<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الادخار ضرورة أساسية لمواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الأهداف قصيرة المدى، إلا أن التضخم قد يقلل من القوة الشرائية للنقد على المدى الطويل. هنا يأتي دور الاستثمار ليمنح أموالك فرصة النمو، رغم أن العوائد ليست مضمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا يقتصر السؤال على "ما هو المبلغ الذي يجب ادخاره؟"، بل يمتد أيضاً إلى "ما الجزء الذي يمكن توظيفه من أموالي لتحقيق أهدافي طويلة المدى؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.بدأ بالادخار لنفسك أولاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتطع جزءاً من دخلك فور استلام راتبك، ثم اضبط مصاريفك وفقاً للمبلغ المتبقي. تُعد نسبة 10% هدفاً أولياً مناسباً، ولا يلزم ضخها بالكامل في الأسواق دفعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تكن لديك مدخرات للطوارئ أو كنت تتحمل ديوناً عالية الفائدة، يمكنك توزيع هذا المبلغ بين تحقيق الاستقرار المالي والاستثمار بمبالغ صغيرة منتظمة. على سبيل المثال: خصص 7% لسداد الديون أو بناء صندوق الطوارئ، ووجه 3% للاستثمار. وبعد استكمال صندوق الطوارئ والسيطرة على الديون، وجه نسبة 10% بالكامل، أو أكثر إن أمكن، نحو الاستثمار. فالاستمرارية أهم من حجم المبلغ الذي تبدأ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.اختر منصة موثوقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ دائماً بالتحقق من التراخيص والجهة التنظيمية، ثم افحص إجمالي التكاليف. قد تؤدي العمولات، والفروق السعرية (Spreads)، ورسوم تحويل العملات إلى تقليص حجم عوائدك، خاصة إذا كنت تنفذ عمليات تداول بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكد أيضاً مما إذا كنت تشتري أصولاً فعلية أم تتداول على تغيرات أسعارها فقط، ومدى سهولة عمليات الإيداع والسحب، ووضوح الرسوم قبل تأكيد أي أمر تداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت <a href="https://amana.app/ar" target="_blank">أمانة</a> من دولة الإمارات، وهي خاضعة للتنظيم من قبل هيئة سوق المال (CMA)، وتجمع أمانة بين الاستثمار والتداول في<a href="https://amana.app/ar/markets/invest" target="_blank"> الأسواق الإقليمية والعالمية ضمن تطبيق واحد</a>، مع عرض واضح للخيارات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. افهم الفرق بين الاستثمار والتداول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني الاستثمار عادةً امتلاك أصول مثل الأسهم أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والاحتفاظ بها لسنوات. بينما يستهدف التداول الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في أسواق مثل الأسهم، والذهب، والنفط، والعملات، والمؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفضل البعض الاستثمار بشكل منتظم لتحقيق أهداف طويلة المدى، مع تخصيص جزء أصغر من رأس المال للتداول. وفي حال استخدام الرافعة المالية أو العقود مقابل الفروقات (CFDs)، يمكن أن تتضاعف المكاسب والخسائر على حد سواء. قبل تنفيذ أي صفقة، احرص على فهم طبيعة المنتج المالي، وتكلفته، وحجم الخسائر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. لا تعتمد على توقع واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تجعل موجات الصعود لأسهم معينة، أو ارتفاع أسعار الذهب، أو الزخم المحيط بالعملات الرقمية بعض الفرص تبدو وكأنها لا تُفوَّت. لكن تركيز أموالك في شركة واحدة أو سوق واحد أو أصل محدد قد يعرض مدخراتك لمخاطر عالية في حال حدوث أي تراجع في ذلك الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر أمانة من خلال حساب واحد إمكانية الوصول إلى الأسهم الأمريكية وأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرجة في البورصات، وصناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب الذهب، والسلع، والعملات، والمؤشرات، والعملات الرقمية، والعقود مقابل الفروقات. يتيح ذلك للمبتدئين مساحة لبناء محفظة استثمارية طويلة المدى، بينما يمنح ذوي الخبرة فرصة استكشاف الخيارات قصيرة المدى. كما تتيح الاستثمارات الجزئية (Fractional Investing) إمكانية الوصول إلى أصول ذات أسعار مرتفعة بمبالغ بسيطة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. ابدأ بمبالغ صغيرة وابقَ على اطلاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرّف على أصل أو أصلين، وأنشئ قائمة متابعة (Watchlist)، واستثمر فقط الأموال التي لن تحتاج إليها لتغطية نفقاتك قصيرة الأجل. تجنب استخدام الرافعة المالية حتى تفهم آلية عملها جيداً، وركّز على تقييم تقدمك بشكل دوري بدلاً من التفاعل السريع مع كل عنوان إخباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف ليس التداول يومياً، بل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما تدخره، وتستثمره، وتتداوله بناءً على مستوى خبرتك وقدرتك على تحمل المخاطر. ومع جمع أمانة للأسواق الإقليمية والعالمية في تطبيق واحد، يمكنك استكشاف الخيارات المتاحة والبدء بالمستوى الذي يناسبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاستثمار والتداول على مخاطر.</div></p>

استثمارك الأول لا يتطلب مبالغ كبيرة، بل يحتاج إلى تخطيط وغاية واضحة، وأن يكون قراراً مدروساً

من الادخار إلى الاستثمار: خطوات عملية لبناء مستقبلك المالي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ظل الدولار اليوم ⁠قريباً من أعلى مستوياته هذا العام مقابل اليورو، ويتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ 14 شهراً، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الليل، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025 مسجلاً 1.1312 دولار، وجرى تداوله بالقرب من ذلك عند 1.1339 دولار في ​آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال سبتمبر الجاري، ارتفع الدولار بنسبة تقارب 2.5 بالمئة مقابل اليورو، ودفع ارتفاع الدولار نظيره الأسترالي إلى ما دون 70</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنتاً للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس الماضي .</div></p>

الدولار قرب أعلى مستوياته هذا العام مقابل اليورو

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وتتجه لتسجيل خسارة شهرية، ​إذ ضغطت توقعات رفع أسعار الفائدة على معنويات السوق في الوقت ‌الذي ينتظر ​فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن مؤشرات حول خطوة السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4170.63 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش، وفقد أكثر من 6 بالمئة منذ بداية الشهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠0.5 بالمئة إلى 4201.90 دولار.</p><p class='article-text'>ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية، ما يجعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أعلى كُلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في الساعة ‌12:30 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وقال توني سيج الرئيس التنفيذي لشركة كريتيكال ميتالز "سيشكل إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اختبارا مهما للذهب، إذ قد يؤثر على ‌توقعات السياسة النقدية الأمريكية واتجاه عوائد سندات الخزانة والدولار".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح ‌أن تدعم القراءة إذا جاءت ضعيفة الذهب وتفتح الطريق لعودته ‌إلى نطاق 4200-4300 دولار، في حين ‌أن القراءة المرتفعة قد تدفع العوائد والدولار إلى الصعود، مما يضع ضغطا جديدا على الذهب ويختبر مستوى ​4100 دولار".</p><p class='article-text'>وعادة ما تؤدي ‌أسعار الفائدة المرتفعة ​إلى تقليل جاذبية الذهب لأنه لا ⁠يدر عائداً.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالاً بنسبة 47 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول، واحتمالا بنسبة 91 بالمئة ​لرفعها في ⁠ديسمبر كانون الأول. ⁠وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.<br>في الوقت نفسه، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، ⁠إن صانعي السياسة ربما يحتاجون إلى رفع الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام لإعادة التضخم إلى المسار الصحيح نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الجيوسياسي، عبرت قطر عن أملها في أن تؤدي جهود الوساطة الدبلوماسية التي تبذلها بين إيران والولايات المتحدة ‌إلى تحقيق انفراجة، حتى بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير أفادت بأنه مستعد لتخفيف العقوبات ​عن طهران والإفراج عن أموال مجمدة لها مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 60.98 دولاراً، واستقر البلاتين عند 1705.10 دولارات، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1219.60 ​دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل ‌انخفاضات شهرية.<br><br><br></p>

الذهب يتجه لتسجيل تراجع شهري مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'>شيلا بير-الرئيسة السابقة للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسود في الأوساط الاقتصادية قناعة تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الشارع والقطاعات الإنتاجية، في حين يؤذيهم رفعها. غير أن هذه القناعة ليست دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر برفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بمقدار 0.25 نقطة مئوية يخدم بالفعل المصالح العليا للأسر الأمريكية التي تكابد الارتفاع المتواصل في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقد وجه هذا القرار إشارة حاسمة تؤكد أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم الأدوات المتاحة لديه لكبح تكاليف المعيشة، التي أصبحت القضية الاقتصادية الأولى التي تشغل بال العائلات الأمريكية في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأسر في الولايات المتحدة تعاني ارتفاع أسعار السلع والخدمات اليومية، لا من تكلفة الاقتراض.</div></p><p class='article-text'>فزيادة ربع نقطة مئوية على أسعار فائدة بطاقات الائتمان لا تشكل فارقاً كبيراً في وقت تتجاوز فيه تكلفة تعبئة وقود السيارة 200 دولار شهرياً، وتتعدى مصاريف إطعام الأسرة 1000 دولار.</p><p class='article-text'>ومن خلال قرار الفائدة الصادر في سبتمبر، يصحح الفيدرالي الأمريكي أخطاءه وتقديراته السابقة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2022 تريث البنك كثيراً وتردد في رفع الفائدة رغم التضخم المستمر، وفي عام 2024 تسرع في خفضها رغم أن التضخم كان لا يزال أعلى من المستهدف.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أن التضخم قفز ليصل إلى 9% في عام 2022 قبل أن تتمكن الزيادات السريعة في الفائدة من كبحه في النهاية، ليعود ويستأنف صعوده مجدداً عندما اتجه الفيدرالي إلى الخفض المبكر في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عمليات خفض الفائدة التي تمت في تلك السنة الانتخابية، مهما كانت حُسن النوايا خلفها، قدّمت درساً بليغاً للسياسيين الذين يرون أنه كان ينبغي على الفيدرالي خفض الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2024، ومع وصول الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى التوظيف الكامل وتراجع التضخم، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، أتبعها بتخفيضين آخرين بقيمة ربع نقطة مئوية لكل منهما في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، عاد التضخم للارتفاع تدريجياً، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم من 2.4% في سبتمبر إلى 3% بحلول يناير 2025. وخلال الفترة نفسها، ارتفع العائد على سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى له عند 3.6% ليصل إلى 4.6%.</p><p class='article-text'>وتتأثر عوائد هذه السندات بعوامل عدة، غير أن توقعات المستثمرين بشأن التضخم تلعب الدور الأكبر في هذا الاتجاه؛ حيث أدى نهج التيسير النقدي للفيدرالي حينها إلى تفاقم مخاوف المستثمرين من التضخم.</p><p class='article-text'>وتكرر السيناريو نفسه في سبتمبر 2025؛ فعندما خفض الفيدرالي الفائدة، ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب عوائد سندات الخزينة لأجل 10 سنوات أهمية مباشرة للمستهلكين لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار الفائدة على الرهن العقاري وتنعكس على قروض المستهلكين الأخرى مثل قروض السيارات. </div></p><p class='article-text'>وكما كان متوقعاً، فعندما ارتفعت هذه العوائد في عام 2024، ارتفعت معها أسعار فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً، كما شهدت أسعار فائدة قروض السيارات ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'>أما متوسط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان فقد انخفض، ولكن بنحو نصف نقطة مئوية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النظام المالي هو الآلية التي ينقل من خلالها الفيدرالي سياساته الخاصة بأسعار الفائدة، فإن المؤسسات الواقعة في قمة هذا النظام هي الأكثر استفادة من خفض الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إذ تشهد المؤسسات المالية الكبرى تراجعاً سريعاً في تكاليف اقتراضها مع ارتفاع قيمة أصولها.</p><p class='article-text'>أما انخفاض تكاليف الاقتراض فلا ينتقل إلى الأسر متوسطة ومحدودة الدخل إلا ببطء شديد، هذا إن وصل إليها من الأساس، بل إن بعض تكاليف الاقتراض لهذه الأسر قد ترتفع كما حدث عام 2024.</p><p class='article-text'>ولأن هذه الأسر لا تمتلك أصولاً مالية، فإنها لا تجني أي فائدة عندما يؤدي خفض الفائدة إلى رفع تقييمات الأصول، في حين تنخفض العوائد الضئيلة التي تحصل عليها لقاء وديعتها في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، يبدو رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، منفتحاً على إعادة تقييم العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي؛ وهو أمر طال انتظاره.</div></p><p class='article-text'>ويتضح ذلك بالنظر إلى ما حدث خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض لمده 14 عاماً، بناءً على النظرية التقليدية القائلة إن ذلك يساعد الاقتصاد الحقيقي على التعافي من تلك الكارثة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>لكن النتائج أظهرت أن الاستفادة اقتصرت على أغنى 1% من الأسر التي استعادت ثرواتها المفقودة بالكامل بحلول عام 2011، بينما استغرق تعافي شريحة الـ 50% الأدنى دخلاً حتى منتصف عقد العشرينيات لتحقيق النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استجابت الأسواق المباشرة لقرار الفيدرالي الأخير برفع الفائدة بشيء من الإيجابية. إذ شهدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات اتجاهاً صعودياً منذ أواخر عام 2024، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ في اليوم التالي لصدور القرار.</div></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تخضع هذه العوائد لضغوط من مصادر متعددة، كما أن كثيراً من محركات التضخم، سواء الإيجابية منها مثل النمو القوي، أم السلبية مثل اضطرابات إمدادات الطاقة والتعريفات الجمركية وعجز الموازنة، تقع خارج نطاق السيطرة المباشرة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>إلا أن الزيادات التدريجية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تسهم في معالجة الاختلالات بين العرض والطلب، في حين إن تحفيز الطلب من خلال خفض الفائدة سيزيد حدة هذه الاختلالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من توجيه الانتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يجدر بأعضاء الحزب الجمهوري الإشادة بجعل البنك تخفيض تكاليف المعيشة على قطاعات الاقتصاد الحقيقي في أمريكا على رأس أولوياته. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن شركات الملكية الخاصة وغيرها من النخب المالية التي تعتمد أعمالها على التقييمات المرتفعة للأصول والاقتراض الضخم ستتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>غير أنه للمرة الأولى، تغلبت مصالح الشارع والاقتصاد الحقيقي على المطالبات المتواصلة من أسواق المال في وول ستريت للحصول على ائتمان أرخص.</p>

«الفيدرالي» يقدّم الاقتصاد الحقيقي على أسواق المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار أمس متجهاً لتجاوز أعلى مستوى في أشهر عدة أمام العملات الرئيسية، مدعوماً بالزيادة السريعة في عوائد سندات ​الخزانة، في حين يعاني الدولار الأسترالي مع استشعار المتعاملين نبرة تميل إلى التيسير النقدي ضمن قرار رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع اليورو 0.24% إلى 1.1344 دولار، إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، وسيؤدي نزوله دون مستوياته المسجلة في أواخر يونيو إلى هبوطه إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2% ⁠إلى 1.3228 دولار، ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الفرنك السويسري أيضاً إلى 0.8335 للدولار، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وأدى ذلك بدوره إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبلغ عائد السندات لأجل عامين، وهو الأهم بالنسبة للعملات مقارنة بالسندات طويلة الأجل، أعلى مستوى في عامين واقترب من مستوى 5% الرمزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع ‌البنك الآن انخفاض اليورو إلى ​1.10 دولار بحلول منتصف عام 2027، ومن المتوقع ⁠أن يتلقى الدولار دعماً من اتساع فوارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم والنمو القوي في الولايات المتحدة وعلاوة المخاطر الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق ترى احتمالاً يزيد على 70 في المئة لرفع الفائدة الأمريكية في نهاية أكتوبر، مقابل 57 في المئة قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً عند 4.60 %، أمس، في قرار اتخذ بالإجماع، معللاً ذلك بأن التضخم مرتفع جداً وأنه ‌مستعد لرفع الفائدة بقدر أكبر إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في شهرين، وتراجع 0.44% إلى 0.6988 دولار بعد ارتفاعه ​لفترة وجيزة إلى 0.7029 دولار بسبب القرار، واستقر الين الياباني عند 157.43 مقابل الدولار، متخلياً عن جزء كبير من مكاسبه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348441.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يتجه لأعلى مستوى منذ أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة أمس مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية ستصدر هذا الأسبوع بشأن التضخم والوظائف. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعدت عملة بتكوين 1.2% إلى 84408 دولارات، والإيثريوم 2.1% إلى 2729 دولاراً وزادت سولانا 1.36% إلى 120.1 دولاراً، وإكس آر بي 2% إلى 1.52 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «استراتيجي» شراء 1665 وحدة بتكوين الأسبوع الماضي مقابل 142.7 مليون دولار، لتعزز حيازتها من العملة المشفرة إلى 847 ألف وحدة بتكوين بقيمة تبلغ نحو 64 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر أسواق الأصول الرقمية بشكل مباشر بالتحولات المرتقبة في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويأتي صعود «بتكوين» وبقية العملات المشفرة مدفوعاً بحالة الترقب الشديد لصدور بيانات التضخم الرئيسية (مثل مؤشر أسعار المستهلكين) وتقارير الوظائف الشهرية.</p><p class='article-text'>وتسهم المؤشرات في رسم ملامح أسعار الفائدة القادمة، حيث تميل الأصول ذات المخاطر العالية وعلى رأسها العملات المشفرة إلى الانتعاش كلما زادت التوقعات باتجاه البنك المركزي نحو تيسير سياساته النقدية أو تثبيت الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار الشركات الكبرى، مثل «ستراتيجي»، في ضخ أموال طائلة لتعزيز حيازاتها من «بتكوين»، تحولاً جذرياً في طبيعة السوق، ولم يعد الاستثمار في الأصول الرقمية مقصوراً على الأفراد أو المضاربين صغار الحجم، بل أصبح استراتيجية مؤسسية معتمدة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات تقليدية.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الزخم الحالي على «بتكوين» وحدها، بل يمتد ليشمل العملات البديلة الرئيسية مثل «الإيثريوم»، «سولانا»، و«إكس آر بي».</p><p class='article-text'>يعكس هذا الصعود الجماعي تنوع اهتمامات المستثمرين وتدفق السيولة نحو قطاعات متعددة داخل منظومة البلوكشين، مثل منصات العقود الذكية والتمويل اللا مركزي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تفاعل الأسواق مع التطورات التنظيمية والتقنية، تبقى العملات المشفرة في صدارة المشهد الاستثماري العالمي كأداة مالية مثيرة للجدل والفرص معاً.</p><p class='article-text'>ويلعب تزايد الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية دوراً محورياً في جذب رؤوس أموال مؤسسية ضخمة، ما يعزز الاستقرار النسبي للأسواق ويحد من حدة التراجعات المفاجئة التي كانت تسيطر على قطاع التشفير سابقاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348435.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» فوق 84 ألف دولار مجدداً

<p class='article-text'>سواتي دينغرا- عضوة خارجية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات المتواصلة في حركة التجارة العالمية، ملف الطاقة إلى صدارة أولويات مسؤولي البنوك المركزية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم إلى 4 % العام المقبل، بالتزامن مع ظاهرة «إل نينيو»، التي تهدد بزيادة الضغوط على أسواق السلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتصاعد حدة التوترات، سواء على صعيد المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أو على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، يعني أن الأسعار في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة أصبحت تتأثر بقوة بعوامل خارجة تماماً عن نطاق قدرة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الوتيرة المتزايدة من صدمات المعروض العالمي صناع السياسات لإعادة تقييم المقومات الفعلية الكفيلة ببناء مرونة اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يأتي هذا الموقف بعد سلسلة متعاقبة من الأزمات الجيوسياسية والمالية، التي ترافقت مع ضعف نمو الإنتاجية المحلية، ما وضع قدرة الدولة على حماية رفاهية المجتمع وتنافسيتها الاقتصادية تحت اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً أن تولي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً أكبر بالتطورات الخارجية، إدراكاً منها للظروف الدولية التي تقف خلف التضخم. غير أن رفع أسعار الفائدة لن يفتح ممراً بحرياً مغلقاً، ولن يعوض مورداً خضع للعقوبات، كما أنه لن يصلح علاقة تجارية متضررة. وهو أمر جوهري عند تقييم أسلوب الاستجابة المناسب للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف، تعمل السياسة النقدية على كبح التداعيات الثانوية وإعادة التضخم إلى المستهدف. لكن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا المسار، وحجم التكلفة التي يتحملها النشاط الاقتصادي المحلي والطاقة الإنتاجية، يعتمدان بالكامل على مدى مرونة جانب العرض في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل لجنة السياسة النقدية السعي لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار في جميع الأوقات. إلا أن صناع السياسات يجب أن يدركوا أن الاستجابة لصدمات المعروض بعد وقوعها، سواء عبر سياسات مالية موجهة أم رفع أسعار الفائدة، يظل خياراً أقل كفاءة بكثير مقارنة باتخاذ تدابير وقائية وحمائية معالجة للمصدر الأساسي للمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الطاقة المصدر الأكبر للمخاطر؛ فرغم زيادة توليد الطاقة المتجددة ذات التكلفة الحدية المنخفضة، إلا أن القفزات في أسعار الغاز تنتقل سريعاً إلى فواتير الكهرباء والمعدل الإجمالي للتضخم. </div></p><p class='article-text'>وأهمية الطاقة ليست أمراً مستجداً، ففي ثماني من كل عشر مرات تجاوز فيها التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5 % منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أنماط الطقس العالمية دوراً لا يقل أهمية. وتظهر تحليلات حديثة صادرة عن بنك إنجلترا أن الصدمات المناخية العالمية يمكن أن تترك أثراً ملموساً على أسعار الأغذية في المملكة المتحدة بعد مرور نحو عام.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ظاهرة «إل نينيو» بين عامي 2015 و2016، أدت الظروف المناخية القاسية إلى إضافة 1.7 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الأغذية في المملكة المتحدة عند ذروته في 2017.</p><p class='article-text'>ومع تشكل ظاهرة جديدة وقوية في الأفق، تتصاعد أهمية تلبية التوصيات بالنظر في تكوين مخزونات استراتيجية وطنية لحماية التوازن في أسواق السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حاجة للنهوض بمستوى مشابه من الطموح في السياسات عبر مختلف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد، من المنتجات الزراعية إلى المكونات الحيوية والمدخلات الصناعية التي تدعم البنية التحتية للطاقة والصناعات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن بناء هذه المرونة سيتطلب كلفة مالية، وسينافس أولويات أخرى تضغط على المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل مسؤولية تحديد أولويات المبادرات واعتمادها واضحة ومهمة على عاتق الحكومة؛ فالتوترات التجارية والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لا تهم لجنة السياسة النقدية إلا بقدر ما تولده من ضغوط تضخمية وتأثيرات على حجم الناتج الاقتصادي. ويبقى تحقيق استقرار الأسعار هو أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وفي بيئة تفرضها صدمات كبيرة في جانب العرض وضغط في الاستثمارات المحلية، فإن رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار يترك الاقتصاد أكثر عرضة للصدمة التالية. </div></p><p class='article-text'>وفي غياب رؤية شاملة لبناء المرونة، فإن تراجع الطلب وتشدد الشروط المالية يحدان من توسيع الطاقة الإنتاجية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة أو الأغذية في الأسواق العالمية، لا تملك البنوك المركزية خياراً سوى الضغط بشكل أكبر على التضخم المحلي لإعادته إلى المستوى المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد بالأساس على الخدمات مثل المملكة المتحدة، يتحمل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من هذا التكيف، ما يخلق ضغطاً أشد وأطول أجلاً على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تملك الحكومة البريطانية ولا بنك إنجلترا القدرة على منع جفاف يضر بالحصول على المحاصيل، أو حرب تعطل خطوط الملاحة، أو تقلبات تجتاح أسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن الاتجاه نحو اتخاذ تدابير استراتيجية في جانب العرض من شأنه أن يرفع مرونة الاقتصاد الداخلي، ليكون أقل عرضة للتأثر عند وقوع تلك الصدمات.</p>

غياب المرونة الاقتصادية يضيّق خيارات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الذهب ​قليلاً الثلاثاء بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى ‌له ​في أكثر من سبعة أسابيع، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 4158.28 دولاراً للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى ⁠مستوى له منذ الخامس من أغسطس. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 4190.10 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريكاردو إيفانجيليستا، المدير والرئيس التنفيذي لشركة «أكتيف تريدز»: يبدو الارتفاع الطفيف الذي شهدناه اليوم بمثابة انتعاش بعد ‌موجة بيع حادة أمس، وليس تغييراً جوهرياً في توجهات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الذهب بنحو 4 % ليصل إلى أدنى مستوى له عند 4110.55 دولارات للأوقية الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ‌زيادة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، مثل ‌تقرير التوظيف من معهد «إيه.دي.بي» المقرر صدوره الأربعاء وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى تعليقات عدد ​من صناع السياسة النقدية ‌في مجلس الاحتياطي ​الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت أسعار النفط في ظل ⁠استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تسارع التضخم من خلال زيادة التكاليف في شتى قطاعات الاقتصاد، ​ما قد ⁠يدفع البنوك المركزية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة. ويميل الذهب إلى التراجع عند ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائداً.</div></p>

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 7 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.11 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.91 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو جونز 0.39 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.10 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.09 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.45 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.53 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.60 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» انخفاضاً خلال تداولات الثلاثاء في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بسبب توترات المنطقة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.11 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.91 %، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 %. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء، حيث إن ارتفاع أسعار النفط الخام وعوائد السندات حد من مكاسب بعض المؤشرات. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.10 %، فيما تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.09 %، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.45 %، ونزل مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.53 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين الأكثر ارتفاعاً نتيجة لصعود أسهم شركات أشباه الموصلات. ‌وأوردت رويترز في وقت سابق أن أنثروبيك تراهن بشكل كبير على ‌أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في الاقتصاد العالمي وأن مستثمرين سيساعدون ‌في تمويل ‌هذا التحول. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة ​بعد الطرح ‌العام تريليوني ​دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون الآن ⁠بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، المقرر صدورهما في وقت لاحق. وعلى صعيد الأسهم ‌الفردية، قفز سهم لوجراند 5.8 % بعد ​أن رفعت المجموعة الفرنسية المتخصصة في البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني أهدافها على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي الياباني ​للجلسة الثانية على التوالي، إذ ‌أثر الارتفاع ​العالمي لعائدات السندات وصعود أسعار النفط سلباً على ثقة المستثمرين. وانخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي 0.60 % ليغلق عند 65481.27 نقطة. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.72 % ليصل إلى 4041.13 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم لدى «نومورا ​سكيوريتيز»: يبدو من المنصف القول ‌إن هذه ​المخاوف بشأن التضخم، وما ⁠نتج عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة، تلقي بظلالها على سوق الأسهم. وأضاف: فيما يتعلق بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت ​بمثابة ⁠قوة دافعة ⁠في سوق الأسهم اليابانية، هناك تصور متزايد بأنها مبالغ في تقييمها نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. (عواصم - وكالات)</div></p>

قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات «وول ستريت»

<p class='article-text'>أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن إطلاق عرض لفترة محدودة يتيح للمتعاملين الجدد المؤهلين فرصة الاستفادة من فائدة إضافية على مدخراتهم، مع الحفاظ على مرونة الوصول إلى أموالهم وإدارة احتياجاتهم المالية اليومية.<br>وفي ظل الاهتمام المتزايد بالرفاه المالي، يتطلع المتعاملون إلى حلول مصرفية تساعدهم على تنمية مدخراتهم وتحقيق أقصى استفادة من أموالهم، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لإدارة احتياجاتهم المالية اليومية. ومن خلال هذا العرض، يكافئ البنك المتعاملين على تنمية مدخراتهم والمحافظة عليها لديه، بما يدعم تطلعاتهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.<br>ويعكس العرض حرص بنك الفجيرة الوطني على توفير حلول مصرفية عملية تجمع بين تلبية الاحتياجات المالية اليومية ودعم الأهداف طويلة الأجل، إذ يمنح المتعاملين الذين يحتفظون بأرصدة مؤهلة فرصة لتعزيز عوائد مدخراتهم، مع الاستفادة من المرونة التي توفرها الحسابات الجارية وحسابات التوفير.<br>ويستفيد من العرض مواطنو دولة الإمارات والمقيمون من المتعاملين الجدد المؤهلين لدى البنك، عند فتح حساب جارٍ أو حساب توفير فردي بالدرهم. ويمكن للمتعاملين الاستفادة من فائدة إضافية تصل إلى 6.15% سنوياً عند تحويل الراتب إلى البنك، أو ما يصل إلى 5.75% سنوياً دون تحويل الراتب.<br>ودائع جديدة<br>وللتأهل للاستفادة من العرض، يتعين على المتعاملين إيداع أموال جديدة بقيمة لا تقل عن 100,000 درهم في الحساب المؤهل، والحفاظ على متوسط رصيد لا يقل عن 100,000 درهم على مدى 6 أشهر، وتُحتسب الفائدة الإضافية على الأرصدة المؤهلة التي تصل إلى 10 ملايين درهم.<br>وتُودع الفائدة الإضافية المستحقة للمتعاملين المؤهلين في حساباتهم دفعة واحدة خلال 45 يوماً من انتهاء فترة التأهل البالغة 6 أشهر، شريطة استيفاء جميع متطلبات العرض وأحكامه وشروطه. كما يتعين على المتعاملين الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب للرصيد حتى موعد إيداع الفائدة الإضافية في حساباتهم.<br>ويسري العرض على الحسابات المؤهلة التي يتم فتحها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026، وفقاً لمعايير الأهلية والأحكام والشروط المعمول بها.</p>

عرض جديد لفائدة إضافية تصل إلى 6.15 % سنوياً

«الفجيرة الوطني» يكافئ المتعاملين على تنمية مدخراتهم

<p class='article-text'>يشارك عشرون خبيراً إماراتياً من خريجي وزملاء برنامج خبراء الإمارات في توجيه وإرشاد المشاركين في برنامج "سفراء شباب الإمارات" في الصين واليابان، بما يسهم في نقل معرفتهم وخبراتهم إلى جيل جديد من الكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>وسيسهم المرشدون، على مدار عشرة أشهر، في خلق مسار مستدام لنقل المعرفة والخبرات من القيادات الوطنية إلى الخبرات والكفاءات الناشئة، ومن هؤلاء الخبراء إلى الجيل القادم من الشباب الإماراتي.</p><p class='article-text'>وقالت هند المهيري، مديرة خريجي برنامج خبراء الإمارات: "يجمع هذا التعاون بين خبرة جيل وطاقة جيل جديد، في نموذج قائم على الفائدة المتبادلة، فسفراء شباب الإمارات اليوم هم خبراء الغد، والخبرة الوطنية ثروة مسؤوليتنا أن نستثمرها في إعداد قادة المستقبل".</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت نوال المرزوقي، مديرة برنامج "سفراء شباب الإمارات": "تسهم هذه المبادرة الإرشادية في بناء جسر نوعي بين نخبة من الخبراء وجيل طموح يسعى للتعلم واكتساب المعرفة؛ فالمبادرة تتيح فرصة للاستفادة من الخبرات الوطنية، وتوسيع آفاق التفكير، وتحويل التجارب إلى رؤى لمشروعات قادرة على الإسهام في دعم أولويات دولة الإمارات".</p><p class='article-text'>ويهدف برنامج الإرشاد إلى تعزيز مهارات المشاركين في التفكير النقدي والبحث والتواصل، إلى جانب بناء علاقات مستدامة مع المرشدين وتوسيع نطاق شبكاتهم المهنية، وسيسهم أيضاً في تمكين المشاركين من طرح أفكارهم بوضوح وثقة، وتعميق فهمهم للتنوع الثقافي من خلال تجاربهم في الصين واليابان، وتعزيز مهاراتهم لتطوير مشروعات قادرة على إحداث أثر مستدام يتماشى مع أهداف دولة الإمارات للتنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توسيع نطاق أثر برنامج خبراء الإمارات لتصل خبرات خريجيه وزملائه إلى كفاءات جديدة من خلال بناء شبكة تتيح استمرار تناقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>كما تشكل نموذجاً لتحويل المستفيدين من برامج التوجيه لاحقاً إلى داعمين ومرشدين لغيرهم من الكفاءات، بما يعزز استمرارية تطوير الخبرات الوطنية، ويسهم في إعداد المزيد من الكفاءات الإماراتية القادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية المستقبلية للدولة.</p>

خبرات وطنية تدعم "سفراء شباب الإمارات" في الصين واليابان

<p class='article-text'>قد لا تمنح آلية التطور الطبيعي بعض الأنواع الوقت الكافي للتكيف مع الاحترار المتسارع، وفق دراسة جديدة تتتبع أكثر من ثلاثة عقود من حياة القطرس أسود الحاجب، أحد الطيور البحرية طويلة العمر في نصف الكرة الجنوبي.</p><p class='article-text'>خصائص سلوكية</p><p class='article-text'>اعتمد الباحثون على سجلات طويلة الأمد لرصد أعداد هذه الطيور وخصائصها الجسدية والسلوكية وتوقيت التكاثر، ثم دمجوا البيانات مع نماذج لتوقعات المناخ المستقبلية.</p><h2>صفات مفيدة</h2><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن صفات مثل طول الجناحين قد تساعد بعض الطيور على البقاء، ويمكن أن تنتشر الصفات المفيدة عبر الأجيال، لكن طول عمر القطرس وبطء تعاقب أجياله قد يجعلان التطور أبطأ من التغيرات المناخية.</p><h2>خطر الانقراض</h2><p class='article-text'>أظهرت المحاكاة أن انتقال الصفات المفيدة من الآباء إلى الأبناء لم يكن كافيًا بمفرده لمنع خطر الانقراض، إذ يعتمد نجاح التكيف أيضًا على مدى تأثير الانتخاب الطبيعي في الصفات المرتبطة بالبقاء والتكاثر.</p><p class='article-text'>وقد تساعد صفة معينة في مرحلة من دورة حياة الطائر، لكنها لا تعني بالضرورة تحسن نمو الجماعة بأكملها، ما يجعل توقيت ومكان حدوث التكيف عاملين حاسمين.</p><h2>الحرارة الشديدة</h2><p class='article-text'>في الظروف المناخية الأكثر استقرارًا، توقعت النماذج أن تحقق الجماعات القادرة على التكيف تطوريًا أعدادًا أكبر من تلك التي لا تتكيف. لكن مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلًا، تضاءلت هذه الفائدة، وتغلب الاحترار الشديد على قدرة التطور على إنقاذ الجماعة.</p><p class='article-text'>والأهم أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة خفّض في النماذج احتمال انقراض القطرس بنحو النصف، مقارنة بالسيناريوهات ذات الانبعاثات الأعلى.</p><p class='article-text'>وخلص الباحثون إلى أن التطور يمكن أن يساعد الأنواع على مواجهة التغير البيئي، لكنه ليس حلًا مضمونًا، خصوصًا لدى الأنواع طويلة العمر وبطيئة التكاثر.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)في 21 سبتمبر 2026، بعنوان: «الحد من تغير المناخ يسهم في بقاء الجماعات أكثر من التكيف التطوري لدى طائر بحري طويل العمر».</p><p class='article-text'> وفي النهاية يمكن القول أن  الطبيعة قد تستطيع التكيف مع تغير المناخ، لكن الدراسة تشير إلى أن سرعة وحجم الاحترار قد يتجاوزان قدرة التطور على مواكبة التغير، بينما يمنح خفض الانبعاثات الأنواع وقتًا أكبر للتكيف والبقاء.</p>

دراسة تكشف حدود قدرة الطبيعة على إنقاذها من تغير المناخ

هل تستطيع الطيور التطور قبل فوات الأوان؟

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، لتسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي، متأثرة بارتفاع أسعار النفط واستمرار موجة بيع السندات. وانخفض المؤشر نيكاي، إذ ‌أثر الارتفاع ​العالمي لعائدات السندات وصعود أسعار النفط سلباً على ثقة المستثمرين.<br>وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.60 % ليغلق عند 65481.27 نقطة. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.72 % ليصل إلى 4041.13 نقطة.<br>وجاءت موجة البيع ⁠في أعقاب التراجعات التي شهدتها سوق الأسهم الأمريكية خلال الليل، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تأجيج المخاوف من التضخم ومن استمرار ‌سياسة التشديد النقدي.<br>وتتزايد أيضاً الضغوط في اليابان، حيث تحوم عوائد السندات الحكومية اليابانية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عقود ‌عدة.<br>وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم لدى نومورا ​سكيوريتيز: «يبدو من المنصف القول ‌إن هذه ​المخاوف بشأن التضخم، وما ⁠نتج عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة، تلقي بظلالها على سوق الأسهم». وأضاف «فيما يتعلق بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت ​بمثابة ⁠قوة دافعة ⁠في سوق الأسهم اليابانية، هناك تصور متزايد بأنها مبالغ في تقييمها نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة».<br>وبالنسبة للمؤشر ⁠نيكاي، ارتفع 36 سهماً مقابل انخفاض 188 سهماً. وجاءت شركة نيكسون في مقدمة الخاسرين بعد انخفاض سهمها 14.42 %، تليها ميتسوبيشي موتورز التي تراجع سهمها 4.93 %، وإيديميتسو كوسان التي خسر سهمها 4.92 %.<br>أما الأسهم التي سجلت أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر ​فهي توكاي كاربون التي ارتفع سهمها 4.75 %، وسجلت إغلاقاً قياسياً، تليها ديسكو التي صعد سهمها 4.19 %، وسكرين هولدنجز التي ربح سهمها 4.08 %.</p>

المؤشرات اليابانية تتراجع وتسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي

<p class='article-text'>أعلن البنك المركزي الأسترالي زيادة سعر الفائدة الرئيسية اليوم الثلاثاء إلى 6ر4% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما، في إطار جهود أستراليا لكبح جماح التضخم الذي ارتفع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والعديد من السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>جاء قرار البنك زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متفقا مع توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بنك احتياط أستراليا (المركزي) رفع سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الحالي بإجمالي 100 نقطة أساس.</p><p class='article-text'>وقال البنك في بيان إن بعض التحذيرات من زيادة الفائدة ظهرت في اجتماع أغسطس وقد تحققت الآن.</p><p class='article-text'>وأضاف البنك "الصراع في الشرق الأوسط اتسع، وأسعار الطاقة الآن أعلى مما افترضنا"، مشيرا إلى أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار السلع المرتبطة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما قال البنك المركزي إنه "سيواصل عمل كل ما يراه ضروريا" لاحتواء التضخم بما في ذلك زيادة أسعار الفائدة مجددا.</p><p class='article-text'>يذكر أن معدل التضخم في أستراليا يتجاوز حاليا النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي للعام الحالي ويتراوح بين 2 و3%، حيث بلغ في مارس الماضي 6ر4%، في حين سجل في يوليو الماضي 5ر3% وفقا لأحدث بيانات، حيث من المنتظر صدور بيانات التضخم للشهر الماضي غدا الأربعاء.</p>

استراليا ترفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار، أمس، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في شهرين، في حين ​ارتفعت عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون أسبوعاً ‌حافلاً بالبيانات بحثاً ​عن مؤشرات إضافية بشأن التضخم وسياسات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط اليورو بشكل طفيف إلى 1.1386 دولار، وظل قرب أدنى مستوياته في شهرين مقابل العملة الأمريكية، ومتجهاً نحو انخفاض اثنين بالمئة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3247 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر، بعدما كرر آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا تحذيره بشأن رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ⁠العملات الرئيسية، قليلاً إلى 101.12 نقطة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكسب شهري قدره 1.7 %، وهو الأفضل منذ يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى الدولار دعماً من الارتفاع المستمر في ‌عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ومن المتوقع أن يتحول تركيز الأسواق خلال الأسبوع إلى البيانات الأمريكية، مع صدور ​مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ‌الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم ​الجمعة، مع تقديرات تشير إلى أنهما سيدعمان احتمالات ⁠المزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 65 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في نهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الأخرى ​المنتظرة هذا الأسبوع مؤشرات ⁠مديري المشتريات في الصين ⁠الأربعاء قبل عطلة اليوم الوطني التي تستمر أسبوعاً، وبيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الين الياباني 0.3 % إلى 157.7 يناً للدولار، مقلصاً مكاسبه المسجلة يوم الجمعة، وسجل الدولار الأسترالي 0.70125 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 %إلى ‌0.5670 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليوان الصيني المتداول خارج البر الرئيسي بشكل طفيف إلى 6.714 يوان للدولار.</div></p>

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة، أمس، مع تراجع شهية المستثمرين نحو المخاطرة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفضت عملة بتكوين 2.03% إلى 83021 دولاراً والإيثريوم 1% إلى 2665 دولاراً، وهبطت سولانا 3.6% إلى 118.64 دولاراً وإكس آر بي 2.5% إلى 1.49 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الأسواق الرقمية العالمية حالة من الضغط البيعي المتواصل، وسط تنامي القلق بين أوساط المستثمرين حيال عودة الضغوط التضخمية للواجهة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتقاطع فيه البيانات الاقتصادية الأمريكية مع تكهنات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، ما يضع الأصول ذات المخاطر العالية وفي مقدمتها العملات المشفرة في دائرة الاستهداف المباشر وتخفيض المراكز الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط تحركات العملات المشفرة ارتباطاً وثيقاً بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، فكلما تعززت التوقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح جماح التضخم، اتجهت السيولة نحو أدوات الدخل الثابت والأصول الآمنة مثل سندات الخزانة، مما يحرم الأسواق المشفرة من تدفقات نقدية جديدة. وينظر المستثمرون إلى الأصول الرقمية باعتبارها أدوات ذات تقلبات عالية.</div></p><p class='article-text'>لذا فإن أي مؤشرات على تشديد نقدي أو اضطراب في الأسواق التقليدية تدفع الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبرى إلى تقليص حيازاتها تفادياً للخسائر المفاجئةـ، ولم يعد قطاع التشفير بمعزل عن الأسواق المالية التقليدية؛ إذ تتأثر البتكوين وغيرها من العملات الرئيسية بالمعنويات السائدة في أسواق الأسهم العالمية والسلع، ما يجعلها تعكس بدقة حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأنظار متمحورة حول البيانات الاقتصادية القادمة ومحاضر اجتماعات البنوك المركزية حيث ستحدد بوصلة الفائدة المدى الذي قد تذهب إليه هذه التراجعات، وهل ستشكل مستويات الدعم الحالية منصة ارتداد، أم أن موجة التصحيح مرشحة لمزيد من الضغط.</div></p>

تراجع العملات المشفرة وسط مخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المؤشرات الرئيسية ‌في «وول ​ستريت» خلال تعاملات الاثنين انخفاضاً بعد أن رفض الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب اقتراحاً إيرانياً لإنهاء الصراع، مما أدى إلى ارتفاع ‌حاد في أسعار النفط، الأمر ‌الذي أعاد إحياء المخاوف ‌من التضخم ودفع ‌عوائد سندات ‌الخزانة إلى الصعود. وتراجع مؤشر ​داو ‌جونز 0.51 %، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 0.58 %، ونزل مؤشر ‌ناسداك المجمع 0.65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الأسهم الأوروبية بعد أن عوضت مكاسب قوية لأسهم شركات ‌بناء المنازل ​في بريطانيا تأثير ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، مما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً بنسبة 0.00 % عند 638.68 نقطة، متأثراً بتراجع معظم المؤشرات الرئيسية في أوروبا. وارتفع مؤشر كاك الفرنسي هامشياً بنسبة 0.01 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.10 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.13 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية بعدما أعلنت الحكومة أنها ستؤكد في ميزانية الشهر المقبل إطلاق برنامج جديد للقروض المدعومة بالملكية لمشتري المنازل لأول مرة، مما أعاد ‌إحياء الدعم لملكية المنازل والبناء السكني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى ‌«إكس.تي.بي»: ستخفض الخطة مبلغ الدفعة الأولية ‌المطلوبة من 5% إلى 2.5 %، وهو ما من شأنه أن يساعد في إتاحة ​الفرصة للمشترين ذوي ‌الدخل المنخفض الذين يشترون ​عقاراً لأول مرة. وأضافت: تغيرت المعطيات بالنسبة ⁠لشركات التطوير العقاري في بريطانيا، وقد نشهد بداية سوق صاعدة جديدة لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية ⁠0.8 %، بينما تراجعت أسهم شركات التعدين 1.2 % مع وصول الذهب إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع وانخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته في أسبوع. وتراجعت أسهم الشركات الصناعية الكبرى 0.4 % وأسهم شركات التكنولوجيا 0.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال عائدات السندات ‌مرتفعة. فقد بلغ عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، ​3.643 %، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2009. ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة استجابة لضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إذ أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال ​العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أنهى مؤشر نيكي تعاملات الاثنين ​على انخفاض، منهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع ‌تراجع ​العقود الآجلة لمؤشر ناسداك قبيل إعلان شركة مايكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة نتائج أعمالها في وقت لاحق من الأسبوع. وتراجع مؤشر نيكي 0.73 % ليغلق عند 65877.62 نقطة، بعد أن ارتفع بنحو 4.5 % خلال ⁠الجلسات الخمس السابقة. وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.40 % إلى 4112.00 نقطة.</div></p>

تصاعد التوتر وارتفاع أسعار النفط.. ثنائية تضغط على «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار الذهب ​بأكثر من 3 % الاثنين لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر ‌من سبعة أسابيع، ​إذ عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف إزاء التضخم ودعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، في حين شكل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة رياحا معاكسة إضافية للمعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 3.3 % إلى 4146.51 دولاراً للأوقية بعد أن سجل ⁠أدنى مستوياته منذ الخامس من أغسطس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.3 % إلى 4178.40 دولاراً للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم ويكوف، محلل الأسواق في بورصة الذهب الأمريكية: نشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط الخام. وهذا يشير ‌إلى مزيد من التضخم في الأسعار، مما يعني سياسة نقدية أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وأضاف ويكوف أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ووصول الدولار ‌إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع «يشكلان أسوأ سيناريو يدفع ‌أسعار المعادن إلى الانخفاض الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين، مما ‌يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية ‌على حائزي العملات الأخرى، في حين واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة ​للاحتفاظ بالذهب الذي ‌لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر ​النفط بنحو 3 % بعد ⁠أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام اقترحته إيران لحل الصراع بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز. وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج التضخم، ​مما يجبر البنوك ⁠المركزية على تطبيق ⁠سياسة فائدة أعلى لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته مع تفضيل المستثمرين الأصول المدرة ⁠للعائد. وأظهرت أداة»فيد ووتش«التابعة لمجموعة»سي.إم.إي"، أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 94 % رفع سعر الفائدة مرة واحدة في ديسمبر.</div></p>

الذهب عند قاع 7 أسابيع مع ارتفاع النفط وزيادة رهانات رفع الفائدة

<p class='article-text'>انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ​الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف ‌بشأن التضخم ​وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 01.17 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 4223.95 دولارا للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 4257.90 دولارا للأوقية.</p><p class='article-text'>وقال تيم ووترر، كبير محللي ⁠السوق في كيه.سي.إم تريد "لا يزال ارتفاع عوائد السندات مقترنا بارتفاع أسعار النفط يمثل عقبة أمام الذهب، زادت أسعار النفط في ظل إشارات متباينة بشأن تدفقات النفط، مما يبقي التضخم ‌في صدارة اهتمامات المستثمرين".</p><p class='article-text'>وكان المركزي ‌الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار ربع نقطة ​مئوية ليصبح بين ‌3.75 بالمئة ​وأربعة بالمئة. ووفقا لأداة فيدوتش التابعة لسي.إم.إي، ⁠يتوقع المتعاملون بنسبة 66 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول.</p><p class='article-text'>ويمكن لارتفاع أسعار الطاقة أن يغذي التضخم من خلال رفع التكاليف ​في جميع ⁠قطاعات الاقتصاد. ⁠ويُنظر إلى الذهب على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة ⁠البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وسيتابع المستثمرون سلسلة من البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بما في ذلك الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن شركة إيه.دي.بي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وبيانات الوظائف ‌غير الزراعية.</p><p class='article-text'>وقال ووترر "قد يؤدي التضخم أو بيانات التوظيف الأقوى من المتوقع إلى استمرار ​الضغط الصعودي على عوائد السندات وزيادة الضغط على الذهب".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 62.64 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1741.45 دولارا. ونزل ​البلاديوم 2.1 بالمئة إلى ‌1239.95 دولارا.</p>

نتائج البحث عن: الفائدة