<p class='article-text'><br>أطلقت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة فيلماً جديداً بعنوان «من خورفكان تبدأ الفرص»، يسلط الضوء على المكانة الاستراتيجية لميناء خورفكان ودوره المحوري ضمن منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة تمتد عبر إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وتربط الموانئ بالمجمعات اللوجستية والمنافذ الحدودية وشبكات النقل والممرات التجارية، بما يعزز انسيابية التجارة ومرونة سلاسل الإمداد والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>ويقدم الفيلم رؤية تتجاوز الدور التقليدي للموانئ بوصفها نقاطاً لوصول البضائع ومغادرتها، لتبرز دورها كمحركات للتجارة والنمو الاقتصادي، ضمن منظومة تتكامل فيها القدرات البحرية والبرية والخدمات اللوجستية، وتحول الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة إلى قيمة اقتصادية وميزة تنافسية مستدامة.<br>ويبرز ميناء خورفكان في قلب هذه المنظومة بوصفه محوراً استراتيجياً وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيداً من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية سنوياً، وصولاً إلى 10 ملايين حاوية مستقبلاً.<br>وتدعم هذه القدرات أرصفة عميقة ورافعات جسرية عالية الكفاءة، بما يعزز جاهزية الميناء لاستقبال أكبر سفن الحاويات في العالم، ومواكبة نمو حركة التجارة العالمية وترسيخ حضوره على خطوط الملاحة الدولية.<br>منظومة لوجستية<br>كما يسلط الفيلم الضوء على منظومة لوجستية أوسع، تدعمها مجمعات متقدمة في الصجعة والذيد، إلى جانب شبكة من الموانئ والمنافذ وشبكات النقل والممرات التجارية التي تعزز الربط بين البحر والبر، وتدعم حركة التوزيع وإعادة التصدير، وتوفر مسارات أكثر مرونة وكفاءة أمام حركة البضائع. كما تتكامل منظومة الموانئ عبر الساحلين الشرقي والغربي، من ميناء خورفكان شرقاً إلى ميناءي خالد والحمرية غرباً، بما يعزز ترابط القدرات البحرية واللوجستية للإمارة، ويدعم قدرتها على خدمة حركة التجارة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ويستعرض الفيلم كذلك الامتداد الإقليمي للمنظومة من خلال المنافذ والممرات التجارية واللوجستية العابرة للحدود، وما توفره من خيارات إضافية لحركة التجارة والوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الترابط الاقتصادي وتكامل الأدوار على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.<br>ويعكس فيلم «من خورفكان تبدأ الفرص» رؤية تقوم على أن تنافسية الموانئ في الاقتصاد العالمي الحديث لا ترتبط بقدراتها التشغيلية منفردة، وإنما بكفاءة اتصالها بالأسواق ومنظومات النقل والخدمات اللوجستية، وقدرتها على تحويل الموقع والبنية التحتية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وفتح آفاق أوسع أمام التجارة والاستثمار.<br>ولا تقتصر هذه الرؤية على تطوير منظومة الشارقة، بل تسهم في دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتعزيز الترابط الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والعالمية، انطلاقاً من مفهوم يقوم على الشراكة والاتصال وتكامل الأدوار بوصفها مرتكزات لمستقبل التجارة.<br>ويختزل عنوان الفيلم «من خورفكان تبدأ الفرص» هذه الرؤية، فمن خورفكان تنطلق شبكة أوسع من الروابط والقدرات والأسواق، ضمن منظومة تحول الموقع إلى قيمة، والربط إلى ميزة تنافسية، والتكامل إلى أثر اقتصادي مستدام، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وصناعة فرص المستقبل.</p>

بطاقة تصل إلى 5 ملايين حاوية سنوياً

ميناء خورفكان يعزز حضوره بوابة استراتيجية على خطوط الملاحة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة «أوبزرفر للأبحاث» الهندية أن دولة الإمارات حصّنت اقتصادها، وأنقذت سلاسل الإمداد والتجارة برؤية استباقية، وذلك في ظل أزمة إغلاق مضيق هرمز التي اندلعت في مارس 2026، وأدت إلى شلل في حركة الملاحة العالمية، حيث برزت الإمارات نموذجاً استثنائياً في إدارة الأزمات الجيوسياسية وتحويل التحديات الجغرافية إلى مرونة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المؤسسة في تقرير إنه رغم أن الإمارات شعرت بالتأثيرات المباشرة والشديدة لهذا الحصار، إلا أن استثماراتها الاستباقية على مدار العقد الماضي في البنية التحتية للطوارئ وتطوير مسارات بديلة أسهمت بفاعلية في تخفيف حدة الصدمة، كما لعبت مشاريع البنية التحتية الإماراتية دوراً حاسماً في استمرار تدفق الصادرات وتجاوز الأزمة الملاحية. فعلى صعيد قطاع الطاقة، تمكن خط أنابيب «حبشان-الفجيرة»، الذي يعمل منذ عام 2012 وينقل النفط الخام مباشرة إلى خليج عمان، من استيعاب 1.8 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو نصف صادرات الإمارات المعتادة قبل الأزمة والبالغة 3.4 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك ارتفعت سعة تخزين النفط في الفجيرة من 11 مليون متر مكعب في عام 2020 إلى 18 مليون متر مكعب في الوقت الحالي، ما جعل من محطة الفجيرة وميناء خورفكان دِرعاً استراتيجياً يسمح بوصول المنتجات إلى المياه المفتوحة دون الحاجة لدخول المضيق، كما سارعت الدولة إلى تسريع أعمال البناء في خط أنابيب التفافي ثانٍ لتعزيز هذه الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد اللوجستي والتجاري شكّلت شبكة «قطار الاتحاد» الوطنية للشحن، التي اكتملت في فبراير 2023 بتكلفة بلغت 10.8 مليارات دولار لربط أربعة موانئ رئيسية وسبعة مراكز لوجستية، شرياناً حيوياً أثبت فاعليته. وقد نجح القطار بمفرده في نقل أكثر من 8000 حاوية وما يقرب من نصف مليون طن من البضائع خلال الأسبوعين الأولين من اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحرك سريع لتفعيل «ممر أخضر» مع سلطنة عمان لتسريع عبور البضائع المتجهة إلى ميناء جبل علي، فضلاً عن ربط محطة خورفكان في الشارقة بميناء الدمام السعودي عبر ميناء الصجعة الجاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الاستثمارات الضخمة لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، التي تجاوزت 11 مليار دولار في البنية التحتية للموانئ حتى عام 2024، في توفير شبكة أمان وبدائل مرنة، مدعومة بمنصة «كارغوز» الرقمية التي أتاحت للمشغلين تتبع الشحنات وتغيير مساراتها في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه المنظومة الشاملة اقتصرت خسائر عائدات النفط الإماراتية في مارس 2026 على نحو 170 مليون دولار فقط، وهو تأثير يظل محدوداً جداً مقارنة بالصدمات المليارية التي تعرضت لها اقتصادات أخرى تفتقر للبنية التحتية البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت التجربة الإماراتية أن التحصين ضد أزمات المضايق يتطلب بناء شبكات بديلة تمثل شكلاً من أشكال الدبلوماسية والاستقلالية الاستراتيجية. واليوم تقود الإمارات الحوار الدولي لتوظيف تجربتها الناجحة، داعية إلى إنشاء أنظمة إنذار مبكر مشتركة، وبروتوكولات مؤسسية وتأمينية دائمة لضمان استمرار حركة التجارة العالمية وحمايتها من أي توظيف جيوسياسي للجغرافيا.</div></p>

«أوبزرفر للأبحاث»: رؤية استباقية حصّنت اقتصاد الإمارات من أزمة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6.5 % ارتفاع أحجام مناولة الحاويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>42.826 مليون حاوية تم مناولتها عالمياً في النصف الأول </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.5 مليار دولار استثمارات المجموعة في النصف الأول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3 مليارات دولار استثمارات المجموعة خلال العام 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن تحقيق إيرادات بقيمة 12.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 13.1% على أساس سنوي، حيث أسهمت قوة شبكتها العالمية في تمكين المجموعة من التعامل بمرونة مع الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها تدفقات التجارة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم النمو المحقق في قطاعات الخدمات اللوجستية والخدمات البحرية، إلى جانب محفظة «دي بي ورلد» الدولية من الموانئ والمحطات، في تعويض انخفاض النشاط في ميناء جبل علي. وباستثناء ميناء جبل علي، ارتفعت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعة بالنمو في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر ميناء جبل علي في حالة تشغيلية كاملة دون تسجيل أي أضرار مادية، رغم أن الصراع الإقليمي أدى بصورة مؤقتة إلى انخفاض حركة السفن. واتخذت «دي بي ورلد» مجموعة من التدابير من أجل التخفيف من آثار هذه التطورات عبر شبكتها الإقليمية، بما في ذلك توسيع نطاق الربط بالمناطق الداخلية، بما يدعم استمرار حركة الشحنات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «حققت مجموعة موانئ دبي العالمية أداءً قوياً على صعيد الإيرادات، وحافظت على مرونة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها حركة التجارة في الشرق الأوسط. وارتفعت العوائد بنسبة 13.1% لتبلغ 12.7 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة وتنوّع محفظة أعمالنا العالمية، والمزايا التي يوفرها نموذج أعمالنا المتكامل، وقدرتنا على مساعدة التجار على ضمان استمرار حركة السلع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في دولة الإمارات، نعمل على توسيع شبكتنا من البوابات التجارية من خلال محطتي حاويات جديدتين في الفجيرة، بما يُسهم في توسيع منظومة جبل علي عبر سلسلة توريد متكاملة. ومن شأن ذلك أن يوفر لأصحاب البضائع مرونة أكبر وخيارات أوسع، ويُعزز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب ترسيخ ثقتنا بمستقبل دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": باستثناء جبل علي، ارتفعت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.7%، مدفوعةً بالنمو في أفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. ويعكس هذا الأداء قوة شبكتنا العالمية وقدرتنا على تزويد أصحاب البضائع بحلول فعّالة ومتكاملة لسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، «نواصل التركيز بانضباط على تخصيص رأس المال وإدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية. وإلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية ووضع توافر السيولة، يمنحنا ذلك المرونة اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم «دي بي ورلد» تطوير محطتي حاويات جديدتين في إمارة الفجيرة بموجب امتياز مدته 50 عاماً، بما يُسهم في توسيع منظومة جبل علي وتعزيز مرونة البنية التحتية التجارية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المجموعة قد استثمرت 1.5 مليار دولار في محفظة أعمالها العالمية خلال النصف الأول من العام، وتتوقع استثمار نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2026، لدعم إضافة طاقات استيعابية جديدة وتطوير البنية التحتية التجارية في أسواق النمو الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين على المدى القريب، تحافظ «دي بي ورلد» على التفاؤل حول آفاق التجارة العالمية على المديين المتوسط والطويل، مستندةً إلى شبكتها العالمية المتنوّعة والنمو المتواصل لأعمالها في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأداء المالي والتشغيلي العالمي للمجموعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المجموعة أداءً متبايناً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفع العائد بنسبة 13.1% إلى 12.715 مليار دولار، مقارنة مع 11.244 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.6% إلى 2.86 مليار دولار، مقابل 3.03 مليار دولار في النصف الأول 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس المقارنة المثلية وثبات أسعار صرف العملات، ارتفع العائد بنسبة 4.1%، بينما انخفض هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.3%، بما يعكس استمرار الضغوط على الربحية رغم نمو الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي حجم المناولة العالمية خلال النصف الأول من العام نحو 42.826 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بانخفاض 5.7% مقارنة مع 45.438 مليون حاوية في الفترة المقابلة من 2025، فيما بلغ التراجع على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة 4.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت عمليات المناولة خارج ميناء جبل علي أداءً أكثر قوة، إذ ارتفع إجمالي حجم المناولة إلى 39.681 مليون حاوية نمطية، بزيادة 5.4% على أساس البيانات المعلنة، و6.5% على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة، مقارنة مع 37.664 مليون حاوية خلال النصف الأول من العام الماضي.</div></p>

المحفظة الدولية تتعامل بمرونة مع اضطرابات الحركة التجارية

موانئ دبي العالمية تتجاهل التوترات.. 12.7 مليار دولار الإيرادات بارتفاع 13%

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات رسمية صينية أن إجمالي الناتج البحري للصين بلغ 5.5 تريليون يوان (حوالي 810.09 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 5.1 في المائة على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات التي أصدرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم (الاثنين) أن هذا المبلغ شكل 7.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد البحري الصيني يشهد نموا مطردا وزخما تنمويا إيجابيا موضحة في الوقت نفسه أن صناعة بناء السفن في الصين حافظت على نمو قوي خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو الماضيين بعدما شهدت زيادة في الطلبات الجديدة لبناء السفن والسفن مكتملة البناء محليا والطلبات القائمة بنسب 105.2 في المائة و34.8 في المائة و37.1 في المائة على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصص السوق العالمية لهذه المؤشرات الثلاثة 73.9 في المائة و55.4 في المائة و63.3 في المائة على التوالي، ما يعكس احتفاظ الصين بمكانة رائدة عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن القطاع يواصل تحسين هيكل المنتجات، محققا بذلك تقدما في كل من كمية وجودة عمليات التسليم.. ففي النصف الأول من العام الجاري، تم تسليم أكثر من 40 سفينة كبيرة، بما في ذلك سفن حاويات تتجاوز سعتها 10 آلاف حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما وناقلات نفط خام ضخمة للغاية وناقلات كبيرة للغاز الطبيعي المسال.</div></p>

810.09 مليار دولار  إجمالي الناتج البحري الصيني خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل تجربة دبي الاقتصادية حول فلسفة حكم راسخة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، التي لخص فيها الأسس التي قامت عليها الإمارة ومضى عليها الحكم سابقاً ويحكم بها اليوم، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية فيها بالالتزام بها مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه.</div></p><p class='article-text'>تقوم هذه المبادئ على أن الاتحاد هو الأساس، وأن لا أحد فوق القانون، وأن دبي عاصمة للاقتصاد، وأن النمو له محركات ثلاثة، وأن المجتمع له شخصية متفردة، وأن لا اعتماد على مصدر واحد للحياة، وأنها أرض للمواهب، وأن التفكير يكون بالأجيال.</p><p class='article-text'>ويبرز المبدأ الثالث «نحن عاصمة الاقتصاد» كمحور جوهري يحدد غاية الحكومة في تحسين حياة الناس عبر تحسين الاقتصاد، ويؤكد أن دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها، بل تبقى صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ ليس شعاراً بل إطار تشغيلي يفسر كل تحولات الإمارة من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء منظومة سيادية تولد قيمتها بنفسها وتستدام عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذا المبدأ، تحولت دبي إلى نموذج استراتيجي مكثف لمسار التحول الاقتصادي الموجه بالابتكار والتخطيط الاستباقي، حيث بنت إمبراطورية اقتصادية مستقلة تقريباً عن النفط بعد أن تراجعت مساهمته أو مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات قاربت 50 - 54 % في مطلع الثمانينيات إلى أقل من 1 % أو نحو 2 % في السنوات الأخيرة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الأولية نحو 972 مليار درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'>تجسدت هذه السيادة في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 وتحقيق إجمالي مستهدفات تراكمية يصل إلى 32 تريليون درهم، تشمل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم وتجارة خارجية بـ25.6 تريليون درهم وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>تقوم الهندسة المؤسسية على تقسيم وظيفي محكم يحمي أذرع توليد القيمة من الروتين البيروقراطي، فتترك المهام التشغيلية اليومية للخدمات العامة والبنية التحتية، بينما تدار الكيانات السيادية والاستثمارية مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة وموانئ دبي العالمية وفق آليات القطاع الخاص وسرعة القرار التجاري، في تجسيد عملي للمحركات الثلاثة للنمو: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً ويوفر دخلاً ووظائف وأصولاً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى عاصمة الاقتصاد في الشبكة اللوجستية العالمية التي يقودها ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المجاورة له، بينما تمتد موانئ دبي العالمية عبر عشرات المحطات في نحو 80 دولة وتتعامل مع حوالي 9 إلى 10 % من حركة الحاويات العالمية، حيث بلغ حجم المناقلة 93.4 مليون حاوية نمطية في 2025. </div></p><p class='article-text'>تندرج تحت هذه الشركة وحدات وشركات متعددة تشمل Economic Zones World التي تدير المناطق الحرة ومنها جافزا، وDrydocks World، وأذرع لوجستية بحرية وبرية موحدة تحت علامات واحدة، ومحطات تشغيلية في مواقع استراتيجية حول العالم، وكلها مملوكة في النهاية لحكومة دبي عبر هياكل سيادية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعزز المرونة أمام التقلبات الجيوسياسية أبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقاً مبدئياً لتطوير محطتي الرغيلات ودبا على الساحل الشرقي في الفجيرة بموجب امتياز طويل الأمد يربطها بشبكة داخلية مع جبل علي ويوفر مساراً بديلاً يتجاوز مضيق هرمز، مع توسعات مستمرة في جبل علي، شملت رفع طاقة تخزين السيارات إلى 75 ألف وحدة مكافئة وتعزيز قدرات البضائع السائبة والكسور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب هذا التمدد التجاري منظومة تشريعية تضمن أعلى مستويات اليقين والثقة للمستثمرين، فجاء تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 منطقة قضائية مستقلة تعمل وفق أحكام القانون العام الإنجليزي وبمحاكم وهيئات تنظيمية خاصة، تتيح ضريبة صفرية مقفولة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % وحرية مطلقة لترحيل رؤوس الأموال والأرباح. </div></p><p class='article-text'>بلغ عدد الشركات النشطة 10,018 شركة بنهاية النصف الأول من 2026، منها 1,134 شركة منظمة و592 شركة لإدارة الأصول والثروات، ما يجعله أكبر منظومة مالية منظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>تدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولاً بلغت 1.68 تريليون درهم في 2025 مع إيرادات 359 مليار درهم، وتشمل محفظتها طيران الإمارات وdnata وflydubai وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة بترول الإمارات الوطنية وإعمار، بينما تدير دبي القابضة أصولاً تتجاوز 500 مليار درهم عبر نخيل وميراس ودبي للعقارات ومجموعة جميرا وغيرها، فتحول الطيران والسياحة والضيافة والعقارات إلى محركات إضافية تكمل اللوجستيات والخدمات المالية وتخلق بيئة متكاملة تجذب المواهب ورؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إنتاجية العوامل الكلية تتجاوز المنظومة المحركات التقليدية القائمة على الكثافة العمالية ورأس المال الثابت نحو رفع كفاءة التشغيل المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنظيم المرن، مدعومة بمختبرات تنظيمية تسمح للشركات العالمية باختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 في بيئة واقعية حية، ما يعزز مواكبة الأطر التشريعية لوتيرة الابتكار. </div></p><p class='article-text'>يكتمل هذا البناء بالإطار الاتحادي الشامل والبيئة الاستراتيجية المستقرة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث توفر التوجيهات الاتحادية مظلة آمنة من الاستقرار الجيوسياسي والدبلوماسية الاقتصادية المتوازنة والبنية التحتية السيادية التي تمكن نموذج دبي من التمدد عالمياً بثقة وثبات.</p><p class='article-text'>بهذا التكامل المتناسق بين رؤية القيادة الحكيمة والمبادئ الثمانية للحكم، وفي مقدمتها المبدأ الثالث الذي يجعل الاقتصاد غاية الحكم ووسيلته، أعادت دبي تعريف دور الدولة من مالك للموارد الطبيعية إلى صانع ومشغل لمنابر الإنتاج والتنظيم الاقتصادي العالمي القادر على توليد قيمته بنفسه واستدامتها عبر العقود والأجيال.</p>

استراتيجية الحكم الرشيد في دبي.. الاقتصاد المستقبلي والمستدام لمرحلة ما بعد الهيدروكربون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت تل ترابي ضخم في منطقة لينتونغ قرب مدينة شيآن الصينية، يوجد قبر تشين شي هوانغ، أول إمبراطور وحّد الصين، مغلقا منذ أكثر من ألفي عام، وسط أسرار إمبراطورية هائلة لم يكشف عنها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقرون طويلة، بقيت رواية المؤرخ الصيني القديم سيما تشيان حول القصر  المدفون موضع جدل بين الحقيقة والأسطورة، بعدما ذكر أنه يحتوي على أنهار وبحيرات من الزئبق السائل صُممت على شكل خريطة مصغرة للصين. لكن دراسة علمية حديثة كشفت أدلة جديدة تشير إلى أن جزءا من هذه الرواية قد يكون حقيقيا، بعد رصد انبعاثات للزئبق فوق موقع المقبرة، ما أعاد التساؤلات حول ما تخفيه هذه المقبرة الغامضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دراسة حديثة نشرت في مجلة Scientific Reports  أدلة جديدة تشير إلى أن هذه الرواية التاريخية قد تكون أقرب إلى الحقيقة مما كان يعتقد سابقا، بعدما تمكن العلماء من رصد تركيزات مرتفعة من الزئبق في الهواء فوق الضريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليزر يخترق الغموض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد فريق البحث الفيزيائي سون سفانبيرغ من جامعة لوند وجامعة جنوب الصين للمعلمين، حيث استخدم تقنية متطورة تُعرف باسم ليدار الامتصاص التفاضلي (DIAL) لرصد انبعاثات الزئبق من مسافات بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقنية على إطلاق نبضات ليزر فوق بنفسجية بطول موجي تمتصه ذرات الزئبق بقوة، ثم مقارنة الإشارة المنعكسة بإشارة أخرى مرجعية، ما يسمح بقياس تركيز الغاز في الهواء دون الحاجة إلى الحفر أو فتح الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر المسح وجود مناطق ترتفع فيها مستويات الزئبق بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدل الطبيعي في المنطقة، كما تطابقت هذه المناطق مع مواقع سبق أن كشفت فيها دراسات التربة عن تركيزات مرتفعة من الزئبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ بناء ضريح تشين شي هوانغ عام 246 قبل الميلاد، واستغرق نحو 38 عاما، ويُقال إن أكثر من 700 ألف عامل شاركوا في تشييده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المسوحات الجيوفيزيائية إلى أن القصر الجوفي يمتد تقريبا على مساحة 140 × 110 أمتار، بارتفاع يقارب 30 مترًا، مع وجود حجرة الدفن المركزية على عمق نحو 30 مترًا تحت سطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق علماء الآثار على أن القبر الرئيسي لم يُفتح أو يتعرض للنهب حتى الآن، ما يجعله أحد أكثر المواقع الأثرية غموضًا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كان الزئبق سببا في وفاة الإمبراطور؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا لسجلات سيما تشيان، كان تشين شي هوانغ يعتقد أن الزئبق يمكن أن يمنحه "الخلود"، ولذلك تناول مركبات تحتوي عليه ضمن محاولاته للبحث عن حياة أبدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح بعض الباحثين أن تسمم الزئبق ربما كان أحد أسباب وفاته، إذ تشير الدراسة إلى أن وجود كميات كبيرة من الزئبق داخل القبر يتوافق مع الروايات التاريخية القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف قاس العلماء الزئبق المتسرب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمم الباحثون نظام DIAL المتنقل خصيصا لهذه المهمة، ووضعوه على حاوية محمولة فوق شاحنة، ليتمكن من قياس انبعاثات الزئبق في الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الجهاز نبضات ليزر بطول موجي يقارب 254 نانومترًا، وهو الطول الذي تمتصه ذرات الزئبق بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجريت القياسات خلال الفترة بين 24 يوليو و12 أغسطس 2016، مع تنفيذ معظم عمليات الرصد خلال الليل لتقليل تأثير الضوء المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تابع الفريق عوامل الطقس مثل سرعة الرياح واتجاهها، لأن الرياح القوية يمكن أن تخفف تركيزات الزئبق وتؤثر في نتائج القياس، وفقا لموقع"dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشارات الزئبق تتطابق مع خرائط التربة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القياسات عن أعلى تركيز للزئبق عند مستوى 27 نانوغرامًا لكل متر مكعب في إحدى المناطق القريبة من المنحدر الغربي للتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت منطقة أخرى ذات تركيز مرتفع قرب الجهة الجنوبية من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن هذه المناطق تطابقت مع نتائج دراسات سابقة للتربة، حيث سجلت إحدى الدراسات تركيزات وصلت إلى 1440 جزءًا في المليار، بينما سجلت دراسة أخرى مستوى أعلى بلغ 2204 أجزاء في المليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذا التطابق بين قياسات الهواء والتربة يشير إلى أن بخار الزئبق قد يتسرب تدريجيا من داخل القبر عبر شقوق أو تغيرات حدثت في البنية على مدى آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كمية الزئبق المتسربة تكشف حجم المخزون المحتمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّر الفريق معدل خروج الزئبق من الموقع بنحو 5 × 10⁻⁸ كيلوغرام في الثانية، مع احتمال وجود هامش خطأ يصل إلى الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند حساب هذه الكمية عبر نحو 2200 عام، مع افتراض خروج الانبعاثات خلال الأشهر الأكثر حرارة فقط، فإن إجمالي ما فقده القبر عبر الهواء يُقدر بحوالي طن متري واحد تقريبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء صغير جدا من الكمية التي قد تكون موجودة أصلًا داخل القبر، إذ تشير تقديرات أخرى إلى أن الرواسب الأصلية ربما بلغت 100 طن أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العلماء أن هذه النتائج لا تثبت حجم الزئبق بدقة، لكنها تدعم احتمال وجود كميات ضخمة منه داخل الضريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر أهمية الدراسة على الجانب الأثري، إذ قارن الباحثون بين ضريح تشين شي هوانغ وتحديات تخزين المواد الخطرة تحت الأرض، مثل النفايات النووية عالية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن بعض الدول تخطط لإنشاء مستودعات جيولوجية عميقة يجب أن تبقى آمنة لآلاف أو حتى ملايين السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر القبر الصيني أن حتى أكثر المنشآت إحكامًا قد تتأثر بمرور الزمن، إذ يمكن للمواد المتطايرة أن تجد طريقها للخروج عبر تغيرات صغيرة تحدث خلال آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرى الباحثون أن تقنية DIAL قد تصبح مستقبلًا أداة مهمة لمراقبة المواقع المغلقة تحت الأرض، إذ تسمح برصد تسرب الغازات دون الحاجة إلى إزعاج الموقع أو فتحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بعد أكثر من 2000 عام، قد تكون أسطورة "أنهار الزئبق" تحت قبر الإمبراطور الصيني تحولت من حكاية تاريخية إلى لغز تدعمه التكنولوجيا الحديثة.</div></p>

ليس أسطورة.. دليل جديد يكشف سر قبر الإمبراطور الأول للصين

<h2>مسؤول أمريكي: الوفود الفنية ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما تركز على المضي في مسار التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، وتسوية اتفاق شامل للسلام والأمن، وبينما واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية ونسف مناطق في عدد من مناطق الجنوب، أسفرت حملة تفتيش قامت بها قوات «يونيفيل»، في بلدة حدودية عن العثور على آلاف الكيلوغرامات من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس، في إطار إنشاء مناطق تجريبية، بالتعاون مع الجيش اللبناني.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم كشف هويته، إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، مشيراً في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية، وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستساعدنا الخبرة المكتسبة من المناطق الأولية على تحسين تنفيذ المناطق التجريبية، بما يتيح توسيع نطاقها بشكل تدريجي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، تنفيذ غارات جوية وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة القصير قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية قد نفذت، صباحاً، غارة على دفعتين في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، استهدفت شقة سكنية في أحد المباني.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير، استهدفت بلدتي مجدل زون والمنصوري ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» أنها عثرت مطلع الشهر الجاري على قرابة 4 آلاف كيلوغرام من مادة نيترات الأمونيوم، الشديدة الانفجار، خلال عملية تفتيش في بلدة حولا الحدودية. </div></p><p class='article-text'>وأوردت القوة في بيان، أمس: «في 2 يوليو، وخلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله».</p>

غارات وتفجيرات في الجنوب.. و«اليونيفيل» تعثر على مخزون من «نيترات الأمونيوم» ببلدة حدودية

محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما 4 أغسطس

استراتيجية طويلة الأمد تربط البحر والبر والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية في منظومة متكاملة

درس من دبي.. من بحر العرب إلى جبل علي.. كيف تعيد دبي هندسة مسارات التجارة العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الثلاثاء أنها عثرت هذا الشهر على قرابة أربعة آلاف كيلوغرام من مادة نيترات الأمونيوم الشديدة الانفجار، في بلدة حولا الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت القوة في بيان "في 2 يوليو، وخلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من حولا، عثر حفظة السلام على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكوّن بشكل أساسي من مركبات نيترات الأمونيوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر، نفّذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكّله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته، إن "كتابات باللغة العبرية" كانت على حاويات النيترات، مرجحا أنه كان يتم استخدامها "في عمليات الهدم" التي تنفّذها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع بلدة حولا في قضاء مرجعيون ضمن "المنطقة الأمنية" التي أعلنت اسرائيل إبقاء قواتها فيها، رغم تراجع وتيرة المواجهات مع حزب الله منذ توقيع واشنطن وطهران في يونيو مذكرة تفاهم لوقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، ثم توقيع لبنان واسرائيل اتفاق إطار برعاية أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع وتيرة العنف، تنفّذ اسرائيل عمليات تفجير ونسف واسعة النطاق في العديد من البلدات والقرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن أربعة تفجيرات على الأقل نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة حولا منذ مطلع تموز/يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنكرت بلدية حولا في بيان في الثامن يوليو "بأشدّ وأقسى العبارات ما يقوم به العدوّ الإسرائيليّ من جرائم حرق وتفجير وتدمير للمنازل والمباني العامّة والممتلكات الخاصّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة، قابل للذوبان في المياه، ويستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية. ويمكن استخدامها أيضا في تصنيع المتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط نيترات الأمونيوم في ذاكرة اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت المدمّر الذي تحل ذكراه السنوية السادسة الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الانفجار حينها عن مقتل أكثر من 220 شخصا وألحق دمارا واسعا بالعاصمة. وعزته السلطات إلى 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ العام 2014 في المرفأ. f</div></p>

"اليونيفيل" تعثر على أطنان من مركبات نيترات الأمونيوم في جنوب لبنان

<p class='article-text'>حققت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إنجازاً بارزاً في أعمال تطوير ميناء «ندايان»، بعد إنجاز أعمال التجريف الرئيسية قبل 13 شهراً من الموعد المقرر، في محطة مفصلية تمهد لتطوير أحد أبرز موانئ المياه العميقة المستقبلية في السنغال. ويعمل حالياً أكثر من 1000 شخص بشكل مباشر في المشروع بالتزامن مع تسارع وتيرة الأنشطة الإنشائية.</p><p class='article-text'>ويمثل الإنجاز المبكر لأعمال التجريف الرئيسية محطة مهمة في مسيرة تنفيذ المشروع، إذ يتيح البدء في إنشاء الأرصفة البحرية والأعمال المائية الحيوية الأخرى قبل الموعد المخطط، ما يعزز زخم الأعمال ويدعم استكمال الميناء في عام 2028 وفق الجدول الزمني المستهدف.</p><p class='article-text'>وعند تشغيله، سيؤدي ميناء «ندايان» دوراً محورياً باعتباره البوابة الرئيسية للحاويات في المياه العميقة بالسنغال، بما يسهم في تعزيز كفاءة التجارة الدولية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وترسيخ مكانة السنغال كمركز لوجستي إقليمي يخدم منطقة غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وشملت الأشغال تجريف ممر ملاحي بطول 5 كيلومترات، وحوض دوران السفن، ومجرى الرسو لاستيعاب أكبر سفن الحاويات في العالم. وقد نفذت الأعمال باستخدام اثنتين من أكبر جرافات الشفط في العالم، ما يؤكد ضخامة المشروع وتعقيداته التقنية.</p><p class='article-text'>وتكونت أكثر من 95% من المواد التي تمت إزالتها من صخور صلبة، من بينها تكوينات صخرية تجاوزت قوة تحملها للضغط 100 ميغاباسكال، ما يعكس حجم التحديات الهندسية التي تطلبتها أعمال التطوير، إذ تتجاوز هذه الدرجة من الصلابة بكثير ما يواجه عادة في مشاريع تطوير الموانئ الكبرى. ورغم هذه الظروف الجيولوجية الصعبة، أنجزت الأعمال دون اللجوء إلى عمليات التفجير، ما حد من التأثيرات البيئية وأتاح تقدم أعمال الإنشاء بأمان تام.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'>وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) - أفريقيا: «يمثل إنجاز أعمال التجريف الرئيسية قبل 13 شهراً من الموعد المقرر محطة مفصلية في مسيرة تطوير ميناء «ندايان»، ويعكس الخبرات العالمية والالتزام الراسخ والتعاون الوثيق بين جميع الشركاء الذين أسهموا في تنفيذ هذا الإنجاز بأعلى معايير السلامة.</p><p class='article-text'>ويمنحنا هذا التقدم زخماً كبيراً للمضي قدماً في المرحلة التالية من الأعمال الإنشائية، تمهيداً لاستكمال المشروع في عام 2028. كما يجسد التزامنا طويل الأمد تجاه السنغال، ويؤكد ثقتنا بإمكانات أفريقيا المتنامية كمحور رئيسي في سلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'>وباعتباره أكبر استثمار خاص منفرد في تاريخ السنغال، بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، سيؤدي هذا المشروع دوراً محورياً في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز حركة التجارة، وخلق فرص العمل، وتطوير شبكات الربط، وتمكين فرص النمو والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في المنطقة».</p><p class='article-text'>وقال كلارنس رودريجيز، الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد - داكار»: «يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرتنا لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة السنغال كمركز تجاري ولوجستي رائد في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وسيؤدي ميناء «ندايان» دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية، وتحفيز خلق فرص العمل المستدامة وتنمية المهارات، بما يدعم نحو 2.3 مليون وظيفة مرتبطة بالتجارة، ويعزز وصول أكثر من 7.8 ملايين شخص إلى السلع والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>وتركز أعمال الإنشاء حالياً على المرحلة التالية من الأعمال المائية والمدنية مع تقدم المشروع نحو الاكتمال في عام 2028».</p><p class='article-text'>ومنذ أن تولت مجموعة «دي بي ورلد» إدارة العمليات التشغيلية لميناء داكار في عام 2008، استثمرت نحو 340 مليون دولار أمريكي لتحديث المحطة وتوسعة بنيتها التحتية، الأمر الذي عزز الطاقة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، بما يدعم مكانته بوصفه بوابة تجارية رئيسية في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وشهدت مناولة الحاويات نمواً ملحوظاً، لترتفع من 265 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2008 إلى 850 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2025، بالتوازي مع خفض فترات انتظار السفن من 35 ساعة إلى ما يقارب الصفر، ما أسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتسريع حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وبات الميناء اليوم يحتل المرتبة الأولى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من حيث الكفاءة، وفقاً لـ «المؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات» الصادر عن البنك الدولي.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب ميناء داكار من بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى، أطلقت مجموعة «دي بي ورلد»، بالتعاون مع حكومة السنغال، مشروع ميناء «ندايان» لتطوير بوابة حديثة للمياه العميقة تمثل الجيل القادم من البنية التحتية البحرية في البلاد، بما يعزز قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ويقع الميناء الجديد على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً من داكار، وسيتيح إمكانية التوسع المستقبلي في الطاقة الاستيعابية مع ضمان خدمات لوجستية داخلية أكثر كفاءة. وبعد أن كان مقرراً إنجازها في سبتمبر 2027، ستختتم أعمال التجريف في أغسطس 2026 بفضل البدء المبكر في العمليات في شهر ديسمبر 2024، ما يتيح للأعمال الهندسية الحيوية البدء بتقدم كبير عن الجدول الزمني المحدد.</p><p class='article-text'>وقال خوان كارلوس ساهدالا، رئيس التخطيط والمشاريع في المجموعة: «تُعد أعمال التجريف الأساسية من أكثر المراحل تعقيداً من الناحية التقنية في تطوير الموانئ، وإتمامها قبل الموعد المحدد يجسد دقة التخطيط، وكفاءة التنفيذ، وقوة التعاون بين جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>ويمنحنا هذا الإنجاز زخماً كبيراً لتسريع تنفيذ الأعمال البحرية والهندسية، بما يدعم جاهزية ميناء «ندايان» لبدء عملياته التشغيلية في عام 2028». وتمكن البرنامج من تطوير ممر ملاحي بطول 5 كيلومترات وتعميقه إلى 20 متراً، إلى جانب إنشاء حوض دوران بقطر 600 متر ومجرى رسو بطول 875 متراً، بما يعزز قدرة الميناء على استقبال سفينتين من سفن الحاويات العملاقة في الوقت ذاته.</p>

قبل 13 شهراً من الجدول الزمني المحدد

«دي بي ورلد»: إنجاز تجريف ميناء «ندايان» بالسنغال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كتابه «راشد بن سعيد آل مكتوم الوالد والباني».. يصف الصحافي البريطاني، جريم ويلسن، أحد إنجازات الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، طيب الله ثراه، وهو ميناء جبل علي، بأنه أضخم ميناء من صنع الإنسان، وثاني أضخم مشروعين أنجزهما الإنسان على وجه الأرض بعد سور الصين العظيم والذي تلاه أيضاً مشروع «الحوض الجاف» لإصلاح السفن العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برزت دبي عبر ميناء جبل علي ومحطاته اللوجستية كمحور أساسي في شبكة الإغاثة الدولية، حيث تنطلق منها مواد الإيواء والإمدادات الطبية والغذائية إلى مختلف بقاع العالم عند وقوع الكوارث، وهذا الدور الإنساني يؤكد أن للموانئ وجهاً آخر غير الربح الاقتصادي وجهاً يعكس التضامن الإنساني العالمي عندما تسخَّر قدرات الخدمات اللوجستية للتخفيف من معاناة المنكوبين في أي مكان، وبذلك أصبح ميناء جبل علي رمزاً لتلاقي المصالح الاقتصادية مع القيم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر يمكن اعتبار ميناء جبل علي تجسيداً مادياً للعولمة ذاتها، حيث تقوم في الميناء عمليات إعادة توزيع للبضائع «ترانزيت» بين السفن العملاقة العابرة للمحيطات والسفن الأصغر التي تنقل الشحنات إلى الموانئ الإقليمية في الخليج وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا، حيث يتم تفريغ حاويات قادمة من شرق آسيا في جبل علي ثم تنقل على متن سفن أصغر إلى موانئ في عُمان أو باكستان أو كينيا.. هذا النموذج التشغيلي المحوري ضاعف من نطاق تأثير الميناء وأهميته، بحيث لا تقتصر خدماته على السوق المحلي بل تمتد عبر قارات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حافظت دبي على موقعها ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري في العالم للعام الثامن على التوالي، وفق مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي 2026 الصادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» بالتعاون مع بورصة البلطيق العالمية، لتواصل تصدرها قائمة المراكز البحرية على مستوى العالم العربي، وتعزز مكانتها حلقة وصل رئيسية في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي في المركز الخامس عالمياً في التصنيف بعد كل من سنغافورة التي حافظت على الصدارة، وشنغهاي التي صعدت إلى المركز الثاني، ولندن في المركز الثالث، وهونغ كونغ في المركز الرابع، فيما يعكس استمرار حضور الإمارة بين أكثر البيئات البحرية تنافسية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم المؤشر 43 مركزاً بحرياً دولياً وفق مجموعة واسعة من المعايير، تشمل أداء الموانئ، والخدمات البحرية المتخصصة، والتمويل والتأمين البحري، وإدارة السفن، والخدمات القانونية، واللوجستيات، والتحول الرقمي، وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن ميناء جبل علي واصل أداءه القوي خلال عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في عمليات المناولة، بعدما تعامل مع نحو 15.6 مليون حاوية نمطية (TEU)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024 والبالغ 15.5 مليون حاوية، ليحقق أعلى مستوى مناولة منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أحجام البضائع الواردة والصادرة عبر دبي بنحو 9% على أساس سنوي، ما يعكس توسع دور الإمارة كمركز تجاري عالمي لا يعتمد فقط على عمليات إعادة الشحن، بل على شبكة متنامية من التدفقات التجارية المباشرة مع الأسواق الدولية، وسجلت البضائع غير المعبأة في حاويات نمواً لافتاً، إذ تعاملت موانئ دبي مع نحو 1.5 مليون مركبة خلال العام، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت أحجام بضائع الشحن العام نحو 5.67 ملايين طن متري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن قدرات دبي البحرية لا ترتبط فقط بحجم ميناء جبل علي، بل بمنظومة متكاملة تشمل الخدمات المالية والتأمين البحري والتحكيم وإدارة السفن والخدمات اللوجستية المتقدمة، كما عززت الإمارة حضورها الدولي عبر استضافة الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي في سبتمبر 2025 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، تحت شعار «محيطنا.. مسؤوليتنا.. فرصتنا»، بمشاركة قادة القطاع لمناقشة إزالة الكربون والوقود البديل وتطوير الموانئ المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دبي كذلك في مايو 2025 معرض «سيتريد ماريتايم الإمارات»، الذي جذب أكثر من 9 آلاف مشارك، ليصبح أكبر حدث بحري ولوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن استمرار توسعة ميناء جبل علي والاستثمارات في الأحواض الجافة، وتطور الخدمات البحرية، تمنح دبي قاعدة قوية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليص الفجوة مع المراكز الأربعة الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه يعكس استمرار وجود دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً تحول الإمارة من مركز إقليمي لإعادة الشحن إلى منصة بحرية عالمية متكاملة تجمع التجارة والخدمات المالية والابتكار والاستدامة، في وقت تتجه فيه المنافسة البحرية الدولية إلى ما هو أبعد من حجم الموانئ نحو بناء منظومات ذكية ومستدامة تدعم مستقبل التجارة العالمية.</div></p>

ميناء جبل علي يعتبر تجسيداً مادياً للعولمة ذاتها

دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً في الشحن البحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً في ميناء الرغيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3.6 ملايين طن البضائع العامة في ميناء دبا الفجيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 مليون حاوية الطاقة الاستيعابية لـ«دي بي ورلد» في الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن قيمة الاستثمارات في ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة ستتراوح بين ملياري درهم و2.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع كاظم، إنجاز المشروع خلال فترة تتراوح بين 24 و36 شهراً، مشيراً إلى أن الشركة ستسعى لتنفيذه قبل هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، إن المشروع سيربط بين إمارة الفجيرة وميناء جبل علي، مع توفير خيارات وبدائل للتجار والمصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كاظم، أن ميناء الرغيلات صُمم لاستيعاب ما يصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنويا، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات (CEU)، بينما سيضيف ميناء دبا ما يصل إلى 3.6 مليون طن من الطاقة الاستيعابية السنوية للبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة قد وقعتا الأربعاء الماضي، اتفاقية لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض على بحر العرب، بموجب امتياز يمتد 50 عاماً، على أن يُنفذ المشروع على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المحطتين، سيرتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى ما يقارب 22 مليون حاوية نمطية، مع توسيع نطاق مناولة البضائع العامة وسفن الدحرجة على نحو ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة دمج كل ميناء بمنطقة لوجستية خاصة به، ما سيُشكل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية على بحر العرب للدولة.</div></p>

ربط بين إمارة الفجيرة وميناء جبل علي

«دي بي ورلد» تستثمر 2.5 مليار درهم في ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت شركات الشحن والخدمات اللوجستية المحلية باتفاق مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة على تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة على بحر العرب، معتبرة أن ربط الميناءين الجديدين بمنظومة ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) سيشكل نقلة نوعية في كفاءة سلاسل الإمداد، ويسهم في خفض تكاليف الشحن والتخليص، وتقليص فترات انتظار السفن والحاويات، مستفيداً من الخبرة التشغيلية التي رسختها موانئ دبي العالمية في إدارة أحد أكبر الموانئ في المنطقة والعالم.</div></p><h2>تطور إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد زمزم، المدير التنفيذي لشركة المحيط الذهبي للشحن البحري والجوي والبري، إن الخطوة التي قامت بها موانئ دبي العالمية، بالتعاون مع موانئ الفجيرة، لتطوير ميناءين على بحر العرب، تمثل تطوراً إيجابياً للشركات والموردين، لا سيما أن موانئ دبي العالمية تتمتع بسمعة راسخة وثقة كبيرة اكتسبتها على مدار سنوات من خلال الخدمات المتقدمة التي تقدمها في ميناء جبل علي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271237.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات لـ«البيان» أن شركات الشحن تواجه حالياً تحديات متزايدة، أبرزها ازدحام الموانئ، وطول فترات انتظار السفن، وارتفاع تكاليف الشحن البحري، مشيراً إلى أن الإعلان عن المشروع بعث برسالة إيجابية إلى القطاع، في ظل المكانة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما من شأنه تعزيز هذه المكانة مع تطوير مرافق جديدة على بحر العرب. </div></p><p class='article-text'>وأوضح زمزم أن شركته تتعامل مع موانئ دبي العالمية منذ سنوات، واصفاً مستوى خدماتها بـ«الخمس نجوم»، بفضل سرعة الإجراءات، ومرونة التعامل، وتطور الخدمات، والبنية التحتية المتقدمة التي تلبي احتياجات التجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن شركات الشحن تتحمل حالياً تكاليف مرتفعة عند استخدام بعض الموانئ البديلة، موضحاً أن تكاليف التخليص في ميناء خورفكان تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بميناء جبل علي، كما ارتفعت تكاليف الخطوط الملاحية بنسبة تتراوح بين 150% و200%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل البري إلى الوجهات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن محدودية الطاقة التخزينية في بعض الموانئ، إلى جانب الازدحام، تؤدي أحياناً إلى انتظار السفن نحو 15 يوماً للحصول على دور للدخول، مقارنة بفترة تتراوح بين 24 و48 ساعة في ميناء جبل علي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ساندرين السائح، المديرة التنفيذية لشركة السائح للشحن البري والبحري والجوي، إن إعلان موانئ دبي العالمية عن تطوير ميناءين جديدين على بحر العرب يمثل خطوة إيجابية للغاية لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية، لا سيما أن موانئ دبي العالمية تتمتع بسمعة عالمية راسخة اكتسبتها من خلال كفاءة عملياتها ومستوى خدماتها في ميناء جبل علي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن القطاع يتطلع إلى أن تنعكس هذه الخبرات على الميناءين الجديدين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السائح أن شركات الشحن تتحمل حالياً تكاليف مرتفعة عند استخدام بعض الموانئ البديلة، إذ تصل تكلفة بعض العمليات إلى نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بميناء جبل علي، كما تضطر الشركات في بعض الحالات إلى الانتظار قرابة شهر لحجز موعد لإدخال حاوية (كونتينر)، سواء عبر بعض موانئ الإمارات أو الموانئ القريبة في سلطنة عُمان، نتيجة الازدحام وارتفاع الطلب على الخدمات.</div></p>

تطوير ميناءي الفجيرة سيخفض التكاليف ويخفف ازدحام السفن ويسرّع عمليات التخليص

شركات الشحن: موانئ دبي تنقل كفاءة جبل علي إلى بحر العرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم الأصول البحرية الاستراتيجية لدولة الإمارات، مستفيداً من موقعه الجغرافي الفريد على الساحل الشرقي للدولة، المطل على بحر العرب وخليح عمان، ما يمنحه دوراً متنامياً في دعم حركة التجارة الدولية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة، بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تدخل منظومة الموانئ الإماراتية مرحلة جديدة من التوسع، تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتنويع ممرات التجارة، وربط مراكز الإنتاج والاستهلاك المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل المشروع مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع، بل يأتي ضمن استراتيجية أوسع، لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية، يعتمد على شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق الحرة والمراكز الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور الموانئ يقتصر على استقبال السفن وتحميل وتفريغ البضائع، بل أصبحت مراكز اقتصادية متكاملة، تحدد قدرة الدول على المنافسة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم عناصر القوة اللوجستية الإماراتية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي، وشبكة الموانئ الوطنية المتكاملة، ليشكل ركيزة إضافية في بناء منظومة تجارة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><h2>حلقة وصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية ميناء الفجيرة في موقعه على أحد أهم طرق الملاحة البحرية العالمية، حيث يوفر منفذاً مباشراً إلى خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، ما يجعله نقطة عبور مهمة لحركة التجارة بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الموقع الإمارات قدرة أكبر على إدارة تدفقات السلع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات بحرية محددة، خصوصاً في ظل التحديات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة، من اضطرابات سلاسل التوريد، إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز وجود الميناء على الساحل الشرقي، من قدرة الدولة على توفير خيارات بديلة ومرنة أمام الشركات العالمية، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الموانئ الإماراتية أحد المحركات الرئيسة لنمو التجارة الخارجية، حيث توفر البنية الأساسية التي تربط الشركات المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد دور ميناء الفجيرة إلى ما هو أبعد من عمليات استقبال السفن، ليشمل منظومة واسعة من الخدمات البحرية واللوجستية، من تخزين البضائع وإدارة الحاويات، إلى خدمات السفن وتموين الوقود والصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الفجيرة واحداً من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود عالمياً، ما عزز مكانتها كمركز بحري متكامل، وجذب شركات عالمية تعمل في مجالات الشحن والطاقة والخدمات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد استراتيجية الإمارات البحرية على التكامل بين موانئها، إذ يشكل ميناء جبل علي في دبي، مركزاً رئيساً للتجارة العالمية وإعادة التصدير، بينما يوفر ميناء الفجيرة منفذاً استراتيجياً على بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن الربط بين ميناء الفجيرة وشبكة «دي بي ورلد» اللوجستية وميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، إنشاء سلسلة توريد متكاملة، تتيح للشركات نقل البضائع بكفاءة بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق النهائية. ويعني ذلك قدرة أكبر على إدارة حركة التجارة، وتقليل زمن وصول البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وهي عوامل أصبحت أساسية في تنافسية الاقتصادات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة امتداداً لخطط رفع قدرات الدولة البحرية، حيث سيضيف ميناء الرغيلات طاقة تصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إضافة إلى 1.7 مليون طن من البضائع العامة، و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات، فيما يضيف ميناء دبا نحو 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول هذه الطاقات التشغيلية الجديدة، ترتفع قدرة مجموعة موانئ دبي العالمية في الإمارات على مناولة الحاويات إلى نحو 22 مليون حاوية نمطية سنوياً، بما يعكس توسعاً مستمراً في البنية التحتية البحرية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند قوة القطاع اللوجستي الإماراتي إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتقدمة، والمناطق الحرة، والأنظمة الرقمية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير ميناء الفجيرة، ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانة الإمارات كمحور رئيس لحركة التجارة العالمية، خصوصاً مع نمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الطلب على مراكز التوزيع الإقليمية، وارتفاع أهمية سلاسل الإمداد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم توسع الموانئ في جذب استثمارات صناعية وتجارية جديدة، وخلق فرص عمل، ودعم قطاعات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالتجارة.</div></p>

تكامل الموانئ يدعم تنافسية الدولة وسلاسل الإمداد العالمية

«دي بي ورلد» تعيد تخطيط خريطة الخدمات اللوجستية إقليمياً

<h2>موقع الفجيرة تحول بفضل رؤية القيادة إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة</h2><h2>الموانئ في الاقتصاد الحديث منصات اقتصادية متكاملة ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا هبة من الله، واختيارها أمر فوق قدرة الدول مهما كبر حجمها وعلا شأنها، أما كيفية استثمارها فهو مربط الفرس في نجاح البعض من عدمه، والإمارات التي لطالما آمنت بمعادلة: السياسة تفرض الوقائع والاقتصاد يصنع الفرص، قدمت نموذجاً فريداً في تحويل الموقع إلى ميزة، والبحر إلى فرصة، والتحديات إلى إنجازات، وهو ما تجسد على أرض الواقع بالإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة بالشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يظن البعض أن المشروع تقتصر فحواه على كونه مجرد توسعة في البنية التحتية لموانئ الدولة، إلا أن الحقيقة تميط اللثام عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى أدركت مبكراً أن الأمن الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين يبدأ من الموانئ، وأن مرونة سلاسل الإمداد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يكتسب أهمية كبيرة إذ إن الإعلان عنه جاء في توقيت بالغ الدلالة، إذ أعادت توترات المنطقة، رسم أولويات التجارة العالمية، مؤكدة حقيقة طالما تعاملت معها دولة الإمارات بواقعية ووعي، وهي أن الاعتماد على ممر بحري واحد، مهما بلغت أهميته، يمثل مخاطرة استراتيجية في عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد أكدت الأحداث الراهنة في مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من تبعات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، ضرورة إيجاد طرق إضافية، وهو ما عملت عليه الإمارات منذ سنوات، كما تقوم اليوم بمشاريع جديدة تؤكد أن التخطيط الاستراتيجي هو أفضل استثمار في زمن الأزمات، ومن هنا تبرز الفجيرة، ليس بوصفها إمارة على الساحل الشرقي فحسب، بل باعتبارها الرئة البحرية لدولة الإمارات، والنافذة التي تطل مباشرة على بحر العرب والمحيط الهندي، بعيداً عن أي تعقيدات قد تفرضها التطورات داخل الخليج العربي، فالموقع الذي منحته الطبيعة للفجيرة تحول، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة مشروع ميناءي الرغيلات ودبا بمعزل عن هذا السياق، فالمشروع ليس مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع العامة، وإنما هو استثمار في استدامة الاقتصاد الوطني، فميناء الرغيلات بطاقة تبلغ 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب قدراته في مناولة البضائع والسيارات، وميناء دبا المتخصص في البضائع العامة، سيضيفان بعداً جديداً لقدرة الإمارات على استيعاب النمو في التجارة العالمية، وفي الوقت ذاته يمنحان الشركات العالمية خيارات تشغيلية أكثر مرونة في حال تعرض أي مسار بحري لضغوط استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغير مفهوم الموانئ في الاقتصاد الحديث، فلم تعد مجرد أرصفة تستقبل السفن، بل أصبحت منصات اقتصادية متكاملة، ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد، ومحركات للاستثمار والصناعة والخدمات، والدول التي تتصدر اليوم الاقتصاد العالمي ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الأسواق، وإنما التي تستطيع ضمان تدفق البضائع بأعلى درجات الكفاءة، حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن ربط الميناءين الجديدين بشبكة موانئ دبي العالمية، وربطهما بميناء جبل علي والمنطقة الحرة «جافزا»، يمنح الإمارات منظومة لوجستية متكاملة يصعب منافستها إقليمياً، فالتاجر أو المستثمر لن يرى موانئ منفصلة، بل سيرى شبكة واحدة قادرة على نقل البضائع بين البحر والمناطق الحرة والأسواق الداخلية والعالمية بكفاءة وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القراءة الأهم لهذا المشروع تكمن في الفلسفة التي تقف خلفه، فمن يتابع مسيرة الإمارات خلال العقود الماضية يلحظ نمطاً ثابتاً في صناعة القرار؛ فكل تحدٍ يتحول إلى دافع للتطوير، وكل أزمة تصبح فرصة لإطلاق مشروع جديد، جائحة كورونا دفعت إلى تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، واضطرابات التجارة العالمية سرعت وتيرة الاستثمار في الخدمات اللوجستية، أما التوترات الإقليمية الأخيرة فقد أكدت مجدداً أهمية تنويع المنافذ البحرية وتعزيز القدرة على العمل في مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست سياسة رد فعل، بل ثقافة دولة تؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، وإنما يُبنى، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تصبح الإمارات واحدة من أهم المراكز اللوجستية في العالم، وأن تتحول موانئها إلى عقد رئيسية في شبكة التجارة الدولية، وأن تحافظ على مكانتها حتى في أكثر الفترات اضطراباً.</div></p>

جسر يربط الإمارات مباشرة بالأسواق العالمية

الفجيرة.. عندما تتحول الجغرافيا إلى قوة اقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية بين موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وهيئة موانئ الفجيرة؛ لإنشاء ميناءين للحاويات متعددَي الأغراض، بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، وموسى مراد، مدير ميناء الفجيرة، وبموجب امتياز مدته 50 عاماً، وهما ميناء حاويات الرغيلات، وميناء دبا الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الاتفاق المبدئي بين هيئة موانئ الفجيرة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل خطوة استراتيجية تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً بحرياً ولوجستياً عالمياً، منوهاً سموه بأن المشروع يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة، ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية دولة الإمارات بوصفها محوراً رئيساً للتجارة العالمية، ويواكب تطلعاتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تطوير المحطتين مشروعاً استراتيجياً يعزز المرونة اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح المجال أمام خيارات أوسع وقدرة استيعابية أعلى وربطاً أفضل عبر طرق التجارة الإقليمية والعالمية. وسيُؤسس المشروع بوابة تجارية جديدة في المياه العميقة لإمارة الفجيرة قادرة على استيعاب أحدث جيل من سفن الحاويات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُمم ميناء الرغيلات لاستيعاب ما يصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات (CEU)، بينما سيضيف ميناء دبا ما يصل إلى 3.6 ملايين طن من الطاقة الاستيعابية السنوية للبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة دمج كل ميناء بمنطقة لوجستية خاصة به، ما سيُشكل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية على بحر العرب للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا المشروع دور الفجيرة المتنامي مركزاً بحرياً عالمياً انطلاقاً من موقعها المتميز على بحر العرب، وإمكانية الوصول المباشر إلى أهم خطوط الشحن الدولية؛ إذ تبرز الفجيرة مركزاً رائداً للخدمات البحرية؛ حيث ستسهم المحطتان الجديدتان في زيادة الاستثمارات وفرص العمل، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المحطتين سيرتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى ما يقارب 22 مليون حاوية نمطية، مع توسيع نطاق مناولة البضائع العامة وسفن الدحرجة على نحو ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسترتبط المحطتان الجديدتان بجبل علي عبر شبكة الخدمات اللوجستية الداخلية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسيتم دمجهما مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ما يوسع نطاق سلسلة التوريد المتكاملة لموانئ دبي العالمية في دولة الإمارات، ويتيح للمتعاملين نقل البضائع بكفاءة أكبر بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاء ما بين 24 و30 شهراً من تاريخ بدء العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> البوابات البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، رئيس هيئة موانئ الفجيرة: «نتطلع إلى العمل مع (دي بي ورلد) لإنجاز مشروع يسهم في مضاعفة نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإماراتي عموماً، ويعتبر هذا المشروع التطويري الجديد أحد أهم البوابات البحرية في الإمارات وفي الفجيرة على وجه التحديد؛ إذ سيسهم ميناءا الرغيلات ودبا في توفير قدرات تشغيلية عالمية المستوى، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وجذب استثمارات جديدة إلى الفجيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأساس الراسخ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن المكانة المتفردة التي تتمتع بها الإمارات على الساحة الدولية هي الأساس الراسخ الذي انطلقت منه المجموعة في مسيرتها الناجحة لأكثر من أربعة عقود، وإن الاستثمار الجديد يعكس ثقة المجموعة بالمستقبل الواعد الذي تعزز فيه الإمارات دورها أحد أهم مراكز التجارة والخدمات اللوجستية في العالم. وأضاف: «امتداداً للمزايا الكبيرة التي يتمتع بها ميناء جبل علي بين أهم وأكبر موانئ الحاويات على مستوى العالم، يأتي هذا المشروع ليؤكد التزامنا بتعزيز دور دولة الإمارات الاستراتيجي في قلب حركة التجارة العالمية كأحد أهم محاورها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة، أن الشراكة الجديدة بين موانئ دبي العالمية والميناء تعتبر نقلة نوعية ورؤية مميزة للمستقبل ستتيح مجالاً لمرونة أكثر في العمليات التجارية البحرية، لافتاً إلى أن موقع الفجيرة الجذاب للاستثمار والقوانين الاقتصادية المرنة سيسهمان في تقديم منظومة اقتصادية حديثة وشراكة مثمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يتكامل كل من ميناء الفجيرة وميناء جبل علي، في توفير سلسلة توريد متكاملة لنقل البضائع داخل دولة الإمارات وخارجها، وسيوفر هذا المشروع مع تشغيل ميناء جبل علي بكامل طاقته، طاقة إضافية لدعم النمو طويل الأمد وتعزيز مرونة سلسلة التوريد عبر شبكة (دي بي ورلد) في الدولة، وهو ما سيعني بالنسبة لقطاعات التجارة، مرونة أكبر، وخيارات أوسع، وشبكة أقوى لنقل البضائع في الإمارات وإلى مناطق العالم المختلفة».</div></p>

محمد الشرقي: المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة

اتفاقية بين «دي بي ورلد» و«موانئ الفجيرة» لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب

<h2>ضمان استمرارية تدفقات تجارية بقيمة 33.9 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الحزم الاقتصادية والمبادرات والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، جسدت نهج الإمارة الاستباقي في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266511.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استدامة الشركات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الاقتصادية التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن اعتماد تسهيلات اقتصادية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الحزم الاقتصادية عن تحقيق أثر اقتصادي مباشر، تمثّل في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص، وضمان استمرارية تدفقات تجارية بلغت قيمتها 33.9 مليار درهم، إلى جانب دعم استمرارية أعمال آلاف الشركات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستثمرين وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، من خلال تطوير بيئة اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتوفير مقومات النمو المستدام لمختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ حضورها على خريطة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «أثبتت المرحلة الماضية أن الجاهزية وسرعة الاستجابة تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، ولذلك حرصت مؤسسة الموانئ والجمارك، في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، على تسخير إمكاناتها لدعم الشركات.</p><p class='article-text'>وتوفير حلول عملية أسهمت في استمرار حركة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة دبي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال في الأوقات الاستثنائية يمثل مسؤولية وطنية تسهم في حماية مكتسبات الإمارة وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير خدمات المؤسسة بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها، ويرفع كفاءة حركة التجارة، ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين، انطلاقاً من رؤيتنا بأن نجاح قطاع الأعمال هو نجاح لاقتصاد دبي بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز تنافسية دبي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير منظومة تجارة أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل».</p><h2>المتغيرات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تأتي التسهيلات الجمركية التي أطلقتها جمارك دبي خلال المرحلة الماضية ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لنهج دبي في استباق المتغيرات الإقليمية والدولية، عبر تطوير سياسات وإجراءات تعزز استمرارية التجارة.</div></p><p class='article-text'>وترفع مرونة بيئة الأعمال، وتمكن القطاع الخاص من مواصلة النمو بثقة في مختلف الظروف، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وتؤكد النتائج المحققة فاعلية هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ جاذبية دبي للاستثمارات العالمية، حيث استقطبت جمارك دبي أكثر من 4000 متعامل جديد خلال الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو 2026 ما يعكس متانة بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بقدرة دبي على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية».</p><h2>حزم متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج الحزمة المتكاملة من التسهيلات والإجراءات التي نفذتها جمارك دبي أن الاستجابة للمتغيرات الإقليمية أسهمت في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استقرار الشركات، ورفع جاهزية الإمارة للتعامل مع التحولات في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن الحزم الاقتصادية جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وركزت على تقديم حلول عملية عززت مرونة الشركات وخففت الأعباء المالية والتشغيلية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'>وقال: «شملت الحزمة تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80% في القضايا الجمركية، وأسهمت في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم لصالح 428 شركة، بما عزز استدامة أعمالها ورسخ ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبي على توفير حلول اقتصادية مرنة تواكب مختلف المتغيرات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية الأثر الاقتصادي المباشر لهذه التسهيلات، إذ استفادت 6613 شركة من تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان.</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه، بما وفر مرونة أكبر للمتعاملين في إدارة التزاماتهم الجمركية، وعزز سيولتهم النقدية، ودعم استمرارية أعمالهم وانسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مع إمكانية تمديد العمل بهذه التسهيلات بموجب إعلان جمركي لاحق وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما شملت الحزمة الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، والمتعلقين بتقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلى جانب تمديد فترة الترانزيت من 30 إلى 90 يوماً.</p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، وإعطاء أولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية، بما عزز استدامة سلاسل الإمداد ومرونة حركة التجارة.</p><h2>الممر الأخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادرت جمارك دبي منذ الأيام الأولى للمتغيرات الجيوسياسية إلى إطلاق «الممر الأخضر» لضمان استمرار تدفق التجارة عبر مسارات بديلة، والحفاظ على انسيابية وصول البضائع إلى الأسواق، في ترجمة عملية لنهج دبي الاستباقي في حماية سلاسل الإمداد وتعزيز استمرارية التجارة. وساهم الممر الأخضر في ضمان انسيابية حركة أكثر من 203.242 حاوية.</div></p><p class='article-text'>ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبي على الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتصدرت المنتجات الغذائية السلع العابرة عبر الممر الأخضر بقيمة تجاوزت 5.3 مليارات درهم، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 4.24 مليارات درهم، ثم المركبات بقيمة 2.21 مليار درهم.</p><p class='article-text'>واللدائن بقيمة 1.5 مليار درهم، ومصنوعات الحديد والصلب بأكثر من مليار درهم، فيما بلغت قيمة بقية السلع أكثر من 19.6 مليار درهم، بما يعكس تنوع القاعدة التجارية للإمارة.</p><p class='article-text'>كما تعاملت جمارك دبي مع شحنات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بقيمة بلغت 446.6 مليون درهم، وواصلت تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة «شاحن» المعتمدة على أحدث تقنيات التتبع والختم الإلكتروني الذكي، بما عزز كفاءة العمليات وسرعة حركة البضائع، بالتوازي مع المحافظة على نسبة تخليص فوري بلغت 93%، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتسريع إنجاز المعاملات.</p><h2>شراكة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه الإجراءات، عززت جمارك دبي تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث رصدت أكثر من 83 تحدياً ومقترحاً تطويرياً في مجالات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن.</div></p><p class='article-text'>وتم تحويل نسبة كبيرة منها إلى مبادرات وإجراءات عملية خلال فترة قياسية، أسهمت في تحسين الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز مرونة حركة التجارة، بما يجسد قوة الشراكة بين جمارك دبي والقطاع الخاص.</p>

توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص

«الموانئ والجمارك»: المبادرات الاستباقية والتسهيلات تعززان مرونة اقتصاد دبي

<h2>الدولة تشكّل عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية</h2><h2>سعي متواصل لضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد</h2><h2>الموانئ الإماراتية تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية</h2><h2>الدولة تتبنّى خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية</h2><h2>دور الإمارات يتحول من مركز نقل إقليمي إلى فاعل لوجستي عابر للقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مواقع ومعاهد دراسات أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية في ظل التحولات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية، أن الإمارات باتت عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، أثبتت الرؤية الاستباقية للدولة، التي مكنتها من تطوير إحدى أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، كما نجحت في تحويل الترابط إلى درع استراتيجية للتحوط ضد حالة عدم اليقين، من خلال التنويع وتعدد البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المعهد أنه قبل وقت طويل من اندلاع التوترات الإقليمية الحالية، بدأت الدولة بالاستعداد لسيناريوهات طالما أثارت مخاوف الاقتصادات الكبرى، والمتمثلة في اضطراب طرق التجارة الخليجية، وتدفقات الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، لتتعامل مع مفهوم الترابط والتواصل الجغرافي، ليس كهدف اقتصادي فحسب، بل كركيزة أساسية لاستراتيجية الأمن القومي وبناء المرونة الوطنية.</div></p><h2>منظومات لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد: على مدى العقد الماضي، طورت الإمارات واحدة من أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، دامجةً الموانئ والممرات، وبنية الطاقة التحتية، والشبكات الرقمية، والاتفاقيات التجارية في استراتيجية جيو-اقتصادية موحدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا التوجه - وفقاً لتقرير المعهد الإيطالي للدراسات السياسية - إلى ترسيخ مكانة الدولة كعقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وتابع: ترتكز هذه الاستراتيجية على مبدأ التنويع، فإدراكاً منها لنقاط الضعف المرتبطة بالاعتماد المفرط على طريق أو شريك واحد، ضخت الدولة استثمارات هائلة في ممرات بديلة، قادرة على العمل بكفاءة خلال فترات عدم الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطوير البنية التحتية للساحل الشرقي ركيزة هذا التوجه، حيث توفر موانئ الفجيرة وخورفكان وصولاً مباشراً إلى خليج عمان والمحيط الهندي، ما يقلل الاعتماد على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الموانئ مع خط أنابيب النفط الخام في أبوظبي، المعروف بخط «حبشان-الفجيرة»، والذي ينقل بين 1.5 و1.8 مليون برميل من النفط الخام يومياً، متجاوزاً مضيق هرمز بالكامل، مع خطط لتحديث هذه البنية التحتية، لمضاعفة القدرة التصديرية للنفط عبر الفجيرة بحلول عام 2027، استجابة لأي إغلاقات محتملة للمضيق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265624.jpg" alt="الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في مرونة سلاسل الشحن والإمداد " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في مرونة سلاسل الشحن والإمداد </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>موانئ ومطارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد: بالتوازي مع ذلك، وسعت الإمارات بصمتها اللوجستية العالمية عبر مشغلين دوليين، مثل مجموعة «موانئ دبي العالمية» و«مجموعة موانئ أبوظبي»، ليتحول دور الدولة من مركز نقل إقليمي، إلى فاعل لوجستي عالمي عابر للقارات. </div></p><p class='article-text'>ومحلياً، عزز مشروع قطار الاتحاد الربط الداخلي بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز الحضرية، واضعاً الأساس للتكامل المستقبلي مع شبكة السكك الحديدية الخليجية.</p><p class='article-text'>وتنعكس ضخامة هذه الاستثمارات في الأداء الاستثنائي لقطاع الخدمات اللوجستية، حيث يواصل ميناء جبل علي وميناء خليفة، تسجيل نمو كبير في الإنتاجية، بينما يحافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعززت هذه البنية التحتية بسياسات تجارية مرنة، أبرزها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر استراتيجية المرونة على البنية التحتية المادية، بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي، الذي بات يعامل كبنية تحتية وطنية حيوية، توازي الموانئ وخطوط الأنابيب، فقد صُممت مبادرات مثل «استراتيجية الحكومة الرقمية 2025»، و«الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، لتحديث الخدمات العامة، وجعل الدولة مركزاً إقليمياً للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أصبحت الإمارات نقطة هبوط رئيسة للكابلات البحرية الدولية، ووجهة مفضلة لاستثمارات مراكز البيانات الضخمة، وهو ما تبلور في مشاريع ضخمة، مثل مجمع «ستارجيت الإمارات للذكاء الاصطناعي»، ما يعكس اندماج الممرات المادية مع ممرات البيانات، لضمان البقاء في قلب الشبكات الاقتصادية العالمية.</p><h2>خطى ثابتة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد موقع «ساوث تشاينا موريننج بوست» الصيني أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية، وأنها تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً عالمياً للتجارة، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى مواصلة تعزيز تجارتها الخارجية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار سنوياً من التجارة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن الموانئ الإماراتية الكبرى، وفي مقدمتها ميناء جبل علي وميناء خليفة، تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية، لتشكل بذلك الممر اللوجستي الأهم والأكثر كفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعيها المستمر لتطوير بنيتها التحتية المتقدمة وضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد، تتبنى الدولة خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية، بما يضمن استدامة تدفق البضائع وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الرؤية الاستباقية توجيه استثمارات استراتيجية ضخمة لتطوير قدرات موانئ الساحل الشرقي للدولة، مثل موانئ خورفكان والفجيرة ودبا، إلى جانب خطط لإنشاء مرافق لوجستية جديدة بالكامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن هذه الخطط المدروسة تمثل خطوة نوعية لضمان تنويع الخيارات اللوجستية وتوسيع نطاق الشبكة التجارية الإماراتية، مؤكداً أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التوسعية لتقديم خيارات لا حصر لها لحركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الخطوات رفع السعة الاستيعابية لموانئ مثل خورفكان، الذي يتحضر لرفع طاقته إلى 5 ملايين حاوية نمطية، لتتكامل بسلاسة مع القدرات الهائلة لميناء خليفة البالغة 10.5 ملايين حاوية، وميناء جبل علي الذي يستوعب 19 مليون حاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي أسستها الإمارات، لا سيما حول ميناء جبل علي والمنطقة الحرة التابعة له، نموذجاً عالمياً فريداً نجح في جذب نحو 40 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تتصدر قائمة مشغلي الموانئ عالمياً، أن ريادة ميناء جبل علي تنبع من كونه شبكة متكاملة تدمج بين عمليات التصنيع، والتخزين، والوصول السريع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة المترابطة للعملاء خيارات واسعة ومرنة تحقق التوازن المثالي بين التكلفة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا التوجه مع الرؤية المستقبلية لقطاع الشحن، حيث أشار فريد بلعوباب، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفتاينر» المشغلة لميناء خورفكان، إلى أن التجارة العالمية تشهد تغيراً نوعياً، فالعملاء يبحثون اليوم عن حلول سلسلة إمداد ذكية ومتكاملة، وهي الميزة الاستثنائية التي تواصل الإمارات تطويرها لتأكيد موقعها بوابة تجارية أكثر تطوراً وموثوقية في العالم. </div></p>

مواقع ومعاهد دراسات: الدولة نجحت في إدارة إحدى أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً

الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «ساوث تشاينا موريننج بوست» الصيني أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية، وأنها تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً عالمياً للتجارة، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى مواصلة تعزيز تجارتها الخارجية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار سنوياً من التجارة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن الموانئ الإماراتية الكبرى، وفي مقدمتها ميناء جبل علي وميناء خليفة، تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية، لتشكل بذلك الممر اللوجستي الأهم والأكثر كفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعيها المستمر لتطوير بنيتها التحتية المتقدمة وضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد، تتبنى الدولة خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية، بما يضمن استدامة تدفق البضائع وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه الرؤية الاستباقية توجيه استثمارات استراتيجية ضخمة لتطوير قدرات موانئ الساحل الشرقي للدولة، مثل موانئ خورفكان والفجيرة ودبا، إلى جانب خطط لإنشاء مرافق لوجستية جديدة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن هذه الخطط المدروسة تمثل خطوة نوعية لضمان تنويع الخيارات اللوجستية وتوسيع نطاق الشبكة التجارية الإماراتية، مؤكداً أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التوسعية لتقديم خيارات لا حصر لها لحركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الخطوات رفع السعة الاستيعابية لموانئ مثل خورفكان، الذي يتحضر لرفع طاقته إلى 5 ملايين حاوية نمطية، لتتكامل بسلاسة مع القدرات الهائلة لميناء خليفة البالغة 10.5 ملايين حاوية، وميناء جبل علي الذي يستوعب 19 مليون حاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي أسستها الإمارات، لا سيما حول ميناء جبل علي والمنطقة الحرة التابعة له، نموذجاً عالمياً فريداً نجح في جذب نحو  40 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تتصدر قائمة مشغلي الموانئ عالمياً، أن ريادة ميناء جبل علي تنبع من كونه شبكة متكاملة تدمج بين عمليات التصنيع، والتخزين، والوصول السريع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة المترابطة للعملاء خيارات واسعة ومرنة تحقق التوازن المثالي بين التكلفة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا التوجه مع الرؤية المستقبلية لقطاع الشحن، حيث أشار فريد بلعوباب، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفتاينر» المشغلة لميناء خورفكان، إلى أن التجارة العالمية تشهد تغيراً نوعياً، فالعملاء يبحثون اليوم عن حلول سلسلة إمداد ذكية ومتكاملة، وهي الميزة الاستثنائية التي تواصل الإمارات تطويرها لتأكيد موقعها بوابة تجارية أكثر تطوراً وموثوقية في العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: حاوية