«قضاء الشارقة» تنجز 115476 طلباً خلال 6 أشهر
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، ملتقى شركاء النجاح الأول لمجلس المحامين والمستشارين القانونيين، الذي نظمته دائرة القضاء في مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس».
وأكد سمو رئيس مجلس القضاء أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً رئيساً في ترسيخ منظومة العدالة، وأن دورهم يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية وتعزيز الثقة بالقضاء، مشيراً سموه إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة القضائية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الفاعلة.
وأشار سموه إلى أن مجلس القضاء يواصل تطوير الخدمات والإجراءات القضائية بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز القضايا، مؤكداً أن تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات الرضا يمثلان أولوية مستمرة من خلال تبني الحلول التطويرية والاستفادة من المقترحات البناءة.
وأوضح سمو رئيس مجلس القضاء أن الملتقيات مع المحامين والمستشارين القانونيين تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يدعم اتخاذ القرارات التطويرية المبنية على الواقع العملي.
مؤكداً حرص مجلس القضاء على استمرار هذه اللقاءات وتحويل المقترحات إلى مبادرات تعزز العدالة والشفافية وتحقق تطلعات المجتمع.
من جانبه، أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً أصيلاً في بناء منظومة قضائية رصينة، مشيداً بدورهم في تطبيق القانون وتعزيز العدالة، ومؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتحسين تجربتهم المهنية.
واستعرض الكعبي مؤشرات الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، موضحاً أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 130,209 طلبات، منها 8,397 طلباً للمحامين.
فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 115,476 طلباً بنسبة إنجاز 88.7 %. كما بلغ عدد الجلسات 31,146 جلسة، منها 29,596 جلسة عن بُعد، إضافة إلى تسجيل 5,401 وكالة، و227,691 مستخدماً في النظام، بينهم 1,803 محامين.
وأكد رئيس دائرة القضاء أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل وتكامل الجهود، مشيراً إلى حرص الدائرة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، والاستماع إلى ملاحظات المحامين للارتقاء بجودة الخدمات.
كما أشار إلى نتائج استبيان رضا المتعاملين، حيث بلغ متوسط الرضا العام 68.9 %، وجودة الخدمات 70.9 %، وسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية 69.1 %.
وأكد القاضي الدكتور سعيد بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية رئيس لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، أن مهنة المحاماة تمثل رسالة سامية وشريكاً أصيلاً في منظومة العدالة، موضحاً أن لائحة تنظيم المهنة أرست إطاراً متكاملاً للقيد والترخيص والتدرج المهني وفق معايير واضحة تعزز كفاءة العمل القانوني.
ودعا النقبي المحامين والمستشارين القانونيين إلى استكمال إجراءات القيد والترخيص، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين دائرة القضاء والممارسين للمهنة لتطوير البيئة القانونية.
وشهد الملتقى إطلاق منصة المحاماة الرقمية، التي تتيح إدارة أعمال المحامين وخدماتهم المهنية، وتشمل إصدار البطاقات المهنية وإدارة المكاتب والفروع، إضافة إلى وكيل ذكاء اصطناعي مساعد يسهم في إنجاز الخدمات ومراجعة المستندات واحتساب الرسوم وتجهيز الطلبات.