<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر البنك المركزي الأوروبي من أن موجة الصعود القوية لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد تنتهي بتصحيح حاد، مشيراً في تقرير صادر عن مدونته الرسمية اليوم الاثنين إلى أن تداعيات أي تراجع كبير في وول ستريت لن تظل محصورة في الجانب الأمريكي، بل ستقتطع أجزاءً من الاستقرار المالي والاقتصادي في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت تقييمات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية غير مستدامة، مستشهداً بالتجارب التاريخية للثورات التكنولوجية مثل السكك الحديدية والكهرباء وصولاً إلى فقاعة الإنترنت، حيث يعقب الاندفاع الاستثماري دائماً تراجع حاد، حتى وإن نجحت التقنية ذاتها في زيادة الإنتاجية لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح خبراء البنك أن هذا التصحيح المرتقب يرتبط إما بارتفاع علاوة المخاطر مع اتساع نطاق الاعتماد، أو بتبدد الثقة المفرطة للمستثمرين، محذرين من قناة الانتقال المباشرة عبر الأسر في منطقة اليورو التي تمتلك تعرضاً لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بنحو 440 مليار يورو غالبيتها عبر صناديق المؤشرات المتداولة دون إدراك لمخاطر التركز، فضلاً عن تعرضات شركات التأمين وصناديق التقاعد، مما ينذر بموجات بيع قسرية لتلبية طلبات الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه البنك إلى أن هامش السياسة النقدية والمالية الراهن أضيق بكثير مما كان عليه إبان فقاعة الدوت كوم لامتصاص الصدمات، مؤكداً أنه على الرغم من انخفاض نسب السعر إلى الأرباح في الأسواق الأوروبية وهيمنة أسهم الاقتصاد التقليدي عليها، إلا أن الارتباط الوثيق التاريخي بين الأسواق يجعل الانهيار الأمريكي أزمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ردود الأفعال الإعلامية في القارة العجوز، رصد الصحفي المالي روبن هاردينغ في تحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» تحذيرات البنك الأوروبي باعتبارها دليلاً على حالة الفزع مكتومة الصوت لدى صانعي السياسات النقدية من مدى انكشاف المحافظ الأوروبية التقليدية على فقاعة يراها البعيدون عنها آمنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أشار الكاتب الاقتصادي إريك ألبرت لصحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن تقرير المركزي الأوروبي يضع يده على الجرح المتمثل في هجرة رؤوس الأموال الأوروبية نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية عبر صناديق المؤشرات، مما يمتص السيولة المحلية ويُبقي الشركات الأوروبية محاصرة في تقييمات منخفضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، كتب الصحفي الاقتصادي يورغن دونش لصحيفة «فرانكفورتر أليغماينه تسايتونغ» الألمانية أن التقرير يكشف هشاشة النظام المالي الأوروبي أمام الأزمات العابرة للأطلسي، لافتاً إلى أن القيود على أسعار الفائدة والسياسات المالية تجعل أوروبا القناة الأكثر ضعفاً في حال قرر السوق الأمريكي إعادة تقييم طفرة الذكاء الاصطناعي بصورة مفاجئة.</div></p>

«المركزي الأوروبي» يخشى شظايا فقاعة التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية هذا الأسبوع، لحسن الحظ، أسهل كثيراً، لأن كل معلق مالي على وجه الأرض يبدو أنه يطرح السؤال نفسه: هل حان وقت شراء الأسهم الأوروبية؟ لكن إجابتي بكل تأكيد هي: لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو اختلفت معي وترى أن خصم الـ 25 % على الأسهم الأوروبية يعدّ فرصة لا تعوض؟ ربما يغريك المشهد الاقتصادي الآخذ في التحسن أو انتعاش الأرباح منذ مارس؟ </div></p><p class='article-text'>ربما تظن، كما أظن أنا أيضاً، أن تقييمات الأسهم الأمريكية تجاوزت حدود العقلانية وتصل إلى حد الجنون، وترغب في تنويع محفظتك. لكن هل أمريكا مثقلة بقطاع التكنولوجيا أكثر من اللازم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما قرأت في مكان ما أن الأوروبيين يستخدمون الحواسيب، لكن يبرعون في صناعة الحقائب الفاخرة. أو ربما كنت تنتظر مثلي. فلقد فاتتنا موجة الصعود القوية في النصف الأول 2025 بعدما قال دونالد ترامب: </div></p><p class='article-text'>«اذهبوا ودافعوا عن أنفسكم»، وتخلت ألمانيا عن تشددها المالي. وتراجعت الأسهم الأوروبية تقريباً عن مكاسبها منذ ذلك الحين، وهذه فرصة ثانية!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجدر شراؤه إذا؟ كما هو الحال دائماً، أوصي غالبية مستثمري التجزئة بصناديق مؤشرات التداول لأنها الوسيلة الأبسط والأرخص لدخول السوق. ثم سيخبرك الجميع أن المؤشر المرجعي الذي تختاره هو العنصر الحاسم عندما يتعلق الأمر بأوروبا، بدلاً من الهوس بنقاط الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفحت منصتي الاستثمارية وبحثت عن الصناديق التي تستثني المملكة المتحدة، لأن أسهم الشركات البريطانية تستحوذ بالفعل على نحو ثلث محفظتي. </div></p><p class='article-text'>يتصدر مؤشر «يورو ستوكس 50» قائمة المؤشرات المرجعية الأكثر شعبية بفارق كبير، يليه مؤشر «إم إس سي آي لمنطقة اليورو»، ثم مؤشر «فايننشال تايمز للأسواق المتقدمة في أوروبا باستثناء المملكة المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقتصر المؤشران الأول والثاني على دول منطقة اليورو حصراً، حيث يضم الأول أكبر الشركات حجماً، بينما يضم الثاني أكثر من 200 شركة. في المقابل، يغطي مؤشر «فايننشال تايمز» كافة الدول الأوروبية المتقدمة، سواء كانت تستخدم اليورو أم لا، ما يعني شمول سويسرا والنرويج، ويصل عدد أسهمه إلى 415 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، تؤثر هذه الاختلافات في أوزان وخصائص الصندوق الذي تختاره. على سبيل المثال، تستحوذ أكبر 10 شركات في مؤشر «يورو ستوكس 50» على 40 % من وزن المؤشر، بينما لا تتجاوز هذه النسبة الربع تقريباً في المؤشرين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، إذا كنت تشتري الأسهم الأوروبية للهروب من التركز المفرط لقطاع الذكاء الاصطناعي في مؤشر «إس أند بي 500»، فقد تفضل صندوقاً يتبع مؤشر «فايننشال تايمز» يخصص 6.8 % لشركة معدات أشباه الموصلات «إيه إس إم إل»، على صندوق يتبع مؤشر «يورو ستوكس 50» يخصص لها 10.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس من ذلك، قد لا تكون شغوفاً بقطاع الرعاية الصحية الرائد عالمياً في أوروبا كما هو حال الكثيرين. وبسبب استبعاد سويسرا، فإن صناديق مؤشرات التداول التي تتخذ من «يورو ستوكس 50» و«إم إس سي آي لمنطقة اليورو» مرجعاً لها تمتلك أقل من نصف الوزن النسبي المخصص للقطاع مقارنة بصناديق مؤشر «فايننشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، إذا كنت تستهدف حصة في القطاع الصناعي الأوروبي، فإن المؤشرات الثلاثة تمنح وزناً متقارباً يراوح بين 20 و22 %. وتتقارب بشكل أكبر في قطاع الخدمات المالية، وهو ما أثار دهشتي بالنظر إلى حجم بنك «يو بي إس» (UBS) ومقره زيوريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التفاصيل قد تبدو مثيرة لاهتمام مسؤولي المبيعات الأوروبيين بالنظارات العصرية، لكن ما يهم حقاً هو النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسبما أرى، فإن المؤشر الذي تستخدمه يكاد لا يشكل أي فارق، إذ تتراوح العوائد السنوية على مدار 10 سنوات بين 10.2 % لصندوق «فايننشال تايمز للأسواق المتقدمة» و11.1 % لمؤشر «يورو ستوكس 50»، وهو فارق طفيف للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انخفاض تقلبات الأسعار الذي تتوقعه من حيازة أربعة أو ثمانية أضعاف عدد الأسهم يظل ضئيلاً جداً، حتى على أطر زمنية أقصر. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتطابق مكررات الربحية المستقبلية والمستندة إلى الأداء السابق، رغم أن مؤشر «فايننشال تايمز» يمتلك ضعف الوزن الدفاعي تقريباً مقارنة بمؤشر «يورو ستوكس 50».</p><p class='article-text'>وهذه هي مشكلتي الأساسية مع أوروبا؛ فكبرى شركاتها وأفضلها لا تتألق بالشكل الذي تنشط به نظيراتها في الولايات المتحدة. سواء ملكت أسهم أكبر 50 شركة أو 400 شركة منها، فلن يحدث ذلك فارقاً ملموساً في أي شيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أجريت بعض الحسابات باستخدام بيانات «إس أند بي كابيتال آي كيو» لتوضيح الأمر من زاوية أخرى. تضم أوروبا المتقدمة باستثناء المملكة المتحدة، بما فيها الدول الأوروبية خارج منطقة اليورو، 84 شركة تتجاوز قيمتها السوقية لكل منها 50 مليار دولار، ويبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية لأسهم هذه الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 %. في المقابل، تضم الولايات المتحدة 288 شركة بهذا الحجم أو أكبر. ومتوسط العائد على حقوق الملكية يناهز 30 %. ولو أردت حصر القائمة في 84 شركة فقط كما في أوروبا، لارتفع الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 165 مليار دولار، وسجلت هذه الشركات العملاقة متوسط عائد على حقوق الملكية يصل إلى 37 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد شركة «إيه إس إم إل» مؤسسة عالمية الطراز، وإحدى أهم الشركات في هذا العصر، وتستحق الصدارة في المؤشرات الأوروبية عن جدارة. ولكن ماذا عن الشركات التي تليها؟ شركة «سيمنز» التي تحتل المرتبة الثانية تسجل هامش أرباح تشغيلية لا يتجاوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 %، ولم تزد إيراداتها إلا بأقل من 4 % العام الماضي. في المقابل، تحقق «جنرال إلكتريك» نسبة ربح تشغيلي 18 %، وقفزت إيراداتها بنحو 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أستطيع المضي قدماً في التدقيق بقائمة أكبر 10 شركات أوروبية. ماذا عن بنك «بانكو سانتاندر» في المرتبة الثالثة؟ يبلغ العائد على الأصول لدى «جي بي مورجان» ضعف ذلك تقريباً، كما نما صافي دخله بمعدل أسرع بثلاث مرات تقريباً خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو.</div></p><p class='article-text'>بالتأكيد، هذه ليست مقارنات مباشرة، والشركات الأمريكية أعلى تقييماً وأكثر كلفة. لكنني لا أرى أي سبب يدعو للظن بأن الأسهم الأوروبية ستقلل الفجوة في التقييم مجدداً من هذه النقطة.</p><p class='article-text'>بل على العكس، أستطيع تصور الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة وهم يفرضون تقنيات الذكاء الاصطناعي على الموظفين لتعزيز الهوامش والنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعذروني إذن بينما أكتفي بالمراقبة من خطوط التماس في الوقت الذي يتحمس فيه الآخرون لأوروبا، فقد سمعت هذه المعزوفة كثيراً من قبل. غير أن محفظتي الاستثمارية لا تزال مثقلة بالأسهم البريطانية بأكثر مما ينبغي.. فما العمل إذن؟</div></p>

الجميع بدأ يتحمس للأسهم الأوروبية‏.. إلا أنا

<p class='article-text'>تلقت الولايات المتحدة عدة تحذيرات ​من إسرائيل على مدار عام حتى الآن تفيد بأن إيران تعتزم اغتيال الرئيس دونالد ترامب بما في ذلك قبل اللجوء للحيلة السرية المتعلقة بطائرة الرئاسة (إير فورس وان) خلال زيارته لتركيا، وهي تحذيرات قال مسؤول أمريكي حالي ومسؤولان سابقان إن مسؤولي المخابرات الأمريكية لم يتمكنوا من التحقق منها بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن التحذيرات التي تم تمريرها إلى وكالات المخابرات الأمريكية ونقلها، في بعض الحالات، مسؤولون إسرائيليون مباشرة إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض تضمنت مخططات محتملة لإطلاق النار على ترامب بواسطة قناص أو تجنيد شخص ما لمهاجمته بسكين في فعالية عامة كبيرة.</p><p class='article-text'>وأفادت المصادر بأن نقل هذه المعلومات بدأ في الفترة التي سبقت الحرب التي استمرت 12 ⁠يوما في يونيو 2025، وتكثف قبل قرار الولايات المتحدة الدخول في حرب مع إيران في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول الأمريكي وشخص آخر مطلع على الأمر إن التحذير الأكثر تفصيلا جاء قبل قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة في يوليو.</p><p class='article-text'>وأفاد المسؤولون بأن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا البيت الأبيض على معلومات مخابرات تشير إلى أن إيران قد تحاول اغتيال ترامب، ربما بصاروخ يُطلق بمدفع محمول على الكتف، بعد سفره بطائرة الرئاسة لحضور القمة. ولطالما خلصت تقديرات أجهزة المخابرات الأمريكية إلى أن ‌إيران ترغب في الثأر لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بأوامر من ترامب في عام 2020.</p><p class='article-text'>لكن المسؤولين قالوا إن وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) لم تتمكن من التحقق من بعض التهديدات المحددة التي تستهدف حياة ترامب والتي قدمت المخابرات الإسرائيلية تحذيرات بشأنها منذ أوائل العام الماضي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بواقعة حلف الأطلسي، قال مسؤول تركي إن أجهزة المخابرات في بلاده لم تملك هي ‌الأخرى أي أدلة تؤكد ما تقوله إسرائيل بشأن تعرض ترامب لتهديد، وهو تقييم أطلعت الجانب الأمريكي عليه.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من عدم ‌التحقق من الأمر، اتخذ مسؤولو البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية إجراءات احترازية للتخفيف من حدة التهديدات، بما في ذلك عملية خداع استثنائية خلال رحلة تركيا ‌تضمنت نقل ترامب من طائرة الرئاسة إلى طائرة أخرى في رحلة ‌المغادرة.</p><p class='article-text'>وتسلط تلك الحادثة الضوء على مدى تأثير المخابرات الإسرائيلية على عملية صنع القرار في إدارة ترامب بشأن إيران في وقت تتصاعد فيه التوترات مع طهران، وفي ظل اختلاف تقييمات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية للتهديد الإيراني بشكل عام.</p><p class='article-text'>ونفى متحدث باسم السفارة الإسرائيلية استخدام إسرائيل لمعلوماتها المخابراتية للتأثير في سياسة الولايات ​المتحدة تجاه إيران.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث "نفس الأشخاص الذين يزعمون أن ⁠إسرائيل تحاول التأثير على السياسة الأمريكية من خلال ⁠تبادل المعلومات المخابراتية، سيتهمون إسرائيل على الفور بإخفاء معلومات بالغة الأهمية إذا كان ذلك سيخدم أجندتهم الخاصة".</p><p class='article-text'>وامتنع كل من البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن التعليق.</p>

أمريكا تتلقى تحذيرات إسرائيلية من مخططات إيرانية لاغتيال ترامب

<p class='article-text'>تبوأت دبي مرتبة الصدارة إقليمياً والمركز العاشر عالمياً في مؤشر «الجاذبية السياحية للمدن العالمية 2026»، الصادر عن شركة Yanolja Research بالتعاون مع جامعة بوردو الأمريكية وجامعة كيونغ هي الكورية، لتتصدر بذلك قائمة المدن العربية والخليجية من حيث جاذبيتها السياحية وفق تقييمات المسافرين.<br>وأظهر المؤشر أن دبي جاءت في المركز العاشر عالمياً ضمن تصنيف «الجاذبية السياحية» الذي يقيس مدى إيجابية تجارب الزوار وانطباعاتهم عن المدن، متقدمة على مدن سياحية بارزة، فيما تصدرت أوساكا اليابانية القائمة، تلتها كيوتو ونيويورك وسيول وباريس ولندن وروما وأوكيناوا وبانكوك.<br>ويختلف هذا الترتيب عن التصنيف العام للمؤشر، الذي يجمع بين «الوعي» بالمدينة و«الجاذبية» التي تحظى بها، حيث جاءت دبي في المركز الـ11 عالمياً في الترتيب العام، بينما تصدرت نيويورك القائمة، تلتها باريس وأوساكا وكيوتو وسيول.<br>ويعتمد المؤشر على تحليل محادثات ومحتوى سياحي رقمي بـ14 لغة، ويغطي 261 مدينة حول العالم، قبل تصنيف أفضل 200 مدينة. ويقيس جانبين رئيسيين، هما «الوعي» الذي يعكس مدى شهرة المدينة وحضورها في النقاشات السياحية العالمية، و«الجاذبية» التي تعكس المشاعر والتقييمات الإيجابية التي يعبّر عنها المسافرون تجاه تجاربهم.<br>ويُحتسب المؤشر العام من خلال منح الوعي والجاذبية وزناً متساوياً يبلغ 50% لكل منهما، بينما تُقاس الجاذبية عبر أربعة أبعاد رئيسية هي الجمال والمناظر الطبيعية، والثقافة والتاريخ، والمحتوى التجريبي، والضيافة.<br>ويشمل «المحتوى التجريبي» عناصر مثل الطعام والإقامة والتسوق والمتنزهات الترفيهية والحياة الليلية والرياضة والأنشطة والمهرجانات والفعاليات، فيما تشمل الضيافة تقييم تعامل السكان والعاملين في الفنادق والمطاعم والمطارات والمعالم السياحية مع الزوار.<br>ويشير التقرير إلى أن المنافسة السياحية العالمية تشهد تحولاً من التركيز على مدى شهرة الوجهة إلى التركيز بصورة أكبر على جودة التجربة التي يعيشها الزائر ومدى رضاه عنها، مع صعود واضح للمدن الآسيوية التي حققت نتائج قوية في مؤشر الجاذبية. وشكلت المدن الآسيوية 60% من قائمة المدن العشر الأكثر جاذبية سياحياً في 2026. (دبي - البيان)</p>

دبي تتصدر المدن العربية في الجاذبية السياحية لعام 2026

<p class='article-text'>يتوقع مستثمرو شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبيك» طرح أسهمها في البورصة بتقييم يتجاوز تريليوني دولار خلال أكتوبر المقبل؛ وهو رقم قياسي يتجاوز تقييم شركة «سبيس إكس» البالغ 1.77 تريليون دولار، ما سيجعلها صاحبة أكبر طرح عام في التاريخ، بحسب تقرير.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» نقلاً عن عدد من داعمي مطورة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، فإن النمو المتسارع للإيرادات يتيح للشركة مضاعفة تقييمها الحالي، مقارنة بأحدث جولة استثمارية.</p><p class='article-text'>وتستند هذه التوقعات المرتفعة إلى نمو الإيرادات السنوية للشركة، والتي يُتوقع أن تراوح بين 100 مليار و120 مليار دولار بنهاية عام 2026، وهو ما يمثل قفزة بأكثر من 10 أضعاف خلال العام الجاري فقط.</p><p class='article-text'>وبحسب تقييمات المستثمرين فإن تداول أسهم الشركة عند مكرر مبيعات يبلغ 30 ضعفاً قد يرفع قيمتها السوقية إلى نحو 3 تريليونات دولار، وهو تقدير متحفظ استناداً إلى تقييم شركات أخرى كـ«بالانتير» لتحليل البيانات و«نيبيوس» للحوسبة السحابية والتي تُتداول عند مكرر 55 ضعفاً.</p>

«أنثروبيك» تستهدف طرحاً عاماً يقيّمها بتريليوني دولار.. متجاوزة «سبيس إكس»

<p class='article-text'>قال مسؤول ​أمريكي نقلا عن تقييمات لوزارة الدفاع (البنتاغون) إن العمليات العسكرية ‌الأمريكية في عام ​2025 أسفرت عن مقتل 153 مدنياً وإصابة 243 آخرين. يأتي هذا مقابل تقييم للبنتاغون أفاد بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين جراء العمليات العسكرية الأمريكية في عام 2024.</p><p class='article-text'>وذكر تقرير للبنتاجون قدم إلى الكونجرس الأمريكي ونشرته وسائل ⁠الإعلام الأمريكية، أن جميع القتلى والمصابين المدنيين المسجلين في عام 2025 سقطوا نتيجة ثلاث غارات أمريكية في اليمن.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن تقدير القيادة المركزية الأمريكية يشير إلى ‌أن الغارات الثلاث التي نفذت في أبريل 2025 في اليمن أسفرت "على الأرجح" عن إلحاق الأذى بالمدنيين.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه حتى فبراير 2026، كانت هناك 15 ‌واقعة أخرى في اليمن تعمل القيادة المركزية الأمريكية حالياً على ‌تقييمها استجابة لتقارير وردت عبر ‌منظمات غير حكومية.</p><p class='article-text'>ويقول الجيش الأمريكي إنه يهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين المدعومين ​من إيران في ‌اليمن.</p><p class='article-text'>ولم يتضمن ​تقرير البنتاغون أي قتلى أو ⁠مصابين من جراء الضربات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي.</p>

البنتاغون: العمليات الأمريكية قتلت 153 مدنياً في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الشركة الأم لمنصة "تروث سوشال" التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها بدأت في تحقيق إيرادات من خدمة الدفع مقابل الوصول المبكر إلى منشوراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف الشركة الاثنين عن ارتفاع خسائرها بأكثر من عشرة أضعاف خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تراجع قيمة أصولها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسس ترامب منصة "تروث سوشال" عام 2022 بعدما حُظر من تويتر الذي تغير اسمه لاحقا إلى "إكس"، ويستخدمها حاليا منصته الرئيسية لنشر إعلاناته المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا" الشهر الماضي أن بإمكان المستعملين الدفع مقابل الوصول المبكر إلى منشورات الرئيس التي يمكن أن تحرك الأسواق المالية، من خلال خدمة أطلقت عليها اسم "تروث إيه بي آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي المؤقت كيفن ماكغورن في بيان "بدأ منتجنا الجديد تروث إيه بي آي بالفعل في تحقيق إيرادات، مع توقيع أكثر من عشرة اتفاقات مع عملاء حتى الآن"، من دون الكشف عن هوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن "تروث إيه بي آي" استقطبت "عددا من العملاء من المؤسسات" قبل إطلاقها في الأول من أغسطس، وإنها تواصل جذب المزيد رغم "الانتقادات التي تفتقر إلى الدقة في الوقائع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت خطوة ترامب لبيع إمكانية الوصول السريع إلى منشوراته تساؤلات جديدة بشأن تحقيق مكاسب مالية من منصب الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن رسوم الاشتراك الشهرية مقابل الوصول المبكر تتراوح بين 60 ألفا و100 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب" قد قالت إنها تكبدت خسائر بلغت 238,1 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بخسارة مقدارها 20 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجزء الأكبر من خسائرها يعود إلى انخفاض قيمة أصول غير نقدية، من بينها أكثر من 190 مليون دولار من الخسائر المرتبطة بالأصول الرقمية والأصول الرقمية المرهونة والأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغت إيرادات الشركة 1,7 مليون دولار، بزيادة 89% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة أعلنت أيضا في نتائج الربع الأول خسائر صافية كبيرة، عزتها بصورة رئيسة إلى تراجع تقييمات الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أكدت أنها في وضع جيد لاستكمال الاندماج المقترح مع شركة "تي إيه إي تيكنولوجيز" المتخصصة في الاندماج النووي.</div></p>

<b>عقود تتجاوز 100 ألف دولار</b>.. منصة"تروث سوشال" تتربح من تسريبات المنشورات

"وول ستريت" تدفع للوصول العاجل لتغريدات ترامب المالية

<p class='article-text'>أصدر "برنامج الخدمة المتميزة"، الذي تديره غرف دبي، 3,223 تقرير متسوق سري للشركات المشاركة وفروعها خلال النصف الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي تبني شركات القطاع الخاص لثقافة التميز في خدمة المتعاملين والالتزام بتطوير ممارسات الأعمال وفق أفضل المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وتهدف التقارير إلى مساعدة الشركات على الارتقاء بجودة خدماتها وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، من خلال تقييم تجربة العميل بصورة متكاملة، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين بما يدعم تنافسية الشركات ونمو أعمالها.</p><p class='article-text'>وقال خالد الجروان نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن تقارير المتسوق السري تمثل أداة عملية تساعد الشركات على فهم تجربة المتعاملين بصورة أكثر شمولاً وتحديد الجوانب التي يمكن تطويرها للارتقاء بمستويات الخدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرنامج يوفر رؤى وملاحظات تستند إلى تقييمات موضوعية تمكن الشركات من تطوير أدائها والاستجابة بفاعلية أكبر لتوقعات المتعاملين المتغيرة، بما يعزز قدرتها على تقديم تجارب استثنائية تدعم نمو أعمالها وتنافسيتها في السوق.</p><p class='article-text'>ويتيح البرنامج للشركات المشاركة الحصول بصورة دورية على تقارير مفصلة حول أدائها في خدمة المتعاملين، بما يساعدها على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات ووضع استراتيجيات لتحسين تجربة العملاء.</p><p class='article-text'>ويقيّم البرنامج الشركات وفق معايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتشمل مظهر الفروع والسياسات والمعايير وأداء الموظفين وتقديم الخدمات ومعاملات الدفع والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وقياس سعادة المتعاملين، بجانب التحسينات والقيمة المضافة التي توفرها الشركات عبر قنواتها الرقمية.<br><br><br><br></p>

3223 تقرير متسوق سري لغرف دبي تعزز تميز خدمة المتعاملين في القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق "قصر الوطن" إنجازاً عالمياً بارزاً يعكس مكانته كأحد أهم المعالم الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إدراجه ضمن قائمتي "أفضل 100 نشاط وتجربة عالمية لعام 2026"، و"أفضل 100 نشاط وتجربة في آسيا لعام 2026" وفقاً لتصنيف منصة (Trip.com) بناءً على مؤشرات (Trip.Best).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التصنيف استناداً إلى تقييمات الزوار ومؤشرات الأداء، ليؤكد التقدير الكبير الذي يحظى به القصر لما يقدمه من تجارب تعليمية وثقافية وترفيهية تلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لهم فرصة فريدة لخوض رحلة غامرة في تاريخ الدولة وتقاليدها الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ هذه الرحلة الاستثنائية منذ اللحظات الأولى لدخول الزوار، حيث تتجلى روعة الفنون والحرفية العربية التقليدية والطراز المعماري الأخاذ، وتبرز "القاعة الكبرى" المهيبة كشاهد على الإبداع المعماري الذي يأسر الأبصار، بدءاً من قبتها المركزية الشامخة التي تعد من بين الأكبر على مستوى العالم، وصولاً إلى الزخارف الفسيفسائية الآسرة التي تزين أرجاء المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل الزوار رحلتهم لاستكشاف المكان الذي تُصاغ فيه ملامح مستقبل المنطقة داخل قاعة "روح التعاون" الدائرية، التي تحتضن اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتيح القاعة فرصة التأمل في أصول البروتوكولات السياسية والعلاقات الدبلوماسية الدولية، وسط تصاميم فريدة تعكس نهج الدولة القائم على التفاهم والحوار، وتتوسطها ثريا فاخرة واستثنائية تتألف من 350 ألف قطعة كريستال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الدبلوماسي ذاته، يلقي معرض "الهدايا الرئاسية" الضوء على عمق العلاقات الدولية وقيم الاحترام المتبادل، من خلال عرض مجموعة متنوعة من الهدايا المميزة التي تلقاها قادة دولة الإمارات من الوفود والضيوف الرسميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أرقى معايير الضيافة الإماراتية الأصيلة في قاعة "المائدة الرئاسية"، حيث يتعرف الزوار عن كثب على كيفية استقبال كبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، وتقدم القاعة لمحة شاملة عن العادات والتقاليد، وبروتوكولات استقبال الوفود الرسمية، وفنون المائدة، مع عرض مجموعة ضخمة تضم أكثر من 100 ألف قطعة فاخرة من أدوات الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المعرفي، يمكن لزوار القصر التعرف بدقة على مسيرة التقدم في المنطقة واكتشاف إرث فكري ثري تحتضنه "مكتبة قصر الوطن"، التي تضم مجموعة واسعة تشمل أكثر من 50 ألف عمل أدبي وعلمي خالد يمثل نتاج الفكر والعلم العربي عبر العصور، كما تتيح قاعة "المعرفة" استكشاف مجموعة من المخطوطات النادرة التي تجسد ثراء التراث العربي والإسلامي المكتوب، لتروي مسيرة طويلة من العطاء الفكري والفني الذي أثرى الحضارة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب هذه المعالم، يستمتع الزوار بمجموعة من التجارب الترفيهية والثقافية المتنوعة، من بينها عرض الموسيقى العسكرية الذي يُقام أيام الإثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً. وتوفر حدائق القصر أجواء هادئة وسط المساحات الخضراء والنوافير والعناصر الجمالية المستوحاة من الفنون الإسلامية، كما تكتمل التجربة بزيارة مطعم "ضيافة" الذي يوفر إطلالات مميزة ويقدم تشكيلة متنوعة من الوجبات الخفيفة والمشروبات، فضلاً عن إمكانية توثيق الزيارة عبر خدمات التصوير الاحترافي واقتناء التذكارات المستوحاة من التراث الإماراتي من متجر الهدايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم هذه الزيارة الثرية بعرض "قصر في حركة"، الذي يُقام أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ويستمر لمدة 15 دقيقة، ليقدم عرضاً مبهراً بالمؤثرات الضوئية والصوتية يروي قصة دولة الإمارات ومسيرتها من الماضي إلى الحاضر ورؤيتها المستقبلية، مما يرسخ المكانة الثقافية لقصر الوطن كوجهة متكاملة تجمع بين الفنون، والثقافة، والمعرفة، والترفيه.</div></p>

"قصر الوطن" ضمن قائمة أفضل 100 تجربة سياحية لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوجيت إنداب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو رقائق البطاطس ورقائق السيليكون للوهلة اﻷولى وكأنه لا علاقة لهما ببعضهما البعض على الإطلاق. فقد أدى الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في الطلب على المعالجات الدقيقة، حتى رغم تراجع أسهم الشركات المصنعة لها من ضربات مؤخراً. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، فإن الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن التي تعتمد على الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، وهو ابتكار، مثله مثل الذكاء الاصطناعي، يعد بإعادة تشكيل المجتمع، إلا أنه يهدد مصير رقائق البطاطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات المحتملة لأدوية إنقاص الوزن الجديدة تلك كبيرة للغاية، حيث يميل مستخدمو عقاقير مثل «ويغوفي» و«زيبباوند» إلى تقليل استهلاك سعراتهم الحرارية بنسبة تتراوح بين 24 و30% وفقاً لدراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه إذا انتهى المطاف بـ20% من سكان العالم إلى تناول هذه الأدوية، فإن الطلب العالمي على الغذاء قد ينخفض بنسبة 5% على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأغذية المصنعة ستكون الأكثر تضرراً على الأرجح. فقد أشار تقرير صادر عن شركة «مكنزي»، مستشهداً بدراسة لجامعة «كورنيل»، إلى أنه بعد 6 أشهر من بدء العلاج بهذه الحقن، بدأ المرضى ينفقون نسبة أقل بمقدار 11.5% على رقائق البطاطس والمقرمشات المالحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يكشف تحولاً جذرياً في سلوك المستهلك اليومي، مسبباً اضطراباً واضحاً في مبيعات أسواق الوجبات السريعة والخفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا أحد الأسباب التي أدت لتراجع أسعار أسهم شركات الأغذية والمشروبات الأمريكية. فشركة «بيبسي»، التي تنتج المشروبات والوجبات الخفيفة، انخفض تقييم سهمها من 23 مرة ضعف الأرباح في بداية عام 2024 إلى 16 مرة فقط، رغم استمرار نمو أرباحها على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل استحواذ مجموعة «إنترسناك» الألمانية على علامة «أوتز» التجارية لرقائق البطاطس الأسبوع الماضي، انخفض سعر سهمها بمقدار النصف تقريباً، خلال الفترة نفسها التي انخفض فيها سهم «بيبسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركة «إنترسناك»، التي دفعت علاوة بنسبة 91% للاستحواذ على «أوتز»، هي الوحيدة التي رصدت هذه الفرصة. فقد تم سحب شركات مثل «دبليو كيه كيلوج» و«كيلانوفا» و«تري هاوس فودز» مؤخراً من التداول العام في الأسواق عبر عمليات استحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل المشترون، وهي شركات «فيريرو» و«مارس» وشركة الاستثمار المباشر «إينفيست إندستريال» على التوالي، في دمج العلامات التجارية وتقليل التكاليف، لإعادة هيكلة أعمالها وزيادة ربحيتها وسط هذه التحديات. أو ربما يعتقدون أن التهديد الناجم عن أدوية إنقاص الوزن مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا ربما اعتادت شركات رقائق السيليكون على العمل في عالم يعد فيه التنبؤ بالطلب المستقبلي مهمة مستحيلة. إلا أن هذا أصبح ظاهرة جديدة بالنسبة لمصنعي رقائق البطاطس الذين يدينون تاريخياً بتقييماتهم العالية لطبيعة أعمالهم الدفاعية والمستقرة التي يسهل التنبؤ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال حقيقي بأنه في عالم يولي اهتماماً كبيراً بالصحة قد تتلاشى ميزاتهم التنافسية والحصينة إلى الأبد، ما يفرض على كبرى الشركات إعادة تشكيل استراتيجياتها الاستثمارية والتكيف السريع مع الواقع الجديد قبل فوات الأوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الزخم والجنون في مجال رقائق الذاكرة ظاهرة معاكسة، غير أن صعوبة التنبؤ بملامح الطلب المستقبلي لشركات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج» تعني أن يتم تداول أسهمها هي الأخرى بتقييمات منخفضة، وهو أمر غريب بالنسبة لمكانتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التراجع الأخير في سعر سهمها، إلا أن أسهم «إس كيه هاينكس» تساوي أقل من 3 أضعاف الأرباح السنوية المتوقعة بعد عامين. وهكذا نجد أنه بالنسبة لكلا النوعين من الرقائق فقد أدخلت التكنولوجيا أشكالاً ونكهات جديدة من عدم اليقين، تلقي بظلالها على توقعات المستثمرين وتغير قواعد اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم أن التسمية هي الخيط الوحيد المشترك بين المنتجين، إلا أن الصناعتين تتقاطعان في مواجهة ضغوط حادة على أسهمهما. فبينما تتراجع أسهم شركات المقرمشات نتيجة التهديد الفعلي لانخفاض المبيعات بفعل أدوية إنقاص الوزن، تعاني أسهم عمالقة السيليكون من تقييمات منخفضة مشابهة رغم انفجار الطلب عليها، بسبب الرؤية الضبابية.</div></p><p class='article-text'>وهكذا يجد القطاعان، التقليدي والتقني، نفساهما في قارب واحد من عدم اليقين وصعوبة التنبؤ باستقرار الطلب. ما أدى إلى إنعاش حركة الاستحواذات والوقوع تحت ضغط التقييمات المالية.</p>

التشابه كبير بين شرائح البطاطس ورقائق السيليكون

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أعدته شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن حالة من التخبط وإعادة التقييم الشامل داخل أروقة البنتاغون بشأن التعامل مع الملف الإيراني؛ حيث وجه ضابط استخبارات رفيع في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) رسالة بريد إلكتروني غير معتادة إلى مجموعة واسعة من المحللين والضباط مطالباً بتقديم «أفكار إبداعية وغير تقليدية للضغط على طهران ومعاقبتها». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «سي إن إن» بأن اللجوء إلى مثل هذا «العصف الذهني الجماعي» يُعد خطوة غير مألوفة تعكس قناعة متزايدة لدى القادة العسكريين بوجوب إعادة تقييم الاستراتيجية الراهنة، لا سيما بعد تقييمات صريحة من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) تؤكد أن الغارات الجوية لن تدفع إيران للتراجع أو القبول باتفاق وفق الشروط الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحذيرات لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، من «محدودية القوة الجوية» في استهداف مواقع محصنة للغاية في أعماق الجبال مثل موقع «جبل الفأس» النووي دون تكلفة بشرية وسياسية باهظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه المبادرة موجة من التحليلات وردود الفعل المتفاوتة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية؛ حيث رأت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «طلب القيادة المركزية لأفكار خارج الصندوق يكشف بوضوح عن استنفاد أدوات الضغط التقليدية من عقوبات وضغوط عسكرية متقطعة، ويضع الإدارة الأمريكية أمام مأزق الاستنزاف الدائم في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز دون أفق لحسم سياسي واضح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» في قراءتها للحدث إلى أن «هذا العصف الذهني يعكس الفجوة المتزايدة بين الوعود السياسية للبيت الأبيض بفرض صفقة سريعة على طهران، وبين الواقع الميداني الذي يفرض قيوداً صارمة على الخيارات العسكرية، خصوصاً في ظل التحذيرات من تآكل المخزون الأمريكي لصاروخ الدفاع الجوي والمخاوف من السقوط في فخ خيار التدخل البري الذي يرفضه الشارع الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل المالي والجيوسياسي، كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» موجهة الضوء على تداعيات ذلك على الأسواق: «إن اعتراف المؤسسة العسكرية بضرورة مراجعة خياراتها يؤكد للأسواق المالية أن فرض الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر ضربات استعراضية، بل يتطلب مساراً دبلوماسياً أكثر واقعية لتجنب اضطراب طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية سلاسل الإمداد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة «يو إس إيه توداي» موضحة أن «البحث عن حلول غير تقليدية يجسد حالة التردد في اتخاذ القرار بين تصعيد واسع النطاق يهدد بحرب شاملة وغير محسوبة في الشرق الأوسط، وبين القبول بضربات رمزية تمنح الإدارة مكاسب سياسية مؤقتة دون أن تنهي الطموحات النووية لإيران».</div></p>

البنتاغون يلجأ للعصف الذهني لمواجهة إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «تايتان بارتنرز إنترناشونال» المتخصصة في الاستشارات التجارية، ومقرها دبي، عن إطلاق مبادرة «ركوب عجلة النمو من جديد»، وهي أول مبادرة من نوعها ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، وتهدف إلى مساعدة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، على التعافي من التحديات التجارية التي نتجت عن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه المبادرة التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال بدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارات، من خلال تقديم حلول عملية، تساعد الشركات المتضررة على استعادة نشاطها، وتعزيز قدرتها على الصمود، ومواصلة أعمالها وتحقيق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما أظهرته الإمارات من مرونة واستقرار استثنائيين خلال الأزمة الإقليمية، لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تواجه تحديات تشغيلية ومالية، من بينها إلغاء العقود، وتأخر المدفوعات، واضطرابات سلاسل التوريد، وانخفاض الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للشركة، ناصر جمال: هدفنا بسيط، وهو مساعدة الشركات على استعادة عافيتها، مضيفاً: لم تكن دبي يوماً مدينة تنتظر عودة الظروف الطبيعية، بل هي مدينة تصنع الظروف. فالشركات التي نخدمها ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل تمثل عائلات ومصادر رزق وأحلاماً استغرق تحقيقها سنوات طويلة. وتمثل مبادرة ركوب عجلة النمو من جديد، طريقتنا في الوقوف إلى جانبهم عندما يكونون بأمسّ الحاجة إلى يد العون، لأن الدعم بالنسبة لنا، ليس مجرد شعار يُرفع، بل مسؤولية نلتزم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز المبادرة على أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، وهي استعادة استمرارية الأعمال للشركات المتضررة، وتعزيز مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات التجارية مرونة على مستوى العالم، واستكمال برامج الدعم الاقتصادي الحكومية، من خلال حلول عملية يقودها القطاع الخاص، بالإضافة إلى ترسيخ التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال طويل الأمد تجاه مجتمع ريادة الأعمال في دولة الإمارات. وقد صُممت المبادرة لتضيف على حزم الدعم الحكومية المخصصة للشركات، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من عام 2026، من خلال معالجة الجوانب التشغيلية والاستشارية التي يتمتع القطاع الخاص بقدرة فريدة على توفيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحصل الشركات المؤهلة على باقة متكاملة من الخدمات المجانية والمدعومة، والمصممة بما يتناسب مع احتياجاتها. تشمل هذه الخدمات، جلسات استشارية فردية مجانية بالكامل في مجالات إعادة الهيكلة، وتحسين التكاليف، والتوسع في الأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، بالإضافة إلى خدمات الهجرة والتأشيرات بأسعار مدعومة، مع إجراءات معالجة سريعة لأصحاب الأعمال والموظفين الرئيسين، وخصم بنسبة 50 % على رسوم تأسيس الشركات الجديدة، وخدمات تجديد الرخص للشركات المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المبادرة دعماً للتحول الرقمي، من خلال تطوير مواقع إلكترونية مجاناً، وتنفيذ أنظمة إدارة علاقات العملاء بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى دمج حلول الدفع الرقمي، بما يساعد الشركات على تعزيز حضورها الرقمي، ورفع كفاءتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرة أيضاً توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة، عبر شبكة شركاء الشركة، بالإضافة إلى ترتيب لقاءات مباشرة مع الشركاء المصرفيين، لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات في فتح الحسابات البنكية، أو تحتاج إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المبادرة منفذة على أربع مراحل، تبدأ في الأول من أغسطس 2026. وستركز المرحلة الأولى على نشر الوعي حول المبادرة، وفتح باب التسجيل أمام الشركات المؤهلة، تليها مرحلة إجراء تقييمات تفصيلية، لتحديد مسار الدعم الأنسب لكل متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مرحلة التنفيذ، سيعمل مستشارو الشركة بشكل مباشر مع الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الدعم، ومتابعة تقدمها طوال فترة البرنامج. ومن المقرر أن تُختتم المبادرة في يناير 2027، بإصدار تقرير شامل لقياس الأثر، يتضمن عدد الشركات التي استفادت من البرنامج، والخدمات المقدمة، والقيمة الاقتصادية الملموسة التي تحققت خلال الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع تايتان بارتنرز إنترناشونال أن تدعم المبادرة مئات الشركات خلال فترة الأشهر الستة، بما يعكس الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز المرونة الاقتصادية خلال فترات عدم اليقين الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركة أن مساعدة رواد الأعمال على التعافي بسرعة، لا تصب في مصلحة الشركات الفردية فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الحرة، أو في البر الرئيس بدولة الإمارات، شريطة أن تتمكن من إثبات تعرّض أعمالها لتأثيرات تشغيلية أو مالية ملموسة، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ناصر جمال قائلاً: من خلال هذه المبادرة، تؤكد تايتان بارتنرز إنترناشونال إيمانها بأن المسؤولية المجتمعية الحقيقية للشركات، تتجاوز التبرعات والخدمات التجارية، لتتمثل في إحداث أثر إيجابي ومستدام داخل منظومة ريادة الأعمال. ومن خلال تحويل خبراتنا العملية إلى دعم ملموس، نسعى إلى مساعدة الشركات على التعافي بصورة أقوى، والتكيف بسرعة أكبر، ومواصلة الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في دولة الإمارات.</div></p>

«تايتان بارتنرز إنترناشونال» تطلق مبادرة حول المسؤولية المجتمعية للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق الأمريكية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية التي قد تحدد مسار الأسهم خلال الفترة المقبلة، إذ يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكي إلى جانب دفعة جديدة من نتائج أعمال كبرى الشركات، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية، وضبابية مسار السياسة النقدية، والتقلبات الكبيرة التي تشهدها أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب التي سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأسبوع الماضي، بعد جلسات اتسمت بتذبذبات حادة، فإنه لا يزال يتداول عند مستوى يقل بنحو 1.6 % عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 2 يونيو، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الأسواق تقييم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة، التي لعبت استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في دعم موجة الصعود خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مايكروسوفت بأكبر وتيرة يومية منذ عام 2008 بعدما قدمت الشركة توقعات متفائلة بشأن نمو أعمال الحوسبة السحابية، في حين تعرض سهم ميتا بلاتفورمز لضغوط قوية بعد إعلانها تراجعاً حاداً في التدفقات النقدية.</div></p><h2>ضبابية في الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه زاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير من حالة الضبابية في الأسواق، بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير فيما وصفه المستثمرون بـ«التثبيت المتشدد»، وهو ما جاء مصحوباً برسائل اعتبرها كثيرون متباينة بشأن مسار السياسة النقدية وخطط البنك لمواصلة مكافحة التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويتحول اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره في السابع من أغسطس، بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها شركة الأدوية «إيلي ليلي»، وشركة تصميم أشباه الموصلات «أدفانسد مايكرو ديفايسز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أول نتائج فصلية لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، والمقرر إعلانها الثلاثاء، وذلك بعد تراجع سهم الشركة عقب الارتفاعات القوية التي أعقبت طرحها العام الأولي الشهر الماضي، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونغ-يو ما، كبير استراتيجيي الاستثمار في PNC Financial Services Group: إن السوق لا تزال تبحث عن نقطة ارتكاز جديدة لاستعادة توازنها، وسط تساؤلات حول المحرك المقبل الذي قد يعيد الزخم إلى الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تلك التقلبات لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بأكثر من 9 % منذ بداية عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات، فيما يرى مستثمرون أن اتساع نطاق المكاسب ليشمل قطاعات كانت متأخرة في الأداء قد يعزز استدامة السوق الصاعدة التي تقترب من إتمام عامها الرابع.</div></p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تواصل المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات بعض أسهم الذكاء الاصطناعي الضغط على المؤشرات، خاصة بعد تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات التي كانت من أبرز الرابحين خلال الأشهر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأسهم تجدد التصعيد في الحرب الأمريكية مع إيران في زيادة الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل تجدد المخاوف من التضخم. وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في B. Riley Wealth:</p><p class='article-text'>إن الأسواق أصبحت رهينة لتحركات أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون ما إذا كانت هذه الضغوط ستتراجع خلال الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>ولا تزال تداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي محل نقاش واسع في وول ستريت، بعدما شهد الاجتماع اعتراض ثلاثة من أصل 12 مسؤولاً داخل البنك المركزي، حيث أيدوا رفع أسعار الفائدة بدلاً من تثبيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، كيفن وارش، من حالة عدم اليقين، خلال ثاني اجتماع يرأسه، بعدما أكد تمسكه بخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، دون أن يقدم تصوراً واضحاً حول الكيفية التي سيحقق بها هذا الهدف، وهو ما دفع المستثمرين للتساؤل بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه أظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 3.3 % على أساس سنوي خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجعل توجه وارش نحو تقليص سياسة الإرشاد المسبق بشأن مسار أسعار الفائدة الأسواق أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها تقرير الوظائف، مع تراجع وضوح الرؤية بشأن اتجاه السياسة النقدية.</div></p><h2>نهج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في Plante Moran Financial Advisors: إن النهج الجديد لإدارة الاحتياطي الفيدرالي يمثل تحولاً مهماً في طريقة التواصل مع الأسواق، سواء فيما يتعلق بالإرشاد المستقبلي أو الشفافية، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التقلب مع صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية نتيجة تراجع وضوح توقعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته رويترز، فمن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية إضافة نحو 83 ألف وظيفة خلال يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 %. ويرى محللون أن تسجيل نمو في الوظائف يتجاوز التوقعات بشكل واضح قد يعزز المخاوف من سخونة سوق العمل، بما يدعم احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤسسة LSEG إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة كانت، حتى الجمعة، تُسعَّر احتمالاً يبلغ 64 % لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل. وأوضح بيرد أن أي مفاجأة إيجابية قوية في بيانات التوظيف ستزيد بشكل شبه مباشر من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستعد أكثر من ربع شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للإعلان عن نتائجها، خلال الأسبوع الجاري، ومن أبرزها «كاتربيلر» و«بالانتير» و«ميرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن أرباح شركات مؤشر S&P 500 في الربع الثاني تتجه لتحقيق نمو قوي يبلغ نحو 29.3 % على أساس سنوي، بعد احتساب النتائج المعلنة حتى الآن إلى جانب التوقعات الخاصة ببقية الشركات. واختتم يونغ-يو ما تصريحاته بالتأكيد على أن قوة نتائج أعمال الشركات ستظل عاملاً داعماً لاستقرار الأسواق، رغم استمرار الضبابية المحيطة بالسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تقرير الوظائف ونتائج الشركات الكبرى يحددان اتجاه الأسواق

«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لكثرة ما أجد من تقييمات طفولية وجائرة حول رواية بعظمة «مائة عام من العزلة»، أجد أنه لا بد من توضيح أمور ضرورية بخصوص قراءة هذه الرواية، فصحيح أنها تحفة ماركيز الأدبية الكبرى التي استحق بها جائزة نوبل في الأدب، إلا أن الرواية لا تخلو من صعوبة في الإمساك بخيوطها من حيث تسلسل الأحداث وتداخل وتشابه الأسماء وعلاقات الشخوص ببعضها، لكنها لا بد أن تقرأ في مرحلة عمرية معينة، فهي ليست لطلاب الثانوية، حتى وإن كان قارئاً مواظباً على القراءة ومحباً للأدب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بعض النصوص تحتاج استعداداً ذهنياً وحصيلة معرفية ومستوى وعي معيناً، وهذا لا يعيب الرواية ولا يقلل من شأن القارئ، لكن بعض الأعمال العظيمة أو الصعبة أو المعقدة تحتاج مستوى معيناً من الإدراك لفهم النص وما وراءه ورموزه وإشاراته، حتى لا يظلم العمل وينظر له بسطحية وبأنه صعب وبه أسماء كثيرة و.. إلخ، فهذا حديث لا يتسق مع مستوى وعالمية الرواية، كما أنه تسطيح لقيمتها الأدبية الرفيعة، تتساوى في ذلك مع «الغريب» لكامو، «الإنمساخ» لكافكا، «الجريمة والعقاب» لدوستويفسكي، «العمى» و«كل الأسماء» لساراماجو، و«أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، «اسم الوردة» إمبرتو إيكو، وغيرها..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن نفسي قرأت الرواية ثلاث مرات، لماذا؟ لأكثر من سبب:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأتها في المرة الأولى لأن القارئ يجد نفسه في تحدٍ لا بد أن يخوضه مع مثل هذه الأعمال الشهيرة، فيكسر بذلك حاجز الرهبة ثم يتباهى بأنه قرأ «مائة عام من العزلة» لماركيز، وهنا فلا ضرر ولا شيء يمس قيمة القراءة والروائي، حين يتباهى بهما القارئ، لأن واحداً من أسباب القراءة الشعور بالمتعة وثانيهما التباهي بها!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنا حين قرأت الرواية نفسها للمرة الثانية كان ذلك كي أستدرك كل ما فاتني ولم أفهمه في المرة الأولى، وبالفعل فقد وجدت نفسي وكأنني أقرؤها لأول مرة! وحين أسست مع مجموعة من الصديقات نادياً للقراءة، اقترحتها على جدول قراءات النادي، فكانت تلك المرة الثالثة، ونظراً لضيق الوقت فقد استمعت إليها عبر تطبيق صوتي، وكنت حينها قد أدركت تماماً قيمة ومكانة «مائة عام من العزلة» عندها كنت أستمع وأستمتع بالفعل! </div></p>

حكاية رواية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إنفستكورب كابيتال» نتائجها المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة صافي أرباح بلغ 44 مليون دولار، مقارنة بـ81 مليون دولار خلال السنة المالية 2025، فيما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 94 مليون دولار، مقابل 124 مليون دولار في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن نتائجها تأثرت بصورة رئيسية بتوقيت تنفيذ عمليات التخارج، وانعكاسات تقييمات الأصول، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل عقب السحب الاحترازي من التسهيل الائتماني المتجدد، بهدف تعزيز مستويات السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الشركة تعزيز الأصول الأساسية المدرة للنقد ضمن محفظتها الاستثمارية، وحققت عوائد بقيمة 1.3 مليار دولار من عمليات التخارج والتمويل المشترك، مقابل استثمارات بلغت 1.1 مليار دولار خلال السنة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 0.092 درهم للسهم، ما يعادل 0.025 دولار للسهم، رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقده في 21 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توزيعات الأرباح المرحلية التي جرى توزيعها في مارس 2026، تكون الشركة قد حققت مستهدفها لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والبالغ 8% من صافي قيمة الأصول الافتتاحية للسنة المالية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزيعات الأرباح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد أعلنت في 30 أبريل 2026، سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنة المالية 2027، وتستهدف توزيع ما بين 65% و75% من صافي الأرباح السنوية على المساهمين على أساس نصف سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس الإدارة كذلك على تغيير موعد نهاية السنة المالية للشركة إلى 31 ديسمبر، على أن تمتد الفترة المالية الانتقالية من الأول من يوليو حتى 31 ديسمبر 2026، لتصبح السنة الميلادية بعد ذلك الأساس المعتمد لإعداد التقارير المالية، فيما تطبق سياسة توزيعات الأرباح الجديدة على الفترات المالية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لشركة «إنفستكورب كابيتال»: إن الشركة حافظت خلال السنة المالية 2026 على نهج منضبط في تنفيذ استراتيجيتها وتوظيف رأس المال، وواصلت العمل على تعزيز كفاءة محفظتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الشركة تتطلع خلال السنة المالية 2027 إلى مواصلة تحسين هيكل المحفظة، وتنفيذ المزيد من عمليات التخارج، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين. </div></p>

44 مليون دولار أرباح «إنفستكورب كابيتال» السنوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" أن نماذج كلود الخاصة بها، حصلت على وصول غير مصرح به إلى أنظمة ثلاث شركات خلال تقييمات الأمن السيبراني، بعد أسابيع من حادث مماثل، شمل نماذج طورتها شركة أوبن إيه آي المصنعة لبرنامج "تشات جي.بي.تي"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أمس الخميس بالتوقيت المحلي أنها كشفت عن الحوادث فقط بعد مراجعة نحو 141 ألف عملية تقييم، في أعقاب كشف شركة "أوبن إيه آي" عن ذلك.</div></p><p class='article-text'>ولم ترصد شركة أنثروبيك ولا المنظمات المتضررة هذا النشاط في ذلك الوقت. ولم يتم تحديد هويات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النماذج تشارك فيما يسمى المحاكاة التنافسية للأمن السيبراني المعروفة بـ "التقط العلم" المصممة لاختبار قدرتها على اختراق نظام حاسوبي وهمي واستعادة معلومات مخفية.</div></p>

نتائج البحث عن: تقييمات