انطلقت، أمس، بقاعة البيت الثقافي بمدينة كربلاء في العراق، فعاليات الدورة الثالثة «لمهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح» وتستمرّ حتى الواحد والثلاثين منه، بمشاركة تسع فرق مسرحية من بلدان عربية وأجنبية؛ هي، بالإضافة إلى العراق، كلٌّ من مصر والأردن والسعودية وعُمان والسودان وتونس وألمانيا، إضافة للعديد من المسرحيين والنقاد والإعلاميين من داخل العراق وخارجه في تظاهرة ثقافية فنية تسعى إلى الاهتمام بالمسرح.
وتُعرض ضمن الدورة الجديدة تسعة أعمال مسرحية، والتي ستكون ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان هي: «المحراب المضطرم» إخراج ميثم فاضل، «المفتاح» إخراج أسامة السلطان من العراق، «سالب واحد» إخراج عبد الله صابر من مصر، «قطار الباقورة» إخراج إياد الريموني من الأردن، «الخنزير» إخراج ماجد السيهاتي من السعودية، «لقمة عيش» إخراج محمد بن سعيد الرواحي من عُمان، «الأخيلة المتهالكة» إخراج ربيع يوسف من السودان، «الهوارب» إخراج حافظ خليفة من تونس، إلى جانب مسرحية «أراك» لريبيكا دي سوربر من ألمانيا.
كما سيتم عرض مسرحيات على هامش المهرجان وهي:«دمى محطات وظل» إخراج زيدون آل سلطان، «اشتباك» إخراج صادق مكي.
وقال منتظر الطويل مدير المهرجان: إنَّ العروض المشاركة اختارتها اللجنة الخاصة باختيار العروض، والتي شاهدت طيلة الأيام الماضية «58» عرضاً مسرحياً، وهي العروض التي استقبلتها إدارة المهرجان عبر استمارة الترشيح الإلكترونية من مختلف البلدان العربية والأجنبية، وكذلك العراق.
وضمت اللجنة كلّاً من المسرحي العراقي الدكتور علي عبد الحسين الشيباني، والدكتورة المصرية لمياء أنور، والبحريني عادل شمس، والسعودي ميثم الرزق، لافتةً إلى أنّ اللجنة انتقت عروضاً «تكتنز أفكاراً ورسائل تسعى إلى استيعاب الواقع الإنساني وتنتهج القيم الخالدة التي تُرسّخ مفاهيم المحبّة والمودة والسلام»، فضلاً عن اكتمال الشكل الفني وجمال العرض والأساليب والرؤى الحديثة المبتكرة.

«كربلاء الدولي للمسرح» ينطلق بمشاركة 9 فرق مسرحية

رفض عدد كبير من النواب الأردنيين مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي باعتبار أن التعديلات ستمنح الإسرائيليين إمكان التملك والاستثمار في إقليم البتراء وما يحيطها، وبموجب التعديلات فإنه يسمح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51%.
جدل شعبي رافق مشروع التعديل على اعتبار أنه «سيبيع مقدرات الوطن»، وخبراء أكدوا أن مشروع القانون يمس السيادة الأردنية. وذكرت وزيرة السياحة والآثار، مجد شويكة أن هنالك ضوابط في التعديلات، وأن أحد أهداف القانون يرمي لتنويع المنتجات السياحية وإطالة مدة إقامة السياح.
مسألة سيادية
عضو مجلس النواب الأردني سعود أبو محفوظ يبين أن البتراء مدينة تراثية عالمية وإرث إنساني للبشرية جمعاء، وهي مدينة مليئة ومحيطها بالكنوز من النحاس والمنغنيز وغيرهما، مضيفاً إن الإسرائيليين يسوّقون البتراء كجزء من إرثهم ويومياً نجدها على قوائم التسويق السياحي الاحتلالي، مؤكداً أن النواب من واجبهم المراقبة والتحذير وإذا كان لا بد من البيع أو التأجير فليكن ذلك للأردني حصراً كون الآثار مسألة سيادية وهي مقوم من مقومات الهوية.
ويؤكد عضو مجلس النواب الأردني د. نبيل الشيشاني أن أطماع اليهود كبيرة وبخاصة في الأردن، وهم يحاولون بشكل مستمر عبر وفود تظهر أنها سياحية وهي في الواقع تسعى لإلصاق المناطق الأثرية الأردنية بالمخطط الإسرائيلي. الاحتجاج على التعديلات ينطلق من خطورة بيع الأراضي المحيطة بالآثار ولا سيما أن القانون يتيح للمستثمر الاستئجار.
المعاملة بالمثل
المحلل السياسي حمادة فراعنة يشير إلى أن اليهود لديهم رغبة فعلية في تملك أراضٍ في البتراء ووادي موسى لدوافع «دينية» إذ إن قبر سيدنا هارون موجود في أحد جبال البتراء، وبالنسبة لاحتجاج النواب على تعديلات القانون فإن النواب تجاهلوا قانوناً سابقاً تم إقراره في المجلس يتضمن المعاملة بالمثل أي السماح للأجانب بأن يتملّكوا أراضي أو عقارات لغايات السكن شريطة أن يكون لدى الأردنيين مثلهم أي في بلادهم.
وهذا القانون يحول دون شراء إسرائيليين أراضي أو منازل في الأردن. يضيف: السيادة الأردنية الوطنية تفرض نفسها وهذا ما شهدناه خلال إظهار 832 دونماً لإسرائيليين في منطقة الباقورة، والإجراءات التي اتخذت تمنع دخولهم إلا في حال الموافقة.

تقارير البيان

رفض نيابي وشعبي لتعديلات «قانون البتراء»

target2166258136941365054.jpg

انقسم المشاركون في استطلاعات «البيان» الثلاثة على الموقع الإلكتروني و«تويتر» و«فيسبوك» بشأن آثار عودة الباقورة إلى السيادة الأردنية، ففي حين عبّر 46.67 في المئة من متوسط الاستطلاعات الثلاثة عن أن هذه الخطوة ستسهم في إرساء السلام بالمنطقة، رجّح 53.33 في المئة أنها ستسهم في تراجع مشاريع إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
إنجاز وطني
وعن نتائج الاستطلاعات، يقول عضو مجلس النواب الأردني د. عساف الشوبكي إن إيجار أراضي الباقورة والغمر جاء ضمن ملحق اتفاقية السلام التي وُقّعت في عام 1994، وإنهاء العمل في هذا الملحق يعد إنجازاً وطنياً للدبلوماسيـة الأردنيـة التي يقـودها المـلك عبــد اللـه الثاني، ومصــدر اعتــزاز للشعــب الأردنـي.
وأضاف أن «عملية السلام وئدت في مهدها، والمحتل لا يبحث عن السلام بدلالة الانتهاكات والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى نقل السفارة الأمريكية أخيراً إلى القدس، وهو خروج عن إطار السلام».
وتابع الشوبكي: «لقد حاول الإسرائيليون البقاء في هذه الأراضي للاستفادة منها في عمليات الزراعة، ولكن كان هناك إصرار من قبل الموقف الرسمي، وأيضاً الشعبي، حسم الأمر وعمل على إنهاء هذه الاتفاقية».
حق أردني
من جهته، أكد المحلل السياسي د. سعيد ذياب أن عودة الأراضي حق أردني، وضمن هذا السياق يجب أن تُقرأ المضامين. وأضاف أن إسرائيل حاولت جاهدة أن تتمسك بهذه الأراضي، ولكن لم تسِر الأمور كما أرادت، وقد قبلت بطلب الحكومة الأردنية، انطلاقاً من رؤيتها بأن عدم الاستجابة سيكون مفتاحاً لخلق حالة من عدم الاستقرار في الداخل الأردني، وخاصة أن هناك تنامياً للمطالبات الشعبية في الآونة الأخيرة يضغط على الحكومة الأردنية بعدم تمديد الملاحق، وبالفعل تم إنذارهم قبل عام بعدم الرغبة في الاستمرار.
أما الكاتب الصحافي كمال زكارنة فأشار إلى أن هذه الأراضي كانت محتلة منذ عام 1950، ولكن في عام 1994 منذ توقيع اتفاقية السلام أصبحت هذه الأراضي تخضع للسيادة الأردنية، وبوجوب ملاحق تم تأجيرها لإسرائيل مدة ربع قرن لاستخدامها في الزراعة. وبموجب الاتفاق بين الطرفين، أبلغ الأردن إسرائيل برغبته في وقف الاستمرار فـي هــذا الملحـق.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b349.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b349.jpg"/></a>

استطلاع «البيان»: تباين بشأن تداعيات عودة الباقورة إلى الأردن

b349.jpg

انقسم المشاركون في استطلاعات «البيان» الثلاثة على الموقع الإلكتروني و«تويتر» و«فيسبوك» بشأن آثار عودة الباقورة إلى السيادة الأردنية، ففي حين عبّر 46.67 في المئة من متوسط الاستطلاعات الثلاثة عن أن هذه الخطوة ستسهم في إرساء السلام بالمنطقة،

زار عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني السبت يرافقه ولي عهده الأمير حسين منطقة الغمر جنوب غرب المملكة بعد نحو أسبوع على انتهاء حق اسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام.
وتقع الغمر في وادي عربة جنوب البحر الميت ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وانتهى الأحد الماضي العمل بملحق خاص بمنطقة الغمر وآخر خاص بمنطقة الباقورة (شمال) ضمن اتفاق السلام الموقع بين اسرائيل والأردن عام 1994.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن "الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين، ولي العهد، زار اليوم السبت، منطقة الغمر في وادي عربة".
وكان في استقبال الملك وولي عهده رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط.
وبحسب الوكالة استمع الملك إلى "إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الجنوبية عن الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة".
وكان الملك زار الاثنين الماضي منطقة الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال المملكة) غداة انتهاء حق إسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام.

عاهل الأردن يزور "الغمر" بعد استعادتها من إسرائيل

زار عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني السبت يرافقه ولي عهده الأمير حسين منطقة الغمر جنوب غرب المملكة بعد نحو أسبوع على انتهاء حق اسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام.

ارتفعت حدة التوتر والغليان في الشارع اللبناني واتجه المتظاهرون الغاضبون من تأخر الاستجابة لمطالبهم إلى قطع الطرق وتعطيل عمل المؤسسات، بينما شل الإضراب المعلن من جمعية المصارف العمل في البنوك، في وقت شرع الجيش اللبناني في التحقيق بمقتل متظاهر أثناء إطلاق جندي النار لتفريق محتجين حاولوا قطع الطريق في محلة خلدة جنوب العاصمة بيروت.
وفي اليوم الـ 28 من عمر الانتفاضة، استكمل المتظاهرون تحرّكهم باتجاه الطرقات، وعمدوا إلى قطع العديد منها بالإطارات المشتعلة، وذلك تزامناً مع تسجيلهم مآخذ «خطيرة» على ما جاء في حوار رئيس الجمهورية، بدءاً من كونه لم يقدّم تصوّراً للخروج من المأزق، مروراً بتأخير بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، ووصولاً إلى تحذير المتظاهرين من القمع إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه.
تعقيدات
وفي المحصّلة، فإنّ التعقيدات تضاعفت، وزادتها الطرق المقفلة والإطارات المشتعلة وقطع أوصال المناطق، والمخرج لم ينضج بعد، ولا حلّ للحكومة في الأفق، إذ إنّ مواقف الأطراف على حالها، والإيجابية الوحيدة التي تُسجّل كانت حتى أمس في استمرار الاتصالات..
وبالتزامن أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها في وجه عملائها وذلك تنفيذا لإضراب معلن من قبل جمعية المصارف والذي عزته ألي تعرض موظفي البنوك لاعتداءات من قبل العملاء، في وقت لا تزال المدارس مغلقة والعديد من المؤسسات متوقفة عن العمل.
وفاة إلى ذلك توفي متظاهر لبناني يدعى علاء أبو فخر، متأثرا بجروح أصيب بها أثناء إطلاق جندي النار لتفريق محتجين حاولوا قطع الطريق في محلة خلدة جنوب العاصمة بيروت.
وذكر الجيش اللبناني في بيان أنه «أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين، مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص».
وتابع البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: «وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقا بالموضوع بإشارة القضاء المختص».
انتشار
إلى ذلك انتشرت قوات الأمن اللبنانية بصورة مكثفة في الساعات الأولى من صباح امس عند قصر بعبدا الرئاسي، وذلك وسط دعوات للتظاهر أمامه.مما دفع الآلاف الى الاحتشاد في الشوارع المؤدية للقصر والتي اغلقتها قوات الامن وأثار عون غضب المتظاهرين عندما قال إنه لا أحد يستطيع وضع فيتو على
مشاركة وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة وصهره جبران باسيل في الحكومة، وقوله باللهجة اللبنانية، عن المحتجين: «إذا مش عاجبهم ولا حدا آدمي (شخص) بالسلطة يروحوا يهاجروا». 
وأصدر المكتب الإعلامي للرئاسة توضيحا، وأكد أنه جرى تحريف تصريح عون ليبدو وكأنه يدعو المتظاهرين للهجرة.
وذكر المكتب الإعلامي أن «الصحيح أن الرئيس عون قال إنه إذا لم يكن هناك «أأناس» من الحراك للمشاركة في الحوار، فليهاجروا لأنهم بهذه الحالة لن يصلوا إلى السلطة. فاقتضى التوضيح منعاً لأي التباس أوسوء استغلال».
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-11-14-1.3700296">محللون لـ«البيان»: عودة «الباقورة والغمر» تشيع أجواء تفاؤلية</a>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-11-13-1.3699931">الحريري يطلب من الجيش وقوى الأمن ضمان سلامة المتظاهرين</a></h3>
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-11-14-1.3700297">لبنان.. تعثّر يعيد الأوضاع إلى مربع التعقيد</a>

قطع للطرق وتعطيل للمؤسسات والإضرابات تشل المصارف

لبنان يغلي.. والجيش يحقق في مقتل متظاهر

target8944872164745552570.jpg

ارتفعت حدة التوتر والغليان في الشارع اللبناني واتجه المتظاهرون الغاضبون من تأخر الاستجابة لمطالبهم إلى قطع الطرق وتعطيل عمل المؤسسات.

أبدى محللون سياسيون ونواب في البرلمان الأردني تفاؤلهم بمستقبل بلادهم القريب، مشيرين إلى أن هناك جملة من المؤشرات تدل على جدية الدولة في تحريك ملفات أكثر حيوية، لتنشيط الاقتصاد وتوفير الفرص الملائمة للشباب، لافتين إلى الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة على الجوانب كافة.
ولفت المحللون إلى أن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام الأردنية إسرائيلية جاء في ظروف استثنائية، مشددين على أن تلك الخطوة من شأنها أن تشحذ همم الأردنيين، ليكونوا أكثر تفاؤلاً بمستقبلهم.
وقال عضو مجلس الأعيان كمال ناصر لـ«البيان» إن عودة الباقورة والغمر تُنهي جدلاً طويل داخل الأردن، إضافة إلى أنها تأكيد لأهمية نصرة القضية الفلسطينية ووجوب حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مبيناً أن خطاب ملك الأردن أمام مجلس النواب أكد هذه المعاني، وشدد على أن هذه المواقف غير قابلة للمساومة والتراجع.
وأشار إلى أن معاناة الشعب الأردني كانت من أبرز العناوين في خطاب الملك، وهذا ما يشير إلى أن أهمية العمل من أجل تحسين حياة المواطن، باعتباره حجر الأساس لجميع المشاريع، مشيراً إلى حجم الإنجازات والإصلاحات التي تحققت، والتطلع إلى المزيد من النجاح.
من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب خليل عطية أن هذا الخطاب جاء ضمن ظروف مختلفة، فالأردنيون يحتفلون بسبب انتهاء عقد تأجير الباقورة والغمر، وإعلان عودة المنطقتين إلى حصن الوطن.
كما أن الملك أشار إلى موضوع الرواتب وإعادة النظر فيها، وهنا لا بد من ملاحظة أن الخطاب، كما هو دوماً، أعاد تأكيد أهمية حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن القدس هي عاصمتها، وهو الموقف الذي تؤكده القيادة الهاشمية بشكل دائم.
وقال: «فيما يتعلق بالدور الذي يحب أن يقوم به النواب، فإننا سنبقى نعمل بشكل دائم، مسترشدين بخطاب الملك الرافض لأي تهويد للأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أهمية عملنا على تجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والبقاء بالقرب من المواطن لمعرفة تطلعاته».
همّ وطني
أكد أستاذ العلاقات الدولية حسن المومني، أن مضامين الخطاب الملكي واضحة، وترتكز على الهم الوطني، خاصة فيما يتعلق بجانبين: الأول الجانب الاقتصادي وأهمية تحسين الحياة المعيشية للمواطن وضرورة تحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد.
إضافة إلى أهمية التمسك بالثوابت فيما يخص القضية الفلسطينية وعدم قبول أي حل يمس حقوق الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس. وأضاف: «أيضاً تناول الملك أهمية التزام السلطات والمواطن من أجل تحقيق النهضة والإنجاز، علاوة على التشاركية في مختلف المستويات.

محللون لـ«البيان»: عودة «الباقورة والغمر» تشيع أجواء تفاؤلية

target1673713646925918676.jpg

أبدى محللون سياسيون ونواب في البرلمان الأردني تفاؤلهم بمستقبل بلادهم القريب، مشيرين إلى أن هناك جملة من المؤشرات تدل على جدية الدولة في تحريك ملفات أكثر حيوية.

يبدو أن القرارات الجريئة الأخيرة لكل من القيادتين الفلسطينية والأردنية، أفقدت سلطات الاحتلال صوابها، فعمدت إلى عقوبات عدة في الأراضي الفلسطينية، وأبرزها قدح شرارة التصعيد في غزة، بينما أخذت تهدّد الأردن، نظير إصراره على استعادة سيادته على أراضيه في ملحقي الباقورة والغمر.
ومن غير المستغرب، أن تشهد الأحداث الجارية في قطاع غزة، وعلى الجبهة السورية، تصعيداً محتملاً لأيام عدة قادمة، لا سيما وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، يسعى لترحيل أزمته الداخلية ومأزقه السياسي، إلى ميادين أخرى، وفي مقدمتها الساحة الفلسطينية.
ويرجح خبراء ومراقبون، أن قوات الاحتلال ستلجأ إلى تصعيد الأحداث في الأراضي الفلسطينية والتي امتدت إلى الأراضي السورية، في محاولة يائسة للتغلب على الظروف السياسية الداخلية التي تعصف بها، مرجّحين أن تستمر الغارات على غزة خلال الأيام المقبلة، وهذا ما صرّح به نتانياهو، الذي ألمح إلى أن العمليات العسكرية في غزة قد تستغرق بعض الوقت.
حصار الزيتون
سلطات الاحتلال بدأت بفرض حصار شامل هذه المرة على زيتون وتمور فلسطين، فتمنع تصدير المنتجين إلى الخارج، في محاولة التحكّم بحياة الفلسطينيين، كاشفة في الوقت ذاته عن وجهها البشع وإجراءاتها القمعية.
التصرّف الإسرائيلي الأهوج هذا، جاء رداً على القرار الفلسطيني بتعزيز مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في إطار خطتها للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، ما أحدث تأثيراً كبيراً لدى الاحتلال.
ضد الأردن
في عمّان، وبعد أن استعادت المملكة الأردنية الهاشمية سيادتها على أراضيها في منطقتي الباقورة والغمر، أخذ الاحتلال يلوّح بقطع المياه عن الأردن، وعدم تزويده بحصته من المياه، طبقاً لما نصّت عليه اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في وادي عربة، في السادس والعشرين من أكتوبر العام 1994.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف، يرى أن الرد الأمثل على الإجراءات الإسرائيلية يكمن في قوة وصلابة الموقف الفلسطيني في فرض المقاطعة الاقتصادية على الاحتلال، باعتبارها أحد أهم الكلف التي يجب أن يدفعها الاحتلال، وخطة استراتيجية فلسطينية للاعتماد على الذات.
لافتاً إلى أن الموقف الفلسطيني، يأتي منسجماً ومتناغماً مع صمود الأردن، وإصراره على بسط سيادته على أرضه في الباقورة والغمر.

تصعيد الاحتلال.. محاولة يائسة للتغلب على الظروف السياسية الداخلية

target3737119809262332567.jpg

يبدو أن القرارات الجريئة الأخيرة لكل من القيادتين الفلسطينية والأردنية، أفقدت سلطات الاحتلال صوابها، فعمدت إلى عقوبات عدة في الأراضي الفلسطينية،

باستعادة الباقورة والغمر، تكون المملكة الأردنية الهاشمية سطّرت فصلاً جديداً من العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، عنوانه أن «الحقوق لن تضيع ووراءها مطالب»، إذ ظنّت إسرائيل أنها عندما وقّعت اتفاقية «وادي عربة» مع الأردن عام 1994، والتي تم بموجبها تأجير الباقورة والغمر لإسرائيل لخمسة وعشرين عاماً، ستتجدد هذه الأعوام مرة تلو أخرى، إلى أن ينسى الأردنيون أرضهم أو يتنازلوا عنها لصالح المحتل، لكن حسابات إسرائيل أثبتت خطأها، وعادت هذه الأراضي إلى حضن البلد الأم، وتحت السيادة الأردنية الخالصة، وبات ممنوعاً على الإسرائيليين دخولها.
باب آخر ظنّت إسرائيل أنه سيكون مفتوحاً أمامها على مصراعيه إثر توقيع «اتفاق السلام»، ألا وهو التطبيع، لكن الوقائع أثبتت أيضاً أنه وبعد مرور 25 عاماً على «وادي عربة»، ما زالت إسرائيل كياناً منبوذاً في المنطقة، حيث يرفض الأردنيون، كما الشعوب العربية، أي علاقات مع كيان غاصب شرّد أشقاءهم الفلسطينيين في أصقاع الأرض، واستولى على أرضهم عبر المجازر والقتل والتدمير والعربدة، كما يرفضون أي علاقات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل مهما كانت استفادتهم منها.
وكما في الشارع، تسير العلاقات في شقّها الرسمي، إذ ترفض عمّان أي مساس بالفلسطينيين وحقوقهم، وتؤكد في كل محفل دولي أهمية نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وللوصاية الأردنية على الحرم القدسي الشريف أهمية خاصة، إذ حَمَلَت المملكة إسرائيل وعتاة تطرّفها، في أكثر من مناسبة، على وقف عربدتهم وانتهاكاتهم في المسجد الأقصى المبارك، والتي تتم دون أدنى مراعاة لقدسية هذا المكان.
ولنا في قضية الإفراج عن الأسيرين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي درس مستفاد آخر، وهو أن إسرائيل، هذا الكيان الغاصب، لا يفهم إلا لغة القوة، حيث إن المملكة وقفت موقفاً صلباً، بممارسة أقصى الضغوط السياسية والتلويح بما لا تحمد عقباه، في مواجهة التعنّت الإسرائيلي في قضية مرعي وهبة، التي شارفت على الموت إثر إضرابها عن الطعام، والذي استمر لأكثر من 40 يوماً، حتى نالت حريتها وفكّت إضرابها. كما أن عبدالرحمن مرعي كان في ظروف صحية سيئة إثر إصابته بالسرطان، لذا اتخذت عمّان موقفاً حاداً مع الاحتلال واستدعت سفير المملكة من «تل أبيب»، كما استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجاً، خاصة أن الأسيرين لم توجّه لهما تهمة، وكانا يواجهان الاعتقال الإداري، لذا سطّرت الدبلوماسية الأردنية والموقف الرسمي نجاحاً كبيراً حمل إسرائيل على الرضوخ.
وعليه، فإن من يعتقد أن إسرائيل دولة أسطورية لا تهزم عسكرياً أو سياسياً عليه أن يراجع حساباته، وأن يستفيد من دروس استعادة الباقورة والغمر والأسيرين اللبدي ومرعي، لممارسة الضغوط واللعب بالأوراق المتاحة للوصول إلى الأهداف ونيل الحقوق.

دروس من الأرض

باستعادة الباقورة والغمر، تكون المملكة الأردنية الهاشمية سطّرت فصلاً جديداً من العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، عنوانه أن «الحقوق لن تضيع ووراءها مطالب»، إذ ظنّت إسرائيل أنها عندما وقّعت اتفاقية «وادي عربة» مع الأردن عام 1994.

استعاد الأردن رسمياً، سيادته على منطقتي الباقورة والغمر، بعد انتهاء عقد يسمح للمزارعين الإسرائيليين بالعمل في تلك الأراضي، بعد 25 عاماً من توقيع اتفاق سلام بين البلدين، وبدأت السلطات الأردنية أمس، بمنع الإسرائيليين من دخول المنطقتين.
وأعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رسمياً، أمس، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بالمنطقتين مع إسرائيل. وفي كلمة في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، قال الملك عبد الله: «أعلن اليوم، انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، وفرض سيادتنا الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر، وكل شبر فيهما».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/ext/2019/11/3697915-1.jpe"/>
وتطرق الملك إلى الأوضاع الاقتصادية، وقال: «لقد أنجزنا إصلاحات جريئة، حتى في أصعب الظروف، وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى، أن الأردن، مهما كانت التحديات، لا يعرف المستحيل». وقال: «الأردن يمضي إلى الأمام بخطى ثابتة، فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا، والمستقبل الواعد أمامنا، نمضي نحوه بثقة، لنحقق طموح أبناء هذا الوطن».
وأشار إلى أن «الحكومة قدمت خلال الشهر الماضي برنامجاً اقتصادياً، سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/ext/2019/11/3697915-2.jpe"/>
منع الدخول
وبدأت السلطات الأردنية، منع الإسرائيليين من دخول الباقورة والغمر. وبحسب ملاحق اتفاقيّة السلام الموقّعة في 26 أكتوبر 1994، تمّ إعطاء حقّ التصرّف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاماً، على أن يتجدّد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية برغبتها في استعادة هذه الأراضي، قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة.
فقد قرّر الملك عبد الله، العام الماضي، استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة، في محافظة العقبة (جنوب)، من الوصاية الإسرائيلية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/ext/2019/11/3697915-3.jpe"/>
وذكرت وكالة فرانس برس، أنه تم إغلاق البوابة الصفراء المؤدية إلى جسر فوق النهر، الذي يفصل بين البلدين، والذي يدخل منه المزارعون الإسرائيليون إلى الباقورة.

الأردن يستعيد السيادة رسمياً على الباقورة والغمر

استعاد الأردن رسمياً، سيادته على منطقتي الباقورة والغمر، بعد انتهاء عقد يسمح للمزارعين الإسرائيليين بالعمل في تلك الأراضي، بعد 25 عاماً من توقيع اتفاق سلام بين البلدين، وبدأت السلطات الأردنية أمس، بمنع الإسرائيليين من دخول المنطقتين.

تنتهي اليوم الأحد المدة القانونية الممنوحة لإسرائيل لاستعمال أراضي الباقورة والغمر بموجب ملحق خاص من اتفاقية وادي عربة، وينتظر الأردنيون استلام هذه الأراضي على أحر من الجمر تنفيذاً للقرار الملكي الذي صدر قبل عام وأنهى العمل بهذا الملحق من الاتفاقية، ويعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مؤتمراً صحفياً في الباقورة ليتحدث به عن مجمل التفاصيل التي تم بموجبها إنهاء هذا الاتفاق.
وأجمع المحللون على أن المؤشرات تبين أن الدبلوماسية الأردنية نجحت في استعادة هذه الأراضي التي كانت مستأجرة لمدة ربع قرن، وأن احتمالية وجود سيناريوهات تصعيدية من قبل الجانب الإسرائيلي ستكون معدومة. فالموقف الأردني الرسمي أكد مراراً عدم رغبته في تمديد العقد وإنما في استعادة هذه الأراضي لتصبح تحت السيادة الأردنية.
عضو مجلس النواب الأردني عواد الزوايدة أكد أنّ التسليم مضمون فهو استحقاق دستوري، وإسرائيل تدرك مدى خطورة الإخلال بهذه الاتفاقية الدولية، ومدى تأثير ذلك على جوانب متعددة من أهمها إلغاء معاهدة وادي عربة في ظل مطالبات شعبية قوية لا ترغب في بقاء هذه الاتفاقية، فمن مصلحة اإسرائيل بقاء المعاهدة وأيضاً بقاء العلاقات قائمة وخاصة أن علاقتها بالدول المجاورة متوترة.
ومن جهته أشار الخبير في شؤون الصراع العربي الصهيوني نواف الزرو إلى أنه رغم التناقضات في الرسائل الرسمية الأردنية الإسرائيلية حول تسليم هذه الأراضي، إلا أن المنطق والسياق يرجحان أنه لن تحدث هنالك مفاجآت أو سيناريوهات غير متوقعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فالأسبوع الماضي التقى رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات واجتمع مع كبار المسؤولين عن الأمن للمناقشة والتفاهم حول هذه المسألة.
وأضاف: «ما صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن هنالك مفاوضات بين الطرفين تصريح يخالف الموقف الرسمي الأردني، والسبب هو أن إسرائيل تريد إرسال رسالة مضمونها الأمل، وأنهم لم يستسلموا للضغوط الأردنية والأمر الواقع. وأن هذه الأراضي ما زالت خاضعة لهم».
خلال السنوات السابقة شهد الأردن تحركاً على الصعيد النيابي والحزبي وأيضاً الشعبي للمطالبة بإلغاء اتفاقية وادي عربة وما تتضمنه من ملاحق، وبحسب اتفاقية وادي عربة أو المعروفة بـ«معاهدة السلام» الموقعة في 26 أكتوبر من عام 1994 تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل على هذه الأراضي لمدة 25 عاماً وتتجدد تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء هذه المدة.
من ناحيته استبعد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. محمد مصالحة حدوث سيناريوهات أو ابتزاز من قبل الجانب الإسرائيلي، لأن هذه الاتفاقيات مرتبطة بزمن محدد ولم يتم تجديدها، وقبل عام أبلغ الأردن إسرائيل بأنها تريد استعادة هذه الأراضي التي كان لها حق التصرف فيها لمدة 25 عاماً ضمن ملحقات اتفاقية «وادي عربة» الموقعة بينهما عام 1994. وأضاف لـ«البيان»: «إسرائيل يجب أن تفكر جيداً في أي خطوة تقبل عليها، ومن مصلحتها بقاء علاقاتها مع الأردن في استمرار علاقاتها الشائكة مع دول الجوار، ولكن قد تستخدم إسرائيل ورقة المياه للضغط على الأردن بعدم ضخ المياه من بحيرة طبريا إلى قناة الغور الشرقية التي تبلغ 55 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، إضافة إلى كميات من المياه الأردنية التي تخزن في بحيرة طبريا جراء فيضانات نهر الأردن».
إضاءة
تقع أراضي الغمر الأردنيّة حوالي 70 كم جنوب البحر الميت، في منطقة وادي عربة، وتصل إلى ما يقارب 4000 دونم. توّسعت إسرائيل شرق وادي عربة بعد حرب الـ67 تحت ذريعة حماية أمنها. وخلال المحادثات التي سبقت توقيع اتفاقية السّلام مع الأردن، اتفق الطّرفان على وضع الغمر ضمن نظام خاص، بحيث تعترف إسرائيل بالسيادة الأردنية عليها، وتعترف الأردن بما سُمّي «حقوق الاستعمال الإسرائيليّة في الأرض»، وهو ما ضَمِن استمرار المزارعين الإسرائيليين في زراعتها والاستفادة منها. إذ تبلغ مساحة الأراضي المزروعة تقريباً 1100 دونم، وتقول المصادر الإسرائيليّة إن فيها 30 مصلحة زراعيّة على الأقل، تندرج أغلبها ضمن مستوطنة «تسوفار».

محللون لـ«البيان»: من مصلحة إسرائيل الحفاظ على علاقاتها مع عمّان

الأردنيون يترقبون استعادة «الباقورة والغمر»  اليوم

target8477124274024684013.jpg

تنتهي اليوم الأحد المدة القانونية الممنوحة لإسرائيل لاستعمال أراضي الباقورة والغمر بموجب ملحق خاص من اتفاقية وادي عربة، وينتظر الأردنيون استلام هذه الأراضي على أحر من الجمر تنفيذاً للقرار الملكي الذي صدر قبل عام وأنهى العمل بهذا الملحق من الاتفاقية.

يستعد الأردن لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر خلال أيام بعد أن ينتهي حق المزارعين الإسرائيليين بزراعة الأراضي الأردنية التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة.
وكان لها حقّ التصرّف بها لمدة 25 عاماً بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين عام 1994.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في بيان رسمي، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد غدٍ الاثنين في منطقة الباقورة بمناسبة انتهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام مع إسرائيل الخاصين بالمنطقتين.
وستنظم الحكومة جولة لوسائل الإعلام في المنطقة بحسب مصادر.
وقالت مصادر حكومية أردنية، إنه تم إبلاغ إسرائيل بأنه بدءاً من يوم غدٍ الأحد سيمنع الدخول لهذه الأراضي، وهو ما أكده رئيس المجلس الإقليمي الإسرائيلي لوادي الأردن إيدان جرينباوم في تصريحات بقوله إن المسؤولين الأردنيين أخبروه أنه بدءاً من يوم غد سيمنع الدخول لهذه الأراضي.
وقبل أسبوعين، حاول مبعوثون من الحكومة الإسرائيلية ربط ملف إطلاق سراح الأردنية هبة اللبدي والأردني عبدالرحمن مرعي بتمديد الاستئجار، إلا أن الأردن رفض ذلك وأصر على إطلاق سراحهما.
وقرّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.
ومع نهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية، أنها تلقت طلباً رسمياً من إسرائيل للدخول في مشاورات حول قرار الأردن استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لإسرائيل حق التصرف بها لمدة 25 عاماً، بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1994.

الأردن يتأهّب لاستعادة المنطقتين بموجب معاهدة ١٩٩٤

انتهاء وصاية إسرائيل على الباقورة والغمر غداً

target6180499905849033123.jpg

يستعد الأردن لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر خلال أيام بعد أن ينتهي حق المزارعين الإسرائيليين بزراعة الأراضي الأردنية التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة.

وصل الأردنيان هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي إلى الأردن بعد أن أفرجت عنهما السلطات الإسرائيلية التي احتجزتهما أكثر من شهرين في وقت قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة لـ«البيان»: ما جرى يؤكد سيادتنا وصلابة موقفنا ويعزز من تلاحمنا، ونؤكد تمسكنا خلف قيادتنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التي يحمل أمانتها الملك نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.
 
تدرّج
 
وأضاف: الأردن يحترم مبادئ القانون الدولي والمملكة تمسكت بالموقف القانوني حيال اعتقال المواطنين هبة وعبدالرحمن وكانت الخطوة الأساسية في الإفراح عن المعتقلين نتيجة للضغوط الأردنية. لافتاً إلى جملة الخطوات التصعيدية التي تبنتها الدبلوماسية الأردنية ووصفها بأنها كانت متدرجة وهادئة وثابتة، من حيث تبليغ رسالة احتجاج لإسرائيل عبر سفارتها في عمّان، ثم اعتبار الاعتقال غير إنساني ولا قانوني، ثم استدعاء السفير الأردني من تل أبيب إلى عمّان للتشاور.
 
وأضاف الطراونة إن الخطوات الأردنية كانت بعيدة عن الاستعراض لكنها كانت قريبة من التأثير، قائلاً: نرفض في مجلس النواب كل الادعاءات بالمقايضة مع إسرائيل على حرية أبنائنا بتسليم المتسلل الإسرائيلي أو أراضي الباقورة والغمر التي سيتم عودتها للسيادة الأردنية في أول أيام الدورة البرلمانية العادية في العاشر من الشهر المقبل.
 
وصول
 
ووصلت اللبدي ومرعي إلى معبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي يقع على بعد حوالي 60 كلم غربي عمّان بعد منتصف ظهر أمس حيث كان في استقبالهما ذووهما. وبدا الاثنان بصحة ليست جيدة وجلسا يتحدثان إلى عائلتيهما، فيما تواجد في الموقع مسؤولون من وزارة الخارجية الأردنية.
 
وكانت إسرائيل أعلنت الإثنين أنها ستفرج عن اللبدي ومرعي، وأنه في الوقت نفسه سيعيد الأردن سفيره إلى إسرائيل. واعتقلت إسرائيل اللبدي (24 عاماً) من دون توجيه تهمة إليها وأوقفتها في 20 أغسطس وهي في طريقها من الأردن إلى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها.

الطراونة لـ «البيان»: ما جرى يؤكد صلابة موقفنا ويعزز من تلاحمنا

عودة أسيرين أردنيين من سجون الاحتلال

1280

وصل الأردنيان هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي إلى الأردن بعد أن أفرجت عنهما السلطات الإسرائيلية التي احتجزتهما أكثر من شهرين في وقت قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة لـ«البيان»:

على الرغم من مرور ربع قرن على توقيع اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، فإن الاتفاقية لم تحقّق على الصعيد الشعبي السلام المنشود بين الشعبين الأردني والإسرائيلي، فيما لا تزال الاتفاقية تواجه رفضاً شعبياً أردنياً، بسبب استمرار احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، وعدم اعترافها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعدم التزامها ببنود الاتفاقية. وتمرّ العلاقات بين الأردن وإسرائيل بأزمات متصلة، كان آخرها ملف المعتقلَين الأردنيَيْن هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، اللذين صدر بحقهما الاعتقال الإداري دون توجيه تهم واضحة، وغيرها من الملفات العالقة.
وأكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، أن مجلس النواب عبّر مراراً عن رفضه هذه الاتفاقية وأهمية مراجعتها، لا سيما أن الاحتلال لم يلتزم ببنودها، مشيراً إلى أن الشعب الأردني، يرفض الاتفاقية، ويطالب بإلغائها ما دام الاحتلال مستمراً في الانتهاكات اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن تعنّته وعدم احترامه القانون الدولي.
بدوره، أوضح الباحث في الشأن الفلسطيني، حمادة فراعنة، أن إلغاء اتفاقية وادي عربة قرار سياسي، وقد هزّه قرار إلغاء ملحقي الباقورة والغمر، وهو مؤشر إلى إمكانية الإلغاء. وأشار الكاتب المختص في الشأن الفلسطيني، كمال زكارنة، إلى أن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تطالب دوماً بإلغاء الاتفاقية، إذ أن إسرائيل لم تلتزم ببنود المعاهدة، وتحاول التهرب من أي اتفاق توقعه على المستوى الدولي. وأضاف: «من الممكن القول إنّ الأردن استفاد نسبياً من هذه الاتفاقية من خلال الضغط على إسرائيل لتحقيق بعض المصالح للشعب الفلسطيني، إضافة إلى بقاء الوصاية الهاشمية على المقدسات، وردع إسرائيل وتحذيرها من الانتهاكات التي تقوم بها، لكنه لم يستفد فيما يخص الجوانب الاقتصادية أو الأمن وغيرها مما تضمنته الاتفاقية».
وأوضح زكارنة أن التوتر آخذ في التزايد في العلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب التعنت الإسرائيلي وعدم احترام القانون، فضلاً عمّا يجري في ملف المعتقلين بإضراب هبة اللبدي عن الطعام منذ أكثر من شهر، وإصابة عبدالرحمن مرعي بالسرطان، ويجب التحرك لإيجاد حل لقضيتهما. وشدّد زكارنة على أن التوتر الذي تشهده العلاقات هو متراكم وليس وليد اللحظة، مضيفاً: «قبل عامين فجعنا بمقتل أردنيين على يد رجل أمن في السفارة الإسرائيلية، وصولاً إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة قبل عام، وأخيراً كانت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم غور الأردن والبحر الميت».

«وادي عربة».. ربع قرن من عدم القبول الشعبي

على الرغم من مرور ربع قرن على توقيع اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، فإن الاتفاقية لم تحقّق على الصعيد الشعبي السلام المنشود بين الشعبين الأردني والإسرائيلي.

نفت وزارة الخارجية الأردنية، صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.
وأكد الناطق باسم الوزارة، سفيان سلمان القضاة، في بيان أمس، أن قرار المملكة الذي اتخذ بتاريخ 12 أكتوبر 2018، بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ نوفمبر المقبل لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد، وفق ما نصّت عليه اتفاقية وادي عربة.
وأوضح القضاة، أنّ الطرف الجانب الإسرائيلي طلب التشاور، وفقاً لما نصّت عليه المعاهدة، ودخلنا مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد.
وتعتبر الباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو ستة آلاف دونم، فيما الغمر منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة، وتبلغ مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة.

الباقورة والغمر.. الأردن ينفي التمديد

.jpg

نفت وزارة الخارجية الأردنية، صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.

ينتظر الأردنيون خلال الشهرين المقبلين إخلاء واسترجاع أراضي الباقورة والغمر، اللتين بقيتا تحت تصرف الاحتلال الإسرائيلي لمدة 25 عاماً بموجب اتفاقية وادي عربة المبرمة في عام 1994 والتي سمحت للاحتلال باستغلال تلك الأراضي من خلال زراعتها بمختلف المزروعات والاستفادة من خصوبتها.
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعلن قبل عام من نهاية هذه الاتفاقية أن المملكة أبلغت الجانب الإسرائيلي بعدم تجديد العمل باتفاقية التأجير لهذه الأراضي. وثمّنت فعاليات رسمية وشعبية هذا القرار بوصفه حكيماً سيعزز الثقة بين المواطن الأردني الذي طالب مراراً باسترجاع هذه الأراضي والمؤسسات الرسمية التي دعمت ذلك.
وأوضحت الخارجية الأردنية من خلال منصة «اسأل الحكومة» أن رئاسة الوزراء قررت إنهاء العمل بالملحقين الخاصّين بمنطقتي الباقورة والغمر، وبالتالي سينتهي العمل بالنظامين في العاشر من نوفمبر المقبل.
مماطلة متوقعة
ويؤكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة أن الملك عبدالله الثاني استجاب للمطالب الشعبية والنيابية بضرورة استعادة أراضي الغمر والباقورة وكلف الحكومة بإبلاغ الجانب الإسرائيلي بإنهاء استخدام هذه الأراضي، هذا القرار مهم بالنسبة لنا كأردنيين ومن المهم أن نستعيد السيادة على هذه الأراضي والتراجع عن القرار من المستحيلات.
وأضاف: «ولكن من المتوقع أن نشهد خلال الشهرين المقبلين مماطلة من قبل الجانب الإسرائيلي سواء في تنفيذ الإخلاء أو غيرها من الإجراءات التي من الممكن أن تأخذ المزيد من الوقت، ولكن للعلم المملكة من خلال وزارة الخارجية لديها ملف كامل للاهتمام بهذه القضية وأي تسويف من قبلهم سيتم اتخاذ خطوات مضادة له».
استعادة السيادة
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إلى أن الأردن استخدم حقه المنصوص عليه في الاتفاقية من خلال استعادة هذه الأراضي المؤجرة لمدة 25 عاماً. وبالتالي الأردن يمارس سيادته على أراض أردنية، فهو لا يفرط بحقوقه ويستخدم الاتفاقيات المختلفة كملجأ له لحل نزاعاته مع الدول وبالذات إسرائيل.
فعلياً لقد استفاد من بنود هذه الاتفاقية وبلغ الجانب الإسرائيلي قبل انتهاء العمل بها بعام، لذا ستعود له هذه الأراضي خلال شهرين من الآن.
وأضاف: «من الناحية الاقتصادية البحتة من الصعب القول إن هذه الأراضي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأردني، ومن الممكن الاستفادة منها كون مساحتها ليست كبيرة، ولكنها ستسهم بشكل أو بآخر في أن تكون مصدراً من مصادر الإيرادات الأردنية، المبدأ الأهم هو استعادة السيادة على هذه الأراضي، وهي خطوة زادت الثقة بين القيادة والشعب الذي طالب مراراً بإنهاء هذه الاتفاقية».
قرار حاسم
أوضح المحلل السياسي كمال زكارنة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد على الفور أنه يريد التفاوض مع الأردن حول هذه الاتفاقية لإبقائها كما هي، ولكن موقف الأردن تجاه إنهاء الاتفاقية وإخلاء الأراضي من المزارعين كان حاسماً لا رجعة فيه.

استرجاع أراضي الباقورة عودة للسيادة الأردنية

target5593204539451736106.jpg

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، أنّ منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين، واللتين تحتلهما إسرائيل ستعودان إلى حضن المملكة بعد شهرين. وأكدت الوزارة أن العمل بملحقي اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر ينتهي 10 نوفمبر الجاري.
وقالت الوزارة عبر منصة «اسأل الحكومة»، إن الحكومة قررت إنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، وبالتالي سينتهي العمل بالنظامين في العاشر من نوفمبر العام الجاري. 
ووفق ما قالت مصادر في وزارة الخارجية، فإن الأردن يرفض حتى الآن كل الضغوط للتراجع عن قراره باستعادة المنطقتين الحدوديتين. 
وأوضحت، أن جهات دولية عديدة تحاول الضغط على المملكة للتخلي عن استعادة المملكة لهاتين المنطقتين، والعمل على استئناف تأجيرهما لإسرائيل.
وتعتبر الباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد في الشمال تقدر مساحتها بحوالي ستة آلاف دونم، فيما الغمر منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة، وتبلغ مساحتها أربعة كيلومترات مربعة. وتؤكد معاهدة السلام بين البلدين على سيادة الأردن على المنطقتين. 
ويشرف حالياً الجيش الأردني على المنطقتين.

اتفاقية

الأردن: عودة الباقورة والغمر بعد شهرين

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، أنّ منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين، واللتين تحتلهما إسرائيل ستعودان إلى حضن المملكة بعد شهرين. وأكدت الوزارة أن العمل بملحقي اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي،

أكد مصدر وزاري أردني أن العلاقة المائية بين المملكة وإسرائيل تقوم على اتفاقيات تختلف عن تلك المرتبطة باتفاقية السلام، وذلك رداً على تهديد إسرائيلي بتقليص حصة الأردن من المياه وفق الاتفاقيات المشتركة، رداً على قرار المملكة إلغاء الملاحق الخاصة بمنطقتي الباقورة والغمر.
ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية أمس عن المصدر القول إن الأردن «مارس حقه بإلغاء ملاحق الباقورة والغمر، وذلك مدرج في الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1994.. الأردن ملتزم بالاتفاقات».
وكان وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل هدد في تصريحات عبر إذاعة إسرائيلية بتقليص المياه عن العاصمة عمّان «من أربعة أيام إلى يومين»، احتجاجاً على إلغاء الأردن ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام.

بيان

الأردن يرفض تهديدات إسرائيل بتقليص حصته المائية

اتخذ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قراراً بإنهاء عقد إيجار أراضي الباقورة والغمر مع إسرائيل، وسط إشادات وارتياح شعبي، فيما أعلنت إسرائيل أنها ستتفاوض مع المملكة على تمديد الاستئجار.
وأكّد الملك عبدالله الثاني، أمس، أن بلاده أبلغت إسرائيل بأنها تريد استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لها حق التصرف بهما لمدة 25 عاماً ضمن ملحقات اتفاقية «وادي عربة» الموقعة بينهما عام 1994.
وقال الملك عبدالله في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية « بترا»: «أبلغنا إسرائيل بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام».
وأضاف أنه «تم (الأحد) إعلام إسرائيل بالقرار الأردني»، مشيراً إلى أن «الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا».
 
وأوضح الملك عبدالله أنه «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين». 
وبدورها، قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إنه «تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، سلمت وزارة الخارجية (الأحد) وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة بإنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام».
 
وبحسب اتفاقية السلام الموقعة في 26 أكتوبر من عام 1994 تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل على هذه الأراضي لمدة 25 عاماً ويتجدد تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، أي بعد أربعة أيام.
 
وتعليقاً على القرار الأردني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل «ستبدأ مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الاتفاق الحالي» بشأن الباقورة والغمر.
 
ونظم أردنيون خلال الأيام الماضية، مسيرات إلى منطقتي الباقورة والغمر واعتصامات أمام رئاسة الوزراء.
كما كان هناك تحركات على الصعيد النيابي والحزبي السياسي والنقابي. فقد قدم أكثر من 20 نائباً مذكرة تطالب الحكومة بعدم تجديد انتفاع إسرائيل بأراضي الباقورة والغمر. بالتزامن مع وجود حملة أطلقها ناشطون أردنيون تحت شعار «أراضينا» للمطالبة بإنهاء العقد.
 
بدوره، ثمن النائب خليل عطية، القرار الملكي بإلغاء ملحق الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، ما يعني إنهاء تأجيرهما وعودتهما للسيادة الأردنية كاملة غير منقوصة. وأضاف عطية الذي كان قد تبنى قبل أشهر مذكرة نيابية تطالب إنهاء تأجير الباقورة والغمر، أن التوجيه الملكي جاء في وقته وساعته ويدلل أن الأردن حريص على سيادته الأردنية ويعمل دوماً على حمايتها ويحظى بدعم شعبي.
 
وقال النائب صالح العرموطي «سبق وأن قدمنا إشعارات خطية ومذكرات للمطالبة بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة هذا الأمر».
وأضاف أنه «بعد تصريحات الملك، على الحكومة صاحبة الولاية العامة أن تتقدم بالطلب رسمياً اليوم قبل الغد وتخاطب الكيان الصهيوني بعدم الرغبة في تجديد هذه الاتفاقية»، وأضاف العرموطي وهو نقيب المحامين الأردنيين السابق أن «تصريحات الملك خطوة إيجابية تعيد الكرامة للمواطن الأردني وتعيد سيادته على أراضيه».
 
وأشار إلى أن «هذه الأراضي هي أراض أردنية محتلة وليست للعدو الصهيوني أي ملكية وأعطي فقط حق التصرف وهناك فرق بين حق التصرف والملكية».
 
قرار سيادي
 
وقال الباحث في الشأن الفلسطيني نواف الزور إن هذا القرار يعد نقطة تحول في السياسية الأردنية تجاه إسرائيل فيما يتعلق بمعاهدة السلام، وهو قرار سيادي في غاية الأهمية ويلبي بشكل أساسي المطلب الجماهيري واسع النطاق، حيث إن كل الجماهير الأردنية طالبت بعدم تجديد عقد تأجير هذه الأراضي. وأضاف الزرو: بالمقابل فإن إسرائيل ستكون منزعجة جداً من وراء هذه الخطوة ويتوقع أن تعبر عن ذلك دبلوماسياً.
 
غنية بالثروات
 
الكاتب المختص في الشأن الفلسطيني، كمال زكارنة بين أن هذا القرار له ارتدادات اقتصادية وسياسية. فهذه المناطق تعد سياحية وتقع ضمن الأغوار الشمالية «الباقورة»، ومنطقة وادي عربة «الغمر».
ومن الناحية الاقتصادية تحتوي على حوض مائي غني جداً بالمياه الصالحة للري والزراعة، إضافة إلى وجود 15 بئراً ارتوازية كانت تستغلها إسرائيل، وسوف تستفيد منها الحكومة الأردنية. وأضاف أنه بالنسبة لإسرائيل يشكل هذا القرار خيبة أمل على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
 
إضاءة
 
الباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرقي نهر الأردن في محافظة إربد، شمالي المملكة، تقدر مساحتها الإجمالية بنحو ستة آلاف دونم، أما الغمر فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة، جنوبي البلاد، وتبلغ مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة.

الملك عبد الله يوقف تأجير الباقورة والغمر.. ونتانياهو يعلن التفاوض على التمديد

الأردن ينهي عقدة الـ«ربع قرن» مع إسرائيل

target1607590042905797859.jpg

اتخذ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قراراً بإنهاء عقد إيجار أراضي الباقورة والغمر مع إسرائيل، وسط إشادات وارتياح شعبي، فيما أعلنت إسرائيل أنها ستتفاوض مع المملكة على تمديد الاستئجار.

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الیوم الأحد إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقیة السلام مع إسرائیل.
وكتب الملك عبد الله ، عبر حسابه في تویتر، "طالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولویاتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقیة السلام... انطلاقا من حرصنا على إتخاذ كل ما یلزم من أجل الأردن والأردنیین".

الأردن يعلن إنهاء اتفاق الباقورة والغمر مع إسرائيل

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الیوم الأحد إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقیة السلام مع إسرائیل.

أفرجت السلطات الأردنية، الأحد، عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة، الذي أطلق النار على فتيات إسرائيليات بعد أن أمضى عقوبته داخل سجون مراكز الإصلاح والتأهيل مدة 20 عاما شمسية.
وحكم على الدقامسة بالمؤبد إثر إطلاقه النار من سلاح أتوماتيكي، بينما كان بالوظيفة الرسمية، على مجموعة فتيات إسرائيليات في منطقة الباقورة.
والدقامسة مسجون منذ 13 مارس 1997 بعد أن أطلق النار من سلاح رشاش على طالبات إسرائيليات كن في رحلة قرب الحدود الأردنية الإسرائيلية فقتل 7 منهن وجرح 5 بالإضافة إلى إحدى المعلمات.
ووقعت العملية بعد ثلاث سنوات تقريبا من توقيع الأردن على معاهدة سلام مع إسرائيل.
وكان العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال قطع زيارة قصيرة لأوروبا وقت الحادث وعاد إلى المملكة حيث دان الهجوم ثم زار لاحقا إسرائيل لتقديم العزاء لعائلات الضحايا الإسرائيليات، التي تلقت تعويضات من المملكة.
وبحسب وسائل إعلام أردنية فقد أعلنت عشيرة الدقامسة، في بيان لها، عن تعيين نجل الدقامسة سيف الدين واللواء المتقاعد محمد يحيى الدقامسة كمتحدثين باسم العائلة.
وأشار البيان إلى أن المذكورين هما المكلفان بأي تصريحات لوسائل الإعلام، على اعتبار أن قضية الجندي الدقامسة هي قضية رأي عام، معلنة عن رفضها لأي تصريح حول القضية من غير المكلفين.
ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن اللواء المتقاعد إن العائلة ستتقبل "المهنئين بالإفراج عن الجندي الدقامسة، ضمن تقاليد وضوابط الضيافة العربية"، لافتا إلى أن مكان الاستقبال والتهاني "سيكون في قرية أبدر مكان منزله، وبما يتوافق مع أمن الوطن".
والجندي المسرح الدقامسة نفذ عمليته عندما كان في الـ26 من عمره، وانتهت فترة محكوميته اليوم، وعمره 46 عاما، ولديه ولدان وبنت، اثنان منهم طلبة في الجامعات.
وقال اللواء المتقاعد إن "الجندي الدقامسة أنهى عقوبته ولا جرم عليه، ليصبح مواطنا أردنيا حرا، له ما له وعليه ما عليه من حقوق، بما فيها الحماية الشخصية".

نتائج البحث عن: الباقورة