<p class='article-text'>افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال الدورة السادسة عشرة من منتدى تقنيات التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط «ME-TECH 2026»، الذي يُعقد في دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري. يجمع الحدث مسؤولين وخبراء ومهندسين وعلماء وتنفيذيين ومتخصصين ومبتكرين من قطاعي التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومختلف أنحاء العالم.<br>ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار «تمكين مستقبل قطاع الصناعات التحويلية»، مواصلاً دوره، الذي يمتد لنحو عقدين، في جمع قادة قطاع الطاقة وتوفير منصة متخصصة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صناعات التكرير والبتروكيماويات.<br>وتجمع رؤيته بين تحسين كفاءة الأصول القائمة وتعظيم قيمتها على المدى القصير، وتحويلها على المدى الطويل إلى مراكز متكاملة للطاقة والكيماويات منخفضة الكربون ومدعومة بالحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة.<br>وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية، إنه يسعده المشاركة في الدورة السادسة عشرة من منتدى تقنيات التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى ما ستسفر عنه المناقشات بشأن تحسين أداء الأصول القائمة، وتحقيق تكامل أوثق بين التكرير والبتروكيماويات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق تحسينات قابلة للقياس، وتمكين الشركات العاملة في القطاع من تعزيز الكفاءة والمرونة والربحية.<br>وتوجه معاليه بالشكر إلى شركة «يورو بتروليوم كونسلتنتس»، وكولين تشابمان وفريقه، على تنظيم هذا المنتدى المهم في دبي، مشيراً إلى أن حضور المشاركين يعكس أهمية دولة الإمارات في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، ورؤية الدولة المستنيرة والسلمية القائمة على التقدم والازدهار والفرص المشتركة.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات أدركت دائماً أن مسيرة التقدم تتسارع عندما يلتقي الناس والمعرفة ورأس المال والأفكار، ولذلك أصبحت الدولة مكاناً تجتمع فيه الصناعات من جميع أنحاء العالم بثقة، وتتأسس فيه الشراكات وتتحول إلى قصص نجاح.<br>وأضاف أنه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دولة الإمارات التقدم بهدوء وثقة ووحدة.<br>ووصف الإمارات بأنها دولة قوية وفخورة وقادرة على الصمود، ترحب بالطموحين والمجتهدين والملتزمين بالقانون من مختلف أنحاء العالم، وتدرك المنافع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الانفتاح على التجارة والاستثمار والثقافة.<br>وأوضح معاليه أن الدول القادرة على الصمود والصناعات المرنة تشترك في الكثير من المقومات، إذ تعتمد كلتاهما على القيادة والقدرة على التكيف والابتكار والاستثمار في الإنسان والثقة بالمستقبل.<br>ولفت إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى التكرير والبتروكيماويات باعتبارهما من الأصول الوطنية الاستراتيجية، ولذلك عملت على بناء القدرات والاستثمار في التكنولوجيا وإعداد الكفاءات البشرية اللازمة لتشغيل هذه الصناعات التي تزداد تطوراً وتعقيداً.<br>وقال: «أصدقائي الأعزاء، لست مهندساً، ولن أقدم لكم إرشادات بشأن المحفزات أو وحدات التكسير، لكنني أدرك أهمية ما ينتجه عملكم الجاد؛ فصناعات التكرير والبتروكيماويات توفر جزءاً كبيراً من الأساس المادي للحياة الحديثة، بما في ذلك الوقود والأسمدة ومواد التعبئة والتغليف والأدوية ومواد البناء وعدد لا يُحصى من المنتجات اليومية.. ومن الصعب أن تستمر الحياة الحديثة من دون صناعتكم».<br>وأضاف معاليه أن الصناعة مطالبة بإنجاز العديد من المهام الصعبة في وقت واحد، تشمل تحسين هوامش الربح في ظل الضغوط، واعتماد التقنيات الجديدة، وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتعزيز الموثوقية، وتحويل العمليات من دون تعطيل أنظمة لا تحتمل التوقف.<br>وأوضح أن أياً من هذه التحديات ليس بسيطاً، وأن التكنولوجيا وحدها لن تكون قادرة على حلها؛ فعلى الرغم من قدرتها على إحداث تحول في الصناعة، سيظل الإنسان العامل الذي يحدد مدى نجاح هذا التحول.. وستبقى مهارات القوى العاملة وحكمتها وإبداعها على القدر نفسه من الأهمية التي تتمتع بها المعدات والبرمجيات والعمليات المستخدمة.. وأشار إلى أن برنامج المنتدى يدرك هذه الحقيقة من خلال تركيزه على جاهزية القوى العاملة ومهارات المستقبل.<br>ولفت معاليه إلى أن المنتدى يجمع مهندسين وعلماء وتنفيذيين ومتخصصين ومبتكرين من مختلف دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى من العالم، لتبادل المعرفة ومقارنة التجارب والبحث عن أرضية مشتركة والعمل على إيجاد حلول مشتركة.<br>وقال إن هذا يمثل التسامح والتعايش في صورتهما العملية؛ فهما ليسا مجرد مبادئ نظرية، بل شرطين عمليين لتحقيق التقدم الإنساني، إذ يتيحان لأشخاص مختلفين أن يثق بعضهم ببعض، ويتعلم بعضهم من بعض، ويبنوا معاً إنجازات ذات قيمة ومعنى.<br>وأكد معاليه، بصفته وزيراً للتسامح والتعايش، إيمانه بأن المجتمعات والاقتصادات تحقق أكبر قدر من النجاح عندما يتعاون الناس عبر مختلف الجنسيات والثقافات والمهن والمؤسسات. ونوه إلى أن العاملين في هذا القطاع يدركون أهمية البنية التحتية، بما تشمله من خطوط الأنابيب والمنشآت والموانئ وأنظمة الطاقة والمنصات الرقمية التي تجعل الصناعة الحديثة ممكنة.<br>وأشار، مع ذلك، إلى وجود نوع آخر من البنية التحتية تعتمد عليه جميع هذه العناصر في نهاية المطاف، وهو الثقة التي يسهم التسامح والتعايش في ترسيخها.. فرأس المال يتجه إلى الأماكن التي يستطيع الناس فيها العمل معاً، والكفاءات الماهرة تنتقل إلى البيئات التي ترحب بها، فيما تتأسس الشراكات حيث يثق الناس بعضهم ببعض وبالبيئة المحيطة بهم.<br>وقال إن دولة الإمارات تنظر إلى التسامح والتعايش بوصفهما بنية تحتية أساسية للازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة، وإن التجمعات الدولية مثل هذا المنتدى تقدم دليلاً واضحاً على هذا النهج. وأضاف: «آمل أن تستفيدوا من هذا المنتدى، ليس فقط في تبادل المعرفة التقنية، وإنما أيضاً في بناء العلاقات وإقامة الشراكات وتعزيز الثقة التي يعتمد عليها التقدم الدائم.. أتمنى لكم منتدى ناجحاً ومثمراً...».<br>يركز المنتدى على الاستفادة من مزايا المنطقة المرتبطة بحجم القطاع وتوافر المواد الأولية والتكامل الصناعي، بالتوازي مع تحديد التقنيات اللازمة لاستخلاص قيمة أكبر من الأصول القائمة.. ويتضمن برنامجه، الممتد على ثلاثة أيام، جلسات معرفية وحلقات نقاش تفاعلية وندوات يقدمها خبراء، إلى جانب فرص للتواصل وتبادل الخبرات بين المتخصصين من منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.<br>وتشمل مجالات التركيز الرئيسة في المنتدى تحسين الأصول، وزيادة المرونة التشغيلية، والتعامل مع تعقيدات تغير خصائص المواد الأولية وديناميكيات الأسواق. ويتناول البرنامج حلول الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما في ذلك التحليلات المتقدمة وتقنيات التوأم الرقمي، ودورها في تحسين عملية اتخاذ القرارات الفورية ودعم الصيانة التنبؤية.<br>ويبحث المشاركون أيضاً فرص تحقيق تكامل أوثق بين التكرير والبتروكيماويات لإنتاج مواد ومنتجات ذات قيمة أعلى. ويناقش المنتدى أيضاً الابتكارات في تقنيات العمليات والمحفزات الهادفة إلى تحسين الأداء وزيادة المردود وخفض الانبعاثات، فضلاً عن الحلول العملية لتعزيز كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية في المصافي ومنشآت البتروكيماويات القائمة. وتشمل الموضوعات الأخرى تحسين القدرة التنافسية، وتطوير تقنيات معالجة المتبقيات النفطية، وتحسين أداء الأصول، ودعم استراتيجيات إزالة الكربون.</p>

دبي تستعرض فرص صناعات التكرير والبتروكيماويات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت شركة "بروج بي إل سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، الموافقة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 2.41 مليار درهم "656 مليون دولار"، وهو ما يعادل 8.1 فلس للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الشركة التأكيد على عزمها توزيع أرباح إجمالية بقيمة 16.2 فلس للسهم عن عام 2026 بأكمله، مع توقع دفع الحصة النهائية البالغة قيمتها 8.1 فلس للسهم خلال الربع الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اكتتابها العام الأولي في شهر يونيو 2022، وزعت "بروج بي إل سي" أرباحاً إجمالية على المساهمين بقيمة تصل إلى 18 مليار درهم "4.9 مليار دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي"، إن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيعات الأرباح المرحلية للنصف الأول من عام 2026، تؤكد قوة الأداء المالي لشركة "بروج"، والتنفيذ المنضبط لعملياتها التشغيلية، وقدرة الشركة المستمرة على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وأضاف أنه بدعم من محفظة المنتجات المتخصصة، وعلاوات التسعير القوية، والتركيز على رفع كفاءة التكاليف، تستمر "بروج" في ترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع والتي تتيح لها تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، بالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة التالية من النمو ضمن مجموعة "بروج الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم التأسيس الناجح لــ "بروج الدولية"، الذي اكتمل في 30 مارس 2026، في إنشاء مجموعة أصبحت رابع أكبر مُنتج للبولي أوليفين على مستوى العالم من حيث الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، تجمع بين المنتجات المبتكرة والتقنيات الرائدة والحضور العالمي الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت "بروج بي إل سي" الآن جزءاً من "بروج الدولية"، مما يتيح لها الاستفادة من الحضور العالمي والتقنيات المتطورة ومحفظة المنتجات المتنوعة للمجموعة الجديدة، حيث تساهم هذه المزايا في تعزيز القدرة التنافسية لـ "بروج بي إل سي" على المدى البعيد، وتدعم توسيع نطاق تنوّعها الجغرافي وحضورها على مستوى العالم، بما يعزز قدرتها على خلق القيمة في المستقبل، مع الالتزام الراسخ والمستمر بتقديم عوائد جذابة للمساهمين.</div></p>

"بروج بي إل سي" توافق على توزيعات أرباح بقيمة 2.41 مليار درهم للنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت  مصر وروسيا اليوم الأربعاء اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري  بدر عبد العاطي ، اليوم من أنطون أليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي، حيث تمَّ إخطار الجانب المصري خلال الاتصال بالإعلان عن تحديد المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وفق بيان للخارجية المصرية  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الأمر يعد استكمالاً للمحادثات التي عقدها الوزير عبد العاطي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ومع كبرى الشركات الروسية خلال زيارة وزير الخارجية المصري  لموسكو في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير عبد العاطي على محورية هذه الخطوة على مسار تفعيل العمل بالمنطقة الروسية وجذب الاستثمارات وبدء التشغيل الفعلي خلال الفترة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن الوزير الروسي الجهود المصرية في إطار تدشين وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والخطوات التشريعية ونماذج الحوافز والتسهيلات المتقدمة التي يوفرها الجانب المصري في هذا الصدد، مؤكداً حرص الجانب الروسي على تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية الروسية، ومواصلة العمل سوياً لتطوير كافة أوجه التعاون الاستثماري والتجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة المصرية  أعلنت في مايو  الماضي  تخصيص300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصناعة المصرية ، في بيان صحفي ، إنها تبحث فرص توطين الصناعات الروسية في مصر، خاصة في مجالات المعدات الثقيلة، والصناعية، والصناعات الهندسية، وصناعات البتروكيماويات والأسمدة، والصناعات الدوائية، وتصنيع المعدات المرتبطة بالطاقة، إلى جانب فرص التعاون مع كبريات الشركات الروسية في مجالات تصنيع وتجميع  المركبات الصناعية داخل مصر، بما يخدم الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب التعاون في الصناعات المغذية وخدمات الصيانة والتدريب الفني.</div></p>

القاهرة وموسكو تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

<h2>المندوب الأمريكي: صبر ترامب لن يكون طويلاً حال لم تلتزم إيران بمبادئ القانون الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة طارئة بطلب من البحرين لبحث التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساته على أمن المنطقة والملاحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار وضمان حرية الملاحة واستمرار تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مملكة البحرين أن الهجمات الإيرانية الأخيرة بالصواريخ ‬ الباليستية والمسيرات تجاه المدنيين على أراضيها يمثل‭ ‬انتهاكاً ‬مباشراً‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم، مؤكدة ثقتها في ألا يقف مجلس الأمن متفرجاً على هذه الاعتداءات التي تقوض مصداقيته، وأن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها ‬وزير‭ ‬الخارجية البحريني،‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي، أكد فيها‭ ‬أن‭ ‬‬البحرين‭ ‬طلبت‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬للمجلس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عاودت‭ ‬إيران‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬مسلحة‭ ‬باتجاه‭ ‬المملكة،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مناطق‭ ‬مدنية،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬مباشر‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬يونيو،‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬الدائم‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭.‬</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ‬الزياني إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يعقد‭ ‬فيها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬لبحث‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬من‭ ‬الهجمات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬جاءت‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬محطة‭ ‬براكة‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬‬الإمارات، ‬وهو‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬كارثة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭ ‬النووية‭.‬‬</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬تعود‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لأن‭ ‬العدوان‭ ‬لم‭ ‬يتوقف،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬ليس‭ ‬حادثاً‭ ‬منفرداً،‭ ‬بل‭ ‬يمثل‭ ‬نمطاً‭ ‬مستمراً‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات، موضحاً أن المملكة‭ ‬تعرضت‭ ‬منذ ‭ ‬28فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬إلى ‭ ‬808‭‬اعتداءات، وهجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المواطنون‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬المئات،‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دولاً خليجية‭ ‬تعرضت‭ ‬كذلك‭ ‬لهجمات‭ ‬مماثلة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬نمطاً مقلقاً‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭.‬ </div></p><p class='article-text'>وأوضح‭ ‬ الزياني،‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬خزاناً لتخزين‭ ‬الأمونيا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬مأهولة‭ ‬بالسكان،‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬منطقة‭ ‬يبلغ‭ ‬نصف‭ ‬قطرها‭ ‬كيلومترين،‭ ‬وأوجد‭ ‬خطراً‭ ‬حقيقياً ‬بوقوع‭ ‬كارثة‭ ‬كيميائية‭.‬</p><p class='article-text'>وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هجمات‭ ‬أخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬ليست‭ ‬أهدافاً عسكرية،‭ ‬وإنما‭ ‬تمثل‭ ‬ركائز‭ ‬الحياة‭ ‬المدنية‭ ‬والبنية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬السكان‭.‬</p><p class='article-text'>وشدد‭ ‬الزياني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالبحرين‭ ‬وحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬تتعلق‭ ‬بميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وسلطة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭.‬</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2817‭ ‬دان‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬وطالب‭ ‬بوقفها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة،‭ ‬داعياً‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭ ‬والوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الدولية‭.‬ </div></p><p class='article-text'>وأكد‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬البحرين‭ ‬واضحة،‭ ‬وهي‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬واحترام‭ ‬التعهدات‭ ‬الدولية،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مصداقية‭ ‬المجلس‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬مجرد‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬تنفيذها‭ ‬والالتزام‭ ‬بها‭.‬</p><p class='article-text'>واختتم‭ ‬الزياني‭ ‬كلمته‭ ‬بتأكيد ‬أن‭ ‬‬البحرين‭ ‬ستظل‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالسلام‭ ‬والحوار‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وستواصل‭ ‬ممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬حقها‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس.</p><p class='article-text'>وقال‭ ‬الزياني: ‬‮«‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وقد‭ ‬كنا‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬معه،‭ ‬وهدفنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والعدوان‭ ‬المستمر»‬‭.‬</p><h2>نفاد صبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون طويلاً إذا لم تلتزم إيران بمبادئ القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المندوب الأمريكي طهران إلى العودة إلى مساعي الحوار والسلام، ووقف ما وصفها بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مطالباً بفتح مضيق هرمز أمام الجميع.</p><p class='article-text'>وقال إن إيران واصلت اعتداءاتها على السفن وعلى البحرين والكويت رغم مذكرة التفاهم، مضيفاً أنها هاجمت سفناً مدنية وأعاقت حرية الملاحة، الأمر الذي أثر على الزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'>كما اتهم إيران باستهداف مناطق سكنية ومدنية في البحرين ودول أخرى، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تسمح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة».</p>

البحرين: ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬ليس‭ ‬حادثاً‭ ‬منفرداً‭ ‬‬بل ‭‬نمط‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات

مجلس الأمن يدعو لضبط النفس وضمان حرية الملاحة عبر «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية اتفاقية امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب وإنتاجه لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنسبة 60% ومجموعة شركائها الدوليين: شركة «توتال للطاقة» بنسبة 10%، وشركة «بي بي أبوظبي» بنسبة 10%، وشركة «سي إن بي سي إنترناشونال» (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) بنسبة 8%، وشركة «جودكو أونشور» بنسبة 5%، وشركة «شاينا زينهوا أويل» (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) بنسبة 4%، وشركة «كوريا جي إس إي آند بي» بنسبة 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل اتفاقية تطوير الغطاء الغازي وانتاجه لحقل باب أكبر مشروع من نوعه في العالم، مما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة كمركز عالمي للاستثمارات طويلة الأجل ومورّداً موثوقاً للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع أن تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، وهذا يعادل نحو 15% من إجمالي قدرة «شركة أدنوك للغاز» التشغيلية لمعالجة الغاز، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمشروع في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز في الدولة ودعم تطوير قطاع البتروكيماويات فيها، وتعزيز خطط شركة أدنوك لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع التزام المجلس بدعم التطوير المستدام للموارد الطبيعية بما يحقق أقصى قيمة استراتيجية واقتصادية ويدعم الأولويات الوطنية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، يتولى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية دوراً مهماً في صياغة سياسات الإمارة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والبترولية والموارد الطبيعية، والإشراف على تنفيذها، وضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة. ويتابع المجلس أداء الجهات المعنية بقطاع النفط والغاز، ومنها شركة «أدنوك»، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إمارة أبوظبي وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.</div></p>

منح أدنوك وشركاءها امتيازاً لتطوير الغطاء الغازي في حقل «باب»

<p class='article-text'>منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية اتفاقية امتياز تطوير الغطاء الغازي لحقل باب وإنتاجه لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنسبة 60% ومجموعة شركائها الدوليين: شركة «توتال للطاقة» بنسبة 10%، وشركة «بي بي أبوظبي» بنسبة 10%، وشركة «سي إن بي سي إنترناشونال» (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) بنسبة 8%، وشركة «جودكو أونشور» بنسبة 5%، وشركة «شاينا زينهوا أويل» (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) بنسبة 4%، وشركة «كوريا جي إس إي آند بي» بنسبة 3%.</p><p class='article-text'>تمثل اتفاقية تطوير الغطاء الغازي وانتاجه لحقل باب أكبر مشروع من نوعه في العالم، مما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة كمركز عالمي للاستثمارات طويلة الأجل ومورّداً موثوقاً للطاقة.</p><p class='article-text'>يتوقع أن تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، وهذا يعادل نحو 15% من إجمالي قدرة «شركة أدنوك للغاز» التشغيلية لمعالجة الغاز، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمشروع في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز في الدولة ودعم تطوير قطاع البتروكيماويات فيها، وتعزيز خطط شركة أدنوك لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع التزام المجلس بدعم التطوير المستدام للموارد الطبيعية بما يحقق أقصى قيمة استراتيجية واقتصادية ويدعم الأولويات الوطنية طويلة المدى.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، يتولى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية دوراً مهماً في صياغة سياسات الإمارة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والبترولية والموارد الطبيعية، والإشراف على تنفيذها، وضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة. ويتابع المجلس أداء الجهات المعنية بقطاع النفط والغاز، ومنها شركة «أدنوك»، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إمارة أبوظبي وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.</p>

المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يمنح أدنوك وشركاءها امتيازاً لتطوير الغطاء الغازي في حقل «باب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت مجموعة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» منذ أيام تقريراً يتوقع شكل الطلب على الطاقة حتى منتصف هذا القرن. يأتي ذلك على خلفية تزايد مستمر لمبيعات السيارات الكهربائية التي تغيّر من توقعات قطاع النقل البري، وهو يعتبر المصدر الأكبر للطلب على النفط. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد جاءت أزمة مضيق هرمز لتعزز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحدّ من التعرّض لتقلبات أسواق النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لأوبك، سيكون ربع القرن المقبل عصراً ذهبياً لمنتجي النفط العالميين. ويتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على النفط بقوة ليصل إلى 124.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 105.1 ملايين برميل يومياً العام الماضي. فما الذي يجعل «أوبك» متفائلة إلى هذا الحد المفرط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُركّز التقرير بدرجة كبيرة على تراجع الزخم حول العمل المناخي الدولي. ويقول التقرير في هذا السياق: «لقد بات من الواضح أن السياسات المُعتمدة سابقاً لخفض الانبعاثات كانت طموحة للغاية، ولذلك، تشهد بعض المناطق تراجعاً كاملاً عن هذه السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا وصف دقيق للتحول الذي شهدته الولايات المتحدة في عهد رئاسة دونالد ترامب؛ وفي الوقت نفسه، يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لإعادة النظر في استراتيجيته المناخية، وقد خفف الاتحاد بالفعل من أهدافه المتعلقة بانبعاثات النقل البري - وإن كان هذا التراجع يبقى طفيفاً مقارنة بالتراجع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير لا يولي اهتماماً كافياً بالتقدم التكنولوجي الذي حسّن أداء السيارات الكهربائية وخفّض تكلفتها، مما مكّنها من مواصلة اكتساب حصة سوقية متزايدة. </div></p><p class='article-text'>ووفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية، نمت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 20% العام الماضي لتتجاوز 20 مليون سيارة، أي ربع إجمالي السيارات المباعة.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في النمو بوتيرة أسرع بكثير من نمو سوق السيارات العالمي ككل، الذي لم ينمُ إلا بنسبة 3.5% العام الماضي، وفقاً لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية. وتشير «بلومبيرغ إن إي إف» إلى أن المبيعات العالمية لسيارات محركات الاحتراق الداخلي تشهد انخفاضاً منذ عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير منطق النمو المُركّب إلى أنه طالما استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من السوق بشكل عام، فإنها ستُنجح في نهاية المطاف من إخراج محركات الاحتراق الداخلي من سوق السيارات تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولنأخذ الصين مثالًا، حيث شكّلت السيارات الكهربائية القابلة للشحن - التي تزداد رخصاً وجاذبية من سيارات محركات الاحتراق الداخلي - نسبة قياسية بلغت 62.9% من سيارات الركاب الجديدة المباعة الشهر الماضي، استناداً إلى بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تحاول منظمة أوبك إقناعنا بأن سيارات «الوقود البديل» ستظل تُمثّل أقل من نصف عدد المركبات على الطرق الصينية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر أوبك أن أكبر مصدر لنمو الطلب على النفط سيأتي من الدول النامية التي من المتوقع أن يرتفع طلبها على الطاقة بشكل كبير خلال العقود القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السيارات الكهربائية تُشكّل نسبة صغيرة نسبياً من مبيعات السيارات في هذه الأسواق، لكنها سجلت بعضاً من أسرع معدلات النمو في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 80% في دول آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين، وبنسبة 75% في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «أوبك» أيضاً أن ينمو الطلب على النفط في الهند بنسبة 145% بحلول عام 2050، ولكن كما تفيد التقارير، فإن التوقعات بنمو السيارات الكهربائية تتزايد هناك أيضاً، مدفوعة جزئياً بتأثير اضطرابات سوق النفط الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وبينما تؤكد أوبك على أن الشاحنات التجارية المستهلكة للوقود بكثرة تتحول إلى الكهرباء بوتيرة أبطأ من سيارات الركاب، فإن الطاقة المولدة من البطاريات تشهد نمواً قوياً ومتزايداً في هذا القطاع أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون قطاعات أخرى من الطلب على النفط أكثر قوة. فمن المتوقع أن يرتفع الطلب بقطاع الطيران مع توسع الطبقة المتوسطة في الدول النامية، ولا يزال مسار إزالة الكربون من قطاع الشحن غير واضح المعالم.</div></p><p class='article-text'>ولا توجد أي مؤشرات على انخفاض احتياجات صناعة البتروكيماويات من المواد الهيدروكربونية، والتي تستهلك حوالي 15% من النفط المباع سنوياً، وفقاً لتقديرات أوبك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد لا تكون هذه الأسواق الأخرى كافية لتعويض انخفاض مبيعات النقل البري، الذي يمثل نحو نصف إجمالي الطلب على النفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في آخر توقعاتها السنوية للنفط، أن يستقر إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن ينخفض انخفاضاً طفيفاً في عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن انخفاض الطلب على المدى الطويل سيثير تساؤلات حول مستقبل منظمة أوبك نفسها، لأنه إذا فقد الأعضاء ثقتهم في التوقعات، فقد يمتنعون عن الالتزام بقواعد المنظمة المتعلقة بحدود الإنتاج، وسيسعون بدلاً من ذلك إلى تعظيم المبيعات ما دام الطلب قائماً، وتجنب الوقوع في فخ الأصول العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون انسحاب دولة الإمارات الأخير من أوبك مؤشراً على ما سيأتي، حسبما يؤكد آدي إمسيروفيتش من جامعة أكسفورد، والذي يضيف: «إن الطلب على النفط، الذي كان ثابتاً وموثوقاً حتى الآن، يتباطأ ويصبح أقل موثوقية.</div></p><p class='article-text'>ولا يكمن الخطر الأكبر في انخفاض الأسعار، بل في ترك النفط في باطن الأرض دون بيعه أبداً». ولذلك، فإنه رغم إظهار الثقة علناً في الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، فمن الحكمة أن يكون لدى الأعضاء المتبقين في أوبك خطط طوارئ جاهزة.</p>

إفراط في تفاؤل «أوبك» تجاه مستقبل الطلب العالمي على النفط

<h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الأزمات تكشف الفجوات وتدفعنا لتسريع الحلول</h2><h2>ميناء جديد وخيارات إضافية لتصدير الطاقة قيد الدراسة</h2><h2>توسعة الموانئ الشرقية تدعم الاستقلالية اللوجستية</h2><h2>مشاريع استراتيجية لتحويل الساحل الشرقي إلى بوابة الطاقة الإماراتية</h2><h2>دبا والفجيرة وخورفكان في قلب استراتيجية الإمارات الجديدة</h2><h2>شبكة سكك حديدية وأنابيب تربط حقول الطاقة بالموانئ الشرقية</h2><h2>الإمارات توسع موانئها الشرقية وتدرس إنشاء منفذ بحري جديد</h2><h2>الإمارات تبني شبكة تصدير متكاملة تحسباً لأي اضطرابات في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة واستقلاليتها، كشفت الإمارات عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد الكامل على مضيق هرمز كممر مائي رئيسي، وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تسعى للوصول إلى استقلالية تامة عن مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أبوظبي تمضي قدماً في توسعة موانئها الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، مع التوجه لإنشاء ميناء جديد على ساحل خليج عمان.</div></p><h2>الخطة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي في مقابلة مع بلومبرج: «نحن نتحرك نحو الاعتماد بنسبة صفر في المئة على مضيق هرمز، وسيسري ذلك بغض النظر عما إذا كان الممر مفتوحاً أم لا». وأضاف «إن المضيق سيفتح ونأمل أن يحدث ذلك سريعاً، لكننا لن نوقف الخطة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، منذ أن بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، الضوء على الأهمية البالغة للممر المائي بالنسبة للإمدادات العالمية من الطاقة والسلع الأخرى، بدءاً من الأسمدة والهيليوم وصولاً إلى الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت الإمارات بالفعل من قدرتها على تجاوز المضيق جزئياً، وذلك باستخدام خط أنابيب قائم للحفاظ على استمرار حركة بعض النفط الخام عبر موانئ تقع على ساحلها الشرقي. كما تمكنت الدولة من نقل بعض شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، حيث قامت السفن بإطفاء أجهزة التتبع لتجنب رصدها.</div></p><h2>ميناء جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الخطة الإماراتية، وفقاً لما ذكره الزيودي، هناك توسعة رئيسية للموانئ الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، التي تقع خارج المضيق على ساحل خليج عمان. وأشار إلى أن الإمارات ستقوم أيضاً ببناء ميناء جديد آخر على الأقل على الساحل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المشروع سيرافقه استثمار كبير في خطوط أنابيب جديدة، إضافة إلى شبكات السكك الحديدية والطرق، وهي مشروعات ستحسن الربط بين الموانئ الشرقية وحقول النفط والغاز والمنشآت البترولية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة كمية النفط الخام التي يمكن تصديرها عبر الفجيرة، الذي تم الإعلان عنه في منتصف مايو، تدرس الإمارات بناء خط أنابيب بترول ثالث. وقال الزيودي إن الدولة تستكشف خيارات إضافية لضمان تصدير البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى.</div></p><h2>دراسات جدوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن نجري دراسات جدوى كاملة للمضي قدماً، هذه الأوقات العصيبة، تحدد دائماً الفجوات التي لديك لتبدأ في العمل على معالجتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو خمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم يتدفق عبر مضيق هرمز قبل الحرب، وقد ارتدت آثار إغلاقه على الاقتصاد العالمي ودفعت التضخم نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلومبيرغ إلى أن الإمارات قد تمكن عبر خطوط الأنابيب، من إرسال كل أو معظم النفط والخام والمكرر إلى الموانئ الشرقية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الإمارات بشكل كبير على موانئها في الخليج مثل جبل علي، أكبر مركز للحاويات في العالم خارج آسيا، من أجل الواردات. وسيكون نقل البضائع بالشاحنات من الموانئ الشرقية إلى المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي سيتم تخفيف حدة هذه التكاليف من خلال توسع كبير في السكك الحديدية، مؤكداً أن كلاً من ميناء جبل علي وميناء خليفة في أبوظبي سيظلان مركزين رئيسيين لإعادة التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل الإمارات حالياً محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وتبني مشروعاً آخر من شأنه أن يضاعف قدرتها التصديرية بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عوضت الإمارات جزئياً إغلاق مضيق هرمز من خلال زيادة واردات البضائع عبر خورفكان وصادرات النفط من الفجيرة. وأثبت خط خورفكان، البالغ سعته 1.5 مليون برميل يومياً، أنه شريان حياة حاسم.</div></p><h2>النقل البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن الشحن الجوي لعب دوراً رئيسياً في نقل العديد من السلع، وإن كان بتكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنقل البحري. وكذلك كان الحال بالنسبة لممارسة تسليم البضائع وتخليصها في موانئ دول مثل مصر والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على أهمية مضيق هرمز، قالت الإمارات باستمرار إنه يجب على إيران إعادة فتحه والسماح بالمرور الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الإمارات في بيان لها هذا الأسبوع أن «التدفق المستمر لحركة المرور عبر مضيق هرمز» يعد أمراً حاسماً لـ «تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p>

الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية.. ثلاثية تعزيز أمن الطاقة

خطة إماراتية لخفض الاعتماد على مضيق هرمز إلى «صفر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد إمكانات الذكاء الاصطناعي هائلة، لكن الأرباح قد لا تتحقق بالسرعة الكافية لتبرير التوقعات المرتفعة للمستثمرين. وقد يتسبب انهيار مفاجئ في الثقة بحدوث هبوط حاد في الأسواق، مع تداعيات تمتد إلى أنحاء العالم. ولمحاكاة هبوط في الأسواق، افترضت «بلومبرغ إيكونوميكس»، تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 20%، أي ما يعادل نحو نصف الانخفاض الذي سُجل عند انفجار فقاعة شركات الإنترنت، مع ارتفاع حالة عدم اليقين، واتساع فروق العائد الائتمانية، وتوقف مؤقت للاستثمارات في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إدخال هذه الافتراضات في أداة تحليل السيناريوهات العالمية «شوك» الصادرة عن «بيكو»، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتلقى ضربة بنحو 1.6 تريليون دولار خلال العام الأول، مع تحمل منتجي الرقائق في تايوان وكوريا الجنوبية التأثير الأكبر، كما تتكبد الولايات المتحدة خسائر كبيرة. ويُعد انفجار الفقاعات ظاهرة معقدة يصعب التنبؤ بها. لذا، ينبغي النظر إلى النتائج باعتبارها تقديرات تقريبية لسيناريو محدد، وليست توقعات دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» في 2022، وإعادة «كلود كود» تشكيل سوق البرمجيات في 2025، وصولاً إلى طرح روبوت تنس الطاولة من «سوني» خلال العام الجاري، لم تخلُ مسيرة الذكاء الاصطناعي من لحظات فارقة أثارت الإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشعلت الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا خيال المستثمرين، فمنذ 2022، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم «السبع الكبار» بتريليونات الدولارات، مع رهان المستثمرين على مستقبل استثنائي لرواد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الأسواق محقة بشأن القدرة التحويلية لثورة الذكاء الاصطناعي. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها محقة في تقييم قيمة «إنفيديا»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، وغيرها من الشركات الرائدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزخر التاريخ بأمثلة، من السكك الحديدية إلى الإنترنت، على تقنيات جديدة قوية، أشعلت موجات من المضاربات المحمومة، أعقبها ذعر وانهيارات مؤلمة قبل أن تتسع فوائدها لتشمل الاقتصاد بكامله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الوضع مختلفاً هذه المرة. فقد ارتفع سعر سهم «إنفيديا» بقوة، لكن أرباحها قفزت أيضاً. وبوجه عام، تبدو تقييمات «السبع الكبار» أقل مُبالغة، مقارنة بتقييمات «الفرسان الأربعة» لفقاعة الإنترنت - «سيسكو»، و«إنتل»، و«ديل»، و«مايكروسوفت» - قبل انفجار الفقاعة في عام 2000.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعد خطر أن يكون الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، أو وهماً جماعياً لعصرنا الحالي، خطراً حقيقياً. فالتقلبات الحادة في الأسواق، بما في ذلك هبوط أسهم شركات البرمجيات في فبراير، بعد تقرير متشائم من «سيتريني ريسيرش»، وارتفاع سهم شركة أحذية في أبريل، بعد إعادة تقديم نفسها كشركة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، تُشير إلى أن المستثمرين يفتقرون إلى قناعة راسخة، ويتبعون سلوك القطيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطط إنفاق بمئات المليارات من الدولارات من قبل الشركات العملاقة في الذكاء الاصطناعي، فإن الاستثمارات المتبادلة بين اللاعبين الرئيسين لم تُظهر حتى الآن أدلة كافية على تحقيق مكاسب إنتاجية واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد. كما يزيد ضعف وضوح الرؤية بشأن الأرباح المستقبلية من حالة القلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا انفجرت الفقاعة بالفعل، فسيكون المُساهمون والدائنون والأعداد المتزايدة من العاملين في تطوير نماذج اللغة الكبيرة وتصنيع الرقائق وبناء مراكز البيانات، أول المتضررين. لكن التداعيات لن تتوقف عند هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ الأزمة بانهيار الثقة، وتراجع الأسهم الأمريكية. وتفترض «بلومبرغ إيكونوميكس» هبوط مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 20 %. وسترتفع حالة عدم اليقين، ما يضغط على التوظيف والإنفاق. كما ستتسع فروق العائد الائتمانية مع تسعير المقرضين لمخاطر أعلى، تتعلق بقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على سداد الديون. وستتراجع النفقات الرأسمالية في القطاع، مع توقف بناء مراكز البيانات، ما يخفض الإنفاق الاستثماري الأمريكي بنسبة 3 %، ويقلص الواردات الأمريكية من تايوان وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن التأثير المشترك لهبوط الأسواق وانهيار الإنفاق الرأسمالي، سيدفع الاقتصاد إلى حافة الركود. وإذا وقع الانهيار في بداية العام المقبل، فإن النموذج يُظهر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 بمقدار 1.5 نقطة مئوية، مقارنة بتوقع أساسي يبلغ نحو 2 %، مع انكماش الاقتصاد خلال ربعين متتاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان وكوريا الجنوبية، ساهم الطلب على أشباه الموصلات من «تي إس إم سي»، و«سامسونغ إلكترونيكس»، و«إس كيه هاينكس»، في تعزيز النمو. لكن انهيار الثقة قد يُضعف الطلب بشدة. ويُظهر نموذجنا تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 4 % في تايوان، وأكثر من 2 % في كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين وأوروبا، وهما أقل استفادة من صعود ثورة الذكاء الاصطناعي، وأقل تعرضاً للمخاطر إذا توقفت مؤقتاً، فستتعرضان أيضاً لضربة أقل حجماً، لكنها ملموسة مع تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين وتدهور المعنويات. وعلى مستوى العالم، تبلغ الكلفة خلال العام الأول نحو 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 1.6 تريليون دولار، وهو ما يفوق إجمالي الناتج السنوي لسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تضخ الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات ومشروعات رأسمالية أخرى خلال العام الجاري. ولتحقيق عوائد كافية تبرر هذه الاستثمارات، سيتعين اعتماد الذكاء الاصطناعي بسرعة، كما سيتعين أن تتمتع شركاته بقدرة قوية على التسعير. وكلا الأمرين ممكن، لكن أياً منهما ليس مضموناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال معظم الشركات في مرحلة التجارب أو التشغيل التجريبي. ويعود ذلك إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي ليس عملية بسيطة وسريعة. ففي الواقع، يشبه الأمر تحديثاً شاملاً للبرمجيات المؤسسية، ويتطلب دورات تمتد لسنوات، تشمل إدارة التغيير، ودمج الأنظمة القديمة، وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات التي تسارع في تبنّي التكنولوجيا، فالأدلة المتعلقة بتأثيرها لا تزال متباينة. فقد وجدت دراسة أجراها «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية»، وشملت نحو 6 آلاف مسؤول تنفيذي، أن تسعة من كل عشرة أفادوا بعدم وجود أثر ملموس للذكاء الاصطناعي في الإنتاجية خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تحتاج التقنيات الجديدة إلى سنوات، وأحياناً إلى عقود، قبل أن تحقق مكاسب إنتاجية قابلة للقياس. لكن الأسواق تبدو وكأنها تسعّر نجاح الذكاء الاصطناعي ضمن إطار زمني أقصر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الأسعار التي تتقاضاها النماذج لإنجاز المهام المعقدة — مثل المسائل العلمية بمستوى الدكتوراه — تنخفض بسرعة، ما يشير إلى احتدام المنافسة. وفي الوقت نفسه، لم تعد النماذج مفتوحة المصدر تتأخر عن النماذج الخاصة عن حدود التكنولوجيا المتقدمة سوى بضعة أشهر، ما يقلص الميزة التسعيرية التي تتمتع بها الشركات المطورة للمنتجات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون على إمكانية تجاوز هذه التحديات، لكن إذا كانوا مخطئين، فستكون أولى قنوات التأثير هبوطاً حاداً في الأسهم الأمريكية. ويؤدي الأثر السلبي لتراجع الثروة، مع تبخر تريليونات الدولارات من المحافظ الاستثمارية، إلى إضعاف الاستهلاك، إذ تنفق الأسر التي تشعر بأنها أصبحت أقل ثراءً أموالاً أقل. كما تقلص الشركات التوظيف، وترتفع البطالة، ويتوقف الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يفضي إلى تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تباطؤ النمو وتراجع التضخم وتشديد الأوضاع المالية، يشير النموذج إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات، ولن يكون البنك المركزي الوحيد الذي يتجه نحو التحفيز. ومع ذلك، فإن حجم وطبيعة الصدمة يبدوان أقرب إلى ما حدث في عام 2000، منهما إلى أزمة 2008، إذ سيواجه النظام المالي ضغوطاً ناجمة عن زيادة حالات التعثر، وليس أزمة متسلسلة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى بقية العالم، فإن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي سيؤثر عبر قنوات متعددة، تشمل انهيار الطلب على أشباه الموصلات، وضعف إنفاق المستهلكين الأمريكيين، وتدهور معنويات الأسواق العالمية. وتبقى تايوان وكوريا الجنوبية الأكثر عرضة لهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنت تايوان منظومة متكاملة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تصميم الرقائق وتصنيعها وتغليفها، إضافة إلى إنتاج الخوادم. وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9 % العام الماضي، مع مساهمة كبيرة من «تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ»، إذ تعتمد اقتصادات قليلة بهذا القدر على تقنية واحدة أو شركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كوريا الجنوبية، فتتمتع بقاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً، تشمل البتروكيماويات، وبناء السفن، والدفاع. ومع ذلك، لم ينمُ اقتصادها إلا بنسبة 1 % العام الماضي، فيما ساهم الطلب على أشباه الموصلات من «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بنحو نصف هذا النمو. وبالنسبة إلى النمرين الآسيويين، فإن أي تراجع مؤقت في الحماس للذكاء الاصطناعي، سيشكل ضربة كبيرة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يحقق الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف العالم الأفضل الذي يعد به المتفائلون بالتكنولوجيا. لكن دروس التاريخ تشير إلى أن الانتقال من الاختراق العلمي إلى جني الأرباح، يستغرق غالباً وقتاً أطول مما يتوقعه المستثمرون المتحمسون. ويخشى المتشائمون من التكنولوجيا، أن يكون الذكاء الاصطناعي قاتلاً للوظائف. وإذا انفجرت الفقاعة، فقد يتحقق ذلك بالفعل، ولكن ليس للأسباب التي يتوقعونها.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. بين الإمكانات الهائلة ومخاوف فقاعة مرتقبة

<p class='article-text'>صعّدت مملكة البحرين تحركاتها الدبلوماسية على الساحة الدولية، حيث وجهت خطاباً رسمياً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حمّلت فيه إيران المسؤولية عن الهجوم بطائرة مسيّرة، الذي استهدف منشآت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (GPIC) في الخامس من أبريل الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنامة لتوثيق الاعتداءات، التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة، ولاطلاع المجتمع الدولي على تداعيات تلك الهجمات وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>أرسلت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خطاباً متطابقاً إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، تضمن عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بالهجوم الذي استهدف منشآت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.</p><div id='مراسلة'><h2>مراسلة</h2></div><p class='article-text'>وأوضحت  البعثة  أن هذه المراسلة تمثل الخطاب الثالث عشر، ضمن سلسلة من الرسائل الرسمية، التي رفعتها إلى الأمم المتحدة بشأن ما تصفه بالاعتداءات الإيرانية على أراضيها ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكدت  في خطابها أن الهجوم يمثل انتهاكاً واضحاً لسيادتها وسلامة أراضيها، كما اعتبرته مخالفة للقانون الدولي، وللقرارات الصادرة عن مجلس الأمن. وأشارت إلى أن الهجوم يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية،</p><p class='article-text'>كما رأت  البحرين  أن استهداف منشأة مدنية وصناعية بهذا الحجم يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.تداعيات شددت البحرين في رسالتها على أن خطورة الاعتداء لا تقاس فقط بحجم الأضرار المباشرة، التي لحقت بالمنشأة، بل أيضاً بما كان يمكن أن يترتب عليه من خسائر بشرية وبيئية واقتصادية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أي تسرب لمادة الأمونيا كان سيؤدي إلى آثار خطيرة على السكان والبيئة المحيطة، فضلاً عن التأثير على نشاط الشركة وإنتاجها وإيراداتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الخسائر المحتملة لا تقتصر على المنشأة نفسها، بل تشمل تداعيات أوسع على الاقتصاد الوطني والبنية الصناعية في المملكة، الأمر الذي دفعها إلى تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار والخسائر الناتجة عن الهجوم.</p><div id='استهداف'><h2>استهداف</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لما ورد في الخطاب فإن الطائرة المسيرة استهدفت بصورة مباشرة خزان الأمونيا التابع لمنشأة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. وأوضحت المنامة أن خطورة الحادث لم تقتصر على الأضرار المادية، التي لحقت بالموقع، بل امتدت إلى احتمالات وقوع كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق، نظراً لطبيعة المادة الكيميائية المخزنة في الخزان.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها الشركة مسبقاً، وعلى رأسها تفريغ خزان الأمونيا، أسهمت في تجنب تداعيات خطيرة، كان من الممكن أن تؤثر على المناطق السكنية المحيطة، وتمتد آثارها إلى كيلو مترات عدة.</p><div id='معالجة-الأضرار'><h2>معالجة الأضرار</h2></div><p class='article-text'>وأشار الخطاب إلى أن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 14 مايو الماضي الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والمعالجة الفنية، والسيطرة الكاملة على الأضرار الناتجة عن الهجوم. وشملت الإجراءات إزالة المخاطر المحتملة المرتبطة بالطائرة المسيّرة، التي ظلت عالقة في موقع الاستهداف، إضافة إلى تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة البيئية، وفق المعايير المعتمدة،</p><p class='article-text'>كما أوضحت البحرين أنها اتخذت تدابير احترازية لحماية السكان من أي مخاطر محتملة، حيث تم تنفيذ عملية إخلاء محدودة واختيارية للمقيمين ضمن نطاق يحيط بالمنشأة، قبل أن تتم إعادتهم إلى منازلهم بعد استكمال أعمال الصيانة، والتأكد من زوال أي تهديد محتمل.</p><p class='article-text'>وأكدت احتفاظها بجميع حقوقها القانونية بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس والمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجمات التي تعرضت لها، كما أوضحت أنها ستواصل توثيق جميع الأضرار الناتجة عن هذه الحوادث، وإبلاغ الأمم المتحدة بأي تطورات ذات صلة في المستقبل.</p>

البحرين تخطر الأمم المتحدة بهجوم إيراني على منشآت بتروكيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر بنك «غولدمان ساكس» من أن تباطؤ الطلب على النفط في الصين وأوروبا بات يشكل تهديداً متزايداً لتوقعاته المتفائلة لأسعار الخام خلال الربع الأخير من العام، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي لا تزال تدعم الأسواق وتحدّ من تراجع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك، في مذكرة صدرت في وقت متأخر الأحد، إن ضعف مؤشرات الاستهلاك في الأسواق الكبرى قد يدفع إلى مراجعة توقعاته لخام برنت، التي تستهدف 90 دولاراً للبرميل في الربع الرابع، إضافة إلى توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط عند 83 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل في الصين وأوروبا الغربية جاءت أضعف من المتوقع، ما يعكس تباطؤاً في النشاط الاقتصادي والطلب الصناعي، ويشير إلى تقديرات هبوطية تقارب مليوني برميل يومياً مقارنة بتوقعاته السابقة للطلب العالمي على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى خفض توقعاته لسعر خام برنت بنحو 10 دولارات للبرميل، في حال استمرت مؤشرات الطلب الضعيفة خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ النشاط الصناعي العالمي، خاصة في آسيا، حيث أظهرت بيانات قطاع البتروكيماويات تراجعاً ملحوظاً في معدلات تشغيل مصانع الإيثيلين، بالتزامن مع ضعف الإنتاج الكيميائي في الصين واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت البنك إلى انخفاض الطلب الهندي على النفتا وغاز البترول المسال بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال أبريل على أساس سنوي، في إشارة إلى تراجع استهلاك بعض المواد الخام الصناعية في واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع النقل، أكد «غولدمان ساكس» أن مؤشرات استهلاك وقود المركبات لا تزال ضعيفة في الصين وعدد من الدول الأوروبية، بينما يواصل الطلب في الولايات المتحدة والهند إظهار قدر أكبر من الصلابة، ما يخفف جزئياً من تأثير التباطؤ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط، لا تزال أسواق النفط تتلقى دعماً من المخاطر الجيوسياسية، خصوصاً مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات تعطل الإمدادات أو تأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البنك أشار في المقابل إلى أن الأسواق أصبحت أكثر تفاؤلاً حيال احتمالات التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الشرائية في النفط، بالتزامن مع استمرار تراجع المخزونات الفعلية قبل إعادة الفتح المتوقعة لمضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن السوق النفطية باتت عالقة بين عاملين متناقضين؛ الأول يتمثل في ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصادات الكبرى، والثاني استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تمنع الأسعار من التراجع الحاد، ما يبقي الأسواق في حالة تقلب مرتفعة خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

البنك الأمريكي يبقي رهانه على دعم اضطرابات الشرق الأوسط للأسواق رغم تباطؤ الاستهلاك العالمي وتراجع المخزونات

غولدمان ساكس: ضعف الطلب الصيني والأوروبي يهدد توقعات أسعار النفط

<p class='article-text'>حث وزير الاقتصاد النمساوي، الاتحاد الأوروبي على تسريع محادثات التجارة الحرة مع الإمارات، وذلك بعد أن أكملت شركات كيميائية مملوكة للدولة في كلا البلدين مؤخراً عملية اندماج بقيمة تزيد على 60 مليار دولار، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها في اجتماع لرجال الأعمال في فيينا، قال وزير الاقتصاد والطاقة فولفغانغ هاتمانسدورفر، إن أوروبا تخاطر بفقدان فرص الاستثمار والتصدير مع ازدياد نفوذ دول الخليج الجيوسياسي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال هاتمانسدورفر «لا يوجد اتفاق في الأفق»، منتقداً ما وصفه بميل الاتحاد الأوروبي إلى إثقال كاهل محادثات التجارة بنقاشات سياسية لا صلة لها بالموضوع، بدلاً من التركيز على الوصول إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه التصريحات تزايد القلق لدى الحكومات والشركات الأوروبية من أن التكتل الأوروبي يفقد مكانته تجارياً في حين تعزز دول الخليج علاقاتها مع آسيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي المفاوضات الجارية في اجتماع غد الجمعة.</p><p class='article-text'>وتنظر النمسا إلى الإمارات كشريك استراتيجي في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، حتى مع تصاعد الصراع مع إيران وقد أتمت شركات مملوكة للدولة في البلدين مؤخراً صفقة اندماج لشركات البتروكيماويات بقيمة 60 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وأضاف هاتمانسدورفر، أن النمسا تسعى لزيادة صادراتها إلى الإمارات بما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) بحلول 2029، أي أكثر من ضعف الأحجام الحالية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا السكك الحديدية والهيدروجين والهندسة الصناعية.</p>

النمسا تحث الاتحاد الأوروبي على تسريع محادثات التجارة مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنانثا لاكشمي - ديانا ماريسكا - هاري ديمبسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني آسيا من أزمة بلاستيك حادة، حيث يحذر المصنعون في جميع أنحاء المنطقة من نقص شديد في الإمدادات، نتيجة لتأثير أزمة النفط، بسبب حرب الشرق الأوسط على إمدادات مواد التغليف للأغذية والمساعدات الطبية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تعطل شحنات النفط من الشرق الأوسط إلى تقليص إمدادات النافتا بشكل كبير، وهي منتج بترولي يحول إلى مواد كيميائية متخصصة، تستخدم في صناعة أشباه الموصلات، كما أنها ضرورية لصناعة البلاستيك، وقد تضاعف سعر النافتا في آسيا تقريباً منذ بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأكياس والحاويات والأكواب والأواني بشكل كبير، ما أثار مخاوف من حدوث نقص كبير في الإمدادات، حيث يكافح المصنعون للحصول على مواد التغليف لمنتجات مثل المعكرونة سريعة التحضير والمشروبات، ومستحضرات التجميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إندونيسيا، إحدى أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان، وواحدة من أكبر مستهلكي البلاستيك، حذر الموردون تجار التجزئة للبلاستيك من احتمال اضطرارهم إلى التوقف عن الإنتاج، بسبب ندرة النافتا. وقال مسؤول في شركة «توكو دورجا بلاستيك» لبيع مواد التغليف في العاصمة جاكرتا:</div></p><p class='article-text'>«من المستحيل الحصول على الإمدادات لأن المخزون محدود»، وبسبب النقص انخفضت المبيعات اليومية بنحو النصف لتصل إلى 3.5 ملايين روبية (201 دولار) خلال الشهر الماضي، وتحذر لافتة عند المدخل الزبائن من «ارتفاع الأسعار بشكل جنوني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد «صدمة البلاستيك» على التأثير الواسع النطاق للحرب في إيران، التي شلت حركة المرور عبر مضيق هرمز، وأشعلت أزمة طاقة عالمية، وقد يؤدي ارتفاع أسعار البلاستيك إلى زيادة الضغوط التضخمية في جميع أنحاء آسيا، حيث تعتمد العديد من الدول على الطاقة المستوردة، وتعاني بالفعل من ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستورد إندونيسيا معظم احتياجاتها من النافتا، خصوصاً من الشرق الأوسط، كما تستورد اليابان 44% من احتياجاتها من النافتا، وأكثر من 90% من إمداداتها من النفط الخام من المنطقة، وخفضت بعض مصانع البتروكيماويات الآسيوية، التي تستخدم النافتا لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين، وهما المكونان الأساسيان للبلاستيك، إنتاجها أو أوقفته تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة تشاندرا أسري الإندونيسية حالة القوة القاهرة مؤقتاً، بسبب صعوبات في الحصول على النافتا، بينما خفضت شركتا ميتسوبيشي كيميكال وميتسوي كيميكالز اليابانيتان إنتاجهما، كما أعلنت شركة فورموزا للبتروكيماويات التايوانية حالة القوة القاهرة، وخفض المنتجون اليابانيون للإيثيلين - المستخدم في تغليف المواد الغذائية - إنتاجهم بالفعل، حيث بلغت معدلات التشغيل 68.6%، وهو أدنى مستوى مسجل، وفقاً لجمعية صناعة البتروكيماويات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أريانا سوسانتي، مديرة تطوير الأعمال في الاتحاد الإندونيسي للتغليف، إن قطاع الأغذية والمشروبات سيتضرر بشدة، إذ يمثل 60% من الطلب على التغليف البلاستيكي في البلاد. وأضافت: «مستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية ستتأثر أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت جاكرتا الأسبوع الماضي رسوم الاستيراد على المواد المستخدمة في صناعة التغليف البلاستيكي، بما في ذلك البولي بروبيلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة. وقال وزير الشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، إن هذه الخطوة ستساعد أيضاً في تخفيف ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات المعلبة، وهو ما يعد مصدر قلق في بلد يعاني من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع بعض الاقتصادات الآسيوية أيضاً استخدام العبوات الورقية، أو تسعى إلى استيراد النافتا من دول أخرى، حيث تحاول إندونيسيا استيرادها من الهند وأفريقيا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت رئيسة الوزراء اليابانية، سانا تاكايتشي، هذا الأسبوع بأن لدى بلادها إمدادات كافية من النافتا، ومخزونات من المنتجات البلاستيكية، لتلبية الطلب حتى نهاية العام، لكن المخاوف تتزايد بين الشركات اليابانية بشأن الإمدادات، وقد حذر الخبراء من اضطراب واسع النطاق في أقرب وقت هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع رأي أجرته «الاتحاد الوطني لمنظمات المعيشة والرعاية الاجتماعية»، وهي هيئة تجارية لمنتجي السلع الاستهلاكية، وشمل 102 شركة أن 44% من مصنعي الأغذية اليابانيين قد تأثروا بالفعل بنقص البلاستيك، وارتفاع أسعاره، وتأخيرات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت شركة كبرى مُصنّعة للناتو، وهو الفول المخمر اللزج المحبوب في اليابان، وسلسلة مطاعم جيوزا، عن بيع بعض المنتجات، بسبب مشاكل في إمدادات البلاستيك. في كوريا الجنوبية تتعرض إمدادات المنتجات الطبية، كالحقن وأكياس المحاليل الوريدية، لضغوط متزايدة نتيجة للشراء بدافع الذعر، ونقص مواد التغليف البلاستيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 29 أبريل أظهر مسح أجرته وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية الجنوبية أن إجمالي المخزون الوطني يبلغ 45.59 مليون حقنة، بانخفاض طفيف عن 46.46 مليون حقنة في الأسبوع السابق. </div></p><p class='article-text'>وقال مدير مستشفى متوسط الحجم في جنوب سيئول: «تصمد المستشفيات الكبيرة، بفضل عقودها طويلة الأجل، لكن العيادات تعاني من نقص في المخزون، ويتأخر التوريد بسبب النقص في أسواق الإنترنت والجملة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جاكرتا حذر المسؤول بشركة «توكو دورجا بلاستيك»، من أن الوضع قد يزداد سوءاً، وأكد الموردون أن لديهم ما يكفي من المواد الخام فقط للحفاظ على الإنتاج حتى نهاية هذا الشهر. وأضاف: «بعد مايو لا نعلم إن كان سيتوفر أي مخزون».</div></p>

«صدمة بلاستيك» حادة تضرب آسيا مع اختناق الإمدادات بسبب أزمة النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «بروج بي إل سي»، الرائدة في قطاع البتروكيماويات وحلول البولي أوليفين، لتوريد أول شحنة من مادة البولي إيثيلين المتشابك (XLPE) خلال الربع الحالي، ضمن مشروع التوسعة «بروج 4»، في خطوة تعزز مكانة الشركة كمورّد رئيسي لحلول الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف المصنع الجديد طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف طن من مادة (XLPE)، ما يرفع إجمالي إنتاج «بروج» من هذه المادة إلى نحو 200 ألف طن سنوياً. وتُستخدم هذه المادة في تصنيع كابلات الطاقة عالية الجهد تحت الأرض وفي أعماق البحار، بما يدعم توسعة شبكات الكهرباء ويسهم في تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، لا سيما في الاقتصادات سريعة النمو ومراكز البيانات في آسيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط «بروج» للتعاون مع عدد من الشركات الصناعية داخل الدولة لإجراء اختبارات الأداء على الشحنة الأولى، قبل الانتقال إلى مرحلة رفع الطاقة الإنتاجية تدريجياً، بما يدعم الطلب المتزايد على مشاريع الطاقة محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، إن مشروع «بروج 4» يواصل التقدم بوتيرة متسارعة، مؤكداً أن استكمال مصنع (XLPE) يمثل محطة محورية في استراتيجية الشركة طويلة الأمد. وأضاف أن المشروع يعزز القدرة على تقديم حلول بولي أوليفين عالية القيمة تدعم نمو قطاع الطاقة في الدولة وتلبي احتياجات الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التوسع في الطاقة الإنتاجية وتبني أحدث التقنيات يعزز من قدرة الشركة على خلق قيمة مستدامة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع مشروع «بروج 4» في مجمع الرويس للبتروكيماويات، ويُعد من أكبر المشاريع العالمية التي تعتمد تقنية Borstar®، حيث يضيف 1.4 مليون طن إلى الطاقة الإنتاجية للشركة، ليجعل من منشأة الرويس أكبر مجمع لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم ترسية عقود ومشتريات بقيمة تقارب 2.2 مليار درهم على شركات إماراتية مرتبطة بتطوير المشروع، فيما تجاوز عدد العاملين في ذروة الإنشاء 24 ألف شخص، ما يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للمشروع على الاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى المشروع مع «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر رفع قدراته التنافسية ودعم نمو الصناعات التحويلية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل «بروج» مشروع «بروج 4» بالنيابة عن «أدنوك» و«أو إم في»، وتتمتع بحقوق التشغيل والتسويق، ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة الأصول وتعظيم القيمة على المدى الطويل، مع توقعات بتحقيق أرباح صافية تراكمية تصل إلى 1.5 مليار درهم خلال ثلاث سنوات من التشغيل الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تأسيس «بروج الدولية» محطة استراتيجية عززت مكانة الشركة كثالث أو رابع أكبر منتج للبولي أوليفين عالمياً من حيث الطاقة الإنتاجية، ما يدعم توسعها الجغرافي ويعزز قدرتها التنافسية عالمياً، ضمن منظومة صناعية أكثر تكاملاً واستدامة.</div></p>

مصنع جديد للبولي إيثيلين المتشابك يضيف 100 ألف طن من الطاقة الإنتاجية السنوية

بروج تبدأ توريد أول شحنة من «XLPE» ضمن توسعة «بروج 4» وترسي عقوداً بقيمة 2.2 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «بلومبرغ للسلع» نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية تقارب 4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 25 %، وكما جرت العادة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إلا أن طبيعة الارتفاع بدأت تتغير تدريجياً، فبعد موجة الصعود الأولية في أسعار النفط الخام انتقل الزخم بشكل أوضح إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، خصوصاً في الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى مدخلات البتروكيماويات والأسمدة، بحسب تقرير ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإن هذا التحول يعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد الصدمة مقتصرة على إمدادات النفط الخام نتيجة تعطل حركة مضيق هرمز، بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من السلع، ومع مرور الوقت بدأت التأثيرات تنتقل إلى قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل، وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية، ما يعزز من اتساع نطاق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق المعادن النفيسة اتجهت التداولات نحو الانخفاض، بقيادة الفضة والبلاتين، بينما ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 4,650 و4,850 دولاراً، في ظل تأثر الدولار وتوقعات التضخم بارتفاع أسعار النفط. أما المعادن الصناعية فقد شهدت أداء متبايناً؛ حيث وجد الألمنيوم والنيكل دعماً نتيجة قيود التصدير في منطقة الخليج العربي وإندونيسيا، في حين بدا أن موجة التعافي الأخيرة للنحاس، والتي تعود جزئياً إلى نقص حمض الكبريتيك لدى شركات التعدين، قد بدأت تفقد زخمها مع اقترابها من مستويات مقاومة رئيسية عند 6.15 دولارات للرطل.</div></p><h2>الخام والمشتقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 14 % و12 % على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعهما منذ بداية العام إلى نحو 80 %، ومع ذلك لا تزال هذه الأرقام المعلنة تعجز عن عكس المدى الحقيقي لحالة الاختناق، التي يعاني منها السوق المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر تظهر أوضح مؤشرات الضغط في قطاع «المقطرات المتوسطة»؛ فقد قفزت أسعار زيت الغاز (الديزل) بنسبة 15 % خلال الأسبوع، لترفع مكاسبها السنوية إلى 110 %. كما ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت في نيويورك (ULSD) بنسبة 14 %، ليتضاعف سعره أكثر من مرتين منذ مطلع العام. وفي المقابل شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً قوياً أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل حدة، وهو ما يعزى إلى تضافر عوامل الطلب الموسمي مع توفر الإمدادات الناتجة عن نشاط المصافي الأمريكية الغنية بإنتاج البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين بين أسعار النفط الخام والمشتقات المكررة وجود «عنق زجاجة» هيكلي؛ فبينما تعطلت إمدادات الخام بشدة جراء التوقف شبه الكامل لتدفقات مضيق هرمز واجهت قدرات تكرير وتوزيع الوقود قيوداً أكثر صرامة. وقد أساهمت أعطال المصافي، ومحدودية الطاقة الفائضة، والاضطرابات اللوجستية، في خلق مشهد بات فيه توفر «الوقود الجاهز للاستخدام» وليس النفط الخام بحد ذاته هو الهاجس الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت آثار هذه الأزمة جلية في مفاصل الاقتصاد العالمي؛ حيث بدأت شركات الطيران في تقليص قدراتها التشغيلية، وعمد كبار المستهلكين في القطاع الصناعي إلى خفض الطلب، بينما لجأت الحكومات إلى السحب من احتياطاتها أو فرض تدابير لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قارة آسيا وأجزاء من أوروبا.</div></p><h2>موجة صدمة عابرة للسلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يوصف مضيق هرمز بأنه أهم «عنق زجاجة» للنفط في العالم، لكن أهميته تتجاوز الخام بمراحل؛ فهو شريان حيوي ليس فقط للنفط والغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً للوقود المكرر، والبتروكيماويات، والألمنيوم، وصناعة الأسمدة المعتمدة على الغاز، بما في ذلك الأمونيا واليوريا. وعلاوة على ذلك يطال الاضطراب الحالي نحو 50 % من إمدادات حمض الكبريتيك المنقولة بحراً حول العالم، وهو مركب يُعرف بـ«الكيميائي الشامل» نظراً لدوره مدخلاً أساسياً في إنتاج الأسمدة، والتعدين، واستخلاص المعادن، فضلاً عن طيف واسع من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وفي استجابة للنقص الحاد وارتفاع الأسعار المحلية أعلنت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن حظر شامل لصادرات حمض الكبريتيك يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026؛ ما يثير مخاوف من أن يحذو منتجو سلع أخرى تعاني من شح الإمدادات حذوها، عبر تقييد الصادرات لحماية صناعاتهم وأسعارهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك أدى هذا الاضطراب إلى إحداث صدمة عرض من «المستوى الثاني»؛ حيث أثر تراجع توفر البتروكيماويات على الإنتاج الصناعي، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف جدية بشأن غلال المحاصيل في وقت لاحق من هذا العام. وتظهر هذه الديناميكية بوضوح في الأسواق الزراعية، ولا سيما في مجمع الحبوب؛ فقد سجل زيت الصويا، وهو لقيم رئيسي للوقود الحيوي، ارتفاعاً حاداً بنسبة 48 % منذ بداية العام، مدعوماً بارتباطه بقطاع الطاقة وتوقعات شح المعروض، كما وجد القمح، وهو من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، دعماً من المخاوف المستمرة بشأن الجفاف في حزام القمح الشتوي بالولايات المتحدة، مع تفاقم مخاطر انخفاض إنتاج الصيف نتيجة تراجع توفر الأسمدة. وفي سياق آخر واجه السكر صعوبة في الحفاظ على مكاسبه رغم ارتباطه بالإيثانول، بضغط من وفرة المعروض على المدى القريب، بينما وجد القطن دعماً من مخاوف الجفاف في الولايات المتحدة وارتباطه بقطاع الطاقة عبر الألياف الاصطناعية.</div></p><h2>العودة إلى المسار الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الجوهري هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ فحتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل لن يترجم ذلك إلى عودة فورية للأوضاع الطبيعية؛ إذ أفرزت الاضطرابات تحديات لوجستية معقدة، يتطلب حلها وقتاً طويلاً، ففي الوقت الراهن تظل ناقلات النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال عالقة، أو متأخرة عن جداولها، أو متمركزة في مواقع غير صحيحة، وسوف يستغرق تفكيك هذا التكدس أسابيع، نظراً لضرورة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ، التي تعمل هي الأخرى في ظل ظروف تشغيلية مقيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن قطاع الشحن لا يزال الغموض يكتنف قدرات التكرير الإقليمية، حيث من المرجح أن تؤدي الأضرار والاضطرابات المسجلة إلى تقييد إنتاج أنواع الوقود الرئيسية مثل الديزل ووقود الطائرات، كما تشكل سعات التخزين عنق زجاجة آخر؛ إذ قد تكون الصهاريج قد وصلت إلى طاقتها القصوى بعد توقف التصدير لفترات طويلة، ما سيؤدي إلى تأخير أي استئناف فعلي للعمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن عملية استعادة الإنتاج ليست بالبساطة التي تبدو عليها؛ فآبار النفط والغاز التي توقفت عن العمل تتطلب إدارة فنية دقيقة لإعادة تشغيلها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر في بعض الحالات، ومع تضافر هذه العوامل فإن مرحلة «التطبيع» واستعادة التوازن ستقاس بالشهور لا بالأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك فإن حجم الفاقد في الإمدادات خلال فترة التعطل، والذي قد يقترب من مليار برميل قبل عودة الأمور لنصابها، سيظل ملموساً من خلال انخفاض المخزونات العالمية، وهو ما سيضع عملياً حداً أدنى لمستويات الأسعار، ويمنعها من الهبوط الحاد بمجرد تلاشي موجة التفاؤل الأولية، التي ستصاحب إعادة الفتح.</div></p><h2>الطاقة النظيفة: انتعاش تحركه الضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية هذه الأزمات سجل قطاع الطاقة النظيفة تعافياً ملحوظاً؛ حيث ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة «iShares Global Clean Energy» بأكثر من 20 % منذ بداية العام، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعد موجة الركود الطويلة التي شهدها القطاع بين عامي 2021 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتعاش تلاقي عوامل داعمة عدة، أبرزها تجدد التركيز على أمن الطاقة في أعقاب الأزمة الحالية. وفي الوقت ذاته أسهم انخفاض تكاليف مدخلات الطاقة الشمسية في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ودعم الاستثمارات الجديدة. علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يدعم التوسع في مجالي التوليد والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل القطاع كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات العاملة في البنية التحتية للشبكات، وتخزين البطاريات، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهي المجالات التي توصف غالباً بأنها «الأدوات والوسائل الأساسية» لعملية التحول الطاقي، كما شهدت شركات الهيدروجين وخلايا الوقود اهتماماً متجدداً، وإن ظل أداؤها محفوفاً بالتقلبات المستمرة.</div></p><h2>الغاز الطبيعي الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوط شديدة، لا يزال الغاز الطبيعي الأمريكي يغرد خارج السرب؛ حيث هوت الأسعار هذا الأسبوع منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. وتراجعت عقود شهر مايو لتلامس أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 2.55 دولار، وذلك في أعقاب نمو المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 2,063 مليار قدم مكعبة، وهو مستوى يزيد بنسبة 7.1 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الارتفاع في المخزونات المخاوف بشأن تخمة المعروض، مدفوعة باعتدال الأحوال الجوية، وضعف الطلب الموسمي نسبياً. ويسلط هذا التباين الضوء على الطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز؛ إذ تظل الولايات المتحدة في معزل نسبي عن الاضطرابات العالمية، بفضل قوة إمداداتها المحلية. وفي الوقت ذاته بدأت الأسعار المنخفضة في إحداث رد فعل على جانب العرض، حيث عمدت شركات الحفر إلى تقليص أنشطتها، ومع ذلك لا يزال السوق يتمتع بوفرة في الإمدادات حتى الآن، وهو ما يتناقض تماماً مع حالة الشح، التي تسيطر على أسواق النفط والمشتقات المكررة.</div></p><h2>القطاع الزراعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز القطاع الزراعي حالياً أحد المحاور الرئيسية للاهتمام مع استمرار تصاعد المخاطر المحيطة به، حيث يتصدر اضطراب إمدادات الأسمدة قائمة المخاوف؛ إذ تستحوذ منطقة الخليج العربي على حصة كبيرة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطل مطول لهذه الإمدادات من شأنه أن يقلص الوفرة، ويرفع التكاليف على المزارعين عالمياً، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تقدم موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي تراجع استخدام الأسمدة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، لا سيما الذرة والقمح والأرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من حدة هذه المخاطر هو التوقعات المناخية المتغيرة؛ إذ تشير التقارير إلى احتمال التحول من حالة «الحياد المناخي» إلى ظاهرة «النينيو» بدءاً من منتصف العام، ما يرفع احتمالات ظهور أنماط طقس أكثر اضطراباً. واعتماداً على المناطق الجغرافية قد تزيد هذه الظاهرة من فرص حدوث موجات جفاف أو هطول أمطار غزيرة، وكلاهما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المزيج المتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية وحالة عدم اليقين المناخي يشير بوضوح إلى موجة من التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>صدمة عرض واسعة النطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الارتفاع الراهن في أسعار السلع لا يحركه مجرد صعود أسعار النفط الخام؛ إذ أحدث الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز صدمة عرض عميقة وشاملة طالت تداعياتها قطاعات متعددة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أسهم تراجع الطلب والسحب من المخزونات في احتواء الأثر السعري المباشر على النفط الخام، إلا أن ضغوط السوق المادية أصبحت تتبدى بوضوح متزايد في أسعار المشتقات المكررة والأسمدة والمدخلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال إعادة فتح الممر الملاحي فإن العودة إلى الأوضاع الطبيعية ستكون بطيئة، حيث من المرجح أن تؤدي التحديات اللوجستية والتشغيلية إلى إبقاء الأسواق في حالة من الاختناق لشهور مقبلة. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الأزمة على تسريع التحولات الهيكلية، بما في ذلك تجدد الاهتمام بالطاقة النظيفة وإعادة تقييم مرونة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، فإن الدرس الأبرز هو أن تبعات هذا الاضطراب ستكون واسعة النطاق ومستدامة، وسيمتد أثرها إلى ما هو أبعد بكثير من الصدمة الأولية التي أصابت أسواق النفط.</div></p>

تأثيرات على قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية

استمرار إغلاق مضيق هرمز.. موجة صدمة عابرة للسلع والطاقة

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'>يدفع  الإيرانيون  ضريبة  تهور قيادتهم حيث  تعرّض عمال في إيران لموجة تسريح جماعي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الحرب، حيث اعترفت السلطات الإيرانية  نقبل يومين، بأن مليوني شخص فقدوا وظائفهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، تُعدّ عمليات التسريح الجماعي من أبرز المواضيع المتداولة بين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويُشير أصحاب العمل والمسؤولون الحكوميون إليها بعبارة أقل حدة وهي «موازنة القوى العاملة».</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تأثير هذه الظاهرة على المصانع التي أُغلقت بعد استهدافها بالغارات الجوية، بل يشمل أيضاً قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية، وتجار التجزئة، وشركات الاستيراد والتصدير، والقطاع الرقمي.</p><p class='article-text'>وكتب أحد المستخدمين على منصة إكس «يمكنك ملاحظة ذلك من خلوّ مترو الأنفاق». وقال آخر «يمكنك ملاحظة ذلك من وفرة مواقف السيارات قرب المكاتب». وأضاف ثالث «يمكنك ملاحظة ذلك من خلوّ طريق همت (الطريق السريع في طهران)، استغرقت رحلتي التي تأخذ عادةً ساعة ونصف ساعة، نصف ساعة فقط».</p><div id='nbspالانفاق-الاستهلاكي'><h2> الانفاق الاستهلاكي</h2></div><p class='article-text'>وكان للحرب أثر سلبي في الإنفاق الاستهلاكي، إذ اقتصرت مشتريات الكثيرين على الضرورات، ما أدى إلى انخفاض الطلب في قطاعات مثل السياحة والمطاعم ومتاجر التجزئة باستثناء محال البقالة.</p><p class='article-text'>كما أثر قرار السلطات فرض حظر على الإنترنت منذ اندلاع الحرب في قطاعي التكنولوجيا والرقمية.في يناير الماضي، صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي، بأن كل يوم من انقطاع الإنترنت يُكلّف الاقتصاد ما لا يقل عن 50 تريليون ريال (35 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وبحسب هذا التقدير، كلّف انقطاع الإنترنت لمدة منذ بداية الحرب، الاقتصاد الإيراني أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي.كما أثّر انقطاع التيار الكهربائي بشكل خاص في النساء العاملات.</p><div id='تسريح'><h2>تسريح</h2></div><p class='article-text'>وتظهر البيانات الرسمية أنّ امرأة واحدة فقط من بين كل 9 نساء في سنّ العمل في إيران كانت تعمل قبل الحرب، بينما اعتمد مئات الآلاف من النساء على منصات مثل إنستغرام للتواصل مع الزبائن وبيع المنتجات. وحتى في ظل ارتفاع الطلب على الأخبار نتيجة للحرب، إلا أن العديد من المؤسسات الإعلامية سرحت موظفيها.</p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) التي سرحت جميع صحفييها الأسبوع الماضي وطلبت منهم العمل كصحفيين مستقلين.وفي أواخر مارس وأوائل أبريل، قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل اثنين من أكبر مصانع البتروكيماويات في إيران، في عسلوية وماهشهر، بالإضافة إلى اثنين من أكبر مصانع الصلب، وهما مباركة للصلب وخوزستان للصلب.</p><p class='article-text'>وبينما فقد عشرات الآلاف من الأشخاص وظائفهم بشكل مباشر، يعمل مئات الآلاف في شركات تُزوّد هذه الصناعات الحيوية أو تلك التي تعتمد عليها في المواد الخام.ومن الأمثلة على ذلك قطاع صناعة السيارات الضخم في إيران، الذي يُقدّر أنه يوظف بشكل مباشر أو غير مباشر مليون شخص، مع ورود تقارير عديدة عن تسريح عمال في مختلف مراحل سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'>إضافة إلى فقدان الإمدادات المحلية، أجبرت الاضطرابات في مضيق هرمز بعض المصانع على الإغلاق وتسريح عمالها، وفقاً لـ«بي بي سي».</p><div id='توقف-الانتاج'><h2>توقف الانتاج</h2></div><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي في شركة تصنيع في محافظة قم وسط إيران إنهم اضطروا إلى إيقاف الإنتاج بسبب نقص المواد: «كنا نأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع انتهاء الحرب. لكننا لا نستطيع حتى تحميل المواد على السفينة، لأن موردينا الأجانب يخشون ألا يُسمح للسفينة بدخول المياه الإيرانية».</p><p class='article-text'>وأفاد مستخدم آخر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن شركة النسيج التي كانت تعمل بها زوجة أخيه، سرحت 600 عامل من أصل 650، لعدم قدرتها على استيراد المواد الخام من أستراليا.قروض بفائدةوتشير التقارير إلى أن بعض الشركات تُسرح عمالها مع وعد بإعادة توظيفهم حالما تتحسن الأوضاع، بينما تُجبر شركات أخرى موظفيها على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة عن برنامج قروض للشركات الصغيرة بقيمة 440 مليون ريال (أقل من 300 دولار) لكل عامل، على أن يُسدد القرض خلال ستة أشهر بفائدة تتراوح بين 18 في المئة و35 في المئة، حسب عدد حالات التسريح.تأتي هذه الموجة من البطالة في مختلف القطاعات في وقت تجاوز فيه معدل التضخم الرسمي 50 في المئة، في مارس 2026، ويعتقد العديد من الخبراء أنه من المرجح أن يرتفع في الأشهر المقبلة.</p><div id='تراجع-اقتصادي'><h2>تراجع اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>يشار إلى أنه في حال استؤنفت الحرب أو استمرت إيران تحت وطأة العقوبات الدولية الصارمة، فقد تزداد الحياة صعوبة على عشرات الملايين من الإيرانيين.وستكون للغارات الجوية وحدها عواقب وخيمة، لكن التراجع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والأسعار الجامحة قد تُفاقم الأزمة بشكل كبير.تسريح</p>

بسبب الحرب..  مليونا إيراني فقدوا وظائفهم في 50 يوماً

<p class='article-text'>تسبب القصف الأمريكي الإسرائيلي بتدمير أو إحداث أضرار بآلاف المباني في إيران، فيما قدّرت طهران خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، منذ بداية الحرب وحتى بدء سريان الهدنة الحالية.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «يورونيوز» الإخباري عن دراسة أعدّها باحثون في جامعة «أوريغون»، القول إنه بعد أكثر من خمسة أسابيع من القتال، منحت هدنة الـ14 يوماً بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران سكان طهران فرصة لتقييم حجم الدمار الذي خلّفته العمليات العسكرية،</p><p class='article-text'>وتبدو المدينة، التي يقطنها نحو 9 ملايين نسمة مثقلة بآثار القصف.وكشفت الدراسة، بالاعتماد على صور رادارية للأقمار الصناعية، أن ما لا يقل عن 7645 مبنى في أنحاء إيران تعرضت لأضرار جزئية أو دمار كامل بين 28 فبراير، تاريخ بدء العمليات القتالية، و8 أبريل، موعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وشملت هذه الأضرار 60 منشأة تعليمية و12 منشأة صحية. وفي طهران وحدها، رصد تحليل أعدته وكالة «بلومبيرغ» تضرر 2816 مبنى، توزعت بين 32% مواقع عسكرية، و25% منشآت صناعية، و21% منشآت مدنية، إضافة إلى 19% مرافق تجارية و2% مبانٍ حكومية.</p><p class='article-text'>دمار <br></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تقول نازانين شاهرخني، الأستاذة في كلية الدراسات الدولية بجامعة سايمون فريزر، بحسب ما نقلته «بلومبيرغ»: «في مدينة بهذا الحجم، لا يظهر الدمار دائماً بشكل مركّز. الخط الفاصل بين العسكري والمدني غير واضح عملياً، ومع بدء الضربات ينتشر التأثير عبر كامل النسيج الحضري».</p><p class='article-text'>خسائر ثقيلة</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن أحياء سكنية واسعة في شمال طهران تعرضت لأضرار جسيمة، حيث دُمّرت آلاف الوحدات السكنية، كما طال القصف منشآت حيوية. وامتدت العمليات العسكرية إلى مدن أخرى، بينها أصفهان وميناب، مخلفة أضراراً بشرية ومادية كبيرة، شملت استهداف منشآت صناعية ومؤسسات تعليمية.وتقدّر الحكومة الإيرانية حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026.</p><p class='article-text'>والثلاثاء الماضي، قالت السلطات الايرانية  إن تقدير الخسائر لا يزال غير نهائي، وإن «الأضرار تُقيَّم عادة عبر مستويات عدة». كما تتوقع مؤسسات اقتصادية ارتفاع معدل التضخم إلى ما يفوق 70%، في وقت يعاني الاقتصاد الإيراني أصلاً من ضغوط العقوبات والتباطؤ.</p><p class='article-text'>ووفق  مصادر فقد تضررت أكثر من 39 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ منذ بدء القصف. وإلى جانب الضربات التي طالت البنية السكنية، امتدت العمليات العسكرية لتشمل قطاعات الإنتاج والصناعة والطاقة، ولا سيما قطاع البتروكيماويات، حيث أدى تضرر منشآت رئيسية إلى توقف خطوط الإنتاج وارتفاع حاد في أسعار المواد الأولية، وفي مقدمتها البلاستيك.</p><p class='article-text'>فقدان وظائف <br></p><p class='article-text'>ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه التداعيات قد تقود إلى موجة جديدة من فقدان الوظائف وارتفاع معدلات الفقر، في بلد يعاني من هشاشة اقتصادية.ويحذر خبراء من أن مرحلة ما بعد الحرب قد تكون أكثر تعقيداً من الحرب نفسها، في ظل أزمة اقتصادية خانقة واستقطاب سياسي داخلي متزايد.</p>

خسائر إيران.. 270 مليار دولار وآلاف المباني المدمّرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت دولة الإمارات استراتيجية وطنية تستشرف المستقبل وتنهض بالقطاع الصناعي، مع تطوير منظومة البنية التحتية لبناء اقتصاد صناعي مستدام. ورغم صعوبة المتغيرات والظروف خلال الفترة الماضية، لم يتوقف القطاع الصناعي في الإمارات عن العمل، ولم يتوقف عن التطوير، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية. ودأبت الدولة على تبنّي نهج استثماري استراتيجي يعزز بنية تحتية متقدمة، ومنظومة تصنيع محلية عالية الكفاءة، تم تصميمها لتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'>وأكد خبراء أن القطاع الصناعي الإماراتي يحظى بثقة عالمية، ويتميز بقدرته على تجاوز التحديات، مستنداً إلى رؤية قيادية استشرافية ثاقبة للقيادة الرشيدة، وأشار الخبراء إلى أن الدورة الخامسة من مبادرة «اصنع في الإمارات» تنطلق في موعدها أوائل مايو 2026 بإذن الله، لتعكس الثقة في الدولة وتستعرض الإنجازات الصناعية، وتصنع الفرص وتلهم المستقبل، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعة المستقبلية والابتكار والاستثمار، وتسهم في تشكيل مستقبل الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الإمارات تتمتع بالتنويع الاقتصادي، ووجود بنية لوجستية عالمية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تتمتع بسرعة اتخاذ القرار، ونجحت في إدارة الأزمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه في أوقات الحروب بشكل عام تتأثر الدول التي تعتمد أكثر على النفط فقط، وتتأثر بضعف في سلاسل الإمداد، لكن الإمارات، بفضل الله، لديها قوة حقيقية في الصناعات اللوجستية، وميزة مهمة في إعادة التصدير، فالشركات تعيد توجيه بضائعها عبر دبي وأبوظبي، وموانئ الإمارات تتحول لممرات بديلة، ولدينا بنية تحتية تسمح بالتخزين وإعادة التصدير والاستفادة من تحوّل مسارات التجارة.</p><p class='article-text'>لدينا تقدم كبير في صناعات البتروكيماويات، والتكرير، والخدمات الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة. وأضاف الجروان: لدينا قطاع الصناعات الغذائية، والإمارات لم تتأثر خلال الأزمة، وحكومة الإمارات تضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية والطبية مستقر، وخلال الأزمات يزيد الضغط على الأنظمة الصحية، وبفضل الله الإمارات لم تتأثر ولم نشعر بأي نقص أو زيادة في الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية، وهنا لا بد أن نشير إلى حكمة القيادة الرشيدة في الاهتمام بهذا القطاع بقوة بعد «كوفيد 19»، والنتيجة تظهر وقت الأزمات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاع الصناعة في الإمارات حقق خلال السنوات الأربع الماضية قفزات نوعية، مدفوعاً بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي أسست لمرحلة جديدة من النمو الصناعي المستدام.</p><p class='article-text'>كما أسهمت المبادرات المتخصصة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل «اصنع في الإمارات»، و«برنامج المحتوى الوطني»، ومبادرة «برنامج مُصنّعين»، في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اللواء محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة صناعة، أن القطاع الصناعي في الإمارات لا يتوقف عن العمل. وأضاف أن الدورة الخامسة من مبادرة «اصنع في الإمارات» تنطلق في موعدها أوائل مايو 2026 بإذن الله، لتسلط الضوء على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعة المستقبلية والابتكار والاستثمار والفرص الجديدة بما يدفع عجلة النمو المرن والمستدام ويسهم في تشكيل مستقبل الصناعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تُعد نموذجاً راسخاً في الجاهزية والمرونة العالية في التعامل مع مختلف الظروف، بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة ومنظومتها الصناعية المتكاملة، ورؤية قيادتها الاستشرافية، وشراكاتها الاقتصادية الواسعة مع مختلف دول العالم. وقال: لدينا ثقة في القطاع الصناعي وقدرته على تجاوز تحديات الأوضاع الراهنة، واستعادة زخم النمو بوتيرة سريعة، مدعوماً برؤية استشرافية ثاقبة للقيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وتابع: الأعمال مستمرة في المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة، وترسيخ شراكات اقتصادية واسعة مع مختلف دول العالم، وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» أسهمت في إرساء دعائم قطاع صناعي متقدم، قادر على المنافسة عالمياً، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة في التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات وتحولات مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن القطاع الصناعي في المنطقة يشهد حالياً تحديات وتحولات مهمة، ونحن على دراية تامة بالضغوط التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك بالتحديات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن التطورات الأخيرة أسهمت في فرض تعقيدات ملحوظة على ممرات الشحن العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وإطالة فترات التسليم للكثير من الجهات في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نرى كيف أن الشركات تخضع وتتعامل مع مستويات ملموسة من تقلبات الأسعار في أسواق السلع الأساسية. وقال: في ظل هذه المعطيات، تتجلى بوضوح مرونة القطاع الصناعي في دولة الإمارات وقوة أسسه الراسخة، فقد دأبت الدولة على تبني نهج استثماري استراتيجي قائم على استشراف المستقبل، ما أسفر عن تطوير بنية تحتية وطنية متقدمة ومنظومة تصنيع محلية عالية الكفاءة، تم تصميمها لتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>وتابع: نحن في شركة دوكاب للمعادن، نفخر بكوننا جزءاً من هذه المنظومة، التي تضع سلامة ورفاهية كوادرها على رأس أولوياتها، وتحرص في الوقت ذاته على تلبية احتياجات عملائها بكفاءة واعتمادية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استراتيجية دوكاب تستند إلى مبادئ المرونة التشغيلية والتخطيط الفعّال لاستمرارية الأعمال. وقد شكّلت هذه الركائز الاستراتيجية عاملاً حاسماً خلال الأسابيع الماضية، حيث مكّنتنا من الوفاء بالتزاماتنا التشغيلية ومواصلة تلبية احتياجات عملائنا حول العالم. كما عملنا على توفير تنسيق متواصل على مدار الساعة لدعم طلبات العملاء، وتأمين مسارات شحن بديلة عند الحاجة، إلى جانب مواءمة خطط المخزون والإمداد مع ظروف السوق الراهنة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، حافظنا على إمكانية الوصول إلى موانئ عدة لعمليات الاستيراد والتصدير، كما اتسمت شراكاتنا اللوجستية بدرجة عالية من المرونة والتعاون. ومن خلال الإدارة الاستباقية للمخزون، تمكّنا من تنويع مصادر توريد المواد عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود، لـ«البيان»، أن القطاع الصناعي اليوم بلا شك قاطرة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة. وأضاف أن القطاع الصناعي الإماراتي لا يتوقف عن التطوير، حيث شهدت الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية تطوراً استثنائياً، وحقق القطاع الصناعي نقلة نوعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أبناء الإمارات تمكنوا من صناعة الطائرة «هيلي» كأول طائرة بدون طيار متخصصة في عمليات الشحن الجوي السريع، تقلع وتهبط عمودياً، وقادرة على نقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافة 700 كيلومتر بسرعة تصل إلى 180 كم في الساعة، وهي بلا فخر صناعة إماراتية، وسوف تحدث ثورة حقيقية في قطاع الشحن الجوي.</p><p class='article-text'>وتابع: نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت في وقت قياسي في دولة الإمارات، ومن حكومة الإمارات نستلهم أفكارنا، فقمنا مثلاً بتأسيس شركة، وأسسنا فريق عمل يضم نحو 50 موظفاً متخصصاً في صناعة تكنولوجيا متطورة تخدم العمليات اللوجستية وتشغيل الطائرات بدون طيار.</p><p class='article-text'>وقمنا بتصميم وصناعة الطائرة في وقت قياسي، وهذا إنجاز يثبت كفاءة الصناعة الإماراتية. وأضاف راشد المناعي أن دولة الإمارات لديها رؤية استشرافية واستراتيجية واضحة، والإنجازات الصناعية واضحة للجميع، حيث تضاعفت صادراتنا الصناعية في مختلف القطاعات.</p>

نتائج البحث عن: البتروكيماويات