<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني.</p><p class='article-text'>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، كلًّا على حدة، سعادة زاكي وانومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، وسعادة الدكتور تاويسي مينيت تاوبو سفير توفالو لدى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب سموه بالسفيرين اللذين قدما للسلام على سموه، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب السفيران عن سعادتهما بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، وحفاوة الاستقبال، مُشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة على الأصعدة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.</div></p>

ولي عهد الفجيرة يستقبل سفيري أوغندا وتوفالو

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن المشاريع العشرة المرشحة للفوز بالدورة التاسعة من جائزة حمدان–اليونسكو لتنمية أداء المعلمين 2025–2026، على أن يتم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة في 5 أكتوبر 2026 بمقر منظمة اليونسكو في باريس، خلال الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمعلمين، وبحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة التاسعة أعلى مستوى من المشاركات منذ إنشاء الجائزة، إذ تلقت 169 طلب مشاركة من 64 دولة، استوفى منها 129 طلباً شروط الأهلية، فيما شاركت 15 دولة للمرة الأولى، وبلغت نسبة النمو في المشاركات 66%.</p><p class='article-text'>ويكتسب حفل الجائزة هذا العام أهمية خاصة، إذ يأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لاعتماد توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.</p><p class='article-text'>ويجمع الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمعلمين في مقر اليونسكو ممثلين عن منظمات دولية ووزراء وخبراء ومعلمين ومؤسسات تعليمية، إلى جانب مناقشات حول أوضاع المعلمين والتحديات التي تواجه المهنة وسبل دعمها وتعزيز مكانتها.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المشاريع العشرة المرشحة للفوز بالدورة التاسعة تعكس تنوعاً واسعاً في التجارب والممارسات التي تستجيب لاحتياجات المعلمين في سياقات تعليمية وثقافية مختلفة حول العالم، وتبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه التنمية المهنية المبتكرة في تحسين الممارسات التعليمية، وتعزيز قدرات المعلمين، ودعمهم في مواجهة التحديات المرتبطة ببيئاتهم التعليمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإعلان عن الفائزين هذا العام يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع اليوم العالمي للمعلمين والذكرى الستين لتوصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين، ويؤكد ذلك أن الاستثمار في تطوير المعلمين ودعم مكانتهم المهنية يمثل أحد الأسس الرئيسية لتحسين جودة التعليم، كما يعكس رسالة الجائزة في التعرف إلى التجارب المتميزة وإبرازها وتوسيع دائرة الاستفادة منها عالمياً.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المرشحين مشروع "من الصف إلى الأمة: نظام بروناي دار السلام للتعلم التعاوني بين المعلمين"، الذي طورته وزارة التعليم في سلطنة بروناي دار السلام لتعزيز التعلم بين المعلمين على المستوى الوطني، وقد سجل حتى الآن 33,596 مشاركة في الدورات التدريبية ضمن مجموعة تضم 6,700 معلم.</p><h2>الطفولة المبكرة</h2><p class='article-text'>ومن إثيوبيا، تأهل مشروع "المعلمون الصانعون" الذي تقدمت به كلية غوندار لتعليم المعلمين، ويعمل على تطوير ممارسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال أدوات تعليمية قائمة على اللعب ومنخفضة التكلفة وملائمة ثقافياً، وقد وصل إلى 98 مدرسة ضمن التجمعات التعليمية واستفاد منه مباشرة أكثر من 15 ألف طفل في مرحلة ما قبل المدرسة.</p><p class='article-text'>كما تشمل القائمة مشروع "برنامج NEEV للتعليم متعدد اللغات" الذي تقدمت به مؤسسة اللغة والتعلم في جمهورية الهند، ويركز على دمج اللغات الأصلية في الصفوف الدراسية من خلال أساليب تربوية متعددة اللغات، وقد أسهم في تدريب أكثر من 2,000 معلم وتحسين تفاعل الطلبة ونتائج تعلمهم.</p><p class='article-text'>ومن إندونيسيا، تأهل مشروع "برنامج تنمية القيادة الجماعية للمعلمين" الذي تقدمت به مؤسسة Guru Belajar، ويعزز دور المعلمين كقادة جماعيين داخل مجتمعاتهم التعليمية، وقد شارك فيه حتى الآن 61,717 معلماً في 91 منطقة ومدينة.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة أيضاً مشروع "برنامج تنمية القدرات المؤسسية للتعليم الثانوي" الذي تقدمت به مؤسسة تاراهومارا خوسيه أ. ياغونو في المكسيك، ويدعم معلمي التعليم الثانوي العاملين في المجتمعات الريفية للسكان الأصليين، وقد درّب 230 معلماً على تطوير مهاراتهم التربوية والتنظيمية والقيادية وتعزيز مشاركة الأسر والمجتمعات في تطوير المدارس.</p><p class='article-text'>ومن فلسطين، تأهل مشروع "إبقاء التعلم حياً في الخطوط الأمامية: نموذج للصمود قائم على المدرسة لتنمية المعلمين واستمرارية التعلم في سياقات الأزمات الممتدة (2022–2025)"، الذي يقوده مدير مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، ويركز على التنمية المهنية المستمرة للمعلمين وتعزيز قدرة المدرسة على الصمود واستمرار التعلم في سياقات الأزمات، وقد استفاد منه 29 معلماً وأكثر من 500 متعلم.</p><p class='article-text'>ومن الجمهورية التركية، تأهل مشروع "مهرجان ÖRAV للتعليم – منظومة للتعلم المهني يقودها المعلمون"، الذي تقدمت به أكاديمية المعلمين ÖRAV، وهو مهرجان وطني للتعلم المهني يقوده المعلمون ومن أجلهم، وشارك فيه أكثر من 38 ألف معلم خلال عشرة أعوام.</p><h2>المدارس الريفية</h2><p class='article-text'>كما تأهل من تركيا مشروع "برنامج مجتمعات المعلمين" الذي تقدمت به شبكة KODA لتحول المدارس الريفية، ويعمل على بناء مجتمعات ممارسة يقود فيها المعلمون عملية التعلم المهني، من خلال دورات من ستة لقاءات تجمع بين التعلم الاجتماعي والعاطفي والممارسة التأملية، بما يسهم في دعم جودة التعليم في البيئات الريفية والمهمشة.</p><p class='article-text'>ومن أوغندا، تأهل مشروع "برنامج تنمية المعلمين: التعلم من أجل التعلم" الذي تقدمت به مؤسسة كيمانيا–نيغيو للعلوم والتعليم، ويعمل من خلال نموذج متسلسل لتعزيز استقلالية المعلمين المهنية والممارسات التأملية والاستقصائية المتمحورة حول المتعلم، وقد نُفذ في ثلاث مقاطعات ووصل إلى 2,500 معلم.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة كذلك مشروع "الملتقيات الإقليمية غير التقليدية بصيغة EdCamp، أو برنامج EdCamp-in-a-Box" الذي تقدمت به منظمة EdCamp Ukraine غير الحكومية في أوكرانيا، ويركز على مبادرات التنمية المهنية المنبثقة من القاعدة وتعزيز مشاركة المعلمين، وقد أسهم منذ إطلاقه في تنظيم 374 فعالية في المؤسسات التعليمية والوصول إلى نحو 50 ألف معلم وتربوي.</p>

الإعلان عن المشاريع الـ 10 المرشحة للفوز بجائزة "حمدان–اليونسكو لتنمية أداء المعلمين"

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال لقاءاته الدبلوماسية المكثفة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سموه للرئيس، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية القمر المتحدة وشعبها التقدم والازدهار. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية، كما تطرق الجانبان إلى عدد من الملفات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81.</div></p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى التقى سموه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي طارق رحمن، رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحثا أيضاً مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، وتوسيع مجالات التعاون بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، وفيلكس بلاسينسيا، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وأدونيا أيباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا، وبيانكا أودوميجو أوجوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وروبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللقاءات آفاق التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والصحية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتبادل سموه ووزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتطرقت اللقاءات أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا، فيما وقّعها من جانب دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن جانب كمبوديا معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا.</p><p class='article-text'>وشهد سموه، خلال لقائه معالي هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية بنما، ووقعتها من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب جمهورية بنما معالي هافيير مارتينيز أتشا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه معالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. </div></p><p class='article-text'>وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي «الدكتور خوسيه غوستافو غيريرو» في جمهورية السلفادور، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السلفادور.</p><p class='article-text'>ووقعت مذكرة التفاهم والاتفاقيتين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور.</p><p class='article-text'>حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p>

أجرى لقاءات مكثفة في نيويورك مع رئيس جزر القمر ورئيس وزراء جمهورية بنغلاديش وعدد من وزراء الخارجية

عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على توسيع التعاون مع شركائها الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى سموه معالي ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، ومعالي فيلكس بلاسينسيا، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، ومعالي أدونيا أيباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا، ومعالي بيانكا أودوميجو أوجوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومعالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللقاءات آفاق التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والصحية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت اللقاءات أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا، فيما وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن جانب كمبوديا معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه، خلال لقائه معالي هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية بنما، ووقعتها من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب جمهورية بنما معالي هافيير مارتينيز أتشا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه معالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي "الدكتور خوسيه غوستافو غيريرو" في جمهورية السلفادور، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السلفادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مذكرة التفاهم والاتفاقيتان معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة ، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت راشيل أودوي موسوكي المستشارة الفنية الأولى لبرنامج الحوكمة والأمن في وزارة العدل بجمهورية أوغندا أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، باعتباره منصة دولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوحيد العمل المشتركة بين الدول في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موسوكي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن مشاركة وفد بلادها في المؤتمر تمثل فرصة لاستعراض ما حققته أوغندا خلال السنوات الخمس الماضية في مجال تعزيز حماية المجتمعات وسيادة القانون والنظام والتصدي للجريمة إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول المشاركة والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مكافحة الجريمة لم تعد قضية محلية بل أصبحت قضية عالمية، مشيرة إلى أن العديد من القضايا التي يناقشها المؤتمر تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أوغندا تستعرض خلال مشاركتها عدداً من جهودها وإجراءاتها في مجال مكافحة الجريمة مع التركيز على آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز التواصل والتعاون بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوفد الأوغندي يسلط الضوء كذلك على تجربة بلاده في التصدي للجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية إلى جانب آليات التعاون بين مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موسوكي أن المؤتمر يتيح لأوغندا فرصة للتفاعل مع الوفود المشاركة والتعرف إلى تجارب الدول الأخرى وتبادل الخبرات معها، معربة عن تطلع بلادها إلى الاستفادة من هذه التجارب وبناء شبكات تعاون تدعم جهود مكافحة الجريمة وتعزيز منظومة العدالة الجنائية.</div></p>

مسؤولة أوغندية: مؤتمر أبوظبي لمنع الجريمة يعزز التعاون

<h2>استمرار «الإجراءات» المطبقة حالياً على الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصصت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، 10 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تفشي وباء «إيبولا» في القارة الأفريقية، وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع دولي عُقد بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تطورات تفشي «إيبولا» وسبل تعزيز الاستجابة الدولية، وذلك ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الأزمات والكوارث والتحديات الصحية في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها العالمية في حماية المجتمعات من مخاطر الأمراض والأوبئة، وبالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات، وفي إطار جهودها للمساهمة في احتواء تفشي «إيبولا»، أرسلت أكثر من 150 طناً من المساعدات والإمدادات المتنوعة إلى المناطق المتضررة، شملت معدات ومستلزمات وقائية ومواد لمكافحة العدوى استفاد منها نحو 280 منشأة صحية، إلى جانب مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية المخصصة لمختلف الفئات العمرية من المتضررين، بما في ذلك النساء والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العامري إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الاستجابة في ظل هذه الظروف الحرجة، للحد من انتشار الوباء وانتقاله بين المجتمعات، مؤكداً ضرورة دعم الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتساع نطاق انتقاله جغرافياً، بما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي وتسريع الإجراءات الرامية إلى احتواء الوباء والحد من تداعياته الإنسانية والصحية.</div></p><h2>تخفيف إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شأن متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول مواطني جمهورية أوغندا، والتي تم تطبيقها في يونيو الماضي استجابة للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ضوء التقييم المستمر للوضع الوبائي، واستناداً إلى أحدث مستجدات الصحة العامة، بما في ذلك الإعلان عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد استكمال فترة المراقبة المعتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً على جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، في ضوء استمرار الوضع الوبائي فيها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الجهات المذكورة أن دولة الإمارات تواصل الرصد الدقيق للتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بفيروس إيبولا، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية ستظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وسيتم تعديلها عند الضرورة وفقاً لتطور تقييمات المخاطر ومعايير الصحة العامة المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالحفاظ على الصحة العامة، وضمان تناسب الإجراءات الاحترازية مع مستوى المخاطر المُقيَّم، والاستجابة للتطورات في الوضع الوبائي.</div></p>

الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لدخول مواطني أوغندا بعد التعافي

بتوجيهات رئيس الدولة.. 10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة «إيبولا» في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول مواطني جمهورية أوغندا، والتي تم تطبيقها في يونيو 2026 استجابةً للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ضوء التقييم المستمر للوضع الوبائي، واستناداً إلى أحدث مستجدات الصحة العامة، بما في ذلك الإعلان عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد استكمال فترة المراقبة المعتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً على جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان، في ضوء استمرار الوضع الوبائي فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن دولة الإمارات تواصل الرصد الدقيق للتطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بفيروس إيبولا، مشيرةً إلى أن الإجراءات الاحترازية ستظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وسيتم تعديلها عند الضرورة وفقاً لتطور تقييمات المخاطر ومعايير الصحة العامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالحفاظ على الصحة العامة، وضمان تناسب الإجراءات الاحترازية مع مستوى المخاطر المُقيَّم، والاستجابة للتطورات في الوضع الوبائي.</div></p>

الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لدخول مواطني أوغندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسيطر  على الأوساط الرياضية الأفريقية حالة من الإثارة الشديدة عقب إسدال الستار على الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، والتي شهدت تبايناً في  أداء المنتخبات العربية بين فرض السيطرة  المبكرة، وصدمات الأرض التي دقت ناقوس الخطر لعمالقة القارة، ومع انطلاق هذا المشوار الطويل المؤدي إلى البطولة الاستثنائية التي تشترك في تنظيمها كينيا وتنزانيا وأوغندا، فرضت الخطط التكتيكية وحنكة المدربين كلمتها العليا في رسم ملامح المجموعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد منتخب المغرب لكرة القدم مكانته كأبرز المرشحين لاعتلاء صدارة القارة بفوز مريح وهادئ على ضيفه  الغابون بهدفين نظيفين أحرزهما نصير مزراوي وسفيان رحيمي، نجم العين، في المجموعة الأولى، وعكست  المواجهة  النضج التكتيكي الكبير والعمق الاستراتيجي الذي بات يتمتع به المنتخب  إذ أدار المغرب  المباراة بذكاء الكبار معتمداً على تدوير الكرة واستغلال المساحات مع تأمين دفاعي محكم بقيادة الحارس المخضرم ياسين بونو المتألق في الذود عن مرماه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صقور الجديان تطير بالصدارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطر منتخب السودان لكرة القدم ملحمة رياضية حقيقية بفوزه الثمين على إثيوبيا بهدف قاتل وقّعه محمد عيسى في الدقيقة 87، ضمن المجموعة العاشرة وقد أظهر  صقور الجديان الذين يخوضون مبارياتهم خارج ديارهم روحاً قتالية استثنائية وتنظيماً دفاعياً معقداً أحبط الطموح الإثيوبي،  ومع تعثر منتخب السنغال  المفاجئ أمام موزمبيق، قفز السودان إلى صدارة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة القاهرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العاصمة المصرية، عاشت الجماهير ليلة قاسية بعد سقوط منتخب مصر لكرة القدم في فخ التعادل السلبي المخيب أمام نظيره الأنجولي، ضمن المجموعة الثانية حيث تفوق الأخير بقيادة المدرب السنغالي أليو سيسيه، والذي فرض انضباطاً دفاعياً حديدياً عبر خطة  محكمة مغلقاً زوايا التمرير تماماً أمام مفاتيح لعب الفراعنة،  محمد صلاح وعمر مرموش خلف جدار دفاعي مزدوج وعميق، وهذا التعثر وضع مصر في المركز الثاني مبكراً خلف مالاوي التي اعتلت الصدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرس إنذار </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دقت الجولة الأولى ناقوس الخطر في شمال أفريقيا، إذ سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل الإيجابي (1-1) على ملعبه أمام أوغندا، ضمن المجموعة الثامنة  وعلى المنوال ذاته، فرط المنتخب الليبي في فوز كان في المتناول ليتعادل مع بوتسوانا بهدفين لمثلهما، وهذا الإخفاق  يمهد لصراع شرس ومبكر في المجموعة الثامنة المعقدة، ويفرض على الجهازين الفنيين لتونس وليبيا مراجعة حساباتهما سريعاً قبل الديربي العربي المرتقب الذي سينعكس بشكل مباشر على مصير بطاقتي التأهل.</div></p>

صدارة وصدمة وجرس إنذار حصاد العرب في الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا

<p class='article-text'>رفضت محكمة استئناف اتحادية أمس الجمعة سياسة اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمح ​للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم.</p><p class='article-text'>وفي ‌حكم صدر في قضية ​من المرجح أن تحال إلى المحكمة العليا الأمريكية، أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة تابعة لمحكمة الاستئناف للدائرة الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، إلى حد بعيد حكما أصدره قاض في محكمة أدنى درجة في فبراير بعدم قانونية سياسة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم في دعوى جماعية رفعها مهاجرون صدرت بحقهم أوامر ترحيل، وأصبحت القضية اختبارا جوهريا لضمانات "الإجراءات القانونية الواجبة" التي يتعين على الحكومة توفيرها قبل ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي ⁠صلة.</p><p class='article-text'>وقالت ترينا ريلموتو محامية المدعين في التحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة "يؤكد هذا القرار أنه لا يمكن التحايل على الإجراءات القانونية الواجبة وسبل الحماية التي أقرها الكونغرس ضد الاضطهاد والتعذيب بوضع شخص على متن طائرة إلى بلد لم يكن أبدا جزءا من إجراءات ترحيله".</p><p class='article-text'>وأبرمت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب سلسلة من الاتفاقيات مكنتها من إرسال أكثر من ‌25 ألف مهاجر إلى ما لا يقل عن 29 دولة ثالثة، وفي كثير من الحالات إلى المكسيك، وذلك وفقا لمشروع معني بمراقبة الترحيل إلى دول ثالثة تديره منظمة اللاجئين الدولية وجمعية حقوق الإنسان أولا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب الحكم. ‌وكانت الإدارة قد أقنعت المحكمة العليا مرتين في وقت سابق من القضية نفسها برفع ‌أمر قضائي أولي يحمي حقوق المهاجرين المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، مما مهد الطريق لترحيل ثمانية رجال.</p><p class='article-text'>ونفذت الإدارة أيضا عمليات ترحيل إلى دول ثالثة ‌لأشخاص إلى دول منها أوغندا وغينيا الاستوائية وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.</p><p class='article-text'>وكتب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي جيمس بيرسيفال على إكس أن السياسة لا تزال سارية ​لأن قرار محكمة الاستئناف للدائرة الأولى ‌لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وقال "إذا ادعيت ​الخوف في بلدك الأصلي، يحق لوزارة الأمن الداخلي إرسالك ⁠إلى مكان آخر".</p>

محكمة أمريكية ترفض سياسة ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

<p class='article-text'>تقترب أوغندا من دخول سوق النفط العالمية للمرة الأولى، مع استعدادها لبدء إنتاج خامها الجديد الذي أطلقت عليه اسم «بيرل سويت»، فيما تتجه البلاد إلى تسويق الخام للمشترين العالميين تمهيداً لبدء صادراته في أوائل عام 2027.<br>ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية الأوغندية UNOC تعيين شركة فيتول العالمية لتجارة الطاقة والسلع لتسويق حصة الحكومة الأوغندية والشركة الوطنية من خام «بيرل سويت»، في خطوة تمثل انتقال مشروع النفط الأوغندي من مرحلة التطوير والبنية التحتية إلى مرحلة التسويق التجاري.<br>وأطلقت أوغندا اسم «بيرل سويت» رسمياً على خامها في 2 سبتمبر الجاري، في إشارة إلى لقب البلاد «لؤلؤة أفريقيا»، فيما تعكس كلمة «سويت» انخفاض محتوى الكبريت في الخام، وهي خاصية تجعله أكثر جاذبية نسبياً للمصافي. ويصنف الخام بأنه متوسط إلى ثقيل ومنخفض الكبريت وشمعي، ويتميز بعائد تحويل مرتفع، بحسب الشركة الوطنية الأوغندية وشركة فيتول.<br>كينغفيشر يبدأ أولاً<br>ومن المقرر أن يأتي الإنتاج الأول من حقل كينغفيشر الذي تديره شركة سينوك أوغندا، التابعة لمجموعة «سينوك» الصينية. وتبلغ الطاقة التصميمية للحقل نحو 40 ألف برميل يومياً.<br>وقالت وزارة الطاقة الأوغندية إن منشأة المعالجة المركزية في كينغفيشر اكتملت ميكانيكياً، فيما دخل المشروع مراحل الاختبارات والتشغيل التجريبي استعداداً لبدء إنتاج النفط الأول. ووفق أحدث البيانات الرسمية، وصلت جاهزية الحقل لإنتاج النفط الأول إلى نحو 98%، مع توقع بدء الإنتاج في الأسابيع المقبلة.<br>ويضم حقل كينغفيشر 31 بئراً مخططاً لها، تم الانتهاء من 22 منها، فيما صممت المنشأة لمعالجة نحو 40 ألف برميل من الخام يومياً. كما ستستخدم الغازات المصاحبة لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز البترول المسال، بينما يعاد حقن المياه في المكمن بعد فصلها عن الخام.<br>«تيلينغا» يرفع الإنتاج<br>أما مشروع تيلينغا الأكبر، فتديره شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 190 ألف برميل يومياً.<br>وبإضافة طاقة كينغفيشر البالغة نحو 40 ألف برميل يومياً، تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروعين إلى نحو 230 ألف برميل يومياً. ويجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل الإنتاج المتوقع عند بلوغ المشروعين ذروة طاقتهما، وليس مستوى الصادرات الأولية لأوغندا.<br>وتشكل حقول تيلينغا وكينغفيشر محور مشروع تطوير متكامل في منطقة بحيرة ألبرت، التي تقدر الموارد النفطية القابلة للاستخراج فيها بنحو 1.65 مليار برميل. ووفق بيانات القطاع، تبلغ الاستثمارات في مشروعات تيلينغا وكينغفيشر وخط أنابيب شرق أفريقيا نحو 15 مليار دولار.<br>خط أنابيب بطول 1443 كيلومتراً<br>ويمثل نقل الخام من قلب أوغندا إلى الأسواق العالمية أحد أهم عناصر المشروع. وسيتم نقل «بيرل سويت» عبر خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا (EACOP) الممتد لمسافة 1443 كيلومتراً من منطقة ألبرتِين في أوغندا إلى ميناء تانغا على الساحل التنزاني.<br>ونظراً للطبيعة الشمعية للخام وارتفاع درجة تجمده، يحتاج النفط إلى إبقائه ساخناً أثناء النقل، ولذلك جرى تصميم خط الأنابيب ليكون معزولاً ومجهزاً بنظام تسخين كهربائي على امتداده. وأعلنت السلطات الأوغندية أن إنجاز خط الأنابيب وصل إلى أكثر من 92% في أحدث تقييمات المشروع.<br>آسيا في صدارة الأسواق المستهدفة<br>وتستعد أوغندا لتسويق خام «بيرل سويت» للمشترين العالميين، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية. وقالت شركة فيتول إن خصائص الخام تجعله مناسباً لعدد من المصافي الآسيوية، فيما بدأت الشركة استخدام شبكتها العالمية في التجارة والتسويق والخدمات اللوجستية للوصول إلى المشترين المحتملين.<br>ويعني دخول أوغندا سوق النفط مرحلة جديدة للاقتصاد الذي ظل لسنوات ينتظر تحويل الاكتشافات النفطية في منطقة بحيرة ألبرت إلى إنتاج تجاري. وتراهن الحكومة على أن عائدات النفط لن تقتصر على تصدير الخام، بل ستدعم تطوير الصناعات المحلية والبنية التحتية وفرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية.<br>وبذلك تنتقل أوغندا تدريجياً من مرحلة اكتشاف النفط وتطوير حقوله إلى مرحلة إنتاج وتسويق خام يحمل اسماً تجارياً لأول مرة، مع استعداد «بيرل سويت» للوصول إلى الأسواق العالمية في أوائل 2027، إذا اكتملت أعمال الإنتاج والنقل والتصدير وفق الجدول المستهدف.</p>

أوغندا تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للنفط بخام «بيرل سويت»

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم سعادة فهد آل بشر أوراق اعتماده إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية أوغندا، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي بمدينة عنتيبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سعادته تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة موسيفيني سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب فخامة موسيفيني بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبَر سعادة آل بشر عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية أوغندا، وحرصه على توطيد العلاقات وتفعيلها في شتّى المجالات، بما يُسهم في دعم أواصر التعاون بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، وبحث سُبل تطويرها بما يُحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

سفير دولة الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أوغندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس وزراء أوغندا اليوم الجمعة، عن وفاة ملك مملكة تورو التقليدية ، أويو نيمبا كابامبا إيجورو روكيدي الرابع، عن عمر 34 عاما، في خبر صدم الرأي العام المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الملك أويو قد اعتلى العرش وهو في الثالثة من عمره، وسُجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بصفته أصغر ملك حاكم في العالم، في إنجاز استثنائي جعله محط أنظار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أعاد العمل بالنظام الملكي التقليدي في البلاد الواقعة في شرق القارة الأفريقية، بعد أن كان الرئيس السابق ميلتون أوبوتي قد ألغاه في ستينيات القرن الماضي، في خطوة أعادت للأسر الحاكمة مكانتها الرمزية في المجتمع الأوغندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون الأوغندي، يُمنع الملوك الحاليون من ممارسة أي نشاط سياسي، ويقتصر دورهم على المشاركة في حملات التوعية بالقضايا الاجتماعية مثل حماية البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تولي مهام احتفالية تتعلق بتنصيب زعماء العشائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقت وفاة الملك الشاب اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الأوغندية، من تلفزيونات وصحف ومنصات تواصل اجتماعي، لما كان يتمتع به الفقيد من شخصية رياضية واهتمام بالشؤون البيئية، مما جعله قريبًا من قلوب الكثيرين داخل مملكته وخارجها.</div></p>

أوغندا تعلن وفاة أصغر ملك في العالم عن 34 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت المديرة الإقليمية للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية،  ماري روزلين بيليزير اليوم الجمعة، من أن جمهورية أفريقيا الوسطى تُعد الآن الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، تليها جنوب السودان، مع توسع رقعة الوباء في شرق الكونغو باتجاه المناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أحدث بيانات حكومية كونغولية قد أظهرت اليوم الجمعة، امتداد أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرق الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة الآن إلى 60 منطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بيانات وزارة الصحة بأن المنطقتين هما بيينا ومانجوريدجيبا، في إقليم نورث كيفو، حيث معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أعلى من المعدل الإجمالي البالغ 48 %، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر جهود الاستجابة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن التفشي شهد تسجيل 5794 حالة إصابة مؤكدة، بينها 2786 وفاة، فيما ينتشر بسرعة غير مسبوقة تفوق جهود رصده وإبطائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة إنه لايزال خارج عن السيطرة ومن المتوقع أن يتجاوز ما سجله تفشي إيبولا في غرب أفريقيا في الفترة من 2014 إلى 2016، وهو الأكثر فتكا على الإطلاق الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم في غينيا وليبريا وسيراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الكونغو أمس الخميس، تطعيم موظفي الصحة والعمال الميدانيين بلقاح إرفيبو الذي أثبت فعاليته في تفشيات إيبولا السابقة الناتجة عن سلالة مختلفة أكثر شيوعا. والتجارب السريرية جارية للعثور على لقاح مرخص للتفشي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التفشي الحالي أعلن في منتصف مايو فيعتقد المسؤولون أنه ينتشر منذ فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت جهود احتواء الوباء، من تقييد التجمعات والتباعد الاجتماعي إلى إغلاق المطارات، إلى تعطيل الحياة اليومية في المقاطعات الست المنكوبة، ولا سيما إيتوري، التي تعاني أصلًا من نزاع مسلح وعنف المتمردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحكومة أدخلت تدابير وقائية، منها تركيب معدات صحية في بعض المواقع، تطالب منظمات المجتمع المدني ببذل مزيد من الجهد لكسب ثقة السكان وتعاونهم مع الفرق الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز غالبية الحالات (أكثر من 83%) في مقاطعة إيتوري شمال شرق البلاد، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان أوغندا المجاورة، الشهر الماضي، خلوها من الوباء، حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، من أن خطر الانتقال عبر الحدود ما زال قائماً.</div></p>

الصحة العالمية تحذر من انتشار "إيبولا" إلى أفريقيا الوسطى ثم جنوب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول ​في منظمة الصحة العالمية خلال ‌مؤتمر ​صحفي اليوم الأربعاء إن تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في أوغندا انتهى، لكن لا سيطرة عليه بعد في جمهورية الكونجو ⁠الديمقراطية المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان خلو أوغندا من المرض بعدما أعلنت حكومة البلاد في 28 يوليو تموز أنها ‌خالية من المرض الذي تسبب في 20 حالة إصابة ووفاتين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراقبت ‌المنظمة الوضع حتى هذا الأسبوع ‌للتأكد من عدم وجود ‌أي سلاسل انتقال للفيروس ‌لم يتم رصدها. لكن الدكتورة ماري روزلين بيليزير ​المسؤولة في ‌المنظمة ​عن الاستعداد للطوارئ في المنطقة ⁠الأفريقية قالت في اجتماع إقليمي إن الحالات في جمهورية الكونجو الديمقراطية ​استمرت ⁠في ⁠الارتفاع رغم إحراز بعض التقدم. ويعد تفشي المرض هناك ثاني أكثر حالات ⁠التفشي فتكا في التاريخ، ويتفوق على جهود الاحتواء. وقالت حكومة الكونجو إن عدد الوفيات تجاوز 2700 وزاد عدد الإصابات إلى أكثر من 5600 ‌حالة حتى أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بيليزير "لا يزال انتقال ​العدوى نشطا جدا... أبطأنا وتيرة الانتشار، لكننا لم ننجح بعد في كسر هذا المنحنى".</div></p>

الصحة العالمية تعلن انتهاء "إيبولا" في أوغندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت إسرائيل في خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في غزة، إذ أسفرت غارات وإطلاق نار عن سقوط 7 قتلى وإصابة آخرين في عدة مناطق بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل 7 فلسطييين منذ فجر أمس، بينهم طفلة واثنين آخرين متأثرين بإصابتهما، بنيران القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة، فيما أصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي طال مناطق سكنية ومنشآت مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد مراسلون بمقتل فلسطيني واصابة آخر، جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلاً في مخيم البريج وسط القطاع. وذكر مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بوصول مصابين جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية مصلى عسقلان ومنزلاً مجاوراً له في مخيم الشاطئ غرب المدينة. </div></p><p class='article-text'>كما قصفت الطائرات الإسرائيلية محطة لتحلية المياه ومسجداً في حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة. وأخطرت القوات الإسرائيلية بإخلاء محيط مدرسة الشاطئ الابتدائية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفي دير البلح وسط القطاع، فضلاً عن أوامر إخلاء في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، زار مسؤولون عسكريون من أوغندا وبوروندي إسرائيل، الأسبوع الماضي، لمناقشة نشر قوات في غزة، وذلك في إطار قوة أمنية دولية وضع تصورها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدعم وقف إطلاق النار، وفقاً لما قاله مسؤولون.</div></p>

نتائج البحث عن: أوغندا