<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، انخفضت عملة بتكوين 0.36% عند 78.577 دولاراً، والإيثريوم 1.97% إلى 2453 دولاراً، وهبطت سولانا 1.95% عند 103.98 دولارات، وإكس آر بي 2.22% عند 1.38 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء السلبي المسجل في مستهل الأسبوع، فإن عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، ما زالت تتجه لتسجيل مكاسب شهرية قوية تتجاوز 24% خلال أغسطس، مدعومة باستمرار الطلب المؤسسي وتنامي الاهتمام بالمنتجات الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق مسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط تزايد الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع استمرار متابعة بيانات التضخم والاقتصاد الأمريكي بحثاً عن مؤشرات تحدد توقيت أي خفض محتمل للفائدة.</p><p class='article-text'>وتتأثر العملات المشفرة عادة بتوقعات أسعار الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع العائد على الأصول التقليدية، ولا سيما سندات الخزانة الأمريكية، إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات الرقمية، في حين تدعم توقعات خفض الفائدة تدفقات السيولة نحو هذه الأصول.</p><p class='article-text'>ويأتي تراجع العملات خلال تعاملات أمس بعد موجة صعود قوية شهدها السوق خلال أغسطس، مدفوعة بزيادة إقبال المستثمرين على الأصول الرقمية، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة، والتي عززت الطلب على العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضغوط الأخيرة، لا تزال «بتكوين» تسجل أداءً قوياً على أساس شهري، مع اقتراب مكاسبها خلال أغسطس من 25%، ما يعكس استمرار الزخم الصعودي رغم ارتفاع مستويات التذبذب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لتقييم اتجاه السياسة النقدية، في وقت تحاول فيه الأسواق الموازنة بين قوة الاقتصاد واحتمالات تغير مسار الفائدة، وهو ما قد يحدد اتجاه العملات المشفرة خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5311389.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

العملات المشفرة تتراجع جماعياً

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<p class='article-text'>وقعت شركة «أرادَ» الإماراتية للتطوير العقاري اتفاقاً مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مشروع عقاري متكامل في سوريا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، في أول مشروع للشركة في السوق السورية، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات وإعادة الإعمار السوري.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع في منطقة «دمشق الجديدة» غرب العاصمة، ويستهدف تطوير مجتمع عمراني متكامل يضم وحدات ومجمعات سكنية، إلى جانب مرافق وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مكونات تجارية وخدمية.</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاق أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، ومحمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري، بحسب ما أوردته الصحف السورية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية خاصة باعتباره من أكبر الاستثمارات العقارية المعلنة في سوريا خلال المرحلة الحالية، إذ يتجاوز نطاق التطوير السكني التقليدي إلى إنشاء مجتمع عمراني متعدد الاستخدامات، بما يجمع بين السكن والضيافة والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.</p><p class='article-text'><b>توسع خارجي</b></p><p class='article-text'>ويأتي دخول «أرادَ» إلى السوق السورية في إطار توسع الشركة خارج السوق الإماراتية؛ إذ تأسست الشركة عام 2017، ولديها مشاريع في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا، كما تعمل على تطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت «أرادَ» قد أعلنت في يوليو الماضي إطلاق منصة «أرادَ كابيتال» لإدارة صناديق تستهدف تطوير وإدارة فرص استثمارية عقارية في الشرق الأوسط وأسواق دولية مختارة، مع هدف للوصول إلى أصول مدارة بقيمة 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ويمثل المشروع السوري بالتالي امتداداً لاستراتيجية الشركة في توسيع نطاق أعمالها، في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بالاستثمار في القطاعات العقارية والتنموية.</p><p class='article-text'><b>إعادة الإعمار تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية</b></p><p class='article-text'>ويتزامن الاتفاق مع مساعي دمشق إلى جذب استثمارات أجنبية واسعة للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية بعد سنوات طويلة من الحرب، وسط تحسن البيئة الاستثمارية عقب رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>وشهدت الفترة الأخيرة توقيع سوريا اتفاقات ومذكرات تفاهم استثمارية بمليارات الدولارات مع مستثمرين وشركات خليجية، خصوصاً من السعودية وقطر، إلى جانب شركات أمريكية، في قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة والعقارات وغيرها.</p><p class='article-text'>كما تسعى سوريا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار. وكانت الإمارات وسوريا قد بحثتا في وقت سابق من أغسطس تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يدعم النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.</p><p class='article-text'><b>بناء مدينة متكاملة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية مشروع «أرادَ» على حجمه المالي البالغ 7 مليارات دولار، وإنما تمتد إلى طبيعته متعددة القطاعات؛ إذ يجمع بين التطوير السكني والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه، بما يجعله أقرب إلى تطوير مدينة متكاملة منه إلى مشروع عقاري تقليدي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التركيبة توجهاً نحو ربط الاستثمارات العقارية بمكونات اقتصادية وخدمية أوسع، بما يمكن أن يعزز النشاط العمراني ويخلق طلباً على قطاعات مرتبطة بالبناء والخدمات والضيافة والتجزئة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في وقت تحاول فيه سوريا الانتقال من مرحلة خطط إعادة الإعمار إلى مشاريع استثمارية فعلية ذات أحجام كبيرة، مع الاعتماد بصورة متزايدة على الشراكات مع مستثمرين إقليميين لتنفيذ مشاريع طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى «أرادَ»، يمثل المشروع أول حضور لها في سوريا، بينما بالنسبة إلى السوق السورية، يشكل الاتفاق أحد أبرز الاستثمارات العقارية الإماراتية المعلنة، وقد يكون مؤشراً على اتساع نطاق مشاركة الشركات الخليجية في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.</p>

«أرادَ» الإماراتية تدخل السوق السورية بمشروع عقاري قيمته 7 مليارات دولار

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>عادت مجموعة "Traveller" النادرة من العملات الذهبية إلى الواجهة بعد عقود طويلة ظلت خلالها أجزاء كبيرة منها مدفونة تحت الأرض، في قصة بدأت قبل الحرب العالمية الثانية وانتهت بطرح العملات تدريجيا في مزادات دولية.</p><p class='article-text'>تضم المجموعة نحو 15 ألف قطعة نقدية نادرة من أكثر من 100 إقليم، وتمتد عبر قرون من التاريخ النقدي، وقُدرت قيمة الكنز بأكثر من 160 ميلون دولار. جمعها شخص أوروبي مجهول الهوية خلال ثلاثينات القرن الماضي، مستفيدا من سفره المتكرر إلى أوروبا والأمريكتين للوصول إلى كبار تجار العملات والمزادات. واحتفظ بسجلات دقيقة لعمليات الشراء، ساعدت لاحقا الخبراء في تتبع تاريخ العديد من القطع.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد خطر الحرب واقتراب القوات الألمانية من البلد الذي كان يقيم فيه، قرر صاحب الكنز إخفاء جزء كبير من ثروته. فوضع آلاف العملات في صناديق سيجار ومظاريف وحاويات مختلفة، ثم أغلقها داخل صناديق معدنية ودفنها في أرضه.</p><p class='article-text'>إلا أن جامع العملات لم يتمكن من استعادة كنزه، إذ أصيب بجلطة دماغية وتوفي بعد فترة قصيرة. وظلت العملات المدفونة في مكانها لأكثر من 50 عاما، قبل أن تكشف أرملته موقعها لأفراد العائلة خشية ضياعه بعد وفاتها. وتمكنت الأسرة من استخراج الصناديق ونقلها إلى مكان آمن.</p><p class='article-text'>لم تكن المجموعة بأكملها مدفونة في موقع واحد، فقد احتُفظ بأجزاء أخرى منها في مواقع مختلفة عبر ثلاث قارات، ما جعل تحديد حجمها وفحصها مهمة معقدة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وصلت شركة Numismatica Ars Classica (NAC) المتخصصة في العملات ومقرها زيورخ إلى أكبر جزء من المجموعة، وكان الخبراء يتوقعون أن تستغرق عملية التقييم أسبوعا تقريبا، لكنها امتدت لأكثر من 15 شهرا بسبب العدد الهائل من القطع وتعقيد تاريخها.</p><p class='article-text'>وكشفت الوثائق المصاحبة عن صلات العملات بتجار ومجموعات خاصة بارزة، كما تبين أن بعض القطع لم يظهر في السوق منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها عملة ذهبية من فئة 100 دوكات سُكت في براغ عام 1629 لصالح فرديناند الثالث وتزن نحو 348.5 غراما من الذهب الخالص، وبيعت في مزاد NAC عام 2025 مقابل 1.95 مليون فرنك سويسري قبل عمولة المشتري.</p><p class='article-text'>وبدأت عملية تفريق المجموعة رسميا في زيورخ في مايو 2025، عبر سلسلة مزادات شملت عملات بريطانية وأوروبية وغيرها.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت مجموعة أخفاها صاحبها لحمايتها من أهوال الحرب إلى واحدة من أبرز مجموعات العملات الخاصة التي عادت إلى السوق، لتكشف قطعةً تلو الأخرى تاريخا نقديا ظل مخفيا لعقود.</p>

مات صاحبه ولم يسترده.. كنز بـ160 مليون دولار يعود بعد 50 عاماً

<p class='article-text'>أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة "سكون للتأمين" لتوفير حلول متخصصة في مجالات التأمين والاستثمار ومزايا الموظفين للشركات الأعضاء، بما يسهم في تعزيز الحماية المالية ودعم نمو الشركات واستدامة أعمالها في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة للشركات الأعضاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات تشمل تأمين المركبات والسفر والمنازل والتأمين الصحي وتأمين الحياة، إلى جانب تأمين الممتلكات والحوادث، فضلا عن حلول استثمارية متنوعة تقدمها "سكون".</p><p class='article-text'>وتشمل الشراكة تطوير حلول لمكافآت نهاية الخدمة، بما يمكن الشركات من إدارة التزاماتها طويلة الأجل بكفاءة، من خلال صناديق استثمارية محمية رأس المال وخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، حرص غرف دبي على توسيع نطاق الشراكات التي تسهم في دعم نمو مجتمع الأعمال في دبي وتعزيز تنافسيته، من خلال توفير حلول وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الشركات وتدعم استدامة أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال حماد خان، الرئيس التنفيذي المؤقت والرئيس المالي لشركة سكون للتأمين، إن الشركة تتطلع إلى دعم النمو طويل الأجل للشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، عبر توفير حلول تأمينية واستثمارية مصممة وفق احتياجاتها وبتكلفة مدروسة، بما يعزز حمايتها المالية ويمكنها من التوسع بثقة.</p><p class='article-text'>وترسي المذكرة إطارا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المنتجات وتنفيذ مبادرات مشتركة، بما يدعم نمو الشركات ويرتقي بتجربة العملاء ويحقق قيمة مستدامة لمجتمع الأعمال في دبي.</p>

غرف دبي و"سكون" تعززان الحماية المالية واستدامة نمو الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي: «الناس لديهم معلومات رديئة، أما أنا فلدي معلومات لا يملكها الآخرون».</div></p><p class='article-text'>ومن كان مرة مستثمراً في صناديق التحوط، يظل كذلك، وإذا كان وزير الخزانة الأمريكي لديه فعلاً شيء ما في جعبته لعلاج الاعتلال الذي أصاب أسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. أما حالياً، فلا تزال السوق متوترة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق خلال الصيف، فأنتم تعرفون الوضع. السوق متقلب، ومديرو الصناديق والمتداولون المخضرمون يقضون وقتهم على الشاطئ. لذا قد يحدث بعض الهلع في السوق. ودائماً ما يكون أفضل مسار للعمل هو تجاهل الأمر برمته، وشراء السندات عند انخفاض أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المؤكد أن هذا ليس هو الرأي السائد حول موجة التوتر التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية هذا الصيف. فكما يعلم القراء المنتظمون والمختصون في الاقتصاد الكلي، تفاقمت المشكلة بشكل حاد في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ردة فعل السوق المتشككة تجاه المؤتمر الصحفي الثاني لكيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتدخل بيسنت في سوق الين (باليورو)، والإشارة إلى احتمال مزيد من التدخلات عبر آلية «فيما» التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كلها أمور أوصلت، دون قصد، رسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأنها لا تملك خطة نقدية أو مالية جادة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، هناك تبريرات منطقية لكل هذا، وهي: أن التدخل لدعم الين كان بمثابة مساعدة صديق وقت الضيق. وأن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى تعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'>وأن هناك تشديداً مالياً قادماً. سمعنا جميعاً كل هذا. لكن تبقى الحقيقة أن عمليات إعادة شراء السندات بأعداد كبيرة تعد مؤشراً على وجود مشكلة، وتعد إهداراً للأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الأساسية هي أن نتساءل لماذا ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. الحقيقة هي أن السبب ليس التضخم، وهو السبب المعتاد، فتوقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير حالياً، رغم أنها تشهد ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>المشكلة، بدلاً من ذلك، تعود إلى مزاحمة الإصدارات الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. لكن الأهم بكثير هو الكم الهائل من السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل ديونها.</p><p class='article-text'>وقد صرح بيسنت الأسبوع الماضي بأن تجاوز الدين الوطني الأمريكي لحاجز 40 تريليون دولار يعد أمراً غير ذي صلة، فهو مجرد رقم. لكن المستثمرين ليسوا متأكدين من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشكلة مصداقية. فعلى سبيل المثال، فقد أشار وارش إلى أنه لا يمانع في ارتفاع عوائد السندات، فهي تساعد الاحتياطي الفيدرالي وتشكل آلية لفرض الانضباط المالي. رغم ذلك، أشار بيسنت الأسبوع الماضي إلى أن الأسواق مخطئة تماماً، ولا تعكس أساسيات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'>فأي الرأيين هو الصحيح؟ ربما يعلم بيسنت شيئاً نجهله حول الحجم الحقيقي لضبط الأوضاع المالية المرتقب، أو حول الطلب المحتمل على سندات الخزانة. هذا احتمال وارد. ولكن إلى أن نحصل على دليل على ذلك، يبدو أن هذه الرسائل، التي يصعب فهمها والمتناقضة أحياناً، تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان آخر الأخبار يوم الاثنين تقرير ستيف ليزمان على قناة «سي إن بي سي»، وهو خبير جدير بالمتابعة في شؤون الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'>والذي ذكر أن «بيسنت قد يستغل ما يقارب تريليون دولار من حساب الخزانة العام لتمويل عمليات إعادة شراء السندات»، بهدف تصحيح الأثر المتواضع لإعلان إعادة شراء السندات الأسبوع الماضي، والذي أعاقته «الشكوك حول حجم الموارد المالية المتاحة لبيسنت للتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيفسر بعض المستثمرين هذا على أنه إشارة قوية على حزم وزير الخزانة، وسيختارون عدم معارضته على المدى الطويل. حسناً، لكنني أرسلت تقرير الإخباري ليزمان إلى خبير في سوق أسعار الفائدة أمس فأجاب: إن «هذا جنون... أرجوك قل لي إن هذا ليس حقيقياً». وخلاصة ما قاله أن: المشكلة ليست في حجم عمليات إعادة الشراء، بل في حدوثها من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باركليز، عرض أجاي راجادياكشا أفكاره في مذكرة أمس. وأشار، بحكمة بالغة، إلى أن ارتفاع العوائد ليس حكراً على الولايات المتحدة. انظروا إلى فرنسا (أكثر من 4 % على السندات لأجل 10 سنوات!) واليابان (ما يقارب 3 %!).</div></p><p class='article-text'>وسأوجز أفكاره هنا: في أسواق الدخل الثابت الرئيسية حول العالم، يواجه المستثمرون خسائر فادحة، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً بعد موجة بيع بهذا الحجم: هل حان وقت الشراء؟ كلا، ليس كذلك...</p><p class='article-text'>لأن العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع لم تنفد بعد. لقد أمضينا عقوداً قلقين بشأن أزمات ديون الأسواق الناشئة، الأرجنتين، تركيا، سريلانكا. لكن يبدو أن المشكلات الآن تكمن في العالم المتقدم. لقد انقلب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع اقتصادات، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، جميعها تعاني مستويات ديون تقارب أو تتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شيء يتغير. ولا توجد إرادة سياسية لضبط الأوضاع المالية. لا شيء على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوق السندات يعيد تقييم أسعار السندات حالياً لأسباب عدة، وهذه الأسباب تتفاقم. أولها وأهمها أن سعر الفائدة المحايد الحالي أعلى مما كان متوقعاً قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت النمو الاقتصادي مرونته، فيما ظل التضخم عنيداً بحيث لا يسمح بخفض سعر الفائدة. ودورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي غير دورية، فهي لا تعتمد على الدورة الاقتصادية ولا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'>وهناك ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرغبون في رفع سعر الفائدة. لذلك يستنتج السوق، وهو استنتاج صائب في رأينا، أن سعر الفائدة المحايد طويل الأجل أعلى من المتوقع، وأن عائد السندات لأجل 10 سنوات يتكيف ببساطة مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن يأتي وقت مناسب لشراء السندات، في وقت يتجاوز فيه البيع مستوياته الطبيعية، ويضعف فيه الاقتصاد بشكل حقيقي، وتتحول فيه معادلة المخاطرة والعائد لصالح الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. لكن هذا الوقت ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة «بيمكو»، يرى مارك سيدنر وبرامول داوان أن العوائد تبدو جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وقالا: «سنسعى إلى زيادة استثماراتنا إذا استمرت العوائد في الارتفاع». لكن مرة أخرى، تشكل تلك الأساسيات المزعجة مشكلة: </div></p><p class='article-text'>قد توفر تدفقات رؤوس الأموال وتحركات أسعار الصرف متنفساً مؤقتاً، لكن خفض العجز هو، في رأينا، الضمان الوحيد القادر على تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أصبح العجز إلى حد كبير لا يرتبط بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إذ يواصل الارتفاع الحاد حتى في ظل اقتصاد قوي. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، لا نرى رغبة كبيرة في تبني سياسات تقشف مالي.</div></p>

انقلاب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي.<br>وانخفضت عملة بتكوين 0.65% عند 78387 دولاراً، والإيثريوم 0.11% عند 2459 دولاراً، وهبطت سولانا 1.1% عند 96.87 دولاراً، وإكس آر بي 4% عند 1.41 دولار، ودوجكوين 2.04% عند 0.086 دولار.<br>وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. <br>ويستبعد المؤشر أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ما يجعله من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها البنك المركزي الأمريكي في تقييم اتجاهات التضخم واتخاذ قرارات أسعار الفائدة.<br>وتأتي تحركات العملات المشفرة وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، مع استمرار حساسية الأصول عالية المخاطر تجاه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وعادة ما يؤدي ارتفاع توقعات إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد الثابتة، والضغط في المقابل على الأصول الأكثر تقلباً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.<br>ويترقب المستثمرون كذلك أي إشارات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يمكن لصدور بيانات تضخم أكثر اعتدالاً أن يدعم توقعات تيسير السياسة النقدية، بما قد يعزز شهية المخاطرة ويعيد تدفقات السيولة إلى أسواق العملات المشفرة. <br>وفي المقابل، قد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى زيادة المخاوف من استمرار التشديد النقدي لفترة أطول، ما قد يحد من الإقبال على هذه الأصول.<br>ويأتي التراجع الحالي بعد موجة مكاسب قوية شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الطلب على بتكوين وتزايد تدفقات المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة. <br>ويراقب المتعاملون مستويات الأسعار الحالية باعتبارها مؤشراً إلى مدى قدرة السوق على الحفاظ على مكاسبها، في ظل استمرار التقلبات وارتباط أداء العملات المشفرة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، مع تحسن الإقبال على المخاطرة، مدعومة بتدفقات نقدية قوية إلى صناديق البتكوين المتداولة. وخلال التعاملات، قفزت «بتكوين» فوق 80 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو، لتعزز مكاسبها التي تجاوزت الـ20% في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>وصعدت عملة بتكوين 0.33% إلى 79.067 دولاراً، والإيثريوم 0.40% إلى 2478 دولاراً، وقفزت سولانا 2.33% إلى 98.40 دولاراً، وزادت دوجكوين 0.79% إلى 0.089 دولار، فيما استقرت إكس آر بي عند 1.48 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مكاسب العملات المشفرة في ظل تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، مع عودة التدفقات إلى المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملات الرقمية، ولا سيما صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصات. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه التدفقات في دعم الطلب على العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية، بعد موجة صعود قوية خلال الأسبوع الماضي، دفعت «بتكوين» إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها منذ عدة أشهر.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون في الوقت نفسه تطورات السياسة النقدية الأمريكية، باعتبارها أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأصول المشفرة والأسواق المالية عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت السوق من تحسن المعنويات الاستثمارية وارتفاع أحجام التداول. ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالمنتجات الاستثمارية المنظمة، التي توفر للمستثمرين التقليديين وسيلة أسهل للتعرض لحركة «بتكوين» وغيرها من العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الرقمية مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ورغم المكاسب الأخيرة، لا تزال السوق شديدة الحساسية للتقلبات، خصوصاً مع استمرار المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي والسياسة النقدية والتنظيمات الخاصة بالأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويظل مستوى 80 ألف دولار بالنسبة إلى «بتكوين» نقطة نفسية مهمة، إذ إن استقرار العملة أعلى منه قد يعزز الزخم الصعودي، بينما قد يؤدي الفشل في اختراقه والثبات فوقه إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية المسجلة مؤخراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات البديلة، جاء أداء «سولانا» الأقوى بين العملات المذكورة، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة، بينما تحركت «إيثريوم» و«دوجكوين» في نطاقات محدودة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304437.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى منذ مايو

<p class='article-text'><br> تراجعت أسعار الذهب ​اليوم الثلاثاء، بعد بلوغها أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر ‌في وقت ​سابق من الجلسة، إذ حدت عمليات جني الأرباح وارتفاع قيمة الدولار من المكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في وقت لاحق هذا الأسبوع. <br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 4640.40 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 مايو، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 4696.10 دولاراً. <br>جني الأرباح<br>وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك «يعود تحرك الذهب اليوم بشكل أساسي إلى عمليات جني ‌الأرباح، مع تعافي الدولار من بعض خسائر الأسبوع الماضي التي أعقبت إعلان إعادة شراء السندات»، في إشارة إلى قرار وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة حجم ‌عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة. <br>وبعد انخفاض الدولار ‌إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر عقب إعلان وزارة ‌الخزانة خططاً لإعادة شراء ‌سندات الخزانة، استعاد جزءاً من مكاسبه اليوم الثلاثاء وسط تجدد الرهانات على انخفاض قيمته، ما جعل الذهب ​المقوم بالدولار أكثر ‌تكلفة للمشترين في ​الخارج. <br>تقرير التضخم<br>وتترقب الأسواق الآن تقرير التضخم الخاص ⁠بنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة غداً الأربعاء، إلى جانب الخطاب الأول لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش يوم الجمعة، تلمساً لمؤشرات أدق بشأن السياسة النقدية.<br> وتشير ​أداة فيد ⁠ووتش التابعة لسي. إم. إي ⁠إلى أن المتعاملين يتوقعون في الوقت الحالي احتمالاً يبلغ 40% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول، واحتمالاً بنسبة 60 % لإبقاء المركزي الأمريكي ⁠على أسعار الفائدة دون تغيير.<br>وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يحد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. <br>صناديق المؤشرات<br>في غضون ذلك، ذكر مجلس الذهب العالمي أن صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب اجتذبت تدفقات بلغت 46.7 طناً (6.4 مليارات دولار) الأسبوع الماضي، وهو أكبر طلب أسبوعي ‌خلال 10 أشهر.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 68.03 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.4% إلى 1849.18 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.2% إلى ​1327.50 دولاراً.</p>

الذهب ينخفض بعد بلوغه ذروة أكثر من 3 أشهر

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'>تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات، الاثنين، وحلقت عملة «بتكوين» فوق 78 ألف دولار، في ظل زيادة طلب المستثمرين بعد أن شهدت صناديق البتكوين المتداولة أعلى تدفقات نقدية أسبوعية لها منذ 10 أشهر، بالتزامن مع ارتفاع سعر العملة المشفرة 23% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقفزت عملة بتكوين 1.65% إلى 78635 دولاراً، والإيثريوم 1.96% إلى 2493 دولاراً، فيما تراجعت سولانا 0.06% عند 95.07 دولاراً، وإكس آر بي 0.42% عند 1.49 دولار.</p><p class='article-text'>واستقطبت صناديق البتكوين الثلاثة عشر المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات بقيمة 1.92 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدفق المتزايد عودة واضحة لشهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية، خصوصاً مع تحسن أداء البتكوين خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرضت الأسواق لموجة من التقلبات دفعت المستثمرين إلى تبني مواقف أكثر حذراً.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى ارتفاع التدفقات نحو الصناديق المتداولة باعتباره مؤشراً على تنامي الطلب المؤسسي، إذ تتيح هذه المنتجات للمستثمرين التعرض لحركة سعر البتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة الرقمية بصورة مباشرة.<br>كما ساهم صعود البتكوين خلال الأسبوع الماضي في تحسين معنويات السوق بشكل عام، مع انتقال جزء من السيولة إلى عملات مشفرة رئيسية أخرى، وهو ما انعكس على أداء الإيثريوم الذي سجل مكاسب تجاوزت 1% خلال التعاملات.</p><p class='article-text'>في المقابل، اتسم أداء سولانا وإكس آر بي بالاستقرار النسبي، في ظل ترقب المستثمرين اتجاهات السوق خلال الجلسات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويركز المستثمرون حالياً على استمرار تدفقات صناديق البتكوين، باعتبارها أحد أبرز المحركات المحتملة للأسعار، إلى جانب متابعة التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية وحركة عوائد السندات، وقد يؤدي استمرار تدفق السيولة إلى الصناديق إلى دعم الأسعار، في حين قد تعيد أي عمليات جني أرباح واسعة حالة التقلب إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه سوق العملات المشفرة جذب اهتمام المؤسسات المالية العالمية، مع تزايد استخدام المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية، الأمر الذي يعزز مكانة البتكوين كأحد أبرز الأصول عالية المخاطر التي تراقبها الأسواق العالمية.</p>

الصناديق المتداولة تحلّق بـ«بتكوين» فوق 78 ألفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنهام نحو تطبيق إجراءات تقييم ميداني للعقارات الفاخرة المشمولة بـ«ضريبة القصور»، وهي الرسوم المخطط فرضها بدءاً من عام 2028 بنسب تراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية الإدارية للتقييم على فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لإجراء زيارات ومعاينات للمنازل لتحديد دقة قيمتها السوقية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني في حال رفض استقبال المفتشين المخولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوات موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت صلاحيات المعاينة الميدانية وتبعاتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير لصحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات الميدانية بأنها خطوة تشبه إرسال «شرطة ضريبية» تعين المفتشين لتقييم الغرف والمساحات، مشيرة في افتتاحيتها إلى أن الضريبة «تحول العائلات بمرور الوقت إلى مجرد مستأجرين في منازلهم الخاصة»، مؤكدة أن منح السلطات صلاحيات دخول المنازل يمثل «عدواناً على الحريات المدنية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» على التحديات الفنية للتقييم، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وانخفاض عدد المنازل المتجاوزة لحاجز المليوني جنيه إسترليني قد يقللان حصيلة الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنوياً، مع صعوبة إجراء تقييمات مكتبية دقيقة للعقارات التاريخية والفريدة بدون الخوض في نزاعات وقضايا طعن طويلة مع الملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت صحيفة «التايمز» الضوء على مخاطر عدم الدقة في التقييمات الرقمية والميدانية، حذرت من أن الاعتماد على متوسطات القيمة المالية قد يؤدي إلى تضخم تقييم المنازل الفاخرة، ما يسفر عن موجة من الاستئنافات القانونية والمطالبات بإعادة التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «ديلي ميل» مخاوف الأوساط الاقتصادية من تفاقم هجرة كبار أصحاب الثروات والمليارديرات خارج بريطانيا، مشيرة إلى نقل العديد من أصحاب العقارات الفاخرة أصولهم إلى صناديق ائتمانية للحد من التبعات الضريبية وتفادي الرسوم المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منصة «ذا نيغوشياتور» فنقلت عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض مثل هذه التشريعات الميدانية يتزامن مع مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.</div></p>

هل تسرّع «ضريبة القصور» هجرة المليارديرات من لندن؟

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'>تبحث أبرز الاتحادات القارية في كرة القدم العالمية إمكانية طرح تصويت بحجب الثقة عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في إطار مساعٍ لإبعاده عن منصبه، بعدما أثار استياءها بمقترح يقضي ببيع حصة من كأس العالم لمستثمرين خارجيين، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى رويترز.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن الاتحادات القارية الثلاثة، وهي الاتحاد الأوروبي (يويفا)، والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، تدرس هذا الخيار. ولم ترصد رويترز أي سابقة، خلال تاريخ فيفا الممتد 122 عاماً، أجرت فيها الجمعية العمومية للاتحاد الدولي تصويتاً بحجب الثقة عن رئيس خلال توليه المنصب.</p><p class='article-text'>وقال أحد المصادر، طالباً عدم كشف هويته نظراً لحساسية المناقشات: «لا يوجد مخرج آخر. إما أن يرحل بطريقة هادئة ويقرر عدم الترشح في مارس/آذار، أو يرحل بالطريقة الصعبة»، في إشارة إلى احتمال طرح تصويت بحجب الثقة.</p><p class='article-text'>وبموجب النظام الأساسي لفيفا، يحق لمجلس الاتحاد الدولي الدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية في أي وقت، كما يصبح ملزماً بذلك إذا تقدم خُمس الاتحادات الأعضاء الـ211 على الأقل بطلب خطي يحدد البنود المطلوب إدراجها على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>وعندها يتعين عقد المؤتمر الاستثنائي خلال ثلاثة أشهر، على أن يمتلك كل اتحاد عضو حاضر صوتاً واحداً. ولا يتضمن النظام الأساسي لفيفا أي نص محدد ينظم آلية التصويت بحجب الثقة عن الرئيس.</p><p class='article-text'>ولم يرد فيفا على طلب للتعليق تقدمت به رويترز.</p><p class='article-text'>كما امتنع يويفا عن التعليق مباشرة على ما إذا كان خيار حجب الثقة مطروحاً للنقاش، مكتفياً بالإشارة إلى موقفه السابق الذي دعا إلى مراجعة «شاملة وجذرية» لقيادة فيفا ونظام الحوكمة فيه، مؤكداً أنه «لا ينبغي استبعاد أي خيار».</p><p class='article-text'>ورفض الكونكاكاف التعليق المباشر أيضاً، محيلاً رويترز إلى البيان المشترك السابق مع يويفا والاتحاد الآسيوي، والذي اتهم قيادة فيفا بارتكاب «خرق جوهري للثقة». ولم يرد الاتحاد الآسيوي فوراً على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو قد أكد عزمه الترشح لولاية جديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا المقرر في مارس/آذار 2027، كما لا يزال يحظى بدعم ملموس من عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).</p><p class='article-text'>وقدم فيفا اعتذاراً للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي شابت إدارة المقترح الاستثماري، فيما أعلنت ستة اتحادات عربية لكرة القدم، من بينها قطر والمغرب، الشريك في استضافة كأس العالم 2030، دعمها العلني لإنفانتينو الأسبوع الماضي. كما جددت قيادة فيفا تأكيد دعمها الكامل له عقب اجتماع أزمة عقد في المغرب في وقت سابق من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وقال مصدر بارز مطلع على الملف لرويترز إن الاتحادات القارية الثلاثة تميل إلى خيار حجب الثقة، لكنها تخشى في الوقت نفسه أن يؤدي فشل أي تحرك من هذا النوع إلى تعزيز موقف إنفانتينو، وإظهار حجم التأييد الانتخابي الذي لا يزال يتمتع به، وتقوية موقعه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتعرض إنفانتينو لضغوط متزايدة منذ انهيار مشروعه الرامي إلى بيع حصة أقلية في كيان تجاري جديد تابع لفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص. وكان من المقرر أن يتولى هذا الكيان إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم، الحدث الأبرز في كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>ويقول فيفا إن إيراداته خلال دورة 2023-2026 مرشحة لتجاوز 15 مليار دولار، يأتي الجزء الأكبر منها خلال عام 2026 الذي شهد إقامة كأس العالم.</p><p class='article-text'>وعارضت ثلاثة من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت مظلة فيفا، وهي يويفا والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف، المقترح المذكور، ووجهت منذ ذلك الحين انتقادات حادة إلى إنفانتينو بسبب طريقة تعامله معه، متهمة إياه بالتقصير في مجالات الشفافية والتشاور والحوكمة.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة هذا الأسبوع مع رحيل كيفن لامور، المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، والذي كان قد انتقد المقترح الاستثماري واعتبر أن الموظفين تعرضوا «للتضليل» بشأن ما وصفه بأنه مشروع شخص واحد. ولم يقدم فيفا أسباباً رسمية لمغادرته.</p><p class='article-text'>كما سحب نائب رئيس فيفا شاندور تشاني دعمه لإنفانتينو هذا الأسبوع، واصفاً رحيل لامور بأنه «القشة التي قصمت ظهر البعير».</p><p class='article-text'>لكن معارضي إنفانتينو يواجهون عقبات كبيرة. فحتى الآن، لم يعلن أي مرشح عزمه منافسته قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، كما لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم قطاع بارز من أعضاء فيفا.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف)، باتريس موتسيبي، الأسبوع الماضي إن إنفانتينو لا يزال يتمتع بدعم القارة الأفريقية، وإن مصيره ينبغي أن يحسم من قبل أعضاء فيفا عبر الانتخابات.</p><p class='article-text'>وبموجب المقترح الاستثماري الذي تم التخلي عنه، كانت الاتحادات الوطنية ستحصل على تمويل استثنائي يصل إلى 20 مليون دولار، يخصص لتطوير البنية التحتية وبرامج التدريب والمنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية وكرة القدم النسائية.</p><p class='article-text'>وقال فليتوود هايا، رئيس اتحاد مالاوي لكرة القدم، لرويترز الأسبوع الماضي: «على الراغبين في منافسة إنفانتينو عند صناديق الاقتراع أن يعلنوا عن أنفسهم بصراحة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «عليهم أن يوضحوا لنا ما الذي يعتزمون تقديمه. وبالنسبة إلى اتحاد مالاوي لكرة القدم، أحتاج إلى معرفة ما الذي سيعود على مالاوي من ذلك».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الضغوط على الجهات التي تمتلك حق التصويت داخل فيفا. فبحسب مصدر مطلع على المناقشات، تقف رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، برئاسة ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، والتي تمثل أكثر من 800 نادٍ، إلى جانب الاتحاد الأوروبي (يويفا) والأطراف الأخرى الساعية إلى إحداث تغيير داخل فيفا.</p><p class='article-text'>وقد حذرت الرابطة فيفا من أن أنديتها الأعضاء قد ترفض المشاركة في النسخ المقبلة من كأس العالم للأندية للرجال والسيدات ما لم تعالج المخاوف المتعلقة بالحوكمة وبطبيعة العلاقة بين الأندية وفيفا.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأندية لا تملك حق التصويت في فيفا، فإنها تتمتع بنفوذ رياضي وتجاري كبير.</p><p class='article-text'>وقال مايكل باين، المدير السابق للتسويق في اللجنة الأولمبية الدولية، إن فوز إنفانتينو في أي انتخابات مقبلة لن يكون كافياً بالضرورة لإنهاء الانقسامات الحالية.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز: «قد تتمكن من الفوز بأغلبية 51 بالمئة مستنداً إلى أصوات عدد كبير من الاتحادات الصغيرة، لكن إذا كانت القوى الكبرى في كرة القدم تقف ضدك، فكيف ستدير المنظمة؟».</p><p class='article-text'>ولم يوجه أي من رعاة فيفا انتقادات علنية إلى إنفانتينو على خلفية الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال باين: «الرعاة يبدون استغرابهم ويتساءلون: كيف تنجح في تنظيم كأس عالم ناجحة للغاية، ثم تلحق الضرر بنفسك بعد ذلك؟».</p><p class='article-text'>أما أحد كبار المطلعين على مناقشات طرح تصويت بحجب الثقة، فيرى أن الضرر الذي لحق بالأزمة أصبح غير قابل للإصلاح، قائلاً: «لا يمكنك إعادة الكاتشب إلى الزجاجة».</p>

تحركات لحجب الثقة عن إنفانتينو والإطاحة به من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'>قال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأربعاء، إن فيفا بحاجة إلى مرشح رئاسي جديد وإصلاحات في نظام الحوكمة، في خضم الاضطرابات التي تحيط بقيادة جياني إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وبعد يوم من اتهامه رئيس فيفا بالضغط على «زر التدمير الذاتي» بخطته التي تم التخلي عنها لبيع حصة في الحقوق التجارية لكأس العالم، قال ماسترز إن أي منافس يجب أن يتقدم قبل الموعد النهائي للترشيح بمقترح يستطيع من خلاله توحيد الاتحادات القارية للعبة.</p><p class='article-text'>وفي حديثه قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، قال ماسترز إن الأزمة أبرزت الحاجة إلى مراجعة هياكل السلطة في فيفا.</p><p class='article-text'>وقال ماسترز للصحفيين: «أعتقد أن ما يجب أن يحدث الآن بوضوح هو ظهور مرشح آخر قبل الموعد النهائي (قبل انتخابات 18 مارس/آذار) بعرض جديد، عرض مختلف نأمل أن يوحد الاتحادات القارية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وأعتقد فعلاً أن جزءاً من هذا العرض يجب أن يتضمن النظر في الإصلاح، وإصلاح الحوكمة».</p><p class='article-text'>وقال ماسترز إن الأحداث الأخيرة تستدعي إعادة تقييم لكيفية سير العمل داخل فيفا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا لا يعني أن على الأوروبيين أن يفرضوا على أجزاء أخرى من العالم ما الذي يجب إصلاحه وكيف يجب اتخاذ القرارات».</p><p class='article-text'>وتابع: «لكن سيكون من الصواب، في هذه المرحلة، وبالنظر إلى ما حدث، النظر في هياكل الحوكمة تلك، وكذلك دور الرئيس والسلطة التي يتمتع بها فعلياً، حتى لو كان هذا الشخص قادماً لإصلاح طبيعة مهامه الوظيفية».</p><p class='article-text'>وتواصلت رويترز مع فيفا للحصول على تعليق بشأن تصريحات ماسترز.</p><p class='article-text'>وقال ماسترز إن الدوري الإنجليزي الممتاز لم يفكر أبداً في استقطاب استثمارات من صناديق الاستثمار الخاصة على غرار خطة إنفانتينو الفاشلة، حتى خلال فترة الضبابية المالية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأضاف ماسترز: «حتى خلال جائحة كوفيد، عندما واجه الناس مشكلة كبيرة، لم نفكر مطلقاً في حل من هذا القبيل».</p><p class='article-text'>وتابع: «نموذج الدوري الإنجليزي الممتاز يعمل بشكل جيد للغاية. نحن ناجحون جداً في مجال حقوق البث الإعلامي، ولدينا حصة رائعة في السوق. ليس هناك ضرورة لأن ننظر في استثمار خارجي بهذا المعنى».</p><p class='article-text'>ويستضيف أرسنال، حامل اللقب، فريق كوفنتري سيتي الصاعد لدوري الأضواء غداً الجمعة، لبدء موسم جديد قال ماسترز إنه ينطوي على مزيد من الإثارة.</p><p class='article-text'>ومع رحيل المدرب الأسطوري لمانشستر سيتي بيب غوارديولا ووصول تسعة مدربين جدد، بالإضافة إلى رحيل مجموعة من اللاعبين البارزين مثل رودري ومحمد صلاح، يدخل الدوري فترة انتقالية خلقت شعوراً بالغموض.</p><p class='article-text'>وقال: «في حين أن بعض الأسماء الكبيرة تغادر الساحة، ستظهر نجوم جديدة، وستتألق نجوم جديدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الواقع، هذه فرصة حقيقية للدوري الإنجليزي الممتاز ليبدو مختلفاً بعض الشيء هذا الموسم».</p><p class='article-text'>وتابع: «لا أعرف كيف سيكون شكله. أنا متشوق لمعرفة ذلك. لكنني أعتقد أننا يجب أن نمنح كل هؤلاء المدربين الجدد فرصة».</p><p class='article-text'>واختتم: «تنتهي حقبة وتبدأ أخرى جديدة. لا أحد متأكد تماماً من الأسماء الكبيرة التي ستظهر، أو الشخصيات الكبيرة التي ستبرز. لكنها ستظهر بالتأكيد».</p>

الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي: «فيفا» بحاجة إلى مرشح رئاسي جديد

<p class='article-text'>  تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن دلائل بشأن مسار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة بتكوين 0.34% عند 64070 دولاراً، والإيثريوم 0.60% إلى 1895 دولاراً، وزادت سولانا 0.40% إلى 76.06 دولاراً، فيما استقرت إكس آر بي عند 1 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي تحركات العملات المشفرة في وقت يُنظر إلى مسار الفائدة الأمريكية باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في أداء الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض وتشدد الأوضاع المالية عادة إلى تقليص شهية المستثمرين تجاه الأصول الأكثر تقلباً، بينما قد تدعم توقعات استقرار الفائدة أو خفضها تدفقات أكبر إلى الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>كما يراقب المستثمرون عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين، باعتبارها مؤشرات إضافية إلى اتجاه السيولة نحو سوق العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشارت «فاندسترات» إلى أن الهدوء الحالي في سوق البتكوين قد لا يستمر طويلاً، بعدما انخفض معدل التقلب لمدة 30 يوماً إلى مستويات تاريخية منخفضة.</p><p class='article-text'>وترى الشركة أن فترات مماثلة من انخفاض التقلب شهدت في السابق تحركات سعرية كبيرة خلال الستين يوماً التالية، بمتوسط بلغ نحو 30%، مع التأكيد أن المؤشر لا يحدد اتجاه الحركة المقبلة بشكل واضح.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك احتمال دخول البتكوين مرحلة جديدة من التذبذب، بعدما تحركت العملة خلال الفترة الأخيرة ضمن نطاق سعري ضيق نسبياً مقارنة بمراحل سابقة، وقد تكون العوامل الاقتصادية والقرارات النقدية والتطورات الجيوسياسية عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الحركة المقبلة.</p><p class='article-text'>وخاصة مع استمرار حساسية سوق العملات المشفرة تجاه تغير توقعات المستثمرين بشأن السيولة العالمية. كما قد يؤدي انخفاض التقلبات لفترة طويلة إلى تراكم مراكز استثمارية، ما يجعل السوق أكثر عرضة لتحركات حادة عند ظهور محفز جديد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى بقية العملات، تظل الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي مرتبطة بدرجة كبيرة باتجاه البتكوين، إذ غالباً ما تنتقل موجات التفاؤل أو العزوف عن المخاطرة من العملة الأكبر إلى بقية السوق.  </p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع أغلب العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا هودجسون، نيكو أسجاري، ليزلي هوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل شركات في قطاعي التعدين والتكنولوجيا على تطوير رموز مشفرة مرتبطة بمعادن، بينها الذهب والنحاس واليورانيوم. ويتم الترويج لهذه المشروعات باعتبارها وسيلة أسهل بالنسبة للأفراد للاستثمار في المعادن «المادية» مقارنة بالتداول التقليدي في السلع، وبوابة أمام المتحمسين للعملات المشفرة الراغبين في تنويع استثماراتهم لتشمل أصولاً «حقيقية»، فضلاً عن أنها وسيلة مبتكرة لتمويل مشروعات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاهتمام المتزايد بترميز المعادن أحدث محاولة لجذب حماس متداولي العملات المشفرة إلى فئة جديدة من الأصول؛ فقد تم بالفعل ترميز الأسهم والسندات، فيما تسارع «وول ستريت»، في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتبني تكنولوجيا الـ «بلوك تشين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يستعد المنظمون لوضع إطار للذهب الرقمي، في إطار جهود لتشجيع ترميز الأسواق المالية والحفاظ على مكانة لندن المهيمنة في تجارة السبائك العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بعض الخبراء يرون أن تعقيدات عملية الترميز وطبيعة صناعة التعدين تنطويان على مخاطر بالنسبة لغير المختصين، مشيرين إلى أن ترميز المعادن لا يزال في مراحله الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة التداول الإلكترونية «بوليون فولت»: إن «الاتجاه نحو الذهب المرمز يتعلق بمحاولة إطلاق الذهب المرمز أكثر مما يتعلق بالطلب عليه». وأضاف «رأينا عشرات الرموز المدعومة بالذهب تظهر ثم تختفي. ببساطة، لا يوجد هذا القدر من الإقبال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين بالفعل المراهنة على الذهب من دون تحمل تكاليف التخزين وغيرها من المشكلات المرتبطة بامتلاك المعدن فعلياً، وذلك من خلال صناديق الذهب المتداولة في البورصة.</div></p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الصناديق 530 مليار دولار الشهر الماضي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، وكانت مدعومة بأكثر من 4 آلاف طن من السبائك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن امتلاك أسهم في صندوق متداول يتيح للمستثمر الاستفادة من تحركات الذهب، من دون أن يعني ذلك امتلاكه للمعدن نفسه. ولهذا السبب، يرى مؤيدو الذهب المرمز أنه على المستثمرين اللجوء إلى الرموز الرقمية المرتبطة بالذهب.</div></p><p class='article-text'>وأكبر هذه الرموز هي «تيذر جولد»، التي تصدرها الشركة صاحبة أكبر عملة مستقرة في العالم، و«باكس جولد»، التي تصدرها شركة «باكسوس» المختصة في مدفوعات البلوك تشين والبنية التحتية لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل كل رمز من الرمزين أوقية «تروي» سبيكة، ويمكن لحامليهما استبدالهما بذهب فعلي. إلا أن كليهما لم يحققا حتى الآن سوى جزء ضئيل من الانتشار الذي حققته صناديق الذهب المتداولة، إذ تبلغ قيمة الشركتين السوقية نحو 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تعمل شركات عدة على تطوير رموز مرتبطة بالذهب ومعادن أخرى تشهد طلباً قوياً وارتفاعاً في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت منصة التداول «ميتالز دوت آي أو» رموزاً مرتبطة باليورانيوم والنيكل والكوبالت، يمكن لحامليها استبدالها بالمعادن الفعلية إذا كانوا حاصلين على الموافقات اللازمة. ولم يتسلم أي مشتر حتى الآن اليورانيوم، الذي يخضع لتنظيم صارم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن إلفيدج، رئيس الأصول البديلة في شركة «تريليتك» للبرمجيات التي بنت منصة «ميتالز دوت آي أو»: إن هذه الرموز تمنح المستثمرين «استثماراً مباشراً للسلع من دون تكلفة وتعقيدات العقود الآجلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري جزء كبير من تداول الكوبالت واليورانيوم تقليدياً من خلال صفقات ثنائية وطويلة الأجل، في حين أن تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن ليس مصمماً للمستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إلفيدج: إن الطلب على هذه الرموز جاء من «رأس المال المنتمي أصلاً إلى عالم العملات المشفرة، والذي يرغب في التنويع عبر أصول حقيقية تتمتع بإمكانات للنمو»، إلى جانب مؤسسات استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحجام التداول لا تزال محدودة. فقد بلغ إجمالي التداول التراكمي على منصة «ميتالز دوت آي أو» 24 مليون دولار فقط منذ ديسمبر 2024، مع نحو 9 آلاف حامل لرموزها.</div></p><p class='article-text'>وهناك أفكار أكثر غرابة، فشركة تعدين الذهب «بلو جولد»، المدرجة في بورصة ناسداك، تعد بتسليم المعدن «من المنجم إلى محفظتك الرقمية». وللمساعدة في تمويل عملياتها، أصدرت الشركة «آلاف» الرموز، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أندرو كافاجان.</p><p class='article-text'>وتخطط شركة «داتافولت إيه آي»، المدرجة في بورصة ناسداك، لترميز معادن مثل النحاس والأنتيمون، المستخدم في الصواريخ والبطاريات ومواد إخماد اللهب، بينما لا تزال هذه المعادن في باطن الأرض، بهدف تمويل استخراجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي ناثانيال برادلي: «فكروا في الأمر باعتباره عقداً مستقبلياً». وستعمل الشركة، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في عام 2018 باعتبارها مورداً لرقائق أشباه الموصلات الصوتية وتقنيات الصوت اللاسلكي، مع منتجي المعادن الحاليين الذين يحتاجون إلى السيولة لتوسيع عملياتهم. وسيتمكن المستثمرون من تداول الرموز أو الاحتفاظ بها إلى حين استبدالها بمعدن فعلي بعد استخراجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برادلي: إن «الأدوات التقليدية تأتي معها كمية هائلة من الأعمال الورقية، مثل وكلاء التحويل، وسلسلة حيازة الأصول، والتحويلات المصرفية. أما الرموز فتختصر كل هذه المنظومة في صورة برمجيات». وتأمل المجموعة إطلاق أول رموزها خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وتساءل مايك أوزوين، الرئيس العالمي لهياكل السوق والابتكار في مجلس الذهب العالمي، الذي يعمل هو نفسه على تطوير شكل رقمي للذهب، ويخطط لإجراء تجربة تأجل موعدها من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام «هل يتوقع من المستثمرين الأفراد فهم عملية تمويل جزء من سلسلة القيمة الخاصة بالذهب؟».</p><p class='article-text'>وقال إلفيدج: إن «ميتالز دوت آي أو» تتوقع أنه «مع انتقال الطلب في السوق إلى البلوك تشين، يمكن بالتأكيد أن ينتهي الأمر بوجود أسعار مختلفة للمواصفات والجودة المختلفة للمعدن. وقد صممت بنيتنا التحتية بحيث تكون قابلة للتوسع». وتتمثل مشكلة أخرى في سهولة الوصول إلى هذه الرموز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلو جولد» إن رموزها متاحة حالياً فقط عبر تطبيقها، وليس في بورصات تابعة لأطراف ثالثة، بينما قالت «داتافولت» إن إطلاقها المزمع سيبدأ بالتداول عبر منصة «أبسايد أونلي» التي تديرها مجموعة التكنولوجيا المالية «بيربيتوالز دوت كوم». </div></p><p class='article-text'>أما رمز اليورانيوم التابع لمنصة «ميتالز دوت آي أو»، فيتداول في بورصات من بينها «كراكن» و«جيت» و«كوكوين». وقالت بارنيت من «تشيناليسيس»:</p><p class='article-text'>«المجال الذي نحتاج فيه إلى مزيد من التطوير هو قابلية التشغيل البيني». وأضافت «لفترة من الوقت، لم يكن بإمكانك الحصول على أصول معينة إلا عبر بورصات أو منصات محددة، ولا تزال هذه المشكلة قائمة». وأضافت: «أعتقد أن كل شيء سينتقل في نهاية المطاف إلى البلوك تشين، بسبب الطريقة التي تتيح بها هذه التكنولوجيا تسجيل الأشياء».</p>

شركات التنقيب والتقنية تعمل على ترميز المعادن

<p class='article-text'>انخفض ما يُعرف بـ«مقياس الخوف» في «وول ستريت» إلى أدنى مستوى له في عام 2026 حتى الآن، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق خلال عام اتسم بالاضطرابات الجيوسياسية؛ إلا أن هذا الهدوء يبدو غير مرشح للاستمرار.</p><p class='article-text'>ويحذر المحللون الاستراتيجيون من تضافُر عوامل عدة، تتمثل في انخفاض التقلبات إلى مستويات متدنية للغاية، وتسجيل الأسهم مستويات قياسية جديدة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية دون حل، وذلك بالتزامن مع دخول الأسواق في فترة تتسم تاريخياً بالاضطراب، وهي الفترة الممتدة من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر بحسب شبكة «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>يقيس مؤشر التقلب VIX الصادر عن بورصة شيكاغو للخيارات CBOE التقلبات المتوقعة في السوق خلال الثلاثين يوماً المقبلة، استناداً إلى أسعار خيارات مؤشر إس آند بي 500.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية لرصد تقلبات سوق الأسهم، حيث يتراجع كلما بدا أن الأسواق أكثر استقراراً وهدوءاً.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 16% منذ بداية العام، ووصول مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى إلى مستويات قياسية، تراجع مؤشر التقلب VIX إلى 14.2 نقطة يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له في عام 2026 حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأشار جوناثان كرينسكي، المدير الإداري وكبير المحللين الفنيين للسوق في شركة BTIG، إلى أن تراجع مؤشر التقلب يشير إلى تزايد حالة من الاطمئنان المفرط مع اقتراب الفترة الممتدة من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر؛ وهي فترة تشهد عادةً تقلبات أكبر في الأسواق، لا سيما في سنوات انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وقال كرينسكي في مذكرة: «نحن بصدد فترة تشهد تاريخياً تقلبات هبوطية، وندخلها في وقت تسجل فيه الأسواق مستويات قياسية بينما يقبع مؤشر التقلب عند أدنى مستوياته منذ بداية العام. وللأسف تشير التجارب التاريخية إلى ضرورة عدم الركون إلى الاطمئنان الزائد ونحن ندخل أسوأ فترات العام خلال سنوات انتخابات التجديد النصفي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه في كل سنة شهدت انتخابات تجديد نصفي منذ عام 1990، سجل مؤشر إس آند بي 500 (بنسخته ذات الأوزان المتساوية) تراجعاً بنسبة لا تقل عن 7% من ذروة متوسط ​​مستوياته المسجلة في 18 أغسطس وحتى منتصف أكتوبر.</p><p class='article-text'>مخاطر كامنة تحت السطح<br>وصفت شركة سسكويهانا Susquehanna العالمية المتخصصة في التداول الكمّي (الخوارزمي) التراجع في مستويات التقلب بأنه «كبير»، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتلك المتعلقة بمختلف فئات الأصول؛ إذ عاد مؤشر التقلب الضمني لأجل شهرين للارتفاع تدريجياً نحو مستويات ما قبل التوتر مع إيران، مسجلاً 13.5%.</p><h2>تدفقات نقدية</h2><p class='article-text'>وقال أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين في منصة التداول والاستثمار آي جي IG، إن انخفاض مؤشر التقلب VIX، مقترناً بتدفقات نقدية مستمرة نحو صناديق الأسهم على مدار 12 أسبوعاً، يأتي في وقت لا تلوح فيه في الأفق بوادر تذكر لحل الأزمات في الشرق الأوسط، مع استمرار حالة التوتر والضغط حول مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي تعليق له على أوضاع السوق أشار رودولف إلى أن الانخفاض المفاجئ في مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو يشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين بدأوا يشعرون بوطأة الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال رودولف في تعليقه: «بدأت الأسواق تبدو مطمئنة أكثر مما ينبغي بالنظر إلى المخاطر التي لا تزال كامنة تحت السطح»، مضيفاً أن عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل ترسم «صورة مختلفة تماماً» عن تلك التي يوحي بها الارتفاع الأخير في أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «إن تحقيق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية أمر مثير للإعجاب، ولكن مع انخفاض التقلبات واستمرار تراكم المخاطر، قد يقلل المستثمرون من تقدير مدى هشاشة هذا الصعود وقابليته للتأثر بأي موجة جديدة من الأخبار السلبية».</p>

مؤشر الخوف في «وول ستريت» يهبط إلى أدنى مستوى في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر البنك المركزي الأوروبي من أن موجة الصعود القوية لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد تنتهي بتصحيح حاد، مشيراً في تقرير صادر عن مدونته الرسمية اليوم الاثنين إلى أن تداعيات أي تراجع كبير في وول ستريت لن تظل محصورة في الجانب الأمريكي، بل ستقتطع أجزاءً من الاستقرار المالي والاقتصادي في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت تقييمات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية غير مستدامة، مستشهداً بالتجارب التاريخية للثورات التكنولوجية مثل السكك الحديدية والكهرباء وصولاً إلى فقاعة الإنترنت، حيث يعقب الاندفاع الاستثماري دائماً تراجع حاد، حتى وإن نجحت التقنية ذاتها في زيادة الإنتاجية لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح خبراء البنك أن هذا التصحيح المرتقب يرتبط إما بارتفاع علاوة المخاطر مع اتساع نطاق الاعتماد، أو بتبدد الثقة المفرطة للمستثمرين، محذرين من قناة الانتقال المباشرة عبر الأسر في منطقة اليورو التي تمتلك تعرضاً لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بنحو 440 مليار يورو غالبيتها عبر صناديق المؤشرات المتداولة دون إدراك لمخاطر التركز، فضلاً عن تعرضات شركات التأمين وصناديق التقاعد، مما ينذر بموجات بيع قسرية لتلبية طلبات الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه البنك إلى أن هامش السياسة النقدية والمالية الراهن أضيق بكثير مما كان عليه إبان فقاعة الدوت كوم لامتصاص الصدمات، مؤكداً أنه على الرغم من انخفاض نسب السعر إلى الأرباح في الأسواق الأوروبية وهيمنة أسهم الاقتصاد التقليدي عليها، إلا أن الارتباط الوثيق التاريخي بين الأسواق يجعل الانهيار الأمريكي أزمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ردود الأفعال الإعلامية في القارة العجوز، رصد الصحفي المالي روبن هاردينغ في تحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» تحذيرات البنك الأوروبي باعتبارها دليلاً على حالة الفزع مكتومة الصوت لدى صانعي السياسات النقدية من مدى انكشاف المحافظ الأوروبية التقليدية على فقاعة يراها البعيدون عنها آمنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أشار الكاتب الاقتصادي إريك ألبرت لصحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن تقرير المركزي الأوروبي يضع يده على الجرح المتمثل في هجرة رؤوس الأموال الأوروبية نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية عبر صناديق المؤشرات، مما يمتص السيولة المحلية ويُبقي الشركات الأوروبية محاصرة في تقييمات منخفضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، كتب الصحفي الاقتصادي يورغن دونش لصحيفة «فرانكفورتر أليغماينه تسايتونغ» الألمانية أن التقرير يكشف هشاشة النظام المالي الأوروبي أمام الأزمات العابرة للأطلسي، لافتاً إلى أن القيود على أسعار الفائدة والسياسات المالية تجعل أوروبا القناة الأكثر ضعفاً في حال قرر السوق الأمريكي إعادة تقييم طفرة الذكاء الاصطناعي بصورة مفاجئة.</div></p>

نتائج البحث عن: صناديق