«شاهدة» تعيد لفتاة 109 آلاف درهم سلمتها لصديق والدها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 109 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه كان صديقاً لوالدها وقد مر بضائقة مالية، الأمر الذي دعاه للطلب منها إقراضه مبلغ 100 ألف درهم على سبيل السلف، وقد حولت المبلغ له على حسابه كذلك قامت بتحويل مبلغ 9 آلاف درهم للمشكو عليه رسوم فحص التربة، إلا أنه لم يقم بعمل الفحص، ولدى مطالبته برد المبالغ التي حصل عليها ماطل في سدادها، وساندت دعواها بصور من إيصالات تحويل المبلغ، ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».

وخلال نظر الدعوى، حضرت الشاكية، وحضر المشكو عليه، كما حضرت أخت الشاكية كشاهدة، وحلفت اليمين القانونية، وشهدت أن المشكو عليه كان على علاقة بوالدها وخلال شهر سبتمبر من العام الماضي قامت الشاكية بتحويل مبلغ 109 آلاف درهم للمشكو عليه بواقع دفعتين الأولى مبلغ 9 آلاف درهم لفحص التربة، والثانية مبلغ 100 درهم سلفة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكية، ركنت في إثبات دعواها إلى أقوال الشاهدة وقد استمعت إليها المحكمة واطمأنت إلى أقوالها، ومن ثم تعول عليها في الإثبات وقد ثبت من هذه الأقوال أن المشكو عليه استلم من الشاكية مبلغ 109 آلاف درهم منها 100 ألف درهم سلفة و9 آلاف درهم رسوم فحص تربة، وأنه لم يبادر برد تلك المبالغ، فضلاً عما قدمته الشاكية من إيصالات حوالات بنكية ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».

ورفضت المحكمة طلب الشاكية الخاص بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها الفائدة القانونية عن المبلغ المقضي به بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مشيرة إلى أن التعامل بين أطراف التداعي ليس من الأعمال المصرفية ولم يكن لغرض يتعلق بالتجارة، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 109 آلاف وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

طباعة Email