<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت وثيقة قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) طلبت المساعدة من محكمة أمريكية للحصول على وثائق وشهادات من أفراد عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بدعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية بقيمة 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محامو (بي بي سي) بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر ودونالد ترامب جونيور لديهم "معرفة شخصية" ومن المرجح أن لديهم سجلا متعلقا بعناصر ادعاءات ترامب ضد هيئة الإذاعة، وفقا لطلب قدم يوم الجمعة في محكمة اتحادية بفلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن هيئة الإذاعة لم تتمكن من تسليم مذكرات الاستدعاء لأن الثلاثة يحظون بحماية الخدمة السرية وأفراد أمن آخرين من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد رفع الدعوى القضائية في ديسمبر/كانون الأول المطالبة بالتعويض عن أضرار بقيمة 10 مليارات دولار من (بي بي سي)، متهما إياها بالتشهير فضلا عن ممارسات تجارية مخادعة وغير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتهامات على الطريقة التي تم بها تحرير فيلم وثائقي عام 2024 لخطاب ألقاه ترامب في 6 يناير 2021 قبل أن يهاجم المحتجون مبنى الكابيتول في واشنطن. وتتهم الدعوى القضائية بي بي سي بـ "دمج أجزاء منفصلة تماما من خطاب الرئيس ترامب" لـ "التحريف المتعمد لمعنى ما قاله الرئيس ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدعوى أن عملية التحرير كانت "محاولة وقحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 والتأثير عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذرت (بي بي سي) لترامب عن التحرير المضلل، لكنها قالت إنها لم تشهر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحدث طلب قضائي أن أفراد عائلة ترامب لديهم علم بقضايا ذات صلة بحجة ترامب "بأنه سيكون من الخطأ بشكل جوهري الإيحاء بأنه حرض على العنف" في 6 يناير/كانون الثاني 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد الطلب بأن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب كانا حاضرين في المكتب البيضاوي عندما كان ترامب لا يزال يراجع خطابه، مضيفا أن دونالد ترامب جونيور تحدث مباشرة مع والده بعد اندلاع العنف في الكابيتول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن بي بي سي طلبت من ترامب قبول مذكرات الاستدعاء نيابة عن ابنه وابنته وصهره أو توجيه الخدمة السرية للسماح بتسليم مذكرات الاستدعاء، لكنه رفض. وطلبت هيئة الإذاعة من المحكمة السماح بتسليم مذكرات الاستدعاء عبر البريد الإلكتروني والبريد المسجل.</div></p>

بي بي سي تسعى لاستدعاء أفراد من عائلة ترامب للشهادة في دعوى التشهير

<p class='article-text'>رفع مالك نوتنغهام فوريست اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس دعوى قضائية ضد كريستال بالاس، بسبب لافتة رفعها مشجعو النادي اللندني، تُظهره وهو يصوب مسدساً نحو رأس لاعب خط الوسط مورغان غيبس-وايت، بحسب تقارير نُشرت الاثنين.</p><p class='article-text'>وأودع فريق ماريناكيس القانوني دعوى التشهير ضد بالاس و«أشخاص مجهولين» لدى المحكمة العليا في لندن الاثنين، بعد مرور نحو عام على رفع اللافتة خلال مواجهة الدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 1-1 بين الناديين في ملعب «سيلهرست بارك».</p><p class='article-text'>وكُتب إلى جانب الصورة على اللافتة: «السيد ماريناكيس غير متورط في الابتزاز، أو التلاعب في نتائج المباريات، أو تهريب المخدرات، أو الفساد».</p><p class='article-text'>ونفى رجل الأعمال اليوناني المتخصص في الشحن والإعلام باستمرار أي تورط له علاقة بتلك الادعاءات.</p><p class='article-text'>ووجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 اتهاماً لبالاس بالتقصير في ضمان عدم تصرف المشجعين بطريقة غير لائقة أو مسيئة أو مهينة أو استفزازية، وغرّم النادي لاحقاً بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (67 ألف دولار).</p><p class='article-text'>وجرت المباراة في 24 أغسطس/آب من العام الماضي وسط توتر متصاعد بعدما حلّ فورست محل بالاس في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بعد هبوط نادي جنوب لندن إلى دوري المؤتمر الأوروبي، لخرقه قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الملكية المتعددة للأندية.</p><p class='article-text'>ويملك ماريناكيس، رجل الأعمال البالغ 59 عاماً، أيضاً نادي أولمبياكوس في اليونان وريو آفي في البرتغال.</p>

مالك نوتنغهام يقاضي كريستال بالاس بسبب لافتة جماهيرية

<p class='article-text'><br>تواصلت تداعيات الأزمة بين قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، والسيناتور الباراغوايانية سيليست أماريلا، بعدما أعلن محامي الأخيرة أن موكلته تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مهاجم فرنسا، على خلفية تصريحاته، التي جاءت رداً على تعليقاتها المثيرة للجدل عقب مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2026.<br>وأكد المحامي غييرمو دوارتي كاكافيلوس أن السيناتور تدرس رفع دعوى أمام القضاء في باراغواي بتهمتي التشهير والافتراء، بعد رد مبابي العلني على تصريحاتها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن قبول القضاء الباراغواياني للدعوى قد يفتح مساراً قانونياً، مشيراً إلى أن العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون المحلي قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وهو ما قال إنه قد يندرج من الناحية النظرية ضمن شروط اتفاقية تسليم المجرمين بين فرنسا وباراغواي، ولكن هذا التصريح لا يعني أن مبابي يواجه تسليماً وشيكاً أو أن ذلك سيحدث تلقائياً، إذ إن التسليم، في حال طلب يخضع لإجراءات قضائية ودبلوماسية معقدة وشروط قانونية صارمة في كلا البلدين.</p><p class='article-text'><br>واندلعت الأزمة بعد مباراة فرنسا وباراغواي في كأس العالم، عندما أدلت أماريلا بتصريحات وصفت على نطاق واسع بأنها عنصرية، ومسيئة بحق مبابي، وتضمنت تشكيكاً في هويته الفرنسية.<br>ورد مهاجم ريال مدريد، بحسب تقارير إعلامية، بانتقادات حادة للسيناتور، واصفاً إياها بأنها «لا تستحق المنصب الذي تشغله»، وهو ما دفعها إلى دراسة اللجوء للقضاء.</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي مع ذلك يواصل الادعاء الفرنسي تحقيقاً بشأن التصريحات، التي أدلت بها أماريلا، للتحقق مما إذا كانت تشكل إهانات علنية ذات دوافع عنصرية أو تمييزية.<br>وفي حال ثبوت المخالفات قد تواجه السيناتور عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة مالية وفقاً للقانون الفرنسي.<br>وأكد محامي السيناتور أن موكلته لا تعتزم التراجع عن تصريحاتها، معتبراً أنها صدرت بصفتها الشخصية، وليس بصفتها ممثلة للدولة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن موقفها يستند إلى ما وصفه بحقها في حرية التعبير، مشيراً إلى أن اتخاذ أي خطوات قانونية ضد مبابي سيعتمد أيضاً على نتائج التحقيقات الجارية في فرنسا.<br>وأثارت القضية ردود فعل سياسية في البلدين، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمبابي في مواجهة ما وصفه بالتصريحات العنصرية، بينما أكد الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا أن تصريحات أماريلا لا تمثل موقف الدولة، ولا تعكس قيم المجتمع الباراغواي، كما تعرضت السيناتور لانتقادات داخل مجلس الشيوخ في باراغواي، حيث وُجه إليها توبيخ رسمي، إلا أنها عادت لتجدد انتقاداتها لمبابي، متهمة إياه بالغطرسة بعد مباراة المنتخبين، وهو ما زاد من حدة الجدل حول القضية.</p><p class='article-text'><br>وبين التحقيقات الجارية في فرنسا، واحتمال اتخاذ إجراءات قانونية في باراغواي، تبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة، دون وجود أي قرار قضائي حتى الآن بحق أي من الطرفين.</p>

تصاعد أزمة مبابي وأماريلا.. تهديد بدعوى قضائية وحديث عن التسليم بين فرنسا وباراغواي

<p class='article-text'> <br>فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تحقيقاً بشأن لقطة أثارت جدلاً واسعاً خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما ظهر الحكم الأسترالي شون إيفانز، الذي شغل منصب مساعد حكم الفيديو المساعد، وهو يقوم بإشارة يد، فُسرت من قبل البعض على أنها مرتبطة بجماعات تفوق العرق الأبيض، وذلك قبل انطلاق مباراة ألمانيا وكوراساو.</p><p class='article-text'><br>وظهر إيفانز أمام الكاميرات خلال تقديم طاقم التحكيم قبل المباراة، وهو يؤدي إشارة «أوكيه»، بشكل مقلوب وأسفل مستوى الخصر، ما أثار تساؤلات وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن هذه الإشارة تستخدم عادةً للدلالة على «الموافقة»، أو «أن كل شيء على ما يرام»، فإن بعض الجهات تعتبرها في ظروف معينة، رمزاً قد يستغل للترويج لأفكار عنصرية.</p><p class='article-text'><br>وذكرت رابطة مكافحة التشهير، في وقت سابق، أن الرمز أصبح يستخدم أحياناً من قبل جماعات وأفراد متطرفين على الإنترنت، ولكنها شددت في الوقت نفسه على أن الاستخدام الأكثر شيوعاً له، لا يزال يحمل معناه التقليدي، داعية إلى عدم التسرع في استنتاج النوايا من مجرد ظهور الإشارة.</p><p class='article-text'><br>وتشير تقارير إعلامية إلى أن فيفا يدرس حالياً ملابسات الواقعة وسياقها الكامل، لتحديد ما إذا كانت الإشارة تحمل أي دلالات غير رياضية، أو أنها جاءت دون قصد، كما أعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة، شهدتها أولمبياد باريس 2024، عندما سحبت اعتماديات أحد العاملين، بعد ظهوره بالإشارة نفسها خلال منافسات التزلج على الألواح.</p><p class='article-text'><br>وجاء الجدل قبل ساعات من فوز المنتخب الألماني الكبير على كوراساو بنتيجة 7-1، في افتتاح مشواره بالمونديال، ولم يصدر فيفا حتى الآن بياناً رسمياً يوضح نتائج التحقيق، أو موقفه النهائي من الواقعة.</p>

«فيفا» يحقق في إشارة عنصرية لمسؤول تقنية الفيديو قبل مباراة ألمانيا وكوراساو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقع أحد ظهور بليك ليفلي على السجادة الحمراء في حفل «ميت غالا» - وذلك بعد ساعات قليلة فقط من تسوية الدعوى القضائية المرفوعة ضد جاستن بالدوني، شريكها في بطولة فيلم «It Ends with Us»، خارج أروقة المحاكم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201738.jpg" alt="بليك ليفلي وزوجها رايان رينولدز" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بليك ليفلي وزوجها رايان رينولدز</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان القصد من ظهور «ليفلي» أن يكون بمثابة «جولة نصر»، لكن ليس ما تحتفل به. فالمعركة القانونية التي استمرت لعامين، والتي اتهمت فيها شريكها في البطولة بالتحرش، وسوء السلوك، وتدبير حملة لتشويه سمعتها، قد ارتدت عليها بنحو عكسي ومدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الفيلم، المقتبس عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتبة كولين هوفر، نجاحاً تجارياً هائلاً، إذ بلغت إيراداته 351 مليون دولار، مقابل ميزانية لم تتجاوز 25 مليون دولار. ومع ذلك، طغت على هذا الإنجاز حدة النزاع، و«قذارة» الخلاف بين ليفلي وبالدوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زعم «بالدوني» أن «ليفلي» حاولت السيطرة على الفيلم، من خلال إعادة كتابة المشاهد بنفسها، وفي المقابل، لطالما تمسكت «ليفلي» بموقفها بأن دعواها القضائية كانت وقفة ضرورية ضد «الانتقام» الذي واجهته، ومع ذلك، لم يرَ النقاد في هذا التصرف سوى ضرب من الغرور وتجاوز قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باعتبارها أحد قطبي ثنائي هوليوود الذهبي، كان من الواضح أن «ليفلي» افترضت قدرتها على تسخير نفوذها وعلاقاتها الواسعة، هي وزوجها «رايان رينولدز»، لفرض سيطرتها وتجاوز «بالدوني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فقد بات هناك احتمال حقيقي جداً بأن تؤدي تداعيات سنوات من المعارك القانونية والعلاقات العامة، إلى الإضرار بمستقبل «ليفلي» المهني على المدى الطويل، بل وبمستقبل «رينولدز» أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، وصف أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة «سوني» المسؤول عن إصدار الفيلم، ليفلي بأنها «غباء يفوق التصور» في رسائل بريد إلكتروني مسربة، قائلاً: «من المحتمل أنها لن تعمل مجدداً، أو على الأقل ليس لفترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفى «بالدوني» اتهامات «ليفلي»، ورفع دعوى مضادة بقيمة 400 مليون دولار، ما أدى إلى تصادم قضائي، كشف عن تفاصيل غير لائقة، وتبادلات رسائل نصية محرجة بين «ليفلي» و«رينولدز»، ومجموعة من أصدقائهم المشاهير (بمن فيهم بن أفليك وتايلور سويفت). </div></p><p class='article-text'>هذا «النشر للغسيل القذر»، أدى إلى تغيير النظرة العامة تجاه «ليفلي» و«رينولدز» إلى سلبية، بل ودفع كبار المتنفذين في هوليوود، إلى التساؤل عما إذا كان هذا الثنائي يستحق عناء العمل معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مصادر من داخل الاستوديوهات إلى أن «ليفلي» اكتسبت سمعة بكونها «مخرجة الظل». وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال السينما لصحيفة «ديلي ميل» قائلاً: «لقد دمرت هذه الدعوى القضائية مكانتها في هوليوود... عُرفت بصعوبة المراس، وهي من تلك الشخصيات السامة، التي تظن دائماً أنها الأكثر معرفة ودراية بكل شيء».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201737.jpg" alt="ملصق فيلم «It Ends With Us»" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ملصق فيلم «It Ends With Us»</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ذهبت كل الجهود سدى، إذ رفض أحد القضاة دعوى التشهير التي رفعها «بالدوني» العام الماضي. وفي شهر أبريل، رفض قاضٍ فيدرالي 10 من أصل 13 اتهاماً قدمتها «ليفلي»، بما في ذلك الادعاءات الرئيسة المتعلقة بالتحرش والتشهير. أما ما تبقى من تلك الادعاءات، فاقتصر على مزاعم بخرق العقد، والانتقام ضد شركة الإنتاج التابعة لبالدوني «ويفيرر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد التسوية النهائية التي تمت في اللحظات الأخيرة -والتي يُعتقد أنه لم يتم فيها دفع أي مبالغ مالية- خاتمةً تمنح هذه الملحمة البائسة برمتها طابع «مباراة لتبادل الاتهامات وتشويه السمعة». ومن اللافت للنظر أن «ليفلي» حضرت حفل «ميت غالا» بمفردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي اللحظات الحاسمة -بين ما هو مُدين وما هو محرج للغاية- التي أطاحت بواحد من أبرز ثنائيات هوليوود عن عرشهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدم المراسلات بين «ليفلي» و«بالدوني» نظرة خاطفة لما يدور خلف الكواليس في الأيام الأولى لإنتاج أفلام هوليوود، إذ يبدو الثنائي في حالة من «حملة استمالة» مكثفة تجاه «بالدوني»، لدرجة تجعل من الصعب تصديق أن العلاقات قد ساءت بهذا الشكل السريع بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمراسلات مغرقة في اللطافة المفتعلة، والمزاح بين الطرفين يبدو محرجاً للغاية، ولا ينم عن أي مهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن شعبية «ليفلي» قد تهاوت منذ الكشف عن هذه الرسائل والعديد من المراسلات الغريبة الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لشركة «باروت أناليتيكس»، التي تتبع الانطباعات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، بلغت نسبة الأشخاص الذين يحملون نظرة «إيجابية» تجاه ليفلي 10% فقط في نهاية العام الماضي، مقارنة بأكثر من 80% في يناير 2023.</p>

بليك ليفلي ضد جاستن بالدوني: " 1 - 2"

كيف أطاح الغسيل القذر بثنائي هوليوود الذهبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى محكمة تل أبيب الجزئية لحضور جلسة استماع بخصوص دعوى التشهير التي أقامها ضد الصحفيين يوري مسغاف وبن كاسبيت، بالإضافة إلى المحامي جونين بن يتسحاق، والتي يطالب فيها بالحصول على تعويض نصف مليون شيكل، بسبب "نشر معلومات كاذبة" عن حالته الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، عن نتنياهو قوله في افتتاح الجلسة، التي ترأسها القاضي مناحيم مزراحي، قال: "حالتي الصحية جيدة، بل يقول البعض إنها ممتازة. لم أُصب بسرطان البنكرياس أبدا، كما جاء في تقرير في أبريل/نيسان 2024".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نتنياهو: "لو كان الأمر كذلك، لما كنت هنا. لقد تحسنت حالتي هذا العام"، مضيفا: "صحتي جيدة جدا"، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية، حيث قال: "من زعموا أنني مريض بمرض عضال موجودون هنا. سنحاكم الجميع وسيرون الحقائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في أبريل، للمرة الأولى، خضوعه لعلاج من ورم خبيث في البروستاتا، وذلك بعد جراحة سابقة أجراها في ديسمبر  2024 لعلاج تضخم حميد في البروستاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرج نتنياهو هذه المعلومات ضمن بيان مطول نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ترافق مع إصدار تقريره السنوي للتقييم الصحي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبصرف النظر عن الورم ــ الذي أكد نتنياهو أنه تم علاجه بنجاح ــ أفاد التقييم الطبي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي   76 عاما  يتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أن جميع نتائج فحوصات الدم واختبارات اللياقة البدنية جاءت طبيعية.</div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'> </p>

نتنياهو: صحتي ممتازة.. من زعموا أنني مريض بمرض عضال سوف يحاكمون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض قاض فدرالي الاثنين دعوى التشهير التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صحيفة "وول ستريت جورنال" مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام ترامب دعوى قضائية على قطب الإعلام روبرت مردوك و"وول ستريت جورنال" في يوليو مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي دارين غيلز في حكم من 17 صفحة، إن ترامب لم يتمكّن من إثبات أن الصحيفة التي يملكها مردوك نشرت عن علم بيانات كاذبة، وهو المعيار القانوني لإثبات التشهير موضحا أن القضية رُفضت "لأن الرئيس ترامب لم يقدّم ادعاءات سائغة بأن المدعى عليهما نشرا المقال بسوء نية فعلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القاضي الذي عينه الرئيس الأسبق باراك أوباما، ترامب فرصة لتعديل الدعوى وإعادة تقديمها بحلول 27 أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناطق باسم الفريق القانوني لترامب إنه سيتم إعادة تقديم الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعمت الدعوى القضائية التي تسمي أيضا اثنين من الصحافيين وشركة نيوز كورب التي يملكها مردوك كمدعى عليهم، أن مثل هذه الرسالة غير موجودة وأن الصحيفة تعمدت تشويه سمعة ترامب من خلال مقال اطّلع عليه مئات الملايين من الأشخاص.</div></p>

قاض أمريكي يرفض دعوى تشهير أقامها ترامب على وول ستريت جورنال

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة مطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وذويهم لائحة المخالفات والسلوكيات في المدرسة الافتراضية «التعلم عن بُعد».</div></p><p class='article-text'>والتي تضمنت إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد درجات المخالفات السلوكية وأمثلتها، إلى جانب الأهداف التربوية والتعليمية المرتبطة بتطبيقها، بما يسهم في ضمان بيئة تعلم رقمية آمنة ومنضبطة واستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة مجموعة من الأهداف الرئيسة التي ترتكز عليها، إذ تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي وتحمل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط ويشجع الطلبة على تبني القيم والسلوكيات التربوية السليمة أثناء التعلم عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما تسعى اللائحة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح وتعزيز مبادرة التعلم عن بُعد القائمة على تكامل واستمرارية التعليم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توفير منظومة تعليمية مرنة قادرة على الاستجابة للمتغيرات وضمان عدم انقطاع التعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كذلك تطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي للحد من المخالفات السلوكية خارج أسوار المدرسة خلال التعلم عن بُعد، عبر توظيف أفضل الوسائل التربوية الممكنة التي تسهم في توجيه سلوك الطلبة نحو الالتزام والانضباط الذاتي، .</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الأهداف أيضاً توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها عند التعامل مع سلوكيات الطلبة، بما يضمن الالتزام بالقيم والنظم المدرسية في ظل ظروف متغيرة ومستجدة، ويساعد في تحقيق الاستقرار التربوي وتعزيز جودة مخرجات التعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تصنيف المخالفات السلوكية المرتبطة بالتعلم عن بُعد أوضحت اللائحة أن المخالفات البسيطة تشمل التأخر لمدة عشر دقائق عن حضور حصة التعلم عن بُعد عند البث المباشر دون عذر مقبول.</div></p><p class='article-text'>أو القيام بألعاب جانبية غير مرتبطة بالدرس أثناء الحصة الدراسية، أو إجراء محادثات جانبية أو أحاديث غير مرتبطة بسير الدرس تعيق متابعة الحصة، إضافة إلى السخرية من المعلم أو أحد الزملاء.</p><p class='article-text'>وتناول الطعام أثناء الحصة، وإضافة أي برامج غير مصرح بها بما في ذلك البرامج المجانية التي قد تؤثر في كفاءة الأجهزة، وسوء استخدام خاصية المايكروفون أو الكاميرا أو الدردشة الصوتية أثناء التعلم، أو اللعب داخل الصف الافتراضي دون إذن مسبق من المعلم، وكذلك سوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برنامج «Microsoft Teams».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت اللائحة أن مخالفات الدرجة الأولى «البسيطة» تتضمن تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي.</div></p><p class='article-text'>وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه مثل المحافظة على الهدوء والانضباط وإصدار الأصوات غير اللائقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تناول الطعام أثناء الحصص، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء الحصة الدراسية أو استخدامها في ممارسة الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية متوسطة الخطورة في التعلم عن بُعد، ذكرت اللائحة أن من بينها الغياب عن يوم دراسي واحد دون عذر مقبول، أو تحريض الطلبة على عدم حضور الحصص أو عدم الانضباط في منصات التعلم، والدخول في مشاجرات بين الطلبة سواء كانت مرئية أو مكتوبة عبر البث المباشر.</div></p><p class='article-text'>وعدم الاستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس، أو الاستخدام غير المصرح به للأجهزة أو التطبيقات بعد انتهاء الحصص للتواصل مع الطلبة أو المعلمين لأغراض غير تعليمية، إضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات خاصة أو إزعاج المعلم أو الطلبة بما يعرقل سير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وكذلك استخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو التنمر أو التحرش أثناء الحصص، فضلاً عن الإزعاج والتطاول على الآخرين خلال البث المباشر. كما صنفت اللائحة مخالفات الدرجة الثانية «متوسطة الخطورة» مثل التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت.</p><p class='article-text'>والتحريض على الشجار أو التهديد أو التخويف لأي من الزملاء في المدرسة، وإساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، أو الإساءة اللفظية أو التناول غير اللائق بحق الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة.</p><p class='article-text'>في بند المخالفات السلوكية الخطيرة المرتبطة بالتعلم عن بُعد أشارت اللائحة إلى استخدام وسائل تقنية الاتصال والمعلومات الخاصة بالمدارس للتهديد أو التخويف أو الابتزاز بصورة مقصودة ومكررة عبر منصات رقمية، أو تصوير الطلبة أو العاملين دون إذن، أو إعطاء معلومات شخصية، أو تعديل أو نسخ بيانات أو كلمات مرور خاصة بمستخدمين آخرين والدخول إلى حساباتهم.</p><p class='article-text'>أو إتلاف الأجهزة أو البرامج التعليمية أو محاولة تعطيلها، أو تحميل برامج قد تضر بالأجهزة أو الشبكات التعليمية، أو استخدام الكاميرات أو أدوات التسجيل لنشر معلومات أو صور دون إذن رسمي، أو تسجيل المحادثات ونشرها دون تصريح.</p><h2>أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة أيضاً مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة» ومنها التنمر بمختلف أشكاله، أو محاولة التشهير بالزملاء والعاملين في المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.</div></p><p class='article-text'>أو إتلاف أو تخريب أثاث المدرسة وأدواتها، أو تصوير وحيازة ونشر صور العاملين والطلبة دون إذن منهم. وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية شديدة الخطورة في التعلم عن بُعد،.</p><p class='article-text'>تضمنت إنشاء أو فتح روابط تشعبية أو إرفاق ملفات دون التحقق من مصدرها، أو استخدام مواقع أو برامج قد تنتج محتوى غير لائق يتم تداوله عبر وسائل التواصل، أو تطوير برامج لاختراق أجهزة أو حسابات الآخرين، أو التنصت على اتصالات الشبكة المدرسية دون إذن رسمي، أو نشر أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المسروقة، أو إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل أو تعطيل أنظمة التعلم الرقمية،.</p><p class='article-text'>أو انتهاك خصوصيات الطلبة والدخول إلى حساباتهم بشكل غير قانوني، أو نسخ أو تحميل أو توزيع مواد محمية بحقوق النشر دون إذن خطي، أو استخدام الشبكة للوصول إلى مواد غير مناسبة أو نشر محتوى مخالف للقيم والأخلاق، أو الغش في الامتحانات الإلكترونية، أو تداول حلول الواجبات عبر الوسائل الرقمية، أو نشر مواد تمس سمعة الدولة.</p><p class='article-text'>كما شملت مخالفات الدرجة الرابعة «شديدة الخطورة» استخدام وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير أخلاقية أو الإساءة للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو للآخرين، أو السرقة المنهجية المخطط لها مسبقاً والتستر عليها، أو جلب أو عرض أو توزيع مواد إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والآداب العامة، أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها، أو التعرض بالإساءة للرموز السياسية أو الدينية أو الاجتماعية بالدولة، أو بث أو توزيع شائعات أو أخبار كاذبة تضر بالمجتمع.</p><p class='article-text'>أكدت المدارس في تعميمها على الطلبة وأولياء الأمور أهمية الالتزام بما ورد في اللائحة من ضوابط سلوكية، لما لذلك من دور في ضمان استمرارية التعلم وتحقيق بيئة تعليمية رقمية منظمة وآمنة تدعم جودة العملية التعليمية واستقرارها.</p>

مدارس تعمم لائحة تنظيم السلوك خلال «التعلم عن بُعد»

<p class='article-text'>بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، التحرك قانونيًا بعد تداول ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ارتباطه وزواجه سرًا من إحدى البلوغرز.</p><p class='article-text'>وأعلن محمد واصل، محامي اللاعب، اتخاذ إجراءات قانونية خلال الساعات المقبلة ضد فتاة بسبب نشر أخبار غير صحيحة، بحسب وصفه، تتعلق بحارس مرمى الأهلي وقائده، مؤكدًا ملاحقة ما وصفه بالادعاءات المفبركة التي تهدف إلى التشهير وتحقيق الشهرة.</p><p class='article-text'>ونشر واصل بيانًا عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أوضح فيه أنه بصفته محامي اللاعب سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بعد تداول معلومات غير دقيقة عن الشناوي على منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد انتشار منشورات لبلوجر عبر خاصية «ستوري» في حسابها على «إنستغرام»، ادعت خلالها ارتباطها بحارس مرمى الأهلي وزواجها منه، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.</p><p class='article-text'>ويستعد الشناوي في الوقت الحالي مع فريق الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام الترجي التونسي في تونس، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.</p>

أول رد فعل من محمد الشناوي بعد ادعاءات زواجه سرًا

<p class='article-text'>لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.</p><p class='article-text'>ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».</p><h2>التحرير والمونتاج</h2><p class='article-text'>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.</p><h2>التشهير والانتخابات</h2><p class='article-text'>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.</p><p class='article-text'>وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.</p><p class='article-text'>على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.</p><p class='article-text'>أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.</p><h2>الأسرار والخصوصية</h2><p class='article-text'>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).</p><h2>سياسة مثمرة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.</p><p class='article-text'>وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.</p><h2>القضاء المضاد</h2><p class='article-text'>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.</p>

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

<p class='article-text'><b>أليستر غراي - سوزي رينغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ دونالد ترامب تهديده الذي أطلقه الشهر الماضي بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مدعياً أن هيئة البث الوطنية البريطانية قد شوهت سمعته في فيلم وثائقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الرئيس الأمريكي بتعويض قدره 10 مليارات دولار، قائلاً: إن المؤسسة الممولة من المال العام سعت «عمداً وبسوء نية» إلى تضليل المشاهدين في نسخة معدلة من خطاب ألقاه في واشنطن في 6 يناير 2021، عرضها برنامج «بانوراما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الفيلم الوثائقي «ترامب: فرصة ثانية؟» دمج بعض تصريحات ترامب من خطابه في مبنى الكابيتول. وألمح البرنامج إلى أن ترامب شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول أثناء مصادقة المشرعين على خسارته أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وفي البرنامج، ظهر ترامب وهو يقول لأنصاره «سنتوجه سيراً على الأقدام إلى مبنى الكابيتول» وأنهم «سيقاتلون بشراسة»، وهو تعليق أدلى به في جزء آخر من الخطاب. وفي الواقع، فقد أعقب ترامب تصريحه بشأن السير إلى مبنى الكابيتول بقوله: إن مؤيديه «سيهتفون لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الشجعان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض الفيلم الوثائقي لأول مرة في أكتوبر 2024، أي قبل أكثر من عام. لكنه لم يثر ضجة إلا أخيراً، بعدما تم تسريب مذكرة انتقادية أرسلها مايكل بريسكوت، المستشار المستقل السابق للجنة معايير هيئة الإذاعة البريطانية إلى مجلس إدارتها. ولفت بريسكوت الانتباه إلى البرنامج، متهماً هيئة الإذاعة البريطانية بجوانب تقصير أوسع في تغطيتها، ليس فقط فيما يتعلق بترامب، بل أيضاً بالحرب الإسرائيلية على حماس. وأدى الخلاف الناتج إلى استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس. ثم جاء ترامب ليهدد برفع دعوى قضائية في اليوم التالي. وأصدرت الهيئة اعتذاراً، واصفة التعديل بأنه «خطأ في التقدير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أي أساس بني ادعاء ترامب؟ في الدعوى القضائية، التي رفعت هذا الأسبوع في محكمة اتحادية بالمنطقة الجنوبية من فلوريدا، قال محامو ترامب: إن طريقة تقطيع الخطاب خلقت سرداً زائفاً. وأضافوا: إن التعديل صور ترامب زوراً على أنه يدعو صراحة إلى العنف والشغب. وقد رفعت الدعوى بناءً على تهمتين قانونيتين: الأولى هي التشهير، والثانية هي انتهاك قانون فلوريدا للممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند دعوى التشهير إلى ادعاء أن «بي بي سي» عرضت تصريحات كاذبة «بسوء نية» - وهو مفهوم في قانون التشهير الأمريكي يعني أن الناشر كان يعلم أن التصوير كاذب، أو أنه تصرف باستهتارٍ صارخٍ بالحقيقة. وجاء في الدعوى: «خلافاً لادعاء هيئة الإذاعة البريطانية بأن تقطيعها وتلاعبها وتشويهها للخطاب كان «خطأً تحريرياً» غير مقصود، تشير أدلة قوية إلى أن هذا كان «جهداً متعمداً وخبيثاً». ويدعي محامو ترامب أن التعديل الذي عرضه برنامج بانوراما كان جزءاً من «نمط طويل الأمد» لتشويه صورة ترامب، مستشهدين بمحتوى آخر، بما في ذلك بث ببرنامج «نيوزنايت» الإخباري عام 2022».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق الجزء الثاني من الدعوى القضائية بالسلوك التجاري للهيئة، حيث تقول: إن «بي بي سي» تمارس «نشاط التجارة» في فلوريدا، وأن تلاعبها التحريري يعد ممارسة «غير عادلة» بموجب قانون ممارسات التلاعب والفساد في فلوريدا. ويطالب ترامب بتعويضات مالية وعقابية، إذ تزعم الدعوى أنه تكبد «ضرراً اقتصادياً هائلاً لقيمة علامته التجارية، وأضراراً جسيمة لآفاقه المالية المستقبلية». لكن هل للمحكمة اختصاص قضائي؟ وهل شاهد سكان فلوريدا البرنامج أصلاً؟ هذه الأسئلة هي جوهر القضية. ويقول بامبوس تسياتالو، مؤسس شركة ستوكو بارتنرشيب للمحاماة في المملكة المتحدة: «من المرجح أن يكون الاختصاص القضائي هو محور الخلاف الرئيسي في هذه القضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن رد محامو هيئة الإذاعة البريطانية بعدم اختصاص محكمة فلوريدا بنظر القضية. وأوضحت الهيئة أن الفيلم الوثائقي لم يوزع في الولايات المتحدة، وأن خدمة البث المباشر «آي بلاير» التابعة لها كانت محظورة جغرافياً على المشاهدين. ورد محامو ترامب بأن البرنامج كان متاحاً في فلوريدا لمشتركي «بريت بوكس»، وهي خدمة بث مدفوعة. وأضافوا أيضاً أن المشاهدين ربما استخدموا الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، التي تخفي موقع مستخدم الإنترنت، للتحايل على قيود الحظر الجغرافي. وقالت أديليد لوبيز، المحامية المؤهلة في التقاضي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مكتب ويغين للمحاماة: «سيتعين عليهم إثبات هذا الاستخدام، وقد يكون ذلك صعباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دعوى ترامب أيضاً إلى أن التصوير جرى في منتجع مارالاغو في فلوريدا، وأن لهيئة الإذاعة البريطانية مكتباً في الولاية. ومن المرجح أن يمنع قانون التقادم لمدة عام واحد لدعاوى التشهير ترامب من رفع دعوى قضائية في إنجلترا وويلز. أما في فلوريدا، فمدة التقادم لرفع دعوى تشهير هي سنتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء ذلك كله، ما مدى قوة القضية؟ يشكك العديد من المحامين في فرص فوز ترامب في المحكمة. ووصف جيفري سميل، رئيس قسم النزاعات الإعلامية والاتصالات في شركة «سيمونز مويرهيد بيرتون»، الادعاء بأنه «مبالغ فيه، وأن لدى «بي بي سي» أسباباً وجيهة للدفاع عن موقفها». وأضاف سميل أن الرئيس الأمريكي «سيواجه صعوبة في إثبات وقوع ضرر حقيقي»، مشيراً إلى أن ترامب «لم يكن على علم بالمقطع المعدل في ذلك الوقت»، وأن ذلك «من الواضح أنه لم يؤثر بشكل كبير على انتخابات 2024 لأنه فاز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد سبق لترامب أن حقق بعض النجاح في الحصول على تسويات في دعاوى قضائية منفصلة ضد وسائل إعلام أمريكية. فقد وافقت شركة باراماونت، المالكة لشبكة «سي بي إس» على دفع 16 مليون دولار لتسوية دعوى التشهير التي رفعها ترامب بشأن مزاعم قيام الشبكة بتعديل لقطات من مقابلة مع كامالا هاريس، منافسته الديمقراطية في انتخابات 2024، لجعلها تبدو أكثر تماسكاً. كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة «إيه بي سي» بتهمة التشهير بسبب تعليقات أدلى بها جورج ستيفانوبولوس، أحد أبرز مذيعيها، على الهواء مباشرة. ووافقت الشبكة على دفع 15 مليون دولار لتسوية الدعوى. وقال إيان ويلسون، الشريك الإداري في شركة بريت ويلسون المتخصصة في قوانين الإعلام: إن ترامب «لا شك أنه يأمل في أن يؤدي الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية محلياً ودولياً إلى تسوية مرضية سياسياً وشخصياً». وأضاف: «من الواضح أن الهيئة ستضع في حسبانها تكلفة الدفاع ضد دعوى قد يطول أمدها، حتى لو كانت تعتقد أن لديها فرصة جيدة للفوز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: «كما أكدنا سابقاً، فإننا سندافع عن هذه القضية. ولن ندلي بمزيد من التعليقات حول الإجراءات القانونية الجارية». وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إنه «سيدافع دائماً عن مبدأ وجود هيئة إذاعة بريطانية قوية ومستقلة»، مضيفاً أن «أي إجراء قانوني هو شأن يخص هيئة الإذاعة البريطانية نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دومينيك كروسلي، رئيس قسم تسوية المنازعات في شركة «باين هيكس بيتش»: إنه «من وجهة نظر محامٍ بريطاني، تبدو الدعوى مبالغاً فيها بشكلٍ مثير للسخرية، ومن غير المرجح أن تصمد أمام التدقيق القانوني الجاد». لكنه حذر من أن الدعوى تعني أن هيئة الإذاعة البريطانية «يتم جرها إلى ولاية فلوريدا، وهي ولاية غير مألوفة لها، وتعتبر معقلاً للمدعين، وتعد معقلاً لخصمها في القضية». وذكر كروسلي بأن: «ترامب نجح في تحقيق تسويات إيجابية من بدايات أقل تفاؤلاً».</div></p>

ما فرص ترامب في ربح قضية العشرة مليارات دولار ضد «بي بي سي»؟

<p class='article-text'>أعلنت طوكيو استدعاء سفير بكين لديها للتعبير عن "الاحتجاج الشديد" بعد تهديد طائرات مقاتلة صينية لأخرى يابانية بتوجيه رادارات التحكم عليها، وذلك وسط توترات متصاعدة بين البلدين عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.</p><p class='article-text'>وكانت تاكايتشي قد حذرت الشهر الماضي من أن اليابان قد تتدخل عسكرياً في حال هاجمت الصين تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءاً تابعاً لها ولا تستبعد السيطرة عليها بالقوة، ما أثار غضب المسؤولين الصينيين.</p><p class='article-text'>وقد تمحور الحادث العسكري حول إغلاق طائرات حربية صينية من طراز "جاي-15"، تابعة لحاملة الطائرات لياونينغ، راداراتها مرتين على مقاتلات يابانية من طراز "إف-15" فوق المياه الدولية بالقرب من جزيرة أوكيناوا السبت، من دون وقوع أي ضرر.</p><p class='article-text'>وإغلاق الرادار خاصية تسمح للطائرة المقاتلة بتحديد هدف معين ووضعه في مرمى نيرانها وتتبعه بشكل مستمر وتلقائي. وقد برر الناطق باسم الحكومة اليابانية إرسال طائراتهم المقاتلة خوفاً من "احتمال انتهاك مجالها الجوي".</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت البحرية الصينية أنّ الطائرات اليابانية "اقتربت مراراً من منطقة التدريب البحرية الصينية وتسببت بمشاكل، مما أدى إلى تعطيل المسار الطبيعي للتدريبات الصينية وتهديد سلامة الطيران بشكل خطر".</p><p class='article-text'>واعتبرت بكين أن ادعاء طوكيو "يتعارض تماماً مع الحقائق"، وطلبت منها التوقف عن التشهير. وقد استدعى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي السفير الصيني لدى طوكيو وأبلغه "احتجاجاً قوياً" على هذا السلوك الخطير، طالباً منه ضمان عدم تكراره.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها رفضت الاحتجاج الياباني وقدمت احتجاجاً مضاداً. وكانت تاكايتشي قد صرحت يوم الأحد بأن اليابان "سترد بهدوء وحزم"، مشيرة إلى أن قواتها "تراقب من كثب تحركات الجيش الصيني".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحوادث في أعقاب احتكاك وقع بين سفن يابانية وأخرى صينية الأسبوع الماضي قرب جزر متنازع عليها.</p><p class='article-text'>على الصعيد الاقتصادي والثقافي، حضّت بكين مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان، وتأثرت فعاليات ثقافية يابانية مختلفة في الصين.</p><p class='article-text'>ورغم امتناع الصين حتى الآن عن فرض تدابير اقتصادية أكثر حدة (باستثناء تجديد الحظر على واردات المأكولات البحرية)، ذكرت صحيفة يوميوري شيمبون أن إجراءات حصول الشركات اليابانية على تصاريح تصدير صينية للمعادن النادرة، المكونات الرئيسية للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، تستغرق وقتاً أطول من المعتاد.</p>

هل تتورط طوكيو عسكرياً في حرب تايوان؟

<p class='article-text'>أعلنت طوكيو استدعاء سفير بكين لديها للتعبير عن "احتجاجها الشديد" بعد تهديد طائرات مقاتلة صينية لأخرى يابانية بتوجيه رادارات التحكم عليها، وسط توترات متصاعدة بين البلدين عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.</p><p class='article-text'>وحذرت تاكايتشي الشهر الماضي من أن اليابان قد تتدخل عسكرياً في حال هاجمت الصين تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتقول بكين إنها تابعة لها ولا تستبعد السيطرة عليها بالقوة، ما أثار غضب المسؤولين الصينيين.</p><p class='article-text'>وقالت اليابان إن طائرات حربية صينية من طراز جي-15 (J-15) تابعة لحاملة الطائرات لياونينغ، أغلقت راداراتها مرتين على مقاتلات يابانية فوق المياه الدولية بالقرب من جزيرة أوكيناوا السبت، من دون وقوع أي ضرر.</p><p class='article-text'>وإغلاق الرادار خاصية تسمح للطائرة المقاتلة بتحديد هدف معين ووضعه في مرمى نيرانها وتتبعه بشكل مستمر وتلقائي.</p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا الاثنين، إن اليابان أرسلت طائراتها المقاتلة من طراز إف-15 (F-15)، خوفاً من "احتمال انتهاك مجالها الجوي".</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت البحرية الصينية الأحد أن الطائرات اليابانية "اقتربت مراراً من منطقة التدريب البحرية الصينية وتسببت في مشاكل، ما أدى إلى تعطيل المسار الطبيعي للتدريبات الصينية وتهديد سلامة الطيران بشكل خطير". واعتبرت أن ادعاء طوكيو "يتعارض تماماً مع الحقائق"، وطلبت منها "التوقف فوراً عن التشهير وتشويه السمعة".</p><p class='article-text'>واستدعى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي السفير الصيني لدى طوكيو وو جيانغهاو الأحد وأبلغه "احتجاجاً قوياً" على هذا السلوك الخطير والمؤسف، طالباً منه ضمان "عدم تكراره".</p><p class='article-text'>وكانت تاكايتشي قد صرحت الأحد بأن اليابان "سترد بهدوء وحزم"، مشيرة إلى أن قواتها "تراقب من كثب تحركات الجيش الصيني في البحر والمجال الجوي المحيط ببلدنا".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها رفضت الاحتجاج الياباني وقدمت احتجاجاً مضاداً، بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية.</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، وقع احتكاك بين سفن يابانية وأخرى صينية قرب جزر متنازع عليها وتديرها اليابان في بحر الصين الشرقي.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان، حثّت بكين مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان، فيما تأثرت فعاليات ثقافية يابانية مختلفة في الصين. وباستثناء تجديد الحظر على واردات المأكولات البحرية اليابانية، امتنعت الصين حتى الآن عن فرض تدابير اقتصادية أكثر حدة على اليابان.</p><p class='article-text'>لكن صحيفة يوميوري شيمبون ذكرت الأحد أن إجراءات حصول الشركات اليابانية على تصاريح تصدير صينية للمعادن النادرة، المكونات الرئيسية للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، تستغرق وقتاً أطول من المعتاد.</p>

طائرات صينية تستهدف مقاتلات اليابان بالرادارات.. هل بدأت حرب التايوان بالوكالة؟

<p class='article-text'>أعلنت طوكيو استدعاء سفير بكين لديها بعد تهديد طائرات مقاتلة صينية لأخرى يابانية بتوجيه رادارات التحكم عليها، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان.</p><p class='article-text'>وحذرت ساناي تاكايتشي الشهر الماضي من أن اليابان قد تتدخل عسكريا في حال هاجمت الصين تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتدعي بكين أنها تابعة لها ولا تستبعد الاستيلاء عليها بالقوة، ما أثار غضب المسؤولين الصينيين.</p><p class='article-text'>وقالت اليابان إن طائرات حربية صينية من طراز جاي-15 تابعة لحاملة الطائرات لياونينغ، أغلقت راداراتها مرتين على مقاتلات يابانية فوق المياه الدولية بالقرب من جزيرة أوكيناوا السبت، دون وقوع أي ضرر.</p><p class='article-text'>وإغلاق الرادار خاصية تسمح للطائرة المقاتلة بتحديد هدف معين ووضعه في مرمى نيرانها وتتبعه بشكل مستمر وتلقائي.</p><p class='article-text'>واعتبرت البحرية الصينية ان ادعاء طوكيو "يتعارض تماما مع الحقائق"، وطلبت منها "التوقف فورا عن التشهير وتشويه السمعة".</p><p class='article-text'>واستدعى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي السفير الصيني لدى طوكيو وو جيانغهاو الأحد وقدم له "احتجاجا قويا" على هذه التصرفات الخطيرة والمؤسفة، طالبا منه ضمان "عدم تكرارها".</p><p class='article-text'>وكانت تاكايتشي قد صرحت الأحد أن اليابان "سترد بهدوء وحزم"، مشيرة إلى أن قواتها "تراقب عن كثب تحركات الجيش الصيني في البحر والمجال الجوي المحيط ببلدنا".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها رفضت الاحتجاج الياباني وقدمت احتجاجا مضادا، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الخارجية الصينية قوله إن على اليابان أن توقف فورا تحركاتها "في مضايقة التدريبات العسكرية العادية للصين".</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، حصلت احتكاك جديد بين سفن يابانية وصينية قرب جزر متنازع عليها وتديرها اليابان في بحر الصين الشرقي.</p><p class='article-text'>وباستثناء تجديد الحظر على واردات المأكولات البحرية اليابانية، فإن الصين امتنعت حتى الآن عن فرض تدابير اقتصادية أكثر جدية على اليابان باستثناء حض مواطنيها على عدم السفر إلى هناك.</p><p class='article-text'>لكن صحيفة يوميوري شيمبون ذكرت الأحد أن إجراءات حصول الشركات اليابانية على تصاريح تصدير صينية للمعادن النادرة، المكونات الرئيسية للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، تستغرق وقتا أطول من المعتاد.</p>

طوكيو تستدعي سفير بكين على خلفية تعرض طائراتها لتهديد صيني

<p class='article-text'><br>قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، الأربعاء، بحبس أحمد حسام، لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق، لمدة شهر واحد، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ العقوبة، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني قيمته 10 آلاف جنيه مصري ، بعد إدانته في تهمة التشهير بالحكم محمود البنا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><br>وكان البنا قد أقام دعوى قضائية يتهمه فيها بالتشهير والإساءة المتعمدة من جانب ميدو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وطالب بتعويض مدني قدره مليون جنيه مصري.</p>

حكم بحبس نجم الزمالك السابق ميدو في قضية تشهير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الرابطة الوطنية للتعليم الأمريكية (NEA)، أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة، جدلا واسعا بعد إرسالها بريدا إلكترونيا لأعضائها البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين، يتضمن خريطة تمحو دولة إسرائيل بالكامل وعوضت عن المساحة بالكامل باسم فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما ذكره معهد القيم في أمريكا الشمالية (NAVI)، فقد تضمن البريد الإلكتروني الذي أُرسل يوم الجمعة الماضي موارد تعليمية حول "شعوب السكان الأصليين"، إلى جانب الخريطة المثيرة للجدل. ولم تقتصر المواد على الخريطة، بل تضمنت أيضا روابط لمحتوى يبرر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 250 آخرين إلى فلسطين، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة، حيث وصف ستيفن روزنبرغ، المدير الإقليمي لمعهد القيم في فيلادلفيا، تصرف النقابة بأنه "مثير للقلق للغاية"، مؤكدا أن نشر مواد تحمل "صورا نمطية معادية للسامية وتحاول تبرير فظائع 7 أكتوبر" أمر مرفوض. وأضاف: "في أفضل الأحوال، يعكس هذا فشل المؤسسة في الالتزام بمعاييرها الخاصة للمراجعة النقدية والمسؤولية، وهو سهو لا يُغتفر لأي مؤسسة موكلة بتشكيل عقول الشباب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من أن النقابة أزالت لاحقا المواد من موقعها الرسمي، إلا أن خريطة "Native Land Digital" لا تزال تصف إسرائيل بأنها "فلسطين" وتصفها بأنها "أرض أصيلة" للسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألقى متحدث باسم NEA اللوم على طرف ثالث، موضحا أن المورد الخارجي المرتبط بالموقع "لا يرقى إلى معايير النقابة"، مؤكدا أن NEA كانت دائما "ضد معاداة السامية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن النقابة أجرت مراجعة شاملة للمحتوى وأزالت أي مواد مخالفة فور اكتشافها، مشددا على أنهم يعملون على إيجاد موارد تعليمية بديلة تلبي المعايير المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قالت رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL)، التي قطعت علاقاتها مع النقابة في الصيف الماضي، إن هذه الخطوة "ليست مجرد سهو، بل فعل صادم ينكر التاريخ والواقع الحالي"، مؤكدة أن "المعلمين يجب أن يعلموا الحقائق لا أن يعيدوا كتابتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي بدأ فيه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كجزء من صفقة سلام توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العديد من الجهات متابعة ردود الفعل حول الواقعة، فيما دعا بعض المختصين النقابة إلى تقديم "اعتذار" وشرح مفصل لما حدث، لضمان الشفافية والمساءلة أمام أعضائها والمجتمع التعليمي الأمريكي.</div></p>

أكبر نقابة أمريكية للمعلمين تمحو إسرائيل بالكامل من الخريطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تعهد كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين، بإلغاء قانون تغير المناخ البريطاني لعام 2008، في حال وصول المحافظين إلى السلطة، عن انقسام عميق. بالنسبة للكثيرين، تعد قيادة المملكة المتحدة معالجة انبعاثات الكربون ضرورة أخلاقية واقتصادية. </div></p><p class='article-text'>بينما يرد آخرون بأن السياسات الخضراء تضر بقدرة المملكة المتحدة التنافسية، لكن حتى لو تم استبعاد هدف الصفر الصافي، فلا يزال هناك الكثير مما يمكن فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمحور جزء كبير من النقاش حول تكاليف الطاقة المرتفعة التي تعاني منها المملكة المتحدة اليوم. لكن هذه التكاليف تُعد مُضللة، لأنها ليست في المقام الأول نتيجة سياسات المناخ. بل إن السبب الرئيسي هو الغاز الطبيعي، فلا يزال هذا الوقود باهظ الثمن نسبياً - حوالي 30 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مقارنة بـ10 - 20 يورو/ ميغاواط / ساعة بين عامي 2016 و2020. </div></p><p class='article-text'>وبينما يؤثر ذلك على أوروبا على نطاق واسع، فإن التأثير أكبر على المملكة المتحدة لأنها تعتمد على الغاز أكثر من معظمها. إلى جانب ذلك، فإن التشهير بالسياسات السابقة لا يُجدي نفعاً عند تحديد الخطوة التالية. كما أن الخبر السار هو أنه ليس كل ما هو أخضر باهظ الثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، لنفكر في الكهرباء المتجددة، فقد ارتفعت تكلفة بناء محطات رياح بحرية جديدة بسبب قيود سلسلة التوريد والتضخم وأسعار الفائدة. ومع ذلك، من المتوقع أن تبدأ التكاليف بالانخفاض أكثر مع مرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>ويعني دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأقل تكلفة أن مصادر الطاقة المتجددة - بما في ذلك تكاليف نظام إدارة عملياتها - ستكون مساوية تقريباً مع الكهرباء المولدة عبر الغاز الطبيعي، والتي تبلغ تكلفتها 75 جنيهاً إسترلينياً / ميغاواط / ساعة بالأسعار الحالية لمحطة تعمل نصف الوقت تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا النوع من التفكير لا يصل إلى مستوى الطاقة النظيفة تماماً، لأن تكاليف موازنة الشبكة الكهربائية ترتفع بشكل حاد عند وجود الكثير من مصادر الطاقة المتجددة فيها. لكن لا يزال هناك مجال لزيادة حصة الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، من المتوقع أن تفوز المركبات الكهربائية - التي تتمكن من تحويل جزء كبير من طاقتها إلى حركة مقارنةً بمحركات الاحتراق - بسباق نقل الركاب مع مرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>وقد واجهت هذه المركبات صعوبات، لكن تكاليفها آخذة في الانخفاض بشكل حاد، خاصة بالنسبة للسيارات الكهربائية الصينية.</p><p class='article-text'>وسيؤدي الوصول إلى كهرباء ونقل أنظف إلى انخفاض يصل إلى 65 في المئة مقارنة بانبعاثات عام 1990، وفقاً لحسابات ليكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون التخلص من الباقي مجانياً، لكن العبء يختلف باختلاف التكنولوجيا، فالمضخات الحرارية أغلى من الغلايات، ولكنها قد تكسب قوة استمراريتها في النهاية من خلال تشغيلها بالكهرباء عندما تكون رخيصة. وسيظل التقاط الكربون من الغاز الطبيعي أكثر تكلفة من حرق الوقود. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على الوقود الإلكتروني - الذي يضيف جزيئات الكربون والهيدروجين الناتج عن مصادر الطاقة المتجددة لصنع نسخة صديقة للبيئة من الكيروسين، على سبيل المثال - بالإضافة إلى الجهود المبذولة لامتصاص جزيئات ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباختصار، فإنه في مسألة التخلص من الانبعاثات يتركز الجزء الأكبر من التكلفة في المرحلة الأخيرة - حوالي 15 في المئة من الانبعاثات من الصناعة والطيران والشحن. وهذا يستحق القيام به لإنقاذ الكوكب، لا سيما بالنظر إلى الدور الكبير للمملكة المتحدة في قيادة الجهود العالمية للمناخ.</div></p><p class='article-text'>لكن رغم غياب الإجماع، فإن الخبر السار هو أن الكثير من إزالة الكربون لا يتطلب مقايضات مؤلمة. حتى لو فشل هدف الوصول إلى الصفر الصافي في التغلب على الخلافات السياسية، فإن هذا الهدف يبقى دائماً قابلاً للتحقيق.</p>

ما دام هدف الصفر الصافي لا يتحقق لماذا لا نجرب شيئاً قريباً منه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى بنيامين نتانياهو صفعتين مفاجئتين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>واحدة على خده الأيمن عندما سارع ترامب بإعلانه أن رد «حماس» على خطته كان إيجابياً.</p><p class='article-text'>الثانية على خده الأيسر عندما أمر نتانياهو بالوقف الفوري لقصف غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً أدرك ترامب أن نتانياهو يتلاعب به، وأنه كذاب مراوغ، وأنه «ذهب بعيداً جداً في غزة» كما قال. </div></p><p class='article-text'>كما تسربت معلومات بأن ترامب وبخ نتانياهو في المكالمة الأخيرة بينهما قبل أن يعلن خطته للسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلام، وتحديداً جائزة نوبل، هاجس ترامب. وغزة هي الدرجة الأهم في صعوده إلى الجائزة.</div></p><p class='article-text'>أما الحروب السبعة التي يقول إنه أطفأ نارها فإنها عوامل مساعدة ودرجات ليست رئيسية في سلم الصعود إلى نوبل.</p><p class='article-text'>أولاً، لجهة شراسة ووحشية نتانياهو في حرب غزة من قتل وتعذيب وتجويع خصوصاً للأطفال، ما أثار الرأي العام الدولي ومنه الأمريكي ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>وثانياً لأن نتانياهو فشل في تحقيق «النصر المطلق» و«تحرير الرهائن» بعد سنتين من القصف المتواصل لكل شبر في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاء تكرار ترامب لقول حقيقة إن إسرائيل أضاعت الكثير من الدعم الدولي، مشيراً إلى المظاهرات غير المسبوقة في معظم دول العالم، وخصوصاً في معظم دول أوروبا وأمريكا اللاتينية كالبرازيل وكولومبيا وتشيلي، عدا عن تحول مواقف الكثير من الأمريكيين ضد إسرائيل الذين بدأوا يرفعون الصوت «لماذا نظل ندفع الضرائب لدولة تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان وتسيئ لسمعة أمريكا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أهم تلك التحولات موقف تاكر كارلسون الذي يُعد من أبرز الإعلاميين المؤثرين في الوسط المحافظ الأمريكي، في حلقة جديدة من برنامجه الذي يشاهده ملايين الأمريكيين، حيث تحول من مؤيد عنيف لإسرائيل وتبنيه خطاباً معادياً لأعدائها إلى معاد لها، وشكك في أفضلية «شعب إسرائيل» على الشعوب الأخرى، وتساءل عن جدوى المعاملة الخاصة التي تعامل بها أمريكا إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وقال: «من المضحك هو كيف جرى تخويفنا جميعاً لنقول إنّ هذا خطاب كراهية وهو ليس كذلك»، كما استنكر رفع أعلام أجنبية في مكاتب الكونغرس، والسماح بالخدمة في الحكومة لمزدوجي الجنسية، واصفاً الأمر بالمزاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتكى أحد الذين وجهوا أسئلة له، وهو حفيد أسرة ناجية من المحرقة ويميني قائلاً: «عندما ينتقد أحدنا إسرائيل يجري اتهامه بمعاداة السامية»، وتساءل «الأهم من ذلك بكثير، كيف يكون عادياً أن أحرق علماً أمريكياً في بلدي، بينما يجري التشهير بي وإدانتي إذا أحرقت علم إسرائيل»، ورد عليه كارلسون «هذا أمر مشين للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجرته «واشنطن بوست» أن 61% من اليهود الأمريكيين يرون أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة. وأن 4 من كل 10 منهم يرون أنها ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب ومستشاروه أدركوا الثمن الباهظ الذي تدفعه الولايات المتحدة جراء دعمها لحكومة نتانياهو الأشد تطرفاً في تاريخ إسرائيل، وأن عدوى عزلة إسرائيل في العالم قد تنتقل إلى الولايات المتحدة تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبعاً لن يتخلى ترامب عن إسرائيل لكن ليس عن نتانياهو. وفي خطته المطروحة للمفاوضات في شرم الشيخ بمصر يحقق للإسرائيليين ما لم يحققه نتانياهو في سنتين، نعني إعادة الرهائن ووقف الحرب، وفي الوقت نفسه يوقف قتل الفلسطينيين بأسلحة وأموال ودعم أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم بالنسبة له أنه يرسخ سمعته بوقف حرب جبهة ثامنة ويحقق حلمه بجائزة نوبل للسلام.</div></p>

ترامب الرابح الأكبر ونتانياهو الخاسر الأوحد!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مجلس الإمارات للإعلام أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أو أي من الوسائل التقنية الحديثة في تمثيل الرموز الوطنية أو الشخصيات العامة دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، يُعد مخالفة قانونية صريحة لمعايير المحتوى الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المجلس من أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المُضلّلة، أو بث خطابات الكراهية، أو التشهير بالآخرين، أو الانتقاص من كرامتهم وسمعتهم، أو النيل من قيم المجتمع وثوابته، يُعتبر من المخالفات الإعلامية، التي سيُطبق بشأنها أحكام لائحة المخالفات الإعلامية، بما فيها الغرامات والجزاءات الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإعلامية، وصُناع المحتوى إلى الالتزام التام بالقوانين والمعايير المعتمدة، والتحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div></p>

مجلس الإمارات للإعلام يحذر من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المُضلّلة أو بث خطابات الكراهية

<p class='article-text'>كشف الدليل الفني لحالات استبعاد الكوادر التعليمية الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن أبرز المعايير والأسباب التي قد تقود إلى إدراج أعضاء الكادر التعليمي في قائمة المستبعدين، مؤكداً أن الهدف من هذه السياسة هو الحفاظ على أعلى معايير المهنية والسلوك، وضمان بيئة تعليمية قائمة على العدالة والشفافية وحماية الطلبة.</p><p class='article-text'>وأوضح الدليل أن الكوادر التعليمية ملزمة بتعزيز القيم الإيجابية، وحماية الطلبة، واحترام الثقافة الإماراتية، والحفاظ على السرية والخصوصية، والتحلي بسلوك لائق، والالتزام بالتنوع الثقافي، ومراعاة الآداب العامة، واستخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي. وشدد على أن الالتزام بميثاق السلوك المهني والأخلاقي يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل الكوادر التعليمية داخل المؤسسات الخاصة في دبي.</p><p class='article-text'>وبيّن الدليل أن هناك ست حالات قد تؤدي إلى استبعاد الكوادر التعليمية، وهي: الإدانات الجنائية السابقة والجديدة، ولا سيما تلك التي تمس النزاهة المهنية أو سلامة الطلبة، السلوك غير المهني الجسيم، والانتهاكات المتعلقة بحماية الطفل، بالإضافة إلي الانتهاكات الخطرة أو المتكررة مثل الاستخدام غير اللائق للتكنولوجيا أو منصات التواصل الاجتماعي، أو إظهار سلوكيات تتسم بالتهديد أو عدم الأمانة أو عدم الاحترام أو التشهير، فضلاً عن إظهار سلوكيات غير لائقة ثقافياً أو تفتقر إلى مراعاة الحساسية الثقافية.</p><p class='article-text'>وأشار الدليل إلى أن الهيئة لن تتخذ قرارها في استبعاد الكوادر التعليمية إلا بعد استكمال المؤسسة التعليمية إجراءاتها التأديبية وإجراءات التظلم ذات الصلة ويتعين على المؤسسة مشاركة جميع الأدلة والقرارات، وبعد ذلك تقوم اللجنة المختصة بحالات استبعاد الكوادر بمراجعة أدلة التحقيق وإصدار توصية إلى المدير العام لاتخاذ قرار نهائي وفي الحالات الخطرة، وتجري الهيئة تحقيقاً خاصاً بها قبل اتخاذ القرار ويتم إبلاغ الموظف بالنتيجة كتابياً.</p><p class='article-text'>تظلمات</p><p class='article-text'>وبيّن الدليل أنه يحق لعضو الكادر التعليمي تقديم طلب للتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ استلام إخطار الاستبعاد، حيث تقوم لجنة يشكلها المدير العام بمراجعة الطلب والبت فيه في غضون 60 يوماً، ويكون القرار نهائياً. كما يحق للكوادر تقديم طلب خطي لمراجعة القرار وفق الآليات المعتمدة.</p><p class='article-text'>ولفت الدليل إلى أن السياسة لا تنطبق على المتطوعين أو المتدربين أو المتعاقدين، إذ تقتصر على الكوادر التعليمية العاملة في المؤسسات التعليمية الخاصة، ممن حصلوا أو لم يحصلوا على موافقة الهيئة للعمل.</p><p class='article-text'>دور المؤسسات</p><p class='article-text'>وشددت هيئة المعرفة على أن المؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية وضع سياسات تأديبية واضحة ومعتمدة، وإجراء فحص شامل للمرشحين أثناء التوظيف، وتوفير التدريب المستمر على إجراءات الحماية والالتزام بميثاق السلوك المهني، فضلاً عن الإبلاغ الفوري عن أي مظاهر سوء سلوك.</p><p class='article-text'>وأفاد الدليل بأن المؤسسات التعليمية مطالبة بإجراء تحقيق فوري وشامل وفقاً لسياساتها التأديبية في حال وقوع سوء سلوك، وإبلاغ الهيئة فوراً بقرار الإنذار الرسمي أو قرار الفصل، وفي حال إصدار إنذار رسمي بدلاً من قرار الفصل، يتعين إبلاغ الهيئة بالإجراءات التأديبية المطبقة.</p><p class='article-text'>تبعات ومسؤوليات</p><p class='article-text'>وأوضح أن التبعات المترتبة على الاستبعاد تشمل إدراج الموظف في قائمة الكوادر المستبعدة، ومنع العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، إضافة إلى الإلغاء الفوري لإخطار التعيين الصادر.</p><p class='article-text'>كما حدد المتطلبات الأساسية للسياسات التأديبية المؤسسية، ومنها: توضيح إجراءات التحقيق، وتقديم الدعم للموظفين الخاضعين للتحقيق، والحفاظ على السرية، وفرض عقوبات متدرجة، ومراجعة السياسات بشكل دوري.</p><p class='article-text'>وختم الدليل بالتأكيد على ضرورة حفظ السجلات التأديبية بشكل دقيق وآمن يحافظ على السرية، مع إتاحة الوصول فقط للموظفين المصرح لهم، على أن تتم مراجعة السياسات الخاصة بالاستبعاد كل عامين من قبل الهيئة، ومراجعة السياسات التأديبية من قبل المؤسسات بشكل سنوي.</p>

نتائج البحث عن: التشهير