<p class='article-text'>  بدأ العاملون في شركة إيرباص في إسبانيا إضراباً مفتوحاً، أمس، حسبما ذكرت صحيفة سينكو دياس الإسبانية نقلاً عن بيان من الشركة.وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العاملين في عدد من النقابات في إيرباص بإسبانيا صوتوا الاثنين لصالح الإضراب.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها تدرس تأثير الإضراب الجديد على الالتزامات الإنتاجية والتعاقدات مع العملاء والالتزامات نحو المؤسسات.وكانت النقابات قد عقدت اجتماعاً يوم الجمعة الماضية مع الشركة ضمن عملية التوسط، وتعهدت الشركة خلاله بزيادة المرتب بما يتماشى مع مؤشر أسعار المستهلكين، وفقاً لبيان صادر عن نقابة «يو جي تي» بعد الاجتماع. وقالت النقابة: إن مقترح الشركة لم يكن كافياً على الإطلاق. </p>

إضراب مفتوح للعاملين في «إيرباص» بإسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "إيزي جت" البريطانية للطيران المنخفض التكلفة إلغاء نحو 100 رحلة من مطارات فرنسية يومي السبت والأحد، بسبب إضراب لأطقم الضيافة احتجاجا على التغييرات المتكررة في جداول العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النقابات إن نحو نصف أفراد أطقم الضيافة المتمركزين في فرنسا وعددهم 900 مضيف ومضيفة سيشاركون في الإضراب، ما سيؤثر على نحو نصف الرحلات المغادرة من مطاري باريس، إضافة إلى مطارات نيس وبوردو وليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت "إيزي جت" هذه الخطوة بأنها "انتهازية"، إذ يأتي الإضراب بالتزامن مع عطلة وطنية رئيسية تشهد فيها المطارات ازدحاما شديدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلغيت معظم الرحلات الجمعة، وقالت الشركة إنها ستساعد الركاب على إيجاد مسارات بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويليام بوردون من النقابة الوطنية لأطقم الضيافة الجوية (SNPNC-FO) إن المضربين يطالبون بـ"الاستقرار" في جداول عملهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تغيير ساعات ووجهات العمل لبعض أفراد أطقم الضيافة يمكن أن يحدث 50 أو 60 مرة في الأسبوع الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لوكالة فرانس برس "هذه التغييرات تجعل عملية تنظيم كل ما يتعلق بالحياة الشخصية أو رعاية الأطفال أمرا بالغ الصعوبة، لأن معظم التغييرات تأتي في اللحظة الأخيرة، قبل 24 إلى 48 ساعة فقط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بوردون "إنها لعبة كراس موسيقية لا تنتهي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النقابات الثلاث المشاركة في مفاوضات مع الشركة قد حذرت من تنفيذ إضرابات بين 7 أغسطس و2 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوردون إنه عندما تعاني "إيزي جيت" نقصا في الموظفين في أحد المطارات، يجري استدعاء موظفين من قاعدة تشغيل أخرى، ما يضطر تلك القاعدة بدورها إلى سد النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل التحرك الاحتجاجي، دعت "إيزي جت" الموظفين إلى العدول عن الإضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها قدمت مقترحات لتحسين ظروف عمل الموظفين، وإن من المقرر إجراء محادثات بهذا الشأن في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت النقابات الشركة بعرض مكافآت تصل إلى 700 يورو (810 دولارات) مقابل العمل خلال يوم الإضراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوردون إنه حذر الشركة من اللجوء إلى أسلوب مماثل "غير قانوني" خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.</div></p>

إلغاء 100 رحلة لشركة "إيزي جيت" في فرنسا بسبب إضراب أطقم الضيافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجبرت موجات الحر القياسية التي ضربت القارة الأوروبية مؤسسات الاحتجاز على مواجهة اختبار قاسٍ كشف عن هشاشة البنية التحتية وتفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون. وأفادت وسائل إعلام أوروبية متخصصة ومستقلة بأن الزنازين المزدحمة في دول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا تحولت إلى ما يشبه الأفران الحرارية بسبب تقادم المباني وتدني كفاءة أنظمة التهوية، ما دفع الهيئات الحقوقية والنقابية لتدق ناقوس الخطر بشأن سلامة النزلاء وحراس السجون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «لوموند» الفرنسية سلطت الضوء على الضغوط المضاعفة التي تصاحب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة داخل المنشآت العقابية، مشيرة إلى أن تحذيرات الهيئات القضائية والحقوقية تتزايد بشأن الأوضاع غير الإنسانية في السجون المكتظة. وأوضحت الصحيفة أن المبادرات المؤقتة كترخيص مراوح إضافية وتوفير كميات أكبر من المياه لا توفر حلاً جذرياً للأزمة الأساسية التي تتطلب خفض أعداد المحتجزين وإعادة هيكلة أنظمة التهوية والتبريد لمواجهة التغيرات المناخية المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت شبكة «يورونيوز» البُعد الإقليمي للأزمة عبر تقارير ميدانية من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، مؤكدة أن معدلات الإشغال الشديدة تجعل تطبيق معايير السلامة الصحية والصناعية أمراً بالغ الصعوبة أثناء موجات الطقس المتطرف. ونقلت الشبكة عن ممثلين لنقابات الحراس والجمعيات المدافعة عن حقوق السجناء أن استمرار احتجاز أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية بأسابيع طويلة يرفع معدلات التوتر والمخاطر الصحية، ما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد تتجاوز الحلول الإسعافية المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية ركزت على تحذيرات منظمة «أنتيجوني» المهتمة بالحقوق المدنية والإصلاح السجني، والتي وصفت الحرارة المرتفعة مع الاكتظاظ بمثابة العقوبة المزدوجة على النزلاء. وأبرزت الصحيفة دعوات الحقوقيين والمستشارين القانونيين إلى فتح نقاش جاد في البرلمان حول تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتطوير المنشآت القديمة لتصل إلى الحدود الأدنى من الاستدامة البيئية والمعايير الصحية المعمول بها أوروبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ستافين» البلجيكية، فقد تطرقت إلى أزمة السجون المحلية التي تخطت طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النقابات الحرفية لحراس السجون أبدت مخاوفها من تأثر ظروف العمل والأمن العام داخل مراكز الاحتجاز خلال أشهر الصيف. وأوضحت الصحيفة أن الحلول المطروحة من وزارة العدل البلجيكية تتطلب استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية وتكييفها مع الظواهر الجوية الحادة التي أصبحت ظاهرة سنوية منتظمة.</div></p>

موجات الحر تحول سجون أوروبا إلى «أفران بشرية»

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل أن عدد الخيول المسجلة في موسم 2025-2026 بلغ 1099 خيلًا، بزيادة ملحوظة بلغت 31% مقارنة بموسم 2024-2025، الذي شهد تسجيل 836 خيلًا، بما يجسد النجاح الكبير للفعاليات المختلفة، والإقبال الكبير على المشاركة فيها من داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن عدد خيول عمر السنتين المشاركة في الموسم ارتفع بنسبة 68% مقارنة بالموسم السابق 2024-2025، إضافة إلى زيادة إجمالي الجوائز المالية للسباقات بنسبة 2.69%.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى مشاركة 167 مدربًا و117 فارسًا خلال الموسم، وارتفاع عدد الملاك وأعضاء النقابات الفعالين إلى 967، بنسبة 12.8% مقارنة بالموسم السابق.</p><p class='article-text'>وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في الهيئة، أن تضافر الجهود بين فرق العمل في الهيئة، واتباع أفضل الممارسات، والتعاون الكبير من المضامير المختلفة بالدولة، من الأسباب المهمة في تزايد مؤشرات النجاح لكافة الفعاليات التي تم تنظيمها خلال الموسم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى حرص الهيئة على وضع جميع التدابير والترتيبات الكفيلة بنمو معدل المشاركات في الموسم الجديد، وتسهيل الإجراءات، وتوفير أفضل الخدمات المواكبة لتطلعات وطموحات الملاك والفرسان والمدربين، لتأكيد ريادة دولة الإمارات في رياضات الفروسية ومنافساتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت في دعم إقامة السباقات التجريبية على المضامير المختلفة خلال الموسم، وإحصاء مشاركة 971 خيلًا في 26 سباقًا تجريبيًا، والتفاعل الواسع من الملاك معها، والحرص على نجاحها، لاختبار جاهزية الخيول.</p>

«الإمارات لسباق الخيل»: تسجيل 1099 خيلًا في موسم 2025-2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف رئيس فولكسفاغن أن المجموعة الألمانية لصناعة السيارات تدرس إلغاء 50 ألف وظيفة إضافية، وفقا لمذكرة داخلية  الاثنين، مؤكدا تقارير مفادها أن الشركة تستهدف إلغاء 100 ألف وظيفة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليفر بلوم إن "الخطوة التالية هي خفض نفقاتنا العامة إلى مستوى تنافسي. وبما أن نصف نفقاتنا العامة ناتج من تكاليف الموظفين، فإن حسابا نظريا، بافتراض عدم حدوث أي تغيير في تكاليف العمل، سيؤدي إلى فقدان نحو 50 ألف وظيفة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف ذلك إلى 50 ألف وظيفة بدأت الشركة بإلغائها في ألمانيا بموجب اتفاق أُبرم مع النقابات العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظّم اتحاد عمالي احتجاجات في مواقع للمجموعة الأسبوع الماضي بعد نشر تقارير عن خطط الشركة لزيادة وتيرة خفض الوظائف، وكذلك احتمال إغلاق أربعة مصانع في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، شدد بلوم على أنه يفضّل "الحلول الذكية" على إغلاق المصانع، لكنه أضاف أنه لا يمكن ضمان مستقبل المنشآت الأربع في العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا لضغوط شديدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية وهوامش الأرباح المنخفضة في قطاع السيارات الكهربائية، والمنافسة الشرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت إدارة المجموعة التي تضم علامتها الأساسية، إضافة الى علامات "بورشه" و"أودي" و"سيات"، الخميس الماضي إلى حسم خطط خفض التكاليف مع مجلس الإشراف في فولكسفاغن. ومن المرجح أن تكون أي عملية إعادة هيكلة محل صراع شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النقابات قد وجّهت انتقادات حادة إلى بلوم على خلفية إثارة قلق الموظفين من خلال السماح بتداول تقارير إعلامية عن عمليات خفض جماعي للوظائف بدون تعليق، وطالبته بأن يتخذ موقفا علنيا.</div></p>

فولكسفاغن الألمانية تعتزم إلغاء 50 ألف وظيفة إضافية

<p class='article-text'>ذكرت شركة «ميتا»، أول من أمس، أنها ستوقف أداة ​ذكاء اصطناعي أطلقتها قبل أيام قليلة تدعى «ميوز إيمدج»، والتي كانت ‌تتيح للمستخدمين ​إنشاء صور باستخدام حسابات «إنستغرام» المفتوحة، وذلك بعد أن واجهت انتقادات واسعة، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، بما في ذلك انتقادات من إحدى النقابات في هوليوود.</p>

«ميتا» توقف أداة لتوليد الصور من «إنستغرام»

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من منظور أوسع تبدو كوريا الجنوبية رابحاً واضحاً من صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد بعض أكبر شركاتها ازدهاراً ملحوظاً، بفضل الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت القيمة السوقية لشركتي سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وهما من أبرز شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، تريليون دولار، وبفضل النقابات العمالية القوية في هذه الشركات يحصل عمالها على حصة من الأرباح المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، على سبيل المثال، توصلت سامسونج ونقابتها إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، ويتوقع أن تمنح موظفي قسم رقائق الذاكرة مكافأة متوسطة تقارب 400 ألف دولار، فلا عجب إذاً أن تكون كوريا الجنوبية من الدول الكبرى القليلة، التي يفوق فيها عدد المتفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي عدد المتشائمين، وفقاً لاستطلاع رأي، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لكن القصة لا تنتهي هنا، فلطالما عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من انقسامات عميقة بين «المنتمين»، الذين يتمتعون بوظائف مستقرة في شركات كبيرة منتجة، و«الغرباء» الذين يعانون من وظائف غير مستقرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فوائد الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، لم تغير هذا الانقسام بل عمقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال لا تعود اتفاقية تقاسم الأرباح مع سامسونج بالفائدة على عمال المقاولين الفرعيين للشركة، الذين يتقاضون عادة أجوراً أقل، ويفتقرون إلى الأمان الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فئة أخرى من «الغرباء» لم يجدوا بعد موطئ قدم لهم في سوق العمل، فقد كشفت دراسة، أجراها الخبيران الاقتصاديان جينسو هان وساميل أوه من بنك كوريا، استناداً إلى بيانات إدارية، اختفاء 211 ألف وظيفة للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما زاد توظيف العاملين في الخمسينيات من العمر بمقدار 209 آلاف وظيفة،خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة توظيف الشباب بشكل حاد، خصوصاً في القطاعات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بنسبة 11.2% في برمجة الحاسب وتكامل وإدارة الأنظمة، و20.4% في النشر، و8.8% في الخدمات المهنية، و23.8% في خدمات المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الاقتصاديون إلى أن سوق العمل يشهد «تحولاً تكنولوجياً يميل لصالح الأقدمية» لأن الذكاء الاصطناعي «يحل بسهولة أكبر محل المهام، التي يؤديها الموظفون المبتدئون، ويعزز المهام التي تتطلب خبرة ومهارات اجتماعية أو شخصية، وهي أكثر شيوعاً بين الموظفين ذوي الخبرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بوادر هذا النمط «المتحيز للأقدمية» في الولايات المتحدة أيضاً، خصوصاً في مجال البرمجيات، لكن الاتجاهات في كوريا الجنوبية تبدو أكثر وضوحاً، فهل يعد هذا تحذيراً للاقتصادات الأخرى؟ أعتقد ذلك، لكن من المحتمل أن يكون لهيكل سوق العمل في كوريا الجنوبية، الذي يجمع بين المنتمين والغرباء، دور في ذلك أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جييون تشانغ، الباحثة الرئيسية في معهد العمل الكوري، إن «العاملين الحاليين في الشركات الكبيرة يتمتعون بحماية وظيفية قوية، لذا عندما تتكيف الشركات مع التكنولوجيا الجديدة، يقع العبء الأكبر على عاتق الشباب الراغبين في دخول سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع كان الشباب في كوريا الجنوبية يعانون في سوق العمل حتى قبل إطلاق تطبيق تشات جيى بي تي أواخر عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير، أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام أن الشركات الكبيرة، التي كانت تقود عملية إيجاد فرص العمل تتجه حالياً نحو «مزيج يعتمد بشكل أكبر على رأس المال والتكنولوجيا»، وإلى الاعتماد بشكل أكبر على التعهيد الخارجي، والخريجون الذين لم يوفقوا في الحصول على وظائف بالشركات الكبيرة أو القطاع العام يميلون إلى «التنافس على هذه الوظائف بدلاً من سد النقص في العمالة في الشركات الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والمتوسطة «عالقة في حلقة مفرغة»، فهي ليست منتجة بما يكفي لتقديم أجور جيدة، وبالتالي غير قادرة على جذب عمالة عالية الكفاءة قادرة على تعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر السار لكوريا الجنوبية هو أن الحكومة لديها فائض مالي، بفضل ارتفاع عائدات الضرائب من طفرة صناعة أشباه الموصلات، وهي بصدد وضع خطط لإنشاء «صندوق الاستجابة المستقبلية» للاستثمار في مشاريع ضخمة، ومعالجة عدم المساواة، وتوفير الدعم الوظيفي للشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخيارات الواضحة استخدام جزء من هذه الأموال لدعم الشركات في توظيف وتدريب الشباب، حتى وإن لم يكن عملهم غير مربح للشركة على المدى القصير، حتى يكتسبوا مزيداً من الخبرة، ويمكن لسياسة أكثر ابتكاراً أن توفر الأمن والتدريب ورأس المال لـ«الغرباء»، مثل الذين يعملون لحسابهم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألا يمكن لشباب كوريا الجنوبية الملمين بالتكنولوجيا، في ظل الظروف المناسبة، إنشاء شركاتهم الخاصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول جديدة؟ هل هناك شركات ناشئة قد تحدث ثورة في الشركات العملاقة التي حرمتها من فرص العمل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العصور الجديدة تتطلب مبادئ جديدة، بالنسبة للشباب الذين يكافحون للحصول على وظائف بالطرق التقليدية، قد يكون شعارهم «إن لم تستطع الانضمام إليهم فتغلب عليهم».</div></p>

كيف نمنع الذكاء الاصطناعي من أن يصبح عدواً للعمال الشباب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الواضح أن المحرك الهادئ والقوي لصناعة السيارات الألمانية يواجه تعثراً، إذ تخطط شركة «فولكس فاجن»، ثاني أكبر صانع للسيارات في العالم، لوقف الإنتاج في أربعة من مصانعها وشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج، الذي يُعد واحداً من أكبر عمليات تقليص العمالة في تاريخ شركات السيارات، يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة الألمانية على إعادة هيكلة نفسها لمواكبة عصر السيارات الكهربائية، ومواجهة ما يمكن تسميته بـ«الصدمة الصينية الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت ملامح هذه الضغوط تتضح عام 2024، عندما حذرت «فولكس فاجن» من حاجتها لإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المفاوضات الشاقة مع النقابات العمالية في ديسمبر من ذلك العام أسفرت عن الاتفاق على شطب 35 ألف وظيفة دون إغلاق أي مصنع، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور الأوضاع في السوق الصينية، جعلت تلك الخطوات غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، رفعت الشركة عدد الوظائف المشطوبة بحلول عام 2030 إلى 50 ألفاً، لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال مضاعفة هذا الرقم. </div></p><p class='article-text'>وما لم يتم الوصول إلى الحد المستهدف من خفض التكاليف، فإن الإدارة تلوح بإغلاق أربعة مصانع، علماً أن اثنين منها خضعا بالفعل لعمليات تحويل مكلفة لإنتاج السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين ولسنوات طويلة سوقاً مربحة لـ«فولكس فاجن» ونظيراتها الألمانية، إلا أن المنافسين الصينيين تمكنوا من تحقيق قفزة تكنولوجية هائلة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنهم استفادوا من دعم حكومي سخي وعمالة منخفضة التكلفة، إلا أنهم أدركوا أيضاً، وبسرعة تفوق الشركات التقليدية، أن مشتري السيارات الكهربائية تستهويهم البرمجيات وأنظمة الحوسبة المتطورة أكثر مما تبهرهم الهندسة الميكانيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حالة «فولكس فاجن» نموذجاً خاصاً؛ إذ تفاقمت مشكلتها بسبب إخفاقات إدارية متكررة. فبعد فضيحة انبعاثات الديزل «ديزل غيت» عام 2015، أطلقت الشركة واحداً من أول برامج السيارات الكهربائية وأكثرها تمويلاً. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تأخرت كثيراً في طرح طرازاتها، ثم لم تحظ بقبول المستهلكين عند طرحها في الأسواق. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإخفاق الكارثي للشركة في محاولاتها الأولية لتطوير برمجيات السيارات الكهربائية داخل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يسهم هيكل الملكية في الشركة في ترسيخ مقاومة التغيير الجذري، حيث يمثل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى لحكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20 % من حقوق التصويت، وغالباً ما تصطف إلى جانب مجلس العاملين في الشركة، الذي يستحوذ بدوره على نصف مقاعد مجلس الإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ظلت «فولكس فاجن» تجسد النموذج الألماني القائم على براعة التصنيع الموجه للتصدير، بالتوازي مع توفير أفضل الظروف لرفاهية الموظفين، بآلية الإدارة المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل. </div></p><p class='article-text'>وأن يتعثر هذا النموذج بهذه السرعة، فقبل جائحة كورونا كانت تستهدف إنتاج 12 مليون سيارة سنوياً، مقارنة بخططها الحالية لتقليص القدرة الإنتاجية إلى 9 ملايين، يشير إلى الحاجة إلى مراجعة أوسع للنموذج الاقتصادي الألماني برمته، في وقت تتحرك فيه الشركات الصينية بسرعة فائقة نحو صدارة سلاسل القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام الإدارة المشتركة أثبت كفاءته في حقبة التوسع المستمر، وفي تخفيف صدمات جائحة كورونا، لكنه قد يحد أيضاً القدرة على الاستجابة المرنة في فترات التحول الجذري. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلن مجلس العاملين والنقابة في «فولكس فاجن» عزمهم التصدي لإغلاق المصانع «بكل ما أوتوا من قوة»، إلا أن الدروس المستفادة من السنوات الأخيرة تثبت أن الاستماتة في الدفاع عن الوضع الراهن اليوم قد لا يؤدي إلا إلى خطوات أكثر إيلاماً غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون على مجالس إدارات الشركات الألمانية تقديم رؤى مقنعة حول الحجم والاستراتيجية المناسبين؛ حيث اقترح الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، إمكانية إعادة توجيه المصانع المهددة بالإغلاق لخدمة قطاع الدفاع أو صناعات أخرى، وإن كانت هذه الرؤية لم تختبر بعد. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الحكومة الألمانية القيام بدورها عبر تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وخلق فرص العمل، وتعتبر حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية هذا الأسبوع، التي شملت تعزيز مرونة سوق العمل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خطوة إيجابية في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل كل شيء، ستحتاج ألمانيا إلى صيغة أكثر مرونة للتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن اشتداد حدة المنافسة الصينية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وستكون قدرة النظام الألماني على التكيف مع هذه التحولات عاملاً مؤثراً، ليس فقط على مستقبل ألمانيا، بل على مستقبل الاقتصاد الأوروبي بأكمله.</p>

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'>مع تزايد موجات الحر في ألمانيا، تتفاقم الضغوط على العاملين، سواء في مواقع البناء تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة، أو في المكاتب سيئة التهوية، أو أثناء عمليات التوصيل في درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية. لقد أصبح تغير المناخ واقعا ملموسا في ألمانيا، مع تداعيات يشعر بها العاملون بشكل مباشر. وترى الخبيرة الاقتصادية كاتارينا أوترمول، الباحثة في السياسات الاقتصادية لدى مجموعة التأمين الألمانية "أليانز"، أن الشركات الألمانية بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات للتكيف مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'>توضح أوترمول أن ألمانيا لا تزال غير مستعدة بالقدر الكافي لمواجهة موجات الحر الشديدة مقارنة بدول أخرى؛ فبينما تضع دول جنوب أوروبا منذ عقود الحرارة في الحسبان عند تخطيط المدن وتصميم المباني وتنظيم العمل، تجد ألمانيا نفسها في "منطقة وسط خطرة". وأضافت أوترمول أن الحر لم يعد ظاهرة عابرة، بل أصبح نمطا هيكليا دائما يتطلب التكيف معه.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في ألمانيا حتى الآن قانون خاص يحمي العاملين من الحر. ويعد قانون تنظيم أماكن العمل المرجع الأساسي في هذا الشأن، إذ ينص على أنه يتعين على أرباب العمل دراسة اتخاذ تدابير للحد من آثار الحر عندما تصل درجة حرارة المكان إلى 26 درجة مئوية. وعند بلوغ 30 درجة تصبح إجراءات الحماية إلزامية، بينما يعد مكان العمل غير صالح للعمل من حيث المبدأ إذا تجاوزت درجة الحرارة 35 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات حديثة لشركة "أليانز تريد" المتخصصة في التأمين على الائتمان حجم الخسائر الاقتصادية المحتملة لموجات الحر، إذ قدرت تكلفة موجات الحر المتكررة على الاقتصاد الألماني بنحو 112 مليار يورو بحلول عام 2030. ووفقا للتقديرات، تنخفض الإنتاجية بنحو 3% في المتوسط مع كل درجة مئوية إضافية تتجاوز 30 درجة، في حين ترتفع تكاليف الطاقة، لا سيما بسبب زيادة الحاجة إلى التبريد، بنحو 1.2% لكل درجة إضافية.</p><p class='article-text'>وتوصلت ورشة السياسات "المناخ يغير العمل" التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية إلى نتائج مماثلة. ويشارك في هذا المشروع ممثلون عن الأوساط العلمية والاقتصادية والنقابات وخبراء من الواقع العملي، وأظهرت نتائجه أن الضغوط المرتبطة بالمناخ تؤدي بالفعل إلى آثار صحية واقتصادية ملموسة. ووفقا للمشروع، ترتفع حالات الإجازات المرضية بنحو 5ر3% في الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية، وتصل الزيادة إلى 6% خلال موجات الحر الطويلة، وهو ما يقترن بخسائر كبيرة في الإنتاجية وأضرار اقتصادية تقدر بمليارات اليورو.</p><p class='article-text'>وتُطرَح حاليا استراتيجيات مختلفة لمواجهة موجات الحر. وتستشهد أوترمول بدول جنوب أوروبا مثل إسبانيا واليونان، حيث يُجرَى تقليديا تعديل ساعات العمل خلال أشهر الصيف الحارة. تقول أوترمول: "البدء مبكرا، وتجنب حر الظهيرة، وتنظيم يوم العمل وفقا لذلك يمثل استراتيجية سهلة التطبيق للحفاظ على الإنتاجية"، مضيفة أن "القيلولة ليست غفوة في منتصف النهار، بل هي إدارة للمخاطر". وترى أوترمول أن الشركات التي تعدل ساعات العمل بما يتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة تحافظ على إنتاجية موظفيها وعلى قيمتها السوقية على المدى الطويل. وبالنسبة لألمانيا، فإن ذلك يعني بالدرجة الأولى اعتماد نماذج أكثر مرونة لساعات العمل.</p><p class='article-text'>كما تؤكد الهيئة الألمانية للسلامة والصحة المهنية أن المناخ غير الملائم داخل أماكن العمل، بما في ذلك الناجم عن الحر، قد يؤثر سلبا في الرفاهية والتركيز والصحة والسلامة، لكنها تشير أيضا إلى عوامل أخرى مثل طبيعة العمل، والملابس، ومدى تأقلم العامل مع الحرارة، والحالة الصحية الفردية. وتوصي الهيئة باتباع مزيج من الإجراءات التقنية والتنظيمية والسلوكية، مع تعديل ساعات العمل متى كان ذلك ممكنا من الناحية التقنية أو التشغيلية، "ويشمل ذلك أيضا الاستفادة من أنظمة الدوام المرن لنقل ساعات العمل إلى أوقات أكثر اعتدالا في الطقس".</p><p class='article-text'>في المقابل، تتعامل النقابات بحذر أكبر مع النماذج العامة، مثل اعتماد نظام يشبه القيلولة. وتشدد أنيا بيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات، على ضرورة وضع حلول تتناسب مع كل قطاع. وأوضحت بيل أن نقل ساعات العمل إلى الفترات الأكثر برودة قد يكون مفيدا، لكنه ليس قابلا للتطبيق في جميع المهن، مضيفة أن الاتحاد يؤكد لذلك مسؤولية أرباب العمل عن توفير الحماية من الحر في أماكن العمل، وأضافت: "من يتجاهل ذلك يعرض صحة العاملين لديه للخطر".</p><p class='article-text'>ويزيد الجدل الدائر بشأن إصلاح قانون ساعات العمل من حدة الخلاف؛ فهناك خطط لاستبدال نظام يوم العمل المحدد بثماني ساعات بحد أقصى أسبوعي لساعات العمل. وتحذر النقابات من أن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف معايير الحماية، وتخشى إنهاء العمل بنظام الثماني ساعات اليومي. وقالت بيل: "استغلال أرباب العمل الآن قضية الحماية من الحر لتمرير تعديل قانون ساعات العمل سيكون أمرا غير نزيه؛ فإضعاف معايير الحماية يخدم مصالح أرباب العمل وحدهم، وليس مصلحة العاملين".</p><p class='article-text'>وترى أوترمول أن الأمر لا يقتصر على تعديل ساعات العمل، بل يتطلب أيضا إجراءات إنشائية طويلة الأجل، موضحة أن كثيرا من المباني الأوروبية صممت تاريخيا للاحتفاظ بالحرارة، وهو ما يزيد من آثار موجات الحر، مضيفة أن طلاء الواجهات والأسطح بألوان فاتحة، وتوفير الظل، وزيادة المساحات الخضراء يمكن أن تحد بشكل كبير من ارتفاع درجات الحرارة، وإن كانت هذه الإجراءات لا يمكن تنفيذها إلا على المدى الطويل، وقالت: "هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الألماني. فالدول التي تنفذ هذه الإجراءات بسرعة ستكون أكثر قدرة على المنافسة اقتصاديا في المستقبل. ومن لا يستثمر اليوم سيدفع الثمن غدا".</p>

الإنتاجية تنخفض بنحو 3% في المتوسط مع كل درجة مئوية إضافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم الرأسمال الاجتماعي أصبح من أهم المفاهيم في العلوم الاجتماعية التي تطورت مؤخراً في التسعينيات من القرن المنصرم، ولها تطبيقات في الاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة. الظاهرة بلا شك قديمة مع ظهور الجماعات على وجه البسيطة. ولكن توافر الرأسمال الاجتماعي يتفاوت بين الجماعات وبين المجتمعات والتي تؤدي إلى تفاوت في النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الموضوع الآن تكمن في توسع الخرق في مجتمعات كثيرة حتى تلك التي يطلق عليها متقدمة. فقد ظهرت في هذه المجتمعات حركات شعبوية لا تقبل بالقيم والتقاليد السياسية والتي ظلت شائعة في هذه المجتمعات. ومع هذه التطورات بدأ انحسار قيم التسامح والقبول بالآخر مما يهدد النسيج الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ضمن التطورات في هذه المجتمعات المؤسسات الاجتماعية التي كانت توفر شبكة من العلاقات الاجتماعية والسياسية تقوي من الروابط التي يتكون منها المجتمع. وهذه الروابط تكون بمثابة البنية التي تشد الأجزاء ببعضها البعض. وكلما تعاظمت هذه البنية والمؤسسات ازداد الرأسمال الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتج عن هذه البنية قيم اجتماعية مهمة تتعلق بالثقة. وإذا سادت هذه القيمة في المجتمع ومكوناته عبدت الطريق للنمو السياسي والاقتصادي. الثقة مهمة للسياسة، حيث يستند القادة السياسيون إلى قواعد مجتمعية تمنحهم الثقة في قيادة البلاد أو البلدان أو المدن أو القرى أو المحلات. انعدام الثقة يخلق خواء يحد من قدرة القادة على تنفيذ سياستهم وبرامجهم. وتكون عملية التبادل السياسي بين القادة والجماهير العريضة عملية عالية الكلفة لانعدام الثقة لأن القائد عليه أن يمرر قراراته بالقسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك الحال في المجال الاقتصادي، حيث تكون الثقة أساساً في التعامل التجاري بين الأفراد سواء كانوا بائعين أو مشترين. رغم أن هناك درجة من المؤسسات الضامنة للعمليات التجارية، إلا أن وجود عامل الرأسمال البشري يسهل كثيراً من المعاملات التجارية والمالية. السمعة والثقة عند بعض الأعمال والشركات تسهل عملية الاقتراض، والذي يقوم على مدى من الثقة والسمعة السوقية للأفراد والأعمال التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، الثقة التي أوجدتها الولايات المتحدة في عملتها الدولار عبر ضمان مقابل الذهب عزز من الدولار كعملة تداول. حتى حين انسحب الرئيس ريتشارد نيكسون من الذهب مقابل الدولار لم يفقد المستثمرون ثقتهم في العملة الخضراء. ولا تزال تقوم معظم التعاملات التجارية والمالية والطاقة عبر عملة الدولار حتى بعد الانسحاب من اتفاقية بريتون وودز في العام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعيات المتعددة في كثير من البلدان تسهم في زيادة الرأسمال الاجتماعي. وعند زيارة ألكسيس دو توكفيل للولايات المتحدة في 1831 أعجب بقدرة الأمريكيين على التجمع في جمعيات دون تدخل من الدولة. وقد شكلت هذه التجمعات أساس التعددية الأمريكية، بل الأساس الفعلي للمجتمع المدني في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت پتنام أستاذ العلوم السياسية الشهير بجامعة هارفرد يندب تقهقر الرأسمال الاجتماعي في الولايات المتحدة. وفي كتابه واسع الانتشار «لعب البولينغ وحيداً: انهيار وإحياء المجتمع الأمريكي»، يقول پتنام إن الحياة المدنية والرأسمال الاجتماعي في تراجع. المشاركة السياسية —أهم مؤشرات ممارسة المواطنة — على المستوى المحلي والوطني في انحدار مستمر. وقد صاحب هذا تدهور في الثقة بالحكومة الأمريكية، حيث ارتفعت نسبة انعدام الثقة بها من 30% في العام 1966 إلى 75% في العام 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الكاتب إلى كفاءة الوشائج الدينية رغم تدين المجتمع الأمريكي والذي يتميز بأكبر قدر نسبياً من دور العبادة عن أي مجتمع آخر، إلا أن التدين أصبح فردياً وليس عبر المؤسسات الدينية مثل الكنائس. وقد شهد المجتمع الأمريكي انخفاضاً في الذهاب إلى الكنائس والمشاركة في نشاطات المنظمات الكنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفس الشيء ينطبق على مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات والتي انخفضت عضويتها على مدى السنين. ويذكر پتنام حقيقة شيقة عن انحدار التلاحم الاجتماعي وانخفاض الرأسمال الاجتماعي: يقول إن لعبة البولينغ — ومنها استوحى عنوان الكتاب — تصاعدت كلعبة شعبية منذ عقود، إلا أن نسبة المشاركة في رابطات البولينغ انخفض بشكل ملحوظ بحوالي أربعين في المئة. هذا الانخفاض يدلل على انخفاض العصائب الاجتماعية والتي هي أساس إنتاج الرأسمال الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا حال الولايات المتحدة في ميلادها المئتين وخمسين. وقد قيل قديماً: لكلّ زمانٍ دولةٌ ورجالٌ.</div></p>

الثقة أساس في التعامل التجاري بين الأفراد سواء كانوا بائعين أو مشترين

الرأسمال الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية تحليلاً سياسياً موسعاً للكاتب ستيفن كولينسون، يسلط الضوء على الأزمة الهيكلية العميقة التي تواجه القادة الغربيين في الوقت الراهن، معتبراً أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الإثنين، بعد عامين فقط من فوزه الساحق، تجسد "لعنة السلطة" التي تطارد الأنظمة الديمقراطية الحديثة جراء العجز عن تلبية تطلعات الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى أن ستارمر وقع ضحية لبيئة سياسية واقتصادية معقدة تتسم بالفوضى السياسية، وتراجع ثقة الجمهور في المؤسسات، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، ليصبح جزءاً من المشهد الفوضوي بدلاً من إيجاد حلول له، وتترك بريطانيا في مواجهة ترقب لرئيس وزرائها السادس خلال عقد واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأزمة تمتد لتشمل كبرى الديمقراطيات الغربية؛ ففي فرنسا، يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لمغادرة منصبه العام المقبل بعد فشل مشروعه الإصلاحي في التغلب على نفوذ النقابات وهيمنة الدولة، مما يعزز فرص صعود اليمين المتطرف ممثلاً في حزب التجمع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الولايات المتحدة، يواجه الرئيس دونالد ترامب تراجعاً حاداً في مستويات تأييده الشعبي تقترب من أدنى مستوياتها تاريخياً، مدفوعاً بحربه غير الشعبية ضد إيران، وانشغاله بالانتقام من خصومه السياسيين، متجاهلاً أزمة غلاء المعيشة التي تؤرق المواطن الأمريكي، ما يمنح الديمقراطيين أملاً في تحقيق مكاسب واسعة بالانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، رصد التحليل تمدد هذه "اللعنة" إلى ألمانيا حيث يعاني المستشار المحافظ فريدريش ميرز من تدني شعبيته بعد عام واحد من توليه السلطة لعجزه عن استعادة معدلات النمو الاقتصادي، ومثله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الذي يخفت نجمه تحت وطأة أزمات السكن وتكاليف المعيشة، في حين تبرز رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كاستثناء وحيد يحافظ على استقرار نسبي رغم الخلافات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما لفت التقرير إلى أن القادة الجدد، مثل رئيسة وزراء اليابان سناء تاكايتشي ورئيس وزراء كندا مارك كارني، يواجهون اختباراتهم الأولى في إدارة أزمات الطاقة الناجمة عن حرب إيران وتشكيل جبهات دولية لمواجهة السياسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الشبكة الإخبارية إلى أن المشهد السياسي الدولي ينظر بترقب إلى المهمة الجسيمة التي تنتظر آندي بورنهام، عمدة مانشستر السابق والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر، حيث يمتلك مهلة أقصاها ثلاث سنوات لإنقاذ حزب العمال وإعادة الأمل للطبقة العاملة قبل الانتخابات العامة عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد التقرير أن صعود شخصيات من خارج الأروقة التقليدية مثل بورنهام وكارني يعكس رغبة الشعوب في إيجاد قيادات قادرة على حل المشكلات الكبرى وليس إدارتها فقط، محذراً من أن فشل بورنهام في استعادة ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية سيعمق المخاوف الدولية المحيطة بمستقبل الديمقراطيات الغربية برمتها في مواجهة المد الشعبوي والمتطرف.</div></p>

سقوط ستارمر يزلزل عروش الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى كبرى شركات التكنولوجيا إلى تصوير نفسها كقوةٍ ديمقراطية عالمية. فالتكنولوجيا المالية باتت تتيح الخدمات المصرفية لمن لا يملكونها، كما يجعل تطبيق تيك توك الكثيرين نجوماً. لكن هذه الحجة يمكن أن توصف ببساطة بأنها واهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدحض الذكاء الاصطناعي نفسه هذه الحجة تماماً، حيث إنه يجعل الوصول إلى بعض الموارد أكثر حصرية. ويستهلك بناء مراكز البيانات وتشغيلها كميات هائلة من المواد؛ وعندما تتباطأ الإمدادات، يجد العملاء الأكثر رسوخاً أنفسهم فجأة في آخر قائمة الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ رقائق المعالجات كمثال. فقد انسحبت شركة مايكرون، ثالث أكبر مُصنّع للذاكرة، من سوق المستهلكين في وقتٍ سابق من هذا العام بهدف تلبية طلبات مراكز البيانات، أو كما وصفتها الشركة، «عملائنا الاستراتيجيين الأكبر حجماً في القطاعات الأسرع نمواً». وكانت النتيجة أن ارتفعت أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وطالت كذلك فترات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يبدو أن العمالة الحرفية ستكون العائق الأكبر التالي. فقد تم تسليط الكثير من الأضواء على قضية تسبب الذكاء الاصطناعي في إلغاء أعداد كبيرة من الوظائف، لكن شركات التكنولوجيا العملاقة - التي تخطط لإنفاق 725 مليار دولار على البنية التحتية - أدركت مدى حاجتها الماسة للعمالة والمهارات الحرفية لبناء مراكز البيانات وصيانتها.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، قامت شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك، في وقت سابق من الشهر الجاري بإطلاق «أكاديمية القوى العاملة الأمريكية» لتدريب الحرفيين المهرة؛ كما تعتزم جوجل القيام بمساعٍ مماثلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن رواتب هؤلاء الموظفين الجدد ستكون أقل بكثير من متوسط راتب موظف ميتا البالغ 640 ألف دولار، بما في ذلك التعويضات والمزايا القائمة على الأسهم. لكن نقص العمالة يعني أن هؤلاء الموظفين الجدد سيحصلون على ميزات إضافية لا يحصل عليها زملاؤهم القدامى.</div></p><p class='article-text'>وتشهد جمعية المقاولين والبنائين بالفعل عجزاً حالياً يبلغ حوالي 350 ألف عامل. ومع تقاعد العمال الحاليين، من المتوقع أن يتجاوز هذا العجز مليون عامل بحلول عام 2030، استناداً للمركز الوطني لتعليم وبحوث البناء، الذي يوفر المناهج والشهادات المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه التوقعات على الهيئات التجارية وحدها، حيث يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع الطلب على فنيي الكهرباء بنحو العُشر حتى عام 2034، أي بأكثر من ضعف معدل نمو الطلب على المحامين خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المكتب، فإن أسرع وظيفتين نمواً في أمريكا الآن هما: فنيو توربينات الرياح وفنيو تركيب الألواح الشمسية. هما تتطلبان جهداً بدنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الخلفية، بدأ بعض العمال بالفعل استعراض عضلاتهم. وعلى سبيل المثال، وافقت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم، على منح مكافأة مشاركة في الأرباح للعاملين بعد تهديد أعضاء النقابات بالإضراب.</div></p><p class='article-text'>وهذا ليس بالأمر الصعب بالنسبة لشركة تستثمر 11.3 % من إيراداتها في البحث والتطوير. كما قامت شركة «تي إس إم سي»، أكبر مصنّع للرقائق في العالم، بزيادة المكافآت للعاملين لديها في تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بعض الاتجاهات إيجابية، فالوصمة التقليدية المرتبطة بهذه الوظائف تتلاشى بالتزامن مع تراجع قيمة الشهادات الجامعية؛ وتشير هيئة التدريب والشهادات الأمريكية، إلى أن الخريجين بدأوا يتجهون نحو اكتساب المهارات العملية من خلال دعم شهاداتهم الجامعية ببرامج التدريب المهني. ويلعب العمل الإضافي دوراً محورياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنةً بالاضطرابات التي شهدها العالم، فإن الوضع الحالي يختلف تماماً عن فترة الطاعون الأسود في إنجلترا في العصور الوسطى، حين كان الحرفيون يضاعفون أجورهم أو يزيدونها ثلاثة أضعاف. ولكن، باعتباره أحدث قطاع للتوظيف، يتمتع قطاع التكنولوجيا بأكبر قدر من الموارد المالية، ويُقدِّم للعاملين فيه فرصاً استثمارية جذابة تفوق ما تُقدِّمه القطاعات الأخرى.</div></p>

هل يشكل نقص العمالة الحرفية العائق الأكبر التالي أمام الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب صافرة البداية لكأس العالم 2026، تواجه المكسيك تحدياً غير متوقع يتمثل في احتجاجات المعلمين المضربين، التي تحولت إلى مصدر قلق للسلطات والمنظمين قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها البلاد بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العاصمة مكسيكو سيتي، الثلاثاء، موجة من الفوضى بعدما أقدم محتجون على إسقاط مجسمات ضخمة للاعبي كرة القدم وإحراقها في شارع "باسيو دي لا ريفورما"، أحد أهم شوارع المدينة، كما أشعلوا النيران في كرات قدم رمزية وأغلقوا عدداً من الطرق الرئيسية وفق الغارديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب المعلمون، بزيادة الأجور وإلغاء قوانين التقاعد الحالية، ملوحين بمواصلة الاحتجاجات خلال فترة إقامة كأس العالم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت التحركات الاحتجاجية حتى على أعمال الرئاسة، إذ اضطرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إلى عقد اجتماع مع مسؤول إسباني رفيع المستوى عبر تقنية الاتصال المرئي، بعدما حال إغلاق المحتجين لمحيط ساحة "زوكالو" والقصر الوطني دون الوصول إلى مكان الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أثناء مسيرة باتجاه الساحة التاريخية في العاصمة، التي من المقرر أن تستضيف فعاليات "مهرجان المشجعين" الخاص بالمونديال. وأعلنت قيادة النقابة إصابة خمسة محتجين، بينهم معلم فقد إحدى عينيه، في حين نفت سلطات المدينة استخدام الرصاص المطاطي أو الغاز المسيل للدموع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردد المحتجون شعارات من بينها: "إذا لم يكن هناك حل، فلن يكون هناك تقدم"، في إشارة مباشرة إلى البطولة المرتقبة، بينما تعهدوا بمواصلة الضغط حتى تحقيق مطالبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعلم سيرجيو كروز، أحد المشاركين في الاحتجاجات، إن الحكومة اكتفت بعقد جلسات للحوار دون إحراز تقدم حقيقي، مضيفاً أن المعلمين يطالبون بـ"العدالة" وليس بالوعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن حكومتها تواصل الحوار مع النقابات، مشيرة إلى أن بعض المطالب يمكن تلبيتها، بينما تحول القيود المالية دون الاستجابة الكاملة لمطالب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت الاحتجاجات مخاوف أصحاب الأعمال في وسط العاصمة، الذين كانوا يعولون على كأس العالم لإنعاش النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد السياح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ممثلو القطاع التجاري من أن استمرار الاعتصامات قد يؤثر على نحو 10 آلاف شركة ومتجر في المنطقة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنها تستطيع ضمان إقامة حفل افتتاح سلمي لكأس العالم هذا الأسبوع، على الرغم من المخاوف بشأن الاحتجاجات المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت نقابة المعلمين بتنظيم مظاهرات خلال المباراة الافتتاحية يوم الخميس بين المكسيك وجنوب إفريقيا في العاصمة إذا لم تستجب الحكومة لمطالب زيادة الرواتب وإصلاح نظام التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مساعي الحكومة لاحتواء الأزمة، يتمسك المعلمون بموقفهم، مؤكدين أن احتجاجاتهم ستستمر حتى التوصل إلى تسوية، حتى لو تزامن ذلك مع انطلاق أكبر حدث كروي في العالم.</div></p>

«الكرة لن تتدحرج».. احتجاجات معلمي المكسيك تهدد افتتاح مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% في عام 2023 قبل أن تعود للانخفاض. وفي الأسبوعين الماضيين، ومع تكرار الأمر نفسه، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتقبلون فكرة أن أمريكا تغادر عصر أسعار الفائدة المنخفضة، وتدخل عالماً جديداً يحمل في طياته عوامل تضخمية أكبر بكثير من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب عدة وراء ذلك، بدءاً من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع نتيجة الحروب والتعريفات الجمركية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وصولاً إلى استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على العقارات والرقائق الإلكترونية والمياه والكهرباء، ما يرفع أسعار هذه الخدمات في الاقتصاد ككل. وانخفاض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لا يُساعد في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً عوامل أخرى تتفاقم تدريجياً، مثل ارتفاع الديون والصراعات الجيوسياسية والشعبوية. وهذه المخاطر تدفع المقرضين للرغبة في الحصول على علاوة أعلى مقابل إيداع أموالهم خلال السنوات القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وإجمالاً، فإن الرسالة واضحة: «ينبغي على المستثمرين الاستعداد لبيئة أسعار فائدة مرتفعة باستمرار على كل من المديات القصير والمتوسط والطويل»، وذلك طبقاً لمذكرة حديثة للعملاء من كبير الاقتصاديين في أبولو، تورستن سلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، نشهد نهاية «حقبة الرخص»، فقد استند النمو في أمريكا على مدى الخمسين عاماً الماضية تقريباً إلى رخص كل شيء: رأس المال الرخيص، والعمالة الرخيصة، والطاقة الرخيصة. وقد دعمت جميع الديناميكيات الجيواقتصادية والجيوسياسية الرئيسية هذه العوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لما يقرب من نصف قرن حتى وقت قريب، من منتصف النطاق بين 13 ـــــ 19% في أوائل الثمانينيات إلى حوالي 1% خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بول فولكر، تلك الحقبة بتشديد السياسة النقدية الذي بدأ عام 1979، لكن هذا الاتجاه استمر لأن جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية دعمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت عقود من العولمة والتقدم التكنولوجي في التصنيع في خفض أسعار السلع. كما أدى تدفق عائدات النفط والأموال النقدية من الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة إلى وفرة كبيرة من الأموال الرخيصة. </div></p><p class='article-text'>كما أدت خصخصة أنظمة التقاعد إلى زيادة الطلب على مختلف المنتجات المالية الجديدة، والتي استثمر فيها الأمريكيون بكثافة. كما ازدادت رغبة المقترضين الأجانب في المزيد من سندات الخزانة الأمريكية، إذ لم يجدوا بلداً أكثر أماناً من أمريكا لحفظ أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، كل هذه العوامل تغيرت، أو هي في طريقها للتغير، حيث يشهد كل مزاد لسندات الخزانة انخفاض عدد المشترين الدوليين، بدلاً من زيادتهم.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يؤدي فك الارتباط، وسعي الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى حول العالم إلى إعادة جزء على الأقل من قدراتها الصناعية الحيوية إلى الداخل، وإلى رفع أسعار السلع والخدمات على المدى القصير إلى المتوسط، مع أن هذا قد يزيد من مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ارتباط عائدات النفط بالدولار، والذي يرى كثيرون أنه يساهم في كبح التضخم، سيضعف مع سعي الصين إلى تسوية المزيد من تجارتها في الوقود الأحفوري مع دول أخرى باليوان الصيني، بل ربما الأهم من ذلك، أنه حتى مع تضرر مستوردي الطاقة الآسيويين.</div></p><p class='article-text'>كالصين، بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط على المدى القصير، فإنها ستدفع بكين بلا شك إلى مضاعفة جهودها للسيطرة على مستقبل الطاقة النظيفة، في ظل تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية. وهذا بدوره سيجذب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الصين على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن تكلفة العمالة؟ كان انخفاض الأجور، لا سيما بين العمال غير الحاصلين على شهادات جامعية، سمة بارزة في عصر الرخص. وقد ساهم التعهيد، وتراجع نفوذ النقابات، والأتمتة، وهيمنة المساهمين على الشركات.</div></p><p class='article-text'>والتي فضّلت الهندسة المالية على الاستثمار في العمال في دعم هوامش أرباح الشركات، وتعزيز سلطة رأس المال على العمالة. فهل نحن على وشك أن نشهد نهاية لهذا الجانب من قصة «رخص كل شيء»؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه بعض التحفظات القوية. صحيح أن نقص العمالة، وتزايد عدد الإضرابات العمالية، بما فيها إضرابات كبيرة وناجحة في قطاعات رئيسية كصناعة السيارات، وقيود الهجرة.</div></p><p class='article-text'>ونمو عضوية النقابات في بعض المجالات، خاصة وظائف ذوي الياقات البيضاء قد أدت إلى ارتفاع أجور العمال في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الاتجاهات قد تراجعت مؤخراً بفعل ارتفاع أقساط التأمين الصحي، والتي تعوض الشركات في الولايات المتحدة جزءاً من تكلفتها عن طريق خفض الأجور، فضلاً عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُحدد التكنولوجيا في نهاية المطاف ما إذا كنا سنشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في صافي التضخم في أمريكا، لكن هل ستتوزع آثار الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية على نطاق واسع بين مختلف القطاعات والأفراد، مما يخلق وظائف جديدة ومصادر دخل إضافية؟</div></p><p class='article-text'>أم أنه سيكون مجرد أداة لتقليص الوظائف وزيادة هوامش ربح الشركات، حتى مع تسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في ضغوط تضخمية هائلة، بحيث تكون النتيجة النهائية هي رفع التكاليف بدلاً من خفضها؟</p><p class='article-text'>في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، الذي وضعه مختبر الميزانية بجامعة ييل مؤخراً، ينخفض الدين الوطني بشكل كبير، أما في السيناريو الأكثر تشاؤماً، فإنه يرتفع، في ظل اضطرار الحكومة إلى التدخل لمساعدة العمال المُسرَّحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي السيناريو الأول إلى انخفاض التضخم، بينما قد يؤدي الثاني إلى ارتفاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال سيستغرق الأمر سنوات حتى تتضح الصورة كاملة، لكنْ ثمة أمر واحد يبدو واضحاً بالفعل: لقد أمضى معظم المستهلكين حياتهم في عصر الأسعار المنخفضة. وسيتطلب التكيف مع ما هو قادم التخلي عن التوقعات القديمة.</div></p>

هل حلّت بالفعل نهاية عصر رخص السلع الاستهلاكية والخدمات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأجور في ألمانيا تسجيل نمو يفوق وتيرة التضخم خلال الربع الأول من عام 2026، ما عزز القوة الشرائية للعاملين، وكرّس استمرار تعافي الأجور الحقيقية للعام الثالث على التوالي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المكتب أن الأجور الحقيقية ارتفعت بنسبة 1.8 % خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما سجلت الأجور الاسمية زيادة بلغت 4.1 %، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء استمرار تحسن دخول العاملين بعد سنوات من الضغوط التضخمية، التي أعقبت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الأوروبية، حيث لم تسجل ألمانيا أي تراجع في الأجور الحقيقية منذ الربع الأول من عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اقتصاديون أن تباطؤ التضخم، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الرواتب، أسهم في دعم الاستهلاك المحلي وتحسين أوضاع الأسر الألمانية، في وقت يحاول فيه أكبر اقتصاد أوروبي استعادة زخمه بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مالته لوبكر، خبير الأجور في مؤسسة «هانس بوكلر» القريبة من النقابات العمالية، حذر من أن التوترات الجيوسياسية الحالية، وخصوصاً الحرب المرتبطة بإيران، وارتفاع أسعار الطاقة، قد تهدد هذا المسار الإيجابي إذا انعكست مجدداً على مستويات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوبكر، إن أي عودة قوية للتضخم ستكون مؤلمة بشكل خاص، نظراً لأن الأجور الحقيقية في ألمانيا بقيت شبه راكدة خلال النصف الأول من عشرينيات هذا القرن رغم التحسن الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع التعدين أعلى زيادة في الأجور بنسبة 6.9 %، تلاه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 6.5 %، ثم قطاع الطاقة بنسبة 5.9 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل جاءت الزيادات أكثر تواضعاً في قطاع البناء عند 2.9 %، بينما سجل القطاع العام نمواً محدوداً بلغ 0.1 % فقط، كما أسهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 13.90 يورو للساعة بداية العام في تحسين دخول أصحاب الرواتب المنخفضة، إذ ارتفعت أجور الشريحة الأدنى دخلاً بين العاملين بدوام كامل بنسبة 7 %، مقارنة بزيادة بلغت 3.5 % فقط للشريحة الأعلى دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أجور المتدربين ارتفاعاً قوياً بنسبة 6.8 %، مدفوعة بزيادة الحد الأدنى لأجور التدريب إلى 724 يورو شهرياً اعتباراً من يناير، فيما ارتفعت أجور العاملين في الوظائف الهامشية بنسبة 4.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحسن في وقت تراقب فيه الأسواق الأوروبية تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والسياسات النقدية، وسط مخاوف من أن تؤدي أي صدمات جديدة في أسواق النفط والغاز إلى تقويض المكاسب التي حققتها الأسر الأوروبية، خلال العامين الماضيين.</div></p>

ارتفاع الأجور الحقيقية في ألمانيا للعام الثالث بدعم تباطؤ التضخم

<p class='article-text'>دلفين شتراوس - كلير جونز<br>تتراجع أجور العمال بوضوح مقارنة بالأسعار في عدد متزايد من الدول الغنية، وذلك بسبب صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ويبرز هذا الضغط على المستهلكين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وغيرها من الدول في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط وتذاكر الطيران نتيجة لإغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8 % سنوياً في أبريل، بينما ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.6 % على مدار العام، ما يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من الأجور لأول مرة منذ عامين. وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي» الأمريكية: «تُزعزع الحرب سلاسل التوريد، وستدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من ذي قبل، حتى لو فُتح المضيق غداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه العمال في المملكة المتحدة ضغطاً مماثلاً، فقد نما متوسط الأجور بمعدل سنوي بلغ 0.1 % فقط بالقيمة الحقيقية، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، باستثناء المكافآت، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل حاد مع ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة في ظل ضعف التوظيف. وفي منطقة اليورو تمثل صدمة الطاقة انتكاسة جديدة للعمال الذين بالكاد استعادوا ما فقدوه جراء الصدمة التضخمية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع في الأجور الحقيقية في وقت تكثفت فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة. وقال كلاوس فيستيسن، من شركة بانثيون للاستشارات الاقتصادية الكلية، إنه يتوقع أن يقترب نمو الأجور الحقيقية من الصفر في جميع أنحاء منطقة اليورو عام 2026. وأضاف أنه قد يكون «سلبياً تماماً» في دول مثل فرنسا التي لا تملك حيزاً مالياً لحماية المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح هذا الضغط على العمال احتمالين منفصلين للقلق بين صناع السياسات. وأحد الاحتمالين هو أن تُقلّص الأسر إنفاقها، ما يُفاقم أثر الحرب على النمو الاقتصادي، ويُجبر الشركات على تقليص الوظائف مع تباطؤ الطلب، والاحتمال الآخر هو أن يتسبب ذلك في رفع الأجور، ما يعني تأجيجاً للتضخم المُستمر حتى بعد انخفاض أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جيه بي مورغان، إن انكماش الأجور الحقيقية يرجع بالكامل إلى الصراع في الشرق الأوسط، لذا إذا أُعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت أسعار الطاقة، «أتوقع أن تبدأ الأجور الحقيقية في النمو مجدداً»، أما ديان سوانك فترى أن التضخم المرتفع «سيُضيّق هوامش الربح ويُؤثر سلباً على التوظيف»، مضيفة: «بهذه الطريقة تُصبح نوبات التضخم المستمرة مشكلة في سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المملكة المتحدة كان العمال يفقدون بالفعل قدرتهم التفاوضية مع بداية الصراع في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت البطالة، وانخفضت فرص العمل الشاغرة إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>وقال جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن فاونديشن للأبحاث، إن الدعم المالي الذي أعلنته الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي للأسر - في صورة تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على الرحلات الصيفية، وتناول الطعام في المطاعم، وتأجيل زيادة ضريبة الوقود - «ليس بالهين تماماً»، ولكنه لن يمنع البلاد من مواجهة رابع فترة انخفاض في الأجور الحقيقية منذ عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، زاد متوسط تعويضات العامل الواحد بنسبة 2 % تقريباً في عام 2025، في حين استقرت البطالة قرب أدنى مستوياتها القياسية، لكن مؤشراً للأجور المتفاوض عليها يرصده البنك المركزي الأوروبي، يشير إلى أن النقابات تواجه صعوبة في الحصول على مثل هذه الشروط السخية هذا العام، مع تزايد قلق العمال بشأن أمنهم الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلاوس فيستيسن، من بانثيون إيكونوميكس، إن التوقعات بالنسبة لفرنسا صعبة للغاية. وأضاف: «فرنسا لا تخفض الضرائب، لأنها لا تستطيع تحمل ذلك، بل إن المستهلكين الفرنسيين هم من يتحملون العبء الأكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارن بين وضعهم ووضع المستهلكين في ألمانيا، حيث يواجه العمال صعوبة في التفاوض على أجور أعلى، لكنهم سيتمتعون بحماية جزئية من الارتفاعات الفورية في الأسعار، بفضل تخفيضات ضريبة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وقال سيمون ويلز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك «إتش إس بي سي»، إن العمال في بعض الدول الأوروبية يتمتعون بحماية أفضل من ارتفاع الأسعار مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة، مشيراً إلى ربط الأجور بمؤشر التضخم، وزيادة مدخراتهم، والدعم المالي السخي المقدم في إسبانيا على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس»، إنه على الرغم من أن تأثير حرب إيران لا يزال أقل بكثير من صدمة الطاقة في عام 2022، إلا أنه بات من المرجح بشكل متزايد أن ينزلق اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود طفيف. وأضاف: «كلما كان التأثير على الاقتصاد أكبر كان تعافي الأجور الحقيقية أبطأ».</div></p>

الأجور الحقيقية تأخذ مسار التراجع في عدد متزايد من الدول المتقدمة

<p class='article-text'>أُغلقت أكبر شبكة سكة حديد في أمريكا الشمالية اليوم السبت، بعدما دخل العمال النقابيون في نيويورك سيتي في إضراب.</p><p class='article-text'>أوقفت شبكة سكة حديد لونج أيلاند التي تخدم الضواحي الشرقية للمدينة العمليات في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بعدما أضربت خمس نقابات تمثل نحو نصف قوتها العاملة.</p><p class='article-text'>ويتفاوض الجانبان منذ شهور على عقد جديد، حتى أن الإدارة الأمريكية تدخلت في محاولة التوسط في اتفاق. ولكن سُمح للنقابات قانونيا بالإضراب اعتبارا من  فجر السبت.  </p><p class='article-text'>وقال كيفن سيكستون، نائب الرئيس الوطني لنقابة أخوة مهندسي القاطرات وعمال القطارات، إنه لم يتم تحديد موعد لإجراء مفاوضات جديدة.  </p><p class='article-text'>وذكر جانو ليبر، رئيس هيئة النقل الحضري، أن الوكالة "قدمت للنقابة كل ما طلبته  فيما يتعلق بالأجور" وأنه يبدو له أن النقابات كانت تنوي الإضراب على أي حال. </p><p class='article-text'>يشار إلى أن الإضراب هو الأول الذي يقوم به خط لونج أيلاند ريل رود منذ الإضراب الذي استمر يومين في 1994.</p>

أكبر شبكة سكة حديد في أمريكا الشمالية تغلق جراء إضراب العمال

<p class='article-text'>ألقت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول باللوم في الإضراب، الذي ينظمه عمال السكك الحديدية في لونج آيلاند على قيادات النقابات العمالية.</p><p class='article-text'>وأضافت"يتم إجبار الآلاف من عمال السكك الحديدية في لونج آيلاند، على العمل بدون رواتب، بسبب قرارات اتخذتها مجموعة صغيرة من زعماء النقابات. سنناضل من أجل الحفاظ على استقرار هيئة النقل في نيويورك على المدى الطويل".</p><p class='article-text'>وكان مسؤولو نقابة قد قالوا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إن عمال السكك الحديدية في لونج آيلاند في نيويورك بدأوا إضرابا عن العمل، ما أصاب نظام السكك الحديدية الأكثر ازدحاما في أمريكا الشمالية بالشلل.</p><p class='article-text'>وأعلنت النقابات العمالية التي تمثل نحو نصف عمال نظام السكك الحديدية الإضراب بعد انتهاء المفاوضات مع هيئة النقل الحضري أمس الجمعة دون الاتفاق على عقد جديد.</p><p class='article-text'>ويسمح القانون للنقابات الخمس، التي تمثل نحوي نصف عمال النظام البالغ عددهم 7 آلاف عامل، بما في ذلك مهندسي القاطرات والميكانيكيين وعمال الإشارة، بالإضراب في الساعة 1201 من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.</p>

حاكمة نيويورك تحمل النقابات العمالية مسؤولية إضراب عمال السكك الحديدية

<p class='article-text'>ألقى الملك تشارلز الثالث، الأربعاء، خطاب العرش التقليدي في ويستمنستر خلال مراسم مهيبة في ظل الغموض المحيط بالمستقبل السياسي لرئيس الوزراء كير ستارمر وسط مواقف من داخل حزبه تطالبه بالاستقالة.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن يكون خطاب الملك وتقاليده الفخمة، بمثابة هدنة وجيزة في الحرب المفتوحة داخل حزب العمال الحاكم ومحورها ما إذا كان ينبغي على رئيس الوزراء الذي يواجه تراجعا في شعبيته، أن يتنحى بعد الانتخابات المحلية الكارثية.</p><p class='article-text'>لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت مباشرة قبل الخطاب أن حلفاء وزير الصحة ويس ستيرلينغ قالوا إن الوزير يستعد لتقديم استقالته تمهيدا لإعلان سعيه للترشح لزعامة الحزب.</p><p class='article-text'>وتمكن ستارمر الثلاثاء من مقاومة المطالبات بتنحيه رغم استقالة أربعة وزراء دولة وتجاوز عدد النواب الذين دعوه للاستقالة 80 نائبا، عندما لم يخالف أحد صفوف الحزب لتفعيل آلية إزاحته.</p><p class='article-text'>والتقى الأربعاء ستريتينغ في مقر رئاسة الوزراء. واستمر الاجتماع، الذي اعتبرته وسائل الإعلام البريطانية "لقاء حاسما"، أقل من 20 دقيقة وغادر الوزير بدون الإدلاء بأي تصريح.</p><p class='article-text'>ويحظى ستريتينغ بشعبية في الجناح الوسطي لحزب العمال، لكنه لا يحظى بتأييد النواب التقدميين الذين يفضلون نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر أو رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام في زعامة الحزب. لكن كلاهما يواجه بعض العقبات قبل أن يتمكنا من الترشح لقيادة الحزب.</p><p class='article-text'>ووقّع 110 من نواب حزب العمال بيانا أعلنوا فيه دعمهم رئيس الوزراء، وقالوا إن الوقت ليس مناسبا لخوض معركة قيادة، مما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة التي يأمل فريق ستارمر أن تبقيه في السلطة.</p><p class='article-text'>وفي انتكاسة أخرى له، أعلنت النقابات الداعمة لحزب العمال، والتي تشارك في صنع القرار داخل الحزب الأربعاء، إنها ترفض ستارمر ودعت إلى إعداد خطة لانتخاب زعيم جديد.</p><p class='article-text'>وقال التجمع الذي يمثل 11 نقابة "من الواضح أن رئيس الوزراء لن يقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة"، المقرر إجراؤها في 2029.</p><p class='article-text'>ورغم الإسم فإن خطاب الملك لا يكتبه الملك بل الحكومة، التي تستخدمه لذكر المشاريع المقترحة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.</p><p class='article-text'>في مقدمة الخطاب تعهد ستارمر التحرك "بإلحاح أكبر" لجعل بريطانيا "أقوى وأكثر عدلا".</p><p class='article-text'>وتشمل مقترحاته، التي سبق إعلان العديد منها، تعميق علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي وتأميم شركة الصلب البريطانية (بريتيش ستيل) بالكامل.</p><p class='article-text'>تشمل الخطط الأخرى إصلاح نظام اللجوء وخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما. لكن لا تزال هناك شكوك بشأن مسألة بقاء ستارمر في منصبه لتنفيذ هذه الخطط.</p><p class='article-text'>وبحسب قواعد الحزب، يحتاج أي منافس إلى دعم 81 نائبا من حزب العمال - أي 20% من أعضاء الحزب في البرلمان - لتفعيل آلية انتخابات زعامة الحزب. وقد تعهّد ستارمر مقاومة أي تحدّ.</p><p class='article-text'>ولا يستطيع بيرنهام الترشح حاليا لأنه ليس نائبا في البرلمان. ويطالب مؤيدوه رئيس الوزراء ستارمر بوضع جدول زمني لتنحيه يسمح له بالعودة إلى البرلمان والترشح. أما راينر فلا يزال بصدد تسوية مسألة ضرائب شائكة غير مدفوعة.</p><p class='article-text'>وألقى الملك تشارلز خطابه من عرش ذهبي في مجلس اللوردات، وعلى رأسه التاج الإمبراطوري المرصع بالألماس ومرتديا رداء قرمزيا طويلا.</p><p class='article-text'>وبدأت مراسم النهار بقيام "حرّاس الملك" بتفتيش أقبية قصر ويستمنستر بحثا عن متفجرات، في تقليد رمزي ضمن إحياء ذكرى "مؤامرة البارود" التي وقعت في العام 1605، حينما أراد الكاثوليك تفجير البرلمان، خلال وجود الملك البروتستانتي جيمس الأول لإلقاء خطابه.</p><p class='article-text'>ثم انتقل الملك إلى البرلمان في عربة من قصر باكنغهام برفقة سلاح الفرسان.</p><p class='article-text'>وكالعادة، احتُجز أحد النواب "رهينة" رمزية في القصر لضمان عودة الملك سالما.</p><p class='article-text'>وأغلق مسؤول برلماني يُطلق عليه "حامل الصولجان الأسود" باب مجلس العموم، في تقليد يرمز إلى استقلال البرلمان عن العرش.</p><p class='article-text'>ثم تبع النواب "حامل الصولجان الأسود" إلى مجلس اللوردات حيث ألقى تشارلز خطابه أمام أعضاء المجلس المجتمعين الذين ارتدوا أثوابا حمراء مزينة بالفرو، وأعضاء مجلس العموم المنتخبين المدعوين.<br></p>

وسط عواصف سياسية.. تشارلز الثالث يلقي خطاب العرش

<p class='article-text'>يعتزم رئيس ‌الوزراء البريطاني ​كير ستارمر استضافة ممثلين عن بنك إنجلترا (المركزي) غدا الثلاثاء في اجتماع للجنة ⁠الاستجابة الحكومية للطوارئ (كوبرا) يركز على تداعيات حرب إيران.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر ‌اليوم الاثنين في كلمة ألقاها أمام ‌أعضاء النقابات العمالية "سأترأس غدا اجتماع ‌كوبرا لبحث ‌التداعيات (الناجمة عن الحرب)، ‌وسأستدعي ممثلين عن بنك ​إنجلترا، حتى ‌تتيقنوا ​من أننا ⁠سنقف إلى جانب العمال في هذه ​الأزمة".</p><p class='article-text'>وأضاف "يجب ⁠أن أكون ⁠صريحا معكم بشأن إيران، لأن ⁠الحقيقة هي أن التداعيات الاقتصادية ربما تستمر معنا لبعض الوقت"، مشيرا إلى الوقود ‌باعتباره أحد الأمثلة على القطاعات ​التي ارتفعت فيها الأسعار.</p>

نتائج البحث عن: النقابات