<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن تنافساً متصاعداً بين الولايات المتحدة والصين يجري على جميع الصعد، وفي مختلف الاتجاهات منذ سنوات..</div></p><p class='article-text'>ولئن ظل مسرح التنافس بعيداً عن منطقتنا في الماضي، فإنه اليوم في قلبها بسبب سياسات النظام الإيراني الحمقاء وألاعيبه الشيطانية الهوجاء التي جرت القطبين الأمريكي والصيني إلى مياه الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن بكين بذلت جهوداً مضنية ومتكررة لدخول المنطقة وإيجاد موطئ قدم استراتيجي فيها منذ ستينيات القرن الماضي، لكنها فشلت مراراً وتكراراً بسبب طبيعة نظامها الشيوعي وسياساتها الثورية القديمة، وبعد أن تغيرت واعتمدت سياسة الانفتاح الاقتصادي نجحت في إقامة علاقات وروابط دبلوماسية واقتصادية مع مختلف دول الخليج، وبات حضورها بارزاً في منطقة تعتبر تاريخياً من مناطق النفوذ الاستراتيجي لواشنطن والغرب..</div></p><p class='article-text'>ووجدت بكين في إيران، ما بعد الشاه، مدخلاً مناسباً لمزاحمة النفوذ الغربي في الخليج، مستغلة العداء الإيراني ــ الأمريكي المتفاقم منذ عام 1979 من جهة، ووجودها القوي في باكستان المجاورة لإيران من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم وبعد كل الذي حدث في بحر الخليج، تبدو الصورة للمراقب أن بكين لا تحبذ اشتباكاً مباشراً مع واشنطن في الخليج حفاظاً على مصالحها وتجارتها ووارداتها النفطية، لكن خلف هذه الصورة صراعاً بأدوات مختلفة قد لا تبدو ظاهرة للعيان. </div></p><p class='article-text'>والإدارة الأمريكية الحالية ليست من الغباء كي تقتنع أن بكين لا تشارك سراً في إطالة الحرب ضد عدوتها الإيرانية، وإنقاذ النظام الإيراني من الهلاك المحتم..</p><p class='article-text'>فهي تراقب ولديها من الإمكانيات والأعين الراصدة ما يكتشف كل ما يجري خلف ظهرها، وإنْ قالت بكين أنها على الحياد، وترغب في بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وتعارض عسكرة المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلم واشنطن أن هناك روابط سياسية واقتصادية وتكنولوجية وعسكرية ونفطية وطيدة ومباشرة بين بكين وطهران، كان أحد شواهدها مناورات بحرية مشتركة، ومشتريات من النفط الإيراني المهرب، وتسهيلات لحصول الإيرانيين على سلع صينية ذات استخدام مزدوج، الأمر الذي يجعل من خطط واشنطن واستراتيجياتها أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>أما ما جرى مؤخراً خلال القمة الاحتفالية التي جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره الصيني شي جينبينغ، من تبادل عبارات الإشادة والود والتفاهم والاتفاق، فهي لا تعدو كونها دبلوماسية لتأخير الضرر وإرجاء الخطر، وترحيل الحسم إلى وقت آخر.</p><p class='article-text'>حيث إن موضوع إسقاط النظام الإيراني ومنعه من امتلاك قدرات نووية بات من الأمور التي لا تراجع فيها بالنسبة للبيت الأبيض على ما يبدو، وإن عودة الصين إلى سياسة المناورة في زمن الحرب، وهي التي شكلت خلال الصراع الأخير شريان الحياة الاقتصادية لطهران، ووفرت عمليات الشراء والنقل خرقاً للعقوبات، وأسهمت في جعل مصافيها المستقلة تلعب دوراً محورياً وكبيراً في الشراء لكونها أقل عرضة لتأثيرات النظام المالي الغربي مقارنة بشركات النفط المملوكة للدولة الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن ردت واشنطن بجملة إجراءات مثل توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الشركات والتجار وشبكات الخدمات اللوجستية الصينية المرتبطة بالنفط الإيراني، وعلى التقنيات الحساسة وعلى شبكات توريد السلع الصينية، لا سيما تلك المرتبطة بالأبحاث النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'>وذلك بناء على تقارير استخباراتية أفادت بأن موردين صينيين زودوا الإيرانيين بشحنات من المكونات ذات الاستخدام المزدوج تشمل الإلكترونيات ومواد أخرى من شأنها دعم الأنظمة العسكرية وعمليات تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة، هذا ناهيك عن تقارير أخرى أفادت بأن كيانات صينية قدمت لطهران صوراً التقطتها الأقمار الصناعية الصينية لمنشآت عسكرية أمريكية وغربية في المنطقة. كل هذا وأكثر تعلمه واشنطن، لكنها تحاول جاهدة ألا تقدم على عمل مضاد يدفع الصينيين للتورط أكثر فأكثر مع النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين والولايات المتحدة لا تتواجهان عسكرياً في الخليج في الوقت الراهن، لكن الصحيح أيضاً هو أن المنطقة صارت، شئنا أم أبينا، ساحة تختبر فيها الدولتان قدرتهما على توجيه الأحداث وصياغة المعادلات خارج حدودهما، في ظل توجه أمريكي يعتمد سياسة العقوبات والضغطين الاقتصادي والعسكري على الخصم، مقابل توجه صيني يعتمد على تقوية نفوذه من خلال دعم عدو خصمها دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً.</div></p><p class='article-text'>وعليه نقول إن عدم كفّ بكين عن محاولاتها للإبقاء على النظام الإرهابي الإيراني، والاستمرار في سياسة نفي التهم عن نفسها، سيزيد من توتر علاقاتها مع واشنطن، وقد يصل التوتر إلى اشتباك لا مفر منه ولا يريده أحد في مياه الخليج بين القطبين الكبيرين.</p>

صراع أمريكي ــ صيني متفاقم

<p class='article-text'><div data-empty="false">داخل جبل في جنوب غربي الصين، تختبئ قصة مشروع نووي سري استغرق بناؤه 18 عاما، وشارك فيه نحو 60 ألف عامل وجندي خلال الحرب الباردة. صُمم المجمع لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة النووية، لكن المشروع توقف قبل تشغيل مفاعله، ليتحول بعد عقود من السرية إلى مزار سياحي يكشف جانبا من تاريخ الصين النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف الموقع باسم «مشروع 816»، ويقع داخل جبل جينزي قرب نهر وو في منطقة فولينغ بمدينة تشونغتشينغ. ويضم شبكة واسعة من الكهوف والأنفاق والممرات المحفورة في الصخر، إلى جانب قاعات ضخمة صُممت لاستيعاب المنشآت والمعدات النووية. ورغم حجم الأعمال التي أُنجزت فيه، لم يبدأ المفاعل العمل، ولم ينتج المشروع أي بلوتونيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع سري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المشروع عام 1966 ضمن ما عُرف باسم «الجبهة الثالثة»، وهي حملة صينية هدفت إلى نقل الصناعات الاستراتيجية والمنشآت العسكرية إلى مناطق داخلية يصعب استهدافها. وجاء ذلك في ظل تصاعد المخاوف من هجوم محتمل على المنشآت الصناعية والعسكرية، عقب الانقسام الصيني السوفيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين تمتلك بالفعل منشأة لإنتاج المواد النووية في مقاطعة قانسو تُعرف باسم «مشروع 404»، لكن مشروع 816 استهدف إنشاء قاعدة إضافية داخل جبل، توفر الحماية الطبيعية التي تمنحها الصخور، إلى جانب الاستفادة من مياه نهر وو لأغراض التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر السرية على طبيعة المنشأة، بل امتدت إلى محيطها والعاملين فيها. فقد نُقل سكان من المناطق القريبة، وأُخفيت معلومات عن الموقع، فيما خضع التواصل بشأن العمل لقيود مشددة. وكان بعض المراسلات يُرسل عبر صندوق بريد مرقم في تشونغتشينغ، لتجنب الكشف عن الموقع الفعلي للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 كهفا وقاعة بارتفاع 80 مترا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى 18 عاما، شارك أكثر من 60 ألف جندي وعامل وخبير في حفر الجبل وتجهيز المنشأة. وأزالت فرق العمل نحو 1.5 مليون متر مكعب من الصخور، لتشكيل مجمع تحت الأرض يمتد على مساحة تقارب 104 آلاف متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الموقع 18 كهفا كبيرا، وأكثر من 130 ممرا وطريقا وبئرا، فيما يصل ارتفاع أكبر قاعاته إلى نحو 79.6 مترًا، أي ما يعادل مبنى من 20 طابقًا تقريبًا. وصُممت المنشأة لتوفير حماية كبيرة من الانفجارات والهزات الأرضية، وأصبحت تُصنّف ضمن أضخم المنشآت المحفورة صناعيًا تحت الأرض، لكن تنفيذ هذا العمل الضخم لم يكن خاليًا من المخاطر. فقد واجه العمال الغبار والأبخرة الناتجة عن التفجير واحتمالات انهيار الصخور، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا توقف المشروع قبل تشغيله؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف المشروع فجأة، بل شهدت أعماله تباطؤًا على مراحل. ففي أبريل 1981، تباطأ البناء قبل استئنافه في أكتوبر من العام نفسه، ثم عاد التباطؤ في مايو 1982. وبحلول تلك الفترة، بدأت تتراجع مبررات إنشاء قاعدة إنتاج نووي إضافية، في وقت كانت فيه المنشأة لا تزال قيد البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب التطور التكنولوجي دورا في تقليص جدوى المشروع، فقد أشار المهندس السابق لي جيارو، في تصريحات عام 2010، إلى أن التكنولوجيا النووية التي اعتمدت عليها المنشأة أصبحت قديمة، بعد سنوات طويلة من أعمال الإنشاء والتجهيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو 1984، وافق مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية رسميًا على وقف العمل. وكان نحو 85% من أعمال البناء المدني قد اكتمل، مقابل 60% فقط من أعمال تركيب المعدات، ما يعني أن المنشأة، رغم حجمها الهائل، لم تكن جاهزة للتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك انتهت رحلة استمرت 18 عاما من دون إنتاج البلوتونيوم الذي أُنشئت المنشأة من أجله. وقد بلغت استثمارات البناء نحو 740 مليون يوان، وفق الأرقام الواردة عن المشروع، من دون احتساب النفقات العسكرية وتكاليف العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من منشأة نووية سرية إلى وجهة سياحية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التخلي عن الغرض النووي الأصلي، استُخدمت أجزاء من المجمع في أنشطة صناعية مدنية، فيما بقيت مساحات واسعة من الأنفاق والقاعات خارج الاستخدام. وظلت المنشأة محاطة بالسرية سنوات طويلة، قبل رفع السرية عنها عام 2002.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، فُتح الموقع أمام السياح الصينيين، ثم بدأ استقبال الزوار الأجانب في أواخر عام 2016. وتحول مشروع 816 تدريجيًا إلى وجهة تستقطب المهتمين بالتاريخ الصناعي والعسكري، وتتيح لهم استكشاف جانب من مرحلة حساسة في تاريخ الصين الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي»، استقطب الموقع نحو 900 ألف زائر في عام 2025، بعدما تحوّل من منشأة عسكرية سرية إلى وجهة تتيح للزوار استكشاف أنفاقه وقاعاته المحفورة في قلب الجبل، والتعرف إلى فصل غير مألوف من تاريخ البرنامج النووي الصيني.</div></p>

18 عاماً و60 ألف عامل.. قصة عملاق نووي تحوّل إلى مزار سياحي

<p class='article-text'><br>منذ أن ظهر النظام الدولي بمفهومه وقواعده بعد الحرب العالمية الأولى كان ينظر للنظام الدولي باعتباره خريطة واضحة من حيث القوى الكبرى المتنافسة فيما بينها، ودول متوسطة وصغيرة، تتحرك في دوائر نفوذ تلك القوى، وبناء على ذلك التنافس تتحرك الدول وفق مساحات النفوذ، ففي التحالفات الدولية يتم تحديد المسارات السياسية والأمنية، بحيث تكون شبه ثابتة، إلا أن واقع النظام الدولي اليوم يختلف تماماً، حيث أصبح أقل قابلية للاصطفافات الدولية الثابتة، ويمكن لأي دولة لديها القدرة والرؤية الواضحة لتحقيق مصالحها أن تنشئ تحالفاً أمنياً مع دولة أو حلف عسكري، وتبني شراكة اقتصادية مع دول أخرى أو تنظم لتكتل اقتصادي، لا ترتبط مع دوله أمنياً ولا سياسياً، ويمكنها الاستثمار في منظومات تكنولوجية مع دول وشركات كونه إطاراً ثالثاً، وفي الوقت نفسه تستطيع المحافظة على علاقاتها السياسية بشكل واضح مع الجميع.<br>في العام 2022 نشرت مقالاً بعنوان النظام العالمي الجديد، ذكرت فيه أن المراقبين لتحولات النظام الدولي يرون نهاية نظام أحادي القطبية، لكن شكل النظام القادم غير واضح، وقد طرحت تساؤلاً: هل من الممكن أن يكون النظام العالمي الجديد نظاماً غير تقليدي كأن يكون نظاماً عالمياً قارياً متعدد الأقطاب، أي يتكون من القطب الأنجلوسكسوني بزعامة أمريكية، والقطب الأوروبي بزعامة فرنسية ألمانية، والقطب الآسيوي بزعامة صينية، بالإضافة إلى قوى إقليمية؟<br>في الحقيقة إذا أردنا الحديث عن نظام ثنائي أو متعدد الأقطاب حسب المفهوم التقليدي، فهذا يفترض وجود قوى كبرى تتنافس داخل النظام الواحد، لكن الواقع أكثر تعقيداً وتشابكاً، فالمنظومة المالية العالمية ما زالت تعتمد على مؤسسات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي المقابل تظهر ترتيبات استثمارية ومالية بديلة، وتكتلات اقتصادية جديدة، أما في المجال الأمني والعسكري ما زالت الولايات المتحدة تتربع على العرش، بسبب شبكاتها الواسعة من التحالفات العسكرية والأمنية، لكن في المجال الاقتصادي فإن الصين مستمرة في توسيع حضورها الاقتصادي والتكنولوجي بسرعة وقوة، أما روسيا فتحاول الحفاظ على مناطق نفوذها التقليدية، والبحث عن مناطق جديدة خاصة في أفريقيا، والقوى المتوسطة تسعى لاستغلال والاستفادة من الوضع لبناء علاقات متوازنة مع أكثر من طرف.<br>من خلال هذه التطورات والتغيرات يتأكد لنا أن الدول غير ملزمة في بناء سياساتها الخارجية وفق حزمة واحدة وثابتة من العلاقات، بل يمكنها أن تبنى شراكة أمنية مع طرف، واستثمارات مع طرف آخر، وتجارتها مع طرف ثالث، وفي الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات دبلوماسية جيدة مع الجميع.<br>وكما هو معلوم أن السياسة والعلاقات الدولية مبنية على تحقيق المصالح الوطنية، لذا يحق للدول أن تدير كل ملف وفق مصالحها وحساباتها من دون الاصطفاف الكامل مع طرف معين، ومن دون افتراض أن العلاقة مع دولة ما يستوجب التطابق التام معها في كل المجالات، فالدولة التي تعتمد على طرف واحد تكون أكثر عرضة للضغط، أما الدولة التي تنوع اعتمادها وشراكاتها تملك مساحة أوسع للمناورة والحركة، وتكون لديها القدرة والأريحية في اتخاذ قراراتها، وهنا تبرز أهمية الاستقلالية الاستراتيجية، بحيث تكون أقل ارتباطاً بفكرة الابتعاد عن الحلفاء، وأكثر ارتباطاً بتجنب تحول الحليف ليكون الخيار الوحيد، لكن هذه الاستقلالية الاستراتيجية ليست مجانية، ولا بد من مقابل لها، فكلما تنوعت الشراكات وازدادت العلاقات وتوسعت شبكاتها تزداد في مقابلها تحديات وصعوبات إداراتها، لذا قد تجد الدولة نفسها أمام لحظة صعبة تتعارض فيها مصالحها الاقتصادية مع التزاماتها الأمنية أو تتصادم مع العقوبات الاقتصادية أو تكون التكنولوجيا جزءاً من الصراع السياسي، لذا في مثل هذه الحالات تصبح القدرة على إدارة هذه الملفات وتناقضاتها ضرورة استراتيجية وحتمية.<br>في مثل هذا النظام تصبح الدولة المتوسطة أكثر المستفيدين، فهي لا تملك القدرة لفرض القواعد الدولية، لكنها تستطيع استغلال الجغرافيا وأسواقها وأموالها ودبلوماسيتها وتنوع علاقاتها لتوسع مساحة وهامش حركتها، إذاً هي تكسب قوتها ليس من الهيمنة بل من قدرتها على تنويع خياراتها.<br>المناورة بين القوى الكبري ليست جديدة في النظام الدولي، الجديد هو المساحة الأكبر المتاحة للمناورة، وهذا يعتبر طبيعياً في ظل التداخل الكبير بين التكنولوجيا والاقتصاد والأمن، وعدم قدرة دولة كبرى واحدة على احتكار كل المجالات، لذا هنا نطرح سؤالاً: من سينتصر في الصراع القادم بين الدول الكبرى؟ وما عناصر النجاح والانتصار؟</p>

إدارة التناقضات في النظام الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مطار شنجن باوآن الدولي في مدينة شنجن بمقاطعة قوانغدونغ، في مستهل زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، وتشمل عدداً من المدن في مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس سموه خلال الزيارة وفد إمارة رأس الخيمة، الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري عدد من الجهات والمؤسسات في الإمارة، ويعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومؤسسات صينية، لبحث فرص التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المطار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، وعدد من المسؤولين الصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج الزيارة مشاركة سموه في «قمة رأس الخيمة - الصين للأعمال» في شنجن، وزيارة عدد من الشركات والمؤسسات الصينية، إلى جانب افتتاح المكتب التمثيلي لإمارة رأس الخيمة في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، قبل التوجه إلى فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان، حيث من المقرر توقيع اتفاقية لإقامة علاقات صداقة بين إمارة رأس الخيمة والمقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لجهود إمارة رأس الخيمة في تعزيز علاقاتها مع المدن والمقاطعات الصينية، والبناء على ما تحقق خلال زيارتي سموه إلى الصين عام 2024، ومن أبرز ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ في نوفمبر من العام نفسه.</div></p>

حاكم رأس الخيمة يصل إلى شنجن في زيارة عمل إلى الصين

<p class='article-text'>بحث وفد من المكتب الإعلامي لحكومة دبي مع ممثلي مجموعة شينزن الإخبارية، إحدى المؤسسات الإعلامية الكبرى في الصين، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، وذلك على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينزن الصينية.</p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء في إطار جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتطوير شبكة علاقاته مع المؤسسات الإعلامية الدولية، وبناء شراكات تدعم انفتاح دبي على العالم، وتواكب مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والإعلام، من خلال تعزيز التواصل المهني وإتاحة مساحات أوسع للتعريف بتجربتها التنموية وفرصها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء تعزيز حضور دبي في وسائل الإعلام الصينية، إلى جانب التعاون في تطوير المحتوى الإعلامي وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>شراكات تواكب مكانة دبي</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة أكدت هند فكري، مدير إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن بناء علاقات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية العالمية يمثل أولوية للمكتب، انطلاقاً من دور الإعلام في تعزيز المعرفة المتبادلة، وفتح قنوات للحوار والتعاون.</p><p class='article-text'>وقالت: "نبني علاقات إعلامية دولية مستدامة تواكب مكانة دبي وتفتح آفاقاً أوسع للتعريف بفرصها وقصص نجاحها. وقد أتاح منتدى دبي للأعمال – الصين فرصة مهمة لتعميق التواصل مع مؤسسات إعلامية مؤثرة، واستكشاف مجالات تعاون تستند إلى فهم مشترك لاهتمامات الجمهور وتطلعاته في الجانبين".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ركز لقاؤنا مع مجموعة شينزن الإخبارية على فرص التعاون، وتطوير المحتوى وتبادل المواد الإعلامية والخبرات. ونتطلع إلى تحويل هذا التواصل إلى مسارات عمل مستقبلية، تسلط الضوء على التحولات والفرص الجديدة، وتقرّب التجارب والأفكار وقصص نجاح دبي إلى جمهور أوسع".</p><p class='article-text'>تبادل المحتوى والخبرات</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان فرص الاستفادة من خبراتهما في تطوير المحتوى، وتبادل المعرفة بأساليب التأثير الإعلامي والوصول إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>وضم وفد المكتب الإعلامي لحكومة دبي كلاً من هند فكري، مدير إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية، وهدى دهكوني، تنفيذي أول علاقات الاتصال، كما حضر اللقاء محمد مزاحم، مدير العلاقات العامة والاتصال في غرف دبي، وعائشة بن ثالث، مساعد مدير العلاقات العامة والاتصال في غرف دبي.</p><p class='article-text'>وشارك من جانب المجموعة: فلورنس صن، رئيسة تحرير صحيفة "شينزن ديلي"، و دي تشون، رئيس قسم الأخبار الاقتصادية في صحيفة "شينزن سبيشال زون ديلي"، ويو تشانغ، كبير مراسلي صحيفة "شينزن ديلي"؛ وشو مي وو، مراسلة قسم الأخبار الاقتصادية في صحيفة "شينزن سبيشال زون ديلي".</p><p class='article-text'>وتُعد "مجموعة شينزن الإخبارية" من المؤسسات الإعلامية الكبرى في الصين، وتدير عدداً من الصحف والمنصات الإخبارية الرقمية، من بينها صحيفة "شينزن سبيشال زون ديلي"، وصحيفة "شينزن ديلي" الصادرة باللغة الإنجليزية، بما يتيح مجالات متنوعة للتعاون والوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور.</p><p class='article-text'>حوار متواصل مع الإعلام الدولي</p><p class='article-text'>ويأتي هذا اللقاء امتداداً لسلسلة من اللقاءات التي عقدها المكتب الإعلامي لحكومة دبي مع مؤسسات إعلامية صينية بارزة خلال منتدى دبي للأعمال – الصين، شملت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، و"يي تساي" (Yicai)، ووكالة أنباء الصين، وصحيفة "Southern Metropolis Daily"، وصحيفة "Guangzhou Daily"، و"CLS"، وصحيفة "Shanghai Securities News".، و صحيفتي "جي ميان"، و"نانفانغ ديلي".</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات نهج المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام حول العالم، وتطوير علاقات مهنية طويلة الأمد تقوم على تبادل المعرفة والخبرات والوصول إلى المعلومات، بما يعزز الفهم الدولي لمسيرة دبي التنموية، ويدعم مكانتها ملتقىً للأفكار والفرص والشراكات العالمية.</p>

المكتب الإعلامي لحكومة دبي يبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع "مجموعة شينزن الإخبارية" الصينية

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، أن المنطقة الحرة تضم اليوم أكثر من 2800 شركة تمثل أكثر من 90 دولة، من بينها شركات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات عالمية مثل سيمنز للطاقة، إلى جانب مؤسسات بارزة تشمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>وأشار الى أن اختيار المنطقة الحرة في مدينة مصدر ضمن أفضل 10 مناطق حرة على مستوى العالم في جوائز «fDI» العالمية للمناطق الحرة لعام 2026 يمثل شهادة مستقلة تعكس مكانتها العالمية، فيما يؤكد جودة البيئة الاستثمارية والخدمات التي تقدمها للشركات، ويعزز ثقة المستثمرين بقدراتها التنافسية.<br>وقال البريكي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات: إن أهمية هذا التصنيف تنبع من كونه صادراً عن جهة مستقلة تحظى بتقدير واسع في القطاع، موضحاً أن إدراج المنطقة الحرة ضمن أفضل 10 مناطق حرة في العالم يمنح المستثمرين الحاليين والمستقبليين دليلاً موثوقاً على جودة الخدمات التي توفرها، ويؤكد أن أكثر من 2800 شركة اتخذت القرار الصحيح باختيارها مقراً لأعمالها.<br>وأشار إلى أن المنطقة الحرة توفر للشركات الدولية مزايا تنافسية تشمل إصدار التراخيص خلال يوم واحد، وإتاحة الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 %، والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، إضافة إلى إمكانية مزاولة الأعمال داخل المنطقة الحرة أو في أبوظبي عبر نظام «الترخيص المزدوج».<br>وأضاف أن الاستدامة تشكل ركناً أساسياً في تصميم مدينة مصدر، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ودعم الشركات في تحقيق أهدافها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكداً استمرار التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.<br>وأوضح أن حصول المنطقة الحرة أيضاً على تقدير خاص ضمن فئة «مناطق المعرفة» على المستويين العالمي والإقليمي، يجسد الهدف الذي أنشئت من أجله، والمتمثل في توفير بيئة متكاملة تسرّع تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية من خلال جمع الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين في منظومة واحدة.<br>وأشار إلى أن هذه البيئة تتيح التعاون بين الباحثين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين العاملين مع منصة «The Catalyst»، كما تتيح في قطاع علوم الحياة انتقال المشاريع من أول بنك حيوي في المنطقة إلى «Biosphere Labs»، أول منشأة مختبرات مشتركة ذات نطاق تجاري في منطقة الخليج، ثم إلى تطبيقات التحليل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مغادرة مدينة مصدر.<br>وأضاف أن «Biosphere Labs»، التي طُورت بالتعاون مع M42 وAttentive Science، توفر بنية تحتية متخصصة للمختبرات ضمن منظومة علوم الحياة في أبوظبي، فيما يتيح برنامج المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع للمصنعين اختبار تقنياتهم في بيئة تشغيل واقعية، مؤكداً أن التكامل بين البحث العلمي ورأس المال والأسواق يسهم في تحويل الأفكار إلى شركات ناجحة.<br>وأوضح أن المنطقة الحرة حرصت على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، حيث تبدأ تكلفة الترخيص عبر «النافذة الموحدة للخدمات» من 7000 درهم، مع إتاحة أكثر من 1200 نشاط تجاري، إضافة إلى توفير شراكات مع البنوك، وطرح «الحزمة الإماراتية» لدعم المواطنين في تأسيس شركاتهم وتنميتها، إلى جانب اتفاقية مع برنامج «فزعة» تمنح الموظفين المؤهلين في الشركات المسجلة مزايا العضوية، مؤكداً أن الهدف هو جعل تأسيس الشركات ونموها عملية سهلة ومباشرة.<br>وقال إن مجتمع الأعمال في المنطقة الحرة يدعم مستهدفات «اقتصاد الصقر» في أبوظبي من خلال التركيز على ستة مجمعات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتنقل الذكي، وتكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى أن تكامل هذه القطاعات يعزز الابتكار ويولّد فرصاً جديدة للنمو.<br>وأضاف أن شركات الذكاء الاصطناعي تعمل إلى جانب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيما توجد شركات الطاقة والاستدامة بالقرب من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشركة سيمنز للطاقة، إضافة إلى وكالة الإمارات للفضاء، لافتاً إلى أن مدينة مصدر نجحت خلال عام 2024 في خفض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 22.7 % وفق تحقق مستقل.<br>وتناول البريكي توسع المنطقة الحرة في السوق الصينية، موضحاً أن نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بنسبة 24.5 % خلال عام 2025 عزز جهودها لافتتاح مكاتب تمثيلية في سوتشو وشنغهاي وشنتشن، بما يتيح للشركات الصينية بدء إجراءات تأسيس أعمالها في أبوظبي من داخل الصين.<br>وأشار إلى أن أكثر من 26 شركة صينية سجلت في المنطقة الحرة منذ افتتاح مكتب سوتشو، فيما ستسهم مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية للهندسة الميكانيكية «China Machinery Engineering Corporation» في استقطاب المزيد من الشركات الصينية، مؤكداً أن أبوظبي تمثل لهذه الشركات قاعدة انطلاق إلى أسواق الإمارات والخليج وأفريقيا وأوروبا، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون أمام الشركات العاملة في المنطقة الحرة.<br>وحول أولويات المرحلة المقبلة، أوضح البريكي أن المنطقة الحرة تواصل تطوير رحلة متكاملة لدعم الشركات، تبدأ بتبسيط إجراءات التأسيس وتوحيد مسارات التراخيص والتأشيرات والخدمات المصرفية، مروراً بتوسيع شبكات التواصل بين المؤسسين والباحثين والمستثمرين داخل أبوظبي ومن خلال مكاتبها في الصين، وصولاً إلى دعم توسع الشركات عبر زيادة المساحات المتاحة وتطوير الخدمات وتعزيز الوصول إلى الأسواق من خلال مبادرات مثل «The Catalyst» وبرنامج المركبات ذاتية القيادة.<br>وأكد البريكي أن مدينة مصدر أثبتت على مدى ما يقارب عقدين أن التصميم المستدام والنجاح التجاري يعزز كل منهما الآخر، مشيراً إلى أن أبوظبي توفر روابط عالمية تتيح الوصول إلى أسواق سريعة النمو، فيما تمنح المنطقة الحرة في مدينة مصدر الشركات بيئة متكاملة للاستفادة من هذه المزايا وترسيخ مكانتها وجهة رائدة لتأسيس الأعمال وتوسيعها.</p>

المنطقة الحرة بمصدر تضم 2800 شركة تمثل 90 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>أكد مسؤولون تنفيذيون في شركات صينية، أن دبي تمثل بوابة استراتيجية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها المنفتحة على الابتكار، وموقعها الذي يربط الأسواق العالمية، مشيرين إلى فرص واعدة للتعاون مع الشركات الإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وأوضح المشاركون على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنغن، أن دبي توفر للشركات الصينية مقومات التوسع في أسواق المنطقة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وانفتاحها على التقنيات الحديثة، إلى جانب الفرص المتنامية في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>بيئة جاذبة</b></p><p class='article-text'>وقال مايكل دو المدير المالي ونائب الرئيس في شركة «ARIDGE»، إن انفتاح الحكومة الإماراتية على التقنيات الجديدة، وحرصها على تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات السلامة والتنظيم، من أبرز العوامل التي تعزز جاذبية الدولة للشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تجمع بين المقومات الاقتصادية والبنية التحتية والموارد المالية والأنشطة التجارية، إلى جانب مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال، لافتاً إلى أن دبي تتيح للشركات الصينية فرصاً للاستفادة من العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، والانطلاق نحو أسواق الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التجارة والخدمات المهنية والأنشطة المالية والنقل والخدمات اللوجستية، مرشحة لمواصلة النمو، بالتوازي مع تطور التقنيات التي ترفع كفاءة العمليات التجارية.</p><p class='article-text'><b>منصة للتوسع العالمي</b></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت ريتا هوانغ الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة «آي مايل»، إن الإمارات تمثل قاعدة أساسية في استراتيجية الشركة للتوسع الدولي، فيما تشكل دبي مركزاً لاختبار الحلول الجديدة، وتطويرها قبل توظيفها في أسواق أخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة تجمع بين الخبرات التي طورتها في الإمارات، والمعرفة المحلية والقدرات التشغيلية لفرقها في مختلف البلدان، بما يتيح تكييف خدماتها مع احتياجات الأسواق، والحفاظ على معايير تشغيلية موحدة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن «آي مايل» أسهمت في نقل الخبرات الصينية في الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية إلى دبي، ومنها إلى أسواق أخرى حول العالم، مؤكدة التزام الشركة بتعزيز حضورها في الإمارات، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها لدعم نمو أعمالها دولياً.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>بدورها، أكدت رايتشل شي المدير العام لشركة «تينسنت كلاود» في الشرق الأوسط، أن دبي تمثل بوابة مهمة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر للشركات الصينية منصة لدعم المؤسسات الإماراتية، وتوسيع أعمالها إقليمياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة أطلقت أول منطقة خدمات لها في الشرق الأوسط عام 2025، باستثمارات تجاوزت 150 مليون دولار، وتواصل توسيع نطاق خدماتها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الفرص الواعدة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات اللوجستية والمدفوعات والتنقل والألعاب، مؤكدة أهمية الانتقال من استكشاف الأسواق إلى تطوير شراكات عملية، وحلول قابلة للتوسع، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والامتثال التنظيمي.</p>

الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية في صدارة الفرص الاستثمارية

مسؤولو شركات صينية: دبي بوابة للتوسع إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'>كشفت سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، عن انضمام ثلاث سيدات أعمال صينيات إلى المجلس خلال فعاليات "منتدى دبي للأعمال – الصين" في مدينة شنجن الصينية، إلى جانب زيارة مرتقبة لمجلس سيدات أعمال الصين إلى دبي خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدة أن مشاركة المجلس في المنتدى تمثل فرصة لتوسيع الشراكات بين سيدات الأعمال من الجانبين، والبناء على الحضور الدولي للمجلس لفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>وأشارت القرق، التي برزت ضمن قوائم أقوى سيدات الأعمال في العالم وتصدرت المنطقة في العديد من التصنيفات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى الذي نظمته غرف دبي اليوم، إلى تنامي حضور سيدات الأعمال الصينيات في المجلس بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، موضحة أن المشاركة ضمن وفد دبي تعزز مكانة المجلس وتتيح التواصل المباشر مع سيدات الأعمال الصينيات، وأعربت عن تطلعها إلى انتقال العلاقات إلى مراحل أكثر تقدماً، والاستفادة من اللقاءات في اكتشاف فرص تجارية قابلة للمتابعة والتطوير.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض ملامح هذا الاهتمام ظهرت خلال اللقاءات؛ إذ تواصلت معها ممثلات شركات صينية تعمل في مجالات مختلفة، عقب الاطلاع على عرض لأعمال مجموعتها العائلية، لبحث إمكانية التعاون، فطلبت منهن إرسال التفاصيل تمهيداً لربطهن بالمعنيين في المجموعة، مؤكدة أن نتائج التواصل لا تقتصر على ما يتحقق خلال أيام المنتدى، إذ يمكن أن تتطور الفرص بعد الزيارة مع استمرار المتابعة وتبادل المعلومات، كما أشادت بدور غرف دبي في تعزيز الحضور الخارجي لمجتمع الأعمال وبتنظيم المنتدى الذي يتيح التعريف ببيئة الأعمال في دبي وفرص تأسيس الشركات وتطوير أنشطتها، ويقرب سيدات الأعمال من الشركاء المحتملين في السوق الصينية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن المجلس يضم نحو 500 عضوة، ويجمع في أنشطته بين تطوير القدرات المهنية والقيادية، وإتاحة فرص التعارف والتعاون، وتعزيز حضور سيدات الأعمال في مجتمعات الأعمال المحلية والدولية، لافتة إلى أن عضوية المجلس متاحة للمواطنات والمقيمات، وكذلك المتقدمات من خارج دولة الإمارات، وتشمل صاحبات الأعمال والشريكات ورائدات الأعمال والموظفات والقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب صاحبات العمل الحر من المستقلات المستوفيات للشروط.</p><p class='article-text'>وحول مسيرة المجلس، أوضحت القرق أن جهوده منذ تأسيسه عام 2002 بدأت بالتعريف بالمرأة الإماراتية أمام العالم، وإبراز أهدافها وإنجازاتها وما تحظى به من دعم القيادة للتعلم وتطوير قدراتها والمشاركة في المجتمع، مبينة أن المجلس نفذ خلال السنوات الأولى في الفترة من 2002 إلى 2006 زيارات إلى دول مختلفة، قدم خلالها تجربة المرأة الإماراتية ودورها، قبل أن ينتقل إلى دعوة الوفود الدولية لزيارة دبي والاطلاع مباشرة على هذه التجربة وما تحقق فيها من إنجازات، حيث استقبل وفودا من أنحاء مختلفة من العالم، وأصبح جهة تقصدها الوفود الراغبة في التعرف إلى سيدات الأعمال في دبي والتواصل معهن، بما يعكس الحضور الذي بناه على امتداد مسيرته.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ترسيخ هذا الحضور ترافق مع التوسع في التدريب والتعليم وتأهيل العضوات، من خلال برامج تساعدهن على تطوير مهاراتهن ومواكبة التغيرات في بيئة العمل، مشيرة إلى أن المجلس بدأ الاهتمام بالتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي قبل نحو أربع سنوات، وأكدت أن نقل الخبرة العملية يمثل جانباً مهماً من جهود المجلس، حيث استعرضت تجربة الإرشاد المهني التي أتاحت لبعض المشاركات مرافقتها في مقر العمل طوال اليوم، للتعرف إلى كيفية تنظيم العمل والاستعداد للاجتماعات وإدارتها.</p><p class='article-text'>وحول وجودها في العديد من القوائم التي تضم أقوى سيدات الأعمال، قالت القرق إن ظهورها في التصنيفات المهنية دفعها إلى مزيد من التعلم والتثقيف الذاتي والتفكير في المستقبل، وعزز حرصها على مراجعة أدائها وتطويره باستمرار، معتبرةً أن التقدم يحمّل صاحبه مسؤولية المحافظة على مستواه والبناء عليه.</p>

مجلس سيدات أعمال دبي: تنامي حضور سيدات الأعمال الصينيات في دبي

<p class='article-text'><br>استمرت الهجمات الحوثية على السعودية، مع استهداف مبنى إداري تابع لشركة «أرامكو» في الظهران، واعتراض صواريخ باليستية ومجنحة أُطلقت باتجاه الرياض والخرج، وسط سقوط إصابات وأضرار مادية، بالتزامن مع الكشف عن مساعٍ حوثية لتطوير صواريخ إيرانية متقدمة، وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة في اليمن، بعدما أدت المعارك إلى قطع المساعدات عن نحو 800 ألف شخص، ودفعت مستشفيات قريبة من خطوط المواجهة إلى حافة الانهيار.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة «أرامكو» في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تعرض للاستهداف مساء الثلاثاء، ما تسبب في اندلاع حريق محدود، دون تسجيل إصابات أو وفيات، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، أعلنت السعودية، أمس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض، بعد اعتراض صاروخ مجنح من طراز «كروز» في محافظة الخرج.</p><p class='article-text'>وأفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة مقيم من جنسية عربية جراء سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي جرى اعتراضه فوق الرياض، فضلاً عن أضرار مادية محدودة في منزل ومركبة.</p><p class='article-text'>وجاء الحادث بعد إصابة أربعة أشخاص، بينهم امرأتان وطفل، الثلاثاء، إثر سقوط شظايا صاروخين مجنحين جرى اعتراضهما في الرياض، ما ألحق أضراراً مادية بـ15 منزلاً سكنياً. وأعلن الدفاع المدني لاحقاً زوال الخطر عن الرياض والخرج عقب تفعيل منظومة الإنذار المبكر.</p><div id='صواريخ-إيرانية'><h2>صواريخ إيرانية</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور يتعلق بالقدرات العسكرية للحوثيين، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن محاولات الجماعة تصنيع نسخة من الصاروخ الباليستي الإيراني «خيبر شكن»، باستخدام مكونات مستوردة من شركات صينية، بمدى محتمل يصل إلى نحو 1930 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>واستند التقرير إلى بيانات منظمة «أبحاث تسليح النزاعات» البريطانية، التي فحصت معدات صاروخية ضبطتها السلطات اليمنية ضمن شحنتين خلال عام 2025، تضمنت أجزاء من هياكل ومحركات صواريخ تعمل بالوقود الصلب، ومعدات اختبار ومواد تستخدم في التصنيع.</p><div id='nbspكارثة-إنسانية'><h2> كارثة إنسانية</h2></div><p class='article-text'>إنسانياً، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد المعارك وإغلاق الطرق وتغير خطوط المواجهة حرم نحو 800 ألف شخص من الوصول إلى المساعدات الضرورية، بينهم أكثر من 600 ألف في تعز، من ضمنهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل.</p><p class='article-text'>وأكد البرنامج أن مخزونات دقيق القمح في تعز شارفت على النفاد، وأن الإمدادات الغذائية المتبقية قد لا تكفي طويلاً إذا استمرت القيود على وصول المساعدات.</p><p class='article-text'>وفي المدينة نفسها، حذر مستشفى الثورة من أن مخزون مستلزمات غسيل الكلى لن يكفي سوى 14 يوماً، بعدما حالت الاشتباكات دون وصول شحنة طبية من عدن.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مستشفيات في مأرب وتعز والساحل الغربي تواجه تدفقاً غير مسبوق للمصابين، إذ استقبلت بعض المرافق أكثر من 700 جريح خلال أسبوع واحد، وسط نقص حاد في المستلزمات الجراحية والأدوية والأكسجين.</p><p class='article-text'>وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من 18 مليون يمني يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يعاني 2.2 مليون طفل دون الخامسة سوء التغذية الحاد، مؤكداً أن استمرار القتال وعرقلة الإغاثة ينذران بتفاقم الكارثة الإنسانية.</p>

إصابات بصفوف المدنيين.. وتعز تواجه كارثة إنسانية

السعودية تتصدى لهجمات صاروخية حوثية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يبدو أقرب إلى أفلام المغامرات، كان الذهاب إلى المدرسة بالنسبة إلى أطفال قرية صينية نائية رحلة محفوفة بالمخاطر، تتطلب عبور منحدرات شاهقة وتسلق سلالم معلّقة بمحاذاة جدران صخرية حادة. إنها قرية أتوليير (Atulie’er)، المعروفة باسم «قرية الجرف»، الواقعة في إقليم ليانغشان ذي الحكم الذاتي لقومية يي، بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حيث فرضت التضاريس الوعرة عزلة قاسية على السكان لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مشقة الطريق مقتصرة على الأطفال وحدهم، لكنها كانت أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بالتعليم. فقد اضطر التلاميذ إلى اجتياز المسارات الجبلية للوصول إلى مدارسهم، في رحلة كشفت صورها المتداولة حجم التحديات التي واجهتها الأسر في تأمين التعليم لأبنائها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره موقع «تشاينا دوت أورغ»، لم تبدأ إحدى الفتيات الدراسة حتى بلغت الحادية عشرة من عمرها، إذ انتظرت أسرتها حتى تصبح أطول وأقوى بما يكفي لاجتياز الطريق الجبلي. وفي وقت لاحق، كانت الفتاة، البالغة 17 عاماً، تقيم في مدرسة ثانوية محلية خلال فترة الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع القرية في منطقة جبلية تتسم بمنحدرات شبه عمودية، وكانت السلالم المصنوعة من الخشب والكروم الوسيلة الأساسية التي يستخدمها السكان للوصول إلى المناطق المجاورة. وبلغ ارتفاع الجرف الذي اضطروا إلى اجتيازه نحو 800 متر، ما جعل الرحلة مرهقة ومحفوفة بالمخاطر، سواء عند الذهاب إلى المدرسة أو شراء الاحتياجات اليومية أو الحصول على الخدمات الأساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2556 درجة على حافة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2016، استبدلت السلطات السلالم البدائية بدرجات فولاذية أكثر متانة، بلغ عددها 2556 درجة، في خطوة حسّنت ظروف التنقل، لكنها لم تُنهِ المشقة. وظل صعود الجرف ونزوله يتطلب جهداً بدنياً كبيراً، فيما تحولت صور التلاميذ وهم يحملون حقائبهم المدرسية ويتنقلون على السلالم إلى رمز للعزلة التي عاشتها القرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن الدرجات الجديدة وفّرت مساراً أكثر أماناً من السلالم القديمة، فإنها لم تكن بديلاً عن الطرق المعبدة ولا حلاً كاملاً لصعوبة الوصول إلى المدارس والخدمات الصحية والأسواق. وأظهرت هذه التجربة كيف يمكن للعوامل الجغرافية أن تتحول إلى عائق أمام فرص التعليم، خصوصاً عندما تضطر الأسر إلى الموازنة بين سلامة أبنائها وقدرتهم على مواصلة الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انتقال يفتح باباً جديداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2020، انتقلت 84 أسرة فقيرة من القرية إلى مساكن جديدة قرب مركز مقاطعة جاوجويه، ضمن برنامج لنقل السكان من المناطق النائية وتحسين ظروف معيشتهم. وأتاح الانتقال للأسر الوصول بصورة أسهل إلى المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، بعدما كانت الرحلات اليومية مرتبطة بتضاريس خطرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرية القديمة، فقد اكتسبت شهرة واسعة بفضل طبيعتها الجبلية الاستثنائية وسلالمها الممتدة على الجرف، وأصبحت مقصداً للزوار، بعدما كانت تلك السلالم جزءاً من مشقة الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر قصة أتوليير معاناة مجتمع واجه عزلة فرضتها الجغرافيا، وكانت رحلة الأطفال إلى المدرسة أحد أكثر وجوهها وضوحاً. فبين السلالم الخشبية والدرجات الفولاذية ثم الانتقال إلى مساكن جديدة، تغيّرت حياة السكان، وبقيت صور الطريق المعلّق شاهداً على المسافة الصعبة التي كان على بعض الأطفال اجتيازها للحصول على حقهم في التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتقال معظم سكان أتوليير إلى مساكن جديدة عام 2020، لا تزال القرية القديمة قائمة على المنحدرات الجبلية، شاهدةً على سنوات من العزلة التي جعلت الوصول إلى المدرسة والخدمات الأساسية تحدياً يومياً. ومع تراجع دورها السكني، اكتسبت شهرة بوصفها وجهة تستقطب الزوار الراغبين في استكشاف موقعها الاستثنائي وسلالمها الفولاذية الممتدة على الجرف، فيما تحوّلت حكاية أطفالها إلى جزء بارز من تاريخها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367509.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367505.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367506.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367511.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367503.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367508.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367502.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367507.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367504.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

2556 درجة فوق الهاوية.. حكاية قرية عزلتها الجبال

<p class='article-text'>آلان بيتي‏<br>تتلخص الرؤية السائدة لدى الشركات الكبرى والحكومات في الاتحاد الأوروبي، وإن كنت أكرر الكلام نفسه، في أن الصين مارست التحايل عبر استخدام الدعم الحكومي للسيطرة على السوق وتقويض المنافسين. وبمعايير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، يعد «التفاهم» الذي أبرمه مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش مع بكين لتحديد حصة استيراد غير رسمية للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن نصراً. <br>هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سد عملياً ثغرة تركها الاتحاد الأوروبي عندما فرض رسوماً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية عام 2024. إلا أن تلك الرسوم الجمركية لن تكون مفيدة حقاً، إن لم تدخل الشركات الأوروبية تحسيناً جذرياً على طريقة عملها، فإن حصص الاستيراد الجديدة أو الإضافات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخالها على ترسانته التجارية لن تمنح التكتل القدرة على مواجهة المنافسة الصينية.<br>فقد واصل إجمالي واردات السيارات الكهربائية الصينية الارتفاع. وضمن هذا الإجمالي، نجحت السيارات الصينية في زيادة حصتها السوقية، خصوصاً على حساب شركة «تيسلا». لكن العامين الماضيين أظهرا أن شركات السيارات التقليدية تخوض صراعاً عسيراً للمنافسة، حتى وهي تحاول استغلال الرسوم المفروضة على الدعم لترجيح كفة الميزان لصالحها.<br>وفي هذا السياق، تسجل شركة «فولكس فاجن»، بصفتها المنتج الأوروبي الرائد ومقياساً لأداء القطاع، مبيعات أعلى من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى ضربات موجعة في السوق الصينية، ما دفع رئيسها التنفيذي للتصريح بأن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم. <br>أما شركة «بي إم دبليو»، ورغم أن منصة التصميم الخاصة بها «نوي كلاسه» (Neue Klasse) تعد أكثر تطوراً من معظم المصنعين الأوروبيين، إلا أنها تبدو متأخرة عن الركب الصيني. وتوضح أرقام مجموعة «التنقل والبيئة» التي لا تهدف إلى الربح، أنه ورغم الرسوم الجمركية، لا تزال السيارات الكهربائية الصينية منافسة بقوة من حيث السعر في جميع الفئات مقابل نظيراتها الأوروبية داخل سوق الاتحاد الأوروبي.<br>إن الأمر يتعلق بالاستراتيجية والإدارة بقدر ما يتعلق بالدعم المالي. فشركات مثل «بي واي دي» استفادت حتماً من الدعم الحكومي في الماضي، إلا أنها صقلت وطورت عملياتها في أتون سوق محلية صينية للسيارات الكهربائية تتسم بالمنافسة الشرسة. وفي غضون ذلك، كان المصنعون الأوروبيون يكتفون بتحقيق تقدم هندسي طفيف وتدريجي في تقنية محركات الاحتراق الداخلي التي عفا عليها الزمن.<br>وكما كتب هوسوك لي-ماكيياما من مركز الأبحاث «ECIPE» أخيراً لنشرة «بوردرليكس» التحليلية «بينما كانت شتوتغارت تطور محرك الديزل وتحسنه حتى آخر رقم عشري، كانت مقاطعة أنهوي الصينية تحلم بسيارة كهربائية ذاتية القيادة».<br>لقد شهد الإنفاق الإجمالي للصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً على مدار ربع القرن الماضي، ليصبح الآن أعلى بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إنفاق ألمانيا على البحث والتطوير بالمقياس ذاته أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نما بمعدل أبطأ بكثير. ويشير لي-ماكيياما إلى أن الشركات الأوروبية كانت توزع أرباحاً على المساهمين، بينما كانت الشركات الأمريكية والصينية واليابانية تستثمر في التقنيات الحديثة.<br>كما أبدت الحكومات وشركات السيارات الأوروبية اهتماماً ضئيلاً بالتحدي الصيني الوشيك في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وركزت بدلاً من ذلك على جعل سياراتها مؤهلة للحصول على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الأمريكية. أضف إلى ذلك، أن اللقاء الأخير بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهر استمرار الهوس الألماني القديم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف وتأجيل موعد التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035.<br>تعد السيارات الهجينة القابلة للشحن الواردة في اتفاق شيفشوفيتش جاذبة للمصنعين الأوروبيين لأنها تستخدم جزءاً من سلاسل التوريد القائمة لمحركات الاحتراق الداخلي، وتحقق حالياً هامش ربح مرتفعاً. غير أنها أثبتت أنها مجرد تقنية انتقالية، لتكون الغلبة في النهاية للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية. وللأسف، من المرجح جداً أن تتحول هذه الحصص ببساطة إلى برنامج طويل الأجل لتجارة يتحمل فيها المستهلكون تكلفة أعلى للسيارات، بينما تعود أوروبا لترسيخ هيمنة شركات تقليدية ضعيفة الأداء.<br>كما أن اتفاق الحصص ليس بالنموذج الذي يرجح أن تطبقه الصين عبر باقي القطاعات الصناعية التي حققت فيها أسبقية تقنية وتنافسية، بما في ذلك الروبوتات، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والطائرات المسيرة. فالصين تدرك الأهمية الرمزية للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ولذا فإن اتفاق السيارات الهجينة يمثل تنازلاً عميقاً ولكنه محدود النطاق.<br>وليس الأمر أن الشركات الأوروبية عاجزة عن الابتكار؛ فشركة «أي إس إم إل» الهولندية الرائدة عالمياً في تصنيع آلات الطباعة الضوئية للشرائح الإلكترونية، حصلت على دعم من القطاعين العام والخاص، لكنها لم تحظ قط بأي حماية تجارية واسعة النطاق.<br>قد يكون التدخل التجاري مفيداً إذا جاء كجزء من استراتيجية أوسع للابتكار. إلا أن أولئك الذين يطالبون بمزيد من الحماية مطالبون بإثبات كيف سينهضون من عثرة لم تسببها المنافسة الأجنبية المدعومة فحسب، بل سببها أيضاً سوء الإدارة.</p>

‏ كيف يجب ألا نحيي صناعة السيارات في أوروبا؟

<p class='article-text'>تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية ضغوطاً متزايدة في المنافسة على شريحة واسعة من المستهلكين، مع صعود الشركات الصينية التي تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج وضخامة الطاقة التصنيعية وسرعة تطوير الطرازات، إلى جانب تقدمها في السيارات الكهربائية والبرمجيات، وفق تقرير صادر عن شركة الأبحاث «موبيليتي غلوبال».<br>وبحسب التقرير، قد يصعب على الشركات العريقة مجاراة منافساتها الصينية في الأسعار، وربما تكون قد فقدت بالفعل جزءاً من فرص الريادة في السيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على البرمجيات. في المقابل، يُتوقع أن تحتفظ العلامات التقليدية بمزايا تنافسية في قطاعات السيارات الفاخرة وهندسة السلامة ومبيعات الأساطيل.<br>وقال كالوم ماكراي، المدير التنفيذي في «موبيليتي غلوبال» وأحد معدّي التقرير، إن المنافسة ستزداد حدة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على سيارات الركاب، مشيراً إلى أن الضغوط تتصاعد في سوق يرجح ألا يشهد نمواً يُذكر في حجمه الإجمالي.<br>وأوضح تقرير «نظام جديد: الصين والغرب ومعركة التفوق في صناعة السيارات» أن صعود الصين يعكس تحولاً في موازين المنافسة العالمية، لكنه يختلف عن التجربتين اليابانية والكورية الجنوبية، إذ تستند الشركات الصينية إلى مزايا تشمل سرعة تحديث البرمجيات، والتمويل التفضيلي، وتوافر رأس المال العامل الذي يوفره الموردون، فضلاً عن الدعم الموجه إلى بناء صناعة محلية قوية.<br>فائض الإنتاج يدفع الشركات الصينية إلى الأسواق الخارجية<br>وتواجه صناعة السيارات العالمية تدفقاً متزايداً للمركبات الصينية إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتنافس فيه أعداد كبيرة من الشركات على قاعدة محدودة من المشترين. وتتوقع «إس آند بي غلوبال ريتنغز» انكماش مبيعات السيارات في الصين حتى عام 2028، قبل استقرارها عند نحو 20 مليون سيارة سنوياً.<br>وقالت فيتوريا فيراريس، محللة الائتمان لدى الشركة، إن ضعف الطلب المحلي سيواصل دفع فائض الإنتاج الصيني إلى الأسواق المفتوحة، بما يشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يزيد الضغوط التنافسية على الشركات العاملة في هذه الأسواق.<br>ودفعت موجة الصادرات بعض الحكومات إلى فرض قيود على واردات السيارات الصينية، غير أن هذه الإجراءات قد تسرّع تحول الشركات الصينية نحو التصنيع داخل الأسواق المستهدفة، بدلاً من الاعتماد على التصدير وحده.<br>أوروبا تتحول إلى قاعدة إنتاج للشركات الصينية<br>وتتجه شركات صينية إلى إقامة شراكات مع مصنّعي السيارات الأوروبيين للاستفادة من المصانع القائمة وشبكات الخدمات اللوجستية والقوى العاملة، مع الاحتفاظ بسلاسل توريدها للمكونات الأساسية. ومع توسع حصتها السوقية، قد تنتقل هذه الشركات تدريجياً إلى إنشاء مصانع مستقلة.<br>وتتوقع «موبيليتي غلوبال» أن يتجاوز إنتاج المصانع الجديدة التي تبنيها الشركات الصينية في أوروبا بحلول عام 2030 إنتاج المنشآت القائمة التي تستثمر فيها أو تعيد تأهيلها، مع اقتراب إنتاج العلامات الصينية داخل القارة من 1.1 مليون سيارة.<br>وقال ماكراي إن الاستثمار في المصانع القائمة يمثل في البداية خياراً أقل مخاطرة وتعقيداً، قبل أن يصبح إنشاء منشآت خاصة خطوة طبيعية مع ترسيخ الحضور في السوق.<br>وتتبنى «بي واي دي»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، استراتيجية تقوم على بناء مصانعها الخاصة في أوروبا. وقالت ستيلا لي، المسؤولة عن أعمال الشركة في الأسواق الخارجية، إن المجموعة تستهدف أن تصبح من كبار مصنّعي السيارات في القارة بحلول نهاية العقد، مع خطط لتوظيف ما يصل إلى 40 ألف شخص. وإلى جانب مصنعها في المجر، تدرس الشركة إقامة مصانع جديدة في فرنسا وإسبانيا.<br>السوق الأمريكية تظل تحدياً<br>وفي المقابل، لا تزال قدرة الشركات الصينية على التوسع في الولايات المتحدة غير واضحة، في ظل القيود التي تحد من دخول السيارات المستوردة من الصين، ومع ذلك يرى ماكراي أن شركات مثل «غريت وول موتور»، التي تنتج طيفاً واسعاً من المركبات، بما فيها شاحنات البيك أب، قد تجد فرصاً مستقبلية لدى المشترين الأكثر حساسية للأسعار.<br>وتعكس هذه التحولات انتقال المنافسة في صناعة السيارات من السعر والطاقة الإنتاجية وحدهما إلى منظومة أوسع، تشمل البرمجيات وسرعة الابتكار والتمويل وسلاسل التوريد ومواقع التصنيع. وفي ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي، ستواجه الشركات التقليدية تحدياً متزايداً للحفاظ على حصتها في السوق الجماهيرية، بينما تسعى الشركات الصينية إلى تحويل تفوقها الإنتاجي والتقني إلى حضور صناعي وتجاري مستدام في الأسواق الخارجية.</p>

التفوق في التكلفة وسرعة تطوير الطرازات والبرمجيات يدفعان الشركات الصينية إلى توسيع حضورها عالمياً

شركات السيارات التقليدية تواجه خسارة السوق الجماهيرية لصالح المنافسين الصينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تزايد أعداد الشركات الصينية التي تستثمر في الإمارة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة أمام المستثمرين الصينيين في التصنيع والابتكار التكنولوجي والخدمات اللوجستية والضيافة والتمويل وتأسيس المكاتب العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدري، خلال مشاركته في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي، اليوم، في مدينة شنجن، إن الصين شريك استراتيجي رئيسي لدبي منذ عقود، وشريك مهم في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك الكثير الذي يمكن لدبي والصين تحقيقه معاً، مستعرضاً نماذج لشركات صينية أسست أعمالها في الإمارة خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أجندة دبي الاقتصادية "D33" تجسد رؤية طموحة وضعتها القيادة لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، مستعرضاً أداء الإمارة الاقتصادي وقدرتها على التعامل مع التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي إلى ثلاثة أمثاله خلال أربع سنوات، مؤكداً أن المستثمرين والشركات يضخون استثمارات بمليارات في الإمارة وشركاتها عبر قطاعات مختلفة، فيما تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ نحو ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي حققت للمستثمرين نمواً في قيمة استثماراتهم بوتيرة أسرع من مدن عالمية أخرى، سواء في سوق الأسهم أو العقارات وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أكد بدري المكانة المتقدمة لدبي ودولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى أن كثافة المواهب المتخصصة في هذا المجال في الدولة تضاهي نظيرتها في المملكة المتحدة وتعادل مثلي مستواها في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول البنية التحتية الداعمة للنمو، أوضح أن دبي تواصل الاستثمار بصورة كبيرة في الطرق والمترو والمطار الجديد، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على النقل بنسبة 20% في عام 2025، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 30% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التجارة والخدمات اللوجستية تمثل أكبر قطاعات دبي وأسرعها نمواً، وإن التجارة الخارجية ارتفعت إلى ستة أمثالها خلال عشرين عاماً، بوتيرة نمو تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها في هونغ كونغ ومثلي نظيرتها في سنغافورة.</div></p>

تزايد أعداد الشركات الصينية المستثمرة في دبي

<p class='article-text'>تسعى شركة «دبي لصناعات الطيران» للحصول على قرض بقيمة تعادل 2.1 مليار دولار، بمشاركة مجموعة من البنوك الآسيوية والإماراتية، في صفقة تمويل تمتد إلى سبع سنوات، وتستهدف تلبية احتياجات رأس المال العامل، بحسب أشخاص مطلعين نقلت عنهم «بلومبرغ».<br>ويتولى «بنك أوف تشاينا» و«الإمارات دبي الوطني» و«أوفرسيز تشاينيز بانكينغ» (OCBC)، و«إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا» (ICBC)، و«تشاينا كونستركشن بنك (آسيا)» مهام المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الالتزامات التمويلية للقرض، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً إلى سرية المعلومات.<br>وينقسم التمويل المرتقب إلى شريحتين، إحداهما مقومة بالدولار الأمريكي، والأخرى بالدرهم الإماراتي، ومن المتوقع، وفقاً للمصادر، تسعير الشريحة الدولارية عند هامش 110 نقاط أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، فيما قد يُسعّر التمويل بالدرهم عند 95 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (EIBOR).<br>ولم تحدد المصادر موعداً نهائياً لإتمام الصفقة، كما لم تصدر الشركة أو البنوك المعنية تعليقاً رسمياً بشأن تفاصيل التمويل.<br>تمويل الشركات في المنطقة<br>وتأتي الصفقة في وقت تواصل فيه البنوك الآسيوية تعزيز حضورها في سوق التمويل بالشرق الأوسط، مع استمرار إبرام صفقات ائتمانية كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.<br>وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ» تجاوزت التمويلات، التي قدمها مقرضون آسيويون لجهات في الشرق الأوسط 17 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو مستوى قياسي يعادل نحو ثلاثة أمثال التمويلات المسجلة في 2024.<br>وشملت الصفقات الحديثة قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت عليه «قطر للطاقة» من أربعة بنوك صينية كبرى، إلى جانب تمويل بقيمة 300 مليون دولار، حصل عليه بنك بوبيان الكويتي، بمشاركة مؤسسات مصرفية آسيوية ودولية.<br>وتعكس هذه الصفقات استمرار اهتمام المقرضين الآسيويين بتمويل الشركات والمؤسسات في المنطقة، في ظل احتياجاتها إلى السيولة وتمويل العمليات والتوسع الاستثماري، مع اختلاف شروط الإقراض وتكلفته بحسب الجهة المقترضة، وطبيعة الصفقة ومخاطر السوق.<br>توسع سوق تأجير الطائرات<br>وتعد «دبي لصناعات الطيران» من كبرى شركات تأجير الطائرات عالمياً، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي.<br>وتعمل الشركة في تأجير الطائرات وخدمات إدارة الأصول والحلول المرتبطة بقطاع الطيران، مستفيدة من الطلب العالمي على الطائرات التجارية وحاجة شركات الطيران إلى مرونة أكبر في إدارة أساطيلها وتكاليفها الرأسمالية.<br>ويوفر التمويل طويل الأجل للشركات العاملة في هذا القطاع مرونة في إدارة السيولة والالتزامات التشغيلية، خصوصاً في سوق تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، وترتبط دورته الاقتصادية بأداء شركات الطيران وحركة السفر، وتكاليف التمويل.<br>وإذا أُنجز القرض بالشروط المشار إليها فسيشكل تمويلاً متعدد العملات، يتيح للشركة الحصول على السيولة بالدرهم والدولار، مع بقاء التكلفة النهائية مرتبطة بالتسعير النهائي، وشروط الاتفاق بين الشركة والبنوك المشاركة.</p>

تمويل لأجل 7 سنوات عبر شريحتين بالدولار والدرهم.. و5 بنوك تتولى ترتيب القرض

«دبي لصناعات الطيران» تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.1 مليار دولار

<p class='article-text'>كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن إجمالي التجارة غير النفطية بين دبي والصين بلغ 2.1 تريليون درهم خلال العقد الماضي «2016 – 2025»، ما يجسد عمق العلاقات بين الجانبين، وما تستند إليه من عقود من التواصل والشراكة المتبادلة والطموح.<br>وأشار معاليه لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن الصينية، إلى أن حركة التبادل التجاري بين دبي والصين واصلت نموها خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 23 % على أساس سنوي، وفيما نمت صادرات دبي إلى الصين خلال العام الماضي 25 %، زادت واردات الإمارة من الصين بنسبة 22.6 % في 2025 مقارنة بـ 2024.<br>وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حيوية الروابط التجارية بين الجانبين، وتوفر قاعدة متينة للارتقاء بها نحو شراكات أوسع في الاستثمار والابتكار وتطوير الأعمال، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين تستند إلى تكامل المقومات والخبرات، فبينما توفر دبي بيئة داعمة للأعمال وبنية تحتية متقدمة وشبكة اتصال واسعة بالأسواق الإقليمية والعالمية، تتمتع الشركات الصينية بخبرات صناعية وتقنية وقدرات واسعة في تطوير الحلول وتوسيع نطاقها.<br>وأكد أن هذا التكامل يهيئ فرصاً لتعزيز التعاون في قطاعات متنوعة، وتحويل العلاقات إلى شراكات تحقق قيمة مستدامة للطرفين.<br>وأشار المنصوري إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي من الصين ارتفع من 11 مشروعاً في 2021 إلى 91 مشروعاً خلال 2025، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية التي استقطبتها الإمارة العام الماضي 3.4 مليارات درهم بنمو نسبته 179 % على أساس سنوي.<br>ولفت إلى أن القطاعات التي استحوذت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الصينية المباشرة من حيث رأس المال شملت تصنيع السيارات، والاتصالات، والمعادن، ومكونات السيارات، والمعدات الصناعية.<br>وأوضح المنصوري أن الاستثمارات الصينية في دبي امتدت خلال العقد الماضي إلى قطاعات تشمل العقارات والكيماويات وتصنيع السيارات والاتصالات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والنقل والتخزين، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس اتساع فرص التعاون بين الشركات الصينية ومنظومة الأعمال في دبي، سواء عبر تأسيس عمليات جديدة أم توسيع الأنشطة القائمة والانطلاق منها إلى أسواق أوسع.<br>ولفت إلى أن استثمارات شركات دبي في السوق الصينية بين 2004 و2025 بلغ حوالي 9.8 مليارات دولار وفق بيانات «إف دي آي إنتيليجينس»، مؤكداً أن السوق الصينية تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً لسوق دبي، وسط تنوع القطاعات التي استثمرت فيها شركات دبي، وهي النقل والتخزين والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والمكونات الإلكترونية.<br>كما لفت المنصوري إلى انضمام 894 شركة صينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما يعكس تنامي اهتمام الشركات الصينية بتعزيز حضورها في الإمارة والاستفادة من الفرص التي تتيحها.<br>وأكد أن غرف دبي تواصل توطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين، والتعريف بفرص التعاون والتوسع في الأسواق.<br>وقال إن منتدى دبي للأعمال – الصين يشكل منصة استراتيجية لتعميق التواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين في الجانبين، وتبادل الرؤى بشأن التحولات الاقتصادية والفرص المشتركة.<br>وأشار إلى أن المنتدى يجمع الأطراف المعنية حول أولويات عملية، ويفتح المجال أمام بحث سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري وبناء شراكات قابلة للنمو، لافتاً إلى أن المنتدى يتيح للشركات الصينية التعرف إلى بيئة الأعمال في دبي ومقوماتها، وبحث فرص بناء علاقات مباشرة مع نظيراتها في الإمارة.<br>وأوضح أن الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز فهم احتياجات الشركات وتطلعاتها، ويمهد لشراكات تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة لدى الجانبين.<br>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تعمل على تطوير العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني عبر منصات تجمع الشركات والمستثمرين، وتيسر الحوار حول الفرص ومتطلبات النمو.<br>ولفت إلى أن مجالات التعاون الواعدة تشمل التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية.<br>وبيّن أن هذه المجالات تنسجم مع أولويات النمو في دبي والخبرات التي تتمتع بها الشركات الصينية، بما يتيح فرصاً لتطوير حلول جديدة، ودمج التقنيات المتقدمة في الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية.<br>وأوضح أن الربط اللوجستي والتجاري يوفر قاعدة مهمة لتعزيز حركة السلع وتوسع الشركات بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.<br>كما أشار إلى أن التعاون في التصنيع المتقدم والتنقل يتيح الجمع بين القدرات الصناعية والابتكارية الصينية والبنية التحتية والاتصال الإقليمي والعالمي الذي تتمتع به دبي، فيما يفتح الاقتصاد الرقمي آفاقاً لتبادل الخبرات وتطوير حلول تقنية تدعم نمو الأعمال.</p>

سلطان المنصوري: 2.1 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية بين دبي والصين خلال عقد

<p class='article-text'>اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينغن، بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين، وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها، شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.<br>وتحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية – شينغن، وغرفة التجارة الدولية الصينية – جوانزو شركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ويعتبر وفد غرف دبي المشارك في المنتدى أكبر وفد أعمال خارجي، تقوده غُرف دبي في تاريخها للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الصينية، ويجسد الدور الحيوي للمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المُجزية. <br>وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: «تستند العلاقات بين دبي والصين إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، وقد أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين، واليوم، تتيح المقومات التكاملية، التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين، فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار، وتحقيق القيمة المشتركة، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز المصالح المشتركة».<br>وأضاف معاليه: «تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً، خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4 %، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 لغاية 2025.<br>وتابع معاليه: «ارتفع عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6,650 شركة بنهاية سبتمبر 2026، وبات حضور الشركات الصينية راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، إذ تنشط أكثر من 3,830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58 % من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة، ويعكس ذلك الدور المتنامي لدبي بوصفها بوابة استراتيجية، تتيح للشركات الصينية فرص التجارة والتوزيع والتوسع في أسواق متعددة».<br>وأضاف معاليه: «تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، فقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في العام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم».<br>منصة استثمارية استراتيجية<br>واستعرض المنتدى آفاق النمو، التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام الشركات والمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار، كما سلط المنتدى الضوء على المقومات، التي تعزز مكانة دبي منصة استراتيجية للاستثمارات الصينية والدولية، بما في ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومنظومتها الداعمة للأعمال والابتكار، ودورها مركزاً تجارياً ولوجستياً ومالياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم تأسيس عملياتها وتوسيعها بكفاءة.<br>وشارك محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي في جلسة حوارية، تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين، كما تعمل غرف دبي على تدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.<br>دمج التقنيات الحديثة <br>وتناولت جلسات متخصصة الدور المتنامي لدبي مختبراً عملياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، وبحثت فرص تطوير حلول التنقل ذاتي القيادة ضمن أطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة للابتكار. كما أكد مشاركون في جلسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أهمية الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات تحقق أثراً تجارياً قابلاً للقياس، وتعزيز قدرة الشركات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها وخدماتها ونماذج أعمالها.<br>وبحثت إحدى الجلسات فرص تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي والصين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية، كما ناقش المشاركون سبل تمكين المستثمرين في دبي من الوصول إلى الفرص التي تتيحها أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والقطاعات الابتكارية في الصين، بما يعزز دور دبي منصة تربط رأس المال بالابتكار والتوسع الدولي.<br>اقتصاد الذكاء الاصطناعي<br>وركز المشاركون في جلسة حوارية،خلال المنتدى على المقومات اللازمة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة الحاسوبية المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمنظومات الرقمية القابلة للتوسع، كما استعرضوا أهمية تطوير القدرات التقنية والمواهب المتخصصة لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للابتكار ونشر الحلول التقنية والنمو القائم على المعرفة.<br>وتطرقت جلسات المنتدى إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية، كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.<br>وفي قطاع التنقل المستدام ناقشت إحدى الجلسات الفرص التي يتيحها التكامل بين القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات الصينية، والترابط الإقليمي والعالمي الواسع، الذي توفره دبي. وسلّطت الضوء على أهمية بناء شراكات استراتيجية، تدعم توسع حلول التنقل الكهربائي، وتعزز ثقة المستهلكين، وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، كما استعرض المشاركون في جلسات المنتدى تجارب شركات عالمية، نجحت في الانطلاق من دبي نحو أسواق إقليمية ودولية، وتناولوا دور بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتقدمة والربط العالمي في تمكين الشركات من توسيع عملياتها وتنويع أنشطتها.</p>

منتدى دبي للأعمال – الصين يختتم أعماله في شينغن بمشاركة أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها

دبي تستقطب 854 مستثمراً وقائد أعمال صينياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينجن بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار "زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك"، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية – شينجن و غرفة التجارة الدولية الصينية – جوانزو كشركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر وفد غُرف دبي المشارك في المنتدى، أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي في تاريخها للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الصينية، ويجسد الدور الحيوي للمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المُجزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: "تستند العلاقات بين دبي والصين إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، وقد أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين. واليوم، تتيح المقومات التكاملية التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار وتحقيق القيمة المشتركة. ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز المصالح المشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4 %، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 لغاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "ارتفع عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6,650 شركة بنهاية سبتمبر 2026. وبات حضور الشركات الصينية راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، إذ تنشط أكثر من 3,830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58% من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة. ويعكس ذلك الدور المتنامي لدبي بوصفها بوابة استراتيجية تتيح للشركات الصينية فرص التجارة والتوزيع والتوسع في أسواق متعددة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين. فقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في العام 2025 مقارنةً بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة استثمارية استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المنتدى آفاق النمو التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام الشركات والمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار. كما سلط المنتدى الضوء على المقومات التي تعزز مكانة دبي منصةً استراتيجية للاستثمارات الصينية والدولية، بما في ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومنظومتها الداعمة للأعمال والابتكار، ودورها مركزاً تجارياً ولوجستياً ومالياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم تأسيس عملياتها وتوسيعها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي في جلسة حوارية تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين. كما تعمل غرف دبي على تدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دمج التقنيات الحديثة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات متخصصة الدور المتنامي لدبي كمختبر عملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، وبحثت فرص تطوير حلول التنقل ذاتي القيادة ضمن أطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة للابتكار. كما أكّد مشاركون في جلسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أهمية الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات تحقق أثراً تجارياً قابلاً للقياس، وتعزيز قدرة الشركات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها وخدماتها ونماذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت إحدى الجلسات فرص تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي والصين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية. كما ناقش المشاركون سبل تمكين المستثمرين في دبي من الوصول إلى الفرص التي تتيحها أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والقطاعات الابتكارية في الصين، بما يعزز دور دبي كمنصة تربط رأس المال بالابتكار والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المشاركون في جلسة حوارية خلال المنتدى على المقومات اللازمة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة الحاسوبية المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمنظومات الرقمية القابلة للتوسع، كما استعرضوا أهمية تطوير القدرات التقنية والمواهب المتخصصة لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للابتكار ونشر الحلول التقنية والنمو القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت جلسات المنتدى إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية. كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل المستدام، ناقشت إحدى الجلسات الفرص التي يتيحها التكامل بين القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات الصينية، والترابط الإقليمي والعالمي الواسع الذي توفره دبي. وسلّطت الضوء على أهمية بناء شراكات استراتيجية تدعم توسع حلول التنقل الكهربائي، وتعزز ثقة المستهلكين، وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون في جلسات المنتدى تجارب شركات عالمية نجحت في الانطلاق من دبي نحو أسواق إقليمية ودولية، وتناولوا دور بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتقدمة والربط العالمي في تمكين الشركات من توسيع عملياتها وتنويع أنشطتها.</div></p>

منتدى دبي للأعمال – الصين يختتم أعماله في شينجن بتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية

<p class='article-text'><br>قد يبدو فيلم مارتن سكورسيزي The Departed عملاً أمريكياً أصيلاً للمشاهد غير المتمرس، لكن الحقيقة أن هيكله يعود في الأصل إلى هونغ كونغ. والحقيقة الأخرى هي أن سكورسيزي صانع أفلام مخضرم يفهم تماماً قيمة المادة التي يقتبسها (يؤمركها). <br>وهذا يقودنا إلى حقيقة ثالثة وهي أن الفيلم يتمتع بجودة عالية جداً لمادة مقتبسة ما جلب أهم أوسكارين لعام 2006: الأول للفيلم والثاني لسكورسيزي نفسه. <br>بحلول اللحظة التي يبلغ فيها الفيلم طلقة رصاصته الأخيرة في ردهة شقة خاوية، يكون قد تحول إلى عمل ينضح بروح سكورسيزي الخالصة؛ عمل غارق في الشعور الكاثوليكي بالذنب والعصبيات القبلية لأيرلنديي بوسطن، لدرجة تكاد تتراجع معها حقيقة أصوله إلى مجرد معلومة هامشية. </p><p class='article-text'><br>الحبكة الأساسية، التي نُقلت بحذافيرها عن فيلم Infernal Affairs: ضابط شرطة، بيلي كوستيجان (ليوناردو دي كابريو)، يندس داخل المنظمة الإجرامية لفرانك كوستيلو (جاك نيكلسون)، في حين يرتقي كولين سوليفان (مات ديمون)، جاسوس كوستيلو المزروع، في صفوف شرطة ولاية ماساتشوستس.</p><p class='article-text'><br>رجلان، كل منهما متغلغل في عالم الآخر، وكل منهما تفصله وشاية خاطئة واحدة عن رصاصة موت محققة. إنها حبكة بالغة الذكاء في تناظرها لدرجة تجعلها في غنى عن أي زخرفة إضافية ما يدعو للتساؤل عما أضافه سكورسيزي بالتحديد.<br>الجواب هو المناخ العام، ونمط شديد الخصوصية من العفن الأخلاقي. فحيث كان الفيلم الأصلي يتحرك في فضاء من البرود، يعمل سكورسيزي في قلب الضجيج: حوارات متداخلة، ومقاطع موسيقية صادمة، وكاميرا تبدو وكأنها تتصبب عرقاً.</p><p class='article-text'><br>أضف إلى ذلك استقراء سياسي دقيق لدرجة مذهلة، حيث يشير الفيلم بثقة في مشهد حواري بسيط: «ستكون هناك مواجهة أمريكية صينية حول رقائق كمبيوتر بعد 20 سنة غريبة»! وهو بالضبط ما يحدث اليوم في سباق الذكاء الاصطناعي بين واشنطن وبكين. <br> بوسطن في عين سكورسيزي مدينة شُيدت على ولاءات متوارثة: للكنيسة، وللحي، وللشارة الأمنية، ولرابطة الدم. كوستيلو ليس مجرد زعيم عصابة بل هو صورة أب مريض، يؤدي نيكلسون شخصيته كرجل حسم أمره ورأى في اللعنة الأبدية مجرد دعابة ساخرة.<br> وسوليفان لا يخون جهاز الشرطة بدافع الجشع وحده بل يخونهم لأن كوستيلو تغلغل في وجدانه مذ كان صبياً صغيراً، والفيلم يدرك جيداً أن الفساد حين يُغرس مبكراً لا يبدو فساداً على الإطلاق.. بل يبدو كعائلة.</p><p class='article-text'><br>نسخة سكورسيزي تستبدل التحفظ الباطني في الفيلم الأصلي بشيء أعلى صوتاً وأكثر مسرحية: قلق أمريكي، وكاثوليكي أيرلندي النزعة، حول الخطيئة والاعتراف، وحول استحالة نيل الغفران والتطهر يوماً ما.</p><p class='article-text'><br> كوستيجان وسوليفان لا يمارسان مجرد تقمص للأدوار؛ بل يحاول كل منهما الفرار مما هو عليه في الواقع، ويواصل الفيلم وخزهما بفكرة أن الهوية، حين تُزيّف لفترة طويلة كافية، قد لا تعود زائفة بعد ذلك قط.</p><p class='article-text'><br>هذا التحول في النبرة ليس خافياً أو مبطناً، ولم يكن مقصوداً له أن يكون كذلك، إذ يبدو فيلم The Departed مضحكاً في كثير من الأحيان على نحو متناقض يكاد يلامس الفجاجة، حيث يحول أليك بالدوين ومارك وولبيرغ مشاهد قسم الشرطة إلى ما يشبه الكوميديا المبتذلة المليئة بالسباب قبل أن ينتكس المشهد عائداً إلى العنف دون سابق إنذار.</p><p class='article-text'><br>تلك الصدمة المفاجئة هي البصمة المميزة لسكورسيزي، لكنها تؤدي هنا وظيفة دراما حقيقية: فهي تجعل عالم الفيلم يبدو هشاً وغير مستقر، مكاناً يمكنك أن تضحك فيه على دعابة حول شاحنات المراقبة، ثم تسقط صريعاً بعد ثلاثين ثانية.</p><p class='article-text'><br>لا شيء في بوسطن هذه ينعم بالأمان، وأقلها أماناً نبرة الفيلم ذاتها... ثم تأتي النهاية، وهي النقطة التي يفترق فيها سكورسيزي بصورة حاسمة عن مصدره الأصلي، فينحو The Departed نحو ما يشبه حملة تطهير واستئصال شاملة؛ فالجميع تقريباً يلقون حتفهم.</p><p class='article-text'><br> والمشهد الختامي لجرذ يعبر حافة نافذة على خلفية قبة مبنى برلمان الولاية يبدو فجاً وصريحاً على نحو لم يعهده العمل الأصلي أبداً، حيث ترمز لقطة سكورسيزي بتهكم وسخرية لاذعة، لتؤكد أن العفن الذي ظل يتتبعه ليس مجرد انحراف فردي، بل هو عفن مؤسسي متجذر، يمتد صعوداً حتى قمة الهرم.</p><p class='article-text'><br>قد يغرينا هذا بوصف تلك الخاتمة بأنها الأكثر سوداوية، غير أن الأدق ربما هو نعتها بأنها الأكثر أمريكية: خاتمة أقل اكتراثاً بالتراجيديا الصامتة، وأكثر شغفاً بالمشهدية الاستعراضية، والحساب الصارم، وبدعابة أخيرة ليست في حقيقتها دعابة على الإطلاق.</p>

عشرون عاماً على تحفة «ذا ديبارتد»: عندما تكهنت السينما بالعفن المؤسسي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة فرص تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي والاستثماري مع جمهورية الصين الشعبية، خلال مشاركة وفد إماراتي برئاسة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من قيادات الوزارة، في معرض الصين الدولي للصناعة 2026، الذي تستضيفه مدينة شنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز مشاركة الوزارة على تعزيز الشراكات الصناعية، واستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الوفد ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدداً من الجهات والشركات الوطنية، من بينها مصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، مجموعة إيدج، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج الزيارة جولات في أجنحة المعرض، واجتماعات مع شركات صينية رائدة، وزيارات ميدانية لمصانع متخصصة في مجالات الروبوتات والأتمتة والتصنيع الذكي، بهدف بحث فرص نقل التكنولوجيا وتطوير الشراكات الصناعية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات للشركات الصناعية العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: صينية