<h2>إعادة بناء وجه جثة متحللة كشفت هوية الضحية وأسهمت في إلقاء القبض على القاتل</h2><h2>إعادة بناء سيناريو لواقعة «انتحار» كشفت جريمة القتل المُتعمدة وهوية الجاني</h2><h2>23 بروتوكول فحص معتمداً يستند إليه عمل الهندسة الجنائية في شرطة دبي ضمن نظام الجودة</h2><p class='article-text'><br>أكد المقدم الخبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم، رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الهندسة الجنائية تمثل أحد التخصصات العلمية الدقيقة التي توظف علوم الهندسة في خدمة التحقيقات الجنائية، من خلال تحليل الحوادث والأعطال والحرائق والانهيارات وفشل الأنظمة، وربط النتائج الفنية بالأدلة الجنائية بما يدعم مسار العدالة ويسهم في كشف الحقيقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال حلقة بودكاست شرطة دبي التي تبث عبر منصة شرطة دبي على «يوتيوب» ومنصات البودكاست، والتي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي.</p><p class='article-text'>وأكد المقدم الخبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم، في معرض حديثه أن شرطة دبي تعد من الجهات السباقة في هذا المجال، من خلال تأسيس أول وحدة لفحوصات الهندسة الجنائية على مستوى الشرق الأوسط، ضمن منظومة الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مشيراً إلى أن هذا التخصص يقوم على تطبيق المعرفة الهندسية في القضايا ذات الصلة بالمرافعات الجنائية، عبر إعداد تقارير علمية مبنية على فحوصات معتمدة ومنهجيات عالمية، لتحديد مسببات الحوادث، وما إذا كانت عرضية أو مفتعلة أو ناتجة عن إهمال أو خلل فني.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهندسة الجنائية أصبحت جزءاً محورياً من منظومة عمل الأدلة الجنائية، من خلال التكامل مع تخصصات الطب الشرعي والكيمياء الجنائية والأحياء الجنائية والأدلة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا التكامل يعكس توجه شرطة دبي نحو تبني العلوم المتقدمة والتخصصات النوعية في كشف الجرائم وتحليل الحوادث وتعزيز الوقاية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقدم المقدم الخبير القاسم، مثلاً في أحد أوجه الاستخدام الجوهرية لهذا العلم المتخصص والمتكامل لمنظومة التحقيقات الجنائية، حين تم الاستناد إليه في الكشف عن هوية جثة متحللة عثر عليها في منطقة صحراوية، بعدما تعذر التعرف إلى ملامح صاحبها بالوسائل التقليدية. وبالتكامل بين تخصصات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وعلم الجينوم، وفحوص الحمض النووي، وتحليل الصور والفيديوهات والأدلة الإلكترونية، أعاد الخبراء بناء الشكل التقريبي لوجه المتوفى انطلاقاً من الجمجمة، وحددوا جنسه وفئته العمرية وجنسيته المحتملة، قبل تعميم الصورة على إدارات المباحث المختصة. وأسهمت هذه النتائج في تضييق نطاق البحث، والتعرف إلى هوية المتوفى، والوصول إلى الجاني وضبطه.</p><p class='article-text'>وبين أن مجال عمل الهندسة الجنائية في شرطة دبي يعتمد على 23 بروتوكول فحص معتمداً ضمن نظام الجودة، وتشمل فحوصات المنشآت ووسائل النقل والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والمواد، إضافة إلى التحقيق في حوادث الحرائق، والصعق الكهربائي، وانهيار المنشآت، وفشل الأنظمة، وحوادث السقوط، وحوادث المركبات، وغيرها من الوقائع التي تتطلب تحليلاً هندسياً دقيقاً.</p><p class='article-text'>ونوه إلى إحدى قضايا القتل، التي أسهمت فحوص الهندسة الجنائية في كشف وقوع الجريمة المُتعمدة فيها، وذلك بعدما حاولت امرأة وعشيقها إخفاء معالمها، بعد قتل زوجها وحرق جثته ومركبته بالقرب من إحدى المناطق الصناعية، في محاولة لإظهار الواقعة على أنها حادث عرضي. وبمعاينة الموقع، عثر الخبراء أسفل المركبة على بقع لمواد بترولية، جرى رفع آثارها ونقلها إلى المختبر لإخضاعها لفحوص الحمض النووي والمواد الكيميائية والآثار الدقيقة، حيث أثبتت النتائج تطابقها مع المواد التي عُثر عليها على الجثة، الأمر الذي أسهم في الربط علمياً بين موقعي الجريمة، وإثبات تعمد إشعال الحريق لإخفاء الأدلة، وصولاً إلى كشف الجريمة وإدانة المتورطين فيها أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تمكن خبراء الهندسة الجنائية من كشف جريمة قتل حاول مرتكبها إخفاءها في صورة انتحار، بعدما عُثر على جثة شخص من جنسية آسيوية معلقة في قضيب ستارة الاستحمام داخل إحدى الفلل. وأعاد الخبراء بناء سيناريو الواقعة، وأجروا اختبارات هندسية على القضيب والحزام المستخدمين، من خلال تعريضهما لأوزان معلومة لقياس قدرتهما على التحمل، فأثبتت النتائج أن القضيب ينكسر عند وزن يقارب 90 كيلوغراماً، فيما لا يتحمل الحزام وزناً يتجاوز نحو 70 كيلوغراماً، وهو ما تعارض مع الهيئة التي وُجدت عليها الجثة. وقادت هذه الأدلة العلمية إلى استبعاد فرضية الانتحار، وإثبات افتعال المشهد للتستر على الجريمة، وصولاً إلى تحديد هوية الجاني وضبطه.</p>

جزء محوري من منظومة تحقيقات الأدلة الجنائية

«الهندسة الجنائية» لشرطة دبي تكشف ملابسات الحوادث

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقارير إسبانية عن احتمال مواجهة خيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا، تبعات جنائية قد تصل إلى السجن، على خلفية وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل، إثر اصطدام عنيف بين اللاعبين خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت واقعة وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميغيل مرحلة جديدة من التطورات، بعدما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في ملابسات الحادث الذي وقع خلال مواجهة تينيريفي وأندورا، ووضع حارس المرمى خيسوس أوونو تحت دائرة البحث بشأن احتمال وجود مسؤولية جنائية عن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دي ميغيل، البالغ من العمر 30 عاماً، قد تعرض لاصطدام قوي مع أوونو في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما خرج الحارس من مرماه لمنافسة المهاجم على كرة طويلة، قبل أن يصطدم به في منطقة الصدر، ليسقط الأخير أرضاً ويعاني توقفاً في القلب، استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً داخل الملعب، ثم نقله إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته صباح الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن خطورة الواقعة لا تقتصر على العقوبة الرياضية التي قد تصدر بحق الحارس، وإنما تمتد إلى احتمال المساءلة الجنائية، في حال أثبتت التحقيقات أن تدخله تجاوز حدود الالتحام الطبيعي والمخاطر المقبولة في ممارسة كرة القدم، وشكل إهمالاً أو تهوراً يعاقب عليه القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن أبرز الاحتمالات القانونية تتمثل في تطبيق المادة 142 من قانون العقوبات الإسباني، التي تنظم جريمة القتل الناتج عن الإهمال، موضحة أن القانون يفرق بين درجتين من الإهمال، الأولى الإهمال الجسيم، الذي قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات، والثانية الإهمال الأقل جسامة، الذي يعاقب عليه بغرامة مالية تتراوح بين ثلاثة و18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحارس أوونو قد يواجه عقوبة سالبة للحرية إذا خلصت الجهات القضائية إلى أن تدخله اتسم بإهمال جسيم، وأن هذا السلوك كان سبباً قانونياً مباشراً في وفاة اللاعب، أما إذا صنف التصرف باعتباره إهمالاً أقل جسامة، فقد تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، وفقاً لما تقرره المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الخطوة الأساسية في التحقيق تتمثل في تحديد طبيعة الالتحام الذي تسبب في وفاة دي ميغيل، إلى جانب فحص التسجيلات المصورة للمباراة والتقارير الطبية والطب الشرعي، لتحديد السبب الدقيق للوفاة ومدى ارتباطه بالاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إنه لا يكفي وقوع الوفاة عقب الاصطدام لإثبات المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب تطبيق القانون إثبات وجود إهمال ذي طبيعة جنائية، فضلاً عن العلاقة السببية بين التصرف والنتيجة التي انتهت إليها الواقعة، لافتة إلى أن وفاة اللاعب لا تعني تلقائياً أن الحارس ارتكب جريمة قتل غير متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الصحيفة بأن القضية مرهونة بنتائج التحقيقات والأدلة الفنية والطبية، ومدى قدرة الجهات المختصة على إثبات أن التصرف خرج عن إطار المخاطر الطبيعية للعبة وأصبح فعلاً يستوجب المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما خيم الحزن على كرة القدم الإسبانية عقب وفاة دي ميغيل، باتت الواقعة تطرح تساؤلات قانونية معقدة حول الحدود الفاصلة بين الالتحام الرياضي الذي قد تنجم عنه عواقب مأساوية، والسلوك الذي يمكن أن يرتب مسؤولية جنائية تصل عقوبتها إلى السجن.</div></p>

مأساة وفاة مهاجم تينيريفي تضع حارس أندورا أمام شبهة القتل غير المتعمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الذين أطلقوا النار على الدكتور محمد القسوس يعرفون، على الأرجح، أنهم يقتلون رجلاً يحمل اسم نبي الإسلام، رغم أنه مسيحي.. </div></p><p class='article-text'>ولم يكونوا يعرفون أنهم يقتلون طبيباً جعل من مهنته رسالة رحمة، ومن عيادته ملاذاً للفقراء.. وحتى لو عرفوا ذلك لما تغير شيء، فالذين يقتلون باسم الدين لا يعرفون من الدين إلا ما يبرر القتل، ولا يرون في الإنسان إلا هدفاً لرصاصهم.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن المفارقة الموجعة؛ رجل مسيحي اسمه محمد، يداوي الناس دون أن يسألهم عن دينهم، يقتله إرهابي يدعي الإسلام، لم يتعلم من الدين ما تعلمه ذلك الطبيب من الإنسانية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قرية حمود بمحافظة الكرك الأردنية، كان الدكتور محمد يوسف عودة القسوس، يشارك في مراسم تشييع جنازة بكنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، عندما امتدت يد الإرهاب إلى المصلين والمشيعين، فسقط ضحايا أبرياء، وأصيب الطبيب الذي توفي لاحقاً متأثراً بجراحه.</div></p><p class='article-text'>لم تكن الجريمة مجرد اعتداء على كنيسة، ولكنها كانت اعتداء على تاريخ طويل من العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، وعلى مجتمع لم تكن فيه الأسماء حدوداً تفصل بين الناس، ولا دور العبادة أسواراً تعزل بعضهم عن بعض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكاية محمد القسوس لم تبدأ يوم مقتله، وإنما يوم اختار له والده هذا الاسم.. فقد كان الدكتور يوسف عودة القسوس، كما تروي قريبته الكاتبة شيرين القسوس، مؤمناً بانتمائه العربي، يرى أن الهوية الجامعة أوسع من الاختلاف الديني، وأن العروبة ليست حكراً على المسلمين، كما أن المسيحية لا تنتقص من عروبة أصحابها.. لذلك سمى ابنه محمداً، في تعبير عن قناعة فكرية وموقف قومي، لا عن مصادفة عابرة. </div></p><p class='article-text'>كان الأب، بهذا الاختيار يكتب رسالة، قبل أن يعرف الابن القراءة، تقول إن الأوطان لا تُبنى بتشابه العقائد، وإنما بتكامل الانتماءات، وإن الاسم الذي نحمله لا ينبغي أن يكون بطاقة تفتيش على ضمائرنا، وإنما جسر يصلنا بتاريخنا وثقافتنا ومجتمعنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبر محمد وأصبح طبيب أسنان، لكنه لم يكتفِ بأن يكون ناجحاً في مهنته.. فقد عرفه الناس بمساعدة المحتاجين وعلاج غير القادرين على دفع تكاليف العلاج، حتى ارتبط اسمه بلقب طبيب الفقراء..</div></p><p class='article-text'>كان يستطيع أن يجعل من مهنته وسيلة للكسب وكفى، لكنه اختار أن يجعل منها باباً للعطاء أيضاً.. وهكذا تحولت الفكرة التي آمن بها الأب إلى ممارسة إنسانية جسدها الابن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الأب قد أعلن باختيار الاسم أن الإنسان أكبر من الاختلاف الديني، فإن الابن أكد بسلوكه أن الرحمة لا تحتاج إلى شهادة انتماء، وأن الألم لا يسأل صاحبه عن عقيدته قبل أن يوجعه، كما أن الطبيب الحقيقي لا يسأل المريض عن دينه قبل أن يخفف عنه ألمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي كان يهدد الإرهابيين في هذا الرجل؟ اسمه؟ أم دينه؟ أم إنسانيته؟.. الحقيقة أن ما كان يمثله محمد القسوس هو النقيض الكامل للفكرة التي يحملها الإرهاب.. فقد كان يؤمن، بسلوكه اليومي، بأن الناس يستطيعون أن يختلفوا في العقيدة ويتفقوا في الإنسانية، بينما يقوم الفكر المتطرف على تحويل الاختلاف إلى عداوة، والعداوة إلى قتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما في الإرهاب هو أنه لا يكتفي باغتيال الإنسان، وإنما يسعى إلى اغتيال القيم التي عاش من أجلها.. فعندما تُستهدف كنيسة أثناء جنازة لا تكون الرصاصات موجهة إلى الحاضرين وحدهم، وإنما إلى فكرة الجوار، وحرمة الموت، وحق الناس في أن يعبدوا الله بسلام، وأن يودعوا موتاهم دون خوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عرف المشرق العربي، عبر قرون طويلة، مسلمين ومسيحيين تقاسموا الأرض واللغة، والثقافة، والأحزان، والأفراح. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن تلك العلاقة لم تكن خالية من التوترات، لكنها أنتجت نماذج مضيئة من التعايش والمشاركة في بناء المجتمعات، وكان المسيحيون العرب جزءاً أصيلاً من النهضة الفكرية والأدبية والصحفية العربية، لا ضيوفاً على حضارتها، ولا غرباء عن تاريخها..</p><p class='article-text'>فكيف سمحنا لأفكار الكراهية أن تتسلل إلى مجتمعات عاشت طويلاً وهي تعرف أن اختلاف الأديان لا يلغي وحدة المصير؟ وكيف أصبحنا نحتاج إلى التذكير بأن الإنسان لا تُحدَّد قيمته باسمه أو عقيدته، وإنما بما يقدمه للآخرين من خير؟ رحل محمد القسوس، وبقي اسمه يروي حكاية أب آمن بوحدة الهوية، وابن آمن بوحدة الإنسانية، ومتطرفين لم يؤمنوا بحق الآخرين في الحياة.</p>

الذين يقتلون باسم الإسلام

<p class='article-text'>إن خطة كانييه ويست ومادونا المتمثلة في التراجع، والانتظار، ثم العودة بعمل فني مدروس يُطرح بمجرد أن تخبو حدة الغضب تنجح في كثير من الأحيان، لدرجة تجعلها تبدو وكأنها وصفة مضمونة.  لكنها ليست كذلك؛ فمقابل كل ألبوم مثل My Beautiful Dark Twisted Fantasy، هناك فنان اتبع الخطوات نفسها ليجد أن الباب ظل موصداً في وجهه. وما يفصل بين هاتين النتيجتين يكشف عن طبيعة الجماهير بقدر ما يكشف عن الفنانين أنفسهم.</p><p class='article-text'>تُعد شينيد أوكونور أوضح نموذج على فشل هذه الاستراتيجية ببساطة، ويعود ذلك أساساً إلى أنها لم تحاول اتباعها قط. ففي أكتوبر 1992، وخلال أدائها في برنامج Saturday Night Live، مزقت صورة للبابا يوحنا بولس الثاني على الهواء مباشرة، مستبدلة إحدى الكلمات في كلمات الأغنية بعبارة «الاعتداء على الأطفال» وقائلة: «حاربوا العدو الحقيقي»، في احتجاج علني ضد الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية.</p><p class='article-text'>كان رد الفعل العنيف فورياً وقاسياً، إذ غمرت الاتصالات الغاضبة بدالة شبكة NBC، وأدانها المتحدثون باسم الشبكة علناً، وأدت التداعيات إلى حظرها من الظهور في البرنامج نهائياً.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف أغنية «Rain» لمادونا أو عزلة كانييه في هاواي، لم تكن هناك أغنية منفردة محجوبة بانتظار طرحها، ولا صمت مدروس يعقبه ظهور موقوت لطلب الصفح.</p><p class='article-text'>بل صرحت أوكونور بوضوح بعد سنوات بأنها لم تكن نادمة، قائلة: «كان تصرفاً رائعاً، لكنه كان صادماً للغاية». وقد قوبلت بصافرات الاستهجان في حفل تكريم بوب ديلان بعد أقل من أسبوعين على الواقعة، ولم تتعافَ مسيرتها التجارية السائدة أبداً بعد ذلك.  وتطلب الأمر عقوداً طويلة، حتى وفاتها عام 2023، ليتحول الإجماع الثقافي الأوسع نحو النظر إلى احتجاجها بوصفه بصيرة شجاعة لا فعلاً مخزياً وهو رد اعتبار جاء متأخراً للغاية ليعمل كاستراتيجية إنقاذ لمسيرتها المهنية. والدرس المستفاد هنا: إن رفض خوض لعبة إعادة التأهيل من الأساس يعني أن الهجوم لن ينتهي أبداً.</p><p class='article-text'>تقدم فرقة «ذا ديكسي تشيكس» حالة أكثر غرابة؛ إذ طبقت الفرقة خطوات خطة العودة بحذافيرها تقريباً، ومع ذلك لم تحظَ بالنتيجة ذاتها التي نالها كانييه.</p><p class='article-text'>فبعد أن صرحت المغنية الرئيسية للفرقة التكساسية ناتالي ماينز أمام جمهور في لندن عام 2003 بأنهن «يشعرن بالخجل» من كون الرئيس بوش من تكساس، وذلك قبيل حرب العراق مباشرة، أُدرجت الفرقة على القوائم السوداء لمحطات إذاعة موسيقى الكانتري في جميع أنحاء البلاد، وتلقت عضواتها تهديدات بالقتل، وخسرن مبيعات الألبومات، وعائدات الجولات الغنائية، وعقود الرعاية.</p><p class='article-text'>توارين عن الأنظار لنحو عامين، ثم عُدن في عام 2006 بأغنية «Not Ready to Make Nice» لكن الفارق الجوهري، وعلى النقيض من رقة لأغنية «Rain»، هو أن الأغنية لم تبدِ أي ندم على الإطلاق؛ بل تناولت صراحةً تهديدات القتل والاحتجاجات معلنةً رفضها التام للتراجع.  حصد الألبوم كل جوائز «غرامي» التي رُشح لها، بما في ذلك جائزتا أغنية العام وألبوم العام، وحافظت الفرقة على دعم الصناعة الموسيقية السائدة ومبيعات الأسطوانات، إلا أن إذاعات موسيقى الكانتري ذاتها لم تغفر لهن قط.  وبحلول عام 2020، توقفت الفرقة تماماً عن محاولة استمالة بث إذاعات الكانتري، حيث شبهت ماينز المحاولات المتكررة بـ «العودة إلى الشخص الذي أساء معاملتك». وهنا نجحت العودة جزئياً نقدياً وتجارياً خارج قالبهن الموسيقي الأصلي، بينما فشلت كلياً مع الجمهور النوعي الذي شكّل جوهر هويتهن كفرقة لموسيقى الكانتري.</p><p class='article-text'>ما تكشفه كلتا الحالتين هو أن استراتيجية «الانسحاب ثم العودة» ترتكز على عقد غير معلن: يجب أن تتولد لدى الجمهور رغبة حقيقية في المغفرة، كما يُفترض بالفنان عادةً أن يقدم شيئاً يشبه الندم، أو على الأقل تلييناً في نبرته، حتى يفتح الباب من جديد.  لم تقدم أوكونور صمتاً ولا ليناً فلم تبطئ خطوتها قط، لذا لم يجد الهجوم أي مساحة ليهدأ أو يُهضم. أما فرقة «ذا ديكسي تشيكس» فقدمت الصمت دون اللين؛ إذ كُتبت أغنية «Not Ready to Make Nice» عن قصد ودراية دون أي اعتذار، وهو ما أكسبهن احترام النقاد، لكنه كلفهن تلك المصالحة المحددة مع إذاعات الكانتري، وهي المصالحة التي اشترتها أغنية «Rain» لمادونا مع جمهور البوب.</p>

ميوزيك

حين لا تأتي العودة أبداً.. محاولات إعادة التأهيل الفاشلة في عالم الموسيقى   2-2

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرض منذ أسابيع عدة مسلسل مصري بعنوان (طالع نازل) استقطب اهتمام قطاع عريض من جمهور النساء والرجال - المتزوجين تحديداً - وذلك بسبب طبيعة العلاقة المعقدة التي تربط أبطاله الثلاثة (الزوج وزوجته الأولى نورة والثانية مي) ثم المعالجة المخيفة التي قدمها كتاب العمل ومخرجه وأبطاله لقضية الزوجة الثانية من منظور كونها (خيانة) ومن ثم رد الفعل المبالغ فيه من جانب الزوجة الأولى باعتباره انتقاماً مبرراً (يستحقه الزوج الخائن عديم الوفاء ناكر المعروف.. هكذا صارت تنظر إليه زوجته من خلال سرد أفضالها عليه وعلى تطور مسيرته الموسيقية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتقام الأسود، عنوان آخر يصلح لهذا العمل السوداوي، الذي يقوم ببطولته الثلاثي: منى زكي، ومحمد شاهين، ومريم الخشت، وهنا لا بد من الإقرار بتفوق الثلاثي في أداء أدوارهم وإن كانت مريم الخشت قد أدت أداءً لافتاً كزوجة ثانية بملامح طبيعية بعيدة عن مبالغات عمليات التجميل والميك أب الزائد عن الحد، كما أن منى زكي لم تقِلّ عنها إقناعاً وحرفية في دور الزوجة الأولى المخدوعة وغير المتزنة نفسياً، والغارقة في هوس الانتقام المدمر من الزوج!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن كل الحديث عن الدور، وما تسبب فيه من رعب لدى الرجال خوفاً من رد فعل الزوجات، وتأييد الكثير من الزوجات لتصرفات منى زكي غير المتزنة، فإن هذا النوع من الانتقام أشبه بتبرير القتل كرد فعل طبيعي على أي عمل يتعرض له أي إنسان، كأن نتقبل أن يقوم شخص تعرض لغدر أو اعتداء بأن يختطف من أذاه أو غدر به وينتقم منه كما يشاء!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نورة (الزوجة الأولى) يفترض أنها امرأة متعلمة ومثقفة ولديها من الوعي والحب لزوجها - حسب ما كانت تدّعي - ما يجعلها تختار طريقاً آخر كردة فعل على خيانة زوجها غير المبررة لها، ومن ثم زواجه عليها سراً، فلماذا لجأت لهذا الكم وهذا الشكل المخيف من الانتقام؟ هل هو انتقام لكبريائها فعلاً؟ </div></p><p class='article-text'>هل هو ردة فعل طبيعية يمكن أن تلجأ إليها أي امرأة؟ ألم يكن لديها خيارات أخرى غير هذا التدمير الممنهج والمدروس لزوج كانت تدعي أنها تحبه؟ ألم تكن تستطيع الانسحاب بنبل وصمت على الأقل، تاركة الزوج نهب الندم وتأنيب الضمير بدل كل هذه الخطط الشيطانية التي دمرت بها زوجها ونفسها في الوقت نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدم الأسرة والقيم والزوج وإشاعة كل هذه الأساليب عبر الدراما يخدم مَن بالضبط ويدمر مَن؟!</div></p>

طالع نازل

<p class='article-text'><br>اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، الاثنين، إسرائيل بارتكاب جريمة «الإبادة» بوصفها جريمة ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، وبمواصلة ارتكاب أعمال «إبادة جماعية» في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل خمسة فلسطينيين في القطاع، وتسببت عملية عسكرية في الخليل بنزوح أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، والتي بدأت إثر</div>مقتل جنديَّين في هجوم نفّذه مسلحان فلسطينيان، تثير مخاوف جدّية من "تطهير عرقي".</p><p class='article-text'>وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، إن "العقاب الجماعي انتهاك جسيم للقانون الدولي. كما أن التهديدات بإفراغ أحياء بأكملها من سكانها ومحوها تثير مخاوف جدّية من التطهير العرقي".</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة، في تقرير مقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية، المصحوبة بعنف المستوطنين، شكّلت «هجوماً واسع النطاق ومنهجياً» على المدنيين بالضفة.</p><p class='article-text'>واتهمت السلطات والقوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد قائم على التمييز القومي والعرقي والإثني. وأكدت استمرار أعمال القتل والإيذاء بحق المدنيين في غزة بعد الهدنة، معتبرة أنها تعكس نية تدمير الفلسطينيين في القطاع كلياً أو جزئياً.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الضربات الجوية الإسرائيلية أودت بحياة 254 فلسطينياً في الضفة بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2026، مقابل ستة فقط خلال الفترة من عام 2008 حتى أكتوبر 2023. وأضاف أن 34176 فلسطينياً ظلوا نازحين من جراء العمليات العسكرية في الضفة حتى أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف نتائج اللجنة، ووصفت تقريرها بأنه جزء من حملة تضليل لتشويه صورة إسرائيل.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت مصادر طبية والدفاع المدني في غزة مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلة، في غارات إسرائيلية، الاثنين، ثلاثة منهم في استهداف خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، فيما سقط قتيل رابع قرب المدينة وخامس في حي الرمال بمدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن 13 فلسطينياً قُتلوا وأصيب 60 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه لا علم له بنشاط عسكري في المواصي.</p><p class='article-text'>كما أفاد مصدر أمني في غزة بتوغل آليات إسرائيلية شرقي دير البلح وإطلاق نار كثيف باتجاه مناطق تؤوي عائلات نازحة.وفي الضفة، أعلنت بلدية الخليل نزوح 3189 فلسطينياً، بينهم أكثر من 200 رضيع و32 من ذوي الإعاقة، جراء العملية الإسرائيلية التي بدأت السبت، عقب هجوم مسلحين فلسطينيين أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين. وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي بأن رئيس الأركان إيال زامير دعا إلى إنهاء العملية بعد محدودية نتائجها، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا بمواصلتها.</p><p class='article-text'>وفي القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى بحماية شرطية، برفقة موشيه فيغلين، عشية الانتخابات الإسرائيلية المقررة اليوم الثلاثاء.</p>

نزوح 3189 من الخليل والأمم المتحدة تحذر من تطهير عرقي.. و 5 قتلى بغارات إسرائيلية على غزة

لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة» في الضفة وغزة

<p class='article-text'>أوقفت الشرطة 1435 شخصا على هامش الاحتجاجات المعيشية التي شهدتها مختلف المناطق الفرنسية السبت، "كان بحوزة مئة منهم أسلحة بالتخصيص"، وهي أدوات عادية يمكن استخدامها كأسلحة، بحسب ما أفاد به وزير الداخلية لوران نونيز الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال الوزير لوسائل إعلام محلية "الأمور كانت تحت السيطرة، ولم تقع حوادث خطيرة. ومع ذلك، لاحظنا مستوى عال جدا من العنف ضد قوات الأمن الداخلي، على غرار ذاك الذي شاهدناه في 17" أكتوبر، عندما بلغت الإصابات في صفوف قوات الأمن نحو 267.</p><p class='article-text'>وتابع "تم توقيف 1435 شخصاً على امتداد الأراضي الفرنسية"، بينهم "مئة كانوا يحملون أسلحة بالتخصيص"، مشيرا إلى أنه خلال تفتيش "الأشخاص الذين كانوا متوجهين إلى التظاهرات"، تم ضبط "عشرات السكاكين وكرات البلياردو والكرات الزجاجية والمقاليع وغيرها من الأسلحة، فضلا عن المفرقعات النارية".</p><p class='article-text'>واعتبر الوزير أن قوات الأمن "تتعرض للاستهداف بأساليب ترقى إلى محاولات القتل في كثير من الأحيان".</p><p class='article-text'>في المقابل، أصيب "نحو 150 متظاهرا"، ثلاثة منهم إصابتهم "خطيرة"، بحسب الوزير الذي تابع أن الشرطة فتحت تحقيقات داخلية على غرار ما يحصل في كل مرة تقع فيها أعمال عنف.</p><p class='article-text'>والسبت، خرج نحو 800 ألف شخص إلى الشوارع مجددا، بحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، أي ما يعادل العدد الذي شارك في تظاهرات 17 أكتوبر، في حين قدّرتهم السلطات بـ410 آلاف.</p><p class='article-text'>وشدد الوزير على أن "الأيام المقبلة لن تشهد تغييرات"، مؤكدا أن "حظر التجول" الذي يشمل "أكثر من عشر" مناطق بقليل، سيبقى ساريا.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإجراءات وسط دعوات لتنظيم تظاهرات جديدة السبت في 31 أكتوبر الذي يتزامن مع الاحتفالات بعيد هالووين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية "نتوقع أن تكون الأوضاع صعبة هذه المرة أيضا، وأن نشهد يوم تعبئة جديدا"، مضيفا "سنتخذ إجراءات أمنية مشددة للغاية".</p>

فرنسا.. الشرطة توقف 1435 شخصاً على هامش احتجاجات السبت

<p class='article-text'>وجّه الادعاء الياباني اتهامات إلى جندي في مشاة البحرية الأمريكية للاشتباه في قتله امرأة في أوكيناوا، وفق ما أفاد ناطق باسم المحكمة وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وأثارت القضية غضبا شعبيا ودفعت برئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى التنديد بـ"جريمة شنيعة"، كما أعادت إشعال الجدل حول الوجود العسكري الأمريكي المكثف في الجزيرة.</p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المحكمة في ناها إن "لائحة الاتهام في القضية قدِّمت في 25 أكتوبر، مؤكدا بذلك تقارير إعلامية تفيد بتوجيه تهمتي القتل والسرقة إلى المشتبه به.</p><p class='article-text'>وأوردت صحيفة "يوميوري شيمبون" أنه بحسب وثيقة الاتهام، يُزعم أن المشتبه به البالغ 20 عاما، خنق في 3 أكتوبر امرأة تبلغ 39 عاما من مدينة ناها داخل أحد الفنادق باستخدام سلك هاتف.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أنه متهم أيضا بسرقة حقيبة ظهر كانت تحتوي على محفظة المرأة وأغراض أخرى، وقد وُجِّهت إليه تهم تتعلق بالسرقة.</p><p class='article-text'>وأوردت "يوميوري شيمبون" ووسائل إعلام أخرى نقلا عن مصادر في التحقيق، أن الجندي الذي نفى الاتهامات وقت توقيفه، أدلى الآن بتصريحات تشير إلى تورطه في القضية.</p><p class='article-text'>ولطالما أثارت الجرائم التي يرتكبها أفراد من الجيش الأمريكي، احتجاجات في الجزيرة الواقعة جنوب اليابان والتي تطالب منذ سنوات مناطق أخرى في البلاد بتقاسم عبء استضافة القوات الأمريكية.</p>

اليابان توجه تهمة القتل إلى جندي في مشاة البحرية الأمريكية

تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<p class='article-text'><br>السؤال أعلاه هو من الأسئلة التي فرضت نفسها في الحوارات العامة وبقوة بعد أن أعلن معالي الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بأن التحقيقات في واقعة طائرة فلاي دبي رقم (FZ1073)؛ كشفت عن شروع مساعد الطيار في تنفيذ عملية إرهابية.<br>سؤال مهم ولا يقبل عدم الإجابة عنه بخطوات عملية قابلة للتنفيذ، كما لا يقبل الفشل في معالجة مرض الكراهية، وإلا فإن العالم سيعيش في مسلسل إرهابي لا ينتهي عنوان هذا المسلسل: القتل مقابل القتل بين المختلفين، سواء دينياً أو مذهبياً أو عرقياً. <br>إعادة طرح السؤال بين وقت وآخر لا تعني اتهاماً بتقاعس الجهود المبذولة في محاربة هذا الخطر عما كانت عليه، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.. فالصحيح أن خطر الإرهاب لم يعد كما كان، حيث تراجع في مقدار قوته وانتشاره جغرافياً، لأن التنظيمات الإرهابية الكبرى التي أسست لهذا الفكر المتطرف مثل تنظيم الإخوان «أم التنظيمات الإرهابية»، وتنظيم داعش والقاعدة هزمت بنسبة كبيرة، كما أصبح هناك وعي مجتمعي يرفض الداعين للكراهية. <br>ولكن ظهور حالات فردية من العمليات الإرهابية يؤكد أنه لا تزال هناك بقايا من الخطاب الفكري الإرهابي يظهر فجأة كلما شعروا بأن القبضة الأمنية هدأت أو تراخت. هذا الخطاب يعيد إنتاج سيرته في تحفيز وتهييج المتعاطفين معه وتحريكهم من منطلق عقائدي مع تقديم تبريرات سياسية جاهزة على اعتبار بعض العمليات الإرهابية مقبولة؛ لأنها نتيجة لسلوك سياسي تقوم به حكومة يمينية متطرفة كما يحصل من بعض أفراد حكومة نتانياهو، وهذا غير مقبول سياسياً ولا هو منطقي. <br>الإمارات من الدول التي تشدد في محاربة الإرهاب إلى درجة أن تشريعها ينص أن الحكم ضد الإرهابي قد تصل عقوبته إلى حد الإعدام أو المؤبد، انطلاقاً من إدراكها أن التساهل في هذا الأمر سيعطي الفرصة للعبث بحياة الناس. كما أن للإمارات العديد من المبادرات العالمية الإنسانية لسد الثغرات التي يستغلها البعض لإثارة العاطفة الدينية مع المختلفين مثل مبادرات التقريب بين الأديان والمذاهب. <br>وعلى المستوى الأممي بذلت دولة الإمارات جهداً من داخل منظمة الأمم المتحدة عندما كانت رئيسة لمجلس الأمن الدولي في عام 2023، ونجحت في إصدار قرار أممي يسمح بصياغة قرار رقم (2686) الذي ينص على أن خطاب العنصرية وكراهية الأجانب يسهم في الصراعات وتصاعدها.. اقتناعاً من دولة الإمارات بأن الإرهاب ظاهرة عالمية، وبالتالي تحتاج إلى تكاتف الجميع وبمختلف الوسائل بدءاً من الأمن، مروراً بوعي أفراد المجتمع، وصولاً إلى المناهج التعليمية.<br>ومع كل ذلك، يظل خطر عودة الإرهاب قائماً برغم تراجع القوة المالية والعملياتية والخططية للتنظيمات، وهذا معناه أن الإرهاب ظاهرة متقلبة تتسم بالمد والجزر وفق معطيات معينة. منهجياً فإن الإجابة العملية على سؤال محاربة الأفكار المتطرفة خاصة تؤكد أن تلك المحاربة تبدأ بمراجعة تلك الأفكار، ونقد مسلماتها، ومساءلتها وتفنيد الحجج المبنية عليها وهو ما يعرف أكاديمياً بتفكيك الأفكار. <br>إن تفكيك الأفكار المتطرفة يعني منهجياً السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى سلوك عنيف موجه إلى المتعاطفين لتحويل الاختلاف وفق قاعدة «نحن والآخر» إلى خصومة ثم كراهية قبل أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإرهاب. الإرهاب يعيد إنتاج نفسه بين فترة وأخرى طالما هناك خطاب فكري يغذيه.. لذا يعتبر نقد الفكرة المتطرفة وعدم تقديسها أهم أداة منهجية يمنعها من التحول إلى سلوك عنيف.</p>

كيف نفكك الكراهية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد الإسباني ميكيل ميرينو، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، واحدة من أكثر اللحظات رعباً في مسيرته الكروية، بعدما كشف أنه يشعر بأنه محظوظ لأنه ما زال على قيد الحياة، إثر نجاته من التفجير الذي استهدف حافلة بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، قبل مواجهة موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرينو، الذي كان يبلغ 20 عاماً وقت الحادث، في تصريحات نقلتها منصة «ذا بلايرز تريبيون»، إنه يعتقد أنه محظوظاً للغاية، بعدما نجا من الإصابة بفضل تغيير مكان جلوسه داخل الحافلة قبل وقوع الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «أنا محظوظ بالفعل لأنني ما زلت على قيد الحياة، فأنا سمعت صوتاً مدوياً، ثم شعرت بأن الحافلة كادت تنقلب، ونظرت خلفي ورأيت الدماء على الأرض، والدخان، وسمعت الصراخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه توجه لاحقاً إلى المستشفى، حيث انتظر الاطمئنان على زميله السابق مارك بارترا، مدافع دورتموند، الذي تعرض لإصابة خطيرة في معصمه جراء الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ميرينو أن مقعده المعتاد كان يقع بجوار المقعد الذي أصابته شظية معدنية كبيرة، وفق ما أُبلغ به في اليوم التالي للحادث، إلا أنه قرر الجلوس في مقدمة الحافلة بسبب شعوره بشد في ساقيه، ولأن المقاعد الأمامية كانت قابلة للإمالة، وهو تغيير ربما أنقذ حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في اليوم التالي، أخبرني أحدهم أن قطعة كبيرة من الشظايا استقرت في مسند الرأس للمقعد المجاور لمارك، وهو مقعدي المعتاد، ولكن المقعد كان خالياً في ذلك اليوم، ولذلك، لدي إيمان بأن الأشياء تحدث لسبب ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الهجوم في أبريل 2017، عندما كانت حافلة دورتموند في طريقها إلى ملعب الفريق لمواجهة موناكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع قرب الحافلة، بعدما زُرعت على جانب الطريق، وكانت محشوة بدبابيس معدنية وصل مداها إلى نحو 100 متر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الاعتداء عن إصابة بارترا، الذي نقل إلى المستشفى، كما أصيب أحد أفراد الشرطة، وبعد تحقيقات مطولة، وجهت إلى منفذ الهجوم، سيرغي فيرغولد، 28 تهمة بالشروع في القتل، وصدر بحقه حكم بالسجن 14 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال محاكمته، قال المتهم إنه لم يكن يستهدف قتل اللاعبين، بل كان يسعى إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال انخفاض سعر سهم نادي دورتموند في سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الحادثة في تأجيل مباراة دورتموند وموناكو إلى اليوم التالي، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بعدما شعر لاعبو الفريق الألماني بأنهم لم يحصلوا على الوقت الكافي للتعامل مع الصدمة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان توماس توخيل، مدرب دورتموند آنذاك والمدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا، قد وصف قرار إقامة المباراة في اليوم التالي بأنه «عبثي»، مؤكداً أن الفريق أُبلغ بالقرار عبر رسالة نصية، من دون التشاور معه بصورة مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توخيل في ذلك الوقت إن اللاعبين شعروا بالعجز، وإن آراءهم لم تحظَ بالاهتمام المطلوب، مضيفاً أن أحداً لم يسألهم عما إذا كانوا مستعدين لخوض المباراة بعد ساعات قليلة من الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور سنوات على الحادثة، أعاد ميرينو رواية تفاصيل نجاته، مستحضراً لحظات الخوف التي عاشها داخل الحافلة، ومؤكداً أن تغييراً بسيطاً في مكان جلوسه قد يكون صنع الفارق بين الحياة والموت.</div></p>

شد عضلي ينقذ حياة نجم أرسنال من الموت في تفجير حافلة دورتموند

<p class='article-text'>أكد مسؤول في البنتاغون أن عملية الإعدام المقررة رميا بالرصاص لنضال ‌حسن الذي قتل ​13 شخصا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس خلال إطلاق نار جماعي عام 2009 ستبث مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في الثالث من ديسمبر.</p><p class='article-text'>وسيصبح حسن، وهو ⁠طبيب نفسي سابق في الجيش، أول شخص يُعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.</p><p class='article-text'>ولم يقدم المسؤول في البنتاغون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف ‌عن هويته، مزيدا من المعلومات، واكتفى بالقول إن التفاصيل ستعلن لاحقا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيجسيث قد صرح في وقت سابق ‌بأنه يعتزم الإعلان أن عملية إعدام حسن ستتم ‌على الملأ.</p><p class='article-text'>وقال هيجسيث إن قرار إعدام حسن رميا ‌بالرصاص في المكان نفسه الذي ‌نفذ فيه إطلاق النار "أمر بديهي".</p><p class='article-text'>وأضاف "سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة الحدث، ​وأن يكون علنيا. لأن ‌الناس بحاجة إلى ​فهم أن... هناك عواقب ⁠وخيمة لمثل هذه الأفعال".</p><p class='article-text'>وكانت هيئة محلفين عسكرية قد أصدرت حكما بإعدام حسن في أغسطس 2013، بعد إدانته بإجمالي 45 ​تهمة تنوعت ⁠بين القتل ⁠مع سبق الإصرار ومحاولة القتل مع سبق الإصرار، لقيامه بإطلاق النار في منشأة طبية داخل القاعدة العسكرية الشاسعة بوسط تكساس.</p><p class='article-text'>وقعت حادثة ⁠إطلاق النار قبل أسابيع من الموعد الذي كان مقررا لإرسال حسن، البالغ من العمر الآن 56 عاما، إلى أفغانستان. وقد أصيب بشلل جزئي وأصبح مقعدا على كرسي متحرك جراء إصابته بطلق ناري من الشرطة أثناء اعتقاله.</p><p class='article-text'>وبموجب ‌القانون العسكري الأمريكي، يجب أن يوافق الرئيس الأمريكي على تنفيذ حكم الإعدام رميا ​بالرصاص. وقد وافق الرئيس دونالد ترامب على ذلك بناء على توصية هيجسيث، حسبما كشف البنتاغون يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام فإن آخر عمليات الإعدام المعروفة التي نفذتها الفرق العسكرية ​الأمريكية كانت في عام ‌1945.</p>

أمريكا..  إعدام منفذ هجوم فورت هود سيبث مباشرة عبر الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب الادعاء بأحكام بالسجن تتراوح بين 4 و12 عاماً بحق أفراد الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الأيام الأخيرة من حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في نوفمبر 2020، بعدما اتهمهم بـ«التنظيم الفوضوي» الذي أفضى إلى «حالة من الإهمال» تركت النجم «لمصيره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرّق المدعي العام باتريسيو فيراي بين مجموعتين من المتهمين، مطالباً بالسجن بين 8 و12 عاماً لثلاثة من العاملين في المجال الطبي، على خلفية تهمة القتل مع القصد الاحتمالي، أي ارتكاب إهمال مع العلم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فوجهت إليهم تهمة أقل خطورة، هي القتل غير العمد، وطالب الادعاء بسجنهم بين 4 و5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطلب الادعاء عقوبة بحق المتهم السابع، وهو طبيب سريري خارجي، لم يزر مارادونا سوى مرة واحدة خلال فترة النقاهة التي انتهت بوفاته.</div></p>

محاكمة مارادونا: الادعاء يطلب أحكاماً بالسجن من 4 إلى 12 عاماً بحق أفراد طاقمه الطبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الخاص بقانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار مواصلة تطوير السياسة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع والاعتبارات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص، والتحريض أو المساعدة على الانتحار، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويرسخ مسؤولية المجتمع والدولة في الوقاية والحماية، إلى جانب تطوير الاستجابة القانونية للحالات التي تستدعي الرعاية والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص المرسوم بقانون على تعديل البند (3) من المادة (384)، بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا التعديل فاعلية الردع القانوني، ويُحقق التوازن بين حق أولياء الدم في العفو عن القصاص وبين مقتضيات الحق العام وحماية المجتمع من الجرائم بالغة الخطورة، ضمن منظومة عدالة تصون الحقوق وتدعم الأمن والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات أيضاً إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، بحيث لم يعد الشروع في الانتحار في ذاته محلاً للعقاب، بما يدعم التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي وإنساني، ويُسهم في الحد من الخوف من المساءلة القانونية، ويشجع الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية على طلب المساعدة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذا التوجه تعزيز فرص التدخل المبكر، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين، ودعم جهود الوقاية من الانتحار، إلى جانب تحسين رصد الحالات والبيانات المرتبطة بها بما يسهم في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدد المرسوم بقانون عقوبات متدرجة لكل من حرّض شخصاً على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة على ارتكابه، بحسب النتيجة المترتبة على الجريمة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا شرع الشخص في الانتحار نتيجة التحريض أو المساعدة من دون أن تترتب على فعله الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة، إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن ممارسة أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إذا أفضى التحريض أو المساعدة إلى انتحار المجني عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المرسوم بقانون ارتكاب جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار ظرفاً مشدداً إذا كان المجني عليه لم يتم 18 سنة ميلادية، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، بما يُعزز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال أو الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على معاقبة المحرّض أو المساعد بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد أو الشروع فيها، بحسب الأحوال، إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الإرادة أو الإدراك، على أن يتم إبعاد كل شخص أجنبي تتم إدانته وفق الأحكام المتعلقة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجاز المرسوم بقانون للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر، من تلقاء نفسه وقبل تمام الانتحار، إلى اتخاذ ما من شأنه الحيلولة دون وقوع الوفاة، وكان لتدخله أثر فعلي في منعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يسري هذا الإعفاء إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض أو عجز عن ممارسة الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الحكم إلى التشجيع على التراجع الطوعي عن السلوك الإجرامي، وتحفيز التدخل المباشر والفعال لمنع وقوع الوفاة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة في الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس المرسوم بقانون نهج دولة الإمارات المتواصل في تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويُرسخ سيادة القانون، ويُعزز الوقاية والحماية والرعاية، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الدكتورة لطيفة محمد الكتبي، نسخة من أطروحة دكتوراه بعنوان «دور بصمة الذاكرة في الاستدلال في جرائم القتل».<br>واطلع معاليه على أهم ما تضمنته توصيات وعناوين أطروحة الدكتوراه، خلال استقباله الدكتورة لطيفة الكتبي بمكتبه، وشكرها على هذا الإهداء القيم، مُشيداً بموضوع رسالتها وأهميتها في العمل الشرطي، ومتمنياً لها التوفيق.<br>وتعد أطروحة الدكتورة الكتبي، من المواضيع الهامة التي تختص في مجال عمل الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وهو «بصمة الذاكرة»، ودورها العلمي في المساهمة في دعم عمل الأدلة الجنائية، والتحقيقات الشرطية خاصة قضايا وجرائم القتل، كما أنها تُعد من العلوم التي ستسهم مُستقبلاً في دعم التحقيقات الشرطية.</p>

ضاحي خلفان يتسلم أطروحة دكتوراه حول بصمة الذاكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال حسن مرتكب حادثة القتل الجماعي في قاعدة عسكرية بتكساس عام 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك الهجوم الذي نُفذ ممن وُصف بأنه "ذئب منفرد" إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات.</div></p><h2>من هو نضال حسن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نضال حسن هو أمريكي مسلم من أصل فلسطيني، وكان قد فتح النار في 5 نوفمبر 2009 داخل مركز طبي في قاعدة فورت هود الضخمة، وذلك لمنع الجنود من المشاركة في حرب اعتبرها "غير قانونية" في أفغانستان والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الاثنين عبر منصة "إكس" أن وزير الدفاع بيت هيغسيث "أوصى، والرئيس دونالد ترامب وافق، بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق الإرهابي المدان نضال حسن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سيحدد وزير الجيش موعد تنفيذ الحكم ومكانه. لقد حان أخيرا يوم الحساب بالنسبة إلى حسن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نضال حسن وهو طبيب نفسي سابق في الجيش أصيب بطلق ناري أثناء الهجوم ويعاني حاليا من شلل جزئي، وهو محتجز الآن في سجن عسكري بولاية كانساس.</div></p>

من هو نضال حسن الذي وافق ترامب على إعدامه رمياً بالرصاص؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى الإعلاميين، وذلك ضمن كتابه «الرسائل» الذي أطلقه سموه، ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود في العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في رسالته:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة إلى إعلامي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخي الإعلامي..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن كلماتنا تصنعنا.. ما نكتبه ونقرأه يصنع وعينا.. ما نردده أمام أطفالنا يحدد مستقبلنا.. ما نتداوله في مجتمعنا يصنع ثقافتنا.. ما ننشره في منصاتنا يحدد هويتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن الكلمات تنهض بالمجتمعات، أو تحطمها، الكلمات تبني الجسور، أو تهدمها، الكلمات قد تنشر الأفراح، أو تعمّق الجراح، الكلمات إما شجرات مثمرات ينتفع بها الناس، أو نبتات شيطانية خبيثة تهدم العلاقات وتغرس الكراهية بينهم، والإعلامي يختار كلماته كما يختار طريقه في الحياة.. يبني الجسور أو يهدمها، يقرّب المجتمعات أو يقسّمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة الإعلامي هي شرفه، ومسؤوليته، وإرثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخي الإعلامي.. حذارِ من سموم الكلمات.. فالكلمات المسمومة تتسلل إلى المجتمعات ببطء، فيتحوّل المجتمع بعد سنوات من مجتمع مسالم متسامح إلى مجتمع يعتاد عنف الألفاظ، وعنف المشاعر، ولا يبقى بعد ذلك إلا عنف الأفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1993 انطلقت إذاعة شبابية عصرية في أفريقيا، اسمها إذاعة وتلفزيون الألف تلة الحرة، إذاعة تبثّ الأغاني الشبابية المرحة، والبرامج الترفيهية الخفيفة، وتتحدث مع الناس بلغة شعبية سهلة قريبة منهم، فنالت إعجاب الملايين، وانتشرت بشكل سريع خلال فترة وجيزة، فكان يسمعها المزارع في مزرعته، والشاب في سيارته، والمراهق في بيته، لكن خلف المظهر الإعلامي الحديث كانت تختفي أجندة مختلفة كلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الإذاعة الرواندية بالتقليل والانتقاص من شأن قبائل كانت تعيش معهم جنباً إلى جنب في دولة واحدة منذ مئات السنين.. التقليل من شأن قبائل التوتسي، بدأت الكلمات يوماً بعد يوم كجرعات صغيرة من السموم: «هم أقل منا».. «إنهم يكرهوننا».. «إنهم ليسوا بشراً».. «إنهم صراصير».</div></p><p class='article-text'>وهكذا تحوّلت قبائل كاملة بهذه الكلمات إلى مصدر خطر، وإلى كيان أقل من الإنسان، وترافق ذلك مع محتوى يبثّ الإشاعات والمبالغات والقصص الملفّقة، والتخويف منهم، ثم تحوّل التلميح إلى تصريح في عام 1994، حيث بدأوا بتحريض المستمعين على القتل.</p><p class='article-text'>مع تحديد الأسماء، وذكر أماكن الاختباء، والطرق التي يهربون عبرها، ووصلت الكلمات إلى الملايين، وبدأت المذابح التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف إنسان في 100 يوم فقط، فيما يوصف بأنه من أسرع عمليات القتل الجماعي في التاريخ الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمات فقط كانت كفيلة بقتل آلاف الأشخاص، حتى إن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا أدانت لاحقاً الإذاعة والقائمين عليها بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت القاضية كلمتها المشهورة: «بدون بندقية أو سواطير، استطعتم إبادة الآلاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تؤدي كل الكلمات إلى حروب، لكن كل الحروب تبدأ بكلمات، وليست الحرب الطائفية في العراق عام 2006 والتي راح ضحيتها الآلاف إلا شاهداً على ذلك.. أبناء عم، وأبناء قبائل عاشوا معاً لمئات السنين، يقتلون بعضهم بسبب الكلمات المسمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام أخطر سلاح لأنه يصنع الوعي، والإعلامي الحقيقي ليس الذي يقف خلف الميكرفون، بل الذي يدرك خطورته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زرع الإعلامي الأمل، حصدنا الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زرع الإعلامي الثقة في البشر، حققنا المعجزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زرع الإعلامي المحبة بين المجتمعات، حصدنا الازدهار والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك من يزرعون الكراهية، لأنهم يريدوننا أن نحصد الانقسام، يحوّلون الاختلاف في الرأي إلى خصومات، ويحوّلون الخلافات إلى عداوات، ويعتاشون على التحريض بين المجتمعات.. هم الأعداء الحقيقيون للاستقرار، التهاون مع هذه الخطابات اليوم ستجنيها الأجيال القادمة انقسامات واضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، كلمة الإعلامي هي شرفه، ومسؤوليته، وإرثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن الإعلام طاقة كبيرة.. طاقة قد تنير مدينة كاملة، أو تحرقها.. طاقة قد تشعل حماسة عظيمة في النفوس، أو تطفئها.. طاقة قد تصنع جيلاً متفائلاً مقبلاً على المستقبل، أو جيلاً ثائراً ناقماً على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي الحقيقي لا يكون همّه رفع نسب المشاهدات، بل صنع محتوى يرتقي بالمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي الحقيقي ليس من يجري خلف الفضائح والهفوات، ويغطي أخبار الفارغين والفارغات، بل من يبحث عن القدوات، ويبرز البطولات، ويقدم نماذج عظيمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي الحقيقي ليس ناقلاً للحدث، بل صانعاً للوعي.. ليس ناقلاً للقصة، بل صانعاً للثقافة.. فالأمة العظيمة تقوم على ثقافة عظيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين اليوم، أصبحت منصات التواصل تصمّم الخوارزميات التي تعطي أولوية لنشر وإبراز قصص النجاح الاقتصادي للشباب، وقصص البطولات التاريخية، ومقاطع التجارب العلمية، والاختراعات التقنية، لا المقاطع السطحية التافهة؛ لأنهم يريدون جيلاً جاداً يصنعون به المستقبل وينافسون به العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن الإعلام ليس مجرد كلمات، بل هو ثقة يزرعها، وأجيال يلهمها، ونهضة يبنيها، وشعوب يوحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحياة رسالة.. الإعلام رسالة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخوكم.. محمد بن راشد آل مكتوم</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نكتبه ونقرأه يصنع وعينا وما نردده أمام أطفالنا يحدد مستقبلنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نتداوله في مجتمعنا يصنع ثقافتنا وما ننشره في منصاتنا يحدد هويتنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلمات إما شجرات مثمرات ينتفع بها الناس أو نبتات شيطانية تهدم العلاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي يختار كلماته كما يختار طريقه في الحياة.. يبني الجسور أو يهدمها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحياة رسالة.. والإعلام رسالة وأخطر سلاح لأنه يصنع الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام ثقة يزرعها.. وأجيال يلهمها.. ونهضة يبنيها.. وشعوب يوحدها</div></p><h2>الإعلامي الحقيقي كما يراه سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* ليس ناقلاً للحدث بل صانعاً للوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ليس ناقلاً للقصة بل صانعاً للثقافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يصنع محتوى يرتقي بالمجتمعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*يبحث عن القدوات ويبرز البطولات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يقدم نماذج عظيمة للمجتمعات</div></p>

وجّه رسالة إلى الإعلاميين ضمن كتاب «الرسائل»

محمد بن راشد: كلمة الإعلامي شرفه ومسؤوليته وإرثه

<p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل اختبار للحمض النووي، أخيراً، خشبة خلاص الأمريكي دوغلاس ستيوارت كارتر، البالغ 71 عاماً، من ولاية يوتا، إذ أكد براءته بعد أن أمضى أكثر من 40 عاماً في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة القتل عام 1985، واستبعده من قائمة المشتبه بهم، فأفرج عنه بكفالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كارتر قد اتهم بقتل عمة رئيسة شرطة مدينة بروفو في شقتها. وقال زوج الضحية إنه كان وقت ارتكاب الجريمة في زيارة لصديقه، وعند عودته إلى المنزل وجد جثة إيفا أوليسن. وكانت يداها مربوطتين خلف ظهرها. </div></p><p class='article-text'>وحينها اشتبه المحققون في أن كارتر قتل المرأة في أثناء عملية سرقة. وقد وقّع اعترافاً بارتكاب الجريمة، ثم تراجع عنه، مؤكداً أنه انتُزع منه تحت الضغط. وفي الواقع، لا توجد أي أدلة تربطه بمسرح الجريمة. وحُكم على كارتر بالإعدام عام 1985.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء الاختبار الجديد، كما ورد بتقرير «روسيا اليوم»، أُعيد فحص آثار الدم على مقبض الباب، وكذلك مادة الحمض النووي على مقبض السكين الذي استُخدم أداة للجريمة. ولم تكن هذه الآثار تخص كارتر، لذلك أُفرج عنه بكفالة، غير أن الرجل البالغ 71 عاماً يجب أن يرتدي سواراً إلكترونياً حول كاحله، وألا يتواصل مع أفراد عائلة الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النيابة العامة الآن إعادة النظر في القضية الجنائية. ودعا محامي كارتر إلى إسقاط التهم الموجهة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مجلة «People» أن السجين المفرج عنه قد يحتاج على الأرجح إلى علاج نفسي ليتجاوز فترة احتجازه الطويلة في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام.</div></p>

براءة بعد 40 عاماً في «زنزانة الإعدام» بفضل «اختبار الحمض النووي»

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

نتائج البحث عن: القتل