<p class='article-text'>من شقة صغيرة في العاصمة الصينية بكين عام 2012، انطلقت رحلة تشانغ ييمينغ نحو بناء واحدة من أكبر إمبراطوريات التكنولوجيا في العالم. وبعد 14 عاماً، أصبح مؤسس «بايت دانس»، المالكة لمنصتي «تيك توك» و«دويين» وتطبيق الأخبار «توتياو»، أغنى رجل في الصين وآسيا، بثروة تقدر بنحو 105.5 مليارات دولار، وفق مؤشرات «بلومبرغ» و«فوربس».<br>لم يكن ييمينغ، المولود في الأول من أبريل 1983 بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، وريثاً لإمبراطورية مالية أو مشروع عائلي، بل بنى ثروته انطلاقاً من شغفه بالبرمجة، وفهمه المبكر للتحولات التي أحدثتها الهواتف الذكية في سلوك المستهلكين. ونشأ في مدينة لونغيان، حيث كان والده يعمل في القطاع الحكومي، قبل أن يلتحق عام 2001 بجامعة نانكاي، ويبدأ دراسة الإلكترونيات الدقيقة، ثم يتحول إلى هندسة البرمجيات التي تخرج فيها عام 2005.<br>كانت أجهزة الكمبيوتر والإنترنت محور اهتمامه منذ سنوات الدراسة، حتى إنه اعتاد إصلاح أجهزة زملائه، وتصميم المواقع الإلكترونية. وبعد التخرج، بدأ مسيرته المهنية في فبراير 2006 مهندساً في موقع السفر الإلكتروني «كوكسون»، وكان خامس موظف في الشركة، وأول مهندس فيها، قبل أن يتولى منصب المدير التقني بعد نحو عام.<br>وفي 2008، انتقل إلى «مايكروسوفت»، لكنه لم يجد نفسه في بيئة العمل المؤسسية، وما تفرضه من لوائح وإجراءات، فغادرها إلى شركة الإنترنت الناشئة «فانفو». وبعد تجربة أخرى في إدارة قسم البحث العقاري لدى «كوكسون»، قرر أن الوقت حان لتأسيس مشروعه الخاص.<br>فكرة غيّرت صناعة المحتوى<br>جاءت نقطة التحول من ملاحظة بسيطة: الهواتف الذكية أصبحت المصدر الرئيس للمعلومات والترفيه، لكن المستخدمين ما زالوا يضطرون إلى البحث بأنفسهم عما يهمهم. ومن هنا، بدأ ييمينغ التفكير في نظام يتعرف إلى اهتمامات المستخدمين من خلال سلوكهم، ثم يقدم لهم المحتوى المناسب تلقائياً، بدلاً من انتظار عمليات البحث التقليدية.<br>كانت الفكرة تقوم على خوارزميات التوصية، وتحليل تفضيلات المستخدمين، وهي التقنية التي أصبحت لاحقاً جوهر نجاح «بايت دانس». ورغم صعوبة إقناع المستثمرين في البداية، تمكن ييمينغ، بالشراكة مع زميله الجامعي ليانغ روبو، من تأسيس الشركة عام 2012، بعد حصوله على دعم استثماري من مجموعة «ساسكوهانا».<br>وفي أغسطس من العام نفسه، أطلقت الشركة تطبيق «توتياو» الإخباري، الذي حقق انتشاراً سريعاً، ووصل عدد مستخدميه اليوميين إلى أكثر من 13 مليوناً خلال عامين. ومع اتضاح إمكانات النمو، جذبت الشركة استثمارات أكبر، من بينها استثمار «سيكويا كابيتال»، البالغ 100 مليون دولار عام 2014، بعدما كانت قد رفضت الفكرة في مرحلة مبكرة.<br>من الصين إلى العالم<br>لم يحصر ييمينغ طموحه في السوق الصينية، بل تبنّى منذ البداية استراتيجية توسع دولي، مستلهماً نماذج الإدارة والعمل في شركات التكنولوجيا الأمريكية. وركز على بناء منتجات قادرة على المنافسة في أسواق متعددة، مع منح الموظفين مساحة أكبر للمبادرة، واعتماد اجتماعات دورية، وتشجيع ثقافة عمل أقل ارتباطاً بالتسلسل الإداري التقليدي.<br>وكان إطلاق «دويين» في الصين عام 2016، ثم نسخته العالمية «تيك توك» في 2017، نقطة تحول كبرى في مسيرة الشركة. وفي أغسطس 2018، استحوذت «بايت دانس» على تطبيق «ميوزيكالي» مقابل نحو 800 مليون دولار، ودمجته في «تيك توك»، لتوسع بذلك قاعدة مستخدميها عالمياً.<br>وبحلول نهاية 2018، تجاوز عدد المستخدمين الشهريين لتطبيقات الشركة مليار مستخدم، فيما بلغت قيمتها السوقية المقدرة نحو 75 مليار دولار، لتصبح من بين أكبر الشركات الناشئة الخاصة في العالم. وسرعان ما تحول ييمينغ إلى أحد أبرز وجوه قطاع التكنولوجيا، وظهر ضمن قائمة مجلة «تايم» لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم عام 2019.<br>وفي نوفمبر 2021، تنحى رسمياً عن منصبه رئيساً تنفيذياً ورئيساً لمجلس إدارة «بايت دانس»، لكنه ظل مرتبطاً بالشركة التي أسسها، فيما واصلت أعمالها التوسع في المحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.<br>الذكاء الاصطناعي يصنع الثروات<br>ويعكس صعود ييمينغ تحولاً أوسع في مصادر الثروة داخل الصين. فبحسب معهد «هورون للأبحاث»، تجاوزت ثروته حاجز 100 مليار دولار، ليصبح أول صيني يصل إلى هذا المستوى، بالتزامن مع تنامي ثروات العاملين في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.<br>وأشار رئيس المعهد روبرت هوغويرف، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً رئيساً لتكوين الثروات، إذ ارتبط بصعود 160 اسماً من الأسماء الواردة في قائمته، بمعدل يقارب واحداً من كل عشرة. كما لفت إلى الانتشار الواسع لتطبيق «دوباو» التابع لـ «بايت دانس»، بوصفه أحد أبرز مساعدي الذكاء الاصطناعي في الصين.<br>وهكذا، لم تأتِ ثروة ييمينغ من ابتكار تطبيق ناجح فحسب، بل من رهان مبكر على تغيير طريقة استهلاك المعلومات، ثم تحويل هذا الرهان إلى منظومة عالمية، تجمع المحتوى والخوارزميات والذكاء الاصطناعي. رحلة بدأت بفكرة داخل شقة في بكين، وانتهت بثروة تضع صاحبها بين كبار مليارديرات العالم.</p>

تشانغ ييمينغ.. مؤسس «بايت دانس» الأغنى في آسيا بثروة  105 مليارات دولار

<p class='article-text'>في دبي، لا تبدو الحكومة مجرد مؤسسات تقدم الخدمات، بل منظومة تسعى باستمرار إلى إعادة تعريف معنى العمل الحكومي. هنا لا يكفي أن تنجز المعاملة بسرعة، بل ينبغي أن نسأل: لماذا احتجنا إلى المعاملة أصلاً؟ ولا يكفي أن نرفع إنتاجية الموظف، بل علينا أن نتساءل: ما القيمة التي أضافها هذا الإنجاز إلى حياة الإنسان؟</p><p class='article-text'>هذه الأسئلة تعكس جانباً من فلسفة دبي في التطوير الحكومي؛ فلسفة يمكن وصفها بأنها الانتقال من حكومة الأقوال إلى «دبي الأفعال»، حيث لا تُقاس الطموحات بما يُعلن عنها، بل بما يتحقق منها على أرض الواقع، وما يلمسه الإنسان في تفاصيل حياته اليومية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، جاءت الندوة المعرفية التي نظّمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بعنوان «الإنتاجية الحكومية وتعزيز الأثر العام»، بمشاركة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودبي الرقمية، لتفتح نقاشاً يتجاوز المفهوم التقليدي للإنتاجية، نحو سؤال أكثر عمقاً: كيف نحوّل الموارد والبيانات والقدرات البشرية إلى قيمة عامة مستدامة؟</p><p class='article-text'>لقد اعتدنا أن نقيس الإنتاجية بعدد المعاملات المنجزة، وساعات العمل، وحجم المخرجات مقارنة بالموارد المستخدمة. وهذه مؤشرات مهمة، لكنها لا تروي القصة كاملة. فقد تنجز مؤسسة آلاف المعاملات بكفاءة عالية، بينما يبقى المتعامل مضطراً إلى تقديم وثائق متكررة، أو التنقل بين منصات متعددة للحصول على خدمة واحدة.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر المفارقة: قد ترتفع إنتاجية المؤسسة، دون أن تتحسن بالقدر نفسه تجربة الإنسان.</p><p class='article-text'>ما يميز توجه دبي هو السعي إلى تجاوز هذه المعادلة التقليدية. فمن استراتيجية دبي اللاورقية إلى مبادرات الخدمات الحكومية المتكاملة، وصولاً إلى جهود تصفير البيروقراطية، تتجسد فكرة أن التطوير الحكومي لا يعني بالضرورة إنجاز المزيد من الإجراءات، بل التخلص من غير الضروري منها.</p><p class='article-text'>فإلغاء إجراء لا يضيف قيمة قد يكون أكثر إنتاجية من أتمتته، وإلغاء طلب وثيقة تمتلكها الحكومة أصلاً قد يكون أكثر أثراً من تطوير منصة جديدة لاستقبالها.</p><p class='article-text'>وهذا هو المعنى الأعمق لـ«دبي الأفعال»: أن يتحول الابتكار من شعار إلى ممارسة، ومن مشروع تقني إلى تغيير حقيقي في طريقة عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأكثر أهمية اليوم يرتبط بالانتقال من قياس الإنتاجية إلى قياس الأثر العام. فالإنتاجية تجيب عن سؤال: كم أنجزنا باستخدام مواردنا؟ أما الأثر العام فيطرح سؤالاً مختلفاً: ماذا تغيّر في حياة الناس نتيجة لما أنجزناه؟</p><p class='article-text'>الفرق بين السؤالين ليس لغوياً، بل فلسفي وإداري. فالأول ينظر إلى المؤسسة من الداخل، بينما ينظر الثاني إليها من خلال أثرها في المجتمع.</p><p class='article-text'>وهنا يكتسب تطوير نظام قياس إنتاجية الموارد البشرية في حكومة دبي أهمية استراتيجية، خصوصاً مع توظيف البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتكامل بين دائرة الموارد البشرية ودبي الرقمية. فالغاية ليست إنتاج مؤشرات أكثر، بل بناء فهم أعمق للعلاقة بين المهارات والموارد والمخرجات والنتائج، وتحويل هذا الفهم إلى قرارات أفضل.</p><p class='article-text'>غير أن البيانات، مهما بلغت دقتها، لا تصنع التغيير وحدها. فقد نمتلك أفضل لوحات المؤشرات، لكننا نظل أسرى ثقافة إدارية تكافئ كثرة النشاط بدلاً من قيمة النتائج. وقد نستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات لم نعد بحاجة إليها.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن التحدي الحقيقي ليس في ذكاء الأنظمة، بل في شجاعة المؤسسات على إعادة التفكير في أعمالها.</p><p class='article-text'>وفي تقديري، فإن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم «إنتاجية الموظف» إلى مفهوم أوسع هو «إنتاجية المنظومة الحكومية». فالموظف المتميز داخل إجراء معقد قد يحقق نتائج محدودة، بينما يستطيع الموظف نفسه، داخل منظومة مترابطة ومرنة، أن يصنع أثراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'>وهذا يستدعي إعادة تصميم الوظائف، وتطوير المهارات، وتمكين الموظفين، وإزالة الحواجز بين الجهات، وقياس النتائج المشتركة بدلاً من الاكتفاء بالإنجازات المنفردة.</p><p class='article-text'>إن دبي، بما راكمته من تجارب في التميز الحكومي والتحول الرقمي والابتكار، تمتلك فرصة لتعميق هذا التحول، والانتقال من التميز في تقديم الخدمة إلى التميز في صناعة الأثر؛ من حكومة تنتظر طلب المتعامل إلى حكومة تستبق احتياجاته، ومن مؤسسات تقيس أداءها بصورة منفصلة إلى منظومة تقيس القيمة التي تصنعها مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا يسأل الإنسان عن عدد مؤشرات الأداء التي حققتها الحكومة، ولا عن حجم البيانات التي حللتها، بل عن شيء أبسط وأعمق: هل أصبحت حياتي أسهل؟ هل وفّرت الحكومة وقتي؟ وهل أشعر أن الخدمات صُممت من أجلي؟</p><p class='article-text'>هنا تتجلى فلسفة «دبي الأفعال Dubai-it»؛ أن تتحول الرؤية إلى نتائج، والنتائج إلى قيمة، والقيمة إلى أثر يشعر به الإنسان.</p><p class='article-text'>فالحكومة الناجحة تُنجز، والحكومة المتميزة تُحسّن، أما حكومة المستقبل فتصنع أثراً يتجاوز حدود المؤسسة إلى حياة المجتمع.<br>وهذا هو الرهان الحقيقي: ألّا نقيس فقط ما أنجزته الحكومة، بل ما أصبح ممكناً للإنسان بفضل ما أنجزته.</p><p class='article-text'>كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</p>

حكومة المستقبل

حكومة المستقبل.. قراءة في نموذج دبي لقياس الإنتاجية

<p class='article-text'>يونس الخوري: <br>محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي وتطوير العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية <br>فيصل المهيري:<br>ركيزة استراتيجية لتطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز أدائها الحكومي رقمياً <br></p><p class='article-text'>أطلقت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مشروعاً استراتيجياً لتحديث أنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية (ERP)، عبر الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية (Oracle Fusion Cloud Applications)، في خطوة تستهدف توحيد وتطوير منظومتي الإدارة المالية والموارد البشرية، ورفع كفاءة العمليات الحكومية وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي.<br>وجاء إطلاق المشروع بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية وقعتها الوزارة والهيئة، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وسيمون الخالد، نائب الرئيس للقطاع العام والمدير التنفيذي لشركة «أوراكل» في دولة الإمارات.<br>ويشمل المشروع تطبيق حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحلول إدارة رأس المال البشري (HCM)، بما يتيح تكامل الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية ضمن بيئة سحابية موحدة، ويدعم أتمتة الإجراءات وتوحيد العمليات وتحسين جودة البيانات، إلى جانب تعزيز كفاءة التخطيط والرقابة واتخاذ القرار في الجهات الحكومية الاتحادية.<br>محطة محورية<br>وقال يونس حاجي الخوري إن المشروع يمثل محطة محورية في مسار التحول الرقمي الشامل وتطوير منظومة العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية، موضحاً أن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يستهدف تأسيس بيئة رقمية حديثة ترفع مستويات الأتمتة، وتحسن جودة البيانات، وتعزز سرعة الإجراءات ودقتها.<br>وأضاف أن المشروع يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويرسخ منهجية عمل متطورة في إدارة المنظومة المالية والإدارية، بالاستناد إلى أحدث الممارسات التقنية وحلول الذكاء الاصطناعي.<br>من جانبه، أكد فيصل بن بطي المهيري أن المشروع يشكل خطوة نوعية لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية والموارد الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والحلول السحابية للارتقاء بكفاءة العمليات وتحديث أساليب العمل.<br>وأوضح أن المبادرة تستهدف تحسين جودة البيانات وتعزيز الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الحكومة نحو منظومة أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.<br>تعزيز الحوكمة<br>بدورها، قالت مريم محمد الأميري إن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يمثل خطوة رئيسية لتطوير إدارة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح أتمتة الإجراءات المالية وتعزز دقة عمليات التخطيط والتنفيذ.<br>وأضافت أن التحول يدعم إحكام أطر الحوكمة والرقابة وترسيخ الشفافية، من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية تسهم في تسريع المعاملات ورفع كفاءتها وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز الأداء المالي للجهات الاتحادية ويدعم استدامة النظام المالي الحكومي.<br>من جهته، قال سيمون الخالد إن التعاون مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يدعم توجه الإمارات نحو بناء حكومة رقمية، من خلال توحيد العمليات المالية والموارد البشرية على منصة سحابية متكاملة، بما يعزز ترابط العمليات الحكومية وكفاءتها وسرعة الاستجابة.<br>وأشار إلى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات تسهم في تبسيط الإجراءات اليومية وتوفير رؤى آنية تدعم اتخاذ القرار، وتتيح للفرق الحكومية توجيه مزيد من الجهد نحو الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.<br>ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتحديث البنية الرقمية للعمل الحكومي، وتعزيز التكامل بين الأنظمة المؤسسية، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها على مستوى الجهات الاتحادية. كما يمثل الانتقال إلى التطبيقات السحابية خطوة نحو بيئة تشغيل أكثر مرونة وقابلية للتطوير، تدعم كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الأداء المؤسسي.</p>

بهدف دعم تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة العمليات المؤسسية

الإمارات توحد أنظمة المالية والموارد البشرية اتحادياً عبر «أوراكل» السحابية

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تشارك مالية دبي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تقام يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا، لتعرض مجموعة من المبادرات والحلول الداعمة لتطوير المالية العامة وتعزيز المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع شركائها في قطاع التكنولوجيا المالية.<br>وتشمل الحلول والمشاريع التي تعتزم مالية دبي عرضها في النسخة الرابعة من الحدث السنوي، مستقبل منظومة المدفوعات اللا نقدية في الإمارة، في ضوء النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللا نقدية وأعلن عنها حديثاً، ومنصة DP3 لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منصة «التزام» AIltizam التي طورتها الدائرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال للتشريعات والأنظمة المالية، من خلال رصد فجوات الامتثال، وتحليل المخاطر المرتبطة بها، وتقديم توصيات وتقارير تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة الحوكمة المالية.<br>منظومة مالية داعمة للنمو <br>في هذه المناسبة، قال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي: إن رؤية دبي تلهمنا، بتوجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة تطوير منظومة المالية العامة بما يدعم النمو الاقتصادي ويرتقي بجودة حياة الناس. مؤكداً أن مشاركة الدائرة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية «تعكس التزامنا بتبني الابتكار وتوسعة الشراكات التي تعزز جاهزية دبي لمستقبل القطاع المالي». وأضاف معاليه: «نحرص على توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل الفرص التي يتيحها التطور التقني إلى قيمة ملموسة للاقتصاد والمجتمع».<br>من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن التحول نحو اقتصاد لا نقدي يتطلب منظومة دفع مترابطة تخدم الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد. وأضاف: «نعمل مع شركائنا على تحويل التقنيات الحديثة إلى حالات استخدام عملية في المدفوعات الحكومية، توسع خيارات الدفع وتمنح المتعاملين تجربة أكثر سهولة ومرونة. وتتيح لنا المشاركة في قمة التكنولوجيا المالية استعراض تطبيقات عملية تدعم التوجهات المستقبلية لاستراتيجية دبي اللا نقدية، وتفتح آفاقاً لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة تحصيل الإيرادات الحكومية وتعزيز التكامل بين قنوات الدفع».<br>وفي هذا الإطار، أكدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، حرص الدائرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تحقق قيمة ملموسة لمنظومة المالية العامة، مشيرة إلى مواصلة السعي نحو تطوير العمليات المالية، ودعم اتخاذ القرارات، وبناء قدرات تواكب احتياجات العمل الحكومي وتطلعاته المستقبلية، من خلال ربط الابتكار بالحوكمة الفاعلة. وأضافت: «نحرص كذلك على أن تنعكس هذه التطورات في خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، تسهل المعاملات اليومية وتدعم التنافسية التي تتحلى بها قطاعات الأعمال في دبي».<br>استخدامات تطبيقية<br>وتشارك مالية دبي في القمة بصفة راعٍ استراتيجي، وذلك تحت شعار «ذكاء اصطناعي لابتكار مالي»، وتقدم، بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال» و«نيوباي»، عروضاً تطبيقية تبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع الحديثة في الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية. وتشكل منظومة دبي اللا نقدية إطاراً لعروض تتعلق بجوانب مثل الشراء بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية للشركات، وطرق الدفع الدولية، واستخدام الأصول الرقمية في الدفع.<br>وفي هذا السياق، تقدم «نتورك إنترناشيونال» عرضاً للتجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يوضح كيفية البحث عن المنتجات ومقارنة الخيارات وبدء عمليات الشراء نيابة عن المستهلك، ضمن صلاحيات محددة مسبقاً. كذلك تعرض حل «نتورك ماكس» Network Max، الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحصيل إيراداتها وإدارتها واستخدامها رقمياً، إضافة إلى حل «سلايس» Slice للدفع المرن.<br>وتتضمن المشاركة عرضاً لتكامل منظومة الدفع مع وسائل الدفع المحلية مثل «جيوَن» و«آني»، ووسائل الدفع الدولية مثل Alipay وWeChat Pay وRuPay، إضافة إلى عرض لقبول المدفوعات باستخدام العملة المستقرة المدعومة بالدرهم، وعرض تطبيقي يوضح رحلة استخدام العملات المشفرة في سداد الرسوم لخدمة حكومية.<br>3 شراكات استراتيجية<br>وفي السياق، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: «إن العروض التي تقدمها الدائرة أمام الزوار والمشاركين في قمة دبي للتكنولوجيا المالية تتيح متابعة خطوات الدفع عملياً من منظور كل من المتعامل والتاجر، والتعرف على كيفية دمج التقنيات الحديثة في عمليات الدفع». وأضافت: «نهدف من عروضنا توضيح آلية عمل هذه الحلول ودورها في تبسيط المعاملات وتحسين تجربة المستخدم، بدءاً من اختيار وسيلة الدفع وحتى إتمام المعاملة. وتتيح هذه العروض التفاعل مع الزوار والإجابة عن استفساراتهم حولها، بما يساعد على فهم احتياجات المستخدمين ومتطلبات تطبيق هذه التقنيات في الخدمات الحكومية ولدى الأنشطة التجارية».<br>وتواصل مالية دبي دفع مسيرة التحول الرقمي، استكمالاً لإنجازات استراتيجية دبي اللا نقدية، بتوقيع 3 مذكرات تفاهم استراتيجية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، تشمل التعاون مع كل من «أمريكان إكسبريس» لدعم قبول المدفوعات الرقمية وتوسعة نطاقه، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز استخدام الأصول الافتراضية ضمن الأطر التنظيمية، و«نيوباي» لدعم مشروع «ون باي» One Pay الاستراتيجي.<br>وأكدت لوتاه أن إبرام هذه الشراكات «يظهر التزام مالية دبي بتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع والجهات التنظيمية، وترجمة طموحات الإمارة المتعلقة بالاقتصاد اللا نقدي إلى مبادرات عملية، وإتاحة تجارب دفع سلسة للشركات والأفراد».<br>وتسعى مالية دبي بمشاركتها في قمة دبي للتكنولوجيا المالية إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية، واستكشاف فرص التعاون والتطبيق العملي للابتكارات المالية.</p>

تعرض منصات لإدارة الشراكات والامتثال المالي وتوقع 3 مذكرات تفاهم لدعم التحول نحو الاقتصاد اللا نقدي

«مالية دبي» تستعرض مستقبل المدفوعات الرقمية في قمة التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>أعلنت «أو جولد» (OGold)، عن تجاوزها حاجز مليوني مستخدم، بعدما ضاعفت قاعدة مستخدميها في غضون 6 أشهر فقط. يمثل هذا الإنجاز محطة مفصلية في مسيرة الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في تسهيل وصول المستهلكين إلى المعادن الثمينة وإتاحة تملكها أمام شريحة أوسع من المستهلكين العاديين.</p><p class='article-text'>يعكس هذا النمو التزام «أو جولد» (OGold) بجعل تملك المعادن الثمينة أكثر سهولة وفي متناول الجميع، عبر منظومة رقمية تمكن المستخدمين من شراء الذهب والفضة وبيعهما والادخار فيهما واسترداد الحيازات المدعومة بصورتها المادية، اعتباراً من درهم إماراتي واحد، مع إمكانية إجراء المعاملات والوصول إلى الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر تطبيق رقمي واحد. وإلى جانب المكاسب المحتملة التي قد تنتج عن التغيرات في أسعار المعادن الثمينة، توفر «أو جولد» (OGold) للمستخدمين فرصة كسب كميات إضافية من الذهب والفضة على الحيازات المستوفية للشروط، بعوائد سنوية تصل إلى 5 % على كل منهما. بذلك، فإن حيازة 100 غرام من الذهب المستوفي للشروط قد تحقق للمستخدم ما يصل إلى 5 غرامات إضافية خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>تقدم «أو جولد» (OGold) حلولاً رقمية متكاملة لتملك الذهب والفضة. فالحيازات مدعومة بأصول مادية، ومحفوظة بأمان في خزائن مرخصة ومؤمنة، مع إمكانية استردادها مادياً على شكل سبائك وعملات من علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك SAM Precious Metals، وEmirates Gold، وPAMP، من خلال التوصيل أو الاستلام الشخصي. يستند التطبيق إلى تغطية تأمينية مقدمة للشركات والأفراد، إلى جانب التزامها بإطار عمل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إعطاء الأولوية لأمن الأصول وشفافية العمليات. وتعزيزاً لسهولة الاستخدام، تساهم بطاقة OGold Platinum Mastercard، المتوفرة بنسختين مادية وافتراضية، بتمكين العملاء من الاستفادة من قيمة حيازاتهم، في تجربة تربط بين الحفاظ التقليدي على الثروة وسهولة الوصول التي توفرها الحلول التكنولوجية الحديثة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال بندر العثمان، مؤسس شركة «أو جولد» (OGold): «منذ إطلاق التطبيق، تمثلت رؤيتنا في جعل تملك الذهب والفضة في متناول الجميع، وتحويل المعادن الثمينة من مجرد أصول تقليدية للحفاظ على الثروة إلى جزء لا يتجزأ من الممارسات المالية اليومية للأفراد». وأضاف: «يمثل وصول قاعدة مستخدمينا إلى مليوني مستخدم تأكيداً راسخاً على أهمية تلك الرؤية ودليلاً على الثقة التي يضعها عملاؤنا فينا. ومع استمرارنا بتحقيق النمو، سنبقى ملتزمين بإعادة تعريف الطريقة التي يستخدمها الأفراد لتملك الذهب والفضة وتنمية حيازاتهم والوصول إليها من خلال الابتكار المستمر والشفافية وسهولة الوصول».</p><p class='article-text'>هذا وتعمل «أو جولد» (OGold) على تعزيز نموها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات رائدة، بما في ذلك «بوتيم» (Botim)، وتطبيق إدارة الثروات الذكية Valura.ai، و«موارد للتمويل» (Mawarid Finance)، و«ماستركارد» (Mastercard)، وشركة التكنولوجيا المالية (NymCard)، و«موني هاش» (MoneyHash) وغيرها، ما يعزز قدراتها ويرسخ حضورها في قطاع الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي أعقاب هذا الإنجاز، تواصل «أو جولد» (OGold) التركيز على تعزيز ثقة العملاء، وتوسيع محفظة عروضها ومنتجاتها في مجال المعادن الثمينة، وتسهيل فرصة تملك الذهب والفضة بوصفهما جزءاً من ممارسات الحياة المالية اليومية.</p>

تعزز توسعها في سوق الذهب والفضة الرقمي

«أو جولد» تضاعف قاعدة مستخدميها إلى مليوني مستخدم في 6 أشهر

<p class='article-text'>443.3 مليار دولار تدفقات العملات المشفرة بمنطقة الشرق الأوسط<br></p><p class='article-text'>سجلت دولة الإمارات نمواً بنسبة 32 % في قيمة العملات المشفرة المتلقاة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، لتصل إلى نحو 104.8 مليارات دولار، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «تشيناليسيس» المتخصصة في تحليل بيانات سلاسل الكتل، في أداء يعكس تنامي نشاط الأصول الرقمية في الدولة، رغم التباين الذي شهدته أسواق المنطقة خلال الفترة نفسها.<br>وبحسب التقرير، بلغ إجمالي قيمة العملات المشفرة المتداولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 443.3 مليار دولار خلال فترة الدراسة، بانخفاض طفيف نسبته 1.4 % مقارنة بالفترة السابقة. وتُظهر البيانات تفاوتاً واضحاً في اتجاهات الأسواق الإقليمية، سواء من حيث حجم التدفقات أم العوامل المحركة للنشاط الرقمي.<br>وتصدرت تركيا أسواق المنطقة بقيمة بلغت نحو 144.5 مليار دولار، فيما شهدت زيادة بنحو خمسة أضعاف في حجم تداولات العملات المستقرة المحلية بين الأفراد، وفقاً للتقرير. وفي المقابل، واجه النشاط الرقمي في إيران اضطرابات مرتبطة بفترات انقطاع الإنترنت، ما أثر في حركة المعاملات التي يمكن رصدها عبر الشبكات.<br>وتكشف هذه الأرقام عن اختلاف دوافع استخدام الأصول المشفرة بين أسواق المنطقة؛ إذ يرتبط النشاط في بعض الدول بتطور الأطر التنظيمية وتوسع أعمال الشركات والمنصات، بينما تدفع عوامل مثل التضخم وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية والاحتياجات المرتبطة بالتحويلات المالية إلى زيادة الاعتماد على العملات المستقرة في أسواق أخرى.<br>ولا تعني زيادة قيمة التدفقات بالضرورة ارتفاع عدد المستخدمين بالنسبة ذاتها، أو اتساع استخدام العملات المشفرة في المدفوعات اليومية؛ إذ تشمل البيانات معاملات مؤسسية كبيرة وتحويلات بين المنصات وعمليات تحوط وتحويلات مالية، إلى جانب أنشطة الأفراد.<br>كما أن ارتفاع قيمة المعاملات لا يمثل، بمفرده، مؤشراً على العائد الاستثماري للأصول الرقمية أو الرموز المرتبطة بها. فقد تستفيد شركات الخدمات أو خزائن البروتوكولات من زيادة النشاط دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على قيمة الرموز أو حامليها، إذ تتوقف النتائج على معدلات التبني الفعلية والمنافسة وهيكل الرسوم والحوافز.<br>ويستند التقرير إلى بيانات المعاملات المسجلة على سلاسل الكتل، وهي مقاييس ترصد التحويلات التي تستطيع النماذج التحليلية تحديدها وإسنادها إلى جهات أو خدمات معينة، لكنها لا تكشف بالضرورة جميع عمليات الشراء أو المستخدمين الأفراد. كما تظل النتائج مرتبطة بنطاق الخدمات التي يمكن التعرف إليها ومنهجيات التصنيف المستخدمة.<br>وتجدر الإشارة إلى أن البيانات تغطي الفترة حتى نهاية يونيو 2026، ولا تمثل مؤشراً مباشراً إلى نشاط السوق خلال أكتوبر، كما لا تكفي وحدها للحكم على الآثار الاقتصادية طويلة الأجل أو اتجاهات أسعار العملات المشفرة.</p>

نمو التدفقات 32 % بين يوليو 2025 ويونيو 2026

الإمارات تستقطب 104.8 مليارات دولار من تدفقات العملات المشفرة خلال عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في الهيئة، التي تهدف إلى تعزيز ريادتها العالمية في مجال التنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة توظّف التقنيات المتقدّمة في تطوير خدمات النقل والتنقل، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء برحلة المتعاملين، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، وترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً في تبنّي تقنيات المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية 41 مجالاً في مختلف مؤسسات وقطاعات وإدارات الهيئة، وتركّز مرحلتا التنفيذ الأولى والثانية على 11 مجال عمل، وتتضمن تطوير 40 منتجاً للذكاء الاصطناعي، أُنجز منها 11 منتجاً، إلى جانب تنفيذ أربعة مشاريع تأسيسية، خلال فترة تنفيذ تمتد لعامين ونصف العام، وتستهدف تحقيق قيمة مضافة تتجاوز 300 مليون درهم سنوياً، وتحويل 50% من العمليات والخدمات إلى منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: "يأتي إطلاق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في هيئة الطرق والمواصلات، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق توظيفها في مختلف القطاعات الحكومية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق الحلول الذكية والمبتكرة، وتطوير خدماتٍ، تتمحور حول الإنسان، وتحقق سعادته ورفاهيته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تمثّل الاستراتيجية مرحلة متقدّمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، وتؤسس لانتقال نوعي في توظيف الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات الداعمة للعمليات إلى أنظمة ذكية قادرة على التحليل والتنبؤ والمساعدة في اتخاذ القرارات وإنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونسعى من خلالها إلى التوسّع في استخدام التقنيات المستقبلية في تخطيط وتشغيل وإدارة منظومة الطرق والنقل الجماعي، وتطوير خدمات استباقية وشخصية تلبّي احتياجات المتعاملين، وتختصر الوقت والجهد، وتعزز سهولة التنقل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار وتحقيق سعادتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثّل استثماراً في مستقبل دبي وتنافسيتها العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تركّز على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدّمة والبيانات والكوادر البشرية المؤهلة والشراكات الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين استثمار الموارد، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يدعم استدامة منظومة النقل، ويواكب النمو السكاني والتوسّع العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الاستراتيجية 11 مجال عمل رئيساً في مرحلتي التنفيذ الأولى والثانية، تشمل التخطيط وتطوير الأعمال، وترخيص المركبات، وحرم الطريق، والمرور، والعقود والمشتريات، وإسعاد المتعاملين، وتشغيل وصيانة الحافلات، وترخيص السائقين، والطرق، وصيانة الطرق ومنشآتها، والموارد البشرية والتطوير، وتستهدف تحقيق مجموعة من النتائج النوعية، أبرزها خفض الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 3% و5%، وتقليل زمن معالجة الحالات والشكاوى بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وخفض زمن الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وتقليل زمن تقديم الخدمات في هذه المراكز بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب خفض حوادث السائقين الجدد بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وتقليص دورة المشتريات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وتوفير ما بين 10% و15% من الساعات التشغيلية والهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، أبرز الإنجازات المحققة من إطلاق الاستراتيجية المحدثة، التي شملت استكمال تخطيط المرحلة الأولى، وتحديد أكثر من 180 حالة استخدام ومبادرة سريعة في 11 مجال عمل، بمشاركة 12 إدارة منفذة، وتحديد 40 منتجاً، وإطلاق 11 منتجاً للذكاء الاصطناعي، موزعة على خمسة منتجات في التخطيط وتطوير الأعمال، وخمسة في ترخيص المركبات، ومنتج واحد في حرم الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بهروزيان: "شملت الإنجازات توسيع نطاق استخدام تطبيق مايكروسوفت كوبايلوت: (Microsoft Copilot) لموظفي الهيئة، حيث تجاوزت نسبة الاستخدام النشط 90% بين مستخدميه، وساهم في توفير وقت عمل بنسبة 10%، وانعكس الأثر الإيجابي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الموظفين، وتسريع إنجاز المهام، وتعزيز الإنتاجية المؤسسية، وشملت الإنجازات كذلك تقديم 34 مصنّفاً للتسجيل في مجال الملكية الفكرية، واعتماد مصنّف "روبوت دردشة مساعد للقطارات"، والحصول على جائزة: (AI World Series 2026)، إلى جانب تطوير ثماني مبادرات استراتيجية من خلال التعاون مع شركاء تقنيين عالميين، من بينهم هواوي، ومجموعة بوسطن الاستشارية: (BCG)، ومايكروسوفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تضم الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والمنتجات النوعية، التي تستهدف إحداث نقلة في أساليب تقديم الخدمات وإدارة العمليات، وفي مقدّمتها تطوير نظام المحادثة الذكي "محبوب" ليصبح منصة قادرة على إنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام التدقيق الذكي لمستندات الترخيص، ومحاسب عقود التعهيد، ومخطط شبكة الحافلات بالذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات تطوير نظام المحادثة الذكي (محبوب)، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، ليتحول من منصة للإجابة عن استفسارات المتعاملين إلى منظومة ذكية قادرة على إنجاز المعاملات والخدمات بصورة متكاملة، عبر تطبيق الهيئة وموقعها الإلكتروني وتطبيق (واتساب)، ويتيح النظام إنجاز خمس خدمات لترخيص المركبات بالكامل، إلى جانب تقديم نحو 100 خدمة معلوماتية، مع إمكانية إنجاز معاملة المركبة خلال أقل من خمس دقائق، من خلال التكامل مع الهوية الرقمية، وسداد دبي، بما يوفّر خدمات سلسة ومترابطة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع مضاعفة سرعة إنجاز الخدمات، والوصول بنسبة الخدمات المُقدّمة عبر المنظومة إلى 10% بنهاية عام 2026، و50% بنهاية عام 2027، في خطوة تعزز التحول نحو الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرات نظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد (eNOC)، الذي طورته مؤسسة المرور والطرق بالتعاون مع قطاع الدعم التقني المؤسسي، بهدف تسريع مراجعة طلبات شهادات عدم الممانعة للأعمال والمشاريع القريبة من أصول الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإرشاد المتعاملين خلال تقديم الطلبات، والتدقيق المُسبق للمستندات وفق الإجراءات المعتمدة، وتزويد جهات الاعتماد برؤى هندسية، تدعم عملية المراجعة واتخاذ القرار، حيث يتعامل النظام مع خدمة تصدر نحو 130 ألف شهادة سنوياً، بمعدل نمو في الطلب يبلغ نحو 11%، ويستهدف النظام تسريع إجراءات المراجعة بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير أكثر من 700 ألف يوم سنوياً، إلى جانب رفع رضا المتعاملين بأكثر من 5%، وتحقيق زيادة في الإيرادات تتراوح بين 5% و10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تطوير الإجراءات الرقابية، تشمل المبادرات نظام "المدقق بالذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي طورته مؤسسة الترخيص بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، لتدقيق مستندات الترخيص باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعرف الضوئي على المستندات، ورصد الحالات غير الاعتيادية، وتقديم توصيات لمعالجة الملاحظات، مع الاحتفاظ بسجل متكامل لعمليات التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف النظام تسريع عمليات التدقيق بمعدل يصل إلى 21 ضعفاً، والانتقال من التدقيق باستخدام العينات إلى تغطية شاملة بنسبة 100% للمستندات المشمولة، وتوفير أكثر من 25 ألف ساعة عمل يدوية سنوياً، مع شمول سبع خدمات ذات أولوية، بما يعزز جودة الإجراءات ودقتها وسرعة إنجازها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات نظام (محاسب عقود التعهيد)، الذي طورته إدارة المالية بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في المراجعة الشهرية لعقود التعهيد قبل اعتماد المدفوعات، من خلال تحليل سجلات الدوام ومخرجات العمل، والتحقق من الالتزام ببنود العقود، وتسريع مراجعة الفواتير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال النقل الجماعي، تشمل المبادرات مشروع (مخطط الشبكة بالذكاء الاصطناعي المساعد)، الذي تنفذه مؤسسة المواصلات العامة بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويعتمد على نحو 20 مساعداً ذكياً لدعم المخططين في دراسة وتطوير شبكة حافلات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تحليل مؤشرات الأداء، وتحديد فجوات الخدمة، ومحاكاة البدائل التشغيلية، وتقديم التوصيات، بشأن الخيارات الأنسب لتطوير الشبكة، بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية، تستند إلى البيانات والتحليلات المتقدّمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع تسريع عمليات التحليل والدراسة بمعدل خمسة أضعاف، وتقليص المدة اللازمة لإجراء التغييرات في الخدمة من نحو 60 يوماً إلى 48 يوماً، وتحسين الالتزام بالمواعيد بنسبة تصل إلى 10%، وزيادة نسبة استرداد التكلفة، بما يتراوح بين 3% و7%، بما يسهم في تحسين رحلة مستخدمي الحافلات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولّي الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وتعزيز جاهزية الموظفين لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، من خلال التوسّع في استخدام الأدوات الذكية، وتطوير المهارات التخصصية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلّم المستمر، بما يضمن استدامة التحول ورفع مستوى الاستفادة من التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الاستراتيجية خطوة جديدة في مسيرة الهيئة نحو بناء منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة، قادرة على مواكبة احتياجات دبي المستقبلية، وتعزيز تكامل شبكات النقل، وتحسين رحلة المتعاملين، ودعم التوجّهات الاستراتيجية للإمارة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</div></p>

"طرق دبي" تطلق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت غرف دبي عن إطلاق فئة "الذكاء الاصطناعي المساعد" ضمن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال"، لتكريم شركات القطاع الخاص التي تتخذ من دبي مقراً لها وتتميّز في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة عملية ومسؤولة، بما يحقق نتائج ملموسة لأعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سيتم تكريم الشركة الفائزة تقديراً لريادتها في تبنّي هذه التقنيات وتطوير تطبيقاتها وحالات استخدامها، وما حققته من أثر ملموس على أداء أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتاح التنافس على الفئة الجديدة للجائزة أمام الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال في دبي، بما يعزز الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد في رفع الإنتاجية، وتطوير أساليب العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز تنافسية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في إمارة دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى تسريع التبنّي العملي لهذه التقنيات في مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على توظيفها في تطوير عملياتها الإدارية والتشغيلية ورفع كفاءتها وإنتاجيتها ودعم اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال وتطوير قدراته على الابتكار واغتنام فرص النمو، ونحرص على تمكين القطاع الخاص من توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة وفعّالة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتطوير نماذج الأعمال وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، وتؤدي جوائز التميز دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة الابتكار، وإبراز التجارب الناجحة، وتشجيع الشركات على تبنّي أفضل الممارسات، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تهدف فئة "الذكاء الاصطناعي المساعد" إلى تكريم الشركة التي تقدّم نماذج متميزة في توظيف هذه التقنيات وتحويل إمكاناتها إلى نتائج ملموسة، وإبراز تجاربها لتكون مصدر إلهام لمجتمع الأعمال، ونطمح إلى تشجيع المزيد من الشركات على تطوير تطبيقات مبتكرة تدعم نموها وترتقي بأدائها، وتسهم في تعزيز جاهزية القطاع الخاص لفرص المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الفئة الجديدة ضمن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" على الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، التي تمكّن الأنظمة من تنفيذ المهام، وتنسيق سير العمل، ودعم اتخاذ القرار بدرجة من الاستقلالية، مع الالتزام بالضوابط المناسبة للإشراف البشري والأمن السيبراني والحوكمة، كما تستهدف الشركات التي انتقلت بتطبيقاتها من مرحلة التجربة إلى الاستخدام الفعلي على نطاق واسع ضمن عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تقييم المشاركات وفق نموذج يستند إلى أفضل الممارسات العالمية بالاعتماد على أربعة محاور رئيسية تشمل جاهزية الكوادر في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد وحالات استخدامه الناجحة، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني، والنتائج الملموسة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم النموذج مدى جاهزية الشركات لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد وإدارته وتوسيع نطاق استخدامه، إلى جانب جودة حالات الاستخدام وتكاملها وقابليتها للتوسع وأطر الحوكمة المعتمدة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقيس مدى توافق حالات الاستخدام مع متطلبات الأمن السيبراني والمعايير الإقليمية والدولية وأهداف الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، فضلاً عن أثرها القابل للقياس في رفع الإنتاجية، ودعم النمو، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الاستدامة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع المشاركات لتقييم لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، ويستعرض المتأهلون للقائمة النهائية حالات الاستخدام الخاصة بهم أمام لجنة التحكيم، التي تختار فائزاً واحداً بعد دراسة المشاركات والنظر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة الفئة الجديدة إلى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال"، تضم فئات الجائزة أفضل شركة متميزة والتي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في تبني الذكاء الاصطناعي المساعد التي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" في العام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ وتندرج تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتهدف لتكريم الشركات الملتزمة بأعلى معايير التميز والابتكار والتطوير المستمر، وتسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p>

غرف دبي تطلق جائزة لتكريم شركات القطاع الخاص المتميزة في توظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تجمع الشارقة الأحد نخبة من قيادات صناعة النشر وخبرائها من مختلف أنحاء العالم، حيث تنطلق اليوم أعمال الدورة السادسة عشرة من «مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين»، الذي تتواصل فعالياته حتى 3 نوفمبر، بأجندة مهنية تضم 30 محوراً تتناول أبرز التحولات في صناعة الكتاب، إلى جانب لقاءات أعمال تفتح المجال أمام الناشرين والوكلاء الأدبيين لتبادل الحقوق وبحث الشراكات وفرص التعاون.</p><p class='article-text'>ويستهل المؤتمر أعماله بكلمة رئيسة لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تليها كلمة أحمد بن سعود الرواحي، مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، ممثلاً عن سلطنة عُمان، ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب.</p><p class='article-text'>كما يشهد الافتتاح حواراً مع سانيو ديلون، رئيسة مجموعة «راندوم هاوس» التابعة لـ«بنغوين راندوم هاوس» في الولايات المتحدة.<br> <br>الذكاء الاصطناعي والكتب الصوتية</p><p class='article-text'>ويخصص المؤتمر جلسات اليوم الأول لمناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي في تحرير الكتب وتدقيقها وتسويقها، ومستقبل الكتب الصوتية وإنتاجها وتوزيعها، إلى جانب حقوق النشر والترجمة في الاقتصاد الرقمي، وتحويل الكتب إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، والاستثمار في الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>كما تتناول الجلسات فرص التوسع في الأسواق العالمية، وتسويق الكتب عبر منصتي «أمازون» و«نون»، وتأثير التحولات الإعلامية في وصول الناشرين والمؤلفين إلى القراء.</p><p class='article-text'>ويتضمن المؤتمر جلسات باللغة العربية، تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمال دور النشر، وشراء حقوق الترجمة، وتحويل الكتب إلى ملكيات فكرية، إلى جانب النشر بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، والتوزيع الرقمي وإدارة المخزون، وفرص انتشار الكتب العربية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال المؤتمر من خلال اجتماعات الأعمال الثنائية، التي تُعقد من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، وتجمع الناشرين والوكلاء الأدبيين وممثلي المؤسسات المتخصصة لبحث فرص التعاون وعقد الصفقات وتبادل حقوق النشر والترجمة.</p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج لقاءات «Boardroom Exchange» الصباحية، فيما تُعقد جلسة متخصصة تناقش تعزيز تطبيق «معاهدة مراكش» وتطوير ممارسات النشر الميسر في المنطقة العربية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر قبيل انطلاق الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب في 4 نوفمبر، ضمن البرامج المهنية التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب لدعم صناعة النشر، وتوسيع حضور الناشرين في الأسواق الدولية، وتعزيز حركة الترجمة وتبادل الحقوق، وإتاحة فرص جديدة للتعاون بين المؤسسات العاملة في صناعة الكتاب حول العالم.</p>

«الشارقة الدولي للناشرين» ينطلق اليوم لبحث أبرز تحولات صناعة الكتاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الخداع في عصرنا يحتاج إلى قصة متقنة أو شخصية مقنعة، فقد أصبحت التقنيات الحديثة قادرة على صناعة واقع يبدو حقيقياً إلى درجة يصعب معها التمييز بين الحقيقة والتزييف. </div></p><p class='article-text'>فصوت الشخص الذي نعرفه قد لا يكون صوته، والصورة التي نراها قد لا تعكس واقعاً، ومقطع الفيديو الذي نشاهده قد يكون مشهداً مصطنعاً أُعد بعناية ليقودنا إلى تصديق ما نراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أضاف الذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى عالم الاحتيال، فلم تعد أساليبه تقتصر على الرسائل الوهمية والروابط المشبوهة وانتحال الصفات، بل تجاوزت ذلك إلى تقنيات قادرة على محاكاة الأصوات والوجوه، وصناعة رسائل ومحادثات تتسم بدرجة عالية من الإقناع، مستفيدة من المعلومات المتاحة في الفضاء الرقمي لتقديم محتوى يتناسب مع طبيعة الشخص المستهدف واهتماماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الأخطر في هذا التحول أن المحتال لم يعد يستهدف المال وحده، بل أصبح يستهدف الثقة التي نبني عليها قراراتنا وعلاقاتنا. </div></p><p class='article-text'>فقد يتلقى أحدنا اتصالاً بصوت قريب أو صديق يطلب المساعدة بصورة عاجلة، أو يشاهد مقطعاً لشخصية معروفة تروّج لاستثمار أو فرصة مالية، فيجد نفسه أمام مشهد يبدو مألوفاً ومقنعاً، دون أن يدرك أن ما يسمعه أو يشاهده قد يكون جزءاً من عملية احتيال محكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الأمر عند تقليد الأشخاص أو تزييف الصور والأصوات، فهناك جانب آخر لا يقل أهمية، يتمثل في قدرة المحتالين على رصد الأحداث والمستجدات والخدمات التي تشغل اهتمام المجتمع، وتحويلها إلى فرص لابتكار أساليب احتيالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وقد يتلقى الشخص رسالة تبدو مرتبطة ب استكمال معاملة إلكترونية، أو الحصول على جائزة ضمن فعالية قائمة، أو الاستفادة من عرض مصرفي جديد.</p><p class='article-text'>وفي أوقات الأزمات والظروف الطارئة، قد تُستغل حاجة الناس إلى المعلومات أو المساعدات لصناعة روايات مضللة تستثمر قلقهم وثقتهم. وهكذا لا يكتفي المحتال باختلاق قصة لإقناع ضحيته، بل قد ينتظر أن يصنع الواقع قصة يستغلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه الأساليب عندما تقترن باستغلال المشاعر الإنسانية، فالمحتال يدرك أن الخوف قد يدفع الإنسان إلى التصرف دون تفكير، وأن الاستعجال قد يعطّل قدرته على التحقق.</div></p><p class='article-text'>وأن التعاطف مع طلب المساعدة قد يجعله يتجاوز بعض الاحتياطات. لذلك تأتي كثير من محاولات الاحتيال مصحوبة بطلب عاجل، أو تهديد بفقدان خدمة، أو وعد بمكسب سريع.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن مواجهة هذا النوع من الجرائم لا تبدأ فقط بتطوير الأنظمة التقنية ووسائل الرصد والملاحقة، بل تبدأ أيضاً بإعادة النظر في بعض سلوكياتنا اليومية في التعامل مع التقنية.</p><p class='article-text'>فلم يعد كافياً أن نتعرف إلى صوت المتصل أو نرى صورته حتى نطمئن إلى هويته، ولم يعد ظهور شعار جهة رسمية أو مصرفية على رسالة دليلاً على صحتها. بل أصبح التحقق من مصدر الاتصال وصحة الطلب ضرورة تسبق الاستجابة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ ذلك بخطوات بسيطة، لكنها قد تحول دون خسائر كبيرة، مثل التواصل مع الشخص المعني عبر رقم معروف للتأكد من صحة أي طلب مالي، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة كلمات المرور أو الرموز السرية والبيانات المصرفية، والتحقق من الإعلانات والعروض ، وعدم السماح للاستعجال أو الخوف بالتأثير في قراراتنا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الإبلاغ   عن الأنشطة المشبوهة يمثل مسؤولية تسهم في حماية الآخرين، وليس مجرد إجراء لحماية الفرد نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز أهمية حملات تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة التحقق والإبلاغ، باعتبار أن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً .</div></p><p class='article-text'>إن الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ليس مصدر الخطر، فهو أداة تحمل فرصاً واسعة للتطوير والابتكار،لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توظيفه، وفي قدرتنا على مواكبة مخاطره دون أن نتخلى عن الاستفادة من إمكاناته.</p><p class='article-text'>فكلما تطورت أدوات التقنية، أصبح من الضروري أن يتطور معها وعينا، وأن نعيد النظر في مفهوم الثقة في عالم لم تعد فيه الحواس وحدها كافية للحكم على الأشياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي زمن أصبح فيه التزييف أكثر إقناعاً، لا تجعل ما تسمعه أو تراه دليلك الوحيد على الحقيقة. تحقق قبل أن تثق، وأبلغ حين تشك. فربما كانت لحظة تحقق واحدة كافية لتجنب خسارة لم تكن في الحسبان.</div></p>

أكثر إقناعاً من الحقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسع «دناتا» استثماراتها في البنية التحتية للشحن الجوي عبر أربعة أسواق دولية تشمل أستراليا وسويسرا وإيطاليا وأذربيجان، ضمن استراتيجية تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الربط بين المراكز اللوجستية العالمية، بما في ذلك زيادة طاقة مناولة الشحن في زيوريخ بنسبة 50 %، من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن سنوياً، وإنشاء مرافق جديدة في غرب سيدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته مجلة «إير كارغو ويك» المتخصصة في الشحن الجوي، تدخل «دناتا» مرحلة جديدة من الاستثمارات تشمل تطوير منشآت جديدة وتحديث مرافق قائمة والتوسع في مواقع استراتيجية على امتداد الممرات التجارية الناشئة، بهدف بناء شبكة تشغيلية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحولات في حركة الشحن ومتطلبات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منشأة في مطار غرب سيدني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المشاريع تطوير منشأة للشحن في مطار غرب سيدني الدولي، وتحديث البنية التحتية في مطار زيوريخ، وتعزيز عمليات الشحن في مطار ميلانو مالبينسا، إلى جانب مشروع مشترك في منطقة آلات بأذربيجان، التي تمثل موقعاً استراتيجياً على الممر الأوسط الرابط بين آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، تعمل «دناتا» على تطوير منشأة جديدة للشحن الجوي في غرب سيدني باستثمارات تبلغ نحو 32 مليون دولار أسترالي، تعادل قرابة 118 مليون درهم، بطاقة استيعابية مستقبلية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنشأة نظاماً شبه آلي لمناولة المواد، إلى جانب تجهيزات متخصصة للتعامل مع الشحنات الحساسة للحرارة، بما يدعم عمليات نقل المنتجات الدوائية والمواد سريعة التلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسعة زيوريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سويسرا، تنفذ «دناتا» مشروعاً لتحديث البنية التحتية للشحن في مطار زيوريخ، يتضمن استبدال مستودع يعود تاريخ إنشائه إلى ستينيات القرن الماضي، ورفع الطاقة الاستيعابية من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن سنوياً، بزيادة قدرها 30 ألف طن، تعادل 50 %. ويشمل المشروع إنشاء منطقة مخصصة لمناولة الشحنات الدوائية، بما يعزز قدرة المرفق على التعامل مع المنتجات التي تتطلب ظروف تخزين ونقل دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إيطاليا، فتعمل الشركة على تطوير قدراتها في الشحن الجوي بمطار ميلانو مالبينسا، استكمالاً لأنشطتها الحالية في خدمات المسافرين والمناولة الأرضية، مع التركيز على ضمان استمرارية العمليات خلال مراحل التطوير. وتتضمن التجهيزات المخطط لها في مالبينسا ألواحاً للطاقة الشمسية وأنظمة للعزل الحراري وإضاءة عالية الكفاءة، إلى جانب تقنيات أكثر كفاءة للتدفئة والتبريد، بهدف تحسين الأداء التشغيلي وخفض استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممر الأوسط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أذربيجان، تستهدف «دناتا» تعزيز حضورها في الممر التجاري الأوسط الذي يربط آسيا بأوروبا، من خلال مشروعها المشترك في منطقة آلات القريبة من ميناء باكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المنطقة أهمية لوجستية نتيجة ارتباطها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية والموانئ، ما يوفر فرصاً لدمج الشحن الجوي مع وسائل النقل الأخرى، وتطوير حلول متعددة الوسائط لنقل البضائع بين الأسواق الآسيوية والأوروبية. ويعكس المشروع توجه الشركة للاستفادة من الممرات التجارية الناشئة وتنويع خيارات الربط اللوجستي، بما يتيح للعملاء مرونة أكبر في إدارة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الرقمي، تواصل «دناتا» تطوير استخدام الأتمتة والبيانات التشغيلية لتعزيز كفاءة المناولة وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات. ويبرز في هذا المجال مركز القيادة المتكامل للشحن في دبي، الذي يجمع المعلومات من أنظمة تشغيلية متعددة ضمن منصة موحدة، مع تحديث البيانات كل 10 ثوانٍ، ما يوفر رؤية شبه فورية للموارد والمعدات والطاقة التشغيلية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس الشركة إمكانية الاستفادة من هذا النموذج في مواقع أخرى ضمن شبكتها العالمية، بهدف تعزيز التنسيق بين فرق العمل وتحسين الاستجابة للتغيرات التشغيلية. وتعكس هذه الاستثمارات توجه «دناتا» نحو تطوير شبكة شحن عالمية أكثر تكاملاً، تجمع بين التوسع في الطاقة الاستيعابية والتكنولوجيا والخدمات المتخصصة، وتعزز قدرتها على الاستفادة من نمو التجارة الدولية وتغير مسارات سلاسل الإمداد.</div></p>

«دناتا» توسع خريطة استثماراتها عبر 4 أسواق دولية

<p class='article-text'><br>نظمت وزارة العدل ملتقى تصفير البيروقراطية الثالث، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، ومعالي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومحمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويأتي الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>كما يأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات الحكومية، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الرامية إلى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة ومرونة واستباقية، تتمحور حول احتياجات الإنسان، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى عروضاً قدمتها كل من وزارة العدل حول الذكاء الاصطناعي المساعد للقاضي وفريق تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول منظومة التقييم، ووزارة الخارجية حول التصديق الرقمي، وموانئ دبي العالمية حول تصفير البيروقراطية في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، والاتحاد للماء والكهرباء حول مستقبل العمليات الذكية.</p><p class='article-text'>وتناولت العروض تجارب الجهات في تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات، وتسريع إنجاز الخدمات بما يُسهل رحلة المتعامل.</p>

«العدل» تنظم ملتقى تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مدينة تؤمن بأن الأفكار الصغيرة قادرة على صناعة التحولات الكبرى، ولدت قصة استثنائية لثلاثة أشقاء عرب، لم يبحثوا عن فرصة لبناء شركة مالية فحسب، بل أرادوا تغيير الطريقة التي يتعامل بها الناس مع أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أرض دبي، اختار فيصل طوقان وسارة طوقان وطلال طوقان، اسماً يحمل معنى عائلياً عميقاً لمشروعهم الطموح، أطلقوا عليه «زينة»، تيمناً بوالدتهم، قبل أن يتحول الاسم إلى علامة بارزة في قطاع التكنولوجيا المالية، ومنصة تخدم نصف مليون مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية، وتتجاوز مدفوعاتها 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتوج هذه الرحلة بفوز الشركة بـ «جائزة دبي الأفعال» (Dubai-it) عن فئة الشركات في المجال التجاري، بعدما أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منحها الجائزة، مهنئاً مؤسسيها وفريق عملها على نجاحهم في تحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع ذي أثر اقتصادي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التكريم احتفاءً بالأرقام وحدها، بل بنموذج ريادي يعكس فلسفة دبي في احتضان المواهب، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، إذ أكد سموه أن «زينة» انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف، لتقدم مثالاً على اغتنام الفرص والنمو بالطموح وصناعة أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الحكاية إلى عام 2020، عندما لاحظ مؤسسو «زينة» أن عمليات مالية بسيطة، مثل تقسيم فاتورة عشاء بين الأصدقاء، أو تحويل مبلغ إلى أحد أفراد الأسرة، أو تحصيل مستحقات عمل مستقل، قد تتطلب إجراءات طويلة، وتبادل أرقام حسابات مصرفية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الأشقاء الثلاثة أن المنطقة العربية، بما تمتلكه من طاقات بشرية وريادية، تستحق أدوات مالية أكثر بساطة وملاءمة لاحتياجات مستخدميها. ومن هنا، قرروا العودة من بيئة التكنولوجيا في وادي السيليكون إلى دبي، لتأسيس منصة مالية تنطلق من فهم طبيعة التعاملات اليومية في المنطقة، بدلاً من الاكتفاء باستنساخ النماذج العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «زينة» تطبيقاً للتحويلات المالية بين الأفراد، قبل أن تتوسع تدريجياً لتقديم خدمات متكاملة للشركات ورواد الأعمال، لتتحول من حل لمشكلة شخصية، إلى مشروع يستهدف واحدة من أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة: سهولة تحصيل الأموال وإدارة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة مالية متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأهم عندما أدرك المؤسسون أن أصحاب الأعمال الصغيرة يحتاجون إلى حلول تسمح لهم بتحصيل المدفوعات دون الاستثمار في أنظمة مصرفية أو تقنية معقدة. فطورت الشركة روابط للدفع، يمكن مشاركتها مع العملاء، وخدمات لقبول المدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة، وحلولاً للتجارة الإلكترونية، إلى جانب تقنية «Tap to Pay»، التي تتيح قبول المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية المتوافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت بطاقة «زينة» المرتبطة بشبكة «فيزا»، مع دعم المحافظ الرقمية، مثل «أبل باي» و«غوغل باي»، ووسعت خدماتها لتشمل تحويل الأموال وإدارتها عبر تطبيق واحد. وأصبحت هذه الحلول ذات أهمية خاصة للمشاريع المنزلية والمتاجر الصغيرة والعاملين المستقلين، الذين يمثلون شريحة حيوية من الاقتصاد الإماراتي، ويحتاجون إلى أدوات مالية مرنة، تتناسب مع طبيعة أعمالهم وحجم عملياتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات تعزز النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف رحلة «زينة» عند تطوير الخدمات، بل نجحت في جذب اهتمام مستثمرين عالميين، بعدما انضمت عام 2021 إلى برنامج «واي كومبينيتور» الشهير لدعم الشركات الناشئة، وجمعت تمويلاً أولياً بقيمة 7.5 ملايين دولار. وفي سبتمبر 2024، حصلت الشركة على تمويل جديد بقيمة 22 مليون دولار، ضمن جولة استثمارية قادتها «ألتوس فينتشرز»، بمشاركة مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأبرز 50 شركة تكنولوجيا مالية لعام 2026، ارتفع إجمالي التمويل الذي جمعته «زينة» منذ تأسيسها إلى 65 مليون دولار، تعادل نحو 239 مليون درهم، في مؤشر على تنامي اهتمام المستثمرين بنموذج أعمالها وفرص توسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام النمو المتسارع الذي حققته «زينة»، بعدما أفادت «فوربس» بأن قيمة المعاملات المنفذة عبر المنصة ارتفعت بأكثر من 200 % خلال 2025، في حين تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 550 ألف مرة بنهاية العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة أن خدماتها باتت تُستخدم لدى واحدة من كل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات، وفق تقديراتها، وهو ما يعكس اتساع حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل أكتوبر 2026 محطة مهمة في مسيرة «زينة»، بعدما أعلنت حصولها على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثالثة، وتصريح لممارسة أنشطة الصرافة من الفئة الرابعة، إضافة إلى ترخيص تسهيلات القيم المخزنة الذي حصلت عليه عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الموافقات التنظيمية الشركة إطاراً للتوسع في خدمات قبول المدفوعات والتحويلات المحلية والدولية، بما يدعم طموحها للتحول إلى منصة مالية شاملة للأفراد والشركات. كما تعزز قدرتها على المنافسة في سوق التكنولوجيا المالية الإماراتية، التي تشهد تطوراً سريعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، ونمو التجارة الإلكترونية، وانتشار حلول الدفع غير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من دبي إلى العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطمح «زينة» إلى تجاوز حدود السوق المحلية، انطلاقاً من رؤيتها لتوفير خدمات مالية أكثر سهولة لمستخدميها في العالم العربي. وتستند هذه الطموحات إلى بيئة دبي التي تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والتشريعات الداعمة للابتكار، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين والأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يميز التجربة، أنها لم تبدأ بمشروع ضخم أو مؤسسة مالية تقليدية، بل بفكرة بسيطة، آمن بها شباب عرب، ووجدوا في دبي البيئة المناسبة لتحويلها إلى شركة تستقطب الاستثمارات، وتطور المنتجات، وتخدم مئات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع فوزها بجائزة دبي الأفعال، تتحول «زينة» إلى نموذج يعبر عن فلسفة اقتصادية تقوم على أن قيمة المشروعات لا تقاس فقط بحجم رؤوس الأموال، وإنما بقدرتها على حل المشكلات الحقيقية، وتسهيل حياة الناس، وتمكين رواد الأعمال.</div></p>

من قلب الأم إلى قلب دبي.. ولدت «زينة»

<p class='article-text'><br>اختتمت جامعة دبي، بالتعاون مع فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الإمارات، أعمال المؤتمر الدولي لأنظمة الكهرباء والطاقة «نيكون 2026»، بمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع الصناعي من 20 دولة، وذلك في فندق إمباسي سويتس من هيلتون دبي الخليج التجاري.<br>وشهد المؤتمر تقديم 80 ورقة بحثية محكّمة، وأربع محاضرات رئيسية، وأربع محاضرات صناعية، وحلقتين نقاشيتين، إلى جانب جلسات بحثية ومؤتمر الفروع الطلابية لمعهد IEEE ومسابقة الابتكار لطلبة البكالوريوس.<br>وافتتح المؤتمر الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة الرئيس الفخري للمؤتمر، مؤكداً أهمية جمع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الصناعي لتعزيز التعاون وإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن استضافة المؤتمر تعكس مكانة الإمارات في مجال الابتكار والتكنولوجيا ودورها في تعزيز الشراكات البحثية وتبادل المعرفة.<br>وتناول البرنامج العلمي أربعة مسارات رئيسية، هي الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، والصناعة الذكية وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وشمل 10 جلسات تقنية متخصصة وجلستين لعرض الملصقات البحثية، إضافة إلى محاضرات ونقاشات تناولت أحدث التطورات العلمية والتطبيقات الصناعية للأبحاث.<br>وتولى الرئاسة العامة للمؤتمر الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الأكاديمية ورئيس فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الدولة، والدكتور غلام أمجد حسين، مدير برنامج الهندسة الكهربائية في الجامعة ورئيس فرع الطاقة والطاقة الكهربائية بالجمعية، والدكتور طارق غود، رئيس فريق تكامل الشبكات الذكية في مجموعة البحث والتطوير بهيئة كهرباء ومياه دبي.<br>وحظي المؤتمر برعاية تقنية من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، ومن المقرر نشر الأوراق البحثية المقبولة في مكتبتها الرقمية «IEEE Xplore»، وفق إجراءات ومتطلبات النشر المعتمدة.<br>وشاركت هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً صناعياً، وشركة «SureFlow» راعياً ذهبياً، وشركة «DSAT Consulting Services» راعياً فضياً، في حين شاركت كليات التقنية العليا شريكاً أكاديمياً، وفعاليات دبي للأعمال شريكاً للوجهة المستضيفة.</p>

بمشاركة باحثين من 20 دولة

«نيكون 2026» يستعرض 80 بحثاً في أنظمة الكهرباء والطاقة

<p class='article-text'><br>أكد العقيد طلال عبد الله المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، حرص الشرطة على تعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف مستخدمي الطريق، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وخفض الحوادث، خصوصاً تلك التي تؤدي إلى وفيات، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور تنظم 8 حملات توعوية رئيسية سنوياً، من بينها 4 حملات مشتركة مع الشركاء على المستويين المحلي والاتحادي، بهدف تعزيز القيادة الآمنة على الطرق.<br>وأوضح، خلال حلقة من برنامج «بودكاست شرطة دبي»، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة الامارة، والمنشورة عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها «أبل بودكاست» و«سبوتيفاي»، أن تنظيم هذه الحملات يأتي بعد إجراء دراسات تحليلية حول أبرز مسببات الحوادث المرورية على الطرق، مثل الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وحوادث الدهس، وغيرها.<br>وبيّن خلال الحلقة، التي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، أن الحملات المرورية الرئيسية تتزامن مع حملات توعوية أخرى تُنظّم على مدار العام، تماشياً مع المستجدات المرورية، وتستهدف مختلف فئات المجتمع، مثل سائقي الدراجات النارية والمشاة وغيرهم، وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية بالتثقيف المروري في شرطة دبي والشركاء الخارجيين.<br>وأوضح أن هذه الحملات تترافق أيضاً مع تنظيم محاضرات مرورية، بالتعاون مع عدد من الشركات، بهدف تثقيف السائقين، إلى جانب توعية رجال الأمن في المدارس، بما يعزز السلامة المرورية للطلبة. وبيّن أن هذه الجهود تتكامل مع التثقيف الذكي أو الرقمي، من خلال إيصال الرسائل التوعوية هاتفياً إلى مختلف شرائح المجتمع.<br>وتطرق العقيد المنصوري إلى منصة «السلامة المرورية»، التي أطلقتها شرطة دبي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، مبيناً أنها تهدف إلى نشر الوعي المروري، وتشجيع أفراد المجتمع على الالتزام بقواعد السير والقيادة بمسؤولية، بما يسهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وترسيخ ثقافة مرورية آمنة ومستدامة.</p>

شرطة دبي تستعرض جهودها في تعزيز الثقافة المرورية عبر بودكاستها

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي جائزة أفضل مؤسسة حكومية متميزة رقميًا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها السابعة لعام 2026، التي استضافتها مملكة البحرين، وذلك عن «منظومة الجمارك الخفية»، في إنجاز يعكس ريادتها في التحول الرقمي والابتكار المؤسسي وتطوير الخدمات الجمركية الذكية، بما يواكب توجهات إمارة أبوظبي نحو بناء منظومة حكومية رائدة عالمياً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جمارك أبوظبي الجهة الحكومية الوحيدة ضمن وفد دولة الإمارات التي تُوجت بمستوى "فائز" في النسخة السابعة من الجائزة، بما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته في مجال التميز الرقمي المؤسسي، وقدرتها على تطوير نماذج عمل حكومية مبتكرة ترتكز على التكامل الرقمي والتقنيات المتقدمة، وتحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء وجودة الخدمات وتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، «إن هذا الإنجاز الخليجي يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويعكس نجاح توجهات حكومة أبوظبي في تسريع التحول الرقمي وتبني الابتكار والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة حكومية متكاملة واستباقية، تعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن هذا الإنجاز يعزز مسؤوليتنا لمواصلة تطوير حلول جمركية رائدة عالمياً، تقوم على الابتكار والتكامل الرقمي والشراكات الاستراتيجية، وتحويل التقنيات المتقدمة إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، بما يرسخ دور الجمارك شريكاً استراتيجياً في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويسهم في رسم ملامح مستقبل العمل الجمركي على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منظومة «الجمارك الخفية» إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة لجمارك أبوظبي، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في مفهوم العمل الجمركي، من خلال الانتقال إلى نموذج تشغيلي ذكي واستباقي تتكامل فيه الأنظمة الرقمية والبيانات والإجراءات الجمركية، بما يتيح تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة وكفاءة، ويحد من التدخلات والإجراءات التقليدية، ويوفر تجربة متعاملين سلسة وبلا جهد، دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والامتثال والأمن الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف هذا التتويج إلى سجل الإنجازات والجوائز الإقليمية والدولية لجمارك أبوظبي في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والتميز المؤسسي، ويعكس التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها لتطوير منظومة جمركية ذكية ومستدامة، وتعزيز التكامل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد وتنافسية القطاعات الاقتصادية، ويرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً في مستقبل العمل الجمركي.</div></p>

جمارك أبوظبي تتوج بجائزة الحكومة الرقمية الخليجية

فخاخ تتربص بالأطفال خلف الشاشات

هدايا تخطف البراءة.. ومكافآت مجانية للابتزاز الرقمي

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><br>أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج «مواهب المستقبل» لعام 2026، والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة ومنحهم فرص الابتعاث الدراسي داخل الدولة في تخصصات نوعية ومستقبلية، ويهدف إلى بناء مستقبل مهني واعد للكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت البلدية أن البرنامج يوفر للمقبولين حزمة من المزايا التشجيعية، تتضمن: صرف مكافأة شهرية طول فترة الدراسة، وفرصة للتعيين الفوري بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.</p><p class='article-text'><br>وحددت بلدية دبي مجموعة من الشروط للتقدّم للبرنامج، تشمل: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الطالب في السنة الدراسية الثالثة أو الرابعة من التخصص المطلوب، وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 3 درجات. كذلك يجب ألا يجمع المتقدم بين أكثر من منحة دراسية في الوقت نفسه، ويكون قد أتم الخدمة الوطنية بالنسبة لفئة الذكور.</p><p class='article-text'><br>تخصصات <br>وبحسب البلدية يغطي البرنامج مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية والمهمة، وتشمل: الهندسة بأنواعها: الزراعية، الإلكترونية، المدنية، المعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، الصناعية، الكيميائية، البيئية، الإلكتروميكانيكية، الكمبيوتر، الطاقة المتجددة، والاتصالات. كذلك التخصصات التقنية والعلمية: تكنولوجيا الأغذية وسلامتها، التغذية التطبيقية، الأمن السيبراني، الشبكات وأمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، التحليل الجنائي الرقمي، نظم المعلومات الجغرافية، علوم البيئة، علوم الفيزياء والكيمياء، والجيولوجيا.</p>

نتائج البحث عن: الرقمي

تشانغ ييمينغ.. مؤسس «بايت دانس» الأغنى في آسيا بثروة 105 مليارات دولار