سجل القطاع العمراني في رأس الخيمة نشاطاً لافتاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث كشفت بيانات بلدية رأس الخيمة إصدارها 6675 رخصة بناء منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو، بمتوسط بلغ نحو 31.5 رخصة يومياً، بالتوازي مع اعتماد 1475 مخططاً هندسياً وإصدار 5903 شهادات إنجاز.
وجاءت هذه القفزة مدفوعة بصورة رئيسة بالأداء الاستثنائي في شهر أبريل، الذي سجل 2442 رخصة بناء، وهو أعلى عدد شهري خلال الفترة.
وبعد القفزة التي شهدها أبريل، استقر النشاط عند مستويات قوية خلال الأشهر الآتية، إذ أصدرت البلدية في مايو 686 رخصة بناء، تضمنت 83 رخصة جديدة، و174 رخصة تعديل وإضافة، و429 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 194 مخططاً هندسياً وإصدار 701 شهادة إنجاز.
وسجل يونيو ارتفاعاً جديداً في عدد الرخص، ليصل إلى 1014 رخصة بناء، موزعة بين 82 رخصة بناء جديدة، و190 رخصة تعديل وإضافة، و742 رخصة أخرى، في حين بلغ عدد المخططات الهندسية المعتمدة 282 مخططاً، وهو أعلى معدل شهري خلال الأشهر السبعة، في حين قفزت شهادات الإنجاز إلى 1155 شهادة، وهي أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة.
وحافظ شهر يوليو على مستويات مرتفعة من النشاط العمراني، مع إصدار 971 رخصة بناء، شملت 83 رخصة بناء جديدة، و222 رخصة تعديل وإضافة، و666 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 190 مخططاً هندسياً وإصدار 1273 شهادة إنجاز، وهي أعلى حصيلة شهرية لشهادات الإنجاز منذ بداية العام.
وتكشف قراءة البيانات الشهرية أن النشاط لم يقتصر على إصدار رخص جديدة، بل امتد بصورة كبيرة إلى تعديل وإضافة المباني القائمة والمعاملات العمرانية الأخرى، حيث بلغ إجمالي رخص البناء الجديدة خلال الأشهر السبعة 696 رخصة، مقابل 1798 رخصة تعديل وإضافة، في حين استحوذت الرخص الأخرى على 4181 رخصة من الإجمالي.
وتعكس هذه التركيبة طبيعة الحركة العمرانية في الإمارة، التي تجمع بين إطلاق مشاريع جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع قائمة وإنجاز معاملات مرتبطة بمختلف مراحل دورة البناء، من الترخيص والتعديل إلى اعتماد المخططات وإصدار شهادات الإنجاز.
وفي مؤشر موازٍ، بلغ إجمالي شهادات الإنجاز الصادرة منذ بداية العام 5903 شهادات، ما يعكس حجم المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، واستحوذ الربع الثاني على 2605 شهادات، في حين سجل يوليو وحده 1273 شهادة، في أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة، بما يشير إلى تسارع وتيرة انتقال المشاريع إلى مراحل الإنجاز والاستفادة.
وتتزامن هذه الحركة مع استمرار نمو المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، وتوسع البنية التحتية والمشروعات التنموية، بما يعزز قدرة رأس الخيمة على مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني، ويدعم جاذبيتها وجهة للاستثمار والتطوير العقاري.