جدد قرار السلطات التونسية التمديد لحالة الطوارئ في البلاد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة، وفقاً لتقرير أوردته وكالة سبوتنيك.وأصدرت السلطات في تونس أمراً رئاسياً يقضي بتمديد حالة الطوارئ شهراً ابتداءً من 1 يناير هذا العام. ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ عام 1978 في أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقاً بأحداث «الخميس الأسود». وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد.إشكاليات قانونيةوتنقل «سبوتنيك» عن أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية خالد الدبابي قوله لها: إن قرار التمديد في حالة الطوارئ تحوم حوله العديد من الإشكاليات القانونية. وأوضح: «قانونياً ودستورياً لا يمكن أن تكون الطوارئ إلا حالة استثنائية معللة بجملة من الظروف والعوامل التي يجب التثبّت منها قضائياً».ولفت إلى أن النص المنظم لحالة الطوارئ في تونس قديم ويتخذ شكل أمر، وهو الأمر عدد 50 المؤرخ سنة 1978 الذي جاء في سياق قمع الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك. وقال الدبابي إن هذا الأمر بات يتعارض مع الدستور التونسي الجديد لسنة 2022 وحتى مع الدستور الذي سبقه (2014). وتابع: «ينص الدستور النافذ حالياً على أن التضييق على الحقوق والحريات يتم بمقتضى نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية، وهو ما لا يتوفر في الأمر المنظم لحالة الطوارئ الذي لا يخضع لأية رقابة خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية».إجراء شكليعلى الطرف المقابل، اعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية شاكر الحوكي، في تصريح لـ «سبوتنيك»، أن التمديد في حالة الطوارئ هو «إجراء شكلي» ولم تترتب عنه إلى حد الآن استحقاقات قانونية على مستوى الحقوق والحريات.وأشار إلى أن موضوع التمديد في حالة الطوارئ كان محل جدل مستمر حتى قبل الثورة التونسية، وتصاعد الجدل بشأنه سنتي 2014 و2015 في خضم الانتقادات الموجهة لحركة النهضة الإخوانية آنذاك. ويرى الحوكي، أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أخطر بكثير من الأمر عدد 50 المنظم لحالة الطوارئ من حيث مساسه بالحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والإعلام والتظاهر. وأوضح: «قرار التمديد في حالة الطوارئ يحتكم إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يقدر ما إذا كانت البلاد تحت طائلة خطر داهم أم لا.ويبدو أن الرئيس من خلال خطاباته التي تعج بنظريات التدخل الخارجي والمؤامرات يرى أن البلاد تعيش على وقع حرب تحرير». وفي تعليق لـ «سبوتنيك»، قال رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 يوليو عبد الرزاق الخلولي إنه بات من الضروري تقنين حالة الطوارئ ضمن مبادرة تشريعية تعرض على البرلمان، قصد إصدار قانون أساسي ينظم هذا الإجراء ويحدد شروطه بما ينسجم مع مضمون الدستور.

تونس.. جدل متجدد بشأن تمديد حالة الطوارئ

1617 السويد وروسيا توقعان معاهدة ستولبوفو التي انتهت بموجبها الحرب الإنكرية التي أعادت نوفوغورد إلى روسيا
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4162685.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4162685.jpg"/></a>
1961 الحبيب بورقيبة يطلب من الرئيس الفرنسي شارل ديغول إزالة القاعدتين العسكريتين الفرنسيتين في تونس
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4162686.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4162686.jpg"/></a>
2010 زلزال قبالة ساحل مولي في تشيلي، بقوة 8.8 على مقياس ريختر، استمر 3 دقائق، وأودى بحياة 521 شخصاً
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4162684.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4162684.jpg"/></a>
2011 الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع يكلف الباجي قائد السبسي برئاسة الحكومة، بعد استقالة محمد الغنوشي

حدث وتاريخ.. 27 فبراير

target3349430804054000811.jpg

1617 السويد وروسيا توقعان معاهدة ستولبوفو التي انتهت بموجبها الحرب الإنكرية التي أعادت نوفوغورد إلى روسيا

تسير تونس على رمال متحركة قبل 23 يوماً على موعد الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور، حيث لا يكاد المشهد السياسي التونسي يستقر على حال حتى يعود إلى الغليان من جديد في ظل انقسام حزبي حول جدوى الاستفتاء، حيث يرى البعض أنه انقلاب على الديمقراطية، فيما يعتبر البعض الآخر أن هذه القرارات ملاذ شرعي، ومشروع للصالح العام. 
 الرئيس التونسي قيس سعيد يواجه نفس المشاكل التي واجهها سلفه الباجي قائد السبسي، الذي أراد أيضاً تعديل الدستور لمنح المزيد من الصلاحيات لمؤسسة رئاسة الجمهورية، لكنه تراجع بعد الضغوطات، واعتمد حكومة مصغرة موازية تحت سيطرته، لكن الرئيس التونسي مصر على المضي في سياسته ومواجهة الضغوطات، حيث قال منذ إعلانه القرارات الاستثنائية في يوليو الماضي أن «لا رجوع إلى الوراء»، أمام تونسيين يريدون طيّ صفحة «مخيبة للأمل»، فبعد قرار تجميد أعمال البرلمان، فإن تعليق العمل بدستور العام 2014 أصبح ضرورياً لتأسيس جمهورية ثالثة.
 يدافع سعيّد عن قراراته، قائلاً بأنه يتخذ إجراءات لصالح البلاد في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي على اعتبار أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة الحالية في تونس، حيث يعتبر موّلداً للأزمات عوض أن يكون موّلداً للحلول. ويدعم الكثير من التونسيين تدابيره بشأن مؤسسات يرون أنها لم تفعل شيئاً، لكن في المقابل ارتفع عند التونسيين منسوب العزوف عن الاهتمام بالشأن العام، ما ساهم في خلق مناخ من عدم الثقة في ظل العجز عن إيجاد حلول للمشكل الاجتماعية، لا سيما ارتفاع الأسعار، كما سيكون من باب التضليل القول بتوفر حلول سهلة كفيلة بمعالجتها في زمن وجيز.
 التفاوض
 الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، دخل في صراع علني مع قيس سعيد، وأعلن عن تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو الجاري بسبب ما قالت النقابة إنه «تعمد الحكومة (التونسية) ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية»، فيما تحاول مبادرة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية واليسارية أن تشكّل القطب الثالث المعارض، الذي قد يلتقي مع المعارضة الاجتماعية التي يمثّلها الاتحاد العام التونسي للشغل. 
 سيناريوهات
 سيناريوهات عدة باتت تلوح في الأفق في تونس في ظل تعقد المشهد لدرجة كبيرة، بعضها يتمثل في نجاح الاستفتاء رغم ارتفاع نسبة المعارضة، وبعضها يتعلق بمسارات أخرى إذا ما حدثت فوضى عارمة قبل الاستفتاء قد تؤثر على مساره، بالرغم من أن الرئيس وضع أجندة لبرنامجه السياسي بدءاً باستشارة وطنية إلكترونية وحوار وطني، وصولاً إلى الاستفتاء على النظام السياسي والانتخابي والدستور المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من يوليو، لكن الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار) بدأت حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور انطلاقاً من رفض المشاركة فيه، وصولاً إلى الدعوة لمقاطعته.

الرمال المتحركة.. سياسة تحكم المشهد التونسي قبل الاستفتاء

مرّة أخرى يحاول الإرهاب الغادر زعزعة الاستقرار في مصر، والإرهاب في هذه الدولة المحورية له عنوان معلوم، إذ ومنذ أن دَكَّ الجيش المصري أركان حُكْمِ «الإخوان» في 3 يوليو 2013 استجابة لإرادة ملايين المصريين الذين فاضت بهم الشوارع مطالبين بإنهاء حُكْمِ الإخوان، منذ ذلك التاريخ، وهؤلاء يسعون بكلّ الطرائق إلى خلق حالة من عدم الاستقرار بعدما فشلوا بُعيْد إزاحتهم عن الحكم في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة، بفضل تكاتف القوى الوطنية المصرية والتفافهم حول قواتهم المسلّحة، والكلّ يتذكّر تهديدات القيادي الإخواني خيرت الشاطر قبيل سقوط حُكْمِ الإخوان إذ هو أكّد قائلاً «لن نترككم تحكمون هذا البلد».
فقد أعلن الجيش المصري السبت الماضي عن مقتل 11 عسكرياً، بينهم ضابط، إثر هجوم «إرهابي غادر» نفّذته مجموعة من العناصر الإرهابية التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غربي سيناء، شرقي العاصمة القاهرة.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكّد في بيان فوري على صفحته الرسمية، إصرار المصريين والقوات المسلّحة على رفع التحدّي وقال «أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة على استكمال اقتلاع جذور الإرهاب».
وبالتأكيد فإنّ مصر ستنجح لأنّها اختارت توسيع الجبهة الوطنية ضدّ الإرهاب وضدّ «الإخوان» الذين يمارسون السياسات ذاتها أينما حلّوا في مصر أو في أيّ بلد آخر.
التجربة المصرية أظهرت لباقي المجتمعات والدول أنّ محاربة مثل هذه القوى الهدّامة لن تكون سوى بأمرين اثنين أوّلهما، التصدّي المادّي بقوّة للإرهاب الإخواني الذي لا ضوابط أخلاقية وإنسانية له.
وثانيهما، التعاطي الذكيّ مع الانحراف السياسي لحركة الإخوان التي تبني سياساتها على ما تعده «حقائق خالصة ومطلقة» وهي في واقع الأمر مجرّد تعبير عن مصالح فئة محدودة وذات طابع تسلّطي وإقصائي، وهي عادة ما تستعمل ما توفّره المجتمعات المفتوحة من آليات ديمقراطية حتّى تتمكّن من الدولة والمجتمع، وهذا التعاطي المرن والذكيّ لمواجهة سياسات «الإخوان» لن يكون إذن إلّا في إطار جبهة وطنية وسياسية موسّعة ما أمكن، وهي جبهة تكون متّفقة في الأصل، الذي هو الدفاع عن الوطن بكلّ أبعاده ومختلفة في الطرائق والتفاصيل، وتبقى المسألة الديمقراطية إلى جانب هذين الشرطين، الضمانة الاستراتيجية لدرء خطر التطرّف والإرهاب والتسلّط وذلك متى أصبحت جزءاً فعلياً من الواقع المعاش، وهو الأمر الذي فهمته مصر منذ 2013 ولم تستوعبه تجارب أخرى في دول أخرى ومنها تونس للأسف.
في تونس ومنذ انتخابات أكتوبر 2011 الذي جاء بـ«النهضة الإخوانية» إلى الحُكْمِ، وتمكّنها من صوغ دستور على مقاسها، وهي في سباق مع الزمن من أجل تفكيك مفاصل الدولة تمهيداً للسيطرة عليها والتمكّن منها وكذلك السعي المحموم لتغيير ثوابت المجتمع التونسي ونموذجه الحضاري.
وقد رأى التونسيون في نتائج انتخابات 2014 بداية خلاص، ولكنّ الحسابات السياسية الخطأ دفعت الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلى ابتداع مفهوم التوافق الذي مكّن النهضة الإخوانية مجدّداً من الرجوع إلى الحُكْمِ عبر النوافذ بعد أن أخرجها التونسيون من الباب، لتتواصل عملية التدمير الممنهج للمجتمع والدولة من أجل وضع حجر الأساس لدولة الإخوان.
وحينما تحرّك التونسيون بحدّة وعنف وإصرار قبيل ويوم 25 يوليو 2021 مطالبين بخروج النهضة الإخوانية من الحُكْمِ، الشيء الذي دفع الرئيس قيس سعيّد إلى الإعلان عن الحركة التصحيحية، كان التصوّر أنّها فرصة أمل جديدة تتاح لتونس من أجل تصحيح مسارها، ولكن الآن كبرت المخاوف بشأن إمكان تبدّد هذه الفرصة وذلك نتيجة عدم الاتفاق على سياسات الرئيس الذي لا يزال يُصرّ على انفراده بعملية التغيير رغم أنّ الأرضية خصبة لتكوين جبهة وطنية واسعة وتضمّ قوى سياسية ومجتمعية من غير جماعات الإخوان ومن حالفهم، ولا تريد الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو 2021، وهي سياسات من شأنها أن تضيّق حزام الحلفاء والأصدقاء للرئيس التونسي قيس سعيّد وتوسّع موضوعاً وواقعياً حزام النهضة الإخوانية.
وإنّ أكبر الأخطار المحيقة بتونس عدم فهم واستيعاب أنّ خوض الحرب ضدّ جماعات «الإخوان» عمل فكري وسياسي ومجتمعي تتضافر فيه جهود القوى السياسية والمدنية مع رغبة وإرادة عموم المواطنين، وكان من المأمول أن يقوم الرئيس قيس سعيّد بهذا الدور التسهيلي حتّى يجنّب تونس احتمالات سقوطها مجدّداً في مستنقع الجماعات الإخوانية، ولكنّه بدأ، فيما يشبه الاستجابة لمطالب داخلية وخارجية بإجراء حوارات أرادها وطنية ولكنّ الجميع متأكّد من نتائجها مسبقاً.
الاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمّال) أكّد مرّة أخرى أنّه «لن يقبل مطلقاً بالمشاركة في حوار شكلي، وفي ظروف غير مناسبة»، وإنّ موقف الاتحاد هذا نذير فشل محتوم لأيّ حوار يعتزم الرئيس استعجال إجرائه، وهو بوصلة جلّ المواقف الوطنية والدولية، ولعلّ أهمّ المعوقات التي تحول دون الرئيس التونسي والنجاح في تحقيق أهدافه، إصراره على التحرّك في ظروف مثالية ليست موجودة سوى في المدينة الفاضلة التي يحلم بها الجميع.
إنّ تونس في مفترق طرق صعب، وإنّ عودة الرئيس قيس سعيّد إلى المجتمع والناس سيساعدها على تجاوز ما هي فيه من صعوبات.. عسى تونس تنجح في مسعاها من أجل التصدّي لقوى الدمار الإخوانية التي تتأقلم وتتحوّل وتتحوّر في كلّ الظروف كأيّ آفة أو فيروس قاتل من أجل مواصلة نهجها التدميري.. إنّ سبيل النجاح بيّنٌ لو كانوا يعلمون.

سبيل نجاح تونس بيّنٌ  لو كانوا يعلمون

مرّة أخرى يحاول الإرهاب الغادر زعزعة الاستقرار في مصر، والإرهاب في هذه الدولة المحورية له عنوان معلوم، إذ ومنذ أن دَكَّ الجيش المصري أركان حُكْمِ «الإخوان» في 3 يوليو 2013 استجابة لإرادة ملايين المصريين

«الرئيس زين العابدين بن علي كما عرفته، خفايا اتصالات وحوارات ومواقف»، هو عنوان كتاب جديد للطيّب البكوش، الأستاذ الجامعي والنقابي ووزير الخارجيّة الأسبق.
يندرج هذا الكتاب في سلسلة منشورات، يروي خلالها الطيّب البكوش شهاداته عن العصر، من خلال المناصب التي شغلها في الدولة التونسيّة. فالكتاب الأوّل يحمل عنوان «الرئيس الحبيب بورقيبة.
كما عرفته، خفايا اللقاءات حول الأزمة النقابية»، تحدّث فيه صاحبه عن علاقته بالرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، عندما كان البكّوش أميناً عاماً مساعداً للاتحاد العام التونسي للشغل، من سنة 1977 إلى سنة 1981، ثم أميناً عاماً للاتحاد حتى سنة 1984.
أزمات
أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة عرفتها تونس في تلك العشريّة الأخيرة من حكم بورقيبة، التقى فيها مرات ومرات مع أمين عام المنظمة الشغّيلة آنذاك، الطيب البكوش. في هذا الكتاب الذي نشرته «ليدرز»، يروي البكوش كيف كان والده محبّاً لبورقيبة.
معتبراً أنه من جاء باستقلال تونس من الاستعمار الفرنسي، كما يروي أول مرة شاهد فيها بورقيبة قبل أن يصبح رئيساً، وقبل استقلال تونس، عندما عاد من منفاه في فرنسا سنة 1955، حينها كان البكوش تلميذاً في الابتدائي، في إحدى المدن الساحلية، جاء مع مئات مثله من كل مدن وقرى البلاد، لاستقبال «المجاهد الأكبر».
بعدها بعشر سنوات، التقى البكّوش بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، خلال حفل تتويج النجباء في جامعة 9 أبريل، حينها سلّمه جائزة الرئيس لتخرجه في المرتبة الأولى، اختصاص لغة وآداب عربيّة.
لقاءات
العمل النقابي للطيّب البكوش، جعله يحظى بلقاءات ومفاوضات كبيرة مع الرئيس بورقيبة، وثّقها من خلال نظرته لها في الكتاب الأول من السلسلة «الرئيس الحبيب بورقيبة كما عرفته، خفايا اللقاءات حول الأزمة النقابية»، الصادر سنة 2020.
الكتاب الحدث «الرئيس زين العابدين بن علي كما عرفته، خفايا اتصالات وحوارات ومواقف»، يضمّ 322 صفحة، يكشف فيها البكّوش كل ما دار بينه وبين بن علي من حديث ومن مواقف. مدونات يوميّة، جعلت التوثيق سهلاً، حيث يقول محدّثنا أنه مدوّن دقيق لحواراته ولقاءاته في أجندة يومية، يحملها معه، ويسجّل فيها كل ما يحدث معه.
تحدّث البكوش عن «الحوار الشامل» مع بن علي سنة 1990، عندما حدد له مؤشرات التغيير التي ينتظرها الشعب منه، وهي الإعلام والإدارة والعدالة والقدرة الشرائية والحياة السياسية، وهو ما اعتبره بن علي عبئاً كبيراً، وسيحاول تحقيقه، لكن يقول البكوش إنه لمس صدقاً في نوايا بن علي سنة 1990، لتغيير حياة التونسيين للأفضل.
يعتبر الطيّب البكوش أن العشريّة الثانية من حكم بن علي، عكس الأولى، كانت عشرية الانحدار، التي لم يعد يولي اهتماماً لمشاغل التونسيين.
رغم أن نظام الحكم حينها اقترح على البكّوش حقائب وزارية عدّة، إلا أنه رفضها، وفضّل الحفاظ على منصبه كأستاذ في الجامعة التونسية.
كان الطيّب البكوش رافضاً لفكرة الانضمام إلى حكومات بن علي وبورقيبة، لكنّه قبل أن يكون وزيراً للتربية في حكومة الباجي قائد السبسي سنة 2011، ووزيراً للخارجيّة سنة 2015، عندما كان الباجي قائد السبسي رئيساً للجمهوريّة، فهل سيكون «الرئيس الباجي قائد السبسي كما عرفته…»، هو عنوان الكتاب القادم للطيّب البكوش، في شهادته على العصر؟.

الطيب البكوش يكشف خفايا حكم «بن علي» في كتاب جديد

target5615539593904219665.jpg

انقضى عام 2021، وكان اليوم الأخير حاملاً معه خبراً، له مفعول الزلزال على حركة «النهضة»: وضع نائب رئيس حركة «النهضة» الإخوانية ورئيس كتلتها في البرلمان المجمد أشغاله نورالدين البحيري رهن الإقامة الجبرية، وذلك بقرار من وزير الداخلية وهو قرار شمل أيضاً القيادي الإخواني، الذي زرعته الحركة الإخوانية في وزارة الداخلية عندما كان علي العريض ماسكاً بزمامها.
والبحيري هو قيادي إخواني مقرب جداً من رئيس الحركة راشد الغنوشي وقد لعب أدواراً أساسية في صلب الحزب وباسمه منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي عندما وقع باسم «الإسلاميين» الميثاق الوطني في بدايات حكم الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، وبعد 14 يناير 2011 شغل منصب وزير العدل في حكومة «الترويكا» الإخوانية الأولى، حيث حامت حوله شبهات تركيز منظومة قضائية موازية جندها ووظفها لتصفية الخصوم السياسيين وأيضاً للابتزاز السياسي وغيره بحسب ما يتردد، وذلك بعد أصبح الطريق أمامه سالكاً، إثر قيامه بعزل عدد هام من القضاة في مستهل حُكْمِ «الترويكا».
وليست هذه المنظومة الموازية هي فقط التي نخرت وتنخر القضاء، بل إن التحالف مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد الذي انقلب على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي مكن الحركة الإخوانية من تدعيم وجودها بجناح «مافيوزي» لتصبح هذه المنظومة الموازية سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين ورجال الأعمال.
ويعتقد الملاحظون أن وضع نور الدين البحيري وفتحي البلدي رهن الإقامة الجبرية هو في صميم صراع السيطرة على القضاء والداخلية بين النهضة الإخوانية والرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يريد فرض تصوره لإصلاح منظومتي القضاء والأمن بعيداً عن اختراقات ومصالح الأحزاب وخصوصاً الحزب الإخواني، وهو تمشٍ يسانده طيف من المشهد السياسي والحزبي، ولكن الغالبية تطالب بالضمانات الضرورية لتأمين استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وإذ يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد نجح إلى حد كبير في تنقية وزارة الداخلية من شبكة المسؤولين، الذين اختاروا سُبل الانتهازية والولاءات للأشخاص والأحزاب، وهو مطالب لذلك بدفع عملية الإصلاح هذه إلى حدودها القصوى من أجل تركيز منظومة أمن جمهوري تقطع مع الشخصنة ولا تدين بالولاء إلا للوطن، فإن طريق إصلاح المنظومة القضائية لا يزال طويلاً وشاقاً وحتى مستعصياً.
وقد استبشر التونسيون خيراً عندما بدأ الرئيس قيس سعيد بمواجهة هذه المنظومة، وقدروا أنها بداية فتح الملفات التي أحكمت حركة النهضة الإخوانية إقفال كل المنافذ الموصلة إليها وخصوصاً ملفي الاغتيالات السياسية والجهاز السري الإخواني، وهي من المواضيع التي تسعى الحركة الإخوانية التعتيم عليها بشتى الوسائل، غير أنه سرعان ما تراكمت المصاعب أمام الرئيس التونسي، والتي حالت دونه ومواصلة المعركة من أجل تحرير القضاء من الاختراق الإخواني والمافيوزي، وهي صعوبات نعتقد أنها لن تتذلل سوى بالتشاور مع الهياكل التاريخية للمهنة القضائية ومع الطيف المدني والسياسي الذي لا ينشد أكثر من ضمان استقلالية القضاء وألا تكون عملية إصلاح القضاء المعلنة مجرد غطاء لوضع اليد على هذه السلطة المحورية في الديمقراطيات الحديثة.
إنه ما من شك في أن جماعات الإخوان و«الإسلام السياسي» بما هي جماعات عقائدية منغلقة على الذات ولا تشتغل إلا في الظلام وتحت الأرض، وتعتمد بالأساس على آلية الاختراق لتقويض الدول والمجتمعات، هذه الجماعات لا يمكن مجابهتها بمثل أساليبها الملتوية والشيطانية، وإنما وجب مع هذه الجماعات استعمال الانفتاح على الآخر السوي بدل الانغلاق على الذات، وجب كذلك ترسيخ الفكر الإصلاحي عوض النبش في قاموس الثورات التي لن تأتي أبداً، ووجب في الأول والأخير تجذير المعارف حتى لا يتسلل الجهل إلى مجتمعاتنا، فهي جماعات لا تنتعش إلا في مجتمع الخرافة والجهل.
وإن المعركة التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد هي بداية لن يُكتب لها النجاح إذا كان الهدف منها فقط هو السلطة، لأن آفاق السلطة ضيقة والحياة أرحب من السلطة، والحكم، ولنا في بعض مجتمعاتنا العربية، التي اختارت جمالية الحياة وتميزها أسوة حسنة لو كانوا يعلمون، وعسى أن يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد استقر رأيه على بدء المواجهة الفعلية مع النهضة الإخوانية، ليكون عام 2022 هو عام تنقية المناخ السياسي من السموم التي تعيق الانتقال الديمقراطي في تونس.

هل بدأ الرئيس حربه الفعلية مع «إخوان» تونس؟

انقضى عام 2021، وكان اليوم الأخير حاملاً معه خبراً، له مفعول الزلزال على حركة «النهضة»

تتجه أنظار التونسيين إلى مبنى قصر العدالة بالعاصمة تونس، حيث فتح الوكيل العام للدولة لدى محكمة الاستئناف بحثاً تحقيقياً للتحري في ملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، تنفيذاً لأمر صادر عن وزيرة العدل ليلى جفال.
وجاء القرار بعد حديث الناشط السياسي محمد الهنتاني، أثناء مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، عن شبهات تحيط بسبب وفاة السبسي الذي فارق الحياة في 25 يوليو 2019 عن عمر يناهز 92 عاماً. وكان الرئيس التونسي السابق تعرض لأزمة صحية أولى في يونيو 2019 نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. وقال القيادي السابق بحزب نداء تونس سليم الرياحي آنذاك إن السبسي تعرض للتسميم، وهو ما راج على نطاق واسع، لكن دون تأكيد.
وفي أكتوبر الماضي، قال القيادي السابق في حزب نداء تونس منذر بالحاج علي، الذي كان مقرباً من الرئيس السابق، إن السبسي مات مسموماً، وتابع إنه التقى الرئيس الراحل قبل أيام من مرضه، معرباً عن قناعته بأن وفاة السبسي «لم تكن طبيعية». وأضاف إن السبسي أخبره بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة، ولاسيما بعد حصوله على ملف كامل من هيئة الدفاع عن القياديين الراحلين محمد البراهمي وشكري بلعيد يتضمن مؤشرات واضحة على تورط الجهاز السري لتنظيم الإخوان في تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات سياسية.
قطيعة
وكانت الأسابيع الأخيرة من حياة السبسي تميزت بقطيعة بينه وبين حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي من جهة، ورئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد من جهة ثانية. وتم الحديث في تلك الفترة عن تعرض الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السبسي إلى الاختراق من قبل «الإخوان». وقالت القيادية السابقة في حزب نداء تونس والنائبة البرلمانية آنذاك فاطمة المسدي إن السبسي «تعرض لخيانة من أطراف تدعي محبته»، مؤكدة أنه تحدث في السابق عن تهديدات تلقاها من حركة النهضة بعد تعهّده بالكشف عن الجهاز السري.
وشكك الوزير والأمين العام السابق لحزب نداء تونس، ناجي جلول، في أسباب وفاة السبسي، وأشار إلى أنه كان بصحة جيدة قبل وفاته بساعات، داعياً السلطات إلى نشر التقرير الطبي الذي يوضح سبب الوفاة لإزالة الغموض، وهو ما طالب به عدد آخر من الفاعلين السياسيين ممن أكدوا أن الملف يحتاج إلى حسم قضائي.
ويرى مراقبون محليون أن الإذن بالتحقيق في القضية يمثّل خطوة مهمة في اتجاه العمل على تبديد الغموض المحيط بعدد من الملفات والقضايا المهمة التي تجنبت السلطات التونسية التحقيق بشأنها بشكل رسمي مثل ملف التنظيم السري لـ «النهضة»، مضيفين إن الوقت حان للتحقيق في الملفات المسكوت عنها والتي نجح «الإخوان» في التنصل منها خلال السنوات الأخيرة.

التحقيق في وفاة السبسي خطوة لفتح ملفات مسكوت عنها

3843407.jpg

أكد حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك"، أنّ فتح تحقيق بشأن وفاة والده، رغم مرور عامين ونصف، شيء إيجابي لمعرفة الحقيقة.
وقال نجل الرئيس الراحل: "كنت قد أثرت سابقا هذه الشكوك حول التوقيت وظروف وفاته المريبة رغم كلّ الجهود المبذولة والإحاطة القيّمة للطاقم الطبي المدني والعسكري مع تجديد شكري الجزيل لهم جميعا"..
وذكر أنّ "الباجي قائد السبسي كان رئيس الجمهورية لكلّ التونسيين دون استثناء وله رمزية اعتبارية قوّية عند الجميع تجسدت في جنازته المهيبة وبخروج شعبه لوداعه الاخير"، وفق قوله.
وتابع: "لذلك من حقّ الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة إن كانت وفاته طبيعية أم لا بعد كلّ ما عشناه من أحداث في تلك المرحلة من تجاذبات وصراعات على السلطة والمعاملة المهينة التي تعرضت لها شخصيا بعد وفاته"، بحسب سكاي نيوز عربية.
 وأشار حافظ قائد السبسي إلى أنّ "مغادرته للوطن كانت غصبا عن إرادته، حيث تمّ تهديده ومحاولة إلصاق تهم كيدية له ولعائلته..
وقال: "أعتقد أنّ هذا كان له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة، ولا ننسى أيضا أنّ عدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي الإقصائي ومرضه المفاجئ ثمّ وفاته قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية غيرت الوضع السياسي كليا في تونس".
وأضاف "تبقى هذه الشكوك قائمة الذات، وأتمنى أن يزيل هذا التحقيق الضبابية وينير الحق .. فالحق يعلو ولا يعلى عليه".
وطالبت وزيرة العدل ليلى جفال، يوم الأربعاء، بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الرئيس الراحل.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، إن "وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي يوم 25 يوليو 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة".
وأضاف الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة "أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية".
وينص الفصل 31 على "لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".
أما الفصل 23 والذي استندت عليه وزيرة العدل في طلبها، فينص على "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
وتوفي الباجي قايد السبسي (93 سنة آنذاك) يوم 25 يوليو 2019 في الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد أن كان قد نقل إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.
وكان الرئيس الراحل قد غادر يوم 1 يوليو من تلك السنة نفس المستشفى "بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها.

نجل السبسي يرحب بفتح تحقيق في  وفاة والده

أعلن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني الثلاثاء إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وأضاف أن وزيرة العدل تقدمت الاثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وتوفي السبسي يوم 25 يوليو 2019 عن 93 عاما بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.
وأبلغ الطرخاني وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.
وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".

تونس تفتح تحقيقاً في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي في تونس، ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بـ74.3 في المئة، وارتفاع الثقة في الرئيس قيس سعيّد بـ 77 في المئة، محققاً تقدماً بأربع نقاط مقارنة بسبتمبر الماضي، تليه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بـ 51 في المئة من المستطلعين.
وجدّد 77 في المئة من التونسيين، تأييدهم للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد أواخر يوليو الماضي، وأدت للإطاحة بحكم الإخوان عبر إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعليق أعمال البرلمان.
وأكّد 76 في المئة من المستطلعين تأييدهم تعليق عمل البرلمان، فيما أيّد 75 في المئة من التونسيين وقف كل امتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، فيما ارتفعت النسبة فيما يتعلّق برفع الحصانة إلى 84 في المئة.
وتصدر رئيس البرلمان المعلّق، ورئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، قائمة انعدام الثقة بين التونسيين بـ 90 في المئة، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بــ 85 في المئة، ثم النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بنسبة 81 في المئة، فيما احتل الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، المرتبة الرابعة بـ80 في المئة، فيما جاء رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي في المركز الأخير بـ76 في المئة.
ويرى مراقبون، أنّ هذه النتائج طبيعية، نظراً للدعم الشعبي الذي يحظى به سعيّد، بعد إقدامه على إطلاق الحركة التصحيحية بما يؤدي للقطيعة مع منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والمالي.
ويرى المحلل السياسي، منذر ثابت في تصريحات لـ «البيان»، أنّ تصاعد شعبية سعيّد أمر يمكن فهمه داخلياً وخارجياً على أنه مساندة شعبية للتدابير الاستثنائية، لاسيما الحرب على الفساد.
ويشير ثابت، إلى أنّ التونسيين يصدقون سعيّد في كل ما يذهب إليه ويدعمون مشروعه الإصلاحي، وينظرون إليه كقائد للمرحلة المقبلة، مضيفاً: «سعيّد يعتمد بالأساس على الشباب وكل الشعب، وليس النخب السياسية التي يعتبرها متورطة في الفساد والإضرار بمصالح الدولة، وهو ما سيتأكد خلال الحوار الوطني الذي لن يكون بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، ولكن مباشرة مع الشعب عبر آليات الحوار المباشر وعن بُعد ومن خلال التقنيات الحديثة».
وكشف الرئيس التونسي، عن اعتزامه إطلاق حوار وطني يتخلف عما سبقه من حوارات، وأنّه لن يكون نسخة أخرى من حوارات قرطاج التي تمت في عهدة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

تونس.. شعبية الرئيس في تزايد

target8406356383113593698.jpg

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي في تونس، ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بـ74.3 في المئة، وارتفاع الثقة في الرئيس قيس سعيّد بـ 77 في المئة.

تتجه تونس إلى فتح ملفات الإرهاب والفساد على نطاق واسع، وهو ما يمثل مطلباً شعبياً ملحّاً، بعد وصول الدولة إلى مشارف الانهيار، وفق ما أكده الرئيس قيس سعيّد في مناسبات عدة، وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الذي استلم منصبه في الحكومة الجديدة، إنه سيكون من بين أولويات وزارته اجتثاث الإرهاب من جذوره.
شرف الدين، وهو من مدينة القيروان التاريخية، أكد أن وزارته ستعمل على مكافحة الإرهاب، واجتثاثه تماماً من جذوره. وقال، في تصريح للصحافيين أمس: «حققت المؤسسة الأمنية نجاحات مشهوداً لها عالمياً ولم يتبق الكثير في هذا المجال، أتوقّع أن نصل إلى نتائج باهرة»، وتابع: «لاحظت أجواء احتفالية منعشة اليوم، والفرحة مرتسمة على وجوه المواطنين. هذا يؤكد أن العمل الأمني كان في المستوى».
وقال وزير الداخلية إنه سيعمل على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، مشدداً على التزامه بمكافحة الإرهاب وبث الطمأنينة في نفوس التونسيين، بالإضافة إلى عمله بالحفاظ على سيادة الدولة.
شرف الدين الذي تسلّم منصبه في حكومة نجلاء بودن، التي عينها الرئيس قيس سعيّد، الثلاثاء الماضي، كان شغل المنصب نفسه في حكومة هشام المشيشي قبل أن يقيله الأخير، لكن الرئيس سعيد أقال حكومة المشيشي لاحقاً لدى إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد، بجانب قراره تجميد البرلمان يوم 25 يوليو الماضي.
ومن بين الأولويات الأخرى التي حدّدها الوزير بسط سلطة القانون وبث الطمأنينة في نفوس التونسيين، وتابع «لن نسمح بالمس بهيبة الدولة أو بشرف المواطن والمسؤول الأمني».
فتح ملفات
وينتظر التونسيون أن تشهد المرحلة المقبلة فتح ملفات التهم الموجهة ضد جماعة «الإخوان»، وبخاصة ما يتعلق بالاغتيالات السياسية والتنظيم السري وشبكات تسفير الشباب للقتال مع الجماعات المتشددة في ليبيا وسوريا، إلى جانب التورط في الفساد والتستر عليه، وهي ملفات لا تزال مؤجلة منذ فترة طويلة رغم كشف العديد من الوثائق والمستندات حولها.
واعتبر حزب «حركة تونس إلى الأمام» أن حكومة نجلاء بودن، التي بدأت نشاطها العملي بعد أدائها اليمين الدستورية قبل أسبوع، تُمثّل انطلاقة التّأسيس لمرحلة جديدة وتكريس السّيادة الوطنية والالتزام بفتح ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي وفتح ملفات الاغتيالات والإرهاب وتطهير القضاء ممن كانوا أدوات لدى حركة النهضة للتّغطية على ملفّات الفساد والإرهاب والجهاز السرّي.
وأوضح المستشار السابق للأمن القومي بمؤسسة الرئاسة الأميرال كمال العكروت أن ما ورد في الملفات الخاصة بالجهاز السري لحركة النهضة خطير جداً، وبين أن هناك تلاعباً بالدولة وبأمنها في علاقة بملفات الجهاز السري، مشيراً إلى أنه طلب من الباجي قايد السبسي عندما كان رئيساً للجمهورية، تمرير الملفات للقضاء العسكري، لأنها أخذت الكثير من الوقت، مشيراً إلى أن الملف وقع نقله آلياً للرئيس الحالي.

تونس نحو اجتثاث الإرهاب من جذوره

target1412314478507038084.jpg

قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سيدة رئيسة للحكومة هي سابقة ليس في تونس فحسب، وإنما على مستوى المنطقة العربية. هذا القرار قوبل بارتياح شديد في الأوساط التونسية، فيما رأى البعض أنه تحدّ من نوع خاص في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها تونس.
وخلال استقباله رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن رمضان، في قصر قرطاج، خاطبها سعيد قائلاً «سيكون الفريق الذي تتولين رئاسته متجانساً يعمل على مقاومة الفساد، وهي عملية أساسية وسنعمل من دون هوادة على محاربة هذه الآفة والاستجابة لمطالب التونسيين»، ودعاها إلى اقتراح أعضاء الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، قائلاً «أضعنا الكثير من الوقت ولا بد من العمل بسرعة وفق ما تنص عليه التدابير الاستثنائية والأوامر المنظمة لها»، وأضاف «سنعمل معاً في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة في عديد المؤسسات.. هناك صادقون وصادقات يعملون ليلاً نهاراً ولكن هناك أيضاً من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة».
المهم والأهم
القيادي بحزب «تحيا تونس» وليد جلاد، اعتبر أن تكليف امرأة بتشكيل حكومة أمر مهم، لكن الأهم أن يكون لديها برنامج اقتصادي واجتماعي لإنقاذ تونس من أزمتها، لافتاً إلى أنها أستاذة جامعية وعالمة في الجيولوجيا، فيما أبرزت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أن المرأة التونسية تستحق هذا المنصب الذي استرجعت به بريقها العربي، وقالت إن هذا التكليف يعتبر تتويجاً لنضالات التونسيات على مدى عقود من أجل المواطنة الكاملة والمساواة والوصول إلى مواقع القرار والمشاركة في إدارة الشأن العام، معربة عن أملها في تجسيد رئيسة الحكومة المكلفة لمبدأ التناصف وضمانها لوصول النساء إلى مراكز القرار في مختلف الوظائف العليا في الدولة التونسية.
مطلب نسائي
بدورها، بينت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، أن تكليف سعيد امرأة بتشكيل الحكومة المقبلة هو مطلب تقدمت به المنظمة منذ أول لقاء جمعها بالرئيس فضلاً عن مطالبتهم بحكومة تناصف، وأضافت أن الأهم من تكليف نجلاء بودن كأول امرأة في تاريخ تونس بتشكيل الحكومة هو البرنامج والصلاحيات والتركيبة.
ورئيسة الحكومة المكلفة من مواليد العام 1958 وتتحدر من ولاية القيروان (وسط)، تحصلت على الدكتوراه في الهندسة الجيولوجية في باريس سنة 1987 وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين مختصّة في علوم الجيولوجيا، وكانت تشرف على خطة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسبق لها أن شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة في ديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015، وتم توسيمها سنة 2016 من قبل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بمناسبة يوم العلم مع ثلة من كوادر وزارة التعليم العالي.

سعيّد وضع على رأس المهمات نجلاء بودن مقاومة الفساد بلا هوادة

«للمرة الأولى» امرأة ترأس حكومة عربية

target1866037319243435088.jpg

سيبقى راسخاً في الذاكرة الجمعية التونسية أنّ ما حدث يوم 25 يوليو (جويلية) 2021 في تونس هو عمل استثنائي بكلّ المقاييس.
كانت تونس على مشارف هاوية سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وكان لابدّ من التحرّك وكان المطلوب العاجل هو إيجاد سبيل للخلاص يجنّب تونس الكارثة والدمار.
وقبل هذا التاريخ المهمّ بلغت درجة الاحتقان والشلل في تونس مستوى لم يعد معه من الممكن ضمان الشروط الدنيا لاستمرار الدولة ومؤسّساتها، فضلاً عن التدمير الممنهج لما تفرّد به النموذج الحضاري التونسي من قيم حداثية أساسها المعرفة والحرّية وذلك تحت وطأة الضربات التي وجّهتها باستمرار حركة النهضة الإخوانية في محاولة لفرض نموذج مجتمعي رفضه التونسيون، وتصدّوا له على مدى سنوات حُكْمِ هذا الفصيل السياسي المتستّر بالدين، والذي ما انفكّت الأحداث تكشف خواء وزيف الأسس والقيم التي انبنى عليها.
وفي وقت بدأ اليأس يدبّ فيه إلى نفوس التونسيين جاء الحلّ من حيث لا يدري الجميع: مجرّد تأويل بدا بسيطاً للفصل 80 من الدستور كان كافياً لدكّ أركان المشروع الإخواني، وإحداث «تسونامي» سياسي في تونس. وقد انطلق القرار رئاسياً لكنّه سرعان ما لقي مساندة كبرى من منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتّحاد العام التونسي للشغل (اتّحاد العمّال)، وكذلك الجانب الأكبر من المشهد الحزبي إضافة إلى الدعم الشعبي العارم الذي فاق 80 في المائة بحسب استطلاعات الرأي.
ونعتقد أنّ هذا الدعم المجتمعي ساهم بشكل كبير في طمأنة الرأي العام الدولي الذي رأى في حراك 25 يوليو سبيلاً ممكناً لإنقاذ تونس، شريطة أن لا يقود ذلك إلى تأبيد وضع مؤقّت.
وقد كانت الحركة الإخوانية متخوّفة من تكرار السيناريو المصري في تونس ولم تقدّر خطورة ما قد يُقدم عليه رئيسٌ غير معنيّ بحسابات السياسة والأحزاب، ولكنّه يعي جيّداً أهمّية صلاحياته الدستورية، ولا يستند في عمله سوى لدعم الشّعب له.
مثّل القرار إذن مفاجأة كبيرة لحركة النهضة الإخوانية التي لم تكن تتخيّل درجة رفضها من طرف المجتمع التونسي ومن طرف أغلب مكوّنات المشهدين الحزبي والسياسي إلّا من جمعتهم بها الانتهازية والمصلحة. وما كان لهذا القرار أن يُتّخذ لو أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان سياسياً بالمعنى التقليدي للكلمة.
فقد سبق أن نصحنا الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بأن يسلك الطريق نفسه، غير أنّ الحسابات السياسية والحزبية منعته من أن ينتصح، ولكنّ هذا لا يمنع اعتبار أنّ ما جرى يوم 25 يوليو هو تجسيد صارخ لاستثناء تونسي تكرّر عبر التاريخ وخصوصاً بعد 2011. إذ وبعد بداية انهيار الإدارة والدولة في بداية 2011 جيء بالباجي قايد السبسي رئيساً للوزراء الذي حاول المحافظة على استمرار الدولة والمرفق العمومي ونجح في ذلك وقاد البلاد إلى الانتخابات التي أوصلت «النهضة الإخوانية» إلى الحُكْمِ، حينها لم يكن أحد ينتظر رجوع الباجي قايد السبسي إلى واجهة المشهد السياسي.
ثلاث سنوات كانت كافية كي يكتشف التونسيون نوايا الحركة الإخوانية تجاه البلاد والعباد (موجة الاغتيالات السياسية ومحاولات التمكّن من مفاصل الدولة والإدارة) ولكنّها كانت في المقابل سنوات كافية كي تجد تونس الحلّ لفرض انتخابات أزاحت حركة «النهضة الإخوانية» من المرتبة الأولى، إلّا أنّ هذا الفوز العظيم تآكل بفعل الطمع والجشع الذي طبع سلوك أغلب قادة حزب «نداء تونس» الفائز بالرئاسات الثلاث في انتخابات سنة 2014.
، وكذلك بسبب أنّ اليسار التونسي ما زال مهووساً بدوام «الثورة» رافضاً بالتالي التفاوض من أجل المشاركة في الحُكْمِ، ولا نستثني الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من مسؤولية هذا «الإثم» فهو قد أخطأ «الكاستنغ» ولم يحسن اختيار مساعديه.. ولكنّ مجمل ما حدث هو أيضاً استثناء تونسي. وبالطبع عاقب الشعب التونسي حزب «نداء تونس» في انتخابات 2019 التشريعية، رغم أنّه أعطاه فرصة للتدارك في الانتخابات المحلية سنة 2018، حيث حصد أكثر من 20 في المائة من المناصب، ثمّ عاقب هذا الشعب مجمل المشهد الحزبي من خلال منح الفوز لقيس سعيّد ضدّ مرشّحي كلّ الأحزاب، وهذا كذلك استثناء تونسي.
إنّ ما تعيشه تونس الآن هو بالتأكيد حالة استثنائية بكلّ المقاييس ولكنّ التونسيين في شغف لرؤية الرئيس قيس سعيّد يتقدّم خطوات أكبر في اتّجاه كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وحقيقة الجهاز السرّي لحركة النهضة الإخوانية وطبيعة تمويل نشاطها، والتونسيون يعتقدون أنّ أهمّ فساد نخر وينخر الدولة والمجتمع التونسييْن هو الذي مثّلت النهضة الإخوانية بدايته ومنتهاه ويكفي لتأكيد ذلك أن نعرف القيمة الجملية لتكلفة ما يُسمّى بالعفو التشريعي العام، وهو في واقع الأمر عفو خاصّ بجماعة النهضة والذي يبلغ ما يقرب من 12 ألف مليار تونسي (4.5 مليارات دولار أمريكي)، وأمّا ما يُشتبه فيهم من حالات فردية للفساد فَهُمْ مجرّد تفاصيل، ويبقى الأكيد أنّ تونس ستجد الحلّ وأنّ الاستثناء التونسي سيتواصل.
كاتب تونسي

الاستثناء التونسي سيتواصل

سيبقى راسخاً في الذاكرة الجمعية التونسية أنّ ما حدث يوم 25 يوليو (جويلية) 2021 في تونس هو عمل استثنائي بكلّ المقاييس.

يتحدثون عن الشعب وإرادة الشعب وثورة الشعب، فإذا وضع الشعب إصبعه في عيونهم، وقال لهم.. كفى عبثاً بالوطن، قالوا إن الشعب مُحَرض وتقف وراءه قوى أجنبية تريد أن تسقط آخر معاقل الربيع العربي الإخواني!
شعب تونس هو الذي نزل إلى الشوارع، في كل المدن والمناطق، وهو الذي قال «لا» كبيرة لمؤامرات حركة النهضة ورئيسها الغنوشي ورئيس الوزراء المستتر خلف الأجندة السرية، وهو الذي عانى، الشعب التونسي هو من ترتفع نسبة أبنائه العاطلين عن العمل، وهو الذي يطلب منه أن يتقشف بحرمانه من العمل والحصول على الرزق الملزمة به الحكومة، ومن خلال معرفتنا الوثيقة لهذا البلد العزيز وشعبه الصابر بعزة نفسه، أقول لكم إن التوانسة ليسوا لعبة يتلاعب بها أهل السياسة، وهم أصحاب نفس طويل، قد يصمتون دهراً، ولكنهم إذا سدت في وجوههم الأبواب انفجروا في وجه كل طاغية وظالم.
الرئيس قيس سعيد منح إخوان الغنوشي فرصاً لا تقدر بثمن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ونصحهم مرات تلو مرات، ولكنهم قوم لا يتعظون، يراكمون الآثام فوق بعضها، حتى تفوح روائح أفعالهم ونواياهم الخبيثة، فهم طامعون في كل شيء، يريدون القيادة والإدارة والتحكم في الاقتصاد والتجارة، والتخطيط للمؤامرات وإزاحة من لا ينتمي إليهم من المشهد، ووضع صور مفرغة من ملامحها في بعض المناصب لتغطية نواياهم، ليكرروا ما فعلوه مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
ذلك الرجل الطيب الذي قال لي ذات يوم «أشركت الإخوان في التشكيل الوزاري حتى أسقط حجتهم بأننا نعمل على تهميشهم»، وكان، رحمه الله، يعتقد أنه بهذه الشراكة سيكسبهم كأصدقاء بدلاً من تحويلهم إلى أعداء، وقد تحولوا، خلال عامين كانوا يمسكون بمقاليد الحكم في تونس، مجلس الوزراء بأكمله يتبع لهم، ومجلس النواب بأغلبيته بعد أن فتتوا «نداء تونس»، وهو تحالف الرئيس الوطني، وأعلنوا وبكل خسة وغرور عداءهم للرئيس الذي اكتشف في آخر أيامه أنه لا يحكم غير «دهاليز» قصر قرطاج.
قيس هذا يحب الوطن، وحب الوطن لا يقبل المساومة.

قيس يحب الوطن

يتحدثون عن الشعب وإرادة الشعب وثورة الشعب، فإذا وضع الشعب إصبعه في عيونهم، وقال لهم.. كفى عبثاً بالوطن،

انعقد أخيراً في تونس لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حركة «النهضة الإخوانية» الذي يشغل خطّة رئيس مجلس نواب الشّعب، وهو اللقاء الأول منذ ما يزيد على الستّة أشهر، ويبدو من خلال التسريبات والمعلومات الشّحيحة أنّ اللقاء كان مناسبة عرض فيها الرئيس رؤيته لحلحلة الأوضاع المتأزّمة في تونس، وقد جاءت مواقف الرئيس بحسب المعلومات ذاتها واضحة وجليّة، وهي لم تخرج عن احتمالين اثنين:
فإمّا أن تتحمّل حركة «النهضة الإخوانية» مسؤولية الحكم بصفتها الحزب الفائز في الانتخابات، وتُشكّل بالتالي حكومة جديدة تختار نوعها وتركيبتها ورئيسها وتتحمّل مسؤوليتها بالكامل أمام التونسيين، وهو ما يعني ويفترض البدء بإجراءات سحب الثقة برلمانيّاً من الحكومة الحاليّة، أو أن يتحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية في اختيار الشخصية التي يراها الأكفأ والمناسبة لتشكيل الحكومة، وبالتالي فهو من سيتحمّل مسؤولية فشل أو نجاح هذه الحكومة أمام التونسيين وهو سيناريو يفترض تقديم رئيس الحكومة الحالي هشام المشّيشي استقالته، بما يُرجع حقّ التعيين إلى رئيس الجمهورية بحسب مقتضيات الدستور الحالي.
ونعتقد مع أغلب الملاحظين أنّ «النهضة الإخوانية» لن تُغامر مطلقاً بإعادة المبادرة مجدّداً إلى رئيس الجمهورية، وهي في الغالب ستبحث إمكانية تحمّلها مسؤولية الحُكْمِ في ظرف اقتصادي واجتماعي وسياسي وإقليمي مأزوم.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3683547.jpg" width="526"/>
من الواضح إذن أنّ رئيس الجمهورية لا يزال مصرّاً على رفض استمرارِ وضعٍ هجينٍ تتخفّى فيه حركة «النهضة الإخوانية» وراء لفيف من الأحزاب والشخصيات المغامرة، التي تنتهي صلاحيتها وحتى وجودها بمجرّد انتهاء المصلحة منها، وهو ما مكّن «النهضة الإخوانية» على مدى السنوات من التفصّي من مسؤولية الفشل، وكذلك سهّل لها سبل المحافظة على «عذريتها» الثورية والسياسية، وما جرى ويجري ليس ذكاءً مفرطاً من قِبلها ولكنّه بالتأكيد غباء لافتاً من أطراف وجدتها «النهضة الإخوانية» بالصدفة في طريقها أو هي من أوجدتها لغرض المصلحة، وهي أطراف ديدنها الانتهازية والغنائمية، ولا تهمّها مصلحة البلاد والعباد من قريب أو بعيد.
وقد تكون تجربة الرئيس قيس سعيّد مع هشام المشّيشي الذي عيّنه ثمّ انقلب عليه، وكذلك تجربة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي «خلق» رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد من لا شيء قبل أن ينقلب عليه، قد يكون موقف الرئيس قيس سعيّد تحدّد بتأثير من هذين التجربتين، وهو أيضاً ما يفسّر تمسّكه برحيل رئيس الحكومة الحالي هشام المشّيشي، الذي هو من اختياره، ولكنّه سلك لاحقاً طريقاً معادياً له ولخياراته، وهو أمْرٌ لم يقبل به سعيّد مطلقاً.
حركة «النهضة الإخوانية» و«شيخها» راشد الغنّوشي إذن، في وضع لا يحسدان عليه، فإمّا تحمّل مسؤولية الحكم كحزب فائز في الانتخابات في ظرف اقتصادي واجتماعي وسياسي يقود حتماً إلى الفشل والمهلكة السياسية، أو إرجاع الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي يبدو أنّه يحتفظ بورقات رابحة للخروج بتونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والصحّية، وهو ما تخشاه حركة «النهضة الإخوانية».
وعكس ما يتردّد في الساحة السياسية الآن، لا نعتقد والحالة هذه والمواقف على ما هي عليه، أنّ تونس تسير في اتّجاه توافق جديد يُنقذ حركة «النهضة الإخوانية» من أزمتها ويُعيد إنتاج فشل مكرّر ومحتوم، فهو سيناريو لا يمكن أن يقع فيه الرئيس قيس سعيّد.
وقد نستنتج هذا الاعتقاد من كلامه بمناسبة لقائه رئيس أحد الأحزاب القريبة منه، إذْ أكّد على «عدم وجود وساطة» بينه وبين الحركة الإخوانية تماماً، كما أنّ «كلّ الحلول الوسطى مرفوضة» من جانبه.
وإنّ إصرار الرئيس التونسي قيس سعيّد على مواقفه مردّه أيضاً، يقينه بأنّ له من الآليات الدستورية والشعبية، ما يكفل له تحقيق رؤيته، لأنّ النظام السياسي الحالي لا يستقيم في تقديره، بحكم أنّه يستند على دستور خِيطَ بالمحاصصة الحزبية وعلى مقاس بعض الأطراف رغم تباين رُؤاها، وهو ما يؤكّد في رأيه ضرورة المضيّ قُدُماً في حوار وطني بين كلّ الأطراف من أجل مراجعة بعض أحكام هذا الدستور، وكذلك تعديل القانون الانتخابي فضلاً عن تناول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والتوافق على حلول جدّية بخصوصها.
حركة «النهضة الإخوانية» إذن، في وضع صعب، والرئيس الذي يخوض معركة مهمّة وعادلة، هو كذلك تحت ضغط داخلي وخارجي رهيب، ولكنّنا نعتقد أنّه وضع نفسه فيه وفي السياسة لا يكفي أن تكون صاحب قضية عادلة، بل يحب أن تجهّز الوسائل والإمكانيات لكسب الحرب من أجلها ومن هذه الوسائل حسن التدبير والكلام ومعرفة من هو العدوّ، ومن سيكون الصديق في نهاية المطاف، وإنّ أكبر درجات الغباء أن يخسر المرء معركة مقدّسة من أجل قضية عادلة وبين يديه كلّ الورقات المربحة.
* كاتب تونسي

صحيح.. القضايا العادلة لا تقبل القسمة

انعقد أخيراً في تونس لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حركة «النهضة الإخوانية» الذي يشغل خطّة رئيس مجلس نواب الشّعب.

جدلٌ واسع لا يزال يثيره كتاب «جمهوريتان.. تونس واحدة»، والذي يستعرض من خلاله الرئيس المؤقت سابقاً ورئيس البرلمان التونسي السابق محمد الناصر مذكراته، ويسرد فيه تجربته في الحياة والمجتمع والسياسة والعمل الحكومي، وأهم أسباب ودوافع هذا الجدل هو شهادته حول الوضع السياسي الذي زامن ساعات حرجة عرفتها البلاد، وتحديداً في 27 يونيو 2019، أو ما سمي حينها بـ «الخميس الأسود»، عندما شهدت العاصمة التونسية عمليتين إرهابيتين وأصيب رئيس الجمهورية آنذاك الباجي قائد السبسي بوعكة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري، وراجت شائعات عن وفاته، سرعان ما انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، ووصلت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. 
يروي الناصر الذي كان آنذاك رئيساً لمجلس نواب الشعب، أنه كان يشكو في تلك الفترة من مشاكل صحية نتيجة ضغوط العمل، وأنه تلقى خبر وقوع عملية إرهابية من أحد أعوان الأمن الرئاسي وتلقى خبر تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي لأزمة صحية من وزير الدفاع آنذاك عبد الكريم الزبيدي، والذي دعاه العودة إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن فاستجاب للدعوة، مشيراً إلى أنّ معطيات تم تداولها في تلك الأثناء حول إمكانية الانقلاب على السبسي من خلال إعلان الشغور ليتولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد منصب رئيس الجمهورية.
ويقول الناصر، إنه وعند عودته للبرلمان لاحظ علامات الاستغراب على وجوه بعض النواب، وطال الحديث منذ ذلك الحين عن محاولة حركة النهضة الانقلاب عليه بصفته رئيس البرلمان. وغطت هذه الإشارات، على مجمل الأحداث في البلاد بما فيها الأزمة السياسية الطاحنة التي تعرفها، وباتت محل جدل واسع في مختلف المنابر. وتشير الناشطة الحقوقية والإعلامية، دليلة مصدق، إلى أنّ وزير الدفاع السابق، عبد الكريم الزبيدي، تصدى لمحاولات نقل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلى فرنسا لمواصلة العلاج خلال تدهور حالته الصحية في يونيو 2019، كما منع الزيارات عنه في المستشفى العسكري ما عدا زوجته وابنيه، مضيفة أنّ رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد التقى به عنوة، مشيرة إلى أن تلك الفترة شهدت محاولات لإرسال طبيب لمعاينة الحالة الصحية للسبسي خلال تواجده في المستشفى العسكري والخروج بإعلان حالة شغور الرئاسة. 
وأوضحت مصدق، أنّ الزبيدي أبلغها بورود اتصالات من أعلى هرم في السلطة الفرنسية واقتراح نقل الرئيس السبسي لتلقي العلاج في باريس، إلّا أنّ هذا الطلب قوبل بالرفض لأنّ الرئيس كان يحظى بمتابعة طبية فائقة في المستشفى العسكري، مؤكدة أنّ محاولة نقل السبسي إلى فرنسا للعلاج كانت محاولة لإبعاده عن الزبيدي وعن تونس لإعلان الشغور في منصب رئيس الجمهورية.
ورد الزبيدي على حديث مصدق، بالقول إنه لم يفوّض أحداً بالتحدث نيابة عنه، وإن كل تصريح أو موقف يلزم صاحبه، مؤكداً أنّه ليس ممن يتوارون وراء متحدثين باسمه، مردفاً: «قمت بواجبي خلال تعرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي للأزمة الصحية في تأمين سير دواليب الدولة، وقطع الطريق أمام المغامرين والمقامرين في كنف الاحترام التام للدستور».
بدوره، أكّد الأمين العام السابق لحركة نداء تونس، سليم الرياحي، صحة محاولة الانقلاب على الرئيس الراحل، مشيراً إلى أنّه وحين اكتشافه محاولة الانقلاب تقدم بدعوى قضائية فأصبح مستهدفاً واختار مغادرة تونس بعد تأليب الشارع ضده.

تونس.. من حاول الانقلاب على السبسي في أيامه الأخيرة؟

يشهد الصراع السياسي في تونس، تدافعاً مُعقّداً بين مراكز النفوذ الرئيسة في البلاد، لرسم توازنات جديدة، ما يعزز من مطالب تغيير المنظومة السياسية المعتمدة في تونس، والتي أثبتت محدوديتها، وفشلها في التعاطي مع العديد من الإشكاليات، حيث إن تكرار سيناريو الخلافات، أثبت أن الخطأ ليس في الأشخاص، بقدر ما هو في المنظومة.
الحديث عن النصوص الدستورية، أصبح هو النقطة التي ينطلق منها الجميع، دون الوصول إلى أي حل، خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية، التي من حقها الفصل في النزاع بين السلطات، كما يخول لها النظر في قبول أو الطعن في مسألة التحوير الوزاري، الذي يرفضه الرئيس كلياً، علماً أن حركة النهضة التي عملت على صياغة الدستور على المقاس، تعطل قيام المحكمة الدستورية، لأنها تريد رجالاً تابعين لها على رأس المحكمة، بما يسهم في تسييس القضاء. حيث فشل البرلمان التونسي في خمس مرات، بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
تنتهج البلاد منذ عام 2014، نظاماً سياسياً هجيناً، بين البرلماني والرئاسي، ما ساهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة، في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية، حيث سبب الكثير من الصّداع لعامة الناس، الذي يكتوون وحدهم بتداعياته المُرهِقة. بعدما تحوّلت من خلاف في الرؤى بين السلطة الرئاسية والتنفيذية، إلى حالة انسداد واضح للأفق، عمّقه قرار هشام المشيشي بإجراء تحوير وزاري، وليس هذا هو الخلاف الأول بين الرئيس ورئيس حكومته، فقد سبقه خلاف بين المرزوقي وحمادي الجبالي، ثم مع المهدي جمعة، وتجدد الخلاف بين الرئيس الراحل السبسي والشاهد، لكن لم تصل الأمور إلى حد خلط الأوراق، مثلما هو حالياً.

صراع صلاحيات

جاءت الأخبار، الخميس الماضي، صادمة للتونسيين ولثقافتهم التي ربّتهم عليها دولة الاستقلال الوطنية، وهي ثقافة بُنيت على المعرفة والتسامح والانفتاح على الآخر.
شاب تونسي ضاقت به سُبل الحياة في بلده، فهاجر بصفة غير قانونية إلى إيطاليا، ومنها تسلّل إلى فرنسا، لينفّذ الخميس الماضي عملية إرهابية في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية السياحية، وذهب ضحيتها ثلاثة أشخاص، بينهم سيّدة فوق سنّ السبعين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3491965.jpg"/>
ويرى الفرنسيون أنّ في تعدّد العمليات الإرهابية على أرضهم وضدّ مصالحهم في الداخل والخارج، استهداف جدّي لقيمهم والمنظومة السياسية والحضارية في فرنسا.
ولن نعود إلى الجدل الذي أثير بمناسبة آخر ثلاث عمليات إرهابية نُفّذت في هذا البلد، غير أنه من الأكيد أن علاقة فرنسا وأوروبا عموماً مع «الإخوان» وجماعات «الإسلام السياسي» لن تكون في المستقبل مثلما كانت عليه قبل العمليات الإرهابية الأخيرة، وسيكون قطعاً هناك ما قبل هذه العمليات وما بعدها.
ولكنّه في المقابل قد يكون من الضروري التنصيص على أن هذه العمليات الإرهابية يُنفّذها شبان صغار، وهُم في غالبيتهم حديثو العهد بالانتماء إلى الفكر المتطرّف، وهُم أقرب إلى عالم الجريمة والانحراف منهم إلى الدين، وفي أغلبهم هم تحت تأثير جماعات متطرّفة وإرهابية بالضرورة، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وبات من الواضح أن هذه الجماعات تنتقي «ضحاياها» من أوساط اجتماعية هشّة، سواء كان ذلك في المناطق المحرومة والتي لا تتوفّر فيها مقوّمات التنمية والعيش الكريم، أو يقع «انتدابهم» من بين المنحرفين وذوي السوابق الإجرامية في السجن أو خارجه.
وبدا أيضاً أن الجماعات المتطرفة والإرهابية «تنتدب» هؤلاء الشباب أو تشحنهم باستعمال الإغراءات المادية أو المعنوية لمهمّة واحدة ثمّ تتركه لمصيره المحتوم.
المهمّ أن العملية الإرهابية الأخيرة في فرنسا، كشفت مرّة أخرى حجم المأساة التي تردّى فيها المجتمع التونسي، والذي يكاد يكون أرضية خصبة وملائمة لتفريخ الإرهابيين، وذلك جرّاء استمرار سياسات حكومية لا تستجيب لمشاغل الناس وهمومهم ومشاكلهم، وهي سياسات تغضّ الطّرف عن تنامي الفقر في المجتمع التونسي، والذي يكاد يُصبح الشيء الأعدل قسمة بين التونسيين.
إنّ هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي دفع ويدفع شرائح شبابية واسعة كي تكون فريسة سهلة توظّفها جماعات «الإسلام السياسي» من أجل توسيع رقعة الإرهاب والدمار في العالم.
ومن البديهي القول إن حركة «النهضة» هي المتحكّم الفعلي في عمل الحكومات المتعاقبة منذ أكتوبر 2011 رغم فاصل حُكم «نداء تونس» بزعامة الرئيس الرّاحل الباحي قايد السبسي، والذي اضطرّه القانون الانتخابي والسلوك السياسي لبعض الأحزاب المدنية، إلى التعاطي مع «النهضة» رغم خسارتها في الانتخابات.
إنّ تحكّم «النهضة» في العمل والسياسات الحكومية منذ 2011 لم توظّفه لمواجهة مشاغل المواطن، وإيجاد الحلول التي تضمن كرامته، بقَدْرَ ما مثّل مناسبة لها من أجل إحكام قبضتها على مفاصل الدولة والإدارة في غياب شبه تام لعنصر الكفاءة، وهو ما أدّى إلى إرباك أداء الدولة والإدارة وإلى نتائج اقتصادية واجتماعية كارثية.
وقد جاء رفض البنك المركزي التونسي لمشروع الميزانية التكميلية لسنة 2020 ليؤكد عمق الأزمة والدمار الذي لحق بالمجتمع التونسي، الذي يعاني أيضاً من أزمة سياسية لا تنتهي، وهذا الوضع غير المسبوق حمل الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمّودة على القول إنه «حانت ساعة الإعلان عن حالة طوارئ اقتصادي كردّ قانوني ومؤسّساتي وسياسي لمجابهة كافّة الأخطار التي تهدّد الأمن القومي التونسي»، لكنّ هذا الطرح يستوجب أوّلاً وجود وعي وتوفّر كفاءات، وهو ما نعتقد أنّه للأسف مفقود.
إنّ سياسات حركة النهضة والعجز الذي تبديه الأطراف السياسية أمام تغوّلها، دَفْعٌ بتونس إلى طريق بلا أفق، وهو يخدم موضوعيّاً استراتيجية جماعات «الإسلام السياسي»، وهو ما سيجبر مواطني تونس وشبابها إلى الارتماء في أحضان الجريمة والتطرّف والإرهاب.
وإنّ غياب سياسة أوروبية موحّدة حيال الهجرة واللجوء السياسي مثّل ثغرة استغلّتها جماعات «الإسلام السياسي» للدّفع بشرائح هامّة من الشباب إلى الهجرة من أجل تنفيذ مخطّطاتها الشيطانية، وهو ما يُرجّح استمرار مناخات الإرهاب.
إنّ تونس، التي مثّلت على مدى الأحقاب مثالاً يحتذى، تستحقّ أفضل من هذا المصير المشؤوم.
* كاتب تونسي

تونس تستحق أفضل  من هذا المصير

جاءت الأخبار، الخميس الماضي، صادمة للتونسيين ولثقافتهم التي ربّتهم عليها دولة الاستقلال الوطنية، وهي ثقافة بُنيت على المعرفة والتسامح والانفتاح على الآخر.

فنّد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي في تصريح له لإذاعة محلّية، مزاعم رئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي بأنّ «هناك احتمالاً ألا تتمكّن الدولة التونسية من صرف أجور الموظّفين، وبأنّ خدمات الماء والكهرباء قد تنقطع».
محافظ البنك المركزي التونسي أكّد «أنّ رصيد أجور الموظّفين لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر متوافرة، وأنّ الوضعية المالية الحالية للدولة تمكّن من تأمين استمرار تقديم خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء»، ومعلوم أنّ البنك المركزي، هو أعلى سلطة نقدية ومالية في تونس.
وحاء تصريح رئيس حركة النهضة في سياق مجموعة تصريحات متشنّجة إثر تمكّنه من البقاء على رأس مجلس نواب الشّعب إثر فشل عريضة سحب الثقة منه على تحصيل 109 أصوات.
وبدا من الواضح أنّ الارتباك الناجم عن الخوف المتعاظم من أنّ المجتمع التونسي يتدرّج في الموقف نحو الحسم والقطع النهائي مع هذه الحركة الإخوانية، أضحى الهاجس الأكبر والسمة الطاغية التي تطبع سلوك ومواقف «النهضة» والغنّوشي.
وقد تعدّدت التصريحات الصادرة عن قيادات نهضوية والتي تربط استقرار الوضع الأمني والخدمي في تونس بـ«عدم إقصاء النهضة عن الحُكْمِ»، وهنا يكمن مربط الفرس، كما يُقالُ، ذلك أنّ «النهضة» الإخوانية ترفض بالمطلق فكرة وجودها خارج السلطة والحُكْمِ، لأنّها تقرأ في ذلك نذير شُؤْمٍ وإمكانية متاحة لمحاسبتها سياسياً وحتّى قضائياً.
وإنّ في إصرار «النهضة» على مواقفها هذه، إخفاء لحقيقة وتأكيداً لأخرى. فأمّا ما تسعى الحركة الإخوانية لإخفائه، فهو مسؤوليتها السياسية والقضائية عن الوضع المتأزّم الذي وصلت إليه تونس، وعن عديد الانحرافات والأوضاع المُلْتَبِسَةِ وأحياناً المشبوهة، وخصوصاً أنها الطّرف الذي لم يُغادر مطلقاً السلطة والحُكْمَ تحت أيّ مسمّى منذ 2011.
وقد استطاعت هذه الحركة الإخوانية التنصّل من هذه المسؤولية، وذلك بتمكّنها من إسقاط أغلب الأحزاب في شِراكِ «نظرية التوافق» التي مثّلت وعاء مناسباً لها حتّى تتشتّت هذه المسؤولية بين الجميع وآخره «النهضة» في كلّ مرّة بأخفّ الأضرار، ولَم يسلم من ذلك حتّى حزب «نداء تونس» الذي كان يتزعّمه الرّاحل الباجي قايد السبسي.
ولَم تقف «النهضة» عند حدّ التنصّل من المسؤولية رغم أنها بسطت نفوذها على أغلب مفاصل الإدارة والدولة، بل هي انتقلت في أغلب الأحيان إلى وَضْعٍ هجومي وتصرّفت كأنّها حزب معارض ومن خارج منظومة الحُكْمِ، ووجدت في هشاشة المشهد الحزبي والسياسي متّكأ وحافزاً لها على التمادي في سلوكها الذي مكّنها على مدى السنوات الماضية من تقليص حجم خسائرها مقارنة بباقي الأحزاب.
وهي حقيقة بدا أنّ أغلب الطّيف السياسي والحزبي - ولأسباب متعلّقة بتأمين وجودها واستمرارها - توقّف عندها، وبدأت أغلب هذه الأطراف تضع في حساباتها أنّ وجود «النهضة» في الحُكْمِ ليس قَدَراً مسلّطاً على التونسيين.
وأمّا عن الحقيقة التي باتت مؤكّدة، فهي أنّه أضحى بَيِّنًا أنّ مثل هذه التصريحات الصادرة عن «النهضة» والمتضمّنة تهديدات معلنة ومبطّنة بإمكانية زعزعة الاستقرار في تونس في حال خروجها من السّلطة والحُكْمِ، تتزامن مع الأزمات التي تمرّ بها الحركة الإخوانية، وهي أزمات ما انفكّت تأخذ شكلاً مزدوجاً.
فعلى المستوى المجتمعي والسياسي، بدأت قاعدة التعاطف معها تضعف وتنحسر وتكاد تحالفاتها السياسية تقتصر على الأحزاب المجاورة فكرياً وعقائدياً وبعض الأحزاب الانتهازية. وأمّا على المستوى الداخلي، فالوضع شديد التأزّم، ولَم يَعُدْ خافياً أنّ «النهضة» مقبلة على أيّام سود.
إنّ العمل الكبير الذي قام به المجتمع المدني التونسي في تعرية الجوانب الانتهازية في فكر وسلوك الحركات الإخوانية، وكذلك فشل منظومة التوافق في الحُكْمِ على مدى الحكومات المتعاقبة في تأمين كرامة وحرية المواطن التونسي، ساهم بشكل كبير في كشف مستور «النهضة»، وهو ما سيفتح على أفُقٍ سياسي جديد قد لا يكون لـ«النّهضة» فيه أيّ دَوْرٍ.
تونس تعيش مرحلة مخاض حقيقي وإنّ الخطّ الوطني، الذي بدأ ينتهجه الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد يساهم بشكل كبير في توضيح المطلوب لتنقية الوضع من كلّ الشوائب التي عَلِقَتْ بالمشهدين الحزبي والسياسي، وإنّ النزعة الانتحارية التي بدأت تطبع سياسات ومواقف «النهضة» ستقودها إلى فنائها المحتوم.

هاجس «الإقصاء» يخيّم على «النهضة» الإخوانية

مرت، أمس، سنة كاملة على وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ويُحسب للرجل أنه من سُلالة الدولة الوطنية، وأنه سعى إلى المحافظة على مكاسب المجتمع التونسي الحداثية، وحاول تأمين عملية الانتقال الديمقراطي، وتركيز دولة القانون والمؤسسات، وبذل جهداً كبيراً في ترميم ما دمرته حكومة «الترويكا»، بقيادة حزب حركة النهضة «الإخواني»، في مجال علاقات تونس الدولية.
ومعلوم أن تونس رفضت على تاريخها، وبالمطلق، الدخول في سياسة التحالفات، واعتمدت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي من رُواد حركة عدم الانحياز، وتميزت سياستها الخارجية على مدى الأحقاب بالرصانة والحكمة، وتمكنت بذلك من المحافظة على مسافة أمان معقولة من جل الصراعات الإقليمية والدولية.
ومن المعلوم كذلك أن هذه المكاسب، التي حافظت عليها تونس منذ استقلالها سنة 1956، امتدت إليها الأيادي العابثة إبان حُكْمِ «الترويكا» بقيادة «النهضة»، التي لا تزال تصر على ارتداء العباءة «الإخوانية»، وأقحمت تونس في سياسة المحاور، وربطت مصيرها بأجندات أجنبية، فبدأت بالتدريج تخسر استقلالية مواقفها وقراراتها لحد أصبحت معه سيادة البلاد واستقلاليتها مهددين، ونحن من الذين يعتقدون أن الراحل الباجي قايد السبسي نجح عموماً في مهمته إصلاح ما أفسدته حكومة «الترويكا»، بقيادة «النهضة» في مجال علاقات تونس الدولية، ولكنه لم يقم بقطع الطريق نهائياً أمام إمكانية الانحراف السياسي والدبلوماسي مجدداً.
ومن الأسباب الأساسية لكل الانحرافات اللاحقة، سياسة التوافق، التي فسحت المجال واسعاً أمام «النهضة» كي تتمكن أكثر من مفاصل الإدارة والدولة.
وقد كان تبرير الرئيس الراحل في توخّي سياسة التوافق والوفاق، هو وجود قانون انتخابي لا يسمح بإفراز أغلبية حاكمة متجانسة البرامج والسياسات والأهداف والمواقف، إضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب ذات المنحى اليساري بالخصوص، لخوض تجربة الحُكم بالشراكة مع حزب «نداء تونس»، الذي كان يرأسه السبسي، وقد أسر لنا الرئيس الراحل ذات يوم، بأنه دُفِعَ إلى سلوك طريق التوافق دَفْعاً، وبأنه رغم ذلك، فإن سياسته هذه مع «النهضة الإخوانية» ستؤدي بها إلى إحدى نتيجتين، إما الإندماج في المجتمع وإما الاندثار.
وتقديرنا للأمر أن السبسي لم يُدرك في البداية طبيعة أحزاب «الإسلام السياسي»، وبأن الوقت تأخر كثيراً عندما وقف، مع اقتراب نهايته، على حقيقتها المتلونة.
ورغم الإقرار بأن «النهضة» قد فَقَدَت ثقة الناخب التونسي، إلا أنه وفِي ضوء تهاوي المنظومة الحزبية والسياسية، ولولا قوة المجتمع المدني التونسي وتجذر منظماته الأهلية، لكان حجم الدمار اللاحق أكبر.
وتونس التي تعيش الآن تداعيات استقالة حكومة إلياس الفخفاخ، تجد نفسها مجدداً أمام صعوبة إيجاد تحالف حكومي قادر على الحُكْمِ، لتُطرح مرة أخرى مسألة تشريك «النهضة» في هذه الحكومة من عدمه.
ويبدو أن هناك الآن مؤشرات جدية على توفر شروط هذه الإمكانية، خصوصاً بعدما أصبح الصراع علنياً بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و«النهضة»، وكذلك في ضوء الصراعات الجدية، التي تنخر الجسد «النهضاوي»، وتهدد سلطة رئيسها راشد الغنوشي.
وبدا من الواضح أن إمكانية تشكيل حكومة تونسية دون إشراك «النهضة» باتت تقض مضاجع قادة الحركة الإخوانية الذين كثفوا من تصريحاتهم المتشنجة والتي تسعى إلى تخويف التونسيين من أي مسعى لتشكيل الحكومة من دونهم.
وتخيّم على تونس أجواء من التردد والخوف جراء التهديدات المتكررة بعودة مناخات الإرهاب، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة في القطر الليبي المجاور، والذي كاد يُصبح مرتعاً للتجاذبات والصراعات الأجنبية.
وتحاول «النهضة» الإقناع بأن وجودها في الحُكْمِ والسلطة، ضمانة أساسية حتى لا تنزلق تونس إلى متاهات الإرهاب وعدم الاستقرار.
المناضل الديمقراطي، العربي عزوز، قال في «تدوينة، له مخاطباً التونسيين أمس: «لِمَ الخوف؟! لستم أعداء الله، وليسوا هم جُنْدَ الله، فلا ترضخوا لخطابات التخويف»، وعقبنا نحن بنِعْمَ القول ونِعْمَ النصيحة.

نتائج البحث عن: السبسي