كانت الأمريكية تشارلي جافيس يوماً واحدة من ألمع نجوم ريادة الأعمال الشباب، حاصلة على لقب "30 تحت 30" من مجلة فوربس، ومؤسِّسة منصة Frank التي ساعدت آلاف الطلاب في تقديم طلبات المساعدات المالية، لكن النجاح المبكر تحول إلى أزمة كبرى، بعدما كشفت المحكمة عن سلسلة من الاحتيالات والخداع المالي، لتواجه اليوم حكماً بالسجن ويصبح طموحها الكبير تحت رحمة القانون.
وأصدرت محكمة أمريكية حكماً يوم الاثنين الماضي بالسجن لمدة 7 سنوات على تشارلي جافيس، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Frank، بعد أن أدانت هيئة المحلفين جافيس بثلاث تهم احتيال وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال.
جاء هذا الحكم بعد محاكمة موسعة كشفت تفاصيل واسعة عن عمليات الاحتيال التي نفذتها جافيس قبل بيع شركتها لأكبر بنك في الولايات المتحدة، جي بي مورغان .
وكانت جافيس قد حصلت على لقب "30 تحت 30" من مجلة "فوربس"، ما جعلها واحدة من أبرز رواد الأعمال الشباب في عالم التكنولوجيا. لكن هذا الإنجاز أصبح محل جدل بعد اكتشاف الاحتيال الذي طال الصفقة المالية الكبرى، مما يوضح كيف يمكن للنجاح المبكر أن ينهار أمام القرارات القانونية الخاطئة، ويشكل تحذيرًا للشركات الناشئة حول أهمية الشفافية والمصداقية.
أسست جافيس شركة Frank عام 2016، وهي منصة إلكترونية تساعد طلاب الجامعات على ملء طلبات المساعدات المالية بسهولة وسرعة. حققت الشركة نموًا سريعًا وجذبت اهتمام كبار المستثمرين، حتى استحوذ عليها بنك جي بي مورغان في سبتمبر 2021 مقابل 175 مليون دولار. وكان البنك يعتقد أن المنصة خدمت أكثر من 5 ملايين طالب منذ تأسيسها، وهو الرقم الذي ثبت لاحقاً أنه مبالغ فيه، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
كشفت المحاكمة أن جافيس أنشأت أكثر من 4 ملايين هوية وهمية لإيهام البنك بحجم قاعدة العملاء، وطلبت من بعض موظفيها المساعدة في تزوير المستخدمين قبل عملية البيع. وعند فحص البيانات بعد الاستحواذ، تبين أن عدد الطلاب الفعليين لم يتجاوز 300 ألف مستخدم فقط، ما كشف حجم الاحتيال الذي وقع قبل الصفقة.
وأكد المحامون أن جافيس ضخت أرقام العملاء لتعزيز قيمة شركتها وجعلها أكثر جاذبية للاستحواذ، وقد اعتبرت المحكمة هذه الأفعال خداعًا متعمدًا ومخططًا له لما لها من تأثير مالي كبير على البنك والمستثمرين.
ويُعد الحكم بالسجن 7 سنوات أقل من الحد الأقصى الذي طالب به المدعون، والذي كان يصل إلى 12 سنة. في رسالتها إلى القاضي، طلبت جافيس الرحمة، قائلة: "مهما كان الحكم الذي سيصدره سيادتكم، سأنفذه بكل كرامة وشرف. لقد تعلمت من أخطائي وأعد بأن أكون أفضل."
تسلط قضية جافيس الضوء على تحديات الاستثمار في الشركات الناشئة الرقمية، وتظهر كيف يمكن لتضليل المستثمرين أن يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة، حتى إذا كانت الشركة تبدو واعدة من الناحية التقنية أو السوقية.