<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'>في تحول لافت قد يثير تساؤلات المستهلكين بشأن طرق إنتاج الغذاء، بدأت شركات أوروبية كبرى لتربية السلمون استخدام منتجات ثانوية ناتجة عن صناعة الدواجن في أعلاف الأسماك، مع تصاعد الضغوط على مصادر البروتين التقليدية وارتفاع أسعار السمك وزيته، وفقا لتقرير نشره موقع IFLScience.</p><p class='article-text'>وتتصدر شركة "ليروي سي فود غروب" النرويجية، إحدى كبرى شركات إنتاج السلمون، هذا التوجه، بعدما بدأت بالفعل استخدام منتجات ثانوية من الدجاج في تغذية أسماكها، التي يُباع إنتاجها في متاجر بريطانية، كما تتجه شركة "مووي"، إحدى أبرز الشركات الموردة للسلمون إلى الأسواق البريطانية، إلى دراسة إدخال مسحوق الدجاج ضمن أعلافها.</p><p class='article-text'>النينيو تضغط على إمدادات الأعلاف</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في وقت تواجه فيه صناعة تربية السلمون ارتفاعا في تكلفة الأعلاف المعتمدة على الأسماك، التي تُستخدم لإنتاج مسحوق السمك وزيته، وهما من المصادر التقليدية للبروتين والدهون في غذاء السلمون المستزرع.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الضغوط على الإمدادات مع اضطرابات مصايد الأنشوجة قبالة سواحل بيرو، وهي من المصادر المهمة للأسماك المستخدمة في إنتاج الأعلاف.</p><p class='article-text'>ويربط التقرير هذه التطورات بتأثيرات ظاهرة النينيو، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ وتغيير الظروف البحرية، بما يؤثر في توزيع الأسماك وتوافرها.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع تكاليف المواد الخام، تتجه الشركات إلى البحث عن بدائل بروتينية أقل تكلفة، وفي مقدمتها المنتجات الثانوية الناتجة عن معالجة الدواجن، بدلا من الاعتماد الحصري على المكونات البحرية.</p><p class='article-text'>مفارقة بيئية في صناعة السلمون</p><p class='article-text'>ويعيد هذا التوجه تسليط الضوء على أحد التحديات البيئية المرتبطة بتربية الأسماك، إذ لا تعني زيادة إنتاج السلمون المستزرع بالضرورة تقليل الضغط على الأسماك غير المستزرعة، فإنتاج الأعلاف التقليدية يتطلب بدوره كميات من الأسماك المصطادة من البحار.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، قد يحتاج إنتاج كيلوغرام واحد من السلمون العضوي المستزرع إلى ما يصل إلى أربعة كيلوغرامات من الأسماك غير المستزرعة.</p><p class='article-text'>وتثير هذه المعادلة تساؤلات بشأن الاستدامة الحقيقية لصناعة الاستزراع السمكي، خصوصا عندما يؤدي الطلب على مكونات الأعلاف البحرية إلى زيادة الضغط على المصايد الطبيعية، وما يرتبط بذلك من تداعيات بيئية واقتصادية على المجتمعات الساحلية.</p><p class='article-text'>هل يعرف المستهلك ماذا يأكل السلمون؟</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الجدل على الجوانب البيئية والاقتصادية، بل يمتد إلى شفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، فبحسب التقرير، لا يُلزم المنتجون حاليا بالإفصاح عن استخدام المنتجات الثانوية للدواجن في أعلاف السلمون، ما يعني أن المستهلك قد لا يعرف طبيعة بعض المكونات المستخدمة في تغذية السمك الذي يشتريه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن استخدام مكونات مشتقة من الدواجن في الأعلاف لا يعني، في حد ذاته، أن لحم السلمون يحتوي على الدجاج، فالحديث يدور عن مكونات تدخل في غذاء الأسماك خلال تربيتها، وليس عن خلط لحم الدجاج بلحم السلمون في المنتج النهائي.</p><p class='article-text'>وبين ضغوط المناخ وارتفاع تكلفة المواد الخام والبحث عن بدائل أكثر استدامة، تبدو صناعة السلمون أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، فيما يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين خفض تكاليف الإنتاج، وحماية المصايد البرية، وضمان سلامة الغذاء وشفافية المعلومات أمام المستهلكين.</p>

السلمون يأكل الدجاج.. ما الذي يحدث داخل مزارع الأسماك؟

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سيدرس جدوى الاستمرار في منح جائزة السلام التي استحدثها، وذلك بعد تقديم نسختها الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>واستحدث فيفا جائزة السلام الخاصة به في نوفمبر 2025، وكان ترامب أول من حصل عليها خلال مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سلّم رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، الجائزة للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتهدف الجائزة، حسب روسيا اليوم،  إلى إبراز الدور الإنساني لكرة القدم في ظل تزايد الاضطرابات وعدم الاستقرار في العالم.</p><p class='article-text'>غير أن منحها لترامب أثار تساؤلات وانتقادات من جانب عدد من منظمات حقوق الإنسان وأوساط في المجتمع الكروي، التي شككت في شفافية آلية اختيار الفائز، ورأت أن القرار يحمل طابعاً سياسياً.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أفادت تقارير سابقة ببدء تحركات في أوروبا للبحث عن مرشح جديد لرئاسة فيفا، في مواجهة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ومن المحتمل تقديم ترشيح منافس في وقت قريب من الموعد النهائي المحدد في 18 نوفمبر، بهدف تقليص الوقت المتاح أمام قيادة الاتحاد لعرقلة ترشيحه.</p><p class='article-text'>ويعارض إعادة انتخاب إنفانتينو كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».</p>

بعد تكريم ترامب.. «فيفا» يعيد النظر في جائزة السلام

<p class='article-text'>تدعم «الإمارات للشحن الجوي» توسع الشركات العاملة في دبي بالأسواق الدولية، عبر خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع» المتخصصة في حلول الشحن والتوصيل من الباب إلى الباب، مستفيدة من شبكة الوجهات العالمية للناقلة وسعة أسطولها والتكامل التقني لتسريع وصول الشحنات إلى العملاء، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في التجارة الإلكترونية والأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة، التي أطلقتها «الإمارات للشحن الجوي»، للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من شبكة النقل الجوي والخبرات اللوجستية للناقلة، بما يساعدها على الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى بناء شبكات توزيع مستقلة في كل سوق، مع توفير خدمات توصيل سريعة ودعم للعملاء وإمكانية متابعة العمليات بصورة أكثر شفافية.</p><p class='article-text'>وقال دينيس ليستر، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال التجارية للشحن في «طيران الإمارات»، إن سرعة التوصيل وموثوقيته ووضوح معلومات الشحن تمثل عوامل أساسية لبناء ثقة العملاء وتعزيز ولائهم، مشيراً إلى أن «الإمارات لخدمات الشحن السريع» تجمع بين الإمكانات التشغيلية العالمية للناقلة والدعم المباشر للعملاء والحلول التقنية لمساعدة الشركات في دبي وغيرها على توسيع عملياتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخدمة تدعم شركات من قطاعات متنوعة، من بينها الملابس الرياضية والتجارة الإلكترونية والمنتجات الفاخرة، من خلال تسريع عمليات التوصيل وتبسيط الشحن عبر الحدود وتحسين تجربة العملاء بعد إتمام عمليات الشراء.</p><p class='article-text'><b>«سكوات وولف»</b></p><p class='article-text'>وتستفيد علامة الملابس الرياضية «سكوات وولف»، التي تأسست في دبي عام 2016، من الخدمة لتعزيز وصول منتجاتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأستراليا، بالاعتماد على شبكة «طيران الإمارات» وجدول رحلاتها المتكرر والربط الجوي بين الأسواق الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأسهم التعاون في تقليص شكاوى العملاء المرتبطة بالشحن ومدد النقل، وفقاً للشركة، ما انعكس على تجربة ما بعد الشراء وساعد على تخفيف الضغط على فرق خدمة العملاء، إلى جانب دعم الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد في الأسواق الدولية.<br>وقال جيثان جورج، رئيس العمليات في «سكوات وولف»، إن تحسين سرعة التوصيل وموثوقيته وإمكانية متابعة الشحنات أسهم في الحد من شكاوى العملاء، لا سيما في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية تجربة ما بعد الشراء في تعزيز صورة العلامة التجارية وولاء العملاء.</p><p class='article-text'><b>تكامل تقني</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجارة الإلكترونية، تتعاون «الإمارات لخدمات الشحن السريع» مع «مايبل غلوبال»، منصة سلاسل الإمداد العالمية التي تساعد العلامات التجارية على التوسع دولياً من خلال الربط المباشر مع منصة «شوبيفاي»، بما يتيح إدارة المخزون والتجهيز والتنفيذ والتوصيل ودعم العملاء عبر منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنصة على مركز لتجهيز الطلبات في دبي، تُخزّن فيه المنتجات قبل تلقي طلبات الشراء، ما يسمح للعلامات التجارية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بخدمة أسواق تشمل المملكة المتحدة وأستراليا وآسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط انطلاقاً من مخزون موحد.</p><p class='article-text'>وتتولى «الإمارات لخدمات الشحن السريع» ربط مركز دبي بالعملاء في الأسواق الدولية، فيما يتيح التكامل التقني بين الطرفين ربط بيانات الشحنات بطلبات الدعم وخدمة العملاء، بما يساعد على تسريع معالجة الاستفسارات، وتقديم تحديثات أوضح بشأن الشحنات.<br>وقال عمار معيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مايبل غلوبال»، إن التكامل بين منصة الشركة ومركزها اللوجستي في دبي وشبكة التوصيل الدولية يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى أسواق أوسع من خلال مخزون واحد، دون الحاجة إلى إنشاء سلاسل إمداد منفصلة في كل دولة، مشيراً إلى أن ربط بيانات التوصيل بخدمات دعم العملاء يسهم في تحسين تجربة المستهلك.</p><p class='article-text'><b>المنتجات الفاخرة</b></p><p class='article-text'>وتعتمد «مغربي للبصريات»، إحدى شركات بيع النظارات في المنطقة، على «الإمارات لخدمات الشحن السريع» لنقل منتجاتها الفاخرة إلى متاجرها وعملائها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل سرعة التوصيل وموثوقيته وجودة الخدمة عناصر أساسية في تجربة شراء المنتجات الراقية. وتستفيد الشركة من شبكة «طيران الإمارات» والربط الجوي بين الأسواق الإقليمية، بما في ذلك الرحلات التي تتيح نقل الشحنات في اليوم نفسه، لتسريع تلبية الطلبات مع الحفاظ على مستويات الخدمة التي تتوقعها قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وقال حبيب أفضل، رئيس الخدمات اللوجستية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «مغربي للبصريات»، إن الشراكة مع «الإمارات لخدمات الشحن السريع» تواصل التطور، مشيراً إلى أن السرعة والموثوقية وجودة الخدمة جعلت «الإمارات للشحن الجوي» شريكاً لوجستياً رئيسياً للشركة في نقل منتجاتها المتخصصة والفاخرة إلى متاجرها وعملائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكات توجه «الإمارات للشحن الجوي» إلى توظيف شبكتها الدولية وحلولها الرقمية لدعم الشركات في الوصول إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتزايد فيه أهمية سرعة التوصيل وكفاءة سلاسل الإمداد في المنافسة بقطاع التجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للحدود.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تدعم توسع شركات دبي عالمياً بخدمات التوصيل السريع

<p class='article-text'>أكد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً متزايداً في سلوك المستهلكين وقراراتهم الشرائية، مشيراً إلى أن نحو 9% من المعاملات التجارية لدى المجموعة أصبحت تتأثر بتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي أو تُنفذ بمساعدتهم، بعدما كانت هذه النسبة شبه معدومة قبل أشهر، ما يعكس تنامي دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل التجارة والتجزئة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة «المستهلك في عام 2035»، التي أدارتها رانيا سعدي، مذيعة راديو «بلس 95»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة».</p><p class='article-text'>وأوضح إسماعيل أن مجموعة ماجد الفطيم التي تخدم أكثر من 600 مليون متعامل سنوياً بفضل تنوع محفظة أعمالها ونموذجها المتكامل، ترصد عدة تحولات رئيسية في سلوك المستهلكين، أبرزها تزايد البحث عن القيمة مقابل المال في ظل ضغوط التضخم، وارتفاع التوقعات بالحصول على تجارب استثنائية، إلى جانب تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي في قرارات الشراء.</p><p class='article-text'>وتوقع أن تصبح غالبية المعاملات التجارية خلال السنوات المقبلة مرتبطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بوكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي إعادة النظر في نماذج الأعمال وأساليب التواصل مع العملاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة متنامية لقطاع التجزئة، إذ تُنجز المجموعة حالياً 25% من أعمال التجزئة عبر الإنترنت، بالتوازي مع توسعها في خدمات توصيل المنتجات والمواد الغذائية والترفيه المنزلي. وأكد أن هذا التحول لا يلغي أهمية مراكز التسوق، إذ تتزايد حاجة المستهلكين إلى تجارب اجتماعية وترفيهية مميزة خارج منازلهم، الأمر الذي يتطلب تطوير وجهات تجمع بين التسوق والترفيه والخدمات الشخصية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المجموعة تستثمر في الإعلانات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال منصة «بريسيجن ميديا»، للاستفادة من القنوات الرقمية وبرامج الولاء في تقديم عروض أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء وتوقيت قراراتهم الشرائية، إلى جانب تطوير خدمات توصيل سريعة قد تصل إلى 15 دقيقة.</p><p class='article-text'>وشدد إسماعيل على أن الثقة ستصبح عاملاً حاسماً في اختيار المستهلكين للعلامات التجارية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة شفافية الأسعار والمنتجات. وأشار إلى تميز دولة الإمارات بمستويات مرتفعة من الثقة بالمؤسسات وتبني التقنيات الحديثة، بما يعزز فرص الشركات القادرة على بناء علاقات مستدامة مع عملائها.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد أن الاستعداد لمستهلك 2035 يبدأ اليوم، عبر الاستثمار في الكفاءات البشرية والبيانات والخوارزميات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، باعتبارها أصولاً معرفية تتكامل مع رأس المال المادي والبشري لبناء شركات أكثر مرونة وقدرة على المنافسة.</p>

9 % من المعاملات التجارية لدى ماجد الفطيم تتأثر بتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>صدر بيان النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، حمد سيف محمد الشامسي، بعد تسعة أيام من وصول الطيار ومساعده إلى أبوظبي لإجراء التحقيق الخاص بحادثة طائرة فلاي دبي. تسعة أيام فقط ومن بعدها عُرضت الحقائق للرأي العام المحلي والدولي فور جاهزيتها بكل شفافية ووضوح، وهذا لتعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة الواثقة من نفسها ومن سياستها التي تعتمد الشفافية التامة في إجراءاتها، ولتعلم الأهم أنها تعتمد المهنية المتجردة من الأهواء السياسية في الوصول إلى النتائج من بعد استيفاء التحقيق. <br>لذلك ستجد شتان بين القصة وأبعادها وما قيل حولها وما تم تداوله في الأيام الأولى، وبين أبعاد القصة بعد بيان النائب العام لدولة الإمارات، فقد تقلص الإطار التداولي إلى حادث فردي تبعاته ستبقى في إطارها المحدود بالشخص المعني ما لم يستجد جديد وهو ما أعلن عنه النائب العام، نعم إنه حادث إرهابي كما تم تصنيفه ولا يقلل ذلك من خطورته، إنما نتائج التحقيق المهني والاحترافي ومعه البيان سحبوا البساط من جميع من أقاموا سرادق البيع والشراء والتجارة للاستفادة والمتاجرة من هذه القصة، فأغلق البيان الاحترافي للنائب العام السوق بسرعة لم يمنحها فرصة الطرح والمزايدة. <br>ليس من السهل أبداً العمل بهدوء تحت هذا الضغط الدولي الذي تصاعد منذ اللحظات الأولى للحادثة، ومنذ ذلك الحين ودكاكين المتاجرة فتحت أبوابها وبدأ البيع وأهم السلع المعروضة في قصة الطائرة كانت سمعة دولة الإمارات ومصداقيتها، وفي حادثة استقطبت جميع وسائل الإعلام العالمية كانت السوق الاستعراضية كبيرة وواسعة وشاركت فيها جميع المنصات الدولية من أراد التربح من خلال السبق الإعلامي ومن أراد الاستغلال لأغراض في النفس، الكل يدلي بدلوه، فوجدت السلطات الإماراتية نفسها تحت ضغط الاستعجال وضغط الاستغلال، ما يجعل التروي بالعمل واستخراج النتائج تحت هذا الظرف كمن يمسك على الجمر بيديه ويتحمل ألم الاحتراق لكنه يصر على إنجاز المهمة كأن شيئاً لا يحدث خارج جدران مبنى التحقيق.<br>تلك أقصى درجات الاحتراف والمهنية وهذه كانت نتيجة الثقة التي أعطيت للعاملين في التحقيق من قبل القيادة الإماراتية دون ضغط ودون استعجال، الحقيقة هي المسعى والهدف ولا شيء غيرها، فصدر البيان الذي وضع النقاط على الحروف بهدوء تام ونجح في فض سوق المزايدات المعقودة، وعاد كل المتربصين بالدولة بخفي حنين، وبقيت الحقيقة ساطعة واضحة وبسيطة رغم خطورتها وبشاعة مآلاتها لو قدر لها النجاح.<br>هذه الحادثة بكل ملابساتها تثبت إلى جانب ما سبقها من حوادث كانت بمثابة الامتحانات بأن هذه الدولة ليست ناطحات سحاب ولا آخر المبتكرات، إنما هي دولة مؤسسات وكفاءات وطنية ونظم وخبرات تراكمية حرقت مراحل باجتهادها لا بأموالها، فالأموال موجودة لدى كثيرين وأكثر مما لدى الإمارات، إنما حرقت المراحل وقفزت لأنها دولة كونت لها هذه الشخصية الفذة التي وضعتها مخرجاتها الوطنية مجتمعة بمكانة لا تقبل أن تكون إلا في الصف الأول بين الدول، يكفي أن تقرأ البيان وتقيس ظروف صدوره وحيثيات بيانه لتعرف عما نتحدث.</p>

البيان الذي فض سوق المزايدة

<p class='article-text'>دعا ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، إلى إعادة تقييم أسس الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذراً من منحها صلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات الحساسة وتنفيذ الإجراءات المهمة من دون ضوابط مستقلة ورقابة بشرية فعالة.<br>وقال ناديلا، في منشور على منصة «إكس»: إن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يستدعي التريث وإعادة النظر في آليات ضمان موثوقية النماذج، موضحاً أن الأنظمة البرمجية التقليدية تتيح تتبع سلوكها إلى تعليمات محددة في الشيفرة، بينما يصعب في نماذج الذكاء الاصطناعي ربط المخرجات ببيانات التدريب أو الإعدادات التي أنتجتها بصورة مباشرة.<br>وأكد أن المسؤولية عن سلوك هذه الأنظمة لا يمكن أن تقتصر على مطوري النماذج، كما لا ينبغي التعامل معها باعتبارها «صناديق سوداء» تُقبل نتائجها أو تُرفض من دون فهم كافٍ لكيفية عملها والضوابط التي تحكمها.<br>وشدد رئيس «مايكروسوفت» على ضرورة الفصل بين توفير قدرات الذكاء الاصطناعي ومنحها سلطة اتخاذ القرار، عبر وضع طبقات مستقلة من الرقابة والإجراءات الأمنية التي تحدد ما يمكن للنماذج الوصول إليه وما يُسمح لها بتنفيذه. وأشار إلى أهمية الاستفادة من ممارسات الأمن المؤسسي، بما يشمل تحديد الهوية، وتقييد الصلاحيات، وتسجيل الأنشطة، ووضع حدود واضحة لاحتواء أي إخفاق محتمل.<br>وحذر ناديلا من أن الاعتماد على شفافية آليات استدلال النماذج وحدها لا يكفي لضمان موثوقيتها، نظراً إلى صعوبة تفسير بعض المخرجات والتحقق منها بصورة مستقلة. كما أن استخدام نموذج ذكاء اصطناعي لمراجعة نموذج آخر قد ينشئ طبقات إضافية من الغموض إذا ظلت آليات التقييم والمراقبة نفسها غير شفافة.<br>ودعا إلى اعتماد اختبارات مستمرة للأنظمة تشمل محاكاة حالات الفشل والهجمات والتغيرات في السلوك، مع تسجيل الإجراءات المهمة في سجلات موثوقة يمكن للبشر مراجعتها، وإبقاء صلاحيات الوصول والتنفيذ والتدقيق مستقلة عن النموذج نفسه.<br>كما طالب بإتاحة القدرة على إيقاف الأنظمة أو تعطيلها أمام أشخاص مخولين، والإفصاح السريع عن الحوادث التقنية ومشاركة أسباب الإخفاق والضوابط التي لم تنجح، بما يساعد على منع تكرار الأخطاء وتعزيز معايير السلامة على مستوى القطاع.<br>ولخص ناديلا رؤيته بالقول: إن نظام الذكاء الفائق الأكثر موثوقية ليس بالضرورة النظام الذي يتيح أكبر قدر من الثقة بالنموذج، بل ذلك الذي يمكن تشغيله بأمان حتى مع الحد الأدنى من الاعتماد عليه، بفضل الضوابط المستقلة وآليات التحقق والمساءلة.<br>وتأتي هذه الدعوة وسط تصاعد النقاش بشأن مخاطر النماذج المتقدمة وقدرتها على تنفيذ مهام معقدة والوصول إلى الأنظمة الرقمية. وزادت المخاوف بعد تقارير عن سلوكيات غير مقصودة لوكلاء ذكاء اصطناعي خلال الاختبارات، ما أعاد التركيز على مدى قدرتهم على الالتزام بالقيود الموضوعة لهم.<br>وتتجه النقاشات التنظيمية والتقنية إلى تعزيز الاختبارات المستقلة، وتطوير آليات للتدخل عند ظهور مخاطر، وضمان بقاء القرارات الحساسة والصلاحيات الحرجة خاضعة لرقابة بشرية فعالة.<br>وتعكس مواقف ناديلا تحولاً في النقاش حول الذكاء الاصطناعي من التركيز على سرعة التطوير والقدرات إلى كيفية إدارة هذه القدرات بأمان، بحيث لا يعتمد نجاح الأنظمة على دقة النموذج وحدها، بل أيضاً على جودة الحوكمة والأمن والرقابة المحيطة به.</p>

ناديلا يطالب بفصل قدرات النماذج عن سلطة اتخاذ القرار وتعزيز الرقابة البشرية والضوابط الأمنية

«مايكروسوفت» تدعو إلى إعادة تقييم الثقة في نماذج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقفت عند باب جمعية الصحافيين الكويتية لتسجيل عضويتي فيها قبل أكثر من 30 عاماً، استوقفني شعارها الجميل، فمن بين مئات الألوف من المفردات اختارت كلمتي «حرية» و«مسؤولية». شعرت لحظتها بهيبة أن تكون مسؤولاً عما تكتب وتنشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصحافة آنذاك ورقية، قبل دخول الإنترنت، وتحولت شتى المنصات إلى مادة صحافية وإبداعية. صارت الكلمة تستخدم مؤثرات صوتية وربما «حبكة درامية» تضفي على «النص» انحيازاً يجعل المشاهد يتأثر سلباً بالحدث. من هنا أصبحت المسؤولية في عصرنا أكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يؤكد حجم هذا التحول أن «تقرير الأخبار الرقمية» لعام 2026 الصادر عن معهد رويترز كشف أن منصات التواصل وشبكات الفيديو أصبحت، للمرة الأولى عالمياً، أكثر استخداماً للأخبار من التلفزيون ومن المواقع الإخبارية وتطبيقاتها. وفي المقابل، ارتفع القلق من الأخبار الزائفة والمضللة إلى 62 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل ساحة النشر ملايين البشر لم تصقلهم حرفة الصحافة، فصاروا ينشرون ما يحلو لهم. شخصياً، أؤمن بأهمية حرية الرأي المسؤول في كل مجتمع، لأنها تنير الطريق لمتخذي القرار والجمهور، لكن الكلمة مسؤولية، وهو ما يتطلب منا التحقق من صحة ما ننقله عن الآخرين. </div></p><p class='article-text'>كل إنسان عرضة للخطأ، وهذا أمر مفهوم، لكن تعمد نشر معلومات مغلوطة لتأليب الرأي العام هو عدم احترام لعقل الجمهور، فالناس واعون ولديهم القدرة على التحقق من كل شيء بضغطة زر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك دخل العالم كله، ومنطقتنا العربية، في مرحلة المكاشفة، فصار هناك ناطق رسمي في كثير من الجهات. ورأينا في أزمات متتالية، كالحروب والأزمات الداخلية وجائحة كورونا وغيرها، كيف يظهر مسؤولون لتفنيد الشائعات وتوضيح الحقائق بكل شفافية، وفي أحيان كثيرة يسبقون الرأي العام بنشر معلومات جديدة، وأحياناً غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'>أصبحوا يدركون أن الشفافية تسحب البساط ممن يحاولون تشويه الحقائق، ولذلك رأينا مبادرات فردية في إطلاق منصات تكافح الأخبار المزيفة في محاولة لحماية المجتمع من مثيري الفتن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن الفرد المتلقي نفسه مسؤول كذلك عن تحري ما ينقل شفاهة، ناهيك عما ينقله مكتوباً للمحيطين به، فليس هناك نطاق محدود لا يضر، فحتى «جروب» العائلة أو ثلة المقربين في واتساب هو نشر لا يليق بك إذا كنت غير متأكد من دقة المعلومات. لو أن كل فرد وأد الخبر الزائف عنده لما انتشرت أنباء غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن دراسة واسعة لباحثين في MIT وجدت أن الأخبار الكاذبة تنتشر في نطاقات أوسع وأسرع من الصحيحة، وأن البشر أنفسهم، لا الروبوتات، كانوا وراء هذا التفوق في انتشارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مشكلة أخرى، وهي أن البعض عندما يرى نصاً خبرياً مكتوباً بصياغة صحافية، يعتقد واهماً أنه خبر حقيقي وصحيح، فليس كل ما يكتب صحيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي كذلك التفريق بين «الرأي» و«الحقيقة»، فلكلٍّ رأيه، والآراء مراتب. هناك رأي وجيه مدعم بحقائق ومنطق وعقلانية تسنده، لكنه في النهاية رأي انتقى فيه صاحبه ما «يحلو» له من أسانيد، وربما ترك الرأي المغاير الذي قد يدحض رأيه. وهناك «حقائق»، وهي معلومات مجردة من الآراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد بيننا من يخلط الخبر الصحيح المجرد برأيه لكي يروج لمعلومات غير صحيحة، مثل من يستشهد بقوله تعالى: «ولا تقربوا الصلاة...»، ولا يكملها لحاجة في نفسه، كما يقال. </div></p><p class='article-text'>وهذا من أخطر الأنواع التي ينبغي أن تتنبه لها أذن السامع، فما إن أسمع مفردات تنم عن رأي حتى أدرك أننا غادرنا منطقة الحقائق ودخلنا منطقة التأويل، وهنا يصبح التحقق ضرورة.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أمنيات، مثل من يطلق أمنية رفع رواتب أو تخفيضها، أو استقالة فلان، لكنه ينسى أنه ينشر شائعة سوف يكون مسؤولاً عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد منحتنا التقنية حرية لم يعرفها «جيل الصحافة الورقية»، لكنها وزعت علينا في المقابل مسؤولية لم نكن نحملها، فقبل أن نضغط زر «إرسال» لا بد أن نتذكر أننا لم نعد مجرد متلقين للخبر، بل أصبحنا أحد ناشريه.</div></p>

لو أن كل فرد وأد الخبر الزائف عنده لما انتشرت أنباء غير مؤكدة

الإعلام.. حرية ومسؤولية

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغرف دبي اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها على حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية. وتناول الاجتماع التسهيلات التي قدمتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وفترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري.<br>وترأس الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد، معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عبدالله الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وناقش الاجتماع خطة الاستجابة المتكاملة التي نفذتها الجهات الحكومية واللوجستية في الإمارة، والتي أسهمت في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية والأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان، أن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة. وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا. أما فيما يتعلق بالرسوم، فلدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، وقناة أخرى لاستقبال الشكاوى للحد من أي زيادات غير مبررة». وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني: «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ليست بمعزل عن هذا القطاع. موانئنا هي جزء من نبض هذه التجارة وبوابة حيوية للسلع. هذا الإلمام التفصيلي يعزز قدرتنا على التدخل الفعال والتكيف السريع مع تغير الظروف».<br> وقال محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. نحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات. ويتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».<br>وتطرق الاجتماع بشفافية عالية لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجه معالي عبدالله بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ ورسوم الشحن والنقل البري أولاً بأول.<br>واستعرضت المؤسسة التسهيلات المعتمدة والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وتقديم حزم من التسهيلات الجمركية شملت تمديد المهل الجمركية للأوضاع المعلقة للرسوم لمدة 120 يوماً إضافية، وتوفير تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة للبيانات المستوردة. كما شملت التسهيلات خفض الغرامات في القضايا الجمركية بنسبة 80 %، وتعديل سقف الإعفاء الجمركي لشحنات التجارة الإلكترونية.<br>وتجاوز حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية 436.000 طن في عام 2025، ويستقبل الميناء أكثر من 700.000 رأس من المواشي سنوياً. فيما سجل ميناء راشد ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة لتصل إلى 25.618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ 20.547 طناً في عام 2024، مع تضاعف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.<br>وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قيمة تجارية إضافية بلغت 134 مليون درهم وتدفق نحو 60.000 طن إضافي في حجم تجارة الخضار والفواكه خلال شهري مايو ويونيو 2026 مقارنة بشهري مارس وأبريل 2026. كما تم إنجاز أكثر من 112.000 بيان جمركي عبر الممر الأخضر خلال شهري مارس وأبريل 2026.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد نموذج دبي المتميز في الاستجابة الاستباقية للتحديات، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

«الموانئ والجمارك» وغرف دبي تناقشان التحديات التشغيلية واللوجستية

<p class='article-text'>في وقت يقترب فيه العالم من أكبر تحول مالي في التاريخ الحديث، كشفت دراسة حديثة أصدرها بنك أوف أمريكا ونشرت تفاصيلها مجلة فورتشن، عن فجوة عميقة في الثقة بين كبار السن من أثرياء جيل «طفرة المواليد» وأبنائهم من أجيال الألفية والجيل X، فيما يتعلق بإدارة الثروات المنقولة واستمرار مسيرة العمل الخيري والعطاء الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات المالية الدولية إلى أن ما يقارب 124 تريليون دولار من الأصول المالية والعقارية والاستثمارية في طريقها للتداول والانتقال عبر الأجيال خلال العقود القليلة المقبلة، وسط قفزة في التقديرات المالية تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهر استطلاع بنك أوف أمريكا لعام 2026، والذي شمل مئات من العائلات فائقة الثراء، أن 47 % فقط من كبار السن الأثرياء يعتقدون أن ورثتهم مستعدون ومؤهلون لإدارة هذه الثروات الضخمة والحفاظ على النهج الخيري للعائلة.</p><p class='article-text'>بالرغم من المخاوف والقلق المستمر لدى الآباء، تؤكد البيانات الميدانية والتحليلات المرفقة بالتقرير واقعاً مغايراً كلياً؛ إذ لا يعكس شك الآباء عزوفاً من الشباب عن العمل الخيري، بل يعبر عن اختلاف جوهري في طبيعة وأسلوب العطاء نفسه. فقد كشفت البيانات أن المتبرعين من الأجيال الشابة يضخون أموالهم لصالح قضايا ومجالات أكثر تنوعاً واتساعاً مقارنة بآبائهم.</p><p class='article-text'>وبينما يميل جيل طفرة المواليد إلى دعم المؤسسات التقليدية مثل المستشفيات والجامعات والجمعيات الخيرية الكبرى، يركز الجيل الجديد على قضايا العدالة المناخية والاستدامة البيئية، والابتكار الاجتماعي، والاستثمار ذي الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا وحقوق الإنسان الرقمية.</p><p class='article-text'>هذا التغير الهيكلي يجعل الجيل الأكبر سناً ينظر إلى هذه المناهج غير التقليدية بنوع من التشكيك، متوهمين أنها تفتقر إلى الانضباط أو المؤسسية التي بنوا عليها استراتيجياتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتستند أرقام التقرير إلى أحدث بيانات مؤسسة سيرولي أسوشيتس وبنك أوف أمريكا، حيث يُتوقع أن يذهب ما يقرب من 18 تريليون دولار مباشرة إلى العمل الخيري والمنظمات غير الربحية، بينما ينتقل باقي المبلغ، البالغ نحو 106 تريليونات دولار، إلى الورثة المباشرين والشركاء. ويتصدر جيل «الجيل X» قائمة المستفيدين في الأجل القريب خلال السنوات العشر المقبلة، بينما يستحوذ جيل «الألفية» على النصيب الأكبر خلال الـ 25 عاماً المقبلة بنصيب يتجاوز 45 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في الصحافة المالية والإعلام العالمي، حيث رصدت كبريات الصحف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانقسام الأجيالي؛ إذ علقت صحيفة «فايننشال تايمز» بالإشارة إلى أن التشكيك الأجيالي في الثروة الخيرية يعكس أزمة أعمق في الاتصال العائلي وإدارة التخطيط العقاري، مؤكدة أن عجز كبار السن عن نقل فلسفتهم المالية للشباب يهدد بضياع جزء كبير من الثروات في صراعات قانونية وضريبية، ومشيرة إلى أن جيل الشباب لا يرفض العطاء بل يعيد تعريف مفهومه بما يتناسب مع اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت شبكة «بلومبرغ» على البعد الاستثماري، مشيرة إلى أن الخوف من عدم جاهزية الورثة يدفع العائلات الثرية بشكل متزايد نحو اعتماد شروط وقيود صارمة عبر الصناديق الائتمانية، حيث يتجه نحو 41 % من الأثرياء لاستخدام آليات قانونية تمنع الورثة من التصرف المطلق في الأموال إلا بعد بلوغ سن معينة أو تحقيق أهداف استثمارية محددة. أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد تناولت الزاوية الثقافية للمشكلة، لافتة إلى أن أثرياء طفرة المواليد يعانون من حالة قلق بشأن استمرارية إرثهم العائلي، في وقت بات فيه الشباب أكثر ميلاً لإخضاع التبرعات والاستثمارات لمعايير البيئة والحوكمة والاستدامة، وهو ما يصطدم أحياناً بأسلوب الآباء القائم على تعظيم الأرباح أولاً ثم التبرع بجزء منها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت مجلة «فوربس» في تحليلها أن حل هذه الفجوة يتطلب شفافية مالية أكبر وتعليماً مبكراً للورثة، موضحة أن عدم إفصاح العائلات عن الحجم الحقيقي لثرواتها لأبنائها خشية إفسادهم هو السبب الرئيسي في تدني نسبة الثقة إلى 47 %، داعية إلى إشراك الشباب في المجالس الاستشارية للمؤسسات الخيرية العائلية مبكراً. ويعكس التقرير في مجمله تحولاً تاريخياً مفصلياً في هيكلية الثروة العالمية، مؤكداً أن القلق بين الأجيال لا يعني توقف حركة العطاء الاجتماعي، بل إعادة تشكيلها وفق رؤى وأساليب تفرضها معطيات العصر الرقمي.</p>

بنك أوف أمريكا يقدم الحلول

هل يُعيد الشباب تشكيل مستقبل 124 تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة مستعرضةً التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025 أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن ثلاثة عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب والأفراد والمجتمع والأعمال كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار/ oneDXB.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات ويمثل خطوةً مهمةً في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إنه "لا يمكن أن تكون الاستدامة جانبا منفصلا عن أعمالنا بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر سواءً من خلال الحد من أثر عملياتنا أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غريفيث أنه في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافيةً وانضباطا وعملا متواصلا من مختلف أطراف مجتمع الطيران وهذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات التي نربطها بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025 مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت مطارات دبي خلال العام الماضي 24 ألفا و115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفا كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17 ألفا و349 من شركاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5 بالمئة من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطارoneDXB أحد أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معا على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023 والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامةً في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يوميا حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76 بالمئه من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025 فيما وصلت النسبة إلى 100 بالمئة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم كما أكمل 52 ألفا و619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025 كما تم خلال نفس العام توزيع 36 ألفا و40 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الحوكمة المسؤولة والسلامة والأمن والمساهمة الاقتصادية أيضاً جزءاً أساسياً من نهج مطارات دبي في مجال الاستدامة إذ أسهم إطار الحوكمة المحدّث الذي تم تطبيقه في عام 2025 في تعزيز الرقابة والمساءلة على المستوى المؤسسي بالتوازي مع دمج معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تدريجياً في إدارة المخاطر المؤسسية وعمليات اتخاذ القرارات على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تتطلب مزيداً من العمل بما في ذلك تعزيز جمع البيانات واستكمال خطط التعامل مع مخاطر المناخ والتكيف معه وتطوير أنظمة الإدارة البيئية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء في منظومة الطيران.</div></p>

مطارات دبي تصدر أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

<p class='article-text'>بول غريفيث: <br>إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافية وانضباطاً وعملاً متواصلاً<br></p><p class='article-text'>أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، مستعرضة التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.<br>ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025، أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن 3 عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب، والأفراد والمجتمع، والأعمال، كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي، إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع، بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار oneDXB.<br>ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، ويمثل خطوة مهمة في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.<br>كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي، بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول، وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة، إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.<br>خفض الانبعاثات<br>وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «لا يمكن أن تكون الاستدامة جانباً منفصلاً عن أعمالنا، بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل، بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر، سواء من خلال الحد من أثر عملياتنا، أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران».<br>وأضاف: «في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة، فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافية وانضباطاً وعملاً متواصلاً من مختلف أطراف مجتمع الطيران. هذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم، والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها، بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات والمجتمعات التي نربطها بالعالم».<br>استهلاك الكهرباء<br>ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025، مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في 2019. كما أتاحت مطارات دبي خلال عام 2025، 24,115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفاً، كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17,349من شركاء الخدمة.<br>كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط، والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة، بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5% من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.<br>أدوات التمكين<br>وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطار oneDXB إحدى أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم، إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معاً على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023، والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات، إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.<br>إعادة التدوير<br>كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة، حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامة في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يومياً، حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76% من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025، فيما وصلت النسبة إلى 100% في مايو 2026.<br>ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً، وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم، كما أكمل 52,619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025، كما تم خلال نفس العام توزيع 36,040 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.</p>

أصدرت أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

مطارات دبي: الاستدامة محور قرارات تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل

مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طبقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجيل الجديد من نظام فحص الساحة الذكي «Smart Test System - STS»، الذي يمثّل نقلة نوعية في آلية تنفيذ اختبارات الساحة لفئة المركبات الخفيفة، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتحليل البيانات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام إلى تعزيز دقة وحيادية التقييم، ورفع مستويات الشفافية والعدالة، وتحسين تجربة المتعاملين، إضافة إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال رصد السلوكيات والممارسات المرتبطة بالسلامة أثناء الاختبار، والتدخّل الوقائي عند رصد مخاطر محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «يمثّل تطوير الجيل الجديد من نظام فحص الساحة الذكي خطوة متقدمة في مسيرة التحوّل الذكي التي تنتهجها الهيئة لتطوير خدمات ترخيص السائقين، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في عمليات الفحص والتقييم.</div></p><p class='article-text'>ويهدف النظام إلى ضمان تقييم أداء المتدربين وِفق معايير موحدة ودقيقة، بعيداً عن التفاوت في التقييم، بما يعزّز ثقة المتعاملين في نتائج الاختبارات ويضمن حصولهم على تجربة أكثر شفافية ووضوحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأكرف: «لا يقتصر النظام على أتمتة عملية احتساب النتائج، وإنما يوفّر منظومة متكاملة لمراقبة وتحليل أداء المتدرب أثناء تنفيذ مختلف المناورات، وإظهار الأخطاء المسجلة بصورة مرئية وواضحة، بما يتيح للمتعامل فهم أسباب النتيجة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين.</div></p><p class='article-text'>كما تعزّز تقنيات السلامة الذكية المستخدمة في النظام حماية المتدربين أثناء الاختبار، من خلال أنظمة منع الاصطدام والكبح الطارئ الوقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الحد من احتمالية وقوع الحوادث أثناء الاختبار، وتحويل عملية الفحص إلى بيئة أكثر أماناً وتحكّماً، مع التركيز على الوقاية من المخاطر قبل تطورها إلى حوادث».</p>

ترخيص سائقي المركبات الخفيفة في دبي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>1.2 <br>تريليون دولار قيمة أسواق أدوات الدين الخليجية بنهاية النصف الأول<br>28 %<br>حصة «ناسداك دبي» من إجمالي الصكوك عالمياً بنهاية النصف الأول <br></p><p class='article-text'><br>ترسخ البورصات والأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها قنوات محورية لتدبير رؤوس الأموال، لتشكل رافداً مكملاً للائتمان المصرفي عبر توسيع نطاق وصول جهات الإصدار إلى التمويل، وتمديد آجال استحقاق أدوات الدين، وتحسين مستوى شفافية التسعير، وفقاً لما أكدته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.<br>وسجلت القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026، بينما وصل إجمالي القيمة القائمة لأسواق أدوات الدين الخليجية إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، واستحوذت الصكوك على 42 % منها، بحسب الوكالة. <br>الصكوك والسندات<br>وفي حين يتم إدراج غالبية الأسهم الخليجية في البورصات المحلية، إلا أن الصكوك والسندات المقومة بالعملات الصعبة، تتركز في البورصات العالمية؛ حيث تستحوذ بورصة لندن على أكثر من نصف الصكوك المقومة بالدولار عالمياً بنهاية النصف الأول من 2026، وتعود بنسبة 95 % منها إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً دول مجلس التعاون.<br>وتبرز الأسواق المالية المحلية في دول الخليج بكونها منصات لتداول الأسهم وفي الوقت نفسه، يتباطأ زخم تعميق سوق أدوات الدين المحلية بفعل ثقافة التمويل المؤسسي في المنطقة، والتي ترجح كفة الاقتراض المصرفي.<br>وفي الإمارات، يركز كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بشكل أساسي على إدراج الأسهم، بينما يركز سوق «ناسداك دبي» على أدوات الدين. وتصنف «فيتش» 15 كياناً مدرجاً في سوق أبوظبي، تمثل نحو 28 % من قيمته السوقية، حيث تقع 93 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية، وتتمتع جميع الكيانات بنظرة مستقبلية مستقرة. وفي سوق دبي المالي، تصنف الوكالة 9 كيانات تشكل أكثر من 40 % من إجمالي القيمة السوقية للسوق، حيث تقع نحو 89 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية، وتحظى 89 % منها بنظرة مستقبلية مستقرة.<br>ويحافظ سوق «ناسداك دبي» على موقع ريادي كمنصة رئيسة لإدراج الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، ليستحوذ على أكثر من 28 % من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً بنهاية النصف الأول من 2026. ووصل إجمالي أدوات الدين المدرجة القائمة في السوق إلى أكثر من 140 مليار دولار، شكلت الصكوك نحو 70 % منها. <br>وتصنف «فيتش» 80 % من الصكوك المقومة بالعملات الصعبة والمدرجة في «ناسداك دبي»، حيث تقع 91 % منها ضمن الدرجة الاستثمارية.</p>

4 تريليونات دولار قيمتها السوقية المجمعة في سبتمبر 2026

«فيتش»: أسواق المال الخليجية ترسخ مكانتها قنوات تمويل رئيسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع مجموعات الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، نسخة محدثة وموسعة من «دليل علاقات المستثمرين»، ليكون مرجعاً عملياً لمجالس الإدارة والكوادر التنفيذية من أجل تحقيق قيمة طويلة الأمد وترسيخ ثقة المستثمرين، ومواكبة التوقعات المتغيرة للأسواق العالمية، من خلال خطوات واضحة للانتقال من استيفاء متطلبات الامتثال الأساسية إلى تبنّي نهج استراتيجي في التواصل مع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إطلاق الدليل بحضور غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الأسواق المالية الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الدليل أطر عمل تطبيقية، وقوائم تحقق إجرائية، ونماذج يمكن للجهات المصدرة تكييفها وفق احتياجاتها، بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي وتعزيز حيويتها. ويسهم تواصل الجهات المصدرة بوضوح واتساق ومصداقية بصورة مباشرة في تعزيز السيولة في السوق، ودعم التقييم العادل للأسهم، واستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل. ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال توسيع نطاق الإرشادات التي أصدرها عام 2022، إلى تعزيز فهم المستثمرين للسوق، وترسيخ ثقتهم به على المدى الطويل، وتحسين جودة المعلومات المتاحة عبره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على تشجيع تطبيق محتوى الدليل على نطاق واسع، سيكرّم سوق أبوظبي للأوراق المالية الجهات المصدرة الأكثر تميزاً في الالتزام بالمعايير الإلزامية وتطبيق أفضل الممارسات سنوياً. أما الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الأساسية، فستواجه إنذارات رسمية أو غرامات مالية يضيفها السوق إلى رسوم تجديد الإدراج السنوية، وتحدد إدارة السوق قيمة هذه الغرامات بحسب المخالفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: تواصل أسواق رأس المال في أبوظبي استقطاب رؤوس الأموال الدولية، ما يرفع مستوى التوقعات بشأن جودة التواصل مع المستثمرين. ويوفر هذا الدليل للجهات المصدرة إطاراً عملياً واضحاً يساعدها على تجاوز حدود الامتثال التقليدي وتطوير علاقات المستثمرين إلى نهج استراتيجي أكثر فاعلية يضمن تحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل. ومن خلال الارتقاء بمنظومة السوق وترسيخ ثقة المستثمرين على المدى الطويل، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية الإسهام في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري سوق أبوظبي للأوراق المالية مناقشات موسعة مع عدد من الشركاء الرئيسيين لإطلاق برنامج وطني في مجال علاقات المستثمرين، يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة. وسيركز البرنامج على تزويد المشاركين بالخبرات وأفضل الممارسات العالمية اللازمة للتواصل الفاعل مع المستثمرين، وتعزيز الحوار بين الجهات المصدرة والمستثمرين، ودعم شفافية وتنافسية وتطور أسواق المال في الإمارات على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الدليل جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسواق النمو، ويحدد ستة متطلبات تشغيلية أساسية يتعين عليها الالتزام بها، تشمل تعيين مسؤول مختص بعلاقات المستثمرين، وإدارة صفحة إلكترونية مخصصة لها، ونشر العروض التقديمية للمستثمرين، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية في المواعيد المحددة وفق قواعد الإدراج في السوق، وتقديم التقارير الدورية والسنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الدليل، إلى جانب هذه المتطلبات الأساسية، 12 مجالاً عملياً في علاقات المستثمرين، تشمل كيفية عرض المقومات الاستثمارية للشركة، وإدارة مكالمات مناقشة النتائج المالية، والتعامل مع الأزمات، والإفصاح عن بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وإرشاد الشركات خلال مراحل الطرح العام الأولي. وتساعد هذه المجالات الشركات المدرجة في تعريف المستثمرين بصورة أوضح بأعمالها ومقوماتها الاستثمارية، وتعزيز الثقة بها، بما يشجع على زيادة الاهتمام بأسهمها والتداول بها.</div></p>

سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق نسخة جديدة من دليل علاقات المستثمرين

<p class='article-text'>تصدرت أبوظبي قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً على صعيد الشفافية عالمياً وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن «جيه إل إل»، بعدما ارتقت 8 مراتب من المركز 41 عام 2024 إلى المركز 33 عالمياً، محققة 2.42 درجة، ويضم المؤشر 88 دولة و146 سوقاً حضرية، ويقيس مستويات الشفافية عبر 260 عاملاً متميزاً.<br>ويُعزى التقدم بشكل مباشر إلى التركيز الاستراتيجي على التنويع الاقتصادي، إلى جانب التحول الرقمي الشامل الذي يقوده مركز أبوظبي العقاري. ومن أبرز المبادرات التي رفعت معيار الشفافية في السوق العقارية بأبوظبي، إطلاق لوحات بيانات متاحة للجمهور توفر بيانات عقارية وسوقية آنية، وخرائط تفاعلية تفصّل بيانات المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات العقارية، إضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح تكاملاً سلساً للبيانات.<br>وإلى جانب تركيز الحكومة على تعزيز الأطر التنظيمية لحماية مصالح المستثمرين، ورقمنة الخدمات في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لمأسسة السوق، رسّخت هذه الإجراءات أبوظبي بين أبرز الأسواق العقارية شفافيةً في منطقة الخليج، إلى جانب دبي والمملكة العربية السعودية. <br>ويسهم توسيع نطاق توفر البيانات وضمان إطار عمل آمن ومنظم في دعم رحلة استثمارية أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ، مما يعزز جاذبية الإمارة باعتبارها وجهةً رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.<br>وستركز المرحلة المقبلة على تعزيز الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة، والخدمات والمعاملات العقارية الرقمية، إضافة إلى تحديد المجالات التي يمكن لأبوظبي تحقيق مزيد من التقدم فيها مقارنةً بالمعيار العالمي.<br>أطر الحوكمة<br>وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري: «يشكّل تصدّر أبوظبي عالمياً كأكثر الأسواق تحسناً في مجال الشفافية العقارية إنجازاً مهماً للإمارة، ومقياساً حقيقياً للتقدم الذي تحقق في السوق، وذلك بفضل تعزيز أطر الحوكمة، وحماية مصالح المستثمرين، وتحسين الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة».<br>وأضاف: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة بما يمكن للأسواق تحقيقه انطلاقاً من هذه المعلومات، إذ ستتصدر الأسواق الأكثر شفافية والقادرة على تحويل البيانات الموثوقة إلى رؤى مبكرة حول الطلب والمخاطر والأداء. ويركز مركز أبوظبي العقاري على توظيف التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أثر هذه الرؤى، ودعم اتخاذ قرارات أفضل على المدى البعيد، وبما ينسجم مع سعينا لأن تغدو أبوظبي ضمن قائمة أكثر 25 سوقاً عقارية شفافية في العالم بحلول 2030».<br>ركيزة أساسية<br>وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تشكل الشفافية العقارية ركيزةً أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تتجه رؤوس المال إلى حيث تتوفر مستويات جاذبة من الشفافية، وبنية تحتية رقمية قوية، وبيانات موثوقة. وهو بالضبط ما توفره أبوظبي، حيث يدل تنامي قدرتها التنافسية العالمية ونضج سوقها العقارية على نجاح رؤيتها الاقتصادية القائمة على توفير الاستقرار المؤسسي، مما يمنح المستثمرين العالميين ثقة كبيرة لاستثمار أموالهم فيها».<br> بيانات موثوقة<br>وقال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في دولة الإمارات ومصر وأفريقيا: «إن تقدم أبوظبي في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية الصارمة وتوظيف التكنولوجيا للحصول على بيانات موثوقة يساهم في الحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين المؤسسيين، كما يعكس التزام مركز أبوظبي العقاري ببناء منظومة عقارية أكثر شفافية. ومن خلال تعزيز الثقة العالمية وتبنّي التقنيات المتقدمة التي تميز الأسواق الأعلى شفافية، تؤكد أبوظبي قدرتها على تمكين المستثمرين من تقييم الفرص واتخاذ قرارات مدروسة على المدى البعيد وسط مشهد عقاري أكثر نضجاً وزخماً».<br>وأظهر مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 تحسناً في مستويات الشفافية لدى نحو ثلثي الأسواق المشمولة في المسح. وعلى الصعيد العالمي، تتركز الاستثمارات بشكل متزايد في البيئات التشغيلية الشفافة، إذ ارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، واستحوذت على أكثر من 80% من الاستثمارات العقارية العالمية المباشرة.<br>كما يسلط التقرير الضوء على التحولات العالمية الأوسع التي تشمل قطاع العقارات التجارية، حيث يوظف أكثر من 90% من مستخدمي ومستثمري العقارات التجارية الآن أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات ضخمة ومتباينة من البيانات، ما يوفر مستويات غير مسبوقة من الشفافية لتحليل المحافظ الاستثمارية وتحسين الاستراتيجية وتخطيط رأس المال.</p>

أبوظبي تتصدر قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً في الشفافية عالمياً 2026

<p class='article-text'>تتجه هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إلى تعزيز خيارات المستخدمين في سوق البحث الإلكتروني، من خلال مقترحات تستهدف الحد من الاعتماد التلقائي على محرك جوجل في هواتف أندرويد ومتصفح كروم، إلى جانب تنظيم خيارات المساعدات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق ناشري المحتوى.</p><p class='article-text'>تتضمن المقترحات البريطانية ثلاثة محاور أساسية وهي: توسيع خيارات محركات البحث: إلزام جوجل ومصنّعي هواتف أندرويد بعرض شاشة تتيح للمستخدم اختيار محرك البحث المفضل عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى أو فتح متصفح كروم، مع تذكير سنوي لإعادة اختيار مزود الخدمة الافتراضي.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب إتاحة المساعدات الذكية من خلال  السماح بإدراج المساعدات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن خيارات البحث، شريطة استيفائها متطلبات تقنية وأمنية محددة.</p><p class='article-text'>وتعزيز حقوق الناشرين عبر مطالبة مزودي البحث بإظهار مصادر المحتوى المستخدم في نتائج البحث بوضوح ودقة، بما يتيح للمستخدمين معرفة مصدر المعلومات والوصول إلى المحتوى الأصلي.</p><h2>خيارات متاحة</h2><p class='article-text'>يستطيع المستخدمون في المملكة المتحدة بالفعل تغيير محرك البحث على هواتف أندرويد ومتصفح كروم، إلا أن المقترح الجديد يركز على ترسيخ هذا الحق قانونياً، مع إضافة مطالبة سنوية تذكّر المستخدمين بإعادة اختيار محرك البحث الافتراضي.</p><p class='article-text'>وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، إن طرق البحث عن المعلومات عبر الإنترنت تشهد تغيراً متسارعاً، مشيرةً إلى أن المساعدات الذكية أصبحت تُستخدم بصورة متزايدة كخدمات للبحث، لكنها لا تظهر حالياً ضمن شاشات الاختيار التابعة لجوجل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المقترحات تهدف إلى مواكبة التطورات المستقبلية ومنح المستخدمين حرية اختيار خدمة البحث التي يفضلونها.</p><p class='article-text'>وتأتي المقترحات الجديدة استكمالاً لإجراءات اتخذتها الهيئة خلال عام 2026، من بينها منح الناشرين، في 3 يونيو، إمكانية رفض استخدام محتواهم في ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن نتائج جوجل، إلى جانب فرض متطلبات تتعلق بعدالة ترتيب نتائج البحث وإمكانية نقل البيانات في 17 يونيو.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تستقبل الهيئة آراء الجهات المعنية بشأن المقترحات المحدّثة حتى 9 أكتوبر 2026، قبل اتخاذ قرار نهائي متوقع بحلول نهاية العام.</p><h2>تحول متسارع</h2><p class='article-text'>تعكس الخطوة البريطانية التحول المتسارع في طريقة الوصول إلى المعلومات، مع توسع استخدام المساعدات الذكية وخدمات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتسعى هيئة المنافسة والأسواق إلى ضمان عدم اقتصار خيارات المستخدمين على محركات البحث التقليدية، مع تعزيز شفافية مصادر المحتوى وحماية حقوق الناشرين في البيئة الرقمية الجديدة.</p>

بريطانيا تضيق الخناق على جوجل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قادة العالم إلى استثمار الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في خفض التصعيد ووقف القتال، وتعزيز الحوار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واستعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل وفقا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للجزء الرفيع من المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الصراعات في أنحاء الشرق الأوسط تتوالى وتتداخل، وإن ما يسمى بوقف إطلاق النار لم يتحول في حالات كثيرة سوى إلى حرائق أقل حدة، فيما يواصل المدنيون دفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السلام والأمن يمثلان أول اختبار كبير للقوة في القرن الحادي والعشرين، موضحا أن السلام لا يعني مجرد غياب الصراع، وإنما يعني إخضاع القوة للقانون، لافتا الى أن هذا المبدأ بات يتعرض لضغوط عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة عدم فقدان تركيز المجتمع الدولي على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هجمات 7 أكتوبر وما تلاها من هجوم واسع على الفلسطينيين في غزة وما أسفر عنه من مستوى غير مسبوق من القتل والدمار لم يشهد له مثيلا خلال سنوات توليه لمنصب الأمين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر من استمرار العنف والتهجير وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنها تنسف الطريق إلى السلام وتثير شبح التطهير العرقي"، ومؤكدا أنه لا يمكن السماح باختفاء حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة دون معايير مزدوجة، وحماية المدنيين دون استثناء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وتعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إيجاد نظام متعدد الأطراف يتمحور حول الأمم المتحدة، ومؤسسات دولية أكثر توازنا وتمثيلا للواقع العالمي الحالي، بدلا من ترتيبات القوة التي تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول غوتيريش في خطابه التطورات في أوكرانيا، والسودان، وميانمار، محذرا من تصاعد العنف والنزوح والجريمة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الأمين العام دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع العالم الحالي، مشددا بصورة خاصة على ضرورة حصول أفريقيا على تمثيل دائم في المجلس، وقال إن وجود مجلس أمن في القرن الحادي والعشرين من دون تمثيل أفريقي دائم أمر غير عادل ولا يمكن الدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تحقيق المساواة بين النساء والرجال، مشيرا إلى استمرار تعرض النساء والفتيات في العديد من المناطق بالعالم، للتمييز والعنف والإقصاء، وأكد أهمية تعزيز مشاركة النساء في مفاوضات السلام لجعل السلام أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المناخ، وصف غوتيريش الأزمة بأنها أحد أعمق اختلالات القوة بين الأجيال، محذرا من اقتراب العالم من تجاوز حد 1.5 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من مخاطر سيطرة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من دون مساءلة أو رقابة أو شفافية، محملا الدول التي تمتلك أكبر قدرات في هذا المجال مسؤوليات أكبر تجاه البشرية.</div></p>

أمام الجمعية العامة..غوتيريش يحذر من اتساع الانقسامات ويدعو إلى خفض التصعيد

<p class='article-text'>دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين إلى البدء في تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل عاجل، محذرا من تبعات "مدمرة" في حال تركه من دون ضوابط. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي من مدريد حيث استعرض خطة حول استخدام هذه التكنولوجيا "في حال بقي الذكاء الاصطناعي محصورا في أيدي حفنة قليلة من الشركات والدول، فإن تأثيره على الرفاه المشترك وعلى مفهوم الديموقراطية بحد ذاته سيكون سلبيا جدا، بل مدمرا". وشدد على ضرورة "التحرك الفوري"، معتبرا أن وجود ذكاء اصطناعي "من دون ضوابط أو شفافية، ويشهد وتيرة تطور فائقة السرعة" ويخضع لسيطرة "أطراف معدودة" يعدّ "وصفة مثالية لإحداث كارثة". وجدّد انتقاداته لـ"أباطرة التكنولوجيا"، داعيا إلى تطوير ذكاء اصطناعي من منظور إنساني بحيث يكون "هدفه تحقيق الرفاه والازدهار الجماعي، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر عدلا".وطرح سانشيز خارطة طريق تمتد على 12 شهرا، وتهدف بشكل خاص إلى جمع الأطراف الفاعلة بهدف التوصل إلى "عقد اجتماعي جديد للذكاء الاصطناعي". ويُفترض أن يضمن هذا الاتفاق "حماية الأفراد في مواجهة التغييرات التي ستحدثها هذه التكنولوجيا في العمل والحياة اليومية".كما دعا أيضا إلى تنسيق الجهود على المستوى الدولي بهدف التحكم في تكنولوجيا "لا تعرف حدودا". وفي وقت سابق، دخل سانشير في سجالات عدة مع أباطرة التكنولوجيا، بمن فيهم الملياردير إلون ماسك. ومطلع العام، أعلنت حكومته عن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي، تضمنت توجها لحظر دخول القاصرين دون سن 16 عاما.ولاحقا، طلبت السلطات في مدريد من النيابة العامة فتح تحقيق ضد كل من "إكس" و"ميتا" و"تيك توك" بقضية تتعلق بإنشاء صور مزيفة ذات إيحاءات جنسية لأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي، على وقع تحركات مماثلة في عدد من الدول الأخرى.</p>

سانشيز يحذر من استمرار احتكار أطراف قليلة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أقامت ميتا جروب وجولدن لابس فعالية احتفالية ومراسم لقرع الجرس في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، احتفاءً باستكمال إدراج Goldcoin Labs «جولدن لابس» التابعة لـ ميتا في بورصة ناسداك ويشكل الإدراج محطة بارزة في مسيرة «ميتا» نحو توسيع حضورها العالمي، كما يعزز أوجه الترابط بين سلسلة توريد الذهب والبنية التحتية للتمويل الرقمي وأسواق رأس المال الدولية، ويوفر منصة أوسع لتطوير استخدامات «جولدن كوين» في تسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول وغيرها من التطبيقات العملية، فينا ترسخ الإمارات مكانتهامحورا عالمياً لتوسيع استخدام "جولدن كوين".  <br>وباعتبارها إحدى شركات «ميتا جروب»، تمثل جولدن لابس منصة بنية تحتية محورية تربط الذهب المادي بالمنظومة المالية الرقمية، ومن خلال إدارة الاحتياطيات، وتنسيق خدمات الحفظ، وآليات الإصدار والاسترداد، والأنظمة التقنية ذات الصلة، تعمل جولدن لابس على تحويل الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة إلى أصول ذهبية رقمية قابلة للتحقق والتتبع والتداول والاسترداد.<br>وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا النموذج في تمكين الذهب المادي من تجاوز دوره التقليدي كأصل احتياطي ثابت، ليتحول إلى أداة رقمية للقيمة قابلة للاستخدام في المدفوعات العالمية وتسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول.<br>ويُعد جولدن كوين أصلاً ذهبياً رقمياً يستمد قيمته من الذهب المادي. ووفقاً لتصميم المنتج، تقابل كل وحدة من جولدن كوين غراماً واحداً من الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة، مدعوماً بآليات للاحتياطي والحفظ والإصدار والاسترداد، بما يرسخ أساساً موثوقاً للقيمة.<br>ويهدف جولدين كوين إلى رفع كفاءة استخدام الذهب في التجارة العابرة للحدود والمدفوعات وتسويات الشركات، بالتوازي مع ترسيخ مستويات أعلى من الثقة من خلال احتياطيات قابلة للتحقق وآليات واضحة للاسترداد، بما يسهم في توثيق الصلة بين الذهب المادي والتمويل الرقمي والتجارة العالمية وأسواق رأس المال.<br>مركز عالمي<br>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الذهب ومعالجته وتكريره وتخزينه وخدماته اللوجستية وإعادة تصديره، كما تتمتع بقاعدة صناعية وتجارية تربط مناطق إنتاج الذهب بمصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>وتخطط ميتا للاستفادة من الإمارات كمحور رئيسي للتطبيق التدريجي لـ جولدن كوين عبر سلسلة توريد الذهب المتكاملة، بدءاً من المعالجة والتكرير الأولي، مروراً بالتكرير والتخزين، وصولاً إلى التسليم عبر الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستخدامات المرتبطة بالتمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ووفقاً لهذا التصور، يمكن للذهب المستخرج والذهب الخام شبه المكرر الذي يدخل إلى دولة الإمارات أن يخضع للفحص والتكرير ليتحول إلى منتجات ذهبية مستوفية للمعايير المحددة، قبل الانتقال إلى ترتيبات تخزين وحفظ متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة. وبعد إنشاء الأصول الذهبية الرقمية المقابلة استناداً إلى ذهب مادي قابل للتحقق، يمكن توظيف هذه الأصول لدعم التمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ومن شأن هذا النموذج أن يوسع نطاق استخدام الذهب، لينتقل من الاحتفاظ التقليدي به كأصل احتياطي إلى توظيفه ضمن تدفقات رأس المال عبر سلسلة التوريد وعمليات التسوية الدولية.<br>قاعدة مهمة <br>وباعتبار دولة الإمارات مركزاً تجارياً مهماً يربط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بالأسواق الدولية، فإنها توفر أيضاً قاعدة مهمة لتمكين جولدين كوين من تعزيز الروابط بين مناطق إنتاج الذهب ومصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>تتطلب عمليات شراء الذهب ونقله وتكريره وتخزينه وبيعه النهائي عادة مستويات كبيرة من رأس المال العامل. ومن هذا المنطلق، يشكل تعزيز كفاءة رأس المال في سلسلة توريد الذهب أحد مجالات الاستخدام الرئيسية التي يجري استكشافها ضمن تطبيقات جولدن كوين.<br>واستناداً إلى أصول ذهبية محددة وقابلة للتحقق، وإلى السجلات الرقمية المرتبطة بها، يمكن استكشاف حلول أكثر شفافية وكفاءة لتمويل سلسلة التوريد من خلال جولدن كوين. وقد تشمل هذه الحلول تمويل التجارة القائم على مخزون الذهب أو الذهب قيد النقل، إلى جانب توفير الدعم اللازم لرأس المال العامل خلال مراحل التكرير والتخزين والتسليم.<br>كما يمكن للأصول الذهبية القابلة للتتبع وسجلات المعاملات المرتبطة بها أن تسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية بين مختلف الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد.<br>سلسلة القيمة<br>ومع التطور التدريجي لهذه الاستخدامات، يمكن لمنظومة جولدن كوين أن تسهم في توطيد الروابط بين البنوك وأمناء الحفظ ومصافي التكرير وتجار الذهب والمشترين النهائيين، بما يتيح توظيف الأصول الذهبية بصورة أكثر كفاءة في التمويل والتسوية وإدارة الخزينة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.<br>إلى جانب تمويل سلسلة توريد الذهب، تمثل تسويات التجارة الدولية مجالاً رئيسياً آخر يجري استكشافه ضمن استخدامات جولدن كوين ومن خلال اتخاذ دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، يمكن استكشاف استخدام GoldCoin لخدمة حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى، وتوفير وسائل أكثر كفاءة لنقل القيمة وتسوية معاملات الذهب والسلع ذات الصلة.<br>ولا تقتصر القيمة التطبيقية لـ جولدن كوين على الأصل الرقمي بحد ذاته، بل تتجسد، بصورة أوسع، في تمكين الذهب، باعتباره أصلاً مادياً ذا قيمة معترف بها عالمياً، من تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات في مجالات التجارة والتسويات العابرة للحدود></p>

نتائج البحث عن: شفافية