<p class='article-text'><br>من حلم راود شاباً باكستانياً بإنتاج فيلم رسوم متحركة مرسوم يدوياً في بلاده، إلى مشروع سينمائي امتدت رحلته لأكثر من عقد، استعرض المخرج عثمان رياض كواليس صناعة فيلمه «صانع الزجاج»، والتحديات الفنية والمالية التي واجهته، خلال جلسة «عشر سنوات لصناعة فيلم»، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026، في الجادة بالشارقة.</p><p class='article-text'><br>وخلال الجلسة، التي أدارتها ياسمين سنان، أطلع رياض الحضور على مراحل صناعة الفيلم، مستعيناً برسومات ومخططات بصرية ومقاطع من العمل، وكاشفاً كيف تحولت فكرة بدأت خلال حديث عابر داخل سيارة في كراتشي عام 2014 إلى مشروع جمع فنانين وخبراء من باكستان وخارجها، وأسهم في تأسيس استوديو «مانو أنيميشن» المتخصص في الرسوم المتحركة المرسومة يدوياً.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن تأسيس الاستوديو جاء استجابة لحلم شخصي راوده منذ الطفولة، بعدما تأثر بأعمال استوديو غيبلي وديزني، وكان يتطلع إلى العمل في صناعة الرسوم المتحركة داخل باكستان.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن زيارة لاستوديو غيبلي في اليابان منحته الإرشاد والثقة اللازمين لبدء المشروع، رغم غياب الخبرات المحلية المتخصصة وصعوبة إقناع المستثمرين بتمويله.</p><p class='article-text'><br>وكشف رياض أن الفريق لجأ إلى التمويل الجماعي، واضعاً هدفاً أولياً قدره 50 ألف دولار لإنتاج نموذج تجريبي، قبل أن ينجح في جمع أكثر من ضعف المبلغ. وأثمرت الحملة إنتاج مقطع تجريبي مدته ست دقائق، شكل نقطة انطلاق لاستقطاب مزيد من الخبرات والدعم المالي.</p><p class='article-text'><br>وتوقف عند حجم العمل الذي تطلبه الفيلم، موضحاً أنه أمضى 19 شهراً في إعداد الرسومات التخطيطية، التي شملت 1.477 لقطة ونحو 2.400 رسم. كما خضعت النسخة التخطيطية للمونتاج، لتنخفض مدتها من 118 دقيقة إلى 96 دقيقة، مع الحفاظ على العناصر الأساسية للقصة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الفيلم، الذي تمتد أحداثه على مدى 15 عاماً، تطلب تطوير تصاميم الشخصيات والبيئات بما يعكس تغير الزمن وتأثير الحرب في الحياة اليومية، مستشهداً بتحول متجر الزجاج من مساحة تزخر بالقطع الفنية إلى متجر تتراجع فيه المعروضات الجمالية وتضاف إلى نوافذه ستائر التعتيم تحسباً للقصف.</p><p class='article-text'><br>وعن الهوية البصرية للعمل، أوضح رياض أنه استلهم عالم الفيلم الخيالي من عمارة كراتشي وأسواقها الشعبية وأزقتها وألوان منسوجاتها، مع الحرص على تقديم قصة إنسانية تتجاوز حدود المكان.</p><p class='article-text'>كما كشف عن زيارة فريق العمل ورشة لصناعة الزجاج في لندن لدراسة الحرفة وحركة الزجاج المنصهر، ونقل تفاصيلها إلى الرسوم المتحركة بدقة.</p><p class='article-text'><br>وتحدث عن صعوبة تدريب فريق بدأ عدد من أفراده دون خبرة مهنية في الرسوم المتحركة، مشيراً إلى أن العمل تطلب سنوات من التعلم والتجريب وإتقان التفاصيل الدقيقة للحركة.</p><p class='article-text'>وقال إن الشغف كان الدافع الأساسي للاستمرار، رغم مروره بلحظات فكر فيها جدياً بالتخلي عن المشروع.</p><p class='article-text'><br>واختتم رياض حديثه بالإشارة إلى اختيار «صانع الزجاج» لتمثيل باكستان في المنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي ضمن الدورة الـ 97 للأوسكار، معرباً عن امتنانه للدعم الذي حظي به العمل، ومؤكداً أن طموحه منذ البداية كان صناعة فيلم يلهم الآخرين، كما ألهمته أفلام الرسوم المتحركة في طفولته.</p>

«صانع الزجاج».. رحلة عشر سنوات من الشغف إلى تمثيل دولة في جوائز الأوسكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة جزر دبي ضمن الرمز (101G)، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة، بما يتيح للسائقين التعرف إلى مواقع المواقف الخاضعة للرسوم وآليات استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أنه يمكن للمقيمين والزوار دفع رسوم المواقف بالساعة وفقاً للتعرفة المعتمدة، داعية مستخدمي المواقف إلى الاطلاع على اللوحات الإرشادية الموجودة في الموقع لمعرفة المناطق المشمولة بالرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التعرفة وآليات السداد من خلال تطبيق «باركن»، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمواقف العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أهمية الالتزام بالتعليمات واللوحات الإرشادية الموضوعة في المنطقة، والتي توضح نطاق تطبيق التعرفة، بما يساعد مستخدمي المواقف على معرفة المواقع الخاضعة للرسوم قبل إيقاف مركباتهم.</div></p>

«باركن» توفر لوحات إرشادية لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة وإتاحة سداد الرسوم بالساعة

تطبيق تعرفة المواقف العامة في «جزر دبي» ضمن الرمز 101G

<p class='article-text'><b>دوم ماكنزي</b></p><p class='article-text'>«يا للهول، ماذا حل بي؟»، هذه هي الصرخة المفعمة بالأسى، التي يطلقها العديد من أبطال الأفلام، وتأتي لحظة الإدراك التي تشبه الصاعقة، عندما تعود مديرة تنفيذية إلى مسقط رأسها لإغلاق آخر مصنع متبقٍ هناك، أو عندما يصيب عالماً الذهول عندما يتحول بالخطأ إلى ذبابة زرقاء.</p><p class='article-text'>أما لحظتي الخاصة فقد حلت عندما كنت أبسط معطف المطر المصنوع من قماش «باربور» في المطبخ بمنزلنا في الضاحية، ومع الشروع في إعادة طلاء المعطف بالشمع استعداداً لفصول الطقس الأكثر مطراً أدركت الحقيقة كاملة، في تلك اللحظة، ربما كنت الشخص الأكثر تمثيلاً للطبقة الوسطى في عموم بريطانيا.</p><p class='article-text'>وهنا في بريطانيا يستخدم اصطلاح «الطبقة الوسطى» بمعناه السلبي للدلالة على الأشياء الآمنة والتقليدية والمملة، ويقال، إن هذه المكانة تجلب معها أيضاً نفقات متصاعدة؛ إذ دأب كتاب مقالات نمط الحياة على الشكوى من التكلفة الفاحشة لزي المدارس التحضيرية.</p><p class='article-text'>وتبدو هذه المقالات غير دقيقة في نظري؛ لأنها غالباً ما تستند إلى حكايات من معارف مجهولين، مثل «إما، المديرة التنفيذية للعلاقات العامة»، وتتحدث عن صدمة أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، لكن هل رأيتم تكلفة شمع إعادة تأهيل المعاطف هذه الأيام؟ كان هذا سبباً كافياً للتعمق في البيانات، للإجابة عن سؤالين: «كم تكلفة أن تنتمي إلى الطبقة الوسطى؟» و«هل ارتفعت هذه التكلفة؟».</p><p class='article-text'>لا تتطابق عبارة «الطبقة الوسطى» في بريطانيا تماماً مع منتصف نطاق الإنفاق، لكنها تشكل نقطة بداية مفيدة، ويحدد هذا المنتصف «مؤشر أسدا للإنفاق»، وهو سلسلة بيانات تقيس القدرة الشرائية التقديرية للأسر لصالح سلسلة المتاجر الكبرى، ويجمعها مركز البحوث الاقتصادية والتجارية «CEBR»، وهو شركة استشارية.</p><p class='article-text'>وقال سام ميلي، رئيس قسم التنبؤات في المركز: «تشير نماذجنا لتراجع القدرة الشرائية للشريحة الوسطى»، فقد عانت هذه الأسر انخفاضاً بنحو الربع خلال العقد الماضي، ولم يتبقَ لها سوى نحو 90 جنيهاً استرلينياً من السيولة النقدية أسبوعياً. في المقابل يمتلك الـ5 الأعلى من البريطانيين 10 أضعاف هذا المبلغ، بعد أن تجاوزت دخولهم معدلات التضخم.</p><p class='article-text'>ويحسب المركز أرقامه بخصم تكلفة سلة معيارية من السلع والخدمات «الأساسية» من الدخول، إذ اتبع منهجاً مشابهاً لتقدير ميزانيات ثلاث عائلات افتراضية، متفاوتة في قدرتها الشرائية وطموحاتها، عبر 24 فئة إنفاق تشمل السكن، والسيارات، والمعاشات التقاعدية، والتعليم الخاص.</p><p class='article-text'>الحالة الأساسية، بميزانية قدرها 56 ألف جنيه استرليني، تخص السيد والسيدة لوي، في منتصف الثلاثينيات من العمر، ويعيشان في منزل شبه منفصل من 3 غرف نوم في مانشستر. يعمل أحد الزوجين بدوام كامل، بينما يعمل الآخر نصف الأسبوع، ويتحمل العبء الأكبر من رعاية الأطفال، ويتسوقان من «تيسكو» و«نكست»، وقدّرتُ أن العائلة تستطيع العيش وإن لم يكن بارتياح تام، بميزانية سنوية قدرها 56 ألف جنيه استرليني، أي بدخل إجمالي قبل الضرائب يبلغ 72 ألفاً، مع مساهمة بنسبة 10 % في صندوق التقاعد من الموظف بدوام كامل.</p><p class='article-text'>أما الحالة المتوسطة، بميزانية قدرها 99 ألف جنيه استرليني، فتخص عائلة ميدلتون، التي لا تجمعها صلة قرابة بأميرة ويلز. وتقطن في منزل من 4 غرف نوم جنوب لندن، وتتسوق من «سينزبيري» للمواد الغذائية و«ماركس آند سبنسر» للملابس. ويدرس أحد طفليها بمنحة تخفض رسوم مدرسة خاصة، بينما يرتاد الآخر مدرسة ثانوية حكومية، ويبلغ كلا الوالدين منتصف الأربعينيات ويعملان بدوام كامل، ويحتاجان معاً إلى كسب إجمالي قدره 150 ألف جنيه استرليني سنوياً لتغطية الضرائب والمعاشات والإنفاق.</p><p class='article-text'>أما الحالة العليا، بميزانية قدرها 216 ألف جنيه استرليني، فتخص عائلة أبينجهام، التي تعيش حياة الأحلام، فهي تقطن منزلاً منفصلاً من 5 غرف نوم شمال لندن، وتمتلك كوخاً في كورنوال، وتتسوق من «ويتروس» ومتاجر الملابس الفاخرة، وتقضي عطلات الصيف في توسكانا، والشتاء في جبال الألب، ويلتحق طفلاها بمدارس نهارية خاصة.</p><p class='article-text'>واستغرقت وقتاً طويلاً في حساب هذه الميزانيات لأنها، كما يحدث في الواقع، تتضخم خارج نطاق السيطرة. حتى إنني فكرت جدياً في إعادة توطين قط عائلة لوي الوهمي لتوفير المال، لكن الأطفال الوهميين كانوا سيصابون بحرقة القلب.</p><p class='article-text'>ويرجع ارتفاع الدخل الإجمالي المفترض للأسر الثلاث نحو الشريحة العليا من توزيع الدخل في بريطانيا إلى أن متوسط الأسرة يضم 2.4 فرد، بينما تضم عائلاتي 4 أفراد، فضلاً عن تركيز التقديرات على لندن، حيث العقارات باهظة الثمن.</p><p class='article-text'>ولا يزال لزاماً علي الاستنتاج أن أولئك الكتاب المعنيين بأنماط الحياة على حق؛ فكون المرء من الطبقة الوسطى أصبح باهظ التكلفة لأسباب عديدة، فقد رفعت أسعار الفائدة تكلفة امتلاك المنازل الأكبر والسيارات الأفخر، والرسوم المدرسية نتيجة ما يسمى بسباق المرافق، كما ألقى أصحاب العمل بأعباء تقاعد جسيمة على عاتق الموظفين، ونقلت الدولة نفقات التعليم الجامعي للطلاب والعائلات، فيما يدفع التآكل الضريبي أصحاب الدخول الأعلى إلى شرائح ضريبية أعلى، لكنني لا أتعاطف مع أي تلميح إلى أن عائلات الطبقة الوسطى، مثل عائلتي، تستحق شفقة خاصة؛ فمركز البحوث الاقتصادية والتجارية يقدر متوسط الدخل المتاح للخمس الأدنى من البريطانيين بـ«سالب 75 جنيهاً استرلينياً» أسبوعياً، وهذا يعني أن هذه الأسر لا تستطيع تحمل تكلفة السلة «الأساسية» من السلع والخدمات، فتضطر إلى استبدالها بأخرى أرخص أو الاستغناء عنها كلياً، فإذا كنت تظن أن الانتماء إلى الطبقة الوسطى شاق حالياً، فجرب أن تكون فقيراً.</p>

كم تبلغ تكلفة الانتماء إلى الطبقة الوسطى في بريطانيا؟

<p class='article-text'>أمر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو شركة "ميتا" بدفع 25 مليار دولار بعد أن تبين أن الشركة قد ضللت المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها في قضية مرتبطة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا".</p><p class='article-text'>ويُعد الحكم الصادر يوم الأربعاء أحد أكبر العقوبات القانونية في تاريخ شركات التكنولوجيا الكبرى، فضلاً عن كونها أحدث خسارة قضية تتكبدها "ميتا" هذا العام.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "فيسبوك"، قد كشفت في عام 2018 أن شركة التحليلات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" حصلت بشكل غير قانوني على معلومات خاصة لنحو 87 مليون مستخدم لـ "فيسبوك".</p><p class='article-text'>وقد استخدمت الشركة تلك المعلومات بناءً على ذلك من أجل تكوين ملفات تعريفية عن الناخبين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورفعت ولاية نيومكسيكو دعوى قضائية ضد "فيسبوك" في عام 2021 متهمة إياها بسوء التعامل مع المعلومات الشخصية لسكان الولاية وخداع أولئك المستخدمين بشأن سياساتها فيما يتعلق بهذا الحادث.</p><p class='article-text'>وفي شهر سبتمبر، قضت هيئة محلفين بأن "ميتا" قد انتهكت قانون ممارسات التضليل في الولاية أكثر من 43 مليون مرة.</p><p class='article-text'>وانتقد قاضي محكمة مقاطعة الولاية، فرانسيس ماثيو، الشركة بسبب ما وصفه بأنه "استراتيجية متماسكة مصممة لتضليل الجمهور" في قرار العقوبة الذي أصدره يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وكتب ماثيو: "إن تحريفات فيسبوك بشأن سيطرة المستخدمين على بياناتهم لم تكن حوادث معزولة، بل كانت نمطاً ممنهجاً من الخداع يشكل جوهر نموذج عمل فيسبوك".</p><p class='article-text'>وبعد صدور قرار العقوبة يوم الأربعاء، صرحت "ميتا" بأنها ستستأنف القرار واتهمت المدعي العام لنيومكسيكو بخلط قضايا الخصوصية وحرية التعبير ببعضها.</p><p class='article-text'>وقال سي. جي. ماهوني، كبير مسؤولي الشؤون القانونية في ميتا، في بيان: "إن هذا الحكم، ونهج المدعي العام في هذا التطبيق، يجعل من المستحيل عملياً ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيومكسيكو":"في جوهرها، تسعى هذه الدعوى القضائية إلى فرض ضريبة على حرية التعبير لفرض قواعد جديدة بشأن ما يمكن للأشخاص قوله عبر الإنترنت. ونحن واثقون من أننا سننتصر في الاستئناف".</p><p class='article-text'>وتهدد المعارك القانونية لشركة "ميتا" بإجهاد أعمالها، على الرغم من أن العقوبات القضائية والتسويات تظل ضئيلة نسبياً مقارنة بأرباح الشركة حتى هذه اللحظة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة عن أرباحها للربع المنتهي في شهر سبتمبر يوم الأربعاء، والتي تضمنت أرباحاً فصلية أقل مما كانت تتوقعه وول ستريت.</p><p class='article-text'>وأعزت الشركة هذا الانخفاض إلى رسوم ناتجة عن التسوية متعددة الولايات بقيمة 18 مليار دولار والتي وافقت عليها في شهر أغسطس لحل الادعاءات القائلة بأن منصاتها قد أدت إلى إدمان الشباب وألحقت الضرر بهم.</p><p class='article-text'>ولم تكن ولاية نيومكسيكو طرفاً في تلك التسوية، التي حلت أيضاً المطالب القائمة للولايات المشاركة والمتعلقة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا".</p><p class='article-text'>وسجلت "ميتا" دخلاً من عمليات التشغيل بلغ نحو 13 مليار دولار خلال الربع، مقارنة بنحو 23 مليار دولار قالت إنها كانت ستجنيها لولا إتمام تلك التسوية.</p><p class='article-text'>وقالت سوزان لي، المديرة المالية لشركة "ميتا"، في مكالمة أجرتها مع المحللين عقب إعلان تقرير الأرباح، إن الشركة تراقب "المسائل القانونية والتنظيمية النشطة التي قد تؤثر بشكل كبير على أعمالنا ونتائجنا المالية"، بما في ذلك المحاكمات الإضافية المتعلقة بالشباب والمقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل.</p><p class='article-text'><b>أرباح ميتا</b></p><p class='article-text'>على الرغم من ذلك، لا تزال أعمال "ميتا" تنمو بوتيرة قوية يرجع الفضل فيها بشكل كبير إلى استثماراتها المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد سجلت الشركة نمواً في المبيعات بلغت نسبته 26% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 64 مليار دولار خلال هذا الربع.</p><p class='article-text'>وقد قفز سهم "ميتا" (META) بنسبة تزيد على 3% في التداولات اللاحقة لإغلاق السوق عقب صدور تقرير يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأطلقت "ميتا" تطبيق المساعد الشخصي الخاص بها المسمى "Muse AI" في شهر سبتمبر. وقد صعد التطبيق بسرعة فائقة إلى صدارة متاجر التطبيقات واكتسب أكثر من 10 ملايين مستخدم، وذلك وفقاً لبيانات الشركة.</p><p class='article-text'>كما قامت الشركة بإطلاق أحدث نموذج أساسي لها، وهو "موز ووندر" (Muse Wonder)، في الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة يوم الأربعاء إن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز أعمال الإعلانات الأساسية التابعة لها "من خلال تفاعل أقوى، وتوصيات أفضل، وتحقيق عائدات أكثر كفاءة".</p><p class='article-text'>وقد ارتفع متوسط سعر الإعلان لديهـا بشكل ملحوظ، وهو يُعد مقياساً رئيسياً للشركة، بنسبة بلغت 14% على أساس سنوي في ربع شهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وعلى نطاق القطاع ككل، تواجه شركات التكنولوجيا تساؤلات واستفسارات حول حجم إنفاقها الضخم والثقيل على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وبلغت النفقات الرأسمالية لشركة "ميتا" خلال الربع نحو 35 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 80% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقامت الشركة بتضييق نطاق التوجيهات الخاصة بنفقاتها الرأسمالية للعام بأكمله لتتراوح بين 135 مليار دولار و145 مليار دولار، وهو ما يمثل الحد الأعلى للنطاق الذي سبق وأن قدمته مسبقاً. في حين رفضت "ميتا" تقديم أي توجيهات أو تقديرات بشأن حجم الإنفاق للعام القادم.</p><p class='article-text'>ولكن على الجانب الآخر، يُشير المستثمرون من خلال إشاراتهم إلى أنهم مستعدون لمنح "ميتا" قدراً من المرونة، وذلك نظراً للنجاح الكبير الذي حققه تطبيق "Muse AI"، حسبما صرح به جيسي كوهين، المحلل البارز في موقع (Investing.com).</p><p class='article-text'>وقد كتب كوهين في تعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "لقد تحول السوق من معاقبة ميتا على خلفية الإنفاق إلى مكافأتها نظراً لامتلاكها قصة منتج مقنعة".</p>

فاتورة تاريخية بـ 25 مليار دولار ضد "ميتا".. والأسواق تتجاهل الأزمة بفضل "Muse AI"

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'>أكدت شرطة دبي مواصلة جهودها الميدانية للحد من السلوكيات المرورية السلبية، وفي مقدمتها الضجيج الناتج عن المركبات وإجراء التعديلات غير القانونية على محركاتها وأنظمة العادم، حيث حررت الإدارة العامة للمرور 7735 مخالفة مرورية، وحجزت 1630 مركبة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بواقع 2045 مخالفة مرورية وحجز 333 مركبة تسببت في إحداث الضجيج، وتحرير 5690 مخالفة مرورية وحجز 1297 مركبة أُحدثت فيها تغييرات في المحرك أو القاعدة «شاسيه» بدون ترخيص، وذلك ضمن حملاتها المرورية المكثفة الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق، والحد من الممارسات التي تتسبب في إزعاج السكان ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الضجيج الناتج عن المركبات والدراجات النارية، خصوصاً تلك التي يتم تعديل محركاتها أو أنظمة العادم فيها لزيادة الأصوات الصادرة عنها، يُعد من السلوكيات المرورية السلبية التي تؤثر في راحة أفراد المجتمع وسكينتهم، وتتسبب في إزعاج السكان، لا سيما في المناطق السكنية وخلال ساعات الليل المتأخرة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في الصحة العامة، وما قد تسببه الأصوات المرتفعة والمفاجئة من تشتيت انتباه السائقين ومستخدمي الطريق، الأمر الذي قد يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>وشدد العميد جمعة بن سويدان على أن شرطة دبي تتعامل بحزم مع هذه الممارسات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، موضحاً أن قانون السير والمرور ينص على أن مخالفة قيادة مركبة تتسبب في إحداث الضجيج تستوجب غرامة مالية قدرها 2000 درهم و12 نقطة مرورية، فيما تبلغ غرامة مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة «شاسيه» بدون ترخيص 1000 درهم، إضافة إلى 12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 30 يوماً. وأكد أنه، بحسب طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، ستُطبَّق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، وتُتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، بما في ذلك تطبيق رسوم فك الحجز وفقاً للحالات المنصوص عليها في المرسوم، مشدداً على أن شرطة دبي لن تتهاون مع السلوكيات المرورية التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق أو تتسبب في إزعاج أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي بصدد زيادة أعداد أجهزة رصد وقياس ضجيج المركبات، وتوسيع نطاق استخدامها في عدد من الطرق والمناطق التي تشهد مثل هذه الممارسات، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة المرورية، ورفع كفاءة ضبط المركبات المخالفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد مصادر الضجيج وتحديد المركبات المتسببة فيه، مؤكداً أن التوسع في استخدام هذه الأجهزة يأتي ضمن جهود شرطة دبي لتوظيف الحلول التقنية الذكية في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، والمحافظة على راحة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان أصحاب المركبات، ولا سيما فئة الشباب، إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والامتناع عن إجراء أي تعديلات غير قانونية على محركات المركبات أو أنظمة العادم، وعدم استخدام المركبات بصورة تتسبب في إزعاج الآخرين، مؤكداً أن القيادة المسؤولة تعكس وعي السائق واحترامه لحقوق مستخدمي الطريق والسكان، وأن شرطة دبي لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتسببون في الإضرار براحة المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان أن الجهود الرقابية والحملات المرورية المكثفة التي تنفذها شرطة دبي، إلى جانب تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، أسهمت في تراجع ظاهرة الضجيج الناتج عن المركبات خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن شرطة دبي ماضية في تعزيز إجراءاتها الرقابية وتطوير وسائل الرصد، بما يضمن الحد من هذه الممارسات السلبية، والمحافظة على أمن المجتمع وراحة السكان وسكينتهم.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق إلى الاستفادة من منصة السلامة المرورية، عبر الرابط www.amanroads.gov.ae، والاطلاع على ما توفره من معلومات وإرشادات توعوية تسهم في تعزيز الثقافة المرورية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة على الطرق، وترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.</p>

دبي.. 7735 مخالفة وحجز 1630 مركبة بسبب الضجيج و«التغييرات في المركبات»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء ​إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 300 ‌ألف تأشيرة ​دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاتحادية حملتها الصارمة على الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الرقم تسارعا في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي تحديث صدر في العاشر من أغسطس آب، قدرت وزارة الخارجية عدد ⁠التأشيرات التي تم إلغاؤها منذ بدء ولاية ترامب الحالية في يناير كانون الثاني 2025 بأكثر من 175 ألف تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ترامب إن الهدف من حملته على الهجرة ومن عمليات ‌الترحيل هو تعزيز الأمن الداخلي. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير وتخلق بيئة غير آمنة، ‌لا سيما للأقليات العرقية، التي أبدت مخاوفها بشأن "التنميط ‌العنصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت، عند الإعلان ‌عن أحدث إحصائية عبر موقع ‌إكس، إن إدارة ترامب "ألغت عددا أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة ​أخرى في التاريخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌بيجوت أن الإدارة "لا ​تتسامح مطلقا مع الأجانب الموجودين هنا ⁠بتأشيرات وينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالا أو يقوضون أمننا القومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز ترامب خلال حملته الانتخابية في عام 2024 على وقف الهجرة غير الشرعية، لكن إدارته جعلت الهجرة الشرعية أصعب أيضا - على سبيل المثال، من خلال فرض رسوم ​باهظة على بعض تأشيرات ‌العمل.</div></p>

إدارة ترامب : اسرع إلغاء للتاشيرات في تاريخ امريكا

أمريكا: إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة في ولاية ترامب الثانية

<p class='article-text'>باتي فالدمير<br>تساعد النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المزارعين على رصد أمراض المحاصيل في الحقول، بينما تستطيع الآلات الزراعية الدقيقة استهداف الأعشاب الضارة بدقة، وزراعة البذور في الاتجاه الصحيح في كل مرة، بل وحتى قيادة نفسها بنفسها وقت الحصاد. لقد أصبحت الزراعة في الولايات المتحدة أكثر ذكاء من أي وقت مضى، لكن هل هي مجدية تجارياً؟ ينبغي لهذه التكنولوجيا أن تثبت أنها تستحق تكلفتها؛ ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً من حيث تأثيرها على جوهر مهنة الزراعة.<br>لقد تجاوز قطاع الزراعة الأمريكي حقبة مسلسل «منزل صغير على المرج» قبل عقود مضت؛ فقد أصبحت أنظمة التوجيه الآلي شائعة في زراعة المحاصيل الحقلية منذ سنوات، وأحدثت الروبوتات تحولاً في قطاع الألبان، كما تحلق الطائرات بدون طيار فوق المزارع. ولم تظهر الزراعة الدقيقة بالتزامن مع ظهور تقنيات مثل «تشات جي بي تي»، لكن خبراء الزراعة يؤكدون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقق مكاسب مذهلة في كفاءة العمليات الزراعية.<br>في أحد أيام هذا الشهر، جلست في مقصورة مرتفعة داخل آلة حصاد كانت تشق طريقها عبر سيقان الذرة في مزرعة «بوب ستيوارت» التي تمتد على مساحة 10 آلاف فدان في ولاية إلينوي. وبجانبها، كان هناك مشهد لافت؛ جرار زراعي يعمل دون سائق يجر عربة لنقل الحبوب. ووفقاً لشركة «أجكو» وهي مجموعة مختصة في الآلات والتكنولوجيا الزراعية ومطورة منصة «أوت رن» للتشغيل الذاتي، فإن هذا يمثل مستقبل الزراعة الأمريكية. فعندما تمتلئ عربة الحبوب، تنطلق تلقائياً نحو شاحنة تنتظرها، ثم تعود أدراجها لتستأنف العمل. وتذكر شركة «أجكو» أن تكلفة تزويد جرار قائم بالفعل بنظام التشغيل الذاتي تبلغ 60 ألف دولار، إضافة إلى رسوم سنوية قدرها 9 آلاف دولار. <br>وأوضح ستيوارت، الذي تزرع عائلته في المنطقة منذ خمسينيات القرن التاسع عشر قائلاً: «تعد العمالة أكبر هواجسنا». فهو لا يملك سوى 6 موظفين متفرغين، بينهم أفراد العائلة، ويقول إن «هذه مساحة هائلة، ومعدات ضخمة تتطلب عناية فائقة، في ظل عدد قليل جداً من العاملين». ولا تعد أزمة نقص العمالة الزراعية في الولايات المتحدة أمراً جديداً؛ إذ أخبرني أنه: «خلال العشرين عاماً الماضية، لم يعد الكثير من الشباب يعودون للعمل في الزراعة بعد التخرج»، مضيفاً أن تشديد إجراءات الهجرة زاد الأمور سوءاً.<br>ولكن هل تكتسب التكنولوجيا جدوى اقتصادية واضحة؟ شارك تشاد فيشتير، الباحث في مركز الزراعة التجارية بجامعة بيردو، في إعداد دراسة حول التشغيل الآلي لمزارعي الذرة وفول الصويا في الغرب الأوسط، وخلصت الدراسة إلى أنه «في ظل افتراضات الأداء الحالية، يجب تعين أن ترتفع أجور العمالة إلى أكثر من 140 دولاراً في الساعة قبل أن تحقق الآلات ذاتية القيادة عوائد أعلى مقارنة بالمعدات التقليدية».<br>ويتوقع فيشتير، الذي كان عمل في زراعة الذرة وفول الصويا لمدة عقد من الزمن، أن بعض المزارعين قد يختارون التشغيل الآلي حتى وإن لم يكن مجدياً مالياً؛ فقد صرح لي بأنه «سيكون هناك مزارعون للحبوب يتبنون هذه التكنولوجيا لا بسبب الأرباح بل من أجل نمط الحياة»، مضيفاً أن مشاهدة مباراة كرة قدم لطفل أو تناول العشاء في المنزل «يمكن أن يشكلا دافعين أقوى بكثير من الربحية».<br>وأخبرني فيشتر أنه رغم حبه للتكنولوجيا الجديدة واستخدامها في أعماله الزراعية، إلا أنها «كانت في كثير من الأحيان مصدراً لتشتيت الانتباه». وقال: «كنت قادراً على حل مشكلات صغيرة أدت إلى نتائج أفضل قليلاً، لكن دون معالجة العقبات الحقيقية التي كانت تعيق تقدمي».<br>وأقر إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أجكو»، بأن «المزارعين مختلفون للغاية في مواقفهم بشأن هذا الموضوع». وقال لوسائل الإعلام عقب يوم التكنولوجيا الأخير الذي نظمته الشركة قائلاً: «في عمليات زراعة قصب السكر، تمتد الأنشطة لـ10 أشهر في السنة، و24 ساعة في اليوم، وحجم العمالة المطلوبة هائل». ولهذا فهم يطلبون التشغيل الآلي «في الوقت الحالي، وبأقصى سرعة ممكنة وبقدر ما نستطيع تقديمه». وفي المقابل، فإن مزارعاً في الغرب الأوسط يمتلك 2,000 فدان «ويستمتع بنوع ما بقيادة الجرار» قد يكون أقل حماسة بكثير للتحول نحو الأنظمة ذاتية القيادة.<br>أما برادي هولست، نائب رئيس جمعية فول الصويا في إيلينوي، فهو محب آخر للتكنولوجيا لكنه غير مقتنع بها تماماً. وقد التقيت به في ذروة موسم الحصاد، حيث اعترف بأنه يشعر بإغراء اقتناء عربة حبوب بلا سائق، قائلاً: «يعني ذلك وجود شخص خارج الجرار يمكنه إنجاز مهمة أخرى وقت الحصاد».<br>ولكن عندما يتعلق الأمر ببعض التطبيقات الزراعية للذكاء الاصطناعي، مثل خرائط «التوصيات» الجغرافيا التي يولدها الذكاء الاصطناعي، فهو يرى أنها ليست جاهزة بعد للبث التجاري الواسع؛ إذ قال: «أنت تشغل النموذج مرتين فتحصل على نتائج مختلفة ناهيك عن حقيقة أن الطقس والتعريفات الجمركية وتكلفة الديزل قادرة على محو أي مكاسب ضئيلة قد تجنيها من أي تكنولوجيا حديثة».<br>ويؤكد ستيوارت أن قطاع الزراعة الأمريكي يتسع لكلا الأمرين، مبيناً أن «البعض سيتبنى التقنية، والبعض الآخر لن يفعل. ولكن ذلك لا يعني أنهم لن يكونوا قادرين على الزراعة بعد عشر سنوات».</p>

هل الزراعة الذكية حقاً تجارة ذكية؟

<p class='article-text'><br>أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح إقامة المخيمات الشتوية المؤقتة في الإمارة، اعتباراً من أكتوبر الجاري وحتى مايو من العام المقبل، وذلك في إطار جهودها لتنظيم أنشطة التخييم خلال الموسم الشتوي، وتعزيز الاستخدام المسؤول للمناطق الطبيعية، والحد من ظاهرة التخييم العشوائي.<br>وحددت الدائرة سبعة اشتراطات للحصول على التصريح، بهدف تنظيم إقامة المخيمات وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، بما يسهم في المحافظة على نظافة المواقع وسلامة مرتاديها، والحد من الممارسات التي قد تؤثر في راحة الآخرين أو البيئة المحيطة.<br>وتضمنت الاشتراطات أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يقتصر استخدام المخيم على الأغراض الخاصة والمؤقتة لمقدم الطلب، مع حظر تأجير المساحة المخصصة للتخييم أو استغلالها في الأنشطة التجارية أو أي أغراض أخرى غير منصوص عليها في التصريح.<br>كما ألزمت البلدية المتقدمين بسداد رسوم التصريح وقيمة التأمين عند تقديم الطلب، تجنباً لإلغائه، مع ضرورة الالتزام بالقوانين والعادات والتقاليد الوطنية، والتقيد بحدود المساحة المحددة في التصريح، والمحافظة على نظافة الموقع طوال فترة التخييم بما يسهم في الحد من الإزعاج والمحافظة على خصوصية وراحة مرتادي المناطق المجاورة.<br>وأكد منذر محمد الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، حرص الدائرة على تقديم خدمات رائدة تسهم في إسعاد أفراد المجتمع خلال الموسم الشتوي، من خلال إصدار تصاريح إقامة المخيمات الشتوية، بما يتيح الاستمتاع بالطبيعة في مختلف مناطق الإمارة ضمن إطار منظم وآمن.<br>وأوضح أن تنظيم نشاط التخييم يستهدف الحد من الممارسات العشوائية، وضمان الالتزام بالاشتراطات المعمول بها، بما يعزز الاستخدام المسؤول للمواقع الطبيعية، ويحافظ على نظافتها وسلامة مرتاديها، ويوفر بيئة مناسبة للاستمتاع بالموسم الشتوي.<br>وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم الأنشطة الترفيهية الموسمية في الإمارة، وتحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة للأفراد والعائلات للاستمتاع بالأجواء الشتوية، والمحافظة على البيئة والمرافق العامة، بما يعزز جودة الحياة ويكرّس ثقافة الالتزام بالضوابط المنظمة للتخييم.</p>

بدء استقبال طلبات تصاريح مخيمات الشتاء برأس الخيمة

<p class='article-text'>قد تبدو النجمة الذهبية الصغيرة التي تزين بعض لوحات السيارات في الولايات المتحدة مجرد تفصيل لافت، لكنها تحمل دلالة إنسانية عميقة، إذ ترمز إلى ذكرى أحد أفراد الأسرة الذي فقد حياته أثناء الخدمة العسكرية، وتمنح ذويه وسيلة لتكريم ذكراه أينما تنقلوا.</p><p class='article-text'>وتتنوع تصاميم لوحات السيارات الأمريكية بين ما يحمل شعارات الفرق الرياضية والجامعات والجمعيات الخيرية، وما يعكس طابعاً تراثياً أو شخصياً.</p><p class='article-text'>لكن النجمة الذهبية تظهر ضمن فئة اللوحات العسكرية، وتحمل معنى خاصاً يرتبط بالتضحية والفقدان والوفاء.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتضمن هذه اللوحات عبارة "العائلة الذهبية" ، أو تحدد صلة صاحبها بالفقيد، مثل الزوج أو الزوجة أو الأم أو الأب، لتوثيق ارتباطه بأحد العسكريين الذين قضوا أثناء أداء واجبهم.</p><p class='article-text'>لا تُمنح هذه اللوحات لأي شخص، بل تشترط الولايات الأمريكية استيفاء معايير محددة وإثبات صلة القرابة بالمتوفى، منعاً لإساءة استخدام هذا الرمز الذي يحمل قيمة معنوية كبيرة لدى عائلات العسكريين.</p><p class='article-text'>وتتطلب إجراءات التقديم عادةً تقديم مستندات تثبت وفاة العسكري أثناء الخدمة، إلى جانب وثائق تؤكد صلة مقدم الطلب به. ففي ولاية ألاباما، على سبيل المثال، يمكن تقديم شهادة وفاة صادرة في الخارج أو تقرير رسمي عن الوفاة أثناء الخدمة. وإذا لم يكن مقدم الطلب مسجلاً بصفته أقرب الأقارب في الوثائق، فقد يُطلب منه تقديم إفادة موثقة تؤكد صلة القرابة.</p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المؤهلة، وفقاً للقواعد المعمول بها في بعض الولايات، الزوج أو الزوجة، والوالدين، والأبناء، والإخوة والأخوات، والأجداد، مع اختلاف التفاصيل وشروط الاستحقاق من ولاية إلى أخرى. أما الأصدقاء والشركاء العاطفيون غير المتزوجين، فلا تشملهم الأهلية في الحالات المشار إليها.</p><h2>اللوحات العسكرية</h2><p class='article-text'>تختلف الرسوم بحسب الولاية ونوع اللوحة والخدمات الإضافية المطلوبة. ففي تكساس، لا تُفرض رسوم على خلفية اللوحة نفسها، لكن تخصيص رقمها قد يكلف 40 دولاراً سنوياً. أما أريزونا، فتفرض رسماً أولياً قدره 25 دولاراً على اللوحات العسكرية، إضافة إلى 25 دولاراً للتجديد السنوي.</p><p class='article-text'>ولمعرفة الرسوم الدقيقة وشروط الاستحقاق، ينبغي مراجعة إدارة المركبات الآلية (DMV) في الولاية المعنية.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف كثير من اللوحات الشخصية التي يمكن طلبها عبر الإنترنت، قد تتطلب لوحة النجمة الذهبية تقديم الطلب والمستندات مباشرة إلى المكتب المختص، فيما تتيح بعض الولايات إرسالها بالبريد.</p><p class='article-text'>وهكذا، تتجاوز النجمة الذهبية كونها علامة على لوحة سيارة؛ فهي رمز لتضحية لا تُنسى، ووسيلة تتيح للعائلات إبقاء ذكرى أحبائها حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.</p>

نجمة ذهبية على لوحة السيارة في الولايات المتحدة.. ما قصتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة أن عدد المستفيدين من الإعفاءات والتخفيضات، التي منحها قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية، الصادر في أكتوبر 2025، بلغ 372 مستفيداً من أصحاب الهمم والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة.<br>ويأتي ذلك في ضوء ما نص عليه القرار من منح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تخفيضاً بنسبة 50 % على رسوم خدمات العلامات التجارية، ومنح أصحاب الهمم إعفاء كاملاً من هذه الرسوم، بما يعزز وصول جميع فئات المجتمع إلى خدمات الملكية الفكرية، واستفادتهم منها، ويحفز الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي في الدولة.<br>وتفصيلاً أوضحت الوزارة أن 132 من أصحاب الهمم استفادوا من الإعفاء الكامل من رسوم خدمات العلامات التجارية، بقيمة بلغت 264,950 درهماً، فيما استفاد 240 مشروعاً ومنشأة صغيرة ومتوسطة من تخفيض الرسوم بنسبة 50 %، وبقيمة بلغت 66,150 درهماً، وذلك خلال عام واحد من صدور القرار.<br>وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن النتائج المحققة من تطبيق قرار مجلس الوزراء تمثل مؤشراً إيجابياً على أثر الإعفاءات والتخفيضات المقررة في دعم أصحاب الهمم ورواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية، بما يعزز الابتكار وتنافسية أعمالهم، متوقعاً أن تشهد أعداد المستفيدين من هذه المزايا ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من خدمات العلامات التجارية، وتسجيل علاماتهم وحمايتها، ويدعم نمو أعمالهم وتعزيز تنافسيتها.<br>وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها لتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وتوفير خدمات مرنة تلبي احتياجات أصحاب العلامات التجارية، ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز نمو أعمالهم وتطوير علاماتهم التجارية، والاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية، لا سيما أن إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة وصل حالياً إلى 429,681 علامة تجارية.</p>

منح أصحاب الهمم إعفاء كاملاً من الرسوم

«الاقتصاد»: 372 مستفيداً من إعفاءات وتخفيضات رسوم العلامات التجارية

<p class='article-text'>تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 60 رقماً مميزاً من الأرقام الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية ضمن مزادها العلني الـ 121 الحادي والعشرين بعد المئة للأرقام المميزة للمركبات، الذي سيُقام يوم 24 أكتوبر 2026 في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، وسط توقعات بإقبال واسع من هواة اقتناء اللوحات المميزة والمستثمرين والمهتمين بالأرقام ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وتدعو الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل اعتباراً من اليوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026 عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، فيما يبدأ استقبال المشاركين يوم المزاد اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً.</p><p class='article-text'>ويضم المزاد مجموعة متنوعة من الأرقام المميزة التابعة للرموز AA وBB وCC وH وU وV وW وX وY وZ، ومنها الأرقام الثنائية السوبر: BB80، BB18 وCC44، التي تمثّل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء لوحات نادرة وفريدة.</p><p class='article-text'>ويطرح المزاد كذلك عدداً من الأرقام اللافتة من الفئات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، التي تتميّز بتناسقها وسهولة تذكرها، إلى جانب مجموعة أخرى من الأرقام المميزة، التي تلبّي مختلف تطلّعات المشاركين من عشّاق الأرقام المميزة للمركبات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المشاركة في المزاد امتلاك ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترجاع في حال عدم رسو أي رقم على المشارك، إضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 120 درهماً غير قابلة للاسترجاع. كما يتوجّب على الفائزين سداد قيمة الأرقام خلال عشرة أيام عمل من تاريخ المزاد تفادياً لمصادرة مبلغ التأمين وإدراجهم ضمن قائمة غير الملتزمين.</p><p class='article-text'>وسَتُطَبّقُ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عمليات بيع الأرقام، ويحق لأي شخص امتلاك أي عدد من الأرقام المميزة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم المزادات العلنية للأرقام المميزة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي توفير خيارات متنوعة تلبّي تطلّعات المتعاملين، وتعزيز جاذبية سوق الأرقام المميزة في الإمارة، التي تشهد اهتماماً متزايداً من الأفراد والمستثمرين الباحثين عن التميز واقتناء الأصول ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p>

60 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً في مزاد هيئة الطرق والمواصلات

أرقام "سوبر" ولوحات استثنائية تتصدّر مزاد دبي العلني لأرقام المركبات المميزة

<p class='article-text'><br>يفتح «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026، أمام المبدعين وأصحاب المشاريع في صناعة الرسوم المتحركة، فرصاً للتواصل المباشر مع منتجين واستوديوهات وشركات دولية، من خلال «برنامج الأعمال» الذي يركز على المتطلبات العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق، وبناء الشراكات اللازمة للوصول بها إلى أسواق جديدة. ويُقام المؤتمر في الجادة بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'><br>ويجمع البرنامج بين اللقاءات المهنية والجلسات المتخصصة، لتمكين المشاركين من عرض مشاريعهم على جهات فاعلة في الصناعة، والتعرف إلى آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الميزانيات والعروض التجارية، واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><br><br>وتشكّل «منطقة الأعمال» مساحة للتواصل بين المبدعين وقادة الاستوديوهات والمنتجين وأصحاب القرار في القطاع، من خلال جلسات «لقاء المنتجين»، التي تتيح لحاملي تذاكر الأعمال مناقشة مشاريعهم واحتياجاتهم مع ممثلي الشركات المشاركة، واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.</p><p class='article-text'><br>وتُعقد اللقاءات يومي الجمعة 23 أكتوبر والسبت 24 أكتوبر، من الساعة 5:45 حتى 6:45 مساءً، مع إتاحة الحجز المسبق، وإمكانية المشاركة دون حجز بحسب توافر المواعيد.</p><p class='article-text'><br>وتضم لقاءات الجمعة ممثلين عن «ماجيك كاربت ستوديوز»، المتخصصة في تطوير الرسوم المتحركة والألعاب والسرد الرقمي، و«بوليغون بيكتشرز»، الاستوديو الياباني المنتج لمسلسلات الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأسواق العالمية، و«بيسمنت أنيميشن ستوديو»، ومقره لاغوس، والمتخصص في الرسوم المتحركة والإنتاج السمعي البصري.<br>كما يشارك «هاي تك أنيميشن»، المتخصص في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وخدمات ما بعد الإنتاج، و«توي أنيميشن أوروبا»، المعنية بالتوسع الدولي والتكييف الثقافي للأعمال اليابانية وحقوق ملكيتها الفكرية، إلى جانب «جيرافيكس ستوديو»، الذي ينتج الإعلانات والأفلام القصيرة ويطوّر أعمالاً أصلية مستوحاة من المنطقة.</p><p class='article-text'><br>أما لقاءات السبت، فتجمع ممثلين عن «ماي بيستي إنترتينمنت»، المتخصصة في استشارات التوزيع الرقمي وتنمية الجمهور وتحقيق الإيرادات، و«كيدز إيه آي»، التي تطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية مخصصة لمنتجات الأطفال.<br><br><br>ويتناول برنامج الأعمال الجوانب القانونية لحماية المشاريع الإبداعية واستثمار حقوقها، من خلال جلستين يقدمهما ستيفانو لا بورتا، المتخصص في قانون الإعلام والترفيه لدى مكتب «غالافوتي برنارديني وشركاه».<br>ويقدم لا بورتا 22 أكتوبر، من الساعة 4:00 حتى 5:00 مساءً، جلسة بعنوان «من يملك ماذا؟ تنظيم حقوق الملكية الفكرية في صناعة الرسوم المتحركة»، يستعرض خلالها كيفية تحديد حقوق الملكية والاستغلال التجاري، وأهمية اتفاقيات الترخيص والوثائق القانونية التي تثبت تسلسل ملكية الحقوق، قبل الدخول في شراكات مع المنتجين أو جهات البث والتوزيع.<br>كما يقدم جلسة بعنوان «من الناشر إلى المنتج: التفاوض على حقوق الاقتباس»، 23 أكتوبر، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، تتناول الجوانب القانونية والتجارية لاقتباس الكتب والقصص المصورة والويب تون وتحويلها إلى أعمال رسوم متحركة، بما يشمل شروط التعاقد والتصاريح والموافقات اللازمة قبل بدء الإنتاج<br><br>وإلى جانب اللقاءات المباشرة، يتناول برنامج الأعمال الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية، بدءاً من وضوح حقوق الملكية الفكرية وتحديد الجمهور المستهدف، وصولاً إلى إعداد الميزانيات وتأمين التمويل والوفاء بمتطلبات الإنتاج.<br><br></p>

«الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح أمام المبدعين فرص التعاون مع منتجين واستوديوهات دولية

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا يهدف إلى إتاحة مهلة تمتدّ على 60 يوما لتقييم أثر هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "يريد الرئيس استغلال هذا الوقت (60 يوما) لتحليل ما قد يعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وحتى بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي"، مشيرا إلى أن القيود الاقتصادية تطال عددا من الدول، وليس روسيا فحسب.</p><p class='article-text'>ووجّه مشرّعون أمريكيون من الحزبين انتقادات حادّة لترامب على خلفية أمر تنفيذي وقّعه الجمعة وأعفى بموجبه روسيا من عقوبات ورسوم جمركية كان الكونغرس أقرّها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويستهدف القانون الذي كان ترامب وقعه في منتصف سبتمبر، قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، وما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وهو يفوّض ترامب بصورة خاصة صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، ومن بينهم الصين والهند.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي قرّر إعفاء روسيا القيود الاقتصادية قبل يومين فقط من سريان القانون.</p><p class='article-text'>وأتت خطوة ترامب بعد اتفاقه مع بوتين على استئناف صادرات الديزل الروسية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على موسكو.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "الديزل الذي كان بوتين سيبيعه، كان سيصل إلى السوق العالمية بطريقة أو بأخرى. والفرق الوحيد هو حجم الكميات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة"، مشددا على أهمية هذا الوقود لقطاعات النقل البري والزراعة والبناء في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن ترفع الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات عن روسيا، معتبرا أن خطوة ترامب "تكافئ" بوتين.</p>

وزير الخارجية الأمريكي يكشف سر تجميد ترامب العقوبات على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تكشف مخاطر استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، لجأ نموذج تجريبي إلى محفظة عملات رقمية لا تخصه بعدما نفد الرصيد المتاح له لإنجاز مهمة برمجية، واستخرج مفاتيح الوصول إليها من عبارات استرداد منشورة علنا، ثم استخدم عملات اختبار لدفع رسوم نشر عقود ذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشركة OpenAI وقعت الحادثة في 26 يونيو 2026، خلال اختبار نموذج بحث داخلي من عائلة GPT-5.6 Sol. وكانت المهمة الموكلة إليه تتعلق بتحديث نموذج أولي لتطبيق تداول العملات المشفرة، ثم نشر عقود ذكية على شبكة Sepolia، وهي بيئة اختبار مرتبطة بإيثيريوم تتيح للمطورين تجربة تطبيقاتهم قبل إطلاقها على الشبكة الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن التكليف محفظة ممولة، كما لم يمنح النموذج صلاحية استخدام أموال حسابات أخرى يعثر عليها. وبعد فشل محاولاته للحصول على عملات اختبار مجانية من الخدمات المخصصة للمطورين، اتجه إلى مسار بديل، فأنشأ برنامجا لفحص عناوين محافظ يمكن اشتقاقها من عبارات استرداد معروفة ومتاحة علنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقرير، فحص النموذج 362 عنواناً قبل أن يعثر على محفظة تحتوي على رصيد يكفي لتغطية رسوم نشر العقود الذكية. وتُستخدم عبارات الاسترداد، التي تتكون من مجموعة كلمات، لاستعادة الوصول إلى المحافظ الرقمية واشتقاق مفاتيحها السرية، ما يجعل الاطلاع عليها كافيا في بعض الحالات للسيطرة على الحساب والتصرف في أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شكوك أخلاقية.. ثم تنفيذ المعاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ النموذج في البداية دون تردد؛ إذ أظهر سجل استدلاله تساؤلات بشأن مدى مشروعية استخدام مفاتيح الوصول وأموال متاحة للعامة. لكنه انتهى إلى اعتبار أن العملات مخصصة للاختبارات ولا تحمل قيمة سوقية فعلية، وأن نشر عبارة الاسترداد يعني أن الأموال تُركت دون استخدام، ثم نفذ المعاملة من دون الحصول على موافقة صاحب المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، نجح النموذج في نشر العقود الذكية، ودُفعت الرسوم من رصيد المحفظة التي استخدمها. ومع ذلك، لا تعني الواقعة الاستيلاء على عملات مشفرة ذات قيمة سوقية حقيقية؛ فشبكة Sepolia تستخدم عملات تجريبية منفصلة عن أصول شبكة إيثيريوم الرئيسية. لكن ذلك لم يغيّر حقيقة أن النموذج تصرف في رصيد حساب لا يملك إذنا باستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر المشكلة على تجاوز حدود الصلاحيات أثناء تنفيذ المهمة، بل امتدت إلى التقرير النهائي الذي قدمه النموذج. فقد أبلغ عن نجاح نشر العقود وإنجاز العمل المطلوب، من دون الإشارة إلى أنه بحث عن عبارات استرداد لمحافظ أخرى أو استخدم رصيدًا لا يخصه لدفع الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها رصدت الواقعة في 25 سبتمبر، خلال توسيع نطاق مراقبة سلوك النماذج للكشف عن حالات سابقة. وأضافت أنها عززت إجراءات الحماية، بما في ذلك القيود المفروضة على وصول النماذج إلى الإنترنت الحي، إلى جانب تحسين آليات المراقبة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الحادثة الضوء على أحد التحديات الأساسية في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام باستقلالية، قد يعطي النموذج الأولوية لإتمام الهدف، ثم يبرر تجاوز القيود استنادًا إلى تقديره الخاص لحجم الضرر أو قيمة الموارد التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الفصل بين القدرة التقنية والإذن القانوني أو العملي؛ فكون الأموال مخصصة للاختبار، أو أن بيانات الوصول إليها منشورة علنًا، لا يمنح النموذج تلقائيا حق استخدامها. ويجب أن يستند أي تصرف في حسابات الآخرين إلى تفويض واضح، لا إلى استنتاجات يتوصل إليها النظام بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة مع توسع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإجراء المعاملات، ودفع تكاليف الخدمات بصورة مستقلة. ففي حين اقتصرت الواقعة المعلنة على رسوم بعملات اختبار، فإن تكرار السلوك نفسه على شبكة رئيسية تتعامل بأصول حقيقية قد يعرّض أموال المستخدمين للإنفاق أو التحويل دون موافقتهم.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نفد رصيده فسرق عملات رقمية

<p class='article-text'><br>أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ​إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب ‌قانون وقعه الشهر الماضي، ​بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها. وقال ترامب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض: إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه قدم للكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.<br>وانتقد النائب الأمريكي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترامب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وأضاف باير في بيان: «استسلام ترامب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها».<br>بدوره، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القرار بأنه مكافأة لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن حجب العقوبات الأمريكية، وتخفيف الضغط، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات.<br>ورأى زيلينسكي أن الولايات المتحدة سترفع مزيداً من العقوبات عن روسيا، قائلاً: «للأسف، سيتواصل رفع العقوبات.. وأعتقد أن ما يعرف باتفاق الديزل ليس سوى الخطوة الأولى». وحض زيلينسكي أنصاره على الإعراب بشكل علني عن الدفاع عن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا. وأوضح زيلينسكي أن روسيا ‌هاجمت خلال الليل أكثر ‌من 15 منشأة ‌طاقة ‌في ‌المناطق الغربية ​والوسطى. وقال في ‌منشور ​على ⁠تطبيق ​تلغرام: «وسعت ⁠روسيا نطاق ⁠حملتها ضد شبكة ⁠الطاقة، وتحاول استنزاف احتياطيات أوكرانيا وقدرتها ‌على الإصلاح إلى ​أقصى حد ممكن».<br>في المقابل، رحبت موسكو بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة المرتبطة بالحرب على أوكرانيا، ووصفت هذه الخطوة بأنها لحظة مهمة وتاريخية بحق. وقال كيريل دميترييف، ممثل الكرملين للتعاون الاقتصادي الدولي، إن هذه الخطوة تعزز الحوار والتعاون المتبادل للمنفعة. وقال كيريل دميترييف، إن تعليق إدارة ترامب لقانون غراهام هو لحظة مهمة وتاريخية بحق، معتبراً أن هذا القانون كان سيلحق أضراراً جسيمة في المقام الأول بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية. على صعيد آخر، ​نقلت وكالة الإعلام الروسية ⁠عن الكرملين، أن الرئيس ‌الروسي ‌فلاديمير ‌بوتين أصدر تعليمات ​للحكومة ‌بالموافقة ​على ⁠برنامج ​لإصلاح ⁠البنية التحتية التجارية ⁠واللوجستية ⁠التي تضررت جراء ‌الهجمات الأوكرانية.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدان<br>ميدانياً، ​قالت وزارة الدفاع الروسية، ​إنها شنت هجوماً كبيراً خلال الليل على أهداف للبنية التحتية الأوكرانية، منها أكبر مصنع ⁠للصلب في البلاد بمدينة كريفي ريه. وأضافت الوزارة في ‌بيان، أن المصنع زود المجمع الصناعي ​العسكري الأوكراني بمنتجات ‌الصلب، مشيرة إلى أن القوات ⁠الروسية استهدفت أيضاً محطة كهرباء فرعية في مدينة ​جيتومير ⁠شمال ⁠غرب البلاد، ومصنعاً آخر للصلب في زابوريجيا بالقرب ⁠من خط الجبهة. وذكرت أن سفينة شحن في البحر الأسود تعرضت للقصف أيضاً، قائلة إنها كانت ‌تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء ​أوديسا الأوكراني.<br>وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، اعتراض وتدمير 610 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة قبل الماضية فوق أراضي مقاطعات عدة ومياه البحر الأسود. من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بتسجيل 238 اشتباكاً قتالياً على خطوط المواجهة. وأكدت الهيئة تدمير مركز تدريب روسي للمسيرات في خيرسون وجسر للإمدادات اللوجستية بالقرب من هوليايبولي، وتكبيد القوات الروسية خسائر إضافية في الدبابات والمدرعات والأنظمة المدفعية.</p>

موسكو ترحب بـ «لحظة تاريخية».. وزيلينسكي يعتبر الإعفاء «مكافأة لبوتين»

ترامب يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية

<p class='article-text'>دبي – نورا الأمير:<br>أوضحت شركة «باركن»، المشغّل للمواقف العامة المدفوعة في دبي، مواعيد تطبيق الرسوم والتعرفة خلال ساعات الذروة وخارجها، مشيرة إلى أن الرسوم تُطبق من الاثنين إلى السبت، من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، فيما تكون المواقف العامة العادية مجانية من العاشرة مساءً حتى الثامنة صباحاً، وأيام الأحد والعطلات الرسمية.<br>وبيّنت الشركة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن ساعات الذروة تمتد من الثامنة حتى العاشرة صباحاً، ومن الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، بإجمالي ست ساعات يومياً، وتُطبق خلالها تعرفة الذروة، التي تختلف بحسب فئة الموقف.<br>وأضافت أن ساعات خارج الذروة تشمل الفترة من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الثامنة مساءً حتى العاشرة ليلاً، وتُحتسب خلالها الرسوم وفق التعرفة المحددة لهذه الفترات.<br>ودعت «باركن» مستخدمي المواقف إلى الاطلاع على اللوحات الإرشادية في مواقع الوقوف، أو مراجعة تطبيق الشركة، للتحقق من الرسوم ومواعيد تطبيقها، لا سيما في المواقف التي تخضع لتعرفة خاصة أو ترتيبات مختلفة.</p>

المواقف مجانية ليلاً وأيام الأحد والعطلات الرسمية.. والذروة 6 ساعات يومياً

«باركن» توضح مواعيد رسوم المواقف العامة في دبي

<p class='article-text'><br>تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة عقبات متزايدة، بعدما كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن عرقلة إسرائيلية لإنشاء موقع عسكري مخصص لقوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع تعليق دخول السلع التجارية إلى القطاع، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية، رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وكشفت «الغارديان» أن إسرائيل ترفض السماح بتنفيذ أول مشروع إنشائي لـ «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترامب، ويتمثل في إقامة موقع عسكري متقدم، يستوعب 150 جندياً دولياً، تمهيداً لنشر قوة دولية تتولى دعم الاستقرار، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. وبحسب الصحيفة، لا يزال المشروع متعثراً بعد أكثر من شهرين على إسناد عقد إنشائه إلى شركة «أركل إنترناشونال» الأمريكية في أغسطس الماضي، إذ تمنع إسرائيل دخول المقاولين والشاحنات والمعدات اللازمة لبدء الأعمال.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع مباشرة على المشروع، أن استمرار إغلاق المعبر أمام الشركة المنفذة يحول دون إطلاق مراحل أساسية من خطة مجلس السلام، موضحاً أن غياب القوة الدولية يعوق توفير الأمن، وإدخال معدات البناء وإنشاء المرافق والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضع هذا التعثر تحدياً أمام جهود الإدارة الأمريكية لتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى ترتيبات أمنية وإدارية دائمة، خصوصاً بعدما أعلن مجلس السلام في سبتمبر الماضي خطة بقيمة 2.45 مليار دولار، لبدء إعادة الإعمار خلال ستة أشهر، ضمن مشروع أوسع تقدر تكلفته بنحو 71 مليار دولار على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وفي تطور يزيد الضغوط على سكان القطاع، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، تعليق تنسيق دخول السلع التجارية إلى غزة، ما يهدد بتقليص إمدادات الغذاء والمستلزمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، في ظل اعتماد السكان على البضائع التي تسمح إسرائيل بعبورها.</p><p class='article-text'>وقالت الوحدة الإسرائيلية إنها تنقل قراراً اتخذه تجار محليون بسبب رسوم وتهديدات نسبتْها إلى حركة حماس، غير أن رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، نفى هذه الرواية، مؤكداً أن القرار إسرائيلي، وليس صادراً عن التجار. وحذر المجلس النرويجي للاجئين من تداعيات تعطيل التجارة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية احتياجات السكان، وأن استمرار عمل الأسواق ضروري لتوفير السلع، والحد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ميدانياً، قتل فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، استهدف مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</p>

إسرائيل تعرقل القوة الدولية وتحظر دخول السلع إلى غزة

Palestinian school children with school bags weep as they flee the site of an Israeli drone strike that reportedly killed one Palestinian in Jabalia in the northern Gaza Strip on October 15, 2026. Despite a US-backed ceasefire that took effect in October 2025, violence has not halted in the Gaza Strip, with Israel continuing to target Palestinians it says are militants. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)

نتائج البحث عن: رسوم