<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الخميس، مرسوما يقضي بتعيين قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) السابق مصطفى خليل عبدي، المعروف باسم "مظلوم عبدي"، مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، وفقا لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرسوم بعد يومين من إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عبدي قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، "انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة"، مضيفا أن الرئيس الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم.</div></p>

الشرع يعيّن مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى.</div></p><p class='article-text'>متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال. وبعث سموهما برقيتي تعزية مماثلتين إلى باليندرا شاه رئيس وزراء نيبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابات الإنسانية العاجلة، انطلاقاً من مسؤولياتها في التضامن الإنساني والتعاون الدولي نحو تعزيز تضافر الجهود الإغاثية في مد يد العون والمساعدة والوقوف إلى جانب المتضررين والمنكوبين في مثل هذه الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فرق عمل الوكالة تعمل مع مختلف الجهات المحلية والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات الإغاثية لجميع الشرائح المتأثرة من الرجال والنساء والأطفال.</p><p class='article-text'>وعلى نحو يُسهم بشكل فعّال في التخفيف من آثار الفيضانات والانزلاقات الأرضية، ويلبي الاحتياجات الفعلية، من خلال توفير المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء.</p>

رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس النيبالي في الضحايا

بتوجيهات محمد بن زايد.. 10 ملايين دولار لإغاثة متضرري فيضانات نيبال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابات الإنسانية العاجلة انطلاقاً من مسؤولياتها في التضامن الإنساني والتعاون الدولي نحو تعزيز تضافر الجهود الإغاثية في مد يد العون والمساعدة والوقوف إلى جانب المتضررين والمنكوبين في مثل هذه الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن فرق عمل الوكالة تعمل مع مختلف الجهات المحلية والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات الإغاثية لجميع الشرائح المتأثرة من الرجال والنساء والأطفال، وعلى نحو يُسهم بشكل فعّال في التخفيف من آثار الفيضانات والانزلاقات الأرضية، ويلبي الاحتياجات الفعلية، من خلال توفير المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء.</div></p>

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تُخصص 10 ملايين دولار لإغاثة المتضررين بالفيضانات في نيبال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام - كاتمندو - وكالات</div></p><h2>انهيار صخري وجليدي يجرف قرى عند حدود التبت.. وتحذيرات من فيضان جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقي ما لا يقل عن 95 شخصاً حتفهم، فيما انقطع الاتصال بمئات آخرين، بينهم أجانب، بعدما اجتاح فيضان كارثي المنطقة الحدودية الجبلية بين نيبال والتبت الصينية، أمس الأربعاء، وجرف قرى ومنازل وطرقاً وجسوراً ومشاريع للطاقة، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا وتحذيرات من احتمال وقوع فيضان ثانٍ.</div></p><p class='article-text'>فيما أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية، التي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة النيبالية إن فرق الإنقاذ انتشلت 95 جثة، فيما ذكرت وزارة السياحة أن ما لا يقل عن 341 مسافراً أجنبياً في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 100 هندي وثلاثة أمريكيين و12 بريطانياً.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عشرات السكان المحليين. وأعلنت كوريا الجنوبية فقدان ثمانية من مواطنيها العاملين في محطة للطاقة الكهرومائية. وفي حصيلة منفصلة، قال مجلس السياحة النيبالي إن الاتصال انقطع بـ384 مسافراً في المناطق المتضررة، بينهم 291 أجنبياً و93 نيبالياً.</p><p class='article-text'>موضحاً أن السلطات تعمل على التحقق من أماكن وجودهم. وضربت الكارثة منطقتي سيابرو بيسي وتيموري في إقليم راسوا الجبلي، بعدما انهارت كتلة ضخمة من الصخور والثلوج والوحل في نهر ليندي قرب معبر راسوواغادي الحدودي.</p><p class='article-text'>وأظهرت مقاطع مصورة عشرات الأشخاص وهم يحاولون الفرار قبل أن تجرف السيول مباني ومركبات، فيما قال شهود لرويترز إن المياه غمرت قرى بأكملها. وأبلغ وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال البرلمان بأن تقارير أولية تشير إلى احتمال تسبب زلزال في انهيار جليدي أدى إلى الفيضان.</p><p class='article-text'>وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 4.4 درجات وقع قبل نحو سبع دقائق من التوقيت الظاهر في تسجيلات كاميرات المراقبة، إلا أن السلطات أكدت أن السبب الدقيق للكارثة لم يحسم بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت السلطات من احتمال وقوع فيضان ثان بسبب استمرار وجود عائق يسد مجرى النهر في منطقة المنبع، ودعت السكان على ضفتي نهر بوتي كوشي إلى الانتقال إلى مناطق مرتفعة. وتعذر على مروحيات الإنقاذ الهبوط في بعض المناطق المتضررة بسبب قوة تدفق المياه. </div></p><p class='article-text'>وامتدت حالة التأهب إلى الهند، حيث صدرت تحذيرات من الفيضانات في ولايتي أوتار براديش وبيهار. وقالت سلطات بيهار إنها أجلت نحو خمسة آلاف شخص من ست مقاطعات، وتعتزم رفع العدد إلى ما بين عشرة آلاف و12 ألفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الصيني، أفادت وكالة «شينخوا» بأن الانهيار ضرب معبر قييرونغ وقطع الطرق والاتصالات وإمدادات الكهرباء في منطقة شيجاتسي، فيما دفع الجانب الصيني بـ601 من أفراد الإنقاذ و113 مركبة للمشاركة في عمليات البحث. وقال أحد أفراد فرق الإنقاذ للتلفزيون الصيني إن الطرق المؤدية إلى المعبر «دمرت بالكامل»، وإن استمرار الأمطار يهدد برفع مستويات المياه مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تكثيف عمليات البحث الشاملة عن المفقودين وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لتجنب وقوع كوارث أخرى.</div></p>

الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزّي في ضحايا الفيضانات

95 قتيلاً ومئات المفقودين في فيضانات نيبال

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت، أمس، المواقف المرحبة إقليمياً ودولياً بحل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، إذ رحبت دول عربية بالخطوة، ووصفتها واشنطن بأنها «تاريخية»، فيما اعتبرتها تركيا مهمة لتعزيز سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار الدائم. وبالتوازي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المواقف غداة إعلان قائد «قسد» مظلوم عبدي، في خطاب متلفز من القصر الرئاسي في دمشق، حل القوات ودمجها في مؤسسات الدولة السورية، بعد مسار بدأ باتفاق أبرم في مارس 2025، قبل أن يتعثر ويدخل الطرفان في مواجهات مسلحة مطلع العام الجاري، أعقبها وقف لإطلاق النار واستئناف مسار الاندماج.</div></p><h2>«جيش واحد ودولة واحدة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إعلان حل «قسد» بأنه «تاريخي بكل المقاييس»، وقال إن قيادة الرئيس دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج القوات بصورة منظمة في مؤسسات الدولة السورية، بما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة ويعزز سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأشار باراك إلى إدراج اللغة الكردية في التعليم وتأمين أدوار لمظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية، معتبراً أن ذلك يعكس تقديراً لدور الشركاء الأكراد. واختصر رؤيته للاندماج بعبارة:</p><p class='article-text'>«جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة». وفي أنقرة، اعتبر مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران حل «قسد» تطوراً مهماً لتعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء سوريا وجمع مختلف شرائح المجتمع على أرضية سياسية مشتركة، مؤكداً أهمية مواصلة الإدارة السورية اتباع مقاربة جامعة لتحقيق استقرار دائم.</p><p class='article-text'>وشدد دوران على ضرورة قيام نظام إقليمي يتحرر من «وصاية المنظمات الإرهابية»، وتحترم فيه الحدود والحقوق السيادية، في وقت تؤكد أنقرة دعمها لوحدة الأراضي السورية ومعارضتها لأي نزعة انفصالية.</p><p class='article-text'>ورحبت السعودية باندماج «قسد» في المؤسسات العسكرية السورية «بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها». بينما اعتبرت قطر الاندماج «خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون»</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن جميع المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.</p><h2>موسكو ودمشق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع وبوتين، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مستجدات المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الكرملين، أكد بوتين دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وشدد الرئيسان على أهمية مذكرة التفاهم المبرمة في 9 أغسطس بشأن المنشآت المرتبطة بالوجود الروسي في حميميم وطرطوس.</p><p class='article-text'>وبموجب التفاهم، تسلمت السلطات السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني في مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، في أحدث خطوة ضمن المفاوضات بين دمشق وموسكو بشأن مستقبل علاقاتهما والوجود الروسي في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر 2024.</p>

ترحيب إقليمي ودولي بدمج القوات.. وبوتين يؤكد دعم وحدة سوريا وسيادتها

حل «قسد» يفتح صفحة جديدة في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول ​في منظمة الصحة العالمية خلال ‌مؤتمر ​صحفي اليوم الأربعاء إن تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في أوغندا انتهى، لكن لا سيطرة عليه بعد في جمهورية الكونجو ⁠الديمقراطية المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان خلو أوغندا من المرض بعدما أعلنت حكومة البلاد في 28 يوليو تموز أنها ‌خالية من المرض الذي تسبب في 20 حالة إصابة ووفاتين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراقبت ‌المنظمة الوضع حتى هذا الأسبوع ‌للتأكد من عدم وجود ‌أي سلاسل انتقال للفيروس ‌لم يتم رصدها. لكن الدكتورة ماري روزلين بيليزير ​المسؤولة في ‌المنظمة ​عن الاستعداد للطوارئ في المنطقة ⁠الأفريقية قالت في اجتماع إقليمي إن الحالات في جمهورية الكونجو الديمقراطية ​استمرت ⁠في ⁠الارتفاع رغم إحراز بعض التقدم. ويعد تفشي المرض هناك ثاني أكثر حالات ⁠التفشي فتكا في التاريخ، ويتفوق على جهود الاحتواء. وقالت حكومة الكونجو إن عدد الوفيات تجاوز 2700 وزاد عدد الإصابات إلى أكثر من 5600 ‌حالة حتى أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بيليزير "لا يزال انتقال ​العدوى نشطا جدا... أبطأنا وتيرة الانتشار، لكننا لم ننجح بعد في كسر هذا المنحنى".</div></p>

الصحة العالمية تعلن انتهاء "إيبولا" في أوغندا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، اليوم، حلّ القوات رسمياً كقوة عسكرية مستقلة وانتهاء مهمتها، عقب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع يقضي باستكمال عمليات دمج عناصرها ضمن ألوية الجيش السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدي، خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الشعب بدمشق، أن البلاد تدخل مرحلة جديدة ترتكز على السلام والاستقرار والبناء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكل انتقالأً حقيقياً من زمن النزاع المسلح إلى مرحلة التعافي وبناء سوريا الجديدة.</div></p>

قوات سوريا الديمقراطية تعلن حل نفسها رسمياً والاندماج في الجيش السوري

طريق «الأبيض» إلى كأس العالم 2030       «1-4»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت عدة مؤسسات إعلامية ألمانية كبرى وروابط للناشرين عن معارضتها للخطط الرامية إلى تقليص مدة صلاحية التأشيرات الأمريكية للصحفيين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعثت هذه المؤسسات إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير خارجيته يوهان فاديفول برسالة مشتركة طلبت فيها الحصول على دعم سياسي ودبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الموقعين على الرسالة القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، والقناة الثانية "زد دي إف"، وإذاعة "دويتشلاند راديو" وشبكة "دويتشه فيله"، ومحطة "آر تي إل دويتشلاند"، محطة "بروزيبن سات 1"، إلى جانب الرابطة الاتحادية للناشرين الرقميين وناشري الصحف، ورابطة الإعلام الصحفي المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت مؤخرًا اعتزامها تقليص مدة صلاحية تأشيرات الصحفيين الأجانب بشكل كبير. وبحسب وثيقة أولية منشورة، لن يحصل ممثلو وسائل الإعلام مستقبلًا إلا على تأشيرات صالحة لمدة 240 يومًا. </div></p><p class='article-text'>وكانت التأشيرات في السابق تظل سارية ما دام المراسلون يستوفون الشروط المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناشد الموقعون في رسالتهم الحكومة الألمانية "استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لها" لضمان استمرار التغطية الصحفية الحرة وغير المقيدة انطلاقا من الولايات المتحدة. كما دعوا إلى منع نشوء "سابقة مقلقة في تعامل الدول الديمقراطية مع التغطية الإعلامية الأجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الرسالة القول:" لم نعهد مثل هذه المدد الزمنية القصيرة إلا في دول تفرض قيوداً على حرية التعبير أو تسعى إلى عرقلة العمل الصحفي". وأضاف الموقعون أنهم "يشعرون بقلق بالغ من أن تحذو الولايات المتحدة الآن هذا الاتجاه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ممثلو وسائل الإعلام أيضًا على أهمية مكاتب المراسلين في التغطية الصحفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن تكوين الرأي العام بحرية على أساس معلومات غير متحيزة يمثل ركيزة أساسية للديمقراطيات، ولفت الموقعون في رسالتهم إلى أن مكاتب المؤسسات الإعلامية الألمانية في الولايات المتحدة، ولا سيما في واشنطن ونيويورك، تُعَدُّ من الناحية التقليدية من أهم مكاتبها الصحفية في الخارج.</p>

240 يوماً تشعل أزمة بين برلين وواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أخطرت الحكومة الأمريكية الكونجرس باعتزامها سداد 850 مليون دولار من عدة مليارات تدين بها للأمم المتحدة، وهو أكبر مبلغ ستقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب للمنظمة الدولية منذ أن طالبت بإصلاحات شاملة مقابل استمرار الدعم كأكبر مانح لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت وزارة الخارجية خططها لتحويل 725 مليون دولار في إطار مستحقاتها إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة و125 مليون دولار لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للإخطارات المرسلة إلى المشرعين هذا الشهر وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة متخلفة عن سداد نحو 5 مليارات دولار من المستحقات المتعلقة بعضويتها في الأمم المتحدة، منها أكثر من ملياري دولار مستحقة للميزانية العادية و3 مليارات دولار لعمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، دفعت إدارة ترامب دفعة واحدة بقيمة 160 مليون دولار بعد فترة وجيزة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من أن المؤسسة تواجه "انهيارا ماليا وشيكا" ما لم يتم إصلاح قواعدها المالية أو قيام جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 بدفع مستحقاتها، وهي رسالة موجهة بوضوح إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضى الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه العام ونصف العام الماضيين في المطالبة بتغييرات جذرية في الأمم المتحدة، مما أثار قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني وأدى إلى تخفيضات حادة في البرامج والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجه ترامب انتقادات علنية للمنظمة الدولية، معتبرا أنها لم تستغل كامل إمكاناتها. ولم تدفع إدارته أي شيء للأمم المتحدة في عام 2025، وانسحبت من منظمات تابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بينما سحبت التمويل من عشرات المنظمات الأخرى.</div></p>

واشنطن تسدد 850 مليون دولار من 5 مليارات تدين بها للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نهاية النسخة الأخيرة من كأس العالم 2026 مجرد إعلان عن بطل جديد تربع على عرش الكرة العالمية، بل تحولت إلى مقصلة حقيقية للأجهزة الفنية، مخلّفةً وراءها موجة إقالات واستقالات واسعة طالت 21 مدرباً بنسبة وصلت إلى 43 % من مدربي المونديال .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة هذه التغييرات، جاء رحيل المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، الذي آثر التنحي عن منصبه عقب الإقصاء الصادم بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ 32، وهو ما دفع الاتحاد الألماني للتحرك سريعاً وإسناد المهمة إلى الخبير الكروي المخضرم يورغن كلوب، بهدف إعادة بناء  المانشافت  واستعادة هيبته المفقودة، وعلى النحو ذاته، انتهت رحلة المدرب خافيير أغيري مع منتخب المكسيك بالتراضي بين الطرفين، إثر الخروج من دور الـ 16 على يد إنجلترا، ليتسلم الراية من بعده النجم الدولي السابق رافائيل ماركيز في تجربة وطنية جديدة ، بينما انتهت أطول رحلة لمدرب في المونديال بمغادرة ديدية ديشامب منتخب فرنسا ليتولى الأسطورة زين الدين زيدان المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنتخبات العربية سارع الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى إقالة المدرب صبري لموشي، عقب الخسارة القاسية أمام السويد في دور المجموعات، والاستعانة بالفرنسي هيرفي رينارد، مستنداً إلى خبرته العريضة وسجله الحافل في الملاعب الأفريقية لإعادة نسور قرطاج للمسار الصحيح، قبل أن يتم استبداله هو الآخر بالمدرب الوطني التونسي معين الشعباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي  أوروبا أسدل الستار على حقبة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، مع منتخب البرتغال عقب الخروج من ثمن النهائي أمام إسبانيا، ليعلن الاتحاد البرتغالي تعيين البرتغالي جورجي جيسوس خلفاً له، في خطوة تهدف إلى استغلال الجيل الذهبي الحالي بحنكة تكتيكية جديدة، كما شهد منتخب بلجيكا إعادة هيكلة فنية برحيل الفرنسي رودي غارسيا وتعيين الهولندي مارك فان بومل لقيادة الشياطين الحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانفرد المنتخب المكسيكي عن نظيريه الأمريكي والكندي بإجراء تغيير   جهازه الفني بعد انتهاء منافسات المونديال، وفي الوقت الذي فضلت فيه الولايات المتحدة وكندا الحفاظ على استقرارهما الفني لمواصلة البناء على مكتسبات البطولة العالمية، اختار الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إنهاء حقبة المدرب المخضرم خافيير أغيري، والبدء في مشروع جديد بتعيين المدافع الدولي الأسطوري رافائيل ماركيز مدرباً جديداً للمنتخب، لتعكس رغبة المكسيك  في إعادة ترتيب أوراقها وتصحيح المسار  سعيا لتلبية التطلعات الجماهيرية وبناء منتخب أكثر تنافسية قادر على تحقيق طموحات الكرة المكسيكية في الاستحقاقات القارية والدولية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطاحت مقصلة الإخفاقات  في مونديال 2026 بـ 7 مدربين من أصل 10 مثلوا القارة السمراء في البطولة، وجاء في مقدمة الراحلين المدرب السنغالي بابه ثياو، الذي أُقيل عقب الخروج أسود التيرانجا  أمام بلجيكا في دور الـ32،  كما أنهى الإقصاء المبكر مشوار المخضرم البرتغالي كارلوس كيروش، مع منتخب غانا، في حين دفع التونسي صبري لموشي ثمن الهزائم المتتالية في دور المجموعات لتتم إقالته، وامتدت رياح التغيير لتشمل أيضاً إنهاء الارتباط بالمدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، في الجزائر  إلى جانب استقالة مدرب الرأس الأخضر بوبيستا، بالإضافة للإيفواري إيميرسي فاي الذي جاء بدلاً عنه لتدريب منتخب كوت ديفوار، الفرنسي هيرفي رينارد، و  مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس.</div></p><p class='article-text'> 14</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مونديال 2026 نهاية الحقبة التدريبية الأطول في البطولة، برحيل  ديدييه ديشامب عن تدريب المنتخب الفرنسي بعد 14 عاماً متتالية على مقاعد بدلاء  الديوك ، كما قضى  المدرب الإسكتلندي ستيف كلارك 7 سنوات  مع منتخب بلاده قبل إعلان تنحيه عقب دور المجموعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجا 3 مدربين أفارقة فقط من الإقالة وحافظوا على مناصبهم  وهم المغربي محمد واهبي الذي واصل مشوار النجاح مع أسود الأطلس، والفرنسي سيباستيان ديسابر الذي قاد طفرة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى المصري حسام حسن الذي حظي بثقة كاملة للاستمرار في قيادة  الفراعنة  لبناء مشروع المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر 8 مدربين مناصبهم في المنتخبات الأوروبية إثر الفشل في تلبية الطموحات المونديالية، شهدت قائمة المغادرين  ديدييه ديشامب منتخب فرنسا، يوليان ناغلسمان عن تدريب ألمانيا، وروبرتو مارتينيز عن البرتغال، ورونالد كومان عن هولندا، بالإضافة لإنهاء عقد رودي غارسيا مع بلجيكا، واستقالة زلاتكو داليتش من كرواتيا، وستيف كلارك من إسكتلندا، وميروسلاف كوبيك من التشيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جسّد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الحالة الأبرز للوجوه التدريبية المألوفة التي تنقلت بين منتخبات مونديال 2026  فبعد أن دخل البطولة دون فريق، استعان به منتخب تونس بشكل طارئ ومنتصف المنافسات كبديل للمقال صبري لموشي، وفور نهاية المشوار المونديالي لنسور قرطاج، لم يبتعد رينارد عن أجواء البطولة، حيث تعاقد رسمياً ليكون البديل الجديد على رأس الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار، وهو منتخب كان مشاركاً بالفعل في النسخة ذاتها، ليعود بذلك لقيادة الأفيال التي حقق معها أمجاداً قارية سابقة.</div></p>

43 % من المدربين سقطوا

زلزال يضرب منتخبات المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سعادة الدكتور بدر المطروشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، السفير غير المقيم لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بمعالي مالايثونغ كوماسيت، وزير الصناعة والتجارة في لاوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التحضير للاحتفاء بمرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع في إطار زيارة العمل التي قام بها سعادة المطروشي إلى العاصمة اللاوسية فينتيان يومي 19و20 أغسطس، والتقى خلالها كلا من معالي وزير المالية سانتيفاب فومفيهان، وسعادة ماي ثونغ ثامافونغسا، نائب وزير الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الزيارة أيضا عقد اجتماعات مع نائب رئيس الجمعية الوطنية في لاوس، ومدير عام إدارة آسيا والباسفيك وأفريقيا بوزارة الخارجية، وعدد من الشركات والمجموعات التجارية الكبيرة في لاوس.</div></p>

سفير الإمارات يلتقي وزير الصناعة والتجارة في لاوس

<p class='article-text'>حذر المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنيس الجمعة، من أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية "يتفشى بوتيرة متسارعة".</p><p class='article-text'>وقال هارنيس من مدينة بونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا "إنّ فيروس إيبولا ينتشر بشكل متسارع، وقد أودى خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "الفيروس ينتشر على نطاق واسع، إذ بات يغطي حاليا مساحة أكبر من مساحة فرنسا"، مضيفا "يتجاوز انتشاره قدرة جهودنا على مكافحته، فهو يشتد ويتوسع بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة في مختلف أنحاء المنطقة".</p><p class='article-text'>وأُعلن في 15 مايو عن التفشي السابع عشر لإيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن يُعتقد أن المرض بدأ في الانتشار قبل ذلك بأسابيع.</p><p class='article-text'>وطال الوباء مناطق في شمال البلاد وشرقها، حيث حضور الدولة ضعيف والبنى التحتية الصحية شبه معدومة، فيما تنشط جماعات مسلحة عديدة منذ عقود.<br></p>

الكونغو.. وفيات إيبولا إلى 2500 والأمم المتحدة تحذر من تفشيه بوتيرة متسارعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الخميس، إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد، إن "مرحلة اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية داخل مؤسسات الدولة الوطنية تمت وانتهت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبدي "من الآن فصاعدا نبدأ مرحلة جديدة"، بعد سنوات شكّل فيها الأكراد رأس حربة في قتال "داعش" وتمكنوا إثر اندلاع النزاع عام 2011 من بناء إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة.</div></p>

قائد "سوريا الديمقراطية" يعلن إنجاز دمج المؤسسات في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5 آلاف حالة، مسجلا 5021 إصابة، بينها 2378 وفاة، وفق أحدث بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في وقت تواجه فيه البلاد أكبر تفشٍ للفيروس في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي لا يزال يصنف «طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا»، محذرة من استمرار خطر انتشار الفيروس محليا ودوليا، وداعية الحكومات والشركاء إلى تكثيف جهود الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة لاحتواء التفشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطال التفشي، الذي أُعلن عنه في مايو الماضي، مناطق في شمال وشرق البلاد، حيث تعاني البنية الصحية ضعفا، فيما تواجه جهود الاحتواء تحديات من بينها صعوبة الوصول إلى بعض المناطق ورفض بعض السكان الخضوع للفحوصات.</div></p>

نتائج البحث عن: الديمقراطية