<p class='article-text'><div data-empty="false">تأهل 87 طالباً وطالبة من طلاب المدارس الثانوية المتفوقين للمشاركة في برنامج الأكاديمية الصيفية بجامعة نيويورك أبوظبي، الذي يمتد لمدة 18 شهراً، ضمن برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد» لطلاب الثانوية المتفوقين، دفعة عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل البرنامج الآن عامه السادس عشر، ويقدم تجربة أكاديمية وثقافية تحويلية تعد الطلاب الإماراتيين في الدولة لدخول الجامعات العالمية الرائدة، وتعد هذه المنحة من أكثر الفرص المرموقة المتاحة لطلّاب المدارس الثانوية الإماراتيين.</div></p><h2>دورات دراسيّة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المنتسبون المهارات والثقة والرؤية اللازمة للنجاح على الساحة العالمية، وقد واصل خريجو الدفعات السابقة دراستهم في جامعات مثل ييل وبرينستون وجامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي وكلية لندن للاقتصاد وكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وجامعة كينغز كوليدج لندن، وغيرها حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان: «يعكس برنامج الأكاديمية الصيفية التزامنا بالاستثمار في شبابنا الذين يتميزون بالموهبة وحب الاستطلاع والعزيمة لتشكيل مستقبل وطننا، ومن خلال تنمية التميز الأكاديمي والتفكير النقدي ومهارات القيادة، يمكن هذا البرنامج الطلاب من اغتنام فرص متابعة الدراسة في أبرز الجامعات مع الحفاظ على ارتباطهم بقيم وطننا وتطلعاته، أهنئ دفعة عام 2027 وأتطلّع إلى متابعة إنجازاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ البرنامج في الصيف بعد الصفّ العاشر أو الحادي عشر ويمتدّ لمدّة 18 شهراً، حيث يجمع بين دورتين صيفيّتين مكثّفتين في أبوظبي مع نشاطات إثراء أكاديميّ خلال العام الدراسيّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلّ صيف، يقضي الطلّاب خمسة أسابيع في جامعة نيويورك أبوظبي حيث يشاركون في دورات دراسيّة مكثّفة تعزّز التفكير النقديّ وتركّز على مهارات الكتابة الأكاديمية بما يمكّن الطلاب من تنمية هذه المهارات الذهنية وتطبيقها. </div></p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج دورة في مهارات القيادة والخطابة لصقل مهارات التواصل والتعاون، إضافة إلى أنه يجهّزهم للاختبارات القياسية المعتمدة في اللغة والرياضيات تحضيراً لمساراتهم الأكاديمية، وتكمل الأنشطة اللاصفية التعلّم في الفصول الدراسيّة وتساعد على تطوير مهارات القيادة والتواصل والتعاون.</p><p class='article-text'>ومما ينفرد به البرنامج فرصة الاستفادة من بيئة جامعة نيويورك أبوظبي حيث يمكن للطلاب التعرف إلى الأبحاث والدراسة على المستوى الجامعي، كونهم يستطلعون في الصيف الأول مؤسسات الأبحاث في الجامعة بكل مجالاتها الأكاديمية الرائدة ويتابعون تفاعل الأبحاث والابتكارات مع التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الصيف الثاني، يدخل الطلاب دورة على مستوى الدراسة الجامعية جامعة ومصممة لمنتسبي برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد لطلاب المدارس الثانوية المتفوقين، تحت إشراف طاقم من أساتذة الجامعة في شتى المجالات التي تتضمن الهندسة وعلوم الأحياء وريادة الأعمال، ما يسمح للطلاب بخوض تجربة جامعية واقعية بكل نواحيها من مختبرات ومشاريع أبحاث ودراسات ميدانية، تساهم كلها في إثراء تجربتهم وتعريفهم ببيئة جامعة نيويورك أبوظبي ومتطلباتها الأكاديمية. مهارات أساسيّة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنتين الأخيرتين من الدراسة الثانويّة، يشارك الطلّاب في دروس عبر الإنترنت وعطلات نهاية الأسبوع لتجديد المهارات الأساسيّة.</div></p><p class='article-text'>وفي الصفّ الثاني عشر أو الثالث عشر، يوجّه البرنامج الطلّاب خلال عمليّة التقديم للجامعات، بدءاً من البحث عن الجامعات إلى إنهاء المقالات وتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات.</p><p class='article-text'>ويختتم البرنامج بحفل تخرّج حيث يحتفل الطلّاب وعائلاتهم بإنجازاتهم، ويتلقّون شهادات إتمام رسميّة.</p><p class='article-text'>وأوضحت فاطمة عبد اللّه، نائب العميد الأوّل ونائب الرئيس الأوّل لشؤون الاستراتيجيّة والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي، أن كل دفعة من البرنامج تضم نخبة من المتفوقين الطامحين إلى خوض تحديات تختبر قابلياتهم للمساهمة الفاعلة في محيطهم وخارجه.</p>

تأهل 87 طالباً وطالبة ضمن «منحة الشيخ محمد بن زايد» للمتفوقين

مريم بنت محمد: عزيمة شبابنا تشكل مستقبل وطننا

<h2>دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص</h2><h2>دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص</h2><h2>تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل حزمة التحديثات الجديدة التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على برامج الدعم حيز التنفيذ اليوم، متضمنة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل دعم رواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب تحديث علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي لتصبح 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحديثات ضمن مرحلة جديدة من برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، بهدف بناء منظومة دعم أكثر شمولاً ومرونة، تعزز الاستقرار الأسري، وتوسع قاعدة المستفيدين، وتدعم استدامة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>دعم أبناء المواطنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التحديثات، يشمل الدعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، مع اشتراط الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تصل قيمة دعم الرواتب إلى 3000 درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أبناء المواطنات في إطار تطوير منظومة دعم وطنية أكثر شمولاً، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الوظيفي واستدامة العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الأسرية على الفئات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث البرنامج دعماً لرواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بقيمة تصل إلى 3000 درهم شهرياً، على ألا يقل الراتب عن 6000 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المستفيدة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للاستفادة وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مرور 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، مع قبول الطلبات أيضاً في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، شريطة مرور سنتين على الزواج، عدد من الفئات، من بينها الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب، والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب من لديهن خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات كذلك علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث تصرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، من دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص أو المصرفي 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في إحدى المنشآت المشمولة، فيما تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ 21 عاماً أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، مع عدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.</p><p class='article-text'>ولا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يشترط ألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه عن وارث متوفّى.</p><p class='article-text'>ويعكس إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء بعداً اجتماعياً يرتبط بتعزيز استقرار الأسرة، إذ أشار «نافس» إلى أن البرنامج لا ينظر إلى البعد الوظيفي فقط، بل يربط بين الاستقرار المهني والاستقرار الأسري بما ينعكس على جودة الحياة والطمأنينة الاجتماعية للمستفيدين.</p><h2>برنامج اشتراك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التحديثات برنامج «اشتراك»، حيث يستمر «نافس» في تحمل النسبة المقررة من اشتراكات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن البرنامج، فيما تتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من سبتمبر 2026، حصتها من الاشتراكات المقررة قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للانتفاع أن يكون المواطن مشتركاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد أو أحد صناديق التقاعد في الدولة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، فيما يحتسب الاستحقاق على أساس الوظيفة الأعلى راتباً في حال الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجموعة من الشروط العامة للمستفيدين من الفئات المشمولة، أبرزها أن يكون المستفيد مواطناً يعمل في منشأة مشمولة في القطاع الخاص، وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل وعقد عمل ساري المفعول ومعتمداً، وأن يتم سداد الأجر من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام معتمد من جهة مختصة، وألا يمتلك حصصاً في المنشأة التي يعمل أو يتدرب لديها.</div></p><p class='article-text'>كما لا يجوز الجمع بين الانتفاع عن أكثر من عقد عمل، ولا الجمع بين وظيفة في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص أو المصرفي، مع اشتراط وجود اشتراك فعال في أحد صناديق المعاشات والتأمينات في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من التحديثات، يبدأ «نافس» تطبيق آلية تدريجية لتحديث قيمة دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، بحيث يبلغ الدعم بعد التحديث 6000 درهم لحملة البكالوريوس، و5000 درهم لحملة الدبلوم، و4000 درهم لحملة الثانوية العامة، و4000 درهم لمن هم دون الثانوية من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3000 درهم لمن هم دون الثانوية وغير المتزوجين أو الذين ليس لديهم أبناء، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'>ويطبق التحديث على المستفيدين الحاليين بصورة تدريجية بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر إلى أن تصل قيمة الانتفاع إلى المستوى المحدد وفق القرار الجديد، فيما تطبق آلية انتقالية على العاملين في القطاعات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المرحلة الجديدة من «نافس» توجهاً استراتيجياً نحو منظومة أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ استدامة التوطين، ويعزز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، ويدعم استقرارها الوظيفي والأسري على المدى الطويل، في إطار وطني شامل ومستدام.</div></p>

تحديثات «نافس» تدخل حيز التنفيذ اليوم

3 تعديلات جوهرية تعزز التوطين في «الخاص»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل القطاع العمراني في رأس الخيمة نشاطاً لافتاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث كشفت بيانات بلدية رأس الخيمة إصدارها 6675 رخصة بناء منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو، بمتوسط بلغ نحو 31.5 رخصة يومياً، بالتوازي مع اعتماد 1475 مخططاً هندسياً وإصدار 5903 شهادات إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه القفزة مدفوعة بصورة رئيسة بالأداء الاستثنائي في شهر أبريل، الذي سجل 2442 رخصة بناء، وهو أعلى عدد شهري خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد القفزة التي شهدها أبريل، استقر النشاط عند مستويات قوية خلال الأشهر الآتية، إذ أصدرت البلدية في مايو 686 رخصة بناء، تضمنت 83 رخصة جديدة، و174 رخصة تعديل وإضافة، و429 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 194 مخططاً هندسياً وإصدار 701 شهادة إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل يونيو ارتفاعاً جديداً في عدد الرخص، ليصل إلى 1014 رخصة بناء، موزعة بين 82 رخصة بناء جديدة، و190 رخصة تعديل وإضافة، و742 رخصة أخرى، في حين بلغ عدد المخططات الهندسية المعتمدة 282 مخططاً، وهو أعلى معدل شهري خلال الأشهر السبعة، في حين قفزت شهادات الإنجاز إلى 1155 شهادة، وهي أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ شهر يوليو على مستويات مرتفعة من النشاط العمراني، مع إصدار 971 رخصة بناء، شملت 83 رخصة بناء جديدة، و222 رخصة تعديل وإضافة، و666 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 190 مخططاً هندسياً وإصدار 1273 شهادة إنجاز، وهي أعلى حصيلة شهرية لشهادات الإنجاز منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة البيانات الشهرية أن النشاط لم يقتصر على إصدار رخص جديدة، بل امتد بصورة كبيرة إلى تعديل وإضافة المباني القائمة والمعاملات العمرانية الأخرى، حيث بلغ إجمالي رخص البناء الجديدة خلال الأشهر السبعة 696 رخصة، مقابل 1798 رخصة تعديل وإضافة، في حين استحوذت الرخص الأخرى على 4181 رخصة من الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التركيبة طبيعة الحركة العمرانية في الإمارة، التي تجمع بين إطلاق مشاريع جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع قائمة وإنجاز معاملات مرتبطة بمختلف مراحل دورة البناء، من الترخيص والتعديل إلى اعتماد المخططات وإصدار شهادات الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ، بلغ إجمالي شهادات الإنجاز الصادرة منذ بداية العام 5903 شهادات، ما يعكس حجم المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، واستحوذ الربع الثاني على 2605 شهادات، في حين سجل يوليو وحده 1273 شهادة، في أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة، بما يشير إلى تسارع وتيرة انتقال المشاريع إلى مراحل الإنجاز والاستفادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الحركة مع استمرار نمو المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، وتوسع البنية التحتية والمشروعات التنموية، بما يعزز قدرة رأس الخيمة على مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني، ويدعم جاذبيتها وجهة للاستثمار والتطوير العقاري.</div></p>

31 رخصة بناء يومياً في رأس الخيمة

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالتعاون مع النادي الثقافي العربي في الشارقة، فعاليات برنامجه الصيفي الذي أقيم بالتزامن مع العطلة الصيفية، في مبادرة رياضية ومجتمعية هدفت إلى استثمار أوقات فراغ الناشئين وتنمية مهاراتهم وتعزيز حضور الرياضة في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيم حفل الختام في مقر النادي الثقافي العربي بالشارقة، بحضور أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والدكتور عمر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي في الشارقة، ومحمود لطفي شعبان، المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وسامي الهامور، عضو اللجنة الرياضية بالنادي الثقافي العربي، ومحمد أحمد، المشرف العام للدورة، والطاقم الفني والإداري للدورة الصيفية، الزيتوني مطيوط المشرف الفني لرياضة الكاراتيه بالنادي، والفنيين محمد بلحسن وأحمد بادوح، وأحمد عبد الوهاب حسن إداري مركز الصفيا، وعدد من أولياء الأمور وأسر المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن الحفل تكريم لاعبي النادي ونخبة من المشاركين المتميزين في البرنامج الصيفي، إلى جانب تقديم عروض رياضية في الكاراتيه والدفاع عن النفس، وتوزيع شهادات النجاح والهدايا على المشاركين، وسط أجواء احتفالية جمعت اللاعبين وأولياء أمورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب أحمد سعيد الجروان عن سعادته بالمكاسب التي حققها فرع النادي في حديقة الصفيا، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير الرياضات وتعزيز حضورها المجتمعي، ومقدماً الشكر والتقدير إلى الدكتور عمر عبد العزيز على تعاونه ودعمه، وإلى بلدية الشارقة والنادي الثقافي العربي، فضلاً عن المدربين لدورهم في إعداد وتأهيل اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجروان: صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «يفرح عندما يرى أبناءه الصغار الرياضيين»، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين هم «قادة المستقبل»، وأن رياضات الدفاع عن النفس لا تقتصر فوائدها على الجانب الرياضي، وإنما تمنح ممارسيها الثقة العالية والشجاعة والقدرة على تحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى الجروان اللاعبين بالالتزام بالانضباط والتحلي بالأخلاق الرياضية، مقدماً الشكر إلى أولياء الأمور على دعمهم المستمر لأبنائهم وحرصهم على مشاركتهم في البرامج والأنشطة الرياضية، كما أشاد بالمستوى المميز الذي قدمه رياضيو النادي، مؤكداً أن ما تحقق من مكاسب يعكس الجهود المتواصلة والخطط التطويرية للنادي، متمنياً لهم مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات.</div></p>

أحمد الجروان: «الدفاع عن النفس» يُسهم في صناعة أبطال المستقبل

<p class='article-text'>بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، جاء ذلك خلال استقبال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، طارق أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، بمقر الغرفة بحضور الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، ويوسف إسماعيل، رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب. وناقش الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من رأس الخيمة وجمهورية بنغلاديش.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أنه ومن خلال التعاون، ستواصل الغرفة فتح آفاق جديدة تسهم في دفع النمو الاقتصادي المشترك، وتحقيق الأهداف التنموية للجانبين.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، أشاد محمد النعيمي بالنمو القياسي في حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية بنغلاديش، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من أعضاء الغرفة لعام 2025 إلى بنجلاديش 293 شهادة بقيمة 169 مليون درهم، وبلغ عدد المنشآت من بنجلاديش المسجلة في الغرفة 4645 منشأة لملاك وشركاء من بنغلاديش محققة نمواً بنسبة 17%، وسجل قطاع التشييد النصيب الأكبر بنسبة 31%، ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 27%.</p>

غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز العلاقات مع بنغلاديش

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 5 شروط رئيسة للاستفادة من مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والقطاع المصرفي، والتي تدخل حيز التطبيق اعتباراً من سبتمبر المقبل، ضمن حزمة مبادرات «نافس» لعام الأسرة. </div></p><p class='article-text'>وتشترط المبادرة، وفقاً لما هو منشور على الموقع الرسمي لـ«نافس»، أن تكون المستفيدة زوجة مواطن إماراتي وغير إماراتية، وألا يقل إجمالي راتبها الشهري عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 15 ألف درهم..</p><p class='article-text'>كما يشترط أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس على الأقل، على أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب أن يكون لديها طفلان على الأقل من الزوج المواطن، أو أن يكون قد مضى على زواجها 5 سنوات على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد «نافس» حالات يمكن فيها الاستثناء من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، على ألا تقل مدة الزواج في هذه الحالات عن سنتين، وذلك إذا انطبقت على المتقدمة شروط الاستثناء المحددة، وتشمل هذه الحالات الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب،.</div></p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة في الدولة. كما تشمل الاستثناءات العاملات ضمن فئات الوظائف الحيوية في سوق العمل، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الكفاءات العاملة في تخصصات ذات أهمية لسوق العمل.</p><h2>التقديم إلكترونياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «نافس» أن إجراءات الاستفادة من المبادرة تتم إلكترونياً عبر منصة «نافس»، من خلال الدخول باستخدام UAE Pass، ثم تقديم الطلب بعد التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإضافة رقم الهوية الإماراتية للزوج، وبعد التحقق من الأهلية، يمكن للمستفيدة استكمال عملية التسجيل وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، في حين تتيح المنصة متابعة حالة الطلب من خلال حساب المستفيد.</p><p class='article-text'>وتأتي مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والمصرفي ضمن مبادرات «نافس» لعام الأسرة، بما يعزز منظومة الدعم المقدمة للأسر الإماراتية، ويدعم استقرارها، ويشجع على استمرار المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص.</p>

تشمل العاملات في القطاعين الخاص والمصرفي

«نافس» ..5 شروط لدعم رواتب زوجات المواطنين

<p class='article-text'>تواصل الشركات العقارية في دولة الإمارات إطلاق مشاريع جديدة بقيمة مليارات الدراهم مدعومة بنمو اقتصادي قوي وثقة عالية من المستثمرين، حيث أعلنت شركة أوبجكت ون رسمياً عن إطلاق مشروع سكاي ليفل 1، في منطقة قرية جميرا الدائرية، بما يعزز حضورها في إحدى أكثر المناطق السكنية نشاطاً وحيوية في دبي. ومن المقرر استكمال المشروع في الربع الثاني من عام 2029، وسيضم 420 وحدة سكنية من غرفة نوم واحدة موزعة على 35 طابقاً سكنياً، إلى جانب مساحات مخصصة للمكاتب والتجزئة ومواقف السيارات والمرافق.</p><p class='article-text'>وتواصل قرية جميرا الدائرية ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المناطق السكنية استقراراً في فئة العقارات متوسطة التكلفة في دبي، إذ صنفها تقرير سوق الإيجارات في دبي لعام 2025 الصادر عن بيوت ضمن أبرز الخيارات لاستئجار الشقق متوسطة التكلفة، مع تسجيل متوسط أسعار إيجارات الشقق ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.59% مقارنة بعام 2024. كما تواصل المنطقة استقطاب المستثمرين والمستخدمين النهائيين بفضل تصاميمها العملية، وبنيتها التحتية المتكاملة الملائمة للعائلات، والطلب القوي على الإيجارات.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون: «يمثل مشروع سكاي ليفل 1 أول إطلاق جديد لنا خلال عام 2026، ونواصل العمل عليه بالنهج المنضبط ذاته الذي اتبعناه في عمليات التسليم والإنجاز هذا العام. ففي النصف الأول من العام، حصل مشروعان من مشاريعنا على شهادات إنجاز البناء، فيما تستعد عدة مشاريع أخرى لمرحلة التسليم. وتعزز هذه الإنجازات ثقتنا بمواصلة التوسع في قرية جميرا الدائرية، وهي منطقة تواصل فيها سهولة الوصول، والطلب القوي على الإيجارات، وملاءمتها للمستخدمين النهائيين دعم القيمة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق سكاي ليفل 1 في وقت يواصل فيه سوق العقارات في دبي مسار نموه القوي. فقد سجلت الإمارة معاملات عقارية بقيمة 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار الثقة في القطاع السكني.</p>

الشركات تواصل إطلاق مشاريعها في دبي

<p class='article-text'>واصلت بلدية الفجيرة، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، جهودها الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، عبر تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات الرقابية والتنظيمية خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يضمن التزام المنشآت الغذائية والصحية بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، ويعزز مستويات الجودة والسلامة في مختلف الأنشطة ذات الصلة. وسجل قسم الرقابة الصحية إنجازات بارزة خلال الفترة المذكورة.</p><p class='article-text'>حيث أصدر 5100 بطاقة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية والصحية، بهدف التأكد من استيفائهم الاشتراطات الصحية اللازمة لممارسة أعمالهم، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية وحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'>كما أنجز القسم تسجيل وتفتيش 208 مركبات غذائية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية الخاصة بنقل وتداول المواد الغذائية، إلى جانب الإفراج عن 48 شحنة غذائية بعد استكمال إجراءات الفحص والتأكد من مطابقتها لمتطلبات السلامة الغذائية المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم برامج التوعية والتأهيل في القطاع الغذائي، أصدر القسم 114 شهادة اعتماد لمدربي الأغذية، بما يعزز نشر الثقافة الغذائية السليمة ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال. كما تم إصدار 23 شهادة صحية، إضافة إلى 10 شهادات إتلاف للمواد غير الصالحة للاستخدام.</p>

5100 بطاقة صحية و208 مركبات غذائية مسجلة بالفجيرة خلال 6 أشهر

<p class='article-text'><br>أطلق بنك أبوظبي الأول، أول تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل وخالية من المستندات الورقية، للحصول على القروض الشخصية، وذلك من خلال التكامل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.<br>وتحولت إجراءات التقدم التقليدية للحصول على القروض الشخصية في البنك، والتي كانت تعتمد على المعالجة اليدوية، إلى تجربة رقمية متكاملة للعملاء المؤهلين من موظفي الجهات المرتبطة بمنظومة التكامل مع الهيئة. ومن خلال الربط الرقمي الآمن مع نظام الموارد البشرية المركزي التابع للهيئة، تتيح الرحلة التحقق الفوري من بيانات الراتب وإدخال البيانات تلقائياً، ما يقلل حاجة العملاء إلى استخراج شهادات الراتب التقليدية وخطابات تحويل الراتب ومسحها ضوئياً أو طباعتها أو تقديمها يدوياً.<br>ويشكل إطلاق الخدمة خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لعمليات الإقراض في بنك أبوظبي الأول، إذ ينقل طلبات القروض الشخصية من الإجراءات اليدوية إلى تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، ما يسهل الإجراءات على العملاء ويعزز كفاءتها.<br>ومن خلال دمج بيانات التوظيف والراتب الموثقة مباشرة في رحلة التقديم، يسهم البنك في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دقة البيانات، وتسريع معالجة الطلبات. ويمكن للعملاء المؤهلين استكمال طلباتهم عبر خطوات بسيطة، فيما يسترجع النظام بشكل آمن أحدث بيانات التوظيف والراتب لدعم عملية التقييم الائتماني لدى البنك.<br>وقد صممت الرحلة لتسهيل الإجراءات على العملاء وجهات العمل، من خلال الحد من الحاجة إلى المستندات الورقية أو التدخل اليدوي من إدارات الموارد البشرية.<br>ويعكس إطلاق الخدمة مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستثمار في تطوير قدراته المصرفية الرقمية، ما يسهم في تبسيط إجراءات العملاء وتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة في الوصول. كما يعزز توجه البنك نحو التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين دعماً لجهود دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.</p>

«أبوظبي الأول» يطلق تجربة رقمية مؤتمتة للحصول على القروض الشخصية

إقالة النمر تعيد فتح ملف الثقة بالكفاءات الوطنية

المدرب المواطن في خطر

<p class='article-text'><br>سجلت غرفة عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي 21324 عضوية منها 2681 جديدة، فيما تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة 3.9 مليارات درهم بإجمالي 22422 شهادة، بما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي والاستثمارات والتجارة في الإمارة.<br>وتؤكد مؤشرات العضوية وارتفاع قيم شهادات المنشأ ثقة مجتمع الأعمال بخدمات غرفة عجمان، ودورها في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 وتوجهاتها لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي.<br>وتحرص غرفة عجمان على تنويع أدواتها وبرامجها لضمان استدامة أعضائها من المنشآت والتوسع بصادرات المنتجات المحلية عبر تسهيل الوصول للأسواق الخارجية، ومنها منصة «فرص للتصدير» والتي تمكن الأعضاء من الوصول للبيانات التجارية المدعومة بواسطة خريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية.<br>وأكدت غرفة عجمان مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يعزز تكامل الجهود ويدعم تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ويسهم في تهيئة بيئة أعمال داعمة لنمو القطاع الخاص، ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.</p>

2681 عضوية جديدة في غرفة عجمان خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><br><br><br>من طلبات لترميم وصيانة المنازل الشخصية على نفقة النادي، وسيارات فارهة تُشترى خصيصاً كشروط مسبقة لإرضاء أمهات النجوم، وصولاً إلى استنفار الأندية القانوني والمالي لحل قضايا وأزمات قضائية شائكة تخص عائلات اللاعبين، لم تعد المفاوضات في عالم كرة القدم الحديثة تقتصر على لغة الأرقام التقليدية، أو قيمة الرواتب السنوية ومكافآت الفوز بالبطولات، إذ تحولت طاولة التعاقدات إلى ساحة مفتوحة يفرض فيها اللاعبون والمدربون شروطاً شخصية ومطالب فريدة قبل وضع تواقيعهم على العقود الرسمية.<br>بين أروقة الملاعب المحلية، العربية، والعالمية، يواجه وكلاء اللاعبين وإدارات الأندية كواليس مثيرة تمتزج فيها المصالح المالية المعقدة بالروابط الاجتماعية والتأثيرات النفسية، حيث يجد النادي نفسه في كثير من الأحيان مضطراً للعب دور الراعي الأسري والملاذ القانوني لتأمين الاستقرار النفسي والذهني لنجمه الجديد، وحمايته من الضغوط المجتمعية الهائلة التي قد تؤثر على أدائه في المستطيل الأخضر.<br>ويحفل التاريخ الرياضي بنماذج وثّقت هذه الظاهرة؛ فعالمياً، اشترط نيمار على برشلونة تمويل رحلات أصدقائه، وفرض رونالدينيو بنداً يتيح له السهر مرتين أسبوعياً، بينما اشترط إيتو طائرة خاصة لتنقله لخوض المباريات مع أنجي الروسي، ومحلياً وعربياً، تعج الكواليس بقصص لنجوم ومدربين اشترطوا سيارات فارهة لأمهاتهم، أو فيلا بنصف مليون درهم، وتذاكر سفر لعائلاتهم الموسعة، وحتى توفير طباخين وسائقين لزوجاتهم.<br>في هذا التحقيق، نستطلع آراء وخبايا عدد من وكلاء اللاعبين بدورينا الذين تكشف شهاداتهم ومواقفهم الحية عن هذا الجانب الخفي لأغرب الشروط الشخصية والعائلية التي صادفتهم في مسيرتهم المهنية، وكيف يوازن القانون والمال بين تلبية رغبات النجوم للحفاظ على سلامهم النفسي، وبين حماية الكيان المؤسسي للأندية خلف الكواليس.<br><b>تجاوز حدود المنطق</b><br> يصف وليد الشامسي، الذي يُعد أقدم وكيل لاعبين مسجل (منذ عام 2013)، بعض طلبات اللاعبين بأنها تتجاوز حدود المنطق لتصل إلى مرحلة السخف، كاشفاً عن تحولات تاريخية وقانونية غيّرت شكل اللعبة، ويتذكر إحدى الحالات التي مرت عليه كوكيل ويعتبرها غريبة، موضحاً أن لاعباً في مركز حراسة المرمى، اشترط أن يتكفل النادي بإعادة صيانة وترميم بيته بالكامل، ويقول في تفسيره لهذا الطلب: إن اللاعب عندما يجلس على طاولة المفاوضات أمام مسؤول كبير أو شخصية مرموقة ذات منصب رفيع في النادي، فهو يدرك تماماً أنه لا يتفاوض مع رئيس نادٍ عادي، بل مع صاحب نفوذ وقدرة، من هنا تبدأ المطالب الشفوية والشخصية التي تتجاوز المستطيل الأخضر؛ مثل طلب توظيف شقيقه في جهة ما، أو إهداء والدته سيارة فاخرة، أو حتى توفير شقة إضافية.<br><b>مساعدة قانونية</b><br>ويضيف الشامسي: أحياناً يتدخل البُعد الاجتماعي والإنساني في هذه البنود، فمثلا أحد اللاعبين طلب تدخل النادي لمساعدة والده في تخليص قضية قانونية، مستشهداً بعلاقات النادي وما لديه من محامين لمساعدته في إنهاء ملف القضية كشرط لصفاء ذهنه والتوقيع.<br><b>تذاكر درجة أولى</b><br> أكد الشامسي أن النجوم الأجانب يملكون نصيب الأسد من الشروط المرفهة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأندية تُؤمن تلقائياً تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال للاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية، وهي تذاكر تصل تكلفتها غالباً للرحلة الواحدة مثلاً بين البرازيل والإمارات إلى 30 و40 ألف درهم، ورغم أن اللاعب من هؤلاء يتجاوز راتبه 100 وأحياناً 300 ألف دولار شهرياً لكن أحد اللاعبين الأجانب اشترط وضع بند تحويل تذكرته من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى، وهو هنا رغم المبالغ الضخمة التي يتقاضاها من النادي يصر على ممارسة هذا الدلال المالي على النادي في تفاصيل صغيرة.<br><b> إخفاء الراتب</b><br>يكشف الشامسي عن حيلة يتبعها اللاعبون والمدربون الأجانب للهروب من مقصلة الضرائب في بلدانهم والتي تفرض عليهم حكوماتهم ضرائب بناءً على دخلهم يتعمدون إخفاء رواتبهم الحقيقية العالية، فيشترطون عدم إدراج مبالغهم الضخمة وامتيازاتهم العينية في (العقود الأصلية) التي توثق رسمياً، وذلك حتى لا يضطروا للتصريح بدخلهم الحقيقي أمام سلطات الضرائب في بلدانهم الأصلية عند عودتهم.<br><b>راتب شهري للوالدة </b><br>قال وليد الشامسي: رأيت بطبيعة عملي السابقة مع اللاعبين المواطنين طلبات تفوق حدود العقود الرسمية، فمثلاً هناك لاعب طالب براتب شهري ثابت لوالدته، وآخر اشترط ترقية وظيفية لوالده وآخر طلب من النادي نقل بيته من مدينة إلى أخرى، ولم يتوقف الأمر عند العطايا المادية، بل امتدت الحماية لتشمل تسخير محامي النادي فوراً لحل أي إشكالية أو ورطة قانونية يقع فيها اللاعب خارج الميدان.<br><b>فنادق فاخرة </b><br>يرى الشامسي أن الملايين الفلكية لم تغير من عقلية بعض اللاعبين في الجري وراء الفواتير الصغيرة، مستشهداً بمواقف ومفارقات عجيبة: إذ يطالب اللاعبون الأجانب بحجوزات ترفيهية إضافية مكلفة خارج رواتبهم الضخمة، كإقامة لأيام عدة مع زوجاتهم في فنادق سبعة نجوم، وفي المقابل، لن أنسى موقفاً عشته بنفسي في أحد أندية أبوظبي، عندما وصل لاعب يتقاضى الملايين في سيارة أجرة (تاكسي) قادماً من دبي، وصعد خصيصاً لمكتب المحاسب ليطالبه بقيمة الفاتورة! إنها مفارقات تعكس كيف أن لغة المال طغت على الاحتراف الحقيقي.<br><b>فيراري فارهة </b><br>أكد وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي أن لغة المال والشروط التعجيزية طغت على عقلية بعض النجوم الأجانب، كاشفاً عن تفاصيل قصة عاشها بنفسه مع أحد اللاعبين الأجانب، قائلاً: خلال المفاوضات لضمه، تفاجأنا باللاعب يشترط بكل إصرار وضع بند في العقد يلزم النادي بأن يشتري له سيارة (فيراري) فارهة من أحدث طراز، رافضاً أي بديل آخر، والمفارقة أنه بعد البحث والتدقيق في خلفية اللاعب وحياته اليومية في بلده الأصلي، اكتشفنا أنه يقود سيارة هوندا، وهي مفارقات عجيبة تكشف كيف يتحول الطموح فجأة من مجرد البحث عن فرصة للعب، إلى ممارسة شروط بداعي الدلال المالي.<br><b> نصف العقد </b><br>يروي وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي فصلاً آخر من فصول الدلال المالي للاعبين الأجانب في ملاعبنا، وقال إنه وفي إحدى الصفقات، صُدمنا بطلب غريب وخارج عن المألوف إذ اشترط اللاعب الحصول على نصف قيمة عقده الإجمالي بالكامل كمقدم تعاقد يُصرف له فوراً، وهو أمر ينطوي على مخاطرة مالية هائلة للأندية في حال لم يوفق اللاعب أو تعرض لإصابة مبكرة، والأدهى أن الوكيل الأجنبي للاعب اشترط الحصول على عمولة تتجاوز 15% من القيمة الإجمالية للعقد، مصراً على استلامها نقداً وقبل توقيع اللاعب رسمياً على كشوفات النادي، في مشهد يوضح كيف تحول الاحتراف إلى ساحة للمساومات المالية الصارمة.<br><b> فيلا نصف مليونية</b><br>يكشف وكيل اللاعبين التونسي الصادقي الفارق الشاسع بين ثقافة الاحتراف في أوروبا وسقف الطموحات المادية المفاجئة للاعبين الأجانب فور وصولهم إلى دورينا، ويقول: في أوروبا، يعلم اللاعب أن بند السكن يقع تحت مسؤوليته الشخصية ومدمج تلقائياً ضمن راتبه، وهناك تجد 99% من اللاعبين يعيشون في شقق صغيرة ومتواضعة تناسب احتياجاتهم دون مبالغة، لكن المشهد ينقلب تماماً بمجرد أن يصلوا للعب في دورينا، حيث تتبدل العقلية ويصبح تأمين الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة شرطاً أساسياً لارتداء قميص النادي، مستشهداً بأن أحد اللاعبين الأجانب لم يكتفِ بطلب مسكن مريح، بل اشترط صراحة توفير فيلا محددة في مجمع سكني راقٍ، صُدمنا لاحقاً بأن قيمتها الإيجارية السنوية وحدها تتجاوز 500 ألف درهم! وهو دلال مالي يوضح كيف تستنزف هذه التفاصيل ميزانيات الأندية بعيداً عن المستطيل الأخضر.<br><b>سفر الأقارب </b><br>يكشف وكيل اللاعبين وليد الشامسي عن شروط تنم عن الدلال والتي يفرضها النجوم الأجانب ويقول: المتعارف عليه عالمياً في عقود اللاعبين هو تأمين تذاكر سفر سنوية للاعب وزوجته وأبنائه فقط، لكن أحد اللاعبين اشترط وضع بند يُلزم النادي بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعائلته الموسعة بالكامل، محدداً بالاسم والدته، وأخته، وأخاه، وتكلفة هذه الرحلات وحدها تشكل عبئاً مالياً ضخماً خارج راتب اللاعب الفلكي، ولا يمكن أن تتحول إدارة النادي إلى ما يشبه وكالة سفر مخصصة لخدمة أقارب اللاعب وتأمين تنقلاتهم المرفهة، في مفارقة لا علاقة لها بالعطاء داخل الملعب.<br>تأشيرات وتذاكر للطباخين <br>يؤكد وكيل اللاعبين عمر الصادقي أن المطالب لم تقتصر على الفلل الفارهة والسيارات الفاخرة، بل امتدت إلى تفاصيل المعيشة اليومية، حيث صادفتُ أكثر من لاعب أجنبي اشترطوا إلزام النادي بإصدار تأشيرات إقامة رسمية، وتحمل تكاليف تذاكر السفر لطباخيهم على نفقة النادي كاملة، بحجة عدم قدرة اللاعب على تناول سوى وجبات محددة ومعدة بأيدي طهاة من بلده، ومثل هذه الشروط تحول النادي من جهة رياضية إلى كفيل وممول للأطقم الخدمية الخاصة باللاعب وعائلته، في دلال مالي يثبت أن بعض النجوم يركزون على رفاهيتهم الشخصية خارج الملعب أكثر من تركيزهم على العطاء الكروي.<br><b>سيارة الأم</b><br>يكشف نادر المرزوقي، الوكيل السابق للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) عن صدمته من سقف المطالب الشخصية الغريبة لبعض اللاعبين، والتي تتحول أحياناً إلى ما يشبه طلب المنح والهبات، ويقول: صدمت تماماً عندما تفاجأت ببند وضعه أحد اللاعبين يشترط فيه إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لوالدته. <br>ويضيف المرزوقي أنا كوكيل لاعبين (استحيت) أن أتوجه لإدارة النادي وأطلب منهم هذا الطلب الشخصي، وكيف لي أساساً أن أفتح معهم موضوعاً كهذا؟! وكنت دائماً أقول للاعبين: اطلب مبلغاً إضافياً ضمن عقدك، نصف مليون أو 100 ألف، وتصرف أنت به كما تشاء واشترِ ما تريد لك أو لأهلك. <br>ويؤكد المرزوقي، أن النادي وافق ووفر له السيارة وسجلها باسم اللاعب، ليتصرف بها ويسجلها لمن يريد لاحقاً.<br>تروي وكيلة اللاعبين السابقة نسرين درويش عن مفارقة غريبة تعكس حجم المطالب العائلية التي يفرضها بعض اللاعبين والمدربين الأجانب على الأندية خارج حدود مهامهم الفنية، وتقول: خلال المفاوضات مع أحد المدربين الأجانب، اشترط إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لزوجته مصحوبة بسائق دائم يكون تحت تصرفها الكامل طوال اليوم، ليتولى نقلها وتخليص كل طلباتها واحتياجاتها المنزلية والترفيهية.<br>وتضيف نسرين مستغربة: مثل هذه الشروط تحول النادي من مؤسسة رياضية محترفة إلى جهة مسؤولة عن الرفاهية اليومية لعائلات المدربين، في دلال زائد يوضح كيف طغت الشروط الشخصية الهامشية على تفاصيل العقود كشرط أساسي للتوقيع.<br>في نهاية المطاف، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن عقود كرة القدم لم تعد مجرد وثائق تجارية جافة، بل تحولت إلى مرآة تعكس حجم النفوذ الطاغي الذي بات يتمتع به النجم الحديث في عالم الساحرة المستديرة، هذه الشروط الغريبة والمطالب العائلية الشديدة الخصوصية رغم طرافتها أحياناً وغرابتها أحياناً أخرى تؤكد أن الأندية أصبحت تدرك تماماً أن شراء أقدام اللاعبين لا يكفي لتحقيق الانتصارات، ما لم يتم شراء (راحة بالهم) واستقرارهم النفسي والأسري أولاً، وبين مطرقة تلبية رغبات النجوم المدللة وسندان القوانين المالية الصارمة، يبقى وكيل اللاعبين هو المهندس الخفي الذي يدير هذا التوازن الحرج، لتبقى العقود الرياضية شاهدة على أن كرة القدم تدار بالبشر ومشاعرهم، قبل أن تدار بالأموال والبطولات.</p>

بنود غريبة في عقود لاعبينا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتظر معلمات عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 31 أغسطس الجاري لاستئناف دورهن التربوي، بل حوّلن أسابيع الإجازة الصيفية إلى مساحة مفتوحة للتعلم عن بُعد، عبر 6 مبادرات تطوعية وبرامج رقمية استهدفت الطلبة وأسرهم، وتنوعت بين القراءة والذكاء الاصطناعي والاستدامة والعمل التطوعي والفنون والكتابة والبحث والتعلم من الأقران، في تجارب نقلت النشاط الصيفي من مجرد ملء وقت الفراغ إلى بناء مهارات يمكن أن تمتد آثارها إلى العام الدراسي الجديد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300265.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300266.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تجارب تربويات، عن تحول لافت في مفهوم الدور التربوي خلال الإجازة، إذ لم تعد المبادرات الصيفية مرتبطة بمكان أو ببرنامج تقليدي، وإنما انتقلت إلى البيئات الافتراضية التي سمحت للطالب بأن يقرأ ويبحث ويناقش ويصمم ويبتكر، بل ويقدم ورشاً لزملائه.</div></p><p class='article-text'>فيما دخلت الأسرة شريكاً في بعض البرامج، واستخدم الذكاء الاصطناعي في برامج أخرى أداة للبحث والتعلم مع تدريب الطلبة في الوقت نفسه على عدم التسليم بما يقدمه من معلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع المبادرات، على اختلاف محتواها، عند فكرة واحدة تتمثل في استمرارية التعلم خلال الصيف من دون تحويل الإجازة إلى نسخة أخرى من اليوم المدرسي، إذ اعتمدت على أنشطة مرنة تجمع المتعة بالتعلم، وتمنح الطلبة أدواراً أكبر في صناعة المحتوى، بما يقدم نموذجاً مختلفاً لاستثمار الإجازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت التربوية رائدة فيصل: «إن التعلم عن بُعد لم يكن بالنسبة إليها مجرد انتقال من الصف التقليدي إلى الشاشة، وإنما فرصة لإعادة التفكير في طرائق التعليم، وتحويل اللقاء الافتراضي إلى تجربة تفاعلية تكون فيها الطالبة شريكة في التعلم وليست مجرد متلقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها وظفت أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد تهيئة محفزة للموضوعات من خلال أسئلة تثير التفكير والفضول قبل الدخول في تفاصيل الدرس، إلى جانب استخدام الأكواد الرقمية للوصول إلى الأنشطة التفاعلية، ومنح شهادات رقمية مباشرة في ختام بعض الأنشطة، بما يعزز لدى الطالبة الشعور بالإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اتجهت المعلمة مريم محمد أبو حجير إلى تجربة تتجاوز حدود المدرسة عبر منصة Univermind، من خلال تصميم تحديات تعليمية تتيح للطلبة التعلم والمشاركة خلال الصيف إلى جانب طلبة من مدارس ودول مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن التجربة تعتمد على التعلم القائم على المشروعات والتحديات الواقعية، بحيث لا يدرس الطالب المشكلة بصورة نظرية فقط، وإنما يبحث فيها ويقترح الأفكار ويصمم الحلول ويعرضها، فيما يتحول دور المعلم إلى موجه وميسر يساعد الطلبة على تطوير المشروعات ومتابعة تقدمهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت التحديات التي عملت عليها على مجالات من بينها الاستدامة والابتكار البيئي والذكاء الاصطناعي، بهدف دفع الطلبة إلى التفكير في قضايا حقيقية، مثل المحافظة على الموارد وتقليل الهدر وإيجاد حلول أكثر استدامة، إلى جانب استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة إبداعية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة نقلت النشاط الصيفي من الطالب إلى الأسرة، أعدت التربوية آلاء الحواري برنامجاً افتراضياً بعنوان «أسرتي سر تميزي»، بهدف استثمار وقت الطلبة في أنشطة هادفة تعزز الترابط الأسري، تزامناً مع عام الأسرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت، إن البرنامج استقطب 70 مشاركاً ومشاركة، وتضمن 5 محاور هي: القراءة والحوار، التعاون الأسري في المطبخ، العمل التطوعي، المواهب والإبداع، والاستدامة وإعادة التدوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الفكرة قامت على توفير مساحة يشارك فيها الطالب مع أسرته بدلاً من تنفيذ مهمة فردية أمام الشاشة، بحيث يصبح النشاط الصيفي فرصة للحوار والتعاون واكتشاف المواهب وممارسة السلوكيات الإيجابية داخل البيت وخارجه، فيما خُصص الأسبوع الختامي لتوثيق حصاد المشاركات وأبرز الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما هبة الشربيني فأطلقت مبادرة «صيفي بإبداعي»، لتفتح أمام الأطفال والطلبة والشباب 7 مسارات مختلفة للتعبير عن تجاربهم ومواهبهم خلال الإجازة. وقالت: «إن المبادرة تنطلق من أن الإبداع لا يمتلك شكلاً واحداً»، لذلك قسمت المشاركة إلى 7 محاور هي: </div></p><p class='article-text'>«صيفي بعدستي» للتصوير، «صيفي بريشتي» للرسم والفنون، «صيفي بقلمي» للكتابة، «صيفي بعطائي» للتطوع والعمل الإنساني، «صيفي بنكهتي» لإعداد وصفات صيفية صحية، و«صيفي بابتكاري» للابتكارات والأعمال اليدوية وإعادة التدوير، و«صيفي في رحلتي» لتوثيق الرحلات والتجارب.</p><h2>أسرار الضاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت مبادرة التربوية حنان البوادي مساراً مختلفاً، إذ جمعت بين اللغة العربية والأسرة والذكاء الاصطناعي، عبر مبادرة «أعلام العربية AI» التي أطلقت ضمن برنامج «أسرار الضاد»، تحت شعار «أثر لا يغيب»، بالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البوادي، إن نقطة البداية في المبادرة ليست محرك بحث أو أداة ذكاء اصطناعي، وإنما سؤال يوجهه الطالب إلى أحد أفراد أسرته: من الكاتب أو الشاعر العربي الذي ما زلت تتذكره؟ ولماذا؟، لتتحول الإجابة بعد ذلك إلى بداية رحلة بحثية يتعرف الطالب خلالها إلى أحد أعلام الأدب العربي وسيرته وأبرز مؤلفاته وأثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة أنها لم تطلب من الطلبة استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة، وإنما دربتهم على اختباره والتحقق منه، من خلال تحدي «قال AI... واكتشفت الحقيقة»، الذي يرصد خلاله الطالب معلومة غير دقيقة أو ناقصة قدمتها إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم يعود إلى المصادر الموثوقة للتحقق منها وتصحيحها بالدليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار يستهدف القراءة وفهم المقروء، صممت التربوية سارية عبدالرحمن منصات تعليمية رقمية تفاعلية لدعم مهارات الطلبة وإتاحة فرص تعلم ممتعة ومستمرة خلال الإجازة الصيفية. وقالت: إنها نفذت كذلك نشاط «صيفنا سعادة»، الذي لم يضع الطلبة في موقع المتلقي فقط، وإنما منحهم فرصة تقديم أنشطة وورش تطبيقية إلى زملائهم، بما يتيح تبادل الخبرات والتعلم من الأقران وتنمية مهارات التواصل والإبداع والثقة بالنفس.</div></p>

تجارب تنقل النشاط الصيفي من ملء وقت الفراغ إلى بناء المهارات

6 مبادرات تحول الإجازة إلى فصل دراسي بلا جدران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - موفق محمد وسعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يدخل المواطنون العاملون في القطاع الخاص مرحلة جديدة من الدعم والتمكين اعتباراً من سبتمبر المقبل، التي أعلن عنها مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في اجتماعه.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق التعديلات التي أقرها المجلس خطوة تعكس انتقال منظومة الدعم إلى مرحلة أكثر شمولاً، تستكمل ما حققه البرنامج من نجاح تاريخي في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 190 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة. </div></p><p class='article-text'>وتحمل التعديلات الجديدة بعداً يتجاوز دعم التحاق المواطنين بالقطاع الخاص، لتضع الاستقرار والاستمرارية المهنية على المدى الطويل في صميم منظومة التمكين، من خلال إعادة هيكلة دعم الرواتب وفق مستويات الدخل والمؤهلات التعليمية.</p><p class='article-text'>وإدخال تغييرات على دعم الاشتراكات التقاعدية، بما يعزز قدرة المواطنين على بناء مسار مهني مستدام في القطاع الخاص، ويواكب في الوقت ذاته التحولات التي شهدها سوق العمل واتساع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة فيه.</p><h2>تعديلات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التمكين المهني، تمنح التعديلات البعد الأسري مساحة أوسع ضمن منظومة الدعم، انطلاقاً من ارتباط الاستقرار الوظيفي بالاستقرار الاجتماعي والأسري، إذ تقرر رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، وإتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد، إلى جانب شمول أبناء المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ضمن التعديلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقف الدعم عن بعض الفئات التي لا تحقق الحد الأدنى المقرر للأجور، ضمن إعادة تنظيم آلية الاستحقاق وتوجيه المزايا وفق المعايير المحدثة، بما يضمن استدامة منظومة الدعم وقدرتها على مواصلة دورها في تمكين المواطنين.</p><p class='article-text'>وترسيخ القطاع الخاص خياراً مهنياً طويل الأمد، لا يرتبط فقط بفرصة الحصول على وظيفة، وإنما ببناء مسيرة مهنية مستقرة تتكامل معها متطلبات الحياة الأسرية والاجتماعية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل، انطلاقاً من رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة عمل أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300320.jpg" alt="ناعمة الشرهان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناعمة الشرهان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت ناعمة الشرهان بالتعديلات التي شملها برنامج «نافس»، وفي مقدمتها رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، مع إتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الدعم، لما تحمله من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة، وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تكتسب علاوة الأبناء أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط مباشرة بالأسرة، التي تمثل محوراً أساسياً في سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، فكلما توافرت للأسرة مقومات الاستقرار والدعم، انعكس ذلك إيجاباً على قدرة أفرادها على العمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة الشرهان أن الاستقرار الوظيفي لا يرتبط فقط بالفرصة المتاحة للعمل، وإنما يتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الموظف على الاستمرار والتطور وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، ومن هذه الزاوية، تأتي تعديلات «نافس» لتؤكد أهمية التكامل بين سياسات التوطين وسياسات دعم الأسرة.</div></p><h2>احتياجات الأسر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300318.jpg" alt="عدنان حمد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عدنان حمد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أوضح الدكتور عدنان حمد الحمادي أن التعديلات الجديدة لا تقف عند حدود الدعم المالي للمواطنين فقط، بل تتسع لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، من خلال إتاحة دعم «نافس» لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «يعكس هذا التوسع حرصاً واضحاً على أن تكون منظومة التمكين أكثر شمولاً، وأن تستجيب للتنوع المتزايد في احتياجات الأسر والكوادر العاملة».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «إدراج هذه الفئات ضمن نطاق الاستفادة يعزز جاذبية القطاع الخاص أمام الكفاءات المحلية، ويمنح أبناء المواطنات وزوجات المواطنين، مزيداً من الثقة في إمكانية بناء مسارات مهنية مستقرة ومستدامة داخله». وأضاف الحمادي:</p><p class='article-text'>«إن زيادة قيمة العلاوة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، يعكسان رؤية تتعامل مع المواطن باعتباره جزءاً من منظومة أسرية واجتماعية متكاملة من جهة، ويرسخ نهج دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل من جهة أخرى».</p><h2>مستقبل مهني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300317.jpg" alt="محمد عيسى الكشف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عيسى الكشف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد عيسى الكشف أن برنامج «نافس» أثبت من خلال هذه التحديثات قدرته على التطور والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمجتمع، حيث إن رفع علاوة الأبناء، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتخفيف الأعباء الأسرية، كلها خطوات تتكامل في هدف واحد يتمثل في التمكين من بناء مستقبل مهني وأسري أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التعديلات تعكس نهج دولة الإمارات في جعل الإنسان محوراً للتنمية، وترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى برامج عملية ذات أثر مباشر في حياة الأسر والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف محمد الكشف أن باستمرار تطوير «نافس» وتوسيع مظلة دعمه، تتعزز الفرص في القطاع الخاص، ويترسخ دوره في مسيرة التنمية، بما يواكب طموحات الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية، ومجتمع ينعم بمقومات الاستقرار والازدهار.</p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّن «نافس» أن تحديثات علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي سيتم تطبيقها بدءاً من سبتمبر دون حد أعلى لعدد الأبناء، بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص والمصرفي مبلغ 50 ألف درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه يشترط للحصول على العلاوة أن يكون مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة في القطاع الخاص والمصرفي، وأن تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ سن 21 سنة ميلادية أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، وعدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وألا يتقاضى المواطن المنتفع من هذا البرنامج راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم «نافس» لأبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حدد البرنامج مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم، تشمل ألا يقل الراتب الشهري للمستفيد عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، إلى جانب الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب المقدم لهذه الفئات إلى 3 آلاف درهم شهرياً، وفقاً لشروط ومعايير الاستحقاق المعتمدة في البرنامج.</div></p><h2>رواتب زوجات المواطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشترط برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ألا يقل الراتب الشهري عن 6 آلاف درهم، وألا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب.</p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3000 درهم شهرياً.‫‬</p><h2>أعضاء في «الوطني»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة الأبناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط بالأسرة مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواكبة الطموحات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية</div></p>

تعديلات تعزز منظومة دعم أكثر شمولاً اعتباراً من سبتمبر

«نافس».. مرحلة جديدة من الاستقرار والتمكين

<p class='article-text'>حين يتجاوز الفن حدود اللوحة ليقترب من الإنسان، تتسع مساحته من الجمال إلى العطاء، ومن المتعة البصرية إلى ملامسة الوجدان وتخفيف وطأة الحياة. فالفن، بما يملكه من لغة تتخطى الكلمات والحدود، ظل عبر تجارب مختلفة شاهداً على الحس الإنساني، ووسيلة للتعبير عن القضايا المختلفة، وأداة لمد جسور التواصل بين البشر.</p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يستعيد الفنانون والمشتغلون في الحقل التشكيلي هذه العلاقة التي تجعل من الإبداع مساحة للإنسان، ومن الجمال طريقاً إلى التضامن، سواء عبر أعمال تحمل رسائل إنسانية، أم مبادرات توظف الفن في دعم المحتاجين، أم تجارب تمنح الإنسان لحظة للتأمل واستعادة توازنه وسط إيقاع الحياة المتسارع.<br></p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الفنانة الدكتورة مريم كتيت أن الفن يستطيع أن يمنح الإنسان «صوتاً»، وأن يساعد البشر على رؤية ما يجمع بينهم أكثر مما يفرقهم.</p><p class='article-text'>وقالت إن التشابه في المشاعر والطبيعة الإنسانية يجعل الفن وسيلة للاتصال بين الناس، مضيفة إن «ما يوحدنا أكثر مما يفصلنا، ومشاهدة المشتركات الإنسانية من خلال الأعمال الفنية تخلق إحساساً بالتقارب، مهما اختلفت البيئات والثقافات».</p><p class='article-text'>واستعادت تجربة فنية نفذتها في «عام زايد»، تمثلت في تصميم مقعد عبارة عن مساحة فنية هدفها منح الناس فرصة قصيرة للابتعاد عن ضغط العمل واستعادة قدر من الهدوء والتأمل، موضحة أن الفكرة التي أطلقت عليها اسم «الرويحة» انطلقت من ملاحظتها لضغوط الحياة اليومية، خصوصاً لدى العاملين في القطاعات المالية والمصرفية وبيئات الشركات.</p><p class='article-text'>حيث يخرج كثيرون منهم خلال ساعات العمل بحثاً عن استراحة قصيرة، الأمر الذي دفعها إلى التفكير في إمكانية توفير مكان يمنحهم فرصة «للتنفس» والاسترخاء.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها أدخلت في العمل مؤثرات صوتية تحاكي صوت البحر، بحيث يستطيع الجالس لبضع ثوان أن يتأمل ويتنفس ويستعيد شعوراً بالهدوء، معتبرة أن الهدف كان مساعدة الإنسان على العودة إلى ذاته وإعادة التوازن النفسي وسط إيقاع الحياة السريع.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أنها حرصت كذلك على البعد البيئي في تنفيذ العمل، فبدلاً من صناعة الهيكل من مواد جديدة قد ينتج عنها هدر كبير، اتجهت إلى إعادة استخدام مواد موجودة، موضحة أن التجربة أتاحت لها التعرف بصورة أكبر إلى قضايا الهدر في الصناعات الخشبية وسبل الحد منه.</p><p class='article-text'>وقالت: «تنقل العمل خلال فترة عرضه بين جهات ومواقع مختلفة في الإمارات، ليقدم نموذجاً على إمكانية الجمع بين الفن والخدمة الإنسانية والاستدامة في تجربة واحدة».</p><h2>وسيلة أساسية</h2><p class='article-text'>وأكد الفنان أحمد الوعري أن الفصل بين الفن التشكيلي والعمل الإنساني يعود إلى صورة نمطية شائعة، تنظر إلى الفن باعتباره مجالاً نخبوياً مرتبطاً بالطبقات المقتدرة، فيما يوضع العمل الإنساني في مجال مختلف تماماً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن تاريخ الفن يقدم صورة مغايرة لهذه النظرة، إذ إن عدداً كبيراً من الفنانين العالميين انطلقوا من قضايا الإنسان، وكانت أعمالهم مرتبطة بالحروب والمعاناة والتحولات الاجتماعية، قبل أن تصبح بعض هذه الأعمال لاحقاً ذات قيمة مالية كبيرة في الأسواق والمزادات».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجارب فنية عالمية كثيرة استخدمت اللوحة والفنون البصرية لمساندة قضايا إنسانية، كما شهد العالم مزادات خيرية خصص ريعها للأطفال والفئات المحتاجة، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«اعتمدت منظمات دولية الفن التشكيلي وسيلة أساسية ضمن بعض برامجها الإنسانية، من خلال إقامة ورش للأطفال واللاجئين وإتاحة المجال أمامهم للرسم والتعبير عن تجاربهم، ثم عرض بعض هذه الأعمال أو بيعها في مزادات وتوجيه العائد لخدمة الأطفال أنفسهم».</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام الفن امتد أيضاً إلى مجالات التعليم وتنفيذ الجداريات والمشروعات الفنية العامة، وصولاً إلى عرض بعض الأعمال في متاحف ومؤسسات ثقافية، مؤكداً أن هذه النماذج تكشف أن الفن لا يقف بعيداً عن العمل الإنساني، وإنما يستطيع أن يكون أحد أدواته المؤثرة.</p><h2>رسائل وتجارب</h2><p class='article-text'>وفي السياق ذاته قال الفنان حمد الشامسي إن الفن في جوهره يرتبط بكل ما يمنح الإنسان الإحساس بالجمال والفرح، مشيراً إلى أن أثره لا يقتصر على مشاهدة لوحة فنية، بل يمتد إلى الحالة النفسية التي يصنعها لدى المتلقي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «حين أشاهد رسماً جميلاً أبتسم، وصنع الابتسامة والفرح في حد ذاتهما جزء من خدمة الإنسان»، لافتاً إلى أن البشر لا يملكون جميعاً الوسيلة نفسها للتعبير عن أنفسهم، فهناك من يعبر بالكلمة، وآخرون يجدون في الرسم والفنون وسيلتهم الأكثر قدرة على إيصال أفكارهم ومشاعرهم.</p><p class='article-text'>وأكد أن «الفن يستطيع في الوقت نفسه أن يحمل رسائل تتصل بالمآسي الإنسانية والحروب والأزمات، وأن ينقل تجارب الناس ومعاناتهم إلى الآخرين»، مشيراً إلى أن الفنون ظلت عبر التاريخ أحد أبرز ما تحفظه الحضارات من شهادات عن حياة الإنسان وزمنه.</p><p class='article-text'>وقال إن الفنان يستطيع خصوصاً من خلال الاتجاهات الرمزية، تضمين العمل الفني رسائل ودلالات قد لا تكون مباشرة، لكنها تتيح له التعبير عن قضايا إنسانية معقدة بوسائل بصرية قادرة على البقاء والتأثير.</p><h2>قيمة إنسانية</h2><p class='article-text'>وتتقاطع الآراء الثلاثة عند فكرة أساسية مفادها أن القيمة الإنسانية للفن لا ترتبط فقط بجمع التبرعات أو المبادرات الخيرية المباشرة، وإنما تبدأ من قدرته على إسعاد الإنسان، ومنحه وسيلة للتعبير، وربط البشر بعضهم ببعض، وإتاحة مساحة للتأمل والراحة النفسية، وصولاً إلى توثيق المعاناة والدفاع عن القضايا الإنسانية.</p>

الفن والإنسانية.. إبداعات تتجاوز أطر اللوحات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت ​وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء إن ‌فرنسا ​سجلت 1243 حالة وفاة تزيد عن المعدل الطبيعي خلال موجات حر ضربت البلاد بين الثالث من يوليو  و22 من الشهر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشمل ⁠هذا العدد جميع الوفيات بغض النظر عن أسبابها، وهو تقدير يستند إلى شهادات الوفاة الصادرة خلال تلك ‌الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر نحو ثلاثة أرباع ‌هذه الوفيات الزائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت هيئة الأرصاد ‌الجوية الفرنسية في وقت سابق ‌من هذا الشهر بأن ‌يوليو تموز كان أشد الشهور حرا في ​فرنسا على ‌الإطلاق، ومن بين ​أكثرها جفافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يقول ⁠خبراء الأرصاد إن أوروبا تشهد هذا العام احترارا أشد تطرفا من أي قارة ​أخرى، ⁠وهو ⁠شيء جرى الربط بينه وبين تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت ⁠هيئة الصحة العامة في فرنسا الشهر الماضي 5764 وفاة زائدة خلال الفترة من 17 يونيو  إلى الثاني من يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وزارة ‌الصحة أن هذه الأرقام أولية، مشيرة إلى ​أن البيانات النهائية الخاصة بفصل الصيف بأكمله ستكون متاحة في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني.</div></p>

صيف القيظ يضرب فرنسا.. 1243 وفاة خلال 20 يوماً

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تؤدي طفرة بناء مراكز البيانات لدى عمالقة التكنولوجيا إلى خلق مصدر ضخم جديد لانبعاثات الكربون، مع تسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في موجة من إنشاء محطات توليد تعمل بالوقود الأحفوري، رغم التزامات الشركات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تحليل أجرته «فايننشال تايمز» لـ 60 من أكبر مراكز البيانات التي تخطط «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» لإنشائها في الولايات المتحدة، إلى أنها قد تنتج مجتمعة 101.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك نحو 7% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي عام 2025، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ27 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم أو 24 مليون سيارة تعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان كومي الباحث في مجال الطاقة: «هذا تقدير معقول إلى حد كبير. صحيح أنه يمثل جزءاً صغيراً نسبياً من الإجمالي، لكنه لا يزال زيادة كبيرة مقارنة بما كانت تقول إنها ستفعله قبل خمس سنوات، إذ كانت جميعها تملك خططاً لخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع طفرة مراكز البيانات لبناء محطات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لموثوقيتها في توليد الكهرباء. وأظهر تحليل استناداً لإفصاحات شركات المرافق وبيانات «إس آند بي» وتحليلات شركة «دي سي بايت»، أن ثلاثة أرباع شركات المرافق التي تخدم المشروعات الستين تخطط لبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز أو تعمل على إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجلت ثلث شركات المرافق التي تدير محطات تعمل بالفحم عمليات إغلاقها. وتؤكد هذه التقديرات حجم التهديد الذي تمثله طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام سنوات من التقدم في خفض انبعاثات توليد الكهرباء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون بيرجمان، الباحث في مؤسسة «ريزورسز فور ذا فيوتشر»: «في كل مرة يزيد فيها الطلب على شبكة الكهرباء، فمن المرجح جداً أن تشهد زيادة في الانبعاثات». وقد أبلغ 17% من مشغلي شركات المرافق التي تخدم مراكز البيانات الستين الجهات التنظيمية صراحة بأن محطات غاز جديدة يجري بناؤها لتلبية الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور مكنير، نائب مدير شركة «جريد لاب» للاستشارات في الطاقة النظيفة: «عندما يقفز الطلب، تتجه شركات المرافق إلى الحل السهل، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «خلال عامين تقريباً، كان هناك الكثير من التقدم في نشر مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، لكن ظاهرة الطلب على الكهرباء التي نواجهها الآن أربكت هذه الجهود بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكادت أمريكا أن تضاعف قدرات توليد الكهرباء بالغاز قيد التطوير لديها ثلاث مرات في 2025، ما قد يزيد عدد محطات الغاز بنحو 50% إذا تم بناء جميع المحطات، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». ويتم تخصيص أكثر من ثلث هذه القدرات لتزويد مراكز البيانات بالكهرباء في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التزامات شركات التكنولوجيا العملاقة بخفض الانبعاثات، أقرت بعض هذه الشركات في أحدث تقارير الاستدامة الخاصة بها بأن انبعاثاتها ارتفعت بسبب التوسع في بناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقالت «أمازون» في أحدث تقاريرها للاستدامة إن انبعاثاتها ارتفعت 16% بين عامي 2024 و2025، مدفوعة ببناء مراكز البيانات والوقود المستخدم في عمليات التوصيل. وأضافت أن الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء ارتفعت 34%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «مايكروسوفت» إن إجمالي انبعاثاتها ارتفع 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات. كما أفادت «ألفابت» بأن انبعاثاتها، وفق المقياس الذي تستخدمه الشركة لقياس التقدم نحو أهدافها المناخية، ارتفعت 18%، نتيجة زيادة أنشطة سلسلة الإمداد المرتبطة بالتوسع السريع في أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ألفابت» في التقرير: «ندرك أن تأثيرنا المناخي يتزايد بالتوازي مع النمو غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، ونعمل بنشاط على تقليل هذا التأثير». وأضافت أنه لولا جهودها الأخرى لإزالة الكربون، لكان حجم بصمتها الكربونية في عام 2025 أكبر بخمسة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت شركات التكنولوجيا الأربع خططاً لموازنة استهلاكها من الكهرباء من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة، غالباً عبر استخدام شهادات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة الأبحاث «روديوم جروب» في تقرير صدر في أبريل أن الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتراكم طلبات الربط بشبكة الكهرباء، وصعوبات الحصول على التصاريح، تعرقل إضافة مصادر الطاقة النظيفة إلى الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وقد يدفع ذلك شركات المرافق لتشغيل محطات الغاز والفحم الحالية بكثافة أكبر، ما يزيد الانبعاثات حتى قبل دخول المحطات الجديدة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لارسن، الشريك في شركة الأبحاث «روديوم جروب» إنه «يجب أن تستمر إضافة مصادر الطاقة النظيفة بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، للحفاظ على مسار خفض الانبعاثات، لكن ذلك ليس أمراً مضموناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مراكز البيانات أكبر محرك لنمو الطلب على الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن «جريد ستراتيجيز»، إذ تمثل نحو 55% من توقعات نمو أحمال شركات المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابت العديد من هذه الشركات بتأجيل إغلاق محطات الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت شركة «جورجيا باور»، التي تزود مراكز بيانات تابعة لـ«أمازون» و«مايكروسوفت» بالكهرباء، أخيراً من الجهات التنظيمية في ولاية جورجيا السماح لها بإضافة 9885 ميجاواط جديدة، وقالت إن معظمها سيخدم عملاء كبار جدد، مثل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركة تخطط لبناء مشروعات للطاقة المتجددة لتلبية غالبية هذا الطلب، فإن لديها 5234 ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز مخطط لها وقيد الإنشاء في الولاية، وفقاً لبيانات «إس آند بي». </div></p><p class='article-text'>كما أجلت الشركة إغلاق محطات الفحم التابعة لها، وقالت في إفصاحاتها إنها تحتاج إلى تشغيلها حتى عام 2035 أو بعده. وقالت الشركة رداً على النتائج: «نفخر بمزيج الطاقة المتنوع لدينا، الذي يشمل مجموعة متنوعة من مصادر التوليد لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات مرافق أخرى أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه. إذ تعمل «إنتري لويزيانا» على بناء نحو 10 آلاف ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز، بما في ذلك 10 محطات غازية مخصصة لمركز البيانات الجديد التابع لـ«ميتا» في ريتشلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: «نستخدم قدرات توليد حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إلى جانب تحديثات جديدة لشبكة النقل، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لمركز البيانات واسع النطاق التابع لـ«ميتا»، وهي قدرات لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها توفيرها بهذا الحجم حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات التنظيمية في الولاية وافقت أخيراً على ما يصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما اقترحت الشركة إضافة 2500 ميجاواط أخرى من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بعض مشغلي مراكز البيانات، في ظل تسابقهم لتوفير إمدادات الكهرباء، في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم «خلف العداد»، أي خارج شبكة الكهرباء. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن معظم مصادر الطاقة هذه تعتمد بدرجة كبيرة جداً على الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيراً بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت 2% العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الطاقة، بما في ذلك الزيادة الناتجة عن مراكز البيانات.</p>

نتائج البحث عن: شهادات