<p class='article-text'><div data-empty="false">لقاء ترامب مع نتانياهو، أول من أمس، لا يجب أن يمر دون تحليل معمق ومحاولة لفهم أبعاده ونتائجه. هذا اللقاء هو الثامن بين الرئيسين في ولاية ترامب الثانية، والسابع في واشنطن، والأول عقب العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار اللقاء ساعة ونصف الساعة دون إجراءات ترحيب معتادة بروتوكولياً على باب البيت الأبيض. دخل نتانياهو، بعيداً عن كاميرات الإعلام من باب خلفي في حديقة البيت الأبيض. لم يحدث إجراء مؤتمر صحفي مشترك كما هي العادة في مثل هذه اللقاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج نتانياهو بعد اللقاء وألقى خطاباً باللغة العبرية، أي موجهاً للرأي العام الداخلي في إسرائيل قال فيه «إن اللقاء كان ممتازاً»، وكان من أفضل اللقاءات بين الرئيسين على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>بالطبع يهتم نتانياهو في هذا التوقيت أن يثبت للرأي العام، الذي يستعد لانتخابات كنيست جديدة، أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي كان ناجحاً وأنه لا تصدع في العلاقات الشخصية بينهما كما أشيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كتب ترامب على موقعه واصفاً اللقاء بأنه كان ناجحاً جداً. من مصلحة ترامب إبرام اتفاق مع إيران، ومن مصلحة نتانياهو استمرار الحرب واتساعها.</div></p><p class='article-text'>كل من ترامب ونتانياهو ينظر إلى تأثير الوضع مع إيران على شعبيته في الداخل، سواء في انتخابات الكنيست في إسرائيل أو تجديد مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة. الأيام المقبلة وحدها سوف تثبت فعلياً، هل نحن أمام مزيد من التفاوض أم مزيد من القتال؟</p>

من مصلحة ترامب إبرام اتفاق ونتانياهو استمرار الحرب واتساعها

حقيقة لقاء نتانياهو ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع هناك عدة تطورات ولقاءات في الولايات المتحدة من الممكن أن تؤثر بقوة على سياق الأحداث في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراسم جنازة السناتور الجمهوري المتشدد الراحل، ليندسي جراهام، سوف تجتمع مجموعة مهمة من كبار الشخصيات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب من هذه المراسم سوف تكون للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدة لقاءات مهمة تتعدى البروتوكول المعتاد أو الترحيب بالحضور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللقاء الأول سيكون لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يزور الولايات المتحدة في وقت دقيق فيه 3 علامات جوهرية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - توتر مكتوم في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - استراحة محارب أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران لإعطاء فرصة صعبة للغاية من أجل إنجاح استمرار المفاوضات وإيقاف إطلاق النار، والاتفاق الصريح على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - رغبة نتانياهو التفاوضية إقناع ترامب مرة أخرى بأن «إيران الملالي» لا حل لها سوى الحرب والتدمير والعمل العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع ذلك ينسجم مع رغبات الائتلاف اليميني المتوحش الذي يقوده في زمن الإعداد لانتخابات الكنيست القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللقاء الثاني في هذه المناسبة سيكون بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي في وقت دخلت فيه أوكرانيا المعركة مع إيران عندما قامت بقصف سفينة قيل إنها تحمل أسلحة روسية لطهران. ويأتي اللقاء أيضاً في زمن حدث فيه تطور في كفاءة ونوعية العمليات الأوكرانية ضد أهداف استراتيجية روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوعان الحالي والمقبل، هما في حقيقة الأمر أيام مفصلية وهامة سوف تتحدد فيها أمور كبرى.</div></p>

الأسبوعان الحالي والمقبل مفصليان تتحدد فيهما أمور كبرى

أيام مقبلة مؤثرة للغاية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.</p><p class='article-text'>كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوزراء إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان وزراء الخارجية، استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. </div></p><p class='article-text'>وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأية محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'>كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آلاف المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت محافظة القدس بأن 4248 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات، وقادة منظمات «الهيكل» المتطرفة، تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وقال بن غفير من داخل المسجد الأقصى المبارك: «اليهود أصبحوا يصلون الآن في «جبل الهيكل» (المسجد الأقصى) كما لم يكن في السابق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان رسمي، وصفت محافظة القدس الاقتحامات بأنها أخطر تصعيد تشهده باحات المسجد الأقصى منذ أشهر، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية توظف الاقتحامات بصورة رسمية لفرض وقائع سياسية ودينية وقانونية جديدة داخل الأقصى، في سبيل تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الاحتلالية عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحافظة أن ما جرى لم يكن مجرد اقتحام واسع من حيث الأعداد، وإنما عملية منظمة ومدروسة سبقتها حملات تحريض وحشد واسعة قادتها منظمات «الهيكل» بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء كنيست، ورافقتها إجراءات عسكرية غير مسبوقة هدفت إلى إفراغ المسجد من المصلين المسلمين، وتهيئة الظروف أمام المستعمرين لأداء طقوسهم بحرية كاملة داخل باحات المسجد.</div></p>

الإمارات و7 دول تدين تصعيد إسرائيل في «الأقصى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون جهاز الأمن العام «الشاباك» توفير حماية أمنية مدى الحياة، لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد صادقت اللجنة، أمس، على قرار حماية نتانياهو خلال فترة حياته، فيما يقتصر توفير الحماية لسارة نتانياهو على فترة حياة زوجها، مع إمكانية التمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت اللجنة القرار بتوصية من رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» دافيد زيني، رغم معارضة الجهات المختصة داخل الجهاز، لكن زيني أصر على توقيع التوصية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة الوزارية المختصة أن القرار سيطال أيضاً ابني نتانياهو يائير وأفنير، على أن تمتد الحماية الأمنية لهما لخمس سنوات فقط، على عكس والديهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقربين من نتانياهو وزوجته، مارسوا ضغوطاً مكثفة على مدى الأيام الماضية، من أجل تثبيت القرار. في وقت تقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن نتانياهو يواجه مع عائلته تهديدات ذات مستوى مرتفع، من «أعداء إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت تترقب البلاد إجراء انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل، قد تطيح بنتانياهو من رئاسة الحكومة في حال خسرها، لتنهي أطول فترة هيمنة سياسية لزعيم إسرائيلي.</div></p>

إسرائيل تمنح نتانياهو حماية أمنية مدى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هذه المرة الأولى منذ 38 عاماً، تجرى الانتخابات الاسرائيلية المقبلة في موعدها الأصلي 27 أكتوبر 2026. وستكون حكومة نتانياهو أول حكومة تُكمل ولايتها منذ 53 عاماً، على أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق القناة الـ 14 الاسرائيلي، نشب خلاف حول موعد الانتخابات. فقد طالب المستشار القانوني للكنيست، المحامي ساجيت أفيك، بتحديد موعد انتخابات الكنيست فقط بعد إقرار قانون تمويل الأحزاب. ولم يعترض الائتلاف، وردّ على النائب العام بأنه لا حاجة لذلك، لأن الموعد المختار هو الموعد الأصلي المحدد في القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاعات الرأي الحالية ، سيخوض نتانياهو هذه الانتخابات في ظل منافسة شرسة من غادي آيزنكوت، سواء كان الأخير منافسا له أو متفوقا عليه. ومع ذلك، يعتزم رئيس الوزراء طرح سلسلة من القوانين خلال الأسبوع المقبل، والتي ستصب في مصلحة الأحزاب الحريدية، بهدف الحفاظ على "الكتلة" حتى في إطار التحضير لتشكيل الحكومة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إغلاق قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة بعد 57 يوماً، في 7 سبتمبر. في هذه المرحلة، لم يتضح بعد التشكيل الذي ستخوض به الأحزاب الانتخابات، حيث تستمر التحالفات المفاجئة.</div></p>

الانتخابات الإسرائيلية 27 أكتوبر.. الأولى في موعدها منذ 38 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى الرهان الرئيسي في الانتخابات تحديد ما إذا كان أطول رؤساء الوزراء بقاء في الحكم، بنيامين نتانياهو، سيحافظ على منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خصائص النظام الانتخابي في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائرة انتخابية واحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتألف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من هيئة واحدة تضم 120 عضوا يجري انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص القانون على أن تكون الانتخابات "عامة، وطنية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بغالبية بسيطة من الأصوات، وهو أمر شائع في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظروف استثنائية، فيمكن للكنيست تمديد ولايته إلى ما بعد أربع سنوات بتصويت 80 عضوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل كامل البلاد، التي تضم نحو سبعة ملايين ناخب، دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بلغت نسبة المشاركة 70,6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الناخبون بأصواتهم مباشرة لانتخاب أعضاء الكنيست عبر لوائح حزبية للمرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة الحسم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div><div data-empty="false"> فسيفساء انتخابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقسم القاعدة الانتخابية الإسرائيلية إلى أحزاب متعددة، إذ شاركت 29 قائمة في انتخابات عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضافة الى الأح<b>ز</b>اب التاريخية مثل حزب الليكود اليميني وحزب العمل اليساري، ثمة أحزاب تمثل اليهود المتشددين، والمواطنين الوافدين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والحركة الصهيونية الدينية، إضافة إلى الناخبين الدروز والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد العدد الكبير من الأحزاب عاملا يجعل من شبه المستحيل الحصول على الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعدا واللازمة لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن تُفرَز الأصوات حتى تبدأ المفاوضات لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس، إسحاق هرتسوغ حاليا، المسؤولية القانونية عن تكليف زعيم القائمة الأوفر حظا أن يشكل ائتلافا حكوميا، استنادا إلى التوصيات التي تقدمها الأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، وبعد إجراء أربع انتخابات خلال أقل من عامين، أخفق نتانياهو في تشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نجح نفتالي بينيت في أن يصبح رئيسا للوزراء على رأس ائتلاف متنوع، رغم أن حزبه لم يفز سوى بستة مقاعد في الكنيست.</div></p>

البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر

27 أكتوبر موعد تحديد مصير نتانياهو

<p class='article-text'>قبل انتخابات هذا العام، أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترك الساحة السياسية وعدم خوض الانتخابات الوطنية الجديدة، وهو الاستطلاع الثاني الذي يُظهر هذه النتيجة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ووجد استطلاع للقناة 12 التليفزيونية أن 59% يشعرون أنه لا يتعين على نتنياهو أن يترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى، مقارنة بـ 33% فقط يعتقدون أنه ينبغي عليه ذلك، ولم يحسم 8% قرارهم،حسبما ذكرت اليوم السبت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني</p><p class='article-text'>وعند سؤالهم عن الشخص الأنسب لقيادة حزب الليكود بعد نتنياهو، قال 18% إن وزير الاقتصاد نير بركات هو الأنسب، وقال 9% إن وزير العدل ياريف ليفين هو الأنسب، وأشار 7% إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس هو الأنسب، وذكر 6% أن رئيس الكنيست أمير أوحانا هو الأنسب.</p><p class='article-text'>ولم تقدم الشبكة بيانات عن عدد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أو هامش الخطأ.</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد أعلن مؤخرا أن سيخوض الانتخابات وقال:"أعتزم الفوز". وجاء تصريحه في وقت يواجه فيه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها.</p>

استطلاع جديد: غالبية الإسرائيليين لايرغبون في نتنياهو

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<p class='article-text'>صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.</p><p class='article-text'>وفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</p><p class='article-text'>وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويصبح قانونا نافذا.</p><p class='article-text'>وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله "أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك".</p><p class='article-text'>وبحسب كاتس "أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانونا وتسع ميزانيات".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.</p><p class='article-text'>وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.</p><p class='article-text'>وقد تولى نتنياهو (76 عاما)، رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.</p><p class='article-text'>ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ"حماس" عام 2023.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حزب الليكود يتفوق على قائمة "معا" التي تجمع لابيد وبينيت.</p><p class='article-text'>لكن أيا من المعسكرين لا يبدو حاليا قادرا على تشكيل حكومة مستقرة.</p>

المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">المجتمع السياسي الإسرائيلي – بصرف النظر عن رأينا في سياسة إسرائيل – هو مجتمع مفتوح يعتمد على اختيار ممثلي الشعب من خلال انتخابات نيابية ومحلية حرة تنظمها قواعد الانتخابات المتعارف عليها في الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار لا تزوير لاختيارات الشارع الإسرائيلي، وبالتالي الائتلافات السياسية في الكنيست هي تعبير حقيقي عن القوى المؤثرة في صناعة قرارات البلاد والعباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ابتليت إسرائيل والمنطقة ومشاريع السلام في السنوات الأخيرة بائتلاف حكومي يميني، متطرف، عنصري، ديني، استيطاني، إحلالي، مضاد لفكرة السلام، لا يؤمن إلا بفكرة واحدة وهي أن أرض إسرائيل من البحر إلى النهر، هي كلها حق ديني خالص للشعب اليهودي دون سواه، وأن أي آخر «أي من هو غير يهودي خالص، ولو لأم يهودية» هو غريب وعدو وليس له الحق في العيش على هذه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسوأ نموذج لهذه الأفكار التي عفا عليها التاريخ، وتجاوزتها كافة مبادئ الحرية والإخاء والمساواة التي توصلت إليها البشرية، هو وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرجل تعدى في تطرفه الفعل السياسي والأخطاء الأمنية، ولكنه تجاوز كل قواعد ومبادئ الإنسانية والأخلاق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الرجل إلى المعتقلات كي يتشفى في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين ويستمتع بالتأكد من سوء معاملتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضغط الرجل هو وأحزابه من أجل تمرير قانون الإعدام ضد كل من يقاوم دولة إسرائيل ويرفض الاحتلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر ما فعله أن ذهب للتأكد بنفسه من الحط من قدر 400 مناصر للقضية الفلسطينية جاؤوا بحراً على متن سفن مدنية من أجل تقديم دعم إنساني لسكان غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر بن غفير أن هؤلاء مجرمون يدعمون إرهابيين وأن مشروعهم هو مشروع غبي لا معنى له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هؤلاء الرجال، أي مَن هم مثل بن غفير خطر على السلام وعلى البشرية وعلى الاستقرار في المنطقة.</div></p>

خطر أمثال بن غفير!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أثار وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير موجة من الغضب في إسرائيل وخارجها الأربعاء بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من "أسطول الصمود" الذي اعترضته إسرائيل في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة، أثناء احتجازهم مقيّدي اليدين وجاثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر بن غفير الفيديو مرفقا بتعليق "أهلا بكم في إسرائيل" عبر منصة إكس. وهو يظهر عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم الدولة العبرية ويردد "تحيا إسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية، بعدما دفع عناصر ناشطة أرضا بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها "فلسطين حرة حرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض الناشطون للتنكيل على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي الفيديو تنديدا دوليا خصوصا من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا. كما انتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي الأربعاء أفعال بن غفير "المشينة"، مضيفا "لقد كان الأسطول مناورة غبية، لكن بن غفير خان كرامة أمته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة، معتبرة أنه "غير مقبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "من غير المقبول أن يتعرض هؤلاء المحتجون، ومن بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامة الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت تركيا "العقلية الهمجية" للحكومة الإسرائيلية، وقالت وزارة الخارجية إن بن غفير "أظهر مرة أخرى للعالم بشكل علني العقلية العنيفة والهجمية لحكومة نتانياهو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فرنسا استدعاء السفير الإسرائيلي بسبب تصرفات "غير مقبولة" لوزير الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في منشور على إكس "طلبت استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك فعلت نيوزيلندا التي أعلنت أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها للتعبير عن "مخاوف بالغة" بشأن معاملة الناشطين المحتجزين من "أسطول الصمود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي "ليس لديكم الحق في معاملة مواطنين بولنديين لم يرتكبوا أي جريمة بهذه الطريقة. في العالم الديموقراطي، لا نسيء معاملة المحتجزين ولا نفرح لمعاناتهم" مطالبا بتحميل بن غفير "تبعات" تصرفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، انتقد نتانياهو تصرّف بن غفير، مع تأكيده في الوقت عينه وجوب الإسراع في ترحيل الناشطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو في بيان "الطريقة التي تعامل بها الوزير بن غفير مع ناشطي الأسطول لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها. وقد أوعزت إلى الجهات المعنية بترحيل المحرّضين (الناشطين) في أسرع وقت ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ساعر فاعتبر أن تصرف بن غفير يمثل "استعراضا مخزيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور له على إكس، خاطب وزير الخارجية زميله وزير الأمن القومي قائلا "لقد تسببت عمدا في الإضرار بدولة إسرائيل من خلال هذا الاستعراض المخزي، وليست المرة الأولى، لقد أفسدت جهودا كبيرة ومهنية وناجحة بذلها الكثيرون، من جنود الجيش الإسرائيلي إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم. لا، أنت لست وجه إسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات، لم يتراجع بن غفير المعروف بمواقفه المتشددة وخطواته المثيرة للجدل، عما قام به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لاحقا من الكنيست "أنا فخور لكوني الوزير المسؤول عن الجهات التي عملت اليوم ضد من أيدوا الإرهاب". وأضاف "نعم، ستكون هناك صور مختلفة لا تحظى بإعجاب جدعون ساعر، لكنني أعتقد أنها تمثل مصدر فخر كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبحرت الأسبوع الماضي نحو 50 سفينة من تركيا في ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في أكتوبر 2023 وبدأت إسرائيل اعتراض الأسطول الاثنين قبالة سواحل قبرص.</div></p>

بسبب فيديو "أسطول الصمود".. انتقادات دولية حادة لوزير الأمن الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس، على قراءة تمهيدية لمشروع لحله بأغلبية 110 أصوات، ومن دون أي معارضة، في أولى الخطوات نحو إجراء انتخابات مبكرة محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية بأن سبب تصويت «الكنيست» للقراءة التمهيدية لصالح حل نفسه هو استمرار الخلافات داخل الائتلاف الحاكم حول إعفاء الحريديم (اليهود المتدينين) من التجنيد. وقانون حل الكنيست يحتاج 3 قراءات أخرى ليصبح قانوناً نافذاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة «رويترز» أن تصويت البرلمان على مشروع قانون حل نفسه قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. </div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، من المفترض أن تجري إسرائيل انتخابات كل 4 سنوات، لكنها تجري انتخابات ⁠مبكرة في كثير من الأحيان، كان آخرها في نوفمبر 2022، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه 27 أكتوبر. وإذا صوت الكنيست على حل نفسه، سيتعين على أعضاء البرلمان الاتفاق على موعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون سياسيون في إسرائيل إن من المرجح إجراء انتخابات في النصف الأول من سبتمبر، لكنها قد تجرى أيضاً في وقت أقرب إلى الموعد النهائي المحدد في أواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت الآن لأن فصيلاً من اليهود المتزمتين دينياً، هو حليف سياسي تقليدي لنتانياهو، قال هذا الشهر إنه لم يعد يعتبر نتانياهو شريكاً له وسيسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شارين هاسكيل، نائبة وزير الخارجية، التي خدمت في وحدة قتالية بالجيش ثلاث سنوات ومؤيدة صريحة لنتانياهو، إنها كانت من سبعة أعضاء بالائتلاف الحكومي لن يدعموا مشروع القانون، مما يجعل تمريره متعذراً، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس.</div></p>

«الكنيست» يوافق على مشروع لحله تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اقتربت إسرائيل اليوم الأربعاء من إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أبدى النواب موافقة مبدئية على حل البرلمان، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسر أول انتخابات عامة منذ هجمات  "حماس" عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوت ⁠النواب بالإجماع تقريبا لصالح إجراء انتخابات مبكرة في قراءة أولية لمشروع قانون لحل الكنيست المكون من 120 مقعدا. وإذا حصل المشروع على الموافقة النهائية، وهي عملية قد تستغرق أسابيع، فقد تجري إسرائيل انتخابات قبل عدة ‌أسابيع من الموعد النهائي المحدد في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ائتلاف نتنياهو نفسه مشروع القانون لحل البرلمان بعد أن اتهم فصيل متزمت دينيا، معروف تقليديا بقربه ‌من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو بعدم الوفاء بوعده إقرار ‌قانون يعفي طائفتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت ‌نحو 110 نواب في البرلمان ‌لصالح مشروع قانون الحل، دون معارضة أو امتناع عن التصويت. ويُحال مشروع القانون الآن إلى اللجنة المعنية ​حيث يتم الاتفاق ‌على موعد الانتخابات، قبل ​إعادته إلى الكنيست للحصول على الموافقة ⁠النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت في وقت حاسم بالنسبة لنتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض إسرائيل حربا على ​جبهات عدة تشمل ⁠"حماس" في غزة ⁠و"حزب الله" في لبنان وإيران، وهي جبهات لا تزال غير مستقرة ويمكن أن تلقي بظلالها على الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل نتنياهو مواجهة محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد. ⁠ويتوسط الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في محادثات للتوصل إلى اتفاق تفاوضي في القضية، مما يمكن أن يؤدي إلى خروج نتنياهو (76 عاما) من الحياة السياسية ضمن الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تشكل صحة نتنياهو مشكلة أيضا. فقد أعلن في الآونة الأخيرة عن خضوعه لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا، وزُرع له كذلك جهاز لتنظيم ‌ضربات القلب في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هجمات "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر   2023، ​تظهر استطلاعات الرأي باستمرار ابتعاد الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو عن تحقيق أغلبية برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يوجد احتمال أيضا لأن تعجز أحزاب المعارضة عن تشكيل ائتلاف، مما يترك نتنياهو على رأس حكومة مؤقتة لحين التغلب على الجمود السياسي.</div></p>

إسرائيل تقترب من انتخابات مبكرة بعد موافقة أولية على حل الكنيست

<p class='article-text'>أقر الكنيست ‌الإسرائيلي في وقت متأخر من ​أمس الاثنين قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة ‌قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>صاغ نواب من كل من الائتلاف ‌الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من ‌شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع ​الرئيسية على الهواء مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون ‌الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، ​بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين ⁠من الهجوم بالحضور شخصيا.</p><p class='article-text'>وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى "محاكمات صورية" مسيسة أو رمزية.</p><p class='article-text'>كما قالت يوليا ​مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي ⁠مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة ⁠عادلة وقانونية.</p><p class='article-text'>خيار عقوبة الإعدام</p><p class='article-text'>يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام ⁠لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.</p><p class='article-text'>وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.</p><p class='article-text'>وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس ، يجعل الإعدام شنقا عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم ‌العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل والخارج ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.</p>

محكمة عسكرية إسرائيلية خاصة لمسلحي "حماس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد تخفيض الدعم السنوي الأمريكي العسكري من 3.8 مليارات دولار إلى صفر في غضون عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح بذلك في لقاء تلفزيوني، بأنه اتخذ هذا القرار من جانبه، وأنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، وأنه لا يريد أن ينتظر قرار الكونجرس الجديد الذي سوف يجري انتخابات تكميلية تظهر نتائجها في نوفمبر من العام الحالي، يتم فيها تجديد عضوية نصف مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار نتانياهو، أعمق مما يبدو، وله دوافع بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن إسرائيل هي الأكثر تلقياً للدعم الرسمي الأمريكي منذ العام 1948 في التاريخ المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدل الإحصاءات الرسمية على أن إسرائيل تلقت مساعدات من الولايات المتحدة «اقتصادية، عسكرية، إنسانية» من 1948 حتى العام 2023 ما قيمته 300 مليار دولار في 75 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح المساعدات الإضافية التي قدمت لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر 2023 حتى أول يناير 2026 بحوالي 38 ملياراً أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن فهم تصريح نتانياهو على أنه رغبة إسرائيلية في رفع مستوى السيادة الوطنية الإسرائيلية على قرارات الحرب والسلام من سطوة التأثير الفاعل عليها من قبل الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحظ ضغوط ترامب الأخيرة في الهجوم الأول على إيران بإيقاف عملية اغتيال المرشد الأعلى من قبل المقاتلات الإسرائيلية قبل العملية بــ 12 دقيقة والأمر بعودة المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحظ الضغط في إيقاف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحظ مؤخراً إيقاف إطلاق النار في الهجوم الأخير على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلام نتانياهو ليس موجهاً للخارج الأمريكي، لكنه موجه بالدرجة الأولى للداخل اليميني الإسرائيلي الذي يمثل الجمهور الأهم الذي يعتمد عليه نتانياهو في انتخابات الكنيست هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الجمهور أعلن غضبه واستياءه من انصياع نتانياهو لمطالب ترامب فيما يختص بغزة ولبنان وإيران.</div></p>

إسرائيل بلا مساعدات أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم 26 من أبريل الماضي، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خبرين، كانا بمثابة محصلة لمعطيات تفاعلت مؤخراً في بيئته المجتمعية الداخلية، ومن المتصور أنهما يؤشران بقوة إلى ما ينتظر شعبيته بعامة ومكانته السياسية بخاصة، من تداعيات مزعجة بأثر مستقبلي ليس ببعيد. الخبر الأول هو إصدار المحكمة العليا أمراً يلزم الحكومة بحجب مزايا مالية عن اليهود المتشددين (الحريديم)، الذين يرفضون خدمة العلم الإلزامية في الجيش، فيما يعلن الخبر الثاني عن توصل الخصمين المعارضين، نفتالي بينيت ويائير لبيد إلى اتفاق، يقضي باندماج حزبيهما في قائمة واحدة بعنوان بياحد (معاً)، سيخوضان بها الانتخابات النيابية في الخريف المقبل، وانهما يعتزمان أيضاً توجيه دعوة إلى غادي إيزنكوت للانضمام مع رفاقه إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك صلة وثيقة بين الأبعاد السلبية لهذين المستجدين، إلى الدرجة التي قد تستدعي في ذهن نتانياهو القول المأثور بأن المشكلات لا تأتي فرادى!.. فالقرار الخاص بالحريديم يفرض عليه جدلاً التعامل مع خيارين صعبين: فإما التنفيذ والإذعان، الذي يضعه في مواجهة قطاع مجتمعي عريض، لطالما شكل قاعدة انتخابية مضمونة لتعويمه واستمرار سطوته خلال العقود الثلاثة الماضية.. وإما المراوغة والالتفاف على القرار بصيغ تحايلية، سبق أن مارسها مطولاً، مع ما يعنيه ذلك من الصدام مع أعلى هيئة قضائية في الدولة، واستثارة غضب بقية القطاعات المنخرطة بالفعل في سلك الجندية، دون استثناء تشكيلات الاحتياط المعبئة على أكثر من جبهة.. وذلك في توقيت يقول هو بنفسه إن البلاد تواجه فيه «خطراً وجودياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى مزامنة وموازية، فإنه بتوافق بينيت ولبيد وإيزنكوت على قواسم انتخابية مشتركة، يمسي نتانياهو، وقوى «اليمين وأقصى اليمين» من حوله، بصدد كتلة معارضة سياسية يحسب حسابها، بوسعها استقطاب أغلبية نيابية، محدودة إن اقتصرت على عضوية يهودية بحتة، وكبيرة إذا ما انفتحت على الأحزاب والأصوات العربية، في جولة انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكل من بينيت ولبيد وإيزنكوت سيرة سياسية وعسكرية وازنة في إسرائيل، فالأولان ترأسا الوزارة لفترات قصيرة، والأخير كان قائد هيئة الأركان ويحظى بسمعة طيبة في الجيش والمنظومة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال مضت شراكة هذا الثلاثي في طريقها بلا عوائق، فسيتعين على نتانياهو مواجهة منافسين أشداء لديهم فرصة كبيرة في استجماع أصوات أغلبية نيابية، تزيحه من منصبه الرفيع، وتضع بذلك حداً نهائياً لأطول عهد لإسرائيلي واحد في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض المعنيين بتوجهات الرأي العام في إسرائيل، لم يدعوا هذه المؤشرات قيد التكهنات والافتراضات النظرية، فعجلوا بالتقاط اللحظة وإجراء استطلاعات تفصيلية حول دلالاتها بالنسبة لتفضيلات الناخبين، وهنا جاءت النتائج بما يزيد من هواجس وهموم نتانياهو ومحازبيه، فقد ثبت أنه لا يحظى الآن شخصياً بالأفضلية مقارنة بأي واحد من الثلاثة المتحالفين على حدة، فكيف الحال معهم مجتمعين؟ كما أن «ائتلافه الحكومي» لا يمكنه الصمود انتخابياً أمام شراكتهم الجديدة.. والخلاصة عموماً أن الرجل «لم يعد بنظر الإسرائيليين الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنا أن نضيف إلى هذه الهموم التي تراود عقل نتانياهو وتضع مستقبله على صفيح ساخن، ما يقال عن احتمال تعرض الأغلبية الجمهورية، التي ينعم بها صديقه الصدوق ترامب للانتكاس لصالح الديمقراطيين، في انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية، التي تكاد تتزامن حرفياً مع انتخابات الكنيست المقبلة.. وبهذا، ربما خصمت أو قيدت هذه الانتكاسة من زخم الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك كله، لا ينبغي الانجراف كلياً وراء الاعتقاد بأن خريف 2026 سيكون شؤماً على مصير نتانياهو في المجال العام، أو أنه سيشهد حتماً أفول نجمه، فنتانياهو رجل سياسة وإعلام ودعاية وعلاقات عامة مخضرم محنك، صاحب تجربة ممتدة في الاستمرار والمرور الآمن، على الرغم من متغيرات الحياة الحزبية الداخلية وخرائطها المعقدة. وقد نضيف إلى مسوغات التحفظ على مثل هذا الاعتقاد، تلك الفسحة الزمنية المتبقية على يوم الفصل الانتخابي المنتظر، التي قد تنطوي على مدخلات إيجابية بالنسبة لموقف نتانياهو على الصعد الداخلية أو الخارجية، مدخلات ربما خرج بعضها من جراب الرجل نفسه على طريقة الحواة المحترفين.</div></p>

اختبار ساخن في الخريف!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن المنطقة العربية تمر بمرحلة بالغة الدقة والخطورة في ظل تصاعد التهديدات التي تمس أمن الدول العربية واستقرارها، مجدداً إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت منشآت البنية التحتية والمدنيين في عدد من الدول العربية، والتي تستدعي موقفاً عربياً موحداً وحازماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي الذي عُقد قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للاتحاد، بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك بهدف تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المدرجة على جدول أعمال الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي على أن القضية الفلسطينية تمر بإحدى أخطر مراحلها، خاصة مع استمرار السياسات الإسرائيلية، وتصاعد الانتهاكات الجسيمة، والتي وصلت إلى حد إقرار تشريع عنصري من قبل الكنيست يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتطرق إلى ما يتعرض له لبنان من حرب مدمرة وعدوان إسرائيلي مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اليماحي أن هذه التحديات الجسيمة، تفرض اليوم وأكثر من أي وقت مضى وحدة الصف العربي، وتعزيز التضامن، وتكثيف مستويات التنسيق المشترك، وتوحيد المواقف داخل مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشدداً على وقوف البرلمان العربي داعماً ومسانداً لكل ما يتخذه رؤساء المجالس والبرلمانات العربية من قرارات وإجراءات، وأعرب عن استعداده الكامل للقيام بدور فاعل في تعزيز التحرك البرلماني العربي على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يجدد إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة على عدد من الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى حد سياسي وإعلامي ملموس، طغت حرب الميدان الإيراني وتوابعها على ما عداها من أخبار وقائع موصولة بهموم شرق أوسطية أخرى، لطالما مثلت الشغل الشاغل للإقليم، بما فيها شؤون الحالة الفلسطينية المزمنة.. فبخلاف الأحداث التي بات معظمها مكروراً وظلت تتردد بوتائر وصيغ عابرة متقطعة كتلك المتعلقة بخروقات وقف النار في غزة، أو اعتداءات المستوطنين بحق الأقصى وأهل القدس، أو تهديد الإسرائيليين المتطرفين بضم الضفة أو القانون العنصري الذي ابتدعه الكنيست متوعداً به الأسرى الفلسطينيين بعقوبة الإعدام.. بخلاف ذلك ما عدنا نتوفر مثلاً على معلومات ضافية بشأن تطورات فارقة فلسطينياً، بما فيها تلك التي كانت متداولة بكثافة إلى وقت قريب، من قبيل مجريات تطبيق خطة ترامب الشهيرة حول مصير القطاع، وما تمخض عنها من مؤسسات وتكوينات كمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية الأمنية ولجنة غزة المحلية الإدارية، أو مباحثات نزع سلاح حركة حماس والانسحاب الإسرائيلي من أحشاء القطاع وجهود إعادة إعماره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل أن تفرض المستجدات الإقليمية الملتهبة شيئاً من السكون والإزاحة، على جانب كبير من تفاعلات القضية الفلسطينية الشهيرة بحساسيتها تجاه ما يدور من حولها، كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد رمى حجراً في مياه النظام السياسي الفلسطيني التي شابها الركود مطولاً.. ذلك بأن أصدر مرسوماً بإجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية على أن تشمل أبناء الشعب الفلسطيني جميعاً في الوطن والشتات حيثما أمكن. وسواء جاءت هذه الدعوة على سبيل الاتساق مع الاشتراطات والضغوط المفروضة خارجياً من الوسطاء أصحاب الكلمة المسموعة وخطط السلام السياسية السارية ولو بتثاقل، وفي طليعتهم الرئيس ترامب، وكذلك من المانحين الاقتصاديين الكبار كالأوروبيين.. أم كانت استجابة لأشواق داخلية أصيلة في إصلاح النظامين السياسي والإداري وتنشيطهما وتصحيح مسارهما واستبدال ما فسد من دواليبهما، فإنها تبقى توجهاً حميداً يكمن عيبه الأكبر في صعوبات تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما في ضوء المستجدات وإشعاعاتها بالجوار. من نص المرسوم، نفهم أن الرئيس عباس علق الاشتباك مع هذه الصعوبات والتصدي لها بذمة اللجنة الفلسطينية العامة للانتخابات، خلال فترة حدد سقفها بيوم التصويت في مفتتح نوفمبر المقبل.. وبهذا فقد ألقي على هذه اللجنة ما يعتبر قولاً ثقيلاً لغير علة ظاهرة وباطنة أبرزها خلو تجربة المنظمة من مثل هذا الإجراء الجذري، إذ لم يسبق أن تم تأليف مجلسها الوطني بالاقتراع المباشر منذ نشأتها ونشأته عام 1964، لا داخل فلسطين ولا خارجها، ما يعني أنه منوط باللجنة ومنشآتها إبداع أو تشييد نظام انتخابي بهذا الخصوص من نقطة الصفر تقريباً.. ولعمرك تلك مهمة بالغة الصعوبة، أقله لتعاملها مع جمهور من المرشحين والناخبين موزع مناصفة، داخل فلسطين في ثلاث كتل معلومة (الضفة والقدس وغزة)، وخارجها في كتل تعزّ عن الحصر تنتشر في طول المعمورة وعرضها، حيث بلاد اللجوء والشتات. وليس بلا مغزى بالنسبة لتدفق التواصل مع هذا الجمهور، ولا بالنسبة للتعرف على، والتعامل مع توجهاته الأيديولوجية وتفضيلاته السياسية بالغة التنوع، ولا بالنسبة لمدى الاحتكاك ومستوى وحرية النقاش بين عناصره من المرشحين والمصوتين، ولا بالنسبة لتنظيمه وإعداده وتهيئته للعملية الانتخابية العتيدة، أن كافة كتله أو تجمعاته تقع في التحليل الأخير وبمقادير متفاوتة تحت سيطرة سلطات أخرى.. أو لنقل أنه لا سلطان للأطر الفلسطينية عليها بالمعنى المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا غيض من فيض الإشكاليات الناجمة عن الصورة العامة لمصفوفة الاجتماع السياسي التي يخاطبها المرسوم التي لا يجوز الاعتقاد بأن عباس كان أو مازال غافلاً عن طبيعتها ولوجستيتها الاستثنائية، وما يغلفها ويحيط بها من تعقيدات ترد عليها وتناوشها من مصادر وبيئات داخلية وخارجية ضاغطة.. ويبدو أنه احتاط لهذه الحقيقة بعبارة حيثما أمكن، فاتحاً بذلك أمام لجنة الانتخابات بل وربما أمام المقصودين بالمشاركة في العملية الانتخابية من قوى سياسية وطنية بالترشح والتصويت، فضلاً عن عواصم الدول المضيفة للفلسطينيين، وتلك المعنية بالمتابعة والرصد والرقابة منافذ وسبلاً للتكيف معها بقدر أو آخر من الابتكار والمرونة. تقديرنا أن إنجاز هذه العملية في موعدها سوف يمثل استجابة فاعلة لتحديات جسام في إطار محددات غير مواتية.</div></p><p class='article-text'><br></p>

الانتخابات الفلسطينية.. سباحة ضد التيار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بأشد العبارات سنّ السلطات الإسرائيلية لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي ترسّخ نظام فصل عنصري، وتتبنّى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكّل تصعيداً خطيراً، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها اسرائيل والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.</div></p>

الإمارات و7 دول تدين مصادقة إسرائيل على قانون الإعدام في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ البرلمان الإسرائيلي فجر الاثنين ميزانية العام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حربا في عدة جبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البرلمان الاسرائيلي في بيان "في إطار تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية زئير الأسد، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل (حوالي 10 مليارات دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق أعضاء الكنيست على الميزانية بأغلبية 62 صوتا مقابل 55.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 حوالي 850 مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل"، تعد الميزانية التي أقرها الكنيست الأكبر في تاريخ إسرائيل.</div></p>

نتائج البحث عن: الكنيست