كشف الدليل الفني لحالات استبعاد الكوادر التعليمية الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن أبرز المعايير والأسباب التي قد تقود إلى إدراج أعضاء الكادر التعليمي في قائمة المستبعدين، مؤكداً أن الهدف من هذه السياسة هو الحفاظ على أعلى معايير المهنية والسلوك، وضمان بيئة تعليمية قائمة على العدالة والشفافية وحماية الطلبة.
وأوضح الدليل أن الكوادر التعليمية ملزمة بتعزيز القيم الإيجابية، وحماية الطلبة، واحترام الثقافة الإماراتية، والحفاظ على السرية والخصوصية، والتحلي بسلوك لائق، والالتزام بالتنوع الثقافي، ومراعاة الآداب العامة، واستخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي. وشدد على أن الالتزام بميثاق السلوك المهني والأخلاقي يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل الكوادر التعليمية داخل المؤسسات الخاصة في دبي.
وبيّن الدليل أن هناك ست حالات قد تؤدي إلى استبعاد الكوادر التعليمية، وهي: الإدانات الجنائية السابقة والجديدة، ولا سيما تلك التي تمس النزاهة المهنية أو سلامة الطلبة، السلوك غير المهني الجسيم، والانتهاكات المتعلقة بحماية الطفل، بالإضافة إلي الانتهاكات الخطرة أو المتكررة مثل الاستخدام غير اللائق للتكنولوجيا أو منصات التواصل الاجتماعي، أو إظهار سلوكيات تتسم بالتهديد أو عدم الأمانة أو عدم الاحترام أو التشهير، فضلاً عن إظهار سلوكيات غير لائقة ثقافياً أو تفتقر إلى مراعاة الحساسية الثقافية.
وأشار الدليل إلى أن الهيئة لن تتخذ قرارها في استبعاد الكوادر التعليمية إلا بعد استكمال المؤسسة التعليمية إجراءاتها التأديبية وإجراءات التظلم ذات الصلة ويتعين على المؤسسة مشاركة جميع الأدلة والقرارات، وبعد ذلك تقوم اللجنة المختصة بحالات استبعاد الكوادر بمراجعة أدلة التحقيق وإصدار توصية إلى المدير العام لاتخاذ قرار نهائي وفي الحالات الخطرة، وتجري الهيئة تحقيقاً خاصاً بها قبل اتخاذ القرار ويتم إبلاغ الموظف بالنتيجة كتابياً.
تظلمات
وبيّن الدليل أنه يحق لعضو الكادر التعليمي تقديم طلب للتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ استلام إخطار الاستبعاد، حيث تقوم لجنة يشكلها المدير العام بمراجعة الطلب والبت فيه في غضون 60 يوماً، ويكون القرار نهائياً. كما يحق للكوادر تقديم طلب خطي لمراجعة القرار وفق الآليات المعتمدة.
ولفت الدليل إلى أن السياسة لا تنطبق على المتطوعين أو المتدربين أو المتعاقدين، إذ تقتصر على الكوادر التعليمية العاملة في المؤسسات التعليمية الخاصة، ممن حصلوا أو لم يحصلوا على موافقة الهيئة للعمل.
دور المؤسسات
وشددت هيئة المعرفة على أن المؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية وضع سياسات تأديبية واضحة ومعتمدة، وإجراء فحص شامل للمرشحين أثناء التوظيف، وتوفير التدريب المستمر على إجراءات الحماية والالتزام بميثاق السلوك المهني، فضلاً عن الإبلاغ الفوري عن أي مظاهر سوء سلوك.
وأفاد الدليل بأن المؤسسات التعليمية مطالبة بإجراء تحقيق فوري وشامل وفقاً لسياساتها التأديبية في حال وقوع سوء سلوك، وإبلاغ الهيئة فوراً بقرار الإنذار الرسمي أو قرار الفصل، وفي حال إصدار إنذار رسمي بدلاً من قرار الفصل، يتعين إبلاغ الهيئة بالإجراءات التأديبية المطبقة.
تبعات ومسؤوليات
وأوضح أن التبعات المترتبة على الاستبعاد تشمل إدراج الموظف في قائمة الكوادر المستبعدة، ومنع العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، إضافة إلى الإلغاء الفوري لإخطار التعيين الصادر.
كما حدد المتطلبات الأساسية للسياسات التأديبية المؤسسية، ومنها: توضيح إجراءات التحقيق، وتقديم الدعم للموظفين الخاضعين للتحقيق، والحفاظ على السرية، وفرض عقوبات متدرجة، ومراجعة السياسات بشكل دوري.
وختم الدليل بالتأكيد على ضرورة حفظ السجلات التأديبية بشكل دقيق وآمن يحافظ على السرية، مع إتاحة الوصول فقط للموظفين المصرح لهم، على أن تتم مراجعة السياسات الخاصة بالاستبعاد كل عامين من قبل الهيئة، ومراجعة السياسات التأديبية من قبل المؤسسات بشكل سنوي.