<p class='article-text'>تعاملت فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي مع 175 بلاغاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 186 بلاغاً خلال عام 2025، شملت حوادث غرق وطلبات مساعدة في عرض البحر وتعطل وسائل بحرية، إلى جانب بلاغات سقوط مقتنيات ثمينة في قاع البحر، في حين نجحت الفرق في إنقاذ أم وطفلها من الغرق على شاطئ أم سقيم 3 بمنطقة جميرا، خلال دورية اعتيادية ودون تلقي أي بلاغ مسبق عن الحادث.</p><p class='article-text'>وقال المقدم مروان خلف الكعبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في إدارة البحث والإنقاذ بشرطة دبي، إن سرعة استجابة الفرق الميدانية وجاهزيتها أسهمتا في التعامل مع عدد من الحوادث الاستثنائية، من بينها إنقاذ أم وطفلها من الغرق أثناء قيام أفراد الإنقاذ بدورية عامة في منطقة اختصاصهم على شاطئ أم سقيم 3 في جميرا، دون ورود بلاغ مسبق عن الحادث، مشيراً إلى أن أفراد الفريق أظهروا حسن التصرف وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما أسهم في إنقاذ حياة الشخصين.</p><h2>جاهزية ميدانية</h2><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن القسم يضم قرابة 70 عنصراً يتوزعون بين فريق دوريات بحرية وفريق دوريات برية، حيث يتعامل القسم مع أي مكان توجد فيه تجمعات مائية كالسدود (مثل سد حتا)، بالإضافة إلى التغطية الميدانية للفعاليات والسباقات المائية المختلفة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن أبرز العمليات التي نفذتها الفرق شملت إنقاذ شخص عالق في وادٍ شديد الانجراف، وآخرين احتموا فوق شجرة هرباً من السيول، فضلاً عن إنقاذ غريق على شاطئ جميرا وإجراء الإنعاش له حتى استقرت حالته، لافتاً إلى أن نجاح هذه العمليات ارتبط بسرعة الاستجابة وجاهزية المعدات والمركبات وخبرة المنقذين والغواصين والتنسيق مع فرق الإسعاف والطوارئ.</p><p class='article-text'>تحديات الإنقاذ</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين في عرض البحر دون معرفة مواقعهم بدقة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه فرق الإنقاذ، إلى جانب حوادث غرق اليخوت أو انقلابها وعلى متنها أشخاص عدة، والحوادث التي تقع ليلاً في ظل اضطراب البحر وضعف الرؤية، فضلاً عن الحوادث البعيدة عن الساحل التي تتطلب وقتاً وجهوداً إضافية للوصول والتنسيق.</p><p class='article-text'>وأكد الكعبي أن القسم يعمل على تطوير جاهزيته التشغيلية من خلال توظيف التقنيات الحديثة، ومنها أجهزة السونار التي تتيح رصد التفاصيل تحت الماء بدقة، وأجهزة «رايمارين» وكاميرات الرصد الحراري، إلى جانب برامج داخلية لمتابعة الحوادث والمهام والإحصاءات، والتمارين اليومية لقياس جاهزية المنتسبين.</p><p class='article-text'>والدورات التدريبية لتعزيز المعرفة والمهارات التخصصية؛ حيث يخضع الفريق بشكل دوري لتدريبات لياقة واختبارات تخصصية عالية في السباحة والجري والغوص. كما أشار إلى أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بكافة التفاصيل التي تخص كوادرها، ومن ذلك تقديم الدعم النفسي لكل فرد من أفراد الفريق عند الحاجة.</p><h2>مؤشرات استجابة</h2><p class='article-text'>وذكر الكعبي أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للقسم هو تقليل زمن الاستجابة؛ حيث يحدد المؤشر الأول زمن الاستجابة للمناطق التي تبعد أقل من 6 أميال بحرية بـ 12 دقيقة، في يحدد المؤشر الثاني الاستجابة للمناطق التي تبعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً بنصف ساعة، مبيناً أن القسم يسعى بحلول عام 2027 إلى تخفيض دقيقة واحدة في كل مؤشر منهما.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بحوادث الغرق، أوضح أن أبرز أسبابها تتمثل في ضعف الرقابة الأسرية، والسباحة في أوقات وأماكن غير مخصصة، وسوء الأحوال الجوية، وضعف مهارات السباحة وعدم الإلمام بإجراءات السلامة، إلى جانب السلوكيات المتهورة وتناول المشروبات الكحولية، مشيراً إلى أن الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً من أكثر الفئات تعرضاً لهذه الحوادث وفق بيانات القسم.</p><p class='article-text'>وحذر من خطورة قيادة الدراجات المائية دون خبرة كافية، وعدم ارتداء سترات النجاة، والقيادة المتهورة التي قد تتسبب في وقوع حوادث تصادم، مؤكداً أهمية التزام مرتادي الشواطئ وممارسي الرياضات البحرية بإرشادات السلامة، خصوصاً أن قيادة الدراجات المائية تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة اللازمة.</p><h2>مبادرات إنسانية</h2><p class='article-text'>وفي جانب المبادرات الإنسانية، كشف الكعبي عن تحقيق أمنية أحد أصحاب الهمم في تعلم الغوص، من خلال التنسيق مع المعنيين في مكتب الغوص للتدريب، حيث جرى تدريبه على الغوص الحر، وتمكن من إتمام الدورة والحصول على شهادة معتمدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القسم حقق كذلك أمنية طفل كان يحلم بركوب زورق «جت كار»، وهو زورق صغير مصمم على هيئة سيارة، وذلك استجابة لرسالة رسمية وردت إلى القيادة العامة لشرطة دبي، حيث اصطحب الفريق الطفل في رحلة بحرية انطلقت من نقطة تمركز الإنقاذ البحري في دبي هاربر وصولاً إلى منطقة عين دبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرات المجتمعية والتوعوية تشمل «أبحر بأمان»، وتنظيف قاع البحر، والتوعية بمواقع التيارات البحرية باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، إلى جانب مبادرة «سواحل نظيفة» في جزر العالم تحت رعاية اللواء طيار أحمد بن ثاني، والمشاركة في اليوم العالمي للوقاية من الغرق، وتنظيم ورش تدريبية للمتطوعين حول الوقاية من الغرق في أحواض السباحة، فضلاً عن التوعية بمخاطر المياه الجارفة.</p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وجّه الكعبي رسالة مهمة حول أهمية التطوع، وخاصة التطوع التخصصي، مشيراً إلى أن وجود متطوع مدرب ولديه إلمام بالإسعافات الأولية أو القدرة على التعامل مع التجمعات يساعد كثيراً ميدانياً؛ إذ إن أي حادث يتصادف فيه وجود متطوع تكون نسبة النجاح والإنقاذ فيه عالية جداً لأن كل ثانية تحدث فارقاً، فالمتطوع يسهم في إبعاد الناس ومنع التجمهر وتقديم معلومات دقيقة عن الحادثة. ولفت إلى وجود تعاون وثيق مع منصة «ساند» كونها منصة تطوعية تضم مختلف التخصصات.</p><h2>البحث عن المفقودات</h2><p class='article-text'>وكشف الكعبي أن فرق الإنقاذ البحري تعاملت مع 25 حالة مفقودات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 36 حالة خلال عام 2025، شملت مقتنيات سقطت في المياه، من بينها خواتم وهواتف ومفاتيح ومبالغ مالية وساعات. وأوضح أن الناس يطلبون المساعدة في حالات بسيطة مثل «تلفوني وقع بالماء»، مؤكداً: «نحن قريبون من المجتمع ونسعى لتقديم الخدمات بشتى الطرق».</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات البحث عن المقتنيات الصغيرة تواجه تحديات تتعلق بانعدام الرؤية، خصوصاً خلال الليل، ما يستدعي الاعتماد على حاسة اللمس ولمعان المقتنيات للوصول إليها. واستشهد ببعض التصرفات والسلوكيات الواقعية، كأن يفقد شخص محفظته وفيها مبلغ مالي كبير أثناء قيادة دراجة مائية في عرض البحر، مستطرداً بالتوجيه للجمهور: «ننصح جمهورنا بعدم حمل أشياء ثمينة أو ساعات ذات ماركات عالمية أثناء الخروج في رحلة بحرية».</p><h2>خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'>ونوه الكعبي بأن عدم الوعي وغياب أبسط إجراءات الأمن والسلامة يضاعفان الحمل على فرق الإنقاذ، مشدداً على أن «خط دفاعنا الأول هو الجمهور، وبالتالي نعول كثيراً على دورهم ووعيهم». وأوضح أن بعض الأسر على سبيل المثال تبلغ عن ضياع طفل على الشاطئ، وبعد وقت قصير تتوجه الفرق فوراً للمكان، إلا أن الأهالي يجدون الطفل أحياناً بعد الإبلاغ مباشرة دون أن يعاودوا الاتصال بالفرق لإبلاغهم بذلك.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التنسيق مع خفر السواحل والإسعاف والجهات المعنية بالسلامة البحرية يجري عبر غرفة العمليات وتبادل البلاغات والبيانات والاجتماعات التنسيقية، إلى جانب توحيد خطط الاستجابة للطوارئ، وتوزيع الأدوار الميدانية وتنفيذ التمارين المشتركة والافتراضية لتعزيز الجاهزية وسرعة التعامل مع الحوادث الكبرى.</p><h2>توسع مستقبلي</h2><p class='article-text'>وأكد أن خطط القسم حتى عام 2030 تركز على توسيع نطاق التوعية بالسلامة البحرية لمواكبة تنوع الجنسيات والثقافات بين مرتادي الشواطئ، وزيادة نقاط تمركز فرق الإنقاذ، مشيراً إلى وجود خطط لإضافة نقاط جديدة في منطقتي جبل علي وعين دبي.</p><p class='article-text'>ودعا الكعبي أفراد الجمهور إلى طلب النجدة فور مشاهدة شخص يتعرض للغرق، ومحاولة مساعدته من مكان آمن باستخدام طوق نجاة أو عصا دون النزول إلى الماء متى أمكن، موضحاً أن منهجية الإنقاذ المعتمدة تبدأ بالتواصل مع الغريق ومحاولة الوصول إليه أو رمي وسيلة طفو، قبل اللجوء إلى وسائل الإنقاذ الأخرى وفق طبيعة الحالة.</p><p class='article-text'>وحذر من القفز العشوائي إلى الماء لإنقاذ الغريق دون امتلاك مهارات السباحة والإنقاذ، أو النزول دون سترة نجاة، مشدداً على ضرورة تقييم الظروف المحيطة قبل التدخل، وتجنب السماح للغريق المذعور بالتشبث برأس المنقذ أو رقبته، لما قد يشكله ذلك من خطر على حياة الطرفين.</p>

إنقاذ لا يتوقف: 175 بلاغاً في 9 أشهر

السلامة البحرية في شرطة دبي .. استراتيجية وجاهزية عالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبل تعليمات داخلية إلى متاجرها ومقدمي خدماتها المعتمدين، بشأن مشكلة تشقق الشاشة الداخلية في هاتف «آيفون ديو» القابل للطي، بعد تلقي بلاغات من مستخدمين عن ظهور عيوب في الشاشة بعد فترة قصيرة من بدء استخدام الجهاز، في تطور يضع متانة الهاتف الجديد تحت الاختبار منذ أيامه الأولى في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «MacRumors» أن أبل وزعت مذكرة على موظفي متاجرها ومراكز الخدمة المعتمدة خلال الأسبوع الجاري، تضمنت إرشادات للتعامل مع شكاوى المستخدمين وتشخيص المشكلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتعليمات، يتعين على الفنيين فحص الجهاز عند إبلاغ العميل عن وجود تشقق في الشاشة الداخلية، ثم إصلاحه أو استبداله وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المذكرة إلى أن المشكلة تستدعي توجيهات رسمية للفنيين، رغم تأكيد أبل أنها تؤثر على عدد محدود من أجهزة «آيفون ديو»، وأن معظم الوحدات التي وصلت إلى المستخدمين لا تواجه هذا العيب. كما أوضحت الشركة أن الأجهزة المتضررة تظهر عليها علامات المشكلة بسرعة بعد بدء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبل قد أكدت في بيان نشره موقع «MacRumors» يوم الاثنين، علمها بوجود مشكلة تؤثر على الشاشة الداخلية في عدد محدود من الأجهزة، ودعت المستخدمين الذين يواجهون أي خلل إلى التواصل مع خدمة «AppleCare» للحصول على الدعم واستبدال الجهاز عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيان، يمكن للمستخدمين طلب المساعدة عبر موقع أبل الإلكتروني أو من خلال قنوات الدعم التابعة للشركة، فيما لم تعلن الشركة حتى الآن عن إطلاق برنامج إصلاح عام مخصص لهذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من بدء وصول الهاتف إلى العملاء، إذ ظهرت تقارير أولية عن تشقق الشاشة الداخلية في بعض الأجهزة، مع رصد خطوط واضحة في المنطقة الوسطى تمتد باتجاه الجانب الأيمن من الشاشة. وأثارت الصور التي نشرها بعض المستخدمين تساؤلات حول قدرة المفصلة على تحمل الاستخدام المتكرر، خصوصاً أن الشاشة الداخلية تمثل أحد أبرز مكونات الهاتف القابل للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لفهم طبيعة الخلل، أجرى موقع «iFixit» المتخصص في إصلاح الأجهزة الإلكترونية عملية تفكيك للهاتف، وأشار إلى احتمال ارتباط المشكلة بخلل في المفصلة في الأجهزة المتضررة. ومع ذلك، لم تقدم أبل حتى الآن تفسيراً رسمياً للسبب الجذري للتشققات، ولم تؤكد ما إذا كانت المفصلة هي العامل المباشر وراء ظهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن الشركة عن استدعاء أجهزة «آيفون ديو»، كما لم تنشر برنامجاً عاماً للإصلاح عبر صفحة برامج الخدمة على موقعها الإلكتروني. ويعني ذلك أن التعامل مع الحالات المبلغ عنها يجري حالياً من خلال إجراءات الدعم والفحص والاستبدال التي وجهت بها الشركة متاجرها ومراكز الخدمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط المشكلة الضوء على التحديات المرتبطة بتصميم الهواتف القابلة للطي، التي تعتمد على مفصلات وشاشات مرنة تختلف في طبيعتها عن الشاشات التقليدية المستخدمة في الهواتف الذكية. فالشاشة الداخلية تتعرض للفتح والإغلاق بصورة متكررة، ما يجعل سلامة المفصلة ومكونات الشاشة من العناصر الأساسية في تجربة الاستخدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تشير المعلومات المتاحة إلى أن المشكلة تشمل جميع أجهزة «آيفون ديو»، إذ تصف أبل الحالات بأنها محدودة، وتؤكد أن غالبية الوحدات لا تتأثر بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى تحديد السبب الفني النهائي مرهوناً بما ستكشفه الفحوص التي تجريها الشركة، وما إذا كانت ستتخذ لاحقاً إجراءات إضافية لمعالجة الخلل أو تحديث تصميم الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنبيه المتاجر في وقت لا يزال فيه الهاتف حديث الوصول إلى الأسواق، ما يجعل طريقة تعامل أبل مع البلاغات الأولى عاملاً مهماً في تقييم المستخدمين لمدى موثوقية الجهاز، خصوصاً أن الشاشة القابلة للطي والمفصلة تمثلان جوهر تصميمه وتجربته الجديدة.</div></p>

تشقق الشاشة يربك أبل.. تعليمات عاجلة لمتاجرها بشأن آيفون ديو

<p class='article-text'><br>استقبل اللواء عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة اللواء الركن عمر علي الغزال الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، في زيارة هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب الشرطية والاطلاع على منظومة الأمن والسلامة في قطاع المواصلات والسكك الحديدية.</p><p class='article-text'>وأكد الحثبور أهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز التعاون المؤسسي والاستفادة من الخبرات والممارسات الأمنية، بما يسهم في تطوير منظومة تأمين السكك الحديدية، ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة، ومواكبة التطورات التقنية والأمنية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج الزيارة جولة في مركز القيادة والسيطرة، اطّلع خلالها الوفد على آليات متابعة الحالة الأمنية وإدارة البلاغات والأحداث، والتنسيق مع الفرق الميدانية، ودور الأنظمة التقنية في دعم اتخاذ القرار وتسريع الاستجابة للمستجدات الأمنية.</p><p class='article-text'>كما زار الوفد مركز التدريب والإبداع، وتعرّف على برامجه في تأهيل الكوادر الأمنية وتطوير قدراتها التخصصية والمهنية، إلى جانب دعم الابتكار والمبادرات التطويرية.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عرضاً ميدانياً لقدرات الفرقة الخاصة في محطة حمدان الذكية، استعرضت خلاله إمكاناتها التخصصية وجاهزيتها للتعامل مع مختلف المواقف الأمنية، وأهمية التدريب المستمر في حماية مستخدمي وسائل النقل العام.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد كذلك على دور إدارة أمن المواصلات بدبي في تأمين قطار الاتحاد، ومتطلبات حماية مرافق السكك الحديدية والبنية التحتية، وآليات التنسيق مع الشركاء والجهات المعنية لضمان أمن وسلامة منظومة النقل.</p><p class='article-text'>واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيداً على حرصهما على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الأمنية، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يدعم تطوير القدرات الشرطية والارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في قطاع المواصلات.</p>

وفد شرطة الشارقة يطّلع على منظومة تأمين السكك الحديدية بدبي

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة "أصول افتراضية" تضم 6 مُحتالين، استطاعت أن تنفذ عملية احتيال واستيلاء على 2.6 مليون درهم من أحد الضحايا بعد إيهامه بإجراء صفقة لتداول العملات الرقمية من خلال محل صرافة غير مرخص، مُبينة أن المبلغ المستولى عليه وزّع بين مليوني درهم نقداً، و600 ألف درهم على شكل عملات رقمية.</p><p class='article-text'>ونجحت الفرق الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل.</p><p class='article-text'>تفاصيل القضية</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قالت شرطة دبي إن الواقعة بدأت عندما قرر الضحية إجراء صفقة لشراء عملات رقمية مقابل مبلغ نقدي كبير، ولجأ إلى محل صرافة غير مرخص لإتمام المعاملة بعيداً عن القنوات الرسمية المُعتمدة، حيث قابل عدداً من المتهمين واتفق معهم على تنفيذ الصفقة.</p><p class='article-text'>وبينت شرطة دبي أن الضحية حوّل أصولاً افتراضية إلى محافظ رقمية غير مركزية، لا تُظهر هوية أصحابها بصورة مباشرة، قبل أن يستولوا على المبلغ النقدي، ويلوذوا بالفرار، مُستغلين طبيعة التعاملات الرقمية وتعقيد آليات تتبع حركة الأموال عبر المحافظ الافتراضية، اعتقاداً منهم بصعوبة كشف هوياتهم والوصول إليهم.</p><p class='article-text'>مساران في متابعة القضية</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن فور تلقي البلاغ من الضحية، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحري، فعملت على مسارين متوازيين، الأول شمل عمليات البحث الميداني وجمع الاستدلالات لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم، فيما ركز المسار الثاني على التحليل الفني لحركة الأصول الافتراضية وتتبع مسارات انتقالها بين المحافظ الرقمية.</p><p class='article-text'>تعقب الأصول</p><p class='article-text'>وتابعت "أسفرت الجهود الأمنية والفنية عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم في وقت قياسي، على الرغم من تعقيدات القضية وسرعة انتقال العملات الرقمية بين المحافظ، فيما تمكن الخبراء المُختصون من تعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل، قبل نقلها إلى محافظ أخرى أو التصرف فيها".</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي حرصها على تطوير قدراتها الفنية والتقنية في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية، من خلال توظيف أدوات التحليل الرقمي والتتبع الفني، والتكامل بين عمليات البحث والتحري الميدانية والتحقيقات التقنية المتخصصة، بما يسهم في كشف الجرائم المُستحدثة وملاحقة مرتكبيها.</p><p class='article-text'>التأكد من قانونية الجهات</p><p class='article-text'>وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع أشخاص أو جهات غير مرخصة تعرض خدمات بيع وشراء العملات الرقمية، خصوصاً العروض التي تتضمن وعوداً بتحقيق أرباح مالية كبيرة وسريعة، مؤكدة ضرورة التحقق من قانونية الجهات التي تقدم خدمات تداول الأصول الافتراضية قبل إجراء أي معاملات مالية.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية تجنب إتمام صفقات العملات الرقمية نقداً عبر وسطاء مجهولين أو محال غير مرخصة، والالتزام بالتعامل مع الجهات المعتمدة، تفادياً للتعرض لعمليات الاحتيال والسرقة التي تستغل رغبة بعض المتعاملين في إنجاز الصفقات بعيداً عن القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن سرعة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة تمثل عاملاً حاسماً في تمكين الأجهزة الأمنية من تتبع الأموال والأصول الافتراضية والتحفظ عليها، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر قنواتها الرسمية، ومؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده من الجرائم المالية المستحدثة.</p>

دبي.. ضبط "عصابة أصول افتراضية" استولت على 2.6 مليون درهم

<p class='article-text'><br>دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني، ومنحها أولوية المرور، بما يسهم في سرعة وصولها إلى مواقع الحوادث والحالات الطارئة، وتعزيز كفاءة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية الانتباه إلى أصوات صفارات الإنذار والإشارات الضوئية لمركبات الطوارئ، والتصرف بوعي ومسؤولية عند اقترابها، من خلال إفساح الطريق بصورة آمنة، وتجنب التوقف المفاجئ أو عرقلة حركتها، بما يضمن انسيابية المرور وسلامة جميع مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه في حال اقتراب مركبة طوارئ من الخلف أثناء توقف المركبات عند الإشارة الضوئية الحمراء، ينبغي على السائقين إفساح المجال لها وفق متطلبات السلامة المرورية، والتحرك بحذر عند الضرورة دون تعريض المشاة أو مستخدمي الطريق للخطر.</p><p class='article-text'>وشددت على أن كل ثانية تمثل أهمية بالغة في التعامل مع الحالات الطارئة، وأن سرعة وصول فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني إلى مواقع البلاغات تسهم في إنقاذ الأرواح والحد من تداعيات الحوادث، مؤكدة أن التعاون المجتمعي والالتزام بالسلوكيات المرورية الإيجابية يعززان كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'>إلى ذلك كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، الطلبة المتميزين ومنسقي برنامج «سفراء كلنا شرطة»، إلى جانب المدارس المساهمة في تنفيذه، تقديراً لجهودهم في تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة في البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وأكد العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن البرنامج يعكس حرص شرطة أبوظبي على الاستثمار في النشء، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والأسر، لإعداد جيل واعٍ ومسؤول يسهم في نشر الوعي والوقاية من السلوكيات السلبية، بما يدعم الأمن الاستباقي ويعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وثمّن دور المدارس والمنسقين في دعم المبادرات الطلابية وتوجيه طاقات الطلبة نحو العمل التطوعي، مشيراً إلى أن تكامل الجهود بين الشرطة والمدرسة والأسرة يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والتعاون وخدمة المجتمع، ويعزز استدامة الأثر الإيجابي للبرنامج.</p>

شرطة أبوظبي تدعو لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ

<p class='article-text'><br>نظم مركز شرطة المدينة الشامل بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مجلس المتعاملين الثالث لعام 2026، بمشاركة عدد من المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، بهدف استطلاع آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير خدمة فتح البلاغات الجنائية والمرورية، والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.</p><p class='article-text'>وأكد الرائد الدكتور حسن عبدالله العوضي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالإنابة، الذي أدار المجلس، أن اختيار خدمة فتح البلاغات الجنائية والمرورية جاء لكونها من أكثر الخدمات استخداماً من قبل المتعاملين عبر القنوات الحضورية والإلكترونية، مشيراً إلى أن المجلس أتاح للمشاركين طرح آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمة وتبسيط إجراءاتها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أبرز المقترحات تضمنت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب وضع آليات توعوية لتعريف طلبة المدارس بالخدمات الشرطية والضوابط المنظمة لها.<br>وأشار إلى أن المقترحات ستُدرج عبر المنصة المخصصة بوزارة الداخلية لمتابعتها ودراستها، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتطوير آليات تقديمها، انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تعزيز التميز والارتقاء بمستوى الأداء الشرطي والأمني.</p>

رأس الخيمة.. بحث توظيف الذكاء الاصطناعي في فتح البلاغات

<p class='article-text'>نظم مركز شرطة المدينة الشامل بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مجلس المتعاملين الثالث لعام 2026، بمشاركة عدد من المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، بهدف استطلاع آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير خدمة فتح البلاغات الجنائية والمرورية، والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.</p><p class='article-text'>وأكد الرائد الدكتور حسن عبدالله العوضي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالإنابة، الذي أدار المجلس، أن اختيار خدمة فتح البلاغات الجنائية والمرورية جاء لكونها من أكثر الخدمات استخداماً من قبل المتعاملين عبر القنوات الحضورية والإلكترونية، مشيراً إلى أن المجلس أتاح للمشاركين طرح آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمة وتبسيط إجراءاتها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أبرز المقترحات تضمنت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب وضع آليات توعوية لتعريف طلبة المدارس بالخدمات الشرطية والضوابط المنظمة لها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المقترحات ستُدرج عبر المنصة المخصصة بوزارة الداخلية لمتابعتها ودراستها، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتطوير آليات تقديمها، انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تعزيز التميز والارتقاء بمستوى الأداء الشرطي والأمني.</p>

شرطة رأس الخيمة تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير فتح البلاغات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت شكاوى من تشقق الشاشة الداخلية لهاتف «آيفون ديو» القابل للطي، بعد ساعات من بدء بيعه رسمياً، تساؤلات بشأن متانة أول هاتف من هذه الفئة تنتجه شركة أبل، بعدما تداول مستخدمون صوراً تظهر تلفاً في الشاشة بمحاذاة المفصل المسؤول عن طي الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشكاوى بالتزامن مع وصول الهاتف إلى الأسواق في 23 أكتوبر، وسط تغطية إعلامية موسعة للإطلاق الذي يمثل دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي، في منافسة مع شركات سبقتها إلى هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت مواقع تقنية، بينها «ماك رومرز» و«ذا فيرج» و«أندرويد أوثوريتي»، تقارير استندت إلى شهادات مستخدمين وصور تداولت عبر منصة «ريديت» ومنتديات تقنية، تُظهر تشققات قرب منتصف الشاشة الداخلية، مصحوبة في بعض الحالات بخطوط بيضاء أو مضيئة تمتد إلى جانبها الأيمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشابه مواضع التلف في عدد من الصور، لم تتضح بعد الأسباب الفنية وراء هذه الحالات، كما لا تتوافر بيانات رسمية عن عدد الأجهزة المتضررة أو نسبتها إلى إجمالي الهواتف المباعة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/24/5381006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تعطل بعد أقل من 20 عملية فتح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود إحدى أبرز الحالات إلى مستخدم في أستراليا، قال إنه اشترى الهاتف ولم تمض سوى ست ساعات على استخدامه، قبل أن تتصدع شاشته الداخلية بعدما فتح الجهاز وأغلقه أقل من 20 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستخدم، الذي نشر شهادته على «ريديت» باسم Midnight_Slump، أنه شعر بشيء غير معتاد أسفل الشاشة عند منطقة المفصل، أثناء محاولته فتح الهاتف أمام أحد أصدقائه، قبل أن يسمع صوت كسر ويلاحظ تلف الشاشة بمحاذاة موضع الطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لم يلاحظ أي خدوش أو آثار صدمات على سطح الشاشة أو المفصل الخارجي تشير إلى تعرض الجهاز لضغط أو اصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التواصل مع دعم أبل، تلقى عرضاً لاستبدال الجهاز يتطلب حجز مبلغ يعادل قيمته حتى إتمام العملية، لكنه توجه إلى أحد متاجر الشركة، حيث استُبدل الهاتف بآخر دون تأخير، بحسب روايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه الحالة أهمية إضافية بعدما أعلن مشرفو مجتمع «آيفون ديو» على «ريديت» مراجعة صور إضافية ومستندات خدمة صادرة عن أبل، مؤكدين توافر أدلة كافية لإثبات حدوث التلف واستبدال الهاتف، مع التشديد على أن ذلك لا يثبت السبب الفني وراء الكسر. </div></p><h2>شكاوى من أسواق متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبق الشكوى الأسترالية محصورة في منصات التواصل الاجتماعي، إذ تناولتها مؤسسات إعلامية دولية، من بينها «ذا فيرج» و«فايس» وصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، التي نشرت تقارير عن تعرض بعض أجهزة الهاتف الجديد لأعطال في شاشاتها الداخلية بالتزامن مع طرحه للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ذا فيرج»، في تقرير نشرته في 23 أكتوبر، إن عدداً من الصور ومقاطع الفيديو يظهر أعطالاً متشابهة قرب المفصل، تمتد في بعض الحالات إلى الجانب الأيمن من الشاشة الداخلية، مشيرة إلى أن أبل لم تستجب فوراً لطلب التعليق على الشكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «نيويورك بوست» القضية ضمن تقرير أوسع عن إطلاق الهاتف الذي يبدأ سعره في الولايات المتحدة من 1999 دولاراً، مستعرضة التباين بين المراجعات الأولية الإيجابية للجهاز والشكاوى المبكرة المتعلقة بمتانته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما موقع «ديجيتال تريندز» فأشار إلى ورود بلاغات من أستراليا والولايات المتحدة وكندا والصين، مع ملاحظة تشابه مواضع التلف في عدد من الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز موقع «تك سبوت»، في تقرير نشره في 24 أكتوبر، على نمط بصري تكرر في صور الأجهزة المتضررة، يتمثل في خط مضيء يمتد بمحاذاة المفصل، يتفرع منه خط آخر باتجاه حافة الشاشة، ليشكلا ما يشبه حرف «L».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الموقع إلى حالة أخرى قال صاحبها إن الشاشة تعرضت للكسر قبل اكتمال الإعداد الأولي للهاتف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، تناولت صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية الشكاوى، مستندة إلى تغطية «ماك رومرز» و«ذا فيرج»، ومشيرة إلى أن الصور المتداولة لا تكفي وحدها لتحديد سبب التلف أو مدى انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت «فايس» الجدل بشأن صحة بعض الصور، بعدما شكك مستخدمون على الإنترنت في مصداقيتها، قبل أن تؤكد إدارة أحد مجتمعات «ريديت» التحقق من مستندات مرتبطة بالحالة الأسترالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكمن المشكلة في تصميم المفصل؟</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/24/5381005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز التساؤلات الفنية حول العلاقة بين حركة المفصل والطبقات المرنة للشاشة الداخلية، ولا سيما أن عدداً من الصور يُظهر التلف عند منطقة الطي تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبل أعلنت، عند الكشف عن الهاتف في سبتمبر الماضي، أن مفصله المصنوع من مكونات تتضمن التيتانيوم يضم أكثر من 100 قطعة، صُممت لتنظيم حركة الفتح والإغلاق وتوفير الدعم لمنتصف الشاشة عند فتحها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الشاشة الداخلية تعتمد على طبقات زجاجية عالية المتانة، ومواد لاصقة خاصة تسمح بحركة الطبقات بعضها بالنسبة إلى بعض أثناء الطي، إضافة إلى طبقة حماية بوليمرية ولوح داعم من التيتانيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا التصميم، بحسب الشركة، إلى تخفيف الإجهاد الميكانيكي الناتج عن تكرار عمليات الطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تشابه مواقع التشقق دفع مستخدمين ومتابعين تقنيين إلى طرح احتمالات تتعلق بضغط بعض مكونات المفصل على الشاشة، أو اختلافات في دقة تجميع الأجزاء، أو وجود خلل في إحدى الوحدات المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل هذه الاحتمالات تفسيرات غير مؤكدة، إذ لم تُنشر نتائج فحص هندسي للأجهزة المتضررة تحدد ما إذا كان التلف ناجماً عن خلل في التصميم أو التصنيع أو عوامل خارجية أثناء الاستخدام.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/De4hJtbN0F9/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>اختبارات متانة بنتائج مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشكاوى في وقت أظهرت فيه اختبارات مبكرة أن بعض وحدات «آيفون ديو» تستطيع تحمل آلاف عمليات الفتح والإغلاق دون تعرض الشاشة للكسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أخضعت الصحفية التقنية جوانا ستيرن الهاتف لاختبار آلي تجاوز 32 ألف عملية طي جزئية خلال أربعة أيام، وقالت إن المفصل ظل يعمل بصورة طبيعية تقريباً، رغم تسجيل تغير محدود في درجة مقاومته للحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاختبار استُخدمت فيه وحدة واحدة مزودة بغطاء حماية، ولم يكن الجهاز يُغلق بالكامل في كل دورة، ما يحد من إمكانية تعميم نتائجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اختبار آخر استعرضه موقع «أندرويد أوثوريتي»، أجرى صانع المحتوى التقني تيم بان أكثر من 10500 عملية طي متتالية، تلتها ألف دورة إضافية في درجة حرارة بلغت 20 درجة مئوية تحت الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج استمرار عمل المفصل، لكن أثر الطية في منتصف الشاشة أصبح أكثر وضوحاً مع تكرار الاستخدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر صانع المحتوى زاك نيلسون، المعروف باسم «جيري ريج إيفريثينغ»، اختباراً منفصلاً للمتانة انتهى بتعطل الشاشة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاختبار، الذي تناولته منصة «كورسيف» في 24 أكتوبر، أن دخول جزيئات الغبار إلى آلية الطي أعاق إغلاق الجهاز بصورة كاملة، قبل أن تتعرض الشاشة لتلف دائم خلال اختبارات ثني قاسية ظهرت بعدها خطوط خضراء وتعطلت أجزاء من الشاشة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/24/5381007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أبل تنشر إرشادات خاصة بالمفصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 23 أكتوبر، بالتزامن مع وصول الهاتف إلى الأسواق، نشرت أبل وثيقة دعم فني بعنوان «استكشاف مشكلات مفصل آيفون ديو وإصلاحها»، تضمنت إرشادات للتعامل مع عدة حالات، منها تعذر فتح الهاتف أو إغلاقه بالكامل، وصدور أصوات غير معتادة، وارتخاء المفصل أو انحنائه أو تعرضه للكسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصي الوثيقة بفحص المفصل بحثاً عن الأتربة والجسيمات الصغيرة وآثار الخدوش أو الصدمات، وإزالة الملحقات الخارجية عند إجراء الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أيضاً أنه لا توجد حلول برمجية لأعطال المفصل الميكانيكية، وأنه يمكن استبدال مجموعة الشاشة الداخلية إذا تعذر حل المشكلة أو تحديد سببها باستخدام خطوات الفحص المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الوثيقة اعترافاً من أبل بوجود عيب في الهاتف، إذ جاءت ضمن مجموعة من الإرشادات الفنية المنشورة مع إطلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح حتى 24 أكتوبر ما إذا كانت الشركة قد بدأت تحقيقاً فنياً محدداً بشأن الشكاوى المتداولة، كما لم تعلن نتائج فحوص للأجهزة التي أُعيدت إلى مراكز الخدمة. </div></p><h2>تكلفة الإصلاح والضمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكتسب القضية بعداً مالياً إضافياً بالنظر إلى السعر المرتفع للهاتف وتكاليف إصلاح شاشته القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبل قد أعلنت تقديرات إصلاح الأجهزة خارج الضمان في السوق الأمريكية، تبلغ 999 دولاراً لاستبدال الشاشة الداخلية المتضررة، وترتفع إلى 1499 دولاراً لبعض أنواع التلف الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة الاشتراك في خدمة «أبل كير بلس»، فتبلغ رسوم خدمة تلف الشاشة الداخلية 99 دولاراً، وفق الأسعار الأمريكية المعلنة. وتختلف الرسوم بحسب البلد ونوع التغطية والنتيجة النهائية للفحص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي الضمان المحدود الذي تقدمه أبل لمدة عام عيوب المواد والتصنيع التي تظهر أثناء الاستخدام الطبيعي، لكنه لا يشمل الأضرار الناتجة عن الحوادث أو إساءة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تحديد ما إذا كانت حالات تشقق الشاشة مشمولة بالضمان سيعتمد على نتائج فحص كل جهاز وطبيعة الضرر، وليس على موضع التشقق وحده. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشكل استبدال الهاتف الأسترالي دون رسوم مؤشراً إلى تعامل الشركة مع تلك الحالة باعتبارها مؤهلة للاستبدال، لكنه لا يثبت وجود سياسة عامة لاستبدال جميع الأجهزة التي تظهر بها أعراض مشابهة.</div></p><h2>اختبار مبكر لثقة المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الشكاوى المبكرة أبل أمام اختبار يتعلق بقدرتها على نقل معايير الاعتمادية المرتبطة بهواتفها التقليدية إلى فئة أكثر تعقيداً من الناحية الميكانيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهواتف القابلة للطي تعتمد على شاشة مرنة ومفصل متحرك وطبقات متعددة تتعرض لإجهاد متكرر، بخلاف الهواتف التقليدية ذات الشاشات الثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل ذلك من موضع الطي منطقة تستدعي اهتماماً خاصاً في اختبارات المتانة، دون أن يعني أن أي تلف يظهر عندها ناجم بالضرورة عن عيب تصميمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ظهور عدد محدود من الأعطال خلال الأيام الأولى للإطلاق لا يتيح حساب معدل الفشل الفعلي، في غياب معلومات عن إجمالي الوحدات المستخدمة وعدد البلاغات المؤكدة وأسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن استمرار ظهور حالات موثقة تحمل الخصائص نفسها، أو إعلان نتائج فنية تكشف سبباً مشتركاً، أن يوفر أساساً أقوى لتقييم ما إذا كانت المشكلة محصورة في وحدات فردية أم ترتبط بعملية الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد تشير نتائج الفحص إلى أعطال متفرقة لا تشترك في سبب واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى ذلك الحين، تظل القضية في نطاق الشكاوى الأولية التي حظيت بتغطية دولية، دون أدلة كافية لتصنيفها باعتبارها خللاً واسع النطاق في أول هاتف قابل للطي من أبل.</div></p>

فضيحة أم أزمة مؤقتة؟.. جهاز أبل الجديد «آيفون ديو» يتسبب بصدمة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئت «س.ن»، موظفة في إحدى الشركات، في صبيحة أحد الأيام، برسائل نصية وصلت إلى هاتفها النقال، تفيد بخصم مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي ومدخراتها التي جمعتها من راتبها على مدار سنوات، فهرعت، تحت وقع الصدمة، إلى الاتصال بشرطة دبي طلباً للمساعدة ووقف عمليات السرقة، مؤكدةً أنها لم تكن تستخدم هاتفها، ولم تُجرِ أي عملية شراء، بل كانت غارقة في النوم، في الوقت الذي كانت فيه أموالها تُستنزف وتُسحب من قِبل جهة مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بلاغ هذه الموظفة أحد البلاغات التي تلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لتباشر فرقها العمل فوراً في القضية، التي قادت إلى الإطاحة بعصابة «الخصم المفاجئ»، المكوّنة من 6 أعضاء، والمتخصصة في الاحتيال المالي على الضحايا من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، التي استخدموها في عمليات شراء عبر موقع إلكتروني وهمي أعدّوه مسبقاً لتنفيذ جرائمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن ضحايا هذه العصابة فوجئوا بالاستيلاء على بياناتهم البنكية وإعادة استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية، ما مكّن أفراد العصابة من سرقة مبالغ متعددة من كل ضحية، مشيرةً إلى أن إلقاء القبض على العصابة جاء عقب جهود أمنية مكثفة نفذتها فرق البحث والتحري بعد تلقي بلاغات الضحايا الذين أكدوا عدم إجرائهم أي معاملات أو موافقتهم على عمليات الدفع أو تحويل أموال إلى محافظ رقمية كانت العصابة قد أنشأتها لغرض تنفيذ جرائمها.</div></p><h2>أنشطة مشبوهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل القضية، باشرت الفرق المختصة بشرطة دبي عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغات، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص لتتبع الأنشطة المشبوهة للعصابة، وأسفرت المتابعة عن تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، ليتم في ساعة الصفر مباغتتهم ومداهمة مقر سكنهم وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثرت شرطة دبي في مقر سكن أفراد العصابة على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم بغرض إعادة بيعها لمحتالين، إلى جانب دفاتر شيكات كانت تُستخدم في تسهيل الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن أفراد العصابة عمدوا إلى فتح محافظ رقمية وحسابات بنكية، وتحويل مبالغ مالية إليها من البطاقات البنكية للضحايا، إلى جانب قيامهم ببيع بيانات بعض البطاقات البنكية إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في تنفيذ عمليات خصم احتيالية، وتحويل الأموال المستولى عليها من حسابات الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن العصابة استخدمت محافظ رقمية تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، لغرض استقبال الأموال الناتجة عن العمليات غير المشروعة، في محاولة منها لاستغلال وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ المخطط الاحتيالي.</div></p><h2>الحيطة والحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المالي والرقمي، إلى توخي الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية. وشددت على أهمية عدم مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية أو البيانات البنكية مع أي أشخاص أو جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستيلاء على الأموال واستغلال الحسابات في عمليات احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أفراد المجتمع على سرعة الإبلاغ عن أي معاملات مالية غير معروفة أو أنشطة مشبوهة عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، المتاحة عبر تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، من خلال جهودها في كشف هذه القضية، أهمية الوعي المجتمعي بالممارسات الاحتيالية المستحدثة، وأهمية الإبلاغ المبكر لمساعدة الجهات الأمنية على كشف الجرائم وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني</div></p>

عصابة «الخصم المفاجئ» الاحتيالية في قبضة شرطة دبي

<h1>ملايين من محاولات الاختراق بعد اكتشاف خلل في لغة ‏‎«PHP»‎‏ المستخدمة في نحو 70% من المواقع</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت ثغرتان أمنيتان خطيرتان في لغة البرمجة ‏‎«PHP»‎، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع الإلكترونية، حكومات ‏وشركات حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها الرقمية مؤقتاً، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الثغرتين للسيطرة على خوادم ‏المواقع وسرقة بياناتها، فيما رصدت شركة «كلاودفلير» ملايين محاولات الهجوم خلال ساعات من الكشف عن المشكلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت التحذيرات عقب اكتشاف ثغرتين تحملان الرمزين ‏‎«CVE-2026-109618»‎‏ و‎«CVE-2026-109619»‎، ويُشار إليهما ‏باسم ‏‎«PHP2SHELL»‎، وتسمحان، في ظروف معينة، للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية على الخوادم المتأثرة عن بُعد، دون ‏الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك بيانات اعتماد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ إصدار تحديثات أمنية طارئة في 21 أكتوبر، لمعالجة الثغرتين اللتين حصلت كل منهما على درجة خطورة ‏تبلغ 9.2 من أصل 10 وفق مقياس تقييم الثغرات الأمنية ‏‎«CVSS»‎‏ بإصداره الرابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المشكلة في أنها تصيب مكونات أساسية في محرك تشغيل اللغة نفسه، وليس تطبيقاً أو موقعاً محدداً، ما قد يعرض ‏أنظمة متعددة للخطر حتى في الحالات التي لا تتضمن فيها التطبيقات أخطاء أمنية مباشرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>انتشار واسع وتعطيل للخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم ‏‎«PHP»‎‏ في تشغيل نحو 69% من المواقع التي أمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة في خوادمها، وفقاً لبيانات موقع ‏‎«W3TECHS»‎‏ المتخصص في إحصاءات تقنيات الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عليها أنظمة واسعة الانتشار لإدارة المحتوى، بينها «ووردبريس» و«دروبال» و«جوملا»، ما يوسع نطاق الأنظمة التي ‏تحتاج إلى مراجعة أمنية وتحديثات عاجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استخدام ‏‎«PHP»‎‏ لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المواقع قابلة للاختراق، إذ يتوقف مستوى الخطر على إصدار البرنامج ‏المستخدم، وطريقة تشغيله، وتثبيت التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن مؤسسات حكومية وشركات في أوروبا وآسيا أوقفت خدمات إلكترونية بصورة احترازية، شملت مواقع حكومية ‏وخدمات مصرفية ونقل واتصالات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، علقت مؤسسات من بينها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة الطيران «أول نيبون إيروايز» وبعض ‏خدمات السكك الحديدية خدمات عبر الإنترنت، فيما اتخذت وزارتا المالية وهيئة الأرصاد الجوية إجراءات مماثلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت جهات حكومية في فرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الوصول إلى بعض مواقعها، في حين أوقفت شركة الاتصالات الفرنسية ‏‏«أورانج» الوصول مؤقتاً إلى تطبيقات ومواقع تستخدم اللغة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات تقنية المعلومات في فنلندا إن إعادة تشغيل الأنظمة قد تستغرق أياماً أو أسابيع، نظراً إلى ‏ضرورة اختبار التحديثات قبل إعادة الخدمات إلى العمل، مؤكدة أن عمليات التعطيل كانت احترازية وليست نتيجة اختراق أمني مؤكد.‏</div></p><h2>ملايين محاولات الاستغلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الكشف عن الثغرتين مع ارتفاع سريع في محاولات استغلالهما، وقال ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاودفلير»، إن ‏أنظمة الشركة رصدت آلاف المحاولات خلال الساعات العشر السابقة للإعلان العلني، قبل أن تقفز إلى عشرات الآلاف خلال 45 ‏دقيقة، ثم مئات الآلاف خلال ساعتين، لتصل لاحقاً إلى الملايين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن رصد محاولة لاستغلال الثغرات تعود إلى 17 أكتوبر، أي قبل أربعة أيام من نشر ‏التحديثات الأمنية، عبر أحد خوادمها التجريبية المصممة لاكتشاف الهجمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن مصدر المحاولة استخدم شبكة لإخفاء عنوان الاتصال الحقيقي، وإنها رصدت لاحقاً محاولات إضافية من مصادر ‏متعددة، لكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك المحاولات ستنجح ضد أنظمة حقيقية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن رصد ملايين محاولات الاستغلال لا يمثل دليلاً على اختراق ملايين المواقع أو سرقة بيانات مستخدميها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مجلة «وايرد» عن مسؤولة في مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ أن المؤسسة لم تكن على علم، حتى وقت تصريحاتها، بأي حالة مؤكدة نجح ‏فيها مهاجمون في تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد باستخدام الثغرتين ضد أنظمة فعلية.‏</div></p><h2>خلل معروف منذ 2024‏</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379515.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن المؤشرات الأولى لأحد العيوب البرمجية ظهرت خلال مراجعة أمنية في عام 2024، لكن الفريق ‏المسؤول لم يكن قد حدد آنذاك طريقة عملية واضحة لاستغلاله.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تطوير إصلاح مناسب تأخر بسبب صعوبة تعديل آليات إدارة الذاكرة دون التأثير في توافق البرامج أو أدائها، إلى جانب ‏محدودية الموارد البشرية المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المؤسسة التأخير بأنه إخفاق هيكلي يرتبط بطريقة اتخاذ القرارات ونقص الموارد، مشيرة إلى أنها بدأت مراجعة إجراءات ‏التعامل مع البلاغات الأمنية وتسريع تطوير الإصلاحات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل سباق الثغرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اكتشاف الثغرتين تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بعدما ساعدت نماذج متقدمة باحثين على تحديد ‏طرق عملية لاستغلال عيوب برمجية ظلت دون معالجة لسنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن شركة الأبحاث الأمنية «كاليف» قدمت في 11 أغسطس تقريراً عن إحدى طرق الاستغلال، فيما قدمت ‏شركة «ويز» نتائج إضافية في 24 أغسطس، بمساعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت «أوبن إيه آي» في أبحاث وتنسيق الاستجابة الأمنية، ضمن تعاون مع مطوري اللغة وشركات متخصصة في حماية البنية ‏التحتية للإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ باتت الأدوات نفسها التي تساعد الباحثين على اكتشاف الثغرات ‏قادرة على تسريع تحليل التحديثات الأمنية وتطوير وسائل لاستغلال الأنظمة التي لم تُحدّث بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أمازون من تقلص الفترة الزمنية بين الكشف عن الثغرات وظهور محاولات استغلالها، بعدما كانت بعض الهجمات تتطلب ‏سابقاً وقتاً أطول لتطوير أدواتها.‏</div></p><h2>مخاطر تمتد إلى البيانات والخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الجهات الأمنية من أن استغلال الثغرتين بنجاح قد يمنح المهاجم صلاحيات تشغيل التعليمات البرمجية المتاحة لخدمة الويب ‏على الخادم، ما قد يتيح الوصول إلى ملفات أو قواعد بيانات أو معلومات حساسة بحسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة له.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية «إينيسا»، بالتعاون مع جهات أوروبية بينها «يوروبول»، تحذيراً مشتركاً حث المؤسسات ‏على تحديث الأنظمة المعرضة للإنترنت فوراً، والتنسيق مع شركات الاستضافة ومزودي الخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني المؤسسات التي لا تستطيع تطبيق الإصلاحات فوراً بالنظر في عزل الأنظمة ‏المتأثرة أو تعليق تشغيلها لحين تأمينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإصدارات المصححة ‏‎«PHP 8.5.12»‎‏ و«8.4.27» و«8.3.36» و«8.2.35»، بينما تحتاج الأنظمة التي تعمل ‏بإصدارات قديمة لم تعد مدعومة إلى الانتقال لإصدارات آمنة أو الحصول على إصلاحات معتمدة من مورديها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التحديثات، بل يمتد إلى ضمان وصولها إلى المواقع الصغيرة والأنظمة ‏القديمة والخدمات التي تعتمد على مكونات برمجية لا يراقبها أصحابها بانتظام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأزمة الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الحكومية على برمجيات مفتوحة المصدر، وعلى الفجوة ‏بين سرعة اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة المؤسسات على معالجة أنظمتها قبل تعرضها للهجوم.‏</div></p>

الحكومات تتحرك وشركات تعطل خدماتها

حالة استنفار عالمية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرتين أمنيتين تهددان ملايين المواقع الإلكترونية

<h2>يوسف الشامسي: توظيف التقنيات الحديثة في المنظومة لتعزيز مستويات الوقاية ورفع الجاهزية</h2><p class='article-text'><br>كشف اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، عن الدور الحيوي لمنظومة «أمان» في تعزيز سرعة الاستجابة للحرائق والحوادث الطارئة داخل المستودعات والمنشآت الصناعية والتجارية، من خلال الكشف المبكر عن مؤشرات الخطر وإيصال الإنذارات، بما يتيح للجهات المختصة التعامل مع الحالات الطارئة في مراحلها الأولى ويحد من احتمالات انتشار الحرائق والخسائر البشرية والمادية.<br>وأوضح أن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة الإنذار المبكر يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز مستويات الحماية والوقاية ورفع الجاهزية التشغيلية للمنشآت في إمارة الشارقة، بما يدعم جهود الدفاع المدني في تطوير آليات رصد المخاطر وتحسين سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز كفاءة إجراءات السلامة العامة.<br>استجابة أسرع<br>جاء ذلك خلال التجربة الميدانية لمنظومة «أمان» التي نظمتها شركة ساند لإدارة المرافق بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، الخميس 22 أكتوبر 2026 بمقر الهيئة في منطقة الصجعة، بحضور عدد من المسؤولين من القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، بهدف استعراض كفاءة المنظومة في الكشف المبكر عن الحرائق داخل المستودعات واختبار فاعليتها في دعم عمليات الاستجابة للحوادث.<br>وركزت التجربة على أهمية عامل الزمن في التعامل مع الحرائق باعتباره أحد أبرز العناصر المؤثرة في الحد من تفاقم الحوادث، حيث يسهم الاكتشاف المبكر في توفير وقت إضافي لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتحريك فرق الاستجابة المختصة قبل اتساع نطاق الحريق وانتقاله إلى أجزاء أخرى من المنشأة.<br>13700 مبنى<br>وتأتي التجربة في ظل التوسع في تطبيق منظومة «أمان» التي كشفت شركة ساند لإدارة المرافق في بيانات أدائها التشغيلي عن ارتباط 13 ألفاً و700 مبنى بها، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من تقنيات الإنذار المبكر والمراقبة المستمرة للمنشآت، وتعزيز قدرتها على رصد الإشارات المرتبطة بأنظمة السلامة والحماية من الحرائق.<br>وتشكل هذه الأعداد مؤشراً على أهمية توسيع نطاق الربط الإلكتروني للمنشآت، بما يسهم في دعم الجهود الوقائية ورفع مستويات الجاهزية لدى الجهات المختصة، خصوصاً في المناطق الصناعية والمستودعات التي تتطلب إجراءات رقابية دقيقة نظراً لطبيعة الأنشطة والمواد المخزنة فيها.<br>3 ملايين إشارة<br>وأظهرت بيانات الأداء التشغيلي السابقة للمنظومة معالجة نحو 3 ملايين و300 ألف إشارة منذ عام 2022، بما يعكس حجم عمليات المتابعة والرصد التي تنفذها المنظومة ودورها في دعم مراقبة أنظمة السلامة داخل المباني المرتبطة بها.<br>وتبرز هذه الأرقام أهمية الاعتماد على التقنيات الذكية في التعامل مع الإشارات الواردة من المنشآت وتحسين آليات التحقق منها، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة البلاغات ودعم اتخاذ القرارات التشغيلية المرتبطة بالاستجابة للحوادث المحتملة.<br>إنذار مبكر<br>واستعرضت التجربة آلية عمل منظومة «أمان» في الكشف المبكر عن الحرائق داخل المستودعات والقدرات التقنية المستخدمة في رصد مؤشرات الخطر، إلى جانب التعريف بأهمية الربط بين أنظمة الإنذار وإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز الاستعداد للتدخل السريع ويحد من احتمالات تطور الحوادث إلى حرائق واسعة النطاق.<br>وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة داخل المستودعات نظراً لما قد تحتويه من مواد قابلة للاشتعال أو بضائع ومعدات تتطلب مستويات متقدمة من الحماية والمراقبة المستمرة، الأمر الذي يجعل سرعة اكتشاف الحريق عاملاً حاسماً في تقليل الأضرار المحتملة.<br>وكشف المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق، عن تحقيق منظومة «أمان» للإنذار المبكر في إمارة الشارقة نتائج تشغيلية بارزة تمثلت في معالجة 3 ملايين و300 ألف إشارة منذ عام 2022، إلى جانب رصد 500 حالة حريق فعلية وإبلاغ الدفاع المدني بها، وذلك خلال استعراضه أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها المنظومة في تعزيز منظومة الأمن والسلامة ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.<br>وأوضح الزرعوني أن منظومة «أمان» تواصل أداء دورها في مراقبة المباني والمنشآت على مدار الساعة من خلال أنظمة ذكية تتيح استقبال إشارات الإنذار ومتابعتها بصورة مستمرة.<br>وأشار إلى أن منظومة «أمان» سجلت 8 أعوام من التشغيل المتواصل في مجال مراقبة أنظمة الإنذار وتعزيز السلامة في المنشآت، بما يعكس استمرارية الخدمات التشغيلية وأهمية تطوير البنية التقنية للمنظومة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة أعداد المباني والمنشآت في إمارة الشارقة.</p>

استعراض كفاءة منظومة «أمان» في حماية 13700 مبنى

تسريع الاستجابة لإنذار الحرائق والحوادث بمستودعات الشارقة

<p class='article-text'>فرق ميدانية متخصصة ومعدات متقدمة وبرامج عمل مرنة</p><p class='article-text'><br>عادل المرزوقي: حصر شامل لمواقع تجمع المياه بناءً على المواسم السابقة</p><p class='article-text'><br>خطط وحلول تحسين لزيادة كفاءة تصريف مياه الأمطار</p><p class='article-text'><br>صيانة دورية للشبكات والمصارف وتجهيز محطات المعالجة لتعزيز كفاءة العمليات</p><p class='article-text'><br><br>مع اقتراب موسم الأمطار، أكدت بلدية دبي جاهزيتها لهذا الموسم بمنظومة عمل مرنة واستباقية تشمل برامج تشغيلية وفنية، وعمليات صيانة وتنظيف لشبكات ومصارف تصريف مياه الأمطار، وتجهيز محطات معالجة الصرف الصحي، إلى جانب تأكيد استعداد الفرق الميدانية والمعدات والأنظمة التشغيلية، لدعم سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع أي تجمعات محتملة للمياه.</p><p class='article-text'><br>وتأتي الاستعدادات الموسمية للبلدية في إطار خطط فنية وتشغيلية متكاملة، تشمل؛ فحص البنية التحتية وصيانتها، وتجهيز المعدات والآليات المتخصصة حسب كل موقع، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المعنية والشركاء من القطاع الخاص، لضمان مرونة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع المتغيرات خلال الموسم المطري.</p><p class='article-text'><br>وعلى أساس احترازي، فعّلت بلدية دبي منظومة طوارئ متكاملة تعمل على مدار الساعة، تضم نحو 675 كادر متخصص، مدعومين بنحو 1,100 من المعدات والآليات، للتعامل مع أي احتمال لتجمعات المياه، والاستجابة للبلاغات، إضافةً إلى التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لدعم عمليات سحب ونقل المياه إذا ما كان هناك حاجة لذلك.</p><p class='article-text'><br>كفاءة التصريف</p><p class='article-text'><br>وجهزت بلدية دبي 10 بحيرات تجميعية مؤقتة في عدد من المناطق الحيوية، لاستيعاب مياه الأمطار في حال هطول الأمطار الغزيرة، لتخفيف الضغط على الشبكات الرئيسة. ووضعت محطات معالجة الصرف الصحي خطط تشغيل مرنة، تتضمن تجهيزات لوجستية عالية القدرة ومعدات طوارئ لتحويل المياه إلى بحيرات التصريف عند الحاجة.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار استعداداتها، كثّفت البلدية أعمال الفحص والصيانة الوقائية لشبكات تصريف مياه الأمطار، بما في ذلك تنظيف المصافي الداخلية، والخطوط الانحدارية، والتأكد من جاهزية عناصر الشبكة وكفاءتها التشغيلية. كما تتابع تنظيف أكثر من 70 ألف فتحة تصريف في مختلف أنحاء المدينة، إضافةً إلى التنسيق مع المطورين العقاريين والمناطق الحرة لضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل وأثناء موسم الأمطار.</p><p class='article-text'><br>سلامة المجتمع أولوية</p><p class='article-text'><br>وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي، أن السلامة العامة تبقى في مقدمة أولويات بلدية دبي، ومحور رئيس ضمن خططها واستعداداتها وجاهزيتها للاستجابة والتعامل مع المواقف الطارئة وتقلبات الحالة الجوية.</p><p class='article-text'><br>وقال المرزوقي: "وضعت بلدية دبي منظومة استباقية متكاملة للاستجابة للموسم المطري، تجمع بين الكوادر المتخصصة، والبنية التحتية المتطورة، والمعدات والآليات المتقدمة التي تعزز القدرة التشغيلية. هدفنا الارتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة تصريف مياه الأمطار والاستجابة بفاعلية لها، وتعزيز جاهزية فرقنا للتعامل مع بلاغات وتجمعات مياه الأمطار بسرعة وعلى أفضل وجه ممكن".</p><p class='article-text'><br>وأشار المرزوقي إلى أن بلدية دبي أجرت حصرًا شاملًا لجميع مواقع تجمع مياه الأمطار بناءً على المواسم السابقة، بهدف وضع خطط وحلول تحسين لزيادة كفاءة تصريف مياه الأمطار، ورفع جاهزية الفرق وتعزيز سرعة التعامل مع أي بلاغات ذات صلة.</p><p class='article-text'><br>تنسيق على مدار الساعة</p><p class='article-text'><br>وقد عزز مركز التحكُّم والسيطرة في بلدية دبي جاهزيته لمتابعة البلاغات وتطورات الحالة الجوية، من خلال التأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزية فرق العمل، وتفعيل التنسيق المتواصل مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومركز دبي للمرونة، تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي لضمان الاستجابة الموحدة والسريعة.</p><p class='article-text'><br>وتعتمد بلدية دبي على أنظمة رصد وتنبؤ متقدمة، ومواقع إلكترونية متخصصة لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتعامل معها بشكل استباقي. كما استفادت البلدية من تحليل البلاغات السابقة وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا أثناء هطول الأمطار لتحديث الخطة المطرية، مع زيادة الكوادر الفنية والإشرافية.</p><p class='article-text'><br>سيناريوهات استباقية</p><p class='article-text'><br>وتشمل الاستعدادات كذلك تنفيذ تمارين محاكاة واقعية للظروف الجوية، وتدريبات ميدانية للفرق المتخصصة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع حالات الأمطار الغزيرة والسيول، ويرفع كفاءتها في تنفيذ إجراءات الاستجابة وفق الخطط المعتمدة. كما جهزت البلدية المواقع الحيوية بأدوات ومعدات الطوارئ وتجهيزات السلامة.</p><p class='article-text'><br>استعدادات وقائية</p><p class='article-text'><br>وفي إطار جهودها للاستعدادات المرتبطة بالحفاظ على الصحة العامة خلال موسم الأمطار، نفذت بلدية دبي برامج المسح الحشري للمواقع المحتملة لتكاثر البعوض، ووزعت 237 مصيدة البعوض للرصد الاستباقي تبعًا لقراءات المسح، إلى جانب 170 جهاز رش يدوي، و121 جهاز تضبيب حراري، و13 آلية لاختبار العينات.<br>ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والتأكد من تنظيف وكفاءة مصارف الأمطار في المنازل والمباني السكنية، وكفاءة أنظمة تصريف مياه الأمطار الداخلية في المباني التي تحوي سراديب، وخاصة صمامات عدم الارتداد. كما دعت الجمهور للإبلاغ الفوري عن أي تجمعات للمياه أو حالات طارئة عبر مركز اتصال بلدية دبي على الرقم: (800900) أو من خلال تطبيق "واتساب"، مع ضرورة متابعة التنبيهات والنشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.</p>

منظومة شاملة ومرنة تعمل على مدار الساعة

دبي جاهزة لموسم الأمطار بخطط تشغيلية استباقية

<p class='article-text'>كشف اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، عن الدور الحيوي لمنظومة «أمان» في تعزيز سرعة الاستجابة للحرائق والحوادث الطارئة داخل المستودعات والمنشآت الصناعية والتجارية، من خلال الكشف المبكر عن مؤشرات الخطر وإيصال الإنذارات، بما يتيح للجهات المختصة التعامل مع الحالات الطارئة في مراحلها الأولى، ويحد من احتمالات انتشار الحرائق والخسائر البشرية والمادية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة الإنذار المبكر يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز مستويات الحماية والوقاية ورفع الجاهزية التشغيلية للمنشآت في إمارة الشارقة، بما يدعم جهود الدفاع المدني في تطوير آليات رصد المخاطر وتحسين سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز كفاءة إجراءات السلامة العامة.</p><h2>استجابة أسرع</h2><p class='article-text'>جاء ذلك خلال التجربة الميدانية لمنظومة «أمان»، التي نظمتها شركة ساند لإدارة المرافق بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني اليوم، بمقر الهيئة في منطقة الصجعة، بحضور عدد من المسؤولين من القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، بهدف استعراض كفاءة المنظومة في الكشف المبكر عن الحرائق داخل المستودعات واختبار فاعليتها في دعم عمليات الاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>وركزت التجربة على أهمية عامل الزمن في التعامل مع الحرائق، باعتباره أحد أبرز العناصر المؤثرة في الحد من تفاقم الحوادث، حيث يسهم الاكتشاف المبكر في توفير وقت إضافي لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتحريك فرق الاستجابة المختصة قبل اتساع نطاق الحريق وانتقاله إلى أجزاء أخرى من المنشأة.</p><h2>إنذار مبكر</h2><p class='article-text'>واستعرضت التجربة آلية عمل منظومة «أمان» في الكشف المبكر عن الحرائق داخل المستودعات، والقدرات التقنية المستخدمة في رصد مؤشرات الخطر، إلى جانب التعريف بأهمية الربط بين أنظمة الإنذار وإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز الاستعداد للتدخل السريع ويحد من احتمالات تطور الحوادث إلى حرائق واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة داخل المستودعات، نظراً لما قد تحتويه من مواد قابلة للاشتعال أو بضائع ومعدات تتطلب مستويات متقدمة من الحماية والمراقبة المستمرة، الأمر الذي يجعل سرعة اكتشاف الحريق عاملاً حاسماً في تقليل الأضرار المحتملة.</p><p class='article-text'>وتعكس التجربة مستوى التعاون والتنسيق بين هيئة الشارقة للدفاع المدني وشركة ساند لإدارة المرافق والجهات الأمنية المعنية في تطوير منظومة متكاملة للسلامة والوقاية تعتمد على التقنيات الحديثة وتعزز الاستعداد لمواجهة المخاطر قبل تفاقمها. كما تؤكد أهمية مواصلة تطوير أنظمة الكشف المبكر ورفع كفاءة المنشآت الصناعية والتجارية وترسيخ مفاهيم الوقاية الاستباقية، بما يدعم توجهات إمارة الشارقة نحو توفير بيئة آمنة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز استدامة الأنشطة الاقتصادية والصناعية.</p>

مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني: «أمان» عزز الاستجابة السريعة لحرائق المستودعات

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشف المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق، عن تحقيق منظومة «أمان» للإنذار المبكر في إمارة الشارقة نتائج تشغيلية بارزة، تمثلت في ربط 13 ألفاً و700 مبنى بالنظام، ومعالجة 3 ملايين و300 ألف إشارة منذ عام 2022، إلى جانب رصد 500 حالة حريق فعلية وإبلاغ الدفاع المدني بها، وذلك خلال استعراضه أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها المنظومة في تعزيز الأمن والسلامة، ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والحرائق، وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأوضح الزرعوني أن منظومة «أمان» تواصل أداء دورها في مراقبة المباني والمنشآت على مدار الساعة، من خلال أنظمة ذكية تتيح استقبال إشارات الإنذار ومتابعتها بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن وصول عدد المباني المرتبطة بالمنظومة إلى 13 ألفاً و700 مبنى يعكس اتساع نطاق التغطية التشغيلية، فيما يمثل التعامل مع 3 ملايين و300 ألف إشارة منذ عام 2022 مؤشراً على حجم البيانات والبلاغات التي تتعامل معها المنظومة لدعم إجراءات الوقاية والسلامة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن المنظومة رصدت 500 حالة حريق فعلية جرى إبلاغ الدفاع المدني بها، بما يعزز أهمية الربط الإلكتروني المباشر بين المباني ومراكز المراقبة، ويسهم في تسريع وصول البلاغات إلى الجهات المختصة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكداً أهمية الإنذار المبكر في الحد من المخاطر المحتملة ودعم سرعة الاستجابة للحوادث قبل تفاقم آثارها.</p><h2>تشغيل متواصل</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن منظومة «أمان» سجلت 8 أعوام من التشغيل المتواصل في مجال مراقبة أنظمة الإنذار وتعزيز السلامة في المنشآت، بما يعكس استمرارية الخدمات التشغيلية وأهمية تطوير البنية التقنية للمنظومة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة أعداد المباني والمنشآت في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>واستعرض الزرعوني لوحة التحكم المركزية للمنظومة، التي توفر بيانات تشغيلية مباشرة حول حالة الأجهزة والإنذارات ومواقع المنشآت المرتبطة بالنظام، إلى جانب تصنيف البلاغات وفق مستويات الخطورة ومتابعة كفاءة الأجهزة، بما يساعد فرق المراقبة على تحديد الحالات التي تتطلب التدخل والتنسيق مع الجهات المختصة وفق طبيعة البلاغات الواردة.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنظومة على الربط التقني بين أنظمة إنذار الحريق داخل المباني ومراكز المراقبة، بما يتيح استقبال التنبيهات ومتابعة الحالات بصورة مستمرة، ويساعد في تحديد مواقع الحوادث والكشف عن الأعطال الفنية التي قد تؤثر في جاهزية أنظمة السلامة، الأمر الذي يعزز كفاءة الإجراءات التشغيلية ويدعم سرعة التعامل مع البلاغات الطارئة.</p>

13700 مبنى تحت مراقبة «أمان» للإنذار المبكر في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة والمنظومة الأمنية في الإمارة من إنجازات ريادية ومتنوعة إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وفر كل السبل التي تمكن الكوادر الأمنية من القيام بأدوارها على أكمل وجه وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وتحقيق الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه، القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتكريم فريق عمل قضية «نهاية معركة» مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الأمنية في الإمارة، والتي حققت الكثير من الإنجازات كان من أبرزها قضية نهاية معركة التي تم ضبطها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية في إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بعد شكر الله سبحانه تعالى، وفضله علينا، ثم توجيهات وأوامر صاحب السمو حاكم الشارقة نرى الحمد لله النتائج طيبة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنظومة الأمنية في الإمارة، والتي تدل على الاتجاه السليم في العمل وتحقيق الاستجابة السريعة للبلاغات وحل القضايا وغيرها من الخدمات التي تعزز من أمن المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «التطور الذي نلاحظه اليوم هو مؤشر جيد وكل الأجهزة الأمنية في الإمارة تحققه ولله الحمد، وما وصلنا له من إنجازات ونتائج لم تتحقق صدفة، هذا بناء سنوات طويلة، وفيها مر على القيادة قادة وضباط كان لهم دور وبصمة، نشكرهم ونشد على أيديهم، هذه الأرقام ليست وليدة اللحظة بل هو بناء مستمر وان شاء الله في المستقبل الأجيال القادمة ستبني على هذه المنجزات الموجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بالمشروعات الترفيهية والاجتماعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة لمنتسبيها مثل نادي الضباط والمنتزه الصحراوي، مؤكداً على ضرورة إشراك المتقاعدين وتوفير لهم قسم معني لمتابعة شؤونهم وتعزيز الارتباط بين المتقاعد وعمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بالدعاء لدولة الإمارات وقيادتها، قائلاً: «حفظ الله الإمارات ورئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، ووالدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلد سمو ولي عهد الشارقة فريق عمل قضية «نهاية معركة» ميدالية الأداء الممتاز، التي تمنح من صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لجهودهم الكبيرة، مثمناً اجتهادهم وحرصهم على كشف ملابسات القضية والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد نجحت وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك 4 شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلقت عليها (نهاية معركة - END OF BATTLE)، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم؛ حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها: جرائم الاختراق الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة المحافظ الرقمية، والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة من إنجازات إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي عهد الشارقة، وسمو نواب حاكم الشارقة، وبتكاتف الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائد عام شرطة الشارقة، أن كافة الكوادر في شرطة الشارقة ماضية على وضع توجيهات القيادة الرشيدة موضع التنفيذ والحرص على أمن وسلامة المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات التي تعزز من مكانة الشارقة ضمن أفضل المدن العالمية بوجود منظومة أمنية عالية الجودة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سمو ولي عهد الشارقة خلال زيارته على نتائج المؤشرات الاستراتيجية التي حققتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده والجهود المبذولة من قبل كوادر القيادة للوصول إلى المستهدفات وتعزيز مكانة إمارة الشارقة بين المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج تحقيق شرطة الشارقة نسبة 99.70‎ % في مؤشر الشعور بالأمان العام، ونسبة 100 % في مؤشر الاستجابة للحالات الطارئة ضمن الوقت المحدد، بالإضافة إلى تحقيق ‎90 % في نسبة التوطين، وبينت نتائج مؤشر معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضاً بنسبة 55 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وزيادة بنسبة 21 % في اكتشاف الجرائم المقلقة مقارنة بالفترة ذاتها، وبلغت نتيجة معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطريق لكل 100 ألف نسمة من السكان 0.56. وتضمن العرض شرحاً حول المشروعات المستقبلية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تشمل مشروع الشارقة إمارة آمنة، ونادي ضباط شرطة الشارقة الجديد، ومنتزه شرطة الشارقة الصحراوي، ومركز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو ولي عهد الشارقة قد تجول في أروقة مبنى مركز العمليات، الذي يضم غرف عمليات متعددة صممت وفق أفضل المعايير الأمنية، وتتضمن أحدث النظم البرمجية وهندستها مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي لضمان الاستجابة السريعة ودعم اتخاذ القرار وأداء المهام بفاعلية وكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سموه على الأنظمة الشبكية التي ترتبط بالشركاء والجهات ذات العلاقة، بما يدعم الوصول إلى كاميرات الإشارات المرورية في طرق وشوارع الإمارة، وغيرها من الأدوات التي تدعم العمل المشترك بما يعزز من أمن وسلامة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والمرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، إضافة إلى منصات إدارة الدوريات، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى. واطلع سموه على عمل مركز إدارة الاتصال 901، متعرفاً سموه على آليات العمل في هذا المركز المتخصص في التعامل مع الاستفسارات غير الطارئة وتقديم الخدمات الشرطية، مما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين الشرطة والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سمو ولي عهد الشارقة جولته في مبنى مركز العمليات، مطلعاً على غرف المحاكاة المخصصة لإدارة البلاغات، والتي تساهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الشرطية وصقل مهاراتهم للتعامل مع مختلف البلاغات التي ترد الغرفة.  والتقط سمو ولي عهد الشارقة صورة جماعية مع كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة وكوادرها المتخصصة.</div></p>

ولي عهد الشارقة يكرم فريق عمل قضية «نهاية معركة»

<p class='article-text'>استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي خدماتها وتقنياتها الداعمة لقطاع البيئة والطاقة والمياه، خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى يوم غد.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ منظومة الأمن والسلامة، وتطوير قدرات الاستجابة للأزمات والطوارئ، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وحماية الموارد.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشاركة تجسد توجهات شرطة دبي في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وتبني الابتكار، والاستثمار في الكفاءات والتقنيات المتقدمة، بما يرفع كفاءة الأداء ويحمي الأرواح والممتلكات، ويدعم مكانة دبي مدينة آمنة ومرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن الإدارة تستعرض خدماتها المتخصصة في الإنقاذ البري والبحري، ومعداتها ومركباتها المجهزة للتعامل مع الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات والكوارث المختلفة، إلى جانب بدلات الإنقاذ المصممة لتوفير الحماية اللازمة للفرق الميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه التجهيزات تعزز التكامل بين الكفاءات البشرية والقدرات التقنية، وتسهم في تطوير التدخل الميداني وتسريع الوصول إلى المتضررين، ورفع مستويات السلامة لفرق الإنقاذ وأفراد المجتمع.</p><h2>تقنيات لمكافحة التلوث البحري</h2><p class='article-text'>وأوضح العقيد أحمد محمد علي بن بيات الفلاسي، مدير مركز مكافحة التلوث البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المركز يستعرض تقنيات تسهم في تعزيز رصد التلوث البحري وتسريع الاستجابة له، من بينها عوامة بحرية أثبتت فاعليتها في مكافحة البقع الزيتية، إذ ترتبط بالأقمار الصناعية بما يتيح تتبع حركة البقع ورصد مواقعها، حتى في الظلام، وتسهيل وصول الفرق المختصة إليها.</p><p class='article-text'>كما يستعرض المركز طائرة مسيرة مخصصة لجمع العينات، تستطيع التحليق لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، وجرى تطويرها بالتعاون مع مركز أنظمة الطائرة المسيرة في الإدارة العامة للعمليات.</p><p class='article-text'>وتُستخدم الطائرة لجمع عينات من مواقع البلاغات والتحقق من وجود التلوث وإجراء تقييم ميداني أولي، بما يقلل الحاجة إلى إرسال زورق في المرحلة الأولى، ويوفر الوقت والموارد ويسرّع اتخاذ القرار.</p><h2>تعزيز كفاءة الموارد</h2><p class='article-text'>وتشارك الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، في المعرض باستعراض جهودها في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية، ونشر الوعي بالممارسات البيئية المستدامة، بما يدعم توجهات شرطة دبي في حماية الموارد وترسيخ الاستدامة.</p>

مركبات للطوارئ وعوامة لرصد البقع الزيتية و«مسيّرة» لجمع عينات التلوث

شرطة دبي تستعرض تقنيات الإنقاذ ومكافحة التلوث البحري

<p class='article-text'><br>نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في إدارة المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية حول «دور الذكاء الاصطناعي في استشراف مستقبل التأمين والحماية في شرطة دبي لعام 2026»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة مُختصين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وشرطة الشارقة، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، ومجموعة «إيدج»، ومجلس الأبحاث المتطورة.<br>وشهد الجلسة الحوارية، العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد الدكتور هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعميد الدكتور منصور ناصر الرزوقي مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، والعقيد سيف الزعابي مدير إدارة أمن المنشآت الحيوية، والمقدم الدكتور شاهين داود، مدير إدارة أمن المتفجرات بالوكالة، فيما أدار الجلسة الملازم أول حميد تريم الشامسي، بحضور الضباط والمختصين.<br>وألقى العقيد سيف الزعابي كلمة الافتتاح، وأكد خلالها أهمية الجلسة الحوارية في بحث دور الذكاء الاصطناعي في استشراف مستقبل التأمين والحماية، مبيناً أن الجلسة ناقشت أربعة محاور رئيسة، تتمثل في «التحديات المستقبلية للأتمتة الذكية ودورها المحوري في مجال المتفجرات»، و«الأولويات المستقبلية لرفع كفاءة الفرق التخصصية»، و«التطور التقني ودوره في تعزيز مهارات الكادر البشري»، و«تصفير البيروقراطية في مجال التأمين والحماية».<br>وأكد المقدم شاهين داود أهمية دور الذكاء الاصطناعي في مجال التأمين والحماية، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً استراتيجياً مهماً في إدارة المخاطر والمساهمة في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت والزمن المناسبين، مُشدداً في الوقت ذاته على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستباقية، وتحليل الوضع الحالي في مجالات الحماية والتأمين، واستشراف المستقبل.<br>وأكد الملازم أول حميد تريم الشامسي أن المشاركين تطرقوا في الجلسة الحوارية إلى أهمية التحول الرقمي، وأفضل التطبيقات والمسارات في مجال أمن المتفجرات، والتعلم الآلي في إدارة البلاغات وفرزها، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين القدرة على تقييم المخاطر، وجودة البيانات، وتقليل الإصابات، والمهارات الرقمية، ودمج المحاكاة الافتراضية في التدريب التخصصي، والجاهزية البدنية، وأساليب التدريب الحديثة، ومسارات العمل، وتسهيل الإجراءات، وتحسين جودة المخرجات، وتصفير البيروقراطية.<br>وفي نهاية الجلسة الحوارية، كرّم العقيد سيف الزعابي المشاركين من مختلف الجهات، والتُقطت الصور التذكارية.</p>

شرطة دبي تناقش دور الذكاء الاصطناعي في التأمين والحماية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، «شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية» التي تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود وتقديم الرعاية اللازمة للحيوانات الفطرية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشبكة تحت مظلتها الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الأكاديمي والخاص، ضمن إطار متكامل يدعم التدخل في الوقت المناسب، وإعادة تأهيل الحيوانات بنجاح، وإطلاقها في موائلها الطبيعية متى سمحت حالتها بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن الشبكة خلال فعالية، نظمتها الهيئة في جزيرة السعديات، بمشاركة الشركاء والخبراء وأفراد المجتمع، جرى خلالها تسليط الضوء على جهود إنقاذ الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها في الإمارة. وتضمن برنامج الفعالية عرضاً حول الشبكة وبرنامج الإنقاذ وإعادة التأهيل، إلى جانب تكريم الشركاء والأفراد المساهمين في هذه الجهود، واختُتم بإطلاق مجموعة من السلاحف البحرية التي أُعيد تأهيلها بالتعاون مع الشركاء، لتعود إلى موائلها الطبيعية قبالة شواطئ جزيرة السعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الشبكة إلى خبرات الهيئة الطويلة وجهودها المتواصلة منذ عام 2016، التي بدأت بإنقاذ السلاحف البحرية، ثم توسعت لتشمل الثعابين البحرية، وأبقار البحر، والدلافين، والطيور، بما يعكس التزام الهيئة الراسخ بحماية التنوع البيولوجي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميثاء الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي : «يعكس إطلاق شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية إيماننا الراسخ بأن حماية الحياة الفطرية تتطلب سرعة في الاستجابة، وعمقاً في المعرفة، وتعاوناً وثيقاً بين الجميع. فكل عملية إنقاذ ناجحة هي ثمرة تعاون بين فرقنا وشركائنا وخبرائنا وأفراد المجتمع. ومن خلال هذه الشبكة، نوفر الرعاية اللازمة للحيوانات المصابة أو العالقة، ومنحها أفضل فرصة للتعافي والعودة إلى موائلها الطبيعية، بما يعزز جهود أبوظبي في حماية الأنواع وصون التنوع البيولوجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الشبكة منظومة رقمية متكاملة للتعامل مع حالات إنقاذ الحياة الفطرية، تبدأ بتلقي البلاغات من الجمهور أو الشركاء، ثم تسجيل الحالة وتقييمها، يليها توجه فريق ميداني متخصص إلى الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار حالة الحيوان عند الحاجة قبل نقله إلى مركز إعادة التأهيل، حيث يقدم الأطباء البيطريون والمتخصصون رعاية مخصصة لكل نوع لضمان أفضل فرص التعافي. وبعد استعادة الحيوان لعافيته، يُعاد إطلاقه في موطنه الطبيعي، بينما تستمر الرعاية للحالات التي تتطلب متابعة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمليات الإنقاذ وإعادة التأهيل والإطلاق، ستوفر الشبكة منصة لتبادل الخبرات والرؤى العلمية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتعزيز حماية الحياة الفطرية في أبوظبي. وستسهم البيانات التي تجمعها الشبكة، من خلال توثيق حالات الإنقاذ، ومراقبة صحة الأنواع، ودراسة أسباب نفوق الحيوانات، ورصد التهديدات البيئية الناشئة، في دعم البحث العلمي واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتطوير خطط فعّالة لتعافي الأنواع وحمايتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة المقبلة، ستواصل الهيئة مع شركائها، توسيع المشاركة المجتمعية في رصد الحيوانات والحالات الطارئة التي تحتاج إلى الإنقاذ والإبلاغ عنها، وتنظيم حملات توعوية لتعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة. وسيتم الاستثمار في برامج التدريب المستمر لبناء قدرات فرق الإنقاذ وتعزيز تبادل الخبرات والتعاون محلياً ودولياً، ودعم البحث والابتكار في مجالات الإنقاذ وإعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل «شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية» نموذجاً متكاملاً للتعاون والمسؤولية المشتركة، يجسد التزام الهيئة ببناء مستقبل تترسخ فيه الرعاية المستدامة لكل الكائنات الحية وحماية التنوع البيولوجي في الإمارة.</div></p>

إطلاق "شبكة أبوظبي لإنقاذ الحياة الفطرية"

<p class='article-text'>حارب الشامسي: تطوير الخدمات الشرطية يبدأ من احتياجات المتعاملين<br>دبي ــ البيان<br>أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، أن تطوير الخدمات الشرطية يبدأ من فهم احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، والعمل على تقديم خدمات نوعية تسهم في تسهيل حياتهم وحل مشكلاتهم، مشيراً إلى أن خدمة الناس وإسعادهم تمثل أولوية قصوى في منظومة العمل الشرطي، وأن الارتقاء بمستوى الخدمات يتطلب التطوير المستمر للإجراءات، وتبني الحلول المبتكرة التي تضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء.<br>جاء ذلك خلال النزول الميداني على مركز شرطة نايف، بحضور اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد سعيد المدحاني، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة، والعميد عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من كبار الضباط، وذلك للاطلاع على سير العمل، ومتابعة مؤشرات الأداء، واستعراض المشاريع والمبادرات التطويرية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الخدمات الأمنية والمجتمعية.<br>وشدد اللواء حارب الشامسي على أهمية أن تنطلق خطط التطوير والتحسين في مراكز الشرطة من احتياجات المتعاملين، والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، بما يضمن تقديم تجربة متميزة وسلسة للجمهور، ويعزز ثقتهم بالخدمات الشرطية.<br>وأشار إلى أن مراكز الشرطة تمثل إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، الأمر الذي يتطلب الحرص على تقديم خدمات تتسم بالمرونة والسرعة والكفاءة، إلى جانب التعامل مع مختلف الحالات والبلاغات بمهنية واحترافية، بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز جودة الحياة.<br>واطلع سعادته خلال الاجتماع على عدد من القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير منظومة العمل في مركز شرطة نايف، إلى جانب استعراض السيناريوهات والتمارين التي جرى تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع كفاءة الكوادر الشرطية في التعامل مع مختلف الحالات والبلاغات، وضمان سرعة الاستجابة لمختلف التحديات الأمنية.<br>كما استمع إلى شرح حول عدد من المشاريع التطويرية التي يعمل المركز على تنفيذها، والهادفة إلى تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير آليات العمل، بما يواكب توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في التميز المؤسسي وتقديم خدمات شرطية استباقية ومبتكرة.<br>وتضمن الاجتماع استعراض إحصائيات المعاملات المرورية والجنائية، وتحليل مؤشراتها ونتائجها، ومناقشة الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة التعامل مع البلاغات والمعاملات، إلى جانب عرض أبرز الظواهر الأمنية في منطقة الاختصاص، وتحليلها ومناقشة الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية المتخذة للتعامل معها والحد منها.<br>وأكد اللواء حارب الشامسي أهمية توظيف البيانات والإحصائيات الأمنية في تطوير الخطط التشغيلية والميدانية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على التحليل الدقيق للمؤشرات، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية وتعزيز العمل الأمني الاستباقي، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير قدرات الكوادر البشرية والاستفادة من التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات العالمية.<br>ولفت إلى أن نجاح العمل الشرطي لا يُقاس فقط بمؤشرات الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات، وإنما أيضاً بمدى قدرة مراكز الشرطة على تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتقديم الحلول المناسبة لمشكلاتهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات بكفاءة وجودة عالية، مؤكداً أن المتعامل يظل محور التطوير والتحسين المستمر في مختلف الخدمات الشرطية.</p>

شرطة دبي: حلول مبتكرة لسرعة الإنجاز وجودة الأداء

<p class='article-text'>جراهام ماكنولتي<br>المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير<br>تعد الرؤى المستمدة من داخل المؤسسة أحد مفاتيح حل قضايا الاحتيال والرشوة والفساد المعقد، فلقد توليت على مدار أربع سنوات مسؤولية ملف المخبرين، أو حسب تسميتهم الدقيقة في الشرطة البريطانية «المصادر البشرية الاستخباراتية السرية». ورأيت بنفسي كيف يمكن للمعلومات الداخلية أن تفتح الباب لحل القضايا المستعصية. <br>صحيح أن المصادر البشرية الاستخباراتية السرية تختلف عن المبلغين عن المخالفات، إلا أن مبدأ الاستعانة بشخص من داخل المؤسسة يظل واحداً.<br>وبصفتي المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، أدرك تماماً التأثير الذي يمكن أن يحدثه المبلغون عن الفساد المالي. فغالباً ما يمتلكون مفتاح الحل للتحقيق بأكمله، إذ تساعد معلوماتهم في كشف خيوط القضايا المعقدة وتحقيق العدالة للضحايا بشكل أسرع.<br>ولهذا السبب، أسعدني إعلان الحكومة دعمها لنظام تقديم حوافز، وذلك كجزء من مشاورات أوسع نطاقاً حول إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات في المملكة المتحدة، التي انطلقت يوم الاثنين. وتعكس هذه الخطوة وجود أدلة قوية ومتنامية تدعم الحاجة إلى التغيير. <br>وتعد هذه المسألة أولوية بالنسبة لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير. فقد ساهمت جهودنا في توسيع نطاق المراجعة التي يجريها المحامي «جوناثان فيشر» لتشمل مسألة الحوافز، استناداً إلى التزام سابق ورد في استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد. وجوناثان فيشر، لمن لا يعرفه، هو محام بريطاني بارز يحمل رتبة مستشار الملك. وتم تكليفه من قبل الحكومة البريطانية لإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لمنظومة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة.<br>ولا شك أن هذه خطوة مهمة نحو نتيجة ستحدث تحولاً جذرياً في أسلوب التعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة في المملكة المتحدة، تماماً كما مكنت التشريعات المتعلقة بعائدات الجريمة سلطات إنفاذ القانون من قلب الطاولة على المجرمين في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحالي.<br>ويسهم المبلغون عن المخالفات في تقليص المدة الزمنية للتحقيقات بشكل كبير؛ فهم يتيحون لنا تركيز جهود البحث، وتحديد مسارات الأدلة الورقية التي قد يستغرق تجميعها سنوات لولا معلوماتهم، فضلاً عن خفض حجم المواد التي يتعين علينا مراجعتها بشكل هائل.<br>ويستغرق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير حالياً، في المتوسط، ما يزيد قليلاً على أربع سنوات منذ بدء التحقيق وحتى اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات، أو الاتفاق على «ملاحقة قضائية مؤجلة»، أو إغلاق القضية. وهي فترة زمنية أطول بكثير مما يرغب فيه أي طرف.<br>ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن القضية النمطية التي يتعامل معها المكتب تتضمن ملايين عدة من الوثائق؛ وكما أشار «فيشر»، فلو طُبعت هذه الوثائق، لكان ارتفاعها سيتجاوز بكثير ارتفاع ناطحة السحاب «ذا شارد». وبمقدور المبلغين عن الفساد مساعدتنا في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوثائق بسرعة أكبر بكثير، لو قدمنا لهم دافعاً للجوء إلينا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال تقدم لهم حالياً دافعاً أفضل بكثير، يتمثل في مكافآت تتراوح بين 10 و30 % من إجمالي العقوبات المالية المحصلة.<br>ويعد المواطنون البريطانيون في الولايات المتحدة من أكبر المجموعات الأجنبية المستفيدة من برامج مكافآت المبلغين عن المخالفات. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2023، قدم أكثر من 700 مواطن بريطاني معلومات استخباراتية لتلك البرامج. وتدفق هذه المعلومات يعود إلى غياب الحوافز المالية للمبلغين لدينا.<br>إن تقديم الحوافز للمبلغين عن المخالفات أسلوب فعال؛ ومع وجود الضمانات المناسبة، تعمل هذه البرامج بنجاح في دول عدة، بما في ذلك أمريكا وكندا. وأشار تقرير صادر عن «المعهد الملكي للخدمات الموحدة» إلى أن هذه البرامج تزيد كمية ونوعية البلاغات المتعلقة بسوء السلوك المؤسسي. ففي عام 2022، استندت 86 % من قيمة التسويات المدنية والأحكام القضائية، التي بلغت 2.2 مليار دولار وحصلت عليها وزارة العدل الأمريكية، إلى معلومات قدمها مبلغون عن المخالفات.<br>صحيح أن هذه الدول تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، إلا أن النمط السائد واضح، حيثما توجد الحوافز، يبادر المبلغون بالكشف عما لديهم من معلومات. ومن شأن تطبيق نهج مماثل في المملكة المتحدة أن يعيد تشكيل مشهد العدالة الجنائية، ليميل نحو المبادرة الذاتية للشركات بالإبلاغ عن مخالفاتها والإقرار المبكر بالذنب؛ ما يعني تجنب المحاكمات المتنازع عليها في ظل تزايد تراكم القضايا أمام المحاكم.<br>كان دفع الأموال مقابل الحصول على المعلومات يعد في السابق أمراً «غير بريطاني». لكن الوضع تغير الآن؛ إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح مراجعة فيشر أن 70 % من الرأي العام حالياً يدعم تقديم مكافآت مالية لمن يكشفون الفساد في الجرائم الاقتصادية الخطيرة.<br>إن جرائم الاحتيال والرشوة والفساد الخطيرة تضبط من الداخل. وفي الوقت الحالي، يختار عدد كبير جداً من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا التحدث في أماكن أخرى، أو الصمت التام. ولقد حان الوقت لمنحهم سبباً وجيهاً ليختاروا اللجوء إلينا.</p>

نتائج البحث عن: البلاغات