<p class='article-text'>مَثُل مواطنان إيرانيان أمام محكمة في لندن، أمس، لمواجهة اتهامات بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية تتضمن استخدام قنبلة بدائية الصنع لاستهداف يهود في شمال إنجلترا، بتوجيه من شخص يعتقد أنه يقيم في إيران.</p><p class='article-text'>وأفاد ممثلو الادعاء بأن رحمن صالحي وسلام أحمديان ألقي القبض عليهما في 20 سبتمبر، بينما كانا ينفذان، بحسب الاتهام، عمليات مراقبة عدائية لأهداف يهودية محتملة في مدينة مانشستر.</p><p class='article-text'>وقال ممثل الادعاء مارك لوكيت، أمام محكمة وستمنستر الجزئية، إن هذه الأهداف شملت متحف مانشستر اليهودي وكنيس هيتون بارك، الذي شهد قبل نحو عام هجوماً دامياً أسفر عن مقتل اثنين من المصلين اليهود.</p><p class='article-text'>وأضاف: يتهم المتهمان بالتحضير لأعمال إرهابية تستهدف اليهود في مانشستر باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع.</p><p class='article-text'>وأبان أن الرجلين متهمان بالتواصل مع طرف ثالث يعتقد أنه وجّه ونسّق ‌التخطيط للهجوم وقدم تعليمات بشأن كيفية تصنيع العبوة، التي يقول ممثلو الادعاء إنها كانت ستصنع من الكلور وزيت المكابح.</p><p class='article-text'>وقال لوكيت: يقدر أن هذا الشخص إيراني أيضاً، ويعمل ‌على الأرجح من داخل إيران.</p><p class='article-text'>وأبلغت المحكمة بأن الرجلين وصلا إلى بريطانيا من أوروبا على متن قاربين صغيرين.</p><p class='article-text'>وقال لوكيت إن صالحي وصل في عام 2020 وحصل على حق ​اللجوء، بينما وصل أحمديان في عام 2023 وما زال طلب ​لجوئه قيد النظر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من قول بريطانيا إنها تعتقد ​أن إيران ضالعة في ⁠مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد ⁠التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي استخدمها الجيش الأمريكي في شن غارات على أهداف داخل إيران، ما أدى إلى القبض على شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في تخطيطه لأعمال إرهابية.</p>

إيرانيان أمام محكمة بريطانية بتهمة مخططات إرهابية

<p class='article-text'><br>دخلت الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في حرب السودان مرحلة جديدة من الضغط الدولي، بعدما أكد 18 خبيراً بارزاً في الأسلحة الكيميائية ومنع الانتشار ظهور «أدلة ذات مصداقية» تدعم بقوة الاتهامات، وطرحوا احتمال تحرك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي للتحقيق في الاستخدام المزعوم.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف في رسالة أعدها غريغوري كوبلنتز، مدير برنامج الدراسات العليا للدفاع البيولوجي بجامعة جورج ميسون، ونشرها «مركز الحد من التسلح ومنع الانتشار»، الثلاثاء، وشارك في توقيعها خبراء بينهم السفير الأمريكي السابق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية روبرت ميولاك، ورئيس ائتلاف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بول ووكر، والمدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح داريل كيمبال.</p><p class='article-text'>وقالت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو في سياق المطالبة بسداد مساهمة واشنطن المتأخرة للمنظمة، إن أدلة ظهرت أخيراً «تدعم بقوة» الاتهام الأمريكي للسودان، مشيرة إلى معلومات تفيد باستخدام أسطوانات معبأة بالكلور في هجومين على الأقل خلال سبتمبر 2024، وإنتاج مخزون من القنابل الجوية المصممة لنشر غاز الكلور.</p><p class='article-text'>وحدد الخبراء ثلاثة مسارات محتملة أمام المنظمة: التحقيق في الاستخدام المزعوم، أو إرسال بعثة للمساعدة الفنية، أو إجراء «تفتيش بالتحدي» لمنشآت سودانية يشتبه في ارتباطها بأسلحة كيميائية. وحذروا من أن بعثة محتملة إلى السودان ستفرض أعباء جديدة على المنظمة التي تواجه أزمة تمويل.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد خلصت رسمياً في 2025 إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وفرضت عقوبات على خلفية ذلك، قبل أن تضيف عقوبات جديدة في يوليو الماضي. وتنفي السلطات السودانية الاتهامات، فيما قالت لجنة وطنية شكلتها للتحقيق إنها لم تعثر على أدلة مادية أو فنية أو وثائقية تثبتها.</p><p class='article-text'>وتصاعد الملف خلال سبتمبر بعد تحقيق لصحيفة «واشنطن بوست» قال إنه استند إلى وثائق ومقاطع مصورة ورسائل واتصالات تشير إلى برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر تعتمد على الكلور.</p><p class='article-text'>وفي جنيف، قال مسؤولان سابقان في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مارك ألبون وروبرت فيروذر، إن المعلومات المتاحة تستدعي تحقيقاً دولياً، مع تركيز خاص على واقعة في مصفاة الجيلي شمال الخرطوم في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>كما وصل الملف إلى واشنطن، حيث عُرض في 24 سبتمبر الفيلم الاستقصائي «السلاح غير المرئي» في نادي الصحافة الوطني، وظهر فيه السيناتور كريس فان هولين داعياً إلى تحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>وبذلك، ينتقل الملف من دائرة الاتهامات والنفي إلى اختبار عملي لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يبقى التحقيق الفني المستقل والوصول إلى المواقع والعينات والسجلات الطريق الحاسم لإثبات الوقائع وتحديد المسؤوليات.</p>

اتهامات «الكيماوي» تلاحق الجيش السوداني.. والضغوط تتجه نحو لاهاي بعد ظهور أدلة جديدة

<p class='article-text'> خبراء يحذّرون من أضرار خفية قد تهدد الأجهزة والصحة</p><p class='article-text'>تُعدّ الثلاجة من أكثر الأجهزة المنزلية استخدامًا، والعناية بنظافتها لا تقتصر على الحفاظ على مظهرها، بل تلعب دورًا أساسيًا في حماية الأطعمة من التلوث وإطالة عمر الجهاز، غير أن  لكن اختيار مواد التنظيف المناسبة يظل أمرًا بالغ الأهمية، خصوصًا عند اللجوء إلى المبيّض (الكلور)، الذي قد يتسبب في أضرار للأسطح ومخاطر صحية إذا استُخدم بطريقة غير صحيحة.</p><p class='article-text'>فهل يُنصح فعلًا باستخدام الكلور لتنظيف الثلاجة؟ وما البدائل الأكثر أمانًا؟</p><p class='article-text'>على الرغم من شيوع استخدام المبيّض المنزلي في التنظيف والتعقيم، فإن عددًا من الشركات المصنّعة للأجهزة المنزلية، بينها LG، يحذّر من استخدامه لتنظيف الثلاجات، نظرًا إلى تأثيره المحتمل في بعض المواد والأسطح.</p><p class='article-text'>وتشير إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى إمكانية استخدام محلول مبيّض مخفف لتعقيم الثلاجة في ظروف محددة، لكن ذلك يأتي بعد تنظيف الأسطح بالماء والصابون، وبتركيز مخفف للغاية يبلغ نحو ملعقة كبيرة من المبيّض لكل غالون (3.8 لترات تقريبًا) من الماء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل تعليمات الشركة المصنّعة للثلاجة المرجع الأساسي، لأن المواد المستخدمة في تصنيع الأجزاء الداخلية والخارجية تختلف من جهاز إلى آخر.</p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'>وتزداد المخاطر عند خلط المبيّض بمواد تنظيف أخرى، أو بمكونات تحتوي على مركبات عطرية مثل الليمونين، إذ قد تنتج عن بعض التفاعلات الكيميائية مركبات ضارة بالصحة. لذلك، لا يُنصح بخلط الكلور مع أي منظف آخر.</p><h2>كيف يضر الكلور بالثلاجة وصحة أفراد المنزل؟</h2><p class='article-text'>تحذّر شركة Samsung من استخدام المبيّض على السطح الخارجي للثلاجات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مشيرةً إلى أنه قد يشكل خطرًا يتعلق بالسلامة، فضلًا عن احتمالية إتلاف الطبقة الخارجية للمعدن.</p><p class='article-text'>كما توصي الشركة بتجنب عدد من المواد الكيميائية القاسية، مثل: الأسيتون، الأمونيا، البنزين، بعض المنتجات القائمة على البترول، ملمّعات التنظيف والشمع، بالإضافة إلى بخاخات تنظيف النوافذ.</p><p class='article-text'>وتوضح شركة JYSTEEL أن استخدام الكلور مرة واحدة على سطح من الفولاذ المقاوم للصدأ قد لا يؤدي بالضرورة إلى تلف دائم، خصوصًا إذا جرى شطف السطح جيدًا بعد التنظيف، غير أن تكرار استخدامه أو تركه على السطح لفترة طويلة قد يزيد من احتمالية حدوث أضرار مستديمة، بما في ذلك تدهور الطلاء أو ظهور آثار تآكل.</p><p class='article-text'>وفي حال استخدام الكلور بالفعل، يُنصح بشطف السطح بالماء وتجفيفه بقطعة قماش ناعمة، مع مراقبة أي علامات صدأ أو تغير في المظهر.</p><h2>تلوث</h2><p class='article-text'>لا تقتصر المشكلة على الجزء الخارجي من الثلاجة، إذ تحذّر شركة Whirlpool  أيضًا من استخدام المبيّض على الأسطح الداخلية، بسبب احتمالية انتقال بقاياه إلى الأطعمة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تسمح باستخدام المبيّض في تعقيم بعض معدات وأسطح المطابخ وفق ضوابط محددة، فإن ابتلاعه أو وصوله إلى الطعام بتركيزات غير مناسبة قد يسبب أضرارًا صحية.</p><p class='article-text'>ووفقًا للمركز الوطني لمكافحة السموم في العاصمة الأمريكية، يمكن حتى للتركيزات المنخفضة من المبيّض أن تسبب تهيجًا في الفم أو الجهاز الهضمي عند التعرض لها.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد حذّرت سابقًا من تناول المبيّض، بعد تسويق بعض المنتجات المحتوية عليه باعتبارها علاجات للعدوى الفيروسية.</p><h2>بدائل</h2><p class='article-text'>تختلف طريقة تنظيف الثلاجة باختلاف مكوناتها، لذا توصي علامات تجارية مثل Samsung باستخدام منظف لطيف لتنظيف الأجزاء الداخلية للثلاجة، ويمكن الاعتماد على الماء والصابون المعتدل، وفق تعليمات الشركة، لإزالة الأوساخ وبقايا الأطعمة، مع الحرص على شطف الأسطح وتجفيفها بالشكل المناسب.</p><p class='article-text'>أما المناديل المخصصة لتنظيف الأجهزة المنزلية، فيمكن استخدامها بين عمليات التنظيف العميق، بشرط التأكد من توافقها مع المواد التي صُنعت منها رفوف الثلاجة والأدراج والحواجز المطاطية.</p><h2>ملفات المكثّف</h2><p class='article-text'>لا يقتصر الحفاظ على كفاءة الثلاجة على تنظيف الرفوف والأدراج، إذ تحتاج ملفات المكثّف، بحسب تصميم الجهاز وتعليمات الشركة، إلى التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو فرشاة يدوية من وقت إلى آخر، وقد يكون ذلك مرة سنويًا تقريبًا في بعض الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويساعد تنظيف هذه الأجزاء على الحد من تراكم الغبار، الأمر الذي قد يدعم كفاءة التشغيل ويقلل من استهلاك الطاقة، مع ضرورة اتباع إرشادات السلامة الخاصة بكل طراز.</p><p class='article-text'>هذا ويظل الخيار الأكثر أمانًا هو الالتزام بتعليمات الشركة المصنّعة، واستخدام المنظفات اللطيفة المخصصة للأجهزة المنزلية، وتجنب خلط المواد الكيميائية.</p>

هل تنظيف الثلاجة بالـ(الكلور) آمن؟

<p class='article-text'>نشر موقع «يورونيوز» تحقيقاً يكشف عن توصل مسؤولين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أدلة تشير إلى احتمال استخدام الجيش السوداني مواد كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي نشر الأربعاء، في تحقيق حصري، أن مسؤولين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصلوا إلى أدلة تشير إلى احتمال استخدام الحكومة السودانية مواد كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد.</p><p class='article-text'>ويشير التحقيق إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها حالات ضيق تنفس حاد، وروائح غير مألوفة، وانبعاثات أو انفجارات ملونة، ومشكلات صحية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>إضافة إلى أضرار بيئية. واعتبر فريق الخبراء أن هذه المؤشرات تشكل أدلة ذات مصداقية تدعم شهادات أشخاص قالوا إنهم تعرضوا لمواد كيميائية سامة مرتبطة بعمليات عسكرية في السودان خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>وترد هذه النتائج في تحقيق من 32 صفحة اطلع عليه موقع «يورونيوز»، ويتناول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في مناطق مدنية بالسودان خلال الحرب التي اندلعت عام 2023.</p><p class='article-text'>وقاد التحقيق مسؤولون كبار سابقون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من بينهم اثنان كانا يعملان في المنظمة عندما حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديراً لدورها في تنفيذ الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>وتحدث المسؤولان السابقان اللذان يقودان الفريق إلى «يورونيوز»، لكنهما طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية القضية.</p><p class='article-text'>وبحسب موقفهما، فإن وجود عقوبات فرضتها دولة عضو على أفراد على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، إلى جانب تزايد الادعاءات بشأن وجود برنامج سري.</p><p class='article-text'>فضلاً عن شهادات قوية تشير إلى حادث وقع في سبتمبر 2024 ربما تضمن استخدام الكلور، كلها عوامل تستوجب تحرك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف وفتح تحقيق.</p><p class='article-text'>واستند التقرير إلى شهادات 8 شهود سودانيين، مدعومة بصور ومقاطع فيديو ومواد رقمية أخرى قدمها أشخاص يعتقد أنهم تعرضوا لتلك الحوادث. ووفقاً للتحقيق، تشير هذه المواد إلى احتمال استخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع.</p><p class='article-text'>وقال «يورونيوز» إنه اطلع على الصور الواردة في التقرير، لكنه لم يتمكن من مقابلة الشهود مباشرة، كما لم يتمكن من فحص تسجيلاتهم المصورة أو بقية الأدلة الرقمية بنفسه.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أدلة أو معلومات تتعلق باحتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان.</p><p class='article-text'>فقد نشرت كل من «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» تحقيقات في أوائل سبتمبر استندت إلى معلومات استخباراتية من الشرق الأوسط، تضمنت صوراً لمخزونات ومراسلات بين مسؤولين سودانيين.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية كانت وراء فرض الحكومة الأمريكية عقوبات على السودان في أبريل 2025.</p><p class='article-text'>إلا أن التحقيق الجديد، بحسب «يورونيوز»، يضيف بعداً إنسانياً وأساساً إضافياً لهذه الاتهامات الخطيرة، ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام الدولي بالقضية.<br>وفي المقابل، نفت الحكومة السودانية مراراً ارتكاب أي مخالفات من هذا النوع.</p><p class='article-text'>وأجرى فريق التحقيق مقابلات مع الشهود الثمانية في العاصمة الكينية نيروبي، وتمكن من تحديد عدد من الحوادث التي اعتبرها ذات مصداقية، وشملت حالات مرضية غير مفسرة ظهرت عقب نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>وضمت مجموعة الشهود أشخاصاً قالوا إنهم تعرضوا مباشرة للحوادث، وأشخاصاً شاركوا في عمليات الاستجابة للطوارئ، وأحد العاملين في القطاع الصحي الذي عالج مصابين، إضافة إلى أشخاص قدموا وثائق ومواد رقمية داعمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، جاءت أقوى الأدلة من شاهدين تمت مقابلتهما بصورة منفصلة، وكانا موجودين أثناء حادث وقع في مصفاة الجيلي للنفط قرب الخرطوم في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وكانت المنطقة في ذلك الوقت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأفاد الشاهدان بوجود طائرة عسكرية حلقت فوق المنطقة مباشرة قبل وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>كما تحدثا عن أجسام تشبه البراميل مرتبطة بمرور الطائرة، وتأثيرات لم تكن مشابهة للقصف التقليدي، وانبعاثات غير معتادة في الهواء وروائح غريبة.</p><p class='article-text'>وأصيب نحو 20 عاملاً بأعراض تنفسية حادة، وتلقوا العلاج في العيادة الطبية التابعة للمصفاة. كما لوحظ لاحقاً حدوث تغيرات في النباتات القريبة من موقع الإصابة.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن الأعراض الحادة التي أصابت الجهاز التنفسي والعينين، كما وصفها الشاهدان، تتوافق مع التعرض لمادة مهيجة محمولة جواً أو لمادة كيميائية خطرة.لكن فريق الخبراء لم يتمكن من تحديد المادة المستخدمة على وجه الدقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت شهادات أخرى حوادث وقعت في مناطق مختلفة، لكنها أظهرت أنماطاً متشابهة، فقد تحدث عدد من الشهود عن هجمات جوية أعقبها ظهور سريع لأعراض تنفسية لدى الأشخاص الموجودين بالقرب من مواقع الهجمات.</p><p class='article-text'>وشملت الأعراض المتكررة السعال وصعوبة التنفس وتهيج العينين، وفي بعض الحالات شملت أعراضاً مرتبطة بالجهاز الهضمي أو الجلد. كما وصف الشهود روائح غير معتادة وانبعاثات ملونة في الهواء، إلى جانب غياب الآثار الانفجارية التي تكون عادة مصاحبة للقصف الجوي التقليدي.</p><p class='article-text'>وشدد التحقيق على نقطة مهمة، هي أن فريق الخبراء لم يتمكن من التأكد بصورة قاطعة من أن الحوادث ناجمة بالفعل عن استخدام أسلحة كيميائية، بسبب وجود ثغرات في الأدلة لا تزال بحاجة إلى التحقيق.</p><p class='article-text'>إلا أن الخبراء خلصوا إلى وجود أدلة وصفوها بأنها ذات مصداقية ومتسقة تشير إلى احتمال استخدام هذه الأسلحة.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، دعوا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دراسة الأدلة وفتح تحقيق إضافي يستند إلى النتائج الأولية التي توصل إليها الفريق.</p><p class='article-text'>ويأتي الكشف في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في السودان. ووفق بيانات الأمم المتحدة التي يستشهد بها المقال، نزح نحو 14 مليون شخص منذ اندلاع الحرب عام 2023، فيما يواجه قرابة 19.5 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة.</p>

تحقيق يكشف أدلة على احتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية المحيطة بالجيش السوداني، مع اتهامات بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، بالتزامن مع تحركات سياسية لقوى سودانية على مستوى الاتحاد الأفريقي، ودعوات قانونية لإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في مزاعم استخدام مواد كيميائية سامة، وسط مطالب بحماية الأدلة، وفتح المواقع والسجلات أمام الخبراء الدوليين لتحديد حقيقة ما جرى والمسؤوليات المرتبطة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، صمود، قيادة الجيش السوداني، بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، مطالباً بتحقيق دولي عاجل ومستقل، في ما وصفه بجريمة حرب، وانتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن تحقيقات استندت إلى وثائق وصور ومقاطع فيديو ورسائل تشير، وفق الاتهامات، إلى علم قيادات عسكرية عليا بالبرنامج.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وضلوعها لاحقاً في محاولة إزالة آثاره وطمس الأدلة المرتبطة به. وتشمل الاتهامات تحويل أسطوانات كلور مخصصة لتنقية مياه الشرب، وصلت إلى السودان عبر برامج تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية لخدمة المدنيين، إلى الاستخدام العسكري في تصنيع ذخائر كيميائية.</p><h2>تحضير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، إن الجيش السوداني ما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تقد لسان، في بيان: تابع التحالف الحديث الدائر حول استخدام وتطوير جيش الإخوان للأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً في الحرب التي أشعلها من أجل العودة إلى السلطة.</p><p class='article-text'>هذه التقارير والأدلة المادية والشواهد ونتائج الاختبارات المعملية والآثار الناجمة والوثائق، مع عدم رد الجيش على إيضاحات وطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المحادثات والمراسلات العسكرية الصادرة من قائد الجيش وضباطه، لا تترك مجالاً للشك حول تورط الجيش في قتل المدنيين بهذه الأسلحة المحظورة. وأكد الناطق أن جيش الإخوان استخدم أسلحة كيميائية محرمة دولياً في الصراع الدائر في السودان.</p><p class='article-text'>وما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.تحركات وفي مسار سياسي موازٍ، قالت حكومة السلام الانتقالية، التي أعلنها تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» في مدينة نيالا غربي السودان، إن رئيس بوروندي والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>إيفاريست ندايشيميي، أكد أن موقف رئيس مفوضية الاتحاد من الحوار الذي دعا إليه قائد الجيش السوداني، لا يعبر عن إرادة الاتحاد، مشدداً، بحسب روايتها، على ثبات موقف المنظمة القارية الرافض للانقلابات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال لقاء ندايشيميي، أمس، في العاصمة السياسية غيتيغا، وفداً رفيع المستوى، برئاسة إبراهيم الميرغني وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة السلام الانتقالية، وعضوية القوني مصطفى، الذي عينته مندوباً لها لدى الأمم المتحدة. وبحث اللقاء سبل تحقيق السلام في السودان، والدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي في إنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة.</div></p><h2>مزاعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت مجموعة «محامو الطوارئ السودانية»، إلى تحقيق فني دولي مستقل وعاجل، للتحقق من مزاعم استخدام الجيش السوداني غاز الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى في العمليات العسكرية، خصوصاً الوقائع المبلغ عنها في محيط مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم خلال سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'>وقالت المجموعة إن المواد المتاحة تشمل صوراً ومعلومات مفتوحة المصدر، وشهادات وتحليلات لخبراء، خلص بعضهم إلى أن المشاهد والآثار المرصودة تتسق مع إسقاط حاويات تحتوي على غاز الكلور من الجو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن إمكاناتها لا تتيح إجراء التحاليل المختبرية والفحوص الفنية اللازمة لإثبات نوع المادة أو تحديد المسؤولية الجنائية الفردية بصورة قاطعة.</div></p><p class='article-text'>لكنها رأت أن تعدد المؤشرات، إلى جانب الإعلان الأمريكي الرسمي، يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً. وطالبت بتمكين الخبراء الدوليين من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المواقع.</p><p class='article-text'>وفحص بقايا الحاويات والذخائر والطائرات ووسائل الإطلاق، ومقابلة الشهود والضحايا، كما دعت الجيش إلى الكشف عن سجلات استيراد وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الكلور، والوحدات التي أدارت العمليات الجوية في المواقع والتواريخ محل التحقيق.</p><h2>وثائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المجموعة على حماية المواقع والوثائق والسجلات والأدلة المادية والرقمية من العبث أو الإتلاف، وحماية الشهود والضحايا، مطالبة الآليات الدولية والأفريقية بجمع الأدلة وحفظها وتحليلها.</div></p><p class='article-text'>وإدراج مزاعم الأسلحة الكيميائية ضمن أولويات التعامل مع النزاع. ويتضمن الملف المتداول نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيل صوتي وآلاف الرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ويصف، وفقاً للاتهامات، تطوير الجيش خلال 6 أشهر من عام 2024 ذخائر تعتمد على غاز الكلور، لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع، إلى جانب مخططات لقنابل واختبارات سرية في الصحراء، ومحاولة لإخفاء آثار البرنامج بعد اكتشافه أمريكياً.</p><p class='article-text'>ورفض الجيش هذه الاتهامات، ووصفها بأنها «لا أساس لها، وتفتقر إلى سند مادي»، كما نفت الخرطوم اتهامات أمريكية سابقة باستخدام أسلحة كيميائية. وبدأ في 20 يوليو سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد مهلة استمرت 3 أشهر.</p>

«تأسيس»: جيش «الإخوان» ما زال يحضّر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية سعياً للبقاء في السلطة

قانونيون يدعون إلى تحقيق دولي عاجل في «كيماوي السودان»

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي الخميس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود الى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2021، اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السلطات الجديدة في دمشق تعهّدت التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتُّهم الرئيس السابق باستخدامها خلال النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة "تحقق الشهر الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية" على يد السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت "هذا التطور البارز يعني أنه، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تدمير ذخائر كيميائية في سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حماية للعالم والمنطقة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عُلبي على أن "هدفنا حماية الشعب السوري لئلا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة"، معتبرا أن سوريا توفر أيضا من خلال ذلك "حماية للعالم والمنطقة... كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا ترفع الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الأمن، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية الجديدة على مواصلة التعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المبعوثة الأميركية تامي بروس "إن عملنا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد وتعزيز المساءلة ليس ضروريا فقط للسلم والأمن الدوليين، بل هو أيضا وسيلة لتكريم الرجال والنساء والأطفال السوريين الذين أُزهقت أرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لتدفعنا ذكراهم إلى المضي قدما في عملنا من أجل سوريا وعالم خاليين من الأسلحة الكيميائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت الصين وروسيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تدمير مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.</div></p>

سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد

<p class='article-text'>مع الأدلة التي تتكاثر و التحقيقات المستمرة من قبل الهيئات الدولية،أدانت الولايات المتحدة الأمريكية،  اليوم  السبت، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان، إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ«التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية (السودان)»،</p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، خلال عام 2024، معتبرة أنها لا تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025. وأضافت إنها توصلت، بعد «تحليل فني صارم ومستقل»، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وأنها ظلت في حالة عدم امتثال خلال عام 2025.وأكدت أن المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تنص على أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'>الكلور</p><p class='article-text'>وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.وطالبت سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلًا عن الالتزام بالاتفاقية أو عن التحقق المستقل.وأضافت أنها شاركت الحكومة السودانية نتائج تقييمها، ودعتها مرارًا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية</p><p class='article-text'>.كما أوضحت أنها لم تُوفد أفرادًا إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، ولم توجه أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة الفنية الوطنية.ودعت الولايات المتحدة السودان إلى البدء في العودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان «شامل ودقيق» إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بشأن المنشآت والأسلحة الكيماوية الموجودة في البلاد.و</p><p class='article-text'>أضافت أن على السودان، وفقًا لأحكام الاتفاقية، أن يمنح الأمانة الفنية وصولًا «غير معرقل وشفاف» لإجراء تحقق كامل في المواقع. وقالت الولايات المتحدة إن استمرار السودان في عدم العودة إلى الامتثال «تترتب عليه عواقب».وأشارت إلى أنها فرضت حزمة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي</p><p class='article-text'>الامتثال للاتفاقيات </p><p class='article-text'>وأكدت، في الوقت نفسه، أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لتسوية هذه المسألة، لكنها شددت على أن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «ليس أمرًا اختياريًا».واعتبرت واشنطن أن «مصداقية» منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على المحك، مؤكدة أن الامتثال لأحكام الاتفاقية يمثل التزامًا أساسيًا على جميع الدول الأطراف، ولا سيما تلك التي تشغل مقعدًا في المجلس التنفيذي للمنظمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه «لا ينبغي لدولة طرف استخدمت أسلحة كيماوية وأخفقت في العودة إلى الامتثال أن تشارك في توجيه قرارات هذه الهيئة».</p><p class='article-text'>وكان  التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)  طالبمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد  التحالف وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حالياً للعلاج خارج السودان.و</p>

ملف الكيماوي ينفجر في لاهاي.. أمريكا تضيق الخناق على الجيش السوداني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت «تعزيز» الثلاثاء، عن إطلاق دراسة جدوى مشتركة مع شركتي «كوفيسترو -XRG» لتقييم تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج مادة «ثنائي فينيل ميثان ثنائي الإيزوسيانات - MDI» ضمن «منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية» في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصل الطاقة الإنتاجية المحتملة للمنشأة المقترَحة إلى 660 ألف طن سنوياً، لتصبح ضمن أكبر منشآت إنتاج مادة «MDI» على مستوى العالم، والتي تُعد مكوّناً أساسياً في تصنيع الرغوات عالية الأداء ومواد العزل، وتدخل في تطبيقات عديدة تشمل قطاع البناء وصناعة المركبات، بالإضافة إلى الأثاث والمنتجات الاستهلاكية. وتدعم هذه الدراسة استراتيجية «تعزيز» للتوسع في قطاع الكيماويات التخصصية ذات القيمة العالية، للمساهمة في دعم القدرات التصنيعية المحلية، وتحقيق أهداف النمو الصناعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: تُعد MDI مادة كيماوية إستراتيجية تدعم مجموعة من القطاعات عالية النمو من بينها البناء والمركبات والمواد المتقدمة، وهو ما يتيح فرصة مهمة لتوطين إنتاجها داخل الإمارات للاستفادة منها في هذه القطاعات، فيما تؤكد الدراسة تركيز وأضاف الكندي: أن ’تعزيز‘ على تطوير الكيماويات عالية القيمة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل خبرتها العالمية ودورها الرائد في تقنيات «MDI» وسجلها التشغيلي الحافل في هذا المجال، تُعد «كوفيسترو» شريكاً مهماً يتيح لنا تقييم هذه الفرصة والاستفادة منها على نطاق واسع«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ماركوس شتايلمان، الرئيس التنفيذي لشركة»كوفيسترو«: يؤكد تعاوننا مع»تعزيز«على سعينا المشتركً لتطوير قدرات كيماوية عالمية المستوى في دولة الإمارات استجابةً للطلب العالمي المتنامي، فيما يتيح لنا الجمع بين الريادة التقنية والخبرة التشغيلية لـدى ’كوفيسترو‘ والمنصة الصناعية المتكاملة لـ ’تعزيز‘، المساهمة بشكل فعال في دعم نمو عملائنا وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مادة «MDI» جزءاً محورياً من الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مايو الماضي بين «تعزيز» و«ألفا ظبي القابضة»، إحدى أكبر شركات الاستثمار وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تهدف إلى دراسة تطوير كيماويات جديدة في دولة الإمارات. وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية وإصدار قرارات الاستثمار النهائية، من المخطط أن تسهم هذه الاتفاقية في إضافة نحو 2.2 مليون طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية الجديدة للكيماويات، واستقطاب استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل منطقة «تعزيز» للصناعات الكيماوية في الرويس إحدى أبرز مزايا المشروع المقترح، حيث تتيح وصولاً مباشراً إلى مواد أولية رئيسة تشمل الكلور والميثانول والأمونيا، إلى جانب مرافق خدمات صناعية متكاملة وبنية تحتية لوجستية متطورة. ويسهم هذا التكامل في تعزيز الكفاءة التنافسية، وضمان موثوقية الإمدادات، وخفض الانبعاثات الكربونية لعمليات الإنتاج، فضلاً عن دعم تلبية الطلب العالمي المتنامي على المواد المستدامة.</div></p>

«تعزيز» تدرس تطوير منشأة في الرويس تنتج مادة «MDI» لتعزيز الصناعات الكيماوية

<p class='article-text'>طوّرت شركة "هايكور" "Hychor"، وهي شركة منبثقة عن جامعة أبردين في المملكة المتحدة، حلاً منخفض التكلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر، من دون الحاجة إلى تحلية المياه أولاً.</p><p class='article-text'> ووفقاً لموقع "انترستنق انجنيرنق"، يمكن لهذه التقنية أن تساعد في توسيع استخدام الهيدروجين، مع تقليل الضغط على مصادر المياه العذبة.</p><p class='article-text'>تكمن أهمية الابتكار في أن إنتاج كيلوغرام واحد تقريباً من الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي يحتاج إلى أكثر من 32.2  لتر من المياه العذبة، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على الموارد المائية. ورغم أن التحليل الكهربائي يمكن أن يصبح أكثر نظافة عند تشغيله بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فإنه يبقى مكلفاً، كما أن استخدام مياه البحر عادة يتطلب تحليتها أولاً، ما يزيد التكلفة ويخلّف محاليل ملحية يجب التخلص منها بأمان.</p><p class='article-text'>تعالج "هايكور" هذه المشكلة بطريقة مختلفة. فبدلاً من إزالة الأملاح من مياه البحر، يستخدم نظامها هذه الأملاح للمساعدة في التوصيل الكهربائي داخل جهاز التحليل. ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، جاني شيبويا، إن أحد أكبر تحديات التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر هو تكوّن الكلور، لأنه غاز شديد التفاعل وقد يؤدي إلى تآكل جهاز التحليل الكهربائي. لذلك أعادت الشركة التفكير في النظام كله بدلاً من مجرد تغيير المواد المستخدمة فيه.</p><p class='article-text'>ولا تزال التفاصيل التقنية الدقيقة محفوظة بسبب طلب براءة اختراع، لكن الشركة تقول إن نظامها لا يحتاج إلى إضافات كيميائية ولا ينتج مخلفات غير ضرورية. كما أن العملية، بحسب المقال، لا تزيد تركيز مياه البحر إلا بأقل من 1%، ما يجعل إعادة المياه المعالجة إلى مصدرها أكثر أماناً مقارنة بطرق التحلية التقليدية التي تنتج محاليل ملحية ملوثة.</p><p class='article-text'>وتخطط "هايكور" لبدء مشروع تجريبي في عام 2027، مع التركيز على المناطق الساحلية والمواقع غير المتصلة بالشبكات الكهربائية، حيث يمكن إنتاج الهيدروجين في الموقع مباشرة. وإذا نجحت التقنية، فقد تفتح باباً جديداً لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مورد وفير مثل مياه البحر، من دون استنزاف المياه العذبة أو رفع تكلفة الإنتاج عبر التحلية.</p>

ابتكارٌ يغير قواعد الطاقة: استخلاص الهيدروجين من مياه البحر بلا تحلية

<p class='article-text'>الحصول على مياه نظيفة وآمنة من الصنبور مطلب بديهياً في حياتنا اليومية، لكن تغيّر رائحة المياه بشكل مفاجئ قد يثير القلق والتساؤلات.</p><p class='article-text'>وبينما تكون بعض الروائح طبيعية أو غير ضارة، فإن أخرى قد تشير إلى مشكلات في الأنابيب أو حتى إلى تلوث خطير يستدعي التدخل السريع.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تحديد مصدر الرائحة هو الخطوة الأولى لفهم المشكلة، فإذا كانت الرائحة تصدر من صنبور واحد فقط، فغالباً ما يكون السبب مرتبطاً بالحنفية نفسها أو بالأنابيب المتصلة بها.</p><p class='article-text'> أما إذا ظهرت الرائحة عند الحوض فقط واختفت عند ملء كوب بالماء بعيداً عنه، فقد يكون السبب في مصرف الحوض وليس في المياه ذاتها.</p><p class='article-text'>وفي حال ظهرت الرائحة في جميع صنابير المنزل ثم اختفت بعد تشغيل المياه لفترة قصيرة، فقد يشير ذلك إلى ترسبات أو مشكلات داخل الأنابيب المنزلية. أما استمرار الرائحة بشكل دائم فقد يكون دليلاً على خلل في مصدر المياه نفسه.</p><p class='article-text'>من أكثر الروائح شيوعاً في مياه الصنبور رائحة الكلور، إذ تستخدمه شبكات المياه العامة لتعقيم المياه والقضاء على الجراثيم. ورغم أن الرائحة قد تكون مزعجة للبعض، فإن وجود الكلور ضمن النسب المسموح بها يُعد آمناً للشرب، كما أن الرائحة تتلاشى تدريجياً مع تعرض الماء للهواء.</p><p class='article-text'>في المقابل، قد تشير رائحة الكبريت أو البيض الفاسد، إلى وجود بكتيريا تنمو في بيئات تفتقر للأكسجين، خاصة لدى مستخدمي مياه الآبار الخاصة. كما يمكن أن تتسبب بعض أنواع البكتيريا في ظهور روائح عفنة أو شبيهة برائحة السمك، وغالباً ما تكون مرتبطة بالمصارف أو بتلوث محدود في المياه.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يحذرون من الروائح الشبيهة بالبنزين أو المشتقات النفطية، معتبرين أنها من أخطر المؤشرات على احتمال تلوث المياه بمواد كيميائية ناتجة عن تسرب وقود أو مخلفات صناعية. وقد يؤدي التعرض لهذه الملوثات إلى أعراض صحية مثل الصداع والدوار والغثيان، بينما قد ترتبط الآثار طويلة المدى بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، بينها السرطان.</p><h2>كيف يمكن معالجة المشكلة؟</h2><p class='article-text'>تعتمد طريقة التعامل مع المياه ذات الرائحة الكريهة على مصدر المشكلة، ففي كثير من الأحيان يمكن تنظيف المصارف المنزلية باستخدام الماء الساخن والخل وبيكربونات الصوديوم، أو عبر منظفات مخصصة، للتخلص من الروائح الناتجة عن تراكم البكتيريا.</p><p class='article-text'>أما في حالات تلوث المياه بالبكتيريا، خصوصاً في مياه الآبار، فقد يساعد تعقيم المياه بالكلور في القضاء على المشكلة، وينصح المختصون بإجراء فحوصات دورية للمياه، لأن بعض الملوثات الخطيرة لا تمتلك أي رائحة أو طعم يمكن ملاحظته بسهولة.</p><p class='article-text'>كما يُوصى مستخدمو شبكات المياه العامة بالتواصل مع شركات المياه فور ملاحظة أي رائحة غير معتادة، خاصة الروائح النفطية.</p><p class='article-text'>وللتقليل من الروائح والطعم غير المرغوب فيه، يلجأ كثيرون إلى استخدام فلاتر الكربون النشط، سواء المثبتة على الصنبور أو داخل أباريق تنقية المياه، حيث تساعد في إزالة عدد كبير من المركبات المسببة للروائح وتحسين جودة المياه اليومية.</p>

لماذا تتغير رائحة مياه الصنبور فجأة؟.. تكشف مشاكل خفية في منزلك

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون - أليس هانكوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميناء روتردام، يقف أحد أكبر وأكثر المجمعات الكيميائية تطوراً في العالم عند مفترق طرق حرج. ورغم أن الدخان يتصاعد في الأفق، وتتحرك ناقلات النفط ذهاباً وإياباً عبر الميناء، ناقلة المواد الخام إلى براميل ضخمة موصولة بالمنشآت عبر خطوط أنابيب، فإن شركتين من أصل 10 شركات في هذا المجمع أغلقتا مصانعهما خلال العام الماضي، في ظل تأثر صناعة الكيماويات الأوروبية بارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب، واشتداد المنافسة من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل المصانع الصينية التي تعتمد على المواد الخام من الخليج، إلا أنه رفع أيضاً تكاليف الطاقة وأجّج تقلبات أسعار المدخلات الأساسية مثل النافتا، ما كان له آثار سلبية في أسواق الكيماويات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد الطين بلة في روتردام إعلان شركة ميتسوبيشي في فبراير أنها ستوقف بناء وحدة إنتاج متطورة لمادة «إم إكس دي أيه»، وهي مادة كيميائية وسيطة تُستخدم في الطلاءات عالية الأداء للسفن والمعدات العسكرية وغيرها من التطبيقات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعدّ عمليات الإغلاق في روتردام ظاهرة محلية، فقد زادت عمليات إغلاق المصانع في جميع أنحاء أوروبا ستة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، وفقاً لهيئة الصناعة «سيفيك»، ما أدى إلى فقدان ما يقارب عُشر الطاقة الإنتاجية الأوروبية، وأثر بشكل مباشر في نحو 20 ألف وظيفة بجميع أنحاء القارة. وانخفض الاستثمار في قطاع الكيماويات الأوروبي بأكثر من 80 % العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشير المسؤولون التنفيذيون إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا فحسب، التي كانت قبل الحرب ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين على الأقل، ثم ارتفعت منذ ذلك الحين، بل تشمل المشكلات الأخرى بطء إجراءات الترخيص، ونقص البنية التحتية الحديثة، وتشريعات الاتحاد الأوروبي الطموحة بشأن المناخ. وتهدد عمليات الإغلاق وانخفاض الاستثمار قدرة أوروبا على إنتاج المواد الأساسية للحياة العصرية، بدءاً من الكلور المستخدم في تنقية مياه الشرب وصولاً إلى الفينولات المستخدمة في لوحات الدوائر المطبوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين الدروس المستفادة من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين في توفير المركبات الحيوية إدراكه خلال جائحة «كوفيد 19» أن أوروبا لم تعد قادرة على إنتاج الباراسيتامول محلياً، إذ باتت مضطرة لاستيراد المادة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماركو مينسينك، المدير العام لهيئة سيفيك: «لم يعد بإمكان الشركات الاستمرار، ولذلك بدأت تغلق مصانعها. وإذا أرادت أوروبا الاعتماد على نفسها، والاستقلال، والقوة، والأمان، فهي بحاجة إلى المواد الكيميائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تعمل مرافق الإنتاج في هذا القطاع ضمن تجمعات للاستفادة من البنية التحتية المشتركة، حيث تُنقل المواد التي تنتجها إحدى الشركات غالباً إلى شركة مجاورة. والنتيجة هي شبكة تكافلية من المصانع التي تعتمد على بعضها بعضاً للبقاء، فالمنتج الثانوي الناتج عن تفاعل كيميائي، الذي قد يكون عديم الفائدة للشركة المنتجة، قد يكون مادة خاماً أساسية لشركة مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجمع روتردام للكلور، أدى إغلاق مصنع شركة ترونوكس لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم ومصنع راتنجات الإيبوكسي التابع لشركة ويستليك إلى انخفاض الطلب على الكلور الذي تنتجه شركة نوبيان، التي تُعدّ مركزاً محورياً في هذه الشبكة. وإذا قررت «نوبيان» إغلاق مصنعها، فستضطر الشركات المحلية التي كانت تعتمد على منتجاتها كمادة خام إلى استيرادها، ما سيرفع تكاليفها ويزيد من أعبائها. وهذه مشكلة تتكرر في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ مجمع روتردام الكيميائي جزءاً من مجموعة مواقع تمتد عبر أوروبا، وتربطها خطوط أنابيب. وترتبط روتردام بمدينة أنتويرب، وهي مجمع رئيسي آخر، ويزوّد المجمعان منطقتي الراين والرور الألمانيتين، وهما قلب الصناعات الثقيلة في أوروبا، بما في ذلك قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسؤولون تنفيذيون في قطاع الكيماويات في القارة إلى المملكة المتحدة كمثال على كيفية تدهور الأوضاع، فقد كانت البلاد في يوم من الأيام موطناً لشركة إمبريال للصناعات الكيميائية، التي امتدت مواقعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإنتاج نكهات الطعام والأصباغ والأسمدة والعطور والإلكترونيات والمتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن عقوداً من الاستثمار المتواضع والسياسات الصناعية غير المتجانسة وعمليات الإغلاق لم تُبقِ سوى بقايا باهتة من ذلك المجد السابق. وقد تفاقم الوضع خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض إنتاج الكيماويات في المملكة المتحدة بنسبة 60 % منذ عام 2021، وفقاً لرابطة الصناعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، كان المنتجون الأوروبيون يواجهون فائضاً هائلاً من المواد الكيميائية الرخيصة القادمة من الصين، حيث بلغت شكاوى مكافحة الإغراق المقدمة من شركات الكيماويات الأوروبية إلى المفوضية الأوروبية مستويات قياسية. ويعود هذا الفائض إلى تراجع الاقتصاد الصيني، واستبعاد المنتجين الصينيين من السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية، ما دفعهم إلى تحويل منتجاتهم إلى الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع تقرير جديد صادر عن شركة تأمين الائتمانات «أتراديوس» انخفاض إنتاج المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 2.2 % في عام 2026، أي بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن توقعاتها قبل الحرب في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة ليونديل باسيل، ومقرها هيوستن، أن تكاليف الطاقة في مصنعها الكيميائي في روتردام أصبحت الآن أعلى بثلاث مرات من مثيلاتها في مواقعها بالولايات المتحدة، وقد تتضاعف إذا مضت المفوضية الأوروبية قدماً في تشديد نظامها الرئيسي لتجارة الانبعاثات. ويمارس السياسيون والمسؤولون التنفيذيون في قطاع الصناعة ضغوطاً على بروكسل لتخفيف نظام تجارة الانبعاثات عند مراجعته هذا الصيف، إلا أن هناك القليل من التفاؤل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الكيماويات في الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 31.3 مليار يورو في الأشهر العشرة الأولى من 2025، إلا أنّ هذا الرقم انخفض بمقدار 7.3 مليارات يورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى صادرات الكيماويات المتخصصة، وليس إلى المنتجات الأساسية الضرورية للتصنيع، وفقاً لـ«سيفيك».</div></p>

الصراع بالشرق الأوسط يدفع صناعة الكيماويات الأوروبية إلى حافة الانهيار

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أقل من خمسة أشهر على نهاية الحرب العالمية الثانية، وقعت إحدى أغرب الحوادث المأساوية في تاريخ الغواصات. في 14 أبريل 1945، غرقت غواصة يو-1206 الألمانية بعد أن ارتكب قائدها الشاب، كارل أدولف شليت، خطأً أثناء استخدام المرحاض أدى إلى مقتل أو أسر معظم طاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان شليت، البالغ من العمر 27 عاما، قد أمضى ثمانية أيام فقط في دوريته القتالية الأولى، وبما أنه لم يكن معتادا على تعقيدات أنظمة الغواصات، قرر استخدام المرحاض دون مساعدة خبير. الغواصات الألمانية كانت مزودة بنظام مرحاض معقد يعمل بالهواء المضغوط، يمر عبر عدة حجرات قبل إخراج الفضلات إلى البحر. أي خطأ في تشغيل الصمامات كان قد يؤدي إلى كارثة، وهو ما حصل بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء محاولة شليت تفريغ خزان الصرف الصحي، تسبب خطأ في فتح صمام في تسرب مياه الصرف ومياه البحر إلى داخل الغواصة، تسللت المياه إلى البطاريات الضخمة، ما أنتج غاز الكلور السام داخل المقصورة. أصبح الوضع خطيرا جدا، واضطر شليت إلى الصعود إلى السطح، حيث رصدتها طائرات الحلفاء وأطلقت النار عليها، مما جعل الطاقم في موقف ميؤوس منه، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الطاقم التخلص من الغاز، لكن الضرر كان قد حصل بالفعل. لم تعد الغواصة قادرة على الغوص، وأمر شليت الجميع بإخلاء السفينة فورا. النتيجة كانت مأساوية، حيث توفي أحد أفراد الطاقم أثناء إطلاق النار، وغرق ثلاثة آخرون في محاولتهم الوصول إلى الشاطئ، بينما تم أسر الـ46 الباقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغواصة الألمانية كانت قادرة على الغوص لفترات طويلة، ما يجعلها صعبة الرصد من العدو. لكن نقطة ضعفها الكبرى كانت نظام المرحاض المعقد. الغواصات الحليفة كانت تخزن فضلات الطاقم داخل خزانات داخلية، آمنة وسهلة الاستخدام، بينما كانت الغواصات الألمانية تطلق الفضلات مباشرة في البحر. هذا وفر مساحة داخل الغواصة الضيقة، لكنه كان محفوفا بالمخاطر، خاصة عند الغوص في أعماق المحيط، حيث يزداد الضغط بشكل كبير. أي خطأ في تشغيل الصمامات أو التعامل مع المرحاض قد يؤدي إلى تسرب المياه أو الغاز السام، ويجعل الغواصة عرضة للحوادث أو كشفها من العدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر هذه الحادثة كيف أن أبسط الأخطاء في الأنظمة المعقدة يمكن أن تتحول إلى كارثة كاملة. نجا شليت وعاش حتى بلغ التسعين، لكنه سيظل مرتبطا بأحد أغرب الحوادث البحرية في الحرب العالمية الثانية.</div></p>

أغرب كارثة بحرية.. كيف غرقت غواصة ألمانية بسبب خطأ بسيط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الاتهامات للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة حالياً منعطفا جديداً بتحديد أسماء المتورطين المحتملين في المستوي الأدنى للقيادة "الرتب الوسيطة"، بعد أيام قليلة من طلب وزارة الخارجية الأميركية من السلطة القائمة في بورتسودان الاعتراف باستخدام أسلحة كيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات الجديدة فرضها انتقال القضية من مستوى التقارير العامة إلى مرحلة تتبع مسؤوليات محتملة داخل الرتب المتوسطة في المؤسسة العسكرية، وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية متصاعدة تقودها الولايات المتحدة للمطالبة باعتراف رسمي والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضغط الأمريكي ومرحلة "الاعتراف المحتمل"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية عبر إدارة الشؤون الإفريقية من السلطة القائمة في بورتسودان الاعتراف الفوري بوقوع انتهاكات ناجمة عن استخدام أسلحة كيميائية، ووقف أي استخدام آخر لها، والسماح بتحقيقات شاملة تشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الطلب أول خطوة أمريكية مباشرة منذ فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مايو الماضي، باعتبار أن "أدلة قوية" تثبت استخدام أسلحة كيميائية عام 2024، بحسب السفير الأمريكي لدى منظمة الحظر الأسلحة الكيمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات بيئية وصحية تدعم الشكوك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية عام 2025، ظهرت تقارير من مختصين تربط بين ارتفاع معدلات الإصابات التنفسية وتغيرات بيئية غير مألوفة وبين احتمال وجود تلوث كيميائي في مناطق عدة، أبرزها الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور، ورغم غياب تأكيدات رسمية من أي طرف داخلي، إلا أن هذه المؤشرات جعلت من الملف محوراً لتحركات دولية أكثر جدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شحنة "براميل الكلور".. الخيط الأكثر حساسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز ما استندت إليه التقارير الأخيرة هو الكشف عن تفاصيل شحنة استيراد تضم 17 برميلاً من الكلور السائل قادمة من دولة آسيوية في يوليو 2024، وصلت إلى ميناء بورتسودان في 17 أغسطس من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق استقصائية إلى أن تتبع الرقم التسلسلي لأحد البراميل كشف عن تطابق دقيق بين مسار الشحنة وبين مواقع عسكرية شهدت لاحقاً ادعاءات باستخدام مواد قد تكون ذات طبيعة كيميائية، وتعليقاً على هذا التطور، أكدت المحامية والناشطة رحاب المبارك أن هذه الاتهامات "ليست جديدة" وأن هناك تقارير دولية سابقة وثّقت حالات مماثلة في جبال النوبة ودارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصفاة الجيلي.. نموذج للاتهامات الميدانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بحري إحدى أبرز النقاط التي ارتبطت باتهامات استخدام مواد كيميائية خلال معارك سبتمبر 2024، وكانت قوات الدعم السريع قد أفادت — في ذروة الاشتباكات حول المصفاة — بأن الجيش استخدم "صواريخ مجهزة بغازات سامة"، ما أدى إلى حالات اختناق وضيق تنفس وسط العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيش من جانبه نفى في حينها هذه الاتهامات، مؤكداً أن عملياته كانت "تقليدية" ولا تتضمن أي نوع من الأسلحة المحظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تتبع المسؤوليات داخل الجيش </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق مصادر مطلعة، بدأ التركيز الدولي مؤخراً على الرتب المتوسطة داخل الجيش السوداني، باعتبارها الحلقة الأكثر قرباً من آليات نقل وتخزين وإدارة المواد الكيميائية، سواء كانت للاستخدام الصناعي أو العسكري، ويشير محللون إلى أن انتقال الملف من مستوى الاتهامات السياسية إلى مستوى التتبع الفني والتقني يجعل المرحلة المقبلة أكثر حساسية، خصوصاً إذا ما قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال فريق تقصي حقائق إلى السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القضية تحت المجهر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الوثائق والشحنات المشبوهة، وبين الضغوط الدولية والاتهامات الميدانية، يدخل ملف الأسلحة الكيميائية في السودان مرحلة غير مسبوقة من التدقيق، ورغم تمسك الجيش السوداني بنفيه القاطع، إلا أن المعطيات الجديدة تضع القضية تحت مجهر دولي متصاعد، في انتظار ما قد تكشفه التحقيقات التقنية خلال الشهور المقبلة.</div></p>

واشنطن تضغط وشحنة "الكلور" رأس الخيط في القضية

اتهامات السلاح الكيميائي تتصاعد في حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تترجم رؤيتها في ترسيخ التنمية المستدامة عبر الاستثمار في شبكات ذكية للبنية التحتية المائية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة وتحليل ملايين نقاط البيانات بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الأنظمة تتيح استباق الأعطال ومعالجتها بكفاءة، ما أسهم في خفض نسبة الفاقد في شبكة المياه إلى 4.5 %، وهي أدنى نسبة عالمياً، مقارنة بمعدلات تتجاوز 15 % في كبرى المدن المتقدمة، ما يعكس كفاءة إدارة الهيئة وريادتها في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لــ«البيان»: يتيح نظام (سكادا) المطور مراقبة شبكة المياه في دبي التي تمتد لأكثر من 3000 كيلومتر، وتشمل: الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه تم تعزيز هذه القدرة من خلال تركيب أكثر من 10.000 جهاز ذكي، ما يدعم التحول الرقمي ويعزز الكفاءة التشغيلية.</div></p><h2>نظام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: طورت الهيئة نظام محاكاة ذكياً يحاكي حالات تسريب الأنابيب المختلفة، ما يمكنها من تقييم واختبار تقنيات الكشف الجديدة. ويعتمد هذا النظام على: إنترنت الأشياء (IoT) للمراقبة والتحكم عن بعد، ومستشعرات ذكية في الأنابيب لرصد البيانات الهيدروليكية (مثل الضغط والتدفق ودرجة الحرارة)، إضافة إلى خوارزميات متقدمة لتحليل البيانات وتحديد مواقع التسريبات بدقة.</div></p><h2>حلول تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز كفاءة شبكة المياه في الإمارة من خلال تبني مجموعة متطورة من الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي، ما يسهم في رفع مستوى الخدمة ودعم جهود الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الابتكارات الرئيسية في الهيئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وهي: الرصد والمعالجة الفورية: حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الهجمات السيبرانية، والتسريبات، والأعطال في الشبكة، وعزلها وإصلاحها تلقائياً.</div></p><p class='article-text'>والصيانة التنبؤية: وذلك من خلال التنبؤ بأعطال العدادات الذكية والمضخات قبل حدوثها، بالاعتماد على بيانات أجهزة الاستشعار، إلى جانب إشعارات التسريب الآلية: حيث تم أتمتة إرسال الإشعارات للمتعاملين في حال الاشتباه بوجود تسريب للمياه في عقاراتهم.</p><h2>أنظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أبرز الأنظمة والتقنيات المستخدمة لضمان إدارة مثلى لشبكة المياه، تعتمد الهيئة مجموعة من الأنظمة المتطورة، منها: نظام (سكادا) SCADA: للإشراف والتحكم وجمع البيانات، والشبكة الذكية وتقنيات المراقبة: </div></p><p class='article-text'>مثل المشروع الرائد «هيدرونت»، ونظام إدارة التوزيع الذكي (SDMS)، وتقنية «الكرة الذكية»، إضافة إلى أنظمة إدارة الضغط وتحديد التسريبات: مثل أنظمة DMA وتقنيات الكشف السمعي واستخدام غاز الهليوم لاكتشاف التسريبات غير المرئية.</p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت الحلول المبتكرة التابعة للهيئة نتائج استثنائية، وإنجازات بارزة منها: خدمة «iService»، والتي ترصد انقطاع الخدمة وإصلاح الأعطال في العدادات تلقائياً، ومشروع «هيدرونت» لإصلاح التسريبات في ثوانٍ دون تدخل بشري، من خلال التكامل مع أنظمة (سكادا).</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى نظام «هايدرو إنسايت» الحائز على جائزة عالمية، والذي يسهم في خفض الوقت اللازم لرصد الأعطال وإصلاحها من 30 يوماً إلى ساعة واحدة فقط، مساهماً في تحقيق أدنى نسب فاقد مائي عالمياً.</p><p class='article-text'>كذلك تقنية «الكرة الذكية»، والتي حققت وفورات مالية بلغت 12 مليون درهم في 2024، وأسهمت في منع هدر 1.34 مليون متر مكعب من المياه، والكشف عن 180 تسريباً في خطوط النقل منذ إطلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة تمتلك منصة متكاملة لدمج وتنظيم البيانات الضخمة القادمة من مختلف التطبيقات والتقنيات. وتسهم هذه المنصة في: تحليل البيانات الحالية والتنبؤ بالمستقبلي منها، وتحسين عمليات إدارة الأصول والعدادات الذكية.</div></p><p class='article-text'>والارتقاء بتجربة المتعاملين وسعادتهم. كما تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفير إمدادات مائية مستدامة وآمنة، من خلال اعتماد أحدث التقنيات، وأكثرها تطوراً لمراقبة الجودة وضمانها في كل مرحلة، بدءاً من التحلية وحتى التوزيع.</p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: توفر الهيئة مياهاً محلاة تتوافق تماماً مع أعلى معايير السلامة العالمية، بما في ذلك المعايير الصارمة التي تضعها منظمة الصحة العالمية لإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن ثمة رقابة مستمرة على مدار الساعة لضمان هذه الجودة، حيث تطبق الهيئة نظام رقابة متكاملاً يشمل: فحص عينات مياه البحر الداخلة إلى المحطات بشكل مستمر، والرصد الآني لخصائص مياه البحر مثل:</p><p class='article-text'>درجة الحرارة، والملوحة، والأوكسجين المذاب، ودرجة الحموضة، ومراقبة كمية الكلور الحر المتبقي لضمان فعالية التعقيم وحماية المعدات، إلى جانب نظام أخذ عينات دوري من مختلف مراحل عملية التحلية، وتحليل شامل للخصائص الفيزيائية والكيميائية (العضوية وغير العضوية) والميكروبيولوجية للمياه الداخلة والخارجة، وفقاً للقوانين المحلية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التقنيات الذكية لتعزيز الرقابة والكفاءة أوضح معالي سعيد الطاير، أن الهيئة حققت قفزة نوعية في عمليات الرقابة عبر توظيف التقنيات الرقمية والمتقدمة: الطائرات من دون طيار (الدرونز) والتي تشمل: </div></p><p class='article-text'>الطائرات المائية لجمع عينات المياه من مواقع مختلفة تلقائياً، وطائرات المراقبة لكشف بقع الزيت مبكراً حتى مسافة 3 كيلومترات من الشاطئ، ما يمنع تلوث المياه مسبقاً، التصوير الحراري لمراقبة البنية التحتية للمحطات والكشف عن حالة العزل الحراري لوحدات التحلية، ما يرفع كفاءة الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الهيئة مركبات تعمل تحت الماء (ROV): يتم التحكم بها عن بُعد لمعاينة البنية التحتية لمآخذ مياه البحر بشكل دقيق وآمن. كما توظف الهيئة الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية، باستخدام منصات متطورة مثل «بريدكس» (PREDIX) من «جنرال إلكتريك» لمراقبة أداء المضخات الرئيسية في وحدات التحلية، وتوقع الأعطال المحتملة قبل حدوثها، ما يقلل فترات توقف المحطات، ويعزز موثوقية الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتضمن الهيئة من خلال هذا النهج المتكامل الذي يجمع بين الرقابة المستمرة والتقنيات الذكية، تزويد المتعاملين بمياه شرب نقية وآمنة، معززة مكانتها الرائدة في قطاع خدمات المياه عالمياً.</p>

سعيد الطاير لــ «البيان»:

10 آلاف جهاز ذكي تراقب شبكة المياه في دبي بطول 3000 كيلومتر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يندمل بعد جرح طبقة الأوزون في طبقات الجو العليا، والذي له تداعيات بيئية كارثية، حتى حذر العلماء من خطر جديد داهم يحدق بالأرض، مع تزايد رحلات الفضاء التجارية والذي يهدد ذلك تعافي طبقة الأوزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة NPJ: علوم المناخ والغلاف الجوي إلى أن الانبعاثات الناتجة عن محركات الصواريخ تحتوي على الكربون الأسود والجسيمات المعدنية وغاز الكلور، الذي يتفاعل مع جزيئات الأوزون في طبقة الستراتوسفير، مهدداً قدرة الأرض على حماية الحياة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة مما يمهد إلى ثقب جديد يهدد الأرض وفق ديلي جالاكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ساندرو فاتيوني من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، فإن الارتفاع السريع في عمليات الإطلاق عالمياً قد يُبطئ تعافي طبقة الأوزون، فحتى مع التأثيرات الحالية المعتدلة، فإن التأثير التراكمي لعشرات آلاف الإطلاقات المستقبلية قد يكون كبيراً، خصوصاً مع استمرار استخدام الوقود الصلب الغني بالكلور، مقارنة بالوقود المبرد مثل الهيدروجين السائل والأكسجين الذي يُحدث أضراراً أقل لكنه نادر الاستخدام بسبب التكلفة والتعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2019، يشهد قطاع الفضاء نمواً هائلاً مدفوعاً بأقمار صناعية متعددة، والسياحة الفضائية، ومشاريع خاصة، مما يزيد من المخاطر البيئية المحتملة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير نماذج الباحثين إلى أنه إذا استمر معدل الإطلاق المتوقع حتى عام 2040 بنحو 2040 عملية سنوياً، فقد تنخفض مستويات الأوزون العالمية بنسبة 0.29%، مع خسائر محلية تصل إلى 4% فوق القارة القطبية الجنوبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه النسب تبدو صغيرة، إلا أن الكيمياء المعقدة للأوزون تعني أن أي تغير طفيف يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات بيئية غير متناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومرحلة الإطلاق ليست وحدها مصدر القلق؛ فعودة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي إلى الغلاف الجوي تُولّد حرارة واحتراقاً يطلق أكاسيد النيتروجين والمعادن مثل الألومنيوم والمغنيسيوم، والتي تُسرع تدمير الأوزون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التأثيرات، على الرغم من محدودية فهمها، قد تساوي أو تتجاوز تأثير الانبعاثات الأولية، خصوصاً مع إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشير العلماء إلى أن الوضع يشبه بدايات أزمة مركبات الكلوروفلوروكربون في الثمانينيات، والتي تسببت في ثقب الأوزون، إلا أن النشاط الفضائي الحالي أكثر تعقيداً، ويشمل جهات متعددة بإشراف محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب أزمة جديدة، يجب اعتماد تدابير عاجلة مثل حظر الوقود الغني بالكلور، تطوير تقنيات دفع أنظف، ودمج التقييمات البيئية في جميع مراحل الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون تدخل سريع، قد يترك عصر الفضاء الجديد أثراً دائماً على طبقة الأوزون، مؤكداً أن الرحلات الفضائية ليست مجرد مغامرة علمية، بل تحمل تبعات بيئية عالمية خطيرة تتطلب  تحركاً عاجلاً.</div></p>

بعد تعافي طبقة الأوزون.. خطر جديد داهم يحدق بالأرض

<p class='article-text'>كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها خلال النصف الأول من عام 2025، والذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 76.39 مليار جالون، بزيادة قدرها 7.17 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك في استجابة لزيادة الطلب ومواكبة نمو دبي غير المسبوق.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان»: ارتفع إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في عام 2024 إلى رقم قياسي بلغ 150.48 مليار جالون، بزيادة قدرها 5.0 % مقارنة بالعام السابق، وبلغ الطلب الذروي على المياه المحلاة 455 مليون جالون يومياً، بزيادة قدرها 4.92 % مقارنة بعام 2023، لافتاً إلى أنه بنهاية عام 2024، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1.270.285 حساب متعامل، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بمقدار 58.810 حساباً خلال العام المذكور بزيادة كبيرة قدرها 4.85 % مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيئة تلتزم بتحقيق أهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز الأمن المائي من مصادر مستدامة، بما يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 495 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة، منها 68 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي.</p><p class='article-text'>وأشار سعيد الطاير إلى أن الهيئة تقوم بتحلية المياه كجزء من الإنتاج المشترك للطاقة والمياه باستخدام تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) التي تتسم بالكفاءة، وتعتمد على استخدام الحرارة المهدورة الناتجة عن إنتاج الكهرباء لتحلية المياه، بالإضافة إلى استخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO)، وتمتلك الهيئة 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً موزعة على 6 محطات (D. E. G. K. L. M) إضافة إلى 3 وحدات بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تبلغ 68 مليون جالون من المياه يومياً.</p><p class='article-text'>جودة المياه</p><p class='article-text'>وتضمن الهيئة جودة المياه المحلاة من خلال الفحص المستمر في مختلف مراحل التحلية لتزويد المتعاملين بمياه شرب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، حيث نقوم بأخذ عينات على مدار الساعة من مياه البحر الداخلة لمحطات إنتاج الكهرباء والمياه لفحص عدة عوامل وخصائص من ضمنها كمية الكلور الحر المتبقي ودرجة العكارة لضمان عملية التعقيم والمحافظة على المعدات، كما توجد لدى الهيئة أجهزة للرصد المستمر لبعض خصائص مياه البحر مثل: درجة الحرارة، درجة الملوحة، كمية الأوكسجين المذاب في الماء والأس الهيدروجيني وكمية الزيت، كما يوجد لدى الهيئة نظام دوري لأخذ عينات المياه في المراحل المختلفة من عملية تحلية مياه البحر، كذلك نقوم بتحليل خصائص مياه البحر الداخلة إلى المحطات والمياه الراجعة إلى البحر بعد عملية التحلية مثل الخصائص الفيزيائية، الخصائص الكيميائية العضوية وغير العضوية والخصائص الميكروبيولوجية حسب المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي سعيد الطاير أن التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة لتحلية مياه البحر يمثل أولوية وطنية بالنسبة لمؤسسات الدولة، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. ووفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100 % من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه.</p><p class='article-text'>وتابع: اتجهت الهيئة إلى تطوير محطات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر التي تتسم بعدد من المزايا التي تجعلها خياراً مثالياً مقارنة مع تقنيات تحلية المياه الأخرى. ومن أبرز هذه المزايا عدم ارتباط عملها بوحدات إنتاج الطاقة التقليدية، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم التوجه الاستراتيجي لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما أن المحطات التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي تستهلك كمية أقل من الطاقة، مقارنة بتقنيات تحلية المياه الأخرى مثل التقطير الومضي، ما يعني كلفة تشغيلية أقل والحد من الانبعاثات والتأثيرات البيئية.</p><p class='article-text'>ولدى هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث محطات لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ 68 مليون جالون يومياً. وسوف تصل القدرة الإنتاجية للهيئة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 308 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>مواكبة النمو</p><p class='article-text'>وقال سعيد الطاير: «ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر بحلول عام 2030، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً، وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي النوعي الذي تشهده إمارة دبي والازدهار العمراني المتماشي مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المضطرد في الطلب على المياه في كل قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية وغيرها.</p><p class='article-text'>ونلتزم بمواصلة توفير خدماتنا بنسبة 100 % وفقاً لأعلى المستويات العالمية في الجودة والموثوقية والاعتمادية والكفاءة. وبفضل بنيتنا التحتية المتطورة، واعتمادنا على الابتكار وأحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، والتشغيل السلس والسريع والفعال لشبكتنا الذكية، حققت الهيئة خلال السنوات العشر الأخيرة نتائج تنافسية تفوَّقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكة المياه 4.5 % وهي من بين الأقل عالمياً».</p><p class='article-text'>وبين سعيد الطاير أن الأمن المائي يعد أولوية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتحقيقها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة في إطار استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ.</p><p class='article-text'>ولدى الهيئة رؤية شاملة لضمان استدامة موارد المياه، حيث تعتمد 3 محاور لاستدامة إنتاج المياه تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي التي تتميز باستهلاك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة، ويمتاز هذا النموذج الشمولي المبتكر بالحفاظ على البيئة ويمثل حلاً اقتصادياً مستداماً ويؤكد قدرة دبي على استشراف المستقبل وصناعته، كما تتوفر لدى الهيئة قدرة إنتاجية من المياه الجوفية لاستعمالها في حالات الطوارئ بالإضافة إلى المياه المخزنة في خزانات المياه الكبرى في شبكة نقل المياه.</p><p class='article-text'>وتأتي خزانات المياه التي نفذتها الهيئة في إطار استراتيجيتنا لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتعزيز كفاءة واعتمادية شبكة المياه وتوفير إمدادات مستقرة قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي.</p><p class='article-text'>تحسين الأداء</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استراتيجيات هيئة كهرباء ومياه دبي المبتكرة لتحلية المياه تجسد كيف يمكن للتكنولوجيا والاستدامة أن يلتقيا لمواجهة التحديات المتعلقة بالمحافظة على الموارد.</p><p class='article-text'><br></p>

سعيد الطاير لـ«البيان»:

76.4 مليار جالون مياه محلاة في دبي خلال النصف الأول 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل من المخاطر الكبيرة التي قد تسببها أقمار ستارلينك الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس، والتي تطلق بأعداد ضخمة إلى مدار الأرض المنخفض. فقد يؤدي سقوط أو تحطم بعض هذه الأقمار إلى تراكم الحطام الفضائي، ما يعرف بـ متلازمة كيسلر، ويحوّل المدار المنخفض إلى فوضى تهدد الأقمار الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العلماء من التأثيرات البيئية المحتملة، حيث تتحلل المعادن المستخدمة في الأقمار عند إعادة دخول الغلاف الجوي، وتنتشر في طبقة الستراتوسفير، ما قد يضر بطبقة الأوزون ويزيد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة على سطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، دافعت سبيس إكس عن أقمارها، مؤكدة أنها مصممة لتحترق عند إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي، مع العمل على إزالة الأقمار القديمة بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماكدويل إلى أن تساقط هذه الأقمار أو تحطمها قد يسبب أضراراً لطبقة الستراتوسفير، بما في ذلك طبقة الأوزون، مما قد يزيد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تصل إلى سطح الأرض، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات سرطان الجلد وإعتام عدسة العين وأضرار أخرى للبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويوجد حاليا أكثر من 25 ألف قطعة من الحطام المدار حول الأرض، تتضمن أقمارا صناعية ميتة، ومراحل صواريخ مستهلكة، وشظايا من الاصطدامات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاليًا، تعمل حوالي 8000 قمر صناعي من أقمار ستارلينك في السماء، ومن المتوقع إطلاق آلاف أخرى خلال السنوات المقبلة، ليس فقط من سبيس إكس، بل أيضًا من شركات ودول أخرى. فقد أطلقت الشركة وحدها أكثر من 2000 قمر صناعي هذا العام، وفق موقع SpaceFlight Nation.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2023، حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية من أن أقمار ستارلينك قد تسبب إصابات خطيرة أو حتى الوفاة بحلول عام 2035، إذا خرجت عن المدار أو تحطمت. وأوضح تقرير الإدارة أن نحو 28 ألف قطعة من الأقمار الصناعية الخارجة من المدار قد تظل موجودة بعد إعادة دخولها الغلاف الجوي خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، دافع ماسك عن أقمار شركته، واصفا التحذيرات بأنها "سخيفة وغير دقيقة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سبيس إكس إن الأقمار مصممة لتحترق بالكامل عند إعادة دخول الغلاف الجوي، إلا أن الشركة نفسها لاحظت أن بعض الأقمار القديمة لا تتحلل بالكامل، خصوصًا تلك المصممة لدوران خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن إزالة الأقمار الصناعية القديمة بشكل آمن من المدار هو إجراء ضروري للحفاظ على سلامة الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ماكدويل إلى أن زيادة أعداد الأقمار الصناعية، مع وجود دورة حياة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، ستؤدي إلى عمليات إعادة دخول يومية تصل إلى خمس مرات في السنوات المقبلة، وهو ما يزيد احتمال تعرض الأرض لمتلازمة كيسلر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متلازمة كيسلر هي سيناريو نظري يتسبب فيه تراكم الحطام في الاصطدامات المتسلسلة بين الأقمار الصناعية، مما يخلق كميات هائلة من الشظايا الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ماكدويل أن فقدان أي قمر صناعي من أقمار ستارلينك، حتى بنسبة صغيرة تصل إلى واحد بالمئة أي حوالي 300 قمر، قد يؤدي إلى حدوث سلسلة من الاصطدامات في مدار الأرض المنخفض، ما يُعرف بـ متلازمة كيسلر، حيث يتحول المدار إلى فوضى من الحطام الفضائي تهدد الأقمار الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن منطقة الفضاء بين 600 و1000 كيلومتر مملوءة بالفعل بمراحل صواريخ قديمة وحطام متنوع، مما يزيد من احتمالية الاصطدامات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/19/4944350.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار ماكدويل إلى الأقمار الصناعية الصينية التي تعمل في مدارات عالية تزيد عن 1000 كيلومتر، محذرا من أن أي حادث في هذا الارتفاع قد يكون كارثًا، لأن الغلاف الجوي لن يستطيع سحب الشظايا المنطلقة إلى الأسفل لعدة قرون، بينما لم توضح الصين أي خطة لإزالة هذه الأقمار القديمة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاطر على الاصطدامات والحطام فحسب، بل تشمل التأثيرات البيئية على الغلاف الجوي. فعند إعادة دخول الأقمار الصناعية إلى الغلاف الجوي، تتحلل بعض المعادن المستخدمة فيها، مثل الألومنيوم والليثيوم والنحاس، وتنتشر على شكل جسيمات دقيقة في طبقة الستراتوسفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت دراسة حديثة أن هذه الجسيمات قد تصل إلى نصف محتوى حمض الكبريتيك في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، ما قد يؤثر على طبقة الأوزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحث دانييل مورفي من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن الألومنيوم المستخدم في الأقمار قد يتحول إلى مركبات تتفاعل مع كلوريد الهيدروجين، مكونة كلوريد الألومنيوم الذي يتحلل تحت الضوء ويطلق الكلور لتدمير الأوزون، مما يزيد احتمالية حدوث سحب قطبية ضارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/19/4944351.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى العلماء قلقهم من أن هذه التأثيرات غير واضحة بدقة حتى الآن، وأن النتائج المستقبلية قد تحمل مخاطر غير متوقعة للبشرية والبيئة، وفقا لـ "ديلي ميل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آدم ميتشل، مهندس المواد في وكالة الفضاء الأوروبية، إلى أهمية الاقتصاد الدائري في الفضاء، بما يشمل إعادة التزود بالوقود، والإصلاح، وإعادة التدوير، والتصنيع داخل الفضاء، كاستراتيجية طويلة الأجل للحفاظ على سلامة المدار الأرضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال بيير ليونيت، المدير الإداري لشركة ASD Eurospace: "علينا أن نتساءل عما إذا كانت سبيس إكس تخلق مشكلة كبيرة بعد 30 عامًا من الآن". وأضاف ماكدويل أن حالة عدم اليقين كبيرة، وأن التأثيرات المحتملة على الغلاف الجوي العلوي ما زالت غير محسومة، مما يثير مخاوف جدية حول المستقبل القريب للفضاء والبيئة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع هذا التصاعد في عدد الأقمار الصناعية، سواء من سبيس إكس أو شركات أخرى مثل أمازون التي تهدف لإطلاق أكثر من 3200 قمر صناعي ضمن مشروع Amazon Kuiper، يبدو أن خطر تراكم الحطام الفضائي وتأثيراته البيئية أصبح واقعا ملموسا يحتاج إلى متابعة دقيقة وتنظيم دولي صارم للحفاظ على سلامة الأرض والفضاء على حد سواء.</div></p>

تحذير عاجل: أقمار ستارلينك لإيلون ماسك قد تسبب كارثة على الأرض

<p class='article-text'>دخلت عقوبات أمريكية على حكومة السودان حيز التنفيذ بعدما فُرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة الأمريكية في إشعار نُشر "الجمعة" في السجل الفدرالي أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأمريكية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام على الأقل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي عند إعلانها العقوبات، إن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وصولا الى الموت. ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية.</p><p class='article-text'>واندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.<br><br></p>

نتائج البحث عن: الكلور