<p class='article-text'><div data-empty="false">من دروس التاريخ الحديث أن البنى التحتية والمرافق والمنشآت الاستراتيجية المدنية دائماً ما تكون الهدف الأول للتدمير في الحروب، من بعد المنشآت والقواعد العسكرية، وتحديداً آبار النفط ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إنْ وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، كان استهداف هذه المرافق يتم من خلال الطائرات الحربية، فتتعامل معها الدفاعات الجوية، غير أن الأمر تغير اليوم بعد استخدام الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في القصف، فأنظمة الدفاع القائمة قد لا تنجح دوماً في التصدي لكل المسيرات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المرافق الحيوية لأضرار جسيمة بأقل مجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، علمتنا الحروب أن الدول قد تلجأ إلى إلحاق أضرار مضاعفة بعدوها من خلال خنقه اقتصادياً، ووسيلتها في ذلك هو فرض الحصار البحري على العدو لمنعه من التصدير والاستيراد، أو إغلاق الشريان الحيوي الذي تمر من خلاله تجارته، كما هو الحال في مضيق هرمز ومضيق باب المندب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر سوءاً، لتمتد مخاطر الحرب إلى كل دول العالم، حينما تكون إحدى أو كلتا الدولتين المتحاربتين مورداً مهماً للطاقة العالمية، ففي هذه الحالة يؤدي توقف إنتاج النفط، بسبب استهداف حقوله ومعامل تكريره وموانئ تصديره، إلى شح في أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره وعجز الدول عن توفيره لمواطنيها، ما قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات وركود في الحياة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشهد العالمي الحالي شاهد على صحة ما نقول، حيث إن هناك بالفعل أزمة طاقة في العالم، بل من المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، خصوصاً وأنها ليست ناجمة عن حرب واحدة وإنما حربان متزامنتان تنخرط في كل منهما دولة مصدرة للنفط (إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وروسيا في الحرب مع أوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الحرب الأولى تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وتسببت من جهة أخرى في قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل المرور من خلاله، وقيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بتهديد عمل وسلامة مصافي التكرير السعودية، ما أدى إلى تعذر تسويق نحو 20 مليون برميل من النفط الخليجي (الخام والمكرر والمكثفات والمنتجات البترولية) يومياً.</div></p><p class='article-text'>فإن قيام الجيش الأوكراني في إطار الحرب مع روسيا، باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قصف أكثر من 11 مجمعاً روسياً رئيسياً لإنتاج الوقود، أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرة روسيا على إنتاج الوقود.</p><p class='article-text'>حيث قدر حجم القدرة التكريرية المتضررة بنحو 60% من إجمالي قدرة البلاد في هذا المجال. والمعروف أن الهجمات الأوكرانية هدفت في المقام الأول إلى عرقلة مخصصات الحرب في موسكو والتي يتم تأمينها عبر تصدير المنتجات النفطية المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العالم نجح في تجاوز أزمة طاقة خلال الأشهر الأولى من الحرب الأمريكية مع إيران بسبب عوامل منها أن شحنات ضخمة من نفط الخليج كانت قد عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه إلى وجهاتها العالمية، ومنها أن بعض الدول لجأت إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط من تلك التي بنتها خصيصا للطوارئ، ومنها قيام بعض الدول بترشيد استهلاك الطاقة من خلال العمل عن بعد أو تقليل ساعات العمل والدراسة.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز ومخرجات المصافي سداً لحاجتها الداخلية وحاجة الأمريكيتين. لكن الصحيح أيضاً هو أن إطالة أمد الأزمة في الخليج واستمرار إغلاق مضيق هرمز والتهديدات الموجهة لحركة النقل في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، واستهداف مسيرات لميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>حيث ينتهي بالقرب منه خط أنابيب سوميد الناقل للنفط السعودي إلى أوروبا عبر مصر، وتزامن كل هذه التطورات مع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، خلق عجزاً عالمياً في توفير الطاقة وفي قدرات التكرير، ومصاعب في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قد تشتد مع قرب حلول فصل الشتاء..</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى تدهورت أوضاع بعض الدول المعتمدة كلياً على استيراد حاجتها من النفط والمشتقات البترولية من منطقة الخليج، وباتت في حالة اقتصادية هشة، كي لا نقول إنها مقبلة على اضطرابات داخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن إغلاق مضيق دولي مثل مضيق هرمز الذي يشكل شريان حياة لأمم وشعوب كثيرة، لم يواجه بقرار أممي صارم من مجلس الأمن الدولي يجيز تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الدولة المتسببة في الإغلاق وهي إيران، على نحو ما حدث في قضية غزو العراق للكويت سنة 1990، على الرغم من أن العمل الإيراني يؤثر على العالم كله وليس على دولة أو منطقة بعينها، والسبب معروف وهو عدم وجود إجماع دولي على معاقبة النظام الإيراني.</div></p>

حربان تتسببان في أزمة طاقة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة.. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمرة بأوامر الجار الإيراني الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي.. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلاً أمامه لإنجاز ما يسعى إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلاً مطلباً ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله: «لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعاً لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون..</div></p><p class='article-text'>لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظاً، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلاً.. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلاً عظيماً ومحباً للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما جعل المراقبين يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل إن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريباً كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصاً وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة أسهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط، من هذه العوامل أولاً: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانياً: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة، وثالثاً ضعف النظام الفقهي الإيراني داخلياً وخارجياً بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده.</p><p class='article-text'>لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلاءها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت تقوم فيه جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة.</div></p><p class='article-text'>حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقائدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصاً وأن العراق يشكل لها عازلاً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره.</p><p class='article-text'>. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ كما كان الحال بعد غزو 2003، وإنما تسعى للانخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون دولة وسيطة أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسة والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.</div></p>

الدور المنتظر للعراق في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الاهتمام الذي يفرض نفسه بقوة على المنطقة والعالم أمنياً وسياسياً واقتصادياً باحتمالات الصراع الإيراني الأمريكي، لا يجب أن نتغافل عن قضايا أخرى شديدة التأثير على مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'>الانشغال بالأزمة الإيرانية الأمريكية يرجع لأنها ضاغطة، دموية، مسرح عملياتها على أرض المنطقة، وتأثيراتها الاقتصادية مباشرة على المنطقة كلها من المحيط إلى الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعيش مجموعة من الملفات التي تتصاعد يوماً بعد يوم وتنذر بخطر عظيم مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. تعقّد إتمام خطة السلام في غزة، حيث يصر الإسرائيلي على أنه لا سلام ولا انسحاب في غزة قبل تسليم «حماس» سلاحها، بينما تشترط «حماس» أنها لن تسلم السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. في ليبيا، زادت وتيرة التصعيد وعمليات الاشتباك بين الميليشيات، وعمليات التصفية الجسدية والاغتيالات في طرابلس وبنغازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. في اليمن، زاد منسوب العمليات العسكرية وسط تهديد الحوثيين بتفجير الموقف في اليمن وفي خليج عدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. في السودان، ينخفض منسوب الأمل في إيقاف الحرب العبثية بين الأطراف مع ازدياد التهديدات من كل طرف بحرب مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله يتم في وقت تتأثر الأولوية الكبرى – سلباً – وهي تحقيق الاستقرار من أجل خدمة مستوى حياة المواطن العربي.</div></p>

الآثار المدمرة لصراعات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم عندما هاجم مسلحون موالون لتنظيم داعش الإرهابي قرية في الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا صباح اليوم السبت، وأحرقوا ونهبوا عدة منازل، حسبما ذكرت مجموعة مدنية محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الهجمات في قرية "بانانا إيكول"، وهي ضاحية تابعة لعاصمة إقليم مامباسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماري-نويل أنوتان، رئيسة "المجتمع المدني الجديد في الكونجو/مامباسا"، وسيلفان أندالي، وهو مقيم محلي، لوكالة أسوشييتد برس (أ ب) ، إن "القوات الديمقراطية المتحالفة"  تقف خلف أعمال العنف هذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلاهما إن المسلحين استخدموا تكتيكات معروفة عن جماعة " القوات الديمقراطية المتحالفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أنوتان: "هذه الحصيلة الأولية البالغة 13 قتيلا مدنيا هي فقط مؤقتة لأن معظم السكان لا يستجيبون للمكالمات، وتستمر عمليات البحث في القرى المجاورة الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت الهجمات السكان على الاختيار بين البقاء أو المخاطرة بالسفر إلى أجزاء أخرى من المقاطعة التي تشهد أسرع تفشٍ لفيروس إيبولا الفتاك في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندالي: "قررت مغادرة مامباسا إلى بونيا لأنني أخشى الهجمات المتكررة من القوات المتحالفة. لقد لقي العديد من جيراني حتفهم بالفعل، ويجب أن أحمي حياتي وحياة عائلتي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي نشأت في أوغندا المجاورة وتُعتبر فرعا لتنظيم داعش، من الجماعات الناشطة في الكونغو الديمقراطية منذ نحو 30 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعصف العنف لسنوات بشرق الكونغو الغني بالموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاتل أكثر من 100 من الميليشيات هناك للسيطرة على رواسب معدنية مثل الكولتان والنحاس والكوبالت.</div></p>

مقتل 13 شخصاً على يد جماعة موالية لـ "داعش" في الكونغو الديمقراطية

<h2>موقّعو البيان يكررون وقوفهم إلى جانب الدولة في خيارها الدبلوماسي لضمان سيادة لبنان واستقراره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت 500 شخصية وطنية نداء تحت عنوان «إنقاذ لبنان»، لدعم الدولة في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنهاء الدور العسكري والأمني لحزب الله وسائر الميليشيات، وتبنت مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم. </div></p><p class='article-text'>وأشارت، في بيان، إلى أنه ومنذ إطلاق النداء في الـ 22 من يونيو الماضي، تطور سياق المفاوضات المباشرة من خلال ثلاث محطات أساسية، وهي توقيع اتفاق الإطار، وزيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس ترامب في 21 يوليو، وبدء تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذه التطورات الثلاثة تندرج في سياق ما تضمنه نداء إنقاذ لبنان الذي أكد على حصرية السلاح في يد الدولة وتفكيك الميليشيات، وعلى صوابية الخيار الدبلوماسي كمدخل لاستعادتها هيبتها وسيادتها. وكرر موقعو البيان، دعمهم الدولة اللبنانية في مسعاها لضمان سيادة لبنان واستقراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «انطلاقاً من ذلك، فإن الدولة اللبنانية مدعوة إلى التركيز على النقاط التالية.. تحديد أفق زمني للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وفق الآلية التدريجية للمناطق التجريبية، ووتيرة متسارعة لترسيم وتنفيذ تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'>وتوفير الغطاء السياسي والدعم اللوجستي الكامل للجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار في هذه المناطق وإخلائها من منظومات حزب الله وأي وجود مسلح غير شرعي، واللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل في جنوب لبنان، لا سيما قبيل إخلاء المناطق التجريبية.</p><p class='article-text'>واستنفار العلاقات والصداقات الدولية والعربية للبنان والزخم المتأتي من لقاء عون- ترامب لإطلاق ورشة إعمار المناطق المنكوبة، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى بلداتهم، وتوفير الموارد اللازمة لخطة «العودة والتعافي المبكر» التي تعدها الحكومة في هذا المجال، وبذل الدولة جهدها الأقصى لإلزام إسرائيل بتنفيذ كل القرارات الدولية والاتفاقيات الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها القراران 1701 و1559 واتفاق 2024، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 2025 و2026 بشأن حصرية السلاح في كل المناطق اللبنانية، ووفق خطة متدرجة، بدءاً ببيروت.</p><p class='article-text'>كما دعا البيان إلى تحصين السيادة واستقلالية القرار والقدرات التفاوضية للبنان عبر تعزيز دوره الإقليمي وإحياء وظائفه الاقتصادية، انطلاقاً من مشاريع التكامل والتعاون والربط في مجالات النفط والكهرباء والنقل وسكك الحديد التي أطلقها رئيس الحكومة في زيارته لتركيا والعراق ودول أخرى.</p><h2>استمرار الخروقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، تستمر إسرائيل في خروقاتها بجنوب لبنان؛ إذ أفيد عن سقوط إصابات في غارة مسيّرة على سيارة مدنية في بلدة صربين بقضاء بنت جبيل، خلال محاولة أصحابها تفقد منزلهم في البلدة، فيما تعرض عدد من جنود الجيش اللبناني الذين كانوا يرافقون السيارة لإصابات طفيفة. كما نفذت القوات الإسرائيلية، تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سمع صداها في عدة مناطق جنوبية.</div></p><p class='article-text'>وفي بلدة الطيبة قضاء مرجعيون. وألقت القوّات الإسرائيلية قنبلة صوتية على منزل مهجور في بلدة المنصوري، بينما سمعت أصوات تفجيرات في محيط بلدة حداثا قضاء بنت جبيل. وأعلن الجيش اللبناني، أمس، إصابة 5 عسكريين جراء انفجار ناجم عن جسم مشبوه.</p><p class='article-text'>وقال الجيش، في بيان صحفي، إنه إلحاقاً بالبيان السابق المتعلق بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه. وكان الجيش اللبناني قد أعلن سابقاً إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي، أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة.</p>

إسرائيل تواصل خروقاتها في الجنوب.. و5 إصابات بصفوف الجيش اللبناني جراء انفجار جسم مشبوه

500 شخصية لبنانية تدعم بسط سلطة الدولة وإنهاء «حزب الله» عسكرياً وأمنياً

<p class='article-text'>عاد مشهد التصعيد في الحرب مع إيران إلى الواجهة، أمس، بعد هدوء استمر 6  أيام خرقه عدوان إيراني على الأردن بـ 5 صواريخ، أدانته الإمارات بشدة، في  حين رد الجيش الأمريكي باستهداف مواقع للحرس الثوري شمال غرب إيران، كما  توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات ساحقة ضد إيران، رداً على  عدوانها على الأردن.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لشبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة»، وتابع:  «سأتركهم يواصلون الكلام وسنشن ضرباتنا ضدهم».</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى منذ بداية  الحرب، تشارك السعودية في ضربات مشتركة ضد أذرع إيران في العراق، خصوصاً  الحشد الشعبي، متخلية عن سياسية ضبط النفس بعد تكرار استهدافها بمسيّرات  قادمة من العراق، حيث نفذت الطائرات السعودية والأمريكية «ضربات دقيقة» ضد  ميليشيات الحشد في العراق التي اعترفت بمقتل 20 من عناصرها وإصابة 32  آخرين، ومن بين القتلى 5 مستشارين من الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وبينما تعهدت حكومة  العراق بوضع خطة أمنية متكاملة «لمنع أي مصدر يعمل على تهديد دول الجوار»،  قال ترامب إن الضربات «نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية»، ووصف تلك  الميليشيات بأنها «سرطان ينهش العالم»، مشيراً إلى أن إدارته تدرس توجيه  تحذيرات إضافية إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران.</p><p class='article-text'>ووصلت شظايا حرب إيران إلى مصر بعد اندلاع حريق في سفينتين لمعالجة وتخزين  الغاز الطبيعي في ميناء دمياط، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وفقاً  لوزارة البترول المصرية.</p><p class='article-text'>وقالت شركة أمبري للأمن البحري إن تقييماً ‌أولياً  أفاد بأن طائرة مسيرة مجهولة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية.</p><p class='article-text'>أما  وزارة النفط المصرية فأشارت لوقوع حريق من دون الحديث عن سبب الحريق.  وتعليقاً على الحادث قال ترامب إنه على علم بالحادث، مكرراً تهديده بضربات  قوية لإيران.</p>

السعودية تتخلى عن ضبط النفس وتضرب «الحشد» بالعراق وشظايا الحرب تطال مصر

عودة للنار..  ضربات إيرانية أمريكية متبادلة وترامب يتوعد بقصف ساحق

<h2>الرياض وواشنطن تستهدفان ميليشيات طهران بالعراق ومقتل 6 مستشارين إيرانيين في الضربات</h2><h2>ترامب: نسقنا مع العراق قبل الضربات وأدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران</h2><h2>عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في «هرمز»</h2><h2>الحوثيون يسعون لفرض رسوم على السفن في باب المندب</h2><h2>حريق في منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بضربة «قاسية جداً»، بعد اعتداء صاروخي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما اتسع الرد على طهران ليشمل ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد ميليشياتها في العراق، وعقوبات جديدة على ناقلات وكيانات مرتبطة بها بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة، وسيتلقون ضربة قاسية جداً»، مضيفاً: «سأتركهم يواصلون الكلام، وسنشن ضرباتنا ضدهم».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قواتها في الأردن.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق للتعامل مع الهجوم المفاجئ، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال إنه شاهد تسجيلاً يُظهر جنوداً أمريكيين يحددون إحداثيات الصواريخ في الوقت الفعلي خلال عملية الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة قبل الماضية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت، وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الاعتداء الإيراني تحولاً سريعاً عن الهدوء الذي ساد منذ تعليق الضربات المتبادلة ليل 24 يوليو، بعد 13 ليلة من العمليات الأمريكية ضد إيران، وأعاد المواجهة المباشرة في وقت كان الوسطاء يسعون إلى تحقيق انفراجة سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وفي أول مؤشر إلى بدء تنفيذ الرد الذي توعد به ترامب، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض منطقة بيرانشهر، شمال غربي إيران قرب الحدود العراقية، لغارة أمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فارس» قد تحدثت عن إصابة موقع غير مأهول من دون وقوع إصابات.</p><h2>ضربات أمريكية سعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن نفذت القوات الأمريكية والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تستخدمها جماعات وجّهها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدة أن محاولات استهداف القوات الأمريكية لم تنجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات المملكة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف للميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، مرتبطة بالاعتداءات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الضربات جاءت في إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن السعودية «لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المشاركة السعودية المعلنة في الضربات انتقالاً نوعياً من اعتراض المسيّرات والدفاع عن المنشآت إلى استهداف مصادر الاعتداء داخل العراق، بعد أن اتهمت الرياض ميليشيات مرتبطة بطهران بتنفيذ أكثر من هجوم ضد بنيتها النفطية.</div></p><h2>مقتل مستشارين إيرانيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت مواقع في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.</div></p><p class='article-text'>وتضاربت التقارير بشأن عدد المستشارين الإيرانيين القتلى، إذ تحدثت صحيفة «همشهري» عن أربعة، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بمقتل ستة، بينما أكد مسؤولان في الحشد الشعبي لوكالة «فرانس برس» مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في ديالى.</p><p class='article-text'>ويقدم وجود المستشارين الإيرانيين بين القتلى دليلاً إضافياً على الارتباط المباشر بين الحرس الثوري والفصائل المستهدفة، رغم محاولات بعض الجماعات العراقية نفي مسؤوليتها عن الاعتداءات التي استهدفت السعودية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن الرئاسة العراقية وصفتها بأنها «انتهاك لسيادة العراق»، ما كشف تضارباً بين الروايتين الأمريكية والعراقية بشأن طبيعة التنسيق.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعهدت الحكومة العراقية بوضع خطة أمنية لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، وفي الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بغداد رفضها ما سمته «الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة لها»، إلا أن تعهدها بمنع تهديد الدول المجاورة يعكس تصاعد الضغوط عليها لضبط سلاح الميليشيات الفصائل الموالية لإيران، التي تعمل بعض تشكيلاتها بصورة مستقلة رغم انضوائها رسمياً في هيئة الحشد الشعبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العراقية معادلة متزايدة الصعوبة بين حماية سيادتها ومنع ميليشيات طهران من تحويل البلاد إلى منصة للاعتداء على دول الجوار والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على السعودية، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، كما أدانت الكويت وقطر والبحرين ومصر محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، فيما أكدت الكويت حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد ولافت، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، مساء أمس، أن هجوم بمسيّرة واحدة على الأقل استهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية. بينما أفادت وزارة البترول المصرية بنشوب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بدون وقوع إصابات، ودون أن تحدد سبب الحريق.</p><h2>عقوبات على كيانات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الضغط على المسار العسكري، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت ثماني ناقلات و10 كيانات مرتبطة بإيران، من بينها ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بعد الهجوم على القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخزانة إن الإجراءات شملت شركتين تؤديان دوراً محورياً في مخطط لإجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تدعم العمليات الرامية إلى تشديد الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وعزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، في إطار ضغط يستهدف حرمان النظام الإيراني من السيولة التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري ووكلائه.</p><h2>«هرمز» وباب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العقوبات بعدما رفضت طهران مقترحاً عمانياً لوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، وتمسكت بالسيطرة على مسار الدخول وجزء من مسار الخروج وفرض ترتيبات تتيح لها تحقيق إيرادات من الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سنتكوم»، عبر حسابها على «إكس»، أنه: «بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخراً، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح».</p><p class='article-text'>وتابعت القيادة الوسطى: «تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن: «منذ أوائل شهر مايو ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق».</p><p class='article-text'>وامتد التهديد البحري إلى باب المندب، حيث أفادت أمصادر إقليمية مطلعة لوكالة «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السفن السعودية.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ في هذه المرحلة.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

ترامب يتوعد إيران بضربة قاسية.. والرد يمتد من العراق إلى «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقتربت المنطقة من تهدئة تعيد فتح باب المفاوضات وتنشط الممرات البحرية والأسواق، تعود موجة جديدة من التصعيد لتعيد الجميع إلى نقطة الخطر.. الأسابيع الماضية استهدفت إيران البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد فترة قصيرة من الحديث عن تفاهمات لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تكرار هذا المشهد يدفع إلى قراءة تتجاوز الحسابات العسكرية والخطاب الأيديولوجي، نحو سؤال أعمق: ماذا تمثل التهدئة لمراكز القوة التي بنت نفوذها وثروتها داخل اقتصاد تشكل في ظل العقوبات والأزمات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية يكافئ الاقتصاد الإنتاج والاستثمار والمنافسة، أما اقتصاد العقوبات فيكافئ من يملك القدرة على تجاوز القيود، ومع امتداد سنوات العزلة، ينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى شبكات موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، فتتحول الأزمة من ظرف مؤقت إلى بيئة اقتصادية تولد مصالح جديدة، وحين تتكرر هذه الدورة لسنوات، يصبح استمرارها أكثر ربحية من انتهائها بالنسبة إلى الجهات التي راكمت نفوذها داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الصراع ظاهرة قديمة قدم الحروب، فقد بنت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها التجاري والعسكري في آسيا عبر منظومة ربطت الربح بالسيطرة والصراع، ثم كشفت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر كيف تستطيع المصالح الاقتصادية دفع دول إلى استخدام القوة لحماية أسواقها، وفي العصر الحديث تحولت تجارة الألماس خلال الحرب الأهلية في أنغولا إلى مصدر تمويل أطال أمد القتال، وارتبطت تجارة الأخشاب والألماس في ليبيريا وسيراليون بتمويل الميليشيات المسلحة، فيما وفر اقتصاد الكوكايين في كولومبيا مورداً مكن الجماعات المسلحة من مواصلة الحرب لعقود.</div></p><p class='article-text'>تتغير الجغرافيا والسلع، وتبقى المعادلة واحدة: حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع، تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تقدم اليوم واحدة من أوضح صور هذا النموذج.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، دخل الحرس الثوري مرحلة إعادة الإعمار عبر شركة مقاولات أسسها عام 1989 تحمل اسم «خاتم الأنبياء»، بدأت ببناء السدود والطرق ثم أصبحت واحدة من أكبر الشركات في إيران، حاضرة في النفط والغاز والمصافي والموانئ والاتصالات والنقل والمصارف، ومع مرور الوقت وصفته مؤسسات بحثية عديدة بأنه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، مع تقديرات تضع حجم نشاطه في نطاق واسع يتراوح بين ثلث ونصف الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب العقوبات الدولية، انسحبت شركات أجنبية، وتراجعت التجارة الرسمية، وظهرت في المقابل شركات واجهة وشبكات وساطة وناقلات تعمل خارج المنظومة التقليدية، وتحول الالتفاف على العقوبات إلى نشاط اقتصادي ضخم يدر موارد هائلة على من يملك أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أعاد توزيع القوة داخل الاقتصاد الإيراني نفسه، فالعقوبات رفعت التضخم وأضعفت العملة وأرهقت الاقتصاد الرسمي، وفي الوقت ذاته رفعت القيمة الاستراتيجية للمؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد الموازي، وتشير تحقيقات دولية إلى أن حصة الحرس الثوري من صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من نحو 20% قبل ثلاث سنوات إلى ما يقارب النصف اليوم، عبر شبكة واسعة من الوسطاء والناقلات وشركات الواجهة، خصوصاً في التجارة مع الصين، كما خصصت موازنة عام 2025 نحو 47% من عائدات النفط والغاز للقوات المسلحة، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>وكلما ضاقت القنوات الرسمية، اتسعت الموارد التي تمر عبر هذه الشبكات، وتعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا التضخم المؤسسي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.7% وفقاً للبنك الدولي وتجاوز التضخم 80%، فيما يعيش أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترات الانفتاح تعود المنافسة إلى الاقتصاد، وتدخل رؤوس أموال جديدة، وتتراجع الحاجة إلى كثير من شبكات الالتفاف التي ازدهرت في زمن العقوبات، ولهذا تحمل التهدئة معادلة مختلفة بالنسبة إلى مراكز القوة التي راكمت نفوذها داخل اقتصاد الأزمة، فعودة الشركات الأجنبية تعني منافسة جديدة، واستعادة العلاقات المصرفية تعني رقابة أكبر، وتدفق الاستثمارات يعيد الاعتبار للقطاع الخاص، كما تعيد فترات الاستقرار إلى الواجهة أسئلة الداخل حول التضخم والبطالة وعائدات النفط.</p><p class='article-text'>الصواريخ تفسر كيف يبدأ التصعيد، أما اقتصاد الأزمة فيفسر لماذا يتكرر، فحين ترتبط القوة السياسية والثروة الاقتصادية باستمرار التوتر، يصبح السلام معادلة تعيد رسم موازين النفوذ داخل النظام.</p>

حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة

لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، دبي - البيان، وكالات</p><h2>طهران تواصل ابتزاز الملاحة في «هرمز» وميليشياتها تتمادى باعتداءاتها على الجوار</h2><h2>السعودية تعترض وتدمر عدداً من المسيّرات قادمة من العراق.. والأردن يعترض هجوماً بالمسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعي الدبلوماسية مع إيران أمام مهلة قصيرة، ملوحاً باستئناف عمل عسكري «قوي» إذا لم تحقق الاتصالات الجارية تقدماً سريعاً، في وقت استمرت فيه الاعتداءات الجديدة التي تنفذها ميليشيات إيران في المنطقة، بالتوازي مع استمرار الحرس الثوري في منع السفن من عبور مضيق هرمز، فيما أدانت دولة الإمارات الهجمات العدوانية على دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية إنه لن يمنح المفاوضات «الكثير من الوقت»، مشيراً إلى أنه في حال فشلها «فسوف نعود إلى العمل العسكري القوي» ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تخوض الآن «مفاوضات معمقة للغاية مع إيران»، وأضاف: «ليس لدي الكثير من الوقت، إما أن تسير الأمور سريعاً أو لا تسير على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران، لأن الوسطاء طلبوا منح فرصة للتفاوض، قائلاً: «جميع المسؤولين عن التعامل مع إيران طلبوا مني أن أوقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن سبب موافقته على طلب الوسطاء، قال الرئيس الأمريكي: «لم نربح شيئاً ولم نخسر شيئاً»، متحدثاً عن انخفاض أسعار النفط وارتفاع سوق الأسهم بعد تعليقه للهجمات. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب مجدداً اعتقاده أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وأنه سيتم استخدام أموال إيران المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن نتيجة الهجمات الإيرانية. وبشأن الحوثيين، قال الرئيس الأمريكي «تعاملنا مع مشكلة الحوثيين سابقاً ودمرناهم أشد تدمير، ولو تجددت مشكلتهم قد نضطر للتدخل مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص لقاءه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال ترامب إنه سيتحدث معه عن حقيقة مفادها «أنه لو لم أكن رئيساً، لكانت إيران تمتلك أسلحة نووية الآن، ولكانت إسرائيل قد دُمرت»، بحسب تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفى الرئيس الأمريكي أن يكون تراجع مخزونات الذخائر يمثل مشكلة في الحرب ضد إيران، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لديها ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم، وأكثر بكثير مما تحتاجه»، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>والتي كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن ترامب «أرجأ» تصعيداً كبيراً ضد إيران، في وقت تعمل إدارته على إحياء المسار الدبلوماسي لفتح مضيق هرمز، وسط نقاشات بشأن تأثير تراجع مخزونات الولايات المتحدة من ذخائر الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب إنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات بشأن ما إذا كانت الأقمار الصناعية الروسية تساعد إيران في توجيه ضربات في الشرق الأوسط، قائلاً للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»:</div></p><p class='article-text'>«سأسأل بوتين عن الأمر.. سنكتشف الحقيقة». ويأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم حجم الدعم الخارجي الذي تتلقاه طهران خلال المواجهة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نفت الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن الوسطاء قد ينقلون رسائل بين الطرفين، لكنه زعم أن الحديث عن طلب طهران التفاوض «فبركات».</div></p><h2>ابتزاز الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن طهران لم تتخل عن أدوات التصعيد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس، أن بحرية الحرس الثوري منعت ست سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات لا تعتمدها السلطات الإيرانية، وأطلقت طلقات تحذيرية قبل إجبارها على العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحرس الثوري قد منع أربع سفن أخرى من العبور السبت الماضي، في استمرار للإغلاق الفعلي للمضيق، ومحاولة فرض مسارات وتصاريح تحددها طهران على حركة الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إيران إن السفن لا يمكنها المرور إلا عبر مسار تحدده قرب سواحلها، وتلوح بفرض ما تسميه «بدل خدمات» على السفن، في محاولة لتحويل تهديد الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك واشنطن، في المقابل، بأن أي تفاهم يجب أن يضمن حرية الملاحة من دون خضوع السفن لتصاريح أو رسوم إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أوقف حملة جوية أمريكية استمرت 13 ليلة متتالية، بعدما استهدفت واشنطن مواقع عسكرية وساحلية وبنى استخدمتها إيران في الاعتداء على الملاحة وبنية تحتية مدنية في دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'>رغم أن إيران قالت إنها أوقفت هجماتها المباشرة مقابل وقف الولايات المتحدة ضرباتها، لكن الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات إيران في المنطقة أظهرت أن طهران لا تزال تراوغ بأدوات التصعيد في محاولة منها إلى عدم تحمل المسؤولية المباشرة عن انهيار التهدئة.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرتين مُسيّرتين. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة القادمة من الأراضي العراقية، قالت إنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدة عزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان. </div></p><p class='article-text'>وطالبت الرياض الحكومة العراقية باتخاذ كل ما يلزم لمنع استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداءات، في موقف يضع بغداد أمام مسؤولية منع ميليشيات إيران من تحويل الأراضي العراقية إلى منصة لاستهداف دول الجوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاعتداء بعد أيام من تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي التابعة لإيران على المنشآت ومسارات نقل النفط السعودية، وإعلانها استهداف مواقع مرتبطة بإمدادات النفط من شرق المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر.</div></p><h2>إدانات خليجية وعربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الكويت بأشد العبارات محاولة استهداف المنشآت البترولية السعودية، ووصفت الاعتداءات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت قطر الاعتداءات بالمسيّرات القادمة من العراق، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لأمن المملكة واستقرارها، وتصعيداً من شأنه تقويض أمن المنطقة. وطالبت بالوقف الفوري للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية.</div></p><h2>اعتداء على الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة صباح أمس، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية، فيما أعلن الأمن العام العثور على أجزاء من حطام مسيّرة داخل منزل في محافظة الكرك من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته اعتراض مسيّرتين قرب الحدود مع الأردن، موضحاً أنهما لم تدخلا الأجواء الإسرائيلية، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر إطلاقهما.</p><p class='article-text'>ولم يحدد الأردن الجهة التي أطلقت المسيّرتين، لكن الحادثة جاءت بعد أسابيع من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات على المملكة ودول عربية أخرى.</p><p class='article-text'>كما أفادت مصادر أمنية عراقية حسب «رويترز» باستهداف قاعدة تضم مقاتلين أكراداً معارضين لطهران في شمال العراق بطائرات مسيرة، في تطور يعزز المخاوف من محاولة إيران وميليشياتها اختبار حدود وقف العمليات المباشرة.</p><h2>لقاء ترامب ونتانياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن، اليوم الثلاثاء. وقال نتانياهو لدى مغادرته إن إيران ستكون على رأس جدول أعمال اللقاء، إلى جانب القضايا الأمنية وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن نتانياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية حديثة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في محاولة لدفع الإدارة الأمريكية إلى عدم منح طهران تنازلات خلال المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نتانياهو دعمه مساعي ترامب لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، لكنه شدد على أن البرنامج يجب أن ينتهي سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم، ما يعكس حسب «رويترز» استمرار التباين بين رغبة واشنطن في استثمار توقف القتال للتوصل إلى تفاهم سريع، وإصرار إسرائيل على إبقاء الخيار العسكري مفتوحاً.</div></p>

الإمارات تدين الهجمات العدوانية على السعودية والأردن

ترامب يمهل إيران وقتاً قصيراً ويلوّح بعمل عسكري قوي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، الاعتداءات على المملكة العربية السعودية بطائرات مُسَيَّرة أطلقتها الميليشيات العدوانية التابعة لإيران في العراق، مُنوِّهةً بالكفاءة العالية في التصدّي لتلك المُسيَّرات وإحباط عُدوانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدَ معاليه، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية وباسم الشعوب الإسلامية المُنضوية تحت مظلّتِها، التأكيد للتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنِها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</div></p>

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات العدوانية على السعودية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي، في بيان اليوم، تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يدين محاولة استهداف السعودية بطائرات مسيرة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، أن "حزب الله" يُعد تنظيماً إيراني الهندسة والجوهر، مبيناً أن عقيدته تتجاوز الأطر الوطنية اللبنانية لتتبع أجندات إقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح الوزير رجي، في تصريحات له، أن نزع سلاح "حزب الله" وكافة الميليشيات والتنظيمات الموالية له ليس إملاءً خارجياً، بل هو مطلب لبناني بحت يهدف إلى تمكين الدولة من استعادة سيادتها وبناء بلد طبيعي تسوده سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحزب يمارس ترهيباً علنياً على النواب والقضاة، وقد تغلغل على مدى العقود الأربعة الماضية في مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشدد رجي على أنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه بالكامل وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته النواة والوحيدة على كافة الأراضي اللبنانية.  </p>

وزير خارجية لبنان: "حزب الله" إيراني في الجوهر وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن المليشيات الطائفية تمر بأصعب مراحلها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها، وما خلّفته قراراتها من دمار في محيطها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: لكن التحدي الأكبر الذي يواجهها لا يتمثل في الخسائر العسكرية، بل في تنامي المزاج الشعبي الداعم للدولة الوطنية، والرافض لاستمرار السلاح خارج إطار الشرعية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "تمرّ المليشيات الطائفية بأصعب مراحلها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها، وما خلّفته قراراتها من دمار في محيطها. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهها لا يتمثل في الخسائر العسكرية، بل في تنامي المزاج الشعبي الداعم للدولة الوطنية، والرافض لاستمرار السلاح خارج إطار الشرعية وسيادة القانون".</div></p>

أنور قرقاش: الميليشيات الطائفية تمر بأصعب مراحلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي، لتحويل العلاقة بين بغداد وواشنطن، من طابعها العسكري إلى مجالات أخرى مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، ترى الإدارة الأمريكية أن تعميق شراكتها مع العراق مرتبط بشكلٍ وثيق بتحقيق السيادة العراقية ونزع سلاح الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لواشنطن، التقى في البنتاغون وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، وبحث معه تحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزير الأمريكي تحدث عن تفاصيل اللقاء بالزيدي في تدوينة له جاء فيها: «استضفت الزيدي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)»، مؤكداً أن «واشنطن تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع العراق».</div></p><p class='article-text'>وقال إن العلاقة الدفاعية الطبيعية بين البلدين تتطلب بيئة أمنية مستقرة خالية من الترهيب الإرهابي، مشيراً إلى أكثر من 600 هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق خلال الأشهر الماضية، ونسبها إلى ميليشيات موالية لإيران.</p><p class='article-text'>كما رحب بجهود الحكومة العراقية لنزع سلاح هذه الجماعات وتعزيز سيطرة الدولة على جميع الجهات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع أيضاً إلى أن تتولى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في إقليم كردستان، دوراً قيادياً في جهود مكافحة تنظيم داعش، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهام العسكرية لعملية العزم الصلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوزير الأمريكي، فإن «تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من شأنه أن يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والدفاعي بين بغداد وواشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد الزيدي على أن حكومته ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه بعد 30 سبتمبر المقبل لن تكون هناك حاجة إلى أي فصيل مسلح، وأن القوات العراقية ستكون قادرة على حماية الحدود والأراضي العراقية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الفصائل سلمت بالفعل أسلحتها وتحولت إلى العمل السياسي، وهو ما عدّه مسؤولون أمريكيون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الزيدي بأن تصاغ العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة، ما بعد الانسحاب، ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، ووفق منهج دعم السلطة الكاملة للقوات العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع عقب لقاء الزيدي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، حيث سادت أجواء إيجابية هذا الاجتماع، وأبدى الرئيس دونالد ترامب دعماً شخصياً كبيراً لرئيس الوزراء العراقي، ووصفه بأنه قائد قوي وذكي يمكن أن يصبح أحد كبار قادة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة معنية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق.</div></p><p class='article-text'>وأكد الزيدي أن «العراق يتطلع إلى بناء علاقات متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أن «الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي».</p><p class='article-text'>كذلك، كشف الزيدي عن وضع حكومته بمقدمة أولوياتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مقر إقامته في واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.</p>

واشنطن تربط الشراكة مع العراق بنزع سلاح الميليشيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بعدما دعم بقوة هذا السياسي المبتدئ في ترشحه للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز علي الزيدي، وهو رجل أعمال ليس لديه أي خلفية سياسية، كمرشح توافقي في العراق بعد أشهر من الجمود السياسي بشأن منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تم تكليف الزيدي رسميا بتشكيل الحكومة في أبريل  الماضي، قال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ذلك "بداية فصل جديد وهائل بين بلدينا، يقوم على الازدهار والاستقرار والنجاح الذي لم يسبق له مثيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اهتمام ترامب ومشاركته في القيادة العراقية المقبلة بدأ قبل ذلك التصريح بفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في إدارة ترامب، قبل اجتماع البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارات "مدروسة" بشأن التعاون مع العراق بناء على جهوده لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير مبادرة العراق في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث، ريناد منصور، إنه يتوقع أن "تمارس الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على الزيدي" للمضي قدما في ملف نزع السلاح خلال زيارته لواشنطن، " مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي قد يرد في المقابل: 'لكنني أحتاج إلى دعم استخباراتي، وفني، وعسكري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الوفد العراقي المرافق للزيدي عددا من رجال الأعمال العراقيين والمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الزيدي، في بيان، أن الزيارة تهدف إلى "تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية"، بالإضافة إلى مواصلة تطوير قطاع الطاقة في هذا البلد الغني بالنفط.</div></p>

ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على كيانات تابعة للدولة الكوبية، بإضافة وزارة السياحة وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى قائمة العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إن الكيانات المدرجة حديثا تشمل أيضا شركة مملوكة للدولة للتجارة الخارجية، وشركة قابضة مملوكة للدولة للموانئ والشحن، إلى جانب مؤسسات حكومية كوبية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في كوبا ومصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية. وتحظر العقوبات بشكل عام على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل مع الجهات المدرجة، كما تُجمّد أي أصول تمتلكها تلك الجهات داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على منظمتين مواليتين للحكومة، هما "ألوية الرد السريع"، التي تقول جماعات حقوقية إنها استُخدمت مرارًا ضد المحتجين المناهضين للحكومة، و"الميليشيات الإقليمية" التطوعية التي تدعم القوات المسلحة الكوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا توترا منذ الثورة الكوبية عام 1959. وكانت واشنطن قد فرضت حظرا تجاريا على الجزيرة الاشتراكية قبل أكثر من 60 عاما، ولا يزال ساريا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى منصبه، كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على هافانا عبر فرض عقوبات إضافية. كما لوّح مرارا بإمكانية قيام الولايات المتحدة بـ"السيطرة" على الدولة الكاريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم السبت الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة الاشتراكية في كوبا إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق، وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجزيرة.</div></p>

الولايات المتحدة توسع عقوباتها على كيانات حكومية في كوبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال في لبنان اليوم متى يثبت وقف إطلاق النار، بل كيف يمكن منع تكرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ دخول التهدئة حيز التنفيذ، انتقل النقاش تدريجياً من وقف المواجهة العسكرية إلى ملف أوسع: استعادة الدولة لدورها الكامل، وحصرية السلاح بيدها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، بحيث تكون وحدها بمؤسساتها الشرعية صاحبة قرار الحرب والسلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول ظهر بوضوح في مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي شدد على أن لبنان أمام خيار واضح بين حصرية السلاح بيد الدولة أو البقاء تحت منطق الميليشيات، في تأكيد يعكس عودة ملف السيادة إلى صدارة الأولويات اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية يمثل انتصاراً للحل الدبلوماسي وتغليباً لمنطق الدولة، في إشارة إلى أن المرحلة المقبلة لا تتعلق فقط بوقف النار، بل بترسيخ مرجعية المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة في المقابل لا تبدو محسومة. فإسرائيل تؤكد أن وقف إطلاق النار لا يعني نهاية وجودها العسكري أو توقف عملياتها الأمنية. فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال زيارته جنوب لبنان، أن إسرائيل لن تنسحب ما دام «حزب الله» محتفظاً بقدراته العسكرية، فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في «المناطق الأمنية» في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذين المسارين، تبدو الدولة اللبنانية أمام اختبار معقد. فهي مطالبة داخلياً وخارجياً بتعزيز سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها، لكنها في الوقت نفسه تتحرك ضمن توازنات سياسية وأمنية دقيقة، تجعل تنفيذ هذا الهدف مساراً تدريجياً لا قراراً فورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لم تطرح الحرب الأخيرة سؤالاً جديداً على لبنان، لكنها أعادت إلى الواجهة واحداً من أكثر الأسئلة إلحاحاً في تاريخه الحديث: هل يمكن أن يستقر البلد قبل أن تُستعاد الدولة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالملفات المطروحة اليوم، من تثبيت وقف النار إلى إعادة الإعمار، ومن دعم الجيش إلى استعادة الثقة العربية والدولية، تبدو مرتبطة بعنوان واحد: قدرة الدولة اللبنانية على استعادة دورها كمرجعية وحيدة للقرار الأمني والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد وقف إطلاق النار نهاية المسار، بل بداية مرحلة جديدة، عنوانها اختبار الدولة اللبنانية نفسها، وقدرتها على تحويل التهدئة من اتفاق أمني هش إلى فرصة لإعادة بناء الاستقرار على قاعدة السيادة والمؤسسات.</div></p>

لبنان.. من وقف النار إلى استعادة الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الفصل كلياً في ملف الفساد، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي مجدداً، بعدما باتت الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي تشكل معضلة «السلاح المنفلت» العائق الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية واستقرارها الأمني والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، في تطور لافت يعكس نية العراق في استرجاع سيطرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة ومن خلال مهلة محددة وفي إطار المسعى لاستعادة أمن وهيبة الدولة، رسمت الحكومة خطاً أحمر للميليشيات، بعدما ربطت واشنطن مشاريعها في العراق بمحاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وإبعاد أذرع إيران عن العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن إرهابية، وسط ضغوط أمريكية متزايد لتفكيك الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت التقارير بأن هناك خطة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» على مراحل، تبدأ بنزع أسلحته الثقيلة والمتوسطة، وإزاحة قيادات متورطة في هجمات ضد الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للحشد كمقدمة لدمج الهيئة، التي تمثل عقبة كبيرة أمام استئناف علاقات طبيعية مع بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين قدم توصيات قابلة للتنفيذ حول تفكيك الميليشيات.</div></p><h2>إعادة هيكلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن حصر السلاح بمنح مهلة محددة يمثل تحولاً سياسياً مهماً قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي، مدفوعاً بضغوط دولية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نزع سلاح الميليشيات أو إجبارها على تسليم ترسانتها العسكرية الضخمة إلى الدولة، يُعد وسيلة أساسية لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد استهدفت هذه الميليشيات في السابق القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما نفذت هجمات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان وهجمات أيضاً على عدد من دول الخليج العربية. ولكي تثبت هذه المبادرة جديتها، يجب أن يكون هناك تدقيق تشرف عليه الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وضعت ثقلها خلف حكومة الزيدي، ولن تسمح لإيران بإفشالها أو للفصائل المسلحة بفرض إرادتها، كما حدث مع حكومات سابقة، ولوّحت في أكثر من مناسبة، أنها قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة من العقوبات التقليدية، إذا شعرت بوجود محاولات لإفشال مشروعها في العراق.</div></p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنظر واشنطن إلى هذا الملف كاختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد بتأكيد أن مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مثل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة، أول اختبار للحكومة العراقية الجديدة في قضية تعثرت أمامها حكومات سابقة، لكن الخبراء يرون أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الجهود الإيرانية لإبقاء سلاح الفصائل خارج سيطرة بغداد.</div></p><p class='article-text'>لكن الأكيد أن مخرج العراق من أزمته الحالية يبدأ بتأسيس إدارة جديدة قادرة على بناء دولة حقيقية، تحارب الفساد وتفكيك الميليشيات الموالية لطهران.</p><p class='article-text'>ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يمضي قدماً على طريق سيادة  القانون، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة مخالب إيران، لكن هل تنجح الخطة الجديدة بتخليص العراقيين من رعب السلاح المنفلت؟</p>

الحكومة تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح

هل يستعيد العراق هيبة الدولة وينزع مخالب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

نتائج البحث عن: الميليشيات