<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن إطلاق عملية واسعة وشاملة تستهدف الشبكات والارتباطات المالية لطهران حول العالم، مؤكداً أن واشنطن تتجه نحو إنهاء التهديد الإيراني بعد سنوات من المواجهة، ومتوعداً بعدم ترك أي "مسافة تنفّس" للنظام الإيراني لإعادة تنظيم صفوفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوزير الأميركي أن المسار الجديد يهدف إلى العزل الاقتصادي التام لإيران عبر إغلاق جميع قنوات الدعم والتسهيلات المالية أمامها. وأكد أن العقوبات الشاملة ستطال قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها الطاقة النووية، والبرامج الصاروخية، والصناعات الإلكترونية والنفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بيسنت تصريحاته بتوجيه خيار صريح لإيران والجهات المتعاونة معها، موضحاً أن أمامهم خيارين لا ثالث لهما: "إما الازدهار والسلام، وإما العزلة والإرهاب".</div></p>

أمريكا تطلق عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لفتح تحقيقات حول أعمال الرئيس دونالد ترامب وشبكة حلفائه بحال استعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي بدل الدفع فوراً نحو إجراءات عزله. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المناقشات، إن قيادات ديمقراطية في المجلس ومساعدي اللجان، وتحسباً لاستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الحصول على الوثائق، بهدف جمع سجلات من كيانات مرتبطة بشبكة ترامب السياسية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن الديمقراطيين يعتقدون بأن التحقيق في الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية قد يكون أكثر فاعلية من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، الذي يتوقع أن يرفض محاولات الرقابة البرلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حذراً داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب ما يصفه عدد من أعضائه بالدروس المستفادة من تجربة ولاية ترامب الأولى. وبدلاً من البدء بمسعى لعزله، يدرس الديمقراطيون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب، للتدقيق في آليات صنع القرار داخل الإدارة، والتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لخدمة حلفائه والمتبرعين له. وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين:</div></p><p class='article-text'>«لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل، فلا أحد يريد إجراء تصويت فاشل في اليوم الأول.. ينصب التركيز على بناء ملف من الأدلة من خلال التحقيقات، بما يسمح بمساءلة ترامب».</p>

يدرسون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب

الديمقراطيون يخططون لمساءلة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز الولايات المتحدة تدريجياً فكرة حصار إيران في البحر إلى إطلاق عملية محكمة لمحاصرة شبكة الأموال التي تبقي اقتصادها قادراً على العمل، في تحول يوسع المواجهة من منع صادرات النفط إلى ملاحقة شبكة الإيرادات الإيرانية بكامل حلقاتها، وتشمل تهريب النفط، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، والشركات الواجهة، وسجلات السفن والقنوات المصرفية والتجارية التي تسمح لطهران بتحويل صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تقود إلى اتفاق أوسع مع إيران، ما وصفه بأنه «أكثر عملية اقتصادية سحقاً اتُخذت على الإطلاق ضد أي دولة»، مؤكداً أن المرحلة الجديدة ستكون «حرباً اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد بعض أهداف الحملة قائلاً إن تهريب النفط وخطوط المبادلة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الواجهة «يجب أن تتوقف الآن».</div></p><h2>ترامب يتجاوز ثغرة الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحملة بعد سقوط الرهان على مهلة الـ60 يوماً التي حددها تفاهم يونيو للتوصل إلى تسوية تتناول البرنامج النووي والعقوبات وفتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقضت المهلة من دون اتفاق، فيما قال ترامب إنه لا توجد حالياً محادثات أو اتصالات مقررة مع طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استراتيجية ترامب الجديدة إلى التحرر من ثغرة الوقت التي تراهن عليها إيران وكان من المفترض أن الزمن ليس لصالح الرئيس الأمريكي. لكن العملية الجديدة تشير مبدئياً إلى تغير كبير في تحرر الجانب الأمريكي من التداعيات العاجلة لحرب إيران.  ففي الاستراتيجية الجديدة لا مهلة جديدة معلنة، ولا جدول زمني لرفع الحصار، وإنما ضغط مفتوح يستمر إلى أن تتغير حسابات القيادة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دبلوماسي عربي تحدث إلى «فايننشال تايمز» النهج الأمريكي الجديد بأنه انتقال إلى «الصبر الاستراتيجي»، في وقت باتت فيه الحرب معركة إرادات يعتقد خلالها كل طرف أن بإمكانه تحمل الألم الاقتصادي فترة أطول من الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد مهد لهذا التحول بإعلانه أن واشنطن تستعد لإجراءات «لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي» لدولة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>هدف أشد تأثيراً من الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحصار البحري نفسه لم يعد الأداة الأهم في الحسابات الأمريكية. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب تستهدف تدفقات الأموال المرتبطة بالحرس الثوري في كل مكان، ويمكن أن يكون ذلك - وفق الصحيفة- أكثر تأثيراً على طهران من الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن أوامر العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية كشفت مرور عائدات النفط ومدفوعات مرتبطة بكيانات إيرانية عبر شركات واجهة ومكاتب صرافة، بحيث لا يظهر اسم إيراني بالضرورة في المعاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ميزليش، المسؤول الأمريكي السابق في ملف العقوبات، للصحيفة إن قدراً كبيراً من النشاط غير المباشر يدعم عمليات إيران في «الصيرفة الموازية والتمويل غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن واشنطن بذلك على أن ضرب شبكة الإيرادات قد يعالج ثغرة ظلت قائمة في أنظمة العقوبات السابقة: تستطيع إيران بيع كميات أقل من النفط تحت العقوبات، لكن طالما بقيت قادرة على تحصيل عائداتها وتحريكها عبر شبكات خارجية، فإن جزءاً مهماً من الضغط يفقد أثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجية الجديدة فتسعى إلى محاصرة المسار كاملاً، من السفينة التي تحمل النفط، إلى الشركة التي تملكها، والوسيط الذي يبيع الشحنة، والصرافة التي تحرك الأموال، والمصرف الذي تمر عبره، والشركة الواجهة التي تستقبلها.</div></p>

أمريكا تعثر على هدف اقتصادي أكثر تدميراً من الحصار البحري وهو شبكة تحصيل الإيرادات

ترامب يكسر رهان إيران على الوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمرّ كثير من الأسر بمرحلة تقف فيها أمام منزلها متسائلة: هل حان الوقت لتجديده، أم أن إعادة بنائه ستكون الخيار الأفضل؟ وقد يبدو هذا القرار في ظاهره مرتبطاً بعمر المبنى أو حالته الإنشائية، لكنه في الواقع قرار أكثر عمقاً؛ إذ يرتبط بمستقبل الأسرة، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>والقيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل ليس مجرد جدران وسقف، بل هو مكان تراكمت فيه الذكريات، وفي الوقت نفسه أصل يحتاج إلى إدارة واعية تضمن استمراره في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور المدن وتغيّر أنماط الحياة، لم تعد المنازل ثابتة كما كانت في الماضي. فقد تغيّرت احتياجات الأسر، وظهرت متطلبات جديدة تتعلق بالاستدامة، وكفاءة الطاقة، والعمل من المنزل، والمرونة في استخدام المساحات، وأصبحت هذه المتغيرات تدفع كثيراً من الملاك إلى إعادة التفكير في مستقبل مساكنهم. وهنا، لا يكون السؤال: «هل المنزل قديم؟»، بل: «هل ما زال قادراً على خدمة الأسرة بالكفاءة التي تتطلع إليها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن حول العالم، أصبح اتخاذ القرار بين التجديد وإعادة البناء يعتمد على مفهوم دورة حياة المبنى، الذي ينظر إلى المسكن بوصفه أصلاً يتطور مع مرور الزمن، لا مشروعاً ينتهي بمجرد اكتمال إنشائه.</div></p><p class='article-text'>ووفق هذا النهج، لا يُقاس عمر المنزل بعدد السنوات التي مضت على بنائه، بل بقدرته على الاستمرار في تحقيق السلامة والكفاءة والراحة، والاستجابة للمتغيرات المستقبلية. ولهذا، قد يكون منزل مضى على إنشائه ثلاثون عاماً أكثر كفاءة من منزل أحدث عمراً، إذا حظي بالصيانة والتطوير المناسبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يحقق التجديد نتائج متميزة عندما تكون البنية الأساسية للمبنى في حالة جيدة، ويكون الهدف تحسين جودة المعيشة أو رفع كفاءة الأداء. فقد يسهم تطوير أنظمة العزل، أو تحديث الخدمات، أو إعادة توزيع المساحات، أو تحسين الإضاءة والتهوية الطبيعية، في إطالة العمر التشغيلي للمسكن، ورفع مستوى الراحة، وتقليل استهلاك الطاقة، من دون الحاجة إلى إعادة البناء بالكامل. وهنا، يصبح التجديد استثماراً ذكياً يعزز قيمة المنزل ويحافظ على هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد تكون هناك حالات يصبح فيها خيار إعادة البناء أكثر جدوى على المدى الطويل، لا سيما عندما لا يعود المبنى قادراً على مواكبة متطلبات السلامة، أو عندما تؤدي التعديلات المتراكمة عبر السنوات إلى تقليل كفاءته وصعوبة تطويره. </div></p><p class='article-text'>كما أن بعض المساكن القديمة صُممت وفق معايير تختلف كثيراً عن متطلبات الحياة الحالية، مما يجعل إعادة البناء فرصة لإعادة تصميم المنزل بصورة أكثر مرونة واستدامة، وأكثر توافقاً مع احتياجات الأسرة المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن يُبنى هذا القرار على الجانب المالي وحده، رغم أهميته، بل يجب النظر أيضاً إلى القيمة التي سيحققها المسكن للأسرة خلال السنوات المقبلة. فالمعيار الحقيقي ليس مقدار ما سيتم إنفاقه اليوم، وإنما مقدار ما سيقدمه المنزل من راحة وكفاءة واستقرار.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على التكيف مع تغيّر احتياجات الأسرة. فقد يؤدي قرار يوفّر تكاليف التنفيذ في الوقت الحاضر إلى نفقات أعلى مستقبلاً، بينما قد يحقق الاستثمار المدروس وفورات مستدامة على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت الاعتبارات البيئية اليوم جزءاً أساسياً من هذا القرار. فالاستفادة من العناصر القابلة لإعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واختيار المواد ذات الأداء الأفضل، تمثل جميعها عوامل تسهم في تقليل الأثر البيئي للمسكن.</div></p><p class='article-text'>وتعزز مفهوم الاستدامة الذي أصبح أحد المرتكزات الرئيسة في تطوير المدن الحديثة. ولذلك، لم يعد التجديد أو إعادة البناء قراراً هندسياً فحسب، بل أصبح أيضاً قراراً يرتبط بالمسؤولية تجاه الموارد والبيئة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع التوجهات العالمية التي تدعو إلى إدارة الأصول العمرانية وفق منظور طويل المدى، كما تتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على بناء مدينة أكثر استدامة ومرونة، وتعظيم الاستفادة من البنية العمرانية القائمة، وتحقيق التوازن بين التطوير الحضري والمحافظة على جودة البيئة العمرانية. </div></p><p class='article-text'>كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال تعزيز استقرار الأسرة، والارتقاء بجودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وقدرة على مواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا يوجد قرار واحد يناسب جميع المنازل؛ فلكل مسكن ظروفه، ولكل أسرة احتياجاتها، ولكل مرحلة متطلباتها. لكن ما يبقى ثابتاً هو أن أفضل القرارات هي تلك التي تُبنى على رؤية طويلة المدى، تنظر إلى المنزل باعتباره استثماراً في الإنسان قبل أن يكون استثماراً في البناء. فالمنزل لا يشيخ بمرور السنوات، بل عندما يتوقف عن تلبية احتياجات من يسكنه.</div></p><p class='article-text'>وعندما تصبح جودة الحياة هي المعيار الأول في اتخاذ القرار، يتحول كل تجديد أو إعادة بناء إلى خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وراحة، وأكثر قدرة على خدمة الأجيال القادمة.</p>

إسكان دبي

متى يكون التجديد خياراً أفضل من إعادة البناء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الفرق بين ضبط المكيف على 24 أو 26 درجة مئوية بسيطًا، لكنه قد ينعكس بوضوح على استهلاك الكهرباء، خصوصًا عندما يعمل الجهاز لساعات طويلة خلال الأيام الحارة. والقاعدة الأساسية هي أن رفع درجة الضبط يقلل الحمل المطلوب من المكيف، لأن الفارق بين حرارة الخارج والداخل يصبح أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى رقم مهم: رفع درجة ضبط المكيف بمقدار درجة مئوية واحدة يمكن أن يخفض استهلاكه للطاقة بنسبة تصل إلى 10%، مع اختلاف النتيجة بحسب الظروف ونوع الجهاز والمبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>24 أم 26 درجة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الهدف تحقيق توازن بين الراحة وفاتورة الكهرباء، فإن 24°م يمثل نقطة عملية شائعة، بينما يمكن لمن يتحمل حرارة أعلى اختيار 25 أو 26°م لتقليل الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم وكالة الطاقة الدولية مثالًا أكثر تحديدًا: في نموذج لشقة جيدة العزل في سنغافورة، استهلك مكيف متوسط الكفاءة عند ضبطه على 26°م نحو 30% طاقة أقل مقارنة بضبطه على 24°م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن كل منزل سيحقق توفيرا نسبته 30%؛ فالرقم خاص بظروف النموذج المستخدم، وليس قاعدة ثابتة لجميع المكيفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند ضبط المكيف على 22°م، يصبح عليه تبريد الغرفة إلى مستوى أقل من 24°م، وبالتالي قد يعمل الضاغط لفترات أطول. وينطبق الأمر بصورة أكبر عند اختيار 20°م أو 18°م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفاهيم الشائعة والخاطئة أن ضبط المكيف على 18 درجة مئوية سيجعل الغرفة تبرد أسرع مقارنة بضبطه على 24 درجة. في الواقع، درجة الحرارة التي تحددها هي الهدف الذي يسعى المكيف للوصول إليه، وليس سرعة تبريد الغرفة. لذلك، فإن خفض الإعداد إلى مستوى منخفض جدا قد يؤدي إلى تشغيل المكيف لفترة أطول واستهلاك مزيد من الكهرباء، من دون أن يسرّع عملية التبريد بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كم يمكن أن توفر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لإعطاء مثال تقريبي فقط، إذا كان استهلاك المكيف في ظروف معينة يبلغ 10 كيلوواط/ساعة عند إعداد معين، فإن خفض الاستهلاك بنسبة 10% يعني توفير نحو 1 كيلوواط/ساعة في الفترة نفسها. لكن لا يمكن تحويل ذلك إلى مبلغ مالي ثابت من دون معرفة سعر الكيلوواط/ساعة في بلد المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجدت وزارة الطاقة الأميركية أن تشغيل المكيف عند 26°م (78°F) بدلًا من 22°م (72°F) يمكن أن يخفض فاتورة التبريد بنسبة تتراوح بين 6% و18%، بحسب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة الخارجية ليست العامل الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درجة الضبط ليست وحدها المسؤولة عن الفاتورة. فمساحة الغرفة، وجودة العزل، وأشعة الشمس، وإغلاق الأبواب والنوافذ، وعمر المكيف وكفاءته، وعدد ساعات التشغيل كلها عوامل مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تنظيف الفلاتر مهم؛ إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الفلاتر المتسخة قد تخفض أداء المكيف بنحو 5% إلى 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت تريد رقما عمليا، ابدأ بـ24°م، وارفعه إلى 25–26°م عندما تكون الراحة مقبولة لتقليل الاستهلاك. أما 18–20°م فلا تجعل المكيف "يبرد أسرع"، بل قد تدفعه إلى العمل مدة أطول للوصول إلى درجة حرارة منخفضة جدًا.</div></p>

أرقام تكشف السر.. كيف تؤثر درجة حرارة المكيف في فاتورة الكهرباء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة لنشر حزمة من الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة ضد إيران، في إطار خطة تصعيدية تهدف لإجبار طهران على التراجع وإخضاعها للضغوط الدولية عقب أشهر من التوتر المستمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وكالة «بلومبرغ» في تقرير خاص أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتولى قيادة مخطط يعتمد على تعميق الخناق المالي وحصار المنافذ الاقتصادية لطهران؛ حيث لوّح بيسنت بعزم واشنطن فرض معايير وعقوبات «لم يشهد تاريخ العزل الاقتصادي مثيلاً لها على أي دولة»، عبر الدمج بين الحظر المالي وتضييق الخناق على ممرات وموانئ النقل البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز السيناريو الأمريكي لعزل الاقتصاد الإيراني، وفقاً لتفاصيل تقرير «بلومبرغ»، على ملاحقة ما يُعرف بـ «نظام المصارف الظليلة» والمنصات الرقمية وشركات الصرافة في دول المنطقة التي تتيح لطهران تحويل التدفقات المالية للالتفاف على القيود المباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات المطروحة توسيع نطاق العقوبات الثانوية المستهدفة للشركاء التجاريين والمشترين الرئيسيين للبترول الإيراني، إلى جانب تفكيك الشبكات المالية التي تعتمد على العملات المشفرة لتغطية عمليات نقل مئات الملايين من الدولارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التأكيدات الأمريكية على أن الحصار المالي والبحري سيمارس أقصى درجات الضغط الممكنة لإنهاك الاقتصاد الإيراني واستنزاف قدراته الحيوية، يرى خبراء ومحللون اقتصاديون في تقرير «بلومبرغ» أن نجاح هذا العزل الكامل يواجه تحديات تعقيدية؛ إذ إن العقود الطويلة من العقوبات جعلت اقتصاد طهران يتعايش مع التضييق الخارجي، مما يجعل تشديد إجراءات العزل رهيناً بمدى قدرة واشنطن على فرض العقوبات الثانوية على الأطراف الدولية المستوردة للنفط وقطع كافة قنوات التمويل الموازي.</div></p>

ما خيارات بيسنت لعزل إيران عن النظام المالي العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تبدأ الأسرة التفكير في توسعة منزلها، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن غالباً هو المساحة الإضافية التي ستلبي احتياجاتها المتزايدة؛ كإضافة غرفة جديدة، أو توسيع المجلس، أو تخصيص مساحة للعمل أو الدراسة من المنزل. </div></p><p class='article-text'>جميعها خيارات تبدو منطقية مع تغيّر متطلبات الحياة، إلا أن قرار التوسعة يتجاوز في حقيقته إضافة بضعة أمتار مربعة؛ فهو قرار يعيد رسم علاقة الأسرة بمنزلها، ويؤثر في كفاءة المسكن وجودة الحياة داخله لسنوات، وربما لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أنماط الحياة خلال السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة، فلم يعد المنزل مجرد مكان للراحة بعد يوم عمل، بل أصبح مساحة تتداخل فيها الحياة الأسرية مع العمل والتعليم والترفيه واستقبال الضيوف. </div></p><p class='article-text'>ومع هذا التحول، أصبحت الحاجة إلى تطوير المسكن أمراً طبيعياً، إلا أن التطوير الناجح لم يعد يُقاس بحجم التوسعة، بل بمدى قدرتها على خدمة الأسرة اليوم، والمحافظة على جودة المنزل مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، تتجه أفضل الممارسات العالمية في قطاع الإسكان إلى التعامل مع أي توسعة باعتبارها جزءاً من دورة حياة المسكن، لا مشروعاً إنشائياً مستقلاً. فالقرارات التي تُتخذ قبل بدء التنفيذ تُعد الأكثر تأثيراً في كفاءة المنزل طوال سنوات استخدامه؛ لأنها تحدد مستوى السلامة.</div></p><p class='article-text'>ومرونة توزيع المساحات، وكفاءة استهلاك الطاقة، وسهولة الصيانة، وإمكانية التكيف مع احتياجات الأسرة المستقبلية. ومن هنا، لم يعد السؤال: كم ستضيف التوسعة من مساحة؟ بل أصبح: ما القيمة التي ستضيفها إلى حياة الأسرة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يصبح النظر إلى المنزل بوصفه وحدة متكاملة أمراً بالغ الأهمية. فإضافة مساحة جديدة قد تؤثر في دخول الضوء الطبيعي، أو حركة الهواء، أو ترابط الفراغات الداخلية، أو حتى في خصوصية أفراد الأسرة وطريقة استخدامهم للمسكن. كما أن التوسعات غير المدروسة قد تزيد من استهلاك الطاقة أو تعقّد أعمال الصيانة مستقبلاً، في حين يمكن للتخطيط الجيد أن يحوّل التوسعة إلى فرصة لتحسين أداء المنزل بأكمله، لا الجزء المضاف إليه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر التوسعة على الجوانب الفنية، بل يمتد إلى القيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل الذي ينمو وفق رؤية مدروسة يحافظ على هويته المعمارية، ويظل أكثر قدرة على الاستجابة لتغيّر احتياجات الأسرة، كما يحافظ على جاذبيته وقيمته مع مرور الزمن. أما التعديلات التي تُنفذ بصورة متفرقة ومن دون رؤية شاملة، فقد تحقق حلاً مؤقتاً، لكنها قد تفرض تحديات يصعب معالجتها مستقبلاً، سواء من ناحية الاستخدام أو الصيانة أو حتى إمكانية إجراء تطويرات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن احتياجات الأسرة بطبيعتها ليست ثابتة؛ فالأطفال يكبرون، وأنماط العمل تتغير، وقد تبرز مستقبلاً احتياجات جديدة تتعلق بكبار السن، أو بالعمل من المنزل، أو باستقبال أفراد العائلة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، فإن المنزل الذي صُمم بمرونة، أو روعيت هذه الاعتبارات عند توسعته، يكون أكثر قدرة على مواكبة تغيرات الحياة، من دون الحاجة إلى أعمال إنشائية متكررة أو تكاليف إضافية كان يمكن تجنبها بالتخطيط السليم منذ البداية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أخرى، تمثل التوسعة فرصة لتعزيز استدامة المسكن. فبدلاً من الاكتفاء بإضافة مساحات جديدة، يمكن استثمار المشروع في تحسين العزل الحراري، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، ورفع كفاءة التهوية.</div></p><p class='article-text'>واستخدام مواد أكثر استدامة، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين راحة السكان. وهكذا، تتحول التوسعة من استجابة لاحتياج آني إلى استثمار طويل الأجل في جودة الحياة وكفاءة المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك المدن التي تخطط للمستقبل أن جودة المجتمعات تبدأ من جودة المساكن. ولهذا، لم يعد الاهتمام يقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة، بل امتد ليشمل ضمان قدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، والمحافظة على كفاءتها واستدامتها عبر مختلف مراحل استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تنسجم هذه الرؤية مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على تطوير مجتمعات سكنية أكثر مرونة واستدامة، وتوفير بيئة متكاملة تعزز رفاه الإنسان وترتقي بجودة الحياة. كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال التركيز على بناء أسر أكثر استقراراً ومجتمعات أكثر ترابطاً، انطلاقاً من قناعة بأن المسكن يمثل حجر الأساس في تحقيق الرفاه الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن قيمة التوسعة في المساحة التي تضيفها، بل في المستقبل الذي تصنعه. فكل قرار يُتخذ بعناية قبل بدء التنفيذ هو استثمار في راحة الأسرة، واستدامة المنزل، وجودة الحياة لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>فالمنازل لا تُقاس بما نضيفه إليها من مساحات، بل بما تمنحه لأصحابها من مرونة وطمأنينة وقدرة على مواكبة تغيرات الحياة. وعندما يصبح التفكير في المستقبل جزءاً من كل قرار عمراني، فإننا لا نبني منازل أكبر فحسب، بل نبني مجتمعات أكثر استدامة، ومدناً أكثر جاهزية، وحياة أفضل للأجيال القادمة. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</p>

قبل أن توسّع منزلك... فكّر فيما سيبقى بعد التوسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يحدث لعقل الإنسان عندما يُغلق عليه باب لأكثر من ثلاثة أشهر، بعيداً عن الشمس والعائلة والعالم الخارجي؟ هذا السؤال لم يعد مجرد افتراض علمي، بل أصبح تجربة واقعية انتهت أمس في ألمانيا، حيث أمضى ستة أشخاص 100 يوم في عزلة تامة لمحاكاة جانب من الحياة التي قد تنتظر رواد الفضاء في رحلاتهم المستقبلية إلى القمر والمريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الذي يهم العلماء لا يتعلق فقط بقدرة الإنسان على البقاء في مكان مغلق، بل بما يحدث لعقله عندما تستمر العزلة لأسابيع وأشهر. فبعيدا عن الشمس والحياة الطبيعية، ومع محدودية الخصوصية والموارد وتأخر المساعدة من الأرض، قد تتغير أنماط النوم والمزاج والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار، كما قد يتأثر انسجام أفراد الطاقم. ولهذا جاءت تجربة الـ100 يوم لمحاكاة هذه الظروف على الأرض، ورصد كيفية تكيف الإنسان معها قبل أن يواجهها في رحلة حقيقية إلى المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، راقب الباحثون النوم والتوتر والمزاج والأداء الذهني وتماسك الفريق، في محاولة لفهم قدرة البشر على الحفاظ على كفاءتهم وروحهم الجماعية عندما تصبح الأرض بعيدة، والعودة السريعة إلى الحياة الطبيعية غير ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أنهى ستة مشاركين، بينهم رجال ونساء من ست دول أوروبية، يوم الجمعة دراسة العزلة SOLIS100 داخل منشأة تابعة للمركز الألماني للطيران والفضاء في مدينة كولونيا، قبل أن يغادروا بيئة المحاكاة ويعودوا إلى حياتهم اليومية بعد استكمال مرحلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت الدراسة  بدعم من وكالة الفضاء الأوروبية، بهدف فهم تأثير المهمات الفضائية طويلة الأمد، مثل الرحلات المستقبلية إلى القمر والمريخ، على صحة الإنسان وأدائه في الظروف القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش المشاركون من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال لأكثر من ثلاثة أشهر في بيئة مغلقة ومعزولة عن العالم الخارجي، من دون ضوء الشمس، وبموارد محدودة. كما لم يكن بإمكانهم التواصل شخصيًا مع عائلاتهم وأصدقائهم، في محاولة لمحاكاة جانب من الظروف التي قد يواجهها رواد الفضاء خلال المهمات البعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن العزلة تعني الجلوس وانتظار انتهاء التجربة؛ إذ كان على أفراد الطاقم الالتزام بروتين يومي صارم يجمع بين العمل العلمي، وجمع البيانات الطبية، وممارسة التمارين الرياضية، وصيانة المنشأة، والتواصل مع فريق دعم المهمة عبر نظام اتصال داخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الجانب تحديدًا يجعل التجربة مختلفة عن مجرد دراسة تأثير الوحدة على الإنسان، إذ حاول العلماء معرفة كيف يمكن للطاقم أن يعمل ويتخذ القرارات ويحافظ على تماسكه بينما يواجه في الوقت نفسه العزلة والضغط والقيود اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المريخ يفرض اختبارًا مختلفًا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد أهمية هذه التجارب مع انتقال خطط استكشاف الفضاء تدريجيًا نحو القمر والمريخ. فالرحلات إلى هذه الوجهات تعني الابتعاد عن البيئة التي اعتاد عليها رواد الفضاء في مدار الأرض، حيث يمكن الحصول على الدعم والتدخل من الأرض بصورة أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المهمات المستقبلية إلى المريخ، فقد تستغرق الرحلة نحو ستة أشهر في الظروف المدارية المناسبة، ما يعني أن أفراد الطاقم سيقضون فترات طويلة مع الأشخاص أنفسهم داخل مساحة محدودة، مع تأخر الاتصالات وغياب إمكانية الإنقاذ السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا لا يبحث العلماء فقط عن كيفية إبقاء رواد الفضاء على قيد الحياة، بل عن كيفية إبقائهم قادرين على العمل بكفاءة واتخاذ قرارات سليمة والتعاون تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت SOLIS100 تراقب مجموعة واسعة من العوامل، بينها الحالة النفسية، والنوم، وتنظيم التوتر، والأداء المعرفي، وتماسك الفريق، إضافة إلى التغيرات الفسيولوجية والميكروبيوم لدى أفراد الطاقم والبيئة المحيطة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف أنجليك فان أومبرجن، كبيرة علماء الاستكشاف في وكالة الفضاء الأوروبية، الدراسة بأنها تجربة عزل بشري تركز على الضغوط النفسية والسلوكية والمعرفية والفسيولوجية التي يمكن أن تتراكم خلال المهمات طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أميلي ثير، رئيسة مشروع SOLIS100 في معهد طب الفضاء التابع للمركز الألماني للطيران والفضاء، فأشارت إلى أن المهمات المستقبلية ستتجاوز مدار الأرض المنخفض وتتجه إلى وجهات بعيدة مثل القمر والمريخ، الأمر الذي يتطلب مرونة ذهنية وجسدية واستقلالية وقدرة على التأقلم مع بيئات معزولة ومحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحياة داخل المنشأة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراوحت أعمار المشاركين الستة بين 26 و32 عامًا، وخضعوا قبل اختيارهم لفحوصات طبية ونفسية وجسدية، بهدف التأكد من قدرتهم على تحمل برنامج العمل المكثف وظروف العزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لكل مشارك مساحة خاصة للنوم، بينما جرت معظم الأنشطة في مناطق مشتركة. كما لم تقتصر التجربة على مراقبة المشاركين، بل شاركوا في تجارب علمية وعروض تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المنشأة ضمن مجمع envihab التابع للمركز الألماني للطيران والفضاء، وهو مرفق بحثي مصمم لدراسة تأثير البيئات غير المألوفة في جسم الإنسان وعقله، بما في ذلك العزلة والتوتر وظروف المعيشة في بيئات محكمة الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ SOLIS100 من الصفر، إذ سبقتها تجربة SOLIS8 عام 2025، التي ساعدت الباحثين على اختبار المنشأة وإجراءات الدراسة والمعدات والمهام التشغيلية قبل إطلاق تجربة العزل الأطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العزلة ليست التحدي الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التجربة ضمن منظومة أوسع من أبحاث طب الفضاء. فبينما تركز SOLIS100 على العزلة والضغط النفسي والعمل الجماعي، تدرس تجارب أخرى التأثيرات الجسدية لانعدام الجاذبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بينها حملة SMC3 للراحة في الفراش، التي ينفذها المركز الألماني للطيران والفضاء لدراسة التغيرات التي تطرأ على العضلات والعظام وسوائل الجسم والجهاز القلبي الوعائي، في ظروف تحاكي بعض تأثيرات انعدام الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم العلماء هذه التجارب مجتمعة لأن أي تجربة أرضية واحدة لا تستطيع محاكاة جميع ظروف رحلة الفضاء السحيق. فهناك جانب جسدي يتعلق بانعدام الجاذبية، وجانب نفسي يرتبط بالعزلة، وجانب تشغيلي يتعلق بالعمل واتخاذ القرارات، وكلها عوامل يمكن أن تتداخل خلال الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاختبار انتهى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع خروج أفراد طاقم SOLIS100 من المنشأة وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، تبدأ مرحلة أخرى بالنسبة للباحثين: تحليل البيانات التي جُمعت طوال فترة العزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول أنكه باجلز-كيرب، مديرة أحد أقسام المركز الألماني للطيران والفضاء، إن مثل هذه الدراسات ضرورية لإعداد رواد الفضاء لمواجهة التحديات النفسية والجسدية التي قد تواجههم في المهمات المستقبلية إلى القمر والمريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي النهاية، قد لا يكون التحدي الأكبر في الوصول إلى المريخ هو الصاروخ أو المركبة أو المسافة، بل الإنسان نفسه؛ قدرته على تحمل العزلة، والحفاظ على تركيزه، والعمل مع الآخرين، واتخاذ القرارات الصحيحة عندما تصبح الأرض بعيدة جدًا بحيث لا تستطيع إنقاذه من كل مشكلة.</div></p>

100 يوم بلا شمس.. ماذا تفعل العزلة بعقول البشر قبل رحلة المريخ؟

<p class='article-text'>خلف واجهات المتاجر في ضواحي الولايات المتحدة الهادئة، تتشكل ظاهرة اقتصادية تتحدى منطق التضخم؛ حيث يصطف الناس في طوابير طويلة لدفع 15 دولاراً مقابل عبوة "آيس كريم" حرفية.</p><p class='article-text'>هذا المشهد هو "ترند اقتصادي" يعكس طفرة في سوق الآيس كريم الفاخر؛ حيث تشير تقارير "داتا بريدج ماركت ريسيرش" إلى أن سوق الآيس كريم الحرفي العالمي قد بلغت قيمته نحو 8.09 مليار دولار في 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب يصل إلى 6.0% حتى عام 2034.</p><p class='article-text'>هذا القطاع يتحول من مجرد حلوى تقليدية إلى نموذج أعمال يقوم على "اقتصاد الندرة" وتجربة المستهلك الفائقة، في وقت يبتعد فيه المستهلكون عن المنتجات الصناعية بحثاً عن الجودة والأصالة.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد المكافآت <br></b></p><p class='article-text'>لقد كانت الجائحة نقطة الانطلاق لهذا التحول؛ إذ تسببت قيود الإغلاق في تغيير جذري لأنماط الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث انخفض الإنفاق الكلي في الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 9.8%، قبل أن يعاود الارتفاع بقوة بنسبة 15.7% في الربع الثاني من عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ارتفع الإنفاق على "الطعام بعيداً عن المنزل" بنسبة مذهلة بلغت 91.2%، مما مهد الطريق لنمو "اقتصاد المكافآت الصغيرة".</p><p class='article-text'>ويبرز هنا نموذج شركة "إيه تو زي كريميري" التي تجسد بوضوح مفهوم "مشروعات الشغف"؛ فقد بدأت كعمل جانبي خلال فترة الجائحة عندما أتاحت ظروف العزل للمؤسسين إعادة تقييم مساراتهم المهنية، لتتحول سريعاً من مجرد تجربة منزلية إلى علامة تجارية تلبي رغبة المستهلك المتزايدة في دعم الأعمال المحلية.</p><p class='article-text'>تزامناً مع ذلك، شهدت الفترة ما بين 2020 و2021 طفرة غير مسبوقة في الادخار الشخصي؛ حيث بلغ معدل الادخار في الولايات المتحدة مستويات تاريخية وصلت إلى 15.1% في عام 2020، و10.9% في عام 2021. هذا الفائض المالي، مقترناً بالتأثير النفسي للجائحة، دفع الملايين لتحويل هواياتهم إلى مشاريع تجارية تستفيد من مرونة التسويق الرقمي.</p><p class='article-text'>هذا التوجه لا يقتصر على الربح فحسب، بل يمثل "تمرداً ناعماً" ضد عصر الأتمتة؛ حيث نجد مؤسسي شركة "بيتي جوز كريميري" قد هجروا العمل في "تكنولوجيا الضيافة" المعتمدة على الخوارزميات، بحثاً عن عمل "حقيقي" وملموس يضع اللمسة البشرية في قلب الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>الإصدارات المحدودة</b></p><p class='article-text'>في هذا النموذج، تُباع العبوة لا كسلعة أساسية، بل كـ "تجربة فاخرة" تبرر تكلفتها المرتفعة. فبينما ينمو سوق الآيس كريم الإجمالي في الولايات المتحدة ليصل إلى حوالي 21.11 مليار دولار في 2025 (وفقاً لمؤسسة "ستاتيستا")، يحقق رواد الأعمال في القطاع الحرفي ربحية مستدامة عبر "علاوة سعرية" ضخمة؛ إذ يبيعون مئات العبوات أسبوعياً بهوامش ربح إجمالي تتراوح بين 50% و65%.</p><p class='article-text'>ذا النجاح يجسد نموذج "اقتصاد K"؛ حيث يستفيد المسار الصاعد من تضخم الأصول، بينما يجد المسار الهابط في هذه العبوات "جسراً نفسياً" للبهجة وسط ضغوط البقاء المعيشي.</p><p class='article-text'>من الناحية القانونية والتشغيلية، تعتمد هذه المشاريع على كفاءة هيكلية؛ إذ تسمح "قوانين الأغذية المنزلية" لصغار المنتجين ببدء مشاريعهم بتكاليف منخفضة. وبفضل نموذج "الإصدارات المحدودة" يتم خفض معدلات الهدر (التي تكلف قطاع الأغذية عادةً ما بين 15% إلى 20% من مخزونه) إلى أقل من 2%.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على التسويق العضوي يقلل من "تكلفة الاستحواذ على العميل" لتصبح قريبة من الصفر، مقارنة بالشركات الكبرى التي تخصص ما بين 5% إلى 15% من إيراداتها لميزانيات الإعلانات التقليدية.</p><p class='article-text'><b>دعم عاطفي</b></p><p class='article-text'>إن نجاح علامات مثل "أندرغراوند كريميري" و"سادبوي كريميري" يؤكد أن المستهلك اليوم يبحث عن تجربة بشرية ملموسة؛ فالتردد الأولي في الشراء بسبب السعر يتحول إلى ولاء طويل الأمد، لأن العبوة أصبحت "عبوة دعم عاطفي" تمنح الفرد شعوراً بالسيطرة في عالم تبتلعه الأتمتة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر هذه العبوات عند محتواها فحسب، بل يمتد إلى تصميمها والرسائل الحميمية المطبوعة عليها؛ فبدلاً من لغة الشركات التقليدية، يجد المستهلك عبارات تلامس وجدانه مثل: "صُنعت بحب لأجلك"، أو "قصتنا تبدأ بيدك"، أو "شكراً لأنك تدعم حلمنا".</p><p class='article-text'>هذه العبارات ليست مجرد لمسات جمالية، بل هي جسور تواصل تحول عملية الشراء من معاملة تجارية باردة إلى لقاء إنساني دافئ يواسي الفرد في نهاية يوم طويل.</p><p class='article-text'> إن تحول بوصلة الاستهلاك نحو "المنتجات الحرفية" ليس مجرد اتجاه عابر، بل هو تصحيح هيكلي لاستعادة "القيمة المضافة" التي فقدتها الأتمتة في دوامة الأرقام.</p><p class='article-text'>ففي "اقتصاد الـ 15 دولاراً"، لم تعد الجودة مجرد معادلة حسابية للمكونات، بل تحولت إلى "أصل غير ملموس" يمنح المستهلك شعوراً بالتحكم والانتماء. ومع التوقعات التي تشير إلى نمو القطاع الحرفي بمعدل سنوي مركب يتجاوز 3.34% حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>ويثبت هذا النموذج أن "الاستثمار في السعادة" عبر سلع مفعمة بالحكايات البشرية لم يعد رفاهية استهلاكية، بل بات استراتيجية تحوط ذكية في اقتصاد يعاني من تفكك الروابط، مما يجعل من "الارتباط العاطفي بالعلامة التجارية" العملة الأكثر استقراراً وقدرة على الصمود في وجه دورات الركود واللايقين.</p>

لماذا يدفع الأمريكيون 15 دولاراً مقابل "آيس كريم"؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد كابلات تشغيل السيارة (Jumper Cables) من الأدوات الأساسية التي يُنصح بالاحتفاظ بها داخل المركبة، إذ تساعد على إعادة تشغيل السيارة عند نفاد شحن البطارية من خلال توصيلها ببطارية سيارة أخرى. لكن هذه العملية البسيطة قد تتحول إلى خطر حقيقي إذا بدأ الكابل بالسخونة أو تصاعد الدخان منه أثناء الاستخدام، وهي علامة قد تشير إلى مشكلة قد تؤدي إلى تلف مكونات السيارة أو حتى نشوب حريق في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ارتفاع حرارة كابل التوصيل إلى عدة أسباب، أبرزها توصيل الأقطاب بشكل خاطئ، أو استخدام كابل غير مناسب لتحمل التيار الكهربائي، أو وجود عطل كهربائي في السيارة التي يتم تشغيلها، إضافة إلى احتمال تلف الكابل نفسه نتيجة التآكل أو ضعف العزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد عكس القطبية من أخطر الأخطاء، لأنه قد يسبب ماسا كهربائيا يؤدي إلى انصهار الكابل، بل وقد يتطور الأمر إلى نشوب حريق أو انفجار البطارية في بعض الحالات. كما يمكن أن يتسبب هذا الخطأ في إتلاف عدد من مكونات السيارة، مثل المولد الكهربائي، ووحدة التحكم الإلكترونية، والصمامات، والمرحلات، والأسلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب هذه المخاطر، يُنصح باختيار كابل توصيل عالي الجودة يتناسب مع نوع السيارة. فالكابلات السميكة تتحمل تيارا كهربائيا أعلى وتكون أكثر أمانًا، ويُفضل استخدام مقاس 4 أو 6 للسيارات الصغيرة، ومقاس 2 أو 3 للشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُستحسن اختيار كابلات ذات عزل قوي ومشابك متينة، مع تفضيل الأنواع المزودة بأنظمة حماية من زيادة التيار أو عكس القطبية، لأنها تقلل احتمالات تلف البطارية أو النظام الكهربائي في السيارة، وتوفر مستوى أعلى من الأمان أثناء الاستخدام.</div></p>

تصاعد الدخان من كابلات البطارية.. علامة على مشكلة خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم تغيرات متسارعة في مختلف المجالات، بما في ذلك الظروف المناخية وأنماط الحياة واحتياجات الأسر.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المتغيرات، أصبح مفهوم المسكن لا يقتصر على توفير المأوى فقط، بل يمتد ليشمل قدرته على التكيف مع المتطلبات المستقبلية والمحافظة على راحة السكان وجودة حياتهم على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقصد بالمسكن المرن ذلك المنزل الذي يتم تصميمه وإدارته بطريقة تمكّنه من الاستجابة للمتغيرات المختلفة دون الحاجة إلى تعديلات جوهرية أو تكاليف مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>فالمرونة في المسكن لا ترتبط بحجم المنزل أو تكلفته، بل بمدى قدرته على مواكبة احتياجات الأسرة والظروف المحيطة به مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وتبدأ هذه المرونة من مرحلة التصميم، حيث تسهم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وتحسين التهوية، واختيار المواد المناسبة، وتوفير العزل الجيد، في تعزيز راحة السكان ورفع كفاءة المنزل في مختلف الظروف، كما تساعد هذه العناصر على المحافظة على بيئة داخلية أكثر استقراراً وراحة على مدار العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً مرونة استخدام المساحات الداخلية؛ فمع تغير احتياجات الأسرة بمرور السنوات، قد تتغير وظيفة بعض الغرف والمساحات، لذلك فإن التصميم الذي يتيح إعادة توظيف المساحات بسهولة يوفر حلولاً عملية تساعد الأسرة على الاستفادة المثلى من المنزل دون الحاجة إلى توسعات أو تعديلات كبيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تلعب المساحات الخارجية دوراً مهماً في تعزيز مرونة المسكن، من خلال توفير مناطق مظللة، والاستفادة من التشجير المناسب، وتحسين البيئة المحيطة بالمنزل، بما يسهم في توفير الراحة وتحسين المشهد العام للمناطق السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المرونة على الجوانب الإنشائية فقط، بل تشمل كذلك جاهزية المنزل لاستيعاب التقنيات الحديثة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>فالمسكن الذي يراعي إمكانية إضافة الأنظمة الذكية أو الحلول التقنية الجديدة يكون أكثر قدرة على مواكبة التطورات والاستفادة من الابتكارات المستقبلية دون الحاجة إلى أعمال إعادة تأهيل واسعة.</p><p class='article-text'>كما أن الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة لحالة المنزل تمثلان جزءاً أساسياً من مفهوم المرونة، حيث تساعدان على المحافظة على كفاءة الأنظمة المختلفة، وتمكّنان من معالجة المشكلات في مراحلها المبكرة قبل أن تتطور إلى تحديات أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل رؤية دبي نحو بناء مجتمعات سكنية مستدامة وتعزيز جودة الحياة، تبرز أهمية المساكن القادرة على التكيف مع احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، بما يسهم في توفير بيئة سكنية أكثر راحة واستدامة للأسر.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في مرونة المسكن هو استثمار في راحة الأسرة واستقرارها على المدى الطويل، لأنه يعزز قدرة المنزل على مواكبة المتغيرات والاستمرار في تقديم بيئة سكنية عالية الجودة لسنوات عديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمسكن الناجح ليس ذلك الذي يلبي احتياجات اليوم فقط، بل الذي يملك القدرة على التكيف مع متطلبات الغد، ويستمر في خدمة الأسرة بكفاءة وراحة عبر مختلف مراحل الحياة.</div></p><p class='article-text'><br>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</p>

منزل يتكيف مع المستقبل... جاهزية اليوم لراحة الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكرت الأحمر في وجه سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، حيث قال مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني، الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، استخدم أسلحة كيماوية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. </div></p><p class='article-text'>وذلك غداة إعلان الإدارة الأمريكية دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأمريكية وأنكر استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيماوية، قال مكتب الشؤون الأفريقية، في منشور على منصة «إكس» أمس: «للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيماوية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان «لا تعد بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وبناء على ذلك، وعملاً بالقانون الأمريكي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد ضربت بورتسودان بعصا العقوبات معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو واضحاً أن واشنطن، مع تمسكها بالضغط الدبلوماسي، تسعى بقوة إلى استخدام أدوات العزل الاقتصادي والقانوني ضد حكومة بورتسودان، بهدف الضغط على عبد الفتاح البرهان من أجل قبول القضايا الجوهرية في مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدمته الإدارة الأمريكية، تمهيداً لخطة سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي مدني.</div></p>

أعلنت فرض عقوبات إضافية على سلطة بورتسودان

أمريكا تؤكد استخدام جيش البرهان السلاح الكيماوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند إغلاق نوافذ السيارة بالكامل، يعتقد معظم السائقين أن الأبواب أصبحت في مأمن تام من تسرب المياه، غير أن الحقائق الفنية في عالم صناعة السيارات تؤكد عكس ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الأشرطة المطاطية العازلة المحيطة بالنوافذ الزجاجية غير محكمة الإغلاق بنسبة مئة بالمئة، وتتسلل عبرها كميات من المياه أثناء الأمطار أو عند غسيل السيارة لتصل إلى جوف الباب الداخلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمد المصنعون لحل هذه المشكلة الهندسية، إلى تصميم ثقوب صغيرة ودقيقة في الأطراف السفلى للباب، تتيح للمياه خروجاً فورياً وسلساً قبل أن تتراكم داخل المقاطع المعدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال تتراكم الأتربة والأوساخ وحصى الطرق وتسد هذه الثقوب الصغيرة، تحتبس المياه داخل التجويف السفلي للباب وتتحول المنطقة إلى بيئة رطبة تحفز ظهور الصدأ والتآكل الصامت من الداخل إلى الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبير ريك بوبيلي في مقال نشره عبر موقع "Cars.com" المتخصص إلى أن علامات هذا التآكل الخفي تبدأ بالظهور على شكل خطوط صدأ برتقالية تسيل على العتبات الجانبية، أو انتفاخات في الطلاء أسفل الأبواب والألواح الخلفية للسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات الفنية أن بعض معالجات الحماية من الصدأ التجارية التي تقدمها بعض مراكز الخدمة تتسبب هي نفسها في سد فتحات التصريف إذا تم رشها بطريقة غير دقيقة، مما يحبس الرطوبة بدلاً من معالجتها، علماً بأن تقنيات العزل الأصلية التي تخرج بها السيارة من المصنع تكون كافية تماماً في غالبية الأحوال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الثقوب على أبواب الركاب فقط، بل تمتد لتشمل العتبات الجانبية والألواح الخلفية للمركبة، والتي تتطلب الاهتمام نفسه لضمان عدم احتباس السوائل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تتطلب صيانة هذه الفتحات معدات معقدة، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت، فيكفي تفحص الحافة السفلى للباب يدوياً واستخدام أداة رفيعة مثل عود معدني أو مفك صغير لإزاحة الأوساخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي مراعاة الحذر الشديد أثناء عملية التسليك لتجنب خدش طبقة الطلاء المحيطة بالفتحة، كونها الخط الدفاعي الأول للمعدن ضد الصدأ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن معظم خدمات الغسيل والتلميع لا تتفقد هذه الأجزاء الخفية تلقائياً، يُوصى بدمج هذا الفحص ضمن الروتين التشغيلي للسيارة مرة كل ثلاثة أشهر عند التلميع، أو مرة واحدة سنوياً على الأقل عقب انقضاء الخريف وقبيل موسم الأمطار.</div></p>

لا يلحظها أحد.. لماذا توجد ثقوب أسفل أبواب السيارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بداية مواسم الرطب في كل عام، ومنذ قديم الزمان، تستعيد النخلة حضورها في الوجدان الإماراتي بصورة لحظية مفعمة تبدأ مع دورة الزراعة والإنتاج، ولكنها بشكل سري غامض، لا تنتهي، فهذه الشجرة المباركة رافقت الإنسان في رحلته مع الصحراء كمصدر للغذاء وأيضاً شاركت في تشكيل أنماط حياته وصاغت كثيراً من عاداته، وأسهمت في بناء منظومته الاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>ودعونا نعترف، فمن منظور علم الاجتماع يصعب قراءة الهوية الإماراتية بعيداً عن النخلة، لأنها تمثل أحد العناصر التي حافظت على استمرارية المجتمع، وربطت الإنسان بأرضه.</p><p class='article-text'>ورسخت في وعيه معنى العطاء والصبر والاستدامة. واليوم، ونحن نعيش مرحلة جديدة من التنمية والابتكار، تواصل النخلة أداء دورها بوصفها جسراً يصل الذاكرة الوطنية برؤية المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأجيال الجديدة التي تقرأ مقالاتنا، لا بُد أن يعرفوا مسألة أساسية محورية، حيث لم يكن هذا الإدراك بعيداً عن رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نظر إلى النخلة باعتبارها مشروعاً وطنياً قبل أن تكون مشروعاً زراعياً، فقد آمن، رحمه الله، بأن العلاقة بين الإنسان والأرض تشكل أساس الاستقرار الحضاري.</div></p><p class='article-text'>وأطلق برامج كثيرة واسعة للتشجير والتوسع في زراعة النخيل، متحدياً الأفكار التي رأت في البيئة الصحراوية عائقاً أمام التنمية الزراعية. ومع مرور السنوات تحولت هذه الرؤية إلى جزء من فلسفة التنمية في دولة الإمارات، حيث ارتبط الأمن الغذائي بحماية الموارد، وارتبط الحفاظ على النخلة بالحفاظ على جانب أصيل من الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف النخلة عن حقيقة سوسيولوجية لافتة، فبعض المجتمعات قد تبني هويتها من الرموز، أما في الإمارات فإننا من الأمم التي بنينا هويتنا أيضاً من علاقتها اليومية بهذه الرموز.</div></p><p class='article-text'>فالتمر كان غذاءً، وسعف النخيل تحوّل إلى بيوت وأدوات ومهن، ومواسم القيظ والخراف والمقيظ صنعت إيقاعاً اجتماعياً جمع الأسر، وأنعش الأسواق ورسخ ثقافة التعاون وتقاسم الجهد والرزق، وهكذا أصبحت النخلة جزءاً من الذاكرة الجماعية للمجتمع الإماراتي، لأنها ارتبطت بالعمل، والأسرة والضيافة والشعر والمجلس، وبكل التفاصيل التي شكلت الشخصية الإماراتية عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن النخلة أكبر من قيمتها الاقتصادية فحسب، فبالنسبة لي ولكثيرين مثلي يجدون فيها نموذجاً لفلسفة الاستدامة قبل ظهور هذا المصطلح في الأدبيات الحديثة، فكل جزء منها كان يجد طريقه إلى منفعة جديدة، الثمرة غذاء.</div></p><p class='article-text'>والسعف مادة للبناء والصناعات اليدوية، والجريد للأدوات، والليف للحبال، والنوى يدخل في استخدامات متعددة، وهذه الثقافة لم تنشأ استجابة لندرة الموارد فقط، بل عبرت عن رؤية أخلاقية تحترم الطبيعة، وتتعامل مع مواردها بكفاءة ومسؤولية، وهي الرؤية ذاتها التي يقوم عليها اليوم مفهوم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل النخلة مرحلة جديدة من تاريخها في دولة الإمارات، حيث يلتقي الموروث الزراعي مع الثورة الصناعية الرابعة، فالزراعة النسيجية تحافظ على الأصناف المتميزة، وأنظمة الري الذكية ترفع كفاءة استخدام المياه، والطائرات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي تتابع صحة الأشجار وجودة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'>بينما تواصل المختبرات تطوير حلول مبتكرة لمواجهة الآفات الزراعية، هذا التحول يؤكد أن التكنولوجيا لا تستبدل الخبرة المتراكمة، وإنما تمنحها أدوات أكثر دقة وفاعلية، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والتطور. وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع النخيل تحولاً اقتصادياً واسعاً تقوده الصناعات التحويلية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>فالتمور لم تعد تطرح في الأسواق بصورتها التقليدية فقط، بل أصبحت أساساً لمنتجات غذائية وصحية وتجميلية متنوعة، كما تحولت مخلفات النخلة إلى مواد أولية تدخل في الصناعات الخضراء، وإنتاج الأسمدة العضوية، والأخشاب المضغوطة، ومواد العزل، في نموذج يعكس قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحويل المعرفة التراثية إلى قيمة مضافة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والعمل والإبداع.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المسيرة مبادرات وطنية رائدة، مثل الجوائز ومهرجانات التمور التي أصبحت منصات علمية واقتصادية تجمع الباحثين والمزارعين ورواد الأعمال، وتسهم في نقل الخبرات، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل القيمة الحقيقية للنخلة اليوم تكمن في قدرتها على الجمع بين الأزمنة، فهي تحمل ذاكرة المجتمع، وتشارك في صناعة اقتصاده، وتفتح أمام أجياله الجديدة مساحات واسعة للابتكار.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا تظل النخلة شاهداً على أن التنمية الحقيقية تبدأ بفهم الماضي بعمق شديد، ثم تطويره وإعادة توظيفه في بناء المستقبل، وهذا هو الدرس الذي تقدمه التجربة الإماراتية، فالأمم التي تعرف كيف تحول تراثها إلى معرفة، ومعرفتها إلى تنمية، تمتلك القدرة على صناعة مستقبل أكثر رسوخاً واستدامة، تماماً كما فعلت النخلة، التي بقيت شامخة في الأرض، فيما امتدت ثمارها إلى المستقبل.</p>

النخلة.. بين إرث زايد ورؤية المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مهدداً من قبل الاتحاد الذي يتولى رئاسته، على خلفية الجدل الذي أثاره قرار إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها الأمريكي فولارين بالوغون أمام البوسنة خلال دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، في خطوة أثارت حالة واسعة من الغضب واتهامات لـ «فيفا» بمجاملة أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الإعلامي الأرجنتيني إدواردو فاينمان، نقلاً عن مصدر قال إنه عضو في لجنة الانضباط التابعة لـ «فيفا»، أن حالة استياء كبيرة تسود داخل الاتحاد الدولي، مؤكداً أن كثيرين ينتظرون نهاية كأس العالم للتحرك ضد إنفانتينو ومحاسبته على تداعيات القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن إنفانتينو سيكون، بعد نهاية البطولة، في مواجهة ضغوط كبيرة داخل «فيفا»، مضيفاً أن المسؤولين ينتظرونه بـ «الشوكة والسكين»، في تعبير مجازي يقصد به الاستعداد للانقضاض عليه بقوة وتحميله مسؤولية القرار الذي أثار انقساماً واسعاً داخل المؤسسة، خصوصاً في ظل تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الذي كشف أنه اتصل برئيس الاتحاد الدولي بشأن البطاقة الحمراء قبل صدور قرار الإلغاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة عدم الرضا عن قرار لجنة الانضباط الذي جاء في مصلحة المنتخب الأمريكي بطريقة غير مسبوقة، سواء من الاتحادات الوطنية أم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي انتقد القرار واعتبره سابقة قد تؤثر في تطبيق اللوائح والانضباط مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح الجدل الدائر، الباب أمام تحرك لجنة الأخلاقيات في «فيفا»، حال توافرت أدلة على أن إنفانتينو تدخل في عمل لجنة الانضباط أو أخل بمبدأ الحياد أو أساء استخدام صلاحيات منصبه، وهي مخالفات قد تعرضه لعقوبات تأديبية وفق مدونة أخلاقيات الاتحاد الدولي، قد تصل إلى العزل والإيقاف، ما يجعل رئيس «فيفا» أمام ضغط كبير في الفترة المقبلة.</div></p>

«فيفا» ينتظر إنفانتينو بـ «الشوكة والسكين» بعد نهاية المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، يواجه كثير من السكان مشكلة  أن مكيف الهواء يعمل لساعات طويلة دون أن ينجح في تبريد المنزل بالشكل المطلوب، ويعتقد البعض أن المشكلة  في ضعف الجهاز فقط، لكن الأسباب متعددة، وتتراوح بين أعطال بسيطة وأخرى تتعلق بتصميم المنزل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> انسداد فتحات التهوية داخل المنزل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول الأسباب الشائعة هو انسداد فتحات التهوية داخل المنزل، إذ يؤدي إغلاق أو تغطية الفتحات بالأثاث أو الأغراض إلى إعاقة تدفق الهواء البارد، ما يقلل من كفاءة التبريد بشكل ملحوظ، كما تلعب فتحات سحب الهواء دوراً أساسياً في تشغيل النظام بكفاءة، وأي انسداد فيها يضعف الأداء العام للمكيف وفق southernliving.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تراكم الأتربة في الفلاتر من أبرز الأسباب الشائعة لضعف المكيف، حيث يضطر  للعمل بجهد أكبر لدفع الهواء عبر فلتر مسدود، ما يقلل من قدرته على التبريد، ويوصي الخبراء باستبدال أو تنظيف الفلاتر بشكل دوري كل 30 إلى 90 يوماً، خاصة في البيئات الحارة أو التي تحتوي على غبار أو شعر حيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن يكون الخلل مرتبطاً بـ منظم الحرارة (الثرموستات)، إذ قد يؤدي ضعف البطاريات أو الخطأ في الإعدادات إلى تشغيل غير دقيق لنظام التبريد، وفي بعض الحالات، يؤدي الإفراط في خفض درجة الحرارة إلى إرهاق المكيف دون تحقيق نتائج أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل الأساسية في مشكلة ضعف التكييف، غياب الصيانة الدورية، حيث تتراكم الأوساخ داخل الوحدة وتضعف كفاءة التبريد، إضافة إلى احتمال وجود تسرب في غاز التبريد أو أعطال في الضاغط، ويؤكد الفنيون أن الصيانة المنتظمة مرتين سنوياً تقلل بشكل كبير من هذه المشكلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشكلة ليست المكيف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في حالات عديدة، لا تكون المشكلة في المكيف نفسه، بل في عدم ملاءمته لمساحة المنزل، إذ قد تكون القدرة التشغيلية للجهاز أقل من المطلوب، كما أن الوحدات القديمة تفقد كفاءتها مع مرور الوقت، خاصة بعد 10 إلى 15 عاماً من الاستخدام، ما يجعل استبدالها خياراً ضرورياً في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلعب ضعف العزل الحراري في المباني دوراً مهماً في تقليل كفاءة التبريد، حيث يسمح بدخول الهواء الساخن عبر الجدران والأسقف غير المعزولة جيداً، كما أن النوافذ القديمة أو غير المحكمة الإغلاق تزيد من تسرب الحرارة إلى الداخل، ما يضاعف العبء على أجهزة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمكن تحسين الوضع والسيطرة على هذه المشاكل عبر إجراءات بسيطة مثل إغلاق الستائر خلال ساعات الذروة، استخدام المراوح لتوزيع الهواء البارد، سد الفجوات حول النوافذ والأبواب، وتجنب تشغيل الأجهزة التي تولد حرارة إضافية خلال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خلص الخبراء إلى أن ضعف أداء المكيف في موجات الحر لا يعود لسبب واحد، بل لمجموعة عوامل متداخلة، تبدأ من الصيانة وتنتهي بجودة البناء نفسه، ما يجعل الحل الأمثل مزيجاً من الصيانة الدورية وتحسين كفاءة المنزل.</div></p><p class='article-text'> </p>

لماذا ينهار أداء المكيف في مواجهة موجات الحر الشديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها العالم اليوم، يزداد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء للحفاظ على برودة المنازل، إلا أن كثيرين يتساءلون عما إذا كان ترك المكيف يعمل طوال اليوم يعد وسيلة لتوفير المال أم أنه يؤدي إلى استهلاك أكبر للطاقة وارتفاع فاتورة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يؤكد خبراء في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أن الإجابة ليست واحدة في جميع الحالات، إذ يعتمد الأمر على عدة عوامل، من بينها مدة وجود أفراد الأسرة في المنزل، وكفاءة نظام التكييف، ومستوى العزل الحراري للمبنى، إضافة إلى طبيعة المناخ والرطوبة وفق southernliving.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء، فإن تشغيل المكيف بشكل متواصل ليس مؤشراً على كفاءته، بل قد يكون دليلاً على وجود مشكلات في تدفق الهواء أو ضعف العزل أو عدم قدرة النظام على تلبية احتياجات التبريد، كما أن ترك المكيف يعمل في منزل خالٍ من السكان لساعات طويلة يعد هدراً للطاقة في كثير من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ينصح المختصون بعدم إيقاف جهاز التكييف بالكامل عند مغادرة المنزل، خاصة في المناطق ذات الرطوبة المرتفعة، لأن ارتفاع درجة حرارة المنزل بشكل كبير قد يجبر المكيف على العمل لفترات أطول وبجهد أكبر عند إعادة تشغيله، ما يقلل من كفاءة استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن الحل الأمثل يتمثل في رفع درجة حرارة منظم الحرارة (الثرموستات) عدة درجات أثناء غياب السكان، بدلاً من إطفاء الجهاز تماماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوصى عادة بزيادة درجة الحرارة بمقدار يتراوح بين 4 و8 درجات مقارنة بالإعداد المعتاد، بما يحقق توازناً بين توفير الطاقة والحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر الخبراء من بعض الأخطاء الشائعة التي تزيد من استهلاك الكهرباء، أبرزها تشغيل مروحة المكيف على وضع التشغيل المستمر بدلاً من الوضع التلقائي، حيث يؤدي ذلك إلى استمرار عمل المروحة حتى عند توقف عملية التبريد، وهو ما يرفع استهلاك الطاقة دون تحقيق فائدة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز كفاءة التكييف وخفض تكاليف التشغيل، أوصى الخبراء بإجراء صيانة دورية للجهاز قبل بداية موسم الصيف، واستبدال فلاتر الهواء بانتظام، وتركيب منظم حرارة ذكي أو قابل للبرمجة، وتشغيل مراوح السقف للمساعدة في توزيع الهواء البارد، مع إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة أثناء تشغيل المكيف، وإغلاق الستائر خلال ساعات الذروة للحد من دخول أشعة الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يجب تنظيف الوحدة الخارجية وتحسين العزل الحراري للسقف والجدران لتقليل الحمل على نظام التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن توفير الطاقة لا يتحقق بترك المكيف يعمل طوال الوقت أو بإيقافه بالكامل، وإنما بالاعتماد على التشغيل الذكي، والصيانة المنتظمة، وضبط درجة الحرارة بما يتناسب مع استخدام المنزل، وهو ما يضمن الراحة وخفض استهلاك الكهرباء في الوقت نفسه.</div></p>

هل يوفر تشغيل مكيف الهواء طوال اليوم المال أم يهدر الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت «تعزيز» الثلاثاء، عن إطلاق دراسة جدوى مشتركة مع شركتي «كوفيسترو -XRG» لتقييم تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج مادة «ثنائي فينيل ميثان ثنائي الإيزوسيانات - MDI» ضمن «منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية» في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصل الطاقة الإنتاجية المحتملة للمنشأة المقترَحة إلى 660 ألف طن سنوياً، لتصبح ضمن أكبر منشآت إنتاج مادة «MDI» على مستوى العالم، والتي تُعد مكوّناً أساسياً في تصنيع الرغوات عالية الأداء ومواد العزل، وتدخل في تطبيقات عديدة تشمل قطاع البناء وصناعة المركبات، بالإضافة إلى الأثاث والمنتجات الاستهلاكية. وتدعم هذه الدراسة استراتيجية «تعزيز» للتوسع في قطاع الكيماويات التخصصية ذات القيمة العالية، للمساهمة في دعم القدرات التصنيعية المحلية، وتحقيق أهداف النمو الصناعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: تُعد MDI مادة كيماوية إستراتيجية تدعم مجموعة من القطاعات عالية النمو من بينها البناء والمركبات والمواد المتقدمة، وهو ما يتيح فرصة مهمة لتوطين إنتاجها داخل الإمارات للاستفادة منها في هذه القطاعات، فيما تؤكد الدراسة تركيز وأضاف الكندي: أن ’تعزيز‘ على تطوير الكيماويات عالية القيمة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل خبرتها العالمية ودورها الرائد في تقنيات «MDI» وسجلها التشغيلي الحافل في هذا المجال، تُعد «كوفيسترو» شريكاً مهماً يتيح لنا تقييم هذه الفرصة والاستفادة منها على نطاق واسع«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ماركوس شتايلمان، الرئيس التنفيذي لشركة»كوفيسترو«: يؤكد تعاوننا مع»تعزيز«على سعينا المشتركً لتطوير قدرات كيماوية عالمية المستوى في دولة الإمارات استجابةً للطلب العالمي المتنامي، فيما يتيح لنا الجمع بين الريادة التقنية والخبرة التشغيلية لـدى ’كوفيسترو‘ والمنصة الصناعية المتكاملة لـ ’تعزيز‘، المساهمة بشكل فعال في دعم نمو عملائنا وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مادة «MDI» جزءاً محورياً من الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مايو الماضي بين «تعزيز» و«ألفا ظبي القابضة»، إحدى أكبر شركات الاستثمار وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تهدف إلى دراسة تطوير كيماويات جديدة في دولة الإمارات. وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية وإصدار قرارات الاستثمار النهائية، من المخطط أن تسهم هذه الاتفاقية في إضافة نحو 2.2 مليون طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية الجديدة للكيماويات، واستقطاب استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل منطقة «تعزيز» للصناعات الكيماوية في الرويس إحدى أبرز مزايا المشروع المقترح، حيث تتيح وصولاً مباشراً إلى مواد أولية رئيسة تشمل الكلور والميثانول والأمونيا، إلى جانب مرافق خدمات صناعية متكاملة وبنية تحتية لوجستية متطورة. ويسهم هذا التكامل في تعزيز الكفاءة التنافسية، وضمان موثوقية الإمدادات، وخفض الانبعاثات الكربونية لعمليات الإنتاج، فضلاً عن دعم تلبية الطلب العالمي المتنامي على المواد المستدامة.</div></p>

نتائج البحث عن: العزل