<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div></p>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'>يرى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يقود الاقتصاد العالمي إلى مرحلة غير مسبوقة من الوفرة، يصبح فيها إنتاج السلع والخدمات أكبر بكثير من قدرة البشر على استهلاكها، بما قد يقلل بصورة جذرية من الدور التقليدي للمال في الاقتصاد.<br>وفي مقابلة حصرية مع مجموعة الصين للإعلام «CMG»، قال الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، إن المستقبل قد يشهد امتلاك الأفراد روبوتات شخصية، فيما يمكن لشركات وأفراد إدارة مئات أو آلاف الروبوتات المادية والرقمية، الأمر الذي سيرفع إنتاجية الفرد إلى مستويات ضخمة.<br>وقال ماسك إن توقعه يتمثل في الوصول إلى «دخل مرتفع بشكل شبه شامل»، مضيفاً أنه «ليس من الواضح حتى ما إذا كان المال سيظل مهماً في المستقبل».<br>اقتصاد الوفرة<br>ويستند تصور ماسك إلى فكرة أن الاقتصاد في جوهره يقوم على إنتاج السلع وتقديم الخدمات، فإذا أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات قادرة على إنتاج كميات تفوق بكثير احتياجات البشر، فإن العلاقة التقليدية بين العمل والدخل والاستهلاك قد تتغير بصورة عميقة.<br>ويشير ماسك إلى أن الإنسان يواجه قيوداً بيولوجية واضحة؛ فهو يحتاج إلى النوم والطعام والراحة، كما أن سنوات حياته القابلة للعمل محدودة، بينما يمكن للروبوت العمل بصورة متواصلة. ووفق تصوره، فإن الروبوتات قد تعمل على مدار الساعة، أي نحو 168 ساعة أسبوعياً، دون الحاجة إلى النوم أو التقاعد، ما يرفع الطاقة الإنتاجية مقارنة بالعمالة البشرية.<br>ويرى ماسك أن انتشار الروبوتات الشخصية قد يجعلها قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام اليومية، بدءاً من رعاية الأطفال وكبار السن، وصولاً إلى التعليم الفردي وتنفيذ الأعمال المختلفة في المنازل والشركات.<br>ولا يتوقف التصور عند روبوت واحد لكل شخص، إذ يتوقع ماسك أن يمتلك بعض الأفراد أو الشركات المئات بل الآلاف من الروبوتات، بما يجعل إنتاجية الفرد الواحد مضاعفة بصورة كبيرة.<br>مليار روبوت خلال 10 سنوات<br>ويضع ماسك الروبوتات الشبيهة بالبشر في قلب هذا التحول، متوقعاً أن يصل عددها عالمياً إلى مليار روبوت خلال 10 سنوات أو أقل، قبل أن يتسارع النمو إلى نحو 10 مليارات خلال 15 عاماً، وربما 100 مليار خلال 20 عاماً، وفق تصريحاته لمجموعة الصين للإعلام.<br>وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى «تسلا»، التي تطور روبوت «أوبتيموس» ضمن استراتيجيتها المستقبلية، في محاولة لتحويل خبرتها في الذكاء الاصطناعي والتصنيع إلى منصة روبوتية قادرة على العمل في بيئات مختلفة.<br>وفي حال تحقق هذا التوسع على نطاق واسع، فإن الروبوتات لن تكون مجرد أدوات صناعية، بل قد تصبح جزءاً من البنية الأساسية للاقتصاد، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من العالم الرقمي إلى العالم المادي.<br>ويتمثل جوهر رؤية ماسك في أن الذكاء الاصطناعي يمنح الآلات القدرة على التفكير ومعالجة المعلومات، بينما توفر الروبوتات «الأيدي والأقدام» التي تسمح لهذه القدرات بالتأثير المباشر في العالم الحقيقي. وكان قد وصف في مقابلة سابقة مع «الإيكونوميست» الاقتصاد الذي يجمع أعداداً ضخمة من الروبوتات مع الذكاء الاصطناعي بأنه يمكن أن يصبح قريباً من «اقتصاد شبه لانهائي»، وتوقع آنذاك أن تقل أهمية المال بحلول عام 2036 إذا تجاوز إنتاج السلع والخدمات قدرة البشر على الاستهلاك.<br>ماذا سيفعل البشر في عصر الروبوتات؟<br>مع انتقال المزيد من المهام إلى الآلات، يرى ماسك أن القيمة المستقبلية للإنسان قد تتحول من تنفيذ الأعمال إلى تحديد الأهداف والطلبات التي يريد من الآلات تحقيقها.<br>ولهذا السبب، دعا الجيل الجديد إلى الحصول على تعليم واسع ومتعدد التخصصات بدلاً من التركيز الضيق على مجال واحد. وقال إن التعليم ينبغي أن يشمل الفنون والعلوم والهندسة، إلى جانب قاعدة واسعة من المعرفة العامة.<br>والفكرة، وفق ماسك، أن الإنسان الذي يمتلك معرفة أوسع سيكون أكثر قدرة على تحديد ما يريد من الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وبالتالي الاستفادة بصورة أفضل من قدراتها.<br>ويربط ماسك ذلك بما يعرف بـ«هندسة الأوامر» أو Prompt Engineering، أي القدرة على صياغة التعليمات والأسئلة بصورة واضحة للأنظمة الذكية.<br>وفي عالم يزداد فيه عدد الروبوتات وقدرات الذكاء الاصطناعي، قد تصبح معرفة «ما الذي نريد من الآلة أن تفعله؟» أكثر أهمية من القدرة البشرية على تنفيذ المهمة نفسها.<br>وقال ماسك إن المستقبل قد يصل إلى مرحلة تصبح فيها الروبوتات والأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ الطلبات البشرية بسرعة كبيرة، إلى درجة قد تصبح فيها المشكلة ليست نقص القدرة على التنفيذ، وإنما تحديد ما يمكن للبشر أن يطلبوه من هذه الأنظمة.<br>الصين في قلب سباق الروبوتات<br>وجاءت تصريحات ماسك في وقت تتوسع فيه صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر بسرعة، خصوصاً في الصين، التي أصبحت مركزاً رئيسياً لتطوير وتصنيع هذه التقنيات.<br>وتشير بيانات رسمية صينية إلى وجود أكثر من 140 شركة تعمل في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، فيما بلغت شحنات الصين من هذه الروبوتات نحو 14,400 وحدة خلال 2025، بما يعادل قرابة 80 % من الشحنات العالمية في ذلك العام.<br>وفي النصف الأول من 2026، تجاوزت الشحنات الصينية 40 ألف روبوت شبيه بالبشر، بما يمثل 97 % من الشحنات العالمية خلال الفترة، وفق بيانات نقلتها وكالة «شينخوا» عن مؤتمر متخصص في القطاع. كما تشير تقديرات المعهد الصيني للإلكترونيات إلى إمكانية وصول سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين إلى نحو 870 مليار يوان، ما يعادل حوالي 128.3 مليار دولار، بحلول 2030.<br>ويعكس ذلك انتقال الروبوتات من مرحلة التجارب والعروض التقنية إلى مرحلة البحث عن تطبيقات تجارية واسعة، تشمل المصانع والخدمات والرعاية والتعليم والمنازل.<br>هل يعني عصر الوفرة نهاية المال؟<br>لكن الانتقال إلى اقتصاد شديد الوفرة لا يعني بالضرورة اختفاء المال.<br>فنظرية ماسك تفترض أن زيادة الإنتاج ستقلل الندرة إلى درجة يصبح معها المال أقل أهمية، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يعتمد فقط على السلع التي يمكن إنتاجها آلياً. فهناك موارد تظل محدودة بطبيعتها، مثل الأراضي في المواقع المرغوبة، وبعض مصادر الطاقة، والموارد الطبيعية، إضافة إلى الوقت البشري والاهتمام والخدمات التي تعتمد على التفاعل الإنساني.<br>كما أن التوسع الهائل في الذكاء الاصطناعي نفسه يحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء ومراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية، ما يعني أن ارتفاع القدرة الإنتاجية في قطاع ما قد يؤدي إلى ظهور اختناقات جديدة في قطاعات أخرى.<br>ولهذا، فإن «اقتصاد الوفرة» قد لا يعني اختفاء الندرة، وإنما انتقال الندرة من السلع والخدمات التقليدية إلى موارد جديدة.<br>ويطرح خبراء اقتصاديون وتقنيون بالفعل أسئلة مشابهة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في توزيع الدخل والثروة، خصوصاً إذا أصبحت ملكية الأنظمة الذكية والروبوتات مركزة لدى عدد محدود من الشركات أو المستثمرين.<br>من «اختفاء المال» إلى «رقمنة المال»<br>وفي الوقت الذي يتحدث فيه ماسك عن احتمال تراجع أهمية المال، يقدم جيريمي ألير، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سيركل»، تصوراً مختلفاً لمستقبل النظام المالي.<br>ألير يتوقع أن يصبح المال نفسه رقمياً بصورة متزايدة، وأن تتحول المدفوعات إلى عمليات شبه فورية وعالمية، تشبه في سهولتها إرسال رسالة عبر الإنترنت. وقد وصف مستقبلاً تصبح فيه الأموال الرقمية جزءاً أساسياً من البنية المالية للإنترنت.<br>وبذلك، قد لا يكون مستقبل المال هو الاختفاء، وإنما التحول من النقد والأنظمة التقليدية إلى أموال رقمية قابلة للبرمجة والتحويل الفوري عبر الحدود.<br>السؤال الأكبر.. من يملك اقتصاد الوفرة؟<br>في نهاية المطاف، تفتح رؤية ماسك الباب أمام سؤال اقتصادي أكبر من مجرد مستقبل النقود: من سيملك القدرة الإنتاجية التي توفرها الروبوتات والذكاء الاصطناعي؟<br>فإذا أصبحت الآلات قادرة على إنتاج السلع والخدمات بكميات ضخمة، فإن القيمة الاقتصادية قد تنتقل تدريجياً من العمل البشري إلى ملكية التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والبيانات والأنظمة الروبوتية.<br>وبالتالي، فإن مستقبل الاقتصاد قد يتحدد ليس فقط بمدى قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاج، وإنما أيضاً بكيفية توزيع ثمار هذه الزيادة.<br>وتظل رؤية ماسك، في الوقت الراهن، توقعاً طموحاً للمستقبل وليست نتيجة اقتصادية محسومة. إلا أن التطور السريع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات يجعل النقاش حول مستقبل العمل والدخل والمال ينتقل من الخيال العلمي إلى صميم النقاش الاقتصادي والتكنولوجي العالمي.</p>

«مليار روبوت خلال عقد».. ماسك يتخيل اقتصاداً لا يحتاج إلى المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثقاً من تقديراته بشأن وفرة الذخيرة الأمريكية، ونفى مراراً التقارير التي تتحدث عن نقص في الصواريخ الاعتراضية الأمريكية خلال الحروب في السنوات الأخيرة، وخاصة حرب إيران، وأن جزءاً من عبء أوكرانيا على الولايات المتحدة يكمن في حاجة كييف إلى عدد كبير من صواريخ باتريوت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال اجتماع عُقد في كامب ديفيد مطلع الأسبوع، طالب الرئيس ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث بإجابات بشأن النقص الحاد في الذخائر. ووفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست، فقد بلغ إحباط ترامب ذروته في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، حيث طالب وزير الدفاع بيت هيغسيث بإجابات عن سبب تضليله، على ما يبدو، بشأن النقص الحاد في الذخائر، الذي بات يهدد بتقييد الخيارات العسكرية ضد إيران، وفق ما أفاد شخصان مطلعان على الحوار لصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت المواجهة على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة، حيث أبدى غضبه أمام هيغسيث، قائلاً إنه كان يعتقد أن مشكلة الذخائر «قد حُلّت»، بحسب الشخصين المطلعين على المحادثة، اللذين تحدثا، مثل آخرين، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع هيغسيث عن نفسه وألقى باللوم على نائبه ستيفن فاينبرغ، متهماً إياه بعدم ضمان إطلاع ترامب بالكامل على حجم الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، كان النقص، خصوصاً في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وصواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، أحد الأسباب التي دفعت ترامب إلى التراجع خلال الأيام الأخيرة عن شن ضربات إضافية واسعة النطاق على إيران، وفق أحد المصدرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض والبنتاغون نفيا حدوث المواجهة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: «هذا خبر كاذب بنسبة 100%. لم يحدث ذلك إطلاقاً. والرئيس ترامب يثق ثقة كاملة بالوزير هيغسيث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصواريخ الاعتراضية.. درة التاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الصواريخ الاعتراضية إلى إحدى أكثر الذخائر حساسية في الحروب الدائرة حالياً، بعدما أدى اتساع نطاق المواجهات وتكثيف استخدام الصواريخ الباليستية والمسيّرات إلى استنزاف المخزونات الغربية بوتيرة أسرع من قدرة المصانع على تعويضها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحضور المتصاعد للمسيّرات في الحروب الحديثة، تكشف تجربتا إيران وأوكرانيا أن الصواريخ الاعتراضية ما زالت عنصراً استراتيجياً حاسماً في حماية المدن والقواعد العسكرية والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم المشكلة لأن الصاروخ الاعتراضي المستهلك لا يمكن تعويضه سريعاً. فقد تستغرق صناعة بعض صواريخ «باتريوت» وغيرها من الذخائر الحيوية ما يصل إلى عامين، فيما تُطلق الصواريخ والمسيّرات في ميادين القتال بأعداد كبيرة خلال أيام أو أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي أوردتها «واشنطن بوست» تعكس ضغطاً فعلياً على الترسانة الأميركية. ففي الشهر الأول من الحرب مع إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1,000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت القوات الأميركية أكثر من 1,300 صاروخ باليستي تكتيكي من طراز «أتاكمز» خلال الأسابيع الأولى من القتال، ما أدى، وفق أحد الأشخاص المطلعين، إلى استنزاف المخزون إلى درجة أنه «لم يتبق منه عملياً شيء». وتزداد أهمية هذه النقطة لأن أوكرانيا تطلب النوع نفسه من الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين 28 فبراير و7 أبريل، ضربت القوات الأميركية أكثر من 13 ألف هدف داخل إيران، وتصدت لأكثر من 8,500 صاروخ أو مسيّرة إيرانية. ويعني ذلك أن الحرب تستهلك الذخائر في الاتجاهين: صواريخ هجومية لقصف الأهداف، واعتراضات دفاعية لحماية القوات والقواعد والحلفاء من الرد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين قد حذر ترامب، حتى قبل بدء الحرب، من أن الولايات المتحدة لا تمتلك المخزونات اللازمة لتحمل صراع طويل. لكن حجم الذخائر المستخدمة وسرعة استهلاكها فاقما المشكلة خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد بومان، المدير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمحارب السابق في الجيش الأميركي، إن الحرب الحالية «جعلت أوجه القصور هذه أكثر سوءاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شركات الصناعات الدفاعية «لن تبدأ فعلياً في التصنيع قبل وجود عقد واعتمادات مالية من الكونغرس»، محذراً من أن إعادة بناء المخزونات قد تستغرق سنوات. وقال: «غالباً ما نتحدث عن سنوات بين إنفاق الأموال المطلوبة وتوقيع العقود وتسليم المنتجات. لا يمكنك ببساطة تشغيل مفتاح، فتظهر الذخيرة فجأة في أيدي المقاتلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الإيرانية تصل إلى سماء أوكرانيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبقَ تداعيات الاستنزاف محصورة في الشرق الأوسط. فقد أدى الطلب الأميركي المتزايد على الصواريخ الاعتراضية إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام أوكرانيا، في وقت تكثف روسيا حملتها بالصواريخ الباليستية والفرط صوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدد صواريخ الدفاع الجوي التي قدمها الشركاء الغربيون إلى بلاده منذ بداية العام «انخفض إلى الثلث مقارنة بعام 2025».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حلفاء أوكرانيا «يمتلكون الصواريخ بالفعل»، لكن «القرارات السياسية الضرورية» لإرسالها وتسريع إنتاجها لم تُتخذ بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين ومطلعين، تواجه الدول الغربية معضلة متزايدة: إرسال صواريخها الاعتراضية إلى أوكرانيا، أو الاحتفاظ بها لحماية أراضيها وقواتها في ظل اندلاع حروب على جبهات متعددة. وقد أدى القتال في الشرق الأوسط إلى استنزاف جزء من المخزونات التي كانت كييف تعتمد عليها لحماية مدنها ومنشآتها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال قرر الحلفاء إرسال مزيد من الصواريخ، فإن قدرتهم الإنتاجية لن تكفي لتلبية الاحتياجات الأوكرانية بالكامل. فروسيا تنتج الصواريخ الباليستية بوتيرة أسرع من قدرة الغرب على تصنيع الصواريخ الاعتراضية المصممة لإسقاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت روسيا منذ بداية العام 650 صاروخاً باليستياً على أوكرانيا، وفق تحليل لبيانات القوات الجوية الأوكرانية أجرته «نيويورك تايمز». ويتجاوز هذا العدد إجمالي صواريخ «باك-3» الاعتراضية التي سلمتها شركة «لوكهيد مارتن» إلى مختلف دول العالم طوال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يهور تشيرنييف، نائب رئيس لجنة الدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني: «الوضع اليوم أكثر خطورة من أي وقت مضى منذ بداية الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مررنا بفترة افتقرنا فيها إلى قدرات مضادة للصواريخ الباليستية، لكن روسيا لم تكن تملك أيضاً مثل هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية. أما اليوم، فتتعرض كييف لضربات كثيفة مرات عدة أسبوعياً، ونحن عاجزون عن إسقاط صاروخ واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح موجتان أخيرتان من القصف حجم التراجع في قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. ففي الهجوم الأول، اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين فقط من أصل 35 أطلقتها روسيا. وبعد أيام، فشلت في إسقاط أي من الصواريخ الـ28 التي استهدفت البلاد. وقُتل أكثر من 25 شخصاً في الهجومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول أوكرانيا الحصول على مزيد من صواريخ «باتريوت» عبر برنامج يدعمه حلف شمال الأطلسي، تستخدم فيه الأموال الأوروبية لشراء أسلحة أميركية. وكان زيلينسكي يأمل أن يمول البرنامج مشتريات بقيمة مليار دولار شهرياً، لكن متوسط المساهمات خلال عامه الأول بلغ نحو نصف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتفاوض كييف مع الولايات المتحدة للحصول على ترخيص لإنتاج صواريخ «باتريوت»، وتعمل مع شركاء أوروبيين على تطوير منظومة خاصة لاعتراض الصواريخ الباليستية. لكن هذه المشاريع طويلة الأمد لا تقدم حلاً فورياً للدفاع عن المدن الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سفيرة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلسي أليونا غيتمانشوك إن مهمة إقناع الحلفاء أصبحت أكثر صعوبة، بعدما تحولت الهجمات الروسية المتكررة في نظر العالم إلى واقع مألوف.</div></p>

ترامب غاضب.. أزمة الصواريخ الاعتراضية تربك الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «Core42»، التابعة لمجموعة «G42» والمتخصصة في السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إصدار ورقة بحثية جديدة تبحث في كيفية تمكين المؤسسات من توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة التحديات التي تواجه المؤسسات بعد انتقال الذكاء الاصطناعي من المشاريع التجريبية إلى الاستخدام اليومي، وكيفية تحقيق التوازن بين الأداء والتكاليف مع الحفاظ على سيادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الورقة إلى أن كل عملية ينفذها الذكاء الاصطناعي تتطلب معالجة كمية من البيانات تُقاس بما يُعرف بـ«التوكنات»، وهي الوحدات التي يعتمد عليها النموذج لفهم الطلبات وإنتاج الإجابات، ما يترتب عليه تكلفة حاسوبية مع كل استخدام، ومع اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعقد الطلبات، والحاجة إلى استجابات أسرع، ترتفع هذه التكلفة بوتيرة متسارعة، خصوصًا مع اعتماد الأنظمة الذكية الحديثة على تنفيذ عدة عمليات في الخلفية لمعالجة الطلب الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه التكاليف المتزايدة، تؤكد الورقة أن النظر إلى سعر «التوكن» الواحد لا يكفي لتحديد التكلفة الحقيقية لتشغيل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن المعيار الأدق يتمثل في قياس عدد «التوكنات» التي يستطيع النظام معالجتها في الثانية مقابل كل دولار، بما يوضح حجم النتائج المفيدة التي يقدمها، وتكلفة إنتاجها، والسرعة التي تصل بها إلى المستخدم، وبهذا، ينتقل التركيز من البحث عن الخيار الأقل سعراً إلى تقييم قدرة النظام على تحقيق نتائج عملية بصورة متكررة، وبتكلفة مناسبة، وبالسرعة التي تتطلبها كل حالة استخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الورقة أن تحسين كفاءة تشغيل الذكاء الاصطناعي لا يتحقق بالاعتماد على نموذج واحد أو بنية تحتية موحدة لجميع الاستخدامات، بل باختيار البيئة الأنسب لكل مهمة، فاحتياجات التطبيقات التي تتطلب استجابة لحظية تختلف عن تلك المصممة لمعالجة أحجام كبيرة من البيانات، ولهذا، تعتمد منصة «Core42 Compass» على توجيه كل مهمة إلى النموذج والمعالج ومسار التشغيل الأكثر ملاءمة، مستفيدةً من تقنيات متعددة، من بينها «NVIDIA» و«AMD» و«Qualcomm» و«Cerebras».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة مؤشرات أداء المنصة في بيئات التشغيل الفعلية، موضحةً قدرتها على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المنصة بمعدل توافر يصل إلى 99.5%، ما يعني استمرار خدماتها دون انقطاع تقريباً، كما تتعامل مع أكثر من سبعة ملايين طلب، وتتمكن من معالجة أكثر من 100 مليار وحدة بيانات يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي لفهم الطلبات وإنتاج النتائج أسبوعياً، وهو ما يعكس قدرتها على خدمة أعداد كبيرة من المستخدمين والتطبيقات في الوقت نفسه، كما تسهم معالجات «Cerebras» في إنجاز هذه العمليات بسرعة تصل إلى20 ضعفاً مقارنة بالحلول التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورقة أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على الأداء وحده، بل يتطلب أيضاً إدارة الاستخدام، وحماية البيانات، والحفاظ على السيادة الرقمية، ولهذا، تتيح منصة «Core42 Compass» للمؤسسات متابعة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكاليفها، والتحكم في صلاحيات الوصول إلى البيانات، مع استضافتها داخل الدولة، إلى جانب تطبيق أكثر من 170 سياسة أمنية، بما يساعد المؤسسات على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان.</div></p>

ورقة بحثية تناقش تمكين المؤسسات من استخدام الذكاء الاصطناعي

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل المسطحات المائية 75% من سطح الكرة الأرضية، لذلك حولنا جميعا بحر أو نهر أو قناة مائية، نعيش معها في سلام، ولكن ‏هناك خطر بدأ يحاوطنا من كل مكان ليس ماءً، ولكننا بتنا مضطرين للسباحة فيه من كثر إحاطته لنا جميعاً، إنه "بحر الليثيوم أيون"، ‏هو ليس بحراً حقيقياً ولكنه صار خطراً يحيط بالجميع ويهدد مستقبل الكرة الأرضية.. فما هي حكاية "بحر الليثيوم أيون" وما هي ‏خطورته؟</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DY495Q6ErBZ/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل زاوية من زوايا حياتنا اليومية، بتنا نسبح فعلياً في «بحر من الليثيوم». من الهواتف الذكية والحواسيب، مروراً بالساعات ‏الذكية والسجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، وصولاً إلى السيارات الكهربائية التي تعج بها الشوارع؛ يطوقنا طوق لا مرئي ‏من بطاريات «الليثيوم-أيون». ولكن، حين نُخضع هذه الصناعة لعدسة الأرقام والتقارير الدولية الموثقة، تتكشف أمامنا حقائق ‏اقتصادية وبيئية صادمة.‏</div></p><h2>إنتاج مجنون وتخمة تحذر منها التقارير الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير «توقعات المركبات الكهربائية العالمية 2026 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية ‏IEA، قفز الطلب على بطاريات السيارات ‏الكهربائية ليبلغ 1.2 تيراواط/ساعة في عام 2025، بزيادة تقارب 30% عن العام السابق. وفي السياق ذاته، تشير توقعات مؤسسة ‏‏"ماكنزي" في تقاريرها حول مستقبل البطاريات، إلى أن حجم السوق العالمي للسلسلة القيمية لبطاريات الليثيوم-أيون قد يتجاوز 400 ‏مليار دولار بطلب يصل إلى 4.7 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الضخ الاستثماري الهائل خلق أزمة هيكلية. فقد حذر الأكاديمي بالأكاديمية الصينية للعلوم، أويانغ مينغاو، من خطر ما يُعرف ‏بالسعة الزائدة "‏OVERCAPACITY‏". وأكد في تصريحاته أن قدرة إنتاج البطاريات في الصين وحدها قد تصل إلى 3000 ‏جيجاواط/ساعة، في حين أن حجم الشحنات المطلوبة فعلياً لن يتجاوز 1200 جيجاواط/ساعة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفائض أدى إلى حرب أسعار طاحنة، حيث رصدت وكالة الطاقة الدولية انخفاض أسعار البطاريات في الصين بنسبة 30% ‏مقارنة بأمريكا الشمالية في 2025.‏</div></p><h2>خريطة الاستهلاك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاستهلاك مقتصراً على السيارات الكهربائية التي تستحوذ على أكثر من 70% من السوق العالمي بحسب ‏IEA‏. فقد كشف ‏تقرير صدر عام 2026 عن مؤسسة "إنفولينك للاستشارات"، أن قطاع أنظمة تخزين الطاقة ‏ESS‏ سجل قفزة هائلة ليبلغ 275.3 ‏جيجاواط/ساعة في 2025، بزيادة قدرها 61.3%. ويعود هذا النمو الانفجاري إلى طفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي ‏تتطلب أنظمة تخزين طاقة عملاقة لضمان استقرار الشبكات، مع توقعات بإضافة 353.4 جيجاواط/ساعة جديدة بنهاية 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من هذا التقدم، تقبع أزمة بيئية صامتة وخطيرة تتمثل في الإلكترونيات الاستهلاكية سريعة التلف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أحدث أبحاث مؤسسة ‏MATERIAL FOCUS‏ البريطانية لعام 2026، إلى أنه يتم التخلص من أكثر من 6 ملايين سيجارة ‏إلكترونية أسبوعياً في المملكة المتحدة وحدها، رغم تشريعات الحظر الأخيرة. ويشير تقرير صادر عن البرلمان البريطاني إلى أن هذا ‏الهدر العبثي يتسبب في إلقاء نحو 10 أطنان من الليثيوم النقي سنوياً في مكبات النفايات؛ وهو ما يعادل المواد اللازمة لصناعة ‏بطاريات لنحو 1200 إلى 5000 سيارة كهربائية.‏</div></p><h2>المصير المجهول.. حرائق وسموم تضرب البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأزمة على إهدار الموارد الثمينة، بل تتعداها إلى كوارث تشغيلية وبيئية. فقد سجلت شركة «فيوليا‏‎» VEOLIA‏ لإدارة ‏النفايات في بريطانيا وقوع حادث حريق واحد يومياً تقريباً في مركباتها أو منشآتها، والسبب الرئيسي هو بطاريات الليثيوم-أيون ‏المخفية داخل الأجهزة المهملة التي تتعرض للثقب أو الضغط أثناء عمليات الفرز.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تحذر تقارير الصحة العامة والبيئة من أن تحلل هذه البطاريات في مكبات النفايات المفتوحة يؤدي إلى تسرب ‏عناصر شديدة السمية مثل الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، وبقايا النيكوتين السائل إلى التربة والمياه الجوفية، مما يخلق تلوثاً طويل الأمد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صارخة؛ فالتكنولوجيا التي صُممت لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الطاقة النظيفة، تبني جبالاً من النفايات الخطرة. وتُجمع ‏المؤسسات الاستشارية مثل "وود ماكنزي" على أن استدامة هذا الاقتصاد مرهونة بتطوير بنية تحتية عالمية قادرة على استعادة هذه ‏المعادن، أو ما يُعرف بالتعدين الحضري "‏URBAN MINING‏". بدون تفعيل اقتصاد دائري حقيقي يُعيد تدوير هذه البطاريات، فإن ‏بحر الليثيوم الذي نسبح فيه اليوم سيتحول حتماً إلى مستنقع بيئي واقتصادي غداً.‏</div></p>

مستنقع بيئي واقتصادي يلتهم كوكب الأرض.. العالم يسبح في بحر "الليثيوم"‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت التطورات الجيوسياسية المتسارعة بظلال ثقيلة على أداء أسواق المال في المنطقة، مع تصاعد حدة التوترات المرتبطة بحرب إيران وبلوغ أسعار النفط مستويات تتجاوز حاجز الـ100 دولار، في مشهد يعيد تشكيل خريطة المخاطر ويضع المستثمرين أمام معادلة معقدة بين الفرص والتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت هذه المتغيرات رسم اتجاهات السيولة وتدفقات الاستثمار، بينما تتباين ردود فعل الأسواق الخليجية بين الاستفادة من الطفرة النفطية والضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين، وسط ترقب حذر لأي تطورات قد تمس استقرار الإمدادات أو توسع رقعة الصراع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت المؤشرات الإقليمية أداءً متبايناً في الأسبوع الذي سبق عطلة عيد الفطر، بما يعكس هذا المشهد المضطرب، إذ تتلقى بعض الأسواق دعماً من أسهم الطاقة، بينما تتعرض أخرى لضغوط بيعية واضحة، في ظل حالة ترقب تهيمن على قرارات المستثمرين وتدفعهم لإعادة تموضع استثماراتهم وفقاً لمعادلات المخاطر الجديدة.</div></p><h2>ارتفاع المؤشر السعودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسبوع تداول قصير امتد لجلستين فقط قبل عطلة عيد الفطر، التي بدأت من 17 مارس وتنتهي في 23 من الشهر نفسه، سجل مؤشر السوق السعودية أداءً إيجابياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق المؤشر عند النقطة 10,946.26 مرتفعاً بنسبة 0.5% تقريباً، مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 10,893.27 نقطة. ولا يزال مرتفعاً بنسبة أكثر من 2% منذ بداية الشهر رغم الحرب التي فرضت أداءً متذبذباً على الأسواق والمؤشرات القطاعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المكاسب بدعم من قطاع الطاقة، وسهم أرامكو، في ظل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو الارتفاع الذي لم تهدئه الإجراءات العملية المتخذة من قبل الولايات المتحدة ووكالة الطاقة بأكبر عملية إفراج عن المخزونات.</div></p><h2>محصلة حمراء في الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات البورصة الكويتية محصلة حمراء خلال الأسبوع، تحت ضغط حالة عدم اليقين التي تسيطر على الساحتين الإقليمية والدولية جراء حرب إيران وتداعياتها الممتدة، لا سيما مع استمرار الاعتداءات على دول المنطقة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.56% ليصل في الختام إلى 9042.48 نقطة، كذلك تراجع مؤشر السوق العام 1.5% إلى 8477.92 نقطة، وهبط الرئيسي بأكثر من 1.3% إلى 7890.08 نقطة. وأيضاً خسر مؤشر السوق الرئيسي 50 نحو 0.21% إلى 8239.6 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع (الذي اقتصر على 4 جلسات تداول فقط) 50.64 مليار دينار، بما يشكل تراجعاً نسبته 1.5% تقريباً، مقارنة بالقيمة السوقية للأسبوع السابق عند 51.42 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت كميات التداول 676.86 مليون سهم بتراجع أكثر من 20% عن الأسبوع الماضي. كما تراجعت قيمة التداولات بأكثر من 17% مسجلة 221.99 مليوناً، كما تراجع عدد الصفقات 27.45% إلى 49.37 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر سهم فنادق قائمة الأكثر تراجعاً ضمن مؤشر السوق العام هذا الأسبوع، منخفضاً بنسبة 18.45%، تلاه سهم مركز 11.06% ثم بيت الطاقة 10.96% وامتيازات 10.68%. بينما تصدر سهم ثريا قائمة الارتفاعات بنمو 28.42% تلاه سهم تنظيف الذي ارتفع بنسبة 18.75% ثم سهم الكوت 14.21%.</div></p><h2>محصلة حمراء في قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع عند 10,292.16 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.85% مقابل إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 10485.94 نقطة، بضغط من تراجع شبه للقطاعات باستثناء التأمين والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أحجام التداولات 784.4 مليون سهم، كما سجلت قيم التداولات الأسبوعية 2.48 مليار ريال قطري، عبر 109,678 صفقة. وسجلت رسملة السوق 611.03 مليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 13.43% تلاه سهم البنك التجاري الذي انخفض بنسبة 10% ثم بنك الريان 6%. بينما تصدر سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 9% تقريباً، تلاه سهم قطر لصناعة الألمنيوم 8% ثم بنك الدوحة 7% تقريباً.</div></p><h2>مكاسب في عمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسبوع اقتصر على أربع جلسات فقط أيضاً، ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.34%، لينهي التعاملات عند مستوى 7,765.46 نقطة، رابحاً 26.03 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاعي الخدمات والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما انخفضت القيمة السوقية بشكل هامشي إلى 37.212 مليار ريال، مقارنة مع 37.225 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 13.9 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أيضاً أحجام التداولات الأسبوعية بأكثر من 42% إلى 756.6 مليون ورقة مالية، كما انخفضت قيم التداولات بنحو 41% إلى 246.98 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حل سهم الخدمات المالية في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنمو 31.34%، تلاه العنقاء للطاقة 15.79 بالمائة، ثم السوادي للطاقة بنسبة 12.82%. بينما حل سهم مسقط للتأمين في صدارة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 10%، تلاه ريسوت للأسمنت الذي انخفض بنسبة 6.99% ثم سهم العمانية لخدمات التمويل 6.74%.</div></p><h2>أداء سلبي في البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت بورصة البحرين أداءً أسبوعياً سلبياً، في ظل ضغوط بيعية واضحة طالت غالبية الأسهم القيادية، لتغلق المؤشرات على تراجعات لافتة تعكس حالة من الحذر في تعاملات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 1,912.55 نقطة. وبوتيرة أكثر حدة، هبط مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 5.48% مسجلاً 921.87 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التداولات، بلغت الكمية المتداولة نحو 5.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية تقارب 2.04 مليون دينار بحريني. أما على مستوى أداء الشركات، فقد مالت الكفة لصالح التراجعات، مع انخفاض أسهم 10 شركات مقابل ارتفاع 7 شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر سهم SALAM قائمة التراجعات منخفضاً بنسبة 12.88% تلاه سهم GFH الذي تراجع بنسبة 7.72% ثم سهم DUTYF متراجعاً بنسبة 6.74%. بينما تصدر سهم BNH قائمة الارتفاعات بنمو 4.79% تلاه سهم ESTERAD الذي ارتفع بنسبة 3.96% ثم سهم KFH بنسبة 2.04%.</div></p>

في أسبوع تداول قصير امتد لجلستين فقط قبل عطلة عيد الفطر

التطورات الجيوسياسية تلقي بظلال ثقيلة على أداء أسواق المال في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هناك شك في أن عام 2025 سيكون عاماً استثنائياً آخر للذكاء الاصطناعي، لكن قليلين أدركوا مدى سيطرة مطوري الذكاء الاصطناعي على هذا المجال مقارنة بمستخدميه، أو كيف سيبدأ هذا الخلل في التأثير على وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انشغل المستثمرون طوال العام بالزيادة المطردة في حجم رأس المال المستثمر في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتوقعت مورغان ستانلي نمو الإنفاق بنسبة 20 - 25 %.</div></p><p class='article-text'>وبحلول الشهر الماضي ارتفعت هذه التوقعات إلى 68 %، مع وصول الإجمالي إلى 470 مليار دولار قبل أن يقفز مجدداً إلى 620 مليار دولار في عام 2026.</p><p class='article-text'>وحتى هذا الرقم يبدو ضئيلاً مقارنة بالصفقات الضخمة، التي تم توقيعها في النصف الثاني من هذا العام، وعلى رأسها مراكز البيانات الجديدة، التي تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار والمرتبطة بشركة «أوبن أيه آي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي تشير الشركات الرائدة في هذا المجال إلى أن الطلب على هذه القدرات الجديدة يفوق العرض بشكل ملحوظ، وهو ما يجعل الوضع الحالي مختلفاً تماماً عن جنون الإنترنت في أواخر التسعينيات، حين تجاوزت جميع شبكات الاتصالات الجديدة الاحتياجات بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يواكب العرض هذا التطور فعلينا أن نترقب ما سيحدث لاحقاً، لكن ذلك قد لا يحدث قريباً، إذ تهدد معوقات - مثل نقص الطاقة الكهربائية - بإبطاء التقدم، وهذا من شأنه أن يمنح الأفضلية في العام المقبل للشركات، التي طورت بالفعل خبرة في بناء وإدارة الأنظمة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة جانب آخر جدير بالذكر في ازدهار هذا العام لشركات تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو ارتفاع قيمة الشركات التي تدرب النماذج الرائدة، ومع بداية العام لم يكن هذا الأمر مرجحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد بدا أنها وصلت إلى طريق مسدود، مع تناقص العائدات من ضخ كميات هائلة من البيانات وقوة الحوسبة في حل المشكلة. في الوقت نفسه هددت تكاليف التدريب المنخفضة للغاية، التي أعلنت عنها شركة «ديب سيك» الصينية بظهور موجة جديدة ثورية من الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية استمرت النماذج الرائدة في التحسن، مع تحول التركيز إلى تقنيات ما بعد التدريب، ولم يتحول العالم بعد إلى البرمجيات مفتوحة المصدر. وكانت النتائج مذهلة، وقبل ما يزيد قليلاً على عام اختتمت «أوبن أيه آي» جولة تمويلية قدرت قيمتها بـ 157 مليار دولار. والآن تشير التقارير إلى أنها تسعى جاهدة للوصول إلى قيمة تتجاوز 800 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقد حذت شركات أخرى حذوها، حيث تستهدف شركة «أنثروبيك» قيمة تتجاوز 300 مليار دولار (بلغت قيمتها في جولتها الأخيرة عام 2024 نحو 18 مليار دولار)، بينما ترى شركة «إكس أيه آي» أن قيمتها تبلغ 230 مليار دولار (مقارنة بـ 50 مليار دولار سابقاً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال عدد هذه الشركات التي ستكون مطلوبة في نهاية المطاف، أو كيف سيبدو وضعها الاقتصادي على المدى الطويل، موضع تكهنات، ولذلك فإنه إما أن تصبح هذه الشركات المنصات المهيمنة في عصر الذكاء الاصطناعي، وإما أنها ستكافح من أجل التميز وتواجه خطر التحول إلى سلعة، والإجابة عن هذا السؤال ليست أوضح مما كانت عليه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الاعتبارات المهمة في كل ذلك هو سعر الرموز الرقمية، التي تمثل الناتج الرئيسي لهذه الشركات النموذجية، فقد استمرت الأسعار في الانهيار طوال العام، فمقابل 1.10 دولار فقط يستطيع مستخدمو معالج «جيميناي 3 فلاش» من جوجل، الذي أطلق الأسبوع الماضي، الحصول على نفس مستوى الذكاء الاصطناعي، الذي كان سيكلف 65 دولاراً قبل عامين ونصف مع معالج «جي بي تي - 4» الجديد آنذاك.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لحسابات توماش تونغوز، المستثمر في رأس المال المخاطر، ويتماشى هذا مع التحسن السنوي بمقدار عشرة أضعاف في نسبة السعر إلى الأداء، والذي تقول شركة «أندريسن هورويتز» إنه أصبح معياراً للنماذج الرائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي هذا الانخفاض الحاد في الأسعار إلى تفضيل الشركات التي تسيطر على أجزاء أكبر من بنية التكنولوجيا، بدءاً من الرقائق الإلكترونية، وصولاً إلى مراكز البيانات والتطبيقات - وهو أحد أسباب عودة أسهم شركة «ألفابت» إلى الواجهة في سوق الأسهم، كما يفترض أن يسرع ذلك من انتشار التكنولوجيا على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هناك مؤشرات على ازدياد استخدام «شات جي بي تي»، لكن الإيرادات لم تكن كذلك. وقبل عام كان 300 مليون شخص يستخدمون «شات جي بي تي» مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وقد ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 800 مليون.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت برامج المساعدة البرمجية عنصراً أساسياً في عالم البرمجيات، لكن عام 2025 لم يشهد ظهور أي تطبيقات جديدة رائدة للمستهلكين تدعم استخداماً أوسع لهذه التقنية، أو أي مؤشر على موعد انطلاق إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف لم يكن من المستغرب انتشار الحديث عن فقاعة الذكاء الاصطناعي، وقد جعل هذا ازدهار الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبرى ذات الميزانيات العمومية القوية والتدفقات النقدية المستقرة.</div></p><p class='article-text'>فثماني شركات تكنولوجيا أمريكية، من بينها شركات رائدة في مجال الحوسبة السحابية والإنترنت، بالإضافة إلى شركتي تصنيع الرقائق «انفيديا» و«برودكوم» تقدر قيمتها الآن بتريليون دولار أو أكثر.</p><p class='article-text'>وقد حققت هذه الشركات مجتمعة مكاسب بلغت 4.7 تريليونات دولار، ما عزز مسارها في سوق الأسهم، الذي شهد ارتفاع قيمتها بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً منذ إطلاق «شات جي بي تي»، لتصل إلى 23 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن أثبتت هذه الشركات التقنية الرائدة جدارتها في تلبية متطلبات التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد حققت تدفقات نقدية حرة مجتمعة بلغت حوالي 300 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام .</div></p><p class='article-text'>- وهو نفس الرقم المسجل في العام السابق - على الرغم من زيادة إنفاقها الرأسمالي الإجمالي بمقدار 100 مليار دولار، لكن إذا استمر ازدهار الذكاء الاصطناعي بوتيرته المتسارعة حتى عام 2026 فقد تبدأ الضغوط بالظهور.</p>

2025.. تواصل اندفاع ثورة الذكاء الاصطناعي دون تباطؤ

<p class='article-text'>تواصل شركة هالتر (Halter) النيوزيلندية الناشئة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في سوق «السياج الافتراضي» للماشية، بعد أن نجحت في جمع تمويل جديد رفع تقييمها إلى مليار دولار، لتصبح واحدة من الشركات القليلة المصنفة «يونيكورن» في نيوزيلندا وهو تصنيف خاص بالشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار أمريكي أو أكثر قبل أن تكون مدرجة في البورصة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشركة على أطواق ذكية تُدار عبر تطبيق للهاتف المحمول، تتيح للمزارعين توجيه الأبقار والتحكم في حركتها دون الحاجة إلى الأسوار التقليدية، وفقا لـ فوربس.</p><p class='article-text'>تأسست هالتر قبل نحو تسع سنوات على يد رائد الأعمال كريغ بيغوت (31 عاما)، خريج قائمة فوربس 30 تحت 30 آسيا، الذي تفتحت عيناه على مزرعة ألبان عائلية في منطقة وايكاتو الريفية.</p><p class='article-text'>وتقوم فكرة الشركة على تزويد الأبقار بأطواق لاسلكية مزودة بألواح شمسية، تستخدم الاهتزازات والإشارات الصوتية، وأحيانا نبضات كهربائية منخفضة الطاقة، لتدريب الحيوانات على الالتزام بحدود افتراضية داخل المراعي.</p><p class='article-text'>ووفقا للشركة، تُستخدم هذه الأطواق حاليا في أكثر من 1300 مزرعة ألبان ولحوم في نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة، لإدارة ما يقرب من 650 ألف بقرة، مع إنشاء أكثر من 800 ألف كيلومتر من الأسوار الافتراضية، وتستحوذ نيوزيلندا وحدها على أكثر من ثلاثة أرباع قاعدة عملاء الشركة، في بلد يفوق فيه عدد الأبقار عدد السكان.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، جمعت هالتر 100 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة D قادتها شركة رأس المال الجريء الأمريكية BOND، ما رفع تقييمها إلى مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون أن الزراعة وتربية الماشية تمثل سوقا ضخمة ما زالت تنتظر الابتكار، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على المزارعين بسبب نقص العمالة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أن تقنيتها توفر ما بين 20 و40 ساعة عمل أسبوعيا لكل مزرعة، فضلا عن تقليل الاعتماد على الأسوار التقليدية المكلفة، كما تجمع الأطواق بيانات صحية عن الأبقار، مثل درجة الحرارة وأنماط المضغ، وتُحلل باستخدام خوارزميات تعلم آلي للتنبؤ بالأمراض وأوقات التزاوج المُثلى.</p><p class='article-text'>وتكثف هالتر حاليا توسعها في الولايات المتحدة، أكبر منتج للحوم الأبقار في العالم، حيث افتتحت مكتبا في ولاية كولورادو، وبدأت التعاون مع مئات المزارعين في أكثر من 20 ولاية، كما أعلنت شراكة مع مكتب إدارة الأراضي الأمريكي لدعم استخدام التقنية في الأراضي العامة، وعلى المدى المتوسط، تخطط الشركة لدخول أسواق جديدة تشمل المملكة المتحدة وأيرلندا وأمريكا الجنوبية.</p>

أبقار بلا حدود..  شاب يحدث ثورة في تربية الماشية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاث سنوات من إطلاق "شات جي بي تي" الذي هز عالم التكنولوجيا وطرح تحديا مباشرا أمام غوغل، يبدو أن موازين القوة بدأت تميل لصالح العملاق الأمريكي الآخر. فقد أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، حالة طوارئ داخلية "خطيرة"، ورفع مستوى التأهب في الشركة إلى "الرمز الأحمر" وهو  أعلى مستوى تحذيري يشير إلى تهديدات وجودية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة التقدم السريع لنموذج "جيمناي 3" من غوغل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ألتمان أصدر توجيهات صارمة للموظفين بوقف العمل على المشاريع المدرة للإيرادات مثل الإعلانات، ووكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي، ومساعد الرعاية الصحية الذكي، ومساعد شات جي بي تي الشخصي بلس، وتحويل جميع الموارد نحو تحسين سرعة النموذج وموثوقيته وإمكانية تخصيصه، في محاولة لتعزيز تجربة المستخدم وجعلها أكثر سهولة وخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه OpenAI منافسة شرسة من غوغل، التي شهدت قاعدة مستخدمي Gemini ارتفاعا من 450 مليون مستخدم نشط شهريا في يوليو إلى 650 مليونا في أكتوبر. كما أظهرت تحليلات Similarweb أن المستخدمين يقضون وقتا أطول مع Gemini مقارنةً بـ ChatGPT، رغم أن OpenAI تدعي أن لديها 800 مليون مستخدم أسبوعيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفوق غوغل في هذا السياق لا يقتصر على عدد المستخدمين فقط، بل يشمل البنية التحتية المتكاملة التي تتيح لها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على شرائح مخصصة بتكلفة منخفضة ونشرها بشكل مباشر في منتجاتها مثل Search وYouTube وGmail، مع التكامل مع أكثر من 3 مليارات جهاز يعمل بنظام Android. بالمقابل، تعتمد OpenAI على بنية سحابية باهظة الثمن من Microsoft وشرائح Nvidia، ما يزيد من تكاليف التشغيل ويحد من قدرتها على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى صعود Gemini 3 أيضا إلى تأثيرات واسعة في سوق التكنولوجيا. فقد انخفض سهم Nvidia بأكثر من 6%، متسببا في خسارة تقدر بـ 250 مليار دولار من قيمته السوقية، بعد تقارير عن توجه شركات مثل Meta Platforms لشراء شرائح TPU من جوجل بدلًا من وحدات معالجة الرسومات من Nvidia.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضغط المالي والاستراتيجي على OpenAI يتصاعد، خصوصا مع الحاجة لتحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030 لضمان الربحية، في ظل إنفاق مليارات الدولارات كل ثلاثة أشهر على الحوسبة والكفاءات. في المقابل، تمتلك غوغل إيرادات سنوية تبلغ 120 مليار دولار واحتياطيات نقدية تقارب 100 مليار دولار، مما يمنحها قدرة هائلة على المنافسة دون قلق من التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحديات، حاول ألتمان طمأنة موظفيه بأن النموذج الجديد الذي سيُطلق قريبا سيتفوق على Gemini 3، مؤكدا التزامه بالقيادة وعدم التفكير في الانتقال إلى شركات أخرى. لكن القرار الطارئ بإلغاء المشاريع المدرة للدخل يكشف عن قلق عميق بشأن قدرة OpenAI على الحفاظ على موقعها الريادي في مواجهة عملاق التكنولوجيا الذي يعمل الآن بكل قوته.</div></p>

سام ألتمان يعلن "الرمز الأحمر" لمواجهة "جيمناي 3"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة فيديكس كوربوريشن تقريرها السنوي حول الأثر الاقتصادي العالمي، والذي يسلّط الضوء على شبكتها العالمية ودورها في تحفيز الابتكار خلال سنتها المالية 2025. وقد تم إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع شركة دان آند برادستريت لتوفير بيانات وتحليلات قرارات الأعمال، وتُسلّط الضوء على التأثير الإيجابي الذي تُحدثه فيديكس على الأفراد والشركات والمجتمعات حول العالم - والمعروف أيضاً بإسم "تأثير فيديكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس: "لعبت فيديكس، على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، دوراً رئيسياً في إحداث تغييرات في التجارة العالمية من خلال تقديم خدمات شحن مبتكرة تجعل المجتمعات أكثر تواصلاً. وبفضل ثقافتنا التي تشجع على الابتكار، بالإضافة إلى التزام فريقنا القوي بتقديم خدمات استثنائية وأفكار جديدة وطموحة، تمكنت شبكة فيديكس من مواصلة دفع عجلة التقدم العالمي هذا العام في ظل بيئة تجارية سريعة التطور والتحولات الهائلة في سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر التقرير أن فيديكس قد ساهمت بما يقدّر بـ 126 مليار دولار أمريكي كأثر مباشر وغير مباشر على الاقتصاد العالمي في السنة المالية 2025. وفي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، ساهمت فيديكس بشكل مباشر بنسبة تُقدر 0.1% من الناتج الاقتصادي الصافي لقطاع النقل والتخزين والاتصالات، كما ساهمت بصورة غير مباشرة بمبلغ 330 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد الكلي للمنطقة، مما يمثّل زيادة بواقع 17% مقارنة بتقديرات الأثر غير المباشر للشركة للسنة المالية 2024. ووصل إجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة من فيديكس في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي. ويُبرز هذا النشاط اتساع شبكة فيديكس وجهود الشركة المتواصلة لتحسين خدماتها وتطوير عملياتها خلال سنتها المالية الأولى ككيان موحّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تربط فيديكس الاقتصادات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا ببقية العالم عبر شبكة تشمل أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، يواصل الشرق الأوسط لعب دور رئيسي في تعزيز التجارة العالمية والترابط الإقليمي، بدعم من مركز فيديكس الإقليمي في دبي وورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُعد بوابة حيوية تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تمكّنت الشركة من تعزيز طرق التجارة بين آسيا وأوروبا من خلال إطلاق خمس رحلات جديدة أسبوعياً من غوانزو، الصين، مروراٍ ببنغالور، الهند، ودبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى باريس، فرنسا، مما أتاح للشركات مزيداً من المرنة والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كامي فيشواناثان، رئيس فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، "يُرسّخ الشرق الأوسط موقعه كمركز حيوي للتجارة العالمية، ويربط الأسواق سريعة النمو في كافة أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا." وأشارت إلى أنه "من خلال تعزيز شبكتنا، وتوسيع نطاق قدراتنا الرقمية، وتمكين الشركات الصغيرة من خلال المبادرات الإقليمية، نُعزز قدرات سلاسل التوريد لتصبح أكثر فعالية وترابطاً، مما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، ويحقق قيمة مستدامة وطويلة الأمد في جميع أنحاء المنطقة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنة المالية 2025، وسّعت فيديكس حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون مع بريد الإمارات، المزود الرسمي للخدمات البريدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت 68 مركزاً معتمداً جديداً للشحن تابع لها داخل فروع بريد الإمارات. كما أطلقت الشركة منشأة جديدة للتخليص الجمركي لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية لتقديم الدعم إلى أكثر من 30,000 شركة محلية. بالإضافة إلى ذلك، طرحت فيديكس أدوات رقمية على غرار "أداة فيديكس للاستيراد"، وهي منصة رقمية موحّدة مصمّمة لتبسيط إدارة المستندات والتخليص الجمركي، مما يساهم في تعزيز كفاءة عملية الاستيراد للشركات المحلية، وطرحت الشركة أيضاً نظام مجموعة المراقبة والتدخل لخدمات "فيديكس سيراوند"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  (FedEx Surround)بهدف تعزيز الكفاءة والمراقبة لدى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، أطلقت فيديكس 34 مجموعة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال برنامجها (Cluster Program)، وهي منصة لتبادل المعرفة تساعد تلك الشركات على التعامل مع التجارة العالمية. يُشارك في هذا البرنامج مؤسسات تعمل في أبرز المناطق الصناعية والتجارية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الشركة "خدمة Connect Plus الدولية من فيديكس" (FedEx® International Connect Plus) في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمة شحن سريعة وتخليص جمركي في يوم محدد لطرود التجارة الإلكترونية التي يصل وزنها إلى 20 كجم، مع إمكانية التتبع الرقمي وخيارات توصيل مرنة لدعم نمو التجارة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت فيديكس جهودها في المشاركة المجتمعية، حيث تطوّع أعضاء فريق فيديكس في تعبئة ما يقرب من 1,600 حقيبة مواد غذائية للعمال ذوي الياقات الزرقاء خلال شهر رمضان. ومن خلال التعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات، تمكنت فيديكس من تقديم الدعم إلى أكثر من 1,100 طالب، ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم في مجال الوعي المالي وريادة الأعمال والإعداد المهني. وفي احتفالية إنجاز العرب لريادة الأعمال الشبابية، نظّمت فيديكس ورشة تعليمية للمبتكرين الناشئين من مختلف البلدان العربية، سلّطت خلالها الضوء على أهمية التواجد في الأسواق العالمية والالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فيديكس أكبر مزود لخدمات النقل السريع على مستوى العالم، حيث تغطي خدماتها أكثر من 220 دولة ومنطقة، ويعمل لديها أكثر من 500,000 موظف في 5,000 منشأة. تنقل الشركة حوالي 17 مليون طرد يومياً، وبضائع تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار أمريكي سنوياً. ويُساهم حجم هذه الشبكة في تعزيز التأثير العالمي للشركة.</div></p>

فيديكس تصدر تقريرها السنوي بتأثير اقتصادي قيمته 126 مليار دولار أمريكي

<p class='article-text'>دفع هجوم إلكتروني كبير على شركة جاكوار لاند روفر، والذي يعتبر أغلى خرق أمني في تاريخ بريطانيا، الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت المملكة المتحدة مجهزة للتعامل مع التهديد الإلكتروني المتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'>وقدر مركز مراقبة الإنترنت، وهو هيئة للأمن السيبراني، أخيراً أن عملية اختراق أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا قد كلفت المملكة المتحدة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار)، وهو رقم يمثل الاضطراب الكبير الذي حدث لتصنيع جاكوار لاند روفر.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل العمليات على مراحل بعد أن أجبرها الحادث على إيقاف الإنتاج في المصانع حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال إدوارد لويس، مدير مركز مراقبة الإنترنت، لبرنامج «Squawk Box Europe» على قناة «سي ان بي سي»: «إن ملف التهديد يتغير».</p><p class='article-text'>ما تظهره جاكوار لاند روفر الآن هو أن الأمور قد تحولت بشكل جذري، نحو الأمن الاقتصادي على المستوى التنظيمي والأمن الاقتصادي الوطني، تابع: «دعونا لا نخطئ هنا... هذا ليس مجرد عنوان إلكتروني آخر. لقد كان حدثاً اقتصادياً كلياً، وحدثاً بالغ الخطورة بالنسبة للمملكة المتحدة».</p><p class='article-text'>وأعلنت جاكوار لاند روفر (JLR) لأول مرة عن تعرضها لـ«حادث إلكتروني» في الثاني من سبتمبر. وبصفتها أكبر جهة توظيف في قطاع السيارات في المملكة المتحدة، حيث يعمل بها ما يقرب من 33 ألف موظف على مستوى البلاد، بالإضافة إلى 104 آلاف موظف آخرين يعملون في سلسلة توريدها الضخمة، تشير الأرقام الأولية للشركة إلى أن الهجوم وجه ضربة موجعة، حيث انخفضت عمليات تسليم الجملة بنسبة تقارب 25% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية.</p><p class='article-text'>وأظهرت أرقام من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أو ACEA، أن مبيعات جاكوار إلى الاتحاد الأوروبي حتى شهر سبتمبر الماضي انخفضت بنحو 80% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>ويلمس هذا التأثير على جميع الروابط على طول سلسلة القيمة. ففي استطلاع للشركات في منطقة ويست ميدلاندز، وجدت غرفة تجارة بلاك كانتري أن ما يقرب من ثماني شركات من كل عشر شركات تأثرت سلباً بالهجوم الإلكتروني، حيث قامت 14% منها بالفعل بتسريح عمالها بحلول أواخر سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي الهجوم الإلكتروني أيضاً في خضم سنوات من التراجع لصناعة السيارات البريطانية، حيث جاء رقم الإنتاج في سبتمبر عند أدنى مستوى له منذ عام 1952، وفقاً لمجموعة الضغط جمعية مصنعي وتجار السيارات.</p><p class='article-text'>تعد جاكوار لاند روفر لاعباً محورياً لدرجة أن إغلاق مصنعها كان موضع اهتمام في إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة ستاندرد آند بورز لشهر سبتمبر، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 46.2، وهو أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.</p><p class='article-text'>من المفهوم أن عملية الاختراق نفسها هي من عمل عصابة إجرامية تطلق على نفسها اسم Scattered Lapsus$ Hunters: على ما يبدو تعاون بين ثلاث مجموعات، بما في ذلك مجموعة تسمى Scattered Spider - والتي أشارت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إلى أنها تحقق فيها فيما يتعلق بالهجوم الإلكتروني على تجار التجزئة البريطانيين Co-op و Marks and Spencer في وقت سابق من هذا العام.</p><h2>تهديد متزايد</h2><p class='article-text'>أفاد المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة بتزايد الجرائم الإلكترونية، محذراً من أن البلاد تواجه أربع هجمات إلكترونية «ذات أهمية وطنية» أسبوعياً. وهذا رقم قياسي، ويعكس زيادة تجاوزت 100% عن المستويات السابقة.</p><p class='article-text'>في منتصف أكتوبر، وقع المركز الوطني للأمن الإلكتروني (NCSC) بالاشتراك مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووزراء حكوميين - بمن فيهم وزيرة المالية راشيل ريفز - رسالة موجهة إلى قادة جميع الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي 350، داعية الشركات إلى اتخاذ خطوات لحماية نفسها من الهجمات الإلكترونية. وكانت رسالة المجموعة واضحة: «لا تنتظروا الاختراق، بل تحركوا الآن».</p><p class='article-text'>وتوجه اهتمام الحكومة أيضاً إلى الشركة الأم لجاكوار لاند روفر، مجموعة تاتا، التي اشترت شركتها التابعة تاتا موتورز علامتي جاكوار ولاند روفر من فورد في عام 2008.</p><p class='article-text'>تعد جاكوار لاند روفر واحدة من أكثر من 200 شركة مقرها المملكة المتحدة والتي تستعين ببعض أو كل إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لشركة تابعة أخرى لشركة تاتا: خدمات استشارات تاتا، والتي وسعت جاكوار لاند روفر شراكتها معها في أواخر عام 2023 لمساعدتها في «إنشاء بنية تحتية مبسطة ومتطورة لتكنولوجيا المعلومات»، في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليون جنيه استرليني.</p>

الهجوم الإلكتروني على جاكوار لاند روفر يحمل درساً خطيراً للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل مشروع مزرعة «بستانكَ»، أكبر منشأة زراعية ذكية مغلقة في العالم التابع لمجموعة الإمارات، على «علامة الجاهزية للمستقبل»، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل للمؤسسات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>وذلك تقديراً للإنجازات المحققة عبر نموذج مبتكر للزراعة المائية والعمودية، مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات، بما يعزز جاهزية قطاع الأمن الغذائي ويدعم تحقيق الاستدامة، ويسهم في رفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد في مجالي الطيران واللوجستيات، في مواجهة تحديات التغير المناخي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم العلامة خلال زيارة إلى منشأة بستانكَ، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وشهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة بستانكَ، وعدد من القيادات والمسؤولين.</div></p><h2>نموذج عملي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مشروع مزرعة «بستانكَ»، التي طورتها ونفذتها مجموعة طيران الإمارات، إحدى كبرى الشركات الوطنية ذات النطاق العالمي، نموذجاً عملياً رائداً للزراعة المستدامة في بيئة مغلقة، التي يتوقع أن يبلغ حجم سوقها العالمي 500 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>حيث تعتمد على أحدث التكنولوجيات في مجال الزراعة المائية والعمودية المدعومة بتحليل البيانات، لإنتاج ما يقارب 1100 طن من الخضراوات والورقيات سنوياً، يُخصص نحو 50% منها لأكثر من 54 مليون مسافر على متن رحلات طيران الإمارات.</p><p class='article-text'>بينما يُوجه الباقي لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي. وتبلغ القدرة الإنتاجية لمزرعة بستانكَ أكثر من مليون نبتة تتم زراعتها عمودياً ضمن بيئة محكمة لا تتأثر بتقلبات المناخ الخارجية، من خلال توظيف تكنولوجيا استدامة وطنية لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% وتوفير أكثر من 250 مليون لتر من المياه، ما يحقق إنتاجية دائمة للخضروات الورقية العضوية الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وتضمن هذه الطريقة المبتكرة توفير منتجات صحية وآمنة للمستهلكين. وتدعم المنشأة الاستدامة بنموذج اقتصاد دائري يسهم في إعادة تدوير 526 طناً من الخضروات لإنتاج أكثر من 33 طناً من السماد العضوي، وتجنب انبعاث 219.000 كجم من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل خفض استهلاك 113 ألف لتر من الوقود.</p><h2>استدامة الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يشكّل مشروع «بستانكَ» امتداداً لرؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد، ويؤكد التزامنا بالابتكار ركيزة لتحقيق الازدهار الوطني.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال الجمع بين التقنيات الذكية والحلول المبتكرة، يتيح المشروع إنتاج خضروات طازجة ومغذية على نطاق واسع في بيئة داخلية لا تتأثر بالظروف المناخية، مع تقليل استخدام المياه إلى الحد الأدنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أثبت المشروع منذ انطلاقه عام 2022 أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام ممكن حتى في أصعب الظروف، وأن الابتكار يمكن أن يحوّل التحديات البيئية إلى فرص استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وأود أن أثمن جهود فرق عمل «الإمارات لتموين الطائرات» و«بستانكَ» في قيادة هذا التحول، الذي يعزز كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي، ويؤكد مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً للاستدامة والريادة في الزراعة المستقبلية، ونفخر بحصول المشروع على «علامة الجاهزية للمستقبل» في قطاع الأمن الغذائي والاستدامة».</p><h2>رؤية القيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، إن مشروع مزرعة بستانكَ يترجم رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن تعزيز جاهزية قطاع الأمن الغذائي ورفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد في قلب اهتمام دولة الإمارات بالأمن الغذائي ومواجهة متغيرات الغد.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها، أن التكنولوجيا الذكية والبيانات الضخمة تمثل عناصر أساسية في ثورة غذائية وزراعية محورها مواجهة تحديات التغير المناخي، وآثارها على الأمن الغذائي، وتقدم منتجات تنافسية على مدار السنة بلا مواسم بفضل نماذج المزارع العمودية المغلقة التي تقلل الهدر وتضاعف كفاءة الإنتاج.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع «بستانكَ» يعد تكريماً لنموذج استباقي عالمي جديد في زراعة المستقبل من دولة الإمارات، يقدم سلاسل توريد ذكية تسرعها التكنولوجيا، ويعزز الاستدامة والكفاءة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل.</p><h2>أكبر مزرعة ذكية مغلقة في العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ مساحة منشأة «بستانكَ» 10.000 متر مربع، وتنتج سنوياً 1.100 طن من الخضروات الورقية، ما كان يتطلب في الزراعة التقليدية مساحة تصل إلى 468.000 متر مربع، أي ما يعادل توفيراً بنسبة 97% في المساحة. </div></p><p class='article-text'>كما توفر المنشأة أكثر من 250 مليون لتر من المياه، وتعتمد على إعادة تدوير 526 طناً من الخضروات ضمن نموذج الاقتصاد الدائري، ما يضمن تحقيق نسبة هدر صفرية.</p><p class='article-text'>وتضم المنشأة 27 غرفة زراعة مستقلة، تحتوي كل منها 45.360 نبتة في الوقت ذاته، بإنتاج يومي يصل إلى 3 أطنان من الخضروات الورقية، وهو ما يجعل «بستانكَ» منظومة زراعية أكثر كفاءة واستدامة على مستوى المنطقة.</p><h2>سوق عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج عمل «بستانكَ» على دراسات استشرافية عالمية تتوقع نمواً كبيراً في قطاع الزراعة المغلقة والتكنولوجيا الزراعية، بأنظمة إنتاج غذائي أكثر استدامة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن سوق الزراعة المائية سيصل إلى 32.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وسوق الزراعة العمودية إلى 41.5 مليار دولار بحلول 2032، فيما يُتوقع أن يبلغ حجم سوق الزراعة في البيئات الخاضعة للتحكم المناخي نحو 433.2 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم المزرعة لإنتاج خضروات ورقية عالية الجودة على مدار العام لضمان جودة حياة الإنسان، دون انقطاع أو تأثر بالعوامل الموسمية، اعتماداً على فلسفة «النبات أولاً»، ومن خلال دمج تقنيات متقدمة تشمل أنظمة التحكم المناخي، الإضاءة بتقنية LED، وأنظمة تنقية المياه، والمراقبة البيئية الفورية، لضمان جودة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم المزرعة نظام الزراعة المائية دون تربة الذي يخضع لمراقبة دقيقة بدون مبيدات أو مواد كيميائية، ويُجمع أكثر من مليون إحصائية بيانات ذكية يومياً من خلال المستشعرات التكنولوجية لمراقبة جودة الهواء والماء والعناصر الغذائية، إلى جانب أكثر من 20 اختباراً أسبوعياً لضمان القيمة الغذائية وسلامة الغذاء.</div></p><h2>نموذج اقتصاد دائري ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم توظيف تكنولوجيا الاستدامة في «بستانكَ» في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% بفضل تحسينات نظام التبريد الذي تتم صناعته وطنياً في دولة الإمارات. ويجري تنفيذ مشروع طاقة شمسية جديد يهدف لإنتاج 2.096 ميغاواط في الساعة سنوياً، ويوفر نحو 400.000 درهم، ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 1.615 طناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل التكنولوجيا المتقدمة التي يتم توظيفها في المبادرة نموذجاً زراعياً أكثر كفاءة بخمسين مرة من الزراعة التقليدية، وتسهم في خفض زمن تحضير كل صندوق غذائي 45 دقيقة، وتقليل استهلاك المياه بـ 40 لتراً لكل عبوة، وخفض هدر الخضروات بنسبة 93%، مقارنة بـ 75% في الزراعة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تحويل 189.591 كجم من مخلفات النباتات يومياً بمعدل يفوق 1.000 كجم إلى منتجات أخرى، ما يسهم في إنتاج 33.178 كجم من السماد العضوي، وتجنب انبعاث 219.000 كجم من ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل خفض استهلاك 113 ألف لتر وقود أو قيادة 890 ألف كيلومتر، ما يمثل نموذج اقتصاد دائري ومستدام.</div></p><h2>مشروع المزرعة:</h2><h2>500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار حجم السوق العالمي للزراعة المستدامة في بيئة مغلقة بحلول 2030</div></p><h2>1100</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طن خضراوات وورقيات الإنتاج سنوياً باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية والعمودية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنتاج يخصص لأكثر من 54 مليون مسافر على متن «طيران الإمارات» والنصف الآخر للسوق المحلي</div></p><h2>%100</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلو المنتجات من المبيدات والمواد الكيميائية</div></p><h2>250</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون لتر مياه توفرها تكنولوجيا الاستدامة المتقدمة</div></p><h2>%97</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توفيراً في مساحة الأراضي الزراعية</div></p>

«بستانكَ» أكبر مزرعة ذكية مغلقة في العالم تحصد علامة الجاهزية للمستقبل

أحمد بن سعيد : تعزيز الأمن الغذائي ركيزة أساسية للازدهار تتماشى مع رؤية الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/320581" target="_blank">عبدالله بن دميثان</a>، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«<a href="https://www.albayan.ae/economy/57024" target="_blank">دي بي ورلد</a>» في دول مجلس التعاون، أن دبي ترسم ملامح مرحلة جديدة من التجارة العالمية، تقوم على سرعة الاستجابة للمتغيرات وتعزيز المرونة، من خلال منظومة ربط متكاملة بين <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/145323" target="_blank">الشحن البحري والجوي</a>، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه التجارة الدولية ضغوطاً غير مسبوقة بفعل <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/37736" target="_blank">حروب التعريفات الجمركية</a>، وتصاعد السياسات الحمائية، وتردد شركات الشحن في العودة إلى المسارات البحرية عبر البحر الأحمر.</div></p><h2>عبدالله بن دميثان:</h2><h2>نموذج الربط الهجين بين الشحن البحري والجوي وفر شريان حياة حقيقياً للشركات</h2><h2>مستقبل التجارة العالمية يكمن في إعادة رسم ملامح سلاسل التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/16303" target="_blank">وقال بن دميثان في تصريحات خاصة لـ«البيان»</a>: إن نموذج دبي المتكامل في الربط بين الشحن البحري والجوي شكل طوق نجاة لشركات عدة في مواجهة الاضطرابات الأخيرة التي ضربت حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هذا النموذج مكن من تجاوز حالات التأخير، والحفاظ على استمرارية تدفق البضائع، حيث تصل الشحنات من آسيا إلى<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/12152" target="_blank"> ميناء جبل علي</a>، ثم تُنقل جواً عبر مطارات دبي إلى أوروبا، ما يوفر وقتاً ثميناً ويجنب المرور من خلال نقاط الاختناق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن دميثان أن تداعيات التوترات في منطقة البحر الأحمر كانت واسعة النطاق، إذ اضطرت السفن بين أوروبا وآسيا إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وهو مسار أطول بنحو 4000 ميل بحري، ويضيف 15 يوماً إلى زمن الرحلة.</div></p><p class='article-text'>ومنذ أواخر عام 2023، تجاوز عدد السفن التي تجنبت<a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/egypt/41943" target="_blank"> قناة السويس</a> 6600 سفينة، مفضلة هذا الطريق البديل لتقليل المخاطر.</p><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، هبطت حركة العبور في القناة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، مع أقل من 100 سفينة فقط، في حين تراجعت حركة السفن من الصين إلى موانئ جنوب كاليفورنيا بنسبة تقارب 44% في الأسبوع الأول من مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قبل أن تعود إلى الارتفاع في يونيو إثر تخفيف الرسوم الجمركية.</p><h2>استثمارات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن دميثان: «إن الإنجازات التي حققتها دبي، والإمارات بشكل عام، كانت نتيجة استثمارات كبيرة ضختها في قطاع الخدمات اللوجستية، ضمن إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط»، لافتاً إلى أن قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الدولة تصل إلى نحو 20 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استثمارات دبي في مشاريع البنية التحتية، مثل «ممر دبي اللوجستي» الذي يربط بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، أسهمت في تقليص زمن النقل بين البحر والجو من أربع ساعات إلى أقل من ساعة، ما أدى إلى مضاعفة كفاءة المدينة اللوجستية إلى أربع مرات، لتؤكد بذلك مكانتها محوراً استراتيجياً يربط الشرق بالغرب. </div></p><p class='article-text'>ومع الخطط الطموحة لافتتاح أكثر من 400 ممر تجاري جديد مع مدن في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، فإن الفرص المتاحة تبدو واعدة على نحو غير مسبوق لتعزيز نفوذ دبي التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع بن دميثان أن تتسارع وتيرة النمو، خاصة مع إطلاق «المجلس الإماراتي للتكامل اللوجستي»، والخطط التي أقرت أخيراً رفع قيمة قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة إلى 200 مليار درهم (ما يعادل 54.45 مليار دولار) سنوياً خلال الأعوام السبعة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن كيفية تمكن القطاع الخاص من اغتنام الفرص المتاحة لبناء سلاسل توريد تتميز بسرعة الاستجابة للمتغيرات، أوضح أنه خلال العام الماضي برز نموذج الربط الهجين بين الشحن البحري والجوي كـ«شريان حياة» حقيقي للشركات، مستشهداً بتجربة <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/39897" target="_blank">«دي بي ورلد»</a> خلال اضطرابات البحر الأحمر، حيث نجحت الشركة في إعادة توجيه أكثر من 2000 طن متري من البضائع من آسيا إلى أوروبا لمصلحة علامة أزياء أوروبية كبرى، إضافة إلى شحن أدوية وملابس جاهزة من باكستان والهند إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الحل المتكامل، الذي يجمع بين الخدمات البحرية والجوية، أسهم في خفض أزمنة العبور وتقليص الانبعاثات بصورة ملحوظة، لتصبح المرونة التي يتيحها النهج متعدد الأنماط اليوم ميزة تنافسية حاسمة في إدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «مع استمرار توسع هذه البنية التحتية متعددة الأنماط، سيتعاظم دور مزودي الخدمات اللوجستية من الأطراف الخارجية في ضمان تدفق التجارة، وبناء<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/124782" target="_blank"> سلاسل توريد محصنة ضد الأخطار</a>. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي نموذج الخدمات اللوجستية المرتكزة على الموانئ الذي يربط بين التخزين والتوزيع والخدمات ذات القيمة المضافة في مرافق الموانئ، دوراً محورياً في تمكين الشركات من التعامل مع تعقيدات الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع اقتراب إطلاق مشروع قطارات الاتحاد، يجب النظر إلى الإمكانات الهائلة لشبكات السكك الحديد في دعم التجارة الإقليمية وتعزيز المرونة».</div></p><p class='article-text'>ومثلا، أطلقت موانئ دبي العالمية في الهند عام 2023 خدمة «سارال» (شحن لوجستي مستدام ومرن)، وهي خدمة تعتمد على السكك الحديد وتقدم حلولاً شاملة من الباب إلى الباب، وتربط غرب الهند بأسواق الشمال.</p><p class='article-text'>وتضم الشبكة نحو 65 قطاراً و14000 حاوية، و7 <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/28553" target="_blank">محطات شحن</a> خاصة مرتبطة بالسكك الحديد، ما أسهم في إنشاء شبكة نقل متعددة الأنماط حسب الطلب، تُعزز كفاءة حركة البضائع.</p><p class='article-text'>وقد توسعت هذه الخدمة العام الماضي لتشمل خطاً جديداً يربط بين شمال البلاد وجنوبها عبر قطارات يومية بسعة 500 حاوية نمطية أسبوعياً.</p><p class='article-text'>وإذا ما تم تطبيق نموذج مماثل في المنطقة، سيفتح ذلك آفاقاً جديدة لتعزيز الجاهزية والتكامل في<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/249220" target="_blank"> البنية التحتية الإقليمية</a>، ودفع عجلة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ما يزال التحدي الأكبر في الخدمات اللوجستية متعددة الأنماط يتمثل بغياب التتبع اللحظي بين وسائط الشحن المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تكون معلومات الشحنة موزعة على منصات متعددة، ما يضطر الشركات إلى البحث بأنظمة عدة لتتبع مسار الشحنة.</p><p class='article-text'>وتسعى منصاتنا اللوجستية لسد هذه الفجوة، عبر توفير رؤية لحظية للشحنات متعددة الأنماط من نقطة الانطلاق إلى وجهتها النهائية، مع ضمان تكامل سلس بين طرق الشحن البحري والجوي عبر ميناء جبل علي ومطارات دبي، ما يسهم في الحد من التأخيرات وتزويد المتعاملين بالمعلومات اللازمة لتكيف سريع مع المتغيرات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في ظل تسارع التغير المناخي وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يكمن مستقبل التجارة العالمية في إعادة رسم ملامح سلاسل التوريد. </div></p><p class='article-text'>ويجب أن يكون الابتكار والمرونة والاستدامة أساساً لهذا التحول، حتى تواصل<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/304126" target="_blank"> دبي</a> رحلتها نحو ترسيخ دعائم النمو المستدام لقطاعها التجاري واللوجستي».</p>

تقوم على سرعة الاستجابة للمتغيرات وتعزيز المرونة

دبي ترسم ملامح مرحلة جديدة للتجارة العالمية

<h2>4 % خسائر العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي وسط تضرر التوقعات الاقتصادية تحت وطأة الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت أسواق الأسهم العالمية، خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس الجاري، قدرتها على تجاهل أثر أحدث جولة من رسوم ترامب الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، لتسجل المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين واصلت البورصات الكبرى مسار الصعود مدفوعة بزخم نتائج الأعمال وتفاؤل المستثمرين، تعرضت أسواق النفط لضغوط قوية تحت وطأة المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، بينما وجد الذهب في حالة عدم اليقين ملاذاً آمناً يرفع أسعاره إلى مستويات قياسية مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تجاهلت وول ستريت تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة، ليسجل مؤشر ناسداك مستوى قياسياً جديداً مدفوعاً بارتفاعات قوية لأسهم التكنولوجيا وعلى رأسها «أبل» التي أعلنت عن استثمارات ضخمة في الداخل. </div></p><p class='article-text'>وأوروبا من جانبها حققت أكبر مكاسب أسبوعية في نحو ثلاثة أشهر، مدعومة بنتائج أعمال إيجابية وتلميحات عن مساعٍ أمريكية روسية لوقف الحرب في أوكرانيا، فيما واصل مؤشر نيكاي الياباني مكاسبه فوق مستوى الـ 40 ألف نقطة، بدعم من اتفاقات تجارية مع واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية ملحوظة، وبعد إعلان تحالف «أوبك+» زيادة الإنتاج، وكذلك مع تصاعد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم على كبار مستوردي الخام الروسي، في حين ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1 % مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط الغموض الذي يكتنف السياسات التجارية العالمية.</div></p><h2>وول ستريت تتجاهل تأثير الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، أدار المتعاملون ظهورهم لتداعيات رسوم ترامب الجمركية، متجاهلين أحدث جولة من التعريفات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي، لتسجل المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مؤشر ناسداك المركب تسجيل مستوى قياسي هذا الأسبوع عندما أنهى التعاملات عند النقطة 21,450.02 مقابل 20,650.13 نقطة الأسبوع الماضي، وبارتفاع 3.9 % تقريباً. </div></p><p class='article-text'>كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً نسبته 2.43 % عندما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 6,389.45 نقطة، مقابل 6,238.01 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وارتفع داو جونز الصناعي بنحو 1.35 % منهياً التعاملات عند النقطة 44,175.61 مقارنة مع 43,588.5 بنهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع، حصلت أسهم «أبل» على دفعة قوية بعد إعلان الشركة عن خطط لاستثمار نحو 600 مليار دولار على مدار 4 سنوات في الولايات المتحدة، ضمن محاولاتها لاسترضاء الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن خلال الأسبوع عن اتجاهه لفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على أشباه الموصلات مستثنياً الشركات التي تُصنّع منتجاتها في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وتبعاً لذلك، ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 13 % خلال الأسبوع، لتقود مؤشر ناسداك لتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال جلسة تعاملات الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لأبرز الأسهم الأخرى في «وول ستريت» هذا الأسبوع، فقد سجلت إنفيديا ارتفاعاً بأكثر من 5 %، كما ارتفعت أسهم تسلا بقرابة الـ 9 %، وسجلت أسهم أمازون مكاسب أسبوعية بأكثر من 3.5 %، وارتفعت أسهم ميتا بـ 2.5 % تقريباً.</div></p><h2>الأسهم الأوروبية تحلّق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجّلت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية ارتفاعات جماعية عن الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس، لا سيما مع تواتر تقارير في نهاية الأسبوع عن خطة أمريكية روسية لوقف الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 2 % خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 547.40 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق عند 536.20 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وقد سجل بذلك المؤشر الأوروبي أكبر مكاسب أسبوعية في 12 أسبوعاً تقريباً، بدعم من الأداء القوي لقطاع البنوك، الذي سجل أفضل أداء قطاعي منذ بداية العام بمكاسب 56.8 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الأسهم الأوروبية إقبالاً من المستثمرين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعتري السوق الأمريكية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما تستفيد الأسهم الأوروبية في الوقت نفسه من موسم نتائج الأعمال الإيجابي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، فإن من بين 198 شركة مدرجة ضمن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، أعلنت عن نتائج أعمالها حتى منتصف الأسبوع، تجاوزت 53 % منها توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وفي أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع مؤشر داكس الألماني على نحوٍ أوسع بنسبة تتجاوز الـ 3 % هذا الأسبوع، مغلقاً عند 24,193.34 نقطة، مقارنة مع 23,471.81 نقطة في الأسبوع المنتهي بأول أغسطس.</p><p class='article-text'>كذلك ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بأكثر من 2.5 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 7,743.00 نقطة، مقابل 7,546.16 نقطة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الذي شهد قرار بنك إنجلترا خفض الفائدة إلى أدنى مستوى منذ عامين ونصف بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4 %، سجل مؤشر فوتسي البريطاني مكاسب أسبوعية على نحوٍ أضعف بنسبة 0.3 % عندما أنهى التعاملات عند 9,095.73 نقطة، مقابل 9,068.58 نقطة الأسبوع الماضي.</div></p><h2>مكاسب أسبوعية في اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، لا يزال مؤشر نيكاي الياباني يحلق فوق مستويات الـ 40 ألف نقطة، منهياً تعاملات هذا الأسبوع عند النقطة 41,820.48، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 40,799.60 نقطة، وبارتفاع 2.5 %.</div></p><p class='article-text'>استفادت الأسهم اليابانية من موسم نتائج أعمال إيجابي بالنسبة للشركات، فضلاً عن الإعلان عن التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص آلية تطبيق الرسوم المتبادلة، إضافة إلى خفض الرسوم على السيارات اليابانية، بحسب ما كشفه كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا.</p><h2>النفط.. خسائر تحت وطأة الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق النفط، سجلت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي، خسائر بأكثر من 4 % هذا الأسبوع، وسط تضرر التوقعات الاقتصادية تحت وطأة رسوم ترامب الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، وترقب الأسواق لاجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت العقود الآجلة لخام برنت خسائر أسبوعية بنسبة 2.42 % مسجلة عند تسوية يوم الجمعة 8 أغسطس 66.59 دولاراً للبرميل، مقابل 69.67 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 5.12 %، منهية التعاملات عند 63.88 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 67.33 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفقت ثماني دول في أوبك+ الأحد الماضي، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز التطورات التي راقبتها السوق خلال الأسبوع أيضاً، تهديدات الرئيس ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الهند؛ إذا استمرت في شراء النفط الروسي، وهو ما يشكل مزيداً من الضغط على موسكو. كما أن الرئيس الأمريكي قال أيضاً إن الصين (التي تعد أكبر مشتر للنفط الروسي الخام) قد تتعرض لرسوم جمركية مماثلة لتلك التي فرضت على الواردات الهندية والتي بلغت 50 %.</div></p><h2>الذهب يلمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أسبوعياً بنحو  1 %، بعد أن اخترقت مستوى قياسياً خلال جلسة تعاملات نهاية الأسبوع، الجمعة، في ظل الغموض الذي يعتري الرسوم الجمركية على سبائك الذهب، وقبل أن تتراجع عن ذلك المستوى بعد ورود أنباء بشأن توضيحات من البيت الأبيض حول هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3454.1 دولاراً للأونصة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3396.8 دولاراً للأونصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/09/4866620.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أكبر مكسب للمؤشر الأوروبي في 3 أشهر.. و«ناسداك» عند مستوى قياسي

الأسواق العالمية تصعد وتتجاهل أثر أحدث رسوم ترامب الجمركية

<p class='article-text'><b>مصطفى عبدالقوي - وفاء عيد - محمد أبوزيد</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية في مايو جُملة من التطورات المفصلية المرتبطة بمشهد «السياسات التجارية»، وحرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي التطورات التي تناغمت معها الأسواق مسجلة أداءً متقلباً في عديد من الجلسات.</p><p class='article-text'>من بين أبرز تلك التطورات الإعلان عن التوصل لاتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما امتص لفترة وجيزة جانباً من مخاوف الأسواق وأسهم في حالة من الاستقرار النسبي بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها بين أكبر اقتصادين في العالم، لكن سرعان ما تبدد ذلك الهدوء، بعدما جددت الإدارة الأمريكية قبل نهاية الشهر هجومها على بكين، والإشارة إلى أن الصين انتهكت من جانبها بنود الاتفاق.</p><p class='article-text'>من بين المحطات البارزة خلال الشهر أيضاً، تهديدات الرئيس ترامب للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بحلول يونيو، بعدما شن هجوماً لاذعاً على التكتل، قبل أن يتراجع عن ذلك الموعد - بعد اتصال هاتفي جمعه ورئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين - ليتم إرجاء الأمر إلى التاسع من يوليو المقبل.</p><p class='article-text'>كما أن قرار محكمة أمريكية قبل نهاية الشهر، ببطلان إجراءات ترامب فيما يخص جانباً من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب أمر الطوارئ، أسهم - لفترة وجيزة - في تبديد جانب من المخاوف المسيطرة على الأسواق، قبل أن تعلق محكمة الاستئناف الفيدرالية في وقت لاحق حكم محكمة التجارة الدولية، وهو القرار الذي رحبت به الإدارة الأمريكية التي تخوض غمار الكثير من المعارك بسبب الرسوم. ورغم كل هذه التقلبات والأحداث التي شهدها شهر مايو، فقد تمكنت أسواق الأسهم من تسجيل محصلة خضراء جديدة.</p><p class='article-text'>ارتفاع وول ستريت</p><p class='article-text'>وقد أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز تعاملات الأسبوع الأخير من شهر مايو عند 5911.69 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.9 %. وعلى مدار الشهر سجل المؤشر مكاسب بنسبة 6.2 % في مايو، وهو أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2023.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ناسداك المركب عند مستوى 5911.69 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2 % للأسبوع المنتهي في 30 مايو. كما سجل مكاسب شهرية قويّة بنسبة 9.6 %، في أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2023 أيضاً. أما مؤشر داو جونز الصناعي، المكون من 30 سهماً، فقد أنهى تعاملاته عند النقطة 5911.69، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.6%. كما حصد مكاسب بنسبة 3.9 % في مايو.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت»، فقد ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 1.73 % خلال الأسبوع، وهو الأسبوع الذي أعلنت خلاله شركة الرقائق العملاقة عن أرباح معدّلة للسهم الواحد بلغت 0.96 دولار في الربع الأول من 2025، متجاوزةً توقعات المحللين التي كانت عند 0.93 دولار. وسجلت الشركة إيرادات 44.1 مليار دولار. وسجلت أسهم الشركة مكاسب شهرية بأكثر من 24 %.</p><p class='article-text'>وسجلت أسهم آبل ارتفاعاً بنحو 0.25 % خلال الأسبوع. لكنها تراجعت بنحو 5.5 % خلال الشهر، في ظل الرياح المعاكسة التي تواجهها الشركة، خصوصاً بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتجاه لفرض رسوم بنسبة 25 % على هواتف «آيفون» المباعة في الولايات المتحدة وغير المصنوعة بداخلها.</p><p class='article-text'>وسجلت أسهم شركة «تسلا» مكاسب أسبوعية بنسبة 1.59 %، وذلك بعدما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، عن تكريس وقته لشركاته بعدما أنهى مهمته في إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية. وسجلت أسهم الشركة مكاسب شهرية بأكثر من 11 %، وفق حسابات «البيان».</p><p class='article-text'>مكاسب في أوروبا</p><p class='article-text'>بموازاة ذلك، أنهت المؤشرات الأوروبية تعاملات شهر مايو على مكاسب قوية، مستفيدة من حالة التهدئة المؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على دول التكتل من يونيو إلى يوليو المقبل. وقد انعكست هذه التطورات على معنويات المستثمرين، الذين وجدوا متنفساً للتفاؤل وسط الأجواء المتوترة، ما دعم أداء الأسواق المالية الأوروبية بشكل ملحوظ خلال الشهر.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 تعاملات مايو عند مستوى 548.67 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.02 % مقارنة بإغلاقه في أبريل عند 527.48 نقطة. ليسجل بذلك أول مكاسبه الشهرية منذ ثلاثة أشهر. ويعكس هذا الارتفاع تحسناً عاماً في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، لا سيما في ظل التوقعات الإيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري يجنب أوروبا تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر كاك الفرنسي الشهر عند مستوى 7751.89 نقطة، بارتفاع نسبته 2.08 % مقارنة بإغلاقه في أبريل الماضي عند 7593.87 نقطة. وسجل مؤشر داكس الألماني أكبر نسبة صعود بين المؤشرات الأوروبية الرئيسة، حيث قفز بنسبة 6.67 % ليغلق تداولات مايو عند 23997.48 نقطة، مقارنة بإغلاقه في أبريل عند 22496.98 نقطة.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني مكاسب شهرية بنسبة 3.26%، ليغلق عند 8772.38 نقطة، مقارنة بإغلاق أبريل عند 8494.85 نقطة. واستفادت السوق البريطانية نسبياً من الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورغم المكاسب التي تحققت، تبقى الأسواق الأوروبية عرضة للتقلبات في حال عودة التوترات التجارية، أو صدور قرارات مفاجئة تتعلق بفرض الرسوم الجمركية. كما يظل القطاع الصناعي الأوروبي تحت ضغوط متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، ما يجعل من شهر يونيو فترة حاسمة لرسم ملامح الأداء المستقبلي للأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ارتفاع الأسهم اليابانية</p><p class='article-text'>كما سجلت الأسهم اليابانية مكاسب شهرية هي الأخرى في مايو، بعدما أنهى المؤشر تعاملات الشهر عند النقطة 37965.10، مرتفعاً بأكثر من 5 % مقارنة بمستوى إغلاق أبريل عند 36045 نقطة.</p><p class='article-text'>ويراقب المستثمرون مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، إذ تواجه الأخيرة رسوماً جمركية بنسبة 24 % بداية من يوليو المقبل - بعد انتهاء مهلة ترامب - حال لم تتوصل لاتفاق. ويوم الجمعة، قال كبير المفاوضين اليابانيين: إن طوكيو وواشنطن اتفقتا على عقد جولة أخرى من المحادثات التجارية قبل قمة مجموعة السبع الشهر المقبل، مؤكداً أنه لن يكون هناك اتفاق دون تنازلات بشأن جميع الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك الرسوم على السيارات.</p><p class='article-text'>أسعار السلع</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سجلت أسعار الذهب تراجعاً في الأسبوع الأخير من شهر مايو، بنسبة 2.3 %. كما تكبدت خسائر شهرية بنحو 1 %. وبلغت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر - تسليم أغسطس - 3315.4 دولاراً للأونصة بنهاية الشهر.</p><p class='article-text'>ويتعرض الذهب لضغوط طفيفة مع حالة الغموض التي تلف المشهد فيما يخص السياسات التجارية. لكن التوقعات تشير إلى اتجاه صاعد في المرحلة المقبلة. وقد عدلت سيتي توقعاتها بالرفع لأسعار الذهب إلى مستويات بين 3100 و3500 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لأسعار النفط، فقد شهدت تراجعاً شهرياً بأكثر من 1 %. وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 60.79 دولاراً للبرميل عند تسوية آخر تعاملات مايو. بينما سجلت العقود الآجلة لخام برنت 63.90 دولار للبرميل عند التسوية في 30 مايو.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/01/4802752.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أفضل أداء شهري لمؤشري «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» منذ نوفمبر 2023

محصلة خضراء للأسهم العالمية في مايو رغم غموض السياسات التجارية

<p class='article-text'>هل سبق أن كان التدخل في السياسة مكلفاً إلى هذه الدرجة؟ فبين بلوغ الذروة في ديسمبر الماضي وتقرير مبيعاتها وأرباحها الضعيفة للربع الأول، والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، خسرت «تسلا» ما يقرب من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، وقد أدى ذلك إلى فقدان ما يقرب من 100 مليار دولار من ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وقد شهدت أسهم الشركة ارتفاعاً طفيفاً، ويعود ذلك جزئياً إلى ترحيب المستثمرين بوعد ماسك بالتخلي عن كامل إدارة ما يسمى «وزارة الكفاءة الحكومية» في الإدارة الأمريكية، وتكريس المزيد من الوقت لإدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية، لكن إصلاح الضرر الذي لحق بـ«تسلا» يتطلب أكثر من مجرد رئيس أقل تشتتاً، وذلك لأن ماسك لم يعد يقوم بتكريس كل وقته لـ«تسلا» وأعمالها، بل قال إنه سيظل «يقضي يوماً أو يومين» أسبوعياً في «الشؤون الحكومية».</p><p class='article-text'>ولا يزال معظم أعضاء مجالس الإدارة والمستثمرين يعتبرون ذلك مصدر إلهاء كبير لرئيس تنفيذي، خاصة إذا كان يشرف على حوالي ست شركات في الوقت نفسه، وقد يستسلمون بهدوء إذا كان القرب من السلطة يمنحهم نفوذاً مفيداً. ومع ذلك، وبينما تحركت إدارة ترامب لتخفيف القواعد المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، لم يتمكن ماسك من كبح جماح عزم ترامب على التراجع عن سياسات أخرى مؤيدة للسيارات الكهربائية أو حربه الجمركية المدمرة.</p><p class='article-text'>كذلك، لم يلتزم ماسك، الذي اعتنق مبادئ حركة «ماغا»، بتخفيف التبني الأوسع للسياسات اليمينية التي أشعلت، إلى جانب أنشطته في إدارة «دوج»، مقاطعة المستهلكين واحتجاجاتهم في صالات العرض.</p><p class='article-text'>وفي غضون ساعات من مؤتمر أرباح «تسلا» أعاد ماسك على شبكته «إكس» نشر محتوى للناشط اليميني المتطرف البريطاني المسجون تومي روبنسون، كما أشار إلى ارتفاع نسب استطلاعات الرأي لحزب البديل من أجل ألمانيا، لكن الحقيقة هي أن «تسلا» كانت تعاني حتى قبل أن يصبح ماسك رئيساً، فقد انخفضت مبيعاتها العالمية من السيارات في عام 2024 بشكل طفيف عن عام 2023، وجاء جزء متزايد من أرباحها من بيع أرصدة الكربون التنظيمية لشركات صناعة سيارات أخرى بدلاً من بيع السيارات.</p><p class='article-text'>لم تعد تشكيلة منتجاتها القديمة تجذب المشترين، وقد تباطأت «تسلا» في طرح طرازات أقل سعراً، مما سمح لمنافسيها الصينيين، خاصة شركة «بي واي دي»، بالتفوق في مجالات الابتكار.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك فقد استقبل المستهلكون الصينيون إطلاق نظام «القيادة الذاتية الكاملة» من «تسلا» في فبراير بحالة من اللامبالاة؛ وقد عرض المنافسون المحليون بالفعل ابتكارات مشابهة بأسعار أرخص.</p><p class='article-text'>ويعتقد بعض المستثمرين أن ماسك ذا الطبيعة المتململة بدأ يشعر بالملل من إدارة شركة سيارات، وعينه على حدث كبير قادم، وقد أصرت «تسلا» الأسبوع الماضي على أن خططها لبدء إنتاج طرازات أكثر بأسعار معقولة بحلول يونيو تسير على الطريق الصحيح، إلى جانب خططها لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة في أوستن.</p><p class='article-text'>وأكد ماسك أن «تسلا» في طريقها لتصبح الشركة الأكثر قيمة في التاريخ، عبر إنتاجها أساطيل من «سيارات الأجرة ذاتية القيادة وروبوتات أوبتيموس البشرية.</p><p class='article-text'>ورغم الانخفاض الأخير في قيمة تسلا إلى النصف فإن أسهمها تبقى عند نفس المستوى تقريباً، الذي كانت عليه عندما أعيد انتخاب ترامب. إذا طبقنا أي شيء قريب من مضاعفات شركة سيارات «عادية» فمن الواضح أن مبالغ هائلة لا تزال تراهن على رؤية ماسك.</p><p class='article-text'>ويشير سجل رئيس «تسلا» إلى أنه إذا كان ممكناً لشخص ما تحقيق هذه الرؤية، فهو ماسك، لكن القيام بذلك سوف يتطلب بالتأكيد اهتمامه الكامل، وليس التسكع في البيت الأبيض ومنتجع مارالاغو وإرسال رسائل على منصة «إكس» على مدار الساعة، والبث المباشر مع السياسيين اليمينيين.</p><p class='article-text'>وإذا لم يكن ماسك مستعداً للتخلي عن هذه الأنشطة فعليه تعيين رئيس تنفيذي قادر على قيادة «تسلا» دون تشتيت، وستستفيد «تسلا» أيضاً من أن تصبح شركة أكثر استدامة من حيث الحوكمة. وقد سلطت محكمة ديلاوير في حكمها العام الماضي بشأن حزمة مكافآت ماسك الضخمة، الضوء على العلاقات الوثيقة بين العديد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.</p><p class='article-text'>في كل الأحوال يضمن ماسك لنفسه بالفعل مكانة مرموقة بين رواد الأعمال العالميين، لكنه سيقدم خدمة لمستثمريه وعملائه، وربما للجميع أيضاً، إذا صرف كل تركيزه على ما يجيده: أن يكون رائد أعمال صاحب رؤية.</p>

«تسلا» تدفع كلفة باهظة بسبب تدخل ماسك في السياسة

التقى ناريندرا مودي وبحثا مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

حمدان بن محمد: المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من ازدهار الشراكة بين الإمارات والهند

<p class='article-text'>أبرمت «أوبن إيه آي» صفقة مع «كورويف - CoreWeave»، تورد بموجبها مزودة خدمات الحوسبة السحابية قدرات حاسوبية لمطورة «شات جي بي تي» من أجل تدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن قيمة الصفقة ناهزت 12 مليار دولار، وتمتد على مدار خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر: إن «أوبن إيه آي» تسعى لتوسعة شراكاتها لما هو أبعد من الاعتماد على «مايكروسوفت» فيما يتعلق باحتياجاتها من القدرات الحاسوبية.</p><p class='article-text'>وسبق وذكرت الصحيفة الأسبوع الماضي في تقرير، أن «مايكروسوفت» -أكبر شركاء «أوبن إيه آي»- انسحبت من مباحثات إبرام اتفاق مع «كورويف» بسبب مشكلات التأخر في التسليم التي تعانيها.</p><p class='article-text'>تقدمت «كورويف» هذا الشهر بطلب لإجراء اكتتاب عام أولي ببورصة نيويورك، وسوف يطلب ذلك منها زيادة رأسمالها بنحو 4 مليارات دولار، ومن شأن صفقتها مع «أوبن إيه آي» أن تساعدها في ذلك.</p><p class='article-text'>هذا، واستمر عدد المستخدمين النشطين لـ ChatGPT في الارتفاع، حيث بلغ 100 مليون مستخدم نشط أسبوعياً في نوفمبر 2023، قبل أن يقفز إلى 400 مليون مستخدم أسبوعياً بحلول فبراير 2025. </p>

نتائج البحث عن: 100 مليار دولار أسبوعياً