<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الرئيس دونالد ترامب عن شن هجوم جديد على إيران، بعدما أحرز الوسطاء تقدماً جديداً بشأن خطة لفتح مضيق هرمز تمثل في تنازل إيراني محدود وانفتاحها على "أفكار جديدة" بشأن تسوية نهائية للمضيق. لكن تفاصيل هذه الخطة ما زالت غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إعلان ترامب المفاجئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي نُشر في وقت مبكر من صباح الأحد بتوقيت الشرق الأوسط، وتحدث فيه عن إلغاء الضربات، إلى تخفيف التوتر على الأقل في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحول أحدث حلقة في نمط اتبعه الرئيس الأمريكي، إذ تنقل بين توجيه تهديدات شديدة إلى طهران، وإطلاق تصريحات مطمئنة تفيد بأن اتفاقاً للسلام بات في المتناول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن دبلوماسيين ومصادر مطلعة، عن اختراق في اللحظات الأخيرة ليلة أمس ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إعطاء فرصة للدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، عمل وسطاء إقليميون على دفع الولايات المتحدة وإيران نحو وقف جديد لإطلاق النار. وقدم وسطاء قطريون إلى إيران، مقترحاً جديداً لفتح مضيق هرمز. وقال الوسطاء، وفق الصحيفة، إن الدبلوماسيين الإيرانيين أبدوا رداً إيجابياً عليه، ما عزز الآمال باقتراب التوصل إلى تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دبلوماسي أن طهران أبدت انفتاحاً على مقترح قدمه الوسطاء، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران ستوافق عليه في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص المقترح على وضع ترتيبات جديدة لحركة السفن العابرة للمضيق، الذي تحده إيران من الساحل الشمالي وسلطنة عُمان من الساحل الجنوبي. وكانت إيران قد أصرت الأسبوع الماضي على السيطرة على جزء على الأقل من كلا مساري العبور في المضيق، الذي تمر عبره عادة 20% من تجارة النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح كيف يعالج المقترح الجديد نقطة خلاف رئيسية، تتمثل في رغبة إيران المعلنة في تحصيل رسوم أو مبالغ عبور من السفن التي تمر عبر المضيق، وهو موقف تعارضه الولايات المتحدة والدول الإقليمية والمنظمات المعنية بتنظيم قوانين الملاحة، بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وول ستريت جورنال، قدم دبلوماسيون إيرانيون أفكاراً جديدة أيضاً لفتح الممر المائي الاستراتيجي ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، بحسب مسؤولين إقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير آخر، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عقب إعلان ترامب إرجاء الضربات، معلومات أقل تفاؤلاً، حيث لم تقدم إيران أي إشارة إلى أنها ستخفف قبضتها على مضيق هرمز. وكان الوسطاء لا يزالون يحاولون التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الممر المائي من شأنه خفض التوترات، وفق أربعة دبلوماسيين أُحيطوا بالمحادثات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسيان إن قطر تتوسط في المفاوضات بشأن مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة وسلطنة عُمان. وأضاف اثنان من الدبلوماسيين أن الوسطاء القطريين ينسقون هذه المحادثات مع دول إقليمية أخرى، ما يوسع من دائرة الجهد الدبلوماسي إلى إطار إقليمي أوسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون مطلعون، وفق نيويورك تايمز، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لن يقدم تنازلات قبل أن تصعّد الولايات المتحدة عملياتها، وتسيطر على المضيق، وربما تنظر في تنفيذ عمليات برية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التصعيد الأميركي لا يزال احتمالاً قائماً، يدرك المسؤولون الإسرائيليون أن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق على العودة إلى حرب شاملة ستكون مكلفة لدول الشرق الأوسط، وفق شخص مطلع على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داني سيترينوفيتش، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والباحث البارز حالياً في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن إسرائيل كانت الطرف الأكثر تأثيراً في قرار ترامب شن الحرب في 28 فبراير، رغم تحذيرات دول الخليج، لكن الوضع انقلب الآن. وأضاف أن دول الخليج أصبحت أكثر تأثيراً في الرئيس الأميركي، بينما يتراجع نفوذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أميركيون من أن التصعيد قد يستنزف بصورة خطيرة مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأساسية القادرة على إسقاط المسيّرات والصواريخ الباليستية الإيرانية، ويجعل القوات الأميركية والحلفاء أكثر تعرضاً للخطر مما كانوا عليه في مراحل سابقة من الصراع.</div></p>

"أفكار جديدة" تلغي الضربة الأمريكية الكبرى على إيران

<p class='article-text'>أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الخميس الاتفاق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات، على ما أفاد دبلوماسيون.</p><p class='article-text'>وكانت هذه الحزمة، وهي الحادية والعشرون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي عام 2022، تأخرت بسبب اعتراضات عديدة من دول أعضاء على بنود مختلفة مقترحة.  </p>

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين أنّ قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين الأربعاء، لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم استضافة قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، مضيفا أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تغيّر هذه الخطط.</p><p class='article-text'>وأوضح في مؤتمر صحافي دوري: "سنتمسك بخطتنا ونواصل العمل كما كنا نفعل خلال الأيام الماضية".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المحادثات عبر الفيديو.</p><p class='article-text'>وسيبدأ الاجتماع عند الساعة 16,45 (14,45 ت غ)، على أن يُعقد مؤتمر صحافي مشترك عند الساعة 18,00 ت غ.</p><p class='article-text'>وقال كورنيليوس إن "محور الاجتماع... هو التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة في السابع والثامن من يوليو، وبالطبع غزو أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>وقدّم ستارمر استقالته الاثنين، لكن يُتوقع أن يبقى في منصبه لأشهر إلى أن يتم اختيار زعيم جديد لحزب العمال.</p><p class='article-text'>وأُنشئت مجموعة الدول الخمس في العام 2024، بعد دعوات متزايدة لإعادة تسليح أوروبا وتحسين التنسيق لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في وقت سابق الاثنين أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستحضر الاجتماع مع نظرائها.</p><p class='article-text'>وخلال قمة مجموعة السبع التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفق القادة على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا.</p><p class='article-text'>كذلك، اتفقوا على منح تراخيص لشركات مقرها أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، وفقا لمصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>ولكن زيلينسكي دعا أوروبا إلى بذل المزيد من الجهد، مع تراجع المساعي الأميركية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوروبي إنّ رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أجرى "اتصالات قصيرة على المستوى الدبلوماسي" مع موسكو بهدف فتح قنوات اتصال.</p><p class='article-text'>لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي أبدت حذرا بشأن التواصل مع الكرملين، إذ قال دبلوماسيون إن العديد من القادة أعربوا عن معارضتهم لجهود كوستا خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل.<br></p>

قادة أوربا يلتقون في برلين لبحث الحرب الأوكرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ دبلوماسيون مباحثات "تحضيرية" السبت في منتجع سياحي سويسري بهدف مواصلة الحوار بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وايران والهادفة الى إنهاء الحرب في الشرق الاوسط، بحسب برن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن هذه المباحثات تتم في منتجع بورغنشتوك قرب لوسيرن بوسط البلاد، من دون تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصدر دبلوماسي أن هذه المباحثات ذات طابع تحضيري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مقررا أن تعقد الجمعة مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى في المنتجع المذكور، لكنها أرجئت مع غموض يخيم على مصيرها في وقت واصلت اسرائيل السبت ضرباتها الدامية في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت قناة "آر تي اس" السويسرية أن وفودا من الولايات المتحدة وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان تشارك في المباحثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الخارجية السويسرية في بيان أن "سويسرا تواصل تأمين إطار عمل موثوق به، يتيح إجراء محادثات في بورغنشتوك غايتها تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وايران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "دبلوماسييين من دول مختلفة موجودين في المكان يواصلون راهنا جهودهم للحفاظ على الحوار، ولدواعي السرية، لا يمكن الإدلاء بأي معلومة إضافية في ما يتصل بهوية الأشخاص الموجودين ومضمون المباحثات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وسائل إعلام أميركية السبت أن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، وتوقعت أيضا وصول جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.</div></p>

خلف الأبواب المغلقة.. محادثات تمهيدية في سويسرا لتنفيذ التفاهم الأمريكي الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة تتحرك للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين شرق ليبيا وغربها، ضمن مسعى لإعادة توحيد البلد الغني بالنفط بعد سنوات من تعثر الجهود الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يقود هذا التحرك مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي قال إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعد بولس لـ«فايننشال تايمز»، إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المتشظية تحت سلطة واحدة، مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، وهو رجل أعمال لبناني أمريكي وحمو تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة، وأن نوحد جميع المؤسسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمميون ومحللون إن محاولات الأمم المتحدة إجراء انتخابات لتوحيد ليبيا أُحبطت مراراً على يد سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان نفوذها وقدرتها على الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، لكن إنتاجها ظل لعقود دون إمكاناته الفعلية. فقد أعاقت العقوبات المفروضة على الديكتاتور معمر القذافي، والاضطرابات التي أعقبت إطاحته عام 2011، بما في ذلك إغلاق منشآت نفطية، استثمارات شركات النفط الدولية على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقات مع ليبيا في عام 2026. وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد. وقال: «سيضع هذا ليبيا على الخريطة العالمية لكبار منتجي النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عماد الدين بادي، محلل الشأن الليبي والشريك المؤسس في «إنفورمّي»، وهي شركة استشارات في المخاطر السياسية، إن المقاربة الأمريكية تجاه ليبيا تنسجم مع الطابع «الصفقاتي جداً» للسياسة الخارجية في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة تفكر بالطريقة التالية: نحن نعرف هؤلاء الفاعلين، وهم منفتحون على عقد صفقات معنا، ولا نريد عدم الاستقرار، فلماذا لا نخلق بيئة سياسية ملائمة لمزيد من الصفقات ومزيد من الاستثمارات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح في النهاية «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأجل» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أشخاص مطلعين على المسألة، فإن الخطة ستضع القياي العسكري في الجيش الوطني الليبي صدام حفتر، على رأس مجلس رئاسي تنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هؤلاء أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء منذ عام 2021 لحكومة طرابلس، غرب ليبيا، سيبقى في منصبه، فيما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون ومحللون إنهم يشككون في إمكانية إنجاز صفقة بولس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مطلع على المسألة إن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرت استشارتها بشأن الخطة وهي تؤيدها، لكنها تعتقد أن تنفيذها سيكون على الأرجح صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بولس إلى خطوات اتخذت ضمن خريطة طريقه لتوحيد ليبيا. وتشمل هذه الخطوات اتفاقاً في نوفمبر على تمويل التنمية في جانبي البلاد، وهي مسألة كانت تقليدياً موضع خلاف. وبالإضافة إلى ذلك، وقع الشرق والغرب في أبريل، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ميزانية وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجانبين شاركا أيضاً في «فلينتلوك»، وهو تمرين عسكري تقوده القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، وأُجري في ليبيا في أبريل. وقال: «الجانب الأهم هو أن زملاءنا في أفريكوم عملوا، وما زالوا يعملون، مع الجانبين على خطة لتوحيد المؤسسة العسكرية».</div></p>

مبعوث ترامب: خطتنا أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة

«فايننشال تايمز»: خطة أمريكية لتوحيد ليبيا وإطلاق ثورة نفطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حلف شمال الأطلسي، أمس، أنه سيقلص عديد قواته في بعثة حفظ السلام في كوسوفو، عازياً ذلك إلى تحسن الوضع الأمني. وتتمركز بعثة «كفور» التي يشارك فيها حالياً 4.600 جندي في كوسوفو منذ نهاية حرب العامين 1998-1999 بين المتمردين الانفصاليين. </div></p><p class='article-text'>وقال القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينيكويتش: «توفر الظروف الحالية فرصة لتحسين حجم بعثة كفور وتموضعها».</p><p class='article-text'>وأوضح الحلف أنه سيقوم بتقليص مدروس للعديد خلال العام الجاري، وذلك بشكل تدريجي تبعاً للظروف الميدانية، مشدداً على أن القرار يمكن عكسه في حال قضت الحاجة.</p><p class='article-text'>ويأتي تقليص قوات «كفور» في وقت تدفع واشنطن باتجاه خفض وجودها العسكري في أوروبا. وقال دبلوماسيون أوروبيون قبل إعلان الناتو إن واشنطن أبدت رغبتها في خفض جنودها ضمن البعثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات تعود إلى أبريل الماضي، يقارب عدد الجنود الأمريكيين المشاركين في البعثة 600 عسكري. وكان «الناتو» قد أعلن نشر ألف جندي إضافي في قوة «كفور» عام 2023 عقب تصاعد في أعمال العنف، إلا أنه أكد في وقت سابق من هذا العام أن هذا الانتشار تم تعليقه مع استقرار الوضع. </div></p><p class='article-text'>ورغم استمرار التوترات في شمال كوسوفو، حيث تقيم غالبية صربية، يعود آخر حادث كبير إلى سبتمبر 2023 عندما قُتل شرطي من كوسوفو خلال تبادل لإطلاق النار مع انفصاليين من الصرب.</p>

«الناتو» يقلص عديد قوات بعثة حفظ السلام في كوسوفو

<p class='article-text'>وافق مجلس ‌محافظي ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب ⁠إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح ‌للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما ‌قد يعقد محادثات واشنطن مع ‌طهران.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسيون ‌حضروا الاجتماع ‌المغلق إن القرار قدمته الولايات ​المتحدة ‌وبريطانيا ​وفرنسا وألمانيا ⁠وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتاً ​ومعارضة ⁠ثلاثة أصوات ⁠وامتناع 10 عن التصويت.</p><p class='article-text'>ويضم ⁠المجلس في عضويته 35 دولة.</p><p class='article-text'>وأضاف الدبلوماسيون أن الدول المعارضة هي روسيا ‌والصين والنيجر، مشيرين إلى أن ​فنزويلا لم يُسمح لها بالمشاركة.</p>

مجلس وكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بإعلان مخزونها من اليورانيوم

<p class='article-text'>تغيّب وزير الدفاع الصيني دونغ ​جيون للعام الثاني على التوالي عن حوار شانجريلا الأمني المنعقد في ‌سنغافورة متخليا عن ​فرص لقاء وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ونظرائه من أستراليا وفرنسا وبريطانيا واليابان ودول أخرى.</p><p class='article-text'>وبدلا منه أرسلت بكين وفدا منخفض المستوى من "خبراء وأكاديميين" تابعين لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهو ما يمثل تراجعا عن الحضور القوي المعتاد.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز أحداث البرنامج السنوي لهذا المنتدى الكلمة القوية التي يلقيها ⁠وزير الدفاع الصيني أو أحد كبار المسؤولين الصينيين لتوضيح مبدأ بكين الدفاعي ونظرتها إلى بؤر التوتر في العالم. لكن جرى استبعاد كلمة الصين من برنامج هذا العام أيضا، كما حدث في 2025.</p><p class='article-text'>وقال هجسيث خلال كلمته الرئيسية ‌اليوم السبت "أتمنى لو كان نظيري (الصيني) حاضرا في هذا المؤتمر، لكني أتطلع إلى خيارات أخرى يمكن لنا من خلالها أن نلتقي ونتواصل... لنتحدث عن أنشطة بحرية أو جوية ‌غالبا ما يُنظر إليها بشكل مختلف".</p><p class='article-text'>ووصف وزير الدفاع الأسترالي ‌ريتشارد مارلز غياب نظيره الصيني بأنه فرصة ضائعة للدول لإجراء محادثات ‌صريحة مباشرة حول قضايا شائكة.</p><p class='article-text'>وكان وزير ‌الدفاع الصيني قد التقى بهيجسيث خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقلل عضو الوفد ​الصيني للمنتدى تشو ‌بو، وهو كولونيل متقاعد ​من جيش التحرير الشعبي الصيني، من ⁠أهمية غياب الوزير.</p><p class='article-text'>وقال "هذه ليست المرة الأولى التي يغيب فيها وزير الدفاع عن الحدث... حضرت وفود أكاديمية من قبل. لكن مستوى الوفد منخفض نسبيا هذه المرة بالفعل".</p><p class='article-text'>ويشير ​بعض المحللين ⁠إلى خيار أكثر ⁠حذرا يتمثل في تجنب أسئلة متعلقة بالتوتر مع تايوان وتأثير حملات مكافحة الفساد في الجيش على جاهزية الصين القتالية.</p><p class='article-text'>وقال تشونغ يا هي ين الأكاديمي السياسي بجامعة ⁠سنغافورة الوطنية "أشعر أنهم يحاولون تجنب الأسئلة الصعبة".</p><p class='article-text'>وأضاف "السؤال الذي يطرح نفسه حول الوفد (الصيني)، نظرا لكونه يضم عددا كبيرا من الباحثين، هو مدى ثقل تمثيله وصلاحياته". وقال دبلوماسيون إن بكين ربما أرادت أيضا تجنب تكرار ما حدث في نسخة العام الماضي من المنتدى عندما وصف هيجسيث الصين بأنها تهديد في منطقة ‌المحيطين الهندي والهادي وحث الحلفاء الآسيويين على زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>وردت بكين في ذلك الوقت باتهام ​الولايات المتحدة بتشويه صورة الصين.</p><p class='article-text'>والتزم هيجسيث اليوم بنبرة أكثر اعتدالا لكنه قال إنه "لا يمكن لأي دولة، بما في ذلك الصين، أن تفرض هيمنتها وتهدد أمن أو ازدهار أمتنا وحلفائنا".</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أفضل مما كانت عليه ​منذ سنوات عديدة.</p>

الصين تخفض مستوى المشاركة في أكبر منتدى دفاع آسيوي للعام الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة وإيران ستعلنان عن اتفاق لإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن المفاوضين من الجانبين وافقا على المسودة الخاصة بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع «أكسيوس» الأميركي إنّه يعتزم عقد اتصال جماعي مع قادة خليجيين في وقت لاحق اليوم السبت لبحث التطورات مع إيران، في خطوة قال دبلوماسيون إقليميون إنها ستساعد في حسم قراره بشأن استئناف الحرب أو المضي في مسار اتفاق لوقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل «أكسيوس» عن مصدرين مطّلعين على الخطة أن قادة من دول الخليج سيشاركون في الاتصال، إلى جانب قادة مصر وباكستان وتركيا المتوقع انضمامهم أيضًا، فيما يجري تنسيق المواقف حيال مسودة مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لـ«أكسيوس» إنه يتوقع أن يقرر بحلول الأحد ما إذا كان سيستأنف الحرب أو يمضي نحو اتفاق، مضيفًا أن فرص التوصل إلى «صفقة جيدة» أو توجيه ضربة قاصمة لإيران «متساوية تقريبًا 50/50».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه على اتصال بالبيت الأبيض بشأن ملامح الاتفاق المحتمل، بينما تكثّف الدول الوسيطة في المنطقة – قطر ومصر وتركيا والسعودية وباكستان – اتصالاتها مع كل من كبير المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لسد الفجوات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، يستعد ترامب أيضًا لعقد اجتماع في وقت لاحق السبت مع ويتكوف وصهره غاريد كوشنر، بحضور نائب الرئيس جيه دي فانس، لمراجعة مسودة جديدة خرجت من محادثات إيران–باكستان. وكان المشير الباكستاني عاصم منير، الذي يتوسط بين الجانبين، قد غادر طهران السبت بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وقالت إسلام أباد إن هناك «تقدمًا مشجعًا نحو تفاهم نهائي» رغم عدم التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران وواشنطن في «المرحلة النهائية» من مناقشة مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تشمل ترتيبًا تدريجيًا لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ورفع الحصار الأميركي، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، على أن تعقبها مفاوضات تفصيلية تمتد 30 إلى 60 يومًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ ترامب «أكسيوس» أنه لن يقبل إلا باتفاق يتناول قضايا تخصيب اليورانيوم ومصير مخزون إيران القائم، رغم أن مثل هذه الملفات من غير المرجح حسمها تفصيليًا في المذكرة الأولية التي يجري التفاوض عليها لإنهاء القتال والانطلاق إلى مفاوضات أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «أعتقد أن أحد أمرين سيحدث: إما أن أضربهم بقوة غير مسبوقة، أو أننا سنوقّع صفقة جيدة». وأقرّ بوجود انقسام، قائلاً إن «بعض الناس يفضّلون كثيرًا عقد صفقة، وآخرين يفضّلون استئناف الحرب»، لكنه رفض القول إن نتنياهو «قلق» من احتمال إبرام اتفاق غير ملائم، واصفًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «ممزق» بين الخيارات. وتقول مصادر إسرائيلية إن نتنياهو يبدي قلقًا بالغًا من الخطوط العريضة المطروحة، ويحث ترامب على جولة جديدة من الضربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت إن هناك «بعض التقدم» في المحادثات، مشيرًا إلى احتمال صدور أخبار لاحقًا خلال اليوم. وأضاف أن إيران «لن يسمح لها مطلقًا» بامتلاك سلاح نووي، ويجب أن تتخلى عن اليورانيوم المخصب الذي بحوزتها، وأن يُعاد فتح مضيق هرمز «بالكامل ومن دون رسوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكّر «أكسيوس» بأن موقفي الولايات المتحدة وإيران حيال الملف النووي ومستقبل المضيق ظلا حتى الآن متباعدين، وربما لا تتم تسويتهما بالكامل حتى لو تم توقيع مذكرة سلام، ما يضع مزيدًا من الثقل على مداولات ترامب مع قادة الخليج وغيرهم قبل حسم مسار الحرب أو التسوية.</div></p>

"واشنطن تايمز": الولايات المتحدة وإيران ستعلنان عن اتفاق سلام خلال 24 ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت ​سبع دول غربية كبرى، أمس، إسرائيل إلى ​وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك: «تدهور الوضع ⁠في الضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلاً عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها (الاستيطان)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البيان تصاعد الغضب في عدد من الدول الغربية إزاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، التي وسعت الاستيطان في الضفة الغربية في ​خطوة يقول دبلوماسيون إنها ​تهدف إلى تقويض فكرة ⁠إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بحق الفلسطينيين، ​والتحقيق ⁠في اتهامات بشأن ⁠انتهاكات ترتكبها القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الدول إسرائيل على وقف أعمال البناء المزمعة في المنطقة (إي1) ⁠الاستيطانية المثيرة للجدل، الذي من شأنه تقسيم أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، معتبرة أن البناء هناك سيمثل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الشركات من التقدم بعروض لمناقصات البناء في (إي1) أو أي مشروعات استيطانية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان: «على هذه الشركات أن ​تدرك العواقب القانونية والتأثيرات السلبية في السمعة المرتبطة بالمشاركة في بناء مستوطنات، ومنها خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال ​رئيس الوزراء الهولندي روب ‌يتن، ​أمس، إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة ⁠في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع «أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية».</div></p>

قوى غربية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسّع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروكسل - وام، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في مدينة هلسينغبوري السويدية يومي 21 و22 مايو، تمهيداً لقمة أنقرة المقبلة إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن روته، أن دول الحلف تكثّف جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية، وشدد على أن النقاش لم يعد يدور حول ضرورة زيادة الجهود الدفاعية، بل حول سرعة تحويل الالتزامات إلى قدرات فعلية على الأرض، داعياً إلى زيادات ثابتة ومستدامة في الإنفاق الدفاعي، ضمن مسار واضح لتحقيق هدف تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية تعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي على جانبي الأطلسي، إلى جانب تطوير القدرات القتالية للحلف، مؤكداً أن إعادة توزيع الأعباء داخل الناتو تمثل جزءاً أساسياً من ضمان جاهزيته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أوروبا وكندا باتتا تتحملان مسؤولية أكبر في الدفاع التقليدي، وهو ما ينعكس أيضاً في هيكل القيادة داخل الحلف، حيث ستقود أوروبا قيادات القوات المشتركة الثلاث، بينما تتولى الولايات المتحدة قيادة القيادات التخصصية، في إطار ما وصفه بـ«ناتو 3.0» - تحالف أقوى بأوروبا أقوى. واختتم الأمين العام لحلف الناتو بالتأكيد على أن «التنفيذ» سيكون العنوان الرئيسي للاجتماع.</div></p><h2>الانتظار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح روته: «عليكم الانتظار إلى وقت لاحق لما سيُعلن تحديداً، فلست مخولاً بالكشف عن ذلك»، ولكن روته شدد على أن هذا الإعلان لن يكون مفاجئاً لحلف الناتو. وقال إن النقاش حول هذا الموضوع بدأ قبل عام، وأدى إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا بهدف تقليل الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الحلف غداً الجمعة في مدينة هيلسينغبورغ في السويد. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن الوزير ماركو روبيو سيشارك في الاجتماع لـ«مناقشة الحاجة إلى زيادة الاستثمار الدفاعي، وتعظيم تقاسم الأعباء داخل الحلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد دبلوماسيون على أن هذه التغييرات لا تعني تلقائياً أن الولايات المتحدة ستسحب مزيداً من قواتها من أوروبا.</div></p>

الحلف سيعزز التعاون مع شركائه في الخليج العربي

«الناتو» يدعم جهود منع امتلاك إيران أسلحة نووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة ⁠الخارجية الأمريكية إن إسرائيل ‌ولبنان ‌اتفقا ‌على ​تمديد ‌وقف إطلاق ​النار ⁠لمدة ​45 ⁠يوماً، ⁠لتمكين ⁠إحراز مزيد ‌من التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البلدان استأنفا، أمس، جولة المحادثات الجديدة بينهما في يومها الثاني بواشنطن، رغم تصاعد العنف مجدداً مع شن الجيش الإسرائيلي غارات على الأراضي اللبنانية، وفق ما أفاد دبلوماسيون. </div></p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي إن مبعوثي البلدين استأنفوا المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أصيب 37 شخصاً على الأقل، أمس، بجروح جراء غارات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وقالت إنها استهدفت مواقع لحزب الله. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قصف مواقع بنى تحتية لحزب الله في منطقة صور، بعدما كان أنذر سكان خمس مناطق في المدينة الساحلية وضواحيها بإخلائها. وأفاد مراسلون، عن سلسلة غارات، استهدفت اثنتان منها ضواحي المدينة، بينما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن إحدى الغارات استهدفت مركزاً لمنظمة غير حكومية قرب مستشفى.</p><p class='article-text'>وتسببت تلك الغارة بإصابة ممرضين في المستشفى بجروح طفيفة، وفق ما أعلنت إدارته. وألحق قصفها أضراراً بالمستشفى الذي تحطم زجاج نوافذه وبعض أسقفه المسبقة الصنع، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأسفرت الغارات على صور، وفق وزارة الصحة، عن إصابة 37 شخصاً بجروح، بينهم ستة من طاقم المستشفى وأربعة أطفال وتسع سيدات.</p><p class='article-text'>وقال حافظ رمضان المقيم قرب المبنى الذي استهدفته الغارة، إن المكان ضم نازحين فروا من بلداتهم على وقع الحرب، ويقع قربه فندق يؤوي نازحين أيضاً. وأضاف: لا يوجد هنا إلا نساء وأولاد وكبار السن. بسبب هذه الضربة هجّروا الناس مجدداً، متسببين بأذى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت لاحق، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان خمس بلدات أخرى بإخلائها تمهيداً لقصفها، بموازاة تعرض بلدات عدة غير مشمولة بالإنذار، لغارات وقصف مدفعي، وفق الوكالة الوطنية. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى 20 إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين في لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، اعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل تشكل فرصة حاسمة لوقف الحرب، مندداً باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان التي تخلف حصيلة غير مقبولة من المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريزا في بيان: الجهود الدبلوماسية توفر فرصة حاسمة لوقف أعمال العنف، آملاً في أن تمهد المفاوضات الطريق نحو حل سياسي، رغم أن الواقع على الأرض في لبنان يبعث على قلق بالغ. وندد ريزا باستمرار الغارات الجوية وعمليات الهدم بشكل يومي.</div></p>

الأمم المتحدة: المفاوضات الجارية فرصة حاسمة لوقف الحرب

لبنان وإسرائيل يمددان وقف إطلاق النار 45 يوماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيم ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد عدد المعترضين على سياساته التجارية داخل الكونغرس والغاضبين بين مجموعات الناخبين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة في الناتو في نزاع حول غرينلاند في يناير الماضي، اهتزت لندن، وسارع الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات طارئة، وخرج الآلاف إلى الشوارع في الدنمارك، لكن عندما أعلن، بعد 3 أشهر فقط، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الدول التي تبيع الأسلحة لإيران، دون «استثناءات أو إعفاءات»، تم تجاهل تصريحه سريعاً. ويعود الاختلاف الرئيس إلى قرار قضائي بشأن الصلاحيات الرئاسية، فبرفضها إعلاناته عن الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» لتجاوزها نطاق صلاحياته، قوّضت المحكمة العليا الأمريكية ما كان يُعد، من نواحٍ عديدة، قوة ترامب العظمى أو وسيلته المفضلة للضغط على الدول الأخرى لإخضاعها لإرادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايكل سمارت، المدير الإداري لشركة «روك كريك غلوبال أدفايزرز»، وهي شركة استشارية في واشنطن: «لقد فقد الرئيس شيئاً مهماً بالنسبة له، وهو القدرة على التهديد بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة وفرضها يوم الاثنين» كما زادت محكمة أمريكية أخرى من معاناة الرئيس الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% التي أعلنها في فبراير كبديل للرسوم التي ألغتها المحكمة العليا. وقد استأنفت الحكومة ضد هذا القرار، والآن، بينما يستعد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة طال انتظارها، يحاول ترامب وإدارته استعادة صلاحياته لفرض رسوم جمركية على الواردات من أنحاء العالم لكن مشكلة الرئيس الأمريكي تكمن في تزايد المقاومة داخل الكونغرس، وعدم شعبية هذه الرسوم قبل انتخابات التجديد النصفي الصعبة أصلاً، واحتمال عدم كفاية التدابير البديلة لتوفير هامش المناورة الذي يسعى إليه على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايرون بريليانت، من مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي شركة عالمية للاستراتيجية، إن دولاً أخرى بدأت بالفعل التعامل مع واشنطن بقدر أقل من الاحترام بعد قرار المحكمة العليا وأنه رغم أن هذه الدول لا تعيد التفاوض بشكل مباشر على اتفاقياتها التجارية مع ترامب، إلا أنها «تعيد النظر، وتعيد التقييم، وتُعدّل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤول تجاري آسيوي أن العديد من الدول، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها تحت وطأة التهديد بفرض تعريفات يوم التحرير، كما يعرب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم في أن ترامب، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي، يملك المناورة السياسية الكافية لرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير مرة أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ترامب الآن على ممثله التجاري، جيمسون جرير، للعمل بسرعة حتى يتمكن من إعادة فرض جميع تعريفات يوم التحرير في أقرب وقت ممكن في يوليو، ويبدو أن ترامب لا يكترث كثيراً بالقيود الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.2% هذا العام، مقارنة مع 2.5% توقعها قبل أن تشتعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تزال الرسوم الجمركية - والقدرة على فرضها بشكل فوري تقريباً - في صميم رؤية ترامب للحكومة فقد أطلق على نفسه «رجل الرسوم الجمركية» وأعلن إيمانه برسوم الاستيراد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخلال فترتيه الرئاسيتين، اختبر حدود ما يمكن أن تحققه الرسوم الجمركية سواء لإعادة التوازن إلى الاقتصاد وإنعاش الصناعة الأمريكية، أو لجمع عشرات التريليونات من الدولارات من الإيرادات، أو لتعزيز سلطة الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2025، بلغت التجربة ذروتها؛ فقد امتلك ترامب ما بدا كأنه قدرة غير محدودة تقريباً على فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع من أي دولة، وفي يوم التحرير كشف عن رسوم استيراد تتراوح بين 49% على كمبوديا و20% على دول الاتحاد الأوروبي، و10% على جزيرتي «هيرد» و«ماكدونالد» اللتين لا تسكنهما سوى طيور البطريق. وبعد أيام قليلة، أعلن أن الرسوم الجمركية على الصين سترتفع إلى 145%، لكن جاءت الحاجة للمراجعات والتراجعات، فقد تفاوضت الإدارة على اتفاقيات مع الحلفاء والخصوم، وعلّقت وتراجعت عن الرسوم الجمركية التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم. وفي أكتوبر، توصل الرئيس الصيني إلى اتفاق مع ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب التجارية، بعد أشهر فرضت خلالها بكين رسوماً جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أبطل حكم المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس خلال ولايته الثانية، ومع ذلك، فقد غيّر ترامب وجه السياسة التجارية الأمريكية بدرجة كبيرة. فطبقاً لحسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية العام الماضي من 2.6% إلى 13%، على الرغم من أن التقديرات قد تختلف تبعاً لعدة عوامل منها عدد المعدلات التي تأخذ في الحسبان الإعفاءات والبدائل. وأضاف البنك إن حوالي 90% من التكلفة قد تم تحميلها على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العديد من الاقتصاديين أنه من غير المنطقي توقّع أن تقضي هذه الرسوم على العجز التجاري أو أن تُنعش الصناعة الأمريكية ويقولون إنه طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز ضخم في الميزانية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المدخرات، وستحتاج بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية وإلى الاستيراد أكثر مما تصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد جرير، الممثل التجاري لترامب، أن هذه السياسة ناجحة، حيث صرح أمام الكونغرس في أبريل بأن العجز التجاري قد انخفض خلال الاثني عشر شهراً الماضية منذ يوم التحرير، وأن وظائف التصنيع والأجور في الولايات المتحدة قد ارتفعت. وقال: «نحن نصدر اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعمالنا يبذلون جهداً أكبر ويتقاضون أجوراً أعلى مقابل ذلك. نحن نعلم أننا نجحنا». ومع ذلك سجل عجز السلع الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار لعام 2025 ككل، رغم تراجع التجارة مع الصين. وظل قطاع التصنيع عند حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً عن 13% قبل نحو عقدين من الزمن، وبينما جمعت الرسوم الجمركية حوالي 130 مليار دولار للحكومة الأمريكية منذ بداية السنة المالية الأخيرة في أكتوبر، فإنه من غير الواضح مقدار المبلغ الذي سيتعين رده بعد قرار المحكمة العليا. كذلك فقد ترامب - على الأقل في الوقت الراهن - جزءاً كبيراً من صلاحياته التقديرية في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا، والتي كانت تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، بات الكونغرس غير راضٍ وأبلغ العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب «فايننشال تايمز» أن المخاوف بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية تتزايد وهذا أمر بالغ الأهمية لأن أحد السبل لتوسيع أو إعادة تفعيل الصلاحيات التجارية لترامب يمر عبر الكابيتول هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان نيوهوس، ممثل ولاية واشنطن، إن قرار المحكمة العليا يمنح الكونغرس «نفوذاً أكبر على أنشطة الرئيس وأعتقد أن هذا أمر جيد، فلم أكن يوماً من المؤيدين للإفراط في استخدام الرسوم الجمركية». ومثل نيوهوس، صوّت جيف هيرد، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو، هذا العام ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا. وفي إشارة محتملة إلى تراجع نفوذ الرئيس، هاجم ترامب هيرد في البداية بسبب تصويته، لكنه أيّد حملته لإعادة انتخابه لاحقاً. وقال هيرد: «لا يوجد سوى عدد قليل منا ممن أعلنوا موقفهم علناً، لكنني أعلم أن هناك عدداً آخر يتفقون معنا سراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دون بيكون، ودائرته الانتخابية في نبراسكا، إلى أن أغلبية الجمهوريين في الكونغرس يعارضون الرسوم الجمركية في جوهرهم. ويقول: «معظم الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المهم الآن هو إلى أي مدى سيستمر الجمهوريون في الكونغرس في منح سياسة ترامب التجارية، التي تُشكّل تهديداً كبيراً، هامشاً إضافياً قبل انتخابات التجديد النصفي، ففي استطلاعات الرأي العامة للكونغرس، يتقدم الديمقراطيون بخمس نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التوقيت غير مواتٍ بالمرة. وحتى لو افترضنا أن الرسوم الجمركية ستصمد أمام التدقيق القانوني، فإن الرسوم البديلة بنسبة 10% التي فرضها ترامب بعد هزيمته في المحكمة العليا ستنتهي صلاحيتها بعد 150 يوماً، ما لم يصوّت الكونغرس على تمديدها، وقد يُترجم ذلك إلى عمليات تصويت بارزة على رسوم جمركية غير شعبية قرب نهاية يوليو، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، تكمن المشكلة الكبرى في الاقتصاد، حيث تسجل شعبية ترامب تدنياً ملحوظاً. ففي أبريل، لم تتجاوز نسبة تأييد إدارته الاقتصادية 30%، متراجعة عن 38% في مارس وفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها وكالة أسوشيتد برس وجامعة كاليفورنيا. ويرى أقل من ربع الناخبين أن ترامب يتعامل مع أزمة غلاء المعيشة بشكل جيد. كذلك، فإنه وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته شبكة سي إن إن، فإن أكثر من 60% من العامة يرفضون فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر مشاكل سياسات ترامب الجمركية هو تأثيرها في قطاع الأعمال، وبالتالي في سوق الأسهم الذي يحتفي بارتفاعاته ويسعى لتجنب انخفاضاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد رجال الأعمال عن إدارة ترامب: «لطالما كانوا منفتحين جداً على الشركات التي تتقدم إليهم قائلةً: لدي مشكلة كبيرة هنا. هل يمكنكم حلها؟»، وهم «لا يحبون تسميتها استثناءات، ويقولون: لا تستخدموا كلمة استثناءات، بل هي مجرد تعديلات طفيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أصدرت الإدارة الشهر الماضي إعلاناً طال انتظاره بشأن رسوم استيراد الأدوية، والذي تضمن معدلاً رئيساً قدره 100%، لكنه تضمن استثناءات كثيرة للشركات والدول، ما يعني أن الغالبية العظمى من الأدوية ستخضع لضرائب ذات معدلات أقل بكثير. كما خفضت الإدارة مؤخراً الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المتضررة من رسوم الصلب والألمنيوم، مثل الدراجات النارية وقطع الأثاث ومعدات الصالات الرياضية، وتدرس خفض الرسوم على الرقائق المستوردة من تايوان. لكن تعقيد أنظمة الرسوم الجمركية الحالية يزيد من إحباط الشركات، حيث يتعين عليها الآن استخدام مجموعة من القوانين المتخصصة للامتثال للتعريفات الجمركية والتأهل للإعفاءات، فضلاً عن حساب القيمة في مختلف مراحل عملية الإنتاج وتتبع منشأ الأجزاء. ولا يقتصر استياء قطاع الأعمال على تعقيد نظام التعريفات الجمركية الناشئ الذي وضعه ترامب، بل يتأثر به أيضاً هو نفسه بشدة، حيث يستخدم ترامب حالياً مجموعة من القوانين الغامضة والإجراءات البيروقراطية لشن حربه التجارية. لكن هذه الإجراءات نفسها، وما تتضمنه من شروط، تعني أنه لم يعد قادراً على وضع سياسة تجارية بسرعة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، ففي بعض المجالات، لا يزال ترامب يتمتع ببعض الصلاحيات. وخلال الأسبوع الماضي، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية «أعلى بكثير» إذا لم يُفعّل اتفاقه مع الولايات المتحدة، الذي أُبرم بعد يوم التحرير، بحلول 4 يوليو. كما لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي فرض رسوم أعلى على منتجات مثل السيارات وأشباه الموصلات، حيث تُفرض الرسوم بموجب سند قانوني مختلف عن ذلك الذي أبطلته المحكمة العليا. وتخضع هذه المجالات للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم على قطاعات محددة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن في مجالات أخرى، تُعدّ العملية أكثر تعقيداً وبيروقراطية من سياسة الرسوم الجمركية المرنة التي اعتمدها ترامب لممارسة سلطته خلال معظم فترة ولايته الثانية.</div></p>

ترامب يواصل فقدان الأدوات الرئيسة لفرض قوته التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتفاجأ نيكولاس غيو بالمرة عندما أصبح هدفاً للعقوبات الأمريكية في أغسطس 2025. فبصفته قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر غيو مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأيضاً قبل ذلك بأشهر، استُهدف بعض زملائه في المحكمة بعقوبات مماثلة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصدمة في واقع الأمر تكمن في نطاق العقوبات وتداعياتها. يقول غيو: «لم يكن واضحاً لي في ذلك الوقت مدى الاضطراب الذي يمكن أن تُحدثه مثل هذه العقوبات في حياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون أيام، انقطعت عنه جميع الخدمات التي تعتمد على الشركات الأمريكية. لم يعد بإمكانه استخدام بطاقة ائتمان أمريكية، واضطر بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على النقد وأنظمة الدفع المحلية مثل «آي ديل» في هولندا لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تتم الكثير من التحويلات البنكية. وأُلغيت حجوزاته الفندقية على موقعي «بوكينج.كوم» و«إكسبيديا». ولم يتمكن من استئجار دراجة من برنامج «فيليب متروبول» التابع لبلدية باريس، لأنه تطلب ضماناً ببطاقة ائتمان. وأُعيدت الطرود التي سلمتها شركة يو بي إس إلى المرسل. وحاولت شركة التأمين الصحي الخاصة به قطع خدماته. ويوضح: «إن إدارات الامتثال تخشى بشدة أي عواقب محتملة في الولايات المتحدة. لذلك، فضلت تجنب أي شكل من أشكال المخاطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، تُعد تجربة غيو مثالاً صارخاً لنقطة ضعف واسعة النطاق: مدى سرعة وقدرة الولايات المتحدة على تعطيل الحياة اليومية خارج حدودها باستخدام ما يُسمى بـ«مفاتيح الإيقاف» - أي قطع أنظمة التكنولوجيا والدفع الأمريكية فجأة عن المستخدمين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ولدى كثيرين، اعتُبرت فكرة أن تقطع أمريكا خدماتها عن الاتحاد الأوروبي - أو تستخدم الوصول إليها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى - فكرةً مستبعدة، لكنها أصبحت أقل استبعاداً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه العام الماضي، وإعلانه بوضوح عن استيائه من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل استخدام الخدمات كسلاح تصعيداً واضحاً للنزاعات التجارية حول السلع، وستكون له بكل تأكيد تداعيات هائلة على كلا الجانبين. ولعقود طويلة، اتسمت العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بتكامل عميق: تدفق السلع غرباً عبر المحيط الأطلسي، وعودة الخدمات في الاتجاه المعاكس. ولذلك، بلغ فائض الاتحاد الأوروبي في السلع عام 2023 نحو 156.6 مليار يورو، بينما بلغ عجزه في الخدمات في العام نفسه 108.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تنظر العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الترابط على أنه نقطة ضعف يجب تعزيزها بأسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، مشيراً إلى مدى اعتماد أوروبا على الخدمات الأمريكية: «الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في هذا المجال، وهي تدرك ذلك تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الاعتماد بوضوح في الاقتصاد الرقمي، حيث لم تُنشئ أوروبا شركة تكنولوجية عملاقة خاصة بها، رغم محاولاتها الدؤوبة للقيام بذلك لأكثر من عقد من الزمان. ولذلك، يبحث العديد من صناع السياسات الأوروبيين، بإلحاح متزايد، عن بدائل لشركات التكنولوجيا والتمويل الأمريكية العملاقة التي تُشكل ركيزة اقتصاد التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض القطاعات المحددة، تتمتع أوروبا بميزة تنافسية، وتسيطر بالفعل على نقاط اختناق حيوية في سلسلة التوريد التقنية العالمية، ولعل أبرز مثال لذلك شركة «إيه إس إم إل» الهولندية التي تهيمن على سوق معدات الطباعة الحجرية اللازمة لإنتاج الرقائق المتطورة، وتستخدمها شركات تصنيع مثل إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، التي تزود شركة إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الولايات المتحدة على أوروبا بطرق أقل وضوحاً، حيث تلعب شركات الاتصالات الأوروبية، بما فيها نوكيا وإريكسون، دوراً رئيسياً في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول العالمية. ويقول ألكسندر رور، من جمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، التي تضم في عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى: «الاعتماد متبادل، فلو حاولت الولايات المتحدة الانفصال عن مصممي الرقائق الأوروبيين مثل «إيه إس إم إل» أو موردي شبكات الهاتف المحمول مثل نوكيا وإريكسون الذين يدعمون شبكات الاتصالات الأمريكية، سيكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي بالغ الخطورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن سلاسل التوريد نفسها مترابطة ترابطاً وثيقاً، حيث تعتمد شركة «إيه إس إم إل» على مكونات من الولايات المتحدة، التي يتواجد بها نحو 20% من قوتها العاملة. وهكذا، فإن هذا النوع من الترابط يجعل التصعيد صعباً ومكلفاً، وهو أحد الأسباب التي تدفع أوروبا إلى محاولة تقليص نقاط ضعفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يُسرّع صناع السياسات العمل على بدائل دفع أوروبية شاملة للأنظمة الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. ويستهدف أحد هذه البدائل، بقيادة تحالف من البنوك، الوصول إلى هدف «شبكة مدفوعات سلسة عبر الحدود في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2027»، ولكن للأسف في 13 دولة فقط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إجراء ذو صلة، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، وهو اليورو الرقمي، الذي سيُكون مقبولاً قانونياً في جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة التي تضم 21 دولة، لكن هذا المقترح يخضع لمفاوضات شاقة في البرلمان الأوروبي، ومن غير المرجح أن يُفعّل قبل عام 2029. وتقول أورور لالوك، رئيسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي: نحن بحاجة إلى المضي قدماً فيما أسميه «إيرباص المدفوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيار آخر مؤثر لكنه ينطوي على مخاطر أكبر، وهو تقييد وصول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى الأسواق الأوروبية، إذ تعتمد إيراداتها وقيمتها السوقية على 450 مليون مستهلك أوروبي، أغنى وأكبر سوق خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة أزمة غرينلاند هذا العام، حين هدد ترامب بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي بالقوة، أفاد دبلوماسيون بأن غالبية دول الاتحاد الأوروبي فضّلت استخدام إجراء يُعرف باسم «أداة مكافحة الإكراه»، أو ما يُعرف شعبياً بـ«البازوكا»، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف واردات الخدمات، لكن يبقى الاتحاد الأوروبي منقسماً حول هذه المسألة، حيث تدعم فرنسا هذا الإجراء، بينما تحذر دول أخرى، بقيادة ألمانيا، من سلبياته المحتملة. لقد زاد الإدراك مؤخراً بحجم اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأمريكية بين المواطنين وصناع القرار، بل ومن المرجح أن يزداد هذا الاعتماد مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع أن تمنح القدرة الحاسوبية، والوصول إلى المستخدمين، والبيانات المتاحة، الولايات المتحدة مزيداً من المزايا في هذا السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يخلص غيلو، القاضي العامل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى القول: «تدرك مدى اعتمادك الكبير على هذه الأشياء، وكيف أن شيئاً أو أشياء تعتقد أنك تسيطر عليها ليست في واقع الأمر تحت سيطرتك على الإطلاق».</div></p>

كيف تسير الحياة اليومية من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية؟

<p class='article-text'>شهدت الساعات الأخيرة جهوداً دبلوماسية مكثفة لإعادة الروح لمفاوضات إيران والولايات المتحدة وعقد جولة ثانية، ولتمديد وقف إطلاق النار، وذلك على إيقاع حصار بحري ضخم فرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة ​المركزية الأمريكية إن أكثر من 10000 عسكري أمريكي، وأكثر من 12 سفينة حربية، وعشرات الطائرات، يشاركون ⁠في مهمة إحكام السيطرة على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها.</p><p class='article-text'>وأضافت القيادة في بيان، بعد يوم من دخول ‌الحصار البحري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز ‌التنفيذ، «خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى، لم تفلت سفينة واحدة ​من (قبضة) السيطرة الأمريكية، وامتثلت ​ست سفن تجارية ⁠لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى ميناء إيراني على خليج ​عُمان».</p><p class='article-text'>وأضاف ⁠البيان: «تُفرض (إجراءات) ⁠بسط السيطرة بشكل عادل على سفن جميع الدول التي ⁠تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وهو ما يشمل جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان. وتدعم القوات الأمريكية حرية الملاحة ​للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية».</p><p class='article-text'>وفي حين ​قال الأمين العام ⁠للأمم المتحدة أنطونيو ‌غوتيريش، إن ‌المؤشرات ​تشير إلى ‌أن ​من ⁠المحتمل ​بقوة ⁠استئناف ⁠المحادثات، تسعى باكستان لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات لجولة ثانية من المحادثات، حسبما أفاد مصدران باكستانيان لوكالة فرانس برس، حيث أشار أحدهما إلى مساعٍ لتمديد وقف إطلاق النار إفساحاً للمجال أمام الجهود الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة ⁠مع صحيفة نيويورك بوست، أمس، إن المحادثات بشأن إيران ربما يجري استئنافها في باكستان ​خلال اليومين المقبلين. ونقلت ‌الصحيفة ​عن ⁠ترامب ​قوله: «ربما ⁠يحدث شيء ما ⁠خلال ⁠اليومين المقبلين، ونحن نميل أكثر إلى الذهاب إلى هناك».</p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أشار الاثنين إلى أن «وقف إطلاق النار لا يزال صامداً، وفي هذه اللحظة تُبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة».</p><p class='article-text'>وقال مصدر باكستاني طلب عدم الكشف عن هويته: «تُبذل الجهود حالياً لإعادة الطرفين إلى طاولة المحادثات، ونرغب بالطبع في عودتهما إلى إسلام آباد، لكن لم يتم تحديد مكان الاجتماع بشكل نهائي بعد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قد يُعقد الاجتماع في وقت قريب، رغم أن المواعيد لم تُحدد بعد». وتابع: «نسعى أيضاً إلى تمديد وقف إطلاق النار لما بعد الموعد النهائي الحالي لإتاحة مزيد من الوقت».</p><p class='article-text'>وقال مسؤول ثانٍ طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته، إن المحادثات ممكنة قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل. وأضاف: «لم يُحدد موعد ومكان الاجتماع بعد».</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول الأول أن إسلام آباد هي «المكان المفضل» لاستضافة المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وأضاف: «تم تبادل الخطوط العريضة المكتوبة للمطالب والتنازلات، لذا فإن كلا الطرفين على اطلاع بالتنازلات المحتملة».<br>وأشار مصدر لوكالة رويترز إلى أنه من الممكن أن يعود الجانبان للمفاوضات في وقت قريب، ربما نهاية هذا الأسبوع، ⁠وأنه تم تقديم اقتراح إلى واشنطن وطهران لإعادة إرسال فريقيهما.</p><h2>دفع رباعي</h2><p class='article-text'>وقال دبلوماسيون باكستانيون لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن مصر والسعودية وتركيا والصين على اتصال أيضاً مع طهران وواشنطن، بعدما اقترحت هذه الدول إجراء جولة أخرى من المحادثات في إسلام آباد هذا الأسبوع. وأفادت بأن الصين الحليفة لطهران نصحتها بالموافقة على إجراء مزيد من المفاوضات.</p><p class='article-text'>وكان جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قال لوكالة فوكس نيوز، أول من أمس، إن الولايات المتحدة «أحرزت تقدماً كبيراً» من خلال إيصال رسالة إلى طهران توضح الجوانب التي «يمكن لواشنطن تقديم بعض التنازلات» فيها.</p><p class='article-text'>وتلك التي لن تبدي فيها مرونة. وأضاف أن ترامب أصر على ضرورة إزالة أي مواد نووية مخصبة من إيران، ووضع آلية للتحقق من أن إيران لا تطور أسلحة نووية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تقدمت طهران في اتجاهنا، ولهذا أعتقد أننا يمكن أن نقول إننا رأينا بعض الإشارات الإيجابية، لكنها لم تتقدم بما يكفي». واعتبر أن «الكرة أصبحت في ملعب إيران» للتوصل إلى اتفاق للسلام بعدما حددت واشنطن خطوطها الحمراء.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة سعت إلى تضمين اتفاق إنهاء الحرب مع إيران تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة 20 عاماً، وهي مقاربة لا تختلف من حيث الجوهر عن الاقتراح المنسوب لإيران لتعليق الأنشطة النووية خمس سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.</p><p class='article-text'>وتدفع دول عديدة نحو استئناف المفاوضات لإنهاء الأزمة التي تركت تداعيات تجاوزت المنطقة. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الاثنين: «لا يزال وقف إطلاق النار صامداً، وفي هذه اللحظة، تُبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة».</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه أجرى الاثنين مباحثات عبر الهاتف مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وطلب منهما «استئناف المفاوضات التي توقفت» بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>وكتب ماكرون على منصة إكس: «دعوت إلى استئناف المفاوضات المتوقفة في إسلام آباد، وتوضيح سوء الفهم وتجنب فصول جديدة من التصعيد. من الضروري خصوصاً أن يحترم الجميع وقف إطلاق النار بشكل تام على أن يشمل لبنان». وأضاف أنه ​يجب ⁠إعادة فتح ⁠مضيق هرمز ⁠من دون شروط في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وحمّل نائب المستشار الألماني، لارس كلينغبايل، الولايات المتحدة وإيران مسؤولية التوصل إلى حل يضمن تحقيق سلام قابلاً للاستمرار في ظل التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط. وقال كلينغبايل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية:</p><p class='article-text'>«تقع على عاتق الولايات المتحدة وإيران مسؤولية التوصل إلى حل قابل للاستمرار لتحقيق السلام». وأضاف: «الأفضل هو استئناف المفاوضات والتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار. كما ينبغي ضمان فتح مضيق هرمز وتأمينه».</p><p class='article-text'>وأكدت ‌رئيسة ​الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أهمية ⁠مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق ‌هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت ميلوني ‌للصحافيين ‌في مدينة فيرونا ​بشمال إيطاليا: «من الضروري مواصلة ​العمل ⁠لدفع مفاوضات السلام ​قدماً، ⁠وبذل كل ⁠جهد ممكن لتحقيق الاستقرار ⁠وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً بالنسبة لنا، ليس فقط من ​أجل إمدادات الوقود، بل والأسمدة».</p><p class='article-text'>وفي سيئول حض الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الدول المشاركة في الحرب على اتخاذ خطوة شجاعة نحو السلام. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن لي جاي ميونغ ناشد في اجتماع وزاري «الأطراف المتنازعة اتخاذ خطوة شجاعة نحو السلام الذي يطالب به العالم بقوة بناءً على مبادئ حماية حقوق الإنسان ودروس التاريخ».</p>

حشد عسكري أمريكي ضخم يحكم الحصار على موانئ إيران

دبلوماسية مكثّفة بهدف إعادة الروح لمفاوضات إسلام آباد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو، أمس، تعليمات للجيش بتوسيع المنطقة العازلة ⁠الأمنية في جنوب لبنان، مؤكداً عزمه على تغيير الوضع الأمني هناك جذرياً، فيما قال مسؤول أمني إسرائيلي إن عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان قد تستمر لسنوات، في ظل عجز الحكومة اللبنانية عن نزع سلاح «حزب الله». ونقلت وكالات أنباء عن نتانياهو قوله إن قرار توسيع المنطقة العازلة ⁠يهدف إلى تعزيز الوضع ⁠الأمني الإسرائيلي على امتداد الحدود الشمالية. وشدد على أن «مسألة نزع سلاح حزب الله مطروحة أمامنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزع السلاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله، إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح «حزب الله»، وإن وجود الجيش الإسرائيلي عميقاً داخل الأراضي اللبنانية من المتوقع أن يستمر «لأشهر عدة على الأقل وربما لسنوات»، وفق موقع «سكاي نيوز عربية». ويؤكد مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه، حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لا يتوقع أن ينسحب الجيش. ودعا المسؤولون القادة السياسيين إلى تأمين اتفاق يضمن نزع سلاح «حزب الله». ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة الجيش على الحفاظ على وجود طويل الأمد، خصوصاً في ظل تحديات تتعلق بالقوى البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن العملية الإسرائيلية تتوسع مع تقدم الجيش داخل الأراضي اللبنانية، وأن الهدف من تلك العملية هو إنشاء منطقة عازلة أعمق داخل جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الربط بإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، تعمل إسرائيل على ضمان ألا يكون أي وقف محتمل لإطلاق النار مع إيران مرتبطاً بوقف العمليات في لبنان. وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة تركز حالياً على إيران، ومنحت إسرائيل حرية عمل نسبية في لبنان، بشرط تجنب استهداف البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار بعض المسؤولين احتمال أن يؤدي الضغط الأمريكي، في نهاية المطاف، إلى تقييد العمليات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تستمر المواجهات في الجنوب بين القوات الإسرائيلية و«حزب الله»، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية عبر جبل الشيخ من الجانب السوري إلى جنوب لبنان، تخللها عبور عناصر من قوات رجال الألب (وحدة الألبينيست) «الحدود من خلال التسلق في الثلوج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش، في بيان، أن العملية هدفت إلى «تحديد وتفكيك بنى تحتية تابعة لتنظيمات إرهابية»، إضافة إلى جمع معلومات استخباراتية وصفها بـ«الحيوية»، مشيراً إلى أن التحرك يأتي في إطار منع تلك التنظيمات من ترسيخ وجودها على امتداد الحدود في جنوب لبنان. وأضاف أن القوات تحركت عبر تضاريس معقدة تتطلب قدرات خاصة، مؤكداً استمرار العمليات الاستباقية لمنع أي تهديدات محتملة في المنطقة الحدودية.</div></p>

عمليات الجيش الإسرائيلي قد تستمر لسنوات

نتانياهو يوجه بتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة التجارة العالمية أن مجموعة من أعضائها اتفقت على تجاوز عقبات استمرت لسنوات، والمضي قدماً في تفعيل أول قواعد أساسية للتجارة الرقمية على مستوى العالم، عبر تطبيق الاتفاقية بين الدول المشاركة التي وافقت عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الماضية، واجهت محاولات دمج اتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن القواعد الرسمية للمنظمة عراقيل متكررة من بعض الدول المعارضة، رغم أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز بيئة مفتوحة وآمنة للتجارة الرقمية وتنظيم تدفقات البيانات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي رفيع إن تسريع تفعيل الاتفاق بين الدول المشاركة – التي تمثل نحو 70% من التجارة العالمية – يعكس حالة متزايدة من الإحباط إزاء تعطل التوافق داخل المنظمة، خاصة أن قواعد منظمة التجارة العالمية تشترط الإجماع لاعتماد الاتفاقيات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون، وافقت 66 دولة على تطبيق الاتفاق بشكل مؤقت داخل حدودها الوطنية، مع مواصلة الجهود لدمجه لاحقًا ضمن الإطار الأوسع للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد يامادا كينجي، وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، بالخطوة واصفًا إياها بأنها "تاريخية" نحو وضع قواعد عالمية للتجارة الرقمية، فيما أكد بيتر كايل، وزير التجارة والأعمال البريطاني، أن الاتفاق سيجعل التجارة "أرخص وأسرع وأكثر أمانًا" للشركات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كانت الهند من أبرز الدول التي عرقلت التوصل إلى توافق شامل، حيث ترى أن الاتفاقيات التجارية يجب أن تعتمد على أساس متعدد الأطراف وبالإجماع. غير أن دبلوماسيًا أوروبيًا رفيع المستوى اعتبر أن الاتفاق يمثل "رسالة واضحة" للدول المعطِّلة، مفادها أن تعطيل التوافق لن يمنع بقية الأعضاء من المضي قدمًا في الإصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دبلوماسيون إلى أن الهند تعرقل أيضًا اتفاقية منفصلة داخل المنظمة تهدف إلى تسهيل الاستثمار في الدول النامية، بسبب مخاوف تتعلق بتأثيرها على موقفها التفاوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لم تنضم الولايات المتحدة إلى الاتفاق حتى الآن، حيث لا تزال الإدارة الأمريكية تراجع موقفها من المشاركة. كما يختلف هذا الاتفاق عن قرار تجميد الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، الذي يمنع فرض رسوم على التنزيلات الرقمية والبث المباشر، وهو ملف لا يزال محل خلاف سياسي بين الولايات المتحدة والهند داخل المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التطور تحوّلًا في طريقة صنع القرار داخل منظمة التجارة العالمية، حيث بدأت مجموعات من الدول في تبني اتفاقيات جزئية لتجاوز الجمود، في ظل تزايد أهمية الاقتصاد الرقمي عالميًا وصعوبة الوصول إلى توافق شامل بين جميع الأعضاء.</div></p>

منظمة التجارة العالمية تتجاوز خلافات إقرار أول قواعد للتجارة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن مساعي الاتحاد الأوروبي لتقويض سياساته المناخية الرئيسية باسم التنافسية بدأت تقلب مسار التحول الأخضر رأساً على عقب، إذ تجري الآن مكافأة الشركات الصناعية المتأخرة، بينما تعاقب الشركات التي كانت مبادرة في معالجة مخاطر الاحتباس الحراري. وقد طالت هذه التراجعات بالفعل أجزاء حيوية من التشريعات البيئية للاتحاد، بما في ذلك إزالة الغابات وسلاسل التوريد، وهو ما يزعزع الثقة بقوة في نظام تداول الانبعاثات، الذي يعدّ حجر الزاوية في استراتيجية أوروبا المناخية منذ عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إنقاذ القاعدة الصناعية المتعثرة، يضغط العديد منهم لإضعاف نظام تداول الانبعاثات، الذي يفرض رسوم على الشركات عن كل طن من الكربون المنبعث، بحجة أن السعر يفاقم ارتفاع تكاليف الطاقة ويُضعف القدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الإشارات السياسية الكثير من القلق لدى المستثمرين. وأدى اقتراح غامض من المستشار الألماني فريدريش ميرتس في فبراير، يدعو إلى إصلاح نظام تداول الانبعاثات، إلى انخفاض أسعار الكربون من أعلى مستوى لها في عامين، والذي بلغ 92 يورو للطن، بعد أن تهافتت صناديق التحوّط على شرائها، لتنخفض إلى ما دون 70 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت إيطاليا سقف التحدي يوم الخميس عندما دعا وزير صناعتها إلى تعليق نظام تداول الانبعاثات ريثما يتم إجراء «مراجعة شاملة»، كما نجحت دول أخرى، من بينها بولندا وجمهورية التشيك، في الحصول على تأجيل لتطبيق نظام منفصل يفرض رسوماً على الأسر ووسائل النقل البري مقابل الانبعاثات بدءا من عام 2027. وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، عقب اجتماع للقادة ناقشوا فيه سبل تعزيز النمو: «لا يمكن لأوروبا أن تبقى قوة اقتصادية عالمية إذا كانت شركاتنا تعاني من عجز هيكلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر الماضي خففت المفوضية الأوروبية حظرها التاريخي على محركات الاحتراق الجديدة اعتباراً من عام 2035، وذلك لتهدئة مخاوف ألمانيا وإيطاليا والعديد من دول أوروبا الشرقية التي كانت قلقة بشأن تسريح العمال في قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحكومات والشركات التي استثمرت بكثافة في التقنيات الأنظف، فإن هذا التحول يهدد بتغيير الشروط التي بُنيت عليها تلك الاستثمارات. وقال توماس بيليرين كارلين، وهو مشرع فرنسي في البرلمان الأوروبي، إن النقاش الدائر حول نظام تداول الانبعاثات قد يتحول سريعاً إلى «صراع سياسي أعمق حول مستقبل نظام الطاقة في أوروبا: الحنين إلى الوقود الأحفوري في مواجهة ريادة التكنولوجيا النظيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد، الأسبوع الماضي، بشكل مشترك إلى «استقرار سياسي وشفافية» في سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي، معترضة على أية تعديلات إضافية عند مراجعة نظام تداول الانبعاثات في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مشتركة غير معتادة، دعت شركة تاتا ستيل هولندا ومنظمة «ناتور أوند ميليو» البيئية غير الحكومية لاهاي إلى الدفاع عن نظام الحد الأقصى للانبعاثات وتداولها. وأكدتا أن الشركات التي تستثمر في «تقنيات مستقبلية، مثل الصلب الأخضر والمواد الكيميائية الخضراء والكهرباء، تحتاج إلى سياسات مستقرة طويلة الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول دبلوماسيون من السويد الدفاع عن طموح الاتحاد الأوروبي في حظر محركات الاحتراق الداخلي، نظراً للتقدم الذي أحرزته شركتا فولفو وسكانيا السويديتان في مجال تصنيع السيارات نحو المحركات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إن العواصم والصناعات الأوروبية التي تشكو من أجندة الاتحاد البيئية «تخطئ في تشخيصها»، مشيراً بدلاً من ذلك إلى «نقص كبير في الإصلاحات الهيكلية في الدول الأعضاء». وأضاف: «يلعب نظام تداول الانبعاثات وسياسة المناخ دوراً، ولكنه ثانوي.. إذا تراجعنا عن نظام تداول الانبعاثات، فإننا نخاطر بأن تعاني بعض الدول والشركات التي اعتمدت على هذا الإطار بشكل كبير من عيب كونها من أوائل المبادرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن التراجع يهدد بتقسيم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، مشيرين إلى أن الدول الأعضاء التي تدعم سياسات المناخ الأساسية تفكر في اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني بدل من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء مراجعة لنظام تداول الانبعاثات في الصيف، لكن الإشارات السياسية تثير قلق الأسواق بالفعل. وقال ماركوس فرديناند، كبير محللي شركة «فيت» للتحليلات، إن رؤوس الأموال «تتعرض للخسارة» هذا الشهر، حيث أدى التحول عن سياسة المناخ المتوقعة إلى تضييق المراكز وانخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن نظام تداول الانبعاثات. وبدلاً من إصلاح شامل، ينظر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في إدخال تعديلات محددة على نظام تداول الانبعاثات لمساعدة الحكومات والشركات الأكثر تضرراً من تكاليفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشركات التي أعطت أولوية لخفض الانبعاثات الكربونية في نموذج أعمالها تُبدي استياء شديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دونال أورين، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوسيم للأسمنت الأخضر: «استناد إلى مسار سياسي واضح، بدأنا بالفعل برنامجاً للإنفاق الرأسمالي بمئات الملايين من اليورو. إذا تراجع هذا المسار، فإن المستثمرين يتحملون مخاطر أكبر، بينما يُكافأ المتأخرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركات الأسمدة ناقوس الخطر إزاء خطوة المفوضية بتعليق ضريبة الكربون الحدودية إذا ارتفعت الأسعار بشكل مفرط بالنسبة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هايدي بيلتونين، نائبة رئيس قسم الاستدامة في شركة أوتوكومبو لصناعة الصلب الأخضر، إن حالة عدم اليقين بشأن إمكانية تطبيق هذا التعليق على قطاعات أخرى مشمولة بالضريبة تزعزع الثقة. وإذا ترددت أوروبا في تطبيق اتفاقية تبادل الكربون والهيدروجين أو أضعفت نظام تداول الانبعاثات فإنها ترسل إشارة خاطئة مفادها أن الشركات الرائدة قد لا تُكافأ.</div></p>

مسار التحول الأخضر ينقلب رأساً على عقب في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة أمس أن أي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا ينبغي أن يقترن بضمانات أمنية «صلبة» بالنسبة إلى كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزراء ومساعدو وزراء الدفاع في الدول المذكورة في بيان مشترك إثر اجتماعهم في كراكوفيا بجنوب بولندا إن «ضمان سيادة أوكرانيا وأمنها على المدى البعيد يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من (أي) اتفاق سلام، وأي تسوية يجب أن تقترن بضمانات أمنية صلبة لأوكرانيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنه في هذا الصدد، فإن وجود «قوات مسلحة أوكرانية قوية يشكل الضمان الأمني الأول لأوكرانيا تعيش في سلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف في الاجتماع عبر الفيديو. وفي كراكوفيا، ذكّرت الوزيرة الفرنسية كاثرين فوتران في مؤتمر صحافي بأن أمن القارة الأوروبية يبقى رهناً «بإرساء سلام دائم يستند إلى احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن «وقفاً لإطلاق النار (أو) اتفاق سلام، ينبغي ألا يمهد البتة لعدوان جديد». وبعد نحو أربعة أعوام من حرب أوكرانيا، عقدت هذا الأسبوع مباحثات جديدة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وصفتها موسكو وكييف بأنها «صعبة»، وانتهت من دون اختراق ملموس. </div></p><p class='article-text'>وقال الوزير الألماني بوريس بيستوريوس «نحن مقتنعون تماماً بأن حداً أقصى من الضغط عبر العقوبات، والإجراءات (المتخذة) ضد الأسطول الشبح (الروسي)، والنجاحات الأوكرانية في ميدان القتال يمكنها فقط إقناع (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) بالتراجع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدول الخمس التي اجتمعت في كرافوكيا أعضاء في «تحالف الراغبين» الأوروبي الداعم لكييف. وتبدي بعض هذه الدول استعدادها للمشاركة في قوة متعددة الجنسية بعد سريان وقف لإطلاق النار، وذلك لأغراض ردعية في مواجهة خطر هجمات جديدة، إلى ذلك قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أمس، إن مبعوثي التكتل فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تتضمن مقترحا بفرض حظر كامل على الخدمات البحرية المرتبطة بتصدير النفط الخام الروسي. </div></p><p class='article-text'>ويرغب الاتحاد الأوروبي في اعتماد الحزمة التالية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحرب على أوكرانيا في 24 فبراير وقد يجتمع المبعوثون في مطلع الأسبوع لمناقشة الأمر قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، إن مناقشة المسائل العسكرية في المحادثات بين أوكرانيا وروسيا تمضي بشكل بناء، لكن لا توجد أي تطورات إيجابية بشأن مسألة السيطرة على الأراضي. وقال لصحفيين، أوكرانيا تتوقع عقد الجولة التالية من المحادثات في فبراير الجاري.</div></p>

نتائج البحث عن: دبلوماسيون