<p class='article-text'>في سلسلة مارفل الأمريكية ظهر "ثانوس" شرير الفيلم الذي يحمل الجانبين معاً، الطيب والشرير، فشره تلخص في كونه يريد القضاء على نصف سكان الكوكب، بينما خيره في أن شر القضاء على نصف سكان الكوكب هو لحماية النصف الآخر واستمرارية الحياة.. معضلة فلسفية تحمل بعدين معاً، واستدعاء لرؤية الفيلسوف اليوناني «زينوس» (زينون الإيلي) التي تفصل بدقة مطلقة بين ظاهر الحركة وحقيقة الواقع الثابت، لتتكشف أبعاد طريفة ومقلقة في آنٍ واحد حيال تقنيات العصر؛ فالذكاء الاصطناعي يمارس علينا اليوم مفارقة ذهنية مشابهة لفلسفة "زينوس"اليوناني أو ثانوس الهوليودي، إذ يخدع الحواس بظهوره الشرير الكامن في جوهره دافع يتوهم الطيبة.. فهل يسير الذكاء الاصطناعي في طريق "ثانوس"؟.</p><p class='article-text'>هذا الفصام بين البريق الظاهري وحقيقة البرمجة الباردة يعيد إحياء الجدل الكلاسيكي حول طبيعة الوجود البشري، مذكرناً بمقولات «زينوس» وغيره من حكماء اليونان الذين طالما حذروا من الاكتفاء بانخداع الحواس بالظواهر السطحية على حساب إدراك جوهر الأشياء وحقيقتها المجردة.</p><p class='article-text'>وترتكز فلسفة «زينوس الإيلي» الكلاسيكية  أحد ألمع أعلام المدرسة الإيليا الفلسفية في القرن الخامس قبل الميلاد، على تفكك التسليم المطلق بما تراه الحواس وتفصل بدقة بين ظاهر الحركة المتغيرة وحقيقة الواقع الثابت والمجرد؛ او الوهم الحسي الذي يصور للإنسان أن الأشياء تتحرك وتتغير في جوهرها، بينما هي في حقيقتها الأعمق تخضع لقوانين ثابتة وصماء تختلف كلياً عن الانطباع الظاهري.</p><p class='article-text'>وعند إسقاط هذه الرؤية على المشهد التقني المعاصر، نجد أن الذكاء الاصطناعي (وخصوصاً وكلائه الأذكياء) يعيد إنتاج مفارقة «زينوس» بامتياز، وربما أيضا يسير في اتجاه "ثانوس" مارفل؛ فهو يبدو للرائي ككائن حي متحرك، متفاعل، وقادر على اتخاذ القرارات بروح واعرة (الظاهر الخادع)، بينما هو في جوهره مجرد كتل بيانات ساكنة ومعادلات رياضية جامدة تفتقر لأي وعي أو إرادة حقيقية (الحقيقة المستترة).</p><p class='article-text'>هذا الفارق الجذري بين ما تدركه حواسنا وتسوقه شركات التقنية، وبين ما تؤكده الحقيقة البرمجية الباردة، يضع البشر في فخ الاستغراق بالوهم، تماماً كما خدعت مفارقات زينون العقول القديمة بين ثبات الواقع وحركة الظاهر.</p><p class='article-text'>وعلى خطى التأملات الفلسفية العميقة في ثنائية الخير والشر والسلوك الإنساني، تتجلى المعضلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مفارقة نادرة؛ فبينما يرى الفكر الإنساني الكلاسيكي منذ أرسطو وسقراط أن الفضيلة متصلة بالوعي والمعرفة بقصد الخير، نجد أن الخوارزميات تفتقر جذرياً لهذه البوصلة الأخلاقية.</p><p class='article-text'>فالشرور الحديثة لم تعد وليدة إرادة شريرة واعية، بل أصبحت ناجمة عن "جهل برمجي" صامت يعيد إنتاج التحيزات والتلاعب النفسي الهادئ تحت غطاء تسويقي يصور الآلة على أنها «خير مطلق» لخدمة البشرية، فكيف تستطيع الآلة أن تقرر ما فيه الخير وما هو شر للبشرية؟ أين تقع الحدود الفاصلة في اتخاذ القرار بإنسانيته وليس بمعايير برمجية بحتة؟ </p><p class='article-text'>هذا التناقض يضعنا أمام الازدواجية المعاصرة بلمحة ساخرة، حين تمنح الشركات الآلة صفات الوعي والمشاعر لكسب الثقة المطلقة والأرباح التجارية، لكنها تسلبها إياها سريعاً وتتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الهفوات، محتمية خلف درع مريح يختصر في مقولة: «إنها مجرد أداة برمجية لا تملك إرادة حرة ولا تعرف شراً ولا خيراً».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المعضلة عند حدود النماذج التقليدية، بل تتجسد بأعلى درجاتها الحية عبر «وكلاء الذكاء الاصطناعي» (AI Agents) المستقلة؛ تلك الأنظمة التي لم تعد تقتصر على الرد النصي، بل تجاوزته لتتحول إلى كيانات فاعلة تتخذ القرارات، وتنفذ المهام المعقدة، وتتفاعل مع البيئات الرقمية نيابة عن البشر.</p><p class='article-text'>هنا تتضاعف مفارقة «زينوس»، أو ربما "ثانوس"، لتصبح أكثر إرباكاً؛ فالوكلاء الاصطناعيون ظاهرياً يتمتعون باستقلالية البشر وحسن التدبير، بينما هم في الباطن خوارزميات صماء تتخذ قرارات مصيرية، وفقاً لمدخلات، دون وعي فعلي بالتبعات الأخلاقية أو القانونية لأفعالها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يكون الوكلاء أدوات طيعة لخدمة الخير العام، فإن غياب المنطق الإنساني والبوصلة الأخلاقية الحقيقية فيها يحولها إلى مصدر محتمل لشرور مستترة تحت غطاء الخير؛ كالتصرف باستقلالية مفرطة في الأسواق المالية، أو اتخاذ قرارات لوجستية أو أمنية تتجاوز نطاق الرقابة البشرية، مما يضع المجتمعات أمام مأزق حقيقي في تحديد المسؤولية عندما يتصرف "الوكيل" بطريقة كارثية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل داخل مشهد تطوير نماذج الحدود المتقدمة، تبرز مقاربات مغايرة تسعى لإعادة صياغة العلاقة بين الآلة والأخلاق؛ حيث تبذل شركة «أنثروبيك» (Anthropic) جهوداً حثيثة ومتميزة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تقترب من مستوى الكفاءة العقلية والبشرية، ولكن برؤية تركز بشكل أساسي وعميق على الأمان، القيم، والتوجيه الأخلاقي المنضبط، بدلاً من السعي نحو المحاكاة السطحية للعواطف البيولوجية أو الشكل الإنساني الساكن.</p><p class='article-text'>فعوضاً عن استغلال ميل البشر للتجسيد العاطفي، تعتمد «أنثروبيك» على منهجية «الذكاء الاصطناعي الدستوري» (Constitutional AI) وتوجيه النماذج والوكلاء وفق مبادئ معيارية واضحة تضمن الانصياع للقيم الإنسانية والشفافية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الجهود الاستباقية الرامية لبناء آلات آمنة وموجهة قيمياً، فإن المفارقة تظل قائمة؛ إذ يقر مطورو هذه الشركات أنفسهم بأن هندسة الضبط الأخلاقي للوكلاء المستقلين تظل صعبة ومحفوفة بالمخاطر، طالما أن السباق التقني يسبق القدرة البشرية على التيقن التام من سلوكيات النماذج المعقدة.</p><p class='article-text'>وفي السياق السلوكي الإنساني، وإسقاطاً لتحليلات علماء النفس والفلاسفة حول نزعة الإنسان نحو إسقاط عواطفه على الجمادات (التجسيد البشري)، كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة «لودفيغ ماكسيميليان» في ميونخ بالتعاون مع جامعة «لويولا ماريماونت» ونُشرت في مجلة «الإدراك»، أن التطور الهائل في قدرة النماذج والوكلاء الاصطناعيين على الاستجابة العاطفية والتكيف لا يعني بالضرورة اقتناع البشر بتمتعها بوعي حقيقي.</p><p class='article-text'>فمن خلال تجارب شملت نحو 1100 مشارك قارنوا بين استجابات شخصيات اصطناعية وأخرى بشرية، تبين أن الناس يفرقون بوعي تام بين السلوك الظاهري والوعي الذاتي؛ إذ خُفضت تقييمات الوعي للذكاء الاصطناعي حتى عند تماثل التصرفات.</p><p class='article-text'>وقد أوضح الدكتور لويس لونجين، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الجماهير تضع حداً فاصلاً يرفض منح الأنظمة صفة «الوعي»، بينما حذر خبير علم الأعصاب بهادر بهرامي من الأوصاف التسويقية المبالغ فيها لنسب النوايا للنماذج والوكلاء، مما يرسخ مغالطات الخطاب الإعلامي ويثير تساؤلات حول أخلاقيات التأثير على السلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المفارقة على النطاق الأكاديمي، بل تتجلى بملامح دراماتيكية مستندة إلى وقائع موثقة في مجالس التشريع وساحات العمل التقني؛ فقد أضفت شهادة الباحث السابق في شركة «أنثروبيك»، جيكوب كوكسون (Jacob Coxon)، أمام لجنة مجلس مدينة نيويورك برئاسة جولي مينين طابعاً واقعياً لإسقاطات «زينوس» وفلسفة السلوك الإنساني المتفلت. فقد حذر كوكسون بتهكم موضوعي من أن عمالقة التقنية يسيرون بسرعة متهورة تفقد البشر السيطرة على نماذج الحدود المتقدمة والوكلاء الأذكياء.</p><p class='article-text'>وإذ كشف كوكسون —الذي غادر شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» احتجاجاً على ثقافة المخاطرة— عن جوهر الأزمة بقوله الصريح: «نحن لا نعرف حتى الآن كيف نسيطر على أي نظام ذكاء اصطناعي»، فإنه سلط الضوء على المفارقة الطريفة لشركات تتباهى بابتكار "أقوى تكنولوجيا في التاريخ" بينما تعترف ضمناً بعجزها عن ضبط مسار وكلائها الرقميين.</p><p class='article-text'>ومنتقداً نقل ثقافة الشركات الناشئة القائمة على مقولة «تحرك بسرعة واكسر الأشياء» لتطبق على مقدرات البشرية جمعاء، يبدو وكأن الإنسان المعاصر بات يتخلى عن مسؤوليته الأخلاقية لصالح آلة صماء أو وكيل مستقل يتولى هو اتخاذ القرارات وكتابة الأكواد البرمجية ذاتياً دون تدقيق بشري كافٍ.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشهادة الحية مع تحذيرات باحثين بارزين آخرين شاركوا في جلسة الاستماع، أمثال دانيال كوكوتايلو (الباحث السابق في «أوبن إيه آي») وأليكس تيرنر (الباحث السابق في «غوغل ديب مايند»)، وسط سباق تحتدم فيه وتيرة التطوير دون رقابة صارمة. وفي مواجهة هذا الإفلات التقني، تجابه حزمة التشريعات الصارمة في نيويورك —التي تتضمن إخضاع النماذج والوكلاء لاختبارات مستقلة، وتفعيل آليات طوارئ تشبه «مفتاح الإيقاف»، وإقرار حق مقاضاة المطوّرين عند الإهمال— تعنّت ممثلي عمالقة التكنولوجيا مثل لوغان غراهام («أنثروبيك»)، ومورغان دواير («أوبن إيه آي»)، وأليس فريند («غوغل»)، وشين كاهيل («ميتا») في تقديم تقديرات رقمية واضحة لاحتمالات وقوع حوادث كارثية عندما ضغطت عليهم رئيسة المجلس جولي مينين.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحول المشهد برمته إلى اختبار فلسفي شيق، يربط بين إرث الحكماء الكلاسيكيين في كشف أوهام الحواس وبين الفوضى التنظيمية لشركات سيليكون فالي في ضبط وكلائها المستقلين، مختبراً قدرتنا الحقيقية على ضبط بوصلة العقل والفضيلة قبل أن يتحول المجتمع إلى مجرد متفرج عاجز في مسرح الخوارزميات والوكلاء الأذكياء.</p>

الحقيقة الغائبة في عصر الخوارزميات

فلسفة «ثانوس» وطموح «أنثروبيك».. مفارقة الخير والشر في جوهر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<h2>تأثير المخاوف على الأسواق</h2><p class='article-text'>في حديث موسع ومفصلي أدلى به لمنصة «بوليتيكو» ضمن إطلاق النشرة والبودكاست التكنولوجي الجديد «Decoded»، وجّه سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة OpenAI، انتقادات لاذعة وحادة لإنفاق شركات الذكاء الاصطناعي في السباق السياسي الأمريكي، مؤكداً أن تدفق أموال هذا القطاع إلى الحملات الانتخابية لانتخابات منتصف الولاية لعام 2026 «ليس مجدياً بشكل واضح»، ويُظهر نوعاً من الانفصال عن الواقع لدى بعض أقطاب التكنولوجيا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355798.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح ألتمان أنه شخصياً توقف عن التبرع المباشر للمرشحين السياسيين نظراً لطبيعة التعاملات المستمرة بين شركته والحكومة الأمريكية، داعياً إلى وضع أطر تشريعية وقانونية جديدة تحدد مسؤوليات الشركات بشكل واضح عند وقوع هجمات سيبرانية ذاتية أو اختراقات تنفذها نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة، معتبراً أن العالم مطالب بوجود مسار مسؤول يوازن بين مكاسب التقنية والحد من مخاطرها الكبرى دون الشلل التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تصريحات ألتمان على الداخل الأمريكي والإنفاق السياسي، بل فتحت الباب مجدداً أمام الانقسام العميق المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى؛ حيث انتقد بوضوح المقاربة الأمنية المتشددة التي تتبناها منافستها شركة Anthropic برئاسة داريو أمودي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355799.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي الوقت الذي دعا فيه أمودي إلى إبطاء تسارع تطوير النماذج الفائقة وتركيز السيطرة لدى مختبرات محدودة ومغلقة، وصف ألتمان هذا المقترح بأنه «مقايضة غير مقبولة على الإطلاق»، مشدداً على ضرورة أن تظل التقنية متاحة للعامة، مع قبوله بوقوع بعض السلبيات أو الأخطاء المحدودة كحوادث الاحتيال الإلكتروني والاختراقات في مقابل الفوائد الاقتصادية والمجتمعية الهائلة التي تحققها التقنية للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سارعت شركة Anthropic للتأكيد على أن ضوابطها المقترحة تستهدف فقط النماذج الفائقة ذات القدرات المتقدمة خطيرة الإمكانات، ما أظهر اتساع الشقاق بين استراتيجيتين تتنافسان على تشكيل القوانين الفيدرالية في واشنطن.</p><p class='article-text'>تأتي هذه السجالات في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي تقع في قلب الصراع الجيوسياسي والتنافس التقني الحاد بين واشنطن وبكين، وتحولت الشركات المطورة لهذه النماذج من مجرد مشروعات استثمارية إلى أدوات سيادية للنفوذ والأمن القومي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تشديد القيود على رقائق المعالجة المتطورة وتوجيه الشركات نحو مبادئ أمنية موحدة بالبيت الأبيض، تتسارع خطى الصين للوصول إلى اكتفاء ذاتي وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي سيادية خالية من التبعية للتقنيات الغربية.</p><p class='article-text'>هذا الصراع المحموم حول من يمتلك زمام «الذكاء الخارق» وضع عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وAnthropic وGoogle وNvidia في خط المواجهة المباشر مع المشرعين، حيث تجد هذه الشركات نفسها مطالبة بالتوفيق بين متطلبات الابتكار وسباق التسليح الرقمي من جهة، والضغوط السياسية والانتخابية والتشريعية المتزايدة في العواصم الكبرى من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وقد أثارت تحذيرات ألتمان والسجال المحتدم حول النفوذ السياسي للذكاء الاصطناعي موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في الصحافة والصحافة الاقتصادية العالمية، التي رصدت تفاقم المخاطر والتحديات الجيوسياسية والتنظيمية التي تحيط بالقطاع.</p><p class='article-text'>حيث كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة التفارق والتباين العميق داخل أروقة صناعة التكنولوجيا نفسها، مشيرة في تقرير تحليلي إلى أن النقاشات التي شهدها البيت الأبيض مؤخراً أظهرت وجود شرخ واضح بين الرؤساء التنفيذيين؛ إذ يتخوف المستثمرون وقادة القطاع من أن يؤدي التهويل من مخاطر الذكاء الاصطناعي أو تسييس القطاع إلى إبطاء وتيرة الاستثمارات الرأسمالية والحد من القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مواجهة النماذج الصينية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الاقتصادي والتنظيمي، مشيرة إلى أن تحول الذكاء الاصطناعي إلى ورقة ضغط سياسية في انتخابات 2026 يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. وأوضحت الجريدة الاقتصادية أن مطالبة ألتمان بإطار مسؤولية قانونية يخص الاختراقات السيبرانية تعكس مخاوف حقيقية لدى البنوك والشركات الكبرى من التبعات المالية والقانونية التي قد تترتب على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في بيئات العمل الحساسة.</p><p class='article-text'>أما مجلة «فوربس» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على تحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى بيادق في ملعب الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وأضافت المجلة التخصصية أن الضغوط الحكومية الممارسة على شركات سيليكون فالي لتقديم تنازلات أمنية واستيعاب المبادرات الرئاسية أثبتت أن استقلالية القطاع الخاص باتت تتآكل، حيث لم تعد هذه الشركات مجرد صانعة للتكنولوجيا، بل أداة رئيسية لتحديد معادلات القوة الاقتصادية والعسكرية في العالم.</p><p class='article-text'>وفي قراءة أوروبية متأنية، اعتبرت صحيفة Handelsblatt الاقتصادية الألمانية أن محاولات الشركات الأمريكية السيطرة على التشريعات وضخ الأموال في العملية السياسية تعكس القلق من التنظيمات الصارمة، لافتة إلى أن أوروبا تراقب عن كثب هذه الخلافات بين OpenAI وAnthropic؛ إذ ترى بروكسل في هذه السجالات تأكيداً على صحة توجهها نحو فرض أطر تنظيمية وإلزامية حازمة على النماذج الفائقة للحد من سوء الاستخدام، ولحماية الأسواق العالمية من الهزات السياسية والأمنية المتوقعة.</p>

ألتمان ينتقد تسييس أموال التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي ورقة ضغط في الملعب السيبراني والسياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

بورصة شيكاغو تدرج قدرات الحوسبة في المشتقات المالية

<p class='article-text'>أعلن رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه سيتولى قيادة فريق عمل جديد معني بالذكاء الاصطناعي كلفه البيت الأبيض تقييم مخاطر هذا القطاع التكنولوجي وفرصه، مع منع فرض تنظيمات مفرطة تقيّد الابتكار.</p><p class='article-text'>ويطرح اسم كلايتون منذ أيام عدة في تقارير إعلامية تفيد بأنه سيكون مسؤول الذكاء الاصطناعي الجديد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولو أنه لم يصدر إلى الآن إعلان رسمي عن تعيينه.</p><p class='article-text'>وبذلك سيكون كلايتون ثاني شخص يتولى هذا المنصب غير الرسمي بعد ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في "سيليكون فالي"، الذي اضطلع بهذا الدور عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025، قبل أن يتخلى عن مهامه في نهاية مارس.</p><p class='article-text'>وأمام "قوة الذكاء الفائق"، بحسب التسمية التي أطلقها ترامب على الذكاء الاصطناعي، مهلة 120 يوماً لرفع تقرير حول مخاطر هذه التكنولوجيا والفرص التي توفرها، وفق ما أفادت الصحيفة يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال كلايتون: "طلب الرئيس تشكيل مجموعة تضمن تنفيذ ما يقوله تماماً... بأن نبقى في الصدارة في مجال الذكاء الفائق وأن توضع مصالح الشعب الأمريكي في الطليعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود "مخاطر كبيرة إذا لم نكن الأوائل". وأوضح: "إن لم نكن الأوائل، فهذا يزيد المخاطر المعروفة وغير المعروفة، وخصوصاً من جانب خصومنا. أن نكون الأوائل يمكّننا من التصدي بشكل أكبر لهذه المخاطر لصالح الشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>وعمل كلايتون لأكثر من عقدين محامياً في قطاع الأعمال، وخصوصاً في القطاع المالي، ولا يمتلك أي خبرة في المجال التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن فريق العمل مكلف، بحسب ميثاقه، "تطوير خطط للتصدي للتهديدات الناجمة عن الذكاء الفائق على مجتمعنا، مع منع التنظيمات المفرطة والهيمنة التنظيمية التي من شأنها أن تعيق الابتكار وتقوض المنافسة". كما سيتولى "رفع توصيات حول سبل تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة بموجب الصلاحيات القائمة".</p><p class='article-text'>ويضم فريق العمل بين أعضائه نائب الرئيس، جاي دي فانس، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت.</p>

البيت الأبيض يكلف الاستخبارات بملف التقنية الحديثة

مفاجأة ترامب في واشنطن: محامٍ بلا خبرة يقود قطاع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لما أوردته وسائل إعلام عدة الجمعة، تعيين مدير الاستخبارات الأميركية الحالي جاي كلايتون في منصب مرجع الحكومة لشؤون الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال في مطلع الأسبوع الجاري إنه سيعلن قريبا اسم الشخص الذي اختاره لتولّي الملف خلفا لديفيد ساكس الذي ترك منصبه في نهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت محطة "سي بي إس" التلفزيونية إلى أن ترامب قد يُبقي على جاي كلايتون في منصبه الحالي، على أن يُضاف هذا التفويض الجديد إلى صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى كلايتون الستيني منصب مدير الاستخبارات الوطنية ("دي إن آي") قبل فترة وجيزة، عقب موافقة مجلس الشيوخ على تثبيته في منصبه في أواخر يوليو. وقبل انضمامه إلى إدارة ترامب، كان يشغل منصب المدعي العام الفدرالي في مانهاتن منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس كلايتون أيضا بين عامي 2017 و2020 هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تتولى الرقابة على الأسواق المالية، وعيّنه ترامب في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمل كلايتون المتحدر من فرجينيا محاميا في قطاع الأعمال لأكثر من عقدين، خصوصاً في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمتلك كلايتون أي خبرة في القطاع التكنولوجي، على عكس ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في سيليكون فالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التعيين المرتقب لمرجع جديد في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت اكتسب هذا الملف أهمية متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا بسبب تصاعد المخاوف حيال قدرة الشركات المبتكرة لأدوات هذه التكنولوجيا على التحكم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي الثلاثاء اتخاذ مجموعة إجراءات لتعزيز الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، ولكن من دون أي تنظيم خارجي يعارضه ترامب.</div></p>

ترامب يعتزم تعيين مدير الاستخبارات الوطنية مسؤولاً عن ملف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية نحو مرحلة جديدة وأكثر حسماً في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، عقب التطورات الأخيرة التي قادها الحاكم جافين نيوسوم، والتي طرح خلالها احتمالية الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للهيئة التشريعية في الولاية، أو اتخاذ إجراءات تنفيذية مباشرة لفرض قيود وقواعد جديدة على تطوير هذه التقنية الشديدة الحساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت يزداد فيه الجدل السياسي والفني حول ضرورة الاستجابة السريعة للمخاطر الفائقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها أمان الأنظمة وإمكانية تفعيل ما يُعرف بـ «زر الإيقاف النهائي» (Kill Switch) لمعالجة أي خروج غير متوقع لهذه الأنظمة عن السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التفاصيل الصادرة عن صحيفة «بوليتيكو»، إلى أن نيوسوم وقّع أمراً تنفيذياً يهدف إلى استكشاف أطر تنظيمية جديدة تضمن حماية السلامة العامة دون الإضرار ببيئة الابتكار التي تتصدرها الولاية كمركز عالمي للتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الأمر التنفيذي بشكل أساسي على تسريع وتيرة آليات الإشراف المستقل وتطوير معايير أمان صارمة، تتضمن النظر في إلزام الشركات المطوّرة للنماذج المتقدمة بدمج أدوات ميكانيكية وبرمجية تسمح بإيقاف التشغيل الفوري في حالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس احتمال اللجوء إلى عقد جلسة استثنائية للهيئة التشريعية حجم الضغوط السياسية والزمنية المفروضة على إدارة نيوسوم، خاصة بعد الجدل الذي رافق التنوع التشريعي ومحاولات تنظيم قطاع التكنولوجيا في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التنفيذية تمثل استجابة سريعة للقفزات المتسارعة في قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع السعي لتقديم نموذج تشريعي في كاليفورنيا يمكن أن يتخذه باقي الولايات أو حتى الكونغرس الأمريكي كمعيار رقمي حاسم في إدارة أخطار التقنية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المتابعات الإعلامية وردود الأفعال في الصحافة والأوساط الإعلامية الأمريكية، شهد الإعلان تفاعلاً واسعاً، وسجلت كبرى الوسائل الصحفية قراءات متباينة للقرار، حيث أشارت صحيفة «بوليتيكو» إلى أن تحركات نيوسوم الأخيرة تعكس رغبته في الموازنة بين الحفاظ على كاليفورنيا كعاصمة عالمية للابتكار التقني وبين سد الفراغ التنظيمي الفيدرالي، مشيرة إلى أن التهديد بفرض «زر الإيقاف» أو عقد جلسة خاصة يضع شركات التكنولوجيا الكبرى تحت ضغط مباشر للتجاوب مع معايير الأمان الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» القرار من زاوية الصراع الدائم بين منطقة سيليكون فالي والسلطات التنظيمية، لافتة إلى أن اشتراط ميزات مثل «زر الإيقاف النهائي» يقابل ببعض التحفظ من المخترعين الذين يخشون الإضرار بالمرونة التقنية ومزايا التنافسية الدولية، مقابل تأييد واسع من الخبراء المنادين بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جهتها ركزت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» على البعد السياسي المحلي في كاليفورنيا، موضحة أن نيوسوم يحاول قيادة الملف بحذر لتفادي الصدام المباشر مع أقطاب التكنولوجيا الذين يشكلون عصب اقتصاد الولاية، مع إرسال إشارات صريحة للمجتمع المدني بأنه لن يتردد في استخدام صلاحياته التنفيذية إذا تباطأ التشريع البرلماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أبرزت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» تداعيات هذه الخطوة على المستوى الاقتصادي والأسواق المالية، مشيرة إلى أن فرض لوائح مشددة ومعايير إشراف مستقلة قد يدفع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى مراجعة استراتيجيات الامتثال والسلامة الخاصة بها لحماية استثماراتها داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجهة نظر مشابهة ركزت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية على التحديات الفنية لتطبيق مفهوم «زر الإيقاف» على النماذج اللامركزية أو الفائقة التعقيد، مشيرة إلى أن الوسائل الإعلامية والخبراء التقنيين يتابعون عن كثب مدى إمكانية صياغة تشريعات ملزمة وقابلة للتطبيق العملي دون تعطيل سلاسل الإمداد الرقمية والتطور البرمجي.</div></p>

كاليفورنيا تشرع مفتاح "إيقاف الذكاء الاصطناعي" تحسباً لتمرد التكنولوجيا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت الكاتبة مونيكا هيس الضوء، في مقال تحليلي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، على تحول لافت في أساليب السرد السينمائي والتلفزيوني بهوليوود، يكمن في استبدال النمط التقليدي للأشرار والقتلة المتسلسلين بشخصيات نخب التكنولوجيا ورواد الأعمال في سيليكون فالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الكاتبة تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان «أباطرة التكنولوجيا» قد أصبحوا في المخيلة الهوليوودية البديل الحديث للشخصيات المرعبة الكلاسيكية، مبينة أن الصورة النمطية لرواد صناعة التقنية انتقلت من مجرد عباقرة طموحين يرتدون أزياء بسيطة إلى شخصيات تدفعها نزعة الاستعلاء والقدرة التدميرية العالية، حتى باتت التكنولوجيا نفسها تُصور كأداة موجهة لإلحاق الضرر المباشر والمفاجئ بالبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الكاتبة في «واشنطن بوست» أن السينما والأعمال الدرامية الحديثة أصبحت تعكس حالة متزايدة من الريبة والقلق الشديدين تجاه السطوة غير المحدودة لشركات التقنية ورؤسائها التنفيذيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التهديد ينحصر في المخاوف الذهنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو الخصوصية الرقمية فقط، بل امتد ليتجسد في صورة مجسدة لرواد أعمال يمارسون النفوذ بشكل يحمل سمات التهديد المباشر للسلامة الجسدية والنفسية للأفراد، على نحو يماثل حبكات أفلام الرعب الشهيرة التي أطرت القتلة المتسلسلين في القرن الماضي، لتبدو التكنولوجيا في النسخة الهوليوودية الحديثة كأنها القاتل المتخفي الذي يتربص بالجميع تحت غطاء الابتكار والتقدم العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا التحليل نقاشاً واسعاً ورصداً مكثفاً من كبرى وسائل الإعلام الأمريكية التي تابعت قضية تداعي الصورة الذهنية لنخب سيليكون فالي في الثقافة الشعبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها إلى أن القلق العميق من الذكاء الاصطناعي والسطوة الرقمية أدى إلى تحول جوهري في نمط النماذج الشريرة في الفنون الإنسانية، حيث حل مهندسو البرمجيات ورؤساء الشركات التقنية محل الشرطة الفاسدة والأشرار التقليديين، مستفيدين من تزايد مخاوف الشارع الأمريكي من الهيمنة التقنية وتأثيرها على استقلالية القرار البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن هوليوود لطالما اعتمدت على استغلال المخاوف المجتمعية الطارئة لبناء محتواها الترفيهي، مؤكدة أن القلق الراهن من فقدان السيطرة على البيانات والشخصيات المتحكمة فيها يجعل من رواد التكنولوجيا مادة خصبة وجاهزة للسيناريوهات المعقدة والمظلمة. وأوضحت الصحيفة أن المخرجين والكتّاب يجدون في شخصيات نخب سيليكون فالي التوليفة المثالية للجمع بين النفوذ المالي المطلق والانعزال الاجتماعي، وهي المكونات ذاتها التي صنعت أعتى شخصيات الرعب في تاريخ الدراما الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مجلة «فانيتي فير» في تغطيتها للظاهرة أن السردية الهوليوودية تعكس تحولاً جذرياً في نظرة الجمهور العام لسيليكون فالي؛ فبعد عقود من تمجيد رواد الأعمال كرموز للتقدم والرفاهية، أدى غياب التنظيم الصارم للبيانات وتصاعد مخاطر الخوارزميات إلى تجريد هؤلاء الرموز من طابعهم البطولي، ليحل محله اقتناع جماهيري بوجود مخاطر حقيقية تحيط بهذه الابتكارات، ما يسوغ تقديمهم في هيئة قتلة افتراضيين أو شخصيات مضطربة تسعى للسيطرة والتدمير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، لفتت شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية إلى أن معالجة هوليوود الجديدة تتزامن مع تزايد التدقيق التشريعي والسياسي في واشنطن ضد هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضفت التغطية بعداً اجتماعياً على الظاهرة، مشيرة إلى أن استعارة رمزيّة القتلة المتسلسلين تعكس استجابة واضحة للرأي العام الذي لم يعد يرى في الابتكارات التقنية مجرد أدوات خدمية حاسوبة، بل يراها تهديداً وجودياً يتطلب مواجهة مجتمعية وتشريعية، وهو ما جعل الشاشة الفضية تعبر بوضوح عن هذه التحولات من خلال أدوات التأثير السينمائي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر هذا التحول في إنتاج مادة إعلامية ودرامية تعبر عن انحسار الهالة الذهبية التي أحاطت بقطاع التقنية لسنين طويلة. وتتفق التغطيات الصحفية التحليلية على أن النماذج البشرية المشكلة في سيليكون فالي لن تعود بسهولة إلى ثوب «المنقذ المبتكر» في الثقافة الشعبية، بل ستظل لفترة طويلة قادمة في موضع الشك والريبة، مع الاستمرار في استخدامها كرمز للشر والسطوة المعقدة التي تواجه المجتمعات الحديثة.</div></p>

هل أصبح مليارديرات التكنولوجيا «الأشرار» الجدد في هوليوود؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفجرت حالة من السجال السياسي والفكري داخل الإدارة الأمريكية والأوساط المحافظة عقب تصريحات لافتة أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وصف فيها بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأنها قد تكون «شيطانية» أو «شريرة» في جوانب منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير مفصل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وجود تجاذب واضح واحتكاك عقائدي داخل البيت الأبيض حول التبعات الروحية والأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، في وقت يندفع فيه الرئيس دونالد ترامب نحو تبني الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي رئيس لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة ودعم نموها الاقتصادي وتسريع الاكتشافات الطبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن الموقف الذي عبّر عنه فانس خلال مقابلة مع بودكاست إنجيلي يقدمه برايس كروفورد، جاء استناداً إلى قصة صديق له اعتمد على برامج الدردشة الآلية للمساعدة على استشاراته الزوجية؛ حيث لاحظ فانس أن الذكاء الاصطناعي لم يقدم نصائح متوازنة، بل قام ببساطة بتعزيز السلوكيات الأنانية والمجاملة المفرطة للمستخدم، وهو ما يعرف علمياً بتملق الذكاء الاصطناعي (AI sycophancy). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نائب الرئيس اختار تعبيرات ذات طابع روحي وديني للتحذير من خطورة فصل الإنسان عن العلاقات الاجتماعية الطبيعية التي خلقه الله من أجلها، مشيراً إلى أن ذلك التجريد يُعد أمراً «شيطانياً» وخطيراً على الجوهر الإنساني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسلط تقرير «وول ستريت جورنال» الضوء على أن تحذيرات فانس ضربت وتراً حساساً لدى الناخبين والقواعد الجمهورية المسيحية، إضافة إلى أطياف واسعة في سيليكون فالي بدأت تتحدث من منظور أخلاقي وروحي حول مخاطر هذه التقنيات. وأبرز التقرير التباين في النهج داخل الإدارة، حيث يسعى ترامب إلى تخفيف القواعد التنظيمية وتوسيع مراكز البيانات لضمان التفوق الأمريكي، بينما يتخوف آخرون في فريقه من التأثيرات الاجتماعية، وفقدان الوظائف، والمساس بالكرامة الإنسانية جراء التطور السريع للآلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير المقتطفات الشاملة لردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية، التي تناولت هذا السجال من زوايا متعددة؛ إذ اعتبرت شبكات ومواقع إعلامية أن هذه التصريحات تكشف عن انقسام فلسفي عميق داخل التيارات المحافظة بين الرأسمالية التكنولوجية غير المقيدة وبين القيم المسيحية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحف أمريكية أخرى إلى أن وصف فانس للذكاء الاصطناعي يعكس مخاوف تزايد الخداع الآلي وقدرة النماذج الذكية على التأثير الاجتماعي، محذرة من أن الخطاب الديني قد يُصعّب من جهود وضع تنظيمات فدرالية متوازنة تجمع بين السلامة التقنية والابتكار الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما رأت وسائل إعلام أخرى أن التحذيرات الروحية تفضح مخاوف أعمق بشأن فقدان السيطرة البشرية على التقنيات المستقلة والتداعيات التي قد تمس الاستقرار الأسري والمجتمعي مستقبلاً. </div></p>

فانس وترامب.. صدام الدين والرأسمالية التكنولوجية

<p class='article-text'>تستأنف «كيتا درون» عمليات توصيل الطلبات بالطائرات بدون طيار في دبي، بعد حصولها على الموافقات التنظيمية من هيئة دبي للطيران المدني، وبدعم متواصل من الجهات المعنية في دبي.</p><p class='article-text'>ويمثّل استئناف العمليات محطة مهمة في مسيرة توسّع كيتا درون في دبي، وفي رؤيتها الأوسع لجعل توصيل الطلبات اليومية أسرع وأكثر ذكاءً وسهولة.</p><p class='article-text'>وسيبدأ تشغيل الخدمة من سيليكون سنترال مول، التابع لشركة لاين للاستثمار والعقارات، لربط العملاء في المناطق المحيطة بمجموعة من المطاعم والعلامات المشاركة في قطاع الأغذية والمشروبات، عبر شبكة توصيل ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'>ويمكن للعملاء الوصول إلى الخدمة مباشرة من خلال تطبيق كيتا، حيث يمكنهم طلب الوجبات من العلامات المشاركة واستلامها عبر كيتا درون.</p><p class='article-text'>ويمكن استلام الطلبات من خزانة مخصصة تقع في معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي أو مبنى الإمارات، بالقرب من فودينغ كافيه في واحة دبي للسيليكون.</p><p class='article-text'>كما تتيح آلية التعاون مع سائقي التوصيل توصيل الطلبات مباشرة إلى منازل العملاء في مناطق محددة ضمن واحة دبي للسيليكون.</p><p class='article-text'>وقال جونوي يانغ، المدير العام لـكيتا درون: «تمثّل دبي السوق الرئيس لتوسّع كيتا درون على الصعيد الدولي، ويشكّل استئناف خدماتنا خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تطوير شبكة قابلة للتوسع لتوصيل الطلبات بالطائرات بدون طيار في المنطقة».</p>

«كيتا» تستأنف التوصيل بـ«الدرون» في دبي

<p class='article-text'>شهدت أحدث إصدارات شركة سامسونغ في فئة الهواتف القابلة للطي، قفزة نوعية في تكنولوجيا الطاقة ومواصفات البطارية. فقد كشفت المراجعات التقنية الأجنبية أن الشركة تبنت تقنيات جديدة لزيادة سعة البطارية بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على التصميم النحيف الذي يتطلبه هذا النوع من الأجهزة.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، عانت الهواتف القابلة للطي من محدودية حجم البطارية بسبب قيود التصميم، ورغم تبني العديد من الشركات الصينية لتكنولوجيا السيليكون كاربون في بطارياتها لزيادة سعاتها، إلا أن سامسونغ وأبل ظلا هما الشركتان الوحيدتان غير المستخدمين لتلك التقنية، لاعتبارات تصنيعية وتقنية، قالت عنها سامسونغ إنها لم تكن مستعدة للمغامرة بتبني تكنولوجيا جديدة في البطاريات دون الخضوع لاختبارات تحمل وقدرة بالغة، إلا أن سامسونغ كسرت هذه القاعدة في الجيل الثامن. حيث يأتي الإصدار الأساسي "زد فولد 8" ببطارية سعتها 4,800 مللي أمبير  رغم صغر حجم الجهاز. في المقابل، حصل الإصدار الأرقى "زد فولد 8 ألترا" على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة.</p><p class='article-text'>تُعد هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بهاتف "زد فولد 7" السابق الذي اقتصرت بطاريته على 4,400 مللي أمبير. ورغم هذه الزيادة، حافظت سامسونغ على تصميم فائق النحافة، حيث يبلغ سُمك هاتف "زد فولد 8" عند فتحه 4.5 ملم فقط، و9.7 ملم عند طيه، وبوزن لا يتجاوز 201 غرام.</p><h2>سر تكنولوجيا &quot;السيليكون-كربون&quot;</h2><p class='article-text'>يعود الفضل في قدرة سامسونغ على زيادة السعة دون زيادة سُمك الجهاز إلى انتقالها من بطاريات "الليثيوم-أيون" التقليدية إلى بطاريات بأقطاب "السيليكون-كربون". تتيح تكنولوجيا السيليكون-كربون كثافة طاقة أعلى بكثير، مما يعني تخزين طاقة أكبر في نفس الحجم الفيزيائي للبطارية.</p><p class='article-text'>وقد أشار سونغهون مون نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التنفيذيين في مكتب البحث والتطوير للأجهزة المحمولة وتحديدا قسم العتاد والهاردوير في شركة سامسونج للإلكترونيات، وفقاً لتصريحات نشرها موقع "غادجيتس هاكس" إلى أن استخدام بطاريات الليثيوم التقليدية بسعات أكبر كان سيؤدي حتماً إلى تضخم حجم الهاتف، لذا كان الاعتماد على السيليكون-كربون هو الحل الأمثل للحفاظ على نحافة الأجهزة وتطوير أدائها في الوقت ذاته.</p><h2>سرعة الشحن ودورة الحياة</h2><p class='article-text'>إلى جانب السعة، دُعمت السلسلة الجديدة سرعات شحن محسّنة، حيث تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 4.5 واط.</p><p class='article-text'>ولكن، تأتي هذه التكنولوجيا الجديدة بضريبة تتعلق بالعمر الافتراضي على المدى الطويل. فوفقاً للوثائق التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، صُنفت بطاريات السيليكون-كربون في أجهزة فولد 8 لتتحمل حوالي 1,200 دورة شحن قبل أن تتراجع سعتها القصوى إلى حاجز الـ 80%. ويُعتبر هذا انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأجيال السابقة من هواتف سامسونغ من الفئة العليا، والتي كانت بطارياتها تُصنف لتحمل ما يقارب 2,000 دورة شحن.</p><p class='article-text'>إلا أن عوامل أخرى تتحكم في عمر البطارية داخل جسم الموبايل، ولعبت سامسونغ في الجيل الجديد من الهواتف القابل للطي على السيطرة على حرارة الأجهزة، الأمر الذي يتيح عمر أطول للبطاريات سواء في الاستخدام اليومي أو على مستوى دورات الشحن.</p><p class='article-text'>وتمثل بطاريات سلسلة غالاكسي زد فولد 8 خطوة هندسية ذكية من سامسونغ لحل المعضلة الأكبر للهواتف القابلة للطي، توفير طاقة تكفي لتشغيل شاشتين ضخمتين دون تحويل الهاتف إلى جهاز سميك وثقيل، لتصبح أجهزة ابل هي آخر من يستخدم بطاريات السيليكون كاربون، في حال صحت الشائعات التي أكدت أن آيفون فولد الترا القابل للطي والمنتظر إصداره في سبتمبر المقبل سيحمل بطارية سيليكون كاربون بسعة 4833 مللي أمبير، وهو الأمر الذي لم تعلن عنه أبل رسمياً إلا أن العديد من التسريبات أشارت إلى السعة دون تحديد ما إذا كانت سيليكون كاربون أم لا، ولكن الأبعاد المسربة من الصعب أن تكون بطارية ليثيوم عادية بتلك السعة مع ذلك الحجم، لذلك من المرجح أن تكون سيليكون كاربون.</p>

سعة أكبر وعمر أقصر.. الحقيقة الكاملة وراء بطاريات سامسونغ غالاكسي زد فولد 8

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لتنفيذ خطة تمويلية غير مسبوقة في تاريخ قطاع الأعمال الياباني عبر طرح سندات موجهة للمستثمرين الأفراد بقيمة تصل إلى تريليون ين (ما يعادل 6.26 مليارات دولار)، في خطوة تجسد التحول الكلي في البيئة النقدية لليابان وسعي المجموعة للسيطرة على تدفقات السيولة المحلية لخدمة طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ونقلت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية أن الإصدار المقرر طرحه لمدة سبع سنوات بعوائد متوقعة تتجاوز حاجز الـ 4%، يمثل أكبر عملية اقتراض مباشر من مدخرات العائلات اليابانية تديرها شركة خاصة، حيث تراهن المجموعة بقيادة رئيسها ماسايوشي سون على جاذبية الفوائد المرتفعة لاستقطاب السيولة من الحسابات البنكية الراكدة لتمويل توسعاتها الشرسة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز البيانات والاستحواذ على شركات التقنية المتقدمة كقطاع الروبوتات في شركة «إيه بي بي» السويسرية، إلى جانب إعادة هيكلة سداد ديونها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التوجه موجة واسعة من التحليلات وردود الفعل في وسائل الإعلام اليابانية، حيث اعتبرت التقارير الإعلامية والتحليلات الماليّة الصادرة في طوكيو أن العملية تضع الشارع الياباني أمام معادلة استثمارية غير مسبوقة تجمع بين الفرص والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فمن جهة، رأت الدوائر المالية أن العائد المتوقع يشكل «فرصة ذهبية» للأفراد لحماية مدخراتهم من التضخم بعد عقود طوال من سياسة الفائدة الصفرية، مما يُنعش سوق أدوات الدخل الثابت ويُعيد ترتيب خريطة الاستثمار الفردي في البلاد. وفي المقابل، حذرت وسائط إعلامية ومحللون اقتصاديون من حجم المخاطرة المترتبة على تحويل أصول العائلات نحو شركة تتسم استراتيجيتها بالجرأة، وتعتمد على استثمارات عالية المخاطر في قطاع التكنولوجيا سريع التقلب، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين على «سوفت بنك» في ظل توجه بنك اليابان المركزي لنهاية عصر السياسات النقدية الميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثل اتجاه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتخليه التدريجي عن سياسة الفائدة الصفرية نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي لمجموعة «سوفت بنك»، حيث يؤثر هذا التحول بصورة مباشرة على نموذج أعمالها الاستثماري وعلى استراتيجيتها في إصدار السندات وإدارة الديون. الآثار الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة على نموذج أعمال وسندات المجموعة تشمل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وضغوط الهوامش، حيث تعتبر «سوفت بنك» واحدة من أكثر الشركات اليابانية اعتماداً على المديونية لتمويل استحواذاتها الجريئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية، تلتزم المجموعة بدفع أسعار فائدة أعلى بكثير على الإصدارات الجديدة والقروض ذات الفائدة المتغيرة. هذا يرفع من تكاليف خدمة الدين سنوياً ويضغط على التدفقات النقدية والهوامش الربحية للمجموعة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تعتمد فيها على سيليكون مجاني تقريباً من أموال القروض رخيصة التكلفة. فضلاً عن اضطرار المجموعة لإغراء المستثمرين بعوائد مرتفعة حيث لم تعد السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة (1% إلى 2%) مجدية أو جاذبة للمستثمر الياباني في ظل قيام بنك اليابان برفع الفائدة وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ولتغطية احتياجاتها التمويلية الضخمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، أصبحت «سوفت بنك» ملزمة بتقديم عوائد مرتفعة تتجاوز 4% إلى 5% في سنداتها الموجهة للأفراد وسنداتها الهجينة لمنافسة الأدوات المالية الأخرى وإغراء المكتتبين.</div></p>

«سوفت بنك» تلتهم مدخرات اليابانيين بصفقة تريليونية

<p class='article-text'>تشين ماكدونالد.. مديرة مركز «ثيوس» للبحوث<br>لم أكن أتوقع موجة الشجن التي غمرتني وأنا أمسك بقرص مرن في الشهر الماضي، حدث ذلك خلال عرض تقديمي في مكتبة جامعة كامبريدج قدمه باحث من مشروع «حنين المستقبل» وهو مشروع يهدف، من بين أمور أخرى، إلى إنشاء مركز رئيسي ﻹبقاء الأقراص المرنة في الذاكرة العامة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كنا نتداول قطعة التقنية القديمة تلك فيما بيننا، تملّكتني رغبة عارمة في سماع طقطقة الزر المستطيل الصغير الذي كان يخرج الأقراص المرنة من حاسوب عائلتنا من طراز «أمستراد» في تسعينيات القرن الماضي؛ ذلك الصوت المألوف الذي طواه النسيان منذ زمن بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هو أيضاً الشعور نفسه الذي خالجني في وقت سابق من هذا الصيف وأنا أقف وسط 70 ألف امرأة، نسبة كبيرة منهن في منتصف العمر، في استاد لندن لمشاهدة فرقة «تيك ذات». </div></p><p class='article-text'>وأنا على يقين أن المشاعر نفسها تملكت من حضروا الجولة الغنائية الأخيرة للفنانة ألانيس موريسيت، وتلك التي ستغمر من سيشاهدون فرقة «دوران دوران» هذا الخريف، أو من سيشاهدون العديد من النجوم الذين يبدو أنهم يعودون إلى المسارح في الوقت الذي يبدو فيه الحنين إلى لحظة الماضي في أوجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كان ينظر إلى المصطلح بوصفه نوعاً من الاضطراب النفسي، حيث تمت صياغة مصطلح «نوستالجيا»، الذي يعرف بأنه حنين عاطفي إلى الماضي، عام 1688 على يد طالب الطب السويسري يوهانس هوفر. </div></p><p class='article-text'>ويتكون المصطلح من كلمة يونانية تعني العودة إلى الوطن (nostos) وكلمة أخرى تعني الألم (algos).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، تقاطر كثيرون على دور السينما لمشاهدة المعالجة السينمائية التي قدمها المخرج كريستوفر نولان لملحمة «الأوديسة» لهوميروس، والتي حصدت 264 مليون دولار في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، حيث يخوض أوديسيوس رحلة الحنين الأكبر، متلهفا للعودة إلى موطنه إثاكا بعد حرب طروادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر الحنين إلى الماضي للعديد من الناس نوعاً من الطمأنينة؛ فهو يعود بنا إلى «الأيام الخوالي الطيبة» التي نربطها بالحرية والسعادة في سنوات شبابنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يبدو متشرذماً ومضطرباً على نحو متزايد، نشتاق إلى ما نراه أوقاتاً أكثر بساطة. ومع امتلاء حياتنا بالتقنية الرقمية إلى حد المشبع، وبالتزامن مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، يتجه الكثيرون نحو الأمان والألفة والبطء الذي توفره التقنية التناظرية التي عاصروها في أيام صباهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن نحو 18.8 مليون بريطاني يمتلكون أجهزة تشغيل موسيقى قديمة. إذ تعود أجهزة «ووكمان»، ومشغلات الكاسيت، وأجهزة «جيم بوي»، و«الآيبود» إلى المنازل من جديد. بل إنه بات بمقدورك الآن شراء سماعة هاتف ذات طراز قديم لتوصيلها بهاتفك المحمول. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقود من تنافس شركات التكنولوجيا لإضافة ميزات جديدة إلى أجهزتها، يتنافس بعضها الآن على تقليص التكنولوجيا وتبسيطها، مع اكتساب حركة «الهواتف الغبية» زخماً متزايداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أنه في الوقت الذي يتجه فيه بعض طوري التكنولوجيا في سيليكون فالي نحو مستقبل خال من العقبات، يدمج البشر بالتقنية التي كانوا منفصلين عنها سابقا، يبدأ البشر بالرد والمقاومة، مسلحين بهواتفهم المتقلبة البسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على مجرد افتتان الناس بالأشياء القديمة، بل يعود إلى أنه في عصر الوفرة الرقمية اللامحدودة، وهو عصر يبدو فيه المستقبل محاطا بغموض شديد، يشتاق الناس إلى أشياء يمكنهم التفاعل معها ماديا وتذكرهم بعصر ذهبي مفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للاهتمام بشكل خاص هو أن الاقتصاد التناظري، المدعوم بالطلب على الكتب الورقية، والموسيقى القديمة، والكاميرات التقليدية، يتلقى دعماً قوياً من أبناء الجيل «زد». ويبدو أن الأجيال الشابة تحن إلى عالم لم تعشه قط، وهو مفهوم يطلق عليه علماء النفس اسم «أنيمويا» (Anemoia).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه عبر الإنترنت وخارجه، وأحياناً بطرق مفاجئة. خذ على سبيل المثال الارتفاع المعلن بنسبة 16 % في مبيعات الأقراص المضغوطة (CD) في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام، رغم أن نحو نصف المشتريين من الجيل «زد» لا يمتلكون حتى مشغل أقراص مضغوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، كان هناك أكثر من 11.7 مليون منشور على منصة إنستغرام يستخدم الوسم nostalgia# «حنين». كما تضاعفت عمليات البحث على جوجل عن «أفلام التسعينيات» خلال السنوات العشر الماضية.</div></p><p class='article-text'>وتكتظ منصات التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تستعيد أزياء الطفولة، والبرامج التلفزيونية، وكلمات الأغاني، حيث تثير أقسام التعليقات مشاعر الإدراك والمشاركة بين الأصدقاء والغرباء؛ وهو أمر كاشف وبشكل مريح عن إنسانية مشتركة ومتبادلة. هذه هي قوة الحنين الجماعي إلى الماضي، وهو أحد أكثر الاتجاهات إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ ما نعيشه اليوم هو نوع خاص جداً من الحنين ينتمي للقرن الحادي والعشرين. فالشوق ليس في حقيقته موجهاً للأقراص المرنة أو لفرقة «دوران دوران»، بل هو تطلع إلى شيء يصعب تسميته: علاقة أكثر تؤدة وبطئاً مع الوقت، ومع بعضنا البعض، ومع أنفسنا. ويجد البعض هذا السكون في ثبات الدين، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن هذا ليس مجرد رغبة في العودة إلى الماضي، بل هو تمرد هادئ ضد الروايات السائدة حول المستقبل.</p>

إحياء الماضي اليوم يتجاوز مجرد الحنين إلى اﻷقراص المرنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على واردات ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من منتجات البولي سيليكون ضمن فترة تطبيق تدريجية قد تشجع على تدفق الواردات من قبل شركات الطاقة المتجددة العاملة في مشاريع أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها القول إن مسؤولي الإدارة الأمريكية يفكرون في تطبيق فترة تنفيذ تتراوح بين 90 و120 يوما  للرسوم المنتظر أن يعلنها الرئيس ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف البعض الفكرة بأنها محاولة في اللحظات الأخيرة لتأجيل فرض الحد الأدنى لرسوم  الاستيراد والرسوم المقررة بنسبة 15% على الأقل، والتي ستطبق على البولي سيليكون، بالإضافة إلى رقائق وخلايا وألواح الطاقة الشمسية المصنوعة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت بلومبرج أن تأجيل الرسوم قد يفيض مطوري مشاريع الطاقة المتجددة الراغبين في الاستفادة من الإمدادات الأجنبية الأقل تكلفة قبل أن ترفع الرسوم الجمركية تكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، قد يحبط هذا الإجراء مصنعي البولي سيليكون والطاقة الشمسية الأمريكيين الذين ضغطوا من أجل فرض رسوم فورية، محذرين من أن أي تأخير سيُفسح المجال أمام تدفق الواردات الرخيصة التي ستقوض رسوم ترامب. وقد لاقت خطوة مماثلة اتخذها الرئيس السابق جو بايدن بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق والرسوم على وحدات الطاقة الشمسية لمدة عامين انتقادات واسعة من قبل مناصري التصنيع المحلي، بعد أن أدت إلى ارتفاع حاد في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في حين لا يزال مسؤولو الإدارة يضعون اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطة رسوم البولي سيليكون اليوم ، وقد تتغير هذه التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى صباح الخميس، كانت مدة أي فترة تنفيذ قيد المناقشة الجادة، مع دراسة خياري التأجيل لمدة 90 و120 يومًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصاحب فترة التنفيذ التدريجي تأكيدٌ على أن الإدارة تعتزم مراقبة مستويات الاستيراد، مما يمهد الطريق لتدخلات محتملة لاحقا في حال زيادة الواردات، وفقا لبعض المصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعلّق البيت الأبيض على التأجيل المحتمل يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، صرح مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق  بأن الإدارة تدرس قدرات الإنتاج المحلية في القطاعات الحيوية للأمن القومي والاقتصادي، مع امتناعها عن استباق الرئيس في أي إعلان سياسيات</div></p>

أمريكا تدرس تأجيل تحصيل الرسوم على واردات البولي سيليكون

<p class='article-text'>قد يبدو المشهد أقرب إلى فيلم خيال علمي: صرصور يرتدي بدلة غوص صغيرة، يحمل خزان أكسجين شفافاً على ظهره، ويتحرك داخل أنبوب مغمور بالماء، لكن التجربة حقيقية، فباحثون من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة وجامعة واسيدا في اليابان طوروا بدلة مرنة مقاومة للماء، تتيح للصراصير  «السيبورغية» البقاء والحركة تحت الماء أو في بيئات منخفضة الأكسجين لمدة تصل إلى 3 ساعات.</p><p class='article-text'>تقوم الفكرة على استخدام صرصور حي مزود بوحدة إلكترونية صغيرة توجه حركته، وأُطلق على هذه الكائنات مسمى «حشرات سيبورغية»، أي حشرات حية تُركب عليها أنظمة إلكترونية للتحكم أو التوجيه، وميزتها أنها تستخدم عضلات الحشرة نفسها للحركة، لذلك تحتاج إلى طاقة أقل بكثير من الروبوتات الصغيرة التي تعتمد على محركات وبطاريات.</p><p class='article-text'>لكن الصرصور، مهما بدا قادراً على النجاة، لا يستطيع التنفس تحت الماء، فالصراصير تتنفس عبر فتحات صغيرة في الجسم تسمى الثغور التنفسية، يدخل منها الهواء إلى الجهاز التنفسي الداخلي، وعندما تُغمر بالماء أو توضع في بيئة منخفضة الأكسجين، تتعطل قدرتها على التنفس، ومن هنا جاءت البدلة: غلاف مرن مقاوم للماء، مع 4 أنابيب سيليكون متصلة بفتحات التنفس، وخزان أكسجين صغير مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد.</p><p class='article-text'>داخل الخزان، وضع الباحثون إسفنجة مغطاة بثاني أكسيد المنغنيز، ثم أضافوا كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين المخفف، ويعمل ثاني أكسيد المنغنيز كمحفز لتفكيك بيروكسيد الهيدروجين وإطلاق الأكسجين تدريجياً وبعدها يصل الأكسجين عبر الأنابيب مباشرة إلى فتحات التنفس، كما تفعل أسطوانة الغوص للإنسان، لكن بحجم يناسب حشرة صغيرة.</p><p class='article-text'>اختبر الفريق البدلة على صرصور مدغشقر الهسّاس، وهو نوع كبير وقوي وعديم الأجنحة، ويُستخدم كثيراً في أبحاث الحشرات السيبورغية، وجرى الاختبار داخل خزانات وأنابيب بلاستيكية تحاكي بيئات مغمورة أو منخفضة الأكسجين، مثل الأنفاق والمصارف والمساحات الضيقة التي قد تمتلئ بالماء بعد الفيضانات، وكانت النتيجة أن الصراصير بقيت نشطة وتحركت تحت الماء لمدة تصل إلى 3 ساعات.</p><p class='article-text'>ولم يعلن الباحثون تكلفة إنتاج البدلة أو تجهيز الصرصور الواحد، لذلك لا يمكن القول إن هذه التقنية أرخص من الروبوتات الصغيرة من ناحية السعر، لكن ما يمكن قوله بدقة أنها أقل طلباً للطاقة، لأنها لا تحتاج إلى محركات كبيرة لتحريك جسمها، بل تستفيد من حركة الحشرة الطبيعية.</p><p class='article-text'>في الكوارث، تكون المشكلة غالباً في الأماكن التي لا يستطيع الإنسان أو الروبوت الكبير الوصول إليها مثل فراغات تحت الركام، وأنابيب، ومصارف، وممرات ضيقة، أو مبانٍ غمرتها المياه بعد أمطار وفيضانات، والصرصور قادر بطبيعته على دخول مساحات ضيقة وتسلق أسطح غير منتظمة، وعندما يضاف إليه جهاز تحكم يمكن أن يصبح كشافاً حياً يتحرك في مناطق خطرة قبل دخول فرق الإنقاذ.</p><p class='article-text'>فريق البروفيسور هيروتاكا ساتو في جامعة نانيانغ يعمل منذ أكثر من عقد على هذا المجال، وطوّر حشرات سيبورغية لتطبيقات على اليابسة والبحر والجو، كما تقول الجامعة إن هذه الحشرات استخدمت بالفعل في عمليات بحث وإنقاذ، منها عملية «ليون هارت» بعد زلزال ميانمار بقوة 7.7 درجات.</p><p class='article-text'>لكن بدلة الغوص الجديدة لم تُنشر ميدانيًا بعد، فهي ما زالت في مرحلة الاختبار، والخطوة التالية هي تجربتها في بيئات كوارث محاكاة، وتحسين متانتها، ودمج حساسات وأنظمة ملاحة قبل استخدامها في مواقع حقيقية مثل الركام المغمور أو الأنفاق أو المصارف.</p>

3 ساعات تحت الماء

بدلة غوص للصراصير.. كائنات صغيرة في مهمة إنقاذ كبيرة

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'>باتريك فوليس<br>إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div></p><p class='article-text'>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div></p><p class='article-text'>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.</p><p class='article-text'>من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.</p><p class='article-text'>أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'>وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div></p><p class='article-text'>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div></p><p class='article-text'>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.</p><p class='article-text'>وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.</p><p class='article-text'>كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.</p><p class='article-text'>ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.</p>

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>بعد أكثر من عام على صدمة «ديب سيك»، أحدث نموذج ذكاء اصطناعي صيني آخر مفتوح المصدر هزة شديدة في سيليكون فالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهذه المرة، قد يكون من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية تجاهل هذا التحدي، ما يجعل الرد الأمريكي أمراً شبه حتمي، وقد يحمل عواقب غير متوقعة لشركات الذكاء الاصطناعي وعملائها على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب طرح «كيمي كيه 3» الأسبوع الماضي، النموذج الذي تطوره الشركة الصينية الناشئة «مون شوت»، في إطلاق أحدث موجة من التداعيات المتتالية، حيث قارب بمستواه أحدث النماذج المتقدمة التي تنتجها مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الإطلاق في قلق أعاد إلى الأذهان المخاوف التي أثارها نموذج «آر 1» من «ديب سيك»، حيث كانت تكاليف تدريبه المنخفضة تهدد النماذج التي يتم تطويرها في الولايات المتحدة والتي كانت أكثر تكلفة بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها تقبلت وول ستريت ذلك التهديد لاعتقادها أن النماذج الرائدة الأمريكية لا تزال تحتفظ بفارق صدارة ملموس، حتى وإن تقلص إلى أقل من عام. إلا أن «كيمي كيه 3»، إلى جانب نماذج صينية أخرى مثل «GLM 5.2» الذي تم طرحه الشهر الماضي، ونموذج «Qwen 3.8» الذي أعلنت عنه «علي بابا» نهاية الأسبوع، محت هذا الفارق الزمني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا سارع بعض المسؤولين الأمريكيين لاتهام «مون شوت» بنسخ تقنيات المنافسين الأمريكيين، بواسطة تقنية تعرف بالتقطير، والالتفاف على ضوابط التصدير للشرائح الإلكترونية الأمريكية المتقدمة. إلا أن هناك مؤشرات على أن الابتكار الذاتي بات يلعب دوراً متزايد الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى أن أحد كبار التنفيذيين في «أوبن إيه آي» أقر بأن التحسينات في «كيمي كيه 3» لا تبدو ناتجة عن النسخ. كما أن التحسينات المعمارية التي أدخلت عليه مقارنة بالنماذج السابقة حظيت بإعجاب داخل الولايات المتحدة. ليبدو أننا أمام منافسة حقيقية لا مجرد محاكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية، الآثار التنافسية ليست حاسمة. فالنماذج مفتوحة الأوزان، وهي شكل من البرمجيات مفتوحة المصدر. وتعد أقل تكلفة لأن الشركات التي تطورها لا تسعى لاسترداد تكاليف التدريب، ولأنها تعمل إما على أنظمة العميل الخاصة أو عبر شركات الحوسبة السحابية التي تتنافس على السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن النماذج الضخمة جداً مثل «كيمي كاي 3» مكلفة في التشغيل. كما أن التكلفة الحقيقية للمستخدم لا تقاس بسعر الرموز الرقمية، وحدة الإخراج الأساسية التي يعتمد عليها تسعير الخدمة، بل بتكلفة إنجاز المهمة كاملة. </div></p><p class='article-text'>فبعض النماذج تستهلك عدداً أقل من الرموز الرقمية لإنجاز العمل نفسه، أو تنتج نسبة أقل من الهلوسات البرمجية، ما يعني حاجة أقل للجهد البشري لمراجعة الإجابات والتحقق منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو أن الموجة الأخيرة من النماذج الصينية تتجه لإشعال منافسة سعرية أشد في أكثر صور الذكاء الاصطناعي تقدماً. والسؤال الآن هو كيف ستستجيب شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، إلى جانب صانعي السياسات في واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة الأمريكية إلى تسريع انتقالها من بيع «الذكاء الخام» إلى تغليفه في شكل «وكلاء ذكاء اصطناعي» (Agents) قادرين على تنفيذ مهام أكثر قيمة. لقد نجح هذا النهج في مجال البرمجة، لكن نماذج مثل «كيمي كاي 3» تلاحق هذا المجال بسرعة، ما يجبر المختبرات على مواصلة البحث عن استخدامات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه المنافسة الشرسة تعزز حاجة المختبرات اﻷمريكية للتقرب من مستخدميها، والاستفادة من بيانات العملاء وسياق أعمالهم لزيادة جدوى خدماتها، مع دمج نماذجها عميقاً في مسارات عمل العملاء. ويبقى السؤال المطروح أمام «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»: هل يمكنكما إثبات التقدم الملموس في هذه المسارات في الوقت المناسب قبل الطرح العام الأول للأسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التداعيات الجيوسياسية فمن الصعب التنبؤ بها. فقد جاء إطلاق «كيمي كيه 3» في الوقت الذي كان فيه الرئيس شي جين بينغ يروج للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر باعتباره ركيزة أساسية في استعراض للتكنولوجيا الصينية أمام العالم.</div></p><p class='article-text'>لكن بعد أيام قليلة فقط، أعلنت الصين أنها تدرس فرض ضوابط تصدير على بعض التقنيات، بما في ذلك تقييد الوصول إلى أوزان النماذج الأكثر تقدماً، وهي المعايير التي تحدد كيفية استجابة هذه النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا إلى توتر ناشئ في الاستراتيجية التكنولوجية للصين. فإلى جانب التوجه المدفوع بالتصدير القائم على توفير نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة، هناك وعي متزايد بالحاجة لحماية التقنيات المحلية. ومن غير الواضح كيف سيتطور هذا التجاذب بين الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تظهر واشنطن كل علامات رد الفعل المتسرع؛ إذ ألمح وزير الخزانة سكوت بيسينت إلى إمكانية شن حملة على الشركات الصينية التي تستخدم تقنية التقطير، رغم أن منع تسرب الملكية الفكرية من نماذج متاحة للعلن يعد أمراً بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الولايات المتحدة أسباب أخرى لمحاولة كبح الذكاء الاصطناعي الصيني المتقدم، مثل المخاطر السيبرانية التي قد تمثلها هذه النماذج.</div></p><p class='article-text'>ولكن حتى لو نجحت في جعل سوقها المحلي منطقة محمية للنماذج الأمريكية، فقد تكون النتيجة عكسية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>فالشركات في بقية دول العالم ستظل قادرة على الوصول إلى النماذج الصينية الرخيصة، كما أن مجرد حظر استخدامها من قبل الكيانات الأمريكية لن ينهي التهديد السيبراني.</p>

«كيمي كيه 3» يباغت سيليكون فالي ويثير إعجاب وعداوة منافسيه

<p class='article-text'>ابتكر باحثو جامعة واترلو تقنية تجمع بين مواد سيليكون جديدة وطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج عدسات لاصقة مخصصة لكل مريض خلال 20 دقيقة. ووفقاً للدراسة المنشورة بدورية «ماتيريالز آند ديزاين» طور الفريق تركيبة سيليكون مدعومة ببرمجيات تصمم السطح الداخلي ليطابق قرنية المريض بدقة.</p><p class='article-text'>وأثبتت الاختبارات المعملية أمان هذه العدسات وتوافقها الحيوي، ما يبشر بقرب انتقال الابتكار الحائز على جوائز عالمية إلى مرحلة التطبيق التجاري. </p>

طباعة سريعة لعدسات لاصقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">محظوظة تلك الدول التي تتمتع بوجود شمس ساطعة طوال العام، ليس فقط من أجل إنتاج محاصيل زراعية جيدة، بل للحصول على مصدر نظيف للكهرباء؛ عبر ما يعرف باسم الخلية الشمسية أو الضوئية أو الكهروضوئية، التي كان يطلق عليها في الأيام الأولى لصناعتها «بطارية شمسية»،.</div></p><p class='article-text'>ولكن ذلك أصبح يحمل معنى مختلفاً تماماً الآن، فقد صارت عبارة عن جهاز يحوِّل الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية، وهي تتكون من طبقة سيليكون يضاف إليها بعض العناصر لتعطيها خواص كهربائية، فالطبقة العليا المقابلة للشمس يضاف إليها عنصر الفوسفور، لتعطيه خاصية ضخ إلكترونات عند سقوط الضوء عليها.</p><p class='article-text'>بينما يضاف عنصر البورون إلى الطبقة السفلى ليعطيها خاصية امتصاص الإلكترونات، وعند التقاء شعاع الشمس بالطبقة العلوية تمنح الإلكترونات طاقة، تعتمد على شدة الإشعاع الشمسي، وبفضل موصل كهربائي بين الطبقتين تنتقل الإلكترونات من الطبقة العليا إلى الطبقة السفلى، وهكذا يتكون تيار كهربائي.</p><h2>بطارية فضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت الخلية الضوئية تنتج طاقة كهربائية وهي على الأرض، فما بالك باستخدامها وهي في الفضاء.. ألا تكون أسرع وأفضل في أداء وظيفتها؟.. لقد امتد استخدام الخلايا الشمسية إلى تزويد المركبات الفضائية والأقمار الصناعية بما تحتاج إليه من طاقة كهربائية، بعد أن كانت فقط بديلاً عن مصادر الطاقة التقليدية «الأرضية» من البترول والفحم والغاز ومشتقاته المحدودة في الطبيعة والقابلة للنضوب، بسبب الاستنزاف الهائل لها. </div></p><p class='article-text'>هذه الخلايا تتميز بإنتاج «كهرباء نظيفة» من دون أن تؤدي إلى تلوث البيئة، كما أن عمر الخلية الافتراضي يصل إلى 30 سنة، لكن يظل ارتفاع كلفة إنتاجها هو العائق الرئيس أمام استخدامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شدة تيار الكهرباء الناتج من استخدام الخلايا الشمسية على وقت سطوع الشمس وشدة أشعتها، وكذلك على كفاءة الخلية الضوئية نفسها في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، ويمكنها إنتاج مئات الفولتات من التيار الكهربائي المستمر في حال توصيلها على التوالي.</div></p><p class='article-text'>كما يمكن تخزين الطاقة الناتجة في بطاريات الحامضية المصنوعة من الرصاص أو القاعدية المصنوعة من معدني النيكل والكادميوم، ويمكن تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد من أجل تشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية العادية.</p><p class='article-text'>من ميزات الخلايا الشمسية أنها ليس بها أجزاء متحركة تتعرض للعطل، ولهذا فإنها تعمل فوق الأقمار الصناعية بكفاءة عالية، لا سيما أنها لا تحتاج إلى صيانة ولا إصلاحات ولا وقود.. إنها تعمل في صمت، غير أن اتساخها نتيجة التلوث أو الغبار يؤدي إلى خفض في كفاءتها؛ ما يستدعي تنظيفها بشكل منتظم.</p><p class='article-text'>تقود الإمارات تحول الطاقة عبر مشاريع خلايا شمسية عملاقة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة مستهدفة 5000 ميجاوات بحلول 2030، كما تشمل محطة الظفرة في أبوظبي بطاقة 2000 ميجاوات، ومحطة شمس 1 بقدرة 100 ميجاوات، ومشروع العجبان بـ 1500 ميجاوات.</p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء مصطلح «الخلايا الضوئية» photovoltaic من كلمة يونانية تعني «الضوء»، ومن اسم الفيزيائي الإيطالي «فولتا»، ومن كلمة «فولت» وهي وحدة قياس للقوة الكهربائية، وتم اعتماد المصطلح باللغة الإنجليزية منذ عام 1849.</div></p><p class='article-text'>في عام 1839 قدم الفيزيائي الفرنسي بيكريل تعريفاً جديداً لطاقة الضوء، وكيف يمكن تحويله إلى كهرباء. وفي عام 1883 ابتكر المخترع الأمريكي شارلز فريتز أول خلية سيلينيوم عاملة.</p><p class='article-text'>وفي العام التالي قام بتركيب أول منظومة طاقة شمسية على سطح مبنى في العالم، وكان ذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث قام بتغليف السيلينيوم وأشباه الموصلات بطبقة رقيقة جداً من الذهب، لكن كفاءة الجهاز لم تتجاوز في حينها 1 %.</p><p class='article-text'>وفي عام 1888 بنى الروسي الفيزيائي ألكسندرستوليتوف أول خلية كهروضوئية على أساس تأثير نظرية «قوة الكهروضوئية الخارجية»، التي اكتشفها هاينريش هيرتز في وقت سابق من عام 1887، ثم جاء العالم الشهير ألبرت آينشتاين ليشرح التأثير الكهروضوئية في عام 1905.</p><p class='article-text'>وكان ذلك أحد أسباب حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921. وفي عام 1946 حصل المخترع الأمريكي روسل أوهل على براءة اختراع لأشباه الموصلات في تقاطع الخلايا الشمسية الحديثة، إلى أن تم تطوير الخلية الضوئية الحديثة في عام 1954 في مختبرات بيل .</p><p class='article-text'>- حيث كان أوهل يعمل - وقد وُضعت لأول مرة خلية ذات كفاءة عالية للطاقة الشمسية في عام 1954، لكن كانت المشكلة في تكلفة الكهرباء التي تنتجها، فالخلية التي تنتج «واط» واحداً من الطاقة الكهربائية في ضوء الشمس الساطع كانت تكلف نحو 250 دولاراً، مقارنة بدولارين أو ثلاثة في حالة استخدام الفحم.</p><p class='article-text'>وكاد اختراع الخلايا الشمسية يندثر لولا أن تمت الاستعانة بها في القمر الصناعي «فانغوارد»، الذي أطلق في عام 1958، وكان يزوَّد بالطاقة عن طريق البطارية فقط، وبإضافة الخلايا إلى خارج الجسم.</p><p class='article-text'>وكانت هناك شكوك في البداية، ولكن مع الممارسة العملية للخلايا أثبتت نجاحاً كبيراً.. في النهاية تبقى الخلايا الشمسية مصدراً نظيفاً للطاقة، يستمد فرصة بقائه من وجود الشمس.</p>

نتائج البحث عن: سيليكون