<p class='article-text'>دبي - البيان<br>كشفت مالية دبي عن استعانتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027-2029، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ورفع القدرة على استشراف التحولات المستقبلية في الإدارة المالية الحكومية.<br>وجاءت استعانة الدائرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تطوير خطتها الاستراتيجية ضمن توجهها نحو توظيف التقنيات المتقدمة في مختلف مراحل التخطيط الاستراتيجي، بدءاً من تحليل البيئة الداخلية والخارجية واستشراف المتغيرات، ومروراً ببناء السيناريوهات المستقبلية واختبار الفرضيات والبدائل، وصولاً إلى تحديد الأولويات وصياغة الأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء.<br>وتعتمد الدائرة في هذا التوجه على توظيف مفهوم التوأمة الرقمية ليحاكي أساليب التفكير واتخاذ القرار، بما يتيح اختبار البدائل الاستراتيجية ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية قبل اعتمادها. وأكدت الدائرة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة يعكس حرصها على تبني منهجيات أكثر مرونة واستباقية، تواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتعزز جاهزية القطاع المالي الحكومي للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.<br> التخطيط الاستراتيجي<br>وأكد عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن التوجه المتمثل بتوظيف مفهوم التوأمة الرقمية يمثل تطوراً مهماً في الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، وقال: «نسعى إلى بناء منظومة تخطيط أكثر قدرة على استيعاب المتغيرات واختبار الخيارات المستقبلية قبل اتخاذ القرار. ويتيح لنا توظيف الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية الانتقال من التخطيط القائم على التوقع إلى تخطيط أكثر استباقية وديناميكية، يساعد على تقييم أثر البدائل المختلفة، وتوجيه الموارد والأولويات بكفاءة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز جاهزية حكومة دبي للمستقبل». وأضاف أهلي أن تبني هذه المنهجيات المتقدمة ينسجم مع حرص الدائرة على مواصلة تطوير أدوات إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة صنع القرار المالي والاستراتيجي، بما يدعم تحقيق أولويات حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية.<br>المنهج التقليدي<br>وقالت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في مالية دبي: إن تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 يقوم على إعادة النظر في المنهج التقليدي لبناء الاستراتيجيات، من خلال الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة في التحليل والمحاكاة والاستشراف. وأضافت: «نتعامل مع الاستراتيجية بوصفها منظومة ديناميكية قابلة للاختبار والتطوير، وليست خطة ثابتة تبنى على قراءة واحدة للمستقبل. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في مراحل بناء الخطة، يمكننا دراسة عدد أكبر من المتغيرات والسيناريوهات، واختبار الفرضيات بصورة أكثر منهجية، والوصول إلى خيارات استراتيجية تستند إلى بيانات أوسع ورؤى أعمق، مع بقاء الخبرة البشرية والحكم المؤسسي في صميم عملية اتخاذ القرار». وأوضحت السويدي أن هذا النهج يعزز مرونة التخطيط وقدرته على الاستجابة للتحولات المتسارعة، ويساعد على ربط الاستشراف المستقبلي ربطاً أوثق بالأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء، بما يحول الرؤى المستقبلية إلى مسارات عمل قابلة للقياس والتنفيذ.<br>وتسعى مالية دبي من خلال هذه المبادرة إلى تطوير نموذج متقدم للتخطيط الاستراتيجي الحكومي يجمع بين الذكاء الاصطناعي، والاستشراف، وتحليل السيناريوهات، والتوأمة الرقمية، بما يعزز قدرة الدائرة على استباق المتغيرات، ورفع جاهزيتها المؤسسية، ودعم الاستدامة المالية، والإسهام في تحقيق مستهدفات حكومة دبي المستقبلية.</p>

مالية دبي توظف الذكاء الاصطناعي في تطوير خطتها الاستراتيجية 2027-2029

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

تبعات جسيمة لفقد الولايات المتحدة جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سهيلة الظاهري، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية المؤسسية في مركز دبي للسلع المتعددة، أهمية امتلاك المرأة الإماراتية مهارات التفاوض الفعّال باعتبارها إحدى الأدوات المهنية التي تعزز قدرتها على اتخاذ القرارات وإدارة المواقف المختلفة بثقة وموضوعية بما يدعم حضورها ودورها في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة بعنوان «التفاوض بذكاء.. كيف تصبح المرأة الإماراتية مفاوضة أقوى» نظمها مركز دبي للسلع المتعددة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>حيث ركزت الورشة على مجموعة مبادئ عملية تساعد المرأة على تطوير قدراتها التفاوضية وتحقيق نتائج متوازنة تحفظ المصالح وتفتح المجال أمام حلول مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الظاهري أن التفاوض الناجح يبدأ بالفصل بين الشخص والمشكلة وعدم تحويل الاختلاف في المصالح إلى خلاف شخصي، مشيرة إلى أن التعامل مع الطرف الآخر بوصفه شريكاً في إيجاد الحل يسهم في الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبينت أن من أهم قواعد التفاوض التركيز على المصالح لا المواقف، إذ إن فهم الأسباب والدوافع الحقيقية وراء مطالب كل طرف يساعد على اكتشاف مساحات مشتركة للحل بدلاً من التمسك بالمواقف المعلنة فقط.</p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية ابتكار خيارات تحقق مكاسب مشتركة وعدم حصر التفاوض في حل واحد موضحة أن تعدد البدائل يمنح الأطراف مساحة أوسع للوصول إلى اتفاق يحقق مصالحهم.</p><p class='article-text'>وأكدت ضرورة الاستناد إلى معايير موضوعية عند اتخاذ القرارات التفاوضية مثل الحقائق والمعايير المستقلة وغيرها.</p>

التفاوض بذكاء يدعم المرأة الإماراتية في بيئة العمل

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشبه جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة «كور ناتشورال ريسورسز»، ثاني أكبر منتج للفحم في الولايات المتحدة، دخول منجم الفحم بالزيارة الاعتيادية لمركز تسوق.</div></p><p class='article-text'>ويشرح ذلك قائلاً «حين تكون في الطابق الثالث من متجر تجاري وترغب في الهبوط للأول، قد تختار السلالم المتحركة أو المصعد؛ ونحن هنا سنستقل المصعد نحو الأسفل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف عند مدخل منجم «إنلو فورك»، الذي يبعد نحو ساعة بالسيارة عن وسط مدينة بيتسبرج. وقبل الهبوط، نرتدي بدلات العمل الواقية وأحذية ذات أطراف فولاذية وخوذات صلبة، ناهيك عن تثبيت جهاز تنفس آلي طارئ على الخصر لضمان توفير الأكسجين حال اندلاع حريق أو تسرب أول أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو مقارنة النزول إلى عمق 800 قدم تحت الأرض برحلة تسوق أمراً مستغرباً، لكن هذا ما يرمي إليه بروك تماما، إذ يسعى لتقريب صورة هذه الصناعة التي يراها كثير من الأمريكيين مخيفة وتنتمي إلى حقبة غابرة، وجعلها أكثر ألفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوزع في ممرات المنجم ملصقات وطنية تبرز دور الفحم في تزويد البلاد بالطاقة. وتأتي هذه المشاهد في وقت انهوت فيه حصة الفحم في توليد الكهرباء بالسوق الأمريكية من 46 % عام 1950 إلى 17 % بحلول 2025، تحت ضغوط الجدوى الاقتصادية والمخاوف البيئية. </div></p><p class='article-text'>ورغم سعي الرئيس دونالد ترامب لإحياء القطاع، فإن إنعاش صناعة متراجعة لا يبدو يسيرا أمام البدائل الأكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومع ذلك، يصر عمال المناجم على التمسك بمهنتهم التي يرون فيها شريان حياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعبر الممرات لنصل إلى المصعد الرئيسي، ونهبط في الأعماق. وما إن تفتح الأبواب حتى تتبدى ساحة مظلمة تضيئها مصابيح بيضاء خافتة، فنستقل منها قطاراً صغيراً يعمل بالديزل ونخفض رؤوسنا في مقاعده المجهزة لنقل العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخوض في رحلة استغرقت 30 دقيقة عبر شبكة معقدة من الأنفاق المظلمة، لنصل في النهاية إلى قلب المنجم الذي يضخ نحو 9 ملايين طن من الفحم سنوياً. تعتمد عملية الاستخراج في «إنلو فورك» على نسخة من طريقة «الجدار الطويل» التقليدية، حيث يشق العمال ممرات متوازية داخل طبقات الفحم، مخلفين كتلة ضخمة مكشوفة في المنتصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد هذه الكتلة، تقطع آلة مزودة بشفرات دوارة عملاقة أجزاءً ضخمة من الفحم، لتسقط فوراً على سير ناقل تسحبه سلاسل فولاذية ضخمة. ومن هناك، يسحق الفحم ويندفع بسرعة 700 قدم في الدقيقة تمهيداً لنقله وشحنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمتابعة عملية الاستخراج، نقف تحت دروع فولاذية عملاقة تشبه المظلات لتحمل سقف المنجم حتى تفرغ آلة القطع من عملها. </div></p><p class='article-text'>وما إن تنهي مهمتها حتى تتقدم الآلة والسير الناقل والهيكل الخلفي للدروع نحو الطبقة التالية، ليتداعى سقف الطبقة المستخرجة خلفها ويردم تلقائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد عبارة عن صخب عارم؛ أضواء وامضة، وأنابيب مهتزة، وهدير آلات لا يهدأ. كدت أواجه طنيناً دائماً في الأذن بعدما نسيت سدادات الأذن، لولا أن تداركني أحد العمال بزوج إضافي. </div></p><p class='article-text'>كانت التجربة مهيبة وآسرة، وتجسيداً حياً لما يمكن وصفه بـ«جمال الصناعة المهيب»، ما يفسر سبب تمسك بعض العمال بالعمل تحت الأرض وزهدهم في وظائف السطح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطمح بروك إلى جذب دماء جديدة من الشباب لهذه الصناعة، مؤكداً أن الخطاب المتشائم حول اندثار القطاع أخاف الأجيال الشابة: «لقد عانينا لتوظيف العمال بسبب هذه الصورة السلبية، وفقدنا جيلين كاملين من الاستقطاب والتدريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل الشركة سنوياً نحو 30 متدرباً مستجداً يُعرفون بـ«الخوذ الحمراء»، ورغم قسوة العمل، فإن الأجور المرتفعة تشكل حافزاً رئيسياً؛ إذ يصل متوسط الأجر السنوي لعامل المناجم في الشركة بولاية بنسلفانيا إلى نحو 104 آلاف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن للمناجم وجهها المظلم أيضاً؛ فرغم تراجع معدلات الحوادث المميتة مقارنة بالقرن الماضي، شهد هذا العام وفاة ستة عمال في مناجم الفحم الأمريكية، اثنان منهم في مناجم «كور ناتشورال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عادت معدلات الإصابة بداء «الرئة السوداء» الناجم عن استنشاق الغبار الفحمي إلى الارتفاع لأعلى مستوياتها منذ نصف قرن؛ إذ أظهرت الفحوص إصابة 32.5 % من العمال ذوي الخبرة الطويلة في منطقة أبالاشيا الوسطى خلال السنوات الخمس الماضية، وهي النسبة الأعلى منذ سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة أيام من الزيارة، أصبت بنزلة برد وبدأت أعطس رذاذاً أسود؛ كان ذلك تذكيراً قاسيا بالحياة في الأنفاق، وإشارة كافية لحسم عدم انضمامي مستقبلا إلى فريق «الخوذ الحمراء».</div></p>

هل تشبه مناجم الفحم الأمريكية «مراكز التسوق»؟

<p class='article-text'>شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» نقاشات واسعة حول مستقبل قطاع الدواء في الإمارات، من دخول الذكاء الاصطناعي إلى الصيدلة، إلى تسارع التصنيع المحلي، وارتفاع حضور الدولة في تسجيل الأدوية الجديدة، وتوسع البنية التحتية التي تجعل دبي منصة لإطلاق المنتجات إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال طارق عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«إندكس»، على هامش «دوفات»، إن من أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الصيدلة حالياً دخول الذكاء الاصطناعي في العمل الصيدلاني، بما يساعد على تسهيل مهام الصيادلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاع يشهد أيضاً توسعاً في مجالات الوقاية والتغذية والمكملات الغذائية، موضحاً أن «معرض الفيتامين» يقام على هامش «دوفات» باعتباره معرضاً ومؤتمراً متخصصاً في المكملات الغذائية والتغذية.</p><p class='article-text'>وأكد المدني أن دور دبي في القطاع الدوائي بات يتجاوز المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت في عدد من الحالات من أوائل الدول عالمياً التي تمنح الموافقات على أدوية جديدة بعد بلد التصنيع مباشرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدداً متزايداً من الأدوية بات يُصنع محلياً داخل الإمارات، بدعم من توجهات الدولة والمؤسسات المعنية بالقطاع الدوائي، لافتاً إلى أن التصنيع لم يعد موجهاً للاستهلاك المحلي فقط، وإنما يمتد إلى التصدير إلى أسواق خارجية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سياسة الدولة في الصناعة تقوم على تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، بعدما كانت نسبة كبيرة من الأدوية والتقنيات تُستورد من الخارج.</p><p class='article-text'>وقال إن المصانع المحلية باتت تنتج أدوية تصل إلى أسواق من بينها الهند ومصر والعراق ودول في شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، مدير الخليج العربي في «جلفار»، إن الإمارات تضم اليوم عدداً كبيراً من شركات الأدوية، مشيراً إلى أن «جلفار» كانت من أوائل الشركات الدوائية في الدولة والمنطقة، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن منتجات الشركة موجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وهو ما يعكس، بحسب قوله، مستوى التصنيع والجودة التي وصلت إليها الصناعة الدوائية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشار عبدالله إلى أن سوق الإمارات يتميز بسرعة استقبال الأدوية والابتكارات الجديدة، موضحاً أن الدولة تكون في كثير من الحالات ثاني أو ثالث دولة عالمياً في تسجيل بعض المستحضرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن متطلبات الجودة في الإمارات مرتفعة، وأن تسجيل أي مستحضر دوائي يرتبط بفعاليته وكفاءته ومستوى تصنيعه.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالأمن الدوائي، قال عبدالله إن «جلفار» تمتلك نحو 10 مصانع داخل الإمارات، ولديها قدرة على تصنيع أكثر من مليون علبة دواء يومياً، إلى جانب إنتاج مئات المستحضرات الدوائية، ما يتيح تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>أما فرح غسان عودة، مدير الشؤون التنظيمية في «أزاليا للأدوية»، فأكدت أن الإمارات توفر بيئة داعمة للشركات والمشاريع، سواء للمواطنين أو غير المواطنين، وتتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت إن الشركة تتعامل مع مصانع وشركات محلية لأن مستوى الجودة الذي توفره يوازي، بحسب تقييمها، المنتجات المستوردة، إضافة إلى مزايا لوجستية مهمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعامل مع المصنعين المحليين يقلل الحاجة إلى الشحن الخارجي ويحد من التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن البدائل المحلية المتاحة في الإمارات أصبحت تغطي احتياجات كانت في السابق تعتمد على موردين من الخارج.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال باسم ناجي، مدير المنتجات في «كينفيو»، إن البنية التحتية اللوجستية في الإمارات تسهل توفر المنتجات وتوزيعها في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سهولة التخزين والنقل والتوزيع تساعد الشركات على ضمان توفر منتجاتها في الصيدليات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تسهيل عمليات الإطلاق والتسجيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات، ودبي بشكل خاص، تكون في كثير من الحالات السوق الأولى التي تبدأ فيها الشركة إطلاق منتج جديد قبل التوسع إلى بقية أسواق المنطقة، موضحاً أن ردود فعل المستهلكين في السوق الإماراتية تساعد الشركات على تقييم المنتج قبل نقله إلى دول أخرى.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات، التي جاءت على هامش «دوفات»، عن مجموعة من الاتجاهات التي يشهدها قطاع الصيدلة في الإمارات حالياً، أبرزها توسع التصنيع المحلي، وتسريع تسجيل الابتكارات الدوائية، ورفع قدرات الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب دخول الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في الخدمات الصيدلانية.</p><p class='article-text'>كما تعكس تنوع الحضور في «دوفات» بين الجهات المنظمة والمصنعين والشركات الدوائية أن النقاش لم يعد يقتصر على استيراد الأدوية أو توزيعها، وإنما يشمل بصورة متزايدة التصنيع المحلي، والتصدير، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحويل الإمارات إلى نقطة انطلاق للمنتجات الدوائية نحو أسواق المنطقة والعالم.</p>

الإمارات توسع حضورها الدوائي.. من التصنيع المحلي إلى التصدير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتساءل أحياناً من واقع علاقاتي الاجتماعية وملاحظاتي حول الموظفين الذين دخلوا ما يُعرف بمرحلة (الحياة ما بعد التقاعد): ماذا يمكن لشخص عاش طوال حياته موظفاً أو شخصاً مسؤولاً عن عمل معين، ثم - خلال يوم وليلة - يجد نفسه، باختياره أو مكرهاً، بسبب قوانين العمل، خارج معادلة العمل والمؤسسة والدوام وروتينه الصباحي المعتاد! فماذا يمكن أن يفعل، أو ما البدائل المتاحة له أو التي جهزها لهذه المرحلة من عمره؟</div></p><p class='article-text'>هذا أولاً، أما السؤال الثاني: ما المشاعر التي يعيشها هذا الشخص خلال الفترة الأولى من الحياة الجديدة؟ ما أفكاره عن نفسه ودوره وعلاقاته بمن حوله والطريقة التي سيقضي بها الأيام المقبلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنوات ما بعد التقاعد، هل هي حياة جديدة فعلاً؟ نعم بكل تأكيد، والجديد ليس في تغيير صفته الوظيفية، ولا لأنه سيغير عنوانه وبيته وسيارته، ليس هذا هو التغيير الذي سيطرأ على المتقاعد.</div></p><p class='article-text'>ولكن الطريقة والعقلية التي سيتعامل بها مع وضعه كشخص بلا عمل، بلا مهام محددة، بلا روتين معروف ومجدول، بلا زملاء وارتباطات وسفرات وتنقلات مرتبطة بالعمل، كيف ستكون مشاعره وأحاسيسه وهو يستقبل يومه بلا برنامج وأهداف محددة؟ بلا عمل يمنحه أهمية قصوى لأن مصالح الناس متوقفة عليه! الآن انتهى كل هذا! وعليه مواجهة حياة خالية من كل تلك الاعتبارات!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن أن يجعل هذه الأسئلة بلا ضرورة؟ عندما يكون الشخص قد استعد بالفعل للمرحلة الجديدة ووضع البدائل التي سيقضي بها وقته ويسير بها حياته وعلاقاته، أما بدون ذلك فسيجد نفسه يسقط في حالة من الملل والشعور بالفراغ وعدم الجدوى وربما الندم على اتخاذه قرار التقاعد (خاصة الذين يتقاعدون مبكراً)!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جوهر المسألة هو أن الشعور بعدم التأقلم مع الحياة بعد التقاعد (عند البعض) لا ينتج غالباً من فقدان العمل بوصفه مصدراً للدخل فقط، بل من فقدان البناء الكامل والأهمية والمعنى الذي كان العمل يمنحه لحياة الموظف الذي لا يترك المكتب أو المؤسسة فقط عندما يتقاعد، بل يترك وراءه نظاماً كاملاً كان يقول له كل يوم: من أنت؟ ماذا تفعل اليوم، ولماذا أنت مهم للعمل والمجتمع؟ بعد التقاعد لا شيء من ذلك!</div></p>

الحياة بعد التقاعد 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون بالونات الحفلات مصدر متعة كبيرة للأطفال، إلا أنها تمثل أخباراً سيئة للنوارس، التي تبتلع شظايا البالونات ما يتسبب في انسداد أمعائها ونفوقها، ووجدت دراسة أجريت على طيور بحرية نافقة أن «البالونات كانت أكثر أنواع المخلفات احتمالاً للتسبب في نفوق هذه الكائنات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل أصبح هناك حل متاح حالياً. فقد طور باحثون في إمبريال كوليدج لندن، بتمويل جزئي من شركة لتنظيم الفعاليات، شكلاً أقل ضرراً وأكثر قابلية للتحلل الحيوي من اللاتكس، أو المادة التي يصنع منها المطاط. </div></p><p class='article-text'>وقد أسس الفريق الآن شركة ناشئة باسم «بيولون» لترخيص التكنولوجيا، ويقدر حجم السوق المحتمل لها بنحو 40 مليار دولار، بما في ذلك القفازات الطبية والملابس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليانا كومينج، طالبة الدكتوراه التي قادت البحث: إن المادة الجديدة تتجنب عملية معالجة المطاط بالكبريت، والتي تستخدم حالياً لجعل المطاط الطبيعي قوياً وقابلاً للتمدد، لكنها تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية سامة وتوضح: «إنها نسخة معدلة من اللاتكس الطبيعي الممزوج ببوليمر قابل للتحلل الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الطيور البحرية، على وجه الخصوص، ممتنة لهذا الابتكار، لكن هذا النوع من تحويل المعرفة المتخصصة إلى منتجات تجارية يجسد أيضاً اتجاهاً إيجابياً أوسع بكثير: فربما لم يسبق أن أتيحت لنا فرصة أفضل لحل التحديات المادية التي يواجهها العالم.</div></p><p class='article-text'>إذ تعمل براعة الإنسان، والتكنولوجيا الذكية، والمرونة التي تتمتع بها المؤسسات الأكاديمية، وتوافر التمويل الاستثماري، على توسيع نطاق المشكلات التي يمكن حلها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد فريق «بيولون» على الرؤية البشرية لتحسين منتج موجود بالفعل. لكن الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي قد يفتح طرقاً جديدة لتطوير مواد جديدة تماماً.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تعمل شركة «كاسب إيه آي» الناشئة، التي تحاول إنشاء «محرك بحث» لعلوم المواد، مع شركة «كيميرا» الفنلندية للكيماويات لمعالجة ما يسمى «المواد الكيميائية الأبدية»، المستخدمة في المقالي غير اللاصقة ومواد تغليف الأغذية.</p><p class='article-text'>وباستخدام الذكاء الاصطناعي، استكشفت الشركة 300 تريليون بنية مادية محتملة، واختارت منها 20 مرشحاً ذا أولوية، يجري اختبارها حالياً، وإذا تمكنت الشركات فعلاً من تطوير مواد جديدة تتمتع بخصائص مفيدة لم تكن معروفة من قبل، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع تطوير أشباه موصلات أكثر كفاءة، وأنظمة لتخزين الكربون، ومفاعلات للاندماج النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ويلينج، المؤسس المشارك لشركة «كاسب إيه آي»، في مقابلة حديثة مع «فايننشال تايمز»: «قد يغير هذا العالم بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وادي السيليكون، الذي يميل إلى الاستئثار بالحديث عن الابتكار، أعطى تاريخياً الأولوية لاهتمامات مختلفة، مع تركيز أكبر على البرمجيات والبيانات من المواد والأشياء المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تقول النكتة القديمة، فإن وادي السيليكون مهيأ لحل المشكلات اليومية للرجال المهووسين بالتكنولوجيا في العشرينيات من أعمارهم، لأنهم هم الذين يديرون المكان. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت شركات مثل «أوبر» و«إير بي إن بي» و«واتساب» و«دور داش». وليس من المستغرب، بالتالي، أن تكون البرمجة محور هوس مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يبدو أن مستثمري رأس المال الجريء يضيقون نطاق اهتماماتهم بشكل حاد، ويضعون رهانات أكبر بكثير على حفنة من الشركات الناشئة العملاقة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي النصف الأول من هذا العام، استحوذت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» على 53% من إجمالي 407 مليارات دولار استثمرها رأس المال الجريء في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفقاً لـ«بيتش بوك». ويمثل ذلك مستوى غير مسبوق من التركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن تيم أورايلي، رائد الأعمال والمستثمر المخضرم، ذهب إلى حد وصف وادي السيليكون بأنه «معاد للرأسمالية»، فمستثمرو رأس المال الجريء يضخون قدراً هائلاً من رأس المال في الشركات التي يختارونها، بحيث يصبحون، عملياً، هم من يحددون الفائزين ويقضون على المنافسة، ما يخنق البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ركزت مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تلك في الغالب على بناء نماذج أقوى للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحسين البرمجيات وأتمتة العمليات. لكن بعض قادة القطاع، الذين يتحدثون بإسهاب عن خلق عالم من الوفرة الهائلة وعلاج جميع الأمراض، يقرون بأن عليهم الآن تحقيق فوائد مادية ملموسة من الذكاء الاصطناعي إذا أرادوا كسب تأييد جمهور يزداد عداءً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الغرض، تستثمر «أنثروبيك» الآن بكثافة في «كلود ساينس»، فيما أنشأت «جوجل ديب مايند» شركة «إيزومورفيك لابس» التابعة لها للتركيز على اكتشاف الأدوية. وكتب داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، على منصة «إكس»: «لم نحقق بعد الوعود الكبيرة التي قطعناها بتحقيق منفعة للعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قد تكون الصين سبقت الولايات المتحدة بخطوة من خلال تركيزها بدرجة أكبر على التطبيقات المادية للذكاء الاصطناعي. ففي حين لا تزال صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أشبه برهان ضخم على إمكانية تحقيق ذكاء فائق للآلة، تعمل الشركات الصينية على تطبيق التكنولوجيا في نطاق واسع من الصناعات.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها التصنيع والطاقة والنقل. ووفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز «راند» للأبحاث، يركز 61% من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة حصراً على البرمجيات، مقابل 26% فقط في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنحن جميعاً لا نزال نعيش في عالم مادي. والآن لدينا فرصة لإعادة ابتكاره وتحسينه جذرياً. وعلى الذكاء الاصطناعي أن يصبح أكثر تقارباً من العالم المادي.</div></p>

تحية إلى التكنولوجيا النافعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يعجب البعض استخدام مضيق هرمز ورقة سياسية للضغط على دول الخليج، وقد يرى فيه آخرون سلاحاً إيرانياً جاهزاً كلما اشتدت الأزمات.. إلا أن الجغرافيا والقانون والمصالح الدولية تقول شيئاً آخر.</div></p><p class='article-text'>فالمضيق في أضيق نقاطه يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً، أي قرابة 21 ميلاً بحرياً، ولا تستطيع دولة أن تتعامل معه وكأنه بوابة خاصة تفتحها متى شاءت وتغلقها متى غضبت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة كل شيء ممكن، خصوصاً عندما تختلط القوة بالمغامرة، وهذا ما يحدث اليوم مع إيران، جزء كبير من العالم يعترض على أي محاولة لتهديد الملاحة، بينما يلتزم جزء آخر الصمت، لا اقتناعاً بحق إيران في ذلك، وإنما رغبة في مضايقة خصومه أو الاستفادة من الأزمة، وفي النهاية تدفع المنطقة ثمن لعبة لا تملك وحدها مفاتيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموضوع بالنسبة لي قديم، ففي عام 1975 أصدرت كتاباً بعنوان «البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي»، وكان في الأصل مجموعة محاضرات قدمت لطلاب معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، توقفت وقتها في ذلك الكتاب عند أهمية مضيق هرمز للاقتصاد الخليجي الذي كان وقتها في بداية نموه الكبير، وطرحت سؤالاً بسيطاً: ماذا يحدث إذا أصبح المضيق في يوم ما وسيلة ابتزاز سياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التهديد يومها يأتي من حكومة الشاه، لا من الجمهورية الإسلامية التي لم تكن قد ولدت بعد، ومع ذلك بدت المشكلة واضحة: الاعتماد شبه الكامل على ممر واحد، يضع دول الخليج أمام نقطة ضعف استراتيجية، مهما كانت طبيعة النظام الحاكم في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الخيارات التي طرحت آنذاك إنشاء شبكة حديثة من السكك الحديدية تربط الخليج بمخارج على بحر العرب، إلى جانب تطوير خطوط أنابيب النفط باتجاه البحر الأحمر، وفتح منافذ بديلة تقلل الاعتماد على هرمز، لم تكن الفكرة البحث عن مواجهة مع إيران، وإنما تقليل قدرة أي طرف على استخدام الجغرافيا أداة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر بعضهم إلى ذلك التخوف باعتباره مبالغاً فيه، كانت المنطقة تعيش ظروفاً مختلفة، وكانت العلاقات الدولية توحي بأن أمن الملاحة أمر مضمون، لكن التاريخ لا يحترم كثيراً الاطمئنان السياسي. </div></p><p class='article-text'>بعد التغيير في إيران، عادت مجلة «العربي» في أوائل الثمانينيات إلى فتح الملف، وذكّرت بأهمية البحث عن خيارات أخرى، كانت الحرب العراقية الإيرانية قد بدأت، وأصبح ما كان افتراضاً نظرياً، خطراً يمكن رؤيته بالعين.</p><p class='article-text'>لو درست تلك الأفكار منذ ذلك الوقت بجدية أكبر، ووضعت لها خطط طويلة المدى، لكان جزء مهم من التهديد الذي نسمعه اليوم قد فقد تأثيره، فالتهديد يصبح مؤثراً عندما يعرف صاحبه أن الطرف الآخر لا يملك بديلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو أن التعامل مع هرمز باعتباره أزمة تظهر عند التوتر ثم تختفي عند التهدئة خطأ متكرر.. التخطيط الاستراتيجي لا ينتظر إغلاق المضيق حتى يبحث عن طريق آخر.. الطريق البديل يحتاج سنوات من الاستثمار والتنسيق والاتفاقات العابرة للحدود..</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود البدائل لا يخدم دول الخليج وحدها، بل يخدم المستوردين في آسيا وأوروبا، ويجعلهم شركاء حقيقيين في حماية حرية الملاحة، وهذه نقطة يمكن تحويلها من عبء خليجي، إلى مصلحة دولية مشتركة واضحة ودائمة في السلم والأزمات معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض دول الخليج تحرك بالفعل خلال العقود الماضية.. أقيمت خطوط أنابيب وموانئ ومشروعات نقل، وظهرت بدائل مهمة، إلا أن الملف يحتاج اليوم إلى رؤية خليجية أوسع، لأن المسألة لم تعد نفطاً فقط.. إنها تجارة، وسلاسل إمداد، وأمن غذائي، وحركة سفن، واستقرار اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب ليس الدخول في مباراة شعارات مع طهران حول من يفتح المضيق ومن يغلقه.. المطلوب حملة دبلوماسية نشيطة تؤكد أن هرمز ممر دولي حيوي، بالتوازي مع استكمال البدائل العملية: سكك حديدية، وأنابيب، وموانئ، ومسارات تجارية متعددة. الجغرافيا لا تتغير، لكن الدول تستطيع أن تقلل من قدرتها على الابتزاز، فمن يملك البديل، لا يخيفه التهديد.</div></p>

فتح المضيق.. غلق المضيق

<h2>منصور العور: الجامعات مطالبة بإعادة النظر في طبيعة التعليم وأساليبه وأدوات تقييمه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جامعة حمدان بن محمد الذكية أن التحدي الحقيقي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على التعليم لا يكمن في استخدام الطلبة لهذه التقنيات، إنما في احتمال تحولها من أدوات توسع قدراتهم إلى بدائل عن التفكير والتعلم.</div></p><p class='article-text'>مشددةً على أن التعامل معها لا ينبغي أن يقوم على المنع، بل على إعادة تصميم التعليم بما يواكب عصر الذكاء الاصطناعي ويحافظ على استقلالية الطالب وقدرته على التفكير لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تعريف النزاهة الأكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة لـ«البيان» إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تعليمية استثنائية إذا أحسن الطلبة توظيفه في البحث واختبار الأفكار ومقارنة البدائل، لكنه قد يتحول إلى مصدر خطر حين يتولى الكتابة والتحليل والوصول إلى الإجابات نيابة عنهم، لأن النتيجة الأفضل لا تعني بالضرورة تعلماً أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القيمة الحقيقية في عصر الذكاء الاصطناعي لن تكون في امتلاك أدواته أو القدرة على استخدامها فحسب، وإنما في امتلاك المهارات التي لا تختزلها الخوارزميات، وفي مقدمتها التفكير النقدي، وفهم السياق، والإبداع، والحكم، وتحمل مسؤولية القرار.</div></p><h2>توظيف المعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت العور إلى أن المعرفة أصبحت متاحة بصورة غير مسبوقة، فلم يعد الوصول إلى المعلومة هو التحدي، وإنما القدرة على التحقق منها، ومراجعة مصادرها، والتمييز بين الحقيقة والاحتمال، ثم تحويلها إلى معرفة وقرار وأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعامل الطالب مع الذكاء الاصطناعي كأداة لتوسيع معرفته واختبار أفكاره، لا كمصدر نهائي، من خلال فحص مخرجاته، والبحث عن الجوانب التي أغفلها، ومقارنة البدائل، ووضع المعلومات في سياقات مختلفة قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المهارات المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ستصبح متاحة على نطاق واسع، ولن تظل القدرة على كتابة أوامر فعالة لها ميزة تنافسية طويلة الأمد، بينما ستزداد أهمية القدرات الإنسانية التي لا تختزل في خوارزمية، وفي مقدمتها الحكم، وفهم السياق، والقيم، والإبداع، وتحمل مسؤولية القرار. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في طبيعة التعليم وأساليبه وأدوات تقييمه، موضحاً أن المنع وحده ليس حلاً، كما أن الاستخدام بلا ضوابط لا يمثل تقدماً، حيث يتمثل التحدي في إعادة تصميم التعليم لعصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومراجعة ما يتم تعليمه وطريقة تقديمه والمهارات التي ينبغي التركيز عليها، إلى جانب تطوير أساليب تقيس ما تعلمه الطالب فعلياً، كما تفرض قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج إجابات جاهزة خلال ثوانٍ مراجعة طبيعة الأسئلة والمهام وقياس الفهم الحقيقي والتفكير المستقل.</p><h2>بصمة الطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العور أن الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تعريف النزاهة الأكاديمية، بحيث لا يقتصر التقييم على معرفة استخدام الطالب لهذه التقنيات، وإنما يشمل كيفية استخدامها والدور الذي أداه في إنتاج العمل.</div></p><p class='article-text'>حيث يتطلب ذلك التأكد من فهم الطالب للمحتوى وقدرته على نقده والدفاع عنه وتطبيقه في سياقات جديدة، مع وضوح بصمته الفكرية ومسؤوليته عن النتيجة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، ينبغي أن ينتقل التقييم تدريجياً من المنتج النهائي إلى رحلة التعلم، بما يشمل تشكل الفكرة وتطورها، والأدلة المستخدمة، والتعامل مع الأخطاء، والقيمة التي أضافها الطالب.</p><h2>جيل المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية على أن بناء علاقة متوازنة مع الذكاء الاصطناعي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع، مؤكداً أهمية إعداد جيل لا يخاف من هذه التقنيات ولا يعتمد عليها كلياً، بل يمتلك الوعي والقدرة على توجيهها واستخدامها بأخلاق ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن الشباب أمام فرصة لتوسيع معارفهم وتسريع التعلم واختبار الأفكار واستكشاف إمكانات جديدة، مع الحفاظ على استقلالية التفكير والقدرة على السؤال والشك والاختيار.</p><p class='article-text'>ولفت العور إلى أن المجتمعات التي ستقود المرحلة المقبلة لن تكون بالضرورة الأكثر امتلاكاً لأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما الأقدر على بناء الإنسان الذي يستخدمها بكفاءة من دون أن يفقد استقلال عقله ومسؤوليته عن القرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي ينبغي أن تقوم على الشراكة، بحيث توسع التكنولوجيا قدرات الإنسان، بينما يحتفظ بدوره في الرؤية والقيم والحكم والقرار وتحمل المسؤولية، مشدداً على أن الاختبار الحقيقي هو تمكين الأجيال الجديدة من صناعة المستقبل وقيادة هذه التقنيات، مع الحفاظ على استقلال الفكر والإبداع والقيم والمسؤولية.</p>

أكدت أن المستقبل لمن يمتلك مهارات لا تختزلها الخوارزميات

جامعة «حمدان الذكية»: الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف النزاهة الأكاديمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الثانية في غضون يومين استهدفت إيران ناقلة إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز في اعتداءات متكررة على الناقلات الإماراتية بلغ عددها حتى اليوم 18 اعتداء. </div></p><p class='article-text'>هذا الاعتداء المتكرر لا يثبت إلا شيئاً واحداً، هو إصرار النظام الإيراني على القرصنة، ومحاولة فرض أمر واقع فشل فيه حتى الآن، وسيفشل طالما بقيت سياسته قائمة على الهيمنة وانتهاك القوانين الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقف الإماراتي كان وما زال واضحاً منذ بداية الأزمة الحالية، والتشنجات في السياسة الإيرانية لن تدفع الإمارات لتغيير مواقفها أو سياساتها، وهو ما عبر عنه بالأمس معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والتي تتمثل بثلاثية متزنة وعاقلة، أولها الدفاع عن سيادتها ومصالحها، وثانيها الالتزام بالقانون الدولي الذي يمنحها الحق في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مثل كل الممرات الدولية، وثالثها تغليب مسار الحوار وتغليب الخيارات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل إيران اختارت منذ زمن مبكر الإضرار بالجوار والتجاوز على القوانين الدولية والسعي للهيمنة، ورفض الحوار وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من كل هذا فإن الرسالة التي تصل لدول الجوار والعالم مع إصرار إيران على هذا النهج، أن هناك نظاماً يتجاوز القانون الدولي ويتعدى عليه، ويجبر العالم على عزله ومحاصرته، وهو ما يعاني منه النظام والشعب الإيراني حالياً، وبفعل هذه السياسة يعاني الداخل الإيراني أضراراً كارثية بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، والذي تسبب بانهيار العملة الإيرانية لتصل إلى نحو مليوني تومان لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم تنجح إيران في تعطيل الملاحة وهو نجاح مرحلي فقط، لأن سياساتها تتسبب بردود فعل إقليمية ودولية طويلة الأمد لا خاسر فيها إلا إيران، بحيث يصبح مضيق هرمز، الذي تعتبره إيران ورقتها الرابحة، ممراً هامشياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع استثمار دول المنطقة في بناء خطوط نقل للنفط والغاز والسلع لتجنب هرمز بدلاً من عبوره، حيث يجري إعادة رسم خريطة نقل، تشير التقديرات إلى أنها وبحلول نهاية 2028 ستتمكن من نقل 60 % من النفط الذي كان يعبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا خاسر إلا إيران، بفعل سياساتها وعسكرتها لمضيق هرمز واعتداءاتها التي ترتد عليها، فهي بقراءتها الخاطئة للواقع والمستقبل بأن العالم ليس له بديل عن «هرمز»، أقنعت الجوار والعالم بأن لا بديل عن البدائل.</div></p>

اعتداءات إيران ترتد عليها

<p class='article-text'>دبي - رحاب حلاوة وموفق محمد</p><h2>اختيار التخصص المناسب يبدأ على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انطلاق العام الأكاديمي الجديد وبدء الجامعات استقبال طلبتها، يجد بعض خريجي الثانوية أنفسهم أمام خيارات أقل مما كانت متاحة قبل أسابيع، سواء في التخصصات الأكثر طلباً، أو مواعيد المحاضرات، أو المنح والخصومات، بعدما تأخروا في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، فيما يبدأ آخرون رحلتهم الجامعية وقد حسموا مبكراً الجامعة والتخصص، واستكملوا وثائقهم ومتطلبات قبولهم. </div></p><p class='article-text'>أكاديميون وتربويون أكدوا لـ«البيان» أن الأيام التي تسبق بدء الدراسة تمثل فرصة أخيرة للطلبة الذين لم يحسموا خياراتهم بعد، داعين إلى عدم تأجيل إجراءات التسجيل أكثر من ذلك، ومراجعة الجامعات والتأكد من اكتمال الوثائق والشروط الخاصة بكل برنامج.</p><p class='article-text'>لافتين إلى أن التأخر لا يعني بالضرورة ضياع فرصة الالتحاق بالجامعة، لكنه قد يقلّص الخيارات المتاحة أمام الطالب مقارنة بمن بدأ الإجراءات مبكراً.</p><p class='article-text'>ورصد أكاديميون وتربويون 5 أخطاء رئيسية تربك انتقال الطالب من المدرسة إلى الجامعة، أولها: التأخر في التقديم والتسجيل حتى الفترة التي تسبق انطلاق الدراسة، وثانيها:</p><p class='article-text'>الاعتقاد بأن إجراءات التقديم لا تبدأ إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وثالثها: اختيار التخصص بناء على اسمه أو شهرته من دون دراسة الميول والقدرات واحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>ويتمثل الخطأ الرابع في عدم الاطلاع بصورة دقيقة على شروط القبول الخاصة بالبرنامج الأكاديمي وتجهيز الوثائق المطلوبة، فيما يتمثل الخطأ الخامس في إغفال فرص المنح والخصومات وخدمات الإرشاد الأكاديمي والسكن الجامعي وغيرها من المزايا التي قد ترتبط بمواعيد تقديم محددة أو بطاقة استيعابية معينة.</p><h2>خيارات محدودة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293715.jpg" alt="عامر قاسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عامر قاسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور عامر قاسم، نائب رئيس جامعة العين، أن التسجيل المتأخر ينعكس بصورة مباشرة على الخيارات الأكاديمية المتاحة أمام الطالب، إذ تكون بعض الشعب الدراسية قد أغلقت بعد اكتمال طاقتها الاستيعابية، خصوصاً في المقررات الأساسية أو التخصصات التي تشهد إقبالاً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح، أن المشكلة قد تمتد إلى الجدول الدراسي نفسه، إذ تصبح خيارات أوقات المحاضرات محدودة، وقد يضطر الطالب إلى التسجيل في شعب لا تتناسب مع ظروفه أو جدوله اليومي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التأخر قد يؤثر كذلك في تنفيذ الخطة الدراسية وسرعة إنجاز متطلبات التخرج. وأوضح قاسم أن الوقت المناسب للتفكير في الجامعة يبدأ خلال المرحلة الثانوية، وبشكل خاص في السنة النهائية، إذ ينبغي للطالب خلال تلك الفترة التعرف إلى الجامعات وبرامجها الأكاديمية، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل واتجاهاته المستقبلية، بدلاً من ترك جميع هذه القرارات إلى ما بعد ظهور النتيجة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293718.jpg" alt="محمد مدني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد مدني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد مدني، نائب المسجل العام في جامعة العين، إن التخطيط للالتحاق بالجامعة واختيار التخصص المناسب يبدأ منذ وجود الطالب على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية، وليس بعد الانتهاء منها، إذ تفتح الجامعات باب استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي الجديد مبكراً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح، أن الطالب يستطيع التقدم إلى البرنامج الذي يتوافق مع رغبته وشغفه وفق شروط القبول الخاصة به، ثم يستكمل الإجراءات النهائية عقب صدور نتائج الثانوية العامة، بما في ذلك استكمال ملف القبول وتسجيل المواد والتأكد من جميع التفاصيل المتعلقة بمرحلته الجامعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التأخر في التسجيل قد يجعل خيارات مواعيد المحاضرات محدودة للغاية، وقد تترتب عليه غرامات مالية في بعض الحالات، كما أن بدء الطالب الدراسة متأخراً قد يؤدي إلى فوات عدد من المحاضرات، وهو ما قد ينعكس على تحصيله ونتائجه. ونصح الطلبة مستقبلاً بالسعي إلى إنهاء إجراءات القبول قبل الدخول في الإجازة الصيفية، وعدم ترك الملف الجامعي إلى الأسابيع الأخيرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293714.jpg" alt="مصطفى قنديل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مصطفى قنديل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الأستاذ الدكتور مصطفى قنديل، عميد شؤون الطلبة في جامعة العين، أن تداعيات التسجيل المتأخر تتجاوز مسألة الحصول على جدول دراسي مناسب، إذ يمكن أن يفقد الطالب مقعداً في تخصص كان يرغب في الالتحاق به نتيجة اكتمال الطاقة الاستيعابية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض المساقات قد تصبح مكتملة العدد، كما قد يتأخر الطالب في استيفاء الوثائق وإتمام إجراءات القبول، فضلاً عن احتمال فقدان فرصة الاستفادة من منح دراسية أو خصومات مالية ترتبط بمواعيد أو شروط محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن التأخر في بدء الدراسة قد يؤثر أيضاً في التحصيل الأكاديمي وقدرة الطالب على التكيف مع البيئة الجامعية، إلى جانب الضغوط النفسية الناتجة عن محاولة إنهاء عدد كبير من الإجراءات خلال فترة زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية هي الفترة الأنسب لبدء إجراءات التقديم، مع ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتخصصات والرسوم وتجهيز الوثائق قبل انتهاء المواعيد بوقت كاف، بما يسمح باتخاذ القرار بعيداً عن الاستعجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف ناقص</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293716.jpg" alt="أحمد الطيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الطيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد الطيب، رئيس قسم استقطاب الطلبة في إدارة الاتصال والتسويق والشؤون العامة بجامعة السوربون أبوظبي، إن أحد أكثر الأخطاء شيوعاً يتمثل في تأجيل تقديم الطلب حتى اللحظات الأخيرة، إذ يؤدي إعداد الملف على عجل إلى ظهور نواقص تبدو بسيطة، لكنها قد تؤخر النظر في طلب قوي أكاديمياً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه النواقص قد تشمل كشف درجات غير مرفق، أو شهادة غير مصدقة، أو نتيجة اختبار لغة غير مكتملة، مشدداً على ضرورة جمع المستندات المطلوبة والتأكد منها قبل إرسال الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى خطأ آخر يتمثل في اختيار البرنامج الأكاديمي اعتماداً على اسمه أو سمعته فقط، من دون التأكد من توافقه مع قدرات الطالب وطموحاته المستقبلية، داعياً إلى قراءة متطلبات القبول الخاصة بالبرنامج نفسه، وليس الاكتفاء بالمتطلبات العامة للجامعة، والتواصل مع الأقسام المعنية عند وجود أي استفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التقديم في الموعد المحدد قد يرتبط كذلك بإتاحة فرص الترشح للمنح الدراسية، والمشاركة في برامج التعريف بالجامعة، وإنجاز ترتيبات السكن الجامعي قبل اكتمال الطاقة الاستيعابية، بينما قد يؤدي التأخر إلى فقدان فرص تنتهي مواعيدها قبل انطلاق الفصل الدراسي بفترة.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أهمية استكمال المستندات المطلوبة، ومن بينها كشوف الدرجات والشهادة الثانوية الرسمية ونسخ الوثائق الشخصية والصورة الشخصية، إلى جانب المتطلبات الخاصة بكل برنامج، مثل نتائج اختبارات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحسب البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة بارزة للتعليم العالي بما توفره من مؤسسات تعليمية وبيئة آمنة ومتنوعة، مشيراً إلى أن الطلبة يدرسون في بيئة دولية تجمع جنسيات وثقافات متعددة، في دولة تولي اهتماماً بالمعرفة والابتكار وتمكين الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التربوي محمود فرغل المتخصص في الإرشاد الأكاديمي والمهني، أن جانباً من أخطاء القبول الجامعي يمكن تفاديه قبل وصول الطالب إلى الصف الثاني عشر، إذا بدأ الإرشاد الجامعي والمهني بصورة تدريجية خلال المرحلة الثانوية، بحيث لا يجد الطالب نفسه بعد إعلان النتائج أمام سؤال مفاجئ حول التخصص الذي يريد دراسته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الإرشاد الفعال لا يقتصر على توزيع قوائم الجامعات والتخصصات على الطلبة، وإنما يساعد الطالب على فهم نقاط قوته وميوله ومهاراته، ومقارنة أكثر من مسار أكاديمي، والتعرف إلى طبيعة الدراسة والوظائف المرتبطة بكل تخصص، إضافة إلى إعداد قائمة مبكرة بالجامعات وشروطها ومواعيد التقديم إليها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية أن يحتفظ طالب الثانوية بملف جامعي منذ وقت مبكر يتضمن الجامعات التي يفكر فيها، ومتطلبات كل برنامج، والوثائق اللازمة، ومواعيد التقديم والمنح والاختبارات المطلوبة، حتى تتحول عملية الانتقال إلى الجامعة من قرارات متلاحقة تحت ضغط الوقت إلى خطوات مخطط لها مسبقاً.</p><h2>دور الأسرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293717.jpg" alt="فاطمة الظاهري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الظاهري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الاختصاصية التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري أن بعض الأسر تقع في خطأ آخر يتمثل في التعامل مع اختيار التخصص باعتباره قراراً عائلياً أكثر منه قراراً يخص مستقبل الطالب وقدراته، إذ قد يتعرض الأبناء لضغوط للالتحاق بتخصصات معينة بسبب مكانتها الاجتماعية أو تجارب أفراد آخرين في الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن دور الأسرة يجب أن يقوم على المساندة وتوفير المعلومات ومناقشة البدائل، وليس فرض تخصص بعينه، مع تشجيع الطالب على حضور الأيام المفتوحة للجامعات، وطرح الأسئلة على مسؤولي القبول، والاستفادة من المرشدين الأكاديميين، ومقارنة البرامج قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن على الأسرة كذلك متابعة الجانب الإجرائي من دون أن تقوم بالمهمة كاملة نيابة عن الطالب، بحيث يتعلم بنفسه متابعة المواعيد وتجهيز أوراقه والتواصل مع الجامعة، باعتبار ذلك أول اختبار حقيقي لتحمله مسؤولية مرحلته الجامعية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نجاح عملية القبول لا يقاس بمجرد حصول الطالب على مقعد جامعي، وإنما بمدى ملاءمة هذا المقعد لقدراته وطموحاته، لأن الاختيار غير المدروس قد ينتهي بعد فصل أو عام بمحاولة تغيير التخصص والبدء من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سباق اللحظات الأخيرة واقتراب انطلاقة العام الأكاديمي، يتكرر المشهد سنوياً ويبقى الطالب ضحية عشوائية القرارات وضبابية الأفكار، وعدم التوجيه الكافي من الأهل، وقد يجد بعض الطلبة أنفسهم أمام خيارات أقل مما كانوا يطمحون إليه.</div></p>

مختصون: التأخر في التسجيل يقلّص الخيارات المتاحة أمامه

5 أخطاء تربك التحاق الطالب بالجامعة

<p class='article-text'>بدأت المضادات الحيوية قبل أقل من قرن باعتبارها واحدة من أعظم معجزات الطب الحديث، لكنها تواجه اليوم مشكلة لم تكن في الحسبان ألا وهي أن البكتيريا تتعلم كيف تتجاوزها بسرعة.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة دولية واسعة نُشرت في مجلة «ذا لانسيت»، قد تؤدي مقاومة المضادات الحيوية مباشرة إلى وفاة أكثر من 39 مليون شخص بين عامي 2025 و2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فيما قد يرتفع عدد الوفيات السنوية المنسوبة مباشرة إلى المقاومة إلى نحو 1.91 مليون وفاة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>الدراسة ليست مبنية على عينات محدودة أو منطقة واحدة، بل شملت بيانات من 204 دول وأقاليم، وغطت 22 نوعاً من مسببات الأمراض البكتيرية و84 تركيبة بين الميكروب والدواء، مع تتبع الاتجاهات منذ عام 1990 حتى 2021 ثم بناء توقعات حتى عام 2050.</p><p class='article-text'>واستند الباحثون إلى مئات الملايين من السجلات والعينات وبيانات المستشفيات والمختبرات والوفيات، وهو ما يجعلها من أوسع الدراسات التي حاولت قياس العبء الحقيقي للمقاومة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>في عام 2021 وحده، ارتبطت العدوى البكتيرية المقاومة بالأدوية بنحو 4.71 ملايين وفاة، بينما قدرت الدراسة أن 1.14 مليون وفاة كانت المقاومة نفسها سبباً مباشراً فيها. والفرق بين الرقمين مهم، فالأول يشمل الحالات التي كانت فيها العدوى المقاومة جزءاً من المشهد المرضي، أما الثاني فيعني أن المريض كان يمكن أن ينجو لو أن البكتيريا استجابت للعلاج المتاح.</p><p class='article-text'>الأكثر لفتاً للنظر أن العبء لم يتغير بالطريقة نفسها لدى جميع الأعمار، فمنذ عام 1990 تراجعت الوفيات المرتبطة بالمقاومة لدى الأطفال دون الخامسة بأكثر من النصف، في مقابل ارتفاع واضح لدى كبار السن.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، فإن الفئة فوق السبعين ستكون الأكثر تضرراً مستقبلاً، خصوصاً مع زيادة أعداد كبار السن عالمياً، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، والدخول إلى المستشفيات، والعمليات الجراحية، وهي كلها عوامل تزيد خطر الإصابة بعدوى يصعب علاجها.</p><p class='article-text'>المشكلة لا تعني أن جسم الإنسان نفسه "يعتاد" المضاد الحيوي، بل أن البكتيريا تتغير بسسبب الاستخدام الخاطئ للمضادات، فبعض السلالات تملك صفات تساعدها على النجاة عند التعرض للدواء، ثم تتكاثر وتنقل هذه الصفات إلى أجيال أخرى.</p><p class='article-text'>وكلما زاد الاستخدام غير الضروري للمضادات، أو استُخدمت بجرعات غير مناسبة، زادت فرص بقاء البكتيريا المقاومة وانتشارها، ولهذا قد يصل الطبيب في بعض الحالات إلى مرحلة يجد فيها أن الأدوية التي كانت فعالة قبل سنوات لم تعد تعمل بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح القضية أكبر من التهاب بسيط أو جرح ملتهب، فالطب الحديث يعتمد في جزء كبير منه على قدرة الأطباء على السيطرة على العدوى، فالعمليات الكبرى، وزراعة الأعضاء، والعلاج الكيميائي للسرطان، والعناية المركزة، وحتى بعض الولادات القيصرية، كلها أكثر أماناً لأن المضادات الحيوية موجودة. وإذا ضعفت فعاليتها، فإن كثيراً من الإجراءات التي أصبحت روتينية قد تعود أكثر خطورة مما اعتدنا عليه.</p><p class='article-text'>ولا تتوزع الأزمة بالتساوي بين مناطق العالم. وتشير التوقعات إلى أن جنوب آسيا وبعض مناطق أفريقيا وأمريكا اللاتينية ستكون بين الأكثر تضرراً، لكن المشكلة هناك مزدوجة، ففي بعض الدول يجري الإفراط في استخدام المضادات، بينما تعاني دول أخرى من نقص الوصول إلى الدواء المناسب في الوقت المناسب، ولهذا لا يكمن الحل في "استخدام مضادات أقل" بصورة عامة، بل في استخدامها عندما تكون هناك حاجة حقيقية، وبالدواء الصحيح، مع تشخيص أسرع ورقابة أفضل على وصفها.</p><p class='article-text'>ورغم أن رقم 39 مليون وفاة يبدو قاتماً، فإن الدراسة نفسها تشير إلى أن جانباً كبيراً من العبء يمكن تفاديه، ووفق النماذج التي استخدمها الباحثون، قد يؤدي تحسين الوصول إلى العلاج، ورفع جودة الرعاية الصحية، والسيطرة المبكرة على العدوى الشديدة إلى تفادي عشرات الملايين من الوفيات خلال العقود المقبلة، كما أن تطوير مضادات جديدة، وتحسين اللقاحات، وتقليل العدوى داخل المستشفيات، يمكن أن يغير المسار المتوقع بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>المشكلة إذاً ليست أن العالم لم يعد يملك مضادات حيوية، بل أن بعضها يفقد قوته تدريجياً، فيما لا يجري تطوير البدائل بالسرعة نفسها، وهذا ما يجعل مقاومة المضادات أزمة بطيئة وغير مرئية في معظم الأيام.</p><p class='article-text'>وأخطر ما في الأرقام الجديدة أن هذا المستقبل بدأ بالفعل، ففي كل مرة تفشل فيها مضادات مألوفة أمام عدوى كان يمكن علاجها بسهولة، نخسر جزءاً صغيراً من أحد أهم المكاسب الطبية في القرن العشرين.</p>

مقاومة المضادات.. 39 مليون وفاة تلوح في الأفق في 2050

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون أن نتائج القبول الجامعي تمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الطلبة، لكنها لا تعد قراراً نهائياً يرسم مستقبلهم بالكامل، مشددين على 3 نصائح ذهبية، يجب على الطلبة مراعاتها، وهي: التروي في اختيار التخصص، والاعتماد على المعلومات الدقيقة والإرشاد الأكاديمي المتخصص، بدلاً من الاكتفاء بالانطباعات أو التجارب الشخصية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285275.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الطالب قد يواجه الحيرة عند القبول في أكثر من تخصص، أو يشعر بالإحباط عند عدم حصوله على رغبته الأولى، إلا أن هذه المرحلة تتطلب فهماً لطبيعة البرامج الدراسية، والمهارات التي يكتسبها الطالب، والفرص المهنية المرتبطة بها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن اختيار التخصص لا ينبغي أن يرتبط فقط باسم البرنامج أو مكانته الاجتماعية، وإنما بمدى توافقه مع ميول الطالب وقدراته وأهدافه، مؤكدين أن تغيير المسار الأكاديمي عند اكتشاف عدم ملاءمة التخصص، يعد قراراً مسؤولاً، إذا تم في وقت مبكر، وبالتعاون مع المختصين في الجامعة.</div></p><h2>مهارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هاني عصفور نائب الرئيس للابتكار والشراكات الاستراتيجية في معهد دبي للتصميم والابتكار، أن نتائج القبول تمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الطلبة، لكنها لا تشكل قراراً نهائياً يرسم مستقبلهم بالكامل، داعياً إلى عدم بناء قرار اختيار التخصص على اسمه أو صورته الذهنية، وإنما على فهم طبيعة البرنامج والمهارات التي سيكتسبها الطالب، والفرص التي يمكن أن يفتحها له مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة، ولم يعد السؤال الأهم هو «ما أفضل تخصص؟»، بل «ما المهارات التي سأكتسبها؟»، مشيراً إلى أن امتلاك مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات والتعلم المستمر، يمنح الخريجين قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن اكتشاف الطالب بعد بدء الدراسة أن التخصص لا يناسبه، لا ينبغي اعتباره فشلاً، بل فرصة لإعادة تقييم المسار، واختيار المجال الأنسب، داعياً إلى الاستفادة من الإرشاد الأكاديمي، ومناقشة الخيارات المتاحة في وقت مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح محمد مدني نائب المسجل العام في جامعة العين، أن بعض الطلبة لا يمتلكون تصوراً واضحاً للمسار الأكاديمي أو المهني المناسب لهم، لذلك يجب أن يعتمد اختيار التخصص على فهم طبيعة المجال، وتقييم القدرات والميول الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مراجعة المختصين في الجامعة والتعرف إلى الخطة الدراسية والمواد التي يدرسها الطالب، تساعد في تكوين صورة أوضح، وتمكنه من اتخاذ قرار أكثر دقة قبل التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستفادة من خبرات الأهل والأشخاص الأكبر سناً مهمة، إلا أن القرار النهائي يجب أن يستند إلى المعرفة والوعي، من خلال الاستشارة الأكاديمية، مشيراً إلى أن تغيير المسار يبقى خياراً متاحاً عند الحاجة، بشرط دراسة البدائل، والاستعانة بأهل الاختصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال البروفيسور كريستوفر أبراهام مدير قسم التعليم التنفيذي والرئيس التنفيذي لجامعة إس بي جين في دبي، إن اختيار التخصص الجامعي ينبغي أن يكون عملية مدروسة، تستند إلى المعلومات والتحليل، وليس مجرد رد فعل على القبول أو الرفض، أو نتيجة لضغوط الأسرة والتوقعات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطلبة الذين يحصلون على قبول في أكثر من تخصص، يمكنهم تقييم خياراتهم وفق معايير عدة، أبرزها الاهتمام الشخصي، ونقاط القوة، وأسلوب التعلم المفضل، والفرص المستقبلية، مشدداً على أهمية دراسة الخطط الدراسية، والتعرف إلى المقررات، وفرص التدريب والمسارات الوظيفية قبل اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عدم القبول في الرغبة الأولى لا يعني نهاية الطريق، إذ يمكن للطالب استكشاف تخصصات قريبة تحقق أهدافاً مهنية مشابهة، كما أن تغيير التخصص عند اكتشاف عدم ملاءمته، يعد قراراً مسؤولاً، إذا تم مبكراً وبطريقة مدروسة.</p><h2>متطلبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، دعا رامي كايد مدير وحدة استقطاب وتواصل الطلبة في جامعة العين، الطلبة إلى عدم التسرع خلال مرحلة القبول الجامعي، ومنح أنفسهم الوقت الكافي للتعرف إلى التخصصات المتاحة، ودراسة طبيعة كل برنامج ومتطلباته الأكاديمية والمهنية، مشيراً إلى أن القرار الصحيح يبدأ من فهم الطالب لقدراته وميوله وأهدافه المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية حصول الطلبة على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الاعتماد فقط على الانطباعات الشخصية، أو تجارب الآخرين عند اختيار التخصص، موضحاً أن المرشدين الأكاديميين يمثلون حلقة مهمة في هذه المرحلة، إذ يساعدون الطلبة على تكوين صورة واضحة حول طبيعة البرامج الدراسية، والمهارات التي تركز عليها، والمسارات المهنية المرتبطة بها بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مرحلة القبول قد تشهد حالة من التردد لدى بعض الطلبة، خاصة عند المفاضلة بين أكثر من تخصص، أو عند عدم الحصول على الخيار الأول، إلا أن توفر المعلومات الدقيقة والاستشارة المتخصصة، يساعدان في اتخاذ قرارات أكثر وعياً وارتباطاً بقدرات الطالب وطموحاته.</div></p>

أكاديميون يؤكدون أهمية مهارات الطلبة والفرص المهنية المرتبطة بها

3 نصائح ذهبية لاختيار التخصصات الجامعية

خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.. من الأكثر جاهزية للموسم الجديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيف جونسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الاستثمار نحو تسجيل رقم قياسي جديد في عدد صناديق التداول في المؤشرات (ETFs)، والتي وصل عددها إلى أكثر من 1000 صندوق مدرج، مستخدمة استراتيجية «مدفع الإسباجيتي» في محاولة لاقتناص أحدث الاتجاهات الساخنة في سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف يوليو، تم إدراج 1084 صندوقاً جديداً، شملت صناديق الرافعة المالية على مؤشرات الأسهم أو الأسهم الفردية. وباستثناء عام 2025 الذي شهد إدراج 1161 صندوقاً، فإن عدد الصناديق المسجلة العام الجاري يعد الأكبر على الإطلاق، وفقاً لبيانات شركة «مورنينج ستار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط هذا الزخم في الإدراجات الضوء على كيفية محاولة شريحة واسعة من الشركات، بمن فيهم شركات مجهولة نسبياً بلا سجل يذكر في إدارة الأموال، محاكاة نجاح أدوات استثمارية مثل صندوق «راوند هيل ميموري» «Roundhill Memory» أو صندوق «آي شيرز بيتكوين ترست» «iShares Bitcoin Trust» إذ استقطب كلا الصندوقين مليارات الدولارات خلال أشهر قليلة من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات الساخنة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان أرمور، مدير أبحاث الاستراتيجيات غير النشطة لشمال أمريكا في «مورنينج ستار»: إن «مدفع الإسباجيتي الخاص بإطلاق الصناديق يطلق قذائفه بعشوائية شديدة في الوقت الحالي، بل إن بعضها لا يصيب الجدار حتى، ناهيك عن أن يعلق به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الموجة من الإدراجات الجديدة وسط إقبال كبير من المستثمرين على صناديق التداول في المؤشرات، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث توفر مزايا ضريبية مقارنة بصناديق الاستثمار المشترك التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، توفر هذه الصناديق انكشافاً منخفض التكلفة وغير نشط على مؤشر أو مجموعة أسهم وأوراق مالية، إلا أنها أصبحت تقدم اليوم خيارات استثمارية أكثر تنوعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز صافي التدفقات إلى الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة حاجز التريليون دولار في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لشركة «ستيت ستريت لإدارة الاستثمار»، والتي تتوقع وصول التدفقات السنوية إلى 2.3 تريليون دولار. وهو أعلى بكثير من 1.5 تريليون دولار المسجلة في 2025، ونحو أربعة أضعاف المعدل السنوي الاعتيادي مطلع عشرينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت أصول صندوق «راوند هيل»، الذي يستثمر في نطاق ضيق من شركات تصنيع أشباه الموصلات، والذي يحمل رمز التداول «DRAM»، حاجز 10 مليارات دولار خلال 50 يوماً فقط من إطلاقه، متأثراً بتكالب المستثمرين على الأسهم المستفيدة من موجة الاستثمار الضخمة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب بعض الشركات بهذه الاستراتيجية إلى حدودها القصوى، عبر إطلاق أعداد هائلة من الصناديق. فقد بدأت شركة «كورجي فاندز» الناشئة المدعومة من رأس المال الجريء نشاطها في ديسمبر، وأدرجت حتى الآن 188 صندوقاً، بما في ذلك صناديق مختصة في «القهوة ومشروبات الطاقة»، و«اشتر الآن وادفع لاحقاً»، و«آلة الحرب».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى أدوات تتيح انكشافاً مضاعفاً بالرافعة المالية على أسهم الإنترنت الصينية والأسهم التايوانية والكورية. كما تقدمت بطلبات لإطلاق 360 صندوقاً إضافياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هذا المنوال توشك «كورجي فاندز» على تجاوز «بلاك روك»، أكبر مدير أصول في العالم، التي تمتلك 488 صندوقاً أمريكياً للتداول وفقاً لـ «ستوك أناليسيس»، لتصبح أكبر مصدر من حيث عدد الصناديق خلال أشهر. رغم ذلك، تتجاوز إجمالي أصول «بلاك روك» في الصناديق الأمريكية 4.5 تريليونات دولار، مقارنة بأقل من مليار دولار لشركة «كورجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني كرينيري، مدير المحافظ في «كورجي»: «نحن ندرك أن ليس كل صندوق سيكون رابحاً»، مضيفاً أنه يتوقع أن تجمع نحو 20% من الصناديق التي تطلقها الشركة نحو 80% من إجمالي استثماراتها. وأردف: «نتوقع أن نتمكن من تغطية تكاليفنا من خلال تحقيق أرباح استثنائية في هذه النسبة البالغة 20%».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الصناديق ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية نحو ربع الإدراجات هذا العام، في إشارة إلى شهية المستثمرين المتزايدة للمراهنات الخطرة حتى على الأسهم المتقلبة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ 20% العام الماضي و4% فقط في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركات مثل «ليفريدج شيرز»، و«جرانيت شيرز»، و«ديفاينس ETFs»، و«تي ريكس» من بين المصدرين المكثرين الآخرين هذا العام، حيث تركز بشكل كبير على الصناديق المضاعفة والعكسية، وشملت الإدراجات صناديق تقدم ضعف العائد اليومي لأسهم شركات مثل «سبيس إكس» و«إس كيه هاينكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أرمور من «مورنينج ستار» أن الصناديق ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية تعد «في المحصلة العامة استثمارات رديئة على المدى الطويل»، إلا أن المستثمرين غالباً ما يسعون إليها عندما تكون الأسهم الأساسية في حالة صعود صاروخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العديد من الإدراجات الأخرى عبارة عن أدوات مدارة بنشاط، أو موضوعية، أو قائمة على المشتقات المالية مثل «الصناديق العازلة» (Buffer ETFs) التي توفر درجة من الحماية ضد هبوط الأسواق. وفي المقابل، كانت الصناديق التي تتبع السوق بشكل عام، والتي طالما شكلت الدعامة الأساسية للقطاع، قليلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تود روزنبلث، رئيس الأبحاث في شركة «TMX VettaFi» الاستشارية: «هناك قدر من الجنون في الإدراجات التي نزلت إلى السوق، لكن توجد أيضاً بدائل منخفضة التكلفة»، مشيراً إلى البدائل الأرخص لصندوق «QQQ» التابع لشركة «إنفيسكو» الذي يتتبع مؤشر «ناسداك 100» بأصول تبلغ 470 مليار دولار، واللذين أطلقتهما أخيراً شركتا «ستيت ستريت» و«بلاك روك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد تود سون، كبير استراتيجيي صناديق المؤشرات المتداولة في «ستراتيجاس لإدارة الأصول»، أن العديد من الإدراجات الأخيرة ليست سوى تقليد أعمى، موضحاً «عندما يطلق أحدهم صندوقاً للذكاء الاصطناعي أو لذاكرة أشباه الموصلات أو التقنيات الضوئية، تجد فجأة طرح ثلاثة أو أربعة صناديق مماثلة في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفضل المستثمرون بشكل متزايد صناديق التداول في المؤشرات على حساب صناديق الاستثمار المشترك نظراً لشفافيتها العالية، وسهولة تداولها، رسومها المنخفضة عموماً، وتنوع استراتيجياتها الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن إجمالي عدد الصناديق المتداولة الأمريكية البالغ نحو 6000 صندوق لا يزال أقل من صناديق الاستثمار المشترك البالغة 8030 صندوقاً حتى نهاية عام 2025، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار، إلا أن الكثيرين في القطاع يرون أن هناك مساحة واسعة لاستمرار هذا النمو السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سون حديثه قائلاً: «هناك موجة من الصناديق القطاعية قادمة، وجميعها تعتمد على الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن الصناديق القائمة على أسواق التنبؤ، في حال موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عليها، «سترفع هذه الأرقام إلى مستويات غير مسبوقة».</div></p>

نتائج البحث عن: البدائل