<p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 تقدماً للحزب الديمقراطي في مجلسي الكونغرس، بحصوله على 190 مقعداً مقابل 110 مقاعد للجمهوريين في مجلس النواب، و52 مقعداً مقابل 41 للجمهوريين في مجلس الشيوخ، في وقت تكشف فيه بيانات التصويت عن تحولات واسعة لمصلحة الديمقراطيين في المقاطعات الأمريكية، مقارنة بهوامش الفوز التي حققها الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج، إلى جانب التحولات الجغرافية والديموغرافية في أنماط التصويت، إلى تغير ملحوظ في الخريطة الانتخابية الأمريكية، مع ابتعاد مناطق ريفية وضواحٍ ومدن صغيرة عن مستويات الدعم التي حصل عليها ترامب قبل عامين، وهو ما يضع أداء إدارته أمام اختبار انتخابي وسياسي مهم خلال النصف الثاني من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع تقدم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، واقترابهم من حسم الأغلبية في مجلس النواب، بما قد يمنحهم نفوذاً أكبر في العمل التشريعي وممارسة الرقابة على الإدارة الأمريكية، في حال تأكدت هذه الاتجاهات مع اكتمال فرز الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع في مختلف المناطق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات المقاطعات التي جرى فرز 90% على الأقل من الأصوات المقدرة فيها، وفق تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، إلى أن التحول باتجاه الديمقراطيين لم يقتصر على المدن الكبرى، بل امتد إلى الضواحي والمناطق الريفية والبلدات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المقاطعات الواقعة في المراكز الحضرية تحولاً لمصلحة الديمقراطيين بلغ 15.3 نقطة، فيما وصل التحول في الضواحي الرئيسية إلى 17.6 نقطة، وبلغ 17.1 نقطة في المدن متوسطة الحجم، مقابل 16.6 نقطة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأرقام المتعلقة بالمناطق الريفية أهمية خاصة، بالنظر إلى أن هذه المناطق كانت من أبرز مصادر الدعم الانتخابي لترامب خلال انتخابات 2024، عندما نجح في تحسين نتائجه مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة في معظم المقاطعات الأمريكية، وحقق مكاسب واضحة في البلدات الصغيرة والمناطق الأقل كثافة سكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقلص هوامش تقدم ترامب في هذه المناطق إلى أن القاعدة الانتخابية التي ساعدته على تحقيق انتصاره الأخير تواجه اختباراً جديداً، خصوصاً مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى سياساته الاقتصادية وتعامل إدارته مع الملفات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناخبون من أصول لاتينية في دائرة الاهتمام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التحولات الانتخابية على التوزيع الجغرافي، بل تظهر أيضاً اختلافات واضحة بين المقاطعات وفق التركيبة السكانية والعرقية، وهو ما قد يكون مؤثراً في تحديد مستقبل المنافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن المقاطعات ذات الأغلبية من أصول لاتينية سجلت أكبر تحول باتجاه الديمقراطيين، بلغ 23 نقطة، مقارنة بهوامش الانتخابات الرئاسية لعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا التحول بالنظر إلى أن ترامب حقق خلال الانتخابات الماضية تقدماً ملحوظاً بين الناخبين من أصول لاتينية، في تطور عكس تغيراً في أنماط التصويت التقليدية، ولا سيما بين فئات الشباب من الأقليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت المقاطعات ذات الأغلبية البيضاء تحولاً بلغ 16.3 نقطة باتجاه الديمقراطيين، فيما وصل التحول في المقاطعات ذات الأغلبية السوداء إلى 15.1 نقطة، وبلغ 19.9 نقطة في المقاطعات التي لا تضم أغلبية عرقية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق التغير في الخريطة الانتخابية، وعدم اقتصاره على فئة سكانية بعينها، مع بروز الناخبين من أصول لاتينية باعتبارهم إحدى المجموعات التي تستحق متابعة خاصة في قراءة نتائج الانتخابات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التاريخ الانتخابي يرجح خسائر الحزب الحاكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في سياق تاريخي يميل عادة إلى خسارة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس خلال انتخابات التجديد النصفي، إذ تشير بيانات مشروع الرئاسة الأمريكية إلى أن حزب الرئيس يخسر في المتوسط نحو 14 مقعداً في مجلس النواب منذ عام 1970.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجلس الشيوخ، فتكون الخسائر التاريخية أقل حدة، إذ يخسر حزب الرئيس في المتوسط مقعدين تقريباً، ما يجعل الاحتفاظ بالأغلبية في المجلسين تحدياً متكرراً للإدارات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم انتخابات عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، مثالاً واضحاً على ذلك، عندما خسر الجمهوريون 41 مقعداً في مجلس النواب، رغم نجاحهم في إضافة مقعدين إلى رصيدهم في مجلس الشيوخ والاحتفاظ بالسيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتخابات عام 2022 خلال رئاسة جو بايدن، خسر الديمقراطيون تسعة مقاعد في مجلس النواب، لكنهم تمكنوا من كسب مقعد إضافي في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب نتائج انتخابات 2026 أهمية إضافية في ضوء التقدم الديمقراطي في المجلسين، إذ تشير الأرقام الأولية إلى تحول في موازين القوى، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانقسام السياسي داخل الكونغرس، إذا استمرت الاتجاهات الحالية حتى إعلان النتائج النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار لسياسات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالات هذه الانتخابات المنافسة على المقاعد، إذ تعكس مدى تأثير الملفات الاقتصادية والسياسية والخارجية في توجهات الناخبين، خصوصاً أن قطاعات واسعة من الناخبين في المناطق الريفية والجمهورية تقليدياً أبدت استياءً من تعامل إدارة ترامب مع الاقتصاد والحرب الإيرانية، وفقاً للتحليل الذي نشرته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة إلى الولايات التي تمثل تقليدياً معاقل للجمهوريين، مثل ألاسكا وكانساس، إذ يمكن أن يؤدي تراجع الدعم في بعض مناطقها إلى تغيير حسابات المنافسة بين الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 عن تغيرات واسعة في توجهات المقاطعات الأمريكية مقارنة بانتخابات 2024، مع تسجيل تحولات باتجاه الديمقراطيين في المدن والضواحي والمناطق الريفية، إلى جانب تراجع الفارق في المقاطعات ذات الأغلبية اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  هذه المؤشرات تكشف عن تقلص هوامش التفوق الجمهوري التي حققها ترامب قبل عامين، وتقدم مؤشراً على طبيعة التحديات التي تواجه حزبه في النصف الثاني من ولايته الرئاسية.</div></p>

مفاجأة انتخابية.. أصوات المقاطعات تكشف تحولات في خريطة التصويت الأمريكية

<p class='article-text'>تتنوع إشارات المرور حول العالم بين التحذيرات التقليدية والتعليمات الإرشادية، لكن بعضها يتجاوز المألوف ليقدم رسائل غريبة وغير متوقعة، تعكس طبيعة البيئات المحلية والتحديات التي يواجهها السائقون على الطرق.</p><p class='article-text'>وفي تقرير نشره موقع SlashGear، استعرض مجموعة من أغرب إشارات الطرق في عدد من دول العالم، والتي تتنوع بين أسئلة معلومات عامة تهدف إلى إبقاء السائقين مستيقظين، وتحذيرات من كائنات حية تعبر الطرق، وصولا إلى إشارات تخبر السائقين بأن لوحة إرشادية أخرى غير مستخدمة.</p><p class='article-text'>إشارات بأسئلة معلومات عامة في أستراليا</p><p class='article-text'>في ولاية كوينزلاند الأسترالية، لجأت السلطات إلى وسيلة غير تقليدية للحد من مخاطر القيادة على الطرق الطويلة والمملة، من خلال تركيب لوحات مرورية تتضمن أسئلة في المعلومات العامة، بهدف تنشيط انتباه السائقين وإبقائهم مستيقظين أثناء الرحلات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل المخاطر المرتبطة بالقيادة لمسافات طويلة، والتي قد تؤدي إلى الإرهاق أو ما يُعرف بـ"تنويم الطريق"، وهي حالة يفقد فيها السائق تركيزه، وقد لا يتذكر تفاصيل رحلته بعد انتهائها.</p><p class='article-text'>وتتضمن الأسئلة معلومات متنوعة عن المنطقة المحلية، مثل أبرد مدينة في كوينزلاند وموعد موسم تكاثر الأرانب، كما صُممت اللوحات بحيث يمكن تغيير الأسئلة بصورة دورية.</p><p class='article-text'>ووصف أحد سائقي الشاحنات المحليين هذه الفكرة بأنها نسخة من برنامج "من سيربح المليون؟" على جانب الطريق، معتبرا أن الحفاظ على سلامة السائقين أهم بكثير من أي جائزة مالية.</p><p class='article-text'>هذه الإشارة غير مستخدمة.. تحذير يثير الاستغراب في بريطانيا</p><p class='article-text'>في المملكة المتحدة، تبرز إشارة مرورية تبدو غريبة وغير ضرورية، إذ تحمل عبارة "هذه الإشارة غير مستخدمة"، في إشارة إلى لوحة إلكترونية متغيرة الرسائل موجودة بالقرب منها.</p><p class='article-text'>وتُستخدم هذه اللوحات عادةً لإبلاغ السائقين بالتغييرات المؤقتة في حدود السرعة أو التحذير من مخاطر الطريق، لكن السلطات البريطانية وضعت إشارة إضافية لإخبار السائقين بأن إحدى هذه اللوحات غير مستخدمة، رغم أن خلوها من الرسائل قد يكون كافيا لإيصال هذه المعلومة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإشارة ضمن ظاهرة انتشار اللافتات المرورية غير الضرورية في بريطانيا، والتي دفعت الحكومة إلى تشكيل فريق عمل عام 2015 لمراجعة الإشارات الزائدة وإزالتها.</p><p class='article-text'>تحذيرات من عبور السرطانات في جزيرة كريسماس</p><p class='article-text'>أما في جزيرة كريسماس بالمحيط الهندي، فتفرض الطبيعة نفسها على إشارات المرور، حيث تنتشر لافتات تحذر السائقين من عبور السرطانات الحمراء، التي تهاجر بأعداد ضخمة سنويا من أجل التكاثر.</p><p class='article-text'>وخلال موسم الهجرة، تضطر السلطات المحلية إلى إغلاق بعض الطرق بسبب الأعداد الهائلة من السرطانات التي تعبرها، بينما توضع إشارات خاصة على الطرق الأخرى، تحمل رسومات لهذه الكائنات وتحذيرات للسائقين بضرورة تخفيف السرعة والانتباه أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل حوادث دهس السرطانات، والسماح لها بالوصول إلى وجهتها بأمان خلال موسم التكاثر.</p><p class='article-text'>إشارة تحذر من تراكم الثلوج بفعل الرياح في كندا</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة كيبيك الكندية، تظهر إحدى أكثر الإشارات المرورية غرابة، إذ تحذر السائقين من تراكم الثلوج على الطرق نتيجة الرياح القوية.</p><p class='article-text'>وتحمل الإشارة رسما لوجه ينفخ الهواء باتجاه طريق، مع أسهم متفرقة ورموز لرقاقات الثلج، في محاولة لتوضيح طبيعة الخطر الذي قد يواجه السائقين.</p><p class='article-text'>ووفقا لدليل إشارات الطرق في كيبيك، تُستخدم هذه اللافتة عندما تتسبب الثلوج التي تدفعها الرياح في انخفاض مستوى الرؤية بصورة ملحوظة على امتداد كيلومتر واحد على الأقل، وقد تُرفق أحيانا ببيان يحدد المسافة التي يُتوقع استمرار هذه الظروف خلالها.</p><p class='article-text'>وتزداد خصوصية إشارات المرور في كيبيك بسبب استخدام اللغة الفرنسية في معظم اللافتات، فضلا عن اختلاف بعض العلامات المرورية عن نظيراتها في المقاطعات الكندية الأخرى.</p><p class='article-text'>إشارات لعبور الضفادع في بريطانيا</p><p class='article-text'>ولا تقتصر التحذيرات البيئية على السرطانات في جزيرة كريسماس، إذ تخصص بعض المناطق الريفية في المملكة المتحدة إشارات مرورية لتحذير السائقين من عبور الضفادع للطرق خلال موسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الإشارات في المناطق التي تعبر فيها أعداد كبيرة من الضفادع الطرق للوصول إلى البرك والبحيرات، حيث تحث السائقين على تخفيف السرعة والانتباه، فيما تُغلق بعض الطرق مؤقتا في حالات معينة لتأمين عبور هذه الكائنات.</p><p class='article-text'>وبحسب صندوق الحياة البرية في نوتنغهامشير، يُقتل نحو 20 طنا متريا من الضفادع سنويا على الطرق البريطانية، ما يعكس حجم المخاطر التي تواجهها هذه الكائنات خلال موسم هجرتها.</p><p class='article-text'>وشهدت قرية أوكستون بمقاطعة نوتنغهامشير أول عملية إغلاق لطريق في بريطانيا بهدف حماية الضفادع عام 1999، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بحماية الحياة البرية.</p><p class='article-text'>وتُظهر هذه النماذج الخمسة كيف تختلف إشارات المرور من دولة إلى أخرى، إذ لا تقتصر مهمتها على تنظيم حركة السيارات وتحذير السائقين من المخاطر التقليدية، بل تمتد أحيانا إلى حماية الحياة البرية، ومواجهة الظروف المناخية، وحتى مكافحة الملل والإرهاق أثناء القيادة.</p>

من سيربح المليون وعبور الضفادع.. أغرب 5 إشارات مرورية حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات الإلكترونية تتطلب خبراء في البرمجة أو أدوات معقدة؛ فالذكاء الاصطناعي بات يمنح المجرمين قدرة أكبر على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة، قبل أن تتمكن الشركات والحكومات من معالجتها. ومع موجة من الاختراقات والثغرات التي شهدها أكتوبر 2026، تتصاعد المخاوف من انتقال التهديدات الرقمية إلى مرافق حيوية تمس حياة الناس مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف صحيفة «نيويورك بوست» هذه الموجة بـ«أكتوبر الأسود»، في إشارة إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي كشفت هشاشة أنظمة رقمية تعتمد عليها مؤسسات وشركات حول العالم، وأعادت تسليط الضوء على المخاطر التي يفرضها تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يسرّع الهجمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت شوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركلي فاريترونيكس سيستمز» المتخصصة في تقنيات الأمن، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع اكتشاف نقاط الضعف في البرامج، ما يمنح المهاجمين فرصة لاستغلالها قبل أن تتمكن الجهات المستهدفة من الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شوبر أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على كتابة الشيفرات والبرامج النصية اللازمة لتنفيذ بعض الهجمات، ما يقلل الحاجة إلى امتلاك مهارات برمجية متقدمة، ويوسّع دائرة الأشخاص القادرين على استخدام هذه الأدوات لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة التي أشار إليها التقرير، اكتشاف ثغرات خطيرة في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل مواقع الإنترنت. وكان من الممكن أن تسمح هذه الثغرات بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد على الأنظمة المتأثرة، بما يفتح الباب أمام اختراق الخوادم والسيطرة عليها إذا لم تُعالج نقاط الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحوادث أيضا برمجيات خبيثة وُزعت عبر أداة «LiteLLM»، التي يستخدمها مطورو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ثغرات دفعت شركات تقنية إلى الإسراع في إصدار تحديثات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر يتجاوز سرقة البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر تداعيات الهجمات الإلكترونية على تسريب المعلومات أو تعطيل المواقع؛ إذ يمكن أن تستهدف أنظمة تشغيل مرافق حيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أكدت سبع ولايات أميركية محاولات لاستهداف منشآت مياه إلكترونيا، هي نيوجيرسي وأوريغون ومينيسوتا وميشيغان وداكوتا الجنوبية وألاباما وجورجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن أكثر من 30 نظاما مائيا في مينيسوتا تعرض لهجمات إلكترونية خلال يوليو، فيما أدى هجوم في جورجيا إلى إصدار تحذير للسكان بغلي المياه في إحدى المقاطعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكّر هذه الحوادث بهجوم الفدية الذي استهدف شركة «كولونيال بايبلاين» في مايو 2021، وأدى إلى إغلاق نظام خطوط أنابيب الوقود مؤقتا، ما تسبب في اضطراب الإمدادات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ودفعت الشركة 4.4 ملايين دولار بالعملات المشفرة للمهاجمين، وفقًا لما أورده التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثغرات أكثر من قدرة الخبراء على إصلاحها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستخدم شركات الأمن والذكاء الاصطناعي التقنيات نفسها لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون. لكن حجم المشكلات المكتشفة يثير تساؤلات بشأن قدرة الفرق البشرية على التحقق منها ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة «أنثروبيك»، في بيان صدر في 8 أكتوبر، أن عمليات مسح استمرت ستة أشهر باستخدام الذكاء الاصطناعي رصدت أكثر من 29 ألف ثغرة أمنية محتملة، لم يراجع البشر ويصلحوا يدويًا سوى نحو 6 آلاف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الشركة من أن قدرة البشر على التحقق من النتائج لا تزال تشكل عنق زجاجة، وهو ما يعكس التحدي الذي يواجه قطاع الأمن السيبراني: فكلما ازدادت سرعة اكتشاف الثغرات، ازدادت الحاجة إلى فرق قادرة على التأكد من خطورتها وإصلاحها قبل استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر خبراء من تراكم الثغرات بوتيرة أسرع من قدرة المدافعين على معالجتها، في سباق تتطور فيه أدوات الهجوم والدفاع بالتوازي، لكن ليس بالضرورة بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياناتك الشخصية قد تصبح سلاحا ضدك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد الخطر أيضا إلى المعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة. فبعد سرقة البيانات، يمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز السجلات وربط المعلومات المتناثرة، ما يساعدهم على إعداد عمليات احتيال أكثر إقناعا واستهدافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر شوبر من مشاركة المعلومات الحساسة مع روبوتات الدردشة، بما في ذلك كلمات المرور وأرقام الضمان الاجتماعي والبيانات المصرفية والتفاصيل العائلية الخاصة. كما دعا إلى مراجعة المستندات قبل رفعها إلى الخدمات الإلكترونية، للتأكد من خلوها من معلومات يمكن إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، أوصى باستخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها عبر مواقع مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق بين المهاجمين والمدافعين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف موجة «أكتوبر الأسود»، وفق التقرير، عن تحول في طبيعة الأمن السيبراني؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمنح المدافعين أدوات أفضل لاكتشاف الثغرات فحسب، بل يساعد المهاجمين أيضًا على تطوير أساليبهم وتسريع استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الحياة اليومية على الخدمات الرقمية والبنية التحتية المتصلة بالإنترنت، لم تعد حماية الأنظمة مسؤولية تقنية تخص الشركات وحدها، بل أصبحت جزءًا من حماية الاقتصاد والسلامة العامة والبيانات الشخصية. ويظل التحدي الأساسي هو أن تتمكن المؤسسات من اكتشاف الثغرات وإصلاحها بالسرعة التي تتطور بها الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصحت السلطات الأوروبية الشركات التي تستخدم لغة البرمجة PHP بالتنسيق مع مزوّدي خدمات الاستضافة، وتثبيت التحديثات الأمنية، وعزل التطبيقات المعرّضة للخطر مؤقتًا إذا تعذّر إصلاحها فورًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يتيح تطوير أدوات أكثر فاعلية للدفاع عن الأنظمة، يرى خبير الأمن السيبراني سكوت شوبر أن المهاجمين يتحركون بوتيرة أسرع، ما يمنحهم أفضلية في سباق اكتشاف الثغرات واستغلالها قبل أن يتمكن المدافعون من إغلاقها.</div></p>

«أكتوبر الأسود».. كيف يحوّل الذكاء الاصطناعي القراصنة إلى تهديد للبنية التحتية العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الساعات الذكية الخيار الوحيد للراغبين في متابعة صحتهم ونشاطهم اليومي، فمع تزايد الإشعارات وتعدد الوظائف وارتفاع الأسعار، يتجه بعض المستخدمين إلى بدائل أبسط تتيح لهم الاستفادة من تقنيات تتبع اللياقة البدنية، دون الاضطرار إلى التعامل مع شاشة أخرى تلاحقهم طوال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «إنجادجيت» الأميركي، فإن هذا التوجه لا يعني تراجع سوق الساعات الذكية، الذي يواصل النمو، لكنه يعكس رغبة لدى بعض المستخدمين في تقليل الاعتماد على الأجهزة الرقمية واستعادة قدر أكبر من التركيز على حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشعارات متواصلة تلاحق المستخدم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل إحدى أبرز المشكلات التي تدفع بعض المستخدمين إلى التفكير في التخلي عن الساعات الذكية في الإشعارات المتكررة، التي تنقل تنبيهات الهاتف مباشرة إلى المعصم، فبدلاً من تقليل الحاجة إلى تفقد الهاتف، قد يجد المستخدم نفسه أمام مصدر إضافي للتشتت، يتطلب منه الانتباه إلى الرسائل والتنبيهات طوال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مستخدمون في نقاشات على منصة «ريديت» إلى أنهم لا يرغبون في تلقي مزيد من التنبيهات عبر ساعاتهم، خصوصاً أن الهواتف توفر بالفعل قدراً كبيراً من المقاطعات الرقمية. ورغم إمكانية إيقاف الإشعارات، فإن ذلك يثير تساؤلاً حول مدى الحاجة إلى اقتناء ساعة ذكية إذا كان المستخدم لا يرغب في الاستفادة من كثير من وظائفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كثرة الميزات قد تتحول إلى عبء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المشكلة على الإشعارات، إذ توفر الساعات الذكية مجموعة واسعة من الوظائف التي قد لا يحتاج إليها جميع المستخدمين، وبينما تتمتع بعض الطرازات بميزات مهمة، مثل اكتشاف السقوط وإتاحة الاتصال بخدمات الطوارئ، فإن كثرة الخيارات والبيانات المعروضة قد تجعل تجربة الاستخدام أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير تجربة أحد مستخدمي أجهزة تتبع اللياقة البدنية، الذي انتقل لفترة وجيزة إلى ساعة ذكية من «غارمين»، قبل أن يلاحظ أنه أصبح يتفقد الشاشة باستمرار للتأكد من تسجيل تمارينه، ولم يتوقف الأمر عند ممارسة الرياضة، بل امتد إلى أوقات مشاهدة التلفزيون، ما جعله يشعر بأن الجهاز يستحوذ على انتباهه حتى خلال فترات الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التجارب إلى أن الجهاز المصمم لمساعدة المستخدم على متابعة نشاطه قد يتحول أحياناً إلى مصدر لانشغاله، خصوصاً عندما يصبح التحقق المستمر من البيانات جزءاً من روتينه اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما تتحول متابعة الصحة إلى مصدر للتوتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر الساعات الذكية بيانات عن النوم ومعدل ضربات القلب والنشاط البدني ومستويات التوتر والتعافي، لكن هذه المؤشرات لا تعكس جميعها قياسات مباشرة للحالة الصحية، فبعضها يعتمد على تقديرات وخوارزميات تحلل البيانات التي تجمعها المستشعرات، وقد تختلف دقتها بحسب الجهاز وطبيعة المؤشر وظروف الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المستخدمين أن متابعة هذه الأرقام باستمرار قد تزيد القلق بدلاً من تخفيفه، خاصة عندما يبدأ الشخص في الاعتماد على تقييمات الجهاز لتحديد مدى جودة نومه أو استعداده لممارسة الرياضة. ولذلك، يفضل البعض استخدام أجهزة أقل تعقيداً، أو تقليل الاعتماد على القياسات الرقمية، مع الانتباه إلى أن هذه الأجهزة تظل أدوات مساعدة وليست بديلاً عن التقييم الطبي عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر عامل إضافي في قرار التخلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل التكلفة سبباً آخر لإعادة النظر في شراء الساعات الذكية، خصوصاً الطرازات التي تجمع بين ميزات الصحة والاتصالات والتطبيقات، ووفقاً للأسعار التي أوردها التقرير، يبدأ سعر «Apple Watch Series 11» من 399 دولاراً، بينما يبدأ سعر «Apple Watch SE» من 249 دولاراً، مع افتقار الطراز الأرخص إلى بعض الميزات الصحية المتاحة في الفئات الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمكن للمستخدمين الذين يركزون على تتبع النشاط البدني والصحة الأساسية اختيار أساور لياقة أقل تكلفة، دون دفع ثمن وظائف قد لا يستخدمونها، ويعني ذلك أن قرار الشراء لا يرتبط بعدد الميزات المتاحة بقدر ارتباطه بمدى حاجة الشخص الفعلية إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تؤثر الساعات الذكية في التركيز أثناء القيادة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرق التقرير إلى دراسة أشارت إلى أن إشعارات الساعات الذكية قد تشتت انتباه السائقين بدرجة أكبر من تنبيهات الهواتف في ظروف الدراسة، وقد يكون النظر إلى المعصم أكثر تشتيتاً في بعض الحالات، مقارنة بهاتف مثبت على لوحة القيادة، مع اختلاف مستوى المخاطر بحسب طريقة استخدام الجهاز وطبيعة التنبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النقطة أهمية تجنب التفاعل مع الإشعارات أثناء القيادة، سواء عبر الساعة أو الهاتف، والاعتماد على الخيارات الصوتية الآمنة عند الحاجة، مع الالتزام بقواعد السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بدائل أبسط  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني الابتعاد عن الساعات الذكية التخلي عن التكنولوجيا القابلة للارتداء، فهناك أساور لياقة بدنية بلا شاشة، مثل «Fitbit Air» من «غوغل» وجهاز «Whoop»، تركز على جمع بيانات النشاط والصحة من دون عرض الإشعارات والتطبيقات على المعصم بالطريقة المعتادة في الساعات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد أيضاً الخواتم الذكية، مثل «Oura Ring» و«Samsung Galaxy Ring»، التي توفر مؤشرات صحية، مع تركيز ملحوظ على النوم والتعافي، من دون الحاجة إلى شاشة، لكن أسعار بعض هذه الأجهزة قد تكون مرتفعة، كما أن أجهزة مثل «Whoop» تعتمد على اشتراكات مدفوعة، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الراغبون في الجمع بين المظهر التقليدي وبعض الوظائف الرقمية، فيمكنهم التوجه إلى الساعات الهجينة التي تجمع بين تصميم الساعات الكلاسيكية وميزات محددة لتتبع النشاط، وتتيح هذه الخيارات للمستخدم الاحتفاظ بساعة أنيقة، مع الاستفادة من بعض أدوات المتابعة الصحية من دون الانغماس في منظومة متكاملة من التنبيهات والتطبيقات.</div></p>

رغم مزاياها.. لماذا يتخلى بعض الناس عن الساعات الذكية؟

<p class='article-text'><br>افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في الصين، وذلك في مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في خطوة تدعم توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الصينية.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه، في كلمته خلال حفل الافتتاح: علمتنا تجاربنا وتاريخنا أن الشركاء لا يبحثون عن الفرص وحدها، بل عن الاستقرار والشفافية والحوكمة والالتزام وهذه هي البيئة التي بنيناها في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: نخطو اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا مع مدينة قوانغتشو بافتتاح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال بها، إذ نؤسس من خلاله حضوراً دائماً في مسيرتنا المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين شعبينا وثقافتينا وقطاعاتنا الصناعية. وبذلك نضمن أن يكون تعاوننا مستمراً، ولا يقتصر على إبرام الصفقات فحسب، بل يتجاوزها إلى شراكة تُحدث تحولاً حقيقياً.</p><p class='article-text'><br>حضر الافتتاح مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وأعضاء الوفد المرافق لسموه، وعدد من قادة الأعمال الصينيين.</p><p class='article-text'><br>وتفقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المكتب الجديد الذي يشكل منصة مخصصة لتعزيز تواصل رأس الخيمة مع الشركات الصينية، وتسهيل إقامة شراكات جديدة، وتوسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما يدعم تبادل الخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'><br>وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تقليدياً يعكس الثقافة الصينية، وأُقيمت خلاله مسابقة رسومات «التقويم السنوي لرأس الخيمة 2027»، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة من قوانغتشو، تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً، واستلهموا أعمالهم من طبيعة رأس الخيمة وجبالها وشواطئها وإرثها وثقافتها وتقاليدها، وسيتم اختيار 12 عملاً فائزاً لتضمينها في التقويم الرسمي للإمارة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي افتتاح المكتب امتداداً لروابط تاريخية تعود إلى قرون، حين ربطت التجارة البحرية رأس الخيمة بالصين من خلال تبادل السلع، بما فيها الخزف واللؤلؤ، إلى جانب أكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي تشكل أساساً راسخاً لمواصلة التعاون.</p><p class='article-text'><br>تعاون</p><p class='article-text'><br>وفي إطار الزيارة، التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وانغ شي، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة قوانغدونغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين رأس الخيمة والمقاطعة، وتوسيع مجالاته في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو.</p><p class='article-text'><br>وتعد مقاطعة قوانغدونغ صاحبة أكبر اقتصاد بين المقاطعات الصينية، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليونات درهم، في عام 2025.</p><p class='article-text'><br>كما تعد المقاطعة مركزاً صناعياً رئيسياً، وتشمل أبرز قطاعاتها الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات عالية التقنية والتمويل والعقارات.</p>

سعود بن صقر يفتتح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في قوانغتشو الصينية

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>بينما كان يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء إلى حشد الناخبين في ولاية تكساس لدعم مرشح مجلس الشيوخ كين باكستون، الذي يواجه صعوبات، عطلت سلسلة من الاحتجاجات تجمعه الانتخابي في سان أنطونيو.</p><p class='article-text'>وقاطع محتجون كلمة الرئيس مرارا، من بينهم أحد المتظاهرين بدا أنه كان قريبا من المنصة. وابتعد ترامب عن الميكروفون لفترة وجيزة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "سيعود إلى منزله عند والدته، لكنه لا يعرف أن والدته صوتت لترامب".</p><p class='article-text'>وظهر متظاهرون آخرون تباعا، حتى بلغ عدد مرات المقاطعة ست مرات على الأقل. واقتادت الشرطة بعض المحتجين بعيدا عن المكان.</p><p class='article-text'>وحاول ترامب في البداية مواصلة حديثه رغم المقاطعات، بينما أطلق الحشد صيحات الاستهجان، لكن مع استمرار الاحتجاجات، قال: "هؤلاء أشخاص يتسمون بسوء المظهر حقا".</p><p class='article-text'>وسلطت الاحتجاجات الضوء على الصعوبات التي يواجهها الحزب الجمهوري في تكساس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وتعد تكساس أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان التي يُعد الحزب الجمهوري فيها مهيمنا بصورة موثوقة، إذ فاز ترامب فيها عام 2024 بفارق يقارب 14 نقطة مئوية، لكن مع بقاء أقل من شهر على يوم الانتخابات، تهدد معدلات التأييد المنخفضة لترامب، والارتفاع الحاد في أسعار الوقود، الجمهوريين في جميع الولايات تقريبا.</p><p class='article-text'>وهذه هي ثالث زيارة لترامب إلى تكساس خلال أقل من شهر، في وقت يحاول فيه الحزب الجمهوري التصدي لموجة انتخابية ديمقراطية في ولاية لم يكن يعتقد أنها ستدخل دائرة المنافسة هذا العام.</p>

ترامب في مرمى الاحتجاجات.. مقاطعات متتالية تعطل تجمعه الانتخابي في تكساس

<p class='article-text'>اكتمل موسم حصاد نخيل التمر في كل من مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان الجزرية في جنوبي الصين ومحافظة يوانجيانغ بمقاطعة يوننان ومدينة بانتشيهوا بمقاطعة سيتشوان في جنوب غربي البلاد مما يمثل أول إثمار بكميات ملحوظة لنخيل التمر الإماراتي في المناطق الداخلية الصينية بعد أن أثمر للمرة الأولى في ونتشانغ عام 2025.<br>وحسب تقرير لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية فإن أصناف نخيل التمر القادمة من الإمارات تنتشر تدريجياً في المناطق الصينية الملائمة لزراعتها حيث أثمرت في قاعدة ونتشانغ مجدداً ثمانية أصناف من نخيل التمر، فيما أثمرت 52 نخلة في قاعدة يوانجيانغ و125 نخلة في قاعدة بانتشيهوا لأول مرة.<br>وكانت الإمارات قد أعلنت عام 2019 عن تقديم 100 ألف شتلة نخيل لدعم تطوير زراعة أشجار النخيل في الصين حيث سلمت الإمارات للصين دفعة أولى من الشتلات مؤلفة من 1500 شتلة في عام 2021، حققت معدل نجاح مرتفع بنسبة حوالي 93% تلتها دفعة ثانية تضمنت 23,500 شتلة نخيل في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، ما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للجانبين، والمساهمة في تنويع المحاصيل الزراعية في الصين.<br>وأضاف التقرير أن نخيل التمر الإماراتي بدأ ينتشر تدريجياً من ونتشانغ إلى مناطق أخرى في هاينان، كما امتدت تجارب زراعته إلى مناطق داخلية تتمتع بظروف مناخية ملائمة، من بينها المناطق ذات الأودية الجافة والحارة في المقاطعات الصينية مثل يوننان وسيتشوان.<br>وفي محافظة يوانجيانغ بمقاطعة يوننان، أُنشئت في أكتوبر 2024 قاعدة تجريبية لزراعة نخيل التمر على مساحة تبلغ هكتارين، وزُرعت فيها تسعة أصناف من شتلات نخيل التمر التي تبرعت بها الإمارات. وأثمرت 52 نخلة من ثمانية أصناف خلال العام الجاري لأول مرة، ما وفر خبرات جديدة بشأن زراعة نخيل التمر في الأودية الجافة والحارة بالصين.<br>أما في مدينة بانتشيهوا بمقاطعة سيتشوان، فأُنشئت في يونيو 2025 قاعدة زراعة نخيل التمر التجريبية الصينية-الإماراتية، التي تضم 942 نخلة من تسعة أصناف على مساحة تزيد على أربع هكتارات. وفي يوليو الماضي أثمرت 125 نخلة بعد عام واحد فقط من زراعتها. وتتقدم تجارب زراعة نخيل التمر الإماراتي أيضاً في مناطق أخرى بالصين، وحتى الآن، أقام معهد بحوث جوز الهند التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية مواقع لزراعة نخيل التمر في 18 مدينة ومحافظة في هاينان ويوننان وسيتشوان وقويتشو وقوانغشي، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 60 هكتاراً، لتتشكل بذلك شبكة أولية لتجارب زراعة نخيل التمر في مختلف المناطق الصينية الملائمة.<br>ونقل تقرير «شينخوا» الصينية عن تشو آن هونغ، مسؤول في معهد بحوث جوز الهند قوله إن إزهار وإثمار نخيل التمر الإماراتي في عدة مناطق صينية يمثل تقدماً مهماً في توطين زراعته، ويعزز الثقة بتطوير صناعة نخيل التمر في الصين، مضيفاً أن المعهد سيواصل تعزيز البحث العلمي وتسريع بناء نظام متكامل لتطوير سلسلة صناعة نخيل التمر. <br></p>

نخلة الإمارات تمد جذورها في أرض الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">  اكتمل موسم حصاد نخيل التمر في كل من مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان الجزرية في جنوبي الصين ومحافظة يوانجيانغ بمقاطعة يوننان ومدينة بانتشيهوا بمقاطعة سيتشوان في جنوب غربي البلاد مما يمثل أول إثمار بكميات ملحوظة لنخيل التمر الإماراتي في المناطق الداخلية الصينية بعد أن أثمر للمرة الأولى في ونتشانغ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية فإن أصناف نخيل التمر القادمة من الإمارات تنتشر تدريجيا في المناطق الصينية الملائمة لزراعتها حيث أثمرت في قاعدة ونتشانغ مجددا ثمانية أصناف من نخيل التمر، فيما أثمرت 52 نخلة في قاعدة يوانجيانغ و125 نخلة في قاعدة بانتشيهوا لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات قد أعلنت عام 2019 عن تقديم 100 ألف شتلة نخيل لدعم تطوير زراعة أشجار النخيل في الصين حيث سلمت الإمارات للصين دفعة أولى من الشتلات مؤلفة من 1500 شتلة في عام 2021، والتي حققت معدل نجاح مرتفع بنسبة حوالي 93% تلتها دفعة ثانية تضمنت 23,500 شتلة نخيل في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، ما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للجانبين، والمساهمة في تنويع المحاصيل الزراعية في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تقرير وكالة أنباء "شينخوا" أن نخيل التمر الإماراتي بدأ ينتشر تدريجيا من ونتشانغ إلى مناطق أخرى في هاينان، كما امتدت تجارب زراعته إلى مناطق داخلية تتمتع بظروف مناخية ملائمة، من بينها المناطق ذات الأودية الجافة والحارة في المقاطعات الصينية مثل يوننان وسيتشوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محافظة يوانجيانغ بمقاطعة يوننان، أُنشئت في أكتوبر 2024 قاعدة تجريبية لزراعة نخيل التمر على مساحة تبلغ هكتارين، وزُرعت فيها تسعة أصناف من شتلات نخيل التمر التي تبرعت بها الإمارات. وأثمرت 52 نخلة من ثمانية أصناف خلال العام الجاري لأول مرة، ما وفر خبرات جديدة بشأن زراعة نخيل التمر في الأودية الجافة والحارة بالصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مدينة بانتشيهوا بمقاطعة سيتشوان، فأُنشئت في يونيو 2025 قاعدة زراعة نخيل التمر التجريبية الصينية-الإماراتية، التي تضم 942 نخلة من تسعة أصناف على مساحة تزيد على أربع هكتارات، وفي يوليو الماضي أثمرت 125 نخلة بعد عام واحد فقط من زراعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم تجارب زراعة نخيل التمر الإماراتي أيضا في مناطق أخرى بالصين، وحتى الآن، أقام معهد بحوث جوز الهند التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقع لزراعة نخيل التمر في 18 مدينة ومحافظة في هاينان ويوننان وسيتشوان وقويتشو وقوانغشي، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 60 هكتارا، لتتشكل بذلك شبكة أولية لتجارب زراعة نخيل التمر في مختلف المناطق الصينية الملائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل تقرير "شينخوا" الصينية عن تشو آن هونغ، مسؤول في معهد بحوث جوز الهند قوله إن إزهار وإثمار نخيل التمر الإماراتي في عدة مناطق صينية يمثل تقدما مهما في توطين زراعته، ويعزز الثقة في تطوير صناعة نخيل التمر في الصين، مضيفا أن المعهد سيواصل تعزيز البحث العلمي وتسريع بناء نظام متكامل لتطوير سلسلة صناعة نخيل التمر.</div></p>

تقدم في توطين زراعته

نخيل التمر الإماراتي ينتشر تدريجياً في المناطق الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أجبرت العاصفة القوية نوريستر شركات الطيران ​على إلغاء أكثر من 400 رحلة من ‌وإلى مطارات أمريكية ​وتسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل ومنشأة تجارية أمس السبت بعد اجتياحها الساحل الشرقي للولايات المتحدة من واشنطن العاصمة إلى ولاية مين في مطلع الأسبوع.</div><div data-empty="false">ذكر موقع (باور أوتيدج ⁠دوت كوم) المتخصص في تتبع انقطاعات الكهرباء أن أكثر من 73 ألف منزل ومنشأة تجارية كانت لا تزال بدون كهرباء في ولايات نيوجيرزي وكونيتيكت ونيويورك وبنسلفانيا حتى الساعة (0137 ‌بتوقيت جرينتش) يوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولايات كونيتيكت ونيوجيرزي ونيويورك، استمر انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألفا من المشتركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ‌أربع ولايات، هي كونيتيكت ونيويورك وبنسلفانيا ونيوجيرزي، ما ‌يزيد عن 100 ألف حالة انقطاع للتيار الكهربائي مجتمعة ‌أمس السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع ‌إن.جيه دوت كوم بحدوث فيضانات في مناطق من نيوجيرزي تمتد من مقاطعة بيرجن ​في الشمال وصولا ‌إلى مقاطعة ​كيب ماي في الطرف الجنوبي للولاية، ⁠مع عمليات إجلاء طوعية في بعض مناطق جيرزي شور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد تأجيل الحفل الموسيقي لفرقة الروك ​إيه ⁠سي/دي سي الذي ⁠كان مقررا يوم الجمعة إلى الثاني من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع (فلايت أوير) لتتبع حركة الطيران أن نحو 445 ⁠رحلة جوية من وإلى مطارات أمريكية ألغيت في حين تأخرت 3016 رحلة أخرى حتى الساعة 0150 بتوقيت جرينتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن العاصفة القوية نوريستر ستؤدي إلى أمواج مد على السواحل وتيارات سحب ورياح ‌عاتية وأمطار غزيرة في منطقتي الأطلسي الأوسط ونيو إنجلاند حتى غد الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أعلن حاكما ​نيويورك ونيوجيرزي حالة الطوارئ يوم الجمعة في المقاطعات التي من المتوقع أن تتعرض لأشد آثار العاصفة، منها مدينة نيويورك. كما قام حاكم ولاية كونيتيكت بتفعيل مركز عمليات الطوارئ بالولاية.</div></p>

أمريكا .. انقطاع الكهرباء وإلغاء 400 رحلة بسبب العاصفة نوريستر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينتهي اليوم بعد صلاة العشاء وحان الوقت لبعض الترفيه، تشغل الجهاز لمشاهدة فيلم تتعامل معه على أنه مهرب من زحام حياتك اليومية. فجأة يرن إشعار واتس آب! شخص يريد التحدث الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رنة أخرى تسأل أين ستتناول عشاءك؟ رنة أخرى وشخص يسأل عن موضوع، فضلاً عن أشخاص في مجموعات يتناقشون في أمر. هذا كله حدث لحظة الضغط على زر تشغيل الفيلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو رددت على كل واحد، فعليك أن تنسى مشاهدة الفيلم، وإذا لم ترد، فجهز نفسك لتأليف أعذار ومبررات؛ لأنه لن يسامحك أحد على عدم الرد عليه من أجل فيلم. والواتس آب نفسه خلق حالة إلحاح على الرد لدى بعض المرسلين وإن لم ترد فقد تجد اتصالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناهيك عن الاشتراكات في بعض الخدمات الإخبارية العالمية التي لو كانت أمريكية فهذا وقتها تماماً، لأن أمريكا تستيقظ السادسة مساء بتوقيت الإمارات وتصل ذروة نشاطها الساعة التاسعة مساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملية الرد على واتس آب منهكة جداً ومشتتة للانتباه لأن كل محادثة هي موضوع والمحادثات تخلط المواضيع الخاصة بالنقاشات الجماعية والشخصية بتلك المتعلقة بالعمل. وربما لم يحدث في التاريخ البشري من قبل أن اجتمعت محادثات متنوعة بهذا الشكل في جهاز واحد يوضع في الجيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار تأخير مشاهدة الفيلم إلى العاشرة ليلاً قد يحمل كثيراً من الحكمة في هذا الزمن، لأن الأفراد يهدؤون بعض الشيء، والأكثر حكمة تأخيره إلى الـ11 مساء في أيام الإجازات الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية لم نمر بحالة من الضوضاء الرقمية التي نعيشها اليوم. نتذكر جيداً أنه في بدايات سنوات الألفية كنا نشاهد الأفلام في المنزل بلا مشتتات رقمية، لو شاهدنا فيلماً مدته ساعتان فإننا ننتهي منه بعد ساعتين من تشغيله. قس ذلك على ما يحدث اليوم، تشاهد بالكاد 10 دقائق ثم تبدأ عملية الرد على واتس آب لتطييب خواطر الأعزاء من المرسلين وحتى لا يفهموا أنك تتجاهلهم من أجل «فيلم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف الفيلم عدة مرات للرد على السيول الجارفة من الرسائل أو للتأكد من أن أحداً لا يتحدث معك. ينتهي الفيلم بعد مرور ثلاث ساعات حتى لو مدته ساعة ونصف الساعة. والمشكلة أنك ببساطة لا تتذكر تفاصيله ولم تعشه وأخمدت الضوضاء الرقمية مشاعرك، التي من دونها لا يمكن لأي فيلم أن يكون تجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المقاطعة المستمرة لا تفسد متعة العرض فحسب، بل تعيد هندسة وعينا تجاه الزمن الفراغي. فعندما يتحول الهاتف المحمول إلى غرفة إرسال واستقبال مفتوحة على مصراعيها طول ساعات المساء، فإننا لا نفقد التركيز فحسب، بل نفقد القدرة على «الاستغراق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السينما في جوهرها تتطلب عقداً ضمنياً بين المشاهد والشاشة: عقد قوامه العزلة الطوعية والالتزام بالظلام المحيط، لكن حضور واتس آب الدائم يمزق هذا العقد ببرودة، مذكراً إياك بأنك لست وحيداً، وأن العالم الخارجي يرفض أن يتركك وشأنك ولو لمدة مائة وعشرين دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز التحول الخطِر في طبيعة الترفيه المنزلي؛ فقد كان المنزل تاريخياً ملاذاً آمناً للهروب والانفصال المؤقت عن صخب الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، وبسبب هذه التطبيقات، تحولت صالات المنازل إلى امتداد لمكان العمل والشارع والساحة العامة. لا توجد حدود فاصلة؛ إذ تقتحم الرسائل اللحظية طقوسنا الخاصة لتفرغها من محتواها الإنساني. إن محاولة الاستمتاع بعمل سينمائي في ظل هذا الطنين الرقمي تشبه تماماً محاولة تأمل لوحة فنية بديعة، في حين يقف أحدهم بصخبه بجوار أذنك طول الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأدهى من ذلك هو التكلفة النفسية الخفية لهذه المقاطعات. فعندما تنتهي من الفيلم بعد ثلاث ساعات من التوقف والتنقل بين الشاشات، تخرج بشعور غريب من الإرهاق الذهني يشبه ذلك الذي تختبره بعد اجتماع عمل طويل، لا شعور الانتعاش والدهشة الذي تفترضه التجربة الفنية. لقد تم استنزاف طاقتك العاطفية في إدارة التوقعات الاجتماعية الملحّة للآخرين، ولم يتبقَ في جعبة مشاعرك ما تتفاعل به مع ذروة دراما أو نهاية مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول عالمة الاجتماع البارزة شيري تيركل الأستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والمهتمة بدراسة تأثير التكنولوجيا على العلاقات البشرية والوعي الفردي في كتابها الشهير (Alone Together):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد صُممت التقنيات الحديثة، وخاصة تطبيقات التواصل الفوري، لتبقينا في حالة تشتت دائم ومزمن. نحن نعيش الآن في بيئة تفترض أننا متاحون للآخرين في كل ثانية، ما حرمنا من القدرة على العزلة والتأمل اللذين يشكلان الجوهر الحقيقي للاختبار البشري العميق والذوق الفني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير علماء الاجتماع وخبراء الاتصال الرقمي إلى أن ظاهرة «الخوف من تفويت الشيء» (FOMO) إلى جانب «إكراه الاستجابة الفورية» قد قضتا على مفهوم وقت الفراغ النقي، حيث تحول الهاتف من أداة تواصل تخدم الإنسان إلى قيد رقمي يتحكم في إيقاع حياته اليومية.</div></p>

تحولات

لا راحة في زمن «الواتس آب»: لماذا بات تأخير الأفلام إلى منتصف الليل شجاعة إلزامية

<p class='article-text'>تريد كندا الاقتراب من أوروبا كي تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن ضغوط الولايات المتحدة، لكن كل خطوة نحو سوق أكبر تأتي عادة مع مجموعة أكبر من القواعد، وكل تحالف يحمي جزءاً من السيادة قد يطلب في المقابل مشاركة جزء آخر منها.</p><p class='article-text'>هذه هي المفارقة التي تحيط باقتراح غير مسبوق قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ودعت فيه إلى فتح الباب أمام كندا لتصبح أول «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالفكرة خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، ووصف العلاقة المقترحة بأنها «تحالف من أجل المستقبل» يقوم على القيم والمصالح المشتركة، كما أكد أن التقارب يتعلق بالسيادة وقدرة الكنديين على العيش بالطريقة التي يختارونها.</p><p class='article-text'>غير أن المصطلح الجذاب لا يملك حتى الآن تعريفاً قانونياً، فلا توجد في معاهدات الاتحاد الأوروبي فئة رسمية تسمى «العضوية المنتسبة»، ولم تعلن بروكسل أو أوتاوا الحقوق التي ستمنحها لكندا أو الالتزامات التي ستترتب عليها، لهذا يدور النقاش الحقيقي حول مقدار التكامل الذي يمكن تحقيقه قبل أن تتحول الشراكة إلى مشاركة فعلية في صناعة السياسات الكندية. </p><h2>فكرة جديدة</h2><p class='article-text'>قالت فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي إن الاتحاد يريد نقل علاقته مع كندا من اتفاقية التجارة الحرة إلى تحالف يخلق مساحة مشتركة للازدهار والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشمل المجالات المقترحة التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والطاقة والمعادن الحرجة والبطاريات والدفاع والقطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وبحسب النص الرسمي لخطاب فون دير لاين، ارتفعت تجارة السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة خلال أقل من عقد بفضل اتفاقية التجارة الشاملة «سيتا».</p><p class='article-text'>ويريد الطرفان الآن تجاوز التجارة التقليدية إلى تكامل أعمق قد يشمل الخدمات المالية والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد والصناعات الدفاعية، إلى جانب تبادل الشباب ومشاركة كندا في برامج أوروبية مثل «إيراسموس بلس».</p><p class='article-text'>لكن وكالة أسوشيتد برس أوضحت أن صفة العضو المنتسب غير موجودة حالياً، وأن إنشاءها سيتطلب مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد ودوله الـ27، كما أن فون دير لاين لم تكن قد أجرت مشاورات واسعة مع جميع الحكومات قبل إعلان الفكرة.</p><h2>ليست عضوية</h2><p class='article-text'>ولا تسعى كندا إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولا يسمح إطار الاتحاد الحالي بانضمامها بالطريقة التقليدية، فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد تحصر طلب العضوية في الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الحديث عن تخلي كندا عن الدولار لمصلحة اليورو، أو انضمامها تلقائياً إلى منطقة شنغن، أو دفع مساهمة مماثلة لما تدفعه الدول الأعضاء، يسبق الحقائق المتاحة.</p><p class='article-text'>وشدد كارني على أن بلاده لا تطلب العضوية الكاملة، وأن مضمون الشراكة أهم من الاسم الذي سيطلق عليها، والأرجح أن الصيغة ستتكون من مجموعة اتفاقات قطاعية تمنح كندا وصولاً أوسع إلى برامج وأسواق أوروبية محددة مقابل مواءمة بعض قواعدها مع المعايير الأوروبية.</p><h2>قواعد أوروبية</h2><p class='article-text'>كلما أرادت دولة دخول السوق الأوروبية بصورة أعمق، ازدادت حاجتها إلى تطبيق القواعد التي تحكم هذه السوق.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تشمل المواءمة معايير حماية البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والمنافسة والانبعاثات وسلامة المنتجات والمشتريات الحكومية، وقد تكون هذه المعايير قريبة أصلاً من التوجهات الكندية، لكنها ستمنح بروكسل تأثيراً غير مباشر في الطريقة التي تنظم بها أوتاوا اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التحدي في علاقة الاتحاد مع دول مثل النرويج، فهي تحصل على وصول واسع إلى السوق الأوروبية من دون أن تكون عضواً في الاتحاد، لكنها تطبق قسماً كبيراً من قواعده من دون امتلاك حق التصويت الكامل على صياغتها.</p><p class='article-text'>إذا اقتربت كندا من نموذج مشابه، فقد تجد نفسها أمام خيار غير مريح، إما اتباع قواعد أوروبية لم تشارك بصورة متساوية في صنعها، أو خسارة بعض الامتيازات التي يوفرها الاتفاق.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول التقارب الذي يُسوق باعتباره تعزيزاً للسيادة إلى تنازل محدود عنها في مجالات بعينها.</p><h2>استقلال تنظيمي</h2><p class='article-text'>تتمتع كندا حالياً بحرية أكبر في التوفيق بين نموذجين اقتصاديين مختلفين، فهي مرتبطة بالولايات المتحدة والمكسيك عبر اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية، وترتبط في الوقت نفسه بالاتحاد الأوروبي من خلال «سيتا».</p><p class='article-text'>وقد يصبح الحفاظ على هذا التوازن أكثر صعوبة إذا طلبت بروكسل مواءمة واسعة لقواعد المنتجات أو البيانات أو الخدمات المالية، في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات الكندية على سلاسل توريد متداخلة مع الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ولا يعني اختلاف القواعد أن أحد النموذجين أفضل بالضرورة، لكن الشركة التي تعمل في سوقين كبيرتين قد تضطر إلى بناء خطوط إنتاج وأنظمة امتثال مختلفة، ما يرفع الكلفة بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تثير الاتفاقات الجديدة حساسيات داخلية في قطاعات تحميها كندا بعناية، مثل الزراعة والصناعات الثقافية وبعض المشتريات الحكومية، وستحتاج الحكومة الاتحادية كذلك إلى إشراك المقاطعات لأن عدداً من مجالات التنظيم والتنفيذ يقع ضمن صلاحياتها.</p><h2>كلفة سياسية</h2><p class='article-text'>ولا يأتي التحرك الكندي في فراغ، فقد تسارع التقارب مع أوروبا وسط تصاعد الرسوم والضغوط التجارية الأمريكية، في وقت تبحث فيه أوتاوا عن أسواق وشركاء يقللون اعتمادها على جارها الجنوبي.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري الأكبر لكندا بفارق واسع، ولا يمكن للتجارة الأوروبية أن تحل محل الجغرافيا الاقتصادية بين البلدين بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التقارب الأوروبي الكندي قد يُعامل بوصفه خطوة عدائية، ولوح بإجراءات تجارية إضافية، وفي المقابل، قال كارني إن التحالف مع أوروبا سيجعل كندا شريكاً أفضل للولايات المتحدة، لا خصماً لها.</p><p class='article-text'>ويحاول رئيس الوزراء بذلك تقديم التنويع باعتباره تقوية للموقف الكندي داخل أمريكا الشمالية، لكن نجاح هذه الحجة سيعتمد على رد واشنطن، وعلى قدرة أوتاوا على توسيع علاقتها مع أوروبا من دون تحويلها إلى جبهة جديدة في نزاع الرسوم الجمركية.</p><h2>مكاسب محتملة</h2><p class='article-text'>ورغم المخاطر، يمكن للتحالف أن يمنح كندا فرصاً يصعب تجاهلها، فالاتحاد الأوروبي سوق ضخمة، وشريك قادر على شراء الطاقة والمعادن الحرجة والتكنولوجيا الكندية، كما يمكن للتكامل الدفاعي أن يفتح أمام الشركات الكندية عقوداً واستثمارات جديدة.</p><p class='article-text'>وقد يساعد التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبطاريات على إنشاء سلاسل توريد أقل اعتماداً على الولايات المتحدة والصين، كما يمكن لتسهيل الحركة والدراسة والعمل أن يمنح الشباب والشركات الكندية حضوراً أوسع داخل أوروبا.</p><p class='article-text'>ويمثل التحالف بالنسبة للاتحاد الأوروبي فرصة مماثلة، فكندا دولة غنية بالطاقة والمعادن، وتملك قدرات صناعية وعلمية وموقعاً أساسياً في القطب الشمالي. وهي أيضاً شريك ديمقراطي في وقت تبحث فيه أوروبا عن حلفاء مستقرين خارج حدودها.</p>

«العضوية المنتسبة» تعد أوتاوا بأسواق أوسع وسيادة أقوى لكنها قد تمنح بروكسل صوتاً أكبر في القواعد الكندية

كندا تقترب من أوروبا.. ماذا ستخسر مقابل الابتعاد عن أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وصولي إلى دبي، قال لي صديق محلي: في دبي، حتى الخروج بمفردك في الثانية أو الثالثة صباحاً يمنحك شعوراً بالأمان. وبعد أن عشت وعملت هنا فترة، ازداد اقتناعي بذلك.</div></p><p class='article-text'>فمن أحيائها التجارية التي تظل مضاءة حتى وقت متأخر، إلى أناس من مختلف أنحاء العالم يعملون ويعيشون معاً، تحافظ هذه المدينة العالمية، التي تضم سكاناً من أكثر من 200 دولة ومنطقة، على نظام اجتماعي مستقر وبيئة آمنة.</p><p class='article-text'>ولا تجذب دبي الشركات والمواهب الدولية بسوقها المفتوح فحسب، بل أيضاً باستقرارها وسيادة القانون فيها وبيئة التنمية القابلة للتنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم التحديث، ازدادت حاجته إلى منظومة حوكمة ناضجة ومستقرة. وتكمن القدرة التنافسية الحقيقية للدولة في مستوى سيادة القانون وقدرتها على الحوكمة. فسيادة القانون ضمانة مؤسسية لعمل الدولة، والحوكمة الرشيدة علامة مهمة على التحديث.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن أن تكون ثمار التحديث مستقرة ومستدامة إلا بجعل سيادة القانون قاعدة يلتزم بها المجتمع، والحوكمة أكثر علمية وكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه بسياسة حكم البلاد وفقاً للقانون، ويدفع باستمرار نحو تحديث نظام الحوكمة الوطنية وقدراتها. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ:</div></p><p class='article-text'>سيادة القانون هي أفضل بيئة للأعمال. وتعد حماية الملكية الفكرية نافذة مهمة على تطور سيادة القانون في الصين. ففي السنوات الأخيرة، واصلت الصين على تحسين نظامها القانوني للملكية الفكرية، وأنشأت محاكم وهيئات قضائية متخصصة، وشددت العقوبات على الانتهاكات، لتوفير ضمان قانوني قوي للابتكار.</p><p class='article-text'>وأصبحت شركات مثل هواوي وبي واي دي ودي جيه آي تنمو بسرعة وتتوسع عالمياً في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس ومركبات الطاقة الجديدة والطائرات المسيّرة، فيما تختار شركات متعددة الجنسيات إنشاء مراكز للبحث والتطوير في الصين. فسيادة القانون تحمي الابتكار، والابتكار يدفع التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نمو الاقتصاد الرقمي، تعززت أيضاً قدرات الحوكمة الرقمية في الصين. فقد أتاحت إصلاحات مثل خدمة شاملة عبر الإنترنت، وإنجاز الخدمات عبر المقاطعات، والإدارة الموحدة عبر الإنترنت وإنجاز مزيد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بما يقلل الإجراءات والتنقل على المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ومن تسجيل الشركات وطلبات الملكية الفكرية إلى سداد التأمين الصحي وإصدار الوثائق الإلكترونية، يتشكل نظام حوكمة حديث أكثر كفاءة وشفافية وسهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير الإمارات في الاتجاه نفسه. ففي السنوات الأخيرة، واصلت تطوير القوانين واللوائح، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إنفاذ القانون وحماية الملكية الفكرية، بما يوفر ضماناً مؤسسياً مستقراً للابتكار. </div></p><p class='article-text'>كما تواصل بناء الحكومة الرقمية، وإطلاق المنصات الحكومية الرقمية، وتعزيز الحكومة اللاورقية، لتجعل إنجاز المعاملات أكثر سهولة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون أساس الحكم. فسيادة القانون شرط للحكم الرشيد، والحكم الرشيد غايته. ويشهد العالم اليوم مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تواجه فيها بعض الدول استقطاباً سياسياً وانقساماً اجتماعياً واختلالاً في الحوكمة واضطراباً في سيادة القانون، بما يضر بحياة الناس ويضعف القدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'>فالحوكمة الوطنية تحدد مسار التنمية، والحوكمة العالمية ترتبط بمستقبل العالم. وفي مواجهة التحديات العالمية، طرحت الصين في عام 2025 مبادرة الحوكمة العالمية، داعية إلى التمسك بمبادئ التشاور والبناء المشترك وتقاسم المنافع، ودعم التعددية الحقيقية، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، بما يتيح لجميع الدول المشاركة في الحوكمة العالمية والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>يجب ألا يقتصر التحديث على خلق الثروة فحسب، بل يجب أن يُرسي النظام أيضاً؛ ويجب ألا يقتصر على تعزيز التنمية فحسب، بل يجب أن يدعم العدالة؛ ويجب ألا يقتصر على تحسين الكفاءة فحسب، بل يجب أن يضمن الإنصاف أيضاً.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة فقط يمكن للابتكار التكنولوجي أن يكون أكثر ديناميكية، وحياة الناس أكثر أماناً، والتقدم في التحديث بثبات واستدامة.</p><h1>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</h1>

سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.. جوهر التنافسية في التحديث

<p class='article-text'>ذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أن عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا التي أبلغت عنها حوالي ثلاثة آلاف مؤسسة طبية محددة بمختلف أنحاء البلاد، بلغ في المتوسط 29ر3 حالة لكل منشأة في الأسبوع الذي بدأ من 31 أغسطس، بارتفاع بواقع 87ر1 ضعفا مقارنة بالأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أنه تم الإبلاغ عن إصابة إجمالي 12 ألفا و299 شخصا، مما يمثل زيادة للأسبوع الـ11 على التوالي، حسب صحيفة جابان توداي اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ومن بين المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في البلاد، تم تعليق عمل خمس منها بشكل كامل وتم إغلاق 34 على مستوى الفصول الدراسية، وإغلاق 128 فصلا دراسيا، بارتفاع ما بين ثلاثة وخمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المقاطعات، سجلت مقاطعة أوكيناوا أعلى معدل إصابات، بواقع 34ر10 شخصا لكل منشأة طبية، تليها نيجاتا بواقع 13ر6 إصابة وكاناجاوا بواقع 87ر5.</p>

ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا في اليابان للأسبوع 11

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3398 حالة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا  ‌⁠7022 ​حالة، بحسب بيانات حكومية نشرت الجمعة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أحدث تقرير عن الوضع الوبائي أصدره معهد الصحة العامة ، ​بأن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة ​هي منطقة ‌ساوث ​أوبانجي الواقعة في ​شمال غرب البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي المرض لا يزال خارج نطاق السيطرة وهو في طريقه لتجاوز تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا في الفترة بين عامي 2014 و2016، وهو الأكثر فتكا على الإطلاق، والذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض عدد الإصابات والوفيات الجديدة في مقاطعة إيتوري، بؤرة تفشي المرض، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه ارتفع بشكل حاد في مقاطعتي نورث كيفو وهوت-أويلي المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتشر التفشي في ظل ظروف بالغة الصعوبة حيث تفاقم منه حالة انعدام الأمن والنزوح وإضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وحركة السكان المكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إن هناك خطرا من انتشار التفشي من الكونغو إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان المجاورتين، اللتين تحدان المقاطعات المتضررة.</div></p>

10,420 وفاة وإصابة بفيروس «إيبولا» في الكونغو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة أونتاريو مجرد مسطح مائي ظهر فجأة في قلب الخلاف الأمريكي-الكندي، بل واحدة من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وهي بحيرة مياه عذبة تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المياه والنقل والاقتصاد والحياة على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة البحيرة إلى آلاف السنين قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا كدولتين، ما يجعل تاريخها الجيولوجي والبشري أقدم بكثير من الحدود السياسية التي تفصل بين البلدين اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة عمرها آلاف السنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة أونتاريو بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية، وهي أصغر البحيرات العظمى الخمس من حيث المساحة، لكنها جزء من منظومة ضخمة للمياه العذبة تُعد من أكبر النظم البيئية للمياه العذبة السطحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الشكل الحديث للبحيرة خلال المراحل الأخيرة من العصر الجليدي، مع انحسار الغطاء الجليدي القاري الذي نحت أحواض البحيرات العظمى. وتشير المصادر الجيولوجية إلى أن بحيرة أونتاريو بصورتها الحالية تشكلت خلال آلاف السنين التي أعقبت انحسار الجليد، فيما يعود تاريخ وجود البشر في منطقة البحيرات العظمى إلى آلاف السنين قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط البحيرة بمنظومة مائية واسعة تمتد عبر البحيرات العظمى وصولاً إلى نهر سانت لورانس والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل موقعها جزءاً مهماً من شبكة المياه والنقل التي ربطت مناطق واسعة من أميركا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء اسم «أونتاريو»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قصة البحيرة على عمرها الجيولوجي، فحتى اسم «أونتاريو» يحمل إرثاً يعود إلى الشعوب الأصلية التي عاشت حول البحيرات العظمى قبل وصول الأوروبيين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر الحكومية الكندية، يعود اسم أونتاريو «Ontario» إلى كلمة من لغة "إيروكوية" وهي كاناداريو "kanadario"،  ومعناها  «الماء المتلألئ» أو «الماء اللامع». ويكشف ذلك أن الاسم الذي يُستخدم اليوم على الخرائط الأمريكية والكندية له جذور تسبق الدولتين الحديثتين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن «أونتاريو» لم يكن في البداية اسماً لمقاطعة بالمعنى السياسي الحديث. فأقدم تسجيل معروف للاسم يعود إلى 1641، عندما استُخدم في السجلات الأوروبية لوصف كتلة من الأرض على الشاطئ الشمالي للجزء الشرقي من البحيرات العظمى. كما ارتبط الاسم بالبحيرة التي تُعرف اليوم باسم بحيرة أونتاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك بقرن ونصف تقريباً، تغير الوضع السياسي للمنطقة؛ ففي عام 1791 أصبحت الأراضي الواقعة إلى أعلى نهر سانت لورانس تُعرف باسم «كندا العليا» (Upper Canada). وفي عام 1867، ومع قيام الكونفدرالية الكندية، أصبح «أونتاريو» الاسم الرسمي لإحدى المقاطعات المؤسسة للاتحاد الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعد البحيرة مهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب بحيرة أونتاريو أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمياه العذبة، فيما تعتمد عشرات الملايين من السكان في حوض البحيرات العظمى على هذه المنظومة المائية للشرب، إلى جانب استخدامها في الصناعة والزراعة والنقل. وتشير بيانات لجنة البحيرات العظمى إلى أن المنظومة توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البحيرة جزءاً من منظومة بيئية واقتصادية ضخمة تشمل الصيد والنقل والسياحة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها بشبكة مائية وتجارية تمتد عبر نهر سانت لورانس وصولاً إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهميتها على الاقتصاد والمياه؛ فالبحيرة مرتبطة أيضاً بتاريخ الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما يجعل أي نقاش حول اسمها يتجاوز مسألة الجغرافيا إلى التاريخ والهوية.</div></p><p class='article-text'><b>«بحيرة أمريكا» </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 27 أغسطس 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه إلى إعادة تسمية بحيرة أونتاريو باسم «بحيرة أمريكا» (Lake America) في الاستخدام الرسمي الأميركي، ضمن نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت شديد الحساسية في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار جولة جديدة من المفاوضات التجارية وتصاعد الخلاف بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 20 مليار دولار أمريكي. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية بالقيمة نفسها تقريباً، على أن تدخل الإجراءات الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><b> رسالة سياسية ورمزية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء قرار تغيير اسم البحيرة، ما دفع كثيراً من المسؤولين والمراقبين إلى قراءته باعتباره رسالة سياسية ورمزية في خضم الخلاف التجاري المتصاعد، رغم أن ترامب قدّم القرار بوصفه جزءاً من رؤيته لإبراز التاريخ الأميركي وأهمية البحيرات العظمى للاقتصاد الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبحت «بحيرة أمريكا» اسمها الرسمي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «بحيرة أمريكا» معتمداً للاستخدام الفيدرالي الأميركي بموجب الأمر التنفيذي، لكن ذلك لا يعني أن الاسم أصبح ملزماً لكندا أو تحول تلقائياً إلى الاسم الدولي للبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأمر التنفيذي الأمريكي يوجّه الحكومة الأميركية إلى استخدام الاسم الجديد في نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي، ولا يمنح الولايات المتحدة سلطة إلزام كندا بتغيير اسم المسطح المائي المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تُعرف باسم «أونتاريو» في كندا، مشدداً على أن الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، أي إلى ما قبل قيام الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يمكن أن يظهر اسم «بحيرة أمريكا» في بعض السجلات والاستخدامات الحكومية الأميركية، بينما تستمر كندا في استخدام اسم «بحيرة أونتاريو». أما الاسم المتداول دولياً، فيبقى خاضعاً لاستخدام الدول والمؤسسات والخرائط والجهات المختلفة، وليس لقرار أميركي منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغيير اسم المحيطين الأطلسي والهادئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، بل لمح خلال توقيع القرار إلى أن طموحه في إعادة تسمية المسطحات المائية قد يمتد أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه بعد وجود «خليج» و«بحيرة»، كل ما ينقصه هو «محيط»، في إشارة إلى احتمال تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، وربما كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تبنته إدارة ترامب في إعادة تسمية معالم جغرافية؛ إذ سبق أن وجّه في 2025 إلى استخدام اسم «خليج أمريكا»  بدلاً من «خليج المكسيك».</div></p>

أقدم من أمريكا وكندا.. قصة بحيرة أونتاريو

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت المديرة الإقليمية للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية،  ماري روزلين بيليزير اليوم الجمعة، من أن جمهورية أفريقيا الوسطى تُعد الآن الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، تليها جنوب السودان، مع توسع رقعة الوباء في شرق الكونغو باتجاه المناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أحدث بيانات حكومية كونغولية قد أظهرت اليوم الجمعة، امتداد أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرق الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة الآن إلى 60 منطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بيانات وزارة الصحة بأن المنطقتين هما بيينا ومانجوريدجيبا، في إقليم نورث كيفو، حيث معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أعلى من المعدل الإجمالي البالغ 48 %، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر جهود الاستجابة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن التفشي شهد تسجيل 5794 حالة إصابة مؤكدة، بينها 2786 وفاة، فيما ينتشر بسرعة غير مسبوقة تفوق جهود رصده وإبطائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة إنه لايزال خارج عن السيطرة ومن المتوقع أن يتجاوز ما سجله تفشي إيبولا في غرب أفريقيا في الفترة من 2014 إلى 2016، وهو الأكثر فتكا على الإطلاق الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم في غينيا وليبريا وسيراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الكونغو أمس الخميس، تطعيم موظفي الصحة والعمال الميدانيين بلقاح إرفيبو الذي أثبت فعاليته في تفشيات إيبولا السابقة الناتجة عن سلالة مختلفة أكثر شيوعا. والتجارب السريرية جارية للعثور على لقاح مرخص للتفشي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التفشي الحالي أعلن في منتصف مايو فيعتقد المسؤولون أنه ينتشر منذ فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت جهود احتواء الوباء، من تقييد التجمعات والتباعد الاجتماعي إلى إغلاق المطارات، إلى تعطيل الحياة اليومية في المقاطعات الست المنكوبة، ولا سيما إيتوري، التي تعاني أصلًا من نزاع مسلح وعنف المتمردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحكومة أدخلت تدابير وقائية، منها تركيب معدات صحية في بعض المواقع، تطالب منظمات المجتمع المدني ببذل مزيد من الجهد لكسب ثقة السكان وتعاونهم مع الفرق الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز غالبية الحالات (أكثر من 83%) في مقاطعة إيتوري شمال شرق البلاد، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان أوغندا المجاورة، الشهر الماضي، خلوها من الوباء، حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، من أن خطر الانتقال عبر الحدود ما زال قائماً.</div></p>

الصحة العالمية تحذر من انتشار "إيبولا" إلى أفريقيا الوسطى ثم جنوب السودان

<p class='article-text'>أدى تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى هبوب رياح الوطنية في كندا حيث تشجع حكومة مارك كارني السكان أكثر من أي وقت مضى على مقاطعة المنتجات الأمريكية.</p><p class='article-text'>يقول فيليب ميرانجيه، وهو مواطن من مونتريال يبلغ 61 عاما بُعيد خروجه من أحد متاجر المدينة حاملا منتجات محلية لوكالة فرانس برس "تلحق الرسوم الجمركية الضرر باقتصادنا، لكنها تجبرنا على شراء المنتجات الكندية. أنا مع ذلك تماما".</p><p class='article-text'>ومنذ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لفرض الرسوم الجمركية العام الماضي، أطلق الكنديون حملة مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات الأمريكية: اختفت أنواع من المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر في معظم المقاطعات، كما انخفض عدد السياح الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>- "شراء المنتجات الكندية" -</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذه الحركة زخما جديدا.</p><p class='article-text'>وقال وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان الثلاثاء في معرض رد كندا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة "من الجيد أن نتذكر أن أعظم قوة نملكها جميعا هي قوتنا الشرائية... يمكننا اختيار شراء المنتجات الكندية، وعلينا أن نختار شراء المنتجات الكندية".</p><p class='article-text'>وأضافت وزيرة الصناعة ميلاني جولي "عندما تختار منتجا كنديا، فإنك لا تكتفي بالضغط على الولايات المتحدة فحسب، بل تحمي الوظائف" في كندا أيضا.</p><p class='article-text'>يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى في مونتريال، إنه "بدأ يرى فرقا" في سلوك المستهلكين منذ قرار الحكومة الكندية وقف المفاوضات التجارية مع واشنطن.</p><p class='article-text'>ويضيف "يسأل الزبائن عن مصدر المنتجات ويفضلون دائما تلك الآتية من كيبيك، حتى وإن كانت أغلى سعرا".</p><p class='article-text'>ومنذ العام الماضي، بدأت تنتشر في المتاجر المنتجات التي تحمل ملصقات ورمز ورقة القيقب المستمد من العلم الكندي والتي تحدد بوضوح منشأها.</p><p class='article-text'>كما يلجأ العديد من تجار التجزئة إلى مخاطبة الحس الوطني الاقتصادي.</p><p class='article-text'>في متجر "كنيدين تاير" (Canadian Tire) في مونتريال، وهي سلسلة متاجر تبيع مستلزمات الأجهزة والعدة اليدوية وسلعا أخرى، ارتدى الموظفون الأربعاء قمصانا تحمل شعار "كلنا نلعب من أجل كندا" في تعبر عن الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'>- "لا عطلة في الولايات المتحدة" -</p><p class='article-text'>إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات اليومية، تمتد آثار المقاطعة لتشمل قطاع السياحة أيضا.</p><p class='article-text'>تقول المحامية شارلوت دومونسو "قررت عدم تمضية العطلة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة".</p><p class='article-text'>وبدأت مقاطعة السياحة التي أدت في العام الماضي إلى انخفاض بنسبة 25 في المئة في أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة، تفقد الزخم في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الإحصاء الكندية، سُجّلت 2,3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعمل القائمون على قطاع السياحة في بعض الولايات الأمريكية الحدودية على استقبال الكنديين بحفاوة بالغة، مقدمين لهم حسوما خاصة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أطلقت ولاية نيويورك مبادرة "نيويورك تحب كندا"، مقدمة سلسلة من العروض الترويجية للكنديين حتى نهاية العام.</p>

كندا.. هبوب رياح الوطنية يشجع على مقاطعة المنتجات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير نشره موقع «بوليتيكو» الإخباري عن ميزة تفاوضية جوهرية تمتلكها كندا في أتون الحرب التجارية المشتعلة في أمريكا الشمالية، وتتمثل في التكاتف الشعبي والسياسي الواسع داخل البلاد لدعم موقف الحكومة في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير، الذي أعده كل من دانيال ديروشير وزي-آن لوم وأوليفير وارد وأري هوكينز، أن هذا التلاحم الكندي الداخلي يتباين بشدة مع المشهد في الولايات المتحدة، التي تشهد انقسامات عميقة وتخبطاً بين مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية جراء تداعيات هذه السياسات الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الموقف المتماسك بوضوح في ردود أفعال وسائل الإعلام الكندية، التي واكبت الأزمة برصد دقيق واستنكار جماعي للضغوط الأمريكية. وفي هذا السياق، أكدت صحيفة «ذا جلوب آند ميل» أن الرسوم الجمركية الأمريكية لم تنجح إلا في توحيد الأحزاب والمقاطعات الكندية خلف رؤية واحدة ترفض الابتزاز الاقتصادي وتدعو إلى فرض ردود انتقامية متكافئة وحازمة لحماية الصناعات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت صحيفة «تورونتو ستار» إلى أن التماسك الكندي يمثل القوة الحقيقية التي تراهن عليها أتاوا، موضحة أن المواطنين والمستثمرين على حد سواء يعربون عن استعدادهم لتحمل التكاليف القصيرة المدى في سبيل التصدي لقرارات واشنطن التي تهدد اتفاقت التجارة الحرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنوال نفسه، أبرزت شبكة «سي بي سي نيوز» أن الانقسام الداخلي الأمريكي بشأن جدوى الرسوم سيشكل نقطة ضعف أساسية للإدارة الأمريكية، في حين تقف المقاطعات الكندية جبهة واحدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الشراكات الاقتصادية بعيداً عن تقلبات السياسة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة لمستقبل العلاقات بين البلدين، لفتت صحيفة «نقالاً عن ناشيونال بوست» إلى أن التلاحم الوطني الكندي يبعث برسالة قوية لمسؤولي البيت الأبيض مفادها أن الاستراتيجيات القائمة على فرض الشروط بالقوة لن تسفر إلا عن إضرار بالمصالح الاقتصادية للمستهلك والمصنع الأمريكي قبل نظيره الكندي.</div></p>

نتائج البحث عن: المقاطعات