<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم مسؤولون سوريون وأميركيون الثلاثاء اسرائيل بشنّ غارات على مطار عسكري خارج من الخدمة منذ أكثر من عقد، وذلك بُعيد زيارة وفد عسكري تركي للموقع لتقييم عملية تأهيله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجيش الإسرائيلي، الذي شنّ بعيد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، لم يتبن قصف المطار، إلا أن المبعوث الأميركي الى دمشق توم باراك اعتبر الغارات "تصعيدا غير ضروري"، من شأنه عرقلة جهود إرساء الاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد الاعلام الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر اليوم (الثلاثاء) مدرج مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر ذلك وفق المصدر العسكري "عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصدر أمني سوري طلب عدم كشف هويته أفاد وكالة فرانس برس صباح الثلاثاء عن غارات استهدفت المطار، حيث تتواجد قوات حماية تابعة لوزارة الدفاع، من دون تسجيل ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندّدت الخارجية السورية في بيان بالغارات، معتبرة اياها "عدوانا غير مبرر"، في وقت "تلتزم الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى "إدانة العداون بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتبن اسرائيل تنفيذ الغارات، في حين اكتفى جيشها بالقول ردا على سؤال لفرانس برس بعيد الغارات "لا تعليق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة اكس، كتب المبعوث الأميركي، وهو سفير واشنطن لدى أنقرة، "نشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الضهور الجوية"، والتي تشكل "تصعيدا غير ضروري لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الأطراف كافة إلى "منح الأولوية للحوار المنطقي بدلا من حوادث عسكرية إضافية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج المطار من الخدمة منذ العام 2012، اي بعد عام من اندلاع النزاع السوري. وبسطت السلطات الانتقالية سيطرتها على المطار الذي مُني خلال سنوات النزاع بأضرار جسيمة، بعد وصولها الى الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قوات الحكم السابق استعادت سيطرتها على المرفق أواخر عام 2018، بعدما خرج عن سيطرتها في سبتمبر 2015 إثر سيطرة فصائل معارضة وجهادية على الجزء الأكبر من محافظة إدلب الحدودية مع تركيا.</div></p>

دمشق وواشنطن تتهمان إسرائيل بشنّ غارات على مطار عسكري في شمال غرب سوريا

<p class='article-text'>اتهمت سوريا، الثلاثاء، إسرائيل بشنّ ثماني غارات على مطار أبوالظهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد، والخارج من الخدمة منذ سنوات، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري.</p><p class='article-text'>وقال المصدر: "طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر اليوم مدرج مطار أبوالظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات"، موضحاً أن "الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات".<br></p>

سوريا تتهم إسرائيل بقصف مطار أبوالظهور العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينجح لقاء الموفد الأمريكي، غاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في إحداث أي اختراق في ملف نزاع غزة، وسط ما ترشح عن توافق الجانبين على أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري، بل والتأكيد على نزع سلاح حركة حماس قبل بدء أي عمليات لإعادة إعمار القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والمبعوث الأمريكي، غاريد كوشنر، على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن نتانياهو وكوشنر اتفقا أيضاً على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. وذكرت القناة أن نتانياهو أوضح لكوشنر أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، ولن تتنازل عن حرية العمل العسكري في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما شدد نتانياهو وكوشنر على ضرورة إشراف قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، على عملية تسليم سلاح حماس وتدميره، وفق القناة.</p><p class='article-text'>بدوره، قال ​مسؤول في مجلس السلام، إن ⁠كوشنر ونتانياهو عقدا اجتماعاً مطولاً ⁠ومتعمقاً ​ومثمراً ⁠للغاية وأنه تم ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق مع نتانياهو بشأن مسار لحل ‌أزمة غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، رحبت حركة حماس، ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية أدان رفض الحكومة الإسرائيلية ما وصفه بخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وحملها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت حماس، في بيان، إن موقف وزراء الخارجية يتضمن موقفاً واضحاً في إدانة رفض الحكومة الإسرائيلية لخريطة الطريق، مشيدة بتأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق، واستمرار الدور الأمريكي ودور مجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، ومنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها.</p><p class='article-text'>في السياق، أدانت رابطة العالم الإسلامي الرفض الإسرائيلي المُعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذا الرفض الذي يمثل امتداداً للسياسات الإسرائيلية المتمادية في انتهاك القوانين والقرارات الأممية، وتقويض كل مساعي السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة.</div></p><p class='article-text'>وشنت القوات الإسرائيلية غارتين على مناطق سيطرتها بحي التفاح فجراً. وذكرت أجهزة الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل في محيط مفترق السنافور بالحي، ما تسبب في اندلاع حريق. وأبان مركز الإعلام الفلسطيني، أن الغارتين جاءتا بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.</p>

إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري في القطاع

نتانياهو وكوشنر: نزع سلاح «حماس» قبل إعمار غزة

<p class='article-text'>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون.</p><p class='article-text'>ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية.</p><p class='article-text'>فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل.</p><p class='article-text'>وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات.</p><p class='article-text'>إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية، وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول إن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم.</p><p class='article-text'>وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن أول كويتية دخلت مجال تدريس بنات جنسها، من بعد سنوات طويلة كان فيها لواء تعليم الكويتيات معقوداً لمدرسات فلسطينيات، بل وأيضاً أول ناظرة لمدرسة بنات في تاريخ الكويت، والإشارة هنا هي إلى السيدة مريم عبد الملك الصالح، التي تعد رائدة تعليم البنات بحق.</p><p class='article-text'>وواحدة من اللواتي امتهن التدريس بشغف واهتمام وصدق وإخلاص منذ سنوات عمرها المبكرة، كيف لا وهي سليلة أسرة تربوية عريقة، ونشأت في كنف مربٍ جليل من كبار المربين في الكويت. قالت عنها الشيخة الدكتورة سعاد الصباح:</p><p class='article-text'>«معركة حاسمة قادتها تلك المعلمة النبيلة بكل ما أعطتنا من فيض علمها وفيض كرمها وظلها الظليل.. أعتبرها برجاً من أبراج الكويت ومن أهم حوافز نجاحي في الأمومة وفي فصول الدرس».</p><p class='article-text'>ولدت «مريم عبد الملك الصالح المبيض» في 25 سبتمبر 1926 بفريج السبت، المعروف أيضاً بفريح الزنطة من العاصمة الكويت، ابنة لوالدها المربي عبد الملك بن الشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، الشهير بعبد الملك الصالح المبيض الحنبلي، الذي عكف على تدريسها بنفسه، واجتهد في ذلك كثيراً، ولم يأبه بانتقادات والدته التي كانت تتهمه بتضييع الوقت دون طائل، قائلة: «ما الفائدة من تدريسها وهي لن تعمل كاتبة في الفرضة (الميناء) أو الحفيز (المكتب التجاري)».</p><p class='article-text'>وقبل الولوج في توثيق سيرتها، دعونا نلقي نظرة على سيرة والدها وجدها. فطبقاً لمقال كتبه المرحوم عبدالله النوري في مجلة «المجتمع» الكويتية (13/10/1970)، فإن الأستاذ عبد الملك الصالح المبيض ولد في الزبير في عام 1891، ابناً لأسرة نجدية من إقليم سدير.</p><p class='article-text'>كانت قد نزحت إلى الزبير، قبل أن تأتي إلى الكويت وتستقر في منطقة الصالحية في أوائل القرن العشرين، ونجلاً للشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، عالم الزبير الشرعي وأحد أعلامها وقاضيها ومدرس بنيها.</p><p class='article-text'>جاء الشيخ صالح (جد المترجم لها) إلى الزبير وهو شاب يافع وتزوج ولم ينجب سوى ابنه عبد الملك، وعرف عنه، مدة توليه القضاء، بالعدل وتطبيق أحكام الشرع دون محاباة، وتوفي سنة 1901، تاركاً خلفه زوجته وصغيره عبد الملك الذي تولت أمه رعايته وجاهدت في سبيل تعليمه القراءة والكتابة، كونها من النساء المتعلمات القليلات في تلك الحقبة، ومن اللواتي اعتمدن في معيشتهن بعد رحيل الزوج على تعليم القرآن الكريم للفتيات والصبية.</p><p class='article-text'>وبعد سنة من وفاة زوجها طلبها تاجر اللؤلؤ والمجوهرات الكويتي الأشهر المقيم بمدينة «بمبي» (بومباي) الهندية الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم لتقوم بتدريس بنات الجالية العربية في بمبي القرآن حفاظاً على لغتهن ولسانهن العربي، فاشترطت أم عبد الملك أن يرافقها ابنها وأن يسكن معها وأن توفر له فرص التعليم في المدارس الهندية.</p><p class='article-text'>وهكذا سافرت أم عبد الملك مع ولدها إلى الهند بعد أن تم قبول كل شروطها. وهناك أدت الأم واجبها على أكمل وجه، فيما تعلم ابنها عبد الملك في المدارس الهندية التي درّسته العلوم الحديثة ومسك الدفاتر واللغتين الإنجليزية والأردية كتابة وقراءة وتحدثاً. وأثناء العطل، كانت الأم تعود بابنها إلى مسقط رأسه في الزبير ليتعرف على أرحامه وأقاربه.</p><p class='article-text'>وحينما تخطى عبد الملك السابعة عشرة من عمره عاد مع أمه نهائياً للاستقرار في الزبير، فتتلمذ على يد شيوخ العلم القائمين على التعليم وقتذاك كالشيخ محمد العوجان والشيخ عبدالله بن حمود والشيخ عمر الدايل، وتعلم منهم الكثير من الفقه الحنبلي، وقرأ الأجرومية ومتممتها، وحفظ أشعار العرب وأدبهم وتاريخهم.</p><p class='article-text'>وبعد بلوغه سن العشرين راح يعتمد على نفسه في كسب رزقه، وأراح والدته من مشقة كسب لقمة العيش، فانتقل إلى الكويت في عام 1916، حيث شارك مجايليه الكويتيين في نشاط الغوص.</p><p class='article-text'>وفي الكويت التقى ذات يوم بطريق الصدفة بالشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي كان وقتها مديراً للمدرسة المباركية، فلما عرف الأخير حكاية عبد الملك وتأكد من تحصيله وقدراته المعرفية، اختاره ليكون ضمن طاقم التدريس بالمباركية.</p><p class='article-text'>وبعد عامين اتفق عبد الملك الصالح مع زميله في التدريس الشيخ عبد العزيز الرشيد على افتتاح المدرسة العامرية في المحل المعروف بديوان عامر، بعد أن ضاقت المباركية بطلابها.</p><p class='article-text'>وحينما تأسست المدرسة الأحمدية سنة 1921 تحت إشراف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، اختار الأخير عبد الملك الصالح ليكون أول ناظر لها، وظل كذلك حتى سنة 1936 التي تأسست فيها دائرة المعارف تحت قيادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح الذي لم يجد أفضل من عبد الملك الصالح ليسند إليه وظيفة أمين سر أعمال دائرة المعارف والقائم على ماليتها ومخازنها ومحاضر جلساتها.</p><p class='article-text'>أمضى عبد الملك في وظيفته هذه ثلاث سنوات فقط لأنه اشتاق للتدريس، فوافق الشيخ عبدالله الجابر على إعادته إلى سلك التعليم مديراً ومعلماً بالمدرسة القبلية في عام 1940.</p><p class='article-text'>وفي 19 يناير 1946، فاضت روحه إلى بارئها، تاركاً خلفه سبعة من الأبناء وثلاثاً من البنات، جميعهم من الشخصيات التي ساهمت في مجالات التربية وغيرها لصالح ازدهار الكويت.</p><p class='article-text'>ومن بينهم صالح عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يكبرها بست سنوات) وهو أول أمين سر لدائرة المعارف الكويتية ومعلم وناظر ونائب سابق، وأمسك حقيبة التربية والتعليم في الفترة من 1966 إلى 1971، وتولى أيضاً حقيبة البرق والبريد والهاتف وحقيبة الكهرباء والماء.</p><p class='article-text'>ومن بينهم أيضاً عثمان عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يصغرها بـ 14 عاماً)، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة الكويت ومستشار وفقيه دستوري سابق بمجلس الأمة الكويتي.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة مريم عبد الملك الصالح، وهي الأولى ضمن ثلاث فتيات أنجبهم عبد الملك الصالح، نجد أنها درست ابتداءً عند المطوعة نورة اليحيى، حيث نجحت في ختم القرآن الكريم خلال ستة أشهر في عام 1930، وهي ابنة الأربع سنوات فقط، الأمر الذي برهن على ذكائها وشغفها المبكر بالتعليم وتجاوبها الفطري مع متطلبات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما درست عند الملاية بدرية بنت مطرة والملاية مريم العسكر، وتأثرت بشخصية وعلوم جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف. بعد ذلك التحقت مريم بمدرسة افتتحها المربي سيد عمر عاصم الأزميري الحسني (1870 ــ 1950) مع زوجته عائشة وابنته زهرة لتعليم الحساب والحياكة والتطريز.</p><p class='article-text'>وبعد إغلاق هذه المدرسة بسبب سفر زهرة الأزميري مع زوجها، تولى والدها تعليمها منهج مدرسة المباركية الذي كان يدرسه للأولاد، واستمر في ذلك قرابة سبع سنوات.</p><p class='article-text'>المنعطف الأبرز في حياتها كان في عام 1938، وهو العام الذي شهد بدء التعليم النظامي للفتيات في الكويت، ففيه شمرت عن سواعدها ونزلت ميدان التدريس حاملة مشعل العلم، وهي في الثانية عشرة من العمر، فأوكل إليها تدريس الصف التمهيدي، الذي كان يسمى «البستان» بالمدرسة الوسطى الأميرية في المرقاب.</p><p class='article-text'>وبعد ثماني سنوات من العمل في سلك التعليم واكتساب الخبرات والمهارات تم تعيينها ناظرة لمدرسة الزهراء في عام 1946، فدخلت التاريخ كأول ناظرة كويتية بعد أن دخلته كأول معلمة كويتية، حيث يذكر لها أنها إلى جانب وظيفتها الأساسية كناظرة تولت مهام الوكيلة والسكرتيرة وأمينة المخزن، علاوة على تدريس 12 حصة في الأسبوع.</p><p class='article-text'>انقطعت مريم عن العمل التربوي لمدة قصيرة بسبب زواجها من جاسم الطليحي وإنجابها طفلين، لكنها عادت إليه من خلال العمل بوزارة المعارف موظفة لشؤون الطلبة، ثم رئيسة لقسم أموال الموظفات، فمراقبة بمكتب وكيل الوزارة إلى أن تقاعدت في عام 1982 بعد 25 عاماً في سلك التدريس و15 عاماً من العمل الإداري في إدارات وأقسام وزارة المعارف.</p><p class='article-text'>ومما يذكر عنها أنه عندما بدأت الكويت في إطلاق دبلوم التربية النسوية للفتيات لتأهيلهن للتدريس بمدارس البنات النظامية، حرصت مريم على الالتحاق بالبرنامج لتزداد معرفة وعلماً، واستطاعت أن تنال الدبلوم المذكور الذي بفضله انتقلت من المدرسة الوسطى بالمرقاب إلى المدرسة الجديدة في منزل الشيخ أحمد الخميس بمنطقة القبلة، ومن ثمّ منحت وظيفة الناظرة بمدرسة الزهراء كما أسلفنا.</p><p class='article-text'>قبل تقاعدها، حرصت على توثيق تجربتها التربوية الفريدة في كتاب، فأصدرت في عام 1975 كتاب «التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت»، أما بعد تقاعدها فقد افتتحت في عام 1985 مدرستها الخاصة تحت اسم «جوهرة الصالح».</p><p class='article-text'>والتحقت بالمعهد الديني لتكتسب المزيد من العلوم الشرعية وكي تكمل فيه رسمياً مرحلة الدراسة الثانوية. ويقال إن مريم العاشقة للعلم والتحصيل أرادت إكمال دراستها الجامعية في كلية الشريعة بجامعة الكويت بعد عام 1990، لولا وقوع ابنها محمد أسيراً في أيدي قوات الاحتلال العراقي.</p><p class='article-text'>من الكتب التي صدرت عن حياة مريم ومسيرتها التربوية الزاخرة كتاب «لكل زمان نهضة وإنسان ــ مريم عبد الملك الصالح المبيض، أول معلمة في تاريخ الكويت» لمؤلفته المؤرخة المختصة بشؤون المرأة الكويتية «إبرار أحمد ملك»، وفيه حديث مشوق عنها وعن أسرتها بدءاً من جدها لأمها الغيص عبد العزيز المنيع، وجدها لأبيها صالح المبيض.</p><p class='article-text'>وأخيراً فقد كرمت الدولة مريم بإطلاق اسمها على إحدى مدارسها، مثلما فعلت مع والدها المربي عبد الملك الصالح ومع جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف.</p>

شخصيات تحت المجهر

مريم عبد الملك الصالح.. معلمة وناظرة الكويت الأولى

<p class='article-text'>شددت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، وأغلقت جميع المداخل والدوارات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال أغلقت الطرق والدوارات بشكل كامل، بالتزامن مع الاستعدادات للإعلان عن افتتاح مستوطنة "جانيم" وبدء السكن فيها اليوم".</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين حركة المستوطنين المتوجهين إلى المستوطنة، في وقت تسببت فيه الإغلاقات بعرقلة حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة".<br><br><br></p>

القوات الإسرائيلية تغلق شرق جنين بالتزامن مع افتتاح مستوطنة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث الرئيس  اللبناني جوزف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، اليوم الأربعاء، في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الرئيس عون اليوم الجنرال كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، وعدد من معاوني الجنرال كليرفيلد.، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم البحث "في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية- الأمريكية- الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث قائد الجيش  اللبناني رودولف هيكل مع الجنرال كليرفيلد، خلال لقائهما اليوم ، الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش وفي مقدمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ، حسب بيان صادر عن قيادة الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء "بحث التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان "أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن لبنان وقّع في 26 يونيو  الماضي اتفاق إطار ثلاثي بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، في نهاية الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي عقدت في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.</div></p>

مباحثات لبنانية أمريكية بشأن تطبيق اتفاق الإطار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف، أمام مجلس الأمن، أمس، من أن الضفة الغربية المحتلة بلغت «منعطفاً خطيراً».</div></p><p class='article-text'>وأن تصاعد الاستيطان والتهجير وعنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية لم تعد تمثل تطورات منفصلة، بل مسار مترابط «يعيد تشكيل الضفة»، ويدفع نحو «الضم الفعلي».وجاء التحذير خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء فيه لبحث تصاعد العنف في الضفة.</p><p class='article-text'>وقال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف، إن السلطات الإسرائيلية دفعت أو وافقت، منذ بداية العام، على نحو 12,360 وحدة استيطانية، بينها 5,160 في القدس الشرقية، فيما هُجّر نحو 3,800 فلسطيني خلال العام الجاري، نصفهم تقريباً من الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف»، حنان سليمان، إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلاً فلسطينياً وإصابة أكثر من 1,500 منذ يناير 2024 حتى نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى احتجاز 355 طفلاً فلسطينياً حالياً، بينهم 164 رهن الاعتقال الإداري. </div></p><p class='article-text'>وطالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن بالانتقال من الإدانات إلى إجراءات عملية وملزمة لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتهجير، مؤكداً أن مستقبل المنطقة «على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، فجرت إسرائيل منزلاً في قرية تل قرب نابلس في الضفة بدعوى أن صاحبه قتل جنديين قبل أن يُقتل.</div></p>

الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت الضم الفعلي للضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي  جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا معاليه أن هذا الاعتراف مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية، التي أكدت أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام، التأكيد على أن أي قرارات واعترافات لا تلامس الواقع والحقيقة المبنية على القرارات الدولية والأممية، هي اعترافات غير مقبولة وتؤثر على جهود السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا معاليه أهمية أن تسحب حكومة كولومبيا هذا الاعتراف الباطل، وضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة، ورفضها القاطع لأي إجراءات أو انتهاكات من شأنها المساس بسيادة سوريا أو الانتقاص من وحدة أراضيها.</div></p>

"التعاون الخليجي" يدين بأشد العبارات اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جمهورية مصر العربية قرار جمهورية كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وتؤكد رفضها القاطع لهذا القرار باعتباره مخالفًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساسًا بالحقوق المشروعة والثابتة للجمهورية العربية السورية في كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد مصر على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل، وأن كافة الإجراءات والقرارات الرامية إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي أو إضفاء الشرعية على ضم الجولان لا ترتب أي أثر قانوني ولا تغير من وضعه القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدد مصر موقفها الثابت الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وحقها في الجولان السوري المحتل، مؤكدةً ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والامتناع عن اتخاذ أية خطوات من شأنها تكريس الاحتلال أو تقويض أسس الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.</div></p>

مصر تدين اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاش عدد من مناطق الضفة الغربية تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، تمظهر في الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل التي نفذها الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع إقدام مستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية، برفقة مستوطنين، منطقتي خلايل اللوز وأبو انجيم جنوب شرق محافظة بيت لحم.</div></p><p class='article-text'>وتمركزت على امتداد الشارع الرئيسي، بالتزامن مع زيارة وفد دبلوماسي إلى منطقة خلايل اللوز ضمن جولة ميدانية تنظمها وزارة الخارجية الفلسطينية للاطلاع على الأوضاع العامة في المحافظة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتحمت القوات الإسرائيلية، قرية واد فوكين غرب بيت لحم، وداهمت منزل أحد السكان وأجبرت أفراد أسرته على إخلائه طوال فترة المداهمة، فضلاً عن اقتحامها منطقة برك سليمان الأثرية وبلدات العبيدية ودار صلاح والشواورة وزعترة، دون تسجيل اعتقالات في تلك المناطق، وفق ما نقلت «وفا» عن مصادر محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين خلال مداهمات، فجراً، في محافظة جنين، بعدما اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين وداهمت عدداً من المنازل وأجرت تحقيقات ميدانية مع سكانها. وشهدت قرية جلبون اعتقال شاب فلسطيني بعد تفتيش عدد من المنازل.</div></p><p class='article-text'>فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات السيلة الحارثية واليامون ويعبد، وداهمت منازل فيها. وفي جنوب الخليل، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلاً في خلة الفرا غرب بلدة يطا، تبلغ مساحته نحو 180 متراً مربعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية. وقالت مصادر محلية لوكالة «وفا»، إن 116 مستوطناً اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أُصيب فلسطينييون، فجر أمس، بنيران إسرائيلية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة «وفا» عن مصادر محلية قولها، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق متفرقة في خان يونس، والبريج، وبيت لاهيا في القطاع.</div></p>

اقتحامات واعتقالات وهدم منازل

إسرائيل تصعّد في الضفة ومستوطنون يقتحمون «الأقصى»

<p class='article-text'>ما الذي يجمع بين سواحل الكاريبي الساحرة، وعراقة روما القديمة، و«أرض التعاويذ» السحرية لعوالم إنيد بلايتون، وصولاً إلى ريف جنوب فرنسا المورق وخليج «بنتوس» في ملحمة «صراع العروش»؟ الإجابة تكمن في رقعة جغرافية واحدة فريدة؛ أرخبيل مشمس في قلب البحر الأبيض المتوسط، لا يتجاوز مساحته جغرافياً مساحة مدينة شفيلد البريطانية، لكنه يمتلك قدرة سينمائية مذهلة على تقمص كل بقاع الأرض.</p><p class='article-text'>على مدار العقد الأخير، صعدت مالطا بثبات لتتربع على عرش الوجهات الأكثر طلباً في القارة الأوروبية أمام صناع السينما في هوليوود وبريطانيا، متصدرةً ما يشبه «سباق تسلح» محموماً لاستقطاب الإنتاجات العملاقة عبر منظومة حوافز ضريبية لا تقبل المنافسة.</p><p class='article-text'>لقد فتحت أصغر دول الاتحاد الأوروبي ذراعيها لأكثر من 30 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلةً رقماً قياسياً بلغ 36 عملاً في العامين 2023 و2025. وتضم قائمة هذه الأعمال درر الكنوز السينمائية؛ مثل «العالم الجوراسي: إعادة ميلاد» (Jurassic World Rebirth)، وملحمة «غلادياتور 2» (Gladiator II)، إلى جانب اقتباس رواية إنيد بلايتون «شجرة التمني السحرية» (The Magic Faraway Tree)، وفيلم الحركة والإثارة الجديد للنجم جيسون ستايثام «موتينِي» (Mutiny) الذي يرتقب عرضه بنهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وعلى شاشة العرض الفضي، خلقت مالطا خدعاً بصرية ساحرة؛ إذ تقمصت روح اليونان في مسلسل بي بي سي «أسبوعان في أغسطس»، وتجملت بملامح صقلية ثمانينيات القرن الماضي في الفيلم البريطاني «كاتب الرحلات» للمخرجة هيدي إيوينغ، فضلاً عن تجسيدها للريف الفرنسي الهادئ في دراما الجريمة التلفزيونية «ألغاز المدام بلانك»، وصولاً إلى أجواء الكاريبي الافتراضية في عمل المخرج جاري ريتشي المرتقب «فيفا لا مادنيس».</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر الجزيرة عند لعب دور البديل، بل إنها بدأت تروي قصتها الخاصة على الشاشة؛ فالموسم الثالث من دراما المحققين الناجحة على نتفليكس «إيولا هولمز» يرحل بمشاهدة من لندن الفيكتورية إلى مالطا خلال حقبة الاحتلال البريطاني، بينما تستعد الكاميرات للانطلاق العام المقبل لتوثيق رائعة المخرج ستيفن بولياكوف «الطلب»، التي تغوص في تفاصيل الليلة التي سبقت الحصار التاريخي لمالطا عام 1565 على يد القوات العثمانية.</p><p class='article-text'>ويعلق أدريان ووتتون، الرئيس التنفيذي للجنة السينما البريطانية، قائلاً: «بالنسبة لدولة أوروبية بهذا الصغر، فإن مالطا تتجاوز كل التوقعات وتلعب في وزن ثقيل حقاً»، مبيناً أنها «تعاملت بطريقة هجومية إيجابية للغاية لتنويع صناعتها».</p><p class='article-text'>تعود الجذور التاريخية للشراكة بين الجزيرة والمجتمع السينمائي إلى عام 1925 مع ملحمة البحر الصامتة «أبناء البحر»، ومنذ حقبة السبعينيات، احتضنت مالطا اثنين من أكبر أحواض المياه في العالم والمصممة خصيصاً لتمكين المخرجين من تصوير أصعب المشاهد البحرية ضمن بيئة تقنية خاضعة للسيطرة المطلقة.</p><p class='article-text'>غير أن يوهان جريش، مفوض الأفلام في مالطا، يوضح الفارق الجوهري بين الأمس واليوم بالقول إن الصناعة كانت تعتمد على الموسمية، بينما «لدينا اليوم آلة سينمائية لا تنام، تعمل بلا توقف طوال أيام السنة».</p><p class='article-text'>يعود السر وراء هذه الطفرة إلى تحولات جذرية أصابت هيكل تمويل السينما عالمياً. فقبل مطلع الألفية الجديدة، كانت الإنتاجات تعتمد كلياً على التمويل المباشر وصناديق المنح، أما اليوم، فباتت لغة المال محكومة بآليات «الحوافز الضريبية»، وعلى رأسها الخصومات النقدية (الكاش باك) التي تسترها شركات الإنتاج بعد إسدال الستر على التصوير، شريطة الاعتماد على طواقم محلية أو استئجار البنى التحتية الوطنية.</p><p class='article-text'>هذه الحوافز المالية باتت تشكل اليوم ما يقرب من نصف ميزانيات الأعمال الروائية الأوروبية، مفروضة واقعاً جديداً أشار إليه تقرير المرصد السمعي البصرية الأوروبي بأن «الأفلام والمسلسلات لم تعد مجرد وافد مؤقت على المواقع، بل باتت تُهندَس وتُصمم بالكامل حول تلك المواقع».</p><p class='article-text'>ومع إدخالها نظام الخصم النقدي عام 2005، واصلت مالطا رفع سقف العروض بجرأة حتى وصف منتج فيلمي «نابليون» و«غلادياتور 2» عروضها بأنها «على الأرجح أضخم وأسخى خصم نقدي على وجه الأرض».</p><p class='article-text'>وقد استوفت جميع الإنتاجات الكبرى الـ 36 التي اختارت مالطا مسرحاً لها عام 2025 شروط الاستفادة من خصم نقدي بواقع 40%، وهو نظام يتميز بخلوه من القيود الموجودة في دول منافسة؛ إذ يسري أيضاً على الطواقم والمعدات المستقدمة من خارج البلاد حين يتعذر توفيرها محلياً.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات مهرجان «ميديتيراني» السينمائي على أرض الجزيرة في شهر يونيو، كشف جريش عن طموحات مستقبلية لتطوير نموذج الخصم الذي ينتهي عام 2028، تزامناً مع مساع لجلب استثمارات خاصة لتدشين مجمع استوديوهات ضخم بتكلفة 80 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني)، مؤكداً في مقابلته أن «كل يورو تضخه الدولة في نظام الخصم يعود بأربعة أضعافه على الاقتصاد الوطني كأحد أعمدتنا الرئيسية».</p><p class='article-text'>في المقابل، يرتفع صوت نقدي داخلي يرى أن هذا الصعود المذهل للجزيرة كاستوديو مفتوح قد تم على حساب تهميش المواهب والإبداعات السينمائية المحلية. فنادرًا ما تخرق الأعمال المالطية حدود الجغرافيا المحلية لتخاطب العالم، ويظل فيلم أليكس كاميليري «لوتزو» لعام 2021 – الذي نافس بشراسة على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صاندانس – بمثابة الاستثناء النادر الذي يثبت القاعدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الكاتب السينمائي المقيم في مالطا، تيودور ريلجيت، أن تهافت الإنتاجات الدولية يخلق «عقداً موازياً»، حيث يزدهر قطاع الخدمات والخدمات اللوجستية بينما يعجز المخرج المحلي عن توفير أجر لمدير تصوير محترف لأن أسعار السوق باتت تقاس بمعايير ميزانيات "العالم الجوراسي".</p><p class='article-text'>وتصب لجنة السينما جل تركيزها على غوايات السينما العالمية، بينما تُترك قضايا السينما المحلية في عهدة مجلس الفنون بميزانياته المحدودة، دون أن تتبنى مالطا نموذج المطابقة المالية لدعم الإنتاجات المحلية كما فعلت دول كإستونيا.</p><p class='article-text'>وتعقب إديت سيپ، رئيسة معهد إستونيا السينمائي، على ذلك بالقول إن «الدول الأوروبية الصغيرة ستجد نفسها خارج الخريطة العالمية تماماً بلا حوافز»، مشددة على أن «التحدي الحقيقي يكمن في ضمان خلود قصصنا الخاصة، وإلا تحولنا إلى مجرد فناء خلفي لتصوير حكايات الآخرين بينما تتوسد حكاياتنا ألم البحث عن التمويل».</p><p class='article-text'>وعلى أرض الواقع، بدأت البنية التحتية للمدن والقرى المالطية تختبر أقصى حدود تحملها بفعل التحول المستمر إلى مسارح تصوير؛ إذ باتت إغلاقات الطرق وقيود الانتظار كابوساً يؤرق الحياة اليومية، لدرجة دفعت أحد قاطني العاصمة فاليتا للتساؤل باستهجان أمام موقع «مالطا توداي»: «ماذا يفترض بنا أن نفعل؟ أن نحبس أنفسنا داخل منازلنا؟».</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الضغوط عند حدود المرور، بل امتدت الشهر الماضي لتطال التراث؛ حين أدت معدات سينمائية في ساحة سانت جورج بفاليتا إلى الإطاحة بتمثال يعود تاريخه إلى قرن كامل وقاعدة أثرية تاريخية، مخلّفةً موجة من الغضب العارم في الأوساط الدينية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويختتم ريلجيت قراءته للمشهد بالقول: «نحن نشهد ملامح تمرد شعبي ضد شبح السياحة المفرطة كما حدث في برشلونة أو البندقية، لكن في مالطا، حيث تتوزع أقطاب الاقتصاد بين القمار الرقمي، والبناء، والسياحة، تظل صناعة السينما، رغم كل شيء، هي الخيار الأقل سمية بين صناعاتنا الكبرى».</p>

أرض المليون وجه.. كيف تحولت مالطا إلى استوديو العالم المفتوح؟

<p class='article-text'>اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة لبنانية تعد إحدى بلدتين من «المناطق  التجريبية» التي نصّ عليها اتفاق الإطار بين الجانبين، وانتشر فيها الجيش  اللبناني في 21 يوليو.</p><p class='article-text'>وأورد الإعلام الرسمي اللبناني، أمس، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي  توغلت بعيد منتصف ليل الجمعة / السبت باتجاه بلدة زوطر الغربية، وأقامت  ساتراً ترابياً في محيط ساحة البلدة.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر عسكري لبناني توغل القوات  الإسرائيلية ووضعها ساتراً ترابياً، معتبراً أن هذا خرق للاتفاق.</p><p class='article-text'>وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو اتفاقاً إطارياً بعد 5 جولات تفاوضية  برعاية أميركية، ينصّ خصوصاً على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب إسرائيل  تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني  بدءاً من «مناطق تجريبية».</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاق الإطار، يُفترض أن يعمل الجيش  اللبناني بعد انتشاره في «المناطق التجريبية» على نزع سلاح «حزب الله»  منها، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.</p>

اقتحام إسرائيلي لبلدة «تجريبية» في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من خطورة استمرار إسرائيل في استخدام القوة واستهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية والاعتداء على لبنان وسوريا، مؤكدا أن هذا النهج يوسع دائرة المواجهة ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد فهمي، في بيان أصدره اليوم، على ضرورة وقف الاعتداءات واحترام سيادة الدول العربية وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

أمين الجامعة العربية يحذر من التصعيد الإسرائيلي

<h2>رفض الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء في بيان مشترك، أمس، أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خريطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.</div></p><h2>سياسة ممنهجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p><h2>اعتداءات في الضفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت، أمس، مع 3 إصابات جراء اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على مواطنين فلسطينيين، خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهلال الأحمر، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، «أن عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقمه منذ بدء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة ارتفع إلى 16 إصابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «وفا»، «يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مداخله، وداهم عشرات المنازل، واحتجز واعتقل عدداً من المواطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون تجمّع خربة الطوبا الفلسطيني في جنوب الضفة، حيث أضرموا النار في منازل وأصابوا عدداً من السكان، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع «6 إصابات برضوض جراء اعتداء المستوطنين على عائلات» في خربة الطوبا ونقلتهم إلى المستشفى.</div></p>

أكدت أنها تقوض الاتفاق وحل الدولتين ودعت إلى تحرك دولي لوقفها وحماية المدنيين

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

<h2>«هآرتس»: إسرائيل احتلت 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية ومحت قرى بأكملها وأنشأت قواعد جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أمس، بحدة على تصريحات للأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتقديم «تنازلات مجانية» لإسرائيل، وذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام، في منشور على منصة «إكس»: «يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة».</div></p><p class='article-text'>وأكد سلام أن «الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب (إسناد) عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن «من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح بيئته واللبنانيين عموماً، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحوار والوحدة لا يُبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام: «تبقى الدولة ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أرضنا وإعادة كل أسرانا، وملتزمة بتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة لأهلنا إلى مدنهم وقراهم وحقولهم وبيوتهم وإعادة إعمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رد سلام بعدما هاجم نعيم قاسم، المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبراً أنها «لن تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية»، واتهم السلطة السياسية بتقديم «تنازلات مجانية» من خلال استمرارها في هذا المسار، كما انتقد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، داعياً إلى وقف المفاوضات وفتح حوار مع ما أسماها «المقاومة».</div></p><h2>محادثات روما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن السجال مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية، والتي تستمر حتى الغد، لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الذي أُبرم في 26 يونيو بعد خمس جولات تفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في «المناطق التجريبية»، ونزع سلاح «حزب الله» فيها، وحصر الوجود العسكري بالقوى الشرعية، إلى جانب معالجة القضايا الحدودية واستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الجانبين إلى مواصلة المفاوضات بروح بناءة بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار.</div></p><h2>تمركز إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، استناداً إلى جولات ميدانية، وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخراً، أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فقد احتل الجيش الإسرائيلي 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، وتشهد المنطقة تمركزاً إسرائيلياً، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق، ومحو قرى بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف تحقيق أجرته «القناة 12» الإسرائيلية، استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية، عن تدمير ممنهج وواسع لقرى جنوب لبنان، شمل نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية خضعت للفحص. </div></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل صور التقطتها شركة «بلانيت لابز»، وأجراه مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية، تدمير 74 % من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور أمني منفصل، أعلن الجيش اللبناني ضبط صواريخ «غراد» عيار 122 ملم في جرد عرسال كانت قد هُرّبت من الأراضي السورية، وتوقيف لبنانيين من أفراد شبكة التهريب، وضبط الآلية المستخدمة في نقل الصواريخ، إضافة إلى ضبط ذخائر حربية وأعتدة عسكرية، فيما تتواصل عمليات الدهم لتوقيف بقية أفراد الشبكة.</div></p>

سجال سياسي حاد يواكب جولة روما والحكومة تتمسك بـ «الإطار»

سلام يرد على «حزب الله»: الحروب العبثية قدمت العون الأكبر لإسرائيل

<p class='article-text'>قال رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان على منصة (إكس)، إن مَن تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية، معتبراً أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "إسناد" عبثية.</p><p class='article-text'>وقال سلام: "يطلّ علينا اليوم من يتّهم السلطة السياسية بأنها كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف".</p><p class='article-text'>وأضاف: "مَن تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح بيئته واللبنانيين عموماً، لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية، ناهيك عن السيادة. فلا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً".</p><p class='article-text'>واعتبر سلام أن "الحوار والوحدة لا يُبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمّل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال اللبنانيون يدفعون أثمانها الباهظة".</p><p class='article-text'>وقال: "تبقى الدولة حضناً لكل اللبنانيين ولا سيما لأهلنا الذين تكبدوا الخسائر، الواحدة تلو الأخرى، وهي تبقى ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أرضنا وإعادة كل أسرانا، وملتزمة بتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة لأهلنا إلى مدنهم وقراهم وحقولهم وبيوتهم وإعادة إعمارها بما يساهم في بلسمة جراح كل العائلات المصابة بأحبتها وأرزاقها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "إن الإقلاع عن لغة التخوين والصدق في الدعوة إلى الحوار والتضامن الوطني هو طريقنا الأجدى لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة كل هذه التحديات الجسام".</p><p class='article-text'>يُذكر أن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم كان قد دعا في كلمة اليوم الثلاثاء السلطة السياسية في لبنان "إلى إيقاف التنازلات المجانية، وفتح باب الحوار، وترميم الوضع الداخلي، وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نُحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة".</p>

نواف سلام: من تفرّد بقرار الحرب لا يوزّع شهادات في الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياماً للنازحين وشققاً سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد فهمي - في بيان أصدره اليوم - على أن القصف الإسرائيلي، الذي يترافق مع حملةٍ عسكرية موسعة في الضفة الغربية تتضمن عمليات هدمٍ وحملات اعتقال في عدة مدن، يعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين كأساسٍ للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الأمين العام للجامعة إسرائيل المسؤولية كاملةً عن مخالفاتها في حق الفلسطينيين، ومحاولتها المكشوفة لإفشال جهود الوساطة، مُشدداً على أنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بتحقيق أهدافها بتمديد وتوسيع الاحتلال في غزة تنفيذاً لأجندات داخلية واضحة ومكشوفة يتبناها قادة الاحتلال ورموزه.</div></p>

نتائج البحث عن: الاحتلال