<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'>يستمد مصممو الأزياء من الفن التشكيلي أكثر من الألوان والخطوط، فبين اللوحة والثوب مفردات مشتركة تبدأ بالتكوين والمساحة واللون، وتصل إلى التعبير عن العصر والهوية، ليضيف الزيّ إلى هذه المفردات عنصراً آخر، وهو الحركة، يحمل الإنسان العمل على جسده، وينقله معه إلى الشارع، فتتسع دائرة الفن من قاعات العرض إلى الحياة اليومية.</p><p class='article-text'><b>ايف سان لوران وفنون التشكيل</b></p><p class='article-text'>كان البدء في ستينيات القرن العشرين، حين منح مصمم الأزياء إيف سان لوران هذه العلاقة حضوراً استثنائياً، ففي عام 1965م حوّل أعمال الفنان والرسام الهولندي "بيت موندريان" إلى فساتين صنعت من قطع منفصلة من الصوف الملون، ثم امتد حواره واقتباسه إلى أعمال الفنان "توم ويسلمان" و"بيكاسو" و"ماتيس" و"فان جوخ".. وغيرهم، حتى وثّق معرضٌ لاحق من 47 تصميماً ارتبطت بأعمال 33 فناناً..</p><p class='article-text'>ومع ايف سان لوران، أستطيع أن أقول اكتسبت تلك اللوحات المعروفة حياة أخرى، بعد أن انتقلت من المتحف إلى الجسد، ومن جمهور المتحف إلى جمهور الموضة والثقافة الشعبية، خاصة أن هذه الأفكار من الاقتباسات أعادت صياغة الوعي الاجتماعي حول الفن، وحطمت الحواجز الطبقية المعرفية، وغيّرت توثيق التاريخ الإنساني، خاصة بعد تحقيقه أرباحاً تجارية ساحقة، صانعاً إمبراطورية ضخمة مع الزيّ الفني، لتسمى فساتين ايف سان لوران بـ "فساتين موندريان"، لتحمل هذه العلاقة بعداً فكرياً يرتبط بما يمكن تسميته ديمقراطية الثقافة، فالصورة الفنية حين تدخل الأزياء والمجلات والواجهات والشارع، تتجاوز جمهورها المتخصص، وتصبح جزءاً من الذاكرة البصرية العامة..</p><p class='article-text'>في المقابل منحت اللوحة الثوب قيمة معنوية، تتجاوز موسمه، فصاحبه يقتني معه قصة، وفناناً، ومرحلة من تاريخ الفن الذي كان حكراً على نخبة مثقفة تمتلك المال والوقت لزيارة المعارض الفنية، حتى نقلها المصممون إلى الأزياء، ثم بعد ذلك إلى الحافلات والنقل العام والمقاهي.. وأصبح المواطن البسيط يتعرف على فكر الفنانين مثل موندريان وبيكاسو وفان جوخ وغيرهم، ويتفاعل معه، ليتم تحرير المعرفة من برجها العاجي إلى الشارع.</p><p class='article-text'><b>الفن في مواجهة الاستهلاك</b></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، وفي عصر الموضة السريعة التي تموت بسرعة، منحت اللوحة الفنية لقطع الملابس عمقاً زمنياً يربطها بالتاريخ والخلود، وليس لمجرد التباهي الاجتماعي والاستهلاكي، ومن الفلسفات الحديثة أن نرى الأزياء المستوحاة من الفن، المنتقية لقصة، أو تاريخ، أو فكرة فلسفية فنية، هي وسيلة لتقليل الهدر، لأن الإنسان يحتفظ بالقطعة الفنية ولا يرميها مع تغير صيحات الموضة، ومن هنا تظهر فلسفة الاستدامة، أو فكرة الاستدامة الثقافية في مواجهة الإيقاع السريع للاستهلاك، تبقى القطعة المحملة بحرفة وذاكرة ومرجع فني، تملك أسبابها الإضافية للبقاء والاقتناء والترميم والتوريث، ومن الممكن أن تجعل الحوارات اليومية حول الملابس تدور حول المعنى، وليس السعر أو الماركة.. بل من الممكن أن يتحول الثوب إلى أرشيف صغير يحتفظ باللون والتقنية والحرفة والبيئة التي خرج منها. وهو تغيير لسلوك المجتمع نحو الأفضل، بمنحه قيمة معنوية.</p><p class='article-text'><b>في العالم العربي وفن الكولاج</b></p><p class='article-text'>وفي العالم العربي تكتسب الفكرة طبقات أوسع، لأن المادة البصرية تمتد من اللوحة إلى الخط العربي والزخرفة والعمارة والنسيج والسجاد والتطريز، ففي بيروت مثلاً تأسس أستوديو على يد المصممتين "هدى بارودي" و"ماريا حبري"، لتقدما تجربة لافتة في جمع الأقمشة المنسوجة يدوياً، والسجاد القديم، والتطريزات التراثية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ودمجها معاً لإنتاج قطع أزياء عصرية فريدة تُعرض في المتاحف والمعارض الفنية كلوحات قماشية متحركة.. وتلتقي فلسفة الكولاج بحفظ الحرفة والذاكرة المادية للمنطقة.</p><p class='article-text'><b>إيلي صعب وفن العمارة الإسلامية</b></p><p class='article-text'>ويذهب إيلي صعب إلى مصدر آخر، ففي مجموعاته تتحول مرجعيات فنية وثقافية إلى بناء لوني وزخرفي على الثوب، مترجماً التشكيل الإسلامي والهندسة المعمارية الشرقية إلى فساتين، ففي العديد من مجموعاته، نجد زخارفاً من القصور الأندلسية والدمشقية، تتحول إلى تطريزات ثلاثية الأبعاد لتنبض بالحياة من جديد، وهذه المرة على الأقمشة والملبوسات.   </p><p class='article-text'><b>العباءة وفن الخط العربي</b></p><p class='article-text'>وفي الإمارات، يجد هذا الحوار أرضاً خصبة في الحروفية العربية والزخارف والعباءة بوصفها مساحة بصرية معاصرة، فالخط العربي، بفنونه وأشكاله، والذي استقر قروناً في المخطوط والعمارة، قابلاً اليوم لأن ينتقل إلى النسيج ويواصل حياته بصيغة جديدة.. خاصة مع تأثير أعمال الفنان عبدالقادر الريّس، على تصاميم العباءات والأزياء الجاهزة، فالعديد من المصممات الإماراتيات الشابات يعتمدن على طباعة الحروف التجريدية المتداخلة والمنحنيات الانسيابية للخط العربي على الحرير والأورجانزا، محوّلات الزي اليومي إلى قطعة فنية تحمل هوية بصرية وفلسفية عميقة.</p><p class='article-text'>وهكذا يصنع التقاء الفن والأزياء تبادلاً للذاكرة والخلود، ويمنح الفنُ الثوب معنى يتجاوز الموسم، ويمنح الثوبُ الفنَ جسداً متحركاً، فتغادر اللوحة الجدار، وتغادر الحرفة صندوق التراث، وتمشي الذاكرة البصرية في الشارع العام.</p>

من المتحف إلى الشارع

الفن على جسد الأزياء.. ذاكرة فنية تقاوم الاستهلاك

<p class='article-text'>أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن الاتحاد الدولي يسعى إلى توفير مزيد من الاستثمارات والفرص للاتحادات الأعضاء، وذلك عقب اجتماعه في جمهورية الدومينيكان مع ممثلي اتحادات كرة القدم في منطقة الكاريبي.</p><p class='article-text'>وأبدى الاتحاد الكاريبي دعمه لإنفانتينو، رغم الانتقادات التي يتعرض لها من جانب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، بسبب مبادرة «فيفا فورورد إنتربرايز»، التي تتضمن مقترحًا لبيع حصة تبلغ 20% من الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، بينها كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ونقل الموقع الرسمي لـ«فيفا» عن إنفانتينو قوله: «من المهم المشاركة والانخراط في الحوار والتعبير عن الآراء ووجهات النظر. لقد حدث الكثير خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المهم أن يتم الاستماع إلينا، وأن نصغي إلى بعضنا البعض، وأن نكون قادرين أيضًا على التعبير عما نشعر به. بشكل عام، أعتقد أن الأمر إيجابي، وأنا سعيد جدًا بكل الدعم الذي أتلقاه هنا».</p><p class='article-text'>وشدد إنفانتينو على ضرورة العمل من أجل تطوير كرة القدم في الدول الـ211 الأعضاء في «فيفا»، مؤكدًا أن الفجوة بين الدول الكبرى وبقية الدول يجب أن تتقلص.</p><p class='article-text'>وقال رئيس «فيفا»: «علينا أن نجد استثمارات للجميع، وفرصًا للجميع»، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى تقوم بعمل رائع وتستحق مواصلة النمو، لكن يجب في الوقت نفسه منح بقية الدول فرصة للتطور.</p><p class='article-text'>وأوضح إنفانتينو أن هدف «فيفا» يتمثل في توفير الفرص وإتاحة الوصول إلى الموارد أمام كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا النهج كان جزءًا من عمل الاتحاد الدولي خلال السنوات العشر الماضية، وسيستمر خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد إنفانتينو أن جميع المبادرات والقرارات داخل «فيفا» تمر عبر الإجراءات المعتمدة، ويتم اتخاذها بصورة ديمقراطية من جانب الاتحادات الأعضاء ومجلس «فيفا» والجهات المختصة، مع الالتزام بقواعد المنظمة ولوائحها.</p>

إنفانتينو يتحدث عن مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لفتح تحقيقات حول أعمال الرئيس دونالد ترامب وشبكة حلفائه بحال استعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي بدل الدفع فوراً نحو إجراءات عزله. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المناقشات، إن قيادات ديمقراطية في المجلس ومساعدي اللجان، وتحسباً لاستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الحصول على الوثائق، بهدف جمع سجلات من كيانات مرتبطة بشبكة ترامب السياسية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن الديمقراطيين يعتقدون بأن التحقيق في الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية قد يكون أكثر فاعلية من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، الذي يتوقع أن يرفض محاولات الرقابة البرلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حذراً داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب ما يصفه عدد من أعضائه بالدروس المستفادة من تجربة ولاية ترامب الأولى. وبدلاً من البدء بمسعى لعزله، يدرس الديمقراطيون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب، للتدقيق في آليات صنع القرار داخل الإدارة، والتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لخدمة حلفائه والمتبرعين له. وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين:</div></p><p class='article-text'>«لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل، فلا أحد يريد إجراء تصويت فاشل في اليوم الأول.. ينصب التركيز على بناء ملف من الأدلة من خلال التحقيقات، بما يسمح بمساءلة ترامب».</p>

يدرسون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب

الديمقراطيون يخططون لمساءلة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبح وزير الدولة الألماني للشؤون الثقافية، فولفرام فايمر، أول عضو في الحكومة الاتحادية الألمانية يطالب باستقالة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر السبت: «ألحق إنفانتينو ضرراً بالغاً بكرة القدم العالمية من خلال خطته لبيع حقوق كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد خسر ثقة مجتمع كرة القدم الأوروبي وينبغي ألا يترشح لإعادة انتخابه العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة منذ أن كشف الأسبوع الماضي عن خطط تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وبعد احتجاجات واسعة، من بينها تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة كأس العالم، تراجع رئيس فيفا عن المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت اتحادات وطنية وقارية أخرى هذه الخطط، وقال الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم تعرضوا للابتزاز بعدما أبلغهم فيفا بأنهم لن يحصلوا على الأموال المستحقة لهم إلا إذا صوتوا لإنفانتينو في انتخابات العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الضغوط الهائلة، لا يعتزم إنفانتينو الاستقالة من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر: «كرة القدم أصل ثقافي للجميع، وليست سلعة للمضاربة من جانب قلة مختارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها ليست سلعة رخيصة، بل أصل ثمين ومنفعة عامة وثقافية ديمقراطية تقوم على الانفتاح والمشاركة والاحترام والعدالة. مشاركة الجميع جزء من نزاهة كرة القدم، وليس تحقيق أرباح لقلة من الأشخاص. أسعار تذاكر المباريات وقمصان الفرق مرتفعة بالفعل بشكل مبالغ فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فايمر الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى إظهار «مقاومة فعالة» في مواجهة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بوجود 24 ألف نادٍ وثمانية ملايين عضو، يعد الاتحاد الألماني لكرة القدم أكبر اتحاد رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء المسجلين بشكل فردي. وصوته له وزن».</div></p>

وزير ألماني يدعو إلى استقالة إنفانتينو من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'>قالت ليز كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ببيع حصة في كأس العالم تسبب في «وضع خطير للغاية» بالنسبة للعبة.</p><p class='article-text'>وقالت كلافينس، للصحفيين، بعد أن أبدت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتراضاتها خلال اجتماع: «هذه أزمة خطيرة للغاية بالنسبة لكرة القدم النرويجية والدولية. إنها أزمة دراماتيكية للغاية».</p><p class='article-text'>وصوت «يويفا» واتحاداته الوطنية الـ55، أمس الخميس، على مقاطعة جميع بطولات «فيفا» احتجاجًا على خطة الاتحاد لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار، تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، لإدارة كأس العالم وبقية بطولاته، مع طرح حصة تصل إلى 20% أمام مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأشادت كلافينس بالرفض القوي لهذه المقترحات، التي وصفها منتقدوها بأنها غير ديمقراطية ومدفوعة بمصالح مالية خارجية.</p><p class='article-text'>وقالت: «كل من تحدث قال إن الأمر غير مقبول. وقد استخدمت كلمة "ابتزاز". ليس من جانبنا، بل من جانب الآخرين».</p><p class='article-text'>وأضافت: «إدخال مالكين خارجيين في الأعمال الأساسية لكرة القدم هو عنصر غريب، ويجب أن يظل عنصرًا غريبًا».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الخبر جاء مفاجأة تامة لجميع المعنيين تقريبًا.</p><p class='article-text'>وقالت: «لم نسمع شيئًا عن هذا الأمر، وتبين أن قلة قليلة فقط كانت على علم به. وقد تسبب هذا في توتر كبير، مع تدفق هائل من المكالمات والتحركات في جميع أنحاء عالم كرة القدم»، مشيدة بطريقة تعامل ألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا»، مع الموقف.</p><p class='article-text'>وأضافت: «لقد أظهر قيادة واضحة ومتجددة، وكان حازمًا في القول إن الكيل قد فاض، وإن هذه ليست عملية ديمقراطية، وإن هذا ليس مشروعًا نريده، وإن كرة القدم يجب أن تكون مملوكة لأعضائها وتدار بطريقة ديمقراطية».</p><p class='article-text'>وقالت كلافينس عن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»: «انطباعي الواضح الآن هو أنه فقد قدرًا كبيرًا من الثقة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «لم نصوت له في المرة الماضية، وكنا متشككين في هذا الأمر. هناك الكثير من الجوانب الإيجابية في فيفا، لكن إذا تعاملت باستخفاف مع مبادئ وقواعد الحوكمة، فستفقد الثقة بسرعة».</p>

الاتحاد النرويجي يحذر من أزمة بسبب خطة «فيفا»

<p class='article-text'>قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، إنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن مقترح جذب استثمارات خاصة إلى كأس العالم وبقية بطولاته، بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالمقاطعة، وصدور انتقادات من اتحادات قارية أخرى للخطة.</p><p class='article-text'>وقال «فيفا»، الذي يتخذ من سويسرا مقرًا له، إن «تقارير إعلامية غير صحيحة» عطلت عملية التشاور المخطط لها، لكنه سيواصل المضي قدمًا.</p><p class='article-text'>وأضاف، في بيان صدر منتصف الليل بتوقيت أوروبا: «سنمضي قدمًا في عملية التشاور هذه لضمان أن يتمكن كل اتحاد عضو من التعبير عن رأيه استنادًا إلى الحقائق».</p><p class='article-text'>ويسعى «فيفا» إلى إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، لإدارة كأس العالم وبقية بطولاته، مع طرح حصص تصل إلى 20% أمام مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا» أنه من المتوقع أن يقود صندوق «ثرايف إيترنال»، الذي تديره شركة «ثرايف كابيتال» التي أسسها جوشوا كوشنر، مجموعة المستثمرين المقترحين. وجوشوا هو شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>«لا أحد يبيع كرة القدم»</p><p class='article-text'>وقاد «يويفا» الانتقادات الموجهة إلى الاقتراح، واتهم «فيفا» بعرض «روح» اللعبة للبيع.</p><p class='article-text'>وصوتت الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في «يويفا»، أمس الخميس، بالإجماع على مقاطعة جميع بطولات «فيفا»، بعد أقل من أسبوعين على تتويج إسبانيا بكأس العالم.</p><p class='article-text'>ورد «فيفا»: «لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن يفكر فيه فيفا أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لكل طرف الحق في التعبير عن معارضته وطلب مزيد من التوضيح، لكن لا يمكن لأي كيان بمفرده أن يدعي تمثيل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا حول العالم».</p><p class='article-text'>وتابع: «ينبغي السماح لكل اتحاد وطني بمراجعة المقترح وإبداء رأيه في تشكيل مستقبله. هذه هي المبادئ الديمقراطية لـ(فيفا)».</p><p class='article-text'>ورفض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) الاقتراح خلال اجتماع عقده أمس الخميس، لكن الاتحاد الذي يضم 41 عضوًا لم يتبع «يويفا» في التهديد بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>كما وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادًا، محذرًا من أن الاقتراح لن ينجح دون دعم جميع الاتحادات القارية الست.</p><p class='article-text'>«كرة القدم للجماهير»</p><p class='article-text'>وقال رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، في رسالة وجهها هذا الأسبوع إلى جميع الاتحادات الأعضاء، إنها ستتلقى 40 مليون دولار لكل منها إذا وافقت على المقترح بحلول 19 سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويضم «يويفا» و«كونكاكاف» معًا 96 اتحادًا وطنيًا، أي أقل قليلًا من نصف أعضاء «فيفا» البالغ عددهم 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأكد «فيفا»، اليوم الجمعة، أنه لن يمضي قدمًا في تنفيذ الخطة دون دعم غالبية الاتحادات الأعضاء.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تستند مبادئ مقترح (فيفا فوروارد إنتربرايز) إلى تمويل تنموي غير مسبوق، وملكية عالمية حقيقية للفرص التجارية لرياضتنا، وحق تقرير المصير الكامل من خلال عملية ديمقراطية لجميع الاتحادات الأعضاء».</p><p class='article-text'>وقال الإسباني تشابي ألونسو، الفائز بكأس العالم، اليوم، إن كرة القدم يجب أن تعطي الأولوية للمشجعين، وليس للمصالح الخاصة.</p><p class='article-text'>وأضاف مدرب تشيلسي، للصحفيين في سيدني: «هذه هي طبيعة حبنا لكرة القدم، وقد شاهدنا للتو كأس عالم رائعة. إذا بقيت الأمور على هذا النحو، فهذا جيد. علينا الدفاع عن مصالح جميع الناس».</p><p class='article-text'>وتابع: «أعتقد أن هذا شعور مشترك بين العاملين في كرة القدم. نريد الحفاظ على كرة القدم من أجل الجماهير، ومن أجل الجميع، وليس من أجل مصالح أخرى. لذا نأمل ألا يحدث هذا».</p>

«فيفا» يتمسك بخطة الاستثمار ويؤكد: لا أحد يبيع كرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، إن خطة بيع حصص في كأس العالم مجرد اقتراح، لكنها «ليست إلزامًا»، وذلك بعد أن أثارت الفكرة ردود فعل غاضبة من بعض الجهات المسؤولة في عالم كرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن (فيفا) هذا الأسبوع عن خطط لإنشاء شركة تابعة لإدارة كأس العالم وفعاليات أخرى، وقال إنه سيطرح حصصًا تصل إلى 20% منها أمام مستثمرين خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الاقتراح انتقادات شديدة من الاتحادات القارية، التي قالت إنها فوجئت بالخطة، التي تقضي بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى المنظومة التجارية لكرة القدم. لكن إنفانتينو قال إن تعزيز الجانب التجاري للعبة يمثل الخطوة الطبيعية التالية في مسيرة تطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنفانتينو، في مقطع فيديو نشره (فيفا) الأربعاء: «إنه جزء من عملية ديمقراطية، وعملية تشاور، وقبل كل شيء، هو فرصة وليس إلزامًا، وكما قلت، فإنه يطلق عملية تشاور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد (فيفا) من بين أغنى المنظمات الرياضية في العالم، إذ يحقق إيرادات بمليارات الدولارات، تأتي في الغالب من حقوق البث والرعاية والاتفاقيات التجارية الأخرى المرتبطة بكأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إنفانتينو أن المشجعين سيظلون حجر الزاوية في كرة القدم، وأن (فيفا) سيواصل إدارة شؤون اللعبة دون أي تدخل خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من الواضح أن (فيفا) سيواصل إدارة كرة القدم دون أي تدخل خارجي، وستظل البطولات الرئيسية التي ينظمها، مثل كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات، قائمة دائمًا».</div></p>

إنفانتينو: مشروع الاستثمار الخاص مجرد اقتراح

<p class='article-text'>في الأسبوع نفسه الذي وصل فيه فيلم كريستوفر نولان The Odyssey إلى صالات السينما، ظهر ظل آخر للملحمة القديمة: فيلم طويل مولد بالذكاء الاصطناعي بعنوان Odysseus: The Fall، أو «أوديسيوس: السقوط». وبدت المفارقة مقصودة تقريباً، فهنا نولان، صاحب السينما الثقيلة والمواقع الحقيقية وكاميرات الآيماكس، وهناك فيلم صنع بصور مولدة آلياً، من دون سفن حقيقية، ولا مواقع تصوير ضخمة، ولا نجوم من الصف الأول.</p><p class='article-text'>القصة لم تعد عن «الأوديسة» وحدها. صارت عن مستقبل هوليوود نفسه، فهل يمكن لفلم مصنوع بالذكاء الاصطناعي أن يحاكي ملحمة تاريخية؟</p><p class='article-text'><b>رقمان متقابلان</b></p><p class='article-text'>نسخة نولان من The Odyssey كلفت نحو 250 مليون دولار، وصُورت على كاميرات آيماكس 70 ملم، مع طاقم يضم مات ديمون، آن هاثاواي، توم هولاند، زندايا، روبرت باتنسون، لوبيتا نيونغو، وتشارليز ثيرون. والفيلم صُمم منذ البداية كتجربة صالات كبيرة، لا كمحتوى عابر على شاشة صغيرة.</p><p class='article-text'>في الجهة الأخرى، تقول تقارير أمريكية إن «أوديسيوس: السقوط» صُنع بميزانية في حدود منتصف الخانة الخماسية، أي بعشرات الآلاف من الدولارات، وربما بين 50 و75 ألف دولار وفق تقديرات متداولة. مدته 135 دقيقة، ومن المقرر طرحه عبر موقع استوديو فاونتن 0 بسعر تأجير يقارب 9.99 دولارات.</p><p class='article-text'>وهنا يصبح الفرق مذهلاً: ملحمة بـ250 مليون دولار، وأخرى قد لا تتجاوز كلفة يوم تصوير واحد في فيلم ضخم.</p><p class='article-text'><b>لماذا وُجد؟</b></p><p class='article-text'>الفيلم ليس موجوداً لأنه يتوقع هزيمة نولان في شباك التذاكر، وحتى القائمون عليه لا يزعمون ذلك، الغرض الأوضح هو إثبات فكرة أن أدوات الذكاء الاصطناعي تستطيع إنتاج فيلم طويل بسرعة وكلفة منخفضة، وأن الاستوديو الصغير يمكنه أن يستجيب لحدث ثقافي ساخن، مثل صدور «الأوديسة»، خلال وقت قصير.</p><p class='article-text'>المخرج آش كوشا، المؤسس المشارك لاستوديو «فاونتن 0»، بنى الفيلم حول أوديسيوس، واستخدم تقنيات توليد الفيديو لصناعة العالم البصري. وبحسب تقارير، كتب البشر النص وقدموا الأصوات، بينما تولدت الصور والمشاهد بصرياً عبر الذكاء الاصطناعي، أي أننا أمام فيلم هجين: فكرة وقرار صوتي بشري، وصورة مولدة بالآلة. لهذا يبدو «أوديسيوس: السقوط» أقرب إلى عرض تقني منه إلى منافس سينمائي تقليدي.</p><p class='article-text'><b>هل يهدد هوليوود؟</b></p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي قد يضغط على الأفلام الصغيرة، والإعلانات، والمشاريع منخفضة الميزانية، وأعمال البث السريعة، ومحتوى الشركات التي تحتاج إلى صورة رخيصة لا إلى تجربة سينمائية كبرى. ويمكنه أن يقلل كلفة المؤثرات، ويساعد في التصور البصري، ويمنح مخرجين مستقلين أدوات لم تكن متاحة لهم سابقًا.</p><p class='article-text'>لكن ما يفعله نولان تحديداً يبدو حتى الآن صعب الاستبدال، ففيلم مثل «الأوديسة» لا يبيع الصورة فقط، يبيع الحضور في الصالة، والصوت، وحجم الشاشة، واسم المخرج، والثقة في أن ما نراه صنع عبر جهد جماعي كبير.</p><p class='article-text'>وقال نولان في مقابلات حديثة إن فكرة أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإبداع الإنساني تبدو له غير منطقية، وإن الجمهور، خصوصاً الأصغر سناً، يزدري كثيراً مما يسمى اليوم محتوى الذكاء الاصطناعي الرديء.</p><p class='article-text'><b>الجمهور يحكم</b></p><p class='article-text'>ردود الفعل على «أوديسيوس: السقوط» جاءت منقسمة، مع ميل واضح إلى الشك. فبعض المتابعين رأوا فيه فرصة ديمقراطية لصناعة الأفلام: إذا كانت الملحمة القديمة حكراً على استوديو يملك 250 مليون دولار، فإن الذكاء الاصطناعي قد يمنح صناعًا صغاراً فرصة لتخيل عوالم كبيرة.</p><p class='article-text'>لكن قطاعاً واسعاً تعامل معه كجزء من ظاهرة المحتوى السريع واللامع الذي تنقصه الروح واللمسة البشرية، وركزت انتقادات كثيرة على أن الصورة قد تكون براقة، لكن الأداء والإحساس والإيقاع والتفاصيل الصغيرة التي تصنع السينما لا تأتي من اللقطة وحدها.</p><p class='article-text'>المفارقة أن فيلم نولان نفسه استفاد من هذا الجدل، فكلما قورنت النسخة الاصطناعية بنسخته، زاد الإحساس بأن «الأوديسة» يمثل دفاعاً عن السينما القديمة بمعناها الحرفي: تصوير، مواقع، ممثلون، جسد، تعب، بحر حقيقي، ووقت طويل.</p><p class='article-text'><b>شباك التذاكر</b></p><p class='article-text'>أما تجارياً، فالمقارنة محسومة حتى الآن، «أوديسيوس: السقوط» لا يملك افتتاحًا سينمائياً تقليدياً، لأنه سيُطرح مباشرة عبر الإنترنت. في المقابل، حقق فيلم نولان 17.6 مليون دولار من عروض الخميس التمهيدية في أمريكا الشمالية، وهو أكبر رقم معاينات في 2026، مع توقعات بأن يتجاوز افتتاحه العالمي 250 مليون دولار.</p>

الذكاء الاصطناعي ينافس البشري

250 مليون دولار ضد 75 ألفاً.. معركة «الأوديسة» بين نولان والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

<p class='article-text'>الموضة مرآة للزمن، فالثوب الذي نرتديه يقول من نحن، ومن نريد أن نكون، ومن نرفض أن نكون، ففي قطعة قماش صغيرة قد تختبئ طبقة اجتماعية، واحتجاج سياسي، وذاكرة عائلية، وخوف، وتمرد، وانتماء.</p><p class='article-text'>لذلك، حين نقول إن الموضة “مجرد مظهر”، فإننا نظلمها. فالمظهر نفسه ليس بسيطاً، ما نلبسه هو أول نص يقرأه الآخرون عنا قبل أن نتكلم. والإنسان، منذ عرف الثياب، لم يلبس ليغطي جسده فقط، بل ليرتب علاقته بالعالم.</p><p class='article-text'>في مقال «كيف تعكس الموضة المجتمع؟» يذهب الكاتب إلى أن الملابس تتغير مع القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية، فالأزياء تمشي بجوار التحولات الكبرى، أحيانًا في صمت، وأحياناً كراية مرفوعة. فحين يتغير موقع المرأة، تتغير ملابسها، وحين يشتد الصراع السياسي، تظهر الألوان والرموز. وحين تصعد طبقة اجتماعية جديدة، تصنع لنفسها زياً جديداً. وحين يخاف المجتمع، يلبس أحياناً ما يطمئنه. وحين يتمرد، يلبس ما يزعج الآخرين.</p><p class='article-text'><b>بيان سياسي</b></p><p class='article-text'>السياسة تعيش في الدول والبرلمانات والاقمشة، فيكفي أن نتذكر الأبيض الذي ارتدته نساء كثيرات في مسيرات المطالبة بحق التصويت، ثم عاد لاحقاً في لحظات سياسية معاصرة بوصفه رمزاً للحقوق النسائية، واللون هنا رسالة بصرية جمالية تطلب من العالم أن يراها.</p><p class='article-text'>هنا تصبح الموضة درعاً، فتتحول من شكلها الطبيعي والحقيقي لقطعة حامية. وقد يحدث الشيء نفسه في حركات كثيرة، مثل الكوفية، والقميص المطبوع بشعار، وحتى اللون الذي يختاره الناس في الشارع ليقولوا إنهم جزء من موقف.</p><p class='article-text'>الثوب قد يكون وطناً صغيراً، العباءة، الكندورة، الساري، الكيمونو، الثوب الفلسطيني المطرز، القفطان المغربي، الأقمشة الأفريقية المطبوعة، كلها ذاكرة تتحرك على الجسد، فحين يلبس الإنسان قطعة من ثقافته، فهو لا يلبس الماضي وحده، بل يعلن أن الماضي ما زال حياً فيه.</p><p class='article-text'><b>الموضة اقتصاد</b></p><p class='article-text'>ولا يمكن الحديث عن الموضة اليوم من دون الحديث عن الاستهلاك والبيئة. الموضة السريعة جعلت الثياب أرخص وأكثر وفرة، لكنها جعلت علاقتنا بالملابس أكثر قسوة أيضاً. فنشتري بسرعة، نمل بسرعة، نرمي بسرعة، وكأن الثوب لم يعد شيئاً نعيش معه، بل صورة نستهلكها مرة ثم نبحث عن غيرها.</p><p class='article-text'>هنا تدخل السياسة من باب آخر: العمالة، الأجور، سلاسل التوريد، النفايات، المياه، الكربون. الفستان الرخيص جداً له تكلفة لم تُكتب على البطاقة: يد عاملة غير مرئية، وموارد طبيعية، وجبال من الملابس المنسية. لذلك، حين يختار البعض الملابس المستعملة أو إعادة التدوير أو العلامات المستدامة، فذلك ليس ذوقاً فقط، بل موقف من اقتصاد كامل.</p><p class='article-text'>الموضة لم تعد تسأل: هل هذا جميل؟ فقط. بل: من صنعه؟ وبأي أجر؟ وكم مرة سنرتديه؟ وأين سيذهب بعد أن نملّ منه؟ هذه أسئلة تجعل الخزانة جزءًا من المناخ والسياسة والعمل، لا مجرد مساحة خاصة أمام المرآة.</p><p class='article-text'><b>زمن المنصات</b></p><p class='article-text'>ثم جاءت المنصات الاجتماعية وغيرت علاقة الناس باللباس، فأصبحنا نلبس للصورة. فنرى اليوم ملابس تشترى لأنها "تبدو جيدة في الكاميرا"، لا لأنها مريحة في الحياة. وهناك أزياء تولد وتموت داخل أسبوع لأن خوارزمية دفعتها ثم نستها.</p><p class='article-text'>لكن المنصات منحت الموضة أيضاَ ديمقراطية جديدة، فلم تعد المجلة وحدها تقرر الذوق، ولا دار الأزياء وحدها تقول لنا ما الجميل. المؤثرون، الشباب، المجتمعات الصغيرة، مصممو الهواة، والناس العاديون صاروا يصنعون اتجاهات. أصبح للشارع صوت أعلى، وللأجساد المختلفة مساحة أكبر، وللأزياء المحلية فرصة أن تظهر عالمياً.</p>

اللبس بيان سياسي

الموضة هي الطريقة التي يكتب بها المجتمع نفسه

<p class='article-text'>وصل قطار كأس العالم 2026 إلى محطة الدور نصف النهائي للبطولة، وهي المحطة قبل الأخيرة للتتويج والظفر باللقب، 4 منتخبات فقط «فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين» من بين 48 منتخباً شاركت في هذه النسخة الاستثنائية، 4 منتخبات لا بديل عن تتويج أحدها باللقب والتربع على عرش الكرة العالمية.<br>وعلى الرغم من قوة المنتخبات الأربعة، وأحقيتها بالوجود في تلك المرحلة الحاسمة، إلا أن المنتخب الفرنسي يتميز عن المنتخبات الثلاثة الأخرى بأنه الأكثر جاهزية وشراسة وثقة، والأفضل جماعياً وفردياً، وهو المرشح الأوفر حظاً بشهادة كافة متابعي المونديال.<br> <br><b>تصريحات</b><br>خلال الأيام الأخيرة طيرت وكالات الأنباء العالمية العديد من تصريحات ساسة ومسؤولين تجاه المنتخب الفرنسي ولاعبيه، تصريحات عنصرية تحمل خطاب كراهية، وما بين الأوروغواي والأرجنتين وإسبانيا كانت العبارات الأشد قسوة، التي فنّدها أحد الخبراء في عالم كرة القدم بأنها محاولة لتشتيت المنتخب الفرنسي عن التركيز في المونديال، وهو الأقرب من اللقب، وما بين التصدي الفرنسي لتلك الحالات وإصرار الآخرين على بثها من جديد، يبقى الملعب هو الفيصل الوحيد في تحديد البطل وحمل كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br><b>قبل المواجهة</b><br>أثار وصف الرئيس السابق للحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، منتخب فرنسا لكرة القدم بأنه فريق «من دون فرنسيين» موجة انتقادات حادة من وزراء وقادة أحزاب نددوا بما وصفوه بأنه «عنصرية فجة» و«خطاب للكراهية»، ففي مدريد، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه التصريحات بأنها معادية للأجانب.<br>وتتمحور القضية حول مقال نُشر في صحيفة «إل ديباتي» حلّل فيه رئيس الوزراء الإسباني الأسبق المنتخب الفرنسي، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام «لا روخا» في نصف نهائي مونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية. ورأى راخوي أن فرنسا تملك أيضاً تشكيلة من أعلى المستويات، لكنها «من دون فرنسيين».</p><p class='article-text'><br>ورد زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور بحدة عبر منصة «إكس» قائلاً: «المنتخب الفرنسي لا يضم سوى فرنسيين، فرنسا أمة سياسة لها لون بشرة ولها دين، إنها أمة موحّدة حول الشعار الجمهوري، وهذا ما يزعج اليمين العنصري».<br>وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل: «بعد سيناتورة من الباراغواي أمس، رئيس حكومة إسبانيا السابق اليوم، لا يستطيعون منع أنفسهم من التعبير عن عنصرية فجة في محاولة لاستفزاز منتخبنا الفرنسي الرائع». كما ردت السفارة الفرنسية في مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: «جميع لاعبي المنتخب الفرنسي فرنسيون، ومن أصل 26 لاعباً، وُلد 23 في فرنسا، أما الثلاثة الآخرون المولودون في الخارج فهم أيضاً فرنسيون».</p><p class='article-text'><br><b>أماريلا ومبابي</b><br>قبل الرئيس السابق للحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أعلنت حكومة باراغواي رفضها للتصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية سيليست أماريلا، التي حملت إهانات لكيليان مبابي، مهاجم وقائد منتخب فرنسا.<br>وقالت الحكومة، في بيان عبر الحساب الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تستنكر حكومة باراغواي وترفض بشدة التصريحات التي أدلت بها النائبة سيليست أماريلا، الموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، والتي تتعارض مع القيم والمبادئ التي تدعو إلى التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان، والتي تتبناها بلادنا».</p><p class='article-text'><b><br>فصل السلطات</b><br>وأضاف البيان: «باراغواي جمهورية ديمقراطية يحكمها مبدأ فصل السلطات واستقلالها، وفي هذا السياق، فإن تصريحات النائبة المذكورة لا تعدو كونها ممارسة لمسؤوليتها الفردية كعضو في السلطة التشريعية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة البلاد أو الشعب».<br>وكان مبابي، المشارك في كأس العالم الجارية، قد تعرض لإساءة عنصرية من قبل المسؤولة الباراغوايانية على الإنترنت، ما دفع المهاجم ووزيرة الرياضة الفرنسية إلى إدانتها.<br>وكان منتخب فرنسا قد فاز على باراغواي في دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء.<br>وعلقت سيليست أماريلا دي بوتشيا على منشور حول المهاجم الفرنسي قائلة: «بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلاً من حليب أمه كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي».</p><p class='article-text'><br><b>جهل وعنصرية</b><br>ورد مبابي على صورة لها عبر منصة «إكس» قائلاً: «لا تستحقين منصبك، ولا تمثلين باراغواي، بسبب جهلكِ وعنصريتكِ، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال كأس العالم، وفسح هذا المجال لامرأة تسيء إلى سمعة بلدها». وأضاف مبابي أنه لن يمنح أمثالها أبداً حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في العالم، على حد قوله.<br>كما أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، عن غضبها الشديد إزاء تصريحات أماريلا. وكتبت فيراري عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس»: «إنها تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة، لأنها تصدر عن شخصية سياسية».</p><p class='article-text'><br><b>شخص غير مرغوب فيه</b><br>ولم تهدأ الأوضاع حتى صنفت السفارة الفرنسية في بوينوس أيرس نائبة حاكم مقاطعة أرجنتينية «شخصاً غير مرغوب فيه» داخل مقرها أو في إطار التعاون الثنائي، على خلفية منشور اعتبرت فيه المسؤولة المنتخب الفرنسي لكرة القدم «منتخباً أفريقياً بلا أدب».<br>ونشرت هيبي كاسادو، النائبة اليمينية لحاكم مقاطعة مندوسا الثرية غرب البلاد، على منصة «إكس» عقب مباراة فرنسا والباراغواي في مونديال 2026، رسالة قالت فيها: أحسنت يا باراغواي، المنتخب الأفريقي بلا أي أدب، لا يمكنني أن أتحمل كيليان مبابي».</p><p class='article-text'><br><b>نائبة الحاكم</b><br>وندّد السفير الفرنسي في الأرجنتين رومان نادال بهذه التصريحات التي لا شك في طابعها العنصري، وتُفقد نائبة الحاكم أهليتها للعمل مع السفارة أو المشاركة في اجتماعات تكون السفارة حاضرة فيها، وأضاف: «لا مكان للعنصرية في التعاون الفرنسي-الأرجنتيني».<br>وأبلغ السفير هذا الأسبوع هيبي كاسادو بأنها شخص غير مرغوب فيه في السفارة، وأصدر تعليمات لفرق عمله بعدم المشاركة في أي اجتماع تعاون مع مقاطعة مندوسا إذا كانت حاضرة فيه، ما لم تتراجع عن تصريحاتها.<br>ودافعت كاسادو عن نفسها إزاء ردود فعل سلبية على تصريحاتها، معتبرة أن الأشخاص الأذكياء فقط هم من يفهمون السخرية. كما أثارت تصريحاتها غضب قائد المنتخب الفرنسي، ولاقت إدانات من حكومتي فرنسا وباراغواي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والأمم المتحدة.</p>

أقوى المرشحين لحصد اللقب بإجماع الجماهير

«العنصرية» محاولة لتشتيت «الفرنسيين» عن التركيز في المونديال

<p class='article-text'>أعلنت حكومة باراغواي رفضها للتصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية سيليست أماريلا، والتي حملت إهانات لكيليان مبابي، مهاجم وقائد منتخب فرنسا.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة، في بيان عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تستنكر حكومة باراغواي وترفض بشدة التصريحات التي أدلت بها النائبة سيليست أماريلا، الموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، والتي تتعارض مع القيم والمبادئ التي تدعو إلى التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان، والتي تتبناها بلادنا".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: "باراغواي جمهورية ديمقراطية يحكمها مبدأ فصل السلطات واستقلالها، وفي هذا السياق، فإن تصريحات النائبة المذكورة لا تعدو كونها ممارسة لمسؤوليتها الفردية كعضو في السلطة التشريعية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة البلاد أو الشعب".</p><p class='article-text'>وكان مبابي، المشارك في كأس العالم الجارية، قد تعرض لإساءة عنصرية من قبل المسؤولة الباراغوايانية على الإنترنت، ما دفع المهاجم ووزيرة الرياضة الفرنسية إلى إدانتها.</p><p class='article-text'>وكان منتخب فرنسا قد فاز على باراغواي في دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء.</p><p class='article-text'>وعلقت سيليست أماريلا دي بوتشيا على منشور حول المهاجم الفرنسي قائلة: "بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلًا من حليب أمه، كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي".</p><p class='article-text'>ورد مبابي على صورة لها عبر منصة "إكس" قائلًا: "لا تستحقين منصبك، ولا تمثلين باراغواي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "بسبب جهلكِ وعنصريتكِ، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال كأس العالم، وفسح هذا المجال لامرأة تُسيء إلى سمعة بلدها".</p><p class='article-text'>وأضاف مبابي أنه لن يمنح أمثالها أبدًا حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في العالم، على حد قوله.</p><p class='article-text'>كما أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، عن غضبها الشديد إزاء تصريحات أماريلا.</p><p class='article-text'>وكتبت فيراري عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "إنها تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة، لأنها تصدر عن شخصية سياسية".</p>

حكومة باراغواي تدين الإساءة العنصرية بحق مبابي

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يشكل مليار دولار أهمية؟ إذا كنت من أنصار دونالد ترامب، فالإجابة هي: «ليس كثيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أن تم الكشف هذا الأسبوع أن الرئيس دونالد ترامب حقق أكثر من مليار دولار خلال عام 2025 من أنشطة ترتبط بالعملات الرقمية والعقارات وتداول الأسهم، حتى سارع البيت الأبيض للتأكيد أن كل شيء تم في إطار القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الأمر كذلك بالفعل. لكن المشهد يبدو، في أفضل الأحوال، غير لائق، نظراً إلى أن ترامب يشرف أيضاً على السياسات الموجهة لتلك القطاعات. وازداد الأمر حساسية بعد أن تم الكشف بالتزامن عن أن عائلة ترامب تستثمر في قطاع التعدين بكازاخستان، في صفقة أخرى تبدو وكأنها تمزج بين المصالح الحكومية والأعمال الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار ذلك موجة انتقادات من اليسار، بل ومن بعض الأصوات في اليمين أيضاً. فبحسب هيذر باوشي، المستشارة السابقة في البيت الأبيض خلال الإدارة الديمقراطية الماضية، فإن «عدم الشعور بالخجل وصل إلى مستوى جديد». </div></p><p class='article-text'>أما معهد «كاتو» الليبرالي فقال إنه «لا يوجد رئيس في تاريخ الجمهورية أصدر هذا العدد من الأوامر التنفيذية التي تبدو مخالفة للدستور، أو تتحدى المحاكم الفيدرالية، بما فيها المحكمة العليا، بهذه الجرأة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتجادل علماء السياسة حول هذه القضايا لسنوات طويلة. لكن هل ينبغي للمستثمرين أن يهتموا بها أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى قد يبدو أن الإجابة هي لا. ففي نهاية المطاف، واصل سوق الأسهم الأمريكي صعوده الصاروخي في عهد ترامب. كما أن قلة من العاملين في القطاع المالي يتحدثون علناً عن ذلك، وربما لا يناقشونه كثيراً حتى داخل لجان الاستثمار الخاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مات كينج، المحلل البارز السابق في «سيتي»، يرى أن هذا خطأً جسيماً. فهو يدير حالياً شركة استشارات تدعى «ساتوري»، وجادل في تقرير حديث بأن المستثمرين بحاجة إلى التفكير بجدية في هذه التطورات. ويقول: «نحن عالقون في مسار يبدو هيكلياً وكأنه يتجه نحو تراجع احترام القانون. وهذه ليست مجرد ملاحظة في علم السياسة، بل ملاحظة استثمارية أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كينج أن ترامب ليس سوى عرض لعملية تآكل بطيئة ومستترة للمعايير القانونية الأمريكية بدأت منذ عام 2014، وهي ظاهرة لا تقتصر آثارها على الولايات المتحدة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام العالمي القائم على القواعد شهد تراجعاً ملحوظاً، كما ضعفت مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، تتراجع الديمقراطية في العديد من الدول. </div></p><p class='article-text'>ويشير «مؤشر برتلسمان للتحول» إلى أن ثلثي الدول التي شملتها الدراسة منذ عام 2006 أصبحت أقل ديمقراطية اليوم، وأن سيادة القانون والحريات السياسية والمنافسة العادلة تواصل التراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع البعض ذلك إلى تراجع الثقة العامة؛ إذ تظهر استطلاعات «بيو» أن 17 % فقط من الأمريكيين يثقون بالحكومة حالياً، مقارنة بـ77 % قبل 6 عقود. </div></p><p class='article-text'>ويرى كينغ أن السبب الجذري يتمثل في ضعف فعالية الحكومات في العديد من الديمقراطيات، ما يدفع الناخبين إلى تأييد «الرجل القوي» أو «المرأة القوية» التي تدعي أن تجاوز القوانين أو البرلمانات ضروري لتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد هنا برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قال، إنّ «التحدي الحقيقي للديمقراطية ليس الشفافية أو النزاهة أو نظريات المؤامرة حول نفوذ النخب، بل القدرة على إنجاز الأمور الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي ينبغي على المستثمرين أن يفعلوه؟ على المستوى الكلي، يتمثل أحد الردود المنطقية في العودة إلى قراءة أعمال الاقتصاديين دارون عجم أوغلو وجيمس روبنسون وسايمون جونسون، الذين أظهرا من خلال دراسات تاريخية أن المؤسسات القائمة على القواعد والقانون تحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى من الأنظمة الخاضعة للأهواء الفردية. </div></p><p class='article-text'>وحتى إذا كان غياب الانضباط القانوني يمنح الاقتصاد دفعة مؤقتة، فإن كلفته طويلة الأجل تبقى مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العملي، فقد بدأت بعض صناديق التحوط بالفعل في اتباع نهج مختلف يتمثل في تقليد الاستثمارات التي يقوم بها أصحاب النفوذ السياسي. ويقول أحد مديري صناديق التحوط: «إذا كانت عائلة ترامب طرفاً في الاستثمار، فسيحقق نجاحاً كبيراً». </div></p><p class='article-text'>ويمكن وصف هذا النهج بأنه «استراتيجية استثمار فئوية»، بدلاً من الاعتماد على الأساسيات الاقتصادية أو زخم السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا النهج يتضمن مخاطر كبيرة. ويقول كينج إنه «مع العلاقات السياسية المناسبة يمكن أن يرتفع السهم 10 أضعاف، لكن إذا فقد الشخص الذي تراهن عليه مكانته، فقد يتعرض الاستثمار للانهيار». ويستشهد في ذلك بما حدث لشركة «4iG» في المجر أو «علي بابا» في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، خلص كينغ إلى ضرورة توخي الحذر من السندات في عالم يغيب فيه القانون؛ إذ يمكن لخطوط الدعم والأمان أو معدلات التحصيل أن تتبخر مع أي تغيير سياسي.</div></p><p class='article-text'>وحتى أدوات الدخل الثابت طويلة الأجل التي توصف بالآمنة تصبح محفوفة بالمخاطر، لأنه مع اهتراء سيادة القانون، قد لا يشعر المقترضون بضغط يذكر بسداد ديونهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى أن «الأسهم قد تحقق أداءً جيداً في عالم يسوده ضعف سيادة القانون، خصوصاً إذا كانت الشركات تمتلك أصولاً حقيقية أو قدرة على تسعير منتجاتها أو علاقات سياسية مناسبة». </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، قد يكون شراء عقود الخيارات التي تحقق أرباحاً عند القفزات المفاجئة للأسهم خياراً ذكياً عندما تحظى شركة ما برعاية النخبة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يختلف محللون آخرون مع هذا الرأي، أو يفضلون بناء استراتيجياتهم الاستثمارية حول قضايا مثل الأمن القومي. كما يعتقد كثير من رجال المال، أو يأملون، في أن يكون هذا الانفلات مجرد كبوة عابرة ستصحح نفسها قريباً. </div></p><p class='article-text'>فالحزب الجمهوري الأمريكي يعرف نفسه تاريخياً من خلال الدفاع عن سيادة القانون، كما أن المحكمة العليا وقفت أخيراً في وجه بعض خطط ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى أن يكونوا على حق، فمظاهر غياب القانون والتقلبات السياسية المبنية على الأهواء أمور مثيرة للاستياء، لكن كراهيتنا لها لن تخفيها من الواقع. </div></p><p class='article-text'>واليوم، وفي الذكرى المئتين والخمسين لتأسيس هذه الجمهورية العظيمة، دعونا نبكي تراجع المثالية الأمريكية، لكن مع إدراك أن ما يحدث ليس مجرد حكاية سياسية، بل ملحمة تعيشها أسواق المال وتفرض نفسها على الجميع.</p>

الاستثمار في عصر غابت فيه سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">يركز كثير من الدارسين على الجوانب المادية لفهم السلوك السياسي للأفراد والمجموعات والدول. </div></p><p class='article-text'>بينما القيم والتوجهات لها دور مهم في تشكيل السياسة، بل إن العواطف والانفعالات تلعب دوراً في صياغة السياسة، لا سيما السياسة الشعبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم الثقافة السياسية يعتريها نوع من الغموض، كما أن ضبطها منهجياً أكثر صعوبة في التحليل من العوامل المادية مثل الاقتصاد والمدعوم ببيانات واضحة وجلية. </div></p><p class='article-text'>ولكن يمكن تعريف الثقافة السياسية بالتوجه الفردي والجماعي تجاه السياسة. بمعنى آخر تأثير التفكير والعاطفة والمعتقدات في صياغة التوجه السياسي دون اعتبارات للمكاسب المادية.</p><p class='article-text'>السؤال هو هل يصوت الناخب الأمريكي بسبب ما يعتقد به أو قيمه أم أنه يصوت بسبب وضعه الاجتماعي والاقتصادي؟ هل يصوت هذا الناخب لأن هذا المرشح يدعو للصلاة في المدارس العامة ويناهض الإجهاض أم أنه يصوت له لأن سياساته الاقتصادية تقلل من التضخم وتوفر وظائف للأفراد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العواطف لا شك تؤثر في مضمون السياسة وليس كل سلوك سياسي محسوباً على حسابات عقلانية. وبالتالي فإن مجال الثقافة السياسية هو مجال الوجدان وليس العقل رغم أن فصل الاثنين متاح تحليلاً وليس واقعياً. التداخل بين المجالين كبير وواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر جبريل ألمُونْد، عالم السياسة الأمريكي الشهير، أول من استخدم مصطلح الثقافة السياسية في العام 1956 ويعرّفها على أنها «مجموعة التوجهات السياسية، والاتجاهات والأنماط السلوكية التي يحملها الفرد تجاه النظام السياسي ومكوناته المختلفة، وتجاه دوره كفرد في النظام السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شرع جبريل ألمُونْد وزميله سيدني فيربا بدراسة واسعة موسومة «الثقافة المدنية» نشرت في العام 1963. وقد تناولت الدراسة خمس دول ديمقراطية، وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا الغربية، والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقسمت الدراسة الثقافة السياسية إلى ثلاثة تصنيفات: الأول، الثقافة السياسية المشاركة والثاني، الثقافة السياسية الخاضعة والثالث الثقافة السياسية الضيقة. واستخدم الباحثان استطلاع الرأي كوسيلة إلى أي تصنيف ينتمي أفراد هذه الأقطار. </div></p><p class='article-text'>وهذه التصنيفات التي استحدثها الأستاذان ذات دلالة مهمة من ناحية استقرار واستمرارية الأنظمة السياسية التي تصنّف على أنها ديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالثقافة السياسية المشاركة تتسم بمعرفة النظام السياسي ودستوره ومؤسساته والأهم من ذلك أن لدي الفرد الثقة بتأثيره على السياسات بشكل عام.</div></p><p class='article-text'>أما الثقافة الخاضعة فهي تدل على أن الأفراد لديهم معرفة بالنظام السياسي ومؤسساته ولكن ليس لديهم الإيمان بالقدرة على التأثير. أما الثقافة الضيقة فاهتمامها -كما يشير الاسم- هي محيطها المباشر، ولا تعلم عن النظام السياسي ولا عن تركيبته ولا تعتقد بقدرتها على التأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من نافلة القول، إن هذه التصنيفات تتعلق بالنوع المثالي. أي أن يستخدم لقياس مدى التطابق مع الواقع، وأن هذه التصنيفات غير موجودة في شكلها الخالص. </div></p><p class='article-text'>وقد جاءت نتائج البحث الذي استغرق أعوام بما هو متوقع. احتلت بريطانيا المرتبة الأولى في امتلاكها ثقافة سياسية مشاركة، حيث جمع البريطانيون بين المشاركة النشطة والثقة بالتأثير، وفي الوقت نفسه الالتزام بالقوانين واحترام السلطة السياسة، ما يسهل عملية الحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تميّزت بمشاركة نشطة وثقة عالية بالتأثير، ولكن المشاركة النشطة أفقدت الأمريكيين الاحترام والاعتبار للسلطة السياسية. أما ألمانيا وهي الدولة الأكثر تطوراً في أوروبا فأن أفرادها يتميزون بالسلبية السياسية تجاه السلطة السياسية.</div></p><p class='article-text'>أما الإيطاليون فيبدو أنهم يعانون من الاستلاب السياسي بسبب انخفاض الرأسمال الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويبدو أنهم متقوقعون على حلقاتهم الضيقة مثل العائلة، أو فئوية سياسية وحزبية والتي تؤدي إلى تشرذم. وبالنسبة للمكسيك، حسب ما جاء في الدراسة، تمر بمرحلة ثقافة سياسية انتقالية، حيث تجمع بين الثقافة السياسية الضيقة والاعتزاز بالوطن والثورة المكسيكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدراسة مر عليها وقت طويل إلا أن مضمونها ما زال مؤثراً. وقد انتقدت الدراسة من عدة أوجه وتطور المفهوم على يد باحثين كثر، وتخطى السياسة إلى قضايا التنمية والتطور. ويرى البعض أن الثقافة الكونفوشيوسية كان لها الأثر في تطور النمور الآسيوية والصين.</p><p class='article-text'>ولكن السؤال الأزلي هو هل الثقافة لها تأثير مباشر على السياسة أم أن السياسة والنظام السياسي هو الذي يؤثر على أنماط الثقافات السياسية؟ أبو العلاء المعري يجنح إلى الأخير حيث يقول: وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ.</p>

ليس كل سلوك سياسي محسوباً على حسابات عقلانية

في الثقافة السياسية

<h2></h2><p class='article-text'>يعود قانون صلاحيات الحرب إلى الواجهة في الولايات المتحدة باعتباره من أبرز الأدوات التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوض عمليات عسكرية في إيران من دون تفويض واضح. لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غالباً ما تعاملت مع هذه القيود بوصفها محل نزاع دستوري، متمسكة بصلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. <br>يمنح الدستور الأمريكي بشكل صريح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب. تكون للكونغرس سلطة إعلان الحرب.. وإنشاء الجيوش، تقول المادة الأولى. لكن الدستور نفسه يجعل رئيس الولايات المتحدة القائد الأعلى للبلاد ولقواتها المسلحة.</p><p class='article-text'><br>دفع الديمقراطيون مراراً وتكراراً نحو إجراء تصويت للحد من صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب في كل من مجلسي النواب والشيوخ وهي حملة اكتسبت تدريجياً المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة، ما أثار غضب الرئيس الجمهوري. حيث انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح قرار إنهاء العمليات العسكرية في إيران ومنع ترامب من استئناف الحرب أو توسيعها دون تفويض جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويستند القرار إلى المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب، التي تمنح الكونغرس حق مطالبة الرئيس بسحب القوات الأمريكية من أي نزاع خارجي لم يُعلن الحرب بشأنه أو لم يحصل على تفويض قانوني واضح.</p><div id='خطوة-غير-مسبوقة'><h2>خطوة غير مسبوقة</h2></div><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ القرار بأغلبية خمسين صوتاً مقابل ثمانية وأربعين، بعد أن كان قد اجتاز مجلس النواب في وقت سابق، ليصبح أول قرار متزامن ينجح الكونغرس في تمريره استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب لإيقاف نزاع عسكري لم يحصل على تفويض تشريعي مسبق. وهي خطوة غير مسبوقة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب الأمريكي عام 1973،   ولا شك في أن القيمة السياسية للقرار تفوق بقدر كبير الوزن القانوني له، حيث يقع ضمن القرار المتزامن الذي لا يرسل للرئيس لتوقيعه، وهو يستند إلى قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973 والذي يقيد سلطة الرئيس في خوض الحروب «الطويلة» دون موافقة الكونغرس، لكن في المقابل يضمن احتفاظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة لأنه هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وهو ما يفقد قرار أمس صفة الإلزام القانوني.  غياب أثر قانوني</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لا يحمل أثراً قانونياً ملزماً مباشراً، فإنه يُعد أول موقف واضح يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران، ويعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، حيال استمرار الانخراط العسكري الأمريكي، حيث إنه بعد سنوات من الانضباط الحزبي الصارم والخشية من ردود فعل ترامب السياسية والإعلامية، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إظهار قدر من الاستقلالية، وهو ما خلق استياء من ترامب الذي قال إنه جاء «في توقيت سيئ وبلا جدوى»، معتبراً أن ما حصل وجّه رسالة خاطئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم سياسته، واصفاً ذلك بأنه تقديم للعون السياسي للخصم.</p><div id='رسالة-سياسية'><h2>رسالة سياسية</h2></div><p class='article-text'>ويرى مؤيدو القرار أن تمريره يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقيدة قانونياً في ما يتعلق بإعادة إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، حتى في ظل استمرار المفاوضات الجارية بين الطرفين عقب اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن تصويت الكونغرس يمثل رسالة سياسية قوية تعكس تزايد المعارضة داخل الولايات المتحدة لأي عودة إلى الحرب،</p><p class='article-text'>كما يكشف عن رغبة المؤسسة التشريعية في استعادة دورها الدستوري في اتخاذ قرارات السلم والحرب بعد أشهر من التصعيد العسكري مع إيران.<br> يضع هذا الانقسام مجلس الشيوخ أمام معضلة دستورية وسياسية؛ فبينما يصر المدافعون عن القرار على ضرورة استعادة الكونغرس سلطته في إعلان الحرب كضمانة ديمقراطية، يرى المعارضون أن تقييد يد الرئيس في ظل ظروف دولية معقدة قد يضعف المكانة الأمريكية.</p><div id='حرب-فيتنام'><h2>حرب فيتنام</h2></div><p class='article-text'>للتذكير أقرّ الكونغرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلم. يعتبر الكونغرس الأمريكي أحد أقدم وأهم البرلمانات في العالم، وهو الذراع التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويمتلك صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل صياغة وإقرار القوانين والميزانية الوطنية والرقابة على السلطة التنفيذية، وكان عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين على موقعهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لتنفيذ عمليات محدودة دون العودة إلى الكونغرس، ما دام التدخل لا يُصنَّف كحرب شاملة.</p>

بعد المصادقة على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران.. هل يرسم الداخل مسار قرارات الرئيس؟

«صدام الصلاحيات».. الكونغرس يختبر نفوذ ترامب في ملف إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى كبرى شركات التكنولوجيا إلى تصوير نفسها كقوةٍ ديمقراطية عالمية. فالتكنولوجيا المالية باتت تتيح الخدمات المصرفية لمن لا يملكونها، كما يجعل تطبيق تيك توك الكثيرين نجوماً. لكن هذه الحجة يمكن أن توصف ببساطة بأنها واهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدحض الذكاء الاصطناعي نفسه هذه الحجة تماماً، حيث إنه يجعل الوصول إلى بعض الموارد أكثر حصرية. ويستهلك بناء مراكز البيانات وتشغيلها كميات هائلة من المواد؛ وعندما تتباطأ الإمدادات، يجد العملاء الأكثر رسوخاً أنفسهم فجأة في آخر قائمة الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ رقائق المعالجات كمثال. فقد انسحبت شركة مايكرون، ثالث أكبر مُصنّع للذاكرة، من سوق المستهلكين في وقتٍ سابق من هذا العام بهدف تلبية طلبات مراكز البيانات، أو كما وصفتها الشركة، «عملائنا الاستراتيجيين الأكبر حجماً في القطاعات الأسرع نمواً». وكانت النتيجة أن ارتفعت أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وطالت كذلك فترات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يبدو أن العمالة الحرفية ستكون العائق الأكبر التالي. فقد تم تسليط الكثير من الأضواء على قضية تسبب الذكاء الاصطناعي في إلغاء أعداد كبيرة من الوظائف، لكن شركات التكنولوجيا العملاقة - التي تخطط لإنفاق 725 مليار دولار على البنية التحتية - أدركت مدى حاجتها الماسة للعمالة والمهارات الحرفية لبناء مراكز البيانات وصيانتها.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، قامت شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك، في وقت سابق من الشهر الجاري بإطلاق «أكاديمية القوى العاملة الأمريكية» لتدريب الحرفيين المهرة؛ كما تعتزم جوجل القيام بمساعٍ مماثلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن رواتب هؤلاء الموظفين الجدد ستكون أقل بكثير من متوسط راتب موظف ميتا البالغ 640 ألف دولار، بما في ذلك التعويضات والمزايا القائمة على الأسهم. لكن نقص العمالة يعني أن هؤلاء الموظفين الجدد سيحصلون على ميزات إضافية لا يحصل عليها زملاؤهم القدامى.</div></p><p class='article-text'>وتشهد جمعية المقاولين والبنائين بالفعل عجزاً حالياً يبلغ حوالي 350 ألف عامل. ومع تقاعد العمال الحاليين، من المتوقع أن يتجاوز هذا العجز مليون عامل بحلول عام 2030، استناداً للمركز الوطني لتعليم وبحوث البناء، الذي يوفر المناهج والشهادات المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه التوقعات على الهيئات التجارية وحدها، حيث يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع الطلب على فنيي الكهرباء بنحو العُشر حتى عام 2034، أي بأكثر من ضعف معدل نمو الطلب على المحامين خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المكتب، فإن أسرع وظيفتين نمواً في أمريكا الآن هما: فنيو توربينات الرياح وفنيو تركيب الألواح الشمسية. هما تتطلبان جهداً بدنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الخلفية، بدأ بعض العمال بالفعل استعراض عضلاتهم. وعلى سبيل المثال، وافقت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم، على منح مكافأة مشاركة في الأرباح للعاملين بعد تهديد أعضاء النقابات بالإضراب.</div></p><p class='article-text'>وهذا ليس بالأمر الصعب بالنسبة لشركة تستثمر 11.3 % من إيراداتها في البحث والتطوير. كما قامت شركة «تي إس إم سي»، أكبر مصنّع للرقائق في العالم، بزيادة المكافآت للعاملين لديها في تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بعض الاتجاهات إيجابية، فالوصمة التقليدية المرتبطة بهذه الوظائف تتلاشى بالتزامن مع تراجع قيمة الشهادات الجامعية؛ وتشير هيئة التدريب والشهادات الأمريكية، إلى أن الخريجين بدأوا يتجهون نحو اكتساب المهارات العملية من خلال دعم شهاداتهم الجامعية ببرامج التدريب المهني. ويلعب العمل الإضافي دوراً محورياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنةً بالاضطرابات التي شهدها العالم، فإن الوضع الحالي يختلف تماماً عن فترة الطاعون الأسود في إنجلترا في العصور الوسطى، حين كان الحرفيون يضاعفون أجورهم أو يزيدونها ثلاثة أضعاف. ولكن، باعتباره أحدث قطاع للتوظيف، يتمتع قطاع التكنولوجيا بأكبر قدر من الموارد المالية، ويُقدِّم للعاملين فيه فرصاً استثمارية جذابة تفوق ما تُقدِّمه القطاعات الأخرى.</div></p>

هل يشكل نقص العمالة الحرفية العائق الأكبر التالي أمام الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع قادة مجموعة السبع وكبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا لاستكشاف الوصول لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً عبر ما يعرف بـ«الشركاء الموثوقين»، وذلك بعد أن منعت أمريكا الأجانب من الوصول إلى هذه التكنولوجيا، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون، الذي التقى في مدينة إيفيان الفرنسية مع رؤساء شركات تقنية، بينهم داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ «أوبن إيه آي»، يعتزم الدفع باتجاه منح أوروبا إمكانية الوصول إلى النماذج المتفوقة، وفقا لدبلوماسي مطلع على توجهاته.</p><p class='article-text'>وتناقش اجتماعات مجموعة السبع مقترحاً لإنشاء نظام يسمح للشركاء الموثوقين، الذين يجري التحقق منهم رسمياً للتأكد من أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي، بالحصول على إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>كما ناقش ماكرون خيارات مختلفة مع أمودي، ويخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من شركتي «ميتا» و«أوبن إيه آي». وقال إنه يعمل على إنشاء «منصة» للديمقراطيات «لوضع معايير مشتركة» و«تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني وتأثيراته».</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة أمرت شركة أنثروبيك الأسبوع الماضي بعدم السماح لأي أجنبي في أي مكان من العالم بالوصول إلى نموذجي فايبل5 ومايثوس5، دون ترخيص من وزارة التجارة الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتعد النماذج الجديدة من أنثروبيك أدوات قوية لاكتشاف الثغرات الأمنية السيبرانية، ما يجعل الوصول إليها هدفا للحكومات والشركات الساعية لتعزيز دفاعاتها.</p><p class='article-text'>وبعد الاجتماعات، وصف ماكرون توجيهات الحكومة الأمريكية بأنها نهج «قومي صارم» في الإشراف على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقال «يجب أن ننجح في تنظيمها بصورة أكثر فعالية لمنع وقوعها في أيدي الأنظمة السلطوية الحالية التي قد تهدد أمننا السيبراني. لكن لتحقيق ذلك، لا يمكن أن يكون الحل هو غياب التعاون بين الدول».</p><p class='article-text'>من جهتهما، دعا أمودي وألتمان بشكل عام إلى تعاون الدول في مبادرات سلامة الذكاء الاصطناعي وضمان استفادة العالم من النماذج المتقدمة والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وقال ألتمان: «السؤال المطروح أمامنا الآن، هو كيف يمكننا إدخال هذه التكنولوجيا إلى العالم بطريقة تفيد الجميع، وكيف نوازن بين الحاجة الحقيقية إلى السلامة ورغبة العالم في استخدام هذه التكنولوجيا والاستفادة منها بطريقة ديمقراطية ومفتوحة؟».</p><p class='article-text'>ورفض متحدثون باسم الرئاسة الفرنسية وشركة أنثروبيك التعليق على الاجتماع.</p>

نتائج البحث عن: ديمقراطية