نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>تُوجت واحدة من أطول المعارك القانونية وأكثرها تعقيداً ضد الشركات متعددة الجنسيات بتسوية تاريخية خارج القاعة القضائية بلغت قيمتها 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>جاءت هذه التسوية لصالح 1,300 مواطن بيروفي تعرضوا لتسمم معدني حاد جراء التلوث الصادر عن أحد أكبر مجمعات الصهر في جبال الأنديز، وهو إنجاز قانوني وإنساني يفتح باب المساءلة الدولية للشركات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>تقع بلدة لا أورويا في مرتفعات جبال الأنديز ببيرو، وتحولت على مدار عقود إلى واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثاً وتضرراً بيئياً؛ فقد أدرج معهد "بليدسميث" الأمريكي (المعروف حالياً بـ "بيور إيرث") البلدة في عام 2007 رسمياً ضمن قائمة أكثر 10 أماكن تلوثاً على وجه الأرض، مما وضع القضية في إطار كارثة بيئية عالمية وليست مجرد مشكلة محلية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1997، استوذت شركة "دو ران" (Doe Run) التابعة لمجموعة "رينكو" (Renco Group) على مجمع الصهر المتعدد المعادن في البلدة، ما أدى إلى كارثة صحية مدمرة؛ وبحسب دراسة أجراها مكتب الصحة البيئية في بيرو عام 2004، فإن ما يقرب من 100% من الأطفال دون سن السادسة في البلدة كانت لديهم مستويات رصاص في الدم تتجاوز 10 ميكروغرامات لكل عشري لتر، وهي مستويات خطيرة تثبت الأثر العصبي المدمر وتسبب ضعف النمو وانخفاض معدلات الذكاء إلى جانب تراكم الزرنيخ والكاديوم وثاني أكسيد الكبريت.</p><p class='article-text'><b>صمود باريتو</b></p><p class='article-text'>قاد الحملة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الضحايا الكاردينال بيدرو باريتو، رئيس أساقفة هوانكايو السابق، والذي خاض نضالاً شرساً استمر نحو 20 عاماً.</p><p class='article-text'>واجه باريتو موجات من التهديدات المباشرة بالقتل والمضايقات العلنية من موظفي المصهر والمدافعين عن بقاء الوظائف على حساب الصحة العامة، لكنه اعتبر التسوية معلماً تاريخياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأموال لا يمكن أن تعوض الأضرار الجسيمة والعصبية التي لحقت بالأطفال طوال حياتهم.</p><p class='article-text'>بدأت خيوط القضية في عام 2007 كدعوى أمام محاكم الولايات الأمريكية نيابة عن 17 طفلاً بيروفياً فقط، لتتطور تدريجياً وتتحول إلى قضية فدرالية كبرى تضم 1,373  من المدعين.</p><p class='article-text'>قاد مكتب المحاماة "شليشتر بوغارد" (Schlichter Bogard) بقيادة جيري شليشتر معركة قانونية وُصفت بأنها مواجهة صعبة  ضد مالك الشركة الملياردير الأمريكي إيرا رينرت (البالغ من العمر 92 عاماً، والذي بنى إمبراطوريته من سوق السندات ذات العائد المرتفع في الثمانينيات، وقدرت مجلة "فوربس" (Forbes) ثروته بنحو 3.8 مليار دولار أو 2.8 مليار جنيه إسترليني، مما أبرز حجم التفاوت الهائل وصعوبة المعركة أمام عملاق تجاري بهذا الحجم).</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات وزارة العدل الأمريكية وفريق الدفاع للضغط من أجل تحويل القضية إلى القضاء البيروفي لإجهاضها، تصدى المحامون بحزم مؤكدين أن نقل القضية إلى بيرو يعني حرمان الأطفال من أي تعويض عادل.</p><p class='article-text'><b>نقطة تحول</b></p><p class='article-text'>وصف محامي المدعين جيري شليشتر هذه المعركة القانونية بأنها سجل استثنائي وواحدة من أطول القضايا في نظام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد شركة متعددة الجنسيات، حيث استغرقت 19 عاماً وتطلبت إنفاق عشرات الآلاف من ساعات المحامين في مواجهة خمس شركات قانونية وطنية كبرى. وشملت التسوية النهائية 1,373 مدعياً أصبحوا اليوم شباباً بالغين، حيث من المنتظر أن يحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 100,000 دولار ليغير مسار حياتهم جذرياً، معتبرًا إياها نقطة تحول تاريخية تثبت قدرة مواطنين أجانب في دولة نامية على مقاضاة ومحاسبة شركات أمريكية كبرى. وفي المقابل، حاولت شركة "دو ران" عبر رئيسها التنفيذي مات وول طي الصفحة والتركيز على إدارة الأعمال والالتزام والتكنولوجيا الجديدة، متجنبة الاعتراف الرسمي بالمسؤولية القانونية أو الأخلاقية المباشرة عن الأضرار.</p>

1373طفل بيروفي أسقطوا إمبراطور التعدين بـ 150 مليون دولار

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<h2>«قضاء الشارقة» تنجز 115476 طلباً خلال 6 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، ملتقى شركاء النجاح الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين، الذي نظمته دائرة القضاء في مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس مجلس القضاء أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً رئيساً في ترسيخ منظومة العدالة، وأن دورهم يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية وتعزيز الثقة بالقضاء، مشيراً سموه إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة القضائية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن مجلس القضاء يواصل تطوير الخدمات والإجراءات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز القضايا، مؤكداً أن تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات الرضا يمثلان أولوية مستمرة من خلال تبني الحلول التطويرية والاستفادة من المقترحات البناءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سمو رئيس مجلس القضاء أن الملتقيات مع المحامين والمستشارين القانونيين تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يدعم اتخاذ القرارات التطويرية المبنية على الواقع العملي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص مجلس القضاء على استمرار هذه اللقاءات وتحويل المقترحات إلى مبادرات تعزز العدالة والشفافية وتحقق تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً أصيلاً في بناء منظومة قضائية رصينة، مشيداً بدورهم في تطبيق القانون وتعزيز العدالة، ومؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتحسين تجربتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكعبي مؤشرات الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، موضحاً أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 130,209 طلبات، منها 8,397 طلباً للمحامين.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 115,476 طلباً بنسبة إنجاز 88.7 %. كما بلغ عدد الجلسات 31,146 جلسة، منها 29,596 جلسة عن بُعد، إضافة إلى تسجيل 5,401 وكالة، و227,691 مستخدماً في النظام، بينهم 1,803 محامين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس دائرة القضاء أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل وتكامل الجهود، مشيراً إلى حرص الدائرة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، والاستماع إلى ملاحظات المحامين للارتقاء بجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى نتائج استبيان رضا المتعاملين، حيث بلغ متوسط الرضا العام 68.9 %، وجودة الخدمات 70.9 %، وسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية 69.1 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور سعيد بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية رئيس لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، أن مهنة المحاماة تمثل رسالة سامية وشريكاً أصيلاً في منظومة العدالة، موضحاً أن لائحة تنظيم المهنة أرست إطاراً متكاملاً للقيد والترخيص والتدرج المهني وفق معايير واضحة تعزز كفاءة العمل القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النقبي المحامين والمستشارين القانونيين إلى استكمال إجراءات القيد والترخيص، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين دائرة القضاء والممارسين للمهنة لتطوير البيئة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى إطلاق منصة المحاماة الرقمية، التي تتيح إدارة أعمال المحامين وخدماتهم المهنية، وتشمل إصدار البطاقات المهنية وإدارة المكاتب والفروع، إضافة إلى وكيل ذكاء اصطناعي مساعد يسهم في إنجاز الخدمات ومراجعة المستندات واحتساب الرسوم وتجهيز الطلبات.</div></p>

شهد الملتقى الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين

سلطان بن أحمد: المحامون شركاء في ترسيخ منظومة العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل 9 أشخاص على الأقل، وجُرح 19 آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في وسط دمشق، أمس، فيما لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. </div></p><p class='article-text'>وشاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، سيارات إسعاف تهرع إلى الموقع الذي طوقته القوى الأمنية، وسط حالة من الهلع والفوضى إثر الانفجار الذي وقع في منطقة مزدحمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد في قوى الأمن الداخلي في دمشق، محمد خيت للتلفزيون الرسمي، إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل المقهى. </div></p><p class='article-text'>وأفاد مصدر أمني عن وقوع الانفجار داخل المقهى خلال ساعة الذروة.</p><p class='article-text'>ويقع المقهى في شارع تجاري وسكني مكتظ في قلب دمشق، وغالباً ما يرتاده المحامون ومراجعو القصر العدلي المجاور.</p><p class='article-text'>وقال محمد الذهبي، وهو صاحب متجر نظارات ملاصق للمقهى، بينما كان يرتجف وهو يجلس على كرسي: «إثر دوي الانفجار، شعرت بضغط قوي، ثم اهتز المكان بنا.. ركضت إلى المكان وشاهدت أشخاصاً ممددين على الأرض والدماء حولهم في كل مكان، في مشهدية قال إنها أعادت إلى ذاكرته الانفجارات التي شهدتها دمشق خلال سنوات الصراع.</p><p class='article-text'>وشقت سيارات الإسعاف طريقها بصعوبة إلى الشارع المكتظ جراء الازدحام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نوار خياط، وهو صاحب محل بطاريات للطاقة الشمسية قبالة القصر العدلي: «سمعت دوياً قوياً واهتزت واجهة المحل، بينما هرعت الناس إلى المقهى وبدأت تطلب الإسعاف». </div></p><p class='article-text'>وتعهدت السلطات محاسبة المتورطين في الانفجار.</p><p class='article-text'>وأكد محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، للصحافيين قرب القصر العدلي، بدء التحقيقات الأولية.</p><p class='article-text'>وقال: «لن تُسجّل هذه القضية ضد مجهولين.. وإن شاء الله سيُعاقب من عبث بهذه الدماء»، مشيراً إلى أنه كلما شهدت البلاد حالة من الاستقرار، كانت هناك أيدٍ عابثة تريد نزع هذا الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الانفجار الأكثر دموية في دمشق منذ التفجير الانتحاري داخل كنيسة في حي الدويلعة في دمشق في يونيو 2025، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصاً، في اعتداء تبنته جماعة متطرفة، بينما نسبته السلطات إلى تنظيم داعش الإرهابي.</p>

لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها.. والسلطات تؤكد أن القضية لن تسجل ضد مجهولين

9 قتلى و19 جريحاً بانفجار داخل مقهى في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في العصور الوسطى، في معظم أنحاء أوروبا، خضعت الحيوانات لمحاكمات عامة كالبشر تماماً، طبق عليها القانون، وحكم عليها بالسجن، والإعدام، والصلب والحرق ووقف محامون يستميتون في الدفاع عنها ويدفعون ببراءتها، وامتدت الظاهرة بظلالها إلى مناطق أخرى من العالم كأمريكا الشمالية والبرازيل وروسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المجتمعات في أوائل العصر الحديث تنظر إلى الحيوانات على أنها مجرد مخلوقات مسيّرة بغرائزها، بل نُسبت إليها مسؤولية أخلاقية وجنائية كاملة عن سلوكياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتقد القانونيون آنذاك أن الحيوانات تمتلك القدرة على الإرادة والقصد، وبالتالي يجب أن تخضع للقوانين السارية وتتحمل عواقب أفعالها إذا ما ارتكبت مخالفات وفق لايف ساينس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت هذه المحاكمات إلى مبدأ تحقيق العدالة الكونية وتطهير المجتمع من دنس الجريمة، فإذا تسبب حيوان ما في مقتل إنسان أو تدمير محصول، فإن تركه دون عقاب كان يُعد تقاعساً من البشر عن تطبيق العدالة، واختلالاً في الميزان الأخلاقي للمجتمع.</div></p><h2>محاكمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسمت محاكمات الحيوانات تاريخياً إلى نوعين رئيسيين، بناءً على نوع الجرم المرتكب وحجم الكائن المتهم، الصنف الأول المحاكم المدنية والجنائية العادية، وكانت هذه المحاكم تختص بالثدييات الكبيرة والحيوانات المستأنسة التي تعيش على مقربة من البشر، مثل الأبقار والخيول والأغنام والخنازير، وكانت التهمة الأكثر شيوعاً في هذه المحاكم هي "القتل العمد"، فالخنازير، التي كانت تُربى بحرية في القرى والأزقة الأوروبية، كانت تُحاكم تكراراً بتهمة مهاجمة وقتل الرضع والأطفال الصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصنف الثاني المحاكم الكنسية وخُصصت هذه المحاكم لمواجهة الآفات الطبيعية والحيوانات الصغيرة التي لا يمكن القبض عليها فرادى، مثل أسراب الجراد، والفئران، والجرذان، واليرقات، والقواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن هذه الكائنات كانت تهدد الأمن الغذائي بتدميرها للمحاصيل الزراعية، فقد كانت الكنيسة تتدخل عبر محاكمها لإصدار أحكام جماعية ضدها، تهدف إلى دفع الضرر عن رعاياها.</div></p><h2>إجراءات وعقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت محاكمات الحيوانات تتبع ذات الآليات والبروتوكولات المعقدة التي يخضع لها البشر، فلم يكن يُحكم على حيوان تلقائياً، بل كانت تُرفع دعاوى رسمية، ويُعين قضاة ووكلاء نيابة، ويُتاح للمتهمين من الحيوانات محامون للدفاع عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان هؤلاء المحامون يستميتون في البحث عن ثغرات قانونية لحماية موكليهم من الحيوانات، كالدفع بأن المتهم لم يكن في كامل وعيه، أو أن الجريمة وقعت نتيجة تقصير أصحاب الحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال ثبوت الإدانة، كانت العقوبات صارمة ومماثلة لتلك المفروضة على البشر، فالحيوانات المدانة بالقتل كانت تُسجن في السجون العامة إلى جانب المجرمين من البشر، ثم تُساق إلى الساحات العامة ليتم إعدامها شنقاً أو حرقاً أو دفناً وهي حية، على يد الجلادين المحترفين أنفسهم وبحضور جمهور غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في المحاكم الكنسية، فكانت العقوبة الشائعة للحشرات والقوارض هي "الطرد من الكنيسة" أو اللعن، وصدرت أحكام كنسية عديدة تأمر أسراب الجراد أو الفئران بإخلاء الحقول والانتقال إلى مناطق قاحلة ومحددة لا تسبب فيها أذى للبشر.</div></p><h2>الردع الجماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مفهوم العقاب مجرد القصاص من الحيوان الجاني ليمتد إلى فكرة "الردع العام"،فقد سادت ممارسة تُعرف بتعليق جثث الحيوانات أو تشويهها علناً، كتعليق الأرانب أو الثعالب على أغصان الأشجار، ظناً من البشر أن الحيوانات الأخرى من نفس الفصيل ستمر وتستخلص العبرة من رؤية جثة بني جنسها مصلوبة، مما يمنعها من الاقتراب من الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطط خارج المنظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المثير للاهتمام في السجلات التاريخية أن بعض الحيوانات تميزت بنجاة شبه كاملة من هذه المنظومة العقابية، وعلى رأسها القطط. فبينما وُجدت مئات السجلات التي تدين الكلاب والخنازير والجراد، ظلت القطط بمنأى عن المحاكمات الجنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع المؤرخون ذلك إلى طبيعة القطط وجسدها، فهي لم تكن تمتلك الحجم الكافي لنطح البشر أو قتل الأطفال مثل الخنازير والماشية، ولم تكن تعض الناس بشكل خطير كالكلاب، ولم تكن تهاجم المحاصيل كالقوارض والجراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القطط تعرضت للاضطهاد والقتل خارج نطاق القضاء في فترات ارتبطت فيها بالخرافات والسحر، إلا أنها أمام المنصة القضائية اعتُبرت كائنات "ملتزمة بالقانون" لعجزها البيولوجي عن ارتكاب الجرائم الكبرى.</div></p>

أغرب محاكمات التاريخ: حيوانات في قفص الاتهام.. ومحامون يدافعون عنها!

<p class='article-text'>ليزلي هوك - فيريتي راتكليف - أليس هانكوك<br>تدرس شركة «توتال إنيرجيز» اتخاذ إجراءات قانونية ضد بورصة البلطيق، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعتها شركة ميركوريا، في وقت تهدد فيه عاصفة من النزاعات القانونية بتفكيك قطاع شحن النفط المترابط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى فوضى عارمة في عالم المؤشرات وعقود المشتقات التي يستخدمها قطاع الشحن للتحوط من مخاطر حركة ناقلات النفط حول العالم، ويحذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن من أن هذه النزاعات قد تستمر لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه النزاعات هي دعوى قضائية رفعتها شركة ميركوريا السويسرية ضد بورصة البلطيق أمام المحكمة العليا في لندن في 30 أبريل. كما تدرس شركة توتسا، ذراع توتال إنيرجيز لتجارة النفط، اتخاذ إجراءات قانونية بشأن قرارات البورصة، التي تُقيّم وتنشر الأسعار التي تُساعد على تحديد أسعار العديد من عقود الشحن، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط أسواق الشحن والطاقة. وأدى تعطل تدفقات النفط عبر المضيق إلى تصاعد الدعاوى القضائية بين مشتري وبائعي النفط نتيجة إلغاء أو تأجيل شحنات النفط. ويمكن أن يؤدي فقدان شحنة واحدة من نفط الشرق الأوسط إلى سلسلة من الدعاوى القضائية، حيث تتوالى آثارها عبر سلسلة من الصفقات بين الموردين والمستهلكين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز دعوى شركة ميركوريا إلى أن بورصة البلطيق «حددت بشكل غير صحيح» مؤشراً رئيساً للشحن يُعرف باسم TD3C ويُحدد تكلفة نقل ناقلة نفط عملاقة بين السعودية والصين، ويستخدمه تجار النفط للتحوط من مخاطر تكاليف الشحن. ونتيجة لذلك، تقول ميركوريا إنها تكبدت خسائر بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية، وفقاً لنسخة من الدعوى. ويعتبر هذا المؤشر ركيزة أساسية لتداول المشتقات المالية لشحن النفط، وتشير الدعوى إلى أن «قيمة الأدوات المالية التي تستند إلى TD3C قد تُقاس بمليارات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الشحن الذي تعقد فيه الصفقات غالباً عبر الهاتف وتدوم العلاقات التجارية لعقود، كانت الدعوى القضائية بمثابة انفجار حقيقي. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الشحن: هناك قواعد غير مكتوبة في الشحن، وبعض هذه القواعد موضع طعن. ومن بين هذه القواعد أنك لا تقاضي بورصة، فهذا يُفسد العلاقات السائدة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الدعوى غموض آلية تحديد معايير الشحن في بورصة البلطيق التي يبلغ عمرها 282 عاماً، ودفعت مسؤولي تجارة النفط والشحن إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن احتمال التلاعب بالسوق. يكمن جوهر المشكلة في أن مؤشر TD3C يقيس تكلفة نقل ناقلة نفط عملاقة سعتها مليونا برميل من رأس تنورة بالسعودية على الخليج العربي إلى نينغبو، الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق المضيق فعلياً، اضطر الوسطاء إلى تقدير التكلفة الافتراضية للمسار في وقت تكاد تنعدم فيه المعاملات التجارية. وارتفعت أسعار المؤشر القياسي إلى مستويات قياسية، وتجاوزت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أريستيديس ألافوزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيانيس إيكو تانكرز، التي تُشغّل أسطولاً من ناقلات النفط: «لا يوجد حالياً أي أساس جوهري لمؤشر TD3C كمسار محدد أو كبديل لسوق ناقلات النفط العملاقة بشكل عام. لذا، أعتبره مؤشراً عديم الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء الصناعة إلى جمود قواعد بورصة البلطيق حال دون إجراء أي تعديلات. وفي المقابل، عدّلت وكالة بلاتس لتسعير النفط منهجية تقييمها لخام دبي الفعلي لاستبعاد أنواع النفط التي تُشحن من داخل الخليج مباشرةً بعد اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية هذا العام، بلغ سعر استئجار السفينة يومياً وفقاً للمؤشر حوالي 29,000 دولار، بينما تجاوز هذا الأسبوع 400,000 دولار. وبينما يستفيد مالكو السفن عموماً من ارتفاع أسعار المؤشر، فإن شركات التداول التي تمتلك أو تستأجر سفناً وتستخدم المؤشر كأداة تحوط، عادةً ما تتعرض لخسائر نتيجة الارتفاع المفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة ميركوريا في دعواها إن مؤشر TD3C لم يعد يُمثل دقة أو موثوقية السوق الأساسية التي صُمم لقياسها. ولدى الشركة السويسرية أسطول يضم حوالي 200 سفينة، وتستخدم عادةً المشتقات المالية للتحوط من وضعها الفعلي في البحر. ويُمكن للمتداولين استخدام هذه العقود للمضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بورصة البلطيق المملوكة لمجموعة «إس جي إكس» السنغافورية أن دعوى شركة ميركوريا «لا أساس لها من الصحة». وأكدت أنها ستدافع عن نفسها بقوة أمام المحكمة. قالت: «تُصدر بورصة البلطيق مؤشرها المرجعي وفقاً لأطر ومنهجيات رقابية راسخة وفعّالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقول بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال الشحن إن دعوى ميركوريا مبالغ فيها، يتفق الكثيرون على أن إصلاح المعايير الحاكمة للمؤشر ضروري. ويتم تحديد السعر على المؤشر يومياً من قبل لجنة ما يصل إلى 19 وسيطاً – لأنه لم يُفصح عن عددهم بالضبط. ويقدم كل منهم تقديراً لتكلفة الرحلة، بغض النظر عما إذا كانوا قد أبرموا أي صفقات على هذا المسار مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب، اتسع الفارق بين أعلى وأدنى التقديرات بشكل كبير، حيث وصلت الأسعار اليومية على هذا المسار في عدة مناسبات إلى أكثر من 300 ألف دولار، وفقاً لمشاركين في السوق. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الشحن: «لا ينبغي أن يحدث هذا، لا يجب أن يكون هناك هذا التفاوت». وقال آخر: «في الوقت الراهن، لا يعدو الأمر كونه مجرد وهم. ليس لديهم أية قدرة على التنبؤ بحالة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحامون إن النزاعات التجارية الناجمة عن عرقلة مضيق هرمز ستستمر على الأرجح لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال روفين تشاندراسيكيرا، الشريك ورئيس قسم الشرق الأوسط في شركة ستيوارتس للمحاماة: «سيؤدي ذلك إلى سلسلة من النزاعات الكبيرة في الأشهر التي تلي انتهاء الصراع. لقد كانت الخسائر فادحة بالفعل، وستظل كذلك».</div></p>

عاصفة من النزاعات القانونية تضرب قطاع شحن النفط بسبب إغلاق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة لافتة تعكس التحولات المتسارعة في دور الذكاء الاصطناعي، نجحت سيدة أمريكية في كسب معركة قانونية معقدة بمساعدة أدوات رقمية، في خطوة تفتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي داخل أروقة القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى لين وايت، وهي سيدة من ولاية كاليفورنيا، واجهت خطر الإخلاء من منزلها دون أن تمتلك الموارد المالية لتوكيل محام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأمام هذا التحدي، لجأت إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، من بينها ChatGPT وPerplexity، لمساعدتها في فهم الإجراءات القانونية والتعامل مع قضيتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة مفاجئة، حيث تمكنت من إلغاء قرار الإخلاء وتجنب غرامات مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خسارتها في المرحلة الأولى من القضية، وجدت وايت نفسها أمام خيارات محدودة، لكنها اختارت مساراً غير مألوف، مستعينة بالذكاء الاصطناعي لإعداد استئنافها القانوني، وقد قامت هذه الأدوات بتحليل تفاصيل القضية، وكشفت عن أخطاء إجرائية في الحكم الأول، كما ساعدتها في صياغة المستندات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذا الدعم، تمكنت وايت من عرض قضيتها بشكل فعال أمام المحكمة، ما أدى إلى إلغاء قرار الإخلاء، وفي تصريحات إعلامية، أكدت أنها لولا هذه الأدوات، لما تمكنت من تحقيق هذا الانتصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات مهنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه القضية تحولاً أعمق في دور الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات المهنية، خاصة المجال القانوني، وعلى الرغم من أن هذه الحالة تعد استثنائية، فإنها تسلط الضوء على إمكانية استخدام التكنولوجيا لسد فجوات الوصول إلى العدالة، خصوصاً للأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على المجال القانوني، بل يمتد إلى قطاعات متعددة مثل الطب والتسويق، حيث يسهم في تحسين الكفاءة وتقديم حلول مبتكرة، إلا أن الجدل مازال قائماً حول مدى إمكانية استبدال الخبرة البشرية، وهو ما يدفع المختصين للتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستخدم كأداة مساندة لا بديلاً عن الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النجاح الكبير الذي يبديه الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن خبراء في القانون يجذرون من الاعتماد المفرط عليه  لاسيما في القضايا الحساسة، لافتين إلى أن هذه الأدوات، رغم تطورها، ليست معصومة من الأخطاء أو التحيزات، وتعتمد على البيانات والخوارزميات التي قد لا تغطي جميع جوانب القضايا المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الفهم العميق للسياقات القانونية والأبعاد الأخلاقية التي يمتلكها المحامون المتخصصون، ما يجعل الإشراف البشري أمراً ضرورياً لضمان دقة القرارات وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أنه رغم تطور هذه التقنيات، يبقى التحدي في تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من إمكاناتها الهائلة، والحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية، إذ أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وفي غيره من القطاعات، سيعتمد على قدرته على دعم الإنسان لا استبداله.</div></p>

كيف ساعد "  ChatGPT" امرأة على استعادة منزلها؟

<p class='article-text'><br>بدأت السنغال في التحرك لاستعادة لقب كأس أمم أفريقيا من المغرب، عبر مسار قانوني خارجي بعد إغلاق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باب الطعون الداخلية، واعتماد فوز «أسود الأطلس» باللقب عقب اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بنتيجة 3-0.</p><p class='article-text'><br>وقرر «كاف» بشكل نهائي سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب، مع التأكيد في بيان رسمي أنه لا نية لإعادة النظر في القرار أو فتح باب الاستئناف داخل أروقته، ليغلق بذلك جميع المسارات الداخلية أمام الاتحاد السنغالي.</p><p class='article-text'><br>واتجه الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى خياره الوحيد، وهو تصعيد القضية إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس» في مدينة لوزان السويسرية، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في النزاعات الرياضية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><br>وبدأ الفريق القانوني في الاتحاد السنغالي تجهيز ملف الطعن الرسمي، تمهيداً لتقديمه خلال المهلة القانونية المحددة، والتي تمتد عادة إلى 21 يوماً من تاريخ استلام القرار الرسمي وأسبابه من «كاف».</p><p class='article-text'><br>ويركز المحامون في الملف على الطعن في شدة العقوبة، عبر محاولة إثبات أن قرار سحب اللقب واعتبار المنتخب خاسراً بالانسحاب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد يعد عقوبة غير متناسبة مع طبيعة الواقعة.</p><p class='article-text'><br>ويسعى الجانب السنغالي إلى الاستناد على مبررات تتعلق بما يعرف بالقوة القهرية، من خلال تبرير انسحاب اللاعبين وخروجهم من أرض الملعب، عبر الإشارة إلى احتمالات وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة أو ظروف تتعلق بسلامة اللاعبين والبعثة.</p><p class='article-text'><br>ويستند قرار «كاف» إلى اعتبار سلوك المنتخب السنغالي مخالفة صريحة للوائح البطولة، مع تطبيق المادتين 82 و84، اللتين تنصان على احتساب الفريق منسحباً وخاسراً بنتيجة 3-0، وهو ما اعتمد كنتيجة رسمية للمباراة النهائية.</p>

خطة السنغال لاستعادة لقب أفريقيا من المغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتخذت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الجمعة، خطوة للسماح لمنظمات الإغاثة الدولية بمواصلة العمل في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، في وقت أسفرت فيه غارات إسرائيلية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في أنحاء القطاع الذي مزقته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص الأمر الصادر عن المحكمة العليا، والذي جاء عقب التماس تقدمت به 17 منظمة إغاثة، عمليا على تعليق قرار سابق للحكومة الإسرائيلية كان قد حظر عمل منظمات الإغاثة بسبب رفضها الامتثال للقواعد الجديدة التي فرضتها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستحظر 37 منظمة إغاثة بحلول الأول من مارس القادم لعدم التزامها بالقواعد التي فرضتها العام الماضي، والتي تُلزم منظمات الإغاثة بتسجيل أسماء موظفيها وبيانات الاتصال الخاصة بهم، وتقديم تفاصيل حول مصادر تمويلها وأنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المنظمات أن هذه القواعد تعد تدخلاً وتعسفاً، وتقول إن الحظر سيعرقل تقديم المساعدات الحيوية للسكان في غزة التي مزقتها الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص قرار المحكمة الصادر اليوم الجمعة على منح أمر قضائي مؤقت، يُبقي الشروط الحالية سارية ولا يُلزم منظمات الإغاثة بمغادرة البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الأمر القضائي ساري المفعول إلى أن تصدر المحكمة حكمها في القضية، ولم يتم بعد تحديد الإطار الزمني لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامون الذين يمثلون منظمات الإغاثة إن القرار منح الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية فرصة "لالتقاط الأنفاس."</div></p>

إسرائيل: المحكمة العليا تسمح لمنظمات الإغاثة بمواصلة عملها في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي، عن إطلاق «الجيل الثاني» من الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي، بالإضافة إلى إطلاق «منصة المحامين» بــ7 خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانويين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ويرفع كفاءة الأداء، ويثري تجربة المتعامل ويجعلها أكثر مرونة وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي شهده اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي وكبار الضباط، والسادة المحامون والمستشارون القانونيون، والسادة الإعلاميون، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدامة التطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، بالسادة الحضور، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على استدامة تطوير منظومة عملها التقنية بما يحقق الأهداف المرجوة من الوصول المرن والسريع للمتعاملين إلى الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية والجنائية، وبما يدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن، وبناء قدرات ابتكارية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تخصيص منصة للمحامين في الموقع الإلكتروني، قال اللواء دكتور صالح عبدالله مراد: «يأتي إطلاق هذه الخدمات ضمن مساعي شرطة دبي المستمرة لتعزيز منظومة العدالة، وتمكين الشركاء القانونيين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية، عبر قنوات رقمية متكاملة وآمنة، تواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات ذكية استباقية تستند إلى الابتكار وعلوم البيانات». </div></p><p class='article-text'>وأكد أن إطلاق الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، يعكس التزام شرطة دبي بتبنّي أحدث نظم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ليس فقط لتسريع الإجراءات، بل لإعادة تصميم رحلة المتعامل بصورة شاملة، قائمة على السهولة، والدقة، والموثوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم محوراً أساسياً في تطوير منظومات العمل الشرطي الحديثة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحويل البيانات والتقنيات المتقدمة إلى أدوات فاعلة في دعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع مستوى التكامل بين الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف اللواء الرزوقي: «أطلقنا الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي، وفق الهوية الرقمية المعتمدة، وبما يعكس التطور الشامل في المحتوى والخدمات الرقمية، ويقدم الموقع والتطبيق خدماتهم بــ7 لغات معتمدة وفق الأمم المتحدة، وأكثر من 268 لغة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقنا 7 خدمات رقمية في قطاع القانون والعدالة، وفق الأطر والضوابط القانونية المعتمدة، دون الإخلال بالإجراءات النظامية، وهو ما يعكس التوجه الاستباقي لشرطة دبي في بناء منظومة رقمية قادرة على التعلّم والتحسين المستمر، بما يواكب احتياجات الشركاء والمتعاملين على حد سواء. خاصة وأن هذه الخدمات من شأنها تعزيز موثوقية الإجراءات، ودقة المخرجات، إلى جانب دعم التكامل بين الجهات ذات العلاقة ضمن إطار رقمي موحد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج تصفير البيروقراطية، من خلال تقليص الإجراءات التقليدية، وتوحيد القنوات، وتقديم خدمات مترابطة تقلل الجهد والوقت على المتعاملين، مؤكداً أن شرطة دبي تنظر إلى الابتكار كأداة استراتيجية لتعزيز الثقة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، بما يضمن جاهزية المنظومة الأمنية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، أن منصة المحامين بما تتضمنه من خدمات رقمية قانونية، تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لفئة المحامين والمستشارين القانونيين، وتسهم بشكل فعّال في تقليل الاعتماد على الحضور الشخصي للمراكز التقليدية، وزيادة الكفاءة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن توفير هذه الخدمات يعد ترجمة واقعية لتوجهات شرطة دبي في تقليص الإجراءات الروتينية، وتحقيق مبدأ «تصفير البيروقراطية» عبر تبسيط العمليات القانونية وتسريعها. وأضاف أن تمكين المحامين من تقديم طلباتهم، واستكمال معاملاتهم إلكترونياً، يوفّر عليهم الوقت والجهد، ويعزز من كفاءة التواصل بين الشرطة وشركاء العدالة في بيئة رقمية آمنة وشفافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على تقليل ضغط المراجعين في مراكز الشرطة، مما يتيح تركيز الموارد البشرية على المهام الأمنية والمجتمعية الحيوية. كما أشار إلى أن النظام الجديد يتيح تتبع الطلبات ومتابعتها لحظياً، ما يعزز من جودة الأداء ويسهم في تحسين تجربة المتعامل القانونية بشكل جذري، منوهاً بأن المنصة ستمكن المحامين على مدار الـ24 ساعة على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، من تقديم كافة الأوراق الرسمية والمستندات عبر المنصة، كما ستتمكن مراكز الشرطة من جانب آخر من متابعة الإجراءات وحالة الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت حصة البلوشي، مدير إدارة التطبيقات الذكية، في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن المنظومة الجديدة تتميز بمنصة رقمية موحدة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، الأمر الذي يتيح تقديم تجربة متكاملة وموحدة للمتعاملين، مع استمرارية البيانات وتكامل الخدمات بين مختلف القنوات.</div></p><p class='article-text'>وتعد المنظومة نقلة نوعية في سهولة الوصول إلى الخدمات، وتقديم البلاغات، ومتابعة الطلبات، وتلقي الإشعارات من نقطة مركزية واحدة، إلى جانب تقديم ربط واضح وشامل بين قيم شرطة دبي بالتوجهات الاستراتيجية الحكومية، والمبادرات والمشاريع ذات الصلة، الأمر الذي يعزز ويثري تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدرجت مسرّعات خدمات ذكية تعتمد على فهم السلوك واللغويات الخاصة بالمتعاملين، لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً وسرعة في الوصول إلى الخدمات ذات الصلة. ومن خلال «بوابة الخدمات وملف المتعامل 360»، أصبح بإمكان المتعاملين الاستفادة من لوحة معلومات مخصصة تعرض تتبعاً شاملاً لجميع الطلبات، والشكاوى، والبلاغات، والمقترحات، بالإضافة إلى إشعارات وتنبيهات فورية تعرض بشكل موحد وواضح. وتُقدّم الخدمات انطلاقاً من منظور الجهات لتوفير أعلى درجات الشفافية والمساءلة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الفئات المهنية، أطلقت «مساحات عمل المحامين»، والتي تمكّن المحامين من إدارة قضاياهم ووكالاتهم وطلبات موكليهم بطريقة رقمية وآمنة عبر الهوية الرقمية، دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة. كذلك، أتيح نظام إدارة موحدة للطلبات والقضايا، يوفّر نقطة واحدة لتتبع الطلبات والتعميمات ومنع السفر، مع جداول زمنية واضحة وتحديثات مستمرة عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والتنبيهات داخل المنصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدرج ضمن المنظومة «المستشار الذكي – Dubai Police AIX»، الذي يُعد دليلاً رقمياً تفاعلياً يوفر إرشادات دقيقة عن الخدمات والبلاغات والاستفسارات، ما يسهم في تسريع الإنجاز وتقديم تجربة متقدمة تفوق النماذج التقليدية للمحادثات الآلية.</div></p><p class='article-text'>واختتمت المنظومة برؤية «تجربة المتعامل أولاً»، حيث تضمن الانتقال السلس بين الموقع والتطبيق، مع وصول فوري إلى البيانات، والإجراءات، والتنبيهات، مدعومة بسرعة تحميل عالية، سهولة استخدام، وتجربة مصممة وفق أعلى معايير إمكانية الوصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 خدمات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤتمر أن منصة المحامين في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي تتضمن خدمة «ربط الوكالات»، والتي تتيح للمحامين ربط الوكالات القانونية بالبلاغات الواردة، لتمثيل موكليهم بشكل رسمي ومعتمد، كذلك خدمة «توقيع الوكالات الإلكترونية»، والتي تتيح للمحامين الحصول على وكالات قانونية موقعة من طرف موكليهم بطريقة رقمية رسمية وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن خدمة «كف البحث»، التي تتيح للمحامين الحصول على شهادة كف البحث الصادرة من شرطة دبي، وذلك لمتابعة إجراءات رفع التعاميم بشأن الأفراد واللوحات، وذلك بعد تسوية أوضاع الموكل القانونية والمالية. وخدمة «فتح شكاوى جنائية»، والتي تُمكن المحامي من تقديم شكوى جنائية نيابة عن الموكل بعد التحقق من الهوية وربط الوكالة وتحديد الموكل عبر الهوية. </div></p><p class='article-text'>وكذلك خدمة «شهادة لمن يهمه الأمر»، والتي تُمكن المتعامل من التقدم بطلب إصدار شهادة رسمية مرتبطة بحالة أو معاملة، ويمكن للمحامي أيضاً التقدم بها نيابة عن الموكل، وخدمة «تصريح زيارة موقوف أو نزيل»، والتي تتيح الحصول على التصريح اللازم للاتصال المرئي بأحد الموقوفين أو النزلاء المتحفظ عليهم في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأخيراً خدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر»، والتي تمكن المُتعامل أو المحامي من الاستعلام عن الحالة المالية، مع ميزة خاصية الدفع مباشرة عبر الخدمة الرقمية، والتي تسمح للمُتعامل معرفة الجهة المُعممة والمبلغ المستحق الدفع مباشرة، وإنهاء المعاملة أيضاً. وأكدت شرطة دبي أن 10 آلاف متعامل يومياً يستخدمون خدمة الاستفسار عن التعاميم ومنع السفر.</p>

أعلنت عن الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي

شرطة دبي تطلق «منصة المحامين» بـ7 خدمات رقمية قانونية

<p class='article-text'>شهد اللواء أحمد عبدالله شهيل، المدير العام لمجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي، افتتاح فعاليات الملتقى الخامس للمحامين المعتمدين على مستوى القوة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.</p><p class='article-text'>وحضر فعاليات الملتقى العميد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، نائب المدير لشؤون الادعاء، والعميد عادل علي السميطي، نائب المدير لشؤون مجالس التأديب، وعدد من الضباط وصف الضباط وممثلي الدفاع في شرطة دبي.<br>ورحب اللواء أحمد عبدالله شهيل في كلمة الافتتاح بالمشاركين من المحامين المعتمدين على مستوى قوة شرطة دبي، مؤكداً أن المحامين جزء مهم من منظومة العدالة في شرطة دبي، لدورهم المحوري في الترافع أمام مجلس القضاء الشرطي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الملتقى يعتبر قناة تواصل مباشرة مع المحامين، بهدف الاطلاع على متطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير عملية التقاضي، مشيداً بالملتقى الذي تثبت أهميته عاماً بعد عام من خلال مخرجاته التطويرية.</p><p class='article-text'>وألقى المقدم الدكتور أحمد فهم العبدولي، كلمة المحامين، وأثنى على جهود مجلس القضاء الشرطي في تنظيم الملتقى الخامس، ودوره خلال السنوات الماضية في تعزيز الإجراءات الهادفة إلى التيسير على المحامين وتعزيز سرعة التقاضي، مع الأخذ في عين الاعتبار التوازن بين أطراف العملية القضائية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات الملتقى استعراض إنجازات وإحصاءات المحامين المعتمدين، والساعات التطوعية المرصودة لهم، إلى جانب إجراء جلسة محاكمة صورية تهدف إلى إبراز أهمية دور المحامين في الترافع، إلى جانب عقد جلسة نقاشية مع المقدم شعيب حسين الحمادي، والتي تحدث خلالها عن تجربته الشخصية بالعمل ممثل دفاع في شرطة دبي.</p><p class='article-text'>كما ناقش المحامون في الملتقى ضمن جلسة خاصة التحديات التي يواجهونها، وقدم المحامون ملاحظاتهم ومقترحاتهم التطويرية للمجلس، فيما كرم اللواء أحمد عبدالله شهيل المحامين المتميزين تقديراً لجهودهم.</p>

شرطة دبي تنظم الملتقى الخامس للمحامين المعتمدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرابة عام من هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتواصلة، يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» ضغوطاً متزايدة. وتكفي الإشارة هنا إلى الشتائم والتهديدات بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، والمحاولات المستمرة لإقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.</div></p><p class='article-text'>والمطالبات الصريحة بخفض أسعار الفائدة لتخفيف تكلفة الدين الحكومي. ثم يأتي أيضاً الاتهام الموجه إلى الاحتياطي الفيدرالي من قبل وزير الخزانة سكوت بيسنت بتجاوز صلاحياته منذ الأزمة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الخلفية، لم يكن بإمكان معهد بيترسون للاقتصاد الدولي اختيار وقت أفضل لعقد مؤتمر متميز حول استقلالية البنوك المركزية، والذي اتسم، على نحوٍ مثير للإعجاب، بالخلو من الحجج المُبالغ فيها والدفاعات غير الواقعية عن كل ما فعله الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اتفق الجميع بداية على أن «الاستقلالية» لا ينبغي أن تكون هدفاً في حد ذاتها، وأن الحق في تحرير السياسة النقدية من التدخل السياسي لا ينبغي تمريره إلا بالنتائج. وكان ذلك بمثابة طمأنينة بالغة لمحافظي البنوك المركزية، فيما اختلف الاقتصاديون في ما بينهم. </div></p><p class='article-text'>فبعد السماح للبنوك الأمريكية بأن تصبح أكبر من أن تُفلس، وانخراطها في سياسات المناخ، والإشراف على تضخم بنسبة 10 %، برز دعم بين الاقتصاديين لرأي بيسنت القائل بأن خيارات الاحتياطي الفيدرالي السيئة في الماضي قادت إلى استقلالية مفرطة.</p><p class='article-text'>وأنه ينبغي كبح جماحها. وعلى سبيل المثال، رأى جون كوكرين من مؤسسة هوفر أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى تفويض أضيق للعمل بشكل مستقل عن الحكومة، كما يجب أن تكون المساءلة أقوى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار رأيه رد فعل استفزازيًا من لاري سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد ووزير الخزانة السابق. وصاح سامرز بأن الشكوى بشأن تجاوز الاحتياطي الفيدرالي لتفويضه «ليست من بين أهم 100 مشكلة تواجهها البلاد»، مشدداً على أن تهديدات إدارة ترامب للبنك المركزي قد تُسبب الكثير من الضرر. </div></p><p class='article-text'>وقال سامرز: «إذا طُرِحَت فكرة مفادها أن على الاحتياطي الفيدرالي أن يخضع نفسه لأفكارٍ غير تقليدية حول السياسة النقدية، مدفوعةً من السلطة التنفيذية الأمريكية بشكلٍ مستمر، فسيكون ذلك، على الأرجح، مُضاداً لمصالح الجمهورية، ومصدر قلقٍ بالغ الأهمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه على الرغم من انزعاج الاقتصاديين من التهديدات التي الموجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي، فقد ظلت الأسواق المالية هادئة طوال عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقدّم فرانشيسكو بيانكي من جامعة جونز هوبكنز تحديثاتٍ تظهر أن تعليقات ترامب الحادة حول الاحتياطي الفيدرالي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ولايته الأولى أدت إلى انخفاضٍ ذي دلالة إحصائية في توقعات الأسواق المالية لسعر فائدة الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>ووجد بيانكي أن الوضع خلال 2025 أظهر أن الأسواق رأت أن تهديدات ترامب تُجدي نفعاً، حيث إن الاحتياطي الفيدرالي كان يرد بخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإنه على المدى الأطول، تفقد كلمات الرئيس تأثيرها الكبير، فيما لم تظهر أي دلائل على أن حراس السندات يقيدون إجراءات الرئيس بتوقعات بارتفاع التضخم. </div></p><p class='article-text'>وأشار راندي كروزنر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق وعضو لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا، إلى أنه لم يكن هناك قلق كبير في الأسواق المالية من أن تؤدي تصرفات ترامب إلى ارتفاع معدلات التضخم في المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كانت هذه اللامبالاة راجعة إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لم تكن بهذه الأهمية، أو ربما لأن التهديدات لم تكن بهذا السوء، أو ربما لأن المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي نظر إليهم على أنهم جديرون بالثقة، أو ربما لأن المحكمة العليا تعامل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مختلف عن الهيئات العامة الأخرى، أو ربما لأن الدولار الأمريكي هو عملة الاحتياطي الفيدرالي الرئيسية في العالم.. </div></p><p class='article-text'>الكثير من الاحتمالات والأسباب المعقولة. لكن لم يستطع أحد إثبات نظرية مفضلة لأن جميع التفسيرات كانت متسقة مع الحقائق. لكن النتيجة الواضحة هي أن حراس السندات لن يتدخلوا لإنقاذ الاحتياطي الفيدرالي من التهديدات التي تواجه استقلاليته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت إحدى النظريات الرئيسية وراء تفاؤل الأسواق هي أن المحكمة العليا الأمريكية أوضحت أنها ستعامل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مختلف عن الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو، عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قدرة مسؤولة على العودة إلى وظيفتها أثناء نظر قضيتها ضد فصلها دون سبب، قالت الأغلبية في المحكمة إن الاحتياطي الفيدرالي يعد كياناً مختلفاً عن الوكالات الأخرى. وجاء في الحكم: «الاحتياطي الفيدرالي كيان شبه خاص ذو هيكل فريد، يتبع التقليد التاريخي المتميز للبنوك الأولى والثانية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا الحكم قد طمأن الكثيرين في الأسواق والاقتصاد، لكن المحامين أبدوا قلقاً بشأن غياب المبدأ أو المنطق وراء موقف المحكمة العليا. صرح ستيفن فلاديك، من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون، بأنه «في اندفاعها لتبني نظرية السلطة التنفيذية الموحدة.</div>وقد يعني ضعف حجج المحكمة العليا أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في مأمن كما اعتقد في مايو.<div data-empty="false">ومثلما لم يكن المحامون متفائلين بقدر الأسواق المالية، فكذلك لم يكن الأكاديميون الذين يدرسون المواقف العامة تجاه الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>رغبت المحكمة العليا في إيجاد طريقة ما لفصل الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو كانت هذه الطريقة غير مقنعة تحليلياً على الإطلاق وبشكل لا يمكن إصلاحه».</p><p class='article-text'>وهم يتذكرون أن ميلتون فريدمان تساءل في مقالة له عام 1962 بعنوان «هل يجب أن تكون هناك سلطة نقدية مستقلة؟»، عما إذا كان «من المقبول حقاً في نظام ديمقراطي أن تتركز مثل هذه السلطة الكبيرة في يد هيئة بلا أي نوع من الرقابة السياسية المباشرة والفعالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جواب ميلتون فريدمان، وفقاً لكارولا بايندر من جامعة تكساس في أوستن، أن شرعية استقلال الاحتياطي الفيدرالي في نظر الجمهور هي ما يجعله مقبولاً. </div></p><p class='article-text'>لكنها أضافت أن هناك مؤشرات تحذيرية كثيرة على أن شرعية الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أرض هشة، لا سيما مع تزايد التحزب في المواقف. وكما تؤكد البيانات، فقد قوضت هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي شرعيته بين الجمهوريين هذا العام، حيث أبدت أغلبية معارضتها لإجراءاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومؤخراً، أظهر بحث مهم أن تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي لعشر سنوات كانت تنخفض فقط في الأيام التي تسبق اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2022.</div></p><p class='article-text'>ثم، تم إرجاع انهيار هذه العلاقة منذ ذلك الحين إلى تراجع نفوذ الاحتياطي الفيدرالي. وعندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي، تنخفض تكاليف الاقتراض، لكنها ارتفعت بشكلٍ حاد في أوقاتٍ أخرى منذ عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض أن هذه التحركات قد تكون علامة على تحسّن تواصل الاحتياطي الفيدرالي، وأن الأسواق أضحت أكثر دراية برد فعل الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماعات بوقتٍ أطول، لذا لم تعد التواريخ ذات أهمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وهذا تفسير معقول، مع أنّنا لا نستطيع التمييز بين تراجع النفوذ ووضوح التواصل من خلال تغيّر الأسعار وحده. كما أنه مثال آخر لخطورة الاستدلال من تغيّر الأسعار.</p>

هل هناك مبالغة في استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد المخاوف عالميا بشأن مستقبل الوظائف مع التقدم المستمر لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في وقت يرى فيه البعض هذه التكنولوجيا فرصة لتعزيز الإنتاجية وابتكار طرق جديدة للعمل، بينما يحذر آخرون من مخاطرها على سوق العمل، لا سيما في مهام تعتمد على التفكير الإبداعي والتواصل البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يستبدل عدداً كبيراً من الوظائف التقليدية، من السيارات ذاتية القيادة إلى الطب والنماذج اللغوية الكبيرة، ما يثير التساؤلات حول الوظائف التي قد تكون أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، حدد الخبير روبرت فيلبس مجموعة من المهن التي قد تكون أقل عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المهام التي تتطلب التعاطف والتواصل البشري، مثل المتخصصين في الصحة العقلية والمستشارين، تحتاج إلى وجود الإنسان والثقة والتفاعل المباشر، وهي عناصر لا يمكن للذكاء الاصطناعي استبدالها، وفقا لموقع unilad.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار فيلبس إلى أن وظائف عمال الطوارئ مثل المسعفين ورجال الإطفاء تعتمد على التواجد الجسدي واتخاذ القرارات في بيئات غير متوقعة، ما يجعلها أقل عرضة للأتمتة. وحتى في المجالات الإبداعية مثل الكتابة والتصميم والموسيقى، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى، لكن الإبداع الحقيقي والقدرة على ابتكار أعمال أصلية لا يمكن استبدالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيلبس أن الذكاء الاصطناعي قادر على استبدال المهام الروتينية والمتكررة فقط، مما يتيح للعاملين التركيز على المهارات مثل الإبداع والتفكير النقدي والتواصل والأخلاقيات، وهي مهارات ستزداد قيمتها في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ليس كل الوظائف في مأمن من الخطر، فقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها OpenAI بعنوان "قياس أداء نماذجنا في المهام الواقعية" أن هناك وظائف معرضة بشكل خاص للاستبدال، حيث تقارن الدراسة بين أداء البشر والذكاء الاصطناعي في مهام محددة لتحديد نسبة "الفوز" للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى أن 44 وظيفة تعتبر الأكثر عرضة للاستبدال، وتأتي نسب فوز الذكاء الاصطناعي في المهام مقارنة بالبشر على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موظفو الكاونتر والإيجارات: 81%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدراء المبيعات: 79%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موظفو الشحن والاستلام والمخزون: 76%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحررون: 75%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطورو البرمجيات: 70%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحققون الخاصون: 70%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولو الامتثال: 69%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشرفون المباشرون على موظفي المبيعات غير التجزئة: 69%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممثلو المبيعات بالجملة والتصنيع (باستثناء المنتجات التقنية والعلمية): 68%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدراء العمليات العامة: 67%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدراء الخدمات الطبية والصحية: 65%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشترون ووكلاء الشراء: 64%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشارون الماليون الشخصيون: 64%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدراء الخدمات الإدارية: 62%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممثلو خدمة العملاء: 59%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشرفون المباشرون على موظفي المبيعات بالتجزئة: 59%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشرفون المباشرون على موظفي الإنتاج والتشغيل: 58%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسو التمريض المتقدمون: 56%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسطاء العقارات: 54%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محللو الأخبار والمراسلون والصحفيون: 53%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدراء نظم الكمبيوتر والمعلومات: 52%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشرفون المباشرون على الشرطة والمحققون: 49%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممثلو المبيعات بالجملة والتصنيع للمنتجات التقنية والعلمية: 47%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامون: 46%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخصائيو إدارة المشاريع: 42%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العاملون الاجتماعيون للأطفال والعائلات والمدارس: 42%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سكرتيرو الأطباء والمساعدون الإداريون: 42%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلاء مبيعات الأوراق المالية والسلع والخدمات المالية: 42%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشرفون المباشرون على موظفي المكاتب والدعم الإداري: 41%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محللو الاستثمار المالي: 41%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العاملون في مجال الترفيه: 37%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الممرضون المسجلون: 37%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدراء الممتلكات والعقارات والجمعيات المجتمعية: 34%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المديرون الماليون: 32%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنتجون والمخرجون: 31%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنيو الصوت والفيديو: 30%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موظفو الاستقبال: 29%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موظفو الطلبات: 28%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلاء مبيعات العقارات: 27%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصيادلة: 26%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاسبون والمدققون: 24%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهندسون الميكانيكيون: 23%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهندسون الصناعيون: 17%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محررو الأفلام والفيديو: 17%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر هذه النسب أن الذكاء الاصطناعي قادر على استبدال بعض الوظائف بشكل أسرع، فيما تظل بعض المهن تعتمد بشكل أساسي على التفكير الإبداعي والتواصل البشري والمهارات المعقدة، ما يجعلها أكثر أمانا في مواجهة الثورة التكنولوجية القادمة.</div></p>

بالنسبة المئوية.. الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة وهذه المهن آمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الأمريكية تشارلي جافيس يوماً واحدة من ألمع نجوم ريادة الأعمال الشباب، حاصلة على لقب "30 تحت 30" من مجلة فوربس، ومؤسِّسة منصة Frank التي ساعدت آلاف الطلاب في تقديم طلبات المساعدات المالية، لكن النجاح المبكر تحول إلى أزمة كبرى، بعدما كشفت المحكمة عن سلسلة من الاحتيالات والخداع المالي، لتواجه اليوم حكماً بالسجن ويصبح طموحها الكبير تحت رحمة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت محكمة أمريكية حكماً  يوم الاثنين الماضي بالسجن لمدة 7 سنوات على تشارلي جافيس، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Frank، بعد أن أدانت هيئة المحلفين جافيس بثلاث تهم احتيال وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الحكم بعد محاكمة موسعة كشفت تفاصيل واسعة عن عمليات الاحتيال التي نفذتها جافيس قبل بيع شركتها لأكبر بنك في الولايات المتحدة، جي بي مورغان .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جافيس قد حصلت على لقب "30 تحت 30" من مجلة "فوربس"، ما جعلها واحدة من أبرز رواد الأعمال الشباب في عالم التكنولوجيا. لكن هذا الإنجاز أصبح محل جدل بعد اكتشاف الاحتيال الذي طال الصفقة المالية الكبرى، مما يوضح كيف يمكن للنجاح المبكر أن ينهار أمام القرارات القانونية الخاطئة، ويشكل تحذيرًا للشركات الناشئة حول أهمية الشفافية والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسست جافيس شركة Frank عام 2016، وهي منصة إلكترونية تساعد طلاب الجامعات على ملء طلبات المساعدات المالية بسهولة وسرعة. حققت الشركة نموًا سريعًا وجذبت اهتمام كبار المستثمرين، حتى استحوذ عليها بنك جي بي مورغان في سبتمبر 2021 مقابل 175 مليون دولار. وكان البنك يعتقد أن المنصة خدمت أكثر من 5 ملايين طالب منذ تأسيسها، وهو الرقم الذي ثبت لاحقاً أنه مبالغ فيه، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت المحاكمة أن جافيس أنشأت أكثر من 4 ملايين هوية وهمية لإيهام البنك بحجم قاعدة العملاء، وطلبت من بعض موظفيها المساعدة في تزوير المستخدمين قبل عملية البيع. وعند فحص البيانات بعد الاستحواذ، تبين أن عدد الطلاب الفعليين لم يتجاوز 300 ألف مستخدم فقط، ما كشف حجم الاحتيال الذي وقع قبل الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامون أن جافيس ضخت أرقام العملاء لتعزيز قيمة شركتها وجعلها أكثر جاذبية للاستحواذ، وقد اعتبرت المحكمة هذه الأفعال خداعًا متعمدًا ومخططًا له لما لها من تأثير مالي كبير على البنك والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الحكم بالسجن 7 سنوات أقل من الحد الأقصى الذي طالب به المدعون، والذي كان يصل إلى 12 سنة. في رسالتها إلى القاضي، طلبت جافيس الرحمة، قائلة: "مهما كان الحكم الذي سيصدره سيادتكم، سأنفذه بكل كرامة وشرف. لقد تعلمت من أخطائي وأعد بأن أكون أفضل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط قضية جافيس الضوء على تحديات الاستثمار في الشركات الناشئة الرقمية، وتظهر كيف يمكن لتضليل المستثمرين أن يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة، حتى إذا كانت الشركة تبدو واعدة من الناحية التقنية أو السوقية.</div></p>

تشارلي جافيس.. من نجمة فوربس إلى السجن!

<p class='article-text'>قال مصدر مطلع إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في اتهامات موجهة إلى ليزا كوك أحد محافظي مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي بالقيام بالاحتيال للحصول على قروض تمويل عقاري بشروط جيدة، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على استقلال المجلس.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر إنه تم إرسال استدعاءات فيما يتصل بالتحقيق، الذي تحدثت عنه صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة.</p><p class='article-text'>وحثّت وزارة العدل الأمريكية قاضيًا اتحاديا  "الخميس" على السماح بالإقالة الفورية لليزا كوك، من مجلس الاحتياط، في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على منصبها، رافضة ادعاء كوك بأن الرئيس يحاول إقالتها ليتمكن من السيطرة على البنك المركزي المستقل، واصفة هذا القول بأنه "لا أساس له من الصحة".</p><p class='article-text'>وقال ترامب بأنه أقال كوك في 25 أغسطس بعد أن زعم ​​أحد مساعديه أنها ارتكبت عمال احتيال تتعلق بعقارين اشترتهما عام 2021، قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياط، حيث يقال إنها أدرجتهما على أنهما "سكنان رئيسيان" على خلاف الحقيقة، وهو ما يتيح لها الحصول على تمويل عقاري لهما بشروط أفضل مما لو كانت تشتري عقارا ثانيا أو ثالثا.</p><p class='article-text'>في دعوى قضائية قُدّمت إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع، جادل محامو كوك بأن فصلها من مجلس الاحتياط غير قانوني، لأن الرؤساء لا يستطيعون فصل محافظي المجلس  إلا "بسبب مقبول"، وهو ما يعني عادةً عدم الكفاءة، أو الإهمال في الواجب، أو سوء التصرف أثناء توليهم مناصبهم.</p><p class='article-text'>كما قالوا إنه كان من حقها الحصول على جلسة استماع وفرصة للرد على التهم قبل فصلها، ولكن لم تمنح لها أيٌّ منهما. وقال المحامون في الدعوى القضائية إن كوك لم ترتكب قط أي احتيال للحصول على تمويل عقاري.<br> <br> <br> <br> <br> <br> </p>

تحقيق في تورط ليزا كوك عضو الفيدرالي الأمريكي في عمليات احتيال

<p class='article-text'><b>أندرو هيل</b></p><p class='article-text'>يميل المحامون إلى اعتبار أنفسهم مختلفين عن باقي المهنيين، ولكن إلى أي مدى هم مختلفون حقاً عندما يتعلق الأمر بإدارة زملائهم؟ وهل حان الوقت للاستعانة بمزيد من القادة من خارج المهنة ؟</p><p class='article-text'>يواجه قادة شركات المحاماة الضغوط العديدة نفسها التي يواجهها قادة الأعمال في مختلف القطاعات، من تصاعد المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، والتغيرات الديموغرافية، وضغوط العملاء لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية في التسعير، وتهديدات الاستحواذ والاندماج، والحروب الثقافية المتصاعدة. يضاف إلى كل هذه التحديات، بل يضخمها ويسرعها، الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تواصل مكاتب المحاماة اعتبار نفسها، وبدرجات متفاوتة، حالة منفصلة عن مجالات الأعمال الأخرى ومتفردة عنها. أو كما وصفتها شركة «تومسون رويترز» الإعلامية والتكنولوجية في تقرير حديث عن السوق الأمريكية، بأن مكاتب المحاماة تتمسك «بأنماط إدارة مألوفة مستمدة من أوقات كانت أكثر بساطة».</p><p class='article-text'>وقال بروس ماك إيوان، رئيس شركة «أدم سميث إسكواير» لاستشارات مكاتب المحاماة: «لم أر في حياتي المهنية مثل هذه الدرجة من حدة وسرعة التغيير في إدارة وهيكلة شركات المحاماة بالولايات المتحدة على النحو الذي أراه اليوم».</p><p class='article-text'>أما لورا إمبسون، الأستاذة في كلية بايز لإدارة الأعمال والخبيرة في كيفية قيادة المهنيين، فتبدو أكثر تحفظاً تجاه ما وصفته بأنه «خطاب يتحدّث عن التغيير». وقالت: «اتجاه الحركة واضح، ما تتم مناقشته هو الوتيرة».</p><p class='article-text'>ويتفق المحللون على أن شركات المحاماة، حسب تعبير ماك إيوان، تولي اهتماماً متزايداً «بالقدرة المتقدمة على الإدارة، وليس مجرد حجم الأعمال التي يجلبها المحامي كشرط لتولي القيادة».</p><p class='article-text'>والقادة الذين يتم اختيارهم، هم من بين كبار ممارسي المهنة، والذين يجلبون معهم معرفة واسعة بثقافة الشركة، وتمنحهم مهارتهم القانونية المثبتة دعم زملائهم.</p><p class='article-text'>وذكرت إمبسون أنه «بحلول الوقت الذي يصل فيه الشخص إلى القمة يكون قد أدار بالفعل نشاطاً تجارياً كبيراً ومعقداً، ثم يدرك في المنصب الأرفع ما لم يكن على دراية به»، فيكون مستعداً بسرعة لسد الفجوات في قدراته القيادية.<br>رغم ذلك، طرأت تغيرات على بعض الأسس الراسخة للشركات القانونية، ويجب على القادة أن يتكيفوا مع هذا الأمر. ويقول أحد كبار المحامين في شركة عالمية مقرها نيويورك: «كنت في السابق تنضم إلى شركة طوال حياتك، لكن بدأ يتغير الآن».</p><p class='article-text'>وأصبح من الشائع أن تسعى المكاتب إلى «التعيين من الخارج». فقد ضم مكتب «لاثام آند واتكينز» نجم صفقات الدمج والاستحواذ، زاك بودولسكي، من مكتب «واتشيل ليبتون» المنافس على سبيل المثال.</p><p class='article-text'>ويعد واحداً من التحديات الواضحة التي تواجه قادة شركات المحاماة الدولية، هو ضمان تعاون الزملاء حول العالم، بدلاً من تمسك كل منهم بمصالحة المحلية الضيقة. ويقول المحامي الكبير من نيويورك: إن المديرين «يحتاجون إلى ترسيخ ثقافة عالمية داخل الشركة وبناء هياكل مناسبة ومحفزات، حتى يرغب الموظفين في العمل سوياً. يحتاج المحامون إلى إدراك أن هذا مفيد للشركة، ولأنفسهم، وللعميل أيضاً».</p><p class='article-text'>ومن الأفكار الأساسية التي تتعرض لضغوط أيضاً، فكرة أن ملكية شركات المحاماة يجب أن تظل حكراً على المحامين. وبدأ تحرير ملكية شركات المحاماة ينتشر من المملكة المتحدة ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، عن طريق أريزونا، التي فتحت الباب أمام «الهياكل البديلة للأعمال» ما جذب شركة مثل «كيه بي إم جي» وشركات الخدمات المهنية الأخرى إلى سوق القانون.</p><p class='article-text'>ففي المملكة المتحدة، يدير قادة شركات المحاماة بالفعل مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة سواء بصورة مباشرة، أو من خلال شراكات مع مزودين آخرين لهذه الخدمات، مدعومين جزئياً بالتكنولوجيا.<br>بالتالي، سيكون من الطبيعي لمكاتب المحاماة أن تبدأ البحث بصورة أوسع نطاقاً عن قادة تتوفر لديهم خبرات متشعبة.</p><p class='article-text'>وقد تم تعيين جيسا بيكر مؤخراً رئيسة تنفيذية لشركة ليفينفيلد بيرلستين للمحاماة في شيكاجو، خلفاً لرئيس تنفيذي ترقى عبر قسم الشؤون المالية. وتعمل بيكر، وكانت مستشارة سابقة لمكاتب المحاماة، بجانب شريك إداري، ولديها حق تصويت في اللجنة التنفيذية للمكتب. وأقرت بـه: «من الصعب أحياناً على المحامين الشعور بالراحة تجاه فكرة أن شخصاً غير قانوني يدير الشركة»، لكنها أكدت أن المديرين المحترفين يكملون نقاط القوة التقليدية للمحامين.</p><p class='article-text'>ويمكن لقادة الأعمال التركيز على تطوير الشركة على المدى الطويل، والاستجابة للتهديدات التي يمثلها الذكاء الاصطناعي لتسعير الخدمات القانونية وتدريب المحامين الشباب، والاستجابة للضغوط المتزايدة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والثقافية.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمديرين من غير القانونيين أيضاً تعويض أحد أوجه القصور الكلاسيكية في الشركات الراسخة، وهو استلهام تجاربها من بعضها البعض، في تطوير ونمو الأعمال. ويعد هذا الميل تجاه التقليد واحداً من الأسباب وراء اتسام غالبية الابتكار في هذا القطاع بأنه محدود إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>وترى إمبسون أن مكاتب المحاماة «أصبحت أكثر تقدماً مقارنة بما كانت عليه سابقاً» فيما يتعلق بالقيادة، لكنها تعاني «التشابه المؤسسي».</p><p class='article-text'>وقالت «التحدي الأكبر في إدارة شركات المحاماة هو صعوبة النظر خارج القطاع بحثاً عن أمثلة تحتذى، فجميعهم يقلدون بعضهم البعض، وهم ليسوا بارعين في التعلم من القطاعات الأخرى».</p>

الابتكار يعزز حلول تحديات تواجه إدارات شركات المحاماة الدولية

<p class='article-text'>اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.</p><p class='article-text'>حيث تحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا. بالإضافة إلى ذلك، تحدد هذه اللائحة شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.</p><p class='article-text'>كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.</p><p class='article-text'>وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة. كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.</p><p class='article-text'><b>اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية</b></p><p class='article-text'>كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.</p><p class='article-text'>وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، مما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة. كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.</p><p class='article-text'>وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.</p><p class='article-text'>ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.</p><p class='article-text'>ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، مما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.</p><p class='article-text'>وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات. كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.</p><p class='article-text'><b>ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية</b></p><p class='article-text'>كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.</p>

مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

<p class='article-text'>كرّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، 40 قانونياً ومكتب محاماة لمشاركتهم في «وقف المحاماة» الذي تم إطلاقه بالتعاون مع محاكم دبي بالتنسيق مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتعزيز دور القطاع القانوني في دعم العمل الوقفي الخيري المستدام. </p><p class='article-text'>وشهد حفل التكريم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وعيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، ومريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وعلي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، بجانب عدد من الشركاء والداعمين لقطاع العمل الوقفي.</p><p class='article-text'>ويقدم المحامون المشاركون في «وقف المحاماة» استشارات مجانية للمتقاضين من خلال مكاتب المحاماة، حيث يحدد كل مكتب ساعات الاستشارات التي يرغب في تقديمها بصورة تطوعية شهرياً للمتقاضين، بمشاركة نخبة من المحامين الإماراتيين وتقديم هذه الاستشارات بصورة مجانية للأفراد غير القادرين على تحمل كلفة الاستشارة القانونية، ويتم تقديم الخدمة من خلال برنامج شور التطوعي للاستشارات القانونية بالتعاون مع محاكم دبي.</p><p class='article-text'>ريادة</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نجاح أوقاف دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، في تعزيز ثقافة الوقف المبتكر في المجتمع وإتاحة المجال لمختلف القطاعات الحيوية المساهمة في العمل الوقفي المستدام لافتاً إلى تفرد دبي وريادتها في إطلاق المشروعات الوقفية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأثنى معاليه على جهود المكاتب القانونية المشاركة في وقف المحاماة، مثمناً دورهم الإنساني في تقديم الدعم القانوني للفئات محدودة الدخل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم القانونية بكل سهولة ويسر، وأعرب عن أمله مواصلة إطلاق وتطوير هذا النوع من المبادرات المجتمعية الخيرية التي من شأنها ترسيخ قيم التعاضد الإنساني وتحقيق استمرار نهج العطاء المستدام الذي تتميز به دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>بدوره، وجّه عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي الشكر للمحامين المشاركين في «وقف المحاماة»، وقال: «تجسد مبادرة «وقف المحاماة»، قيم العطاء والتكافل الاجتماعي التي تقوم عليها دولة الإمارات، حيث تبرز روح المسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها القانونيون ومكاتب المحاماة المشاركون في هذه المبادرة، من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية لمن يحتاجون إليها».</p><p class='article-text'>وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن عدد المستفيدين من وقف المحاماة الذي تم إطلاقه في عام 2012 بلغ قرابة 6048 مستفيداً، حصلوا على خدمات الاستشارات القانونية والترافع مجاناً من المحامين المسجلين في المبادرة، قدرت قيمتها بأكثر من 12 مليوناً، مشيراً إلى أنه في العام الماضي بلغ عدد المستفيدين من وقف المحاماة قرابة 664 مستفيداً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال علي المطوع الأمين العام لـ«أوقاف دبي»: إن هذه المبادرة تمثل نموذجاً ملهماً للوقف المبتكر الذي يواكب تطورات العصر ويخدم المجتمع بطرق جديدة وفعالة، مشيداً بجهود مكاتب المحاماة المشاركة في الوقف، لدورها في تلبية احتياجات المتقاضين من غير القادرين.</p><p class='article-text'>بدورها قالت زينب التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: حقق «وقف المحاماة» نجاحاً كبيراً في خدمة المجتمع، بمساعدة المتقاضين غير القادرين للحصول على حقوقهم القانونية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التطوعية المستدامة تواكب «عام المجتمع» الذي يهدف لإطلاق فعاليات تهدف إلى خدمة المجتمع.</p>

«أوقاف دبي» تكرّم 40 قانونياً شاركوا في «وقف المحاماة»

<p class='article-text'>حقق جو تساي الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة على بابا، نقلة نوعية بانتقاله من مهنة المحاماة إلى النجومية التكنولوجية، وذلك بسبب فضوله وشغفه الدائم بما يحدث في الجانب الأخر من العالم.</p><p class='article-text'>وقال لـ«البيان»: نادراً ما يتحكم المحامون الذين يعملون في المؤسسات في قرارات العملاء وإنما فقط يقدمون المشورة لهم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصائبة، ولكنني قررت الانتقال من كوني مستشاراً إلى شخص يقوم باتخاذ القرار وانضممت إلى شركة الأسهم الخاصة التي استثمرت فيها أموالي، ثم أدركت بعد أن أصبحت مستثمراً أنني كنت أجلس في  مجالس إدارات الشركات من دون مشاركة واقعية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الفضول قاده للتعرف على  الجانب الآخر من العالم مع ظهور الإنترنت مما مثل له فرصة للوقوف على الصدى الذي تحققه الشركة عالمياً، وكان عمره وقتها لا يتجاوز 35 وكانت لديه عائلة.</p><p class='article-text'><b>نجاحات هائلة</b></p><p class='article-text'>وقال إن مجموعة علي بابا حققت على مدار 26 عاماً نجاحات هائلة، مشيراً إلى أن أول موقع ويب alibaba.com كان باللغة الإنجليزية حيث تم إنشاؤه في البداية لغير الصينيين الذين يأتون إلى الصين لشراء الأشياء من هناك وكانت الصين وقتها على أعتاب التحاقها بمنظمة التجارة العالمية التي عززت بدورها النجاح المبكر لشركة علي بابا.</p><p class='article-text'>الأمل والتفاؤل</p><p class='article-text'>وأكد على أهمية التحلي بالأمل والتفاؤل رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها يومياً في حياتنا وقال: طالما مازال الانسان يعيش يوما آخر فمازالت أمامه الفرصة لإحداث التغيير والابداع، لا يجب الاستسلام للفشل حتى لو تعرضنا له عدة مرات بل يجب النهوض والقيام مرة أخرى، وانتقد من يفشل عدة مرات ثم يقرر إعلاق المجال  والقيام بشيء آخر.</p><p class='article-text'>وأوضح جو تساي أنه تعرض لعثرات كثيرة ولكنه لم ييأس وقرر الاستمرار والمحاولة مرات عديدة حتى نجح بعد أن قامت المجموعة باستحداث نظام إعلاني قائم على البحث بشكل أساسي، وإسناد المهام والمسؤوليات للشباب المبدعين والمبتكرين والإيمان بقدراتهم ومهاراتهم والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتقدم بشكل هائل.</p><p class='article-text'>وقال إن سباق الذكاء الاصطناعي يحتم على  شركات التجارة الالكترونية مواكبة هذا السباق، مشيراً إلى أن الاستثمارات بمئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية للحوسبة يجب أن يشمل تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال للفوز بجائزة نوبل، لافتاً إلى أن العالم يتغير بسرعة كبيرة.</p>

نتائج البحث عن: المحامون