<p class='article-text'>تنطلق فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 21,000 مشارك وزائر من قادة العمل الإنساني وصناع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويجمع هذا الحدث العالمي الرائد والمتخصص في الإغاثة والعمل الإنساني والتطوير، نخبة واسعة من الجهات المعنية بالعمل الإنساني للمشاركة في حوار عالمي حول مستقبل القطاع؛ حيث من المتوقع أن يستقطب هذا العام عدداً كبيراً من ممثلي الجهات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والقطاع الخاص، والمؤسسات والمنظمات الخيرية، والمؤسسات المالية وبنوك التنمية، ووسائل الإعلام من حوالي 165 دولة.</p><p class='article-text'>وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية - صياغة مستقبل العمل الإنساني"، في مرحلة يشهد فيها قطاع العمل الإنساني تحولات متسارعة نتيجة تعقّد الأزمات، وتغير الاحتياجات العالمية، وتطور بيئات العمل، مما يستدعي تبني نهج جديدة للتعاون والابتكار والاستجابة.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه التحولات المتسارعة، يوفر "ديهاد 2026" منصة عالمية تتيح للجهات العاملة في المجال الإنساني مناقشة المتغيرات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع، واستكشاف نماذج جديدة للشراكة والقيادة، وتحويل الحوار وتبادل المعرفة إلى خطوات عملية تحقق أثراً هادفاً ومستداماً، فيما يعكس حجم المشاركة وتنوعها المكانة المتنامية للحدث بوصفه ملتقىً عالمياً بارزاً.</p><p class='article-text'>ويشارك في "ديهاد 2026" أكثر من 1,000 جهة مشاركة وشريك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 320 من أبرز المتحدثين في مجال العمل الإنساني، ضمن أكثر من 260 جلسة وورشة عمل رئيسية، ويجمع البرنامج نخبة من أبرز المتحدثين لمناقشة الاحتياجات الإنسانية المتغيرة، والتحديات الناشئة، والأولويات التي ترسم ملامح مستقبل العمل الإنساني، كما يستقطب الحدث أكثر من 180 من مسؤولي المشتريات لدى أبرز وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات والجمعيات الخيرية، مما يتيح فرصاً للتواصل الهادف، وتبادل المعرفة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واستكشاف الحلول التي تدعم العمليات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتعزيزا لأسس التعاون التي تقوم عليها دورة هذا العام، جرى الإعلان عن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية شريكاً رسمياً لـ "ديهاد 2026"، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتوفير مساحة تجمع مختلف أطراف مجتمع العمل الإنساني العالمي، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون وبناء الشراكات الفاعلة؛ حيث تؤكد هذه الشراكة أهمية تعزيز الروابط بين الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية، إضافةً إلى القطاع الخاص، بما يسهم في تبادل المعرفة، وتوسيع مجالات التعاون، وتطوير استجابات مشتركة للتحديات الإنسانية المعقدة والمتنامية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة "ديهاد المستدامة"، رئيس "ديساب"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن دورة "ديهاد 2026" تنعقد في مرحلة مفصلية لقطاع العمل الإنساني، في ظل تحولات عميقة تعيد تشكيل أساليب التعاون والاستجابة للأزمات، وتدفع نحو تطوير حلول قادرة على إحداث أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مسيرة "ديهاد" قامت منذ انطلاقها على إيمان راسخ بأن العمل الإنساني يتجاوز الحدود، وأن أفضل النتائج تتحقق حين تتضافر الخبرات والموارد والإرادة الجماعية حول هدف مشترك، مؤكداً مواصلة "ديهاد" ترسيخ مكانته كمنصة عالمية تجمع الأفكار والخبرات والشراكات، وتسهم في صياغة مستقبل أكثر قدرة على الاستجابة وأكثر مرونة واستدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة مملكة الدنمارك بصفتها ضيف الشرف، إلى جانب الشراكة الرسمية مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والمشاركة البارزة للأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية، تجسد جوهر "ديهاد" القائم على التعاون والشراكة؛ مبيناً أن التحديات الإنسانية التي يشهدها العالم اليوم تفوق قدرة أي دولة أو منظمة على مواجهتها بمفردها، وتتطلب شراكات حقيقية تتجاوز الحدود، وتترجم الحوار إلى عمل، والمعرفة إلى حلول، والالتزامات إلى نتائج ملموسة في حياة المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركة الدنمارك في "ديهاد 2026" منصة مهمة لتبادل الخبرات، واستعراض تجاربها في مجال العمل الإنساني، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية المشاركة من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويقوم برنامج المؤتمر على ثلاثة محاور مترابطة تعكس الرسالة الرئيسية لدورة هذا العام، بدءاً من فهم العوامل التي تقود التغيير في العمل الإنساني، مروراً بسبل قيادة هذا التحول، وصولاً إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتستضيف منظمة "ديهاد المستدامة" ضمن فعاليات "ديهاد 2026" نهائيات كأس العالم للإسعافات الأولية وحفل تكريم الفائزين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبمشاركة فرق من مختلف أنحاء العالم لاستعراض خبراتها في الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ والمهارات المنقذة للأرواح، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الجاهزية الإنسانية والجهود المنقذة للأرواح، كما يستضيف الحدث أول مؤتمر لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار حول الاستعداد للكوارث والتمويل الإنساني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتتضمن الفعاليات سلسلة من جلسات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والاجتماعات الاستراتيجية، التي تجمع كبار صنّاع القرار وقادة العمل الإنساني لتبادل الرؤى، وتعزيز الشراكات المؤسسية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بالإضافة إلى "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي تكرم الأفراد والمنظمات الذين أسهمت جهودهم في تطوير العمل الإنساني وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وتُقام دورة هذا العام بالتزامن مع فعاليات الدورة السابعة عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ (IECM)، وهو حدث متخصص يجمع الخبراء والعاملين في مجالات إدارة الكوارث والطوارئ والبحث وعمليات الإنقاذ، ويستعرض أحدث التقنيات والمعدات والخدمات، ويقدم منتجات مبتكرة وحلولاً عملية تدعم الاستجابة الفاعلة للأزمات والطوارئ.</p><p class='article-text'>ويبرز الحضور الدولي للحدث من خلال الأجنحة الرسمية المشاركة، التي تمثل الإمارات، والدنمارك، وسويسرا، والنرويج، وتركيا، والهند، وبولندا، وأوكرانيا، إلى جانب الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، بما يجمع تحت سقف واحد خبرات ووجهات نظر وطنية ودولية متنوعة، ويتيح استعراض مجموعة من المبادرات الإنسانية والحلول التشغيلية والابتكارات والقدرات التي تدعم إيصال المساعدات والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتشارك وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بأكبر جناح محلي، في حين يشارك الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) بأكبر جناح دولي في الحدث.</p><p class='article-text'>ويُنظم معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" سنوياً من قبل شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بدعم رسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، فيما تتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية الرعاية البلاتينية للحدث.</p>

انطلاق "ديهاد 2026" في دبي الاثنين المقبل بمشاركة عالمية واسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صدّق برلمان غانا على مسودة قانون قد ترسل مزارعي الكاكاو الذي يطلق عليه «الذهب البني»، إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً إذا ما حولوا مزارعهم لزراعة محاصيل أخرى دون موافقة الحكومة، وذلك بحسب مسودة قانون اطّلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تمرير الإجراء الجديد يوم الخميس الماضي، ولكن لم يتم الإفصاح عن بنود القانون حتى أول من أمس. ويشار إلى أن الرئيس جون ماهاما لم يوقع على القانون بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القانون أن يمنح مزارع الكاكاو الحماية، ما يجعل تحويل استخدام المزارع لأغراض أخرى بدون تصريح جريمة يعاقب عليها القانون، ما أثار انتقادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل الكاكاو في غانا المحصول التصديري الزراعي الأكبر، والمصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.</div></p>

20 عاماً سجناً لمن يعبث بـ«الذهب البني» في غانا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم (الاثنين) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، تحت شعار “المجتمعات المسلمة في الغرب ودورها في مواجهة الإسلاموفوبيا”، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، ويستمر يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المؤتمر، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، استكمالا لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جامعة الدول العربية في الكلمة التي ألقاها السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في افتتاح أعمال المؤتمر أن حرية الدين والمعتقد حق أصيل تكفله المواثيق الدولية، مع رفض جميع أشكال التمييز والعنصرية على أساس الدين أو المعتقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والراحل قداسة البابا فرنسيس في أبوظبي عام 2019، مثلت نقلة نوعية في ترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش ونبذ العنف والتطرف باسم الدين، محذرا من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية، ودعا إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر قيم التسامح والحوار بين الحضارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في كلمة الأزهر الشريف، أن الأزهر يتبنى خطابا وسطيا يقوم على الحوار واحترام الاختلاف، ويدعو إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أفريم جاشي، رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، على أن التنوع الديني والثقافي يمثل مصدر قوة للمجتمعات، داعيا إلى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل ومواجهة جميع أشكال الكراهية والتمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يناقش المؤتمر، على مدى يومين، دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الإسلاموفوبيا، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة خطاب الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر انعقاد الاجتماع الأول للمنصة المؤسسية الدائمة متعددة الأطراف لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية، وترجمة توصيات المؤتمر الأول إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في الحد من خطاب الكراهية وترسيخ قيم الحوار والعيش المشترك..</div></p>

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين بالقاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت مجموعة من الشركات، من بينها "توتال إنيرجيز"، من أن خطط مدغشقر لتأميم واردات الوقود قد تعرّضها وعملاءها لخطر تداول واستخدام النفط الذي يخضع لعقوبات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برلمان البلاد مرر مشروع قانون لإنشاء شركة نفط حكومية تقوم بالإشراف على واردات الوقود، وذلك في الأول من يوليو/تموز الجاري، بعد خمسة أسابيع من تصريح رئيس الوزراء، ماميتيانا راجاونارسون، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية، بأنه قد يتم افتتاح منشأة لتخزين النفط، في إطار اتجاه أوسع لجذب الاستثمارات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استولى جيش مدغشقر على السلطة إثر انقلاب في أكتوبر الماضي، سعى إلى توطيد العلاقات مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقى الكولونيل ميخائيل راندريانيرينا - الذي قاد الانقلاب ويشغل حاليا منصب رئيس مدغشقر - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموسكو في فبراير الماضي، ورحّب بوصول مدربين عسكريين روس وأسلحة إلى الجزيرة.</div></p>

شركات نفطية تحذر: خطة مدغشقر لتأميم واردات الوقود قد تشعل تجارة الوقود الروسي

<p class='article-text'>يقال إن جيل زد لا يقرأ البرامج الانتخابية، ولا يتابع البرلمانات، ولا يثق بالأحزاب، ويفضل مقطعاً قصيراً على مناظرة طويلة. لكن هذا الحكم، رغم ما فيه من جزء صحيح، لا يرى الصورة كاملة.</p><p class='article-text'>الجيل الذي أعطى كلمة «لا سياسي» (بمعنى عدم الاهتمام بالسياسة التقليدية) حضوراً واسعاً، هو نفسه الجيل الذي خرج إلى الشوارع في أكثر من بلد، وحرّك حملات على المنصات، وأسقط حكومات، وغيّر لغة النقاش العام. لذلك تبدو المفارقة التي يطرحها الأجيال الأخرى عن الشباب والسياسة دقيقة: كيف يكون الجيل «لا سياسياً»، وفي الوقت نفسه قادراً على صناعة اضطراب سياسي كبير؟</p><p class='article-text'><b>سياسة مختلفة</b></p><p class='article-text'>الشباب لا يهربون دائماً من السياسة لأنها لا تعنيهم، أحياناً يهربون من صورتها الرسمية: الأحزاب، الخطابات الطويلة، الوعود المتكررة، واللغة التي تبدو منفصلة عن حياتهم. السياسة بالنسبة لهم لا تبدأ بالضرورة من صندوق الاقتراع، تبدأ من الإيجار، والراتب، والتضخم، والبطالة، والمناخ، والهوية، والحرب، والتمييز، والقدرة على بناء حياة مستقرة.</p><p class='article-text'>حين يقول شاب إنه «لا يفهم السياسة»، قد يكون يقصد أنه لا يفهم لعبة المصطلحات والمؤسسات. لكنه يفهم جيداً أن قراراً حكومياً قد يرفع كلفة دراسته، أو يؤثر في عمله، أو يحدد ما يستطيع قوله على المنصات، أو يغير فرصه في الهجرة والسكن والزواج.</p><p class='article-text'>لذلك لا تبدو السياسة عند جيل زد دائماً على هيئة انتماء حزبي، تظهر في الهاشتاغ، وفي التبرع، وفي اختيار العمل، وفي النقاشات اليومية، وفي الغضب السريع من الظلم حين يتحول إلى صورة أو فيديو.</p><p class='article-text'><b>أرقام متناقضة</b></p><p class='article-text'>تبدو الأرقام للوهلة الأولى كأنها تؤكد الصورة الشائعة: الشباب أقل اهتماماً بالسياسة. ففي الولايات المتحدة، قدر مركز «سيركل» في جامعة تافتس أن مشاركة الناخبين بين 18 و29 عامًا في انتخابات 2024 بلغت نحو 42%، بعد أن تجاوزت 50% في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>كما أظهر استطلاع «إيه بي - نورك» أن الشباب تحت 30 عاماً أقل متابعة للسياسة من كبار السن، إذ قال نحو 2 من كل 10 فقط إنهم يتابعون السياسة بدرجة عالية، مقارنة بـ45% من البالغين فوق 60 عاماً.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأرقام لا تقول إن السياسة خرجت من حياة الشباب. هي تقول شيئاً آخر: أن الشباب يبتعدون عن الشكل الرسمي للسياسة، لا عن آثارها. قد لا يتابعون جلسة برلمان، لكنهم يتابعون ارتفاع الإيجار. قد لا يقرأون برنامجاً انتخابياً، لكنهم يشعرون بسعر الوقود، ورسوم الجامعة، وصعوبة الحصول على وظيفة، وتكاليف العلاج، وقلق المناخ، وحدود الكلام على المنصات.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة، جيل يقول «لا نهتم بالسياسة»، بينما أكثر ما يضغط على حياته هو نتائج قرارات سياسية واقتصادية، فهو لا يقف خارج السياسة فعلياً، بل يقف خارج لغتها التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع «ديلويت» لعام 2025، الذي شمل أكثر من 23 ألفًا من جيل زد والميلينيالز في 44 دولة، ظهر أن المال والمعنى والرفاه هي أكثر ما يشغلهم. هذه ليست قضايا شخصية منفصلة عن السياسة. المال يرتبط بالأجور والتضخم والسكن. العمل يرتبط بالقوانين وسوق الوظائف. الصحة النفسية ترتبط بأنظمة العمل والتعليم والرعاية. حتى القدرة على العيش بكرامة نتيجة بيئة تصنعها السياسات.</p><p class='article-text'><b>امتياز الانسحاب</b></p><p class='article-text'>من هنا تصبح عبارة «لا أريد أن أفهم السياسة» أكثر تعقيداً، فهي لا تعني دائمًا اللامبالاة، وقد تكون أحياناً تعباً مفهوماً من الأخبار والصراعات والمنصات، لكن القدرة على الانسحاب الكامل من السياسة تظل امتيازاً.</p><p class='article-text'>لأن هناك من لا يستطيع الانسحاب، فالطالب الذي قد يرفع قرار واحد رسوم دراسته، لا يملك رفاهية القول إن السياسة لا تعنيه، والعامل الذي يحدد القانون أجره وساعات عمله لا يستطيع أن يتعامل مع السياسة كضجيج بعيد، والمهاجر الذي ينتظر تأشيرة، والشاب الذي يعيش في بلد تمر به أزمة، كلهم يعرفون أن السياسة ليست موضوعاً في نشرة الأخبار، بل قوة تدخل البيت والجيب والجسد والمستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن عدم فهم السياسة لا يلغي أثرها. السياسة تدخل حياة الناس حتى لو لم يدخلوا هم إليها. تدخل في سعر الخبز، وفاتورة الكهرباء، وفرصة العمل، وحظر التطبيق، وحدود الكلام، ومصير الاحتجاج. من يقول إنه لا يهتم بالسياسة قد يكون محظوظًا بما يكفي كي لا تطرق السياسة بابه بقسوة.</p><p class='article-text'><b>سياسة المنصة</b></p><p class='article-text'>مع جيل زد، السياسة انتقلت من قاعة الحزب إلى شاشة الهاتف، وهذا يجعلها أوسع وأخطر في الوقت نفسه، فالشاب قد لا يقرأ بيانًا انتخابيًا، لكنه يتلقى موقفاً سياسياً من صانع محتوى، أو مقطع ساخر، أو بودكاست، أو حملة على «تيك توك»، وقد لا يسمي ذلك سياسة، مع أنه يشارك في تشكيل رأيه السياسي.</p><p class='article-text'> جيل زد لا يحتاج إلى محاضرة عن أهمية السياسة بقدر ما يحتاج إلى لغة سياسية لا تتعامل معه كمتهم. هذا جيل كبر وسط أزمات متراكمة: وباء، تضخم، حروب، مناخ، بطالة، قلق، ومنصات تجعل العالم كله في جيبه. من الطبيعي أن يكون غاضبًا، ساخرًا، متشككًا، وأحيانًا منهكًا.</p>

قوة تدخل البيت والجيب والجسد والمستقبل

جيل زد والسياسة.. هل هو غير مهتم أم غير مقتنع؟

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية شبكة الكهرباء والموارد الطبيعية، أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض وقفًا مؤقتًا على إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في ظل تصاعد المخاوف من التأثير المتزايد لهذه المنشآت على الطاقة والبيئة والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وقّعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد إصدار التصاريح البيئية الخاصة بمراكز البيانات التي يتجاوز استهلاكها 50 ميغاواط لمدة تصل إلى عام، لإتاحة الوقت أمام الجهات المختصة لوضع إطار تنظيمي جديد يضمن التوازن بين التوسع الرقمي وحماية البنية التحتية والبيئة.</p><p class='article-text'>وأكدت هوكول، خلال مؤتمر صحفي، أن الولاية تسعى إلى وضع أقوى المعايير التنظيمية في الولايات المتحدة لتطوير مراكز البيانات، بما يضمن أن ينعكس نمو هذا القطاع الحيوي على سكان نيويورك، وليس فقط على الشركات المستثمرة فيه.</p><p class='article-text'>وقالت: "ستقود نيويورك الجهود الوطنية لوضع أفضل المعايير لتطوير مراكز البيانات، بما يضمن أن يحقق نجاح الشركات في الولاية فوائد حقيقية لسكانها أيضًا."</p><h2>القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا</h2><p class='article-text'>ويدخل القرار التنفيذي حيز التنفيذ بشكل فوري، لكنه لن يؤثر في المشروعات التي حصلت بالفعل على التصاريح اللازمة قبل صدوره، ما يسمح باستمرار تنفيذها دون تغيير.</p><p class='article-text'>ويهدف التجميد المؤقت إلى منح الجهات الحكومية فرصة لإعداد لوائح جديدة تراعي استقرار شبكة الكهرباء، والحد من الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة، وتقليل التأثيرات البيئية، إضافة إلى ضمان استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع.</p><h2>مزايا اقتصادية</h2><p class='article-text'>ويأتي القرار التنفيذي منفصلًا عن مشروع "قانون التطوير المسؤول لمراكز البيانات" الذي أقرّه برلمان الولاية الشهر الماضي، والذي ينص أيضًا على وقف إصدار التصاريح لمدة عام، مع فرض معايير أكثر صرامة لكفاءة استهلاك الطاقة، وإلزام الشركات بتقديم مزايا اقتصادية واجتماعية للمناطق المستضيفة لمراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولم توقّع الحاكمة على مشروع القانون حتى الآن، مؤكدة أنها لا تزال تدرس بنوده، رغم إعلانها سابقًا دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي والبحث العلمي.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات، التي تشكل العمود الفقري لتطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لكنها في المقابل تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، ما يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأشارت هوكول إلى أن استمرار التوسع غير المنظم في هذا القطاع قد يؤدي إلى زيادة فواتير الكهرباء، واستنزاف الموارد الطبيعية، وإحداث حالة من عدم اليقين لدى سكان الولاية، مؤكدة أن من مسؤوليتها اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المصلحة العامة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخاوف على نيويورك، إذ تشهد عدة ولايات أمريكية تحركات مماثلة لتنظيم أو الحد من انتشار مراكز البيانات العملاقة. فقد أقر برلمان ولاية مين مشروعًا لوقف مؤقت مماثل، إلا أن الحاكمة جانيت ميلز استخدمت حق النقض (الفيتو) لإيقافه.</p><p class='article-text'>كما تواصل ولايات أخرى، من بينها واشنطن، وويسكونسن، وإلينوي، وبنسلفانيا، ونيوهامبشير، وكونيتيكت، وساوث كارولاينا، دراسة مشاريع قوانين لتنظيم القطاع، بينما أقرت بعض المدن، مثل سياتل، قيودًا محلية على إنشاء هذه المنشآت.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن قرار نيويورك قد يشكل نقطة تحول في سياسة تنظيم البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، مع تزايد الحاجة إلى إيجاد توازن بين دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي وحماية شبكات الطاقة والموارد البيئية وضمان استدامة التنمية.</p>

نيويورك تضغط على فرامل الذكاء الاصطناعي.. أول ولاية أمريكية توقف بناء مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ‌رئيس ​الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز لصحفيين اليوم السبت إن عدد ⁠الوفيات جراء الزلزالين اللذين وقعا في فنزويلا ‌في 24 يونيو ارتفع إلى ‌4333، مضيفا أن ‌توزيع المساكن ‌على المتضررين ‌سيبدأ بعد أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ​الوقت نفسه، ‌قال ​المسؤول ⁠إن 315 من القتلى ​لم ⁠يتم التعرف على ⁠هوياتهم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل العدد ⁠الرسمي للمصابين دون تغيير عند 16740، في حين تم إنقاذ 6462.</div></p>

رئيس برلمان فنزويلا: ارتفاع الوفيات جراء الزلزالين إلى 4333

<p class='article-text'>عادت دمشق اليوم إلى صوت كانت تظن أنه غاب إلى غير رجعة، حيث دوّى صوت انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق، والذي أسفر كحصيلة أولية عن مقتل أربعة أشخاص وعدد من المصابين.الحادث جاء بعد انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، وجاء في لحظة تتقاطع فيها التحولات الداخلية والارتباكات الإقليمية، وجاء بعد يوم من تعيين الثلث الرئاسي في برلمان سوريا، في حين لم يتضح من يقف وراء هذا التفجير ودوافعه.</p><p class='article-text'>توقيت انفجار دمشق يطرح تساؤلات حول هدفه الخفي هل يسعى إلى التأثير على الإصلاحات السياسية ومحاولة ضرب إنجازات الدولة السورية التي حققت الاستقرار السياسي والمؤسسي والأمني، بعدما اتخذت الإدارة الجديدة لسوريا خطوات مبكرة لمنع الفراغ والحفاظ على المؤسسات، أو يمكن أن يُقرأ كفعل عشوائي أو «رسالة فردية».   يؤكد محللون أن فرضية أن تكون جهة خارجية وراء الهجوم — سواء عبر وكلاء محليين ليست مستبعدة، لكنها غير مؤكدة سيما أن دمشق نجحت في سد المنافذ أمام التدخلات الخارجية، مع التركيز على بناء تحالفات وتعاونات بنّاءة، وتصفية الخلافات، وتجنّب الانخراط في الصراعات الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا شك أن اختيار هذا التوقيت، الذي يأتي قبل 4 أيام من اجتماع برلمان لما بعد الأسد يحمل تساؤلات حول دوافعه في وقت تواصل فيه سوريا مسيرة التعافي بخطى ثابتة، وتكسر عزلتها السياسية والاقتصادية. ويؤكد محللون أن هذا البلد لا يزال يواجه العديد من التحديات الأمنية لإعادة بناء دولة موحدة وتجاوز إرث الانقسام، لكن الانفتاح الدولي على الحكومة الجديدة ودعمها يعززان من فرضية التغلب على الصعوبات وتحقيق الاستقرار في سوريا.</p>

انفجار في قلب دمشق.. ما سر هذا التوقيت؟

<p class='article-text'>التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي رولاندو ميغيل غونزاليس باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي وذلك على هامش مشاركة وفد المجلس في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنعقد في المملكة المغربية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وآليات تطوير التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الدبلوماسية البرلمانية وخدمة المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما بحث الجانبان أهمية تعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دور البرلمانات في دعم التعاون الاقتصادي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز شراكاته مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الحوار والتعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتطرق معاليه إلى الزيارة الرسمية التي قام بها على رأس وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، وما أسهمت به من ترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون البرلماني، بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول المنطقة ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد معالي رولاندو ميغيل غونزاليس باتريسيو بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وازدهار في مختلف المجالات، وبما حققته من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، مثمناً الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز العمل البرلماني الدولي.</p><p class='article-text'>ووجه رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي دعوة رسمية إلى معالي صقر غباش لزيارة البرلمان، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير الشراكة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء سعادةكل من سعيد راشد العابدي، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وحشيمة ياسر العفاري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</p>

صقر غباش يبحث مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز التعاون البرلماني

<p class='article-text'>التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمعالي ألبان سومانا كينغسفورد باغبين، رئيس برلمان جمهورية غانا، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، المنعقد في المملكة المغربية.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية غانا، والتأكيد على ما تشهده من تطور وازدهار في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وأشاد الجانبان بالنجاح الذي حققته الدورة الرابعة للمنتدى، وما شهدته من مناقشات مثمرة تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية دور البرلمانات في دعم الحوار والتعاون الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية المستدامة والازدهار للشعوب.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا تشهد تطوراً متنامياً على مختلف المستويات، بفضل الدعم والاهتمام اللذين توليهما قيادتا البلدين الصديقين لتعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة هذا التطور من خلال تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية وتبادل الزيارات والخبرات بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية غانا، بما يعزز التواصل والتنسيق بين الجانبين ويدعم التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء الفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مؤكدين أن العلاقات الثنائية تمتلك مقومات كبيرة لمزيد من النمو والتطور بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين والشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، وجه معالي صقر غباش دعوة إلى معالي رئيس برلمان جمهورية غانا لزيارة دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ودعم مسارات التعاون المشترك.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء سعادة كل من سعيد راشد العابدي، وسالم محمد العامري، وسلطان يعقوب الزعابي، وعائشة راشد ليتيم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون الرئاسة في المجلس الوطني الاتحادي.</p>

صقر غباش ورئيس برلمان غانا يؤكدان أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت قاعة البرلمان النرويجي (Stortinget) لقطة استثنائية وغير مألوفة في أروقة السياسة الرسمية؛ إذ تحولت الجلسة التشريعية إلى منصة لدعم ومؤازرة المنتخب الوطني المشارك في منافسات بطولة كأس العالم. وقام أعضاء البرلمان بشكل جماعي ومفاجئ بمحاكاة "التصفيقة الفايكنجية" الشهيرة، وهي الحركة الحماسية المعتمدة لدى جماهير النرويج، في تعبير صريح عن الالتفاف الوطني والسياسي خلف البعثة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحف النرويجية الصادرة اليوم مساحات واسعة لتحليل هذا الحدث الفريد؛ حيث وصفت الصحافة المحلية هذه المبادرة بأنها "دبلوماسية شعبية" ذكية كسرت جمود العمل السياسي، وأظهرت قدرة الرياضة على توحيد مختلف الأطياف الحزبية تحت راية واحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت التقارير الصحفية أن لقطة البرلمان وجهت رسالة دعم معنوية هائلة للاعبين في مشوارهم المونديالي، مؤكدة أن طموحات الجماهير باتت مدعومة بأعلى سلطة تشريعية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد منصات التواصل الاجتماعي، أشعل مقطع الفيديو المنقول من شاشة البرلمان تفاعلاً جارفاً؛ إذ تصدرت وسوم المونديال والبرلمان النرويجي قائمة الأكثر تداولاً عالمياً ومحلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنوعت تعليقات المغردين والمتابعين بين الإشادة بـ "الروح العفوية" للمسؤولين النرويجيين، وبين نشر صور وتصاميم مدمجة تجمع بين هيبة القاعة البرلمانية وحماس المدرجات الرياضية، مما جعل من هذه اللقطة الطريفة واحدة من أبرز كواليس الدعم الجماهيري والسياسي في المونديال الحالي.</div></p>

برلمان النرويج «يجدف» دعماً لهالاند وفايكنغ المونديال

<p class='article-text'>أصبح السياسي جيم أوزدمير رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بعدما انتخبه نواب برلمان الولاية في شتوتجارت لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وصوّت 93 نائباً لصالح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، مقابل 26 صوتاً ضده، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت. ويملك الائتلاف الحاكم المكوّن من حزب الخضر والتحالف المسيحي أغلبية تبلغ 112 مقعداً في برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، مما يعني أن ما لا يقل عن 19 نائباً من معسكر الائتلاف لم يمنحوا أوزدمير أصواتهم، علماً أن الأغلبية المطلوبة للفوز كانت تبلغ 79 صوتاً.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح أوزدمير أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية. وجاء انتخابه خلفاً لزميله في الحزب، فينفريد كريتشمان، الذي أمضى 15 عاماً في حكم الولاية، ليصبح أوزدمير ثاني سياسي من "الخضر" يتولى رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وكانت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قد رشحت مانويل هاجل، رئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الولاية، كمنافس على المنصب، ومن المقرر أن يتولى هاجل منصب نائب رئيس حكومة الولاية. وحصل هاجل على 34 صوتاً، في حين تضم كتلة "البديل" 35 نائباً، وقد جرت عملية التصويت بشكل سري.</p><p class='article-text'>وأثار امتناع عدد من نواب الائتلاف الحاكم عن التصويت لصالح أوزدمير ردود فعل متباينة؛ حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أندرياس شفارتس، في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: "إن امتلاك الائتلاف أغلبية كبيرة تصل إلى الثلثين قد يؤدي أحياناً إلى عدم التزام بعض النواب بالتصويت المتوقع"، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من أهمية النتيجة. من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي، توبياس فوجت، النتيجة بأنها "جيدة وتُظهر أن الائتلاف الحكومي يعمل".</p><p class='article-text'>في المقابل، رأت المعارضة أن النتيجة تمثل انتكاسة لأوزدمير؛ حيث وصفها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساشا بيندر، بأنها "بداية متعثرة ومفاجئة"، مضيفاً أن رئيس الحكومة الجديد يبدو مضطراً لحل مشكلات معسكره أولاً قبل التفرغ لقضايا الولاية.</p><p class='article-text'>وتعود حالة الاستياء داخل الحزب المسيحي الديمقراطي إلى اتهامات لحزب الخضر بشن "حملة قذرة" خلال الانتخابات التي جرت في 8 مارس الماضي، إثر نشر نائبة من الخضر مقطع فيديو قديم يظهر فيه هاجل وهو يدلي بتعليقات وصفت بأنها غير مناسبة تجاه تلميذة، وهو ما أضر بمرشح الحزب المسيحي حينها. ورغم تأكيد أوزدمير عدم علمه بنشر المقطع، يُرجح أن القضية كلفته بعض الأصوات في الاقتراع السري.</p><p class='article-text'>وعقب انتخابه، أدى أوزدمير اليمين الدستورية أمام رئيس برلمان الولاية توماس شتروبل، واختتم قسمه بالعبارة الدينية "بقدر ما يعينني الرب"، وهي الصيغة التي لم يضفها سابقاً عندما أدى القسم كوزير للزراعة في الحكومة الاتحادية.</p>

جيم أوزدمير يدخل التاريخ.. أول حاكم ولاية من أصول تركية في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت آمنة علي العديدي، ومضحية سالم المنهالي، عضوتا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في اجتماعات لجان البرلمان، التي عقدت ضمن أعمال جلسته العامة العشرين في مدينة بودفا بجمهورية الجبل الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت آمنة العديدي، نائب رئيس مجموعة المجلس في برلمان البحر الأبيض، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حوار الحضارات وحقوق الإنسان، الذي ناقش موضوع «الأطفال في النزاع المسلح في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط»، أن الأطفال يعدون من أكثر الفئات تضرراً من النزاعات المسلحة، سواء عبر التعرض المباشر للانتهاكات الجسيمة، أو من خلال الآثار غير المباشرة المرتبطة بالنزوح، وانقطاع التعليم، وتراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تعزيز الأطر القانونية التي تجرّم تجنيد الأطفال خلال النزاعات، ومنع جميع أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات، والتعامل مع الأطفال المتأثرين بالنزاعات باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى الحماية والرعاية وإعادة التأهيل، إلى جانب أهمية إدماج حماية الطفل في مختلف مراحل الوقاية من النزاعات والوساطة وبناء السلام والتعافي، وإعادة الإدماج بعد النزاع، بما يضمن حضور مصلحة الطفل الفضلى في جميع هذه المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العديدي إلى نهج دولة الإمارات في حماية الطفل، من خلال منظومة وطنية ومؤسسية متكاملة، تشمل: الوقاية، والحماية، والرعاية، والتأهيل، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وضمان الحصول على التعليم وجميع الخدمات الأساسية، مؤكدة حرص الدولة على مواكبة التحديات المستجدة، ولا سيما المرتبطة بالفضاء الرقمي، عبر إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2026، بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار والممارسات الرقمية، التي قد تؤثر في سلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مضحية المنهالي، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التعاون السياسي وشؤون الأمن، الذي ناقش موضوع «التعاون السياسي والأمني في منطقتي اليورو-متوسط والخليج: قيمة التعددية مقابل التجزئة»، أن منطقتي اليورو-متوسط والخليج تواجهان تحديات أمنية متشابكة، تشمل: النزاعات الإقليمية، والتهديدات العابرة للحدود، وأمن الملاحة والطاقة، والأزمات الإنسانية، والتي تفرض في مجموعها انعكاسات مباشرة على المجتمعات والاقتصاد الوطني لهذه الدول والاقتصاد العالمي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الاعتداءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن إدانة دولة الإمارات بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الإرهابية الغاشمة، التي استهدفت أراضي الدولة ومنشآتها الحيوية وسكانها، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ شهر فبراير الماضي، وما شكلته من انتهاك صارخ لسيادة الدول، وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن موقف دولة الإمارات يشدد على أن هذه الاعتداءات لا تهدد الدول المستهدفة فحسب، بل تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وتستدعي موقفاً دولياً حازماً يحمي سيادة الدول، ويصون أمن المدنيين، ويمنع التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة المجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط، كلمة خلال أعمال الجلسة العامة العشرين للبرلمان التي عقدت في مدينة بودفا بجمهورية الجبل الأسود، وذلك بصفتها رئيسة الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات في البرلمان.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع برلماني يبحث تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن إقرار ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتصعيدًا خطيرًا يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين، ويعكس نهجًا منظمًا في تصفية القضية الفلسطينية.وقال إن هذا القانون الباطل لن يضفي أي شرعية على جرائم الاحتلال، بل يضعه في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاف في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام: هذه الذكرى شاهد حي على واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي، وتكشف حجم الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى من الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 370 طفلًا، و85 أسيرةً يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة في ظل قمع يومي وتنكيل وإهمال طبي متعمد، وعزل انفرادي وتجويع، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي تحرك بشكل فوري وعاجل لمواجهة هذا التصعيد الخطير، من خلال مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الإقليمية والدولية، للمطالبة بتجميد عضوية برلمان إسرائيل و الدفع نحو تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع الخطير ومنع تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الدولية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تواطؤا غير مقبول، ويشجع الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاته دون رادع، مطالبًا المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي، أن قضية الأسرى ستظل أولوية ثابتة لدى البرلمان العربي وحاضرة على جدول أعماله في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، وأن إرادتهم لن تنكسر رغم كل ممارسات القمع، وأن نضالهم سيبقى رمزًا للحرية والكرامة، مشددًا على أنه لن يكون هناك سلام عادل أو استقرار دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين، باعتبار حريتهم حقًا مشروعًا وجزءا لا يتجزأ من مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم ملتقى «أمانة وطن.. وميثاق أجيال» فعالياته أمس، بعد مسيرة امتدت 12 يوماً متفرقة تمت من خلال منصة تيمز، مقدماً نموذجاً ملهماً في إشراك الأطفال والناشئة في صناعة الوعي وتعزيز الانتماء، بمشاركة 46 من الناشئة الذين جسدوا حضوراً لافتاً بالحوار والتعبير وطرح الرؤى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنظيم الملتقى تحت مظلة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وبجهود مشتركة من مجلس الطفل ومجلس زايد لأصحاب الهمم، حيث عقد على مدار ستة أسابيع بواقع لقاءين أسبوعياً كل يومي الاثنين والثلاثاء، حاملاً شعار بعنوان «بالولاء نحمي.. وبالقيم نبني.. وباللغة نرتقي»، في رحلة معرفية استهدفت ربط الهوية الوطنية بالقيم الأصيلة واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب الملتقى أهميته من الأهداف التي انطلق لتحقيقها، وفي مقدمتها ترسيخ الاعتزاز باللغة العربية والسنع الإماراتي كركيزتين للهوية الوطنية، وتعميق قيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، وصون موارد الوطن ومكتسباته الفكرية، إلى جانب إعداد جيل يواكب طموحات رؤية الإمارات، ومؤهل معرفياً وتقنياً في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت فعاليات الملتقى على عدة محاور رئيسية، شملت أصالة السنع ودستور الهوية، وروح البيان وميثاق اللسان، والاستشراف وطموح المئوية، وصولاً إلى برلمان الناشئة وميدان الريادة، بما أسهم في بناء تجربة تربوية متكاملة تلامس قضايا الهوية، واللغة والانتماء والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أيام الملتقى الأولى مشاركة فاعلة للناشئة المتحدثين، حيث قدم عدد منهم مداخلات عكست وعياً مبكراً وقدرة مميزة على التعبير وصياغة الرأي، من بينهم مشاركات لافتة لكل من خلفان الحساني وعلياء الكندي، وحمد الهاشمي .</div></p><p class='article-text'>ومبارك الزحمي، إلى جانب عهد اليليلي وعائشة الحميدي وعمر الكندي، فيما أثرت جلسات أخرى مداخلات لكل من بيسان محمد فارس ومحمود السويدان، إضافة إلى مشاركات برزت ضمن محور الاستشراف وطموح المئوية لكل من فاطمة الزحمي وشريفة الهوتي، في مشهد جسد الثقة المتنامية لدى الناشئة وقدرتهم على قيادة الحوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولت إدارة اللقاء الطالبة الإعلامية أمل عبدالعزيز العبدولي، فيما جاءت فكرة وإعداد وتنسيق الملتقى لموزة علي الزحمي، وبإشراف شيخة دلموج الكتبي، في عمل متكامل يعكس حرص القائمين على تقديم مبادرات وطنية تسهم في بناء الإنسان وتعزيز الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ملتقى «أمانة وطن.. وميثاق أجيال» فعالياته مؤكّداً دوره كمنصة فاعلة في إعداد جيل واعٍ يحمل أمانة الوطن، ويعتز بلغته وقيمه، ويمتلك أدوات الفكر والريادة لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.</div></p>

46 ناشئاً في ملتقى وطني يعزز الهوية والانتماء

<p class='article-text'>انتخب البرلمان في ميانمار الجنرال مين أونغ هيلاينغ في منصب الرئيس، ليستمر الجيش في تولي مقاليد السلطة في ميانمار.</p><p class='article-text'>وكان مين أونغ هيلاينغ ضمن ثلاثة مرشحين للرئاسة، ولكنه كان فعليا يضمن الفوز في الانتخابات حيث يسيطر النواب من الأحزاب التي يدعمها الجيش، والأعضاء المعينون من الجيش، على أغلبية واسعة في البرلمان.</p>

برلمان ميانمار ينتخب الجنرال مين أونغ هيلاينغ رئيساً للبلاد

<p class='article-text'>كشفت مصادر الشرطة الهندية أن مجلس العاصمة التشريعي (برلمان دلهي) تلقى صباح اليوم الثلاثاء، تهديدا بتفجير قنبلة داخل مقر المجلس، وذلك قبيل الموعد المقرر لعرض رئيسة الحكومة ريكها جوبتا لموازنتها السنوية.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا " الهندية، بأن الشرطة أكدت عدم العثور على أي شيء مريب خلال عمليات التفتيش التي تم تنفيذها بالمبنى، فيما لا تزال عمليات البحث جارية داخل مقر المجلس.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات الأولية، تلقى المسؤولون التهديد الأول عن طريق رسالة إلكترونية وردت على البريد الخاص بأمانة المجلس الساعة السابعة و28 دقيقة صباح اليوم وأعقبتها رسالة أخرى تم توجيهها إلى رئيس المجلس فيجيندرا جوبتا بعد نحو ثلث ساعة من الرسالة الأولى.</p><p class='article-text'>وفور ذلك قامت قوات الأمن الهندية بالانتشار داخل وخارج مبنى المجلس لمباشرة عملية تمشيط واسعة النطاق، فيما تم فتح تحقيق للكشف عن الملابسات.</p><p class='article-text'>وقال راجا بانثيا، نائب مفوض الشرطة لمنطقة الشمال، إن عدة وكالات أمنية متخصصة، بينها خبراء متفجرات، شاركت في عمليات مسح المبنى الجمعية التشريعية للولاية "فيدان سابها"، قائلا في بيان موجز: "لم نجد أي شيء مشبوه حتى اللحظة، ولاتزال الإجراءات اللازمة قائمة".</p>

الهند: تهديد بتفجير قنبلة داخل مجلس دلهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رسالة تضامن من موسى آزان زونغو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة، أعرب فيها عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء الاعتداء الإيراني على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>وأكد موسى في رسالته أنه باسم الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة وباسمه الشخصي يعرب عن بالغ القلق إزاء الاعتداءات الإيرانية التي لا تزال تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط ورفاه شعوبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في مواجهة الشدائد تظل الوحدة والأمل أقوى الحلفاء، مؤكداً العلاقات الوثيقة التي تجمع بين برلمان تنزانيا والمجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل دائماً دولة آمنة ومستقرة، داعياً إلى أن يسود السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد أن دولة الإمارات ستواصل مسيرتها قوية وثابتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى معالي صقر غباش رسالة تضامن من أميليا لكرافي، المندوبة العامة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، أعربت فيها عن تضامن الجمعية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تطال أراضي الدولة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.</div></p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لكرافي في رسالتها أنه باسم الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية وباسمها الشخصي تعرب عن صادق مشاعر التضامن والتعاطف مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الجمعية تابعت ببالغ التأثر الأنباء التي تحدثت عن الاستهدافات التي تشهدها الدولة وتطال السكان والمدنيين. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تعاطفها مع جميع العائلات التي تضررت من هذه الاعتداءات، مؤكدة أن مثل هذه الأوضاع التي تؤثر بشكل مباشر في الاستقرار الإقليمي وأمن العديد من الدول تذكر بأهمية السلام والاستقرار باعتبارهما من القيم الثمينة التي ينبغي الحفاظ عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تضم برلمانيين ناطقين بالفرنسية من دول ومناطق مختلفة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيم الحوار السياسي والتعاون السلمي واحترام القانون الدولي.</div></p><h2>أولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية إعطاء الأولوية للحوار وخفض التصعيد والمفاوضات السياسية باعتبارها السبيل الأساسي لمنع تفاقم الصراعات والحفاظ على حياة المدنيين، مؤكدة استعداد الجمعية لدعم أي مبادرة تسهم في العودة إلى حل سلمي وتعزيز آليات الحوار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

صقر غباش يتلقى رسائل من موسى زونغو وأميليا لكرافي

رئيس برلمان تنزانيا و«البرلمانية للفرنكوفونية» يعربان عن التضامن مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رسالة تضامن من معالي موسى آزان زونغو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة، أعرب فيها عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء الاعتداء الإيراني على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موسى في رسالته أنه باسم الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة وباسمه الشخصي يعرب عن بالغ القلق إزاء الاعتداءات الإيرانية التي لا تزال تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط ورفاه شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في مواجهة الشدائد تظل الوحدة والأمل أقوى الحلفاء، مؤكداً على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين برلمان تنزانيا والمجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن ثقته بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل دائماً دولة آمنة ومستقرة داعيا إلى أن يسود السلام والاستقرار في المنطقة وأكد أن دولة الإمارات ستواصل مسيرتها قوية وثابتة.</div></p>

نتائج البحث عن: برلمان