<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لفت مارك كارني الأنظار دوليا عندما كان رئيسا لوزراء كندا، محذرا من أن القوى المتوسطة يجب أن تقاوم الإكراه الاقتصادي من جانب الدول الأكثر قوة. والآن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التحذير تحت الاختبار من خلال رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، قد تكشف حجم الألم الاقتصادي الذي تستطيع كندا تحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التوترات في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما انسحبت كندا من المفاوضات، بعدما خلص كارني إلى أن الولايات المتحدة تطالب بالكثير مقابل تخفيف الرسوم الجمركية. وفرضت الولايات المتحدة يوم السبت رسوما بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وأعلن كارني عن إجراءات انتقامية مماثلة بالقيمة تبدأ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني: "سنرد بالمثل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفعل كارني ما تجنبته حتى الآن العديد من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين وهي المخاطرة بالتعرض لألم اقتصادي بدلا من الخضوع للضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى كارني، تمثل هذه المواجهة أوضح اختبار حتى الآن لحجته بأن القوى المتوسطة يجب أن تتصدى للضغوط الاقتصادية من جانب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، حتى عندما يترتب على ذلك ثمن. وقد تكشف استجابة كندا كيفية تعامل الدول مع عالم توفر فيه التحالفات طويلة الأمد حماية أقل، وتتحول فيه العلاقات الاقتصادية نفسها إلى مصادر للنفوذ والضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر هذه المواجهة أيضا في الطريقة التي يُنظر بها إلى كارني داخل كندا وخارجها، وكذلك في كيفية استجابة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النزاع التجاري اختبارا للسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن طرحت في الساعات الأخيرة من المفاوضات صياغة كانت ستقيد قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. وقال إن هذا المطلب كان "غير مقبول" و"مسألة تتعلق بالسيادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي إن قبول مثل هذا الشرط كان سيحوّل كندا إلى "ما يعادل اقتصاديا الولاية الحادية والخمسين"، وهو وضع ألمح ترامب مرارا إلى رغبته فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى موقف كارني صدى في يناير عندما ألقى كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في وقت كانت فيه أوروبا تستعد لتهديدات ترامب بشأن جرينلاند وفرض رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن النظام الدولي يشهد "قطيعة، وليس مرحلة انتقالية". وجادل بأن السيادة ستعتمد بشكل متزايد على قدرة الدولة على "تحمل الضغوط"، وحذر من أن القوى المتوسطة التي تتفاوض بمفردها مع القوى الكبرى تفعل ذلك من موقع ضعف.</div></p>

رئيس الوزراء الكندي:مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية اختبار حاسم للسيادة الوطنية

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

<p class='article-text'>أثار ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظارات شمسية خلال جولاته الرسمية والميدانية في دمشق، تساؤلات المتابعين حول طبيعة هذا البروتوكول غير المعتاد في اللقاءات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر مقربة من الوفد الرئاسي الفرنسي أن ارتداء ماكرون للنظارات الشمسية لا يحمل أي دلالة سياسية أو رسائل رمزية، بل يأتي لـ أسباب صحية بحتة. وبحسب التقارير، يعاني الرئيس الفرنسي منذ فترة من حالة طبية طفيفة تُعرف بـ "نزيف تحت الملتحمة"، وهي عبارة عن تمزق بسيط في وعاء دموي دقيق في العين، مما يتسبب في احمرارها ويجعلها أكثر حساسية تجاه الضوء والوميض.</p><p class='article-text'>ولم يكن ظهور ماكرون بالنظارات في دمشق هو المرة الأولى؛ إذ وثقت عدسات الكاميرات ارتداءه لها في عدة مناسبات رسمية دولية ومحلية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026. فقد ظهر بها خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر الإليزيه، كما لفت الأنظار بارتدائها أثناء مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" في وقت سابق من هذا العام، مما يؤكد أنها إجراء علاجي مستمر التزم به الرئيس بناءً على نصائح الأطباء لتوفير الراحة لعينيه من الإضاءة القوية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير الطبية المرافقة للرئيس أن هذه الحالة غير ضارة ولا تؤثر على الرؤية أو الصحة العامة، وتزول تلقائياً مع مرور الوقت. كما شددت الأوساط الرئاسية على أن هذا العارض الصحي المؤقت لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على جدول أعمال الرئيس أو على مستوى تركيزه وكفاءته في إدارة المباحثات الرسمية المكثفة التي أجراها خلال الزيارة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من خروج هذا المشهد عن المألوف في الأعراف الدبلوماسية الرسمية، إلا أن صراحة الرئاسة الفرنسية في توضيح السبب قد أغلقت الباب أمام أي تأويلات سياسية أو تكهنات غير دقيقة حول "أسرار" خلف هذا الظهور.</p>

الإليزيه ينهي الجدل حول نظارات ماكرون في دمشق

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<h2>محمد القرقاوي: منصة تجمع القيادات وصناع التغيير وتطوير رؤى مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إطلاق «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، التي تشكل محطة جديدة في العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين منذ إطلاق مجالس الأجندة العالمية عام 2009، مروراً بالتنظيم الناجح لمجالس المستقبل العالمية، لتواصل الاجتماعات دورها المحوري في المساهمة في أجندة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'>وتنظم النسخة الأولى من الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدولة الإمارات من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين القيادات العالمية.</p><p class='article-text'>وتعزيز مشاركتهم في صياغة الحلول المبتكرة للتحديات الأكثر تأثيراً على مستقبل العالم، والبناء على رؤى وأفكار نخبة القيادات العالمية في تصميم المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم الإعلان عن إطلاق الاجتماعات التطور المتواصل للشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتأتي لتشكل منصة دولية رائدة تجمع نخبة القيادات وصناع القرار ورؤساء أهم الشركات العالمية، والخبراء والمبتكرين من مختلف القطاعات، في مساحة حوار مستقبلي مفتوح لتسريع تطوير الأفكار والحلول لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن المبادرة في بيان مشترك بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أكد فيه معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، وألويس زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية توفير منصة عالمية متخصصة تجمع القيادات وصناع التغيير من مختلف دول العالم، بما يسهم في تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي أن المبادرة الجديدة تترجم توجهات والتزام حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بتحفيز حراك دولي تعاوني شامل، محوره المستقبل وهدفه الإنسان، وتأتي امتداداً لشراكة ممتدة منذ أكثر من 16 عاماً في تنظيم مجالس الأجندة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ومجالس المستقبل العالمية، التي أسهمت مخرجاتها على مدى السنوات الماضية في أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأسست لنهج متفرد في تحويل الرؤى المستقبلية إلى حلول وأفكار مبتكرة أحدثت تغييراً إيجابياً في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان ومستقبل الكوكب.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي محمد القرقاوي: «هذه الاجتماعات ليست بداية جديدة، بل نتاج مسيرة ممتدة لشراكة أثبتت أن الاستثمار في العقول وتعزيز التعاون الدولي هو الاستثمار الأكثر أثراً واستدامة».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما يشهده العالم من تحولات غير مسبوقة في التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع والبيئة، يتطلب تعزيز الحوار، وتوسيع دائرة مشاركة قيادات الغد في تصميم المستقبل وصياغة الحلول التي ستؤثر في حياة مليارات البشر خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>ومؤكداً أن التنظيم المشترك لاجتماعات قيادات المستقبل العالمية، يعكس ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للشراكة والتعاون الدولي واستشراف المستقبل، ومنصة للمبادرات التي تحتضن وتحفز العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم لصناعة مستقبل أفضل.</p><h2>حوار الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألويس زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «من خلال جمع القادة العالميين الناشئين والبارزين معاً، فإن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، ستعزز حوار الأجيال المطلوب لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، لأن التقدم الحقيقي ينبع من التعاون عبر الأجيال والقطاعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال لاري فينك الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن التحديات المقبلة تتطلب قادة يمكنهم تحويل التغيير إلى فرص، وذلك من خلال التركيز الدؤوب على النتائج طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال جمع القادة من مختلف الأجيال، يمكننا تعزيز العلاقات وتبادل الأفكار التي من شأنها خلق فرص مستدامة». وقال أندريه هوفمان، الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن مساهمة القادة الناشئين أمر أساسي لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».</p><h2>ستة محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى تعزيز الحوار والتعاون والعمل المشترك بين الأجيال المختلفة من القيادات العالمية، من خلال التركيز على ستة محاور رئيسية تمثل أبرز القضايا المؤثرة في مستقبل البشرية، وتشمل:</div></p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرة البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والأمن والتاريخ، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد جلسات الاجتماعات حوارات استراتيجية تستشرف التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح العالم، ومناقشة الحلول لمستقبل المجتمعات والاقتصادات والحكومات في ظل التسارع غير المسبوق في التكنولوجيا والعلوم والابتكار، وما يرافقه من تغيرات في نماذج التنمية والقدرات البشرية والاستدامة والأمن العالمي، بما يدعم صياغة رؤى مشتركة وسياسات استباقية تعزز جاهزية الدول، وترسخ قدرتها على قيادة التحولات المستقبلية، وتحقيق تنمية أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما تشكل الجلسات منصة عالمية لتبادل الرؤى حول مستقبل التنمية، واستكشاف النماذج والسياسات الأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، بما يعزز الابتكار في صنع القرار، ويرسخ نهج العمل الاستباقي، ويدعم بناء حكومات أكثر مرونة وكفاءة، واقتصادات أكثر تنافسية، ومجتمعات أكثر ازدهاراً واستعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتستقطب الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية نخبة من الشخصيات العالمية والقيادات الحكومية ورؤساء الشركات والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين والمفكرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>كما سيشهد مشاركة واسعة من أعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بما في ذلك القادة العالميون الشباب، وصناع التغيير العالميون، والمبتكرون الاجتماعيون، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات أكاديمية وبحثية وثقافية ورياضية وفنية من مختلف القارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مجموعة من القيادات العربية الشابة ضمن مبادرة «نوابغ العرب» ومبادرة «القيادات العربية الشابة»، في الاجتماعات، ما يعزز حضور الكفاءات العربية في الحوارات العالمية المتعلقة بالمستقبل، ويفتح آفاقاً جديدة أمام مساهمتها في تطوير الحلول والسياسات ذات الأثر الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>الإمارات.. منصة عالمية لصناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الدولي ومنصة رائدة لاستشراف المستقبل وصناعة الفرص.</div></p><p class='article-text'>ويمثل امتداداً لسجل حافل في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى والمبادرات النوعية التي تجمع الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية حول أجندات مشتركة للتنمية المستدامة والابتكار، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تمكين الإنسان وتطوير القيادات المستقبلية وتعزيز جاهزية المجتمعات لمواجهة التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تشكل الاجتماعات منصة مؤثرة لإطلاق رؤى وأفكار وشراكات جديدة، تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة، وتؤكد أهمية إشراك القيادات المستقبلية في صياغة القرارات التي سترسم ملامح العالم خلال العقود المقبلة.</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل الرؤى إلى حلول أحدثت تغييراً في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان والمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع مشاركة قيادات الغد في تصميم المستقبل وصياغة حلول تؤثر في حياة مليارات البشر</div></p><h2>ألويس زوينجي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز حوار الأجيال المطلوب لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً</div></p><h2>لاري فينك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات تتطلب قادة يمكنهم تحويل التغيير إلى فرص</div></p>

بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. والنسخة الأولى من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل

حكومة الإمارات تطلق اجتماعات قيادات المستقبل العالمية

<p class='article-text'>كان جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رجلاً مشغولاً للغاية في كأس العالم، لكن تعطشه الذي لا يرتوي لمشاهدة أكبر عدد ممكن من المباريات، يثير استياء بين دعاة حماية البيئة، الذين يشككون في لامبالاته تجاه تغير المناخ، على خلفية رحلاته الكثيرة.</p><p class='article-text'><br>مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، لوس أنجليس، سان فرانسيسكو، فانكوفر، سياتل، كانساس سيتي، هيوستن: قام الإيطالي-السويسري برحلات مكوكية على متن طائرته الخاصة، للظهور في المدرجات 10 مرات في سبعة أيام.</p><p class='article-text'><br>استخدامه المفرط للطائرة الخاصة التابعة للخطوط الجوية القطرية، ليس بالأمر الجديد: ففي سبتمبر 2024، كشف موقع جوسيمار الاستقصائي، أنه استخدم الطائرة لاجتياز مسافة 600 ألف كيلومتر «372.822 ميلاً»، على مدى السنوات الثلاث السابقة.</p><p class='article-text'><br>لكن كأس العالم 2026 الموسعة، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يعني زيادة في عدد المباريات من 64 إلى 104، قد ضاعف من تأثير عادة إنفانتينو في السفر جواً.</p><p class='article-text'><br>وقالت شركة «غرينلي» الفرنسية المتخصصة في تقييمات البصمة الكربونية هذا الأسبوع، إن ساعة واحدة فقط في هذه الطائرة، تُصدر ما يقارب ما يُصدره الإنسان العادي في عام كامل.<br>إذا قام إنفانتينو بزيارة مدينتين في اليوم حتى نهاية دور الـ 16، ثم حضر المباريات الثماني الأخيرة، تقدر «غرينلي» إلى أنه سيُنتج مدى دفاعياً يتراوح بين 300 و500 طن من ثاني أكسيد الكربون لطائرته وحدها على مدار البطولة. وتقول الشركة الفرنسية إن هذا يعادل البصمة السنوية لحوالي 35 إلى 55 فرنسياً.</p><p class='article-text'><br> لن يكون هذا التوسع الجغرافي حدثاً عابراً، بل سيتكرر العام المقبل في كأس العالم للسيدات في البرازيل، التي اختارها «فيفا» عام 2024، على حساب ملف مشترك كان سيؤمن التنقل بالقطار بين بلجيكا وهولندا وألمانيا.</p><p class='article-text'><br>وسيتخذ الأمر منحى أكثر تطرفاً، مع الذكرى المئوية لكأس العالم للرجال عام 2030، التي تستضيفها المغرب والبرتغال وإسبانيا، بإقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية، ومع استمرار الجدل حول إمكانية توسيع البطولة لتشمل 64 منتخباً.</p><p class='article-text'><br>أشارت مجلة «نايتشور» البريطانية إلى أن كأس العالم 2022، استقطبت 1846 طائرة خاصة إلى قطر، وهو عدد يفوق ما استقطبته فعاليات أخرى مجتمعة، مثل مباراة السوبر بول، ومهرجان كان السينمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.</p>

كثرة رحلات إنفانتينو تُعرض «فيفا» يتعرض للإنتقادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس والجمعة، لبحث سبل مواجهة الهيمنة التجارية الصينية، ومن المهم في هذا السياق التوقف عند تجربة دولة متوسطة القوة مثل كندا في سعيها لبناء مراكز قوة بديلة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينشط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في هذا المجال، لكن يبقى أن نرى ما إذا كارني سيحرز أي تقدم، أم سيجد نفسه عالقاً في منطقة رمادية بين حلفاء غير متوافقين. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني أبهر العالم - أو على الأقل، تلك الشريحة المهتمة بالحوكمة العالمية - في دافوس في يناير الماضي، بحديثه عن تحالف للقوى المتوسطة لا يعتمد على القيادة الأمريكية، لكن تفعيل هذا التحالف ليس بالأمر الهين، فبعد مرور خمسة أشهر تقريباً ما زال كارني يحاول أن يوازن بين الجنوب والغرب والشرق في آن واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، وخلال زيارة إلى أيرلندا - إحدى الدول الثلاث التي كان يحمل جواز سفرها- لفت كارني الأنظار عندما وصف كندا بأنها «إحدى أكثر الدول غير الأوروبية تمسكاً بالقيم الأوروبية».</div></p><p class='article-text'>وتعهد بتعميق كندا لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، كما صرح بأن القوى المتوسطة ينبغي ألا تتنافس مع الولايات المتحدة على النفوذ، وأن مجموعة الدول السبع، التي تجتمع هذا الأسبوع في فرنسا، لا تُسيّر العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يدرك كارني الصدمة الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن إلغاء اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي ستُجرى بشأنها مفاوضات مصيرية في الأسابيع المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ورغم رغبته في الابتعاد عن التجارة مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال من خلال فرض حصة استيراد للسيارات الكهربائية الصينية، فقد أكد مؤخراً أهمية اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى إن السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، صرح الأسبوع الماضي بأنه معجب بلهجة رئيس الوزراء الكندي الأكثر هدوءاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل استراتيجية البيت الأبيض في ربط المكسيك وكندا بـ«حصن أمريكا الشمالية»، وإثناء الدولتين عن التجارة مع اقتصادات خارج التكتل، ولا سيما الصين، من خلال اشتراط قواعد المنشأ.</div></p><p class='article-text'>وللمساهمة في الوقت نفسه، في جذب المزيد من سلاسل التوريد الأجنبية إلى الولايات المتحدة، ولذلك يجد كارني نفسه مطالباً بإيجاد طريقة ما للتوفيق بين هذا الطلب الأمريكي ورغبته في التنويع الاقتصادي والجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجانب الاقتصادي أصعب بكثير من الجانب السياسي، ففي التجارة لا تزال الجغرافيا عاملاً حاسماً إلى حد كبير، إذ إن أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي تجارة كندا كانت مع الولايات المتحدة منذ عقود، ولم تتأثر إلا قليلاً باتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي (سيتا) لعام 2017 أو اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية لعام 2018.</div></p><p class='article-text'>وتُصدّر كندا معظم نفطها وغازها إلى الولايات المتحدة، وقد بذلت بعض الجهود لتنويع اقتصادها، لكنها لا تستطيع ببساطة مد خطوط الأنابيب وإعادة توجيهها إلى أوروبا أو آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد التزمت كندا بشكل أكبر بلوائح الغذاء الأمريكية مقارنة بلوائح الاتحاد الأوروبي، ما حدّ من فرصها في تنويع التجارة الزراعية عبر المحيط الأطلسي. ورغم حديثها المعسول عن تطوير تحالفات في مجال المعادن الحيوية، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى نتائج ملموسة حتى الآن، وعموماً فإنني أتابع الوضع باهتمام بالغ، وبحسن نية لأرى ما يمكن أن يفعله كارني لتعزيز استراتيجيته كقوة متوسطة، مع التشديد على أنني لم أرَ الكثير حتى الآن.</div></p>

هل تنجح القوى المتوسطة عالمياً في كفاحها لرسم مسار تجاري مستقل؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشفت قناة "سي إن إن" في تقرير لها عن مدى عمق التوتر والاضطراب الذي يغلف علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة مجموعة الدول السبع، وذلك بالتزامن مع وصوله هذا الأسبوع إلى منتجع "إيفيان لي بان" الفرنسي الصحي لحضور القمة المرتقبة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الأجواء الهادئة والموقع الساحر للمنتجع على ضفاف البحيرة قد يخفيان خلفهما كواليس بالغة السخونة، لاسيما بعد أن تعمد ترامب مرارًا إهانة معظم نظرائه في المجموعة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أعاد فتح ضغائن قديمة وأشعل خصومات جديدة مع قادة كان يبدو في السابق أنه يحترمهم.</p><p class='article-text'>ووفقًا لتقرير الشبكة الذي أعده الكاتبان كيفن ليبتاك وأليكس ليدز ماثيوز، فإن الجذور الأساسية لغضب الرئيس الأمريكي الأخير تعود إلى عدم رغبة قادة المجموعة في الانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي ستكون محط أنظار القمة خاصة بعد إعلان ترامب عن اتفاق مع طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن هذه التوترات ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لسنوات وشهدت فصولًا مشحونة منذ ولايته الرئاسية الأولى؛ ورغم محاولات القادة الحلفاء التغاضي عن انتقاداته المستمرة، إلا أن بعضهم بدأ بالرد علنًا.</p><p class='article-text'>ورصد تقرير "سي إن إن" طبيعة العلاقات المعقدة بين ترامب ونظرائه، بدءًا من مستضيف القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تتأرجح علاقتهما بشكل حاد بين نظرات الاحترام المتبادل في يوم، وتوجيه انتقادات لاذعة وسخرية من زواج ماكرون في يوم آخر، مما جعل الزعيم الفرنسي يبدي استياءً متزايدًا مؤخرًا بعد سنوات من التباهي بقدرته على التعامل مع ترامب.</p><p class='article-text'>أما مع الجارة الشمالية كندا، فرغم المؤشرات الإيجابية العام الماضي مع رئيس الوزراء مارك كارني، إلا أن الخلافات التجارية وخطاب كارني القوي في "دافوس" مطلع هذا العام دفعا ترامب لتغيير موقفه بحدة وإطلاق لقب "الحاكم كارني" عليه، في إشارة صريحة لتهديده السابق بجعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</p><p class='article-text'>وامتدت سياط الانتقادات الترامبية لتطال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تدهورت علاقاته بالبيت الأبيض فجأة بعد رفضه دعم الحرب على إيران، ليصفه ترامب متهكمًا بأنه "ليس ونستون تشرشل"، بعد أن نجحت جهود ستارمر طوال العام الماضي في استمالته.</p><p class='article-text'>ولم يكن المستشار الألماني فريدريش ميرز بأوفر حظًا؛ فرغم الانطباع الأولي الممتاز الذي تركه في البيت الأبيض عندما أحضر معه شهادة ميلاد جد ترامب المولود في ألمانيا، إلا أن مكانته تضررت بشدة بعد تشكيكه في جدوى الحرب مع إيران وتصريحه بأن الولايات المتحدة "تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية".</p><p class='article-text'>وفي تحول لافت، طال الغضب الرئاسي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تُعد الزعيمة الأوروبية الأكثر تقاربًا معه، وذلك عقب رفضها المشاركة في حرب إيران ووصفها لهجمات ترامب على البابا ليو الرابع عشر بأنها "غير مقبولة"، مما استدعى ردًا لاذعًا من ترامب أثبت من خلاله أن الحلفاء المقربين ليسوا بمعزل عن غضبه.</p><p class='article-text'> وفي المقابل، ألمح تقرير القناة إلى أن رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي، أحدث أعضاء المجموعة، نجحت نسبيًا في تجنب هذا الغضب عبر بناء علاقة شخصية وثيقة مستفيدة من إرث رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، ورغم ذلك، لم تسلم طوكيو من انتقادات ترامب لرفضها المشاركة العسكرية، فضلاً عن امتعاض الأوساط اليابانية من مزحة عابرة لترامب حول "بيرل هاربر" أطلقها داخل المكتب البيضاوي هذا العام.</p>

من ماكرون إلى ميلوني.. حلفاء أمريكا في مرمى إهانات ترامب

<p class='article-text'>أعلن ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد، أن روسيا أسقطت 30 طائرة مسيرة فوق المنطقة الواقعة شمال غرب موسكو، مؤكداً استمرار جهود التصدي لهذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي السنوي المهم في سان بطرسبرغ اليوم الأربعاء، وهو المؤتمر الخامس في زمن الحرب الذي يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بـ «دافوس الروسي».</p><p class='article-text'>ويفتتح المنتدى أعماله بعد ساعات من هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف، والذي وصفته موسكو بأنه رد على هجوم دامٍ استهدف سكناً طلابياً في لوغانسك.</p><p class='article-text'>وفي سياق الإجراءات الاحترازية، أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) عن تقييد الرحلات الجوية في مطار بولكوفو بسان بطرسبرغ مؤقتاً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه العمليات في إطار تكثيف أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، حيث استهدفت أمس الثلاثاء مصفاة إيلسكي للنفط جنوب روسيا.</p><p class='article-text'>كما أفاد سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية سان بطرسبرغ، بإسقاط 13 مسيرة أخرى كانت متجهة نحو موسكو صباح اليوم، في حين أعلن حاكم ميتشوريسك في منطقة تامبوف عن تضرر مبانٍ ملحقة بمنشأة صناعية جراء هجمات مماثلة.</p>

تصعيد جوي يسبق "دافوس الروسي".. إسقاط 30 مسيرة فوق لينينغراد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً علمياً جديداً باختيار الدكتور ستيف غريفيثس، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي في الجامعة الأميركية في الشارقة، كأولِ «بطلٍ وطنيٍّ» يمثل الدولة ضمن جائزة "فرونتيرز بلانيت" لعام 2026. ويأتي هذا التتويج تقديراً لجهوده البحثية العميقة حول آلية خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية بالوتيرة التي يفرضها علم المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار الدكتور غريفيثس من قِبل لجنة تحكيم مستقلة تضم 100 عضو، برئاسة الأستاذ يوهان روكستروم، واضع مفهوم إطار "الحدود الكوكبية". ويمثل هذا الإنجاز المرة الأولى التي يكون فيها لدولة الإمارات بطلٌ وطنيٌّ في هذه الجائزة، مما يضع البحث العلمي المنجز في الدولة في قلب الحوار العالمي حول الحلول البيئية القابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التكريم أن العلماء المقيمين في الدولة ينتجون أبحاثاً تُصنّف ضمن الأكثر أهمية وتأثيراً عالمياً، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لدولة تسعى لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. كما يعكس التحول الكبير الذي شهدته منظومة البحث والابتكار في الإمارات خلال العقدين الماضيين، والذي توّج باستضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين عام 2023 والإعلان خلاله عن خارطة طريق إزالة الكربون من القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البحث إلى مفهوم "الحدود الكوكبية"، وهو إطار علمي يحدد المساحة الآمنة لعيش وازدهار البشرية دون إحداث ضرر خطير في الأنظمة الطبيعية. ويشمل هذا الإطار تسع منظومات أرضية رئيسة وهي: تغيّر المناخ، وسلامة المحيط الحيوي، وتغيّر استخدامات الأراضي، وتغيّر المياه العذبة، وتحمض المحيطات، والتدفقات الكيميائية الحيوية، والكيانات المستحدثة مثل التلوث الكيميائي والبلاستيك والمواد المصنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير فحص صحة الكوكب لعام 2025، فقد تم بالفعل تجاوز سبعة من هذه الحدود التسعة، مما يؤدي إلى تداعيات مباشرة في حياتنا اليومية مثل موجات الحر المتكررة، والأمطار غير المنتظمة، والضغوط المتزايدة على الغذاء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الأبحاث على أكبر مصادر الانبعاثات الصناعية في العالم، المتمثلة في صناعات الحديد والصلب، والإسمنت والخرسانة، والكيماويات، والتي تنتج مجتمعة نحو 6 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يقارب 70 في المئة من الانبعاثات الصناعية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل التحديات العلمية والعملية لإزالة الكربون من هذه القطاعات في النقاط التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أكثر في صناعة الإسمنت من التكليس، وهو التحلل الكيميائي للحجر الجيري المستخدم لإنتاج الكلنكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم صناعة الصلب التقليدية فحم الكوك الغني بالكربون لاختزال خام الحديد، مما يطلق ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح الكهرباء النظيفة مسارات بديلة مثل إنتاج الحديد المختزل مباشرة باستخدام الهيدروجين وأفران القوس الكهربائي، لكنها لا تكفي وحدها لإزالة الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد المنشآت الصناعية ضخمة وكثيفة رأس المال ومصممة للعمل لعقود، مما يجعل تحديثها مكلفاً واستبدالها بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف تيارات العادم باختلاف القطاعات من حيث تركيز ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والضغط، مما يمنع وجود حل واحد يناسب جميع المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم جاهزية تقنيات احتجاز الكربون وحجم الفجوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البحث إطاراً لتقييم خمس عائلات تقنية رئيسة لاحتجاز الكربون:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الامتصاص الكيميائي باستخدام المذيبات الأمينية، والفصل بالتبريد العميق: وهي تقنيات جاهزة للتطبيق اليوم ولديها عقود من الخبرة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواد الماصة الصلبة وتقنيات الفصل بالأغشية: قريبة من الجاهزية وتدخل حالياً مراحل العرض التجاري المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفصل الكهروكيميائي المتأرجح: نهج واعد لتيارات ثاني أكسيد الكربون شديدة التخفيف، لكنه لا يزال يتقدم عبر مراحل تجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البحث إلى وجود فجوة هائلة في حجم الانتشار، حيث بلغت القدرة التشغيلية العالمية لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون ما يزيد قليلاً على 60 مليون طن سنوياً حتى أواخر عام 2025. بينما يتطلب سيناريو الحياد المناخي بحلول 2050 وصول هذه القدرة إلى نحو 2.3 مليار طن بحلول عام 2035 وأكثر من 6 مليارات طن بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواءمة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط نتائج البحث بشكل مباشر باستراتيجية الإمارات طويلة الأمد، التي تخصص نحو 32 في المئة من خفض انبعاثات غازات الدفيئة في القطاع الصناعي لاحتجاز الكربون وتخزينه بحلول 2050. وتدعم هذه التوجهات مشاريع وطنية كبرى، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات شركة "أدنوك" في مشروع "حبشان" لرفع قدرة احتجاز الكربون إلى 2.3 مليون طن سنوياً، ومشروع "الحيل وغشا" لاحتجاز 1.5 مليون طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذ مشروع تجريبي لتمعدن ثاني أكسيد الكربون في الفجيرة بشراكة بين أدنوك، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ومصدر، وشركة 44.01.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استكشاف شركة نفط الشارقة الوطنية إنشاء مركز لاحتجاز الكربون كخدمة في الشارقة والإمارات المجاورة للوصول للحياد المناخي في عملياتها بحلول 2032.</div></p><h2>منصة &quot;دافوس&quot; والخطط المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عرض هذا الإطار البحثي خلال حفل توزيع جوائز "فرونتيرز بلانيت" في دافوس يوم 18 يناير 2027، وهي منصة تجمع صناع القرار والقطاع الصناعي لتسريع تبني الحلول. وقد عززت الجائزة هذا الرابط بتقرير صادر في عام 2026 بعنوان «من العلم إلى السياسات: حلول كوكبية قيد التطبيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال فوزه بالجائزة الكبرى، يخطط الدكتور غريفيثس لتوجيه الدعم لتوسيع برنامجه البحثي لتقييم إطار "مستوى جاهزية التبني" الذي طورته وزارة الطاقة الأميركية. ويحدد هذا الإطار 17 بُعداً للمخاطر ضمن أربعة مجالات رئيسة تشمل: عرض القيمة، وقبول السوق، ونضج الموارد، والحصول على الترخيص المجتمعي والتشغيلي. وسيركز العمل المستقبلي على تطوير نماذج الأعمال المبتكرة، مثل توفير احتجاز الكربون كخدمة، وتجاوز العوائق غير التقنية المرتبطة بتدفق رأس المال والأطر التنظيمية.</div></p>

ستيف غريفيثس أول «بطل وطني» للإمارات في جائزة «فرونتيرز بلانيت» 2026

<p class='article-text'>أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة علقت جزءا من تعاونها العسكري مع كندا في ظل تصاعد التوتر بين البلدين الجارين، متهما أوتاوا بعدم الوفاء بالتزاماتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وقال إلبريدج كولبي عبر منصة "إكس" إن الولايات المتحدة علقت العمل ضمن مجلس الدفاع المشترك الدائم، بسبب عدم قيام كندا بما يكفي في سياسات الدفاع.</p><p class='article-text'>وأضاف: "لم يعد بإمكاننا تجاهل الفجوة بين الخطاب والواقع".</p><p class='article-text'>ويعود تاريخ إنشاء الهيئة الدفاعية الثنائية إلى عام 1940، بهدف تنسيق قضايا الأمن والدفاع بين البلدين، وتضم كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وأشار كولبي إلى أن كندا بحاجة إلى استثمار أكبر في قدراتها العسكرية.</p><p class='article-text'>وقال: "فقط من خلال الاستثمار في قدراتنا الدفاعية سيكون الأمريكيون والكنديون آمنين ومستقرين ومزدهرين".</p><p class='article-text'>كما أرفق كولبي منشوره بخطاب كان قد ألقاه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير، والذي أشار فيه إلى أن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة يتعرض للتفكك تحت ضغط التنافس بين القوى الكبرى وتآكل التعاون القائم على القواعد.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رد بغضب على ذلك الخطاب في حينه.</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير 2025، إذ تفاقمت التوترات بسبب الرسوم الجمركية، إضافة إلى تصريحات متكررة من ترامب بشأن جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</p>

الولايات المتحدة تعلّق جزءاً من التعاون العسكري مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تسجيل نتائج مالية قوية في الربع الأول من عام 2026. وفي ظل الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات، حققت المجموعة أداءً لافتاً عبر محفظتها الاستثمارية المتنوعة، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، والاستثمارات الاستراتيجية، والتوسع المستمر في قطاعات تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الزخم المستمر في تنفيذ استراتيجية «ألفا ظبي القابضة» في تسجيل أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت إيرادات المجموعة 18.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ صافي أرباح المجموعة 3.8 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها، محققاً نمواً بنسبة 81 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.3 مليارات درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 2 % على أساس سنوي. وحافظت المجموعة على مركزها المالي القوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 225.8 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 104.9 مليارات درهم، بما يعزز قدرة «ألفا ظبي القابضة» على مواصلة اغتنام فرص النمو الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذات والتوسع الجغرافي. وساهمت قطاعات أعمال «ألفا ظبي» في تعزيز الإيرادات، وشملت قطاع العقارات بقيمة 7.4 مليارات درهم، والقطاع الصناعي بقيمة 6.6 مليارات درهم، وقطاع البناء بقيمة 2.7 مليار درهم، وقطاع الخدمات والقطاعات الأخرى بقيمة 2.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محفظة متنوعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»: «استهلّت ألفا ظبي عام 2026 بزخم قوي، ما يعكس متانة نموذج أعمالنا والانضباط في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة على المدى الطويل. وبفضل تركيزنا المستمر على بناء محفظة استثمارية متنوعة ومواكبة للمستقبل، عززنا من قدرتنا على التكيف مع المتغيرات في الأسواق واغتنام الفرص المثمرة عبر مختلف القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة. ويؤكد هذا الأداء قوة موقع المجموعة، والتزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا ودعم الاقتصاد على نطاق أوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة ومرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»: «تعكس نتائج ألفا ظبي للربع الأول من عام 2026 قوة ومرونة النهج الاستثماري الذي نتبعه. ومن خلال تعميق حضورنا عبر القطاعات الرئيسية والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التنويع، قمنا بتعزيز الأسس التي تدعم تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. ونواصل تركيزنا على إثراء القيمة من خلال الابتكار، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتوظيف رأس المال بانضباط، بما يضمن مواصلة مسيرة تطور «ألفا ظبي القابضة» كشركة استثمارية رائدة ومؤهلة للمنافسة على الساحة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «ألفا ظبي القابضة» مسيرتها خلال عام 2026 بزخم قوي ومستمر، مع محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. وتركّز المجموعة على تحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة. ومع التزامها بنهج استثماري منضبط والاستفادة من منظومتها المتكاملة، تتمتع «ألفا ظبي» بمكانة قوية تمكنها من اغتنام الفرص الناشئة وتعزيز خلق قيمة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «ألفا ظبي القابضة» حضوراً بارزاً في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس، حيث شاركت في نقاشات رفيعة المستوى مع نخبة من القادة العالميين، لتسهم في رسم مسارات الحوارات الاقتصادية واستكشاف فرص النمو المستقبلية، بما يعزز مكانتها منصة استثمارية عالمية رائدة.</div></p>

3.8 مليارات درهم أرباح «ألفا ظبي القابضة» في الربع الأول من 2026

2.3 مليار درهم حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" العام الماضي.. و165 مليون مستفيد في 122 دولة

محمد بن راشد يترأس مجلس الأمناء ويعلن النتائج السنوية لأعمال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">للبحرين تاريخ عريق في المجال المصرفي يعود إلى العشرية الثانية من القرن العشرين، بل تفتخر البحرين بكونها أول بلد خليجي تؤسس فيه المصارف، وتشهد حركة مصرفية وفق أنماطها الحديثة. وطبقاً لما ورد في محاضرة ألقاها الصديق محمد صلاح الدين بمتحف قلعة البحرين، ونشرت صحيفة «أخبار الخليج» (4 /3 /2023) نصها، واعتماداً على مصادر أخرى متفرقة، يمكن القول إن أول عهد للبحرين بالبنوك كان في يوليو من عام 1920، إبان عهد حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (عيسى الكبير)، وذلك حينما تمّ في المنامة افتتاح فرع للبنك الشرقي المحدود (تأسس في بريطانيا سنة 1909 تحت اسم البنك البريطاني عبر البحار، ويُعرف اليوم باسم «ستاندرد تشارترد». هذا علماً بأن محاولات كثيرة بذلت قبل هذا التاريخ لافتتاح فروع لمصارف أجنبية في البحرين، لكنها أحبطت من قبل بعض كبار التجار خوفاً من المنافسة، حيث كان هؤلاء يتولون بأنفسهم وظائف البنوك من خلال الاحتفاظ بأموال ووثائق وصكوك ومجوهرات الناس داخل خزائن حديدية منيعة جلبوها من الهند بحراً، مع قيامهم في الوقت نفسه بأنشطة تحويل الأموال عبر مكاتبهم في الخارج، لا سيما في الهند البريطانية. والجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمة التي قدمها نفر من تجار البحرين، أشهرهم الوجيه يوسف بن أحمد كانو، جاءت بعد سنوات من احتفاظ أبناء الخليج بأشيائهم الثمينة داخل أكياس محكمة الإغلاق، درجوا على دفنها تحت الأرض أو في أقبية داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول المصادر التاريخية التي اطلعت عليها إن أولى محاولات فتح مصرف تجاري في المنامة كانت في عام 1900، وهي محاولة أثمرت عن فتح مكتب تجريبي صغير عمل لمدة شهرين فقط، قبل أن يغلق لعدم تعاون التجار معه، ولأنه لم يحصل على موافقة حاكم البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1918، اقتنع تجار البحرين بفوائد افتتاح مصرف في البلاد، كما أن حاكم البلاد حصل على تعهد من البنك الشرقي بأن تكون معاملاته غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية، فكان أن افتتح البنك الشرقي المذكور برأس مال قدره مليون روبية، وصارت المنامة أحد فروعه إلى جانب فروعه الأخرى في بومباي وبغداد والبصرة. وظل البنك الشرقي مذاك محتكراً لمدة 26 عاماً كل الأعمال المصرفية من إرسال وإيداع وحفظ الأموال، وتقديم القروض تسهيلاً وتطويراً للأعمال التجارية والعمرانية، كأول بنك في البحرين ومنطقة الخليج قاطبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لتطور الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أعقاب اكتشاف النفط وتصديره سنة 1932، ازدادت الحاجة إلى أكثر من مصرف تجاري في البحرين، فكان أن افتتح البنك الإمبراطوري البريطاني الإيراني فرعاً له بالمنامة سنة 1946، ليصبح ثاني بنك تجاري يزاول النشاط المصرفي التجاري في البلاد، علماً بأنه غيّر اسمه مرات عدة، وفي عام 1953 سمي «البنك البريطاني للشرق الأوسط»، وهو البنك الذي يسمى اليوم بمجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة (HSBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين تقدم بعض التجار إلى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بفكرة تأسيس بنك بحريني وطني، فوافق عليها، ليظهر «بنك البحرين» في عام 1957، وهو ما يسمى اليوم بـ«بنك البحرين الوطني». وبسبب جاذبية البحرين بوصفها مركزاً تجارياً واقتصادياً نشطاً قام «البنك العربي المحدود» في عام 1960 بافتتاح فرع له في المنامة، ليصبح رابع بنوك البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 1971 تأسس أول بنك بحريني بملكية خليجية مشتركة بين البحرين والكويت، تحت اسم «بنك البحرين والكويت (BBK)، وبرأس مال قدره مليون دينار بحريني، ثم راحت أعداد المصارف العالمية والخليجية تتزايد عاماً بعد عام بجنسيات وتسميات مختلفة تحت إشراف ورقابة «مجلس النقد» الذي تحول لاحقاً إلى «مصرف البحرين المركزي». وشهدت البحرين ذروة الحركة المصرفية في منتصف السبعينيات، حينما اختارتها بنوك عالمية وأجنبية معروفة مكاناً لتأسيس وحداتها المصرفية الخارجية (أو ما يُعرف ببنوك الأوف شور)، وذلك كبديل لمدينة بيروت المشتعلة بحرب أهلية مدمرة آنذاك، خصوصاً وأن البحرين كانت مهيئة لذلك أكثر من غيرها بسبب تاريخها المصرفي الطويل، وبنيتها التحتية المغرية، وقوانينها المالية الحديثة، وأجوائها الآمنة المستقرة، وانفتاحها الاجتماعي، ناهيك عن تقديم الحكومة تسهيلات وامتيازات محفزة، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من رحم هذا التاريخ المصرفي العريق، وقصة النجاح هذه، ولدت كوادر بحرينية تمتلك الخبرة وعلو الهمة المسنودتين بالدراسة والتخصص أو التدريب في أرقى الأكاديميات والمعاهد الأجنبية ذات الصلة، فحينما احتفلت البحرين في سنة 2020 بمرور مئة عام على تأسيس أول مصرف في البلاد، لم تكن تحتفل بهذه المناسبة فقط، وإنما أيضاً بمردودها المتمثل في مساهمة القطاع المصرفي بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفيره نحو 14 ألف وظيفة (66% منها تشغلها كوادر وكفاءات بحرينية). كما كانت تحتفل من ناحية أخرى بقصص النجاحات الكبيرة التي حققتها البلاد في الصناعة والنهضة المصرفية والمالية، وتجربة تنويع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء المصرفيين النوابغ الذين أنجبتهم البحرين هو الأستاذ محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي، الذي يحمل على ظهره تجربة في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري تمتد إلى 35 عاماً، عمل خلالها في أكثر من موقع محلي وإقليمي وعالمي، وحقق في كل وظيفة ومحفل ونشاط نجاحات متتالية، ليبرز اسمه في تاريخ وطنه البحريني، بوصفه واحداً من ألمع المصرفيين، وأكثرهم عصامية وألقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي بمدينة الحد الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة المحرق في 23 يوليو سنة 1952.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لأسرة متواضعة الحال يمتهن أفرادها الصيد والغوص على اللؤلؤ، كحال معظم الأسر البحرينية آنذاك. وتربى ونشأ على يد والديه داخل بيت من البيوت التقليدية الواسعة في مساحتها، والكثيرة في غرفها ومناهلها، من تلك التي كانت تستخدم لإقامة الأسرة الممتدة من أجداد وأخوال وأعمام وذرياتهم، ولهذا تعلم الشروقي منذ نعومة أظفاره قيم التعاون والمحبة والتراحم، وأدرك مذاك أنه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وأنه كتب عليه أن يكون عصامياً ومثابراً إنْ أراد العلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنوات تعليمه النظامي تنقل بين مدرستي «الحد الجنوبية الابتدائية»، و«الحد الشمالية الابتدائية»، قبل أن يلتحق بمدرسة الهداية الخليفية في المحرق لإكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية. وطبقاً لما قاله في برنامج «بصمة» من تلفزيون البحرين، فإن فائدته من الدراسة في الهداية الخليفية كانت عظيمة، لأنه تعرف من خلالها لأول مرة على طلبة من مختلف مدن وقرى البحرين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، ثم لأن الدراسة في الهداية كانت صارمة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نيله شهادة الثانوية العامة سنة 1971، حصل على بعثة حكومية لإكمال دراسته الجامعية بجامعة الكويت، فسافر إلى هناك وأنهى بها تعليمه الجامعي بنجاح، ليعود إلى وطنه في منتصف السبعينيات تقريباً، ويحصل على وظيفة في شركة البحرين لصهر الألمنيوم «ألبا». وكان في هذه الأثناء قد تزوج من طالبة بحرينية كانت تدرس معه في الكويت، وأنهت تعليمها هناك وعادت لتعمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لإفادته، تأمل الشروقي وزوجته حياتهما، فوجدا أنهما يعملان طوال النهار في وظيفتين لا تلبيان طموحاتهما، وأنهما يعودان إلى منزلهما في نهاية اليوم منهكين، فتوصلا، وهما في شهر العسل في باريس، إلى قناعة بضرورة أن يُحدثا تغييراً جذرياً في حياتهما، فقدما من هناك استقالتيهما معاً من وظيفتيهما في عام 1976، وواصلا رحلة شهر العسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوتهما التالية بعد عودتهما إلى البحرين كانت البحث عن وظيفة جديدة أكثر دخلاً، وأقل دواماً وضغطاً. ولحسن حظهما كانت البحرين تعيش في تلك الفترة طفرة غير مسبوقة في القطاعين المالي والمصرفي بسبب إقدام الكثير من المصارف العالمية على افتتاح فروع لها في المنامة، فتقدم الشروقي وزوجته معاً بطلب العمل في عدد من البنوك، إلى أن جاء الرد من «بنك أوف أمريكا» للسيدة زوجته، التي نجحت في المقابلة الشخصية، وتم توظيفها سكرتيرة للمدير التنفيذي للبنك آنذاك المصري مصطفى سراج الدين باشا. أما هو فقد جاءه طلب من «سيتي بنك» لإجراء المقابلة الشخصية بغية توظيفه، وكان هذا المصرف الأمريكي هو الأول الذي حصل من السلطات المصرفية البحرينية على ترخيص افتتاح وحدة مصرفية خارجية (الأوف شور).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر الشروقي أن الذي أجرى له المقابلة شخصان، هما الأمريكي من أصل لبناني «حبيب رؤول»، والمصرفي البحريني المعروف «مراد علي مراد»، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت لاحقاً، وأنه اجتازها بنجاح في مايو 1976 فتم تعيينه في دائرة التداول بالنقد الأجنبي إلى جانب شخصين آخرين، هما مراد علي مراد، والألماني بيرني بونس. ويعترف صاحبنا أنه عمل في هذه الدائرة دون أن تكون له خبرة سابقة في المجال، مضيفاً أنه تعلم بالممارسة وأحب عمله كثيراً مع مرور الأيام، وراح يصعد إلى أن وصل إلى منصب رئيس غرفة التداول بالنقد الأجنبي، ومن ثم إلى منصب مدير عام سيتي بنك البحرين في عام 1986، وكان ذلك بفضل الله، ثم بفضل مثابرته وتفانيه في العمل، علاوة على إتمامه خلال عقد الثمانينيات لدورات تدريبية وتأهيلية لأشهر طويلة في كل من لندن ونيويورك وأثينا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1988 اتخذ قراراً صعباً، لكنه لم يندم عليه قط، لأن القرار مهّد أمامه فرصة القفز إلى المناصب العليا التنفيذية في القطاع المصرفي، ففي ذلك العام، وعلى الرغم من مسؤولياته العائلية، سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الإدارة التنفيذية بجامعة هارفارد العريقة، فحصل على شهادة في مجال الإدارة وتطوير المنتجات المصرفية، الأمر الذي أهّله لتولي مناصب أكبر ومسؤوليات أكثر تعقيداً، حيث تمّ تعيينه سنة 2004 في منصب المدير التنفيذي لـ«سيتي جروب» لمنطقة الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي للبنك بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لزاماً عليه بسبب هذه الترقية الرفيعة أن ينتقل من البحرين إلى دبي، ففعل وعاش هناك يؤدي مهامه لمدة خمس سنوات متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2009 انتقل الشروقي من سيتي بنك البحرين، وهو في قمة نجاحه وتألقه، إلى «شركة إنفستكورب العالمية القابضة» (تأسست في البحرين في عام 1982 تحت اسم «بنك إنفستكورب»، وتحولت إلى شركة مساهمة متخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارة منتجاتها، والعمل وسيطاً للاستثمارات، ووسيلة لنقل المال المكتسب من الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى العملاء في دول الخليج العربية)، فأدى دوراً مشهوداً في قيادة إنفستكورب إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية آنذاك، وذلك من خلال تعزيز امتياز التسويق، وهو ما أدى إلى تسجيل الشركة أرباحاً قياسية. كما أدت قيادته لإنفستكورب إلى أن تصبح الشركة لاعبة استثمارية مهمة في تركيا ودول مجلس التعاون، لا سيما السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجهود والإنجازات في حياة الشروقي شرعت له الأبواب لتولي الكثير من المسؤوليات الأخرى، فعدا عن اختياره من قبل القيادة البحرينية لعضوية مجلس الشورى في الفترة من 2000 إلى 2004، كان الرجل عضواً في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين، وعضواً في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البيان النموذجية، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البحرين الدولية، ونائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الاستثمارية. إضافة إلى ما سبق شارك الشروقي في الكثير من اجتماعات صندوق النقد الدولي ومؤتمرات دافوس السنوية، وحصل على وسام البحرين من الدرجة الأولى من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، تقديراً لإسهاماته الوطنية.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

محمد إبراهيم الشروقي.. 35 عاماً في عالم المصارف والمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إغلاق مضيق هرمز الأثر المقلق للعالم كله من تشديد الهيمنة التجارية، كما أنه لفت الانتباه إلى احتمالية وقوع مشكلة أكبر للاقتصاد العالمي: سيطرة تايوان على أكثر من 90 % من رقائق السيليكون المتطورة عالمياً، والتي تُشغّل تقريباً كل هاتف ذكي ومركز بيانات ونموذج ذكاء اصطناعي ونظام أسلحة ذكي. ويعد صعود صناعة الرقائق الإلكترونية في تايوان من أبرز القصص الصناعية في عصرنا هذا، لكن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، تقع على خط صدع جيوسياسي، فضلاً عن كونه خط صدع زلزالياً حقيقياً، على بعد حوالي 160 كيلومتراً من سواحل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج بكين دائماً لمهمة «إحياء الوطن»، التي تهدف في النهاية إلى ضم جزيرة تايوان، كما تعزز بشكل كبير ومتواصل قدراتها العسكرية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، لذلك فإن أي اضطراب خطير في الإمدادات العالمية لأهم أشباه الموصلات في العالم سيؤدي حتماً إلى توقف طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، كما سيؤثر بشكل سلبي بالتأكيد على أسواق الأسهم العالمية التي تعتمد بشكل كبير على رهان شركات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي. وقد أدركت واشنطن متأخرة اعتماد الولايات المتحدة المفرط على الإنتاج الصناعي في تايوان، لكن التغلب على هذا التحدي يمثل تحدياً مختلفاً تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي اضطراب في إنتاج الرقائق بتايوان سيشكل «أكبر تهديد منفرد للاقتصاد العالمي». وقال أمام الحضور في منتدى دافوس: «إذا تم حصار هذه الجزيرة وتدمير تلك القدرة الإنتاجية فسيكون ذلك بمثابة كارثة اقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبله وخلال العام الماضي صرحت رئيسة وزراء اليابان، سانا تاكايتشي، بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء بلادها أيضاً». وتكمن أهمية هذه الصياغة في أنها ستُمكّن من تفعيل قوات الدفاع الذاتي اليابانية بموجب قانون الأمن القومي لعام 2015، وهو ما يشير إلى مخاطر نشوب صراع أوسع نطاقاً، لا سيما إذا ردت الولايات المتحدة على أي تحركات صينية ضد تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة جاهدة لتقليل اعتمادها على الرقائق التي يتم إنتاجها في تايوان. في عام 2022 أقر الرئيس جو بايدن قانون الرقائق، الذي خوّل تقديم إعانات بقيمة 52 مليار دولار، لتحفيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب يُفضّل أسلوب الترهيب على أسلوب التحفيز، حيث فرض رسوماً جمركية على الواردات في محاولة لإجبار شركات تصنيع الرقائق الأجنبية على تحويل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الاستثمار في قطاع الرقائق الأمريكي بالفعل بشكل كبير، ووفقاً لتقرير صادر عن رابطة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية عام 2024 كان من المتوقع أن يتضاعف حجم صناعة الرقائق المحلية في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2032، وقد تم الإعلان عن أكثر من 100 مشروع في 28 ولاية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك سيظل قطاع التكنولوجيا الأمريكي يعتمد اعتماداً كبيراً على تايوان في المستقبل القريب. وليس لدى شركات أبل، وإنفيديا، وإيه إم دي، وكوالكوم، وبرودكوم بديل مُجدٍ لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة بالكمية التي تحتاجها، وحتى الرقائق المصنعة في الولايات المتحدة تُرسل إلى تايوان لإتمام عملية التغليف الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد التايوانيون أن هيمنتهم على سوق الرقائق الإلكترونية العالمي توفر لهم «درعاً سيليكونية» يحميهم من أي هجوم، كما يعتقدون أن الصينيين لن يرغبوا في تعريض مستقبلهم الاقتصادي للخطر بسحب مثل هذه القطعة الأساسية من هرمهم العالمي، لكن من المستحيل على أي مراقب خارجي معرفة مدى سرعة استعداد بكين للسيطرة على تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعتقد الرئيس شي جين بينغ أن الوقت في صالحه، ويستمر في الترويج لفكرة أن التوحيد أمر لا مفر منه يوماً ما. ويشير آخر تقييم غير سري لاستخبارات الأمريكية إلى أنه «ليس لدى القادة الصينيين حالياً خطط لغزو تايوان في عام 2027، كما أنهم لا يملكون جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق التوحيد»، ومع ذلك تشير التوقعات في سوق «بولي ماركت» إلى أن احتمال هجوم الصين على تايوان بحلول نهاية عام 2027 يبلغ 20 %، ومن المؤكد أن هذا الاحتمال غير مُدرج في أسعار الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه التوقعات تقلبات في الأسابيع المقبلة قبيل زيارة ترامب المنتظرة إلى الصين في 14 مايو، حيث من المؤكد أن يناقش موضوع تايوان، لكن في الوقت الراهن لا يزال ترامب يحاول جاهداً التخلص من مأزقه في الشرق الأوسط.</div></p>

تايوان نقطة اختناق خطرة لصناعة الرقائق قد تنهي طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية المرتفعة على شركاء تجاريين في جميع أنحاء العالم. وقد لاقت رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ردود فعل عالمية قوية، بل وسخرية مستحقة. فقد استندت إلى ذريعة قانونية لا أساس لها من الصحة، ومعادلة رياضية مشكوك فيها، وانتهت بفرض رسوم جمركية حتى على أرخبيل من الجزر شبه القطبية الجنوبية التي لا يسكنها سوى طيور البطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فشلت رسوم «يوم التحرير» حتى الآن على جميع الصعد: العملية والاقتصادية والسياسية والقانونية. واضطر ترامب إلى التراجع عنها بعد أسبوع خاصة إثر رد الفعل العنيف من جانب الأسواق المالية، ثم عاد بعد أربعة أشهر ليفرض مجموعة أقل حدة من الرسوم. ولم تُظهر هذه الرسوم حتى الآن أي مؤشرات على تحقيق أهدافها المتناقضة، بما في ذلك سد العجز التجاري الإجمالي وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، بل إنها لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الرأي العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد مركز بيو للأبحاث أن ستة من كل عشرة أشخاص يرفضون زيادة ترامب للتعريفات الجمركية، وكذلك هناك رفض لدى قطاع الأعمال. وفوق ذلك كله، أعلنت المحكمة العليا عدم دستوريتها الشهر الماضي، مما أجبر ترامب على الإسراع في استبدالها بتعريفات أقل تعسفاً بقليل، تستند إلى ميزان المدفوعات، والتجارة غير العادلة، والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور المُرضية أنه، على عكس ما كان عليه الحال في ثلاثينيات القرن الماضي، لم تُبدِ الحكومات الأخرى سوى القليل من الرغبة في اتباع نهج الولايات المتحدة. ولم يشهد العالم تصاعداً مطرداً في التعريفات الجمركية. ومع ذلك، لم تبذل الحكومات الأخرى جهداً يُذكر للقيام بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة سابقاً في السعي لترسيخ النظام التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقى مارك كارني، رئيس وزراء كندا، خطاباً بارزاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير الماضي، دعا فيه الدول إلى التكيف مع عالم خالٍ من هيمنة الولايات المتحدة. وكانت المشاعر تجاه الخطاب جيدة، لكن بقيت الممارسة غائبة. وقد تحدث كارني وآخرون عن تحالف بين القوى المتوسطة يسعى لإنقاذ التجارة متعددة الأطراف، لكن حتى الآن، الأمر الواضح بشكل خاص هو غياب الفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ الـ 12 الأعضاء في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) محادثات منذ أكثر من عام حول العمل بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي. ولكن نظراً لاختلاف نهجها في التنظيم، ومخاوفها المتزايدة من استفزاز الولايات المتحدة دون داعٍ، فإن الحديث المتحمّس عن تعاون القوتين التجاريتين وقيادة حركة متعددة الأطراف، لا يزال بعيداً عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لم يُسفر اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية الذي اختُتم مؤخراً في الكاميرون إلا عن بيان غامض من الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بشأن التعاون ودعم منظمة التجارة العالمية، ووعد بالعمل على إبرام اتفاقية تجارة رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر اتفاقيات التجارة التفضيلية الإقليمية والثنائية في الانتشار. لدى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ عدة دول مرشحة للانضمام (بما في ذلك، بشكل مثير للاهتمام، كل من الصين وتايوان)، وقد أبرم الاتحاد الأوروبي قبل ذلك اتفاقية مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية. وحتى الهند تغلبت على ترددها التقليدي في توقيع اتفاقيات تجارية للتوصل إلى اتفاقيات هزيلة نوعاً ما مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يُترجم هذا كله إلى حوكمة عالمية فعّالة. وبينما تُوقّع الهند على هذه الاتفاقيات التفضيلية، فإنها تسعى إلى عرقلة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشكل شامل. وتُصوّر الصين نفسها كداعم قوي لمنظمة التجارة العالمية، وهي بالتأكيد أقل تدميراً للمفاوضات من الهند، لكن نظامها الواسع للتدخل الحكومي يُشوّه التجارة. كما أن نموذجها للنمو العدواني الموجّه نحو التصدير يُولّد عجزاً تجارياً هائلاً، وهو ما يعني أنها لا تستطيع أن تكون ركيزة أساسية للنظام التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كان العمل متعدد الأطراف أقل فعالية بكثير من الالتزام بقيم التعددية. وهذه الفجوة لم تتقلص منذ أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حكومات العالم تحتاج إلى العمل، موضوعاً بموضوع، واتفاقية باتفاقية، على إيجاد نقاط التوافق الممكنة، ثم ترسيخها بيقين قانوني. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على قدرتها على القيام بذلك.</div></p>

عام على الرسوم الجمركية.. حلقة مفقودة في الدفاع عن التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل خطوة بمجال الجغرافيا الاقتصادية تتخذها إدارة ترامب تكاد تصرخ في وجه شركائها التجاريين بضرورة «التنويع والتحصين»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتساءل كيف يشعر ناريندرا مودي الآن؟! فخلال الشهر الماضي، اضطر رئيس الوزراء الهندي إلى الموافقة على مسودة اتفاقية تجارية مع دونالد ترامب، مع وعد مبهم بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي الرخيص وتستورد الوقود الأحفوري من الولايات المتحدة بدلاً من ذلك. الآن، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد القصف الأمريكي على إيران، أصبح الحافز أقوى كثيراً من أي وقت مضى لدى مودي للتراجع عن هذا الوعد، وتنويع اقتصاده بالكامل بعيداً عن المحروقات، وتقليل اعتماده التجاري والاقتصادي على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر المباشر للهجمات الإيرانية من حيث ارتفاع أسعار النفط واضح، على الرغم من أن الضرر الاقتصادي الأوسع قد لا يكون كارثياً. ومع ذلك، فإن التآكل الإضافي للريادة الجيواقتصادية الأمريكية كبير. بالنسبة للحكومات خارج الولايات المتحدة والصين، ولا سيما الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن عروض القوى الاقتصادية المتنافسة باتت على النحو الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تُجبر هذه الدول على إبرام اتفاقيات تجارية تعد بمستقبل يعتمد على حرق الوقود الأحفوري الذي يخضع سعره لتقلبات أمريكية مدمرة. أما الصين فتُقدم سيارات كهربائية رخيصة وموثوقة وتقنيات خضراء لتوليد الطاقة المتجددة. صحيح أن هذا يأتي مصحوباً بأشكال أخرى من الضغط الاقتصادي، مثل فرض قيود على المعادن الأرضية النادرة، لكنها على الأقل لا تُسبب صدمات قوية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهما كانت الخطوة الآتية التي يتخذها ترامب، فإنه ما لم يبدأ فعلياً بقصف وتدمير مزارع الطاقة الشمسية بشكل شامل، فمن غير المرجح أن يُهدد ما يقوم به نموذج التنمية القائم على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفضت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي بالفعل توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بنحو 50% بسبب إلغاء ترامب الحوافز الضريبية وعرقلة مشاريع طاقة الرياح الجديدة، لكنها في الوقت نفسه رفعت توقعاتها للهند بنحو 10%، مشيرةً إلى زيادة قدرة توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية على اليابسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، كانت الولايات المتحدة مستورداً صافياً للنفط في اقتصاد عالمي قائم على الوقود الأحفوري، ولذلك كانت حريصة على ضمان استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط. وقد أعقبت عقيدة جيمي كارتر عام 1980، التي تدعو إلى الحفاظ على علاقات ودية للولايات المتحدة في الخليج، الحرب الأولى على العراق بعد عقد من الزمن. وفي المقابل، فإن وعد ترامب هذا الأسبوع بتأمين ومرافقة ناقلات النفط في الخليج ليس إلا حلاً مؤقتاً. وكان من المفترض أن يوفر استغلال النفط الصخري المحلي، الذي حوّل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ بحلول عام 2019، بالإضافة إلى التحسينات الهائلة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، حمايةً لها من صدمات أسعار النفط وراحة من الاستعداد الأمني الدائم في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، فقد أدار ترامب ظهره لثورة التكنولوجيا الخضراء، في حين يُهدد سوق النفط العالمي بهجمات، أولاً على فنزويلا، والآن على إيران. وفي الحالة الأخيرة تحديداً، يبدو أن الإدارة نفسها عاجزة عن فهم ما تسعى إلى تحقيقه. كما تُجسد إيران، أكثر من أي دولة أخرى تقريباً، قدرة الولايات المتحدة على إلحاق الضرر الاقتصادي بأي دولة عبر طرق أخرى. فقد استخدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة سيطرتها على القطاع المصرفي ونظام المدفوعات الدولارية العالمي لعزل الاقتصاد الإيراني وإضعافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف الاتحاد الأوروبي عن قوة هذا النوع من الإكراه الأمريكي بمحاولته الفاشلة لتجاوز القيود التي فرضتها واشنطن على التجارة. إذ استاء الاتحاد الأوروبي من سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عن بُعد، فأقرّ «لائحة حظر» تهدف إلى منع شركات الاتحاد الأوروبي من الامتثال للقيود الأمريكية خارج حدودها، وأنشأ نظام مقايضة للالتفاف على العقوبات. لكن محاولته باءت في النهاية بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلما تشفق الحكومات على النظام الإيراني، لكنها تدرك كيف تستغل الولايات المتحدة نظام الدولار سلاحاً لمعاقبة الدول التي لا تروق لها. وحتى الآن، لا يزال الحديث عن بدائل للدولار الأمريكي كعملة دولية للمدفوعات وتمويل البنوك مجرد طموحات، لكن كلما زاد استخدام الدولار كأداة إكراه، زادت رغبة الدول الأخرى في البحث عن بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كل خطوة تتخذها إدارة ترامب في مجال الجغرافيا الاقتصادية تصرخ في وجه شركائها التجاريين بضرورة «التنويع والتحصين». وفي توقيتٍ مثالي، بدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذا الأسبوع جولةً تهدف إلى بناء «تحالف قوى متوسطة» بعد أن كان قد وضع في خطابه في دافوس في يناير الماضي تصوراً لعالم بلا الولايات المتحدة كقائدة موثوقة. وكانت الهند محطته الأولى، حيث من المؤكد أن إيران وتجارة الطاقة كانتا على جدول الأعمال. وقد أطلق هو ومودي استراتيجية لأمن الطاقة، تتضمن خطة لتبادل التكنولوجيا النووية واستضافة قمة مشتركة للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الواضح أن ترامب مصمم على تقويض أكثر من نصف قرن من قيادة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي. وتعدّ تداعيات الحرب خطوةً أخرى في مسيرته التدميرية للاقتصاد العالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: دافوس

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

رئيس الوزراء الكندي:مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية اختبار حاسم للسيادة الوطنية

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

الإليزيه ينهي الجدل حول نظارات ماكرون في دمشق

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

حكومة الإمارات تطلق اجتماعات قيادات المستقبل العالمية

كثرة رحلات إنفانتينو تُعرض «فيفا» يتعرض للإنتقادات

هل تنجح القوى المتوسطة عالمياً في كفاحها لرسم مسار تجاري مستقل؟

من ماكرون إلى ميلوني.. حلفاء أمريكا في مرمى إهانات ترامب

تصعيد جوي يسبق "دافوس الروسي".. إسقاط 30 مسيرة فوق لينينغراد

ستيف غريفيثس أول «بطل وطني» للإمارات في جائزة «فرونتيرز بلانيت» 2026

الولايات المتحدة تعلّق جزءاً من التعاون العسكري مع كندا

3.8 مليارات درهم أرباح «ألفا ظبي القابضة» في الربع الأول من 2026

محمد بن راشد يترأس مجلس الأمناء ويعلن النتائج السنوية لأعمال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

محمد إبراهيم الشروقي.. 35 عاماً في عالم المصارف والمال

تايوان نقطة اختناق خطرة لصناعة الرقائق قد تنهي طفرة الذكاء الاصطناعي

عام على الرسوم الجمركية.. حلقة مفقودة في الدفاع عن التجارة العالمية

مخاطر ترك قيادة الاقتصاد العالمي لـ«أمريكا ترامب»