<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت السعودية وتركيا وباكستان، أمس، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وقالت الدول الثلاث إنها ترمي إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يُعد هجوماً على الجميع، كما تُعنى بتطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة في مكة بين الدول الثلاث، وقّع الاتفاقية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان الختامي للقمة إن الاتفاقية تستند إلى الروابط التاريخية والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدول الثلاث، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاقية ترسخ إطاراً لشراكة دفاعية طويلة المدى بين الدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الدفاع السعودي عبر منصة «إكس» أن الاتفاقية إطار لشراكة دفاعية طويلة المدى، تعزز الردع والتنسيق والتكامل، وتسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان فقال إن الاتفاقية تؤكد عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الثلاث، وإنها تأتي تتويجاً للرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة تحديات وتهديدات أمن المنطقة. وأضاف أن الاتفاقية تأتي تجسيداً للإرادة السياسية المشتركة للدول الثلاث نحو حماية الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي- مذهبي، وليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسليح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاتفاقية لا تأتي على حساب علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية، خليجياً وعربياً ودولياً، وليست تهديداً لأمن أي دولة في المنطقة، ولا تصعيداً للتوتر بين أي دولتين. كما أكدت أن الاتفاقية لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين هذه الدول، أو مع الأطراف الأخرى من الدول والمنظمات. </div></p>

الدول الثلاث تؤكد على تعزيز الردع وتنفي أي توجه لمحور عسكري مذهبي

إعلان اتفاقية مكة الدفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت السعودية وتركيا وباكستان، أمس، في مكة المكرمة، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تؤسس لإطار تعاون دفاعي ثلاثي يقوم على مبدأ الردع المشترك، وينص على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد اعتداء عليها جميعاً، وفق البيان المشترك الصادر عقب القمة الثلاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الاتفاقية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بحضور وفود الدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، إن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن «الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، كما تُعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم».</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، فإن قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك «استُعرضت خلالها العلاقات المتميزة بين كل من المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».</p><p class='article-text'>وتتيح الاتفاقية للدول الثلاث تطوير القدرات الدفاعية المشتركة، وتعزيز الردع الاستراتيجي، ورفع مستوى الجاهزية، وتكامل القدرات العسكرية للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تلغي الاتفاقية أو تحل محل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة مع دول أو منظمات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاتفاقية بالنسبة للسعودية إطاراً للتعاون الدفاعي المؤسسي في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والصناعات الدفاعية، وليست موجهة ضد أي دولة أو لتشكيل محور عسكري أو تكتل طائفي، كما أنها لا تتعارض مع الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع الولايات المتحدة أو دول الخليج أو غيرها من الحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب مراسم التوقيع، عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء الباكستاني، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الاتفاق أول إطار دفاعي ثلاثي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، بعد تعاون دفاعي ثنائي سابق بين الرياض وإسلام آباد، ومحادثات استمرت أشهراً لتوسيع هذا التعاون قبل أن تتسارع وتيرتها في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p>

تستهدف تعزيز الأمن المشترك وتطوير أوجه التعاون الدفاعي

اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصل رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي إلى صدارة قائمة أثرياء إفريقيا بين ليلة وضحاها، بل جاءت ثروته نتيجة عقود من الاستثمار في الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يومياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مؤشر فوربس اللحظي للأثرياء، تُقدَّر ثروة أليكو دانغوتي حالياً بنحو 31.2 مليار دولار، بينما بلغت 28.5 مليار دولار في القائمة السنوية لأثرياء العالم لعام 2026، ليحتفظ بلقب أغنى رجل في القارة الإفريقية، بعد أن نجح في بناء إمبراطورية صناعية تمتد من الإسمنت والسكر إلى الأسمدة وتكرير النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت رحلة دانغوتي في سبعينيات القرن الماضي، عندما حصل على قرض عائلي قُدِّر بنحو 500 ألف دولار لبدء نشاطه التجاري. في البداية عمل في استيراد السكر والأرز والملح والإسمنت، لكن سرعان ما أدرك أن الأرباح الأكبر لا تتحقق من التجارة وحدها، وإنما من التصنيع المحلي. لذلك اتجه إلى إنشاء المصانع بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد، وهي الخطوة التي شكلت نقطة التحول الحقيقية في مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات التالية، أسس مجموعة Dangote Group التي توسعت تدريجياً لتصبح واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في إفريقيا، إذ شملت أنشطتها صناعة الإسمنت وإنتاج السكر والدقيق والملح، ثم امتدت إلى الأسمدة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية. واعتمد دانغوتي على استراتيجية تقوم على امتلاك سلسلة الإنتاج بالكامل، بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى المنتج النهائي، وهو ما ساعده على خفض التكاليف وزيادة الأرباح وتعزيز قدرته التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد قطاع الإسمنت الركيزة الأساسية لثروته، إذ أصبحت شركة Dangote Cement أكبر منتج للإسمنت في إفريقيا، مع مصانع منتشرة في عشر دول وقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 48.6 مليون طن سنوياً. وأسهم الأداء القوي للشركة وارتفاع قيمة أسهمها في زيادة ثروته بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، لتظل الشركة المصدر الأكبر لثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع الذي غيّر مكانة دانغوتي الاقتصادية كان دخوله قطاع الطاقة عبر إنشاء مصفاة دانغوتي في نيجيريا، والتي تُعد من أكبر مصافي النفط في العالم. وتجاوزت تكلفة المشروع 20 مليار دولار، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يومياً، وهو ما يمنح نيجيريا فرصة لتقليل اعتمادها على استيراد الوقود والتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج المشتقات النفطية. كما عزز المشروع قيمة أصول دانغوتي ورسخ مكانته كأحد أبرز المستثمرين الصناعيين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف طموحه عند النفط، بل استثمر أيضاً في إنشاء واحد من أكبر مصانع الأسمدة في إفريقيا، مستفيداً من الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية. وأسهم هذا التنوع في مصادر الدخل في تقوية مجموعته الصناعية وتقليل اعتمادها على قطاع واحد، ما وفر لها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الاقتصاد أن سر نجاح دانغوتي يكمن في تركيزه على القطاعات الحيوية التي لا يتراجع الطلب عليها، مثل مواد البناء والغذاء والطاقة، إلى جانب إعادة استثمار الأرباح في مشاريع ضخمة وطويلة الأجل، بدلاً من الاكتفاء بالمكاسب السريعة. كما لعبت استراتيجيته القائمة على التصنيع المحلي والتوسع داخل الأسواق الإفريقية دوراً محورياً في تحويل مجموعته إلى أكبر تكتل صناعي خاص في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد أليكو دانغوت في العاشر من أبريل عام 1957 في مدينة كانو النيجيرية، ويحمل الجنسية النيجيرية. تخرج في إدارة الأعمال من جامعة الأزهر، حيث اكتسب معرفة أساسية في التجارة وإدارة المشاريع. ساهمت هذه الخلفية الأكاديمية، إلى جانب خبرته المبكرة في مجال التجارة، في صقل فكره التجاري واستراتيجيته الصناعية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'>اليوم، تمتد إمبراطوريته التجارية لتشمل قطاعات الإسمنت، والسكر، والدقيق، والأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.</p>

من تاجر صغير إلى ملياردير.. كيف بنى أغنى رجل في إفريقيا ثروته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'>بأرقام تتجاوز حدود الموسيقى لتخترق موازين التجارة الدولية، لم تعد فرقة "BTS" مجرد ظاهرة فنية، بل أصبحت "محركاً اقتصادياً" فائق القوة.</p><p class='article-text'>ففي صيف 2026، وعلى وقع 14 حفلاً موسيقياً في أمريكا الشمالية، تضخ الفرقة في شرايين المدن الكبرى سيولة مالية تضاهي تأثير كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، محققةً إيرادات فصلية قياسية بلغت 993 مليون دولار.</p><p class='article-text'>إنها "إمبراطورية البوب الكوري" التي نجحت في تحويل المعجبين إلى قوة شرائية، محولةً كل محطة في جولتها إلى "منجم ذهب" يسجل إيرادات بمليارات الدولارات، لتثبت أن "البوب الكوري" لم يعد مجرد فن، بل بات النموذج الاقتصادي الأكثر نجاحاً في إدارة الثقافة كصناعة استثمارية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'><b>مسيرة استثنائية</b></p><p class='article-text'>لم تكن رحلة "BTS" صعوداً مفاجئاً، بل هي قصة نجاح كُتبت فصولها بإصرار استثنائي. بدأت الفرقة مسيرتها في 2013 ككيان فني انطلق من شركة "هايب" (HYBE) –التكتل الترفيهي الرائد عالمياً في إدارة المواهب والبيانات الرقمية– لتواجه في سنواتها الأولى تحديات السوق الشرس في كوريا الجنوبية، قبل أن تعود في 2026 كقوة اقتصادية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية لـ "هايب" إلى أن هذه المسيرة نقلت الشركة من وكالة صغيرة إلى تكتل تبلغ قيمته مليارات الدولارات؛ حيث قفزت إيراداتها السنوية من أقل من 100 مليون دولار في 2017 إلى حاجز قياسي تخطى 2.5 مليار دولار في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "معهد أبحاث هيونداي"، فإن الأثر الاقتصادي التراكمي للفرقة على الاقتصاد الكوري يُقدّر بنحو 4.65 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'><b>أرقام قياسية </b></p><p class='article-text'>أثبتت بيانات الربع الأخير أن "البوب الكوري" ليس مجرد نمط موسيقي، بل قوة شرائية جبارة. ووفقاً لتحليلات "توريزم إيكونوميكس"، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الجولة يتجاوز كل التوقعات؛ ففي لاس فيغاس وحدها، ولّدت أربعة عروض فقط نشاطاً اقتصادياً قُدّر بـ 340 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مايكل ماريانو، رئيس التنمية الاقتصادية في المؤسسة، أن معجبي "البوب الكوري" يمثلون فئة استهلاكية ذات إنفاق عالٍ، مشيراً إلى أن أثر هذه الحفلات يضاهي تأثير نهائيات كأس العالم من حيث كثافة الإنفاق المحلي في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة.</p><p class='article-text'><b>تأثيرات مستدامة</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الأثر عند حدود الحفلات المباشرة؛ فقد أظهر تقرير وزارة الثقافة والسياحة الكورية (MCST) الصادر في يوليو 2026 نمواً بنسبة 22% في حركة السياحة الوافدة المرتبطة بالثقافة الكورية، مما يؤكد أن "البوب الكوري" يعمل كمحرك دائم للصادرات السياحية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير تقديرات مؤسسة "تكنو-إيكونوميكس ريسيرش" إلى أن التحول الرقمي قد ضاعف الأرباح؛ حيث تجاوز حجم سوق المحتوى الرقمي التفاعلي والمقتنيات المرتبطة بالبوب الكوري حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً في عام 2026.</p><p class='article-text'>طفرة تجارية</p><p class='article-text'>امتدت هذه الطفرة لتنعكس مباشرة على موازين التجارة البينية. وتُظهر بيانات "مكتب الإحصاء الأمريكي" (US Census Bureau) بالتعاون مع "اتحاد التجارة الكوري" (KITA) طفرة غير مسبوقة في الطلب؛ إذ ارتفعت صادرات الأغذية والمنتجات التجميلية الكورية إلى السوق الأمريكي بنسبة 18% في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء هذه القفزة بشكل مباشر إلى "تأثير الترويج" الذي تحققه جولات "البوب الكوري" في المدن الكبرى، حيث تحولت هذه الحفلات إلى "معارض ترويجية ضخمة" للمنتجات الوطنية الكورية.</p><p class='article-text'><b>منصات ترويجية</b></p><p class='article-text'>لم تكتفِ استراتيجية "البوب الكوري" ببيع التذاكر، بل تبنت نموذج "BTS The City"، وهو مشروع شراكة استراتيجية يربط الفعاليات الفنية بالمتاجر والمراكز الثقافية المحلية.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى خارطة الأنشطة في نيويورك، يظهر التخطيط الذكي لاستغلال "قوة الشراء العاطفية" لدى الجمهور؛ إذ تتحول المقاهي التاريخية والمتاحف الرقمية إلى منصات لاستهلاك الثقافة الكورية.</p><p class='article-text'> إن نجاح هذه الجولة في صيف 2026 يؤكد أن "البوب الكوري" قد نجح في ابتكار نموذج عمل يُعد درساً في الإدارة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إنها لم تعد مجرد حفلات، بل "مدن تجارية مؤقتة" تدار بدقة، مما يطرح تساؤلاً حول قدرة القطاعات الفنية الأخرى على مضاهاة هذا النموذج الذي يمزج بين الفن، التكنولوجيا، والسياسة الاقتصادية الناعمة، ليصبح "البوب الكوري" القوة الدافعة الحقيقية للتكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب.</p>

993 مليون دولار.. كيف أحدث "البوب الكوري"طفرة اقتصادية عابرة للقارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة قد تصبح واحدة من أكبر التعهدات الخيرية في تاريخ القارة الأفريقية، يخطط أليكو دانغوت، أغنى رجل في أفريقيا، لتخصيص ثلث ثروته للأعمال الخيرية، في قرار حظي بدعم علني من أفراد عائلته الذين يستعدون لتولي أدوار أكبر داخل إمبراطوريته التجارية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ابنته حليمة دانغوت خلال مقابلة مع "بلومبيرغ" أن العائلة تدعم رؤية والدها بشأن مستقبل الثروة والإرث، موضحة أن خطة انتقال القيادة لا تركز فقط على استمرار نمو الأعمال، بل تشمل أيضًا توجيه جزء كبير من الثروة نحو مشاريع ذات تأثير اجتماعي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 12 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تقدر ثروة دانغوت بنحو 36.5 مليار دولار، ما يعني أن تخصيص ثلثها للأعمال الخيرية قد يتجاوز 12 مليار دولار، وهو مبلغ يجعله من بين أكبر الالتزامات الخيرية التي يعلن عنها ملياردير أفريقي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعهد في وقت يعمل فيه دانغوت على إعادة تشكيل مستقبل مجموعته التي تعد أكبر تكتل صناعي مملوك للقطاع الخاص في أفريقيا، وتضم قطاعات استراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة والسكر والملح والأغذية والطاقة، إضافة إلى مصفاة دانغوت النفطية العملاقة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس العديد من العائلات الثرية التي تحيط خطط انتقال القيادة بالسرية، اختارت عائلة دانغوت الكشف تدريجيا عن رؤيتها لمستقبل الإمبراطورية التجارية. ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه الملياردير النيجيري على تعزيز دور الجيل الجديد داخل المجموعة، مع طموح لتحويلها إلى شركة عالمية تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية النجاح والنمو عبر السنوات المقبلة، وفقًا لـ"Business Insider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دانغوت في مناسبات سابقة أن هدفه لا يقتصر على بناء الثروة، بل استخدامها لإحداث تأثير اجتماعي دائم. ومن خلال مؤسسة أليكو دانغوت، التي تأسست عام 1994 وتعد واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في أفريقيا، دعم برامج في مجالات الصحة والتعليم والتغذية ومكافحة الفقر والاستجابة للكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن دعم الورثة لهذا التوجه يمثل إشارة مهمة إلى توافق العائلة حول مستقبل المجموعة، حيث يجمع مشروع دانغوت بين استمرار توسع الإمبراطورية الاقتصادية وتحويل جزء كبير من الثروة إلى أعمال خيرية قد تمتد آثارها لعقود.</div></p>

عطاء أسطوري.. أغنى رجل في أفريقيا يتعهد بالتبرع بثلث ثروته

<p class='article-text'>يتردد بقوة أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يحظى بدعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الانتخابات التي ستقام في مارس/آذار 2027.</p><p class='article-text'>وأعلن جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي لـ«فيفا»، ترشحه للانتخابات المقبلة، ويدرك أن أمامه فرصة قوية للاستمرار في منصبه بعد 10 سنوات على رأس قيادة كرة القدم العالمية، وفقًا لما ذكرته شبكة «راديو مونت كارلو» الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأضافت الشبكة الفرنسية أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي منافس لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وتابعت أنه، على الرغم من ذلك، فإن «يويفا» يبحث عن مرشح بإمكانه تشكيل تكتل كبير من الاتحادات القارية ضد إنفانتينو في انتخابات 2027، في ظل توتر العلاقات بين «فيفا» و«يويفا».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أنه تردد في الكواليس العديد من الأسماء المعروفة والبارزة، آخرها رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، الذي يراه البعض شخصية مناسبة لرئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>إلا أن ناصر الخليفي لا يستهدف إطلاق حملة من أجل الوصول إلى كرسي رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>ورد أحد المقربين من رئيس النادي الباريسي عبر «راديو مونت كارلو»: «الضجة الإعلامية المثارة مؤخرًا تبقى أمرًا سخيفًا، ناصر الخليفي ليس لديه أي نية أو طموح، وسيبقى داعمًا لجميع مؤسسات كرة القدم العالمية والأوروبية بهدوء».</p><p class='article-text'>وأشارت «راديو مونت كارلو» إلى أن الضجة الإعلامية المثارة مؤخرًا يقف وراءها أعضاء في «يويفا» يرغبون في رؤية رئيس قوي على رأس «فيفا»، لكن تغيير رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يبقى الاتجاه السائد في الوقت الحالي.</p>

حقيقة ترشح ناصر الخليفي لرئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض المؤشران ‌ستاندرد ​آند بورز 500 وناسداك المجمع، أمس، مع ⁠تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مجدداً، في وقت ‌يقيّم فيه المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية بحثاً عن مؤشرات عن قوة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي ​266.2 نقطة ​أو 0.51 ⁠% إلى 52924.86 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ​ستاندرد ⁠آند بورز ⁠500 عند الفتح ⁠13.6 نقطة أو 0.18 % إلى 7558.8 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع ‌113.8 نقطة أو 0.43 ​% إلى 26155.405 نقطة.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات، أمس، بضغط تباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا، حيث إذ ​يقيّم المستثمرون التقارير الجديدة لنتائج الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ، في ​ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي هدد بتفاقم أسعار الطاقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 641.95 خلال التداولات، مع نزول معظم القطاعات بقدر طفيف. </div></p><p class='article-text'>وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا، حيث ⁠ارتفع سهم شركة إيه.إس.إم.إل، المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية، 2% في بداية التداول، في حين تراجعت قليلاً معظم أسهم شركات أشباه الموصلات الأخرى، مثل إس.تي مايكرو إلكترونيكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد شعور عام بالارتياح على المستوى العالمي بعد أن أعلنت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية، أكبر منتج في العالم لرقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، عن قفزة قياسية بلغت 77% في أرباح الربع الثاني، ما يشير إلى قوة الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ووفرت ‌شركة بابليسي قدراً من الطمأنة للأسواق بشأن الاضطراب الوشيك الناجم عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم مجموعة الإعلانات الفرنسية ​1.4% بعد الإعلان عن ​ارتفاع صافي الإيرادات في النصف الأول ⁠من العام، مدفوعة بالطلب القوي على خدمات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، تراجعت أسهم إيه.بي.بي 1% بعد ​أن أعلنت الشركة ⁠الصناعية استحواذها ⁠على شركة روتورك المتخصصة في أنظمة التشغيل والتحكم الآلي بقيمة 5.5 مليارات دولار، وذكرت أيضاً أن أرباحها التشغيلية للربع الثاني فاقت ⁠التوقعات. وقفز سهم الشركة البريطانية 66%.</div></p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وأغلق مؤشر نيكاي على انخفاض ​بنسبة تقارب 3%، في ظل موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية وتصاعد ​الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر سلباً على المخاطرة، مما طغى على الأرباح القياسية والتوقعات المتميزة التي أعلنت عنها شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر نيكاي 2.8 % إلى 66835.54 نقطة. بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى 3.3 % في وقت سابق، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5 % إلى 4028.79 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وجاء اتجاه السوق سلبياً، إذ انخفض 139 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل ارتفاع 85 سهماً وبقاء سهم واحد دون تغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌هيروكي تاكي، المحلل في شركة ريسونا هولدنجز: «كان هناك في الآونة الأخيرة تباين ملحوظ بين أسهم شركات أشباه الموصلات والسوق الأوسع نطاقاً، واليوم ليس استثناء، ‌إذ تشهد أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة تصحيحاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تي.إس.إم.سي التايوانية أرباحاً صافية قياسية في الربع الثاني قفزت بنسبة 77 % وتجاوزت توقعات السوق، إذ أدى الطلب العالمي المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الأرباح. </div></p><p class='article-text'>كما رفعت الشركة، التي تعد أكبر منتج ​في العالم لرقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، توقعاتها ​لنمو الإيرادات السنوية بالدولار إلى ما يزيد ⁠قليلاً على 40 % مقابل أكثر من 30 % سابقاً.</p><p class='article-text'>وأعلنت أن الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون أعلى بكثير مما كان عليه ​في ⁠السنوات الثلاث السابقة. ومع ⁠ذلك، ظل المستثمرون حذرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، إذ هوت أسهمها 15 %. وانخفض سهم مجموعة سوفت ⁠بنك، وهي تكتل للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، 6.3 %، في حين تراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.9 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرضت المعنويات على النطاق الأوسع لضغوط بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة الأربعاء موجتين من الهجمات على الدفاعات الساحلية ومواقع الصواريخ الإيرانية، وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم شركة نيتشيري بنسبة وصلت إلى 7.7 % بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الأغذية المجمدة أنها ستستأنف شحنات الأغذية المجمدة وعمليات ​المستودعات المبردة التي توقفت بسبب هجمات إلكترونية.</p>

المستثمرون يقيّمون أحدث البيانات بحثاً عن مؤشرات قوة الاقتصاد

«الرقائق» تتلاعب بالأسهم العالمية.. وتباين في «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت المؤشرات اليابانية في تداولات الخميس بضغط نزول أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض ​بنسبة تقارب 3%، في ظل موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية وتصاعد ​الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر سلباً على المخاطرة، مما طغى على الأرباح القياسية والتوقعات المتميزة التي أعلنت عنها شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لأشباه الموصلات. وهبط المؤشر نيكاي 2.8 % إلى 66835.54 نقطة. بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى 3.3 % في وقت سابق، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5 % إلى 4028.79 نقطة. وجاء اتجاه السوق سلبياً، إذ انخفض 139 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل ارتفاع 85 سهماً وبقاء سهم واحد دون تغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌هيروكي تاكي، المحلل في شركة ريسونا هولدنجز «كان هناك في الآونة الأخيرة تباين ملحوظ بين أسهم شركات أشباه الموصلات والسوق الأوسع نطاقاً، واليوم ليس استثناء، ‌إذ تشهد أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة تصحيحاً». وسجلت تي.إس.إم.سي التايوانية ‌أرباحاً صافية قياسية في الربع الثاني قفزت بنسبة 77 % وتجاوزت توقعات ‌السوق، إذ أدى الطلب ‌العالمي المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الأرباح. كما رفعت الشركة، التي تعد أكبر منتج ​في العالم لرقائق ‌الذكاء الاصطناعي المتطورة، توقعاتها ​لنمو الإيرادات السنوية بالدولار إلى ما يزيد ⁠قليلاً على 40 % مقابل أكثر من 30 % سابقاً. وأعلنت أن الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون أعلى بكثير مما كان عليه ​في ⁠السنوات الثلاث السابقة. ومع ⁠ذلك، ظل المستثمرون حذرين. وكانت شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، إذ هوت أسهمها 15 %. وانخفض سهم مجموعة سوفت ⁠بنك، وهي تكتل للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، 6.3 %، في حين تراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.9 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرضت المعنويات على النطاق الأوسع لضغوط بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة الأربعاء موجتين من الهجمات على الدفاعات ‌الساحلية ومواقع الصواريخ الإيرانية، وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار ​النفط مع تقييم المتعاملين للمخاطر الناجمة عن تجدد الاشتباكات.. وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم شركة نيتشيري بنسبة وصلت إلى 7.7 % بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الأغذية المجمدة أنها ستستأنف شحنات الأغذية المجمدة وعمليات ​المستودعات المبردة التي توقفت ‌بسبب هجمات إلكترونية.</div></p>

تراجع المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم شركات الرقائق الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم ،حيث انخفض مؤشر "⁠نيكي " بأكثر من ثلاثة بالمئة ، متأثرا بتراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر نيكي 3.1 بالمئة إلى 66597.62 نقطة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة ،كما تراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.2بالمئة إلى 4039.07 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم "كيوكسيا" المصنعة لرقائق الذاكرة أكبر الخاسرين ‌على المؤشر نيكي، إذ هوى 13.5 بالمئة. وانخفض سهم "أدفانتست" ⁠المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 7.1 بالمئة، ​ونزل سهم مجموعة "سوفت بنك"، ⁠وهي تكتل استثماري في مجال التكنولوجيا، 7.2 بالمئة.</div></p>

تراجع المؤشرات اليابانية متأثرة بانخفاض أسهم شركات الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدل الستار على مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، وتراوحت الحصيلة بين خيبة الأمل، والعروض المشرفة، والاعتراضات على ما اعتبره كثيرون مجاملات في بعض القرارات، ومع ذلك، يبقى الإنجاز الأبرز هو حالة الفخر التي وحدت الشارع الرياضي العربي خلف الروح القتالية التي قدمها لاعبونا في العديد من المباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، اجتمعت قلوب الجماهير العربية على دعم ممثليها في الحدث العالمي، بالتزامن مع ارتفاع عدد المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية، وفي المقابل، برزت حالة من التوافق حول وجود مجاملات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سواء في بعض القرارات الإدارية أم التحكيمية، لمصلحة المنتخبات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، تأثرت مشاركة ونتائج عدد من منتخباتنا العربية بهذه المجاملات، وهو ما يستوجب موقفاً عربياً موحداً وقوياً خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما أثبتت منتخبات مثل المغرب ومصر والأردن، أنها تمتلك حضوراً جماهيرياً وتأثيراً متزايداً، مدعوماً بأداء قوي ومشرف داخل المستطيل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد آن الأوان لأن يجتمع ويتوحد صوت العرب، ممثلاً في اتحادات كرة القدم العربية، ليصبح أكثر تأثيراً في قرارات الاتحادات القارية والدولية، سواء في آسيا أم أفريقيا أم على مستوى الاتحاد الدولي، وأن نثبت للجميع قدرتنا على توجيه الدفة بما يخدم مستقبل كرة القدم العربية ويحفظ حقوقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل قوة الصوت العربي عن أي تكتل آخر، بل إنه قادر على استقطاب دعم العديد من الاتحادات الوطنية من مختلف القارات، بما يمنحه دوراً مؤثراً في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم المقررة في مارس 2027، والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن المرحلة المقبلة تكتسب أهمية خاصة في ظل توازنات القوى الجديدة داخل كرة القدم العالمية، ومحاولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الدفع بمرشح قوي لمنافسة رئيس الاتحاد الدولي الحالي جياني إنفانتينو، الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإن الدور العربي سيكون محورياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة، ليس فقط من أجل حماية مصالح الكرة العربية، بل أيضاً للمساهمة بفاعلية في صياغة مستقبل اللعبة على المستوى الدولي، ولا بد للكرة العربية أن تواصل نجاحاتها إدارياً كما فعلت داخل المستطيل الأخضر في كأس العالم الحالية.</div></p>

رمية تماس

صوت العرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم وغداً وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة «حرب إيران» وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة ليست مجرد اجتماع دوري لحلف عسكري اعتاد مراجعة خططه الدفاعية وتوزيع أعبائه المالية؛ إنها أول اختبار سياسي واستراتيجي للحلف بعد الحرب الأمريكية – الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الناتو، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر للحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة مدة ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة. لكن هناك محاولة لرص الصفوف واسترضاء ترامب سيما بعد تصريحات لقادة الناتو أن مشاركة ترامب في القمة مهمة لاستقرار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تشهد القمة حضوراً بارزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني في إطار مساعيه لإحراز تسوية في الملف الأوكراني،. حيث أكد أن نهاية حرب أوكرانيا أقرب مما يتصوره الناس.كما سيلتقي عدداً من الزعماء للعمل على تثبيت أجندته داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية. .وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار ي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القمة محطة مهمة في مسار الناتو، إذ يُنتظر أن يناقش القادة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ورفع جاهزية قوات الحلف، وتقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتطوير الصناعات الدفاعية، فضلاً عن مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، والعمل على حل قضية هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وجّه مراراً انتقادات إلى الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب في إيران، بعدما فرضت عدة دول قيوداً على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية خلال العمليات.</p><h2>اختبار مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة، يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف وتوحيد الرؤى وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبني خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من «الاستنفار الاستراتيجي الدائم»، حيث باتت التحديات الأمنية -التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ- جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تهديد طويل الأمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات بيان القمة المسربة إلى حد الآن إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً» يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي وإطالة أمد الصراع بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع موسكو إلى التشدد ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري وفتح مسار تفاوضي جاد يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</div></p>

مواجهة التحديات والانقسامات لاسترضاء ترامب

قمة «الناتو» في أنقرة.. محطة حاسمة لمستقبل الحلف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ 36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو». القمة التي تنعقد غداً وبعده، تأتي وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة حرب إيران، وتأثيراتها في أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات البيان الختامي للقمة، إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف، من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو، تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون، أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم، يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً»، يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي، وإطالة أمد الصراع، بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف، وتوحيد الرؤى، وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبنّي خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</p><p class='article-text'>غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من الاستنفار الاستراتيجي الدائم، حيث باتت التحديات الأمنية التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف، وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تحوّل استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين، نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي، إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف، وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة، قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته، قد يدفع موسكو إلى التشدد، ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري، وفتح مسار تفاوضي جاد، يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة، نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر غير مسبوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى أستاذ العلاقات الدولية، ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر، لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز. </div></p><p class='article-text'>ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية، مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي، لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية، بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر. </div></p><p class='article-text'>ويشير بريجع إلى أن قمة الناتو الـ 36 في أنقرة، ستولي اهتماماً كبيراً بملف الأمن الأوروبي الجماعي، إضافة إلى بحث دور تركيا المتنامي داخل الحلف.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً، بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيرة.</p><h2>مواجهة طويلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، حتى في حال حدوث تفاهمات جزئية بين موسكو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن الخلافات الروسية الأوروبية، أعمق وأكثر تعقيداً، وتتعلق بملفات أمنية واستراتيجية واقتصادية متراكمة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية، ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي، إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو، ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</p>

تقارير « البيان»

قمة «الناتو» ترسم خارطة استنزاف طويل الأمد

<p class='article-text'>تأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي كأس العالم، ليضرب موعدًا ناريًا مع المنتخب المغربي، بعدما حقق فوزًا صعبًا على باراغواي بهدف دون رد، صباح الأحد في فيلادلفيا، بفضل ركلة جزاء نفذها القائد كيليان مبابي في الدقيقة 69.</p><p class='article-text'>ورفع مبابي رصيده إلى 7 أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي كأس العالم 2026 مع ليونيل ميسي، فيما واصلت فرنسا تفوقها التاريخي على باراغواي، بعدما رفعت رصيدها إلى أربعة انتصارات في ست مواجهات جمعت المنتخبين، مقابل تعادلين، ليبقى منتخب باراغواي عاجزًا عن تحقيق أي فوز على «الديوك».</p><p class='article-text'>وشهد الشوط الأول اندفاعًا هجوميًا مبكرًا من المنتخب الفرنسي، قابله تكتل دفاعي منظم من جانب باراغواي، التي اعتمدت على الهجمات المرتدة السريعة. ورغم الاستحواذ الفرنسي والمحاولات المتكررة، غابت الخطورة الحقيقية عن المرميين، باستثناء تسديدة مباغتة من كوني من خارج منطقة الجزاء.</p><p class='article-text'>وبدأ منتخب باراغواي في الظهور هجوميًا عبر تسديدة بعيدة من دييغو غوميز، لم تشكل خطورة، قبل أن يقود كوني أبرز الفرص الفرنسية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الباراغوياني ببراعة.</p><p class='article-text'>وتواصل الضغط الفرنسي عبر عثمان ديمبيلي، الذي سدد كرة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بأحد المدافعين، لتتحول إلى ركلة ركنية لم تستغل، فيما حافظ الدفاع الباراغوياني على تماسكه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.</p><p class='article-text'>وواصل المنتخب الفرنسي ضغطه مع بداية الشوط الثاني، وكاد كيليان مبابي أن يفتتح التسجيل بعدما انفرد بالمرمى، لكن المدافع كاسيريس تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.</p><p class='article-text'>وأطلق كوني بعد ذلك تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الباراغوياني تألق في التصدي لها، ليواصل الحفاظ على نظافة شباكه.</p><p class='article-text'>وبحلول الدقيقة 67، تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد واحتسبت ركلة جزاء لفرنسا بعد عرقلة البديل ديزيريه دوي داخل منطقة الجزاء.</p><p class='article-text'>ونفذ مبابي الركلة بنجاح في الدقيقة 69، مانحًا منتخب بلاده هدف التقدم، قبل أن يهدر فرصتين لتعزيز النتيجة، بعدما تألق الحارس الباراغوياني في التصدي لمحاولتيه، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بهدف دون مقابل.</p>

ركلة مبابي تقود فرنسا لتأهل شاق أمام باراغواي

<h2>ليكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أوروبا للعالم المطبعة، والهاتف، والشبكة العنكبوتية، ثم؟ الصين والولايات المتحدة حالياً تسبقان أوروبا بمسافات شاسعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بدءاً من التطبيقات الفائقة وتكنولوجيا الدفاع ووصولاً للذكاء الاصطناعي، في حين أن المنافسين الأوروبيين بالكاد لم يغادروا خط البداية بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هناك بعض الاستثناءات، مثل شركة «بيندينج سبونز» وهي تكتل تكنولوجي إيطالي طرح أسهمه للاكتتاب العام في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، وتم تسعير أسهمها أعلى من المتوقع. إلا أن قيمتها السوقية، التي تبلغ نحو 20 مليار دولار، لا تغير من هذه الأطروحة شيئاً. </div></p><p class='article-text'>إذ يتطلب الأمر تجميع 4 من أكبر شركات التكنولوجيا في أوروبا، وعلى رأسها شركة صناعة معدات الرقائق الإلكترونية «إيه إس إم إل»، لتتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون دولار.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الولايات المتحدة وحدها 10 شركات تكنولوجية مدرجة يتجاوز كل منها هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى رأس المال الاستثماري، نجد أن الثلاثي الأوروبي المتمثل في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والذي يصنف ضمن المراكز العشرة الأولى للشركات الناشئة، قد جمع أقل من 50 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أواخر مارس، وفقاً لبيانات «ديل روم»، وهو ما يعادل عشر المبلغ الذي تم ضخه في المشاريع الأمريكية خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وهذا رغم أن أوروبا تمتلك عدداً أكبر بكثير من السكان واقتصاداً يقل عن الاقتصاد الأمريكي نسبة الخمس فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أوضحنا أن أوروبا تخلفت عن الولايات المتحدة، يحق التساؤل عن السبب وراء ذلك.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما توجه أصابع الاتهام إلى عوامل عدة، مثل مدى توفر رأس المال، والميل نحو الابتكار، واللوائح التنظيمية. إلا أن اثنين من هذه العوامل الثلاثة متاحان بالفعل أو يمكن توفيرهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأس المال لا يشكل سوى عائق جزئي، إذ يساهم المستثمرون من الاتحاد الأوروبي بربع التمويل فقط في صفقات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قيمتها 25 مليون يورو، في حين يتم تدبير بقية التمويل بفضل استثمارات تأتي من أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، شركة «ستارك» الألمانية الناشئة للطائرات المسيرة، التي تقدر قيمتها بنحو مليارين ونصف المليار يورو، وتلقت دعماً من الملياردير الأمريكي بيتر ثيل، الذي كانت شركته لرأس المال الاستثماري من أوائل الداعمين لشركة التكنولوجيا المالية «وايز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد الأرقام، يجب على صناع السياسات في أوروبا أن يتقبلوا فكرة زيادة تملك الأجانب للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استحواذ مجموعة «سوفت بنك» على شركة «أرم هولدينجز» مقابل 24 ملياراً و300 مليون دولار إلى وضع مصمم الرقائق البريطاني في أيدي أكبر مستثمر تكنولوجي في اليابان.</p><p class='article-text'>كما وضع استحواذ «جوجل» على «ديب مايند» قبل ذلك بعامين، الشركة البريطانية الناشئة في الذكاء الاصطناعي، تحت الملكية الأمريكية. رغم ذلك فإن هذا الأمر يعزز قيمة الشركات التكنولوجية الأوروبية الناشئة ولا ينتقص منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يصعب قياس الأفكار والابتكارات. وإذا استخدمنا طلبات براءات الاختراع كمؤشر، فإنها تدعم أصحاب النظرة المتشائمة.</div></p><p class='article-text'>إذ سجلت الدول الخمس الأكثر نشاطاً في أوروبا مجتمعة 43 ألف طلب في العام الماضي وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو ما يقل عن 60% من عدد طلبات البراءات المقدمة في الصين وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أوروبا لا تفتقر إلى المواهب، بل إنها تمتلك قطاعات تقنية متميزة وواضحة، بما في ذلك دورها الرائد في التكنولوجيا المالية مع شركات مثل «ريفولوت» و«مونزو» اللتين تتخذان من المملكة المتحدة مقراً لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجد أكثر من 300 شركة ناشئة في تكنولوجيا الدفاع، بما في ذلك شركة «هيلسينج» الألمانية لصناعة الطائرات المسيرة التي تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تحظى علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية بتمثيل جيد، بما في ذلك الشركات المنبثقة عن الجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن 20% من أموال رأس المال الاستثماري في أوروبا فقط تذهب إلى الذكاء الاصطناعي، مقارنة بثلثها في الولايات المتحدة، فإن هذا قد يثبت في نهاية المطاف أنه علامة على الانضباط والتروي بدلاً من كونه دليلاً على التجاهل أو الإهمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا هذا كله إلى معضلة اللوائح التنظيمية. يتحدث صناع السياسات في جميع أنحاء القارة بحماس شديد عن إزالة القيود البيروقراطية، لكن هذا الأمر لا يزال حتى الآن مجرد عمل قيد التنفيذ، وهنا يكمن العائق الحقيقي وعنق الزجاجة وليس مسألة نقص الأموال. إن توزيع الأموال والمخصصات المالية مثل خطة الاتحاد الأوروبي للابتكار الدفاعي أمر جيد.</div></p><p class='article-text'>لكن ابتكار واكتشاف طرق تتيح للشركات الناشئة التأسيس والازدهار والنمو هو الاستغلال الأفضل والأمثل لطاقات أوروبا وجهودها.</p>

البيروقراطية والتعقيدات الإدارية هي العائق الحقيقي أمام التنافسية

كيف ننتشل أوروبا من التخلف في التكنولوجيا المتقدمة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت الأرجنتين ادانتها للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز ، مؤكدة أن تعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي بابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين - في كلمته خلال منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني - الذي عقد في قصر سان مارتين، مقر الدبلوماسية الأرجنتينية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومشاركة وفد الإمارات الاقتصادي - إن الأرجنتين تعتز بعلاقات الصداقة الراسخة مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشراكة تكتسب بعداً سياسياً واقتصادياً مهماً في ظل التحديات التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية القائمة في الأرجنتين، ومنها استثمارات "موانئ دبي العالمية" وصندوق أبوظبي للتنمية، ومشاريع إنتاج الإيثانول الحيوي، تعكس نجاح التعاون الثنائي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية أكبر في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية ، مشيراً الى أن الدولة تمثل شريكاً استراتيجياً يتمتع برؤية عالمية ونهج طويل الأمد . وأوضح أن منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني يشكل نقطة انطلاق لبناء شراكة اقتصادية تمتد لعقود، وترتكز على تحويل الثقة السياسية إلى استثمارات وتجارة وازدهار مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ماغراني، إدانة الأرجنتين للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز.. وقال : "لقد عبرت عن هذا الموقف قبل أسابيع أمام مجلس الأمن الدولي، وأؤكد عليه مجدداً اليوم من هذا الصرح التاريخي". </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الأرجنتين ستقف دائماً إلى جانب القضايا العادلة، فعندما يتعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وقال :" لا ينبع موقفنا من الظروف الراهنة فحسب، بل يستند إلى القناعات الراسخة والقيم التي توجه سياستنا الخارجية.. فنحن نفي بالتزاماتنا تجاه شركائنا، ونؤمن إيماناً عميقاً بالتجارة الحرة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على إعداد خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد مذكرات تفاهم لتحديد فرص استثمارية جديدة وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماغراني أن الأرجنتين تدعم المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين تكتل "ميركوسور" ودولة الإمارات، وأكد أن الاتفاقية ستسهم في بناء إطار اقتصادي جديد بين أمريكا الجنوبية ومنطقة الخليج، وخفض الحواجز التجارية، وتوسيع الأسواق، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن السياسة التجارية للأرجنتين تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز اندماج البلاد في الأسواق الدولية، من خلال إرساء بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.</div></p><p class='article-text'>وأشار ماغراني إلى أن حكومة بلاده أعادت بناء أسس الاقتصاد الوطني عبر الانضباط المالي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإزالة القيود التنظيمية، وتعزيز اليقين القانوني، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة داعمة للأعمال، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي حيث تم تسجيل أكبر فائض تجاري في تاريخ البلاد، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي التعدين والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI) أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث تمت الموافقة على 16 مشروعاً تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، فيما تضم قائمة المشاريع المطروحة 41 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 140 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن رؤية الأرجنتين الاقتصادية تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المتقدمة، والقطاعات الإنتاجية المستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يركز على بناء سلاسل قيمة مشتركة تحقق فوائد اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مشاركة شركة XRG إلى جانب YPF وENI في مشاريع الطاقة، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الأرجنتين موردا عالميا للطاقة، وتسهم في دعم أمن الطاقة لشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ماغراني إلى أن الأرجنتين تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها شريكاً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية.وأكد أن بلاده تمتلك كوادر بشرية مؤهلة، وجامعات رائدة، ومنظومة تكنولوجية متطورة، مما يوفر فرصاً واسعة لبناء شراكات نوعية في الاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتدى يجمع مسؤولي الحكومات وممثلي القطاع الخاص لوضع أسس مرحلة جديدة من التعاون، مؤكداً أن الحكومات توفر الأطر التشريعية والاتفاقيات، فيما يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تحويل هذه الأطر إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرجنتين استعادت مسارها الاقتصادي، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، معرباً عن ثقته بأن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن العلاقات بين الأرجنتين ودولة الإمارات تقوم على الثقة السياسية والتكامل الاقتصادي والأجندة المشتركة، داعياً إلى البناء على هذه الأسس لإقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز أمن الطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتحقق مصالح البلدين خلال العقود المقبلة.</div></p>

أكدت أن تداعيات تهديد المضيق لا تقتصر على السفن

الأرجنتين تجدد إدانتها  للاعتداءات الإيرانية وتهديد حرية الملاحة في هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي بابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً يتمتع برؤية عالمية ونهج طويل الأمد، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني يشكل نقطة انطلاق لبناء شراكة اقتصادية تمتد لعقود، وترتكز على تحويل الثقة السياسية إلى استثمارات وتجارة وازدهار مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماغراني، في كلمته خلال المنتدى الذي عقد في قصر سان مارتين، مقر الدبلوماسية الأرجنتينية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومشاركة وفد الإمارات الاقتصادي، إن الأرجنتين تعتز بعلاقات الصداقة الراسخة مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشراكة تكتسب بعداً سياسياً واقتصادياً مهماً في ظل التحديات التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ماغراني، إدانة الأرجنتين للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز.. وقال : "لقد عبرت عن هذا الموقف قبل أسابيع أمام مجلس الأمن الدولي، وأؤكد عليه مجدداً اليوم من هذا الصرح التاريخي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأرجنتين ستقف دائماً إلى جانب القضايا العادلة، فعندما يتعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال :" لا ينبع موقفنا من الظروف الراهنة فحسب، بل يستند إلى القناعات الراسخة والقيم التي توجه سياستنا الخارجية.. فنحن نفي بالتزاماتنا تجاه شركائنا، ونؤمن إيماناً عميقاً بالتجارة الحرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على إعداد خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد مذكرات تفاهم لتحديد فرص استثمارية جديدة وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماغراني أن الأرجنتين تدعم المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين تكتل "ميركوسور" ودولة الإمارات، وأكد أن الاتفاقية ستسهم في بناء إطار اقتصادي جديد بين أمريكا الجنوبية ومنطقة الخليج، وخفض الحواجز التجارية، وتوسيع الأسواق، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن السياسة التجارية للأرجنتين تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز اندماج البلاد في الأسواق الدولية، من خلال إرساء بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماغراني إلى أن حكومة بلاده أعادت بناء أسس الاقتصاد الوطني عبر الانضباط المالي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإزالة القيود التنظيمية، وتعزيز اليقين القانوني، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة داعمة للأعمال، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي حيث تم تسجيل أكبر فائض تجاري في تاريخ البلاد، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي التعدين والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI) أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث تمت الموافقة على 16 مشروعاً تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، فيما تضم قائمة المشاريع المطروحة 41 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 140 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن رؤية الأرجنتين الاقتصادية تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المتقدمة، والقطاعات الإنتاجية المستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يركز على بناء سلاسل قيمة مشتركة تحقق فوائد اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية القائمة في الأرجنتين، ومنها استثمارات "موانئ دبي العالمية" وصندوق أبوظبي للتنمية، ومشاريع إنتاج الإيثانول الحيوي، تعكس نجاح التعاون الثنائي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية أكبر في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مشاركة شركة XRG إلى جانب YPF وENI في مشاريع الطاقة، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الأرجنتين موردا عالميا للطاقة، وتسهم في دعم أمن الطاقة لشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ماغراني إلى أن الأرجنتين تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها شريكاً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية، فيما تمتلك الأرجنتين كوادر بشرية مؤهلة، وجامعات رائدة، ومنظومة تكنولوجية متطورة، مما يوفر فرصاً واسعة لبناء شراكات نوعية في الاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتدى يجمع مسؤولي الحكومات وممثلي القطاع الخاص لوضع أسس مرحلة جديدة من التعاون، مؤكداً أن الحكومات توفر الأطر التشريعية والاتفاقيات، فيما يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تحويل هذه الأطر إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرجنتين استعادت مسارها الاقتصادي، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، معرباً عن ثقته بأن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن العلاقات بين الأرجنتين ودولة الإمارات تقوم على الثقة السياسية والتكامل الاقتصادي والأجندة المشتركة، داعياً إلى البناء على هذه الأسس لإقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز أمن الطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتحقق مصالح البلدين خلال العقود المقبلة.</div></p>

وزير خارجية الأرجنتين: الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية

<h2>3 تريليونات درهم مستهدفات الاستثمارات الأجنبية في الدولة للأعوام 2026 و2027</h2><h2></h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، ناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن رابع محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات .نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل البيئة التنافسية في الإمارات، والتحولات التي تشهدها استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، والدور الذي يلعبه الاستقرار المؤسسي في ترسيخ الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تحولت خلال العقد الأخير من خيار استثماري إلى الوجهة الافتراضية للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحة أن الشركات الكبرى تبدأ اليوم بدراسة الإمارات أولاً قبل النظر إلى أي بدائل أخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير استراتيجية الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في طريقة اتخاذ الشركات العالمية لقراراتها الاستثمارية، خصوصا بعد أزمات كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وقالت إن الشركات لم تعد تبحث فقط عن الكلفة التشغيلية الأقل، بل أصبحت تضع الاستقرار المؤسسي والقدرة على التنبؤ بالقواعد التنظيمية في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات استفادت من هذا التحول عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها، وهو رقم وصفته بأنه استثنائي مقارنة بحجم المنافسة الإقليمية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه الشركات لا تختار الإمارات للوصول إلى السوق المحلي فقط، بل للحصول على وصول عالمي وكفاءة تشغيلية عالية، في ظل امتلاك الدولة شبكة موانئ ومطارات واتفاقيات اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق للأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن وجود هذه الشركات أسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز توقعات النمو التي تراوحت بين 5% و5.1% قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار كأفضلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري عالميا، موضحة أن المستثمر الدولي لم يعد ينظر فقط إلى حجم الأرباح، بل إلى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وضمان استقرار القواعد التنظيمية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات حافظت خلال الفترات الأخيرة على تصنيف منخفض لمخاطر الدولة عند مستوى "Double A"، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، وهو ما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة شهدت نزاعات تعاقدية واستحواذات أثرت على الأصول الأجنبية،  بينما تمكنت الإمارات من الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة تحمي المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستقرار المؤسسي في الإمارات لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة متكاملة تشمل النظام القضائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار المجتمعي، والتنوع السكاني الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه العناصر مجتمعة خلقت ما وصفته بـبيئة الأعمال المؤسسة على القواعد، وهي البيئة التي باتت الشركات العالمية تعتبرها أولوية تتفوق أحيانا على الفروقات الضريبية أو التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الإمارات تتجه نحو تطوير درع تنافسي طويل المدى للحفاظ على مكانتها، يشمل ميثاق استقرار تشريعي يمتد لـ 10 سنوات، وإقامات طويلة المدى، وإعفاءات للمقرات الكبرى، إضافة إلى منح الشركات وصولاً تفضيلياً للبنية التحتية السيادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراكز القرار الإقليمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن الإمارات لا تستهدف فقط جذب الشركات العالمية، بل تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز فعلي لصناعة القرار الاقتصادي الإقليمي. وأوضحت أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 3 تريليونات درهم خلال 2026 و2027، ضمن رؤية ترتكز على تعزيز التنافسية وربط الاستثمار بالنمو المحلي ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أحد أبرز البرامج المطروحة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% مضمونة لمدة 15 عاما، مقابل التزام الشركات العالمية بتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون 30% من الشركات الموردة والمقاولين المرتبطين بالشركات العالمية شركات محلية، بهدف خلق كفاءات إماراتية حقيقية ونقل الخبرات التقنية والتشغيلية إلى السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهدف من هذه السياسة لا يقتصر على منح عقود لشركات محلية قائمة، بل بناء منظومة إنتاجية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية، بما يضمن تأسيس قدرات تشغيلية وتقنية طويلة الأمد داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى وجود مقترحات لتأسيس لجنة متخصصة ولوحة متابعة "dashboard" لقياس أثر الحوافز والاستثمارات الأجنبية، ومراجعة نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي على الشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا متقدما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 70.1% من القوى العاملة وفق تقرير Microsoft AI  Economy Institute  للربع الأول من 2026، كما سجلت أكثر من 5600 شركة تقنية ناشئة في عام 2025 ، إلى جانب أكثر من 28 ألف شركة تشكل 11 تكتل صناعي مستقبلي داخل مدينة دبي للسيليكون، و270 شركة ناشئة تحت مظلة " Hub71 " في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الخزيمي بأن المنافسة الإقليمية على المقرات الإقليمية ستتسارع خلال السنوات المقبلة، لكن الإمارات تراهن على عقيدة التنافسية الدائمة، القائمة على الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية الذكية، وشبكة اتفاقيات "CEPA"، والقدرة على حماية البيئة التنافسية المحلية دون اللجوء إلى الحمائية التقليدية، بما يضمن استمرار الدولة كأحد أهم مراكز الأعمال والاستثمار في الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p>

76 % من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها

الشركات والبيئة التنافسية.. كيف تحافظ الإمارات على صدارتها الإقليمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في قمة «ميركوسور»، «السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية»، التي استضافتها مدينة أسونسيون عاصمة جمهورية باراغواي، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال القمة، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قادة دول «ميركوسور»، وتمنيات سموه لدول وشعوب التكتل بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معاليه كلمة الدولة خلال القمة، أكد فيها التزام الإمارات بتعزيز التعاون مع دول تجمع «ميركوسور»، وترسيخ شراكة استراتيجية، توليها الدولة أهمية كبيرة، وتراها ركيزة أساسية لمستقبلنا الاقتصادي المشترك مع دول التجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن العالم يشهد اليوم تحولات جيوسياسية متسارعة، تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، بما يتيح لدولة الإمارات ودول «ميركوسور» فرصة لبناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة، تتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وترتكز على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أولويات دولة الإمارات الاقتصادية تتوافق إلى حد كبير مع أولويات دول «ميركوسور»، إذ يتشارك الجانبان الإيمان بأهمية توجيه الاستثمارات الاستراتيجية نحو التقنيات الحديثة، والصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ومصادر الطاقة الجديدة، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات والمعرفة، باعتبارهما أساساً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً أن التجارة تمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي، وهو ما يجعلها محوراً رئيساً في الرؤية المشتركة للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن دولة الإمارات تؤكد التزامها بإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول تكتل «ميركوسور»، باعتبارها إطاراً استراتيجياً، يتيح الاستفادة الكاملة من الإمكانات الكبيرة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات ترى فرصاً واعدة لتعميق شراكتها مع دول «ميركوسور»، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين 6.2 مليارات دولار خلال عام 2025، فيما أسهمت الاستثمارات والمشروعات المشتركة في تحقيق قيمة مضافة ملموسة لاقتصادات دول التجمع.</div></p><h2>مجالات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المناقشات التي تجريها الإمارات ودول «ميركوسور» لا تقتصر على استكشاف مجالات جديدة للتعاون، بل تمتد إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة، بما يشمل تعزيز مرونة سلاسل القيمة الغذائية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وتطوير الربط اللوجستي، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات والمصدرين في الجانبين.</div></p><h2>لقاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ياماندو أورسي رئيس جمهورية أوروغواي الشرقية، على هامش مشاركة دولة الإمارات في أعمال قمة «ميركوسور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان، خلال اللقاء، بحضور الدكتورة الصغيرة الأحبابي سفيرة الدولة لدى الباراغواي، فرص التعاون في قطاعات استراتيجية، منها الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معاليه على هامش القمة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، شملت معالي شون سوبرز وزير الشؤون الخارجية وشؤون الجماعة الكاريبية في جمهورية ترينيداد وتوباغو، والسفير راندال كريم الأمين الدائم بوزارة الشؤون الخارجية وشؤون الجماعة الكاريبية في جمهورية ترينيداد وتوباغو.</div></p><p class='article-text'>ومعالي فرانسيسكو بيريز ماكينا وزير خارجية جمهورية تشيلي، ومعالي فرناندو أرامايو وزير الخارجية في دولة بوليفيا، ومعالي خافيير مارتينيزآشا فاسكيز وزير خارجية جمهورية بنما، وسعادة رودريغو آرسي نائب وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والتكامل في بوليفيا، وفرناندو أفيلا رئيس ديوان وزارة الخارجية في بوليفيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المباحثات على استكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، شملت التكنولوجيا ومراكز البيانات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والخدمات الرقمية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاءات الثنائية التي عُقدت على هامش قمة «ميركوسور»، تعكس حرص دولة الإمارات على بناء شراكات اقتصادية نوعية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، انطلاقاً من رؤية الدولة القائمة على توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة.</div></p><h2>وزير التجارة الخارجية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيه الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة والصناعات المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث التعاون مع أوروغواي في قطاعات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة</div></p>

نتائج البحث عن: تكتل