<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 7 في المئة الأربعاء بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الهدنة مع إيران، وذلك في أعقاب شنّ ضربات جديدة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطى سعر خام برنت بحر الشمال المرجعي العالمي لعقود سبتمبر 80 دولارا للبرميل مرتفعا 8,04 في المئة، وسجّل عند الساعة 15,20 ت غ 80,12 دولارا للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خام غرب تكساس الوسيط لعقود أغسطس فارتفع 7,65 في المئة إلى 75,83 دولارا للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء في أنقرة، أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، واصفا الإيرانيين بالكاذبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل في شركة "سيتيه جيستيون" جون بلاسار لوكالة فرانس برس، إنّ "سعر البرميل ارتفع بشكل حاد" صباح الأربعاء، لكنه لم يعد بعد إلى مستوياته القياسية التي سجلها خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أنّ إعلان ترامب هو بمثابة "توقف مؤقت" لاتفاق وقف إطلاق النار وليس نهاية فعلية له، إذ إن تصريح الرئيس الأميركي بأنّ مذكرة التفاهم "انتهت" يهدف أيضا إلى ممارسة الضغط على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أنّ ترامب "لا يرغب في وقف المحادثات بشكل تام" لأسباب انتخابية، بعدما ركّز في حملته الانتخابية على انخفاض أسعار النفط.</div></p>

أسعار النفط ترتفع أكثر من 7 في المئة بعد إعلان ترامب انتهاء وقف النار مع إيران

<p class='article-text'> بحث معالي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، تعزيز التعاون المصري الإماراتي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بقطاع البترول، بما يدعم أعمال الاستكشاف والإنتاج، ويرفع كفاءة التشغيل، ويخفض تكلفة إنتاج البرميل، ويعظم العائد الاقتصادي من الثروات البترولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول المصري، دنيس جول الرئيس التنفيذي لشركة AIQ التابعة لمجموعة أدنوك، حيث بحث الجانبان فرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيوفيزيقية والسيزمية، وإعادة تقييم الحقول القديمة، ودعم عمليات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب مناقشة إنشاء كيان مشترك باسم AIQ Egypt لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول المصري بالاستفادة من بيانات بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.</p><p class='article-text'>وأكد وزير البترول أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لمستقبل صناعة البترول، لما يوفره من قدرات متقدمة في تحليل البيانات، وتحسين جودة القرارات، وتسريع أعمال الاستكشاف، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتعظيم الاستفادة من الحقول القديمة والمتقادمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة AIQ الحلول الذكية التي تطورها الشركة في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج وإدارة الأصول وسلامة المنشآت، مشيرا إلى تطوير تطبيقات تعتمد على نماذج الفيزياء والكيمياء، وأنظمة للتنبؤ المبكر بأعطال مضخات الرفع الغاطسة قبل حدوثها بنحو 45 يوما، ومنصة ذكية لإدارة وتحليل بيانات الآبار، وكاميرات ذكية لتعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وخفض المخاطر.</p>

تعاون مصري إماراتي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع البترول

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع موجة عارمة من التقلبات الحادة، التي أعادت خلط الأوراق بين قطاعي الطاقة والمعادن الثمينة. ففي الوقت الذي قفزت فيه أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية جديدة، نتيجة لمخاوف حقيقية، تتعلق بسلامة إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل التوريد، واجه المعدن الأصفر (الذهب) ضغوط بيع طفيفة، ناتجة عن قوة الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وسط حالة ترقب شديدة لتقرير الوظائف الفيدرالي. إلا أن المحرك الأساسي لهذه التحركات اللحظية، لم يكن مجرد بيانات اقتصادية، بل تصاعد وتيرة التوترات العسكرية والسياسية في واحد من أهم الشرايين المائية في العالم: مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط الارتفاع المفاجئ لأسعار الطاقة ارتباطاً وثيقاً بالتحركات الجيوسياسية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز، والذي يعبر من خلاله نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط السائل يومياً. إن أي تهديد لسلامة الملاحة أو تلميح بإغلاق هذا الممر الحيوي، يترجم فوراً إلى علاوة مخاطر باهظة، تضاف إلى أسعار البرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خام برنت العالمي استجاب سريعاً لهذه التطورات، ليرتفع إلى 94.91 دولاراً للبرميل، مسجلاً نسبة صعود حادة بلغت +4.15 %. و النفط الخام الأمريكي (WTI): لم يكن بمعزل عن القفزة، حيث استقر عند 91.63 دولاراً للبرميل، بنسبة صعود بلغت +4.89 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القفزة بعد تقارير استخباراتية وأمنية أشارت إلى زيادة وتيرة الاحتكاكات البحرية، وتحركات الأساطيل العسكرية في منطقة الخليج العربي، ما دفع شركات التأمين البحري إلى رفع رسوم تأمين الناقلات العملاقة إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التقلص المحتمل في المعروض، بالتزامن مع مخاوف تعطل سلاسل التوريد، جعل الأسواق تتوقع عجزاً كبيراً في الإمدادات، إذا ما تطورت المناوشات السياسية إلى مواجهة مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من صالة التداول، عكس سوق المعادن الثمينة حالة من التباين، حيث تعرض الذهب لضغوط بيع فنية، جراء تماسك مؤشر الدولار الأمريكي، وترقب المستثمرين لبيانات الاقتصاد الكلي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر أونصة الذهب عالمياً سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.34 %، ليستقر عند نطاق يتراوح بين 4,480.37 دولاراً و4,545.95 دولاراً للأونصة. ورغم هذا الهبوط قصير المدى، يؤكد خبراء أسواق المال أن الذهب لا يزال يتحصن بمستويات تاريخية مرتفعة للغاية، مقارنة بالأعوام الماضية، مدفوعاً برغبة البنوك المركزية والمستثمرين في التحوط ضد اشتعال الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تراجعت الفضة بشكل طفيف، لتستقر عند 75.03 دولاراً للأونصة، في حين سجل البلاتين استقراراً نسبياً عند 1,940.10 دولاراً للأونصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة التاريخية بين أزمات مضيق هرمز والذهب، تظل علاقة طردية على المدى المتوسط، فكلما زادت احتمالات تعطل التجارة الدولية، زاد تدفق السيولة نحو الذهب، كأداة تحوط نهائية ضد انهيار العملات الورقية والتضخم الناجم عن قفزات أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق المحللون الاستراتيجيون في وول ستريت، على أن الأسواق الحالية تسعر فقط «مخاطر الاضطراب»، وليس «الإغلاق الفعلي». وإذا ما تحولت التحركات الجيوسياسية الحالية في مضيق هرمز إلى إغلاق جزئي أو كلي، فإن المشهد المالي العالمي، سينتقل إلى مرحلة الصدمة غير المحسوبة، لأنه في حال تعطل الملاحة بالكامل في المضيق، تتوقع بيوت الخبرة أن تتجاوز أسعار خام برنت حاجز الـ 120 دولاراً للبرميل بشكل فوري، ما سينعكس سلباً على معدلات التضخم العالمي، ويدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية مجدداً.</div></p>

يهدد توازن الأسواق

«زلزال هرمز» يفجر أسعار النفط ويربك حسابات الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأميركي للنفط، بأكثر من 5% الثلاثاء، على الرغم من شن القوات الأميركية ضربات جديدة ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرابة الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش، سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا بنسبة 5,46 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 91.33 دولارا.</div></p>

أسعار النفط تنخفض 7%

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تتقاطع فيها الجغرافيا السياسية مع تقلبات أسواق الطاقة، تعود أسعار النفط إلى واجهة المشهد العالمي، لتفرض إيقاعاً جديداً على قرارات الاستثمار. فمع تجاوز البرميل حاجز 100 دولار، وتزايد حالة عدم اليقين في الإمدادات، أعاد هذا الصعود القوي إحياء شهية المستثمرين نحو قطاع كان قد فقد جزءاً كبيراً من بريقه خلال السنوات الماضية. وبينما انسحبت مؤسسات كبرى من الساحة، تحت ضغط التحولات البيئية، وجدت مكاتب العائلات فائقة الثراء في هذا الفراغ فرصة لإعادة التموضع، واقتناص مكاسب قد يصعب تكرارها، لتتحول موجة الأسعار الحالية إلى اختبار حقيقي بين من يبحث عن الاستقرار طويل الأمد، ومن يلاحق فرص الربح السريع في سوق لا يعترف بالثبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن تجاوزت أسعار النفط مؤخراً مستوى 100 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعاً يقارب 30 % منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير الماضي، في موجة صعود أعادت الزخم إلى قطاع الطاقة، وفتحت الباب أمام موجة استثمارات جديدة من قبل مكاتب العائلات فائقة الثراء. هذا الارتفاع لم يكن مجرد حركة سعرية عابرة، بل تحول إلى فرصة استثمارية، أعادت تشكيل خريطة تدفقات رؤوس الأموال في القطاع، خاصة بعد سنوات من تراجع اهتمام الصناديق المؤسسية وصناديق الملكية الخاصة بالنفط والغاز، تحت ضغط الاعتبارات البيئية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «سي إن بي سي»، فإن انسحاب جزء كبير من المستثمرين التقليديين من قطاع الطاقة منذ جائحة «كورونا»، خلق فراغاً استثمارياً واضحاً، خصوصاً في ظل تصاعد ضغوط الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية، وهو ما دفع مكاتب العائلات إلى التحرك وملء هذا الفراغ، مستفيدة من مرونتها الاستثمارية، وعدم خضوعها لنفس القيود التنظيمية المفروضة على المؤسسات الكبرى. ورغم أن العديد من هذه المكاتب يعلن التزامه بالاستثمار المستدام، فإن واقع السوق أظهر توجهاً عملياً نحو الفرص ذات العائد المرتفع في قطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن هذه المكاتب تتحرك بعكس اتجاه السوق التقليدي، حيث يؤكد كيث بيرنز رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية للطاقة في شركة «ستيفنز»، أن خروج المستثمرين المؤسسيين من القطاع لأسباب غير اقتصادية، فتح الباب أمام المستثمرين الخاصين لاقتناص فرص استثمارية ذات عوائد قوية. ويضيف أن هذه الفئة من المستثمرين تنظر إلى السوق بمنظور مختلف، قائم على الربحية طويلة الأجل، وليس فقط على الضغوط السياسية أو البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يشير جيف بيترسون من «جيلون كابيتال»، إلى أن مكاتب العائلات تمتلك ميزة تنافسية مهمة، تتمثل في قدرتها على الاحتفاظ بالاستثمارات لفترات طويلة، ما يسمح لها بتجاوز تقلبات الأسعار ودورات السوق الحادة. ويؤكد أن هذا النهج يمنحها قدرة على بناء استراتيجيات استثمارية أكثر استقراراً، مع التركيز على الأجيال القادمة، بدلاً من المكاسب السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات السوق أن هذه المكاتب شاركت في صفقات كبرى خلال السنوات الأخيرة، من بينها استحواذات بمليارات الدولارات في قطاع الغاز الطبيعي، واستثمارات في صناديق متخصصة، تمتلك مواقع استراتيجية في أبرز حقول النفط العالمية، مثل حوض «بيرميان» في الولايات المتحدة. كما جذبت العوائد النقدية المرتفعة في القطاع مزيداً من رؤوس الأموال الباحثة عن بدائل للأسواق المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يلفت محللون إلى أن النفط والغاز باتا يُنظر إليهما كأصول تحوط فعالة ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، وهو ما عزز جاذبيتهما لدى المستثمرين الجدد، حتى أولئك الذين لا يمتلكون خلفية تقليدية في قطاع الطاقة. كما ساهمت التوجهات السياسية الداعمة لقطاع الطاقة في بعض الأسواق، في زيادة ثقة المستثمرين، واستمرار تدفق الأموال نحو القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الموجة الإيجابية، يحذر خبراء من أن الطفرة الحالية قد لا تكون طويلة الأمد، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق 100 دولار للبرميل، وهو ما قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، ويضغط على الطلب. كما يشير محللون إلى أن دخول المستثمرين الجدد اليوم لن يترجم إلى أرباح فورية، نظراً لدورات الإنتاج الطويلة في قطاع النفط، حيث تحتاج المشاريع الجديدة إلى وقت، قبل أن تبدأ في تحقيق عوائد فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الفرص والمخاطر، يبدو أن مكاتب العائلات فائقة الثراء تتبنى استراتيجية متوازنة، تجمع بين استغلال اللحظة الحالية والتحوط للمستقبل، في سوق يتسم بالتقلبات الحادة، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، ما يجعل قطاع النفط مرة أخرى، أحد أكثر ساحات الاستثمار جاذبية وتعقيداً في آن واحد.</div></p>

تتبنى استراتيجية متوازنة تجمع بين استغلال اللحظة الحالية والتحوط للمستقبل

المكاتب العائلية تعود بقوة إلى النفط وسط طفرة الأسعار العالمية

حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

<p class='article-text'> ارتفع سعر خام برنت بنحو 7% الخميس، وسط تقارير تفيد بأن الجيش الأميركي سيقدّم إحاطة إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن استئناف الأعمال العسكرية ضدّ إيران، في ظلّ تعثّر المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7,1%، ليبلغ سعر البرميل الواحد 126,41 دولارا في التعاملات الآسيوية، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3,4% إلى 110,31 دولارات.</p><p class='article-text'>وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي ذكر نقلا عن مصدرَين مطّلعين لم يسمِّهما، قولهما إن ترامب سيتلقّى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأميرال براد كوبر.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، فإن هذه الإحاطة تدلّ على أن ترامب يدرس بجدّية استئناف العمليات العسكرية ضدّ إيران، إمّا لفكّ عقدة المفاوضات أو لتوجيه ضربة أخيرة قبل إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وأضاف "أكسيوس" أن "سنتكوم" أعدّت خطّة لموجة ضربات "قصيرة وقوية" ضدّ إيران، من المرجّح أن تشمل أهدافا للبنية التحتية بهدف كسر الجمود في المفاوضات.  </p>

النفط يتجاوز 126 دولاراً لأعلى مستوى في 4 سنوات

<h2>80 مليار دولار الخسائر الشهرية للاقتصاد العالمي</h2><h2>11 مليون برميل فجوة إمدادات النفط العالمية يومياً</h2><h2>200 دولار للبرميل.. سيناريوهات مرعبة لأسواق الطاقة</h2><h2>90 % من احتياجات اليابان النفطية تمر عبر «هرمز»</h2><h2>50 % خفض الإنتاج ببعض مصانع كوريا وتايوان واليابان</h2><h1>=======</h1><h2>الأسواق المالية أول من تسعّر الخوف وتترجم القلق إلى أرقام</h2><h2>أسوأ صدمة طاقة منذ السبعينيات.. والعالم أمام اختبار قاسٍ</h2><h2>«هرمز» عنق زجاجة يخنق 20 % من نفط العالم</h2><h2>آسيا في قلب العاصفة.. 80 % من نفط «الخليج» يتجه شرقاً</h2><h2>«المركزي» الأوروبي بين مطرقة التضخم وسندان الركود</h2><h2>أمريكا الأقل تأثراً والتضخم يضربها</h2><h2>150 سفينة تعبر المضيق يومياً وعبرته 150 فقط في شهر مارس كاملاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة مضيق هرمز مجرد حدث جيوسياسي عابر، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمات الإمدادات، ففي لحظة واحدة، تحول المضيق إلى «عنق زجاجة» يخنق خُمس إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'>هنا، لا نتحدث عن ارتفاع عابر في الأسعار، بل عن صدمة عرض تعيد تعريف قواعد اللعبة الاقتصادية. الأسعار تقفز، نعم، لكن الأخطر أن حالة عدم اليقين تقفز معها. والأسواق، كما هو معروف، لا تخشى الأزمات بقدر ما تخشى الغموض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت أزمة مضيق هرمز مرحلة أشد خطورة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سينتكوم) بدء حصار بحري على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، مع الإبقاء على عبور السفن غير المتجهة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطويق الموانئ الإيرانية حتى قفزت أسعار النفط من جديد مع أسعار فورية بلغت 150 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'>ووصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، هذا التعطل بأنه «أسوأ صدمة طاقة شهدها العالم على الإطلاق، وهي أشد وطأةً من أزمتَي النفط في السبعينيات وأزمة الحرب على أوكرانيا مجتمعَتين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وقرابة 25% من تجارة الغاز المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ملامح «أزمة الطلب» تظهر بالفعل في آسيا، حيث بدأت دول في اكتناز الوقود وتقنينه، وسط توقعات مرعبة لخبراء بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار، مع عجز بحوالي 11 مليون برميل يومياً في التدفقات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصل الخسائر الشهرية للاقتصاد العالمي إلى 80 مليار دولار شهرياً في حال بقيت أسعار النفط بين 100 - 120 دولاراً، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونسب اعتماد الدول على النفط والغاز والصناعات التي تمر عبر مضيق هرمز، عبر احتساب حجم الاستيراد أو التصدير المتأثر وارتفاع السعر، بالإضافة إلى تكلفة التأثير الاقتصادي مثل التضخم وتراجع الإنتاج.</div></p><h2>الخاسر الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أردنا الحديث عن المتضررين في هذه الأزمة، نجد أن الضرر الأكبر يقع على إيران؛ فهي تخسر إيراداتها البحرية وقدرتها على التصدير في آنٍ واحد. وقد كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على أكثر من 180 سفينة ضمن ما تُسميه «أسطول الظل» المستخدم لنقل النفط الإيراني. </div></p><p class='article-text'>هذه الإجراءات رفعت كلفة التصدير وخفضت الإيراد المحقق من كل برميل. ومع الطوق البحري المعلن الآن، نقلت رويترز أن نحو مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني مهددة بالاحتجاز خارج السوق، ما يعني أن إيران لا تخسر فقط حرية الحركة، بل تخسر أيضاً العائد النقدي، والمرونة اللوجستية، وقدرة المشترين على المجازفة بالوصول إلى موانئها.</p><h2>اقتصادات آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة من أشد المتضررين؛ إذ تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن نحو 20 مليون برميل يومياً مرّت عبر المضيق في 2025، وأن 80% منها تتجه إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه دول جنوب آسيا الاضطراب الأشد حدة، لا سيما في الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تأتي عبر هرمز 99% من واردات باكستان من الغاز المسال، و72% من واردات بنغلاديش، و53% من واردات الهند. وتبقى باكستان وبنغلاديش الأكثر هشاشةً بسبب محدودية احتياطياتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، فهي الأكثر مرونةً نسبياً رغم انكشافها الكبير؛ إذ يمر نحو 40% من وارداتها النفطية عبر هرمز، و30% من وارداتها من الغاز المسال. غير أن احتياطياتها من الغاز المسال توفر لها هامشاً للمناورة في المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تُعدّ اليابان وكوريا الجنوبية من الأكثر تضرراً، إذ يأتي 75% من واردات اليابان النفطية و70% من واردات كوريا عبر المضيق، فيما لا تتجاوز احتياطياتهما من الغاز المسال ما يكفي لأسبوعين إلى أربعة أسابيع.</div></p><h2>معاناة أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني أوروبا من ثاني أزمة طاقة كبرى منذ حرب أوكرانيا؛ إذ تزامنت الأزمة مع مستويات تاريخية متدنية لاحتياطيات الغاز الأوروبية عند 30% فقط عقب شتاء 2025 - 2026 القارس، ما دفع مؤشر TTF الهولندي للغاز (هو مركز تداول افتراضي في هولندا يُعدّ المعيار الأساسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا) إلى ما يقارب الضعف ليبلغ أكثر من 60 يورو لكل ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجّل البنك المركزي الأوروبي تخفيضاته المقررة لأسعار الفائدة، مع رفع توقعاته للتضخم وخفض توقعات النمو، فيما يتوقع اقتصاديون أن يتجاوز التضخم في بريطانيا 5% خلال 2026.</div></p><h2>الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة الأقل تضرراً؛ إذ لا تعتمد على هرمز إلا في 7% من وارداتها النفطية. بيد أن التضخم ارتفع إلى 3.3% في مارس من 2.4% في فبراير الماضي، وتجاوز سعر غالون البنزين 4 دولارات، وهو ما يُشكّل ضغطاً سياسياً داخلياً على إدارة ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، غير أن هذه الكمية لا تعادل سوى أربعة أيام من الاستهلاك العالمي البالغ 105 ملايين برميل يومياً، وعشرين يوماً فقط من حركة هرمز المعتادة. وخلص المحللون إلى أن هذه الاحتياطيات قادرة على تهدئة الأسواق مؤقتاً، لا على حل الأزمة البنيوية.</div></p><h2>الشحن والغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تصاعد الأزمة، كانت نحو 150 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما في مارس بأكمله، فلم يتجاوز عدد السفن العابرة 150 سفينة طوال الشهر، وهو انهيار شبه تام في حركة الملاحة. </div></p><p class='article-text'>وتمتد الأضرار إلى قطاعات غير مباشرة؛ فقد أسهم تعطل الرحلات الجوية عبر إغلاق المجال الجوي في ممرات رئيسية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في رفع تكاليف السفر وأسعار وقود الطيران بأكثر من ضعفَين.</p><p class='article-text'>وتتشابك في هذه الأزمة مصالح دول وقارات، ويمتد أثرها من ناقلات النفط العملاقة إلى المستهلك الفقير في دول نامية بعيدة جغرافياً عن مضيق هرمز، لكنها مرتبطة به عبر أسواق الطاقة والغذاء والشحن.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن تصريف الأسواق للسفن المتوقفة على جانبي المضيق قد يستغرق أسابيع حتى بعد التوصل إلى أي حل، في حين يحذر بعضهم من أن أسعار النفط قد تبلغ 150 دولاراً للبرميل إن تفاقم الوضع.</p><h2>تضخم وركود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الصناعية، من اليابان إلى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تجد نفسها في موقف هشّ، إذ أن هذه الاقتصادات التي بُنيت على كفاءة سلاسل الإمداد واستقرار الطاقة، تصبح فجأة أمام معادلة معقدة: كيف تحافظ على النمو في ظل طاقة مرتفعة التكلفة؟ الإجابة غالباً ما تكون مؤلمة، تباطؤاً، تضخماً، وربما ركوداً، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعتمد دول آسيا الصناعية (كوريا الجنوبية – تايوان – اليابان) على المواد الخام القادمة عبر الخليج وصناعاتها (البتروكيماويات) كثيفة الطاقة، مما يلقي بظلاله على نقص المواد الخام (مثل النافثا)، ما خفض الإنتاج في بعض المصانع إلى 50%، وسط ارتفاع تكاليف التصنيع، لنجد هذه الدول تواجه شللاً صناعياً جزئياً عند تعطل المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسواق المالية، فهي أول من يترجم القلق إلى أرقام. الأموال تهرب نحو الملاذات الآمنة، والتقلبات تصبح سيدة الموقف. لكن الحقيقة الأعمق تكمن خارج شاشات التداول؛ في ارتفاع تكلفة النقل، في زيادة أسعار الغذاء، وفي تآكل القدرة الشرائية للمستهلك العادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم مترابط إلى هذا الحد، قد تكون المسافة بين ناقلة نفط في الخليج وسلة غذاء في أي مدينة حول العالم أقصر مما نتصور. وهذه، في النهاية، هي القصة الحقيقية للأزمة.</div></p>

الإغلاق يرفع الأسعار والتضخم ويأكل القوة الشرائية

من ناقلات النفط إلى سلال الغذاء.. أزمة مضيق هرمز تطال الجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أسعار النفط للارتفاع أمس بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد إيران قبل ساعات من انتهاء المهلة، التي حددها لإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو بنسبة 0.55% أو ما يعادل 61 سنتاً عند 110.42 دولارات للبرميل، وارتفعت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.33% أو ما يعادل 2.64 دولار إلى 115.03 دولاراً للبرميل، بعدما لامست 116.56 دولاراً.</p><p class='article-text'>وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة شنت هجمات على أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد أهم مركز حيوي لتصدير النفط في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، قال بنك «مورجان ستانلي» إن سوق النفط العالمي يمر بحالة من الضغط الشديد نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر البرميل يعكس تدافعاً غير مسبوق من المشترين لتأمين الإمدادات الفورية. </div></p>

أسعار النفط ترتد ارتفاعاً مع تصاعد التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، السبت، أن متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1 دولارات للجالون، بزيادة قدرها 12 سنتاً مقارنة بالأسبوع السابق. وبحسب البيانات، منذ بدأت حرب إيران في 28 فبراير الماضي، ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا بنحو 37%، ما يعكس تأثير التوترات الإقليمية على سوق الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الفروق بين الولايات ملحوظة، حيث تسجّل كاليفورنيا أعلى متوسط لسعر البنزين في البلاد قرب 5.92 دولارات للجالون، بينما تأتي أوكلاهوما في أدنى مستوى بمعدل 3.29 دولارات للجالون. ويرى المحللون أن السبب الرئيسي للارتفاع الحاد في أسعار الوقود يعود إلى تعطل المرور عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يشهد نحو 20% من نقل النفط العالمي. كما أسهم تباطؤ إنتاج النفط في الشرق الأوسط في دفع الأسعار للأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر النفط الخام بشكل مستمر منذ بداية الحرب نهاية فبراير، مع تجاوز سعر البرميل 110 دولارات هذا الأسبوع، ويرجع جزء من ارتفاع الأسعار إلى سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إن أمريكا تمتلك الكثير من الغاز، ولسنا معتمدين على النفط القادم من مضيق هرمز، نحن هناك لمساعدة الآخرين، وليس لأننا بحاجة إلى نفطهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المحللة سامانثا غروس من معهد بروكينغز للطاقة والأمن، على أن النفط سلعة تُتداول عالمياً، وأن الولايات المتحدة رغم كونها من أكبر المنتجين، لا تزال تعتمد على الواردات من دول أخرى، مضيفة: سنضطر لدفع نفس الأسعار العالية التي يدفعها السوق العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع فرض إيران قيوداً على شحن النفط أو رسوماً تصل إلى 2 مليون دولار، تضطر ناقلات النفط إلى اتخاذ طرق أطول أو دفع الرسوم، ما يزيد من تكلفة النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أمازون إضافة رسوم 3.5% على البائعين الخارجيين خلال هذا الشهر. كما أن شركات الشحن مثل UPS وFedEx رفعت الأسعار وأضافت رسوم وقود تجاوزت 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبراء إلى أن انتهاء سريع للحرب لن يصحح الأسعار المرتفعة فوراً، نظراً لأن مضيق هرمز يشكّل نقطة ضعف دائمة في سلاسل توريد النفط العالمية، وأن أي صراع مستقبلي يمكن أن يرفع الأسعار مرة أخرى.</div></p>

أسعار البنزين في أمريكا تقفز 37% منذ بدء حرب إيران

<p class='article-text'>مايكل هايغ<br>ينعكس حجم الاضطراب الهائل في إمدادات الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على أسواق النفط العالمية بدرجات متفاوتة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وهما أشهر مؤشرات أسعار النفط، أفضل مقياس لقياس مدى الصدمة، إذ يمثلان أسواق حوض الأطلسي، وليس المنطقة التي تشتد فيها حدة الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار النفط في الشرق الأوسط، مثل خامي دبي وعمان، ارتفاعاً كبيراً يفوق المؤشرات العالمية بكثير، حيث وصل سعر البرميل الفوري إلى ما يقارب 170 دولاراً. ويؤكد هذا التسعير المرتفع للغاية مدى شح إمدادات النفط من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزى جزء كبير من هذا الضغط إلى طرق التجارة نفسها. فمعظم النفط الخام الذي يمر عبر مضيق هرمز موجه إلى مصافي التكرير الآسيوية، وتحديداً الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين أكبر أربعة مستوردين للنفط الخام في المنطقة، تعد اليابان وكوريا الجنوبية الأكثر تأثراً بمضيق هرمز، حيث استوردتا تاريخياً 81 و62 % من نفطهما على التوالي من هذا المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث أيام التغطية - أي عدد الأيام التي يمكن للدولة الاعتماد فيها على مخزوناتها النفطية قبل نفادها - تعد الهند وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة للخطر بين الدول الأربع الكبرى المستوردة للنفط. إذ تبلغ مدة تغطية مخزوناتهما من نفط هرمز 74 و73 يوماً على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من الدول المستوردة للنفط في جنوب شرق آسيا، بما فيها الفلبين وميانمار وفيتنام، فلديها احتياطيات أقل بكثير، وهي بصدد اتخاذ تدابير لإدارة الضغط، كما هي الحال في معظم الاقتصادات الآسيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمر الوقت سريعاً، وقد بدأ الضغط يظهر جلياً مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط الخام الفورية إلى مستوى يهدد بكبح الطلب. إن الحكومات في آسيا والمحيط الهادئ ليست متهاونة بالمرة تجاه هذا الأمر. فقد اتخذت دول عدة إجراءات سريعة بتقنين الوقود أو الحد من الاستهلاك غير الضروري.</p><p class='article-text'>وفرضت ميانمار نظام التزود بالوقود يوماً بعد يوم، وشنت حملات صارمة لمكافحة الاحتكار، بينما تقيد بنغلاديش مبيعات الديزل، وتقنن الغاز، وتغلق مصانع الأسمدة للحفاظ على المواد الخام. وقد فعلت الهند صلاحيات الطوارئ لزيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد، وتحويل الوقود من المستخدمين الصناعيين إلى المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ دول أخرى، مثل الفلبين وتايلاند، إجراءات لإدارة الطلب تتراوح بين تقليص ساعات العمل الأسبوعية في القطاع العام، وفرض العمل من المنزل، وصولاً إلى توجيه موظفي الخدمة المدنية بترشيد استهلاك الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتقوم حكومات عدة، من بينها إندونيسيا واليابان، بتخفيف الأثر من خلال الدعم أو تحديد سقف للأسعار، بينما خفضت فيتنام رسوم الاستيراد وفعلت صناديق الاستقرار.</p><p class='article-text'>كما تتخذ دول كثيرة خطوات على مستوى العرض أو خطوات إدارية لتأمين كميات إضافية من الوقود أو تسهيل التوزيع المحلي.</p><p class='article-text'>أوقفت الصين صادرات الوقود المكرر لإعطاء الأولوية لسوقها المحلي، وخففت أستراليا معايير جودة الوقود للسماح باستيراد المزيد مع توجيه كميات إضافية من الديزل إلى المناطق المتضررة من النقص.</p><p class='article-text'>وتشترط كوريا الجنوبية الآن على مصافي التكرير تلبية الحد الأدنى من أحجام الإمداد المحلي، وحددت سقفاً لأسعار البنزين بالجملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دول أخرى تدخلات أكثر استهدافاً: فقد حظرت سريلانكا تعبئة عبوات الوقود المحمولة للحد من التخزين، وتحث سنغافورة على زيادة كفاءة الطاقة لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي المسال، وكثفت تايوان مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>في أسواق جنوب شرق آسيا الأصغر حجماً، مثل بروناي والفلبين وفيتنام، تكثف السلطات جهود المراقبة، وتلجأ إلى الاحتياطيات الطارئة، أو تبحث عن قنوات إمداد بديلة من الشرق الأوسط والهند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة في وضع أفضل من العديد من الاقتصادات الأخرى بفضل إنتاجها المحلي، إلا أنها ليست بمنأى تماماً عن الصدمة.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات المتاحة لها لتخفيف ضغوط سوق الوقود تحمل في طياتها مزايا وعيوباً. وقد تم الاتفاق على الإفراج عن النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد، إلا أن هذا الإجراء سيستغرق وقتاً طويلاً ولن يوفر سوى راحة مؤقتة.</p><p class='article-text'>ومن شأن التنازل الأخير عن قانون جونز - الذي يلزم بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن أمريكية - أن يسرع شحنات الوقود المحلية، ما يحسن الخدمات اللوجستية. لكن من المعتقد أن تأثيره الإجمالي على الإمدادات محدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر خفض الضرائب على البنزين بعض الراحة للمستهلكين، لكنه مقيد على المستوى الفيدرالي ويقلل من إيرادات صندوق النقل.</div></p><p class='article-text'>كما أن تخفيف القيود الصيفية على وقود E15 يوسع بشكلٍ طفيفٍ إمدادات البنزين من خلال زيادة مزج الإيثانول، ولكنه لا يوفر سوى هامش أمانٍ ضئيل.</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن تقييد صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية سيخفض الأسعار المحلية مبدئياً عن طريق حصر البراميل في الداخل، ولكنه سيحدث اضطراباً كبيراً على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>قد تكون جميع الإجراءات التي اتخذتها الدول بالفعل بداية لما هو قادم إذا كانت إشارات أسواق الخيارات دقيقة.</p><p class='article-text'>ففي الأسبوعين الماضيين، كان هناك تراكم كبير لخيارات الشراء - التي تعطي حاملها الحق، وليس الالتزام، بشراء عقد آجل أساسي - مقارنة بخيارات البيع، التي تعطي حاملها الحق في بيع عقد آجل. وخلال الأسبوع الأول من النزاع، كان الوضع معكوساً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشير ذلك كله إلى أن الاعتقاد السائد في الأسواق هو أننا مقبلون على مزيدٍ من الارتفاع في أسعار النفط بدلاً من الانخفاض.</div></p>

كيف لدول العالم أن تتعامل مع انتشار نطاق صدمة أسعار النفط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية للطيران عن استعداداتها لمواجهة موجة صعود محتملة في أسعار النفط، حيث تتوقع الشركة أن يصل سعر البرميل إلى 175 دولاراً، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، أن الأسعار لن تعود بالضرورة إلى مستوى 100 دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل، ما يعكس المخاطر المستمرة على تكاليف التشغيل لشركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كيربي في رسالة موجهة إلى موظفي الشركة الجمعة إلى أن أسعار وقود الطائرات ارتفعت بأكثر من الضعف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأن استمرار هذه الأسعار عند مستوياتها الحالية سيكلف «يونايتد إيرلاينز» نحو 11 مليار دولار سنوياً. وأضاف أن هذه التوقعات تستند إلى أسوأ السيناريوهات، لكنه شدد على أن الاستعداد لمثل هذه الاحتمالات يضمن للشركة القدرة على إدارة التحديات المالية دون مفاجآت كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي شهد فيه خام برنت تقلبات حادة، إذ ارتفع من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء الحرب على إيران إلى حوالي 119.50 دولاراً هذا الأسبوع. وأكد كيربي أن الشركة تعتمد سياسة احترازية قوية، حيث ترى أن الاستعداد للأسوأ هو الخيار الأنسب، معتبراً أن «هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، لكن عدم التحضير لهذا السيناريو سيكون خطأ جسيماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات تعكس مدى تأثر شركات الطيران بالتقلبات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، وتبرز الحاجة إلى خطط استباقية لضمان استقرار العمليات التشغيلية والتخطيط المالي في بيئة متقلبة بشكل متزايد.</div></p>

«يونايتد إيرلاينز» الأمريكية تستعد لارتفاع أسعار النفط إلى 175 دولاراً وتضاعف كلفة الوقود السنوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عصر الإنسان الحجري ومسألة توفر كل أشكال الطاقة هي مسألة دونها الموت!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصراعات أصبح سلاح الطاقة هو أحد أهم أدوات العقاب أو المكافأة أو المقايضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعدوان الأحمق الذي يقوم به قادة النظام الإيراني ضد دول الخليج العربي ينطوي تحت خطة شريرة للإضرار بالمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم إيران في ذلك ــ حتى الآن ــ وسيلتين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأولى: القيام بأعمال عسكرية بالصواريخ أو الطائرات المسيرة ضد مراكز تخزين وإنتاج وتصدير النفط بكل أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إغلاق مضيق هرمز مقدمة لتلغيم مياه الخليج العربي بهدف إيقاف حركة نقل البضائع والتجارة وناقلات النفط، وهي كلها مواد استراتيجية تؤثر في عمليات الإمداد والتموين للتجارة والبضائع وكافة وسائل الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة هذا الإجراء، ارتفع سعر برميل النفط بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70% من سعر السوق بعد الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، وارتفع سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى ما يجاوز 4.30 دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول التقارير، إنه في حال استمرار هذا الإغلاق، فإن سعر البرميل مرشح أن يصل بداية إلى 150 دولاراً ومن الممكن أن يصل ــ إذا زادت المدة ــ إلى 250 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السلوك الابتزازي الشرير، الذي يعتمد على مبدأ أخذ رهينة استراتيجية والضغط من خلالها للحصول على نتائج غير مشروعة تعودنا عليه من الحكم في طهران بدءاً من احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران، إلى تلغيم بحر العرب أثناء الحرب مع العراق، إلى حرب الناقلات، إلى استخدام الوكلاء في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بورصات العالم والمنطقة تأثرت حركة أسهمها بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وتوقعت عدة بنوك مركزية ومؤسسات مالية كبرى ارتفاع قيمة التضخم العالمي، وحدوث حالة من التضخم الركودي سوف تؤثر على حجم الطلب على السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك كله يصبح من المفيد للقارئ أن يعرف وهو مطمئن كيف تتعامل دولة الإمارات مع ملف النفط في ظل الأعمال العسكرية وصراعات المنطقة وإغلاق مسارات نقل النفط من الإمارات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم أفاجأ بالحوار المتميز الذي أدلى به معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤخراً لصحيفة «وول ستريت جورنال» التي تعتبر أكثر الصحف الاقتصادية والمالية احتراماً وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال د. سلطان الجابر، واصفاً الوضع الحالي: «ما يحدث الآن ليس تبادل عمليات عسكرية، لكنه هجوم على دولة تدعم السلام، والتي كانت دائماً وأبداً تسعى إلى التعامل عبر المسار الدبلوماسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه محدداً شكل أي حل مقبل لهذا الصراع بأنه يجب أن يشتمل على:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - التعامل مع النشاط النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الصواريخ الباليستية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - إيقاف شبكة امتدادات إيران في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فكر د. سلطان الجابر، الذي قاد قمة «كوب 28» للبيئة في الإمارات، كان منتبهاً بشكل مستقبلي لكيفية إدارة ملف الطاقة بكل أبعادها من ناحية الاستخراج، والإنتاج، والتكرير، والمشتقات، والنقل، وكيفية تنظيم الاستفادة منه كثروة وطنية للإمارات مع المحافظة على نظافة البيئة والعمل الدؤوب الذي تخطط إليه الحكومة لتقليل الاعتمادية على النفط كمصدر للدخل، وتنمية المنتجات والخدمات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يكفي لأي دولة أن تكون لديها ثروات طبيعية ومواد استراتيجية، ولكن الأهم هو كيفية إدارة هذه الموارد وتعظيم الفائدة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يمكن فهم الدور الذي تلعبه شركة «أدنوك» الكبرى والشركات الفرعية التابعة لها في مسؤوليتها تجاه هذا الملف الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا أيضاً يجب أن نفهم في ظل هذه الظروف وفي هذا الصراع، أن كتائب إدارة ملف الطاقة تقف جنباً إلى جنب مع الجنود البواسل الذين يحمون البلاد والعباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل غير البترولية سوف تعاني من أزمات كبرى بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات العامة لارتفاع كلفة النقل والمحروقات التي تؤدي إلى تشغيل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة أيضاً تعني أسعار الكهرباء والتدفئة والمواصلات العامة وأسعار السولار والبنزين وارتفاع كلفة تصنيع الأسمدة التي يعتبر سعرها من المكونات الأساسية لإنتاج الطعام والماشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يأتي الانتباه الإماراتي الواعي بأسلوب مميز لإدارة هذه الأزمة بشكل علمي بطرح بدائل وحلول ذكية تؤمّن مخزون الطاقة التي لا تقل أهميتها في هذا التوقيت عن مخزون السلاح.</div></p>

الإمارات وإدارة الطاقة

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وقفز خام برنت ​القياسي ىسبعة دولارات ليصل إلى 114.83 دولارا للبرميل وذلك بعد أن شنت ‌إيران هجمات ​على منشآت طاقة في أنحاء الشرق الأوسط عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي، في تصعيد كبير للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'> وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 97.28 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع بأكثر من ثلاث ‌دولارات.</p><p class='article-text'>وأغلق خام برنت على ارتفاع بواقع 3.8 بالمئة أمس الأربعاء في حين كان خام غرب تكساس الوسيط مستقرا عند التسوية. ويتم تداول ‌خام غرب تكساس الوسيط بأكبر فارق سعري عن خام برنت ‌في 11 عاما بسبب عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية ‌وارتفاع تكاليف الشحن، في حين دعمت ‌الهجمات الجديدة على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط خام برنت.</p>

خام برنت ​القياسي يقفز سبعة دولارات في سعر البرميل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الاقتصاد العالمي شبح أزمة طاقة طاحنة مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعطيل الإمدادات عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت قفزات أسعار النفط منذ اندلاع الحرب في إيران الذعر من أزمة في قطاع الطاقة ستتسبب في عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، خصوصاً التضخم، وأيضاً تقويض آفاق النمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر البرميل إلى قرب 120 دولاراً أمس، قبل أن يتراجع في التعاملات اللاحقة ليحوم خام برنت فوق 104 دولارات للبرميل، وسط قلق من تحول فائض المعروض إلى ندرة مخيفة تهدد النمو العالمي وتؤجج مخاوف الركود التضخمي، فيما تتزايد التكهنات بشأن قفزات جديدة في أسعر الخام حال طال أمد النزاع ليصل النفط إلى 200 دولار للبرميل، حسب مراكز الأبحاث، في سيناريو كارثي للاقتصاد العالمي.</div></p><h2>زيادة التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت ارتفاعات النفط في تبعات مخيفة حول العالم وحذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع معدلات التضخم وتقليص فرص النمو في العالم، فيما ارتفعت توقعات ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام.</div></p><p class='article-text'>وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر تواصل الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد والنمو العالمي، موضحاً أن استمرار الأعمال العدائية يعرض الأسواق والاقتصادات للخطر، وسيثير تحديات غير متوقعة تتطلب من صانعي السياسات الاستعداد لـ«وضع طبيعي جديد»، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس: «إذا استمر الصراع الجديد لفترة طويلة، فإنه يحمل في طياته إمكانية واضحة للتأثير في معنويات السوق والنمو والتضخم، ما يفرض متطلبات جديدة على صانعي السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن صدمات جديدة قد تظهر حتى بعد انتهاء الصراع، ما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين. «في ظل هذه البيئة العالمية الجديدة، فكّروا فيما لا يمكن تصوره واستعدوا له». وأضافت أن الدول بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها الداخلية لضمان قدرتها على التعامل مع الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت جورجيفا، بعد ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، موضحة أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز انخفضت بنحو 90 % وهو ممر لنحو 20 % من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك نحو نصف واردات آسيا من النفط وربع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن زيادة أسعار الطاقة 10 % لمدة عام ستؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، وإبطاء النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لكبح ارتفاعات الأسعار، دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأعضاء للسحب من المخزونات، فيما استمرت الارتفاعات المتوالية في أسعار الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم، وسط مخاوف الركود التضخمي، ما يدفع البنوك المركزية لتبني سياسات نقدية مشددة، لا سيما الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن وزراء مالية منطقة اليورو سيناقشون احتمال السحب المشترك من الاحتياطيات النفطية، في ظل ارتفاع أسعار الخام على إثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دومبروفسكيس للصحفيين في بروكسل، أمس، أن المفوضية الأوروبية تدرس عدداً من الخيارات للتعامل مع اضطراب أسواق الطاقة، مضيفاً أن أحد هذه الخيارات يتمثل في السحب من الاحتياطيات النفطية خلال الفترة الحالية. وجاء هذا بعدما أكد وزراء مالية مجموعة السبع، في اجتماع، استعدادهم لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك السحب من الاحتياطيات النفطية إذا اقتضت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقديرات بنك جولدمان ساكس، فإن توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يربط أكبر منتجي النفط بالمشترين حول العالم، يعني تضرر تدفقات المعروض بأكثر من 17 ضعفاً من ذروة الضربة التي تلقاها الإنتاج الروسي في أبريل 2022 عقب الحرب في أوكرانيا، والتي دفعت سعر النفط إلى 110 دولارات للبرميل، وبالتالي فإن تأثير السيناريو الحالي على الأسواق قد يكون أكبر.</div></p><h2>أسعار الفحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الفحم، أمس، في آسيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مدفوعة بزيادة الطلب من شركات المرافق بحثاً عن بدائل لتأمين إمدادات الطاقة في ظل ارتفاع أسعار الغاز. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفحم تسليم أبريل في نيوكاسل -المعيار الآسيوي- 7.45 % إلى 147.5 دولاراً للطن، بعدما لامس مستوى 150 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024. وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة للفحم تسليم أبريل في روتردام -المعيار الأوروبي- 8.15 % إلى 140.5 دولاراً للطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس دول مثل تايوان زيادة الاعتماد على محطات توليد الكهرباء بالفحم، حال استمرار تعطل إمدادات الغاز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مجدداً، أمس، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط يومها العاشر، ما أدى إلى موجة صعود جديدة في تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة نحو 3.48 دولارات للجالون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الأسعار مرتفعة بنحو 17 % تقريباً منذ بدء الهجمات الأمريكية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير، بالتزامن مع قفزة في أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل. وتختلف أسعار البنزين بشكل ملحوظ بين الولايات الأمريكية، ففي كاليفورنيا بلغ متوسط السعر نحو 5.20 دولارات للجالون، وهو الأعلى في البلاد، فيما سجلت كانساس أدنى مستوى بنحو 2.92 دولار.</div></p>

17 % قفزة أسعار البنزين في أمريكا منذ بدء الحرب مع إيران

أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق وتهدد النمو حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع الحاد والتاريخي في أسعار النفط، أمس، إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في اليوم العاشر من الحرب في الشرق الأوسط، إلى تراجع أسواق الأسهم، وتجدد المخاوف من موجة تضخم عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 15.51 دولاراً، أو 16.7 في المئة، لتصل إلى 108.20 دولارات للبرميل خلال التداولات، متجهة لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14.23 دولاراً، أو 15.7 في المئة، لتصل إلى 105.13 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 31.4 في المئة، إلى أعلى مستوى له في الجلسة، عند 119.48 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام برنت 29 في المئة، إلى 119.50 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشهد الأسواق تقلبات بهذه الحدة، حتى خلال الحرب الروسية الأوكرانية، عندما بلغ سعر البرميل 130,50 دولاراً في مطلع مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الغاز الطبيعي، ارتفع المؤشر الأوروبي المرجعي «تي تي إف» الهولندي بنسبة 13,49 %، إلى 60,58 يورو للميغاواط/ساعة، بعدما قفز بنحو 30 % عند الافتتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثلين بروكس مديرة الأبحاث لدى شركة «إكس تي بي»، إن «ضربات جديدة استهدفت خلال عطلة نهاية الأسبوع بنى تحتية رئيسة للطاقة في منطقة الخليج، ما أدى إلى إغلاق منشآت إضافية لإنتاج النفط والغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب أسواق الطاقة التطورات في الشرق الأوسط، حيث يكاد مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 % من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، يشهد شللاً شبه كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيبك أوزكارديسكايا المحللة لدى «سويسكوت»، إن «هذا القرار يشير إلى أن إيران لن تتراجع أمام الولايات المتحدة، ما يعني احتمال اندلاع حرب طويلة في الشرق الأوسط، وهي منطقة تضم نحو 50 % من احتياطيات النفط العالمية، ونحو 40 % من احتياطيات الغاز الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللجوء إلى الاحتياطيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في الحكومة الفرنسية، بأن اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط يشكل «خياراً قيد الدرس»، ومن المقرر أن يناقشه وزراء مالية مجموعة السبع، خلال اجتماع يعقد عبر الفيديو، برئاسة فرنسية، لبحث التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه المعلومات في الحد من ارتفاع الأسعار في نهاية التداولات الآسيوية، الاثنين، ليستقر خاما القياس العالميان فوق مستوى 100 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن الحديث يدور عن «إفراج مشترك يتراوح بين 300 و400 مليون برميل، أي ما يعادل نحو 25 % إلى 30 % من إجمالي 1,2 مليار برميل محتفظ بها في الاحتياطيات»، بحسب المحلل لدى «إم يو إف جي» لي هاردمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هاردمان أن «مضيق هرمز ينقل عادة ما بين 17 و20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة. وبالتالي، فإن الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية قد يعوض نحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من التدفقات المعتادة عبر المضيق، إذا ظل مغلقاً بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حركة الناقلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الاضطرابات في حركة الناقلات وارتفاع المخاطر الأمنية، إلى إبطاء نشاط الشحن بالفعل، وجعلت المشترين الآسيويين المعتمدين على النفط الخام من الشرق الأوسط، معرضين بشكل خاص للخطر، لأن الأزمة تتكشف حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب ⁠من خُمس إمدادات النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الارتفاع الحاد، كان سعر خام برنت قد ارتفع بالفعل 27 في المئة، وخام غرب تكساس الوسيط 35.6 في المئة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقلصت مكاسب الأسعار، بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزراء مالية مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، سيناقشون سحباً مشتركاً من احتياطيات نفطية طارئة، وأن أرامكو السعودية عرضت توريد خام بشكل فوري من خلال سلسلة من المناقصات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاسو مينون المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك أو.سي.بي.سي بسنغافورة «ما لم يتم استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز قريباً، وتخف حدة التوترات الإقليمية، فمن المرجح أن يستمر الضغط التصاعدي على الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ العراق والكويت في خفض إنتاج النفط، ليضاف ذلك إلى التخفيضات السابقة في الغاز الطبيعي المسال من قطر، وذلك بسبب توقف الشحنات من الشرق الأوسط جراء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع أسعار الوقود لأسابيع أو أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تجبر الحرب المستهلكين والشركات في أنحاء العالم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود لأسابيع أو أشهر، حتى لو انتهى الصراع، الذي لم يمر عليه سوى أسبوع تقريباً، بسرعة، وذلك في ظل معاناة الموردين من مشاكل تتعلق بتلف المنشآت، وتعطل الخدمات اللوجستية، وارتفاع مخاطر الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ثلاثة مصادر في قطاع النفط، أن إنتاج العراق من حقوله النفطية الرئيسة الجنوبية، انخفض 70 %، ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط، إذ لا يستطيع البلد تصدير النفط عبر مضيق هرمز بسبب حرب إيران. وقال مسؤول في شركة نفط البصرة الحكومية، إن مخزون النفط الخام وصل إلى طاقته القصوى. وبدأت مؤسسة البترول الكويتية في خفض إنتاج النفط يوم السبت، وأعلنت حالة القوة القاهرة ​على الشحنات، لكنها لم تذكر حجم الإنتاج الذي ستوقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد الجيش الإسرائيلي بقتل أي بديل لعلي خامنئي، بينما قال ترامب إن الحرب قد تنتهي فقط بعد القضاء على الجيش الإيراني وقادته. ومع ارتفاع أسعار النفط، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الرئيس ترامب إلى سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شومر في بيان «يجب على الرئيس ترامب أن يطلق النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الآن، من أجل استقرار الأسواق، ​وخفض الأسعار، ووقف الصدمة السعرية التي تعاني منها الأسر الأمريكية بالفعل، بسبب الحرب».</div></p>

الأسعار تضاعفت خلال 3 أشهر ولامست 120 دولاراً

قفزة تاريخية بأسعار النفط فوق 100 دولار على وقع الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع رقعة المخاطر في الشرق الأوسط والعالم تحت وطأة التصعيد العسكري الذي بدأ في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بالضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، فيما تراقب الأسواق عن كثب التصعيد الراهن وتُسعر السيناريوهات المحتملة، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ في التقلبات التي شهدتها في أول رد فعل لها بعد بدء الحرب في تعاملات بداية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الكلفة الاقتصادية المحتملة -إقليمياً وعالمياً- لتبعات الحرب، والتي يتوقف نطاقها على الأمد الزمني لذلك الصراع، فإن ثمة فائزين صامتين وخاسرين يدفعون الفاتورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول المستفيدين المباشرين من التصعيد سوق النفط؛ فكلما اقتربت النيران من مضيق هرمز، ارتفع منسوب القلق في أسواق الطاقة، لا سيما أن هذا الممر البحري يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الاضطرابات التي تحيط بالمضيق -حتى وإن لم يكن الغلق حقيقياً على أرض الواقع أو مطولاً- تكفي لإدخال علاوة مخاطر جيوسياسية ضخمة على الأسعار، فشركات الشحن ترفع رسوم التأمين، كما أن الناقلات تعيد حساب مساراتها، والمصافي الآسيوية والأوروبية تبدأ في بناء مخزونات احترازية، والنتيجة تبدو في قفزات سعرية سريعة، حتى قبل حدوث نقص فعلي في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي في هذا السياق، تبدو شركات الطاقة الكبرى، لا سيما الأمريكية، من أبرز المستفيدين، فكل دولار إضافي في سعر البرميل يعني تدفقات نقدية أعلى، وربحية استثنائية، وتعزيزاً لقيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن ارتفاع أسعار النفط يعني عودة شبح التضخم في وقت لم تتعافَ فيه الاقتصادات الكبرى بالكامل من موجة التشديد النقدي السابقة، فالبنوك المركزية التي كانت تستعد لتخفيف القيود قد تجد نفسها مضطرة لإعادة حساباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا، المستورد الصافي للطاقة، ستكون من أبرز المتضررين، وكذلك آسيا، لا سيما الاقتصادات الصناعية الكبرى المعتمدة على نفط الخليج. أما الأسواق الناشئة، فستواجه ضغطاً مزدوجاً متمثلة في كلفة طاقة أعلى وعملات أضعف، وخروج محتمل لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد شركات الطيران والنقل البحري والخدمات اللوجستية، فستكون في مقدمة الخاسرين، إذ ترتفع التكاليف التشغيلية وتتقلص الهوامش الربحية. وكلما طال أمد الحرب، تحوّل الضغط من تقلبات مؤقتة إلى أزمة ثقة أوسع. كذلك شركات الطيران المتضررة من السماوات المشتعلة بالطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبرز الذهب كأحد أبرز الفائزين؛ فتاريخياً عندما يتآكل اليقين بالأسواق، يعود المستثمرون إلى المعدن الأصفر. ومع كل تصعيد واسع في الشرق الأوسط يُترجم إلى موجة شراء تحوطية للمعدن الأصفر كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكاسات مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets لـ «البيان» إن المشهد الحالي يفرز بوضوح رابحين وخاسرين، موضحاً أن قطاع الطيران يُعتبر الأكثر تضرراً نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين واضطراب حركة الملاحة، في حين يُعد قطاع الطاقة من أبرز المستفيدين، مع الارتفاعات القوية في أسعار النفط والغاز خلال الفترة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن شركات الأسلحة والدفاع، سواء الأوروبية أو الأمريكية، تحقق مكاسب واضحة في ظل تصاعد الطلب على التسلح. ويشير بشكل خاص إلى شركات كبرى مثل لوكيد مارتن Lockheed Martin في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الشركات الدفاعية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب يرق، فإن شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية تستفيد كذلك من صعود الأسعار، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بممرات الطاقة الحيوية، لا سيما أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، كما أن نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية تعبر هذا الشريان الاستراتيجي، ما يجعله عنصراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير يرق، في معرض حديثه مع «البيان» إلى أن المتضرر الأكبر على المديين المتوسط والبعيد سيكون المستهلك العالمي، إذ إن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سينعكس مباشرة على معدلات التضخم، ما يضغط على القدرة الشرائية ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زلزال اقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محمد سعيد، خبير أسواق المال لـ«البيان» أن التصعيد العسكري في المنطقة خلق زلزالاً اقتصادياً فورياً هز الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن الشرارة أصابت عصب التجارة الدولية، وتحديداً مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وتريليونات الدولارات من حجم التجارة البحرية. وكانت النتيجة قفزة حادة في أسعار النفط بنحو 10% في أول رد فعل فوري في بداية تعاملات يوم الاثنين متجاوزة مستوى 80 دولاراً للبرميل لخام برنت (قبل أن يقلص المكاسب عند التسوية)، مع مخاوف حقيقية من تخطي حاجز 100 دولار إذا تم إغلاق المضيق بالكامل. وانعكس ذلك فوراً في تقلبات قوية بمؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن بعض الأطراف من المتوقع أن تخرج بمكاسب واضحة، وعلى رأسها منتجو النفط خارج نطاق المواجهة المباشرة كما تستفيد روسيا من تحول جزء من الطلب الآسيوي إلى نفطها، إلى جانب مكاسب لمنتجين كبار مثل كندا والنرويج والبرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد محمد سعيد، على أن شركات الطاقة، خاصة الأمريكية العاملة في النفط الصخري، حققت قفزات قوية في أسهمها، بالتوازي مع صعود ملحوظ في أسهم شركات الدفاع والمقاولات العسكرية نتيجة ارتفاع الطلب على الذخائر وأنظمة التسليح. كما من المتوقع امتداد الاستفادة إلى شركات الأمن البحري واللوجستيات البديلة. وفي ظل حالة الذعر، يتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب (الذي ارتفع بنحو 2% خلال تعاملات الاثنين قبل أن يقلص نسبياً مكاسبه مع عمليات جني أرباح عند التسوية) والدولار الأمريكي والفرنك السويسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يوضح خبير أسواق المال أن قائمة الخاسرين طويلة، تبدأ من إيران نفسها، التي تتعرض بنيتها التحتية لضربات قاسية، ما يهدد صادراتها ويضغط على عملتها ويدفعها نحو موجة تضخم حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضرر الاقتصادات المستوردة للطاقة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان ودول أوروبية وكوريا الجنوبية، نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد وضغوط الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات الهشة مثل تركيا والأرجنتين وباكستان تواجه ضغوطاً إضافية بسبب هروب رؤوس الأموال وتراجع العملات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كذلك إلى أن قطاع النقل البحري قد يتكبد خسائر مباشرة مع ارتفاع أقساط التأمين على مخاطر الحرب، ما يدفع السفن إلى اتخاذ مسار رأس الرجاء الصالح بدلاً من المرور عبر المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على إيرادات ممرات ملاحية استراتيجية مثل قناة السويس. كما يتأثر قطاع الطيران والسياحة في مراكز إقليمية نتيجة إلغاء واضطراب الرحلات وارتفاع تكاليف الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبه أن الاقتصاد العالمي يقف أمام سيناريو يشبه صدمات السبعينيات التضخمية، محذراً من أن استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز سيجبر البنوك المركزية الكبرى على تأجيل خفض الفائدة لكبح التضخم المستورد من الطاقة، ما قد يخنق النمو ويدفع العالم نحو ركود محتمل، في ظل إعادة رسم خريطة الثروات العالمية لصالح منتجي الطاقة وشركات السلاح على حساب الدول المستوردة والمستهلكين.</div></p>

من المستفيدون والخاسرون اقتصادياً من الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن الهند تجد نفسها اليوم في موقف صعب فيما يتعلق بعلاقاتها البينية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا. فالأولى شريكتها التجارية والسياسية الأهم في آسيا، ومصدر الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة الحديثة، وحليفتها في مجموعة «كواد» الأمنية، والقوة المتحكمة بنظام المدفوعات العالمي، أما الثانية فهي حليفتها الاستراتيجية طوال حقبة الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'>وشريكتها في مجموعة «بريكس»، ومصدر نحو 45% من معداتها العسكرية من الغواصات والمقاتلات وأنظمة الصواريخ، ناهيك عن أن القوات المسلحة الهندية مرتبطة بالصيانة وقطع الخيار الروسية، أضف إلى ذلك حاجة الهند إلى النفط الروسي الرخيص. وعليه فإن الاختيار بينهما أمر في غاية الصعوبة ويشكل معضلة لصانع القرار السياسي في نيودلهي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقال إن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي يحاول جاهداً التوفيق بين أهداف متعددة ومتصادمة مثل: تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية، والحصول على النفط الروسي منخفض السعر، واستمرار شراكة بلاده الدفاعية مع روسيا، وتزويد جيشه بأسلحة وتكنولوجيات أمريكية متطورة، والحفاظ على الوجه المستقل لسياسة بلاده الخارجية أمام الناخبين الهنود. فهل سينجح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت معاناة الهند في أعقاب قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 أكتوبر الماضي بفرض عقوبات شاملة على أكبر شركتين روسيتين للنفط وهما «روس نفط» و«لوك أويل»، ومعاقبة أي شركة أو مصرف أو مؤسسة تأمين أجنبية يتعامل معهما، تحت طائلة عزل المخالفين عن الأسواق الأمريكية والنظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف للقاصي والداني أنه منذ بدء الحرب الأوكرانية ــ الروسية برزت الهند كواحدة من أكبر مستوردي النفط الروسي، حيث ارتفعت وارداتها من الخام الروسي من أقل من 100 ألف برميل يومياً في أوائل العام 2022 إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جاذبية النفط الروسي الرخيص بالنسبة للهند تتجلى في حقيقة أن سعر البرميل الخام منه يقل بعشرة أو عشرين دولاراً من أسعار النفط العالمية، وهو ما يوفر للخزينة الهندية مليارات الدولارات سنوياً، ويساعد في الوقت نفسه على استقرار أسعار الوقود محلياً، وأسعار الروبية الهندية. </div></p><p class='article-text'>وعليه حققت شركات التكرير الهندية مثل «ريلاينس إندوستري» و«نايارا إنرجي» أرباحاً مجزية من استيراد الخام الروسي وتكريره محلياً، بل وإعادة تصدير بعضه مكرراً إلى أوروبا. غير أن العقوبات الأمريكية المذكورة لم تترك أمام الهنود وغيرهم مجالاً سوى إعادة النظر في تعاملاتهم الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تفاقمت معاناة الهند بعد تحذيرات ترامب من أنه سيفرض رسوماً جمركية باهظة على الهند حتى تتوقف وارداتها النفطية من روسيا تماماً. ومما لا شك فيه أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% (كما هدد ترامب) على صادرات الهند إلى الأسواق الأمريكية سيلحق ضرراً بالغاً بالمصدرين والمصنعين الهنود، وبالميزان التجاري بين البلدين (تشير البيانات الرسمية الخاصة بشهر سبتمبر الفائت إلى انخفاض فعلي في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل ما يتردد حول قرار هندي بالخضوع للإملاءات الأمريكية حول النفط والتجارة، بما فيها مزاعم ترامب بهذا الشأن، فإنه لم يصدر بيان رسمي من حكومة مودي يؤكد ذلك حتى الآن، بل أن وزير التجارة الهندي «بيوش جويال» خاطب مؤخراً مؤتمراً في العاصمة الألمانية برلين بنبرة تحدٍ قائلاً إن بلاده «لن ترضخ أو تبرم أي صفقة مع واشنطن تحت التهديد والوعيد». </div></p><p class='article-text'>غير أن المراقبين فسروا موقف الوزير الهندي بأنه يدغدغ عواطف مواطنيه، ومنهم نسبة كبيرة من المتعاطفين مع موسكو والحانقين على واشنطن، وأن نيودلهي سوف ترضخ في نهاية المطاف لأن ليس أمامها خيار آخر.</p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن واشنطن ونيودلهي قريبتان من التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% مقابل قيام نيودلهي بخفض وارداتها من النفط الروسي تدريجياً واستبداله بنفط شرق أوسطي.</p><p class='article-text'>هذا علماً بأن هذا الاستبدال المتوقع سوف يضيف ما بين مليار و1.5 مليار دولار شهرياً إلى فاتورة واردات الهند النفطية، وقد يضعف الروبية ويفاقم عجز ميزانيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك من يقول إن نيودلهي سوف تحذو حذو بكين، لجهة التحايل على العقوبات الأمريكية والنظام المصرفي العالمي، فتستمر في شراء النفط الروسي الرخيص دون مبالاة بالتهديدات الأمريكية، وتسوي مدفوعاتها عبر وسطاء غامضين.</div></p><p class='article-text'>وهذا حل بديل لكنه محفوف بالمخاطر ويعقد العلاقات الأمريكية ــ الهندية، خصوصاً وأنها تشهد توتراً غير مسبوق، ليس على خلفية النفط والتجارة فحسب، وإنما أيضاً على خلفية عزم نيودلهي على توقيع صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع موسكو لشراء أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز «إس 400»، وهو ما تعتبره واشنطن عوناً مالياً يساعد روسيا على استمرار حربها في أوكرانيا.</p>

الهند بين أمريكا وروسيا

<p class='article-text'>أمريتا سين<br>إذا كان دونالد ترامب يسعى فعلاً إلى خفض واردات الهند من النفط الروسي إلى الصفر، فقد تأتي النتائج على عكس ما يتوقعه الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت الولايات المتحدة أمس بالفعل، فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 50% على العديد من الصادرات الهندية، أي ضعف التعرفات التي كانت معتمدة، مع سعي ترامب لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط من روسيا.<br>وبحسب بيانات «أويل إكس»، تتراوح واردات الهند من الخام الروسي بين 1.5 و2 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وإذا توقفت هذه الواردات بشكل مفاجئ واضطرت نيودلهي للبحث عن بدائل، فمن المرجح أن تقفز أسعار النفط عالمياً بشكل حاد، الأمر الذي سيؤدي إلى تسارع التضخم في الولايات المتحدة ودول أخرى. والسؤال المطروح على سوق الطاقة: هل يمتلك ترامب الجرأة لتحمل انعكاسات هذه الزيادة على المستهلك الأمريكي؟<br></p><p class='article-text'>وقد يخف الضغط جزئياً إذا تم تحويل بعض من هذا النفط إلى الصين، ما يقلّل من مشترياتها من مصادر أخرى.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الصين تقترب بالفعل من الحد الأقصى الذي يمكنها استيعابه من النفط الروسي، والتجارب السابقة تشير إلى مخاطر محتملة.<br></p><p class='article-text'>فبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، هددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض بعض من أشد العقوبات في التاريخ على روسيا.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل قبل أن تبدأ تأثيرات هذه العقوبات في أن تخف تدريجياً.</p><p class='article-text'>بل قامت الحكومة الأمريكية بالإفراج بشكل استباقي عن 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأمريكي بدءاً من مايو 2022، وهو رقم تاريخي.<br></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2022، اتفقت مجموعة السبع، بقيادة الولايات المتحدة، على تعديل سياسة العقوبات عبر وضع سقف سعري للنفط الروسي، بحيث يمكن شراؤه طالما كان سعر البرميل أقل من 60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وكان المنطق وراء ذلك: تقليص إيرادات روسيا النفطية وفي الوقت نفسه ضمان استمرار تدفق النفط الروسي عالمياً لتجنب موجة صعود كبيرة في الأسعار.</p><p class='article-text'>كما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي في أواخر 2022 ومنتجاته البترولية في أوائل 2023، مع بعض الاستثناءات، في الوقت الذي شجعت فيه الولايات المتحدة تدفّق النفط الروسي إلى أماكن أخرى.<br></p><p class='article-text'>وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، لوكالة «رويترز» في نوفمبر 2022، إن الولايات المتحدة كانت ترحب بشراء الهند للنفط الروسي بالقدر الذي ترغب فيه، بشرط أن تتجنب استخدام التأمين والخدمات المالية والبحرية الغربية الخاضعة للسقف السعري، وقد منح ذلك الدول نفوذاً في التفاوض على الأسعار مع موسكو.</p><p class='article-text'>وأضافت يلين: «النفط الروسي سيُباع بذلك بأسعار مخفّضة، ونحن سعداء بأن تستفيد الهند، أو إفريقيا أو الصين من هذه الأسعار المخفّضة.. لا مشكلة في ذلك».<br></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل لبيانات صينية أجرته «إنرجي أسبيكتس» أنّ مشتريات الصين للنفط الروسي عبر وسائل مختلفة ارتفعت من 1.5 مليون برميل يومياً قبل الحرب إلى أكثر من 2 مليون برميل، مع شراء عدة درجات من النفط بأسعار تتجاوز السقف المقرر.</p><p class='article-text'>وبما أنّ الصين لا تملك القدرات التكريرية لاستيعاب كميات أكبر بكثير من النفط الروسي مقارنة بما كانت تشتريه سابقاً، فقد أصبحت الهند جغرافياً الخيار المنطقي لتصريف هذه البراميل الروسية.<br></p><p class='article-text'>الآن، تستهدف الولايات المتحدة الهند على نحو محدّد متهمةً إياها بالاستفادة من النفط الروسي لتحقيق أرباح.</p><p class='article-text'>ومن غير الواضح ما التنازلات التي قد تطلبها واشنطن من نيودلهي بشأن كميات النفط أو توقيت الشراء في أي تسوية محتملة، ما يضع العبء على الهند للتحرك.</p><p class='article-text'>وعلى عكس الصين، لا تمتلك الهند شبكة مصرفية سرية لتجاوز العقوبات، وتميل للعمل ضمن الأطر السياسية العالمية، كما يتضح من سابقة وقفها لجميع واردات إيران خلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب عند إعلان العقوبات الثانوية.<br></p><p class='article-text'>ومن الممكن أن يتضمن أحد مسارات الحلول مزيجاً من التنازلات الهندية بشأن الرسوم الزراعية الأمريكية، أو خفضاً مُلزماً لمشتريات النفط الروسي (وهو ما يبدو أنه يحدث بالفعل)، و/أو زيادة الالتزامات بشراء الطاقة من الولايات المتحدة. غير أنّه يجب توضيح هذه البنود بشكل رسمي وصريح.<br></p><p class='article-text'>لكن هل استفادت مصافي النفط الهندية من الخصومات على النفط الروسي؟ نعم، فقد وصلت الخصومات الأولية إلى أكثر من 20 دولاراً فوق سعر دبي المرجعي، رغم أن ارتفاع تكاليف الشحن بعد العقوبات قلّل من الفوائد التي حصلت عليها الهند.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد استفادت الصين وتركيا والبرازيل (التي تشتري الديزل الروسي) من الخصومات نفسها. ومنذ 2022، ظل إنتاج المصافي الهندية مستقراً تقريباً، كما أن صادرات المنتجات ثابتة نسبياً، في ظل ارتفاع الطلب المحلي الذي يستوعب الزيادة.<br></p><p class='article-text'>والتحدي يكمن في أنّه إذا كانت الدول الغربية جادة بشأن العقوبات على روسيا أو إيران أو كليهما، فسيتعيّن عليها التعامل مع خسارة أكثر من 6 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، وهو رقم يفوق بكثير طاقة الاحتياطي لدى أوبك+.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، ربما إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وهو مستوى من المتوقع أن يرفضه ترامب وأوروبا.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه على الرغم من أنّ القادة الغربيين يواصلون استخدام الطاقة أداة في السياسة الخارجية، إلا أنهم ليسوا مستعدين تماماً لمواجهة العواقب الحقيقية لتشديد العقوبات.</p>

هل تؤدي رسوم ترامب على الهند إلى إشعال أسعار النفط العالمية؟

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية واقعاً جديداً عنوانه الرئيس عدم اليقين، حيث أصبحت جميع الأصول عرضة لتقلبات حادة، في وقت تتجه فيه الاستراتيجيات الاستثمارية نحو تقليل المخاطر والتركيز على الأصول الدفاعية، بانتظار وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه التقلبات العالمية ترصد «البيان» أبرز التداعيات الاقتصادية، ونبدأ بالأسواق العربية، حيث لم تكن بمنأى عن تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، إذ انعكس التوتر الجيوسياسي بوضوح على أداء البورصات في المنطقة، التي تتأثر بشكل مباشر بأي تطور يهدد أمن الطاقة أو سلامة الممرات البحرية.</p><p class='article-text'>وتكبدت مؤشرات الأسهم في الأسواق العربية الرئيسة خسائر متفاوتة، وهبط المؤشر الكويتي 4.6 % مع نزول سهم بيت التمويل الكويتي 3.7 %، وتراجع المؤشر الرئيس في بورصة مسقط 0.87 %. وهبط مؤشر البحرين 0.81 %.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الأسهم العالمية، تشير توقعات الخبراء، إلى أن أسهم شركات التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي، ستكون بين أكبر الرابحين، بسبب ارتفاع الطلب على الأنظمة الدفاعية المتقدمة، وسط اهتزاز الثقة جراء تصاعد التوترات.</p><p class='article-text'>وقد ارتفع مؤشر الخوف «فيكس» بنسبة أكثر من 20 %، تناغماً مع تلك المخاوف المهيمنة على الأسواق، وفي تعبير عن حالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي، جراء التبعات المحتملة لتطور ذلك الصراع، لا سيما مع تهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز، ذي الأهمية البالغة لحركة التجارة العالمية، لا سيما ناقلات النفط.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة العالمية ومنذ اللحظة الأولى للتصعيد، باتت أعين المستثمرين والمحللين تترقب أية خطوة قد تمس بإمدادات النفط من المنطقة، لا سيما في ظل التهديدات المتزايدة، التي تلاحق الممرات البحرية الاستراتيجية كمضيق هرمز وباب المندب.</p><p class='article-text'>ومع تزايد القلق من انخراط أطراف أخرى في الصراع تعود سيناريوهات الصدمة النفطية والارتفاعات الحادة في الأسعار لتتصدر المشهد، وسط تحذيرات من دخول الأسواق في موجة مضاربات وغياب اليقين، وتوقعات عالمية بارتفاع سعر البرميل إلى مستوى 150 دولاراً</p><p class='article-text'>وفي أسواق الذهب، توقع الخبراء أن يستمر الذهب في تحقيق المكاسب في الفترة المقبلة سواء على المستوى العالمي أو المحلي طالما استمرت العوامل الداعمة في المشهد.</p><p class='article-text'>ويتلقّى المعدن الأصفر، الذي لطالما شكّل ملاذاً آمناً في أوقات الاضطراب، دعماً مزدوجاً من التصعيد الإيراني-الإسرائيلي، ومن إشارات تيسيرية قادمة من السياسة النقدية الأمريكية، ما جعله محط أنظار صناديق التحوط والبنوك المركزية، على حد سواء، ليختبر المستوى القياسي 3500 دولار للأونصة من جديد، بل ويتجاوزه. </p>

نتائج البحث عن: البرميل