<p class='article-text'>دبي - البيان<br>عقدت القمة الشرطية العالمية، أمس، جلستها الحوارية التمهيدية في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة ممثلين من مختلف دول العالم، من بينهم سفراء وقناصل وكبار ممثلي جهات إنفاذ القانون.<br>ويأتي انعقاد الجلسة قبل شهر واحد من انطلاق القمة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها شرطة دبي بالشراكة مع دي إكس بي لايف (DXB LIVE). <br>وتجمع القمة قادة الشرطة وصنّاع السياسات والمنظمات الدولية وخبراء الأمن ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.<br>وجمعت الجلسة ممثلين دبلوماسيين وسفراء وقناصل عامين وقناصل وممثلين قنصليين من ألبانيا وبيلاروسيا والصين وجمهورية التشيك والسلفادور والهند واليابان وكازاخستان وقيرغيزستان وسيراليون وسريلانكا والسويد وطاجيكستان، إلى جانب كبار ممثلي جهات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومسؤولين إماراتيين كبار وقادة في مجال التكنولوجيا، لبحث كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والنُّهج القائمة على الاستخبارات أن تواكب جرائم تزداد رقمنةً وتطوراً.<br>كشف الجرائم <br>وتناول الحوار، الذي حمل عنوان «التكنولوجيا والاستخبارات في العمل الشرطي الحديث: الذكاء الاصطناعي والابتكار ومكافحة غسل الأموال»، كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة أسلوب تحقيق الشرطة في الجرائم واتخاذها القرارات في الوقت الفعلي. <br>كما ناقش المتحدثون دور التكنولوجيا والاستخبارات في كشف الجرائم المالية وتفكيك شبكات التمويل غير المشروع، والشراكات اللازمة لتحويل الابتكار إلى عمل شرطي أكثر قوة.<br>وشارك في الحوار كل من العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، إلى جانب راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث تكنولوجيز.<br>رؤية<br>وقال العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي: إن رؤية هذا العدد الكبير من الدول ممثلة هنا اليوم مؤشر مبكر على ما سيشهده شهر نوفمبر، فأكثر من 90 دولة ستجتمع في دبي، ولن يقتصر الحضور على المفوضين ورؤساء الشرطة. بل سيجتمع أكثر من 220 قائداً من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية على منصة واحدة.<br> كما سيعرض 150 عارضاً أحدث التقنيات، وهذا يجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملياً، وبها نتحرك بوتيرة أسرع في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الشرطي اليوم.<br>وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت: تعبر الجرائم المالية الحدود والأنظمة والمؤسسات، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة مترابطة بالقدر نفسه وقائمة على الاستخبارات. وفي بريسايت، نوظّف الذكاء الاصطناعي وقدرات الوكلاء الأذكياء لتحويل البيانات المعقدة إلى معلومات استخباراتية موثوقة وقابلة للتنفيذ، بما يساعد جهات إنفاذ القانون على رصد الأنماط في وقت مبكر وتنسيق القرارات وتعطيل الشبكات غير المشروعة على نطاق واسع. ونتطلع إلى عرض أنظمتنا الاستخباراتية التطبيقية في القمة الشرطية العالمية.<br>التشغيل البيني <br>وقال راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث للتكنولوجيا: لا بد أن يقوم الصمود الأمني الشامل الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي على قابلية التشغيل البيني بين القيادة وضابط الدورية ضمن حلقة متناغمة، فالجريمة الرقمية تترك دائماً أثراً مادياً، وغالباً ما يكون العنصر الميداني المنفرد، عند الميل الأخير من الطريق البعيد، هو من يحسم قضية عالمية لمكافحة غسل الأموال أو ما يرتبط بها من تحقيقات، ولم يعد الأمن الرقمي والأمن المادي تخصصين منفصلين، بل أصبحا يُشكّلان معاً نطاقاً واحداً تتداخل فيه التهديدات وتستهدفه الهجمات.<br>جدولة الاجتماعات<br>وقالت أفروز عبو، مدير مشروع القمة الشرطية العالمية: نقدم هذا العام جناح المنظمات الدولية في منطقة المعرض، بقيادة جهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، ويضم نحو 14 منظمة، من بينها منظمة الشرطة لدول جنوب شرق آسيا «الأسيانابول» ومجموعة الكاريبية «CARICOM»، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات والتنسيق لمكافحة المخدرات «CARICC».</p>

تجمع 90 دولة في دبي و220 قائداً من جهات إنفاذ القانون

القمة الشرطية العالمية تبحث تحديات الذكاء الاصطناعي والتمويل غير المشروع

<p class='article-text'>بجهود أمنية دقيقة نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك أربع شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلقت عليها (نهاية معركة - END OF BATTLE)، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم؛ حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها: جرائم الاختراق الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة المحافظ الرقمية، والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة</p><p class='article-text'>وجرى حماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، وتأمين أصول تتجاوز 65 مليار درهم، وضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، واخضاع أكثر من 3 آلاف محفظة رقمية للتدقيق والتحقيق.</p><p class='article-text'>وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الرقمية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من تفكيك تلك الشبكات والمجموعات التابعة لها، بعد الكشف عن البنية التحتية الخفية للتنظيم الإجرامي بالغ التعقيد، الذي اتخذ من أعماق الفضاء الرقمي بيئة لممارسة أنشطته غير المشروعة، متخفياً خلف طبقات متعددة من السرية والتشفير، ومعتمداً على شبكات ومنصات رقمية مغلقة تتغير كل ثماني ساعات، ولا يُسمح بالوصول إليها إلا لأفراد التنظيم؛ في محاولة لإخفاء هوياتهم وعرقلة عمليات الرصد والتتبع الأمني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحقق في هذه القضية جاء ثمرة عمل مؤسسي متكامل، وجهود أمنية متواصلة، وتعاون وتنسيق وثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والدولية؛ أثمر عن تفكيك الشبكات الإجرامية والمجموعات التابعة لها، وضبط عناصرها وإحباط مخططاتها، والحد من تداعيات اقتصادية محتملة على أسواق الأصول الرقمية عالمياً في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على التعامل مع مختلف القضايا الأمنية مهما بلغت درجة تعقيدها، </div></p>

أمّنت أصولاً بـ 65 مليار درهم

شرطة الشارقة تضبط 33 متهماً في جرائم إلكترونية

<p class='article-text'>جراهام ماكنولتي<br>المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير<br>تعد الرؤى المستمدة من داخل المؤسسة أحد مفاتيح حل قضايا الاحتيال والرشوة والفساد المعقد، فلقد توليت على مدار أربع سنوات مسؤولية ملف المخبرين، أو حسب تسميتهم الدقيقة في الشرطة البريطانية «المصادر البشرية الاستخباراتية السرية». ورأيت بنفسي كيف يمكن للمعلومات الداخلية أن تفتح الباب لحل القضايا المستعصية. <br>صحيح أن المصادر البشرية الاستخباراتية السرية تختلف عن المبلغين عن المخالفات، إلا أن مبدأ الاستعانة بشخص من داخل المؤسسة يظل واحداً.<br>وبصفتي المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، أدرك تماماً التأثير الذي يمكن أن يحدثه المبلغون عن الفساد المالي. فغالباً ما يمتلكون مفتاح الحل للتحقيق بأكمله، إذ تساعد معلوماتهم في كشف خيوط القضايا المعقدة وتحقيق العدالة للضحايا بشكل أسرع.<br>ولهذا السبب، أسعدني إعلان الحكومة دعمها لنظام تقديم حوافز، وذلك كجزء من مشاورات أوسع نطاقاً حول إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات في المملكة المتحدة، التي انطلقت يوم الاثنين. وتعكس هذه الخطوة وجود أدلة قوية ومتنامية تدعم الحاجة إلى التغيير. <br>وتعد هذه المسألة أولوية بالنسبة لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير. فقد ساهمت جهودنا في توسيع نطاق المراجعة التي يجريها المحامي «جوناثان فيشر» لتشمل مسألة الحوافز، استناداً إلى التزام سابق ورد في استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد. وجوناثان فيشر، لمن لا يعرفه، هو محام بريطاني بارز يحمل رتبة مستشار الملك. وتم تكليفه من قبل الحكومة البريطانية لإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لمنظومة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة.<br>ولا شك أن هذه خطوة مهمة نحو نتيجة ستحدث تحولاً جذرياً في أسلوب التعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة في المملكة المتحدة، تماماً كما مكنت التشريعات المتعلقة بعائدات الجريمة سلطات إنفاذ القانون من قلب الطاولة على المجرمين في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحالي.<br>ويسهم المبلغون عن المخالفات في تقليص المدة الزمنية للتحقيقات بشكل كبير؛ فهم يتيحون لنا تركيز جهود البحث، وتحديد مسارات الأدلة الورقية التي قد يستغرق تجميعها سنوات لولا معلوماتهم، فضلاً عن خفض حجم المواد التي يتعين علينا مراجعتها بشكل هائل.<br>ويستغرق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير حالياً، في المتوسط، ما يزيد قليلاً على أربع سنوات منذ بدء التحقيق وحتى اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات، أو الاتفاق على «ملاحقة قضائية مؤجلة»، أو إغلاق القضية. وهي فترة زمنية أطول بكثير مما يرغب فيه أي طرف.<br>ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن القضية النمطية التي يتعامل معها المكتب تتضمن ملايين عدة من الوثائق؛ وكما أشار «فيشر»، فلو طُبعت هذه الوثائق، لكان ارتفاعها سيتجاوز بكثير ارتفاع ناطحة السحاب «ذا شارد». وبمقدور المبلغين عن الفساد مساعدتنا في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوثائق بسرعة أكبر بكثير، لو قدمنا لهم دافعاً للجوء إلينا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال تقدم لهم حالياً دافعاً أفضل بكثير، يتمثل في مكافآت تتراوح بين 10 و30 % من إجمالي العقوبات المالية المحصلة.<br>ويعد المواطنون البريطانيون في الولايات المتحدة من أكبر المجموعات الأجنبية المستفيدة من برامج مكافآت المبلغين عن المخالفات. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2023، قدم أكثر من 700 مواطن بريطاني معلومات استخباراتية لتلك البرامج. وتدفق هذه المعلومات يعود إلى غياب الحوافز المالية للمبلغين لدينا.<br>إن تقديم الحوافز للمبلغين عن المخالفات أسلوب فعال؛ ومع وجود الضمانات المناسبة، تعمل هذه البرامج بنجاح في دول عدة، بما في ذلك أمريكا وكندا. وأشار تقرير صادر عن «المعهد الملكي للخدمات الموحدة» إلى أن هذه البرامج تزيد كمية ونوعية البلاغات المتعلقة بسوء السلوك المؤسسي. ففي عام 2022، استندت 86 % من قيمة التسويات المدنية والأحكام القضائية، التي بلغت 2.2 مليار دولار وحصلت عليها وزارة العدل الأمريكية، إلى معلومات قدمها مبلغون عن المخالفات.<br>صحيح أن هذه الدول تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، إلا أن النمط السائد واضح، حيثما توجد الحوافز، يبادر المبلغون بالكشف عما لديهم من معلومات. ومن شأن تطبيق نهج مماثل في المملكة المتحدة أن يعيد تشكيل مشهد العدالة الجنائية، ليميل نحو المبادرة الذاتية للشركات بالإبلاغ عن مخالفاتها والإقرار المبكر بالذنب؛ ما يعني تجنب المحاكمات المتنازع عليها في ظل تزايد تراكم القضايا أمام المحاكم.<br>كان دفع الأموال مقابل الحصول على المعلومات يعد في السابق أمراً «غير بريطاني». لكن الوضع تغير الآن؛ إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح مراجعة فيشر أن 70 % من الرأي العام حالياً يدعم تقديم مكافآت مالية لمن يكشفون الفساد في الجرائم الاقتصادية الخطيرة.<br>إن جرائم الاحتيال والرشوة والفساد الخطيرة تضبط من الداخل. وفي الوقت الحالي، يختار عدد كبير جداً من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا التحدث في أماكن أخرى، أو الصمت التام. ولقد حان الوقت لمنحهم سبباً وجيهاً ليختاروا اللجوء إلينا.</p>

حان الوقت لتكافئ المملكة المتحدة المبلغين عن الفساد المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد ياسر جمعة محمد، رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال حلقة برنامج "بودكاست شرطة دبي"، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، والمنشورة "اليوم الإثنين" عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها "أبل بودكاست" و"سبوتيفاي"، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية وغير صحيحة على تطبيق "جوجل ماب" ضمن خانة تقييم إحدى الشركات، بهدف تعريضها لخسائر وتشويه سمعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرائد ياسر جمعة محمد، خلال الحلقة التي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، وحملت عنوان " كلمة قد تتحول إلى قضية... انتبه"، إلى أن القبض عليهم جاء بعد تقديم شكوى من إدارة الشركة إلى شرطة دبي، ليتبين بعد التحقيقات أن هناك محال تجارية قامت بإنشاء مجموعات فيما بينها، ليقدموا على الدخول إلى تطبيق "جوجل ماب"، وكتابة تعليقات غير صحيحة عن هذه الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الرائد ياسر جمعة محمد إلى هذه القضية في إطار حديثه عن أثر التعليقات السلبية على المجتمع، وتعمد كتابتها ضد الآخرين بما يخالف القانون، مؤكداً أن هناك دائماً حدوداً لإبداء الرأي والتعبير، ويجب عدم استغلال التعليقات في إيذاء الناس ومصالحهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشر الشائعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة، يؤكد الرائد ياسر جمعة محمد أن "نشر الإشاعة وإعادة نشرها" تحت طائلة المساءلة القانونية، داعياً كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء الأخبار من مصدرها الرئيسي، من جهات رسمية ومن أشخاص موثوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرائد ياسر جمعة محمد أن الجرائم الإلكترونية من القضايا المنتشرة حول العالم، وليس في الإمارات فقط، مبيناً أن "الجرائم الإلكترونية تُعرّف على أنها: أي فعل مُخالف في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان سباً أو تهديداً أو نشر الإشاعات أو الاحتيال الإلكتروني أو اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصوير دون إذن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيام الشخص بتصوير شخص آخر دون إذنه أو الاستئذان منه يقع تحت طائلة المساءلة القانونية في حال قام الأخير بفتح بلاغ جنائي، أما بخصوص التصوير في وقت الأزمات والطوارئ، فيجب أن يتبع الشخص التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم نشر الصور والفيديوهات الخاصة التي قد تؤدي إلى نشر الإشاعات وتكدّر أمن المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الرائد ياسر جمعة محمد خلال حلقة البودكاست، الضوء على مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي في شرطة دبي، في متابعة الجرائم الرقمية، ويسلط الضوء أيضاً على الأسباب التي دفعت المُشرّع الإماراتي إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية مقارنة بالجرائم الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث الرائد ياسر جمعة محمد، الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية أن يملكوا وعياً رقمياً، وعدم نشر الإشاعات، أو المعلومات والفيديوهات التي لا يتأكدون من صحتها، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية، خاصة في وقت الأزمات، وكذلك حماية حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه يمكن لأفراد المجتمع الراغبين في معرفة المزيد حول طرق التوعية والأساليب الاحتيالية الحديثة، زيارة المنصة التوعوية الخاصة بشرطة دبي " ECrimeHub"، والتي توفر معلومات وإرشادات مهمة لتعزيز الثقافة الأمنية.</div></p>

شرطة دبي: القبض على أشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية لتشويه سمعة شركة وتعريضها لخسائر

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> <br>أعد مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي دراسة استشرافية تناولت التحولات المحتملة في تقنيات التزييف العميق، والفرص والتحديات الناشئة عنها، وانعكاساتها على مستقبل الأمن الرقمي والمجتمعي، بهدف تعزيز المعرفة بهذه المتغيرات واستشراف المخاطر المرتبطة بها، وذلك ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع، وضمن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. <br>وقال العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، إن الدراسة تسلط الضوء على التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الأصوات والوجوه وإنتاج محتوى مرئي ومسموع يصعب تمييزه عن المحتوى الحقيقي، وما قد يترتب على ذلك من ظهور أساليب أكثر تعقيداً في انتحال الهوية والاحتيال والتضليل الرقمي والتلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بالأمن والتحقق الرقمي. <br>تحديات <br>وأوضح العميد حمدان الغسيه أن الدراسة تبرز أهميتها في ضوء مؤشرات دولية تعكس تنامي التحديات المرتبطة بموثوقية المحتوى الرقمي، إذ صنّف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والتضليل الإعلامي في المرتبة الثانية ضمن أبرز المخاطر العالمية المتوقعة خلال العامين المقبلين، بما يعكس تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة البيئة المعلوماتية والثقة في المحتوى الرقمي. <br>اكتشاف التزييف <br>وبين العميد الغسيه أن الدراسة أبرزت أن التحدي المستقبلي لا يقتصر على تطور تقنيات التزييف العميق، بل يمتد إلى احتمالية تراجع الثقة في المحتوى الرقمي الحقيقي، في ظل تنامي القدرة على إنتاج مواد اصطناعية تحاكي الواقع بدرجة عالية من الدقة. <br>وتشير القراءة الاستشرافية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في طبيعة التحديات الأمنية، بحيث لا تقتصر على اكتشاف المحتوى المزيف، وإنما تشمل أيضاً إثبات أصالة المحتوى الحقيقي والتحقق من مصادره وسلامته، بما يعزز موثوقية المعلومات ويحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطر التضليل والتلاعب الرقمي. <br>استشراف المخاطر <br>وأكد العميد الغسيه أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تبنّي منهج استشرافي يقوم على رصد المتغيرات التقنية واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والإشارات المبكرة، وتحليل المخاطر المحتملة، واستكشاف السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة، مشيراً إلى أن أهمية استشراف مستقبل التزييف العميق تكمن في فهم المسارات المحتملة لتطور هذه التقنيات وانعكاساتها على الأمن المجتمعي، والانتقال من التعامل مع التهديدات بعد ظهورها إلى بناء المعرفة والقدرات الاستباقية اللازمة لمواجهتها. <br>وأضاف أن التحدي المستقبلي لن يتمثل في القدرة على كشف المحتوى المزيف فحسب، بل في المحافظة على الثقة بالمحتوى الحقيقي، وتعزيز موثوقية المعلومات في البيئة الرقمية، باعتبارها عنصراً أساسياً في حماية المجتمع. <br>وقال العميد الغسيه إن التزييف العميق يمثل تحدياً أمنياً مزدوجاً، فمن جهة قد يُستخدم في ارتكاب جرائم الاحتيال وانتحال الهوية والتضليل، ومن جهة أخرى قد يفرض تحديات متزايدة أمام عمليات التحقق من الأدلة والمعلومات الرقمية، وهو ما يستدعي على المؤسسات الأمنية تطوير قدرات استباقية تتناسب مع طبيعة هذه التحولات. <br>الفرص المستقبلية <br>وقال العميد الغسيه إن الدراسة تناولت الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تطوير قدرات الكشف والتحقق من المحتوى الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات التلاعب بالصور والأصوات والمقاطع المرئية، إلى جانب تعزيز قدرات التحليل الجنائي الرقمي وتطوير وسائل أكثر تقدماً للتحقق من أصالة الأدلة والمعلومات. <br>كما سلطت الضوء على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التزييف العميق، وتطوير المهارات الرقمية المرتبطة بالتحقق من المحتوى، ودعم التكامل بين الحلول التقنية والإجراءات المؤسسية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على التكيف مع التهديدات الرقمية المستقبلية. <br>وأكدت الدراسة على أهمية الانتقال من الاكتفاء بالكشف عن المحتوى المزيف إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الثقة الرقمية، تجمع بين الابتكار التقني والوعي المجتمعي والجاهزية المؤسسية، بما يعزز موثوقية المعلومات، ويحافظ على أمن المجتمع في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية.</p>

في دراسة تستشرف مستقبل الثقة الرقمية

شرطة دبي: التزييف العميق يفرض تحديات أمنية جديدة

<p class='article-text'>نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، دورة تدريبية تخصصية بعنوان "فن إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر – تطبيقات مهنية من منظور نفسي اجتماعي"، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 25 مختصاً من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في المجالات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأكد المقدم دكتور حميد البناي، مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالوكالة، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ضمان استدامة تطوير قدرات وكفاءات الكوادر البشرية المتخصصة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات المهنية اللازمة للتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وفق أفضل الممارسات، وبما يراعي الأبعاد القانونية والنفسية والاجتماعية والإنسانية للضحايا، ويعزز من جودة الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه الفئة، بدءاً من المقابلة الأولى، ووصولاً إلى توفير الحماية والرعاية والدعم اللازمين لتخطي الوضع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة مع الجهات المتخصصة تُمثل ركيزة مهمة في تطوير منظومة العمل، خصوصاً أن التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر لا يقتصر على الجانب الأمني أو القانوني فحسب، وإنما يتطلب فهماً شاملاً للأبعاد النفسية والاجتماعية للضحية، وتوفير الاستجابة المناسبة لكل حالة وفق احتياجاتها وظروفها، وبما يضمن تقديم أفضل مستويات الحماية والرعاية.</p><p class='article-text'>وقدمت الدورة الدكتورة غنيمة البحري، مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مستعرضة مجموعة من المحاور القانونية والمهنية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر وآليات التعامل مع ضحاياها.</p><p class='article-text'>وتطرقت الدكتورة غنيمة خلال الدورة إلى التوصيف القانوني لجرائم الاتجار بالبشر من منظور دولي، وأهمية إدراك السمات والعناصر التي تميز هذه الجرائم، إلى جانب استعراض الحماية القانونية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من حقوق وضمانات ينبغي مراعاتها خلال مختلف مراحل التعامل مع الضحية.</p><p class='article-text'>كما استعرضت شروط وضوابط التعامل المهني مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأساليب المناسبة لإجراء المقابلات معهم من منظور نفسي واجتماعي، إلى جانب أهمية بناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والأمان.</p><p class='article-text'>تناولت الدورة آليات تقديم الرعاية لضحايا الاتجار بالبشر، وأهمية تقييم احتياجات كل حالة بصورة فردية، وتوفير الدعم المناسب لها، بما يسهم في تعزيز شعورها بالأمان والاستقرار، ويساعدها على تجاوز الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الاستغلال الذي تعرضت له.</p><p class='article-text'>وركزت على أهمية امتلاك المختصين لمهارات التواصل الفعال أثناء إجراء المقابلات، والقدرة على قراءة المؤشرات النفسية والسلوكية، واختيار الأسئلة والأساليب الملائمة لطبيعة الحالة، إلى جانب التعامل مع الضحية بصورة تحفظ كرامتها وحقوقها، وتراعي الاختلافات الفردية والثقافية والاجتماعية.</p>

شرطة دبي تدرب مختصين على مقابلة ضحايا الاتجار بالبشر مهنياً

<p class='article-text'>توجت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 مسيرة قانونية امتدت لعقود، بمنحها إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، في رحلة بدأت بمواجهة نظام الفصل العنصري في بلادها ووصلت إلى أبرز ساحات العدالة الدولية وملفات حقوق الإنسان في العالم.</p><p class='article-text'>وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم، منح بيلاي الجائزة، مشيدة بما وصفته بشجاعتها ونزاهتها ودورها في الدفع نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً، ومساهمتها في ضمان ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</p><h2>من ديربان</h2><p class='article-text'>ولدت نافانيتيم «نافي» بيلاي في 23 سبتمبر 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، لأسرة من أصول هندية تاميلية، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرض التمييز والفصل والإقصاء.</p><p class='article-text'>درست القانون، ثم أسست مكتبها الخاص للمحاماة عام 1967 في مقاطعة ناتال، وبدأت في الدفاع عن نشطاء وقفوا في مواجهة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'>ولاحقاً، واصلت بيلاي دراستها في جامعة هارفارد، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية عام 1988.</p><p class='article-text'>وفي عام 1995، عُيّنت في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقل مسيرتها سريعاً من القضاء الوطني إلى ساحة العدالة الدولية.</p><h2>محطات قانونية</h2><p class='article-text'>مثّلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا واحدة من أبرز المحطات في مسيرة بيلاي، حيث عملت قاضية فيها ثم تولت رئاستها.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية هذه المرحلة مرتبطة بمحاكمة مرتكبي الجرائم وحدها، بل بالمساهمة في توسيع نطاق القانون الدولي نفسه، وهي النقطة التي وضعتها لجنة نوبل في صميم أسباب اختيار بيلاي لجائزة هذا العام.</p><p class='article-text'>فبالنسبة للجنة، كان لبيلاي دور محوري في تطوير نظام دولي للقانون والعدالة، يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم وإتاحة العدالة لضحايا الانتهاكات باعتبار ذلك شرطاً من شروط بناء عالم أكثر سلاماً.</p><h2>الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'>بعد تجربتها في رواندا، انتقلت بيلاي إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث عملت قاضية، قبل أن تتولى منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014.</p><p class='article-text'>وجمعت بذلك في مسيرتها بين العمل القانوني المباشر والدفاع عن حقوق الإنسان والعمل ضمن المؤسسات الدولية، في وقت كانت فيه قضايا الحرب والمساءلة وحماية المدنيين تتصدر ملفات حقوق الإنسان الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير لجنة نوبل إلى أن بيلاي أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي، معتبرة استقلاليتها وخبرتها وثباتها من الأسباب التي جعلتها واحدة من الشخصيات القانونية الدولية البارزة في عصرها.</p><h2>فلسطين</h2><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط اسم بيلاي بصورة خاصة بملف الأراضي الفلسطينية، إذ ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2021 و2025.</p><p class='article-text'>كما أصبحت في عام 2019 قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في القضية التي تواجه فيها ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه المناصب خيطاً ظل حاضراً في مسيرتها المهنية: اللجوء إلى القانون الدولي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة والصراعات، بدلاً من ترك العدالة رهينة لموازين القوة.</p><h2>لماذا نوبل للسلام؟</h2><p class='article-text'>تلخص لجنة نوبل سبب اختيار بيلاي في قدرتها على إثبات الدور الذي يمكن أن يؤديه القانون في منع أعمال الحرب والعنف.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى مبادئ قانونية، وأن القدرة على حل النزاعات من دون استخدام القوة أو العنف تعتمد على وجود سيادة دولية للقانون.</p><p class='article-text'>وفي توقيت تشهد فيه مناطق متعددة من العالم حروباً وصراعات، ترى اللجنة في منح الجائزة لبيلاي تذكيراً بأهمية المؤسسات القضائية الدولية وبضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، بدلاً من ترك القوة وحدها تحدد نتائج الصراعات.</p><p class='article-text'>وتضع الجائزة بذلك مسيرة بيلاي ضمن حكاية أكبر من السيرة الشخصية؛ فمن محامية دافعت عن معارضي الفصل العنصري، إلى قاضية تعاملت مع إرث الإبادة في رواندا، ثم قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومفوضة سامية لحقوق الإنسان ورئيسة لجنة تحقيق أممية، ظل القانون محوراً ثابتاً في مسيرتها.</p><p class='article-text'>وبعد عقود من العمل في ساحات مختلفة، من جنوب أفريقيا إلى أروقة المحاكم والمؤسسات الدولية، تمنحها جائزة نوبل للسلام 2026 اعترافاً دولياً بمسيرة قامت على فكرة واحدة: أن العدالة الدولية والمساءلة ليستا منفصلتين عن السلام، بل من الأدوات اللازمة لتحقيقه.</p>

نافي بيلاي.. من مواجهة الفصل العنصري إلى «نوبل للسلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت، أمس، الذكرى الثالثة لحرب غزة، وسط تصعيد إسرائيلي على طول فلسطين وعرضها، لكن اللافت هذا العام أن الذكرى تأتي في ظل خطاب مختلف من مجلس السلام؛ خطاب لا يكتفي بإحياء ذكرى الضحايا، بل يربط مستقبل غزة مباشرة بإعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية داخل القطاع في وقت صعدت إسرائيل من عملياتها في غزة والضفة ما أسفر عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس السلام، في بيان أمس، إن جهوده تتركز على إيجاد حلول عملية من شأنها الإسهام في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، مؤكداً العمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم في القطاع. </div></p><p class='article-text'>كما أكد التزامه بدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، وبـ«نزع السلاح والتطرف» في غزة.</p><p class='article-text'>هذه اللغة تحمل دلالة سياسية مهمة: فمجلس السلام لا يتعامل مع إعادة إعمار غزة باعتبارها مشروعاً إنسانياً وعمرانياً فقط، بل باعتبارها جزءاً من ترتيب سياسي وأمني جديد.</p><p class='article-text'>وبمعنى آخر، الرسالة التي وجهها المجلس هي أن أموال الإعمار والمساعدات والحكم الجديد في غزة مرتبطة، بصورة أو بأخرى، بتجريد الفصائل المسلحة من السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن غياب محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت شمداساني، خلال إجابتها عن أسئلة صحفيين بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات كارثية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن «الوضع الإنساني فظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب، كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يغذي هذا الصراع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الذكرى، قتلت إسرائيل والمستوطنون، 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارة في شمال قطاع غزة ومزارع في نابلس شمالي الضفة، فيما أطلقت تحركات عسكرية جديدة في الضفة الغربية تستهدف أشخاصاً تتهمهم بدعم أو التحريض على «الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الموازاة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة، قبل ما ادعى أنها «7 أكتوبر جديدة» قد تحدث في الضفة.</div></p>

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني فظيع وكارثي وعدم المحاسبة يغذي الصراع

مجلس السلام: نزع سلاح غزة شرط لإعادة الإعمار

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الدكتورة لطيفة محمد الكتبي، نسخة من أطروحة دكتوراه بعنوان «دور بصمة الذاكرة في الاستدلال في جرائم القتل».<br>واطلع معاليه على أهم ما تضمنته توصيات وعناوين أطروحة الدكتوراه، خلال استقباله الدكتورة لطيفة الكتبي بمكتبه، وشكرها على هذا الإهداء القيم، مُشيداً بموضوع رسالتها وأهميتها في العمل الشرطي، ومتمنياً لها التوفيق.<br>وتعد أطروحة الدكتورة الكتبي، من المواضيع الهامة التي تختص في مجال عمل الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وهو «بصمة الذاكرة»، ودورها العلمي في المساهمة في دعم عمل الأدلة الجنائية، والتحقيقات الشرطية خاصة قضايا وجرائم القتل، كما أنها تُعد من العلوم التي ستسهم مُستقبلاً في دعم التحقيقات الشرطية.</p>

ضاحي خلفان يتسلم أطروحة دكتوراه حول بصمة الذاكرة

<p class='article-text'> تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة الثانية عشرة من برنامج "اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر"، الذي تُنظمه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وشهد البرنامج منذ انطلاقه إقبالاً واسعاً، حيث ارتفع عدد المنتسبين ليصل إلى 66 منتسباً ومنتسبة من المتخصصين في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، يمثلون تسع دول خليجية وعربية.</p><p class='article-text'>وناقش البرنامج في أسبوعه الثاني مفهوم العمل القسري وتجريمه في الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وذلك عبر محاضرة قدمها الدكتور إيهاب عبد الحميد المنباوي، الخبير الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، تناول خلالها أركان جريمة العمل القسري، وقواعد المسؤولية الجنائية المرتبطة بها، إضافة إلى الإطار القانوني الدولي، والسياسات الوطنية، والأطر المؤسسية لمنع العمل القسري.</p><p class='article-text'>واستعرض الخبير الدولي مهند فايز الدويكات، المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالأشخاص في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، دور الذكاء الاصطناعي في التحقيق بقضايا الاتجار بالبشر، مسلطاً الضوء على آليات التحقيقات المالية الموازية، وتحقيقات الصيرفة الإلكترونية المتعلقة بهذه القضايا.</p>

66 مشاركا من 9 دول في برنامج "اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر" بشرطة دبي

<p class='article-text'>يوشوا بينجيو-أستاذ أجهزة الحاسوب بجامعة مونتريال</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح معلوماً لنا جميعاً اليوم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تحقق في عشرات آلاف الحالات التي قام فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بتصرفات وإجراءات غير مرغوب فيها، وبعضها يعد جرائم يعاقب عليها القانون إن ارتكبها أي إنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهجوم الذي شنه وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» على منصة «هاجينج فيس» الصيف الماضي، والاختراق الأخير لقاعدة البيانات الوطنية للرعاية الصحية في أستراليا، انتشرت خرافة خطيرة مفادها أن هذه الحوادث ليست سوى مشكلات تتعلق بالأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وأن تعزيز أمن «البيئات المعزولة»، التي يتم فيها تدريب النماذج، كفيل بمنع أي اختراقات مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النظرة الضيقة تتجاهل الحقائق العلمية، فضعف الدفاعات السيبرانية، بما في ذلك العنصر البشري، يشكل جزءاً من المشكلة، ولن تكون هذه الدفاعات مثالية أبداً.</div></p><p class='article-text'>وإننا إن لم نعالج الأسباب الجذرية لعمليات الاختراق تلك، فمن المرجح أن أعدادها ستتزايد، وستشتد خطورتها مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر المشكلة في «الانحراف عن الأهداف» الذي يقبع في قلب هذه الحوادث جميعاً، واختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي أهدافاً لا تتوافق مع الأهداف البشرية، هو أساساً نتيجة مباشرة لطريقة تدريبهم. </div></p><p class='article-text'>وتسمى المنهجية التي تستخدمها الشركات الرائدة اليوم لتدريب نماذجها المتقدمة تقنية «التعلم المعزز».</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنهجية على تدريب النماذج للسعي وراء تحقيق أهداف محددة؛ حيث تحصل على «مكافآت» عند النجاح، ما يعزز هذه السلوكيات لديه.</p><p class='article-text'>وتاريخياً أتاحت هذه الطريقة تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة جداً في السعي نحو أهدافها. إلا أنها أيضاً كانت على الأرجح السبب وراء ظهور سلوكيات غير مرغوب فيها مثل الغش والخداع، ورغبة النظام في الحفاظ على بقائه.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الأحيان تتجاوز هذه السلوكيات القواعد الأخلاقية التي تحاول الشركات تضمينها في تلك النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما أظهرت الأدبيات العلمية أن الانحراف عن الأهداف نتيجة حتمية لأسلوب التعلم المعزز. وهو أمر كان متوقعاً بناءً على الأطروحات النظرية والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما شاهدناه في حوادث الاختراق الأخيرة هو تجاذب وصراع واضح بين المهمة الموكلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقواعد السلامة التي تدربت على اتباعها. </div></p><p class='article-text'>ففي حادثة «هاجينج فيس»، لم يقم أي من الوكلاء الـ 1.200 المشاركين بتنبيه المهندسين البشريين بشأن عمليات الخداع والأعمال غير القانونية المستمرة، رغم معرفتهم التامة بأنها تتنافى مع تعليمات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نزعات الانحراف عن الأهداف أقل حدة وخطورة في المراحل الأولى لتطوير الذكاء الاصطناعي، حين كانت البرامج التفاعلية تعجز حتى عن إكمال جملة واحدة. أما اليوم، ومع طفرة النمو المتسارعة، فقد تحولت هذه النزعات إلى تهديد بالغ الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض هذه الملاحظة مع اعتقاد آخر مشكوك في صحته. وهو أن تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي سيحل مشكلة عدم الانحراف عن الأهداف. وتشير الأدلة السابقة والحجج النظرية إلى أن هذا الأمر قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى تفاقم السلوكيات غير المرغوب فيها، وذلك بفضل كفاءته العالية في تحقيق هدف خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدرك أغلب الناس المدى والسرعة التي تدفع به شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرات نماذجها المتطورة.</div></p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، أصبحت النماذج أفضل بكثير في الاستنتاج والمنطق، ما أدى إلى نتائج مبهرة في الرياضيات، وفتح آفاقاً هائلة لتحقيق اختراقات علمية.</p><p class='article-text'>لكن الوجه الآخر لهذا التطور هو أنه سيجعل النماذج أكثر كفاءة في المجالات الحساسة بالنسبة لسلامة المجتمع، مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تخيل نظام ذكاء اصطناعي يقلل بشكل كبير من العقبات التي تحول دون تخليق عوامل بيولوجية خطيرة أو الحصول عليها أو تحويلها إلى أسلحة.</p><p class='article-text'>وإذا استمر كبار المطورين في هذا المسار دون إصلاح عملية التدريب التي تنتج أهدافاً منحرفة، بما في ذلك السماح بالاستخدامات الكارثية، فإن إبداع نماذجهم وقوتها سيزدادان من حيث التكرار والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا بد من معالجة قضية المرونة السيبرانية وآليات المراقبة والتصدي. ومع ذلك، سيظل الأمر لعبة «قط وفأر» طالما استمرت شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج متزايدة القدرة لا نعرف كيف نتحكم فيها بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر المؤسسات باستمرار للتكيف مع أحدث الهجمات وأكثرها تعقيداً والتفاعل بعد وقوع الضرر. علاوة على ذلك، حتى لو كان خط الدفاع السيبراني مثالياً من الناحية النظرية، فسيكون العنصر البشري مشاركاً دائماً، وهو عنصر يمكن التأثير عليه أو إقناعه أو شراؤه أو ابتزازه.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية كانت أكثر إقناعاً وبشكل موثوق من الخبراء البشريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذه المخاطر المتصاعدة، بما في ذلك احتمال حظر تدريب النماذج غير المتوافقة عبر سن تشريعات تمنع ذلك حتى يثبت أمانها. </div></p><p class='article-text'>ولا بد من التعامل مع أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي قوة كما نتعامل مع التقنيات الحيوية الأخرى مثل الطب والطيران والطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملي يدفعني للإيمان بأنه من الممكن بناء ذكاء اصطناعي عالي القدرة وموثوق به عبر تطوير أنظمة خالية تماماً من التفضيلات الذاتية والأهداف المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وعلينا أن نرفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة وغير محكومة تزداد قدرة يوماً بعد يوم، فلم يعد دفن رؤوسنا في الرمال خياراً مقبولاً.</p>

رفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة

<p class='article-text'><br>ما الفرق بين فيلم جريمة وفيلم «نوار» (نوار Noir يعني السينما المظلمة القاتمة بموضوعها ولقطاتها)؟ أبسط إجابة: ليس كل فيلم جريمة يتمتع بعناصر «نوار»، لكن كل فيلم «نوار» يحوي جريمة. المجرمون في أفلام الجريمة يعلمون أنهم مجرمون ويفخرون بذلك، بينما البطل في فيلم «نوار» قد يكون شخصاً صالحاً دفعته الظروف لارتكاب جريمة أو يرتكبها دون قصد.<br>في خنادق القاع متدنية التكلفة لما كان يُعرف بـ«حزام الفقر» (Poverty Row) في هوليوود، كانت الأفلام تُصنّع بالجملة وبالميزان، ولم يكن الهدف منها سوى ملء النصف الثاني من عروض الأفلام المزدوجة (Double Bills) قبل أن تبتلعها غياهب النسيان.<br> لم تكن شركة «بروديوسرز ريليسينغ كوربوريشن» تمتلك ميزانيات لبناء ديكورات متقنة، ولا ترف الجداول الزمنية الممتدة للإنتاج، ومع ذلك، وفي عام 1945، خرج من رحم الاستوديوهات الخلفية البائسة لتلك الشركة فيلم «طريق فرعي» (Detour)، وهو عمل صُوِّر في ستة أيام فقط وبميزانية زهيدة للغاية تراوحت بين 20 و30 ألف دولار.</p><p class='article-text'><br> كان الفيلم، بكل المقاييس الإنتاجية، عملاً رخيص التكلفة من الفئة الثانية (B-movie)، لكن ذلك لم يمنعه قط من شق طريقه نحو مصاف الخالدين، بوصه من روائع السينما الأساسية والمؤسسة لتيار «الفيلم نوار» في تاريخ أمريكا.<br>يكمن السر الخفي وراء فيلم «طريق فرعي» (Detour) بالكامل تقريباً في شخصية مخرجه، إدغار جي. أولمر. كان أولمر مهاجراً نمساوي المولد ولاجئاً فر من ظلال هتلر المتصاعدة في أوروبا، ومخرجاً يتمتع بموهبة فذة، وعمق فكري رفيع، وتدريب أكاديمي رصين. <br>وبفضل تتلمذه على يد عملاق المسرح ماكس راينهاردت، وعمله إلى جانب أساطير سينما جمهورية فايمار (1919- 1933) مثل إف. دبليو. مورناو وروبرت سيودماك، جلب أولمر معه إرثاً أوروبياً عريقاً إلى الشواطئ الأمريكية. ورغم نفيه إلى هوامش الإنتاج السينمائي منخفض التكلفة بسبب صراعات الاستوديوهات، إلا أنه نجح في تحويل الفقر المادي إلى شاعرية بصرية أخاذة.<br>شكّل أولمر جسراً سينمائياً حيوياً، ربط بين الرعب النفسي للتعبيرية الألمانية والملامح الحسية المميزة لسينما النوار الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب: أنغام الجاز الدخانية، والاغتراب على رصيف الأسفلت، والشعور بالذنب المحتوم.</p><p class='article-text'><br>ولأنه حُرم من معدات الإضاءة المتطورة ومواقع التصوير الخارجية الشاسعة، اتكأ أولمر بشدة على التقنيات التعبيرية لإخفاء ميزانيته شبه المنعدمة؛ فأغرق مواقع التصوير بضباب مسرحي كثيف، وشق كوادر الكاميرا بظلال حادة تعتمد على التباين الشديد بين الضوء والظلمة، ووظّف لقطات مقربة ذاتية خانقة حوّلت سيارة مكشوفة رخيصة تقف أمام شاشة عرض خلفية إلى قفص وجودي محكم.<br>تلاشى العالم الخارجي تماماً، ليحل محله مشهد داخلي مفعم بالبارانويا والهلاك الحتمي. وفي قلب هذا الفخ يقبع آل روبرتس (توم نيل)، عازف بيانو في أحد نوادي نيويورك الليلية، يسرد عبر صوته الراوي رحلته عبر البلاد ليلتحق بحبيبته المغنية في هوليوود.<br>وعلى طول الطريق، تقوده وفاة غير مقصودة، وهوية مستعارة، ولقاء مشؤوم مع فيرا (آن سافاج) أكثر النساء الفاتكات (Femme Fatale) سمية وافتراساً في تاريخ السينما إلى الانحدار في دوامة مظلمة لا رجعة فيها.<br>إن ما يرتقي بفيلم Detour فوق مصاف الميلودراما البوليسية التقليدية هو الثقل الخانق لمفارقة بطله الساخرة، وهي واحدة من أكثر المفارقات حدة ومرارة في تاريخ سينما الـ«نوار». <br>روبرتس ليس مجرماً متمرساً يخطط لجرائمه، ولا وغداً جذاباً، بل هو رجل سلبي يرثى لحاله، ويرى نفسه مجرد متفرج بريء تسحقه قوى خفية خارج سيطرته. وتكمن المفارقة القاتمة في أن محاولات روبرتس المستميتة لتفادي الشبهات لا تزيده إلا إحكاماً لحبل المشنقة حول عنقه. <br>وحين يخنق فيرا بالخطأ عبر باب مغلق باستخدام سلك الهاتف، فإن ذلك لا يكتفي بعرقلته فحسب، بل يجرّد جبنه وسلبيته ليصنع منهما سلاحاً يفتك به. لقد غدا مذنباً بارتكاب جرائم قتل لم ينوِ اقترافها قط، لتقتص منه عدالة كونية تعامل سوء الحظ كجريمة تستوجب الإعدام.<br>في زمن عرض محكم لا يتجاوز 68 دقيقة، يجرد فيلم Detour تيار النوار ليصل به إلى جوهره العدمي الصرف وعظامه العارية. ومن خلال سيطرة رؤية أولمر الفنية على الظلال ومشاعر الرعب الكامن، تحول فيلم تجاري سريع وعابر إلى صرح خالد يجسد القلق الوجودي في السينما الأمريكية.</p>

«ديتور».. الشعور بالذنب حين تغيب دوافع الجريمة

<p class='article-text'>ذكر ممثلو ادعاء اتحاديون أن أوجست هانينج، المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني، اعتقل اليوم الثلاثاء بتهمة الشروع في الخيانة، لاتهامه بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق سرية واستخدامها في إعداد تحليل لصالح جهاز مخابرات أجنبي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد ممثلو الادعاء هوية جهاز المخابرات الأجنبي، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان التحليل وصل إلى المستلم المقصود. وقال مكتب الادعاء في بيان: "هانينج مشتبه به بشدة في جرائم الخيانة بدافع التجسس والحصول على أسرار الدولة ومحاولة الخيانة والتجسس".</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، فبعد خمس سنوات من انتهاء فترة ولايته التي استمرت سبع سنوات كرئيس لجهاز المخابرات الخارجية الألماني (بي.إن.دي) في عام 2005، اتفق هانينج مع مدير مكتب سابق في الجهاز على تلقي معلومات مخابراتية سرية مقابل مبلغ مالية.</p><p class='article-text'>كما تم اليوم الثلاثاء القبض على مدير المكتب، الذي أشير له باسم مانفريد دي. وفقاً لقواعد الخصوصية، ومن المقرر أن يمثل كلاهما أمام قاض في المحكمة الاتحادية العليا. وقال ممثلو الادعاء العام إن دي. يشتبه في أنه زود هانينج بحوالي 2000 وثيقة على مدار السنوات، بما في ذلك مواد سرية مخصصة حصريا للاستخدام الداخلي داخل جهاز المخابرات الخارجية الألماني وجلسات إحاطة مخابراتية رفيعة المستوى في مكتب المستشارية.</p><p class='article-text'>وذكر الادعاء أن هانينج استخدم المعلومات السرية التي زوده بها دي. لإعداد تحليل لمسؤول في جهاز مخابرات أجنبي، كما تبادل على مدى سنوات معلومات سياسية مع ممثل لذلك الجهاز المخابراتي.</p><p class='article-text'>ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة زود دويتشه تسايتونج، فإن القضية لا تتعلق بروسيا. ولم يرد هانينج على طلب للتعليق من رويترز، بينما أحجمت المستشارية عن التعليق</p>

تسريب ألفي وثيقة سرية

اعتقال الرئيس الأسبق للمخابرات الألمانية بتهمة الخيانة العظمى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن "بعض التهديدات" كانت وراء سحب قاذفات أمريكية بعيدة المدى من قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة، متناقضا بذلك مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "كانت هناك بعض التهديدات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "وبدلا من إغراء العدو، سنقبض على العدو ونهزم العدو، لكن لماذا ينبغي أن نتركهم هناك؟ لذلك نقلناهم قليلا، ولكن ليس بعيدا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، عندما سُئل عمن يقف وراء التهديدات، إنهم على الأرجح مرتبطون بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بساعات، قال روبيو إن الانسحاب لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بتهديدات إرهابية مشتبه بها، ووصف نقل الأصول العسكرية بأنه إجراء روتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لاحقا أن جميع القاذفات الأمريكية المنتشرة في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة،وبدا أن ذلك يتناقض مع قول ترامب إن الطائرات نُقلت "ليس بعيدا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن 12 قاذفة من طراز "بي-1" كانت متمركزة في القاعدة حتى مغادرتها في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين مطلعين على الأمر، بوجود مخاوف عاجلة بشأن احتمال شن هجوم معقد بأوامر من الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتقرير، كان الهجوم المخطط له جزءا من مخطط إيراني أوسع يستهدف مهاجمة طائرات وقتل أفراد في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، بمن فيهم طيارون أمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال شن إيران هجوما بطائرات مسيرة دفعت إلى سحب نحو 12 قاذفة من طراز "بي-1" خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلقي القبض على خمسة رجال بالقرب من قاعدة فيرفورد في أواخر سبتمبر ، للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية، ثم أُلقي القبض على مشتبه به سادس. وأُفرج عنهم جميعا منذ ذلك الحين بشروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن تهديدات جديدة ضد قاعدة فيرفورد كانت وراء الانسحاب المفاجئ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين قالا إن هناك معلومات استخباراتية بشأن مخطط مدعوم من إيران لمهاجمة القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الأمريكي قد نشر قاذفات إضافية بعيدة المدى في المملكة المتحدة في مارس لمنحه قدرا أكبر من المرونة في الحرب ضد إيران.</div></p>

ترامب: تهديدات مرتبطة بإيران وراء سحب القاذفات الأمريكية من بريطانيا

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فضاءات عامرة بالحكمة والمحبة والقيم والنجاح والإبداع والوصايا التي تكفل خير المجتمعات، ضمها كتاب «الرسائل» الذي أصدره، أخيراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ يزخر برؤى فكرية وتوصيفات ومناهج عمل وتميز لا غنى عن الاقتداء بها حين نبغي الصدارة في أي من الميادين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354359.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهو ما يتبدى بجلاء، في «رسالة إلى إعلامي»، التي تغتني بأبلغ المعاني والتوصيفات والمبادئ المحددة لماهية وحال الإعلامي الحق، ولطبيعة المسؤوليات المجتمعية والأخلاقية والقيمية، المترتبة عليه، حيث يشرح ويحلل سموه فيها، بعقل وحنكة ووعي القائد الخبير والمتمرس المنفتح، جوانب العمل الإعلامي وما ينطوي عليه من إيجابيات في حال أتقنا تسيير دفته نحو الوجهة السليمة.</p><p class='article-text'>مشيراً، في الوقت عينه، إلى خطورة الخطاب الإعلامي وكل كلمة يشتمل عليها حين يتحول أداة للشقاق والتفرقة في المجتمع، وكذا عندما يغدو حربة تطعن قيم التآلف، وتطيح بمكوّن الجمال والخير والتآزر، وذلك على صعيدي: الدولة الواحدة والإنسانية جمعاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نطالع ديباجات رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الموجهة إلى الإعلامي، ونتلقف إشاراتها وآفاقها، نقرأ سطوراً معطرة بحكمة وحنكة وفراسة قائد وفارس ملهم، لا ينفك ينتصر للإنسان والعدالة والتقدم والمحبة، في أفعاله وفي أقواله شتى. </div></p><p class='article-text'>ويشرح سموه في مقاطع الرسالة، بشكل وافٍ ودقيق لجوانب هذا الميدان، وبإلمام وعمق ودراية من يمتلك سعة وعمقاً معرفيين يمكنانه من سبر وتحديد المهام المحورية للإعلام، بجانب روافع نجاحه في رسالته وآثار ممارساته، وخفاياه وما يعتمل في كواليسه:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن كلماتنا تصنعنا.. ما نكتبه ونقرأه يصنع وعينا.. ما نردده أمام أطفالنا يحدد مستقبلنا.. ما نتداوله في مجتمعنا يصنع ثقافتنا.. ما ننشره في منصاتنا يحدد هويتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يترك سموه جانباً أو مسألة في الحقل، إلا وتناوله ورصده وفكّكه وحدد ركائزه في الرسالة، منطلقاً من حساسية أدواره وأهميته القصوى، وقيمة المسؤوليات الملقاة على كاهل العاملين فيه.</div></p><p class='article-text'>وكذا يؤكد على أن الإعلام سلاح ذو حدين، سواء أكان مطبوعاً أو متلفزاً أو مسموعاً أو مبثوثاً رقمياً، إذ يبقى معقل الرهان والأساس ربان سفينته (مبدع الخطاب)، ومصدر الرسالة (المالك للوسيلة الإعلامية)، فهما من يتحمل المسؤولية عن آثار الرسالة الإعلامية السلبية المتأتية جراء كلمات وطروحات وأفكار مشبوهة هدامة، لا تبالي بالقيم المجتمعية وتحول الخطاب الإعلامي محركاً للفرقة والتقاتل والتحاقد بين أطياف المجتمع الواحد وبين المجتمعات الإنسانية جلّها:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإعلام أخطر سلاح، لأنه يصنع الوعي. والإعلامي الحقيقي ليس الذي يقف خلف الميكرفون، بل الذي يدرك خطورته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يفوت سموه أن يحذر الإعلاميين من مخاطر «سموم الكلمات»، التي بمقدورها أن تحوّل المجتمعات، حسب ما يذكر، من مسالمة إلى مجتمعات تتغذى على الكراهية وعلى المشاعر العنيفة، التي تترجم، في نهاية المطاف، إلى أفعال عنف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أخي الإعلامي.. حذار من سموم الكلمات.. فالكلمات المسمومة تتسلل إلى المجتمعات ببطء، فيتحول المجتمع بعد سنوات من مجتمع مسالم متسامح إلى مجتمع يعتاد عنف الألفاظ، وعنف المشاعر، ولا يبقى بعد ذلك إلا عنف الأفعال».</div></p><h2>جسور أو حراب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبيّن فارس العرب في «رسالة إلى إعلامي»، أن الكلمات تغدو جسور بناء ونهضة ومنابع أفراح، في حال أجدنا وأحسنّا توظيفها، لكنها تصبح مصادر خراب وحرائق وفتنة، ونبتاً شيطانياً يسمّم طمأنينة الناس، ويعمّق الكراهية والعنصرية، حين يفقد الإعلامي بوصلة خطابه الحق فيحوله آلة قتل تدمي المجتمع، ويودي بألفة أهله وبتطوره، ويجعل التباغض والعنصرية والطائفية تتسيد، فلا تتيح فرصة للقاء وتعاون وتعاضد الناس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن الكلمات تنهض بالمجتمعات، أو تحطمها.. الكلمات تبني الجسور أو تهدمها.. الكلمات قد تنشر الأفراح، أو تعمق الجراح.. الكلمات إما شجرات مثمرات ينتفع بها الناس، أو نبتات شيطانية خبيثة تهدم العلاقات وتغرس الكراهية بينهم. والإعلامي يختار كلماته كما يختار طريقه في الحياة.. يبني الجسور أو يهدمها، يقرب المجتمعات أو يقسمها».</div></p><h2>عبر ودروس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«رسالة إلى إعلامي» مليئة بالإشارات والعبر والدروس، التي يتضح لنا معها بجلاء، الحرص الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن اشد آل مكتوم، على نصح الإعلاميين بضرورة خلوّ رسائلهم/ كلماتهم، من أي محمولات وجرعات فكرية مسمومة هدامة تقوّض استقرار المجتمعات، وتطيح بالمنجزات، وتهدم عروش تعايش الناس وتضامنهم وتوادهم. </div></p><p class='article-text'>ونتبين في فحوى الرسالة، أن سموه، وهو يعرض واجبات الإعلامي ومسؤولياته الأخلاقية، يعي جيداً أن صانع المحتوى الإعلامي هذا، ومعه الوسيلة الإعلامية، مربط الفرس في سلامة وفاعلية وإيجابية الرسالة الإعلامية.</p><p class='article-text'>كما ندرك ونحن نتبحّر في كلمات وأفكار سموه في هذه الرسالة، حقيقة وعيه لحساسية دور الإعلام والإعلامي في تعزيز سلامة مسارات تنمية مجتمعاتنا العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمل لنا سموه جوهر الخطاب الإعلامي، ومناقبية صانعه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كلمة الإعلامي هي شرفه ومسؤوليته وإرثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، لا جدال في أن تلك الجملة التي انطوت عليها رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تختصر ما يجدر أن يكون عليه الإعلامي الحق، وما يفترض أن ينبني عليه خطابه، كون كل ما يكتبه ويقوله يعكس خلقه ومستوى التزامه بالقيم والأصالة وخدمة القيم الإنسانية وصون مجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعي وأحكام ومعايير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صريحة مباشرة تتجلى مضامين وأحكام ومعايير سموه في الرسالة بينما يوصف مهام وسمات الإعلام وأدواره المجتمعية والتوعوية، ومتى يكون بناء مسؤولاً وقيّماً، أو ساماً هداماً وقاتلاً، إذ نراه يفصّل ويحدد المخاطر في الصدد، بشمولية وتفصيل، فيدوّن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإعلام أخطر سلاح، لأنه يصنع الوعي. والإعلامي الحقيقي ليس الذي يقف خلف الميكرفون، بل الذي يدرك خطورته».</div></p><h2>حسّ صحافي وفكر لمّاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال، كتب صاحب «رؤيتي» و«قصتي»، رسالته إلى «إعلامي» لإيمانه بالدور الحساس للإعلام والإعلاميين، وانطلاقاً من خبرته في ميادين المعرفة والعلم والثقافة والفكر والإعلام، بجانب حسّه الصحافي، ولذا فليس غريباً أن نجده يلج إلى أدق كوامن وأبعاد الإعلام وممارسات صنّاعه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وهناك من يزرعون الكراهية، لأنهم يريدوننا أن نحصد الانقسام.. يحولون الاختلاف في الرأي إلى خصومات، ويحولون الخلافات إلى عداوات، ويعتاشون على التحريض بين المجتمعات.. هم الأعداء الحقيقيون للاستقرار.. التهاون مع هذه الخطابات اليوم ستجنيها الأجيال القادمة انقسامات واضطرابات».</div></p><h2>«كلمات قتلت مئات الآلاف»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستشهد سموه في حديثه حول خطر الإعلام عندما ينفلت من عقال المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، بما فعلته، إحدى الإذاعات الأفريقية، تحديداً في رواندا، وهي إذاعة شبابية انطلقت في 1993، اسمها «إذاعة وتلفزيون الألف تلة الحرة»، إذ كان لها كبير التأثير وأخطره في مقتل 800 ألف إنسان، في العام 1994، خلال 100 يوم فقط. </div></p><p class='article-text'>ودانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، تلك الإذاعة والقائمين عليها، لاحقاً، بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث خاطبت القاضية، حينها، مسؤولي الإذاعة، بجملة مشهورة: «بدون بندقية أو سواطير، استطعتم إبادة الآلاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء سرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تلك الحادثة وأهوالها، ينبري ليحدثنا عن خطورة الإعلام في حال سلوكه دروب الظلام وتغافله عن مسؤولياته الأخلاقية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لا تؤدي كل الكلمات إلى حروب، لكن كل الحروب تبدأ بكلمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوشّي سموه، خلاصات «رسالة إلى إعلامي»، بجملة محددات وركائز وتعريفات ونصائح، يشخص معها أمراض الإعلام، ويحدد المعايير المهمة للإعلام القويم، وللإعلامي المسؤول الذي يمكننا التعويل عليه في صون استقرار المجتمعات وحماية مقدرات الأوطان، ونشر الخير والسلام في عالمنا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإعلامي الحقيقي ليس من يجري خلف الفضائح والهفوات، ويغطي أخبار الفارغين والفارغات، بل من يبحث عن القدوات، ويبرز البطولات، ويقدم نماذج عظيمة للمجتمعات». كذلك، يشدد سموه، على أن ذلك الإعلامي الحقيقي، ليس من ينقل الحدث والقصة، وإنما من يؤسس الوعي، ويصوغ لبناته، ويرسم ويبدع دعائم وحكاية الثقافة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فالأمة العظيمة تقوم على ثقافة عظيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في المضمار، إلى تجارب الصين الإيجابية الملهمة، حيث إنها تبني خوارزميات غنية بالمحتوى القيّم المحفز للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختار سموه أن يكون مسك ختام الرسالة، درر وصايا ونصائح وإرشادات، تفيد العاملين في الإعلام:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن الإعلام ليس مجرد كلمات، بل هو ثقة يزرعها، وأجيال يلهمها، ونهضة يبنيها، وشعوب يوحّدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف سموه: «علمتني الحياة أن الإعلام طاقة كبيرة.. طاقة قد تنير مدينة كاملة، أو تحرقها.. طاقة قد تشعل حماسة عظيمة في النفوس أو تطفئها.. طاقة قد تصنع جيلاً متفائلاً مقبلاً على المستقبل، أو جيلاً ثائراً ناقماً على الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد بن راشد أدرك مبكراً حساسية دور الإعلام والإعلاميين في نهضة المجتمعات أو انكسارها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير من أثر المحتوى السام على تآلف المجتمعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محددات وركائز وتعريفات ونصائح من سموه يشخص معها أمراض الإعلام ويحدد المعايير المهمة للإعلام القويم</div></p>

«رسالة إلى إعلامي» دليل إنساني يحرس قوة الكلمة ويقوّمها لخير البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى الإعلاميين، وذلك ضمن كتابه «الرسائل» الذي أطلقه سموه، ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود في العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في رسالته:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة إلى إعلامي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخي الإعلامي..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن كلماتنا تصنعنا.. ما نكتبه ونقرأه يصنع وعينا.. ما نردده أمام أطفالنا يحدد مستقبلنا.. ما نتداوله في مجتمعنا يصنع ثقافتنا.. ما ننشره في منصاتنا يحدد هويتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن الكلمات تنهض بالمجتمعات، أو تحطمها، الكلمات تبني الجسور، أو تهدمها، الكلمات قد تنشر الأفراح، أو تعمّق الجراح، الكلمات إما شجرات مثمرات ينتفع بها الناس، أو نبتات شيطانية خبيثة تهدم العلاقات وتغرس الكراهية بينهم، والإعلامي يختار كلماته كما يختار طريقه في الحياة.. يبني الجسور أو يهدمها، يقرّب المجتمعات أو يقسّمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة الإعلامي هي شرفه، ومسؤوليته، وإرثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخي الإعلامي.. حذارِ من سموم الكلمات.. فالكلمات المسمومة تتسلل إلى المجتمعات ببطء، فيتحوّل المجتمع بعد سنوات من مجتمع مسالم متسامح إلى مجتمع يعتاد عنف الألفاظ، وعنف المشاعر، ولا يبقى بعد ذلك إلا عنف الأفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1993 انطلقت إذاعة شبابية عصرية في أفريقيا، اسمها إذاعة وتلفزيون الألف تلة الحرة، إذاعة تبثّ الأغاني الشبابية المرحة، والبرامج الترفيهية الخفيفة، وتتحدث مع الناس بلغة شعبية سهلة قريبة منهم، فنالت إعجاب الملايين، وانتشرت بشكل سريع خلال فترة وجيزة، فكان يسمعها المزارع في مزرعته، والشاب في سيارته، والمراهق في بيته، لكن خلف المظهر الإعلامي الحديث كانت تختفي أجندة مختلفة كلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الإذاعة الرواندية بالتقليل والانتقاص من شأن قبائل كانت تعيش معهم جنباً إلى جنب في دولة واحدة منذ مئات السنين.. التقليل من شأن قبائل التوتسي، بدأت الكلمات يوماً بعد يوم كجرعات صغيرة من السموم: «هم أقل منا».. «إنهم يكرهوننا».. «إنهم ليسوا بشراً».. «إنهم صراصير».</div></p><p class='article-text'>وهكذا تحوّلت قبائل كاملة بهذه الكلمات إلى مصدر خطر، وإلى كيان أقل من الإنسان، وترافق ذلك مع محتوى يبثّ الإشاعات والمبالغات والقصص الملفّقة، والتخويف منهم، ثم تحوّل التلميح إلى تصريح في عام 1994، حيث بدأوا بتحريض المستمعين على القتل.</p><p class='article-text'>مع تحديد الأسماء، وذكر أماكن الاختباء، والطرق التي يهربون عبرها، ووصلت الكلمات إلى الملايين، وبدأت المذابح التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف إنسان في 100 يوم فقط، فيما يوصف بأنه من أسرع عمليات القتل الجماعي في التاريخ الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمات فقط كانت كفيلة بقتل آلاف الأشخاص، حتى إن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا أدانت لاحقاً الإذاعة والقائمين عليها بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت القاضية كلمتها المشهورة: «بدون بندقية أو سواطير، استطعتم إبادة الآلاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تؤدي كل الكلمات إلى حروب، لكن كل الحروب تبدأ بكلمات، وليست الحرب الطائفية في العراق عام 2006 والتي راح ضحيتها الآلاف إلا شاهداً على ذلك.. أبناء عم، وأبناء قبائل عاشوا معاً لمئات السنين، يقتلون بعضهم بسبب الكلمات المسمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام أخطر سلاح لأنه يصنع الوعي، والإعلامي الحقيقي ليس الذي يقف خلف الميكرفون، بل الذي يدرك خطورته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زرع الإعلامي الأمل، حصدنا الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زرع الإعلامي الثقة في البشر، حققنا المعجزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زرع الإعلامي المحبة بين المجتمعات، حصدنا الازدهار والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك من يزرعون الكراهية، لأنهم يريدوننا أن نحصد الانقسام، يحوّلون الاختلاف في الرأي إلى خصومات، ويحوّلون الخلافات إلى عداوات، ويعتاشون على التحريض بين المجتمعات.. هم الأعداء الحقيقيون للاستقرار، التهاون مع هذه الخطابات اليوم ستجنيها الأجيال القادمة انقسامات واضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، كلمة الإعلامي هي شرفه، ومسؤوليته، وإرثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن الإعلام طاقة كبيرة.. طاقة قد تنير مدينة كاملة، أو تحرقها.. طاقة قد تشعل حماسة عظيمة في النفوس، أو تطفئها.. طاقة قد تصنع جيلاً متفائلاً مقبلاً على المستقبل، أو جيلاً ثائراً ناقماً على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي الحقيقي لا يكون همّه رفع نسب المشاهدات، بل صنع محتوى يرتقي بالمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي الحقيقي ليس من يجري خلف الفضائح والهفوات، ويغطي أخبار الفارغين والفارغات، بل من يبحث عن القدوات، ويبرز البطولات، ويقدم نماذج عظيمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي الحقيقي ليس ناقلاً للحدث، بل صانعاً للوعي.. ليس ناقلاً للقصة، بل صانعاً للثقافة.. فالأمة العظيمة تقوم على ثقافة عظيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين اليوم، أصبحت منصات التواصل تصمّم الخوارزميات التي تعطي أولوية لنشر وإبراز قصص النجاح الاقتصادي للشباب، وقصص البطولات التاريخية، ومقاطع التجارب العلمية، والاختراعات التقنية، لا المقاطع السطحية التافهة؛ لأنهم يريدون جيلاً جاداً يصنعون به المستقبل وينافسون به العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن الإعلام ليس مجرد كلمات، بل هو ثقة يزرعها، وأجيال يلهمها، ونهضة يبنيها، وشعوب يوحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحياة رسالة.. الإعلام رسالة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخوكم.. محمد بن راشد آل مكتوم</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نكتبه ونقرأه يصنع وعينا وما نردده أمام أطفالنا يحدد مستقبلنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نتداوله في مجتمعنا يصنع ثقافتنا وما ننشره في منصاتنا يحدد هويتنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلمات إما شجرات مثمرات ينتفع بها الناس أو نبتات شيطانية تهدم العلاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي يختار كلماته كما يختار طريقه في الحياة.. يبني الجسور أو يهدمها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحياة رسالة.. والإعلام رسالة وأخطر سلاح لأنه يصنع الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام ثقة يزرعها.. وأجيال يلهمها.. ونهضة يبنيها.. وشعوب يوحدها</div></p><h2>الإعلامي الحقيقي كما يراه سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* ليس ناقلاً للحدث بل صانعاً للوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ليس ناقلاً للقصة بل صانعاً للثقافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يصنع محتوى يرتقي بالمجتمعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*يبحث عن القدوات ويبرز البطولات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يقدم نماذج عظيمة للمجتمعات</div></p>

وجّه رسالة إلى الإعلاميين ضمن كتاب «الرسائل»

محمد بن راشد: كلمة الإعلامي شرفه ومسؤوليته وإرثه

<p class='article-text'>في أرشيف صحافة الحوادث العربية كلمتان أثقل من أي وصف للجرم: «ضدّ مجهول». تُكتب في ذيل الخبر بلا انفعال، وتحمل اعترافاً لا تحتمله المؤسسات ولا يحتمله القرّاء، وهو أن الحكاية انتهت ولم تنتهِ. وعلى هاتين الكلمتين أقامت الحكاية الثانية من مسلسل «القصة الكاملة.. دراما» بناءها كله، لتعود إلى واحدة من أكثر الجرائم غموضاً في تاريخ مصر الحديث، ثم تُطفئ الشاشة دون أن تسمّي قاتلاً.</p><p class='article-text'>الوقائع معروفة وقليلة، ففي فجر 29 ديسمبر 2005 استيقظت عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا على 10 قتلى في 3 بيوت، رجالاً ونساءً وأطفالاً، ذُبحوا بطريقة واحدة ومُثّل بجثثهم. وبعد أيام أشارت التحرّيات إلى شابّ من أبناء المنطقة في السابعة والعشرين، قيل إنه يعاني اضطراباً نفسياً، فاعترف، وأُحيل إلى المحاكمة بعد إجراءات سريعة. ثم انقلب كل شيء في قاعة المحكمة. حيث برأته جنايات المنيا في سبتمبر 2006، لأن اعترافه بالقتل تحت وطأة المرض تناقض مع تقرير لجنة طبية أكّد سلامة قواه العقلية، ولأن المحكمة لم تقتنع بأن رجلاً واحداً يذبح عشرة في ساعتين ونصف الساعة. وفي 22 ديسمبر 2008 رفضت محكمة النقض طعن النيابة وأيّدت البراءة، فخرج المتّهم الوحيد من القضية، ولم يدخلها أحد بعده.</p><h2>الحكاية الناقصة</h2><p class='article-text'>أمام هذا الفراغ كان أمام صنّاع العمل طريقان؛ إما أن يخترعوا قاتلاً يُرضي المشاهد، وإما أن يتركوا الجرح مفتوحاً. فاختاروا الثاني، فجاءت الحكاية سلسلة من الاحتمالات يقلّبها ضابط متخيَّل اسمه أكرم بين سحر أسود، وتجارة أعضاء، ومقبرة فرعونية فُتحت، وذهب مدفون، وكل احتمال يبدو أقرب إلى الحقيقة حتى يأتي الذي بعده. ليخرج المشاهد من الحلقة الثالثة كما دخل الأولى، يعرف عدد الضحايا دون أثر لقاتلهم.</p><p class='article-text'>وهنا مربط الفرس؛ فالمشاهد يحتمل القسوة، وقد احتملها في «لعبة جهنم» بكل قتامتها، أما الذي يعسر عليه احتماله فهو النقص. والحكاية الناقصة تؤلم بطريقة لا تؤلم بها الحكاية الفاجعة. هذا الألم أقدم من الدراما نفسها؛ فأرسطو حين وضع في «فنّ الشعر» شروط الحبكة اشترط أن تكون كُلّاً تامّاً له بداية ووسط ونهاية، والنهاية عنده ما يأتي بعد غيره ولا يأتي بعده شيء. والبلاغيون العرب قالوا المعنى نفسه بلغتهم حين جعلوا «حسن الانتهاء» من أركان الصنعة، واشترطوا أن يُختم الكلام بما لا يُبقي للنفس تشوّفاً إلى ما بعده. وكلمة «التشوّف» هذه أدقّ من كثير من مصطلحات علم النفس الحديث، لأنها تصف بالضبط ما يصيب المشاهد حين تنطفئ الشاشة على سؤال مفتوح.</p><p class='article-text'>قاس علم النفس هذا التشوّف بعد ذلك بقرون، إذ لاحظ كورت ليفين في عشرينيات القرن الماضي أن نادلاً في مقهى ببرلين يحفظ طلبات الزبائن عن ظهر قلب "ما دامت لم تُدفع"، فإذا دُفع الحساب مُحيت من ذاكرته. فأجرت تلميذته بلوما زيغارنيك تجاربها الشهيرة، وانتهت عام 1927 إلى أن الإنسان يتذكّر المهامّ التي قُطعت قبل اكتمالها أكثر مما يتذكّر المهامّ المنجزة. وصار ذلك يُعرف باسم "أثر زيغارنيك"، ومعناه البسيط أن العقل لا يطوي ملفاً مفتوحاً. وربما يساعد هذا الأثر في تفسير جانب من قدرة القضايا غير المحسومة على البقاء في الذاكرة، في حين طُويت جرائم بشعة عُرف فاعلوها وصدرت فيها أحكام.</p><h2>الإغلاق المعرفي</h2><p class='article-text'>وللتشوّف وجهٌ أخطر من الحنين إلى الخاتمة؛ فقد طوّر عالم النفس آري كروغلانسكي مفهوم «الحاجة إلى الإغلاق المعرفي»، في تسعينيات القرن الماضي، ووصف به رغبة الإنسان في أي إجابة قاطعة تخلّصه من الغموض، أياً كانت تلك الإجابة. ولاحظ أن هذه الحاجة تعمل على مرحلتين سمّاهما «الاقتناص» و«التجميد»؛ إذ يقتنص العقل أول تفسير معقول يصادفه، ثم يتجمّد عنده ويغلق الباب في وجه ما يخالفه. وتشتدّ هذه الحاجة تحت الضغط والإرهاق وضيق الوقت، أي في الظروف ذاتها التي يعمل فيها محقّقون بعد مجزرة هزّت بلداً.</p><p class='article-text'>وإذا قرأنا مسار بني مزار في ضوء هذا المفهوم تغيّر معنى القضية كلها، كان الرأي العام ينتظر قاتلاً، وجاءت الإجراءات سريعة، واستقر الاتهام على شاب قُدّم بوصفه مضطرباً نفسياً؛ وهي ظروف تجعل مفهوم "الإغلاق المعرفي" عدسة مغرية لقراءة المسار، من دون أن تثبت أن الحاجة إلى إغلاق الملف كانت الدافع الفعلي وراءه، لتصنع "الشهوة إلى الخاتمة" نهاية غير حقيقية.</p><p class='article-text'>وهنا يقدّم مفهوم الإغلاق المعرفي عدسة مثيرة لقراءة ما حدث؛ حين يظهر تفسير مبكر قادر على جمع الفوضى في رواية واحدة، يصبح خطر التشبث به أكبر، خصوصاً تحت ضغط الوقت والرأي العام. ولا يعني ذلك أن هذا ما حدث يقيناً في بني مزار، لكنه يفسر كيف يمكن لتحقيق معقد أن يضيق مبكراً حول فرضية واحدة. وأفدح ما في الأمر أن الوقت الذي أُنفق في تثبيت الرواية الأولى هو نفسه الوقت الذي كان سيقتضيه تجميع خيوط الرواية الحقيقية لو بُحث عنها، فلمّا سقطت الأولى لم يبقَ في الأرض أثرٌ يُتتبّع.</p><p class='article-text'>ونلاحظ في النهاية أن التعليقات التي تلت العرض لفتت إلى أن التحرّيات أغفلت سِيَر الضحايا أنفسهم، فكل ما قيل عنهم أنهم أناس طيبون عاديون، مع أن التدقيق في ماضي الضحية هو المفتاح الأول في أي قضية جنائية، وأن الاستعجال في الإغلاق ترك الملف خاوياً من المفاتيح، فتعلّق الجميع بأول خيط على وهنه.</p><h2>النهايات المفتوحة</h2><p class='article-text'>ولعلّ الأدب أقدر من علم النفس على شرح هذا الجوع، لأنه هو الذي ربّاه فينا. ففي عام 1841 نشر إدغار آلان بو «جرائم شارع مورغ»، وتُعدّ أول قصة بوليسية حديثة، ومعها وُلد صنف أدبي كامل يقوم إغراؤه على وعد الخاتمة؛ جريمة غامضة، ومحقق نافذ البصيرة، وفصل أخير يجمع فيه الخيوط ويشير إلى الفاعل. وقد التقط الشاعر و. هـ. أودن سرّ هذه المتعة في مقالة شهيرة عام 1948، حين رأى أن لذّة القارئ في الرواية البوليسية حنينٌ إلى استعادة البراءة، فالجماعة كلها موضع شبهة، حتى إذا انحصر الذنب في رجل واحد عاد سائر الناس أبرياء كما كانوا. وهذا بالحرف ما حدث في بني مزار، المجزرة لطّخت المكان كله بالريبة، ومعرفة القاتل كانت ستغسله.</p><p class='article-text'>وقد جرّب بو نفسه أن يمدّ آلته هذه إلى الواقع، ففي صيف 1841 عُثر على جثة شابة نيويوركية تُدعى ماري روجرز في نهر هدسون، وعجزت الشرطة عن كشف قاتلها، فكتب بو «لغز ماري روجيه»، ونقل الجريمة إلى باريس وأوكل حلّها إلى محقّقه دوبان، واعداً قرّاءه بأن المنطق وحده سيكشف ما عجز عنه المحققون. ولمّا ظهرت لاحقاً روايات جديدة عن ملابسات موتها عاد فعدّل قصته. ومضى ما يقارب قرنين، وبقيت ماري روجرز ضحية ضدّ مجهول.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا التقليد نما في الأدب تقليد آخر يرى في النهاية المغلقة تزويراً لطبيعة الحياة. فقد كتب تشيخوف عام 1888 إلى ناشره سوفورين أن الناس يخلطون بين أمرين؛ حلّ المسألة، وطرحها طرحاً صحيحاً، وأن الثاني وحده واجب الفنان. وعلى هذا المبدأ كتب قصصه، فتنتهي «السيدة صاحبة الكلب» والعاشقان يدركان أن أصعب ما في الطريق قد بدأ للتوّ. ثم جاء أمبرتو إيكو عام 1962 بكتابه «العمل المفتوح» ليجعل من هذا الانفتاح نظرية، فالنص الذي يترك فراغاته عمداً يستدعي القارئ شريكاً في صنع معناه.</p><h2>ضد مجهول</h2><p class='article-text'>في الأدب نصّ يكاد يكون صورة مقلوبة لبني مزار؛ ففي «المحاكمة» لكافكا يُقبض على يوزف ك. ذات صباح دون أن يكون قد اقترف شيئاً، ويقضي الرواية كلها جاهلاً بتهمته، ثم يُعدم في الفصل الأخير. هناك متّهم بلا تهمة معلومة، وهنا جريمة بلا متّهم، والقاسم بينهما نظام يحتاج إلى خاتمة أكثر من حاجته إلى حقيقة. وفي تراثنا أقدم حكاية عن ثمن الخواتيم؛ شهرزاد التي نجت من سيف شهريار ألف ليلة وليلة لأنها كانت تقطع الحكاية عند الفجر؛ في «ألف ليلة» كانت النهاية المؤجّلة هي التي تحفظ الحياة، وفي بني مزار كاد استعجال النهاية واشتهاؤها يذهب بحياة رجل بريء.</p><p class='article-text'>غير أن للعمل المفتوح ثمناً حين تكون مادّته حقيقية؛ فالقارئ الذي يكمل فراغات رواية يملؤها بخياله، أما المشاهد الذي يكمل فراغات جريمة وقعت فيملؤها بأناس أحياء. وقد عرف العالم ما يفعله المحققون الهواة حين تُفتح لهم القضايا.</p><p class='article-text'>بعد تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 تجمّع آلاف المستخدمين على منتدى «ريديت» يحلّلون الصور ويتداولون الأسماء، فاتّهموا أبرياء بينهم طالب جامعي مفقود عُثر عليه ميتاً لاحقاً، واضطرت إدارة الموقع إلى الاعتذار علناً. وبني مزار قرية قائمة بأهلها، فيها أسر الضحايا وجيرانهم، وفيها رجل خرج من القضية بحكم نهائي، ثم ظلّت عناوين صحفية تسمّيه «السفّاح» حتى في أخبار براءته. وكل احتمال تعرضه الشاشة عن سحر أو مقبرة أو ذهب يقع في النهاية على أبواب بيوت حقيقية.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتّضح المسؤولية التي يحملها عمل كهذا، فمقياس قيمته الحقيقي قدرته على أن يحفظ لجملة «ضدّ مجهول» صدقها، وأن يُبقي السؤال مطروحاً طرحاً صحيحاً كما أراد تشيخوف، دون أن يدسّ في فراغاته متّهماً جديداً تتلقّفه المنصّات. وقد تكون هاتان الكلمتان أصدق خاتمة عرفتها القضية: "اعتراف بأن العدالة لم تجد القاتل، وبأنها رفضت على الأقل أن تصنع واحداً. ويبقى للضحايا العشرة دَين لم يُسدَّد، وأقلّ الوفاء به أن نحتمل نقصان حكايتهم بدل أن نكملها بغير الحقيقة.</p>

لماذا يصعب على العقل قبول الجريمة بلا خاتمة؟

غياب الخاتمة.. بني مزار وألم الحكاية الناقصة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، وفداً أرمينياً من جهات التحقيق والادعاء العام، برئاسة السيد أرتور بوغوسيان، رئيس لجنة التحقيق، وبمشاركة السيد إدغار أرسينيان، نائب المدعي العام، وبحضور سعادة كارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة، وذلك بمناسبة مشاركة الوفد في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات، وتطوير التنسيق في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما يدعم الشراكات الدولية ويواكب أهداف المؤتمر في تعزيز العدالة وسيادة القانون وتطوير التنسيق في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وبشكل خاص جرائم الفساد.</div></p>

نتائج البحث عن: جرائم