<p class='article-text'><div data-empty="false">خطت سوريا خطوة جديدة في تاريخها ورسم معالم مستقبلها بانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي والذي ستكون من أبرز مهامه تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال.</div></p><p class='article-text'>واستهلت الجلسة بأداء أعضاء المجلس الحاضرين البالغ عددهم 206 مع استثناء أعضاء محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم، بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينتخب النواب أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس الذي يتولى العضو الأكبر سناً رئاسة جلسته الأولى. ودعا الشرع في كلمة في مستهل الجلسة النواب إلى أن يكونوا نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. وقال الشرع: «لا تزال البشرية منذ نشأتها تبحث عن الطريق الأمثل لإدارة مصالحها، فالقبول والرضا وسيلة لطرد الخلاف». </div></p><p class='article-text'>وأضاف الشرع: «سوريا تكتب تاريخاً مجيداً يعبر عن بطولاتها، ونحن أمام مسؤولية لبناء الوطن والفرد وتغليب المسؤولية، ونحن شركاء في بناء المسؤولية، والمجلس اليوم منبر للحق والعدالة. سوريا اليوم تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، ولنصنع معاً تاريخ سوريا الحديثة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، إلى أن الجلسة تاريخية وتمثل دماء الشهداء، ولحظة تاريخية فارقة نعلن فيها للعالم أن سوريا نفضت عنها غبار الحرب.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن القيمة الحقيقية لا تقاس بالكلمات، بل ‏تقاس بحجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري. من جهته دعا أسامة العساف، أكبر أعضاء مجلس الشعب سناً، أعضاء اللجنة ‏القانونية المؤقتة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات، ‏ووضع الضوابط الانتخابية للمكتب الرئاسي لمجلس الشعب.‏</p>

الشرع يدعو إلى ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون

انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب في سوريا

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<p class='article-text'>وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024، عقب إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>ويعتزم ماكرون -وفق ما قال قصر الإليزيه للصحافيين- أن يدعو خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء إلى "سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها"، وتضطلع بـ"دور في تهدئة التوترات" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ولم تشأ فرنسا الإعلان عن زيارة ماكرون قبل هبوط طائرته لأسباب أمنية على الأرجح، في وقت لا تزال سوريا تشهد تحديات عدة في إطار مساعيها لبسط الأمن والاستقرار بعد 13 عاماً من حرب أهلية دامية، وبعيد تفجير استهدف مقهى في دمشق الخميس، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص.</p><p class='article-text'>واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرئيس الفرنسي عند وصوله إلى العاصمة السورية،</p><p class='article-text'>وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الثانية عام 2009، قبل قطيعة بين البلدين أعقبت قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.</p><p class='article-text'>ويعد ماكرون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى دمشق منذ إطاحة الأسد. وكان ماكرون أوّل رئيس غربي استقبل الشرع في مايو 2025، رغم الانتقادات التي وجّهها عدد من معارضيه من اليمين واليمين المتطرف على خلفية الماضي الجهادي للرئيس السوري.</p><p class='article-text'>وبعد باريس، أجرى الشرع زيارة لواشنطن في نوفمبر التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعقبها رفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>ووصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، زيارة ماكرون لدمشق بأنها "تاريخية"، معتبرة إياها "محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حضورها الدولي، وتجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة".</p><p class='article-text'><b>شركات فرنسية </b></p><p class='article-text'>يرافق الرئيس الفرنسي في زيارته عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "سي إم إيه-سي جي إم" رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه؛ لبحث سبل التعاون في مرحلة إعادة الإعمار واستئناف الاستثمارات، في وقت لا يزال انخراط الشركات الفرنسية في سوريا خجولاً.</p><p class='article-text'>وبعد وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، وقعت سوريا في مايو 2025 عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة "سي أم إيه سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة 230 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" القطرية، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد ماكرون مساء الاثنين محادثات مع نظيره السوري في إطار "غير رسمي"، تسبق محادثات رسمية الثلاثاء، على أن يليها مؤتمر صحافي، بحسب مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'>ونبّه قصر الإليزيه إلى أن "سوريا الجديدة لن تكون شريكاً لنا إلا بشرط أن تؤخذ تعدديتها بالكامل في الاعتبار"، مؤكداً في الوقت نفسه أن باريس "صارمة" في مطلبها بهذا الصدد، وأضاف: "لا مجال لأن تحل سلطة إقصائية محل سلطة إقصائية أخرى".</p><p class='article-text'>وتعهّد الشرع مراراً حماية الأقليات. لكن أعمال العنف التي اندلعت على خلفية طائفية في الساحل السوري حيث تقطن غالبية علوية في آذار/مارس 2025، ثم الاشتباكات الدامية مع مقاتلين دروز قبل عام في محافظة السويداء بجنوب البلاد، تركت مخاوف واسعة لدى هذه المكونات حيال الضمانات الأمنية والسياسية في المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>ومن الملفات الكبرى التي سيبحثها الطرفان، جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية التي انخرطت فيها سوريا بشكل كامل مع انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إضافة إلى وجود جهاديين فرنسيين في سوريا.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا عام 2015 لهجمات كبرى تبناها التنظيم المتطرف وتمّ التخطيط لها انطلاقاً من سوريا. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتلقت دعماً غربياً بما في ذلك من فرنسا، رأس حربة في قتال التنظيم. وكانت حتى الأمس القريب تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، قبل أن توقع اتفاق دمج مع دمشق مطلع العام الحالي.</p><p class='article-text'>ويرى السفير الفرنسي السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية دوني بوشار، أن الزيارة تعكس كذلك رغبة ماكرون في "تقوية النظام الجديد في سوريا، في وقت تبذل إسرائيل في المقابل كل ما بوسعها لإبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة"، بموازاة "توجسها من النفوذ التركي" الداعم للشرع.</p><p class='article-text'>وبعد دمشق، يتوجّه ماكرون مساء الثلاثاء إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي حيث سيلتقي الأربعاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ومن المتوقع أن يحضر الملف السوري على قائمة المواضيع المطروحة بينهما، كما يلتقي الشرع على هامش القمة نظيره الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولا تخفي باريس، من جهة أخرى، تبايناً واضحاً مع الرغبة التي عبّر عنها ترامب مراراً، لناحية أن تؤدي سوريا دوراً في لبنان في "التعامل" مع حزب الله المدعوم من إيران.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السوري أكد أنه لا يعتزم التدخل في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية: "ما ننتظره من سوريا بكل بساطة هو أن تحترم جارها لبنان"، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها للمواقف التي أعلنتها دمشق بهذا الشأن.</p>

ماكرون يكتب التاريخ كأول رئيس غربي يزور دمشق في عهدها الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشعب في دمشق، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً للصلاحيات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الأحمد أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري إذ تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات ومن الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وسيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب، وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلا الأحمد خلال المؤتمر الصحفي، المرسوم رقم (143) لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقاً اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس الشعب السوري: أسماء الثلث المكمل، والبالغ عدد أعضاء الثلث المكمل 70 أسماً وهم:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسماء فرحان السباعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنس محمد العبدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيمن محمد الشقيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد عمر زيدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد قدور العفدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد نواف الجربا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسراء زهير المشهور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدر محي الدين جاموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد زكريا ططري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد ماجد رزمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن إبراهيم دغيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن محمد سليم صوفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين عبد الرحمن العلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين محمد عساف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمزة جاسم قبلان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمود إبراهيم الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حنان إبراهيم البلخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلدون جمال الأحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليل دردة العبد الله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة عبد الحميد الأحدب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رامي شاهر الصالح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روزينا عامر لاذقاني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعود فيصل النجرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمية مراد مراد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سميرة أيمن الوتار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهيل حبيب الفاضل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صبح عقله البداح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائشة محمد فهد الدبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحميد عكيل العواك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن مجحم مصطفى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبرييل موشي كورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لارا فتحي قديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليث وحيد البلعوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيد هايل القبلاوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادونا سهيل بشاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماهر عبد الوهاب علوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم الزعبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم حاج عثمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد زياد الرباط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد سعيد عبد القادر الحسو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد علي محمد ياسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد نايف بلعاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر دلوان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد موسى الطريحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرفت محمد صبحي توتو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى عبد الرحمن عبدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى يحيى عكوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصعب خليل شيخ جدعان الهفل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضر وفيق حمدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذر أحمد سراس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهرب محمد الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناصر محمد خير الحريري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجوى بهجت قصاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوار الياس نجمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدى عبد الباسط أتاسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيثم يوسف المعسعس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وديع محمد حاج حمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ياسر سليمان منصور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحيى محمد عماد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الكريم أحمد بركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد المنعم محمد الناصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحكيم حواس بشار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الله زهير الزايد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاء حسين الموسى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عماد يعقوب برق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمر فواز المحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيسى محمد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة عبد اللطيف اليوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة محمد حيدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأحمد خلال المؤتمر، يوم الإثنين المقبل 6 يوليو 2026 موعداً لانعقاد الجلسة الأولى، التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهراً) قابلة للتمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتوزع إلى 23 شخصاً من الأعيان و47 من الكفاءات بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، في حين يتوزعون جغرافياً إلى 5 من إدلب و 6 من حمص و 7 من الحسكة و 4 من درعا و 3 من الرقة و 5 من دمشق و 2 من القنيطرة و 6 من دير الزور و 4 من اللاذقية و 5 من ريف دمشق و 14 من حلب و 2 من طرطوس و 5 من حماة و 2 من السويداء.</div></p>

عيّنهم الشرع.. القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشعب السوري بالأسماء والتوزيع الجغرافي

<p class='article-text'>أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن غارات أردنية استهدفت مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية والتي تقع أنحاء فيها خارج سيطرة سلطات دمشق.</p><p class='article-text'>وأورد التلفزيون الرسمي نقلا عن مصادر محلية قولها إن "غارات لطائرات حربية يرجح أنها أردنية تستهدف مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات تسيطر عليه العصابات المتمردة في قرية شهبا في السويداء".</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت القوات المسلّحة الأردنية في بيان تنفيذ "عملية ردع" استهدفت "عددا من المواقع لتجّار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة".</p><p class='article-text'>أضاف البيان أن "القوات المسلحة ستواصل التعامل الاستباقي الحاسم والرادع مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها".</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر محلية مراسل وكالة فرانس برس بأن سلسلة غارات استهدفت خمسة مواقع على الأقل، طالت إحداها مستودعات في بلدة عرمان.</p><p class='article-text'>وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن احدى الغارات استهدفت محيط مقر أمني محلي بالقرب من مدينة شهبا، مشيرا إلى تضارب الأنباء بشأن حجم الأضرار.</p><p class='article-text'>وازدهر تصنيع حبوب الكبتاغون والاتجار بها خلال الحرب الأهلية السورية وقبل سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث أصبحت من أكبر صادرات البلاد وشكلت مصدر تمويل رئيسي لحكومة الرئيس السابق</p><p class='article-text'>وغزت هذه الحبوب المخدرة الدول المجاورة التي أعلنت من حين لآخر عن عمليات ضبط وطلبت من لبنان وسوريا تكثيف الجهود لمكافحتها.</p><p class='article-text'>وسبق للأردن أن شن غارات على جنوب سوريا لاستهداف شبكات تهريب المخدرات. ومنذ أن تولت السلطات الجديدة السلطة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، التزمت دمشق وعمان بمكافحة تهريب المخدرات على حدودهما.</p><p class='article-text'>وتسيطر على مناطق من محافظة السويداء المتاخمة للأردن مجموعات درزية مسلحة لا تتبع السلطة في دمشق، بما في ذلك مدينة السويداء.</p>

سوريا: غارات أردنية تستهدف مقراً يحتوي على أسلحة ومخدرات في السويداء

<p class='article-text'>أعلن ‌الجيش ​الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه شن غارات جوية على ⁠مواقع تابعة للحكومة السورية خلال الليل ردا ‌على هجمات استهدفت ‌مدنيين من الدروز ‌في السويداء.</p><p class='article-text'>وقال ‌الجيش الإسرائيلي ‌إنه استهدف ​مركز قيادة ‌وأسلحة ​في مجمعات ⁠عسكرية جنوب سوريا، ​مضيفا أنه لن ⁠يتسامح مع ⁠أي أذى يلحق بالدروز وأنه سيواصل عملياته للدفاع عنهم ‌ومراقبة التطورات في المنطقة.</p>

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً تابعة للحكومة السورية

<p class='article-text'>شهدت محافظة السويداء السورية، اليوم الخميس، عملية تبادل محتجزين بين الحكومة السورية والمجموعات المسلح في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وذلك تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وبرعاية ومتابعة أمريكية مباشرة وبعد أيام عدة من المفاوضات، اتفق على إجراء عملية تبادل للمعتقلين بين السويداء والحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وقال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء، إن العملية جرت عند حاجز المتونة في ريف المحافظة الشمالي، وشملت إفراج الحكومة السورية عن 61 موقوفاً من أبناء السويداء، مقابل إفراج المجموعات المسلحة المعروفة باسم «الحرس الوطني» عن 30 عنصراً من قوات الأمن والجيش السوري.ونقل الموقوفون من أبناء السويداء صباحاً من سجن عدرا المركزي في ريف دمشق، تحت حراسة أمنية وبمرافقة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة التبادل،</p><p class='article-text'>حيث بدأت العملية بإشراف الجهات الأمنية السورية، وبحضور ممثلين عن الصليب الأحمر.وجاءت العملية بوساطة أمريكية، في إطار مساعٍ لمعالجة ملف المحتجزين في محافظة السويداء، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة وأوضحت المصادر أن المفاوضات ارتكزت على إطلاق سراح 61 محتجزاً من أبناء السويداء من سجن عدرا، مقابل إفراج الجماعات المسلحة المرتبطة بالهجري عن 30 عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.</p><p class='article-text'>وتعود جذور التوتر في المحافظة إلى 12 يوليو 2025، حين جرت عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الغالبية البدوية، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، قبل أن تتطور في اليوم التالي إلى اشتباكات مسلحة. وتدخلت الحكومة السورية في 14 يوليو لفضّ النزاع.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أفاد مصادر سورية بأن الحكومة تعتزم تطبيق مقاربة إدارية جديدة تراعي خصوصية السويداء الاجتماعية، مع دخول قوى الأمن الداخلي ضمن إطار مؤسسي، وتعزيز ضبط الحدود السورية-الأردنية. وتشمل الخطة استكمال «خريطة الطريق» المتفق عليها في سبتمبر الماضي مع الولايات المتحدة والأردن، لتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الإجراءات فتح باب الانتساب أمام أبناء السويداء الراغبين في الالتحاق بوزارتي الداخلية والدفاع، مع قبول من لم يثبت تورطه في مخالفات قانونية، لدمج الكفاءات المحلية في المؤسسات الرسمية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كإجراء إنساني يخفف الاحتقان ويفتح آفاقاً لمعالجة الملفات العالقة تدريجياً.</p>

برعاية أمريكية... تبادل معتقلين بين السويداء والحكومة السورية

<p class='article-text'>أفادت مصادر محلية في السويداء بأن عدداً من الأشخاص أصيبوا اليوم الإثنين، من جراء انفجار سيارة تحمل أسلحة وذخائر في بلدة القريا جنوب المحافظة السورية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر لقناة الإخبارية السورية، إن انفجار السيارة وقع بجانب ضريح سلطان باشا الأطرش في البلدة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدة إصابات.</p><p class='article-text'>كانت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومسلحي الفصيل الدرزي "الحرس الوطني" قد تجددت في قرى المجدل، والمزرعة بريف السويداء الغربي مطلع الشهر الماضي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وأشار المرصد الذي مقره بريطانيا، إلى أن ذلك يأتي في خرق متواصل لهدنة وقف إطلاق النار الهشة بين الطرفين.</p><p class='article-text'>كان قد تم التوصل إلى الهدنة عقب الاشتباكات الدامية والتي اندلعت في 31 يوليو الماضي وسقط خلالها مئات القتلى والجرحى من أهالي محافظة السويداء وقوات الامن العام وقوات وزارة الدفاع ومقاتلين من جيش العشائر .</p>

سوريا.. إصابات في انفجار سيارة تحمل أسلحة وذخائر بالسويداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التطورات المتسارعة في شمال شرق سوريا، تتجه الأنظار السياسية والإعلامية نحو الجنوب السوري، وتحديداً محافظة السويداء، في ظل تساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة مقبلة على سيناريو مشابه، يفضي إلى إنهاء الحالة المتأزمة وفرض واقع سياسي جديد، أو فتح الباب أمام تسوية سياسية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الاهتمام في أعقاب توجه الحكومة السورية إلى إنهاء ملف «الإدارة الذاتية» الكردية في شمال وشرق البلاد، عبر الحسم العسكري، بعد تعثر المساعي السياسية وغياب موقف دولي داعم، رغم العلاقات السابقة بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقد اعتُبرت هذه الخطوة رسالة مباشرة لمناطق أخرى تشهد حراكاً سياسياً خاصاً، وفي مقدمتها السويداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برز حراك سياسي لافت تمثل في زيارة وفد من محافظة السويداء إلى الولايات المتحدة، ضم شخصيات اجتماعية وسياسية، من بينها قائد الأمن الداخلي في السويداء الشيخ سليمان عبدالباقي. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة سبوتنيك عن «معلومات متطابقة»، أن الوفد عقد لقاءات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون)، تناولت تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في المحافظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالباقي إن اللقاءات ركزت على نقل صورة مباشرة عن واقع السويداء، مشدداً على أن «أهل السويداء جزء أصيل من سوريا، ولا يطالبون بأي مشروع خارج إطار الدولة السورية الواحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوفد طالب بموقف أمريكي واضح يرفض أي مشاريع انفصالية، ويؤكد دعم وحدة سوريا واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبدالباقي إلى أن الانطباع الذي خرج به الوفد يعكس موقفاً أمريكياً ثابتاً يقوم على دعم وحدة الأراضي السورية، وحصر أي دعم في الجانب الإنساني وتعزيز الأمن والاستقرار، وهو موقف يتقاطع مع السياسة الأمريكية التي برزت مؤخراً في شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن تجربة الشمال الشرقي كشفت طبيعة الموقف الأمريكي العملي، القائم على التعامل مع الحكومات المركزية القادرة على فرض الاستقرار، بدل الرهان على جماعات محلية أو كيانات أمر واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، طرحت تساؤلات حول وجود معادلة غير معلنة تقضي بأن يكون شمال سوريا ضمن دائرة النفوذ التركي، مقابل جنوب يخضع لحسابات الأمن القومي الإسرائيلي، وفقاً لـ«سبوتنيك». إلا أن مصادر متابعة تستبعد وجود اتفاقات رسمية بهذا الشكل، معتبرة أن ما يجري هو نتاج توازنات الأمر الواقع أكثر من كونه تفاهمات سياسية مكتوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أوساط في السويداء إلى أن ما جرى في الشمال الشرقي يُشكل درساً للجنوب، ولا سيما في ظل تجارب سابقة شهدت تخلي قوى دولية عن حلفائها المحليين عند تغير المصالح.</div></p><p class='article-text'>ويعزز هذا الطرح مواقف أمريكية متكررة تؤكد رفض تقسيم سوريا أو دعم أي كيانات انفصالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو السويداء أمام مرحلة مفصلية، تتقاطع فيها الحسابات المحلية مع الإقليمية والدولية، وسط ترقب لما ستؤول إليه تحركات دمشق، والموقفين الأمريكي والإسرائيلي، في ظل حديث متزايد عن مساعٍ لخفض التوتر وفتح مسار تفاوضي أمني أو سياسي، قد يكون الحل السياسي الخيار الوحيد المتاح في المرحلة الراهنة.</div></p>

هل يتكرر سيناريو شرق الفرات في جنوب سوريا؟

<p class='article-text'> تشهد مدينة حلب تحوّلاً ميدانياً لافتاً بعد الإعلان عن مغادرة مقاتلي قوات  سوريا الديمقراطية (قسد) المدينة، عقب اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى  اشتباكات دامية استمرت أياماً، وأعاد خلط الأوراق في واحدة من أكثر ساحات  الصراع السوري حساسية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في أعقاب تحرك دبلوماسي أمريكي  مباشر، تمثل في لقاء عقده المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، مع  الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، دعا خلاله جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف  الأعمال القتالية فوراً..</p><div id='استعادة-السيطرة'><h2>استعادة السيطرة</h2></div><p class='article-text'>وبينما يُنظر إلى  الخطوة بوصفها محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق حلب إلى مواجهة أوسع،يرى مراقبون أنها تفتح في الوقت ذاته أسئلة أعمق حول مستقبل الترتيبات  الأمنية في المدينة، وحدود التفاهم بين دمشق و«قسد»، وإمكانية البناء على  هذا الهدوء الهش نحو مسار أكثر استدامة.ويرى خبراء في الشؤون السورية إن العمليات العسكرية الأخيرة تعكس استراتيجية الحكومة في استعادة السيطرة على المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضيف  الخبراء أن المدنيين في حلب يواجهون معضلة مزدوجة: القصف المستمر وانقطاع  الخدمات الأساسية، وفي الوقت نفسه غياب آلية واضحة للحماية أو لتثبيت تهدئة  نهائية، ما قد يؤدي إلى انسداد سياسي وعسكري طويل الأمد.</p><div id='رعاية-أمريكية'><h2>رعاية أمريكية</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، أشار الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديمقراطي في سوريا،  محمود مرعي، أن الاتفاق الذي تم يوم السبت 10 يناير الجاري يشكل خطوة مهمة  في إعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري في حلب، حيث تم الاتفاق بين الدولة  السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على انسحاب الأخيرة من حي الشيخ  مقصود.</p><p class='article-text'>وأضاف مرعي أن هذا الاتفاق جاء برعاية الوسيط الأمريكي توم براك،  المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا، مع التأكيد على إدارة المنطقة  والإشراف عليها من قبل مجالس محلية منتخبة من السكان الحاليين.وأشار  مرعي إلى أن هذا الترتيب يعكس عودة قوات قسد إلى أطر الإدارة المحلية، مع  إبقاء السيطرة العامة على المدينة بيد الدولة السورية، وسط تدخلات أمريكية  وتركية تهدف إلى ضبط المشهد في حلب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ملفات المحافظات الأخرى،  مثل الحسكة ودير الزور والرقة، ستترك لحلول سياسية مستقبلية، حيث يبدو أن  الولايات المتحدة ستلعب دور الوسيط بين قسد و«مسد» والمجلس العسكري السوري  لضمان حل تشاركي وإدارة موسعة في شمال شرق سوريا.</p><p class='article-text'>كما أكد مرعي أن هذا  الاتفاق قد يمتد ليشمل مناطق أخرى، بما في ذلك السويداء والساحل السوري، في  إطار بحث مستمر عن حلول سياسية شاملة.ولفت إلى احتمال تشكيل حكومة  تقنقراطية لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بما يعكس توجهاً لإعادة  هيكلة السلطة بطريقة تحقق الاستقرار النسبي، وتوازن بين القوى المحلية  والدور الدولي في سوريا.</p><div id='مسار-تدريجي'><h2>مسار تدريجي</h2></div><p class='article-text'>من جهته قال د.حازم الغبرا،  خبير السياسة الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن  المشهد السوري اليوم يحتاج إلى حوار جدي وواقعي بين الحكومة السورية  و«قسد»، بعيداً عن الطروحات القصوى التي أثبتت فشلها.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الموقف  الأمريكي واضح في دعمه لسوريا موحدة، وفي أفق مستقبلي يشمل قيام جيش سوري  موحد، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب مساراً تدريجياً لا قفزاً فوق  الوقائع المعقدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الغبرا أن الحوار الوطني السابق، سواء الذي جرى  في أكتوبر أو الاتفاقات التي أُبرمت قبل أشهر، لم ينجح في معالجة جذور  الأزمة، ما يستدعي مراجعة أسباب فشله وإعادة صياغة الاتفاقات بما يتلاءم مع  متطلبات المرحلة الحالية للطرفين.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المشكلة الأساسية تكمن  في الإصرار على خطوات كبيرة وسريعة، مثل الاندماج الكامل في الجيش السوري،  دون تهيئة الأرضية السياسية والأمنية اللازمة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الحل الأكثر  واقعية يتمثل في خطوات صغيرة تبني الثقة تدريجياً، كالتعاون الأمني، وتسيير  دوريات مشتركة، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي، على غرار ما يجري مع التحالف  الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى  الدكتور حازم أن هذه الإجراءات العملية يمكن أن تفتح الباب أمام  اتفاقات محدودة وقابلة للتنفيذ فوراً في مجالات الأمن والاقتصاد وتقاسم  الموارد، بما يمهد لاحقاً لاتفاق أوسع وأكثر استدامة، ويجنب الأطراف حرق  المراحل في مسار شديد الحساسية.تهدئة برعاية أمريكية</p>

حلب بين التهدئة وحسابات ما بعد انسحاب «قسد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زالت مسألة قيام السلطات السورية ببسط نفوذها الكامل والسيطرة على الأمن والاستقرار مسألة خطرة ومتأرجحة للغاية، وتهدد الأمن والاستقرار في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر هذه الأزمات هي تلك التوترات في حلب منذ ساعات بين قوات حركة «قسد» وسلطات الأمن الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل ذلك كانت هناك إشكاليات طائفية وأمنية مع طائفة العلويين في اللاذقية ومنطقة الساحل السوري، وقبلها مصادمات عنيفة مع طائفة الدروز في السويداء، حتى استدعى الأمر تدخلاً إسرائيلياً مباشراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإرث المؤلم الذي تركه حكم آل الأسد أكثر من نصف قرن هو وجود ثأرات طائفية بين الدروز والأكراد والسنة، وأخيراً انضم إليهم العلويون بعد سقوط حكم الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً بقايا النظام الأمني السوري السابق، بقايا «حزب الله»، بقايا ميليشيات ومرتزقة، بقايا قوات خاصة روسية، وبقايا استخبارات أمريكية، وقوات مدعومة من تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن بسط كامل سلطة الدولة من دمشق على مناطق البلاد كافة والسكان كافة في سوريا؟ تلك مسألة صعبة وتحدٍ مكلف ومؤلم وباهظ النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن للنظام الحاكم في سوريا ألا يكون رئيساً – فقط – على دمشق ومحيطها؟</div></p>

تحديات كبرى في سوريا

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'>بعد مرور عام على انتهاء حكم بشار الأسد، تواجه سوريا مرحلة انتقالية حرجة، تتسم بتشابك التحديات الأمنية والسياسية. ومن أكثر هذه التحديات، انتشار مجموعات مسلحة متنوعة، ما يزيد من هشاشة الأمن، ويعرقل جهود الاستقرار.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تعمل حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، على صياغة رؤية شاملة، تجمع بين حزم القانون، ودمج التشكيلات المسلحة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة بناء الدولة، وتعزيز الثقة الوطنية، وتحقيق استقرار طويل الأمد. لكن يبقى التساؤل الأبرز: هل تستطيع سوريا الجديدة التغلب على هذه التحديات المعقدة لتؤسس لاستقرار دائم، أم أن الطريق ما زال محفوفاً بالمخاطر؟.</p><p class='article-text'>خبراء في الشأن السوري يرون أن التحدي الأكبر سنة 2026، يتمثل في إعادة ضبط المشهد الأمني، بعد عقود من تسييس الأجهزة، وتفكك منظومة الضبط المركزي، إذ لا تزال بعض المناطق تعاني من هشاشة أمنية ناجمة عن انتشار السلاح،</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التراجع النسبي لمستويات العنف، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الاستقرار الكامل ما زال رهناً بقدرة الدولة الجديدة على فرض القانون بشكل متوازن،</p><div id='توحيد-السلاح'><h2>توحيد السلاح</h2></div><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن توحيد السلاح ودمج التشكيلات المسلحة، يمثلان أحد أعقد الملفات الأمنية، خصوصاً في المناطق التي تشكلت فيها قوى محلية، بحكم الأمر الواقع.</p><p class='article-text'>ويرون أن نجاح الحكومة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في هذا الملف، يتطلب مقاربة تدريجية، تجمع بين الحوافز السياسية والاقتصادية من جهة، والحزم القانوني من جهة أخرى، مع ضمانات بعدم الإقصاءز</p><p class='article-text'>كما يبرز تحدي حماية الحدود، ومنع تحولها إلى مسارات للتهريب أو التسلل، في ظل بيئة إقليمية لا تزال مضطربة، ما يفرض على دمشق الجديدة، بناء تعاون أمني منضبط مع الجوار، بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.</p><div id='إعادة-بناء-الأجهزة'><h2>إعادة بناء الأجهزة</h2></div><p class='article-text'>أما على الصعيد الداخلي، فيؤكد خبراء أمنيون أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية، تمثل حجر الزاوية في أي مسار استقرار مستدام.فالإصلاح المؤسسي، وفق تقديرات الخبراء، لا يقتصر على تغيير القيادات، بل يشمل تحديث العقيدة الأمنية، وربطها بحماية المواطن والدستور، وتعزيز الرقابة القضائية، بما يحد من الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة تحدياً إضافياً، يتمثل في مكافحة الخلايا المتطرفة التي ازدهرت في فراغ الدولة، وهو ملف يتطلب تنسيقاً استخباراتياً دقيقاً، وقدرات تقنية وبشرية ما زالت قيد البناء.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>في مواجهة هذه التحديات، تراهن حكومة الشرع على مقاربة شاملة للأمن والاستقرار، تتكامل فيها الأدوات الأمنية مع المسارات السياسية والاقتصادية.ويرى الخبراء أن إطلاق حوار وطني واسع، وتسريع برامج المصالحة المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية، تشكل عناصر لا تقل أهمية عن الحلول الأمنية الصرفة.</p><p class='article-text'>كما أن انفتاح دمشق على محيطها العربي والدولي، واستعادة قنوات الدعم الفني والاقتصادي، يعدان عاملاً حاسماً في تمكين الدولة من بسط سيادتها، وتجاوز مرحلة الهشاشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أنه، وبعد عام على تغيير النظام، تقف سوريا أمام اختبار حاسم: إما تثبيت الأمن كمدخل للتعافي، أو التعثر مجدداً في دوامة عدم الاستقرار.</p><div id='تحديات-معقدة'><h2>تحديات معقدة</h2></div><p class='article-text'>فبي قراءة شاملة للمشهد السوري، يرى خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، أن الحكومة السورية تواجه طيفاً واسعاً من التحديات الأمنية المعقدة، على الرغم من تحقيقها بعض الإنجازات الملموسة خلال عامها الأول، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي. ويشير إلى أن الحكومة نجحت في امتصاص أزمات كبيرة، كان من الممكن أن تنزلق بالبلاد إلى حالة فوضى شاملة،</p><p class='article-text'>كما تمكنت من تحقيق خطوات إيجابية مهمة، من بينها رفع جزء من العقوبات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار الخارجي، إلا أن الداخل السوري – بحسب وصفه – لا يزال يعاني من هشاشة شديدة في الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد عبد الواحد أن جوهر الأزمة الحالية يكمن في التحديات الأمنية متعددة الأبعاد، الناتجة عن تركة الحرب الأهلية الطويلة، والتدخلات الخارجية، والتوترات الداخلية المتراكمة، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف الطائفي والهجمات الإرهابية، ما يجعل الاستقرار القائم هشاً وقابلاً للاهتزاز في أي لحظة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الساحة السورية لا تزال تضم جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية لم تُحسم بعد، وفي مقدمها تنظيم داعش، الذي يراه التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة، خاصة مع تصاعد عملياته في مناطق الشمال الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويختفي تنظيم داعش الإرهابي  لفترات ثم يعاود الظهور، مستغلاً الفوضى، لإعادة إنتاج نفسه وزعزعة الاستقرار، مع تركيزه على استهداف مجتمعات  محددة ، بهدف إذكاء الفتنة الطائفية.</p><p class='article-text'>ويحذّر عبد الواحد من خطر المقاتلين الأجانب الراديكاليين الموجودين على الأراضي السورية، والذين يقدّر عددهم بالآلاف، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً أمنياً وديموغرافياً حقيقياً، وقد يتحولون إلى وقود لصراعات داخلية جديدة، أو أدوات للضغط على الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن العنف الطائفي والتوترات المجتمعية، لا سيما في مناطق الساحل والوسط السوري، تعمّق حالة الانقسام، وتهدد السلم الأهلي، مستشهداً بما شهدته بعض المناطق من أحداث دامية في الساحل والسويداء، والتي تعكس – برأيه – هشاشة الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى الوجود الأمريكي في الشرق السوري، الذي ورغم تراجعه نسبياً، لا يزال قائماً قرب مناطق النفط، ما يمثل تحدياً أمنياً إضافياً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحلول، يرى عبد الواحد أن قدرة سوريا على تجاوز هذه التحديات قائمة، لكنها تحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع معالجة الأزمات الإنسانية المتراكمة، مثل الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وانعكاساتها الاجتماعية والبيئية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الحكومة تعاني نقصاً في المعدات والسلاح المتقدم، ما يحد من قدرتها على مواجهة تنظيم داعش، أو التصدي للتدخلات الإسرائيلية، مشدداً على أن دمج «قسد» في الجيش السوري، لن يتم دون ضغط أمريكي ودولي مباشر.</p><p class='article-text'>ويختم الخبير بالقول إن فرص إعادة الإعمار ما زالت قائمة، رغم المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استعادة الاستقرار، إذا ما أسرعت في دمج الفصائل المسلحة، وعززت التعاون الدولي، وحصلت على دعم مالي لتغطية متطلبات المرحلة الانتقالية،</p><p class='article-text'>وأكد  أن استعادة الدولة المركزية لسيطرتها الكاملة على الأرض، وإصلاح المنظومة الأمنية من جذورها، تمثلان الشرط الحاسم لعبور سوريا من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار.</p><div id='ملفات-حساسة'><h2>ملفات حساسة</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى السياسي السوري، والمرشح الرئاسي السابق، محمود مرعي، أن سوريا تواجه عدة عقبات وصعوبات كبيرة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الملفات الحساسة، هي ملف السويداء، وملف الساحل السوري، وملف شمال شرقي سوريا.ويصف ملف السويداء بأنه معقد جداً، ويتطلب حواراً جاداً وحقيقياً بين كافة الأطراف، نظراً للتوترات الطائفية والمجتمعية التي تعيشها المحافظة، والتي تجعل أي حل سطحي غير مجدٍ، ويُعرض الأمن والاستقرار للخطر.</p><p class='article-text'>أما ملف الساحل السوري، فيشير مرعي إلى أنه ملف بالغ التعقيد أيضاً، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الموظفين السابقين في النظام القديم، ممن تم توظيفهم وتصريحهم من قبل الجيش والشرطة والوظائف المدنية، ما أدى إلى وجود فئات واسعة دون دخل حقيقي، إضافة إلى غياب الشروط الأمنية الكافية لضمان الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن معالجة هذا الملف ضرورية لإعادة ضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الساحل، ولمنع تزايد الانقسامات والاحتقان بين المواطنين. ويخلص مرعي إلى أن الخروج من هذه التحديات الأمنية والسياسية، لا يمكن إلا من خلال مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد، يشمل كافة التنوع السوري</p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة السلطة السورية، مع التركيز على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار 2254، وقرار 2799، اللذين ينصان على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن الاستقرار والسلام، ويعالج جذور النزاع، بعيداً عن الحلول الأمنية المؤقتة.</p>

سوريا 2026... تحديات أمنية تختبر قوة العهد الجديد

<p class='article-text'><br>يلملم سكان حي في اللاذقية غربي سوريا شظايا الزجاج المتناثرة أمام واجهات محلاتهم المحطمة، بينما يتفقد آخرون سيارات أحرقت خلال أعمال عنف ليلية فاقمت مخاوفهم.</p><p class='article-text'>ومع عودة الحركة تدريجياً إلى المدينة الساحلية، خيم هدوء حذر على شوارعها اليوم، في حين فرضت السلطات حظر تجول ليلياً اعتباراً من الخامسة عصراً حتى صباح غد.</p><p class='article-text'>يتفقد الطبيب علي حسن (66 عاماً) سيارته التي حطمتها مجموعة من الأشخاص اقتحموا حي الرمل الشمالي خلال الليل. ويقول الطبيب «هاجموا الجميع، ودخلوا إلى المحلات وكسروها، ولم يتركوا سيارة إلا وخربوها». ويضيف «نحن أخوة ويجب ألا يفرقنا أحد.. أناشد الجميع أن يعودوا لرشدهم».</p><p class='article-text'>في مدينة اللاذقية، انتشر عناصر الأمن والجيش بكثافة بينما عادت حركة النقل متباطئة إلى الشوارع، وفتح التجار محلاتهم، وتوجه الطلاب إلى جامعاتهم في فترة تشهد امتحانات.</p><p class='article-text'>وجاءت هجمات الاثنين غداة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار أثناء تظاهرات شارك فيها الآلاف في محافظة اللاذقية دعت إليها مرجعية علوية، احتجاجا على انفجار استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الدهب بمدينة حمص. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اثنين منهم قُتلا برصاص قوات الأمن.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قالت السلطات إن قوات الأمن عززت انتشارها في عدد من أحياء اللاذقية، بينما أعرب المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن رفض السلطات «المطلق لأي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم». وأضاف أن السلطات سوف تتخذ «الاجراءات القانونية اللازمة» بحق مرتكبيها.</p><p class='article-text'>يروي إياد (40 عاماً) أن سكان حي الرمال الشمالي، حيث يملك مطعماً، عاشوا ليلة من الرعب. ويقول بينما يتفقد مطعمه «عند الساعة الثامنة والنصف أمس، جاء علينا أشخاص يحملون سكاكين كبيرة، حوالي أربعين أو خمسين شخصاً، وبدأوا بتكسير سيارات ومحلات وإطلاق شتائم طائفية».</p><p class='article-text'>ويضيف «سيارتي تكسر زجاجها، وخربت إطاراتها، حالها كحال كل السيارات في الشارع»، مشيراً إلى أن قوات الأمن التي لم تتدخل في البداية، انتشرت بعد ذلك و«منعت أي أحد من الدخول».</p><p class='article-text'>وطالبت ربة المنزل انتصار عبود (60 عاماً) الرئيس السوري أحمد الشرع بأن «يفرض حواجز على مدخل الحي لكي يحمينا ويحمي أرزاقنا».</p><p class='article-text'>وشهدت سوريا موجات من العنف الدموي على خلفيات طائفية في الساحل السوري، وفي السويداء، ما عزز من مخاوف الأقليات. وقالت لجنة تحقيق وطنية إن ما لا يقل عن 1426 سورياً قتلوا في أعمال العنف في مارس، بينما قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى بأكثر من 1700.</p><p class='article-text'>ومن حي الرمل الشمالي، تقول منال (62 عاماً)، وهي صاحبة متجر اكتفت بذكر اسمها الأول خوفاً على سلامتها، «نتمنى أن تكون هذه الحادثة آخر حادثة في هذا البلد». وتضيف «نحن كلنا إخوة ودم واحد.. نحن كنا متفائلين، لكن هذه الحوادث الفردية جعلت تفاؤلنا يتراجع».</p>

اللاذقية تلملم جراحها بعد موجة من العنف الطائفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة. </div></p><p class='article-text'>الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.</p><p class='article-text'>فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.</div></p><p class='article-text'>هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.</p><p class='article-text'>ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة «داعش»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الساحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث السويداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء. </div></p><p class='article-text'>في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.</p><p class='article-text'>ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.</p><p class='article-text'>لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجوم تدمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.</div></p><p class='article-text'>وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.</p><p class='article-text'>فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.</p><p class='article-text'>ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء «قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.</p><p class='article-text'>اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 مارس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدمار إلى البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 ديسمبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 أكتوبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 يناير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد</div></p>

سوريا انفراج خارجي واستعصاء داخلي

<p class='article-text'>شنّ الجيش الأردني مساء "الأربعاء" غارات استهدفت شبكات لتهريب المخدرات جنوب سوريا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.</p><p class='article-text'>وقالت قناة الإخباية الرسمية على تيلغرام إن الجيش الأردني استهدف بغارات "شبكات لتهريب المخدرات ومزارع تخزينها في ريف السويداء الجنوبي والشرقي".<br><br>وأكدت القوات المسلحة في بيان أنه تم تدمير المواقع المحددة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.</p><p class='article-text'>وقالت القوات المسلحة، إنها حيدت عددا من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الأراضي الأردنية.</p><p class='article-text'>وشددت  على أنها تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه، وستستمر بالتصدي لأي تهديدات بالقوة بالمكان والزمان المناسب</p>

الجيش الأردني يشن غارات على شبكات تهريب المخدرات جنوب سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوريا خلال العام الذي تلى سقوط نظام الأسد منذ 8 ديسمبر 2024 سلسلة من التحولات الأمنية العميقة التي تداخل فيها مساران متوازيان: مسار إعادة بناء منظومة أمنية جديدة بعد حل الأجهزة السابقة التي ظلت لعقود ركيزة النظام المنهار، ومسار إنهاء الحالة الفصائلية التي تشكلت خلال سنوات الحرب وتحولت إلى واقع عسكري–اجتماعي متجذر في عدد من المناطق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف هذا التوازي بين المسارين أن الانتقال الأمني في سوريا عملية سياسية بامتياز ترتبط بتوازن القوى، وبطبيعة المشهد المحلي، وبقدرة السلطة على فرض نموذج جديد من العلاقة بين الدولة والمجتمع، ففي الأسابيع الأولى بعد السقوط، اتجهت الحكومة الانتقالية نحو تفكيك البنى الأمنية للنظام المخلوع عبر حل الأفرع الأمنية الأساسية، وبدء عملية فرز للعناصر غير المتورطين بانتهاكات. ورغم مخاطر الفراغ الأمني إلا أن جاهزية القوى المنتصرة ضد نظام الأسد حالت دون مثل هذا الفراغ، فقد تم فرز المسلحين إلى قطاعات جديدة تتناسب مع الحاجات، وفتح باب التطوع. ومثّل خطوة لا بد منها لتأسيس منظومة محايدة وذات طابع مهني. وفي الوقت نفسه، بدأت عملية بناء مؤسسات أمنية جديدة، أبرزها جهاز الأمن الوطني بوصفه إطاراً تنسيقياً لا جهازاً تنفيذياً، وقوة الأمن العام التي انتشرت تدريجياً في المدن الرئيسية وحالت دون حدوث عمليات انتقامية، إلى جانب إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الإرهاب، كانت ضرورية في ظل اتساع نشاط تنظيم «داعش» في البادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول واجه منذ البداية تحديات متعلقة بالانتشار الجغرافي وصعوبة بسط السيطرة في المدن الثانوية والمناطق الريفية، حيث ظلت التشكيلات المحلية والعشائرية تمتلك نفوذاً يفوق قدرة المؤسسات الجديدة على ضبطه. وقد حققت الحكومة الانتقالية نجاحات واضحة في الحد من الجريمة المنظمة، وفي تفكيك شبكات التهريب المرتبطة ببقايا النظام، ومكافحة تجارة الكبتاغون، وفي إعادة ضبط الأمن في المحاور الحيوية داخل المدن الكبرى، إلا أن هذه النجاحات بقيت غير مكتملة بفعل استمرار الثغرات الأمنية على أطراف البلاد، وتباطؤ برامج الدمج وإعادة التأهيل الأمني، وغياب تفاهم شامل مع القوى العسكرية المسيطرة في الشرق السوري. وفي موازاة ذلك، كان مسار إنهاء الحالة الفصائلية يمثل تحدياً أكبر من بناء المنظومة الجديدة نفسها، إذ كان المشهد الميداني لحظة سقوط النظام موزعاً بين فصائل معارضة في الشمال، وقوات محلية في السويداء، وتشكيلات عشائرية في دير الزور والرقة، وهيئة تحرير الشام في إدلب، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الجزيرة، فضلاً عن بقايا الميليشيات المرتبطة بالنظام السابق. ولأن أي انتقال سياسي لا يستقر من دون وحدة السلاح، بدأت الحكومة الانتقالية برنامج دمج مرحلي اعتمد ثلاث خطوات: حصر السلاح الثقيل بيد الجيش الجديد، وتحويل الفصائل إلى وحدات عسكرية نظامية تخضع لوزارة الدفاع أو الداخلية، وتدريبها وفق معايير موحدة بإشراف أوروبي، لكن هذه العملية واجهت تفاوتاً كبيراً في الاستجابة بين منطقة وأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان من أبرز النجاحات انضمام عدد من فصائل شمال غرب سوريا إلى الجيش الجديد، وتوسيع انتشار الشرطة العسكرية، وانطلاق برامج مهنية في مناطق الجنوب لضبط التشكيلات المحلية ضمن أطر شرطية غير مسيّسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شوط كبير </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور عام على التغيير، تبدو الخلاصة أن مسار بناء المنظومة الأمنية الجديدة قطع شوطاً مؤسسياً مهماً. وعلى مستوى الاستقرار العام، شهدت المدن الكبرى تحسناً ملحوظاً في مستويات الأمن بفضل انتشار الشرطة الجديدة وإغلاق الكثير من مسارات اقتصاد الظل، بينما بقيت الريف والبادية مناطق هشّة بفعل نشاط «داعش» وتداخل القوى المحلية وتحديات الحدود. أما منطقة الجزيرة، فظلت تمثل العقدة الرئيسية في المشهد الأمني بسبب تشابك الملف الأمني مع ملف الترتيبات السياسية، وارتباطه بوجود «قسد». ويرجّح، بناءً على المعطيات الراهنة، أن يتحدد مسار العام الثاني بين ثلاثة احتمالات: الأول هو الاستقرار التدريجي في حال أُنجزت تفاهمات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، والثاني هو الجمود الأمني إذا بقيت المناطق الخارجة عن هيكل الدولة دون حلول سياسية–أمنية واضحة، والثالث هو صدام مسلح داخلي بين القوى غير المتوافقة والمسلحة.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد.. منظومة أمنية بديلة أزاحت كابوس «الفراغ»

<p class='article-text'>قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم "الثلاثاء" إن التوصل إلى اتفاق مع سوريا أمر ممكن، وإنه يتوقع أن تنشئ سوريا منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ ومناطق أخرى.</p><p class='article-text'>جاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أهمية الحفاظ على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق. وتسعى إدارة ترامب جاهدة للتوصل إلى اتفاقية لمنع الأعمال العدائية بين إسرائيل وسوريا.</p><p class='article-text'>وقال نتنياهو في أثناء زيارة لجنود جرحى في وسط إسرائيل "ما نتوقعه من سوريا هو، بالطبع، إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة، بما في ذلك مداخل جبل الشيخ وقمة جبل الشيخ. نحتفظ بهذه المناطق لضمان أمن مواطني إسرائيل، وهذا ما يُلزمنا".</p><p class='article-text'>وأضاف "عبر النية الحسنة وفهم هذه المبادئ، يُمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين، لكننا سنتمسك بمبادئنا في جميع الأحوال".</p><p class='article-text'>ويدعم ترامب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، بينما عبرت إسرائيل عن قلقها إزاء صلات الشرع ، لكنها انخرطت في جهود للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أنه من "المهم للغاية" أن تحافظ إسرائيل على "حوار قوي وحقيقي" مع سوريا، مشدداً على أن "لا شيء يجب أن يحدث بما يعرقل تحول سوريا إلى دولة مزدهرة".</p><p class='article-text'>يأتي تصريح نتنياهو في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في الجولان، وهي منطقة خالية من السلاح بموجب اتفاق فصل القوات لعام 1974.</p><p class='article-text'>وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، ودخلت قواتها المنطقة العازلة في 8 ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2025، طالب نتنياهو بـ"نزع سلاح كامل لجنوب سوريا" (درعا، القنيطرة، السويداء)، محذراً من عدم السماح لقوات الجيش السوري الجديد بالدخول جنوب دمشق.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن هجوماً إسرائيلياً على جنوب البلاد يوم الجمعة أسفر عن مقتل 13 سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف جماعة إسلامية لبنانية مسلحة هناك. وكان نتنياهو يزور اليوم الثلاثاء جنودا أصيبوا في الاشتباك.</p><p class='article-text'> <br><br></p>

نتنياهو يشترط منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى الجولان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء في سوريا حاتم النعسان، أنّ اللجنة طلبت توقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت تورطهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعسان، إن التحقيقات ما زالت مستمرة للوصول إلى الأرقام النهائية للضحايا والمفقودين، مشيراً إلى أن أحداث السويداء كانت مؤسفة وطالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ورافقها تهجير قسري وخطاب كراهية، ما يستدعي تحقيقاً فعالاً يلتزم بالمعايير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، أنهم استمعوا إلى إفادات وزراء ومسؤولين حكوميين وشخصيات عامة ورجال دين من جميع الأطياف وأهالي المنطقة، إضافة إلى الاستماع لأولياء الضحايا والمهجرين والمتضررين والناجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النعسان، إلى أن اللجنة طلبت تمديد مدة عملها نظراً لوجود تحديات حالت دون إنجاز كامل المهام ضمن الإطار الزمني السابق، وفي مقدمتها، عدم القدرة على استكمال الأعمال الميدانية داخل محافظة السويداء بشكل كامل، إضافة إلى اتساع نطاق الانتهاكات وتعدد مرتكبيها، كما ستواصل تلقي الأدلة وتوسيع نطاق التحقيق عند الحاجة، والتعاون مع النيابة العامة في مرحلة الملاحقة القضائية، إضافة إلى استكمال التقرير النهائي ورفعه إلى وزير العدل.</div></p>

سوريا.. لجنة التحقيق بأحداث السويداء تطالب بتوقيف متورّطين من الأمن والجيش

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت سوريا وإسرائيل بشكل غير مسبوق من توقيع اتفاق كان ربما يُفضي إلى استقرار طويل الأمد على حدودهما الجنوبية، إلا أنه وفقاً لـ"واشنطن تايمز" فخلافات داخلية ومخاوف محلية في كلا الجانبين حالت دون إتمامه، وسط تكتم رسمي ومحادثات سرية متواصلة بوساطة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاق، الذي يُعرف باسم "خريطة طريق السويداء"، يتضمن إنشاء منطقة عازلة في جنوب سوريا، وترسيم الحدود وفق اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، بالإضافة إلى توفير حماية خاصة للدروز في المنطقة، وقد شهدت الأشهر الخمسة الماضية عدة جولات تفاوضية بين الجانبين في لندن وباريس وباكو، وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى تفاهم نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن يُعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن الاتفاق خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، إلا أن المطالب الإسرائيلية بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء أخّرت الإعلان الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد شعراوي، محلل الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن: "أعتقد أن فكرة الممر الإنساني غير عملية على الإطلاق، بسبب بعد المسافة وخطورة الطريق التي تمر بمحافظة درعا، من الواضح أن هذا الطلب يعكس حسابات داخلية إسرائيلية، وليس اعتبارات إنسانية بحتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر التقارير أن الحكومة الإسرائيلية أكدت التزامها بحماية الدروز في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في السويداء خلال يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الحكومة السورية الحالية أكثر براغماتية، ومستعدة للانخراط في اتفاق من شأنه تعزيز الاستقرار. وقال تشارلز ليستر، مدير مبادرة سوريا في معهد الشرق الأوسط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"الصفقة المقترحة حظيت بدعم أمريكي وقبول من دمشق. إسرائيل أبدت استعداداً لتقديم تنازلات، لكن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال منقسمًاً".</div></p>

نتائج البحث عن: السويداء