<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، أمس، بسلسلة غارات وتوغلات وتفجيرات وعمليات هدم وقصف امتدت إلى عدد من البلدات.</div></p><p class='article-text'>فيما تحركت بيروت لحشد دعم دولي للجيش اللبناني وتمكينه من الانتشار حتى الحدود، بالتزامن مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في كفرتبنيت وحولا وطلوسة وبني حيان، بعدما نفذت فجراً عمليات هدم في حداثا، في أعقاب تفجيرات ليلية في المنصوري، فيما تعرضت مجدل زون والوديان المحيطة بها لقصف مدفعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخيام، أطلقت دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» أربع قذائف باتجاه البلدة، وفجرت القوات الإسرائيلية منزلاً، فيما ألقت مسيّرة قنبلة في المنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، أعقبه إطلاق كثيف للنار أدى إلى اندلاع حريق. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق منطقتي صور وبنت جبيل، بينما حلقت مسيّرات فوق نهر الليطاني وصولاً إلى جسر القعقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تداعيات الحرب، قتل شابان وأصيب اثنان آخران بانفجار جسم مشبوه من مخلفات القصف الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية.</div></p><h2>التحدي الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن بلاده ستواصل العمل على إعادة بناء الدولة بالتوازي مع إنهاء الوضع الراهن في الجنوب، وقال إن «التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر عون إلى روما أمس في زيارة يلتقي خلالها البابا ليو الرابع عشر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت تكثف بيروت تحركاتها الخارجية لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية. ومن المقرر أن يلتقي عون رئيسة الوزراء الإيطالية غداً الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّم عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لبنان للمشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 سبتمبر المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'>ويركز الاجتماع على حشد الدعم الدولي لتوفير احتياجات الجيش من المعدات والموارد والتدريب وبناء القدرات وفق الأولويات التي حددها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بإنهاء الحرب على لبنان ووقف إطلاق النار والانسحاب إلى الحدود الدولية.</div></p><p class='article-text'>وأكد بري أنه في حال تحقق الانسحاب، يضمن انتشاراً فورياً للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش «القوة الوحيدة الحافظة للأمن» والتي تملك السلاح في المنطقة، بما يسمح بعودة السكان وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التطورات، تسلّم عون من المدير العام لمنظمة اليونسكو، خالد العناني، شهادة إدراج قلاع جبل عامل الخمس، الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع، على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، معتبراً أن القرار يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية هذه المواقع ووقف الاعتداءات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه العناني وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين لبنان واليونسكو، أن الاعتداء على التراث «ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد».</div></p>

عون: إعادة الإعمار تمثل التحدي الأكبر أمام لبنان

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات وهدم وتفجيرات

<p class='article-text'>بعد حضورها القوي واللافت في منافسات دوري الدرجة الأولى، ومشاركتها لسنوات في رسم ملامح المنافسة والصراع على بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين، تواصل أندية مسافي والتعاون ورأس الخيمة والرمس غيابها عن مسابقة دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.</p><p class='article-text'>ويعكس غياب هذه الأندية، التي كانت في فترات سابقة رقماً صعباً في حسابات دوري الهواة، واقعاً جديداً فرضته التحديات المالية والإدارية وارتفاع كلفة تسيير فرق الرجال، بعدما وجدت إداراتها نفسها أمام خيارات صعبة، دفعتها إلى تجميد نشاط الفريق الأول لعدة مواسم، والاكتفاء بالمشاركة في مسابقات المراحل السنية.</p><p class='article-text'>وحسب التصريحات التي أدلى بها عدد من مسؤولي الأندية، فإن قرار العودة إلى منافسات الفريق الأول، خصوصاً دوري الدرجة الأولى، يحتاج إلى ميزانية قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى أندية تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم والموارد المحدودة، في ظل ارتفاع تكلفة التعاقدات مع اللاعبين والأجهزة الفنية، إلى جانب المصروفات المتعلقة بالمعسكرات والتنقلات والمستلزمات التشغيلية، ومنذ إعلان الانسحاب لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن استبدال هذه الأندية بفرق أخرى من الشركات والتي باتت تشكل خطورة كبيرة على الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'> <b>احتجاج</b></p><p class='article-text'>وكانت فرق التعاون ومسافي قد أعلنوا انسحابهم رسمياً مع نهاية موسم 2023-2024 عقب قرار اتحاد كرة القدم إيقاف الدعم ، الشهري المخصص  والمقدر بنحو 200 ألف درهم وهو ذات المبلغ الذي توقف صرفه أيضاً داخل أندية العربي ومصفوت دون اللجوء لقرار الانسحاب، ورأس الخيمة الذي بادر بالاعتذار عن مواصلة نشاط الفريق الأول لكرة القدم قبل 6 مواسم.</p><p class='article-text'><b>الامتياز الرياضي</b></p><p class='article-text'>ومعروف أن اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، خصص مبلغاً مالياً لما اسماه برنامج الامتياز الرياضي تصل قيمته الإجمالية إلى 17.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من موسم 2024-2025، وضم البرنامج ثلاثة بنود رئيسية، أولها الترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، حيث سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب من المركز الأول حتى المركز الأخير، كما تم إعفاء جميع أندية دوري الدرجة الأولى من الغرامات المتراكمة عليها من المواسم الماضية والتي تبلغ 5 ملايين درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ومنحها الفرصة للتحضير المناسب للموسم الرياضي الجديد.</p><p class='article-text'><b>نشاط مستمر</b></p><p class='article-text'>وخلال فترة الغياب، حرصت الأندية على عدم إيقاف نشاطها الكروي بصورة كاملة، فواصلت فرق المراحل السنية مشاركاتها في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف المحافظة على قاعدة اللاعبين والمواهب، والإبقاء على كرة القدم حاضرة داخل النادي، وإن كان ذلك بعيداً عن أجواء المنافسة الخاصة بالفريق الأول، ومع مرور الوقت، أصبح غياب فرق الرجال يمثل تحدياً إضافياً، خصوصاً أن استمرار التوقف لفترة طويلة يعني فقدان عدد كبير من اللاعبين والخبرات، ويجعل عملية إعادة بناء الفريق الأول أكثر صعوبة، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو المالية.</p><p class='article-text'><b>الرمس استثناء</b></p><p class='article-text'>ويبرز نادي الرمس باعتباره الاستثناء بين هذه الأندية، بعدما تمكن من العودة إلى أجواء المنافسات خلال الموسم الماضي عبر بوابة دوري الدرجة الثانية، في خطوة أعادت اسماً تاريخياً إلى دائرة المنافسة، وأكدت أن العودة إلى المشهد الكروي ليست مستحيلة، متى توافرت الرغبة والإمكانات والخطة المناسبة، وتشكل تجربة الرمس نموذجاً يمكن لبقية الأندية الاستفادة منه، خصوصاً أن العودة التدريجية قد تكون خياراً أكثر واقعية بالنسبة إلى الأندية التي تواجه تحديات مالية، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى دوري الأولى بما يتطلبه من ميزانية والتزامات أكبر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تزال فرق مسافي والتعاون ورأس الخيمة بعيدة عن منافسات الفريق الأول، وسط عدم وضوح كامل بشأن توقيت العودة، وما إذا كانت البداية ستكون من دوري الدرجة الثانية أم من دوري الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الأندية، ومدى قدرتها على استعادة حضورها السابق.</p><p class='article-text'><b>منظومة ودعم</b></p><p class='article-text'>وفي ظل توجه منظومة كرة القدم الإماراتية إلى تطوير مسابقات الهواة وتوفير بيئة أكثر تشجيعاً للأندية، تبدو الكرة في ملعب إدارات الأندية لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل فرق الرجال، وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً لتطوير مسابقات الهواة وتقديم مزيد من التسهيلات للأندية، إلى جانب آليات الدعم والعوائد المخصصة للأندية المشاركة، بما يساعدها على الاستقرار ويمنحها فرصة أفضل لبناء فرق قادرة على المنافسة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن العودة لا ترتبط بالدعم وحده، إذ تحتاج الأندية إلى وضع استراتيجية مالية واضحة، تضمن قدرتها على تحمل الالتزامات طوال الموسم، وعدم العودة بصورة متسرعة قد تؤدي إلى أعباء مالية جديدة.</p><p class='article-text'><b>محدودية الموارد</b></p><p class='article-text'>وأكد سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن الدعم يمثل عاملاً مهماً بالنسبة إلى الأندية التي تعاني من محدودية الموارد، مشيراً إلى أن المشاركة في مسابقات الفريق الأول تحتاج إلى ميزانية متكاملة تشمل عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، فضلاً عن تكاليف التنقل والمعسكرات والمستلزمات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الالتزامات جعلت بعض الأندية تفضل الابتعاد بصورة مؤقتة، بدلاً من الدخول في التزامات مالية تفوق قدراتها، لافتاً إلى أن إدارة النادي مطالبة دائماً بالموازنة بين الرغبة في المشاركة وبين الإمكانات المتوافرة، حتى لا تتحول العودة إلى عبء مالي يصعب التعامل معه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف المحرزي أن استمرار فرق المراحل السنية وحدها لا يكفي للحفاظ على الحضور الكامل للنادي في المشهد الرياضي، موضحاً أن المواهب الشابة تحتاج إلى مسار واضح يمكنها من الانتقال إلى الفريق الأول والاستمرار في ممارسة كرة القدم التنافسية داخل النادي نفسه.</p><p class='article-text'>ويرى أن إعادة تشكيل فريق الرجال، ولو بصورة تدريجية، يمكن أن تمثل خطوة مهمة لإيجاد حلقة وصل بين قطاع المراحل السنية والفريق الأول، بما يحافظ على جهود السنوات الماضية في تكوين اللاعبين ويمنح المواهب فرصة الاستمرار.</p><p class='article-text'><b>التعاون بلا ديون</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالعزيز <u class="cdx-underline">منقوش</u>، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن عودة «أزرق رأس الخيمة» إلى المنافسات مرهونة بتوافر الدعم وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن أندية رأس الخيمة تمثل جزءاً مهماً من خريطة دوري الهواة، وأن وجودها يثري المسابقة ويزيد من حدة المنافسة.</p><p class='article-text'>وقال منقوش إن فريق التعاون سيعود حتماً إلى المشاركة متى ما انتفت أسباب الانسحاب وتوافرت الظروف المناسبة، لافتاً إلى أن النادي لا توجد عليه ديون أو التزامات مالية خارجية، وهو ما يمثل نقطة إيجابية يمكن البناء عليها في حال اتخاذ قرار العودة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكلفة العودة إلى دوري الدرجة الأولى قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ ليس بالقليل، وحال ما توفر سيوجه إلى التعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب، وتكوين الجهاز الفني، وتجهيز الفريق الأول وتوفير احتياجاته طوال الموسم، إلى جانب تسيير بقية شؤون النادي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة تحتاج إلى دراسة متأنية، ليس فقط من ناحية توفير الميزانية، وإنما أيضاً تحديد المسابقة التي سيبدأ منها الفريق سواء دوري الأولى أو الثانية أو حتى الدرجة الثالثة، لذلك لا بد من إجابة عن هذه التساؤلات بشأن مصير الفريق المنسحب حال العدول عن قراره ، مع وضع تصور واضح لعملية البناء، حتى تكون العودة خطوة مستقرة وليست مجرد مشاركة لموسم واحد .</p><p class='article-text'><b>فراغ واضح</b></p><p class='article-text'>بدوره، أكد فهد بن عبود الدبل، المدرب السابق لفريق مسافي، أن عودة الأندية الغائبة إلى دوري الهواة تمثل مطلباً مهماً لإعادة الحيوية والتوازن إلى المسابقة، مشيراً إلى أن أندية مثل رأس الخيمة والرمس ومسافي والتعاون تمتلك تاريخاً وحضوراً جماهيرياً ومجتمعياً في مناطقها.</p><p class='article-text'>وقال إن غياب هذه الأسماء ترك فراغاً واضحاً في خريطة كرة القدم المحلية، خصوصاً أن هذه الأندية كانت حاضرة في المنافسة وتمتلك شخصيتها الخاصة داخل دوري الأولى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسافي كان يعرف إعلامياً بلقب «الحصان الأسود»، نظراً للنتائج المميزة التي حققها في العديد من المواسم، وقدرته على مقارعة الفرق الكبيرة وإرباك حسابات المنافسة، مؤكداً أن عودة مثل هذه الأندية ستضيف الكثير إلى المسابقة.</p><p class='article-text'><b>تساؤلات مهمة</b></p><p class='article-text'>ومع اقتراب انطلاق موسم جديد من دوري الأولى، تبقى عودة الأندية الغائبة واحدة من الملفات التي تستحق الاهتمام، ليس فقط من أجل استعادة أسماء لها تاريخها، وإنما أيضاً من أجل توسيع قاعدة المنافسة ومنح اللاعبين والمواهب الشابة فرصاً أكبر.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحاً: هل تشهد المواسم المقبلة عودة مسافي والتعاون ورأس الخيمة إلى المشهد الكروي، أم يستمر غيابها وإذا قررت العودة هل ستخلق أزمة جديدة في منظومة  دوري الأولى؟</p><p class='article-text'><b>إمكانيات كبيرة</b></p><p class='article-text'>وفقاً للمشهد الحالي، تبدو أندية الشركات مرشحة للعب دور أكبر في مستقبل مسابقات دوري الأولى والثانية والثالثة، في ظل استمرار غياب عدد من الأندية الحكومية وانسحابها من المشاركة في المنافسات، الأمر الذي يمنح الأندية الخاصة فرصة أكبر لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها في كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن أندية الشركات تمتلك إمكانات مادية كبيرة، وهو ما ظهر بوضوح عقب إعلان اتحاد الكرة في وقت سابق عن بدء خصخصة مسابقات دوري الهواة، ليتجاوز عدد أندية الشركات حاجز الـ30 فريقاً في مختلف الدرجات، بدءاً من دوري المحترفين الذي يتواجد فيه فريق يونايتد، مروراً بدوري الدرجة الأولى الذي يضم فرق سيتي وبالم سيتي والاتفاق وفورت فيرتوس وغلف يونايتد، إلى جانب وجود 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية، ومثلها في دوري الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'>وتختلف ميزانية النادي الخاص وفقاً للدرجة التي يشارك فيها، وكذلك بحسب طموحات الفريق وقدرته على المنافسة، إلى جانب إمكانات الملاك والمستثمرين. وتتراوح ميزانيات الأندية في الدرجتين الثانية والثالثة بين 300 و400 ألف درهم كحد أدنى، وقد تصل إلى نحو مليون درهم، بينما تتراوح ميزانيات أندية الدرجة الأولى بين مليوني درهم ونحو 30  مليون درهم، وفقاً لحجم الاستثمار والأهداف الموضوعة.</p><p class='article-text'>وأشار سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أحد أندية الدرجة الأولى إلى أن البدايات كانت صعبة للغاية، باعتبار أن نادي سيتي كان من أوائل الأندية الخاصة التي تأسست رسمياً عام 2016، مشيراً إلى أن النادي حقق نجاحات جيدة رغم التحديات المالية، إلا أن بناء فريق كرة قدم قادر على المنافسة يحتاج إلى وقت واستثمارات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تسريع عملية التطور يتطلب توفير مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها وجود مرافق مملوكة للنادي، بما يساعد على تحقيق إيرادات مستقبلية وأرباح تضمن استمرارية المشروع، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يفرض على الأندية اللجوء إلى استئجار الملاعب، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة، باستثناء الأندية التي تعتمد على الأكاديميات الخاصة التي يمتلكها المستثمر، وتستخدم عوائدها في تمويل فريق الكرة المشارك في الدوري، أو إيجاد محال تجارية ومشروعات استثمارية تساعد بعض الأندية على تغطية نفقاتها وتسيير فرقها المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف الفلاحي: «الصعوبات ليست في الاستثمار، وإنما في تثبيت أقدام هذه الأندية على الأرض وضمان استمرارها، حتى لا يخرج المستثمرون من المشهد في حال عدم وجود إيرادات أو أموال كافية للإنفاق على فرق كرة القدم. وهناك منافسة كبيرة في مجال الاستثمار الرياضي، وتحديداً في قطاع الأكاديميات الخاصة، التي تعتمد عليها الأندية كمصدر رئيس للإيرادات».</p><p class='article-text'>وطالب الفلاحي بضرورة توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بمنحهم الفرصة لإنشاء ملاعب ومنشآت وكيانات رياضية خاصة، بما يتيح لهم إدارة هذه المرافق بصورة استثمارية تحقق عوائد مستدامة، وتصب في نهاية المطاف في مصلحة كرة القدم الإماراتية وتدعم استمرارية الأندية الخاصة.</p>

3 ملايين درهم كلفة العودة إلى دوري «الهواة»

4 أندية تعجز عن العودة إلى «الهواة» .. وتطلب من اتحاد الكرة إعادتها إلى الحياة

<p class='article-text'>لا تزال إسرائيل ماضية في مخططاتها لابتلاع كل أرض فلسطينية بما تتبعه من ممارسات آخرها جلبها البويت المتنقلة إلى مستوطنة كاديم شرق جنين، تمهيداً لعودة المستوطنين، وفيما حذرت الأمم المتحدة من تصاعد خطير وغير مسبوق في وتيرة اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة، تكثف السلطة الفلسطينية تحركاتها لفضح جرائم إسرائيل وإرهاب مستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني والضغط من أجل وقف الانتهاكات. <br>وجلب الجيش الإسرائيلي، الأحد، عدداً من البيوت المتنقلة إلى مستوطنة كاديم المقامة شرق مدينة جنين تمهيداً لإعادة افتتاحها. وأضافت مصادر محلية، أن إدخال البيوت المتنقلة يأتي في ظل معلومات متداولة بشأن التحضير لعودة المستوطنين للإقامة في المستوطنة، وسط توقعات بأن تتم العودة بعد غدٍ الأربعاء. يذكر أن المستوطنة أخليت عام 2005 في إطار خطة الانسحاب أحادي الجانب، إلى جانب عدد من المستوطنات في شمال الضفة.<br>على صعيد متصل، حذرت هيئة الأمم المتحدة، من التصاعد الخطير وغير المسبوق في وتيرة عنف واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة. وأكدت في تقرير لها، أن الفلسطينيين يواجهون عمليات قتل ممنهجة وتهجيراً قسرياً واسع النطاق طال أعداداً كبيرة من التجمعات السكنية والبدوية.<br>وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المنظمة الدولية، عن أن المجموعات الاستيطانية المسلحة شنت منذ مطلع عام 2025 نحو 3 آلاف هجوم استهدف البلدات والقرى والمزارع الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة، أسفرت عن وقوع المئات من الإصابات البليغة بين الفلسطينيين، وإلحاق أضرار كارثية طالت حرق المنازل، والمساجد، وتدمير شبكات المياه والممتلكات الخاصة تحت غطاء وحماية مباشرة من القوات الإسرائيلية.<br>في السياق، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، أن الوزارة كثفت تحركها الدبلوماسي على مختلف المستويات الدولية، لفضح جرائم إسرائيل وإرهاب مستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات. وقالت شاهين في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، إن الوزارة أرسلت إحاطات ونظمت زيارات ميدانية للدبلوماسيين الأجانب، للاطلاع على انتهاكات إسرائيل والمستوطنين، بهدف حشد المواقف الدولية والضغط باتجاه إلزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف إرهاب المستوطنين. وأكدت استمرار الجهود الوزارية لتعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق التي تتعرض للاعتداءات والحصار، مشيرة إلى توجه وفد وزاري إلى بلدة قصرة، إلى جانب جولة أخرى في محافظة سلفيت، بهدف توفير الدعم والإسناد للمناطق المتضررة والاستجابة السريعة للاحتياجات الناجمة عن الاعتداءات، بما فيها استهداف شبكات الكهرباء والمياه والطرق.<br>وشددت شاهين على الأهمية الاستراتيجية لصمود الفلسطينيين في قصرة والبلدات المحيطة بها، ومنها أبو فلاح والمغير وقريوت وجالود، في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه.</p>

السلطة تكثف تحركاتها لفضح الجرائم والضغط من أجل وقف الانتهاكات

الاستيطان يتوسع وناقوس خطر أممي من تصاعد عنف إسرائيل في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد إنهاء العلاقات اليوم قراراً استثنائياً، بل أصبح لدى الكثيرين أول استجابة لأي خلاف أو توتر.</div></p><p class='article-text'>وباسم الصحة النفسية، تحولت عبارات قصيرة متداولة في الفضاء الرقمي، مثل «اعتزل ما يؤذيك»، إلى فلسفة حياة تُشرّع الانسحاب أكثر مما تشجع على الإصلاح. فهل كل ما يزعجنا يستحق أن نهجره؟ وهل أصبح الاختلاف نفسه شكلاً من أشكال الأذى؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر هذه العبارة اليوم بوصفها القاعدة الذهبية لإدارة العلاقات الإنسانية، حتى غدت العذر الأكثر استخداماً لتبرير الانسحاب الفوري من أي علاقة تشوبها مشقة أو يتخللها اختلاف في الآراء. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التبسيط يخلط بين وضع الحدود النفسية الصحية وبين التوسع في إنهاء العلاقات عند أول خلاف، وهو ما قد يُضعف الصلابة النفسية ويؤثر، مع مرور الوقت، في تماسك النسيج الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المأثور التراثي، فتُنسب هذه العبارة في بعض كتب الأدب والزهد، إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ، بالنص الآتي: «اعتزل ما يؤذيك، وعليك بالخليل الصالح، وقلما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله تعالى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القراءة المتأنية للنص تكشف أن «الاعتزال» لم يُطرح شعاراً للعزلة الفردية أو للتنصل من الواجبات الأسرية والاجتماعية، بل جاء مقروناً ببديل واضح هو البحث عن الخليل الصالح. واقتطاع هذه الحكمة من سياقها أفقدها توازنها، وحوّلها إلى شعار يُستخدم لتبرير قرارات شخصية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف علم النفس الحديث كثيراً عن هذا الفهم، إذ تشير نظرية التطعيم ضد الضغوط، التي طورها عالم النفس دونالد ميكنبوم، إلى أن التعرض لمستويات معقولة من الاختلاف والتحديات الاجتماعية يعمل بمثابة «لقاح نفسي» يساعد الفرد على تنمية مهارات التفاوض، وتحمل الإزعاج، وتنظيم الاستجابات الانفعالية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن افتراض أن كل ضغط نفسي أو اختلاف في وجهات النظر يُعد أذى يستوجب الانسحاب، يتجاهل حقيقة أن الاحتكاك الطبيعي جزء أصيل من العلاقات الإنسانية.</p><p class='article-text'>فالعلاقات، سواء كانت أسرية أو مهنية أو اجتماعية، تمر بطبيعتها بمراحل من الاختلاف وسوء الفهم، وهذه ليست مؤشرات على فشل العلاقة، بل مراحل طبيعية في نضجها واستمرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الهروب المستمر عند أول عثرة اجتماعية لا يحمي الإنسان، بل قد يجعله أقل قدرة على التكيف في بيئات العمل، وأضعف تحملاً للتباين الطبيعي بين البشر، وأكثر صعوبة في بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر هذا الفهم المبسط على الفرد، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع. فقد أظهرت دراسة مسحية شملت أكثر من 1300 مشارك ضمن مشروع للمصالحة الأسرية في جامعة كورنيل أن نحو 27% من البالغين يعيشون حالة قطيعة مع أحد أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'>كما أن قطع الصلة نادراً ما يبقى محصوراً بين طرفين، إذ يدفع بقية أفراد العائلة إلى الانحياز لأحد الطرفين، مما يؤدي إلى انقسام الأسرة وإضعاف شبكة الدعم الاجتماعي، ويحرم الأجيال الجديدة من بعض الروابط الأسرية.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن كثيراً ممن مارسوا هذه القطيعة لم يبلغوا «السلام الداخلي» الذي كانوا يتوقعونه، بل تحدثوا عن شعور مستمر بالحزن أو الذنب. وهذه النتائج لا تعني أن كل قطيعة خاطئة، لكنها تذكرنا بأن الانسحاب ليس دائماً الطريق الأقصر إلى الطمأنينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أقلل هنا من أهمية الانسحاب من العلاقات التي تقوم على الإساءة المتكررة، أو العنف، أو الاستغلال، أو الابتزاز العاطفي، فحماية الكرامة والسلامة النفسية أولوية لا خلاف عليها. </div></p><p class='article-text'>لكن الإشكال يبدأ حين يتسع مفهوم «الأذى» ليشمل كل خلاف أو اختلاف أو شعور عابر بعدم الارتياح، فتغدو القطيعة، التي يفترض أن تكون استثناءً تفرضه الضرورة، خياراً اعتيادياً يفتقر إلى التروي والحكمة.</p><p class='article-text'>وهناك فرق بين الأذى الحقيقي الذي يستوجب وضع حدود واضحة، وبين الاحتكاك الطبيعي الذي تفرضه اختلافات الشخصيات والأجيال، وهو ما يتطلب قدراً من الصبر والحوار وإدارة الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النضج النفسي والذكاء الاجتماعي لا يتجليان في الهروب عند كل اختبار، وإنما في امتلاك مهارة إدارة الحدود، من خلال رسم مسافات آمنة تتناسب مع طبيعة كل علاقة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل الذي يصون النسيج الأسري ويحفظ كرامة جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا يُبنى السلام الداخلي الحقيقي على أنقاض العلاقات، بل يتشكل في المساحة الدقيقة التي توازن بين احترام الذات والوفاء بالمسؤوليات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>فليست كل علاقة تستحق الاستمرار، كما أن ليس كل خلاف يستحق القطيعة. وبين هذين الحدين تتجلى الحكمة، حيث تُحمى الكرامة الإنسانية دون أن تُهدم الجسور التي يقوم عليها تماسك الأسرة والمجتمع.</p>

الحدود النفسية وثقافة القطيعة

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان، مطالبه بوقف العمليات الإسرائيلية في الجنوب ووضع جدول زمني للانسحاب، بالتزامن مع تحرك أمريكي تناول تنفيذ اتفاق الإطار وآلية التحقق من الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني، فيما تواصل التصعيد الميداني بغارات وتفجيرات وقصف مدفعي طالت عدداً من البلدات الجنوبية.<br>وشدد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في الجنوب، وتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار، ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.<br>وبحسب رئاسة الحكومة، تناول اللقاء الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب. وينص اتفاق الإطار الثلاثي، الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله» والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وبدأ الجيش اللبناني في 21 يوليو عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية تنفيذاً للاتفاق.<br></p><p class='article-text'>في الأثناء التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير عيسى والجنرال كليرفيلد، حيث جرى بحث عمل مجموعة التنسيق في ضوء البدء بتحديد المناطق التجريبية وآلية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.<br>وأكد بري أن «مفتاح الاستقرار» يتمثل في إلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، وقال إن الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة «بشكل ممنهج»، من تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية وحرق المناطق الحرجية إلى استهداف المناطق التراثية.</p><p class='article-text'><br><b>المفاوضات مستمرة</b></p><p class='article-text'><br>وقال السفير الأمريكي، عقب اللقاء، إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل «مستمرة»، وإن موعد الجولة المقبلة لم يحدد بعد، واصفاً الأجواء بأنها «إيجابية». ورداً على سؤال عن موعد توقف الحرب، قال عيسى: «الحرب ستتوقف عندما يحين الوقت»، مضيفاً: «قولوا لـ(حزب الله) أن يسلّم سلاحه، فيتوقف كل شيء».<br>وبشأن توسيع المناطق التجريبية، أوضح أن الأولوية هي «تحديد وضع المناطق الحالية وبعدها تأتي المناطق الأخرى»، مشيراً إلى أن واشنطن تتحدث مع لائحة من الدول بشأن المشاركة في آلية المراقبة، من دون أن يتم حتى الآن تحديد أي دولة.</p><p class='article-text'><br><b>تصعيد في الجنوب</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، تزامنت التحركات السياسية مع استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، فيما اندلعت حرائق في بلدة بني حيان نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي متواصل.<br>واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان بالمواد المتفجرة. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة المنصوري، بينما رُصدت تحركات لآليات إسرائيلية في بلدة حداثا بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وسقوط قذيفة مدفعية.</p>

واشنطن: المفاوضات مستمرة.. وتسليم سلاح «حزب الله» يوقف الحرب

لبنان يطالب بوقف التدمير وتوسيع «المناطق التجريبية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الاهتمام الذي يفرض نفسه بقوة على المنطقة والعالم أمنياً وسياسياً واقتصادياً باحتمالات الصراع الإيراني الأمريكي، لا يجب أن نتغافل عن قضايا أخرى شديدة التأثير على مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'>الانشغال بالأزمة الإيرانية الأمريكية يرجع لأنها ضاغطة، دموية، مسرح عملياتها على أرض المنطقة، وتأثيراتها الاقتصادية مباشرة على المنطقة كلها من المحيط إلى الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعيش مجموعة من الملفات التي تتصاعد يوماً بعد يوم وتنذر بخطر عظيم مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. تعقّد إتمام خطة السلام في غزة، حيث يصر الإسرائيلي على أنه لا سلام ولا انسحاب في غزة قبل تسليم «حماس» سلاحها، بينما تشترط «حماس» أنها لن تسلم السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. في ليبيا، زادت وتيرة التصعيد وعمليات الاشتباك بين الميليشيات، وعمليات التصفية الجسدية والاغتيالات في طرابلس وبنغازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. في اليمن، زاد منسوب العمليات العسكرية وسط تهديد الحوثيين بتفجير الموقف في اليمن وفي خليج عدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. في السودان، ينخفض منسوب الأمل في إيقاف الحرب العبثية بين الأطراف مع ازدياد التهديدات من كل طرف بحرب مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله يتم في وقت تتأثر الأولوية الكبرى – سلباً – وهي تحقيق الاستقرار من أجل خدمة مستوى حياة المواطن العربي.</div></p>

الآثار المدمرة لصراعات المنطقة

<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زيارتي الأخيرة للبنان منذ أيام عاصرت بنفسي حجم المعارك الصعبة والمركبة والمعقدة التي يواجهها الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام مع «تيار معارضة حصر السلاح بيد الدولة» والإصرار على ثنائية القرار وتقليص سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعارك التي تخاض في لبنان على جبهتين في الداخل وفي الخارج. في الداخل مع حزب الله اللبناني الذي يقود معركة إسناد الدفاع عن إيران حتى لو كان على حساب لبنان، وحتى لو دفع جمهوره في الجنوب والضاحية الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخارج تقود إيران معركة الوصاية التي بدأت منذ 35 عاماً على القرار السيادي اللبناني وكان يدعمها وقتها النظام الأمني السوري في عهد النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معركة أخرى يواجهها لبنان من خلال المشروع الاحتلالي التوسعي الإسرائيلي الذي يبني نظرية أن الأمن لا يتحقق إلا بالمناطق الأمنية العازلة وباحتلال وقضم أراضٍ لبنانية في الجنوب اللبناني لتحقيق ما يسمى أمن مستوطنات الشمال في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» لا يسلم السلاح، وإسرائيل ترفض الانسحاب الكامل، والولايات المتحدة موزعة بين الطرفين، ولبنان يدفع الثمن.</div></p>

تعقيد الأزمة اللبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور لافت، حض الأمريكيون إسرائيل على الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بتدميره نفقاً تحت الأرض كان يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت القناة، أمس، أن إسرائيل أبلغت قائد سنتكوم بأنها ستتحرك عسكرياً ضد إيران في حال أقدمت طهران على تطوير مشروعيها النووي والباليستي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تدمير نفق تحت الأرض في جنوب لبنان، قال إن حزب الله كان يستخدمه لتخزين الأسلحة. وأوضح الجيش، في بيان، أن قوات من اللواء القتالي 55 ووحدة «يهلوم» الهندسية، بقيادة الفرقة 91، عثرت خلال الأسبوع الماضي على النفق داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القوات عثرت داخل الموقع وفي محيطه على بنادق كلاشينكوف، وقذائف وقاذفات مضادة للدروع، ووسائل قتالية مدفعية وقذائف «آر بي جي»، قبل تدمير النفق.</div></p><p class='article-text'>وأكد الجيش استمرار عملياته في جنوب لبنان، قائلاً إنها تهدف إلى إزالة ما يصفه بالتهديدات الموجهة إلى إسرائيل. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اللبنانية بشأن رواية إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، تفجيراً كبيراً في بلدة زوطر الشرقية، فيما أطلقت مدفعيته 5 قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي. كما تقدمت آليات إسرائيلية من حداثا باتجاه أطراف بلدة حاريص، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.</div></p><p class='article-text'>فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، وفجراً كان قد شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت جسر المنصوري الواقع فوق قناة ري القاسمية - رأس العين.</p><p class='article-text'>ومنذ منتصف ليل السبت/ الأحد، تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، وأطراف زوطر وميفدون ودوحة كفررمان لقصف مدفعي مركز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يتابع الجيش اللبناني التعامل مع مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أعلنت مديرية التوجيه أن وحدات مختصة عملت على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة في بلدات دبين - مرجعيون، وزوطر الغربية وحومين الفوقا وزبدين والدوير - النبطية، ونقلتها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها حفاظاً على سلامة المواطنين.</div></p>

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ «حزب الله».. وينفذ تفجيراً في زوطر الشرقية

قائد «سنتكوم» يطلب انسحاباً إسرائيلياً من مناطق في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال الجمود يطوّق ملف التسوية في غزة، في ظل إصرار إسرائيل، وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، على رفض الرؤية الأمريكية والانسحاب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس. </div></p><p class='article-text'>وأكد نتانياهو مجدداً رفضه خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحدث بشأن قطاع غزة. وقال نتانياهو في مستهل اجتماع مع وزراء الحكومة: «لا تقبل إسرائيل الوثيقة المكونة من 15 نقطة..</p><p class='article-text'>الجيش لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس.. وهذا يشمل الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة وجميع أنواع الأسلحة.. نتحدث عن نزع سلاح حقيقي، لا نزع ​سلاح وهمي».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إسرائيل ‌تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الخطة. كما صرح نتانياهو: «نتحدث مع الأمريكيين بهذا الشأن.. إنهم لديهم أفكار، بعضها مقبول من ناحيتنا والآخر غير مقبول، ونحن نعرف كيف ندافع عن موقفنا بخصوص هذه المسائل.. لقد أثبتنا ذلك في الماضي، ونثبته اليوم أيضاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت حركة حماس أنها لا تزال ملتزمة بخريطة الطريق المتفق عليها مع الوسطاء، مضيفة: «ننتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتانياهو وحكومته لإلزامه بالخريطة ​وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية ⁠داخلية».</div></p><p class='article-text'>ودعت حماس إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذها، مشيرة إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء عملية إعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها.</p><p class='article-text'>ودعت حماس الوسطاء والجهات الضامنة ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، ومنع ما وصفته بالخروقات أو الانتهاكات التي من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الحركة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية مع جهود استكمال تنفيذ الاتفاق.</p>

جدد رفض الانسحاب قبل نزع السلاح

نتانياهو يرد بـ «لا» على تفاهمات غزة

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة عن أرض الواقع أبعد، في ظل رفض إسرائيلي مبطن تجلى في ملاحظات تم إرسالها إلى فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المسؤول عن الملف، فيما دعا البرلمان العربي إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن أن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن الانسحاب من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وفي مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال نتانياهو: «فريق ترامب يعتقد أنه يستطيع نزع سلاح حماس وتجريد غزة منه.. نحن ندرس هذا الاحتمال.. أرسلوا إلينا مسودة مقترح لم نوافق عليها فهذه ليست مسودة مقترحنا.. ونقلنا إليهم ملاحظاتنا».</p><h2>لا خيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الباحث في مركز الأبحاث الإسرائيلي «مولاد»، تال إلوفيتس، أن إسرائيل لا تملك عملياً خيار التراجع عن الخطة التي ترعاها الولايات المتحدة، في ظل العزلة التي تواجهها على الساحة الدولية، مضيفاً: «ليس أمام نتانياهو خيار سوى الإصغاء إلى صديقه الوحيد المتبقي في المجتمع الدبلوماسي.. نتانياهو ليس لاعباً فاعلاً جداً في هذه المرحلة، ربما يحاول عرقلة بعض الأفكار، لكن إسرائيل لا تطرح أي بدائل على الطاولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أدانت إندونيسيا، استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة، قائلة إنّ الضربات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية تنتهك القانون الدولي، وتقوض وقف إطلاق النار في غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان، أمس، إن هذه الهجمات تعرقل عمداً تنفيذ خطة السلام في غزة وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وحثت جاكرتا إسرائيل، على وقف العمليات العسكرية فوراً وبشكل دائم، والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما يتماشى مع القانون الدولي.</p><h2>تحرك عاجل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اليماحي، في بيان، إنّ استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري يؤكد مواصلة فرض وقائع غير قانونية على الأرض، بما يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وطالب رئيس البرلمان العربي، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وفتح جميع المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب المحاسبة وإدراج التنظيمات الاستيطانية المتطرفة على قوائم الإرهاب الدولية.</p>

مطالب عربية بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات

إسرائيل تناور في قبول خطة ترامب بشأن غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما يكتنف الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة من غموض بفعل إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من القطاع إلا بعد نزع كامل لسلاح حركة حماس والفصائل، شيع الفلسطينيون 112 من ضحايا الغارات الإسرائيلية بعد انتشال رفاتهم من تحت الأنقاض.</div></p><h2>مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت الدول الوسيطة في مفاوضات إنهاء الحرب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>واعتبرت كل من قطر ومصر وتركيا أن الموقف يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>وشدد الوسطاء على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً للاتفاق، واعتبروه يقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، لا سيما عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق وحصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت قطر أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية الهادفة لإنهاء الحرب في القطاع.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري للصحافيين: «من الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق»، مضيفاً أن المسؤولية الكاملة تقع على الطرف الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وأشار الأنصاري إلى أن تكثيف الضربات الإسرائيلية في الأيام الماضية يشكل محاولة من إسرائيل لتعطيل الحلول السلمية فيما يتعلق بالصراع.</p><h2>مراسم تشييع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة، صباح أمس، 112 ضحية من عائلة أبو شريعة (الحساينة) بعد انتشال رفاتهم من تحت الأنقاض، بعدما قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023، وتعد هذه أكبر جنازة في تاريخ غزة لضحايا من عائلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ووفق العائلة ووزارة الصحة، فإن الغارة الإسرائيلية، التي كانت استهدفت بناية تضم مئات النازحين في حي الصبرة غربي مدينة غزة، أودت بحياة 308 أشخاص وجميعهم من أبناء عشيرة أبو شريعة والحساينة، إذ لا يزال البحث تحت الأنقاض عن بقايا جثث أخرى.</p><p class='article-text'>وتم وضع عشرات الجماجم وبقايا عظام الضحايا في أكياس بلاستيكية وأخرى من القماش ولُفت جثث الأطفال والنساء في أكفان بيضاء، حيث أُديت صلاة الجنازة قبل المسير نحو المقبرة، ومواراتهم الثرى في قبر جماعي.</p><p class='article-text'>بدوره، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن الدفاع المدني لا يمتلك أدوات ومعدات لإزالة الركام وانتشال الجثث.</p><p class='article-text'>وأعرب بصل عن عميق حزنه لأن طواقمه تعمل باستخدام معدات وأدوات بدائية وبسيطة في عمليات البحث وانتشال الجثث.</p>

الفلسطينيون يشيعون جثث 112 من ضحايا غارات على القطاع

«وسطاء غزة» يدينون انتهاكات إسرائيل وتهديد التهدئة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ لبنان ولبنان واسرائيل يبدآن جولة سابعة من المفاوضات المباشرة في روما في روما الثلاثاء جولة سابعة من المفاوضات المباشرة بينهما، برعاية أميركية، في وقت تسعى بيروت الى تحقيق انسحابات اسرائيلية متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار الجيش تباعا وإعادة النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت الثلاثاء أن الجولة انطلقت في السفارة الأميركية في روما، وسوف تستمر حتى الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنها تضمّ "فرقا تقنية من الحكومتين بهدف المضي في التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الثلاثي، بما يشمل عملية المناطق التجريبية، والتحقق من نزع سلاح حزب الله...وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد التزام واشنطن "دعم الحكومتين في المضي قدما بهذه العملية، بما يضمن تحقيق أمن مستدام للبلدين، والقضاء على التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، واستعادة الدولة اللبنانية سلطتها على كامل جنوب البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الايطالي أنتونيو تاياني حثَ الطرفين الاثنين، عقب اتصاله برئيسي الوفدين اللبناني سيمون كرم والاسرائيلي يحيئيل لايتر، "على مواصلة العمل بروح بنّاءة، من خلال تحديد حلول مشتركة تتيح التنفيذ الكامل للاتفاق الإطار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتج من الجولة السابقة التي استضافتها روما، اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، إحدى "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي سمح لسكانها بالدخول اليها بعد أعمال مسح وكشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين "السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والى جانب الانسحاب من "مناطق تجريبية" جديدة، يطالب لبنان اسرائيل بوقف عمليات الهدم والتفجير الواسعة النطاق التي تنفذها في جنوب لبنان، وطال آخرها الأسبوع الماضي محيط قلعة الشقيف التاريخية.</div></p>

لبنان وإسرائيل يبدآن جولة سابعة من المفاوضات المباشرة في روما

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله، القاهرة - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يبدو ضربة موجعة لجهود الأمريكيين في نزع فتيل أزمة غزة، رفضت إسرائيل الانسحاب من مواقعها داخل القطاع، بل وكشفت عن نواياها الاستمرار في عملياتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'>فيما شدد سكان في القطاع على أن ترويج واشنطن لخطتها لإنهاء الحرب لا يتماشى مع واقعهم الذي يزداد سوءاً، وأن تكثيف الضربات خلال الأيام الماضية بدد أي أمل في إحراز تقدم.</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، أن القوات لن تتراجع أو تنسحب من مواضعها الحالية داخل قطاع غزة، مشدداً على استمرار العمليات العسكرية لمواجهة ما وصفه بالتهديدات.</p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، أن الممثل الأعلى لـ «مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، عقد لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للضغط عليه للقبول بوقف العمليات العسكرية والتجاوب مع المبادرة. وكشف التقرير، عن أن مسؤولي «مجلس السلام» وأطرافاً أمريكية عبروا عن إحباط جراء الموقف المتردد من جانب إسرائيل.</p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن الجانب الإسرائيلي كان على دراية كاملة وتفصيلية بكافة بنود الاتفاق وشروطه منذ عدة أشهر. وتبذل الجهات الدولية المساعي من خلال هذه اللقاءات المكثفة إلى تجنب تعميق الجمود العسكري والسياسي، في ظل تمسك إسرائيل بالبقاء عند الخطوط الميدانية الحالية ورفض تقديم أي التزامات بالانسحاب الكامل من القطاع.</p><p class='article-text'>وقبيل ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة غزة، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها، إذ قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، دورون سبيلمان، إن إسرائيل أبلغت نظراءها الأمريكيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح، مضيفاً أن الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل.</p><h2>لا أمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال فلسطينيون في غزة، إن ترويج الرئيس ترامب لاتفاق يهدف إلى نزع سلاح حركة حماس، وإنهاء الحرب لا يتماشى مع واقعهم الذي يزداد سوءاً، مشيرين إلى أن تكثيف الضربات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية بدد أي أمل في إحراز تقدم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الفلسطينيون أن الأوضاع تبدو الآن كما لو أن الحرب عادت من جديد، ‌مضيفن: «غارة جوية كل ساعة تقريباً أو أقل، والطائرات قصف في الشمال ‌والوسط والجنوب، في كل مكان».</p><p class='article-text'>وأبلغ 7 سكان وكالة رويترز، بأن التوسع الإسرائيلي الأحدث في الخط الأصفر، أجبر الناس على الفرار من 5 مناطق مختلفة على الأقل في جميع أنحاء القطاع، ومنها مدينة غزة ودير البلح وخان يونس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالتنفيذ الفوري للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية يقوض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر أمس، بلدتي الزبابدة جنوب شرق جنين ودير غزالة شرق المحافظة، واعتقلت فلسطينياً ونجله، واحتجزت عشرات الشبان، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الزبابدة قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وألحقت أضرارا بمحتوياتها. وأضافت أن القوات اعتقلت باسل الشرقاوي ونجله بهاء، عقب مداهمة منزلهما.</p><p class='article-text'>كما اقتحمت منازل عدد من الأسرى المحررين وفتشتها، وألحقت أضراراً بمحتوياتها. وفي قرية دير غزالة، احتجزت القوات الإسرائيلية عشرات الشبان، وأجبرتهم على الاستلقاء أرضاً، قبل أن تعتدي عليهم بالضرب والتنكيل، كما داهمت عدداً من المنازل والمحال التجارية في القرية وفتشتها، وألحقت أضراراً بمحتوياتها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اقتحم مستوطنون، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية القول، إن 181 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية القوات الإسرائيلية.</p>

أهالي القطاع: الواقع يزداد سوءاً وكثافة الغارات تشعرنا أن الحرب عادت من جديد

إسرائيل تتحدى خطة ترامب وترفض الانسحاب من غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نواف سلام: نسعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب وصولاً إلى الانسحاب الكامل</h2><h2>عون وسلام يجريان اتصالات دولية لحشد الدعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، جولتها السابعة اليوم، في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر ثلاثة أيام حتى 6 أغسطس، في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل الرهان الأساسي للجولة بتحديد منطقة تجريبية ثانية، بعد تطبيق المرحلة الأولى في بلدة زوطر الغربية في الجنوب، إذ تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن مقترحات لانسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها. </div></p><p class='article-text'>غير أن مصادر لبنانية مطلعة على المشاورات التحضيرية أشارت إلى أن العقبة الأبرز لا تزال تتمثل في عدم الاتفاق على آلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات بعد انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة تعمل على تحقيق «انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولاً إلى الانسحاب الكامل»، كاشفاً عن اتصالات يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى اتصالاته مع الدول الصديقة وآلية متابعة الاتفاق، لحشد دعم دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة بعد الجولة السابقة التي أفضت إلى أول انسحاب إسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن في 26 يونيو الماضي، والقائم على انسحابات إسرائيلية تدريجية مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة في المناطق التي يشملها الاتفاق، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوض، وفريقاً عسكرياً من ستة أعضاء، إضافة إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أنطوان صفير، والخبير نجيب مسيحي، الذي شارك سابقاً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. ويقود الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر.</div></p><h2>توسيع المناطق التجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، نقلت تصريحاته شبكة «أكسيوس»، ستركز الفرق الفنية في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، بما يشمل توسيع «المناطق التجريبية»، ومعالجة الملفات الحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول إن البحث سيتناول أيضاً آفاق التوصل إلى اتفاق أشمل للأمن والسلام، مضيفاً أن الطرفين يدخلان المحادثات بـ«زخم كبير» بعد إطلاق المنطقة التجريبية الأولى ولقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شدد السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، الذي لن يشارك في محادثات روما، على أن نجاح الجولة يرتبط باستكمال الجوانب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «هناك قدراً كبيراً من العمل التقني» المطلوب لضمان سلامة المدنيين، وأن «هناك فرقاً جوهرياً بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية». وحذر من أن التسرع في الانتقال إلى المرحلة التالية قد يعرض المدنيين للخطر، داعياً إلى الاتفاق على «آلية واضحة وعملية» قبل توسيع نطاق التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك إسرائيل بأن أي تقدم في تنفيذ الاتفاق يجب أن يقترن بنزع سلاح «حزب الله». وقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دميتري غينديلمان، إن إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق يبقى مشروطاً باتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح الحزب، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته «طالما استمر التهديد».</div></p><h2>غارات وعمليات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار التفاوضي واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون.</div></p><p class='article-text'>وأطلقت نيراناً باتجاه وادي حامول قرب الناقورة، كما استخدمت قنابل فوسفورية تسببت في اندلاع حرائق في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وبنت جبيل، وألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، بحث مجلس الوزراء ملف عودة السكان إلى القرى الحدودية، حيث أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أن الحكومة تتابع أعمال مسح الأضرار وإزالة الركام وفتح الطرقات، على أن تبدأ اعتباراً من الأربعاء أعمال ترميم الجسور، بالتوازي مع إعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام، خلال استقباله وفداً من بلدية زوطر الغربية، أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل «أولوية وطنية»، مشدداً على مواصلة دعم البلديات وتأمين مقومات العودة الآمنة والمستدامة للأهالي، فيما أشاد رئيس البلدية بدور الجيش اللبناني في فتح الطرق وتأمين الخدمات الأساسية ومواكبة عودة السكان.</div></p><h2>مرفأ بيروت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق داخلي، عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا الرئيس جوزيف عون إلى الإسراع في إصدار القرار الظني في القضية، معتبراً أن ذلك بات «ضرورة لا تحتمل التأجيل»، وأن العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حق للضحايا وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه «لا تسوية على حساب العدالة»، وأن المحاسبة لن تستثني أي مسؤول. ويأتي ذلك فيما لا يزال ملف التحقيق لدى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لإعادته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الظني.</p>

الجولة السابعة اليوم وسط مطالبة بيروت بانسحاب إسرائيلي كامل وتحذير أمريكي من التسرّع

«روما» تختبر المرحلة التالية من الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مجلس السلام، الذي تقوده الولايات المتحدة، أنه لا يتوقع انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المجلس على منصة إكس الاثنين، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي: "خلافا للتقارير غير الدقيقة، نشير إلى أن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يحدث إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح، كما تعهدت حماس أمام الوسطاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "هذا ينطبق على الأسلحة الخفيفة، والأسلحة الثقيلة، والأنفاق على حد سواء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح "حماس". وبموجب خارطة طريق نشرها مجلس السلام، ستقوم "حماس" بتسليم أسلحتها إلى إدارة انتقالية فلسطينية.</div></p>

نتائج البحث عن: الانسحاب