حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح الميليشيات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت الحكومة أمهلت أساساً الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها بالتزامن مع انتهاء مهمّة التحالف الذي تذرّعت الميليشيات بوجوده للتمسك بسلاحها.
غير أنها تراجعت بعد ذلك عن الموعد، مع استمرار مفاوضاتها مع الميليشيات حول تنظيم السلاح.
وقال الزيدي في بيان إن «يوم 1 أكتوبر 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027».
ويأتي ذلك «عملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك».
من جهته أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، أمس، أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة «غير مسموح به نهائياً»، مشيراً إلى أن عدد الأسلحة المسجلة يقترب من ستة ملايين.
وقال معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الفترة المقبلة ستشهد انضمام بقية الميليشيات إلى مسار تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مؤكداً ضرورة خضوع السلاح لسلطة الدولة وتنظيمها.
وأوضح أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية تواصل عملها بدعم حكومي، وأن الجهود تشمل الميليشيات والعشائر والمواطنين.