<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت رحلة المواطن الأمريكي إلى محلات البقالة، رحلة محفوفة بمخاطر الصدمة الاقتصادية، حيث تشير التطورات الأخيرة وفق ‏تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى احتمال انتقال ارتفاع الأسعار إلى مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، في ظل الضغوط ‏التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية، بدءاً من تكاليف الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحربان في إيران وبين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار وقود الديزل، ما زاد تكلفة تشغيل المعدات الزراعية المستخدمة ‏في الحصاد، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الغذائية بالشاحنات من الموردين إلى متاجر التجزئة‎.‎</div></p><h2>إمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت الحرب في إيران على إمدادات الأسمدة وأسعارها، في ظل مرور نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والسلع في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وسط تراجع إنتاجية ‏بعض محاصيل الذرة بسبب سوء الأحوال الجوية، واضطراب صادرات القمح بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الحبوب إلى قطاعات غذائية أخرى، إذ يمثل القمح مكوناً رئيسياً في العديد من السلع الأساسية، بينما ‏تستخدم الذرة على نطاق واسع كعلف للماشية والدواجن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ارتفاع أسعار السلع الزراعية بالضرورة تحسن أوضاع المزارعين، إذ يواجه المنتجون بدورهم زيادة كبيرة في تكاليف ‏الوقود والأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى‎.‎</div></p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة، في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس»، إنه لا يتوقع أن تحقق ‏مزرعته أرباحاً خلال العام الجاري، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي رغم ارتفاع أسعار بعض المحاصيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه التطورات إلى موجة ارتفاع قائمة بالفعل في أسعار عدد من المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات التضخم، ارتفعت أسعار القهوة سريعة التحضير بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما زادت أسعار ‏الطماطم 12.8 بالمئة ولحوم الأبقار المخصصة للتحمير 13.5 بالمئة والتفاح 11.1 بالمئة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «يوغوف» بالتعاون مع مجلة «ذي إيكونوميست» أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إن ‏أسعار البقالة لا تزال ترتفع في المناطق التي يعيشون فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات مصرف «جيه.بي مورغان» إلى احتمال استمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة، إذ توقع محللون لدى البنك في تقرير ‏صدر في أغسطس آب أن يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً نحو خمسة بالمئة خلال النصف الأول من 2027، أي ما يقرب من ‏ضعف مستواه خلال النصف الأول من 2026‏‎.‎</div></p><h2>ضغوطات الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحللون إن ضغوط الأسعار مرشحة للاستمرار خلال النصف الأول من 2027، في ظل استمرار تأثيرات المحاصيل والأسعار، ‏وتأخر انعكاس الاضطرابات المناخية على الإنتاج الزراعي لفترات قد تتراوح بين ستة و12 شهراً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتقل هذه الزيادات عادة بصورة فورية إلى المستهلك، إلا أن تراكم ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل وحصادها ونقلها وتوزيعها ‏قد يؤدي تدريجياً إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الغذاء، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية التي تواجه بالفعل ‏مستويات مرتفعة من الإنفاق على البقالة‎.‎</div></p>

البقالة "خطر اقتصادي" على المواطن الأمريكي

تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب

<p class='article-text'>هناك لحظة فارقة، عند الدقيقة الثالثة و10 ثوانٍ في أغنية ويتني هيوستون الشهيرة (I Will Always Love You)، يتغير فيها شكل الأغنية تماماً؛ إذ تدخل فجأة الطبول التي غابت طوال الدقائق الثلاث الأولى، وتتصاعد الآلات الوترية.</p><p class='article-text'>ومن تحت كل ذلك تنتقل الأغنية إلى مقام موسيقي أعلى (Key shift)؛ ترتفع الأغنية بأكملها درجة واحدة كاملة، ما يمنح «اللازمة» الأخيرة (الكورس) بصوت هيوستون سقفاً صوتياً وطاقة لم تلمسها من قبل.</p><p class='article-text'>هذا هو السبب الذي يجعل خاتمة الأغنية تبدو كأنها خاتمة حقيقية حتى بعد مرور ثلاثين عاماً.<br>هذه الحيلة —أي تغيير المقام الموسيقي، والتي تُعرف أحياناً بـ «التعديل اللحني» (Modulation)، وتُلّقب تندراً بـ«تبديل ترس سائق الشاحنة» لشبهها بمركبة تنقل حركتها إلى ترس أعلى على طريق سريع— كانت أداة قياسية وثابتة في الفصل الأخير لأغاني البوب.</p><p class='article-text'>استخدمتها فرقة «بون جوفي» في أغنية (Livin' on a Prayer) عبر رفع اللازمة الأخيرة نصف درجة، ليشعر المستمع أن الأغنية وجدت ترساً جديداً يمنحها قوة دفع إضافية في اللحظة التي احتاجتها القصة تماماً.</p><p class='article-text'>واستخدمها مايكل جاكسون في أغنية (Man in the Mirror)، كما وظفتها بيونسيه أربع مرات متتالية في أغنية (Love on Top) وكأنها جولة نصر ممتدة. لعقود طويلة، كان تغيير المقام بمثابة زر الذروة الدرامية المدمج في قلب موسيقى البوب.</p><p class='article-text'>وكان المنطق الكامن وراء هذه الحيلة بسيطاً: التكرار يحتاج إلى تصعيد؛ فاللازمة (الكورس) التي تتكرر بشكل متطابق تبدأ في التسطح عاطفياً عند المرة الثالثة أو الرابعة. أما تغيير المقام فيعيد ضبط أذن المستمع؛ فاللحن تقنياً هو نفسه، لكنه الآن يقع في طبقة أعلى، وأكثر بريقاً، وأشد إلحاحاً.</p><p class='article-text'>وغالباً ما كان المنتجون يربطون هذا التغيير بكشف أدوات التوزيع الموسيقي؛ فيحجبون الطبول أو الوتريات أو الأصوات الخلفية طوال الأغنية خصيصاً لتدخل كلها في نفس لحظة التحول اللحني. هكذا، يصل الارتفاع الصوتي والمكافأة الآلية معاً لتتضاعف المتعة.</p><p class='article-text'>لقد كان الأمر، في جوهره، عبارة عن «ندرة مقصودة ومحسوبة» داخل الأغنية الواحدة —عبر ادخار العناصر الأكثر قوة للنهاية— وهو نفس الوجدان الذي جعل الألبومات المادية وجداول الطرح المقننة تضمن نجاح مسيرات فنية كاملة لسنوات.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا التكنيك لم يعد له وجود تقريباً في موسيقى البوب الرائجة اليوم؛ دوا ليبا، وذا ويكند، وبيلي آيليش، وأوليفيا رودريغو —تميل لوازِم أغانيهم إلى التكرار بنفس الطبقة والنغمة من البداية وحتى النهاية. ولم يختفِ تغيير المقام لأن ملحني الأغاني نسوا كيفية كتابته، بل اختفى لأن اقتصاديات الاستماع هي التي تغيرت.</p><p class='article-text'>إن منصات البث التدفقي لا تبيع دفقاً عاطفياً متكاملاً، بل تبيع انتباهاً يُقاس بالثانية، وهي تكافئ الأغاني التي تسير وفق سلوك متوقع؛ فتغيير المقام بطبيعته هو حدث يقع لمرة واحدة فقط، ووُجد خصيصاً ليجعل نهاية الأغنية تحقق الصدمة الأقوى.</p><p class='article-text'>لكن قوائم التشغيل (Playlists) ليس لها «نهاية» فعلياً؛ فالأغاني باتت تُبنى لتُعاد في حلقة مفرغة (Loop)، ولتندمج بسلاسة في الأغنية التي تليها، ولتنجو عند تشغيلها عشوائياً ضمن قائمة تشغيل قائمة على «المزاج» بدلاً من سماعها مرتبة داخل ألبوم.</p><p class='article-text'>وهنا، يعمل التحول اللحني الحاد في أواخر الأغنية ضد هذا النظام تماماً؛ إذ يجعل الأغنية أصعب في الانتقال الدائري النظيف، وأعقد على منسق الأغاني (DJ) أو الألغوريذم لدمجها في قائمة التشغيل دون فاصل فج ومزعج.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً مسألة الثواني الخمس الأولى؛ ففي عصر التدفق الرقمي، تملك الأغنية هذه المهلة القصيرة تقريباً لاصطياد المستمع قبل أن يتخطاها —وهو الأمر الذي قتل بالفعل المقدمات الطويلة ودفع بعناصر الجذب إلى مقدمة المسار.</p><p class='article-text'>إن البناء القائم على «المتعة المؤجلة»، حيث تصل اللحظة الأكبر والأقوى بعد ثلاث دقائق من البناء المتأني والصبور، أصبح النقيض تماماً لما يكافئه هذا النظام التقني المعاصر الآن.</p><p class='article-text'>لذلك، لم يختفِ تغيير المقام الموسيقي مصادفة؛ بل جرى إقصاؤه عبر قوالب التحسين (Optimization) —ليقع ضحية لنظام رقمي لم يعد يدفع للأغاني مقابلاً لامتلاكها نهايات عظيمة، بل يدفع لها فقط نظير احتفاظها بالانتباه في اللحظة المحددة التي تُسمع فيها.</p><p class='article-text'>والخسارة هنا لا تقتصر على مجرد حيلة في التنقل بين الحبال الصوتية؛ بل هي خسارة لفكرة أن الأغنية عمل يُسمح له بأن يتصاعد تدريجياً نحو ذروة ما.</p>

تبديل الترس الأخير: ما الذي خسرته موسيقى البوب عندما توقفت عن «تغيير النغمة»؟

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ​روسيا اليوم السبت أنها مددت الحظر ‌المفروض ​على صادرات الديزل حتى 30 سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة في بيان إن الحظر يشمل أيضا صادرات الوقود البحري وزيوت الغاز التي ⁠يشحنها المنتجون الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "اتُخذت هذه الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ثلاثة مصادر قد قالت ‌لرويترز في وقت سابق إن روسيا ستمدد الحظر مع استمرار نقص ‌الوقود المحلي، إذ لا يزال ‌عدد من المصافي معطلا بعد ‌هجمات متكررة بطائرات ‌مسيرة أوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت روسيا حظر التصدير في ​الفترة من ‌الثامن ​إلى 31 يوليو ، في ⁠إطار حزمة أوسع من الإجراءات لدعم سوق الوقود المحلية، قبل أن ​تمدده ⁠للمنتجين ⁠حتى 31 أغسطس .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظرت روسيا صادرات الديزل من غير ⁠المنتجين وبنزين السيارات حتى 31 يناير  2027، ووقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر  2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد روسيا عادة ثاني أكبر ‌مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة. وكانت ​الصادرات قد تباطأت بالفعل قبل الحظر بسبب نقص محلي مرتبط بهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.</div></p>

روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى 30 سبتمبر

<p class='article-text'>في العصر الذهبي للأقراص المضغوطة (CD)، كان يُسمح لأغنية البوب بأن تأخذ وقتها الكامل لتتنفس. تذكر مثلاً تلك المقدمات الطويلة والمؤثرة لغيتارات الثمانينيات، أو إيقاعات الـ R&B الهادئة والمتدرجة في التسعينيات.</p><p class='article-text'>كان بإمكان الفنانين قديماً الاستمتاع بمقدمة موسيقية تصل إلى 45 ثانية لأن أموالك أصبحت في جيوبهم بالفعل؛ فلقد اشتريت الأسطوانة، وعلى الأرجح أنت تجلس في سيارتك ومستسلم تماماً للرحلة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تبخرت هذه الرفاهية بالكامل؛ إذ فرض اقتصاد البث التدفقي إعادة هيكلة جذريّة للأغنية الضاربة (Hit). وتحولت الأغاني إلى مخططات هندسية مدفوعة بالبيانات والأرقام، صُمِّمت خصيصاً لتنجو من بطش أداة واحدة وشرسة في واجهة المستخدم: زر التخطي (Skip).</p><p class='article-text'>تكيفت هندسة موسيقى البوب الحديثة بدقة تصل إلى جزء من الثانية لإرضاء «الخوارزميات» المنصات. إنه عالم تفرض فيه الخيارات الهيكلية شروط البقاء، ويحدد فيه «معدل التخطي» ما إذا كانت الأغنية ستصعد إلى القوائم العالمية أم ستتلاشى في الفراغ الرقمي.</p><p class='article-text'>ترتبط الهيكلية المتطورة لموسيقى البوب المعاصرة بحد اقتصادي حاسم وصارم: 30 ثانية.</p><p class='article-text'>ففي منصات مثل (Spotify) و(Apple Music)، لا تُحتسب الأغنية كـ «بث رسمي» يدر أرباحاً وحقوقاً مادية (Royalty) إلا إذا استمع إليها المستخدم لمدة 30 ثانية متواصلة على الأقل. وإذا ضغط المستخدم على زر «التالي» عند الثانية 29، فلا يجني الفنان شيئاً على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتُشير بيانات شركة تحليل الموسيقى «تشارت ميتريك» إلى أن نحو 24% من إجمالي تشغيل الأغاني يجري التخلي عنه وتخطيه قبل بلوغ هذه العتبة الحاسمة.</p><p class='article-text'>ويعمل معدل التخطي المبكر كـ «سمّ خوارزمي» قاتل؛ فعندما يستشعر محرك التوصيات والترشيحات في المنصة أن المستمعين يغادرون الأغنية مبكراً، يصنفها فوراً كـ «مادة رديئة وغير متطابقة».</p><p class='article-text'>ولمواجهة هذا البطش الرقمي، أعاد المنتجون هندسة بداية الأغنية من الجذور؛ فاختفت المقدمات الموسيقية التقليدية والتدرج اللحني البطيء، وتكشف بيانات «تشارت ميتريك» أن الأغاني التي تتجاوز مقدماتها 20 ثانية تعاني من ارتفاع معدل التخطي بنسبة 38%.</p><p class='article-text'>والبديل ابتكار أغنية البوب ذات «الافتتاحية الصادمة» وباتت الأغاني الضاربة لعمالقة الفن المعاصر، مثل تيلور سويفت وسابرينا كاربنتر، وبيلي آيليش، تعتمد بكثافة على هذا التكنيك الجريء: البدء فوراً بلحن الصوت البشري الأساسي، أو إدخال «اللازمة» الأقوى للأغنية (Chorus) خلال أول 5 إلى 10 ثوانٍ فقط.</p><p class='article-text'>هكذا يجري أسر انتباهك واصطيادك قبل أن تدرك أصلاً أن لديك خياراً للمغادرة. لم يكتفِ «الألغوريذم» بذلك، بل امتدت مقصاته لتقص أواخرها بضراوة.</p><p class='article-text'>ففي عصر الوسائط المادية، كانت الأغاني المعدة للبث الإذاعي تتأرجح بارتياح حول معدل أربع دقائق؛ أما اليوم، فقد انكمشت الأغاني الصاعدة إلى صدارة القوائم العالمية وباتت الأغاني الناجحة من الصف الأول تسجل روتينياً زمناً يقل عن ثلاث دقائق فقط.<br>وهناك سببان اقتصاديان وراء هذا الانكماش:</p><p class='article-text'>عامل إعادة التشغيل: تمنح منصات البث القيمة المادية الثابتة نفسها لكل عملية استماع، سواء أكانت مدة الأغنية دقيقتين أم خمس دقائق. وبالتالي، إذا طرح الفنان أغنية مكثفة وخاطفة تبلغ دقيقتين وثلاثين ثانية، فيمكن للمعجب الاستماع إليها مرتين في الوقت نفسه الذي يستغرقه الاستماع لأغنية ملحمية قديمة، ما يعني مضاعفة أرباح الفنان فعلياً.</p><p class='article-text'><br> المغادرة الفورية: تم إلغاء الخواتيم الطويلة والهادئة إذ يدرك المنتجون أنه بمجرد أن تبدأ الأغنية في الخفوت والهدوء، ترتفع مخاطر اضطرار المشاهد للتخطي بشكل جنوني.</p><p class='article-text'>لذا، غدت أغاني البوب المعاصرة تنتهي فجأة عند النغمة الأعلى، تاركة المستمع في حالة عدم اكتفاء نسبي — وهي خدعة نفسية صُمِّمت خصيصاً لتدفعه لضغط زر إعادة التشغيل فوراً.</p><p class='article-text'>ولأن الغالبية العظمى من الناس يستهلكون الموسيقى عبر سماعات البلوتوث اللاسلكية أو مكبرات الصوت للهواتف الذكية أثناء التنقل، أو ممارسة الرياضة، أو أداء مهام متعددة؛ فقد جرى ضغط الديناميكيات الصوتية بشدة وتسطيحها.</p><p class='article-text'>وباتت الأصوات البشرية تُسجل جافة ومجردة من المؤثرات وتوضع في مقدمة المسار الصوتي مع ضغطها بقوة، لضمان استقرارها مباشرة في عمق طبلة أذن المستمع.</p><p class='article-text'>لقد جرى ضبط وتحسين كل تردد صوتي ليتلاءم مع فترات الانتباه القصيرة والمكبرات الصغيرة للهواتف. إنه أسلوب علمي صارم، ومصقول بعناية فائقة، فالأغنية الناجحة اليوم آلة دقيقة الصنع ومجهزة للاستحواذ على نظام التدفق اللانهائي.</p>

​أغاني الـ 5 ثوانٍ.. خوارزميات المنصات تغير صناعة الموسيقى

<p class='article-text'><br>يعني مصطلح (BPM) ببساطة «عدد النبضات في الدقيقة» (Beats Per Minute) —أي مدى سرعة الأغنية أو بطئها. وهو من أوائل العناصر التي يحددها المنتج الموسيقي قبل كتابة لحن واحد؛ لأن الإيقاع يشكّل كل ما يليه: كيف يتردد صدى الأغنية في الجسد، وكيف تتناغم داخل فواصل الـ (DJ)، وبشكل متزايد اليوم، كيف يكون أداؤها وسط خوارزميات البث التدفقي.<br>إن ما تغير ليس المفهوم في حد ذاته، فالإيقاع لطالما كان مهماً، بل «السبب» الكامن وراء اختيار هذا الإيقاع دون غيره.<br>لنأخذ على سبيل المثال أغنية *(Stayin' Alive)* لفرقة «بي جيز»، والتي صدرت عام 1977 ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم (*Saturday Night Fever*).<br> تسجل الأغنية إيقاعاً يبلغ 104 نبضات في الدقيقة. لم يختر هذا الرقم لأجل منصة بث تدفقي —إذ لم تكن موجودة حينها— بل جرى تحديده ليلائم غرضاً حركياً مادياً ملموساً: وهو «المشية الواثقة والتبختر». <br>فقد بنى المنتجون المسار الصوتي حول إيقاع المشي الواثق، لأن الفيلم كان بحاجة لموسيقى تصاحب مشية «جون ترافولتا» الافتتاحية في أحد شوارع بروكلين. <br>كان الإيقاع هنا يخدم مشهداً، وشعوراً، ولوحة استعراضية (Choreography). ولاحقاً، نالت الأغنية حياة ثانية غريبة كمعيار توجيهي لعمليات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ـ حيث يتراوح المعدل الطبيعي الموصى به طبياً لضغطات الصدر بين 100 و120 ضغطة في الدقيقة ـ لكن تلك كانت مجرد مصادفة جرى اكتشافها بعد عقود، ولم تكن هدفاً تصميمياً بأي حال.<br>الآن لننظر إلى أغنية *(Levitating)* للفنانة «دوا ليبا» من ألبومها الصادر عام 2020 «نوستالجيا المستقبل». يبلغ إيقاعها: 103 نبضات في الدقيقة ـ وهو مماثل تماماً لإيقاع أغنية «بي جيز». <br>التفكير والمنطق وراء هذين الرقمين المتطابقين هو المكان الذي يتجلى فيه التحول الحقيقي.<br>فأغنية *(Levitating)* جرى هندستها وتشييدها داخل نظام أكثر حسماً وحساباً؛ إذ يستهدف إنتاج البوب الحديث بشكل متزايد «نطاقاً إيقاعياً ضيقاً» ـ يتراوح تقريباً بين 90 و130 نبضة في الدقيقة ـ لأن هذا النطاق يؤدي وظيفة مزدوجة: فهو سريع بما يكفي ليُقرأ كطاقة عالية تناسب منصات الفيديوهات القصيرة مثل «تيك توك»، حيث تحتاج الأغنية لجذب الانتباه في غضون ثوانٍ، وهو في الوقت نفسه ثابت ومنتظم بما يكفي ليستقر بارتياح داخل قوائم تشغيل «التمارين الرياضية والجري» ـ وهي واحدة من أكبر فئات البث التدفقي التي تكافئ الأغاني ذات الإيقاع المتسق والراقص. <br>كما أن الإيقاع الواقع في هذا النطاق يسهل دمج ومزج الأغنية مع أغانٍ أخرى ذات سرعة مماثلة، وهو أمر بالغ الأهمية عندما تصبح الحياة التجارية للأغنية مرهونة بإضافتها إلى قوائم التشغيل المصنوعة خوارزميا والتي تدمج الأغاني معاً بسلاسة ودون فواصل.<br>وبعبارة أخرى: اختارت فرقة «بي جيز» إيقاعاً ليناسب «مشية إنسان»، بينما اختار فريق «دوا ليبا» إيقاعاً ليناسب «حالة استخدام رقمية» (Use case) —وهي بقعة مثالية مدفوعة بالبيانات ترفع من فرص نجاة الأغنية وبقائها في أكبر عدد ممكن من السياقات الخوارزمية. الرقم نفسه، لكن المنطق مختلف تماماً. <br>وهنا يتوقف الـ (BPM) عن كونه مجرد خيار موسيقي بحت، ويبدأ في التحول إلى قرار تجاري استثماري. فالأغاني القديمة سريعة الإيقاع كانت تتنوع بشكل أوسع بكثير؛ إذ كانت أغاني الديسكو تتراوح بين 100 و130 نبضة في الدقيقة اعتماداً على الحالة المزاجية للأغنية، وكان الهيب هوب يسير بإيقاع أبطأ بكثير، ولم تكن الأغاني الشاعرية البطيئة (Ballads) مقيدة بأي حدود إيقاعية على الإطلاق لأنه لم يكن هناك أحد يحاول «تحسينها وتطويعها» لتناسب تطبيقاً للتمارين الرياضية. <br>أما اليوم، فإن تبني إيقاع بطيء أو سريع بشكل غير معتاد ينطوي على مخاطرة تجارية حقيقية؛ إذ يصبح من الصعب إدراج الأغنية في قوائم التشغيل التي تقود غالبية عمليات البث، ويقل احتمال نجاحها كحلقة مفرغة (Loop) قصيرة وخاطفة لمقاطع الفيديو الاجتماعية.<br>ونتيجة لذلك، ضاق نطاق الإيقاع لأن المنصات التي توزع هذه الموسيقى تكافئ وتدعم إيقاعاً محدداً ومتوقعاً.<br>والمفارقة الساخرة هنا هي أن أغنيتي *(Stayin' Alive)* و*(Levitating)*، اللتين يفصل بين طرحهما 43 عاماً، استقرتا على نفس الإيقاع تقريباً بمجرد مصادفة بحتة في الذوق الفني؛ لكن إحداهما صنعت من خلال تصميم رقصة لمشية في الشارع، بينما صنعت الأخرى عبر الهندسة العكسية لرقم صُمّم خصيصاً لينجو من بطش الخوارزميات، النبض والوزن نفسه، لكن سبب الوجود والولادة مختلف تماماً.</p>

هندسة النبض: كيف صاغت البيانات سرعة الموسيقى المعاصرة؟

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'>هل يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاماً تُدفع بالـ "صفار" لا بالدولار؟ في واقعة تكاد تكون مشهداً من فيلم عبثي، قررت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع تحالف من 17 ولاية، أن المال وحده لا يمكنه جبر كسرِ الثقة الذي أصاب مائدة المواطن؛ فجاءت التسوية الأخيرة لمنتجي البيض خارجةً عن كل المألوف.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ السلطات بلغة الأرقام المصرفية، بل أضافت إليها لغة "الإنتاج"؛ فبدلاً من أن تبقى الأرباح المليونية المتأتية من "التلاعب بالأسعار" حبيسة دفاتر الشركات، قررت الجهات المعنية إعادة توزيع هذه الغنيمة بشكل مادي وملموس.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد غرامة، بل عن طوفانٍ من 53 مليون بيضة يتدفق من مستودعات المحتكرين نحو بنوك الطعام، في مشهدٍ يعكس مفارقة صارخة: كيف يمكن لـ "صفقة تواطؤ" أن تنتهي بـ "أكبر عملية توزيع للبروتين" كنوع من رد الاعتبار لمن دفعوا ثمن أطماع الشركات في كل كرتونة اشتروها العام الماضي.</p><p class='article-text'>اتهمت الحكومة الفيدرالية والولايات كلاً من شركات "كال-مين فودز"، و"فيرسوفا"، و"هيكمانز إيج رانش" بوجود ترتيبات سرية لـ "تضخيم أسعار البيض اليومية بشكل مصطنع" بين يونيو 2022 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وقد كشف التحقيق عن تنسيق مباشر بين هذه الشركات بشأن العطاءات المقدمة لشركة "أورنر باري للنشر"، صاحبة المؤشر المحوري الذي يُحدد أسعار البيض للمتاجر والمطاعم، مما أدى في النهاية إلى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>لم تعترف الشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها وافقت على تسوية تشمل دفع 3.3 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى التبرع بـ 53 مليون بيضة لصالح بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التعويضات، فُرضت على الشركات إجراءات صارمة للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، بما في ذلك حظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير.</p><p class='article-text'>يذكر أن أسعار البيض كانت قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.23 دولار للكرتونة في مارس 2025 وسط أزمة إنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وبينما ألقى المنتجون باللوم على الوباء، أشارت الشكوى القضائية إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع الملحوظ بمجرد أن علمت الشركات ببدء تحقيقات وزارة العدل، لتصل الأسعار بحلول مايو 2026 إلى أقل من 2.20 دولار للكرتونة.</p><p class='article-text'>رغم التسوية، ترى بعض مجموعات المناصرة، مثل "فارم أكشن"، أن الإجراءات غير كافية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المنظمة "أنجيلا هوفمان": "دفع المستهلكون أسعاراً قياسية بينما حقق المنتجون أرباحاً استثنائية، وما هذه التسوية إلا تكلفة إضافية لممارسة الأعمال، لا محاسبة حقيقية توازي حجم الضرر".</p><p class='article-text'>وبينما تحاول الشركات طي هذه الصفحة والتأكيد على التزامها بالجودة، تظل هذه القضية علامة فارقة في كيفية تعامل القانون الأمريكي مع "احتكار قوت المواطن" في أوقات الأزمات.</p>

التسوية الأخير.. 53 مليون بيضة تعويضٌ للضرر!

<p class='article-text'>مع اقتراب احتفالات عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو، وهو الموسم الذي تتصاعد فيه رائحة الشواء في الحدائق والساحات، يواجه ملايين الأميركيين مفاجأة غير سارة على موائدهم، إذ أصبحت تكلفة إعداد شطيرة البرغر أعلى من أي وقت مضى، بعد أن قفزت أسعار لحوم الأبقار إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وبحسب أحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ارتفع متوسط سعر رطل اللحم البقري المفروم إلى 6.725  دولارات حتى نهاية مايو، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، في ظل استمرار الضغوط التي تعانيها صناعة تربية الماشية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولا تبدو هذه الزيادة مؤقتة، إذ يتوقع خبراء أن تستمر الأسعار المرتفعة طوال فصل الصيف، مع استمرار العوامل التي تقلص أعداد الأبقار وتحد من المعروض في الأسواق.</p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيسي وراء هذه القفزة إلى سنوات من موجات الجفاف التي ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع المراعي الطبيعية وارتفاع تكاليف الأعلاف، الأمر الذي دفع العديد من مربي الماشية إلى تقليص قطعانهم أو بيع جزء منها لتخفيف الخسائر.</p><p class='article-text'>ورغم تحسن الظروف المناخية في بعض الولايات، فإن إعادة بناء القطيع عملية تستغرق سنوات، إذ تحتاج الأبقار إلى وقت طويل للتكاثر والوصول إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما يبقي الإمدادات محدودة ويواصل الضغط على الأسعار.</p><h2>الدودة الحلزونية</h2><p class='article-text'>ولم يكد القطاع يبدأ في التعافي حتى واجه تهديداً جديداً مع عودة انتشار ذبابة الدودة الحلزونية، وهي آفة طفيلية خطيرة تهاجم الماشية وتتسبب في خسائر كبيرة، ما دفع السلطات الزراعية إلى تشديد إجراءات الرقابة على حركة الحيوانات واتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشارها.</p><p class='article-text'>ويخشى المنتجون من أن يؤدي تفشي هذه الآفة إلى تأخير جهود إعادة تنمية قطعان الأبقار، وبالتالي استمرار نقص الإمدادات لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وقال براين إيرنست، كبير الاقتصاديين المتخصصين في البروتينات الحيوانية لدى مؤسسة التمويل الزراعي CoBank" " لا تزال لحوم الأبقار تتصدر قائمة الأطعمة المفضلة للشواء مع اقتراب عيد الاستقلال، لكن المستهلكين يواجهون أسعاراً أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي."</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطلب القوي على لحوم الأبقار، بالتزامن مع محدودية المعروض، يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم الضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر الأميركية.</p><h2>خيارات أقل تكلفة</h2><p class='article-text'>أمام هذه الزيادات، بدأ كثير من المستهلكين في الاتجاه إلى خيارات أقل تكلفة، مثل الدجاج أو لحوم اخرى، بينما يلجأ آخرون إلى شراء كميات أقل أو الاستفادة من العروض الترويجية في المتاجر الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن استمرار الأسعار القياسية قد يدفع المزيد من الأسر إلى تغيير عاداتها الغذائية خلال موسم الصيف، الذي يُعد عادةً ذروة استهلاك البرغر واللحوم المشوية.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء القطاع إلى أن انخفاض أعداد الأبقار في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عقود، يعني أن عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة لن تكون سريعة، حتى إذا تحسنت الظروف المناخية وتراجعت المخاطر الصحية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يبدو أن البرغر، الذي طالما كان رمزاً للوجبات الأميركية السريعة واحتفالات الرابع من يوليو، أصبح هذا العام مثالاً جديداً على تأثير التغيرات المناخية والأوبئة الزراعية واختلال سلاسل الإمداد في أسعار الغذاء، لتتحول وجبة الشواء التقليدية إلى عبء إضافي على ميزانيات ملايين الأسر الأميركية.</p>

"رمز الوجبات السريعة " يشعل صيف الامريكيين في عيد الاستقلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار الأسمدة النيتروجينية انخفاضاً كبيراً من المستويات القياسية التي بلغتها خلال حرب إيران، حتى قبل أن تبدأ السفن بالمرور بحرية عبر مضيق هرمز، حيث يراهن التجار بشكل متزايد على أن أسوأ ما في صدمة الإمدادات في الشرق الأوسط قد انتهى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار اليوريا القياسية في الشرق الأوسط بنحو 50% لتصل إلى 475 دولاراً للطن، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في أبريل عند 918 دولاراً للطن، وفقاً لشركة بيانات السلع الأساسية «أرجوس»، لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب على الرغم من استمرار اضطراب التجارة عبر أحد أهم طرق التصدير في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تنخفض جميع أسعار الأسمدة، حيث تعاني الأسمدة الفوسفاتية من نقص في المعروض بسبب الارتفاع المستمر في سعر الكبريت. ويعتمد حوالي 50% من الإنتاج الغذائي العالمي على الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية، وتعد اليوريا أكثرها استخداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ انخفاض أسعار اليوريا قبل التأكد من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والاستئناف الفعلي للصادرات الخليجية، حيث تراجعت الأسعار مع تركيز التجار على ضعف الطلب الموسمي واحتمالية تجدد الصادرات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة مارلو، رئيسة قسم تسعير الأسمدة في شركة أرجوس: «ارتفعت أسعار اليوريا بأسرع وتيرة وأكبر نسبة بعد إغلاق مضيق هرمز، ثم عادت لتنخفض بأسرع وتيرة وأكبر قدر حتى قبل إعادة فتح المضيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «إنّ أحد أسباب انخفاض الأسعار هو تراجع الطلب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «انخفاض الطلب ليس خبراً ساراً»، ولافتاً إلى أن العديد من المزارعين في نصف الكرة الشمالي اضطروا للشراء عندما كانت الأسعار مرتفعة، ما يعني على الأرجح استخدامهم كميات أقل من الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك «قد يعني انخفاضاً في المحاصيل» في الموسم المقبل، ما سيؤثر سلباً على أسعار المواد الغذائية. وبيّن أنه حتى مع الانخفاض الأخير في أسعار الأسمدة النيتروجينية، «فمن الواضح أن الضرر قد وقع بالفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق آخرون على أن المزارعين ترددوا في مواجهة التكاليف الباهظة. فقد ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل حاد خلال فترة النزاع، بينما ظلت أسعار المحاصيل منخفضة، ما أدى إلى تضييق هوامش الربح وإجبار المزارعين على إعادة النظر في إنفاقهم على الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش لينفيل، نائب رئيس قسم الأسمدة في شركة الوساطة ستون إكس: «لقد رفض المزارعون حول العالم الأسعار المرتفعة وقالوا: «سنقلل من استخدامنا للأسمدة النيتروجينية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المزارعين ربما خفضوا استخدامهم للأسمدة النيتروجينية بنسبة 5% فقط، «لكن عند النظر إلى ذلك على مستوى العالم، فسنجد أنه يمثل كمية هائلة، وأعتقد أن ذلك ساهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استخدام كميات أقل من الأسمدة، فمن المحتمل أن يكون بعض المزارعين قد تحوّلوا إلى زراعة محاصيل تتطلب كميات أقل. وتقول ألزبيتا كلاين، رئيسة الرابطة الدولية للأسمدة: </div></p><p class='article-text'>«اتخذ المزارعون قرارات بزراعة محاصيل معينة بدلاً من أخرى، لذا سيظهر تأثير ذلك على نوعية المحاصيل المتاحة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يرى بعض المحللين أن توقيت النزاع حد من حجم الطلب، لأن معظم دول نصف الكرة الشمالي كانت قد أمنت إمداداتها من الأسمدة قبل انقطاع التجارة عبر المضيق، بينما لم يبدأ كبار المشترين في نصف الكرة الجنوبي بعد في شراء احتياجات موسم الزراعة القادم. </div></p><p class='article-text'>ويقول ويليس توماس، رئيس قسم الأسمدة في مجموعة «سي آر يو» لأبحاث السلع: «مع ارتفاع الأسعار مباشرة بعد النزاع، واجهت الأسمدة نقصاً جوهرياً في الطلب.</p><p class='article-text'>فمعظم دول نصف الكرة الشمالي كانت تمتلك مخزونها من الأسمدة، بينما لم تكن دول نصف الكرة الجنوبي بدأت في شراء احتياجاتها الموسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم احتمال عودة صادرات الأسمدة الصينية إلى السوق في انخفاض الأسعار عن ذروتها. فقد أعلنت الصين، إحدى أكبر منتجي اليوريا في العالم، الشهر الماضي استئناف الصادرات اعتباراً من الأول من يونيو، ما قلص المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنه بينما ألغى التجار إلى حد كبير علاوة الحرب من أسعار اليوريا، لا يزال السوق الفعلي بعيداً عن وضعه الطبيعي. وقال ويلس توماس: «لا تزال الأسواق تعاني شحاً في المعروض، مع وجود كميات كبيرة مفقودة من الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد استئناف حركة السفن، فإن أسابيع من الاضطراب قد تركت السفن والشحنات خارج مواقعها. ومن المتوقع أن يؤدي إعادة تموضع السفن لفترات طويلة إلى تأخيرات في التحميل وإطالة أمد التقلبات. وقالت سارة مارلو: «سيستغرق الأمر وقتاً حتى يعيد المنتجون بناء مخزوناتهم والعودة إلى معدلات التشغيل ما قبل الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال ما يقرب من 900 ألف طن من اليوريا مخزنة في سفن عائمة في الخليج، وفقاً لـ «سي آر يو»، وقد بيع جزء كبير منها بالفعل، لكنها تنتظر وصولها إلى المستهلكين. وقد يفسر التباين بين الأسواق المادية والمالية سرعة عمليات البيع المكثفة. </div></p><p class='article-text'>فبينما توقع التجار إلى حد كبير عودة التدفقات التجارية إلى طبيعتها في نهاية المطاف، لا يزال المشترون مترددين في الالتزام. وأوضحت مارلو: «مع انخفاض الأسعار، سينتظر المشترون حتى تصل إلى أدنى مستوياتها قبل العودة إلى السوق»، ما يؤخر عودة مستويات الاستهلاك إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انهارت أسعار اليوريا، لا تزال الأسمدة الفوسفاتية رهينة لنقص الكبريت، وهو منتج ثانوي لتكرير النفط، وضروري لإنتاجها. وقبل اشتعال النزاع، كان حوالي 50% من تجارة الكبريت العالمية يمر عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت مارلو: «يبقى الكبريت هو العنصر الحاسم من حيث التوافر والسعر». وبحسب شركة أرجوس، فقد تضاعفت أسعار الكبريت المُسلم أكثر من مرتين منذ بداية النزاع، حيث ارتفعت بنسبة 110% في الصين و133% في أسواق البحر الأبيض المتوسط.</div></p>

لماذا تراجعت أسعار الأسمدة بقوة بمجرد الإعلان عن فتح مضيق هرمز؟

<p class='article-text'>جيمي سميث - ستيفاني فيندلاي<br>يزيد منتجو النفط الأمريكيون إنتاجهم للاستفادة من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام لفترة أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلنت شركات، من بينها دايموندباك، ثالث أكبر منتج أمريكي في حوض بيرميان، أغنى حقول النفط في العالم، وشركة كونتيننتال ريسورسز المتخصصة في التنقيب عن النفط الصخري، عن توسيع عمليات الحفر مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40 %، لتصل إلى نحو 100 دولار للبرميل، بسبب النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح هارولد هام، رجل الأعمال النفطي المخضرم والداعم البارز لحملة ترامب، ومالك شركة كونتيننتال، لصحيفة فاينانشال تايمز، أنه يخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنحو 300 مليون دولار ليصل إلى 2.8 مليار دولار في عام 2026 لاستغلال ارتفاع أسعار النفط. </div></p><p class='article-text'>وقال: «لدينا مجال لتحسين الوضع إذا تحسنت الأسعار. وبالنسبة لشركتنا، يُعد هذا مبلغاً كبيراً، ونعتقد أنه مناسب لوضعنا الحالي، خاصة أننا لا نتوقع عودة الأسعار إلى مستوياتها قبل الحرب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في موقف شركة كونتيننتال، التي كانت قد أعلنت في يناير أنها ستوقف عمليات الحفر الجديدة في داكوتا الشمالية، مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً. وقال هام إنه يعيد النظر الآن في هذا القرار بسبب الارتفاع المفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة إنفيروس، وهي شركة لاستشارات الطاقة، أن منتجي النفط الصخري المدرجين في البورصة رفعوا توقعاتهم للإنفاق الرأسمالي لهذا العام بمقدار 490 مليون دولار في نتائج الربع الأول مقارنةً بالتوقعات الصادرة قبل ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المنتجون 18 منصة حفر نفطية منذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران في نهاية فبراير، ليصل الإجمالي إلى 425 منصة، وقد أُضيف معظمها خلال الشهر الماضي مع ارتفاع سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 75 دولاراً للبرميل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس ليوبويفيتش، رئيس قسم تحليل العرض في إنفيروس: «هذا السعر أكثر جاذبية للمشغلين لبدء زيادة أنشطتهم. وقد مكن هذا الشركات العاملة في هذا المجال من البدء باستثمار رؤوس أموال إضافية أو زيادة أنشطتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قرار زيادة عمليات الحفر استجابةً لدعوات دونالد ترامب للمنتجين لزيادة الإنتاج في ظل أزمة نقص إمدادات النفط العالمية التي رفعت أسعار النفط المحلية وأثرت سلباً على شعبية الرئيس الأمريكي لكن الخبراء أشاروا إلى أن التوسع المحدود في عمليات الحفر الأمريكية لن يعوّض الخسارة الكبيرة لـ12 مليون برميل من النفط يومياً من الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تسببت أسعار النفط المنخفضة في بداية العام في انخفاض الإنتاج الأمريكي إلى 13.53 مليون برميل يومياً في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'>لكن من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الحاد في الأسعار، الناجم عن حرب إيران، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 410 آلاف برميل يومياً في الربع الأول من عام 2027، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 14.21 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام المقبل، بحسب إدارة معلومات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كانت الشركات العامة الكبرى تخشى توسيع قدرات الإنتاج بعد اشتعال الحرب، خشية أن تنخفض أسعار النفط بنفس سرعة ارتفاعها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. </div></p><p class='article-text'>وقد ركزت هذه الشركات على ضبط الإنفاق الرأسمالي، إذ توقع المستثمرون أن تُوجه الأرباح الناتجة عن ارتفاع الأسعار إلى سداد الديون وعوائد رأس المال بدلاً من الإنتاج. لكن قرار شركة دايموندباك بإضافة منصات حفر استجابةً لما وصفه رئيسها التنفيذي، كايس فان هوف، في 5 مايو بأنه «أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ»، يُشير إلى توسع أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لنموذج شركة أبحاث الطاقة «ريستاد»، من المتوقع أن يستفيد المنتجون الأمريكيون بالفعل من زيادة في التدفقات النقدية بقيمة 63.4 مليار دولار إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة وبلغ متوسطها 100 دولار للبرميل هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وقد أنفق الأمريكيون بالفعل أكثر من 40 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بداية الحرب، أي ما يعادل 316 دولاراً لكل أسرة، وفقاً لبحث أجرته جامعة براون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت شيفيلد، الخبير المخضرم في صناعة النفط والرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» إن شركات الإنتاج الخاصة ستكون على الأرجح من أوائل شركات النفط الصخري التي ستضيف منصات حفر جديدة وفرق إنتاج. </div></p><p class='article-text'>لكنه أشار إلى أن نقص المخزون عالي الجودة في حوض بيرميان يمنع الشركات من توسيع عمليات الحفر بالسرعة التي كانت عليها بعد حالات نقص الإمدادات السابقة التي رفعت الأسعار. وأضاف شيفيلد: «المخزون ينفد. وإذا سارعوا باستغلال أي مخزون متبقٍ من الدرجة الأولى، فسوف ينفد بسرعة أكبر».</p>

منتجو النفط الأمريكيون يزيدون الإنتاج لاستغلال الارتفاع الكبير للأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع حدوث المزيد من النقص في الدول الفقيرة وارتفاعات حادة بالأسعار بالدول الغنية خلال أسابيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى الأسابيع الماضية، كان سوق الطاقة في قلب العاصفة. وقد جرى تعويض خسارة حوالي 14.4 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام من دول الخليج في أبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز جزئياً عن طريق استنزاف المخزونات وبعض الإجراءات المؤقتة الأخرى. ورغم أن أجزاء من أفريقيا وآسيا عانت من نقص في الإمدادات، إلا أن الحياة في معظم أنحاء العالم - باستثناء ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران - استمرت بشكل طبيعي إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الانهيار تقترب، فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من أن مخزونات النفط تُستنزف بوتيرة قياسية. ومن المتوقع حدوث المزيد من النقص في الدول الفقيرة وارتفاعات حادة بالأسعار في الدول الغنية خلال أسابيع. ويتعين على الحكومات والشركات والمستهلكين أن يكونوا على أهبة الاستعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم بعض الانخفاض في الاستهلاك في تخفيف حدة الأزمة حتى الآن - إلى جانب بعض الزيادات في الإمدادات. وكان هناك فائض من النفط في البحر عند بدء الحرب في منطقة الشرق الأوسط؛ كما رفع المنتجون الخليجيون إنتاجهم تحسباً للخطر القادم. وكان الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، وهو رقم قياسي أعلنته دول وكالة الطاقة الدولية في مارس، وبمعدل 2.3 مليون برميل يومياً منذ منتصف أبريل، بمثابة دعم كبير. كما زادت الولايات المتحدة صادراتها من النفط الخام، بينما قلّصت الصين وارداتها. ولجأت المصافي إلى استهلاك المخزونات بدلاً من شراء النفط الأغلى سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن العالم يستهلك نحو 6 ملايين برميل يومياً من النفط الخام أكثر مما يُنتج. ولا تزال مخزونات النفط العالمية تُستنزف بوتيرة قياسية، كما أن بعض زيادات الإمدادات بدأت تنفد. وتسارعت جهود تسليم النفط الموجود في البحر خارج مضيق هرمز، وبدأت مخزونات المصافي بالتضاؤل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإفراج الكبير عن الاحتياطيات الاستراتيجية بافتراض إعادة فتح مضيق هرمز في غضون أسابيع؛ وستتوخى الحكومات التي ستكون قد استنفدت نحو ثلث احتياطياتها السابقة البالغة 1.2 مليار برميل الحذر من استنزاف المزيد من المخزونات بسرعة كبيرة. ولا تزال شركات النفط والتجار والمصافي تمتلك أكثر من 3 مليارات برميل، لكن جزءاً كبيراً منها مُرتبط بأنظمة التشغيل، وبالتالي غير متاح لإمكانية الإفراج عنه. وتتوقع مؤسسة جيه بي مورغان أن تصل مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستويات «الضغط التشغيلي» بحلول أوائل يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر خام برنت، الذي بلغ حوالي 109 دولارات للبرميل يوم الجمعة، عن ذروته التي تجاوزت 120 دولاراً، لكنه لا يزال أعلى بأكثر من 60% من مستويات ما قبل الحرب. وانخفضت الأسعار بفعل الآمال في التوصل إلى لإعادة فتح المضيق، إلا أن ذلك بات مستبعداً على نحو متزايد. وحتى لو تحقق انفراج سريع يسمح باستئناف حركة الشحن، فقد يستغرق الأمر حتى أواخر العام لإعادة فتح المضيق بالكامل وعودة الإنتاج في الخليج إلى وضعه الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، سيتعين رفع الأسعار لكبح الطلب، مع احتمال تنافس المستهلكين على الإمدادات المتضائلة. وتبرز أشد الأسواق ضيقاً ليس في النفط الخام، بل في المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات والديزل. ورغم أن المصافي رفعت إنتاج وقود الطائرات، إلا أن الانخفاض الحاد في إمدادات الشرق الأوسط قد استنزف المخزونات الأوروبية الرئيسية إلى ما دون أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وقد يشهد الديزل، وهو سلعة حيوية ليس فقط كوقود للسيارات، بل أيضاً للزراعة والمصانع، ارتفاعات حادة في الأسعار في أوروبا، ونقصاً في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول وكالة الطاقة الدولية إن نحو 80 دولة قد اتخذت تدابير طارئة تحسباً لنقطة التحول الوشيكة. وقد تكون الاقتصادات النامية الأكثر تضرراً؛ إذ ستصبح الإعانات الكبيرة التي استخدمتها لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار العالمية باهظة التكلفة بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول الأوروبية التي أعطت الأولوية لدعم الطلب الاستهلاكي من خلال تدابير مثل تخفيضات ضرائب الوقود، فإنها ستضطر أيضاً - كما فعلت العديد من نظيراتها الآسيوية - إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لترشيد استهلاك الطاقة، على سبيل المثال من خلال تشجيع الناس على العمل من المنزل أو استخدام وسائل النقل العام بشكل أكبر. وسيتعين على المزيد من الدول أن تتعلم كيف تعيش في حدود مواردها المحدودة من الطاقة.</div></p>

أزمة الطاقة تتفاقم ونقطة الانهيار تقترب مع استنزاف المخزونات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون - أليس هانكوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميناء روتردام، يقف أحد أكبر وأكثر المجمعات الكيميائية تطوراً في العالم عند مفترق طرق حرج. ورغم أن الدخان يتصاعد في الأفق، وتتحرك ناقلات النفط ذهاباً وإياباً عبر الميناء، ناقلة المواد الخام إلى براميل ضخمة موصولة بالمنشآت عبر خطوط أنابيب، فإن شركتين من أصل 10 شركات في هذا المجمع أغلقتا مصانعهما خلال العام الماضي، في ظل تأثر صناعة الكيماويات الأوروبية بارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب، واشتداد المنافسة من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل المصانع الصينية التي تعتمد على المواد الخام من الخليج، إلا أنه رفع أيضاً تكاليف الطاقة وأجّج تقلبات أسعار المدخلات الأساسية مثل النافتا، ما كان له آثار سلبية في أسواق الكيماويات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد الطين بلة في روتردام إعلان شركة ميتسوبيشي في فبراير أنها ستوقف بناء وحدة إنتاج متطورة لمادة «إم إكس دي أيه»، وهي مادة كيميائية وسيطة تُستخدم في الطلاءات عالية الأداء للسفن والمعدات العسكرية وغيرها من التطبيقات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعدّ عمليات الإغلاق في روتردام ظاهرة محلية، فقد زادت عمليات إغلاق المصانع في جميع أنحاء أوروبا ستة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، وفقاً لهيئة الصناعة «سيفيك»، ما أدى إلى فقدان ما يقارب عُشر الطاقة الإنتاجية الأوروبية، وأثر بشكل مباشر في نحو 20 ألف وظيفة بجميع أنحاء القارة. وانخفض الاستثمار في قطاع الكيماويات الأوروبي بأكثر من 80 % العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشير المسؤولون التنفيذيون إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا فحسب، التي كانت قبل الحرب ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين على الأقل، ثم ارتفعت منذ ذلك الحين، بل تشمل المشكلات الأخرى بطء إجراءات الترخيص، ونقص البنية التحتية الحديثة، وتشريعات الاتحاد الأوروبي الطموحة بشأن المناخ. وتهدد عمليات الإغلاق وانخفاض الاستثمار قدرة أوروبا على إنتاج المواد الأساسية للحياة العصرية، بدءاً من الكلور المستخدم في تنقية مياه الشرب وصولاً إلى الفينولات المستخدمة في لوحات الدوائر المطبوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين الدروس المستفادة من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين في توفير المركبات الحيوية إدراكه خلال جائحة «كوفيد 19» أن أوروبا لم تعد قادرة على إنتاج الباراسيتامول محلياً، إذ باتت مضطرة لاستيراد المادة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماركو مينسينك، المدير العام لهيئة سيفيك: «لم يعد بإمكان الشركات الاستمرار، ولذلك بدأت تغلق مصانعها. وإذا أرادت أوروبا الاعتماد على نفسها، والاستقلال، والقوة، والأمان، فهي بحاجة إلى المواد الكيميائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تعمل مرافق الإنتاج في هذا القطاع ضمن تجمعات للاستفادة من البنية التحتية المشتركة، حيث تُنقل المواد التي تنتجها إحدى الشركات غالباً إلى شركة مجاورة. والنتيجة هي شبكة تكافلية من المصانع التي تعتمد على بعضها بعضاً للبقاء، فالمنتج الثانوي الناتج عن تفاعل كيميائي، الذي قد يكون عديم الفائدة للشركة المنتجة، قد يكون مادة خاماً أساسية لشركة مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجمع روتردام للكلور، أدى إغلاق مصنع شركة ترونوكس لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم ومصنع راتنجات الإيبوكسي التابع لشركة ويستليك إلى انخفاض الطلب على الكلور الذي تنتجه شركة نوبيان، التي تُعدّ مركزاً محورياً في هذه الشبكة. وإذا قررت «نوبيان» إغلاق مصنعها، فستضطر الشركات المحلية التي كانت تعتمد على منتجاتها كمادة خام إلى استيرادها، ما سيرفع تكاليفها ويزيد من أعبائها. وهذه مشكلة تتكرر في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ مجمع روتردام الكيميائي جزءاً من مجموعة مواقع تمتد عبر أوروبا، وتربطها خطوط أنابيب. وترتبط روتردام بمدينة أنتويرب، وهي مجمع رئيسي آخر، ويزوّد المجمعان منطقتي الراين والرور الألمانيتين، وهما قلب الصناعات الثقيلة في أوروبا، بما في ذلك قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسؤولون تنفيذيون في قطاع الكيماويات في القارة إلى المملكة المتحدة كمثال على كيفية تدهور الأوضاع، فقد كانت البلاد في يوم من الأيام موطناً لشركة إمبريال للصناعات الكيميائية، التي امتدت مواقعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإنتاج نكهات الطعام والأصباغ والأسمدة والعطور والإلكترونيات والمتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن عقوداً من الاستثمار المتواضع والسياسات الصناعية غير المتجانسة وعمليات الإغلاق لم تُبقِ سوى بقايا باهتة من ذلك المجد السابق. وقد تفاقم الوضع خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض إنتاج الكيماويات في المملكة المتحدة بنسبة 60 % منذ عام 2021، وفقاً لرابطة الصناعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، كان المنتجون الأوروبيون يواجهون فائضاً هائلاً من المواد الكيميائية الرخيصة القادمة من الصين، حيث بلغت شكاوى مكافحة الإغراق المقدمة من شركات الكيماويات الأوروبية إلى المفوضية الأوروبية مستويات قياسية. ويعود هذا الفائض إلى تراجع الاقتصاد الصيني، واستبعاد المنتجين الصينيين من السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية، ما دفعهم إلى تحويل منتجاتهم إلى الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع تقرير جديد صادر عن شركة تأمين الائتمانات «أتراديوس» انخفاض إنتاج المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 2.2 % في عام 2026، أي بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن توقعاتها قبل الحرب في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة ليونديل باسيل، ومقرها هيوستن، أن تكاليف الطاقة في مصنعها الكيميائي في روتردام أصبحت الآن أعلى بثلاث مرات من مثيلاتها في مواقعها بالولايات المتحدة، وقد تتضاعف إذا مضت المفوضية الأوروبية قدماً في تشديد نظامها الرئيسي لتجارة الانبعاثات. ويمارس السياسيون والمسؤولون التنفيذيون في قطاع الصناعة ضغوطاً على بروكسل لتخفيف نظام تجارة الانبعاثات عند مراجعته هذا الصيف، إلا أن هناك القليل من التفاؤل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الكيماويات في الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 31.3 مليار يورو في الأشهر العشرة الأولى من 2025، إلا أنّ هذا الرقم انخفض بمقدار 7.3 مليارات يورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى صادرات الكيماويات المتخصصة، وليس إلى المنتجات الأساسية الضرورية للتصنيع، وفقاً لـ«سيفيك».</div></p>

الصراع بالشرق الأوسط يدفع صناعة الكيماويات الأوروبية إلى حافة الانهيار

ثاني الزيودي:منهجية الإمارات في القرن الـ 21.. شراكات مستدامة ونمو اقتصادي متكامل

الإمارات تقود التحول من التجارة إلى الشبكات الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنانثا لاكشمي - ديانا ماريسكا - هاري ديمبسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني آسيا من أزمة بلاستيك حادة، حيث يحذر المصنعون في جميع أنحاء المنطقة من نقص شديد في الإمدادات، نتيجة لتأثير أزمة النفط، بسبب حرب الشرق الأوسط على إمدادات مواد التغليف للأغذية والمساعدات الطبية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تعطل شحنات النفط من الشرق الأوسط إلى تقليص إمدادات النافتا بشكل كبير، وهي منتج بترولي يحول إلى مواد كيميائية متخصصة، تستخدم في صناعة أشباه الموصلات، كما أنها ضرورية لصناعة البلاستيك، وقد تضاعف سعر النافتا في آسيا تقريباً منذ بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأكياس والحاويات والأكواب والأواني بشكل كبير، ما أثار مخاوف من حدوث نقص كبير في الإمدادات، حيث يكافح المصنعون للحصول على مواد التغليف لمنتجات مثل المعكرونة سريعة التحضير والمشروبات، ومستحضرات التجميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إندونيسيا، إحدى أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان، وواحدة من أكبر مستهلكي البلاستيك، حذر الموردون تجار التجزئة للبلاستيك من احتمال اضطرارهم إلى التوقف عن الإنتاج، بسبب ندرة النافتا. وقال مسؤول في شركة «توكو دورجا بلاستيك» لبيع مواد التغليف في العاصمة جاكرتا:</div></p><p class='article-text'>«من المستحيل الحصول على الإمدادات لأن المخزون محدود»، وبسبب النقص انخفضت المبيعات اليومية بنحو النصف لتصل إلى 3.5 ملايين روبية (201 دولار) خلال الشهر الماضي، وتحذر لافتة عند المدخل الزبائن من «ارتفاع الأسعار بشكل جنوني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد «صدمة البلاستيك» على التأثير الواسع النطاق للحرب في إيران، التي شلت حركة المرور عبر مضيق هرمز، وأشعلت أزمة طاقة عالمية، وقد يؤدي ارتفاع أسعار البلاستيك إلى زيادة الضغوط التضخمية في جميع أنحاء آسيا، حيث تعتمد العديد من الدول على الطاقة المستوردة، وتعاني بالفعل من ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستورد إندونيسيا معظم احتياجاتها من النافتا، خصوصاً من الشرق الأوسط، كما تستورد اليابان 44% من احتياجاتها من النافتا، وأكثر من 90% من إمداداتها من النفط الخام من المنطقة، وخفضت بعض مصانع البتروكيماويات الآسيوية، التي تستخدم النافتا لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين، وهما المكونان الأساسيان للبلاستيك، إنتاجها أو أوقفته تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة تشاندرا أسري الإندونيسية حالة القوة القاهرة مؤقتاً، بسبب صعوبات في الحصول على النافتا، بينما خفضت شركتا ميتسوبيشي كيميكال وميتسوي كيميكالز اليابانيتان إنتاجهما، كما أعلنت شركة فورموزا للبتروكيماويات التايوانية حالة القوة القاهرة، وخفض المنتجون اليابانيون للإيثيلين - المستخدم في تغليف المواد الغذائية - إنتاجهم بالفعل، حيث بلغت معدلات التشغيل 68.6%، وهو أدنى مستوى مسجل، وفقاً لجمعية صناعة البتروكيماويات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أريانا سوسانتي، مديرة تطوير الأعمال في الاتحاد الإندونيسي للتغليف، إن قطاع الأغذية والمشروبات سيتضرر بشدة، إذ يمثل 60% من الطلب على التغليف البلاستيكي في البلاد. وأضافت: «مستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية ستتأثر أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت جاكرتا الأسبوع الماضي رسوم الاستيراد على المواد المستخدمة في صناعة التغليف البلاستيكي، بما في ذلك البولي بروبيلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة. وقال وزير الشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، إن هذه الخطوة ستساعد أيضاً في تخفيف ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات المعلبة، وهو ما يعد مصدر قلق في بلد يعاني من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع بعض الاقتصادات الآسيوية أيضاً استخدام العبوات الورقية، أو تسعى إلى استيراد النافتا من دول أخرى، حيث تحاول إندونيسيا استيرادها من الهند وأفريقيا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت رئيسة الوزراء اليابانية، سانا تاكايتشي، هذا الأسبوع بأن لدى بلادها إمدادات كافية من النافتا، ومخزونات من المنتجات البلاستيكية، لتلبية الطلب حتى نهاية العام، لكن المخاوف تتزايد بين الشركات اليابانية بشأن الإمدادات، وقد حذر الخبراء من اضطراب واسع النطاق في أقرب وقت هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع رأي أجرته «الاتحاد الوطني لمنظمات المعيشة والرعاية الاجتماعية»، وهي هيئة تجارية لمنتجي السلع الاستهلاكية، وشمل 102 شركة أن 44% من مصنعي الأغذية اليابانيين قد تأثروا بالفعل بنقص البلاستيك، وارتفاع أسعاره، وتأخيرات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت شركة كبرى مُصنّعة للناتو، وهو الفول المخمر اللزج المحبوب في اليابان، وسلسلة مطاعم جيوزا، عن بيع بعض المنتجات، بسبب مشاكل في إمدادات البلاستيك. في كوريا الجنوبية تتعرض إمدادات المنتجات الطبية، كالحقن وأكياس المحاليل الوريدية، لضغوط متزايدة نتيجة للشراء بدافع الذعر، ونقص مواد التغليف البلاستيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 29 أبريل أظهر مسح أجرته وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية الجنوبية أن إجمالي المخزون الوطني يبلغ 45.59 مليون حقنة، بانخفاض طفيف عن 46.46 مليون حقنة في الأسبوع السابق. </div></p><p class='article-text'>وقال مدير مستشفى متوسط الحجم في جنوب سيئول: «تصمد المستشفيات الكبيرة، بفضل عقودها طويلة الأجل، لكن العيادات تعاني من نقص في المخزون، ويتأخر التوريد بسبب النقص في أسواق الإنترنت والجملة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جاكرتا حذر المسؤول بشركة «توكو دورجا بلاستيك»، من أن الوضع قد يزداد سوءاً، وأكد الموردون أن لديهم ما يكفي من المواد الخام فقط للحفاظ على الإنتاج حتى نهاية هذا الشهر. وأضاف: «بعد مايو لا نعلم إن كان سيتوفر أي مخزون».</div></p>

«صدمة بلاستيك» حادة تضرب آسيا مع اختناق الإمدادات بسبب أزمة النفط

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر البيت الأبيض اليوم صورة تظهر الرئيس دونالد ترامب في هيئة بطل سلسلة «الماندالوري» على منصة ديزني+ والفيلم المرتقب «الماندالوري وغروغو»، وذلك بالتزامن مع 4 مايو، المعروف باسم «يوم حرب النجوم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ترامب في هيئة الماندالوري إلى جانب الطفل الفضائي والمتدرّب الجيداي غروغو، المعروف أيضاً باسم «بيبي يودا»، فيما يحمل ترامب العلم الأميركي… رغم أن أحداث حرب النجوم تجري «منذ زمن بعيد في مجرّة بعيدة جداً»، أي على الأرجح قبل تأسيس الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منشور البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي: في مجرّة تتطلب القوة، تقف أميركا مستعدة. هذا هو الطريق. ليكن الرابع من مايو معكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصورة، يظهر ترامب في هيئة الماندالوري ممسكاً خوذة صائد الجوائز في يده. وفي الظروف العادية، يُعد ظهور الماندالوري مكشوف الوجه انتهاكاً شديداً لقانون الماندالوريين. ومع ذلك، توجد بعض الثغرات التي أخذت سلسلة ديزني+ حريتها في استخدامها، وفق تقرير لمجلة فارايتي، إذ أراد المنتجون منح بيدرو باسكال، الذي يؤدي الشخصية الرئيسية، بعض الوقت الفعلي على الشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم حرب النجوم عام 2025، شارك البيت الأبيض صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي لترامب في هيئة «جيداي» مفتول العضلات، مع تعليق جاء فيه: «عيد 4 مايو سعيداً للجميع، بمن فيهم مجانين اليسار الراديكالي الذين يقاتلون بشدة لإعادة أسياد السيث، والقتلة، وأباطرة المخدرات، والسجناء الخطرين، وأعضاء عصابة MS-13 المعروفين، إلى مجرّتنا. أنتم لستم التمرد؛ أنتم الإمبراطورية. ليكن الرابع من مايو معكم». وبينما وصف المنشور خصوم ترامب السياسيين بأنهم أسياد السيث الأشرار، كان السيف الضوئي الذي حمله ترامب في الصورة أحمر اللون، وهو لون يستخدمه تقليدياً أشرار حرب النجوم مثل دارث فيدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدم ترامب وأنصار حركة ماغا ميمات أخرى من الثقافة الشعبية لتصوير ترامب كنوع من المحارب الخارق المدافع عن الحرية. فعلى سبيل المثال، وقبل انتخابات 2024، شارك ترامب صورة تُظهره في هيئة سوبرمان، وتُظهر عدداً من مساعديه في هيئة أبطال خارقين من عالم دي سي، بينهم جيه دي فانس في هيئة باتمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يُعرض فيلم ديزني «الماندالوري وغروغو» في دور السينما في 22 مايو 2026. وأخرج الفيلم جون فافرو، وتدور قصته حول دين جارين، المعروف أيضاً باسم ماندو، الذي يؤديه باسكال، وغروغو، المعروف سابقاً باسم الطفل، بينما يتنقلان في مجرّة لا تزال تتعافى من سقوط الإمبراطورية.</div></p>

البيت الأبيض ينشر صورة لترامب في هيئة «الماندالوري» احتفالاً بيوم حرب النجوم

<p class='article-text'>في قلب إقليم إميليا رومانيا بشمال إيطاليا، تخفي المستودعات الضخمة ذات المناخ المنضبط واحداً من أثمن الأصول في البلاد. هناك، على أرفف شاهقة، ترقد مئات الآلاف من عجلات جبن "بارميجانو ريجيانو" وهي تتعتّق ببطء وهدوء، لتزداد قيمتها مع مرور كل شهر.</p><p class='article-text'>بالنسبة للغرباء، تبدو هذه المخازن كـ "كاتدرائيات من الجبن"، أما بالنسبة لمنتجي الألبان في إيطاليا، فهي شريان حياة مالي لا غنى عنه. ويُعد هذا الجبن واحداً من أكثر الأغذية تنظيماً في العالم، حيث يُنتج في منطقة جغرافية محددة باستخدام ثلاثة مكونات فقط هي الحليب والملح والمنفحة، ويجب أن يتعتّق لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل بيعه.</p><p class='article-text'><b>حلول بنكية</b></p><p class='article-text'>يخلق هذا الانتظار الطويل "عنق زجاجة" مالياً للمنتجين؛ فالمزارعون مطالبون بدفع ثمن الحليب والأعلاف والطاقة والرواتب كل 30 يوماً، في حين أن الإيرادات لا تتدفق إلا بعد عام أو أكثر.</p><p class='article-text'>ولسد هذه الفجوة، يقوم بنك "كريديم" (Credem Bank) منذ أكثر من قرن بقبول عجلات الجبن كضمان للقروض. ويوضح جيانكارلو رافانيتي، مدير أعمال مستودعات الجبن في البنك، أن إيطاليا تنتج سنوياً حوالي 4 ملايين عجلة، يحتفظ البنك بنحو 500,000 عجلة منها كضمانات لتمويل العملاء، بينما يتعامل المستودع مع حوالي 2,300,000 عجلة سنوياً.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الجبن داخل هذه الخزائن مستويات مذهلة تصل إلى حوالي 325 مليون يورو (ما يعادل 382 مليون دولار).</p><p class='article-text'>بمجرد وصول العجلة إلى المستودع، تدخل نظاماً محكماً حيث يتم فحصها ضوئياً وتسجيلها في نظام رقمي يعمل كـ "جواز سفر" يسجل تاريخ الإنتاج والمصنع والحالة الراهنة.</p><p class='article-text'>ويتم التحكم في درجة الحرارة والرطوبة وتدفق الهواء بدقة فائقة، مع فحص الأرفف الخشبية يومياً من قبل موظفي المستودع للتأكد من سلامة العجلات من التشققات أو الرطوبة.</p><p class='article-text'>وعند بلوغ العجلة 12 شهراً، يقوم كونسورتيوم "بارميجانو ريجيانو" باختبار النقر التقليدي بمطرقة صغيرة؛ وفقط العجلات التي تصدر صوتاً نقياً وموحداً تحصل على الختم الحراري للجودة.</p><p class='article-text'>وبمجرد التسجيل والتعتيق، تُرهن العجلات كضمان يضمن للبنك وجود الأصول ومطابقتها للسجلات، ويؤكد رافانيتي أن البنك لم يخسر يورو واحداً طوال تاريخه في هذه القروض.</p><p class='article-text'><b>تحولات السوق </b></p><p class='article-text'>شهد عام 2025 تحولاً تاريخياً للقطاع الذي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) ويضم 300 مصنع معتمد؛ حيث تجاوزت الصادرات نصف إجمالي المبيعات لأول مرة لتصل إلى 50.5%.</p><p class='article-text'>وبينما نما الطلب الدولي بنسبة +2.7%، انكمش السوق المحلي الإيطالي بشكل حاد نتيجة ارتفاع الأسعار، وسجلت الأسواق الدولية تبايناً ملحوظاً؛ حيث تراجعت فرنسا بنسبة -0.3% (14,800 طن)، واستقرت ألمانيا بنسبة +0.1% (10,400 طن)، بينما سجلت إسبانيا نمواً بنسبة +2.5% (1,850 طن)، والسويد قفزة بنسبة +8.8% (2,500 طن)، وكندا بنسبة +8.3% (3,900 طن)، والمملكة المتحدة بنسبة +7.8% (8,400 طن).</p><p class='article-text'><b>الرسوم الجمركية</b> <br></p><p class='article-text'>يُعد السوق الأمريكي الأكبر خارجياً بنمو +2.3% (16,800 طن)، لكنه يظل الأكثر تقلبات؛ ففي أواخر عام 2025، ارتفع إجمالي الرسوم الجمركية إلى 25%، مما دفع المستوردين للتوقف مؤقتاً مطلع عام 2026 لتقييم الأثر الاقتصادي. وتتزامن هذه الضغوط مع ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج بسبب التضخم، حيث ارتفعت تكاليف الأعلاف والطاقة والخدمات اللوجستية بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وقد انعكس ذلك على أسعار المستهلك في إيطاليا؛ حيث انخفضت مبيعات الأحجام بنسبة 10%، ووصل سعر العجلات المعتّقة لـ 12 شهراً إلى 13.22 يورو/كجم (بزيادة 20.6%)، والعجلات المعتّقة لـ 24 شهراً إلى 15.59 يورو/كجم (بزيادة 24.8%)، في حين ارتفع الإنتاج الإجمالي إلى 4.19 مليون عجلة.</p><p class='article-text'> السيادة الغذائية</p><p class='article-text'>يسعى قطاع "بارميجانو ريجيانو"، الذي يمثل حوالي 50,000 شخص، إلى التكيف عبر الابتكار؛ حيث تسمح تكنولوجيا "البلوكشين" الآن برهن العجلات حتى وهي مخزنة في مرافق المنتجين، مما ضاعف قدرة البنوك على الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تستهدف  رابطة المنتجين <b>"</b> الكونسورتيوم"  تعزيز السياحة لزيادة الزيارات المخصصة لمصانع الجبن من 85,000 إلى 300,000 زيارة بحلول عام 2029. ورغم كونه "سوبر فود" طبيعياً خالياً من اللاكتوز والبروتين والإضافات، يحذر المنتجون من أن الارتفاع الكبير في الأسعار قد يدفع المستهلكين نحو البدائل الأقل تكلفة مثل جبن "جرانا بادانو".</p>

تنتج سنوياً حوالي 4 ملايين عجلة جبن و يحتفظ البنك بنحو 500,000 عجلة منها كضمانات

"كاتدرائيات الجبن"بـــ 382 مليون دولار.. إيطاليا تحصن عملة  "البارميجانو"

<p class='article-text'>ستيفاني فيندلاي<br>أكد رؤساء شركات النفط الصخري الأمريكية، الذين شملهم استطلاع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أنهم لا يميلون إلى زيادة كبيرة في الإنتاج خلال العامين المقبلين، لمخاوفهم من تداعيات «الفوضى» الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاستطلاع الذي أُجري بشكل سري، وشمل أكثر من 100 شركة نفط وغاز، قال 43 % من المسؤولين التنفيذيين إنهم لا يتوقعون زيادة الإنتاج اليومي بأكثر من 250 ألف برميل يومياً في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لعام 2027، قال 32 % من المسؤولين التنفيذيين، في الاستطلاع الفصلي إنهم يتوقعون ارتفاع الإنتاج بأكثر من 250 ألف برميل يومياً، ولكن ليس بأكثر من 500 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس مؤشراً بالغ الأهمية لقياس توجهات المديرين التنفيذيين في قطاع النفط، وغالباً ما يُتيح تنسيقه المجهول رؤية واضحة لسياسات الطاقة الأمريكية. ويعكس استطلاع هذا الربع المخاوف الكبيرة لقطاع النفط الصخري الأمريكي من أي توسع سريع في الإنتاج رداً على تداعيات حرب إيران، على الرغم من الهجمات على مرافق الطاقة وإغلاق مضيق هرمز اللذين أثرا سلباً على إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تردد القطاع في الالتزام بزيادة الإنتاج في الوقت الذي أشاد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنتاج النفط والغاز الأمريكي، ودفع بأجندة «الهيمنة» في قطاع الطاقة. وتحث الإدارة الأمريكية المديرين التنفيذيين على زيادة عمليات الحفر لزيادة الإمدادات وخفض أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق من هذا العام، حيث برزت القدرة على تحمل التكاليف كقضية رئيسية للناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير الطاقة كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم اتصالاً هاتفياً مع المديرين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج. ومع ذلك، وعلى الرغم من ضغوط الإدارة، ظل عدد منصات حفر النفط والغاز الأمريكية ثابتاً، في مؤشر على نهج القطاع الأكثر انضباطاً بعد دورات الازدهار والركود السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقات إضافية نُشرت مع الاستطلاع، قال أحد المديرين التنفيذيين: «في ظل هذه الفوضى، يصعب التنبؤ بأي شيء في قطاع الطاقة». وقال آخر إن الفرق بين أسعار السوق النظرية والأسعار الفعلية «يرسل إشارات متضاربة إلى المشغلين الذين لا يستطيعون تخطيط منصات الحفر وميزانيات رأس المال، خاصة مع التقلب الحاد للأسعار بناءً على التغريدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معظم المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتوقعون عودة مضيق هرمز إلى مستوياته الطبيعية بحلول أغسطس 2026. وقال نحو ثلثي المشاركين إنهم يتوقعون عودة 90 % من الإنتاج الخليجي إلى السوق في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام الحالية بأكثر من 100 دولار للبرميل، قال محللون إن أسعار عامي 2027 و2028 لا تزال أقل من الحد الأدنى الذي يحتاجه المنتجون لزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ. وقال دان بيكرينغ، مؤسس شركة الخدمات المالية «بيكرينغ إنرجي بارتنرز»، في مقابلة: «تتبنى معظم الشركات نهج الترقب والانتظار أو عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بميزانية عام 2026. ولديّ وجهة نظر مفادها أننا نُضيّق الخناق على السوق لعامي 2027 و2028 مع استمرار هذا النزاع، لكن التقلبات الكبيرة تجعل من الصعب تكوين أي رؤية واضحة على المدى القريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة هاليبرتون، المزودة لخدمات حقول النفط، يوم الثلاثاء خلال عرض نتائجها للربع الأول، أن إيراداتها في أمريكا الشمالية بلغت 2.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 4 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي، جيف ميلر، خلال مكالمة هاتفية بشأن الأرباح، إن بعض النشاط بدأ ينتعش مع سعي المنتجين الصغار للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن المنتجين لم يضيفوا منصات حفر بعد. وأضاف ميلر:«ما زلنا في البداية. والشركات الصغيرة هي التي بدأت التحرك مبكراً، اما توقيت الشركات الكبرى فغير واضح حتى الآن».</div></p>

فوضى الحرب تغذي مخاوف صناعة النفط الصخري الأمريكية من زيادة الإنتاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفاني فيندلاي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ منتجو النفط والغاز الأمريكيون إلى أساليب ذكية لتمويل عمليات الاستحواذ في سباق محموم نحو النمو والحجم الأكبر، حيث يبيعون الإيرادات المستقبلية من إنتاج الآبار للمستثمرين مقابل الحصول على تريليونات الدولارات من النقد مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركات بتجميع آلاف الأصول في صناديق استثمارية، ثم تبيع حصصاً منها للمستثمرين الأمريكيين، لتتبع بذلك النموذج المستخدم منذ زمن طويل في الرهون العقارية وقروض السيارات وغيرها من مصادر الإيرادات المؤمّنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد عدد صفقات التوريق المتعلقة بالآبار بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، حيث يُقدّر خبراء القطاع إجمالي الدين المصدر بما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار، مع وجود صفقات بمليارات الدولارات قيد الإعداد للعام الجاري. ويتسم السوق بالغموض، حيث تُجرى غالبية المعاملات بسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ويل أولريش، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بريسيديو بتروليوم، وهي شركة مساهمة عامة تدير آبار نفط وغاز وأعادت تمويل ديونها وموّلت عمليات استحواذ من خلال عمليات التوريق: «لقد حققت هذه الاستراتيجية نجاحاً باهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبرز الإقبال المتزايد على هذه الصفقات الطلب المُلح من المستثمرين على التمويل المدعوم بالأصول، حيث تسعى صناديق الائتمان الخاصة وشركات التأمين إلى الحصول على ديون غير تقليدية مضمونة بتدفقات نقدية لتعزيز عوائد الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يحذرون من أن هذه الهندسة المالية المعقدة تُخفي بعض المخاطر. وقد تتعرض هذه الهياكل لاختبارات صعبة خلال فترات عدم استقرار السوق، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إذا قفزت تكاليف الإنتاج الأساسية بينما يكون قد تم وضع سقف لإيرادات المنتجين في هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أوليفييه دارموني، الخبير الاقتصادي المالي المتخصص في أسواق الائتمان والطاقة في جامعة «إتش إي سي باريس»: «لطالما كان التحدي هو إقناع وكالات التصنيف الائتماني بأنك قد وضعت تدابير للحد من المخاطر بحيث تكون الأصول آمنة بما يكفي للحصول على تصنيف جيد، وهذا أمر صعب بالنسبة لقطاع النفط والغاز، فهو قطاع متقلب بطبيعته». وأضاف دارموني أن «إمدادات الطاقة قد تتأثر إذا بدأ المنتجون بالتخلف عن سداد سنداتهم. وإذا حدث خطأ ما، فستكون المشكلة الرئيسية هي نفاد رأس مال قطاع النفط والغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2025، أبرمت شركة «دايفرسيفايد إنرجي» صفقة توريق مدعومة بأصول بقيمة 400 مليون دولار لتمويل استحواذها على شركة «كانفاس إنرجي»، وهي شركة مستقلة لإنتاج النفط والغاز. وفي فبراير، أطلقت شركة «بريسيديو» تسهيلات بقيمة مليار دولار مع «جولدمان ساكس» لمتابعة عمليات الاستحواذ. وقال ويل أولريش: «لدينا قائمة طويلة من الصفقات التي نعمل عليها بنشاط. ونتوقع أن نستحوذ على جزء كبير من السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مكّن توريق الآبار الشركات غير المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية من اقتراض المزيد من الأموال بأسعار فائدة أقل. ويستثمر المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التقاعد، في هذه السندات نظراً لهيكلها المحكم، المصمم للتخفيف من المخاطر المرتبطة عادة بإنتاج النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتري المستثمرون سندات من الدرجة الاستثمارية صادرة عن كيان ما، ويكونون على ثقة من أمان استثماراتهم لوجود آليات حماية مصممة للحفاظ على التدفق النقدي للكيان خلال فترات التقلبات. وتطبَّق آليات تحوّط لحماية حاملي السندات من تقلبات أسعار السلع، حيث يتم التحوّط لما يصل إلى 85% من إنتاج النفط والغاز لهذا الكيان لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف براندون ديفيس، مؤسس شركة «أيه أف إي ليكس» المتخصصة في معلومات قطاع الطاقة، آليات التحوّط بأنها «يمكن أن تكون قنبلة موقوتة في حال ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى». وإذا ارتفع سعر النفط، فإن الفرق بين السعر وقيمة التحوّط يذهب إلى الطرف المقابل في التحوّط، الذي غالباً ما يكون بنكاً. ويتم تحديد سقف لإيرادات الأصل المحدد، بينما قد ترتفع تكاليف أخرى، مثل تكاليف الخدمات الميدانية ومعالجة المياه، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل هامش الربح الذي يدعم الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2019، أبرمت شركة رايسا إنرجي، ومقرها دنفر، التي تُعرّف نفسها بأنها شركة تكنولوجيا مالية دولية، أول صفقة توريق لها، ما فتح الباب أمام صفقات مماثلة. وقالت ليا سانزاري، رئيسة قسم التمويل المهيكل في شركة أوريك للمحاماة، التي قدمت المشورة بشأن صفقة رايسا: «لقد أصبح التوريق أداة مالية مفيدة للغاية للجهات المصدرة، حيث يتيح لها اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية المدعومة بالأصول لإتمام بعض عمليات الاستحواذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب منتجي النفط والغاز، أصبحت شركة ستون ريدج لإدارة الأصول، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة مقرها نيويورك، لاعباً مهيمناً في شراء الأصول وتوريقها. وقال أندرو ديتمار، المحلل في شركة إنفيروس الاستشارية: «هناك مجموعة من المشترين لم يلتفت إليهم أحد قبل عام، وهم الآن يحققون نجاحات كبيرة متتالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت لورا باروت، رئيسة قسم الدخل الثابت الخاص في شركة نويفين، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول تابعة لجمعية تأمين ومعاشات المعلمين الأمريكية، أن صفقات النفط والغاز في العام الماضي استقطبت اهتماماً كبيراً من المستثمرين. وأضافت أن مجموعة نويفين الخاصة للأصول المدعومة بالأوراق المالية استثمرت في الكثير من صفقات النفط والغاز، مشددة على أن «الانتقائية مهمة للغاية، ففي هذه الأسواق التي تشهد تقلبات كبيرة يقع الكثيرون من الضحايا».</div></p>

نجاح متسارع لصفقات التوريق في قطاع النفط والغاز الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، ارتفع سعر النفط بنسبة تقارب 40%، ليصل إلى 100 دولار للبرميل. فهل يفترض بنا أن نتفاجأ لأن الشركات المنتجة للنفط لم تحقق مكاسب تذكر حتى الآن؟ فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للاستكشاف والإنتاج بنسبة 6% منذ 27 فبراير، وهو ما يطابق أداء شركات الاستكشاف والإنتاج الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير البسيط هو أن التوقعات المركزية للسوق تفترض انتهاء الحرب سريعاً. صحيح أن المنتجين يحققون أرباحاً أكبر على المدى القصير، لكن من المرجح جداً أن تعود الأمور إلى طبيعتها في غضون بضعة أشهر. ويمكن للشركة التي تسعى إلى تثبيت أسعار أعلى عن طريق بيع النفط في السوق الآجلة أن تبيعه بعد ثلاثة أشهر مقابل 92 دولاراً، أو لعام 2027 مقابل 70 دولاراً تقريباً، أو لعام 2028 مقابل 67 دولاراً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأسعار المستقبلية هي الأهم في تحديد القيمة. وكما يوضح دوغ ليجيت من شركة وولف للأبحاث، فإن الصيغة الأساسية لحساب قيمة حقوق ملكية شركة نفطية بسيطة بالفعل: التدفق النقدي الحر مضروباً في مدة الاحتفاظ بالثروة مطروحاً منه صافي الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد التدفق النقدي الحر بناءً على تكاليف التشغيل اللازمة لتحقيق نقطة التعادل. وبالنسبة لشركة تعمل في حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة أو الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ سعر التعادل المرتفع 60 دولاراً للبرميل، فإن مجرد ارتفاع سعر النفط من 70 دولاراً إلى 80 دولاراً يعني مضاعفة التدفق النقدي. ولكن إلى متى؟ لنفترض أن لدى الشركة احتياطيات تكفي لخمس سنوات فقط. </div></p><p class='article-text'>إذا استمر ارتفاع سعر النفط لمدة عام أو عامين، فسيكون لذلك تأثير كبير على قيمة الشركة. أما إذا كانت لدى الشركة احتياطيات تكفي لخمس عشرة سنة، فإن عامين من ارتفاع الأسعار سيكون لهما تأثير أقل بكثير - هذا ما لم تكن الشركة مثقلة بالديون.</p><p class='article-text'>وحتى في هذه الحالة، يمكنها استغلال عام من ارتفاع الأسعار لسداد جزء من ديونها، وكل دولار يتم توفيره من الدين سيزيد قيمة حقوق الملكية بالمقدار نفسه. باختصار، يقول ليجيت: إن الشركات ذات الجودة المتدنية – التي لديها تكاليف تشغيلية مرتفعة، واحتياطيات منخفضة، وديون مرتفعة، أو مزيج من هذه العوامل – يمكن النظر إليها باعتبارها الأكثر استفادة من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التحدي الرئيسي في عدم اليقين بشأن مدة الحرب. وينعكس هذا في أسعار خيارات النفط، التي تشير إلى تقلبات حادة في الأسعار. ويدرك المنتجون الذين تعتمد حياتهم بشكل كبير على أسعار النفط - وهم المنتجون الذين يحققون نقطة التعادل - هذا الأمر جيداً. وطبقاً لتقرير لستيفاني فيندلاي في فاينانشال تايمز حول حقول النفط الصخري في تكساس، من الواضح أن أحداً لا يسارع إلى الحفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السعي وراء شركات الإنتاج ذات الرافعة التشغيلية أو المالية، مثل شركة «كنديان ناتشورال ريسورسز» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 12% منذ بداية الحرب، و42% منذ بداية العام أو شركة «دايموندباك» - 5% منذ بداية الحرب و21% منذ بداية العام، لم لا يتم شراؤها في اليوم الذي تتضح فيه نهاية الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، وانخفاض أسعار النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك اللحظة، من المتوقع أن تكون أسعار الدخول أقل، ولكن قد يكون منحنى العائد المستقبلي أكثر ملاءمة، أو سيصبح كذلك. ويرى ليجيت أنه بعد الحرب، ستعاد تعبئة المخزونات العالمية إلى مستويات أعلى، وسترتفع التكاليف المرتبطة بها، مثل الشحن والتأمين، ما سيرفع الحد الأدنى لأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق دان بيكرينغ من شركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز» مع هذا الرأي، قائلاً: «إن الأحداث الجارية تهيئ على الأرجح لتوقعات أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه قبل الحرب. ومهما فعلت، فأنت بحاجة إلى سيولة كافية لتتمكن من الشراء في اليوم أو الأسبوع الذي تنتهي فيه الحرب».</div></p>

نتائج البحث عن: المنتجون