<div data-empty="false">أعلنت شركة أدين، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، اليوم عن توسيع شراكتها مع "كريم باي"، منصة المدفوعات ‏الرقمية التابعة لشركة "كريم".‏‎ ‎</div><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة استمراراً لشراكة استراتيجية امتدت لأكثر من ثماني سنوات، ستدعم أدين من خلالها توسع "كريم باي" ‏في مجال الخدمات المالية سريعة النمو في دولة الإمارات، بما يتيح للعملاء إجراء حوالات دولية إلى أوروبا والشرق ‏الأوسط وجنوب آسيا وغيرها من الوجهات. وتقدم أدين بموجب هذه الشراكة منظومة مدفوعات متكاملة صُممت لرفع ‏مستوى الأداء والثقة والمرونة التشغيلية، ودعم النمو المستدام على المدى البعيد.‏‎ ‎</div><div data-empty="false">وتسهم منصة أدين في تمكين "كريم باي" من توحيد عمليات التسوية وتسهيل إصدار التقارير في إطار موحّد، بما يحسّن ‏الكفاءة التشغيلية ويعزز وضوح المعاملات. كما يدعم هذا التعاون تعزيز أداء المدفوعات عبر زيادة معدلات إتمام ‏المعاملات ونسب الموافقة، بالاعتماد على بنية تحتية آمنة وقادرة على التوسع تم تطويرها لتوفير المرونة والاستدامة‎.‎</div><div data-empty="false">وتعليقاً على الشراكة، قال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين: "تعد خدمة كريم باي ‏جزءاً أساسياً من خطط النمو للشركة، ومن الطبيعي أن نواصل دعمها ضمن تعاوننا المستمر". وأضاف: "ومع استمرار ‏تطور الحوالات المالية في دولة الإمارات وانتقالها من القنوات التقليدية إلى الرقمية، تسهم منصتنا المتكاملة في تقليل التعقيد ‏التشغيلي، مع توفير تجارب سهلة للدفع تعزز ثقة العملاء وتدعم نمو خدمة كريم باي‎".‎</div><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد السعدي، نائب رئيس "كريم باي": "تتمثل مهمتنا في كريم باي في تسهيل الخدمات المالية وتقديم ‏طريقة أوضح وأكثر كفاءة لإدارة الأموال. نعمل في سوق تنافسي سريع التطور في دولة الإمارات، وهذا ما يحفزنا على ‏الابتكار والتطور المستمر. ومع تعزيز تعاوننا مع أدين، نضمن استمرار سرعة وموثوقية خدمة الحوالات المالية لدينا مع ‏توسعنا في الأسواق العالمية. عملاؤنا يعتمدون علينا في دعم عائلاتهم، ولذلك نحرص على أن تكون كل عملية تحويل ‏سهلة ومناسبة من حيث التكلفة وخالية من التعقيد‎".‎</div><div data-empty="false">يذكر أن خدمة "كريم باي" تتيح حالياً إجراء حوالات دولية من دولة الإمارات إلى أكثر من 35 دولة عبر تطبيق كريم، ‏ويتم تقديم الخدمة بالشراكة مع لولو للصرافة، المرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي‎.‎</div>

شراكة بين أدين و"كريم باي" لتعزيز خدمات الحوالات المالية الرقمية في ‏الإمارات

أعلن «بوتيم»، أول منصة للتكنولوجيا المالية والتابع لمجموعة «أسترا تِك»، عن تعاونه مع بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في الإمارات، لإطلاق أول مشروع متكامل لمنظومة بطاقات «جيون» مسبقة الدفع على مستوى دولة الإمارات، في خطوة استراتيجية تعزز مشهد التكنولوجيا المالية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في الدولة نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار وتم توقيع الاتفاقية على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بحضور الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى «أسترا تِك» و«بوتيم»؛ ومحمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي. وترسخ الشراكة مكانة تطبيق «بوتيم»، المدعوم من منصة PayBy، بصفته أول منصة للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات تعمل على دعم إصدار بطاقات «جيون»، بما يتماشى مع أهداف الدفع الوطنية التي حددها مصرف الإمارات المركزي، وطموح الدولة الأوسع في التحول إلى مجتمع غير نقدي. وتوفر خدمة البطاقة الجديدة مسبقة الدفع لمستخدمي تطبيق «بوتيم» حل دفع آمن ومريح ورقمي بالكامل، مما يتيح لهم إجراء المعاملات بمنتهى السلاسة في جميع أنحاء دولة الإمارات. التحول الرقمي وقال الدكتور طارق بن هندي: «يمثل إطلاق مشروع «جيون» عبر تطبيق «بوتيم» التزاماً استراتيجياً بتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وبنيتها التحتية في دولة الإمارات. ومن خلال دمج حل الدفع الوطني الجديد في منصتنا، نعمل على تمكين المستخدمين من تحقيق مستوى أكبر من الاستقلال المالي والإسهام في تحقيق أهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات». حلول متطورة وقال محمد وسيم خياطة: «تعكس شراكتنا مع «بوتيم» لإطلاق نظام بطاقة «جيون» رؤيتنا المشتركة لتعزيز الابتكار والشمول الماليين في دولة الإمارات. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتوفير حلول مصرفية رقمية متطورة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا». وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير «جيون»، أول نظام محلي لبطاقات الدفع في الدولة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبدعم من شركة نتورك إنترناشيونال. ويهدف المشروع إلى تعزيز السيادة المالية، وتقليل الاعتماد على المشاريع الدولية، وتلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع المحلية القابلة للتشغيل المتبادل. مدفوعات آمنة ومن جانب آخر، ستتيح الشراكة للمستخدمين الموثقين التقدم بطلب للحصول على بطاقة «جيون» مسبقة الدفع وتفعيلها مباشرة داخل تطبيق «بوتيم»، مما يلغي الحاجة إلى الحسابات المصرفية التقليدية ويوفر حلول مدفوعات رقمية آمنة لشريحة أوسع من الجمهور. وتعتمد المبادرة على المنظومة المتطورة للتكنولوجيا المالية في تطبيق «بوتيم»، والتي ستتضمن بطاقات مسبقة الدفع متعددة العملات، وخدمة حوالات مالية عالمية مباشرة، وحلول إقراض مصغرة، وخدمات مالية من خلال الدردشة. ويسهم دمج مشروع «جيون» في تعزيز مكانة «بوتيم» بصفته منصة شاملة لأسلوب الحياة الرقمي، فضلاً عن الارتقاء بمشهد خدمات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«بوتيم» وبنك المارية المحلي يطلقان أول مشروع لبطاقات «جيون» مسبقة الدفع في الإمارات

أعلنت منصة «كريم باي»، المحفظة الرقمية ومنصة التكنولوجيا المالية التابعة لشركة «كريم»، عن توسيع خدماتها الدولية لتحويل الأموال، بإضافة 18 وجهة أوروبية جديدة وتشمل كلاً من (النمسا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، إستونيا، فنلندا، اليونان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، هولندا، البرتغال، سان مارينو، سلوفاكيا، وسلوفينيا)، إلى جانب (ألمانيا وفرنسا وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا).وتعد الإمارات الوجهة الأولى عالمياً للمهاجرين الأثرياء، مستقطبة تدفقات كبيرة من المملكة المتحدة وأوروبا، حيث يواصل العديد منهم إدارة أعمالهم من الخارج. ومع هذا التوسع، تتيح «كريم باي» للأوروبيين المقيمين في الإمارات إجراء تحويلاتهم المالية دولياً بموثوقية عالية بجانب سرعة وسهولة استثنائية.وتمكن «كريم باي» المستخدمين من إرسال مبالغ تصل إلى 150.000 درهم لكل معاملة، وبحد أقصى 450.000 درهم شهرياً، مباشرة إلى أي رقم حساب دولي (IBAN) في الدول المشمولة بالخدمة. وتتميز الخدمة بالسرعة والموثوقية، حيث تتم معالجة 8 من كل 10 حوالات مالية إلى أوروبا في أقل من 30 دقيقة.أسعار تنافسيةوقال محمد السعدي، نائب رئيس «كريم باي»: «تواجه عمليات تحويل الأموال الدولية تحديات تتعلق بالتكاليف المرتفعة، والبطء، والتعقيدات غير الضرورية. ويعتمد العديد من المغتربين حتى اليوم على مكاتب الصرافة التقليدية أو يواجهون رسوماً مرتفعة وتأخيرات مع البنوك. من خلال توسيع نطاق خدمتنا لتشمل المزيد من الدول الأوروبية، نوفر للمغتربين الأوروبيين في الإمارات وسيلة سريعة وسهلة لتحويل الأموال إلى عائلاتهم، وسداد قروضهم العقارية، وإدارة نفقاتهم الشخصية ببضع نقرات على هواتفهم».وتوفر «كريم باي» أسعار صرف تنافسية تقل بنسبة 50% عن أسعار البنوك التقليدية، مع معالجة فورية للحوالات عبر نظام SEPA الأوروبي. ويمكن لمشتركي «كريم بلس» الاستفادة من أسعار تحويل حصرية وإعفاء كامل من الرسوم.ويأتي التوسع في إطار استراتيجية «كريم باي» الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة، تشمل تحويل الأموال، دفع الفواتير، والمحافظ الرقمية، مما يعزز من سهولة المعاملات المالية اليومية للمستخدمين.ولإجراء تحويل مالي دولي عبر «كريم باي»، ما عليك سوى فتح تطبيق «كريم» أو تحديثه إلى أحدث إصدار، ثم اختيار «إرسال الأموال» من الشاشة الرئيسية.

إمكانية تحويل 150.000 درهم لكل معاملة من الإمارات و450.000 درهم شهرياً

«كريم باي» توسع خدمات الحوالات الدولية وتضيف 18 وجهة أوروبية

أعربت واشنطن للمكسيك عن قلقها إزاء تدفق موجة وشيكة من الاستثمارات الصينية على البلاد، مع تأهب ثلاثة من أكبر مصنعي المركبات الكهربائية الصينيين لبناء مصانع جنوب الحدود الأمريكية.
ودخلت شركات «إم جي» و«بي واي دي» و«تشيري»، في محادثات مع مسؤولين مكسيكيين؛ سعياً لإيجاد مواقع لمصانعها هذا العام، وذلك وفق أشخاص عدة على اطلاع بالمفاوضات. وتعتزم شركة صينية أخرى بناء مصنع للبطاريات بقيمة 12 مليار دولار، بحسب آخر. وموجة الاستثمار الجديدة التي يمكن أن تمنح مصنعين صينيين موطئ قدم مهم في المنطقة، تضع أيضاً ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وسط أتون الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأفاد ثلاثة أشخاص بإثارة مسؤولين أمريكيين تساؤلات حول الاستثمارات الصينية على نحو أكثر توسعاً خلال لقاءاتهم بنظرائهم المكسيكيين. ومن جانبهم، أقر مسؤولون مكسيكيون بوجوب توخيهم الحذر عند النظر في الاستثمارات الصينية، بسبب مخاطر إثارة غضب الولايات المتحدة.
والمكسيك، هي سابع أكبر دولة على مستوى العالم في مجال صناعة للسيارات، وهي واحدة من البلدان الأكثر استفادة من الاختلالات التي ألمت بسلاسل التوريد العالمية جراء الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، فهي لديها عمالة أرخص وسلسلة توريد سيارات واسعة النطاق، فضلاً عن استفادتها من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع الولايات المتحدة وكندا.
ولفت فرانشيسكو باتيستا، من «إرنست آند يونغ» في أمريكا اللاتينية، إلى أن «اهتمام الشركات الصينية في السوق المكسيكية تنامى بقوة». يشار إلى أن الشركة تتعامل مع أربع شركات صينية لتصنيع المركبات الكهربائية تنظر في تأسيس مصانع في المكسيك.
وتتنافس الولايات المتحدة مع الصين على الريادة بتصنيع المركبات الكهربائية، وأعلنت مجموعة من القيود الصارمة الرامية إلى استثناء المركبات الكهربائية والبطاريات ومكونات وموارد أخرى تصنعها شركات صينية من سلسلة توريدها، عن طريق قانون الحد من التضخم.
ولدى إدارة جو بايدن، الرئيس الأمريكي، مخاوف من تمكن مصنعي السيارات الصينيين من تفادي التدابير عبر تصنيع سياراتهم في المكسيك، والتفوق على منافسين عالميين عبر نماذج تكنولوجية أكثر تقدماً بأسعار أكثر تنافسية. وكتب أعضاء بارزون من لجنة مراقبة التنافسية مع الصين في مجلس النواب والتي يقودها جمهوريون، خطاباً، أعربوا فيه عن قلقهم من استغلال شركات صينية للمكسيك باعتبارها «بوابة خلفية» تنفذ منها إلى السوق الأمريكية.
وتعد الصين أكبر منتج عالمياً للمركبات الكهربائية وبطارياتها، وتزداد صادرات شركاتها لنماذج منخفضة التكلفة إلى دول العالم، مع مواجهتها لسعات فائضة في مصانعها المحلية. وتعتزم «إم جي»، المملوكة لعملاق صناعة السيارات الذي تديره الدولة «سايك»، بناء مصنع في المكسيك تتراوح قيمته بين 1.5 – 2 مليار دولار، فيما تعمل «بي واي دي» على استثمار في مصنع بقيمة مئات ملايين الدولارات في مرحلته الأولى، بحسب مصدر مطلع على المفاوضات. وخلال الشهر الماضي، التقى مسؤولون لدى «بي واي دي» ووزراء من أربع ولايات مكسيكية على الأقل، بينها إدومكس ويوكاتان، خلال حفل استقبال في مكسيكو سيتي، بشأن مصنع لإنتاج المركبات الكهربائية، وفق ما صرح به مسؤول سابق.
وكشف محافظ نويفو ليون، عن اعتزام «بي واي دي» بناء مصنع في الولاية، وإن كانت الشركة أعلنت أنها لم تتخذ قراراً مالياً بعد. ولم تستجب «سايك» و«بي واي دي» و«تشيري» لطلبات للتعليق. حققت شركات السيارات الصينية نمواً خرافياً في المكسيك خلال الأعوام الأخيرة، وشكلت سياراتها قرابة خُمس المبيعات، مقارنة مع صفر تقريباً منذ ستة أعوام.
وقالت الولايات المتحدة إنها لا تحاول وقف الاستثمارات الصينية في المكسيك، لكن جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أكدت أخيراً الحاجة لتطبيق اللوائح التجارية على نحو سليم، بما في ذلك الاتفاقية الأمريكية الأخيرة مع المكسيك الرامية إلى تعزيز مراجعة الاستثمارات الأجنبية. وتعتمد المكسيك بشدة على الولايات المتحدة، التي يتجه إليها ثلثا الصادرات المكسيكية، وحيث يعمل ويعيش 37 مليون شخص ذوي أصول مكسيكية، يرسلون حوالات مالية بنحو 60 مليار دولار سنوياً.
وبسؤوله عما إذا كانت اتفاقية مراجعة الاستثمارات من شأنها الإضرار بالعلاقات التجارية بين المكسيك والصين، كانت إجابة روغيليو راميريز دي لا أو صريحة، حيث قال: «علاقتنا التجارية والمالية مع الولايات المتحدة هي المهيمنة كلياً»، وذلك بينما كان جالساً بجوار يلين في القصر الوطني، وتابع: «تخصيص وقت لبلدان بخلاف الولايات المتحدة ليس ذا أولوية كبيرة لدينا».
وأصبحت المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة هذا العام، مع دفع الرئيس بايدن باتجاه تكامل اقتصادي أكبر في أمريكا الشمالية، خصوصاً في الصناعات الخضراء. وتندرج المكسيك تحت غطاء التخفيضات الضريبية للمستهلكين بموجب قانون الحد من التضخم، الذي يهدف إلى تسريع انتشار المركبات الكهربائية. لكن يتطلب هذا أن تكون النماذج مصنوعة في أمريكا الشمالية، وأن يكون جلب الموارد والمكونات من بلدان تتمتع معها الولايات المتحدة باتفاقيات تجارة حرة.
لا يمكن لأي قطع غيار أن تأتي من الصين أو أي «كيانات أجنبية مثيرة للقلق»، ما يضيف إلى الحواجز التجارية الأمريكية، التي ثبطت بعض العلامات التجارية الصينية بالفعل عن التركيز على السوق. وأشار مايكل دان، الرئيس التنفيذي لشركة «دان إنسايتس» لاستشارات السيارات التي تركز على آسيا، إلى أن الشركات الصينية كانت «واقعية» بشأن التهديد الذي تشكله المعنويات المعادية للصين وتسببها في منع الوصول إلى الدعم السخي الذي تقدمه إدارة بايدن للمركبات الكهربائية، وأضاف: «من الجلي لهم أنهم مستهدفون».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

مخاوف أمريكية من اختراق مصنعي المركبات الكهربائية الصينية للسوق المكسيكية

target1118087708537459247.jpg

أعربت واشنطن للمكسيك عن قلقها إزاء تدفق موجة وشيكة من الاستثمارات الصينية على البلاد، مع تأهب ثلاثة من أكبر مصنعي المركبات الكهربائية الصينيين لبناء مصانع جنوب الحدود الأمريكية.

حصد «بنك الشارقة» (المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز BOS)، جائزة تقدير جودة عمليات المقاصة بالدولار من بنك «جي بي مورغان»، وجاء هذا الفوز بفضل تسجيل البنك أفضل معدلات المعالجة المباشرة على مدار العام 2022.
ويؤكد فوز بنك الشارقة بهذه الجائزة المستوى الرفيع الذي يتمتع به البنك في عمليات تحويل الأموال، وحرصه على تحقيق أعلى مستويات الأداء في عملياته التشغيلية والإدارية.
وبمناسبة الحصول عل هذه الجائزة، قال ماريو طعمة الرئيس التنفيذي المؤقت لبنك الشارقة: «إن هذه الجائزة تعكس تفانينا في تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا لضمان حماية حقوقهم وتؤكد على التزامنا بأعلى المعايير الآمنة للعملاء بما يتماشى مع توجهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».
وبتحقيق بنك الشارقة معدلات معالجة مباشرة تبلغ 99.90 % في عام 2022 للدفعات بنظام سويفت عبر فئة MT103، تمكن من المحافظة على جودة معاملات الدفع التي أجراها بما ينسجم مع إرشادات الجودة لبنك جي بي مورغان تشيس.
ومنذ عام 1997، منح بنك جي بي مورغان جائزة للعملاء الذين يتميزون بأداء عالي الجودة في مجال عمليات تحويل الأموال، ونجح أقل من 1 %من إجمالي البنوك في تحقيق المعايير التي تؤهلها للمنافسة على الجائزة في عام 2022.
يذكر أن بنك الشارقة يرشح للفوز بجائزة تقدير الجودة لعمليات المقاصة بالدولار عبر نظام حوالات سويفت لفئة MT103 من بنك «جي بي مورغان» منذ العام 2016.

بنك الشارقة يحصد جائزة تقدير الجودة من «جي بي مورغان»

كشفت منظمات إغاثية دولية، عن تضرّر أكثر من 15 ألف أسرة في اليمن، جراء الفيضانات التي اجتاجت محافظة حجة غرب البلاد، وأنّ المتضرّرين يحتاجون الغذاء والمأوى بعد أن فقدوا كل شي بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، فيما لا تلبي قدرة المنظّمات الإغاثية سوى حاجة أربعة آلاف أسرة فقط.
وأكّد تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير، أنّ 18 محافظة في اليمن على الأقل شهدت أعلى معدل لهطول الأمطار منذ يوليو الماضي، تبعها حدوث فيضانات مدمّرة واسعة النطاق أدت لجرف البنية التحتية والمنازل والمخزون الغذائي والماشية، مشيراً إلى تضرّر ما يقارب 30 ألف أسرة، ووفاة ما لا يقل عن 91 شخصاً، مع توقّعات بارتفاع عدد الضحايا وتسجيل إصابات ومفقودين. وذكر التقرير أنّ أكثر المحافظات تضرراً هي حجة والمحويت في الشمال الغربي، ومأرب وسط اليمن، متوقعاً استمرار هطول الأمطار الغزيرة وازدياد أعداد الضحايا بفعل الدمار الواسع.
وأبان التقرير، أنّ 15 ألف أسرة تضرّرت في محافظة حجة وتحتاج الغذاء والمأوى، مشيراً إلى أنّ منظمة كير والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، تعمل حالياً على ضمان تزويد ما لا يقل عن 4000 أسرة منها بالمساعدات النقدية لتمكينها من تلبية احتياجاتها، فضلاً عن العمل على توزيع عدة حوالات من المساعدات النقدية لما لا يقل عن 500 أسرة في مأرب على مدى ستة أشهر، لتمكينهم من استعادة حياتهم نتيجة لأضرار الفيضانات التي طالت 192 موقعاً للنازحين وألحقت أضراراً بأكثر من 12 ألف أسرة.
ووفق التقرير، فإنّ حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات يعني الحاجة الماسة لتمويل إضافي لدعم الأسر المتضررة التي قد تكون عرضة لخطر النزوح مرة أخرى، فضلاً عن ازدياد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال. وقالت فيرونيكا سيرنيكوفا، مديرة منطقة منظمة كير في مأرب: «الأشخاص الذين كانوا يكافحون بالفعل رأوا حصصهم الغذائية الشهرية تتلاشى، الاحتياجات هائلة، لكن الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة في التأكد من أنّ العائلات المتضررة يمكنها أن تلتقط نفسها، وعلى الأقل، تستعيد حياتها في أيام ما قبل الفيضانات».

اليمن.. الفيضانات تشرّد آلاف الأسر

كشفت منظمات إغاثية دولية، عن تضرّر أكثر من 15 ألف أسرة في اليمن، جراء الفيضانات التي اجتاجت محافظة حجة غرب البلاد.

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 109 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه كان صديقاً لوالدها وقد مر بضائقة مالية، الأمر الذي دعاه للطلب منها إقراضه مبلغ 100 ألف درهم على سبيل السلف، وقد حولت المبلغ له على حسابه كذلك قامت بتحويل مبلغ 9 آلاف درهم للمشكو عليه رسوم فحص التربة، إلا أنه لم يقم بعمل الفحص، ولدى مطالبته برد المبالغ التي حصل عليها ماطل في سدادها، وساندت دعواها بصور من إيصالات تحويل المبلغ، ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».
وخلال نظر الدعوى، حضرت الشاكية، وحضر المشكو عليه، كما حضرت أخت الشاكية كشاهدة، وحلفت اليمين القانونية، وشهدت أن المشكو عليه كان على علاقة بوالدها وخلال شهر سبتمبر من العام الماضي قامت الشاكية بتحويل مبلغ 109 آلاف درهم للمشكو عليه بواقع دفعتين الأولى مبلغ 9 آلاف درهم لفحص التربة، والثانية مبلغ 100 درهم سلفة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكية، ركنت في إثبات دعواها إلى أقوال الشاهدة وقد استمعت إليها المحكمة واطمأنت إلى أقوالها، ومن ثم تعول عليها في الإثبات وقد ثبت من هذه الأقوال أن المشكو عليه استلم من الشاكية مبلغ 109 آلاف درهم منها 100 ألف درهم سلفة و9 آلاف درهم رسوم فحص تربة، وأنه لم يبادر برد تلك المبالغ، فضلاً عما قدمته الشاكية من إيصالات حوالات بنكية ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».
ورفضت المحكمة طلب الشاكية الخاص بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها الفائدة القانونية عن المبلغ المقضي به بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مشيرة إلى أن التعامل بين أطراف التداعي ليس من الأعمال المصرفية ولم يكن لغرض يتعلق بالتجارة، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 109 آلاف وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

«شاهدة» تعيد لفتاة 109 آلاف درهم سلمتها لصديق والدها

«صديقتي العزيزة أحبك فقد وصلني مبلغ السلفة 255 ألف درهم وسأعيدها لك قريباً»، عبارة أرسلتها (م) إلى صديقتها (أ) على «واتساب»، فكانت للأخيرة، بمثابة طوق النجاة الذي أعاد لها أموالها، بعد تعنت (م) ورفضها المتكرر لمطالبات صديقتها (أ) في إعادة المبالغ المالية.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى إقامة فتاة (أ) دعوى قضائية ضد أخرى (م)، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدرة 255 ألفاً و800 درهم وإلزامها بمبلغ 50,000 درهم تعويضاً عن حبسها مبلغ الدين عنها، وعدم إرجاعه، رغم المطالبة فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليها (م) تدين لها بالمبلغ المطالب به بموجب حوالات بنكية وقد طالبتها برد مبلغ الدين الذي تم تحويله لها، إلا أنها امتنعت.
وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن العلاقة بين الشاكية والمشكو عليها هي علاقة صداقة، وقد اقترضت الأخيرة من الشاكية مبالغ عبر رسائل «واتساب»، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي قامت الشاكية بتحويلها إلى الحساب البنكي الخاص بالمشكو عليها هو مبلغ وقدره 255 ألفاً و800 درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن ثبوت إخلال المشكو عليها بتنفيذ التزامها في الوفاء بقيمة القرض، يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية، ويكون قد لحق الشاكية من جراء حجز أموالها لدى المشكو عليها ومطل الأخيرة في سداد المستحق عليها ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ؛ لذا تستحق الشاكية مبلغ 5 آلاف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 260 ألفاً و800 درهم، وبالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

«واتساب» يثبت ديناً  كاد أن يضيع

.jpg

«صديقتي العزيزة أحبك فقد وصلني مبلغ السلفة 255 ألف درهم وسأعيدها لك قريباً»، عبارة أرسلتها (م) إلى صديقتها (أ) على «واتساب».

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية لواء طياراً متقاعداً لاتهامه بقضية فساد.
وصرّح مصدر مسؤول في الهيئة بأنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كان أبرزها:
القضية الأولى: بالتعاون مع أحد الأجهزة الدولية النظيرة للهيئة، تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المحلية لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية خارج المملكة (جمهورية سويسرا) بلغ إجماليها (1.296.061) مليوناً ومائتين وستة وتسعين ألفاً وواحداً وستين ريالاً من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل بها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات.
القضية الثانية: إيقاف خمسة موظفين يعملون بوزارة الصحة في إحدى المناطق، لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (9.263.900) تسعة ملايين ومائتين وثلاثة وستين ألفاً وتسعمئة ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم ولمعارفهم.
القضية الثالثة: إيقاف لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (9.000.000) تسعة ملايين ريال على دفعات ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بـ (500.000) خمسمئة ألف ريال من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله، وقيامه بإجبار بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية والاستيلاء عليها.
القضية الرابعة: إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (945.000) تسعمئة وخمسة وأربعين ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مستخدماً حسابات بنكية لمواطن "تم إيقافه"، مقابل تعميد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على مقيم (وسيط) يعمل مهندساً استشاريًّا بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (520.000) خمسمئة وعشرين ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة (1.000.000) مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع، كما تبين من خلال التحقيقات بأن مبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال من إجمالي المبلغ المضبوط تم طلبه من قبل رئيس بلدية إحدى المحافظات "تم إيقافه لاحقاً".
القضية السادسة: إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (509.000) خمسمئة وتسعة آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة: إيقاف مقيمين اثنين يعملان في مختبر فحص الجودة التابع لإحدى الشركات الخاصة لحصولهما على مبلغ (128.000) مئة وثمانية وعشرين ألف ريال من مالك مكتب تخليص جمركي "تم إيقافه" مقابل التلاعب بنتائج فحص عينات البضائع المستوردة من الخارج، وإنهاء إجراءاتها لإدخالها إلى المملكة بطريقة غير نظامية عبر أحد الموانئ البحرية.
القضية الثامنة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (103.827) مئة وثلاثة آلاف وثمانمئة وسبعة وعشرين ريالاً، قيمة تعويضات تذاكر الطلاب الأجانب بالجامعة.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لوجود تعاملات مالية كبيرة بحساباته البنكية داخل وخارج المملكة، وامتلاكه عقارات لا تتناسب مع دخله الوظيفي، ثبت تحقيقيًّا أن مصدرها إنجازه لمعاملات، واستحواذه على مؤسسة استشارات هندسية يتم من خلالها الإشراف على المشاريع التابعة للأمانة، واعتماد المخططات وإصدار رخص بناء بطريقة غير نظامية.
القضية العاشرة: إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال مقابل إدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة: إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.
القضية الثانية عشرة: إيقاف مهندس يعمل بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (70.000) سبعين ألف ريال، من مالك أحد الكيانات التجارية بواسطة مقيمين اثنين (تم إيقافهم) يعمل أحدهما بمكتب استشارات هندسية، والآخر بمؤسسة مقاولات عامة، مقابل استخراجه تراخيص واعتماد مخططات هندسية بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل بوزارة العدل في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال من مقيمة مقابل وعدها وادعائه بقدرته على استصدار حكم ببراءة ابنها.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

إيقاف لواء طيار متقاعد في السعودية لاتهامه بقضية فساد

Control and Anti-Corruption Authority

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية لواء طياراً متقاعداً لاتهامه بقضية فساد.

دعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان ونشر الوعي بالمرض وأهمية الكشف المبكر عنه، وذلك ضمن إطلاق الدورة العاشرة من حملة «أنا استحق الحياة» لجمع زكاة المال خلال شهر رمضان المبارك بهدف مساعدة مرضى السرطان المتعففين الذين لا يمكنهم تحمّل تكاليف العلاج.
ووجهت الجمعية، التي توفر الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وعائلاتهم على مدى العام، الدعوة للمجتمع الإماراتي لمواصلة دعم حملتها السنويّة عبر التبرع بزكاة المال لإعادة الأمل إلى حياة الأسر المتعففة، بما يعكس قيم الخير والعطاء وروح الإحسان خلال الشهر الفضيل.
خيارات 
وأتاحت الجمعية للمواطنين والمقيمين في الدولة بالإضافة إلى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والبنوك والشركات التبرع في حملة هذا العام «عن بُعد» من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية (www.focp.ae)، كما تتوفر قسائم شرائية بقيمة 10، 50، 100، 500، 1000 درهم على الرابط التالي (https://focp.ae/coupon).
وتوفر الجمعية فرصة التبرع عن طريق الرسائل القصيرة عبر شركة «اتصالات» من خلال إرسال كلمة (Zakat) إلى رقم 6447 للتبرع بـ20 درهماً، وإلى رقم 4426 للتبرع بـ50 درهماً، وإلى 4467 للتبرع بـ200 درهم، وإلى 2308 للتبرع بـ500 درهم.
حوالات
ويمكن إجراء الحوالات المصرفيّة على حساب الجمعيّة «زكاتكم علاجهم»، رقم (0011364854002) في مصرف الشارقة الإسلامي، مع العلم أن رقم الحساب المصرفي الدولي «IBAN» هو التالي: (AE440410000011364854002).
وتستند المبادرة التي أطلقتها الجمعية إلى فتوى شرعيّة أصدرتها «اللجنة الدائمة للفتوى» في إمارة الشارقة أتاحت الاستفادة من زكاة المال لمساعدة المرضى الفقراء والمساكين في حال عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج.
تبرعات
ومنذ انطلاقها في عام 2013، جمعت الحملة 11.1 مليون درهم من زكاة أموال الأفراد والمؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الخاصة، تم تخصيصها لتغطية تكاليف علاج 2020 مريضاً، ونجحت الحملة في العام الماضي بجمع 2.2 مليون درهم خصصتها لعلاج 354 مريضاً، حيث قدمت 29 جلسة علاج كيماوي، و4 جلسات علاج بالأشعة، و4 عمليات جراحيّة، و20 علاجاً دوائياً، و17 تصويراً بالرنين المغناطيسي (طبقي محوري)، وتوفير 53 جهازاً طبياً، بالإضافة إلى رعاية 206 قسائم شرائية.
إعادة الأمل 
بدورها، قالت أمل المازمي، مدير إدارة التميز المؤسسي في جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «شهر رمضان المبارك، شهر الخير والمودة والرحمة، وهو الشهر الأمثل للتراحم والتعاطف مع المتعففين، والتخفيف عنهم ومد يد العون لهم، وستسهم أموال الزكاة التي سيتم جمعها من خلال حملة «أنا استحق الحياة» بإعادة الأمل إلى حياة الأطفال والنساء والرجال المصابين بالسرطان، والذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف العلاج».

ضمن حملة «أنا استحق الحياة» لجمعية أصدقاء مرضى السرطان

دعوة لدعم مرضى السرطان بزكاة الأموال

بيبي

أكد سعادة المستشار إسماعيل مدني، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب ونظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الامارات العربية المتحدة، وفي دعم جهود الدولة في التصدي لهذه الجرائم عن طريق توحيد أدوار الجهات الحكومية المختصة، وتعزيز التعاون فيما بينها. 
وأوضح سعادته أن المُشرِّع أعطى سلطة واضحة للنيابة العامة وشركائها ذوي الاختصاص كالمحاكم والأجهزة الشرطية والمصرف المركزي والجمارك ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهه جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، وجهات إنفاذ القانون الأخرى في تلقي البلاغات حول الممارسات المالية المشبوهة، وإصدار القرارات، وتتبع الأموال وضبطها وفي مراقبة الحسابات البنكية، والدور الذي تقوم به المحكمة الجزائية في الحكم بالجزاءات المقيدة للحرية والمصادرات والغرامات للأموال المتحصلة من تلك الجرائم، وغيرها من السلطات والصلاحيات القانونية التي انبثقت منها إجراءات داعمة ساعدت في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.  
من جانبه، أكد سعادة فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن الجهود المبذولة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الاختصاص في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية أموال ومكتسبات إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، من هذه النوعية من الجرائم ما هي إلا تجسيد للالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة بالدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكشف وردع الممارسات المالية غير السوية والمُجرّمة التي يتم ارتكابها على أرض الدولة، أو حتى في استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي.
وأشار بن سليطين إلى دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر للجهود العالمية المعنية لمواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب، التزاماً منها بمعايير مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف - FATF "، حيث اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية خطوات مهمة لوضع الإطار القانوني الذي يكفل لها تحقيق هذا الهدف، وتحديد المسارات المؤسسية لتطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، موضحاً أن إنشاء مركز دبي للأمن الاقتصادي، جاء ليكون خط الدفاع الأول في إمارة دبي لحماية اقتصادها من الآفات والجرائم الاقتصادية والعمل على الحد منها، يفضي إلى تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة دبي الآمنة ويشجع المؤسسات المالية العالمية على اتخاذ دبي مركزاً لأعمالهم.
ودعا سعادته جميع المؤسسات العامة والخاصة وأفراد المجتمع بالاشتراك في مكافحة المخاطر الناجمة عن الأفعال الضارة بالأمن الاقتصادي التي ربما يتعرض لها المستثمرون أو المستهلكون أو أية أموال ومكتسبات تعود إلى الإمارة، وذلك من خلال جميع القنوات المتاحة لدى الأجهزة والسلطات المختصة في الإمارة ومنها مركز دبي للأمن الاقتصادي.
أحكام رادعة 
وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها كافة الأجهزة المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم المال، تمت إدانة موظف سابق في أحد بنوك إمارة دبي باختلاس ما يزيد على 5.23 مليون درهم عائدة لشركات تطوير عقاري كانت مودعة لدى البنك، بالاتفاق ومساعدة زوجته المتهمة الثانية، حيث أمر سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، عقب إتمام التحقيقات، بإقامة الدعوى الجزائية عليهما وإحالتهما إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت حكمها بالإدانة والحبس لمدة خمس سنوات غيابياً ورد نفس المبلغ الذي تم اختلاسه، والإبعاد عن الدولة.
وفي واقعة أخرى، أدانت المحكمة الجزائية في دبي متهماً قَدِم إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، بتهمة إخفاء أموال بحوزته، حيث أصدرت حكمها بتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته بالعملات المختلفة وتعادل قيمته مليوناً و108 ألف و484 درهما، وذلك عملاً بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 الصادر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي حدد الحد الأعلى المسموح به بحوزة القادمين إلى الدولة أو المغادرين لأراضيها دون إفصاح. 
وفي واقعة أخرى، قضت المحكمة بحبس المتهم الأول سنتين والمتهم الثاني لمدة ستة أشهر والغرامة المالية لكل منهما بقيمة 300 ألف درهم وإبعادهما عن الدولة وإدانة شركة المتهم الثاني بصفتها الشخصية الاعتبارية بغرامة مالية قدرها مليون درهم، ومصادرة الأموال المحجوزة وتصل قيمتها إلى ثمانية ملايين و783 ألفاً و577 درهماً. 
وأوضح سعادة المستشار إسماعيل مدني أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال بأن حولوا متحصلات مالية عبارة عن مبلغ ثلاثة ملايين و290 ألف دولار أمريكي  من حساب شركة المتهم الأول لدى أحد البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حساب المتهمة الثالثة لدى أحد البنوك في الدولة والناتجة من جريمة الاحتيال على شركة الشاكية في الولايات المتحدة الامريكية وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقة المتحصلات ومصدرها غير المشروع. كما ارتكب المتهم الأول مع آخرين حسني النية يعملون لدى أحد مكاتب محاماة الاستشارات القانونية في الدولة جريمة غسل الأموال، وذلك بأن حول المتهم الأول متحصلات مالية بمبلغ 685 ألفا و500 دولار أمريكي من حساب شركته إلى حساب مكتب المحاماة والاستشارات القانونية لدى أحد البنوك في الدولة والناتجة من جريمة الاحتيال على شركة الشاكية في الولايات المتحدة الامريكية وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقة المتحصلات ومصدرها غير المشروع.
وفي قضية أخرى، تورط فيها ثلاثة متهمين، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة خمس سنوات وإبعاده عن الدولة، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة، كما قضت المحكمة بمصادرة مبلغ خمسة ملايين و500 ألف درهم، المودع في حساب المتهم الثاني، وكذلك مبلغ 1.5 مليون درهم بحساب المتهم الثاني أيضاً والمتحفظ عليه من قبل النيابة العامة وتغريم المتهمين الاثنين مبلغ 53 مليون و476 ألفاً و23 درهماً قيمة المال محل الجريمة وتغريم الشركات الاعتبارية الثلاث مبلغ 10 آلاف درهم لكل شركة عن تهمتيّ الاحتيال وخيانة الأمانة وتهمة غسل الاموال والتزوير في محرر غير رسمي، إثر تعرض المجني عليه لتلك الجرائم من المتهمين، وذلك بأن قام المتهمون الثلاثة بالاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية وقدرها (مليون درهم) والعائدة إلى المجني عليه وشركته، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استغلوا علم المجني عليه بشأن مهنته الأساسية كمدقق حسابي وكونه مديراً ومطلعاً على جميع الأرصدة المالية للشركة التي يشترك في ملكيتها مع آخرين وتقوم بموجب الرخصة التجارية الصادرة لها من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي باستئجار عدد "23" مكتب وإعادة تأجيرها. وقد زعم أحد المتهمين أن شركتهم تحقق أرباحاً في حدود 500 ألف درهم سنوياً من خلال حقوق الاستثمار في إعادة تأجير تلك المكاتب، وقد عرض المتهمون الثلاثة علي المجني عليه شراء تلك الشركة مع الحقوق للاستثمار بمبلغ مليون و300 ألف درهم، وعزز ذلك بأن سلمه أحد المتهمين المحرر المزور لبيان قيمة تلك الأرباح المتوقعة وأنها في ازدياد في الأعوام التي تليها ومن ثم إغرائه على الموافقة بالبيع له بمبلغ (مليون درهم) الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وشركته وحمله على تسليم تلك المبالغ إلي المتهمين الثلاثة عبر (6) دفعات منها ثلاث دفعات بقيمة 425 ألف درهم نقداً وتحويل المبالغ الباقية وقدرها 575 ألف درهم بناءً على طلبهم عن طريق حوالات من حساب شركة إلى حساب مؤسسة حيث أنه هو المفوض بالتوقيع عليه على النحو المبين بالأوراق. 
كما ارتكب المتهمون الثلاثة المشار إليهم جرم خيانة الأمانة مع ذات المجني عليه بأن اختلسوا مبالغ مالية وقدرها 982 ألفاً و752 درهماً، والعائدة إلى المجني عليه وشركته والتي سلمت إليهما على سبيل الوكالة، ولاستعمالها في منفعة المجني عليه بأن استغل المتهم الأول رغبة المجني عليه في تغيير الأثاث لعدد (23) مكتبا مستثمرة من قبل الشركة والمشتراة منه (وهي ذات المكاتب الخاصة بالواقعة الاجرامية) وبأن المتهم الثالث شريك في ملكية الشركة وعرضوا على المجني عليه تأثيث المكاتب المذكورة من خلال تلك الشركة الأخيرة بمبالغ مالية وقدرها مليون و227 ألفاً و500 درهم، وطلبوا منه دفعة مقدمة بمقدار (80%) والبالغة بذلك المبلغ المشار اليه وتحويلها لهم إلى حساب تلك الشركة  الذي يديره المتهم الثالث لاستخدامه في تصنيع وشحن الأثاث لصالحه إلى الدولة ومن ثم الاختفاء والهروب إضراراً بصاحبي الحق عليها.
وارتكب أيضاً كل من المتهمين الثلاثة المشار إليهم جريمة احتيال أخرى على  ذات المجني عليه وذلك بأن توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على مبالغ مالية وقدرها سبعة ملايين و153 ألفاً و690 يورو (ما يعادل 34 مليون و337 ألفا و712 درهما) والعائدة إلى المجني عليه وشركته وشركة أخرى أجنبية (شريكة معهما في العمليات التجارية المشتركة في الدولة)، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استغل بحث المجني عليه وشركته على قطعة أرض لشرائها في بناء فندق أو شقق فندقية وعرضوا عليه خرائط ومخططات لقطعة أرض في منطقة الخليج التجاري صالحة لإقامة ذلك المشروع وقاموا بأخذه إلى مكان وجود تلك القطعة لمعاينتها وزعموا له على خلاف الحقيقة بأنه وسيط من مالكها لبيعها وأن الأخير يرغب ببيعها بمبلغ 67 مليون و475 ألفا و430 درهماً  وسيوافق على التخفيض في قيمتها إلى مبلغ 58 مليون و337 ألفا و745 درهماً (ما يعادل 12 مليون و153 ألفاً و690 يورو) في حالة الدفع نقداً وطلب منه إرسال المبالغ الواردة من شريكهم (المستثمر المعني في الدولة الأجنبية) إلى حساب شركته باليورو لحين فتح حساب عقاري مخصص لذلك المشروع، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وشركته وحمله على إعطاء الأمر  لإرسال ذلك المبلغ والذي بدوره قام بتحويل مبلغ 12 مليون و153 ألفاً و690 يورو عن طريق حوالة واحدة من حساب شركته لاستخدامها في شراء تلك القطعة، وقام المتهمون بتحويل مبلغ (5000 يورو) فقط إلى (حساب الضمان) الخاص بشركة المجني عليه ومن ثم الاستيلاء على بقية تلك المبالغ  وتحويلها إلى حسابات  لصالحهم، ومن ثم اختفاء المتهم الأول وقام المتهمون بعد تنفيذ تلك الجرائم بغسل الأموال بعدما اكتسبوها وحازوها عن طريق الجرائم المبينة (الاحتيال وخيانة الأمانة) من خلال إجراء تحويلات إلى حسابات مؤسسات ثم نقل جزء من تلك  المبالغ لصالحهما بواسطة عدة شيكات مختلفة إما باسم أشخاص مجهولين أو كانت محررة باسم المتهم الأول الهارب بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وكذلك لإخفاء طريقة التصرف فيها و حركتها، بالإضافة إلى غسل جزء من تلك الأموال عن طريق استخدام الحسابات الشخصية وذلك بإيداع بعض الشيكات وإعادة تحويل المبالغ إلى حساب أحد المتهمين وسحب بقية المبالغ والاستيلاء عليها واستخدام جزء منها في شراء قطعة أرض لصالحه مع علمه بذلك.

الإمارات تكثف جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شاركت وزارة المالية مؤخراً في الاجتماع الثالث والأخير للشراكة العالمية للشمول المالي، ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين تحت رئاسة إيطاليا للعام 2021، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما وكذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.
وتمت مناقشة التطورات المستقبلية والحلول الاستباقية للتعافي من التداعيات في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، وتوصيات السياسة العامة لرفع مستوى الشمول المالي الرقمي، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها لتوفير أنظمة حوالات أسرع وأرخص وأكثر أماناً، وأحدث الممارسات المبتكرة في مجال حماية المستهلك المالي.
وضم فريق مجموعة العشرين للإمارات المشارك في الاجتماع مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية. افتتح الاجتماع الملكة ماكسيما بصفتها الراعي الفخري للشراكة العالمية للشمول المالي، بالإضافة إلى وزير المالية والاقتصاد الإيطالي ومحافظ البنك المركزي الإيطالي. وحضر الاجتماع الذي يعقد برئاسة مشتركة من إيطاليا وروسيا، أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوين للشراكة العالمية للشمول المالي من خارج مجموعة العشرين، وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التابعين للمجموعة.
وعقد الاجتماع على مدى ثلاثة أيام من 4 إلى 6 أكتوبر، وتضمن جولتين من الاجتماعات؛ الجولة الأولى وهي ندوة رفيعة المستوى للشراكة العالمية للشمول المالي، والجولة الثانية وهي الاجتماع الثالث والأخير للمجموعة تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين هذا العام.
وقدم وفد الإمارات اقتراحاً للمجموعة، بشأن استخدام تقنية السجلات الموزعة DLT لتحديث منظومة التحويلات المالية بين الدول، وتعزيز أهم مستهدفات الأمن المالي كالخصوصية والشفافية والحماية من التهديدات السيبرانية. كما تضمن المشروع المقدم من وزارة المالية اقتراحاً لتسريع الجهود الرامية إلى خفض تكاليف معاملات التحويلات المالية إلى أقل من 3% من قيمتها بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال استغلال الإمكانيات الكبيرة، التي يمكن أن تقدمها تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، وتكنولوجيا البلوكتشين، والعملات الرقمية، حلاً بديلاً عن أنظمة الدفع التقليدية.
وأكد وفد الإمارات أن استخدام تقنية السجلات الموزعة ستمكن الجهات التشريعية من رفع مستوى حماية المستهلك وتعزيز الأمن الإلكتروني في عمليات الدفع والتسوية، وأشار إلى أن هذه الميزات تأتي مع تحدياتها الخاصة، والتي تشكل مخاطر جديدة يجب دراستها من خلال مجموعة العشرين. ودعت دولة الإمارات كل الدول المهتمة لدعم الجهود العالمية المنسقة لوضع إطار عمل مشترك قابل للتطوير، ويتولى مسؤولية تعزيز التعاون العالمي وتخفيض تكلفة التحويلات المالية.
وسيتم تقديم نتائج اجتماع الشراكة العالمية للشمول المالي إلى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للمصادقة عليها.

اجتماع الشراكة العالمية للشمول المالي يبحث التعافي في مرحلة ما بعد «كوفيد 19»

target4760937154332879098.jpg

شاركت وزارة المالية مؤخراً في الاجتماع الثالث والأخير للشراكة العالمية للشمول المالي، ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين تحت رئاسة إيطاليا للعام 2021، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما وكذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 40 متهماً من جنسيات مختلفة و8 شركات بتهم تشكيل تنظيم عصابي ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص، وذلك بأن قاموا بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات وتغريمهم نحو 860 مليون درهم، مع مصادرة كافة الأموال والمتحصلات من الجريمة والإبعاد عن الدولة للمدانين من غير المواطنين وعددهم 23 متهماً.
وفي التفاصيل؛ قضت المحكمة على المدانين بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال؛ بإلزام الشركات المدانة بغرامة 50 مليون درهم لكل منها، كما قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 مليون درهم لكل من المتهمين الرئيسين وعددهم 23 متهماً، إضافة إلى السجن 7 سنوات وغرامة 10 مليون ل 11 متهماً، والسجن 5 سنوات وغرامة 10 مليون لمتهم واحد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم لإدانتهم بتهم التحصل على مضبوطات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها. 
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي من مجموعة أشخاص؛ منهم 17 من الجنسية الإماراتية و16 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية الهندية إضافة إلى متهم واحد من كل من الجنسيات السعودية والموريتانية والأمريكية واليونانية وجزر القمر؛ يقومون بعمليات احتيال ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص وجرائم غسل الأموال.
وبينت التحريات أن هذا التشكيل قام على غير الحقيقة باصطناع مشروع للتداول الآلي في سوق الأسهم بأموال المشتركين والمساهمين، وأوهموا الضحايا بالحصول على أرباح تتراوح بين 16% و 18% شهرياً من رأس المال المُستثمَر، إضافة إلى إتاحة إمكانية التداول اليدوي للأسهم في حال رغبة المساهمين، وذلك من خلال شركات وأشخاص طبيعيين في الدولة، ثم قام التشكيل العصابي بالإعلان عن تحويل رؤوس الأموال الخاصة بالمجني عليهم وأموالهم إلى عملات رقيمة وهمية أطلقوا عليها مسمى (فوين)، وبالتالي عدم تمكين المستثمرين من استعادة رؤوس أموالهم.
وبإحالة القضية إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للاختصاص، بينت التحقيقات والتحريات؛ قيام التشكيل خلال الأعوام من 2015 إلى عام 2017 بإدارة تنظيمات غير مرخصة، كما تبين أن التنظيم الذي يترأسه على مستوى الشرق الأوسط المتهم م. ر. ع. ك - إيراني الجنسية، وهو يعتمد على أساليب معقدة في الجريمة، حيث يرتبط أفراده على شكل هرمي بحيث لا يعرف المتهمين الآخرين إلا الشخص الذي يعلوهم في الهرم التنظيمي فقط. 
ومن حيث الأساليب المتبعة في الاحتيال، فقد أوضحت التحقيقات أن المتهمين لا يتسلمون شيكات أو حوالات مالية من الضحايا إبعاداً للشبهات عنهم، حيث تمت جميع عملياتهم باستلام الأموال نقداً، إضافة إلى قيامهم بإنشاء مجموعات وفرق للتنظيم، وقيامهم بدورات تدريبية وإقامة حفلات ضخمة يحضرها فنانون عالميون.

أحكام بالسجن بين 5 و10 سنوات وغرامات 860 مليون درهم

"جنايات أبوظبي" تقضي بإدانة 40 متهماً و8 شركات بالاحتيال وغسل الأموال

فجع  مصري بعد 4 سنوات في بلاد الغربة بمأساة حيث استولت زوجته على أمواله وباعت شقته وتزوجت غيره وخلعته دون أن يعرف حتى يستمر في إرسال الأموال إليها. 
ولم يجد  المفجوع سبيلا إلا اللجوء إلى  محكمة الأسرة بإمبابة، ليقيم دعوى نشوز على زوجته بسبب استيلائها عل ممتلكاته خلال غربته، بعد زواج دام فقط 4 سنوات ونصف.
بدأ الزوج عريضة الدعوى "سافرت إلى إحدى الدول العربية، بعد زفافي بعدة أشهر، بحكم طبيعة عملي كمهندس، فعرضت عليها السفر معي لكنها رفضت لتبقى مع أهلها، وبدأت في إرسال الأموال لتقوم بشراء أرض لبناء منزل مكون من 3 طوابق وتشطيبه بشكل كامل، حتى نعيش فيه سويا في حال عودتي من الخارج". 
وقال الزوج "أخبرتني أمي أكثر من مرة بسلوك زوجتي السيئ خلال سفري لكنني لم أصدقها، لم أتخيل أنها تقوم بخيانتي كل هذه المدة وأنا أعمل من أجلها، حتى نتمكن من العيش في مستوى أفضل، وإدخال أولادنا مدارس أفضل".
ويكمل الزوج شكواه بكلمات تملؤها الحسرة "عدت على أمل أنها تنتظرني وأنها قامت ببناء حلمنا الذي وعدتني بتحقيقه، لكن لم يحدث شيء، بل وجدتها مقيمة قضية خلع منذ أول عام من سفري، ومتزوجة عرفيا بمعرفة أهلها من رجل آخر، ولم تخبر أحدا من عائلتي بقضية الخلع، لأستمر في إرسال الأموال، وأيضاً قامت بالاستيلاء على ثلاثة ملايين جنيه، وقطعه أرض، وأنها قامت ببيع شقة الزوجية وشراء أخرى لتعيش فيها بعيدا عن أهلي حتى لا يكشفها أحد، لتعيش مع زوجها الثاني بأموالي" وفق صحيفة الأهرام. 
وقال الزوج: قمت بتحرير محضر ضد زوجتي بأصل الحوالات التي أرسلتها لها على مدار 4 سنوات بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري  "حوالات بالدولار" لشراء أرض ولبناء عمارة 3 أدوار وتشطيبها بالكامل. 
وتابع الزوج "لم أجد حلا للمأساة التي أعيش بها، فطلبت منها أن ترد لي أموالي ولجأت لأهلها، لكن يحدث شيء غير أنها طردتني من منزلي، ورفع زوجها الثاني سلاحا أبيض في وجهي وهددني بالذبح، وعندما قمت بتحرير محضر ضدده، لاحقتني بالدعاوى، والاتهامات الكيدية، لدرجة استدعائها بلطجية للتعدي علي بالضرب عندما طالبت بدخولي إلى منزلي، وفضحتني بين عائلتي، وهددتني بالحبس وغدرت بي وشوهت سمعتي، ونشرت اتهامات كاذبة ضدي، ولاحقتني بالدعاوي القضائية، لتتحول حياتي إلي جحيم".
وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة أخرى للاستماع للزوجين ومناقشتهما فيما قال فى صحيفة الدعوى.
يذكر أن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

مأساة مغترب.. زوجته تستولي على الملايين وتتزوج بغيره دون أن يعلم

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 6  شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن تواصل أحد المتهمين من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعما عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، بأن نقلوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية وحازوا المبالغ المالية واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وأودعوها في حساباتهم البنكية ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة.
وقضت المحكمة حضوريا على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابيا على الباقين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني، كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ خمسين مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.
ويأتي ضبط الواقعة والمتهمين وتقديمهم للعدالة، في ظل الإجراءات الفعالة المتخذة من مختلف الجهات المعنية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ التدابير كافة لمواجهتها من قبل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية، إلى جانب متانة التشريعات والقوانين النافذة على تلك الجرائم.
وتتحصل وقائع القضية، في تعرض عدد من المجني عليهم لعملية نصب واحتيال من المتهمين بأن أوهموهم بالاستثمار لدى شركة وهمية، زاعمين بأنها مختصة بتداول العملات الرقمية والأسهم في الأسواق العالمية، وإغرائهم بالمكسب السريع وتحقيق أرباح تصل إلى نسبة 30% خلال أسبوع واحد، وحثهم بشكل دوري علي رفع سقف الاستثمار الوهمي لتتزايد الأرباح، والتي اشترط للحصول عليها تحويل مبلغ ضريبي مستحق عنها، ما أثار الشكوك لدى أحد المجني عليهم، وبادر بإبلاغ الجهات المختصة.
ومن جانبها، باشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، والتي أظهرت عبر البحث والتحري من خلال الجهات المعنية، وجود تنظيم إجرامي يستهدف الاستيلاء على أموال ضحايا النصب والاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقتها عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة فيما بينهم، إذ تبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات الاشتباه في العمليات المصرفية، نظرا لوجود حركة سريعة للمبالغ من دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، ما يعد مؤشرا لارتكاب جرائم غسل الأموال، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها بالتحفظ على حسابات المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.

"جنايات أبوظبي" تدين 9 متهمين و6 شركات بجرائم غسل أموال والاستيلاء على 18 مليون درهم

أصدر البنك المركزي السعودي تعميما، على كافة البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بعدم حجز أي مبالع ترد من 13 جهة حكومية، محذرا من المساس بالمبالغ المودعة من قبل الـ 13 جهة حكومية في حساب العملاء المنفذ بحقهم، من ضمنها حوالات 10 جهات يُمكّن المستفيدون من المبالغ المودعة بنسبة 100%، فيما يُمكّن المستفيدون من مبالغ 3 أنواع من الحوالات لـ3 جهات أخرى بنسبة 67%. وفقا لصحيفة الوطن السعودية.
وأشار التعميم إلى أن البنك المركزي بناء على ما انتهت إليه الترتيبات مع وزارة العدل، يؤكد على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم حجز أي مبالغ ترد من الجهات الـ13 الواردة في الجدول المرفق بالتعميم والمحولة إلى الحسابات البنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية، مع التأكيد على إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ وفق ما ورد في تعليمات البنك المركزي، وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب على البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها (24) ساعة. علما بأن على البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة بالجهات الواردة في الجدول المرفق عليها مسؤولية التأكد من ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي «الكود» الخاص بها.
جاء ذلك في سياق تعميم لوكيل المحافظ للرقابة فهد بن إبراهيم الشهري لفت من خلاله إلى «التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية استنادا إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك، وإلى الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في شأن المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للعملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
المبالغ المودعة في حسابات عملاء البنوك المستثناة من الحجز
مؤسسة مسك الخيرية
الغرض من الإيداع: دعم مادي مقدم من برنامج سند محمد بن سلمان
النسبة التي يمكن منها العميل: 100%
وزارة البيئة والمياه والزراعة
الغرض من الإيداع: إعانة زراعية
النسبة التي يمكن منها العميل: 100%
الجمعيات الخيرية
الغرض من الإيداع: تبرعات وإعانات
النسبة التي يمكن منها العميل: 100%
مدارس تحفيظ القرآن الكريم "وزارة التعليم"
الغرض من الإيداع: مكافآت الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة
النسبة التي يمكن منها العميل: 100%
صندوق النفقة
الغرض من الإيداع: نفقة
النسبة التي يمكن منها العميل: 100%
وزارة المالية
الغرض من الإيداع: عوائد شهرية
النسبة التي يمكن منها العميل: 67%
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الغرض من الإيداع: تعويض مهني
النسبة التي يمكن منها العميل: 67%
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الغرض من الإيداع: دعم ساند
النسبة التي يمكن منها العميل: 67%
وزارة المالية
الغرض من الإيداع: بدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي
النسبة التي يمكن منها العميل: 100%
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الغرض من الإيداع: معاش الضمان الاجتماعي
النسبة التي يمكن منها العميل: 100%
صندوق تنمية الموارد البشرية
الغرض من الإيداع: دعم حافز
النسبة التي يمكن منها العميل: 100%
بنك التنمية الاجتماعية
الغرض من الإيداع: تمويل اجتماعي
النسبة التي يمكن منها العميل: 100%
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الغرض من الإيداع: الدعم السكني
النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

السعودية تمنع البنوك من المساس بحوالات 13 جهة

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي "GPFI" ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين "G20" وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع تداعيات جائحة "كوفيد - 19" على التحويلات المالية والتطورات المستقبلية والحلول الاستباقية للتحديات الحالية التي تشهدها أنظمة المدفوعات والتحويلات الدولية، إضافة إلى استعراض سبل توفير الحلول المالية الرقمية لتعزيز المرونة والثقافة المالية، وبرامج تعزيز الشمول المالي الرقمي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وضم فريق مجموعة العشرين لدولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية.
حضر الاجتماع الذي يعقد ضمن رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام، أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوين لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي من خارج مجموعة العشرين، وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التابعين للمجموعة.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق الدولة تنافسية الإمارات عالميا في مجال تحويل الأموال المنخفض التكاليف، والذي يعتبر أحد الأهداف المهمة لمجموعة العشرين وأهداف التنمية المستدامة 2030.
إضافة إلى ذلك، استعرض الفريق ترتيب الدولة في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة مصدري التحويلات المالية، مع الإشارة إلى أن ما تمكنت الإمارات من تحقيقه في هذا المجال يعزى إلى البنية التحتية المتطورة وشبكات الدفع المترابطة التي تتوفر لدى القطاع المالي في دولة الإمارات.
ودعت الإمارات خلال الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لاستكشاف إمكانية توظيف العملات المستقرة وتقنية "البلوك تشين" لتوفير أنظمة حوالات أسرع وأرخص وأكثر أماناً.
وأشارت دولة الإمارات إلى أهمية المحافظة على أنظمة تشريعية مرنة لحماية المستهلك وذلك لتسهيل توفير قنوات مالية جديدة قادرة على الوصول إلى الأشخاص خارج النظام المالي في الدول النامية، فضلاً عن تسريع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وشددت الدولة على ضرورة بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز المرونة المالية، ورفع مستوى الشمول المالي الرقمي على حد سواء.
وفي نهاية الاجتماع استعرض المشاركون التقدم المحرز في مسودة التقارير التي تعمل مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي على إعدادها هذا العام، مع الاتفاق على مواصلة تقديم الدعم لحين الانتهاء من إعداد التقارير.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر تسليم النسخة النهائية من تقارير مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي قبل الاجتماع الثالث والأخير للمجموعة المقرر انعقاده في 4 أكتوبر 2021.

الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن G20

باءت محاولة شاب في استرداد مبلغ 37 ألف درهم دفعها مهراً لوالدة زوجته بالفشل، حيث ادعا الشاب بأن المبلغ عبارة عن قرض، بينما نجحت والدة الزوجة، في إثبات بأن المبالغ عبارة عن مهر، تم تحويله إلى حسابها البنكي بسبب جائحة كورونا، قبل إتمام عقد القران، مرجعة السبب الذي دعا بالشاب لرفع الدعوى، إلى وجود خلافات دفعت ابنتها إلى مغادرة منزل الزوجية، ورفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بحقوقها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد والدة زوجته طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغا قدره 37 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه أقرض المشكو عليها المبلغ المطالب به بموجب حوالات بنكية، إلا أنها لم تقم برد المبلغ المقترض له عند الطلب، وقدم سند لدعواه صور من كشف حساب صادر من أحد البنوك في الدولة.
وخلال نظر الدعوى طلبت المشكو عليها، برفض الدعوى، وقدمت صور من إيصالات وصورة من عقد زواج، كما قررت بأن المبلغ المطالب به هو مهر ابنتها (زوجة الشاكي) ونظرا لظروف كورونا قد تم تحويل أخر دفعة من مبلغ المهر عبر البنك وذلك قبل إتمام الزواج مباشرة.
وأضافت أنه عندما نشب خلاف أسري بين الشاكي وزوجته أراد الشاكي أن يسترجع المبلغ خاصة بعد أن رفعت زوجته دعوى للمطالبة بحقوقها الزوجية منه، مشيرة إلى إن ابنتها قضت معه فترة زمنية في منزل الزوجية، وأن الدعوى كيدية، مطالبة بالزام الشاكي برسوم ومصاريف الدعوى القضائية.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالمصاريف، وعندما لم ينل هذا القضاء قبولا من الشاكي طعن عليه بالاستئناف، وطلب إلغاء حكم محكمة أول درجة، مشيراً إلى أنه تربطه والمشكو عليها، علاقة نسب وقد طلبت منه إقراضها المبلغ المطالب به وقد استجاب لطلبها بإرسال حوالة نقدية لحسابها البنكي بمبلغ 35 ألف درهم كما تسلمت منه مبلغ 2000 درهم فكان إجمالي المبلغ 37 ألف درهم إلا أنها امتنعت عن رد المبلغ المطلوب.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، إذ أن قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسين ألف درهم، باعتبار النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية محددا في مبلغ خمسين ألف درهم حسب نص المادة 23 من اللائحة التنظيمية من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن قانون الإجراءات المدنية.
وعلية قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وتحميل المستأنف الرسوم والمصروفات ومصادرة مبلغ التأمين لفائدة خزينة المحكمة.

بعد قضائه فترة معها.. يتحايل لاستعادة مهر زواجه

دشن البنك المركزي السعودي، مساء أمس السبت، نظام المدفوعات الفورية "سريع"، والذي يسمح لعملاء المصارف في السعودية اجراء حوالات فورية تصل الى 20 ألف ريال يوميا للعميل الفرد وبرسوم لا تتجاوز ريالاً واحداً (الدولار يعادل 3.75 ريال).
ووفق بيان صدر أمس السبت عن البنك المركزي السعودي سيتيح نظام المدفوعات الفورية "سريع" للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فورياً وعلى مدار اليوم.
وسيمكن نظام "سريع" العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع؛ دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك، حيث تهدف الخدمة لتسريع تحويل الأموال بين الأفراد بمختلف البنوك المحلية.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي فهد المبارك أهمية النظام وما يمثله من قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، مواكباً للتطورات التي يشهدها قطاع المدفوعات في المملكة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وأضاف المبارك في بيان نشر على موقع البنك المركزي، أن تدشين نظام "سريع" يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي؛ للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن أنظمة المدفوعات الوطنية تؤدي دوراً رئيساً في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، تلبّي احتياجات مختلف الشرائح.
من ناحيته قال المدير التنفيذي لـ "المدفوعات السعودية" فهد العقيل: إن تدشين نظام المدفوعات الفورية "سريع" إنه رغم التحديات التي ظهرت إثر جائحة كورونا، إلا أن سرعة تطبيق نظام "سريع" في جميع البنوك المحلية تعدّ الأسرع على مستوى أنظمة المدفوعات الفورية في العالم.
وأضاف العقيل، أن خدمات "سريع" ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.

السعودية تدشن نظام " سريع " و ترفع حد الحوالات الفورية للأفراد لـ20 ألف ريال يومياً

جدّد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، تحذيراته من أيّ تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وأكّد الصندوق ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، موضحاً أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

صندوق الاستثمارات السعودي يحذر من منتحلي اسمه لطلب حوالات مالية

جدّد صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، تحذيراته من أيّ تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

نتائج البحث عن: حوالات