<p class='article-text'><br>أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تطبق منظومة متكاملة للرقابة والتفتيش على الأغذية المتداولة في الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن خضوع المنتجات الغذائية لإجراءات رقابية تستند إلى المواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية المعتمدة، من المصدر حتى «يد المستهلك» بما يعزز الالتزام باشتراطات السلامة والجودة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلك والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الرقابة على سلامة الغذاء لا تقتصر على فحص المنتجات المعروضة للمستهلك في منافذ البيع، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بما يتيح التحقق من سلامة الأغذية ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة، سواء كانت مستوردة من الخارج أو مصنعة محلياً أو متداولة في الأسواق، الأمر الذي يعزز شمولية الرقابة ويحد من احتمالات وصول المنتجات غير المطابقة إلى المستهلكين.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن منظومة الرقابة والتفتيش تعتمد على مجموعة من الإجراءات التي تنفذها السلطات المختصة، وتشمل التفتيش على المنشآت الغذائية، ومراجعة المستندات والشهادات المرتبطة بأنشطتها ومنتجاتها، إلى جانب سحب عينات من الأغذية عند الحاجة وإخضاعها للفحوص اللازمة للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية، بما يوفر أساساً فنياً لتقييم سلامة المنتجات واتخاذ القرارات الرقابية المناسبة بشأنها.</p><p class='article-text'>تعدد المنتجات<br>وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تكتسب أهمية خاصة في ظل تنوع مصادر الإمدادات الغذائية وتعدد المنتجات المتداولة في الأسواق، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود منظومة رقابية قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأغذية ومصادرها، والتحقق من استيفائها المتطلبات المعتمدة، دون الإخلال بانسيابية حركة التجارة والإمدادات الغذائية.<br></p><p class='article-text'>وبينت الوزارة أن التعامل مع حالات عدم المطابقة يخضع للإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة وفقاً لطبيعة المخالفة والاشتراطات المعمول بها، بما يضمن معالجة المنتجات التي لا تستوفي متطلبات السلامة والمواصفات المعتمدة، ويحول دون استمرار تداول الأغذية التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلك.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذه المنظومة تعكس توجهاً يقوم على الجمع بين حماية الصحة العامة ودعم كفاءة تداول المنتجات الغذائية، إذ لا تنحصر أهمية الرقابة في اكتشاف حالات عدم المطابقة، بل تمتد إلى ترسيخ الالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية في المنشآت والأسواق، وتعزيز موثوقية المنتجات المتداولة، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.</p>

«التغير المناخي»: الرقابة الغذائية من المصدر حتى «يد المستهلك»

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>قطعة صغيرة من الشوكولاتة بعد وجبة العشاء، أو قالب فاخر، أو حلوى غنية بالكاكاو.. مهما اختلفت الأشكال، يصعب العثور على شخص لم يختبر يوماً ذلك المزيج الساحر من المذاق والرائحة والقوام الذي جعل الشوكولاتة واحدة من أكثر الأطعمة شعبية حول العالم.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذه المتعة اليومية قصة طويلة بدأت قبل آلاف السنين، ولم تكن الشوكولاتة في بدايتها حلوة كما نعرفها اليوم، بل كانت أقرب إلى مشروب مرّ يرتبط بالطقوس والمكانة الاجتماعية والطب التقليدي والتجارة.</p><p class='article-text'>إنها قصة حبة الكاكاو التي انتقلت من غابات أمريكا الوسطى إلى قصور الملوك ثم إلى مصانع أوروبا، قبل أن تتحول في العصر الحديث إلى صناعة عالمية بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>تنحدر شجرة الكاكاو من المناطق الاستوائية في الأمريكتين، حيث وجدت بيئة مناسبة للنمو في المناخ الدافئ والرطب، وكانت ثمارها تحتوي على عشرات البذور التي أصبحت لاحقاً أساس صناعة الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>وتشير الأدلة الأثرية إلى أن استخدام الكاكاو يعود إلى حضارات قديمة في أمريكا الوسطى، حيث لم تكن الحبوب مجرد مادة غذائية، بل كانت تتمتع بقيمة اقتصادية واجتماعية ورمزية.</p><p class='article-text'>وكانت حبوب الكاكاو تستخدم في بعض المجتمعات كوسيلة للتبادل التجاري، كما ارتبطت بالمناسبات والطقوس وبمكانة الشخص داخل المجتمع.</p><h2>مفارقات</h2><p class='article-text'>من المفارقات أن المشروب الذي ارتبط بالكاكاو في بداياته لم يكن يشبه الشوكولاتة الساخنة التي نعرفها اليوم، فقد كانت حبوب الكاكاو تُخمّر ثم تُجفف وتُحمص وتُطحن، قبل مزجها بالماء ومكونات أخرى، وكانت النتيجة مشروباً ذا مذاق قوي ومر.</p><p class='article-text'>وفي بعض المجتمعات، كان المشروب يُضاف إليه الفلفل الحار أو التوابل ومكونات أخرى، ليصبح جزءاً من طقوس ومناسبات معينة.</p><p class='article-text'>وهكذا، كانت «الشوكولاتة» في بداياتها مشروباً أكثر منها حلوى، إلى أن بدأت رحلة الكاكاو إلى أوروبا بعد وصول الإسبان إلى الأمريكتين في القرن السادس عشر.</p><p class='article-text'>وفي البداية، لم يكن المذاق المر للكاكاو مألوفاً لدى الأوروبيين، لكن إضافة السكر والتوابل وتعديل طريقة التحضير ساعدت على تغيير صورته.</p><p class='article-text'>وسرعان ما أصبح مشروب الكاكاو مرتبطاً بالطبقات الثرية في أوروبا، خصوصاً أن الحصول عليه كان مكلفاً في ذلك الوقت.</p><h2>مشروب فاخر</h2><p class='article-text'>ومع اتساع التجارة وتطور طرق التصنيع، بدأ الكاكاو ينتقل تدريجياً من مشروب فاخر إلى منتج أكثر انتشاراً.</p><p class='article-text'>ويعتبر القرن التاسع عشر نقطة تحول حقيقية في تاريخ الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>فقد أدت التطورات الصناعية إلى ظهور تقنيات جديدة لمعالجة حبوب الكاكاو وفصل مكوناتها وطحنها وخلطها، الأمر الذي سمح بإنتاج الشوكولاتة بصورة أكثر نعومة واتساقاً.</p><p class='article-text'>كما ساعدت تقنيات مثل الكونشينغ على تحسين القوام والنكهة، في حين أصبح من الممكن إنتاج ألواح الشوكولاتة بكميات أكبر وبأسعار أكثر ملاءمة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وهكذا انتقلت الشوكولاتة من كونها مشروباً فاخراً إلى منتج جماهيري يمكن شراؤه في الأسواق.</p><p class='article-text'>تبدأ صناعة الشوكولاتة الحديثة من حبوب الكاكاو التي تمر بعدة مراحل قبل أن تصل إلى المنتج النهائي، حيث تُجمع الثمار وتُفتح لاستخراج الحبوب، ثم تُخمّر وتجفف، وبعد ذلك تُحمص وتُقشر وتُطحن.</p><h2>قوان ناعم</h2><p class='article-text'>وخلال عمليات التصنيع، يمكن مزج مكونات الكاكاو مع السكر ومكونات أخرى وفق نوع المنتج المطلوب، قبل المرور بعمليات تمنح الشوكولاتة قوامها الناعم ومظهرها اللامع.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن قطعة الشوكولاتة التي تبدو بسيطة على رف المتجر هي في الواقع النهاية المرئية لسلسلة طويلة تبدأ في المزرعة وتنتهي في المصنع ثم في يد المستهلك.</p><p class='article-text'>لكن تاريخ الشوكولاتة ليس كله مذاقاً حلواً، فالتوسع العالمي في زراعة الكاكاو ارتبط على مدى عقود بقضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية، من بينها ظروف عمل المزارعين، والفقر في بعض مناطق الإنتاج، وعمالة الأطفال، إضافة إلى إزالة الغابات والضغوط البيئية المرتبطة بالتوسع الزراعي.</p><p class='article-text'>وتتركز نسبة كبيرة من إنتاج الكاكاو العالمي في دول غرب أفريقيا، ما يجعل ملايين المزارعين والأسر جزءاً أساسياً من سلسلة توريد هذه الصناعة.</p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'>ومن هنا تصاعد الاهتمام بمفهوم الكاكاو المستدام، وبضرورة تحسين دخل المزارعين وتعزيز الشفافية في سلسلة التوريد والحد من الممارسات التي تضر بالبيئة أو بحقوق العمال.</p><h2>لماذا نحب الشوكولاتة؟</h2><p class='article-text'>فالكاكاو يحتوي بصورة طبيعية على مركبات مثل الثيوبرومين ومجموعة من المركبات النباتية التي جعلته موضع اهتمام علمي وغذائي، كما أن السكر والدهون والملمس والرائحة تلعب دوراً مهماً في التجربة الحسية التي توفرها الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>لكن الاستمتاع بالشوكولاتة يظل مرتبطاً أيضاً بالذاكرة والثقافة والمناسبة، فقد أصبحت جزءاً من الاحتفالات والهدايا والمناسبات الرومانسية والأعياد، حتى تحولت في بعض الثقافات إلى لغة اجتماعية للتعبير عن الحب والتقدير والمشاركة.</p><p class='article-text'>اليوم، أصبحت الشوكولاتة جزءاً من الاقتصاد الغذائي العالمي، وتتنوع منتجاتها من الشوكولاتة الداكنة إلى شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء، وصولاً إلى المنتجات الفاخرة والحلويات والمشروبات والمنتجات المبتكرة.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع وعي المستهلكين، لم تعد الأسئلة تدور حول الطعم والسعر فقط، بل حول مصدر الكاكاو، وظروف إنتاجه، وأثر زراعته على البيئة، وكيف يحصل المزارع على نصيبه من القيمة الاقتصادية للمنتج النهائي.</p><p class='article-text'>ولهذا، ففي المرة المقبلة التي تتناول فيها قطعة من الشوكولاتة، تذكر أن مذاقها الحلو يخفي وراءه تاريخاً طويلاً من الحضارات والتجارة والابتكار والعمل والتحديات.</p><p class='article-text'>فالشوكولاتة ليست مجرد حلوى، بل قصة بدأت بحبة كاكاو صغيرة، وانتهت إلى واحدة من أكثر القصص الغذائية انتشاراً في العالم.</p>

من مشروب مُرّ إلى عشق عالمي.. رحلة الكاكاو التي صنعت تاريخ الشوكولاتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد سواحل الإمارات، لم يكن البحر مجرد أفق مفتوح أمام الصيادين، بل كان مطبخاً ومخزوناً ومصدراً للرزق، ومن خيراته صنعت البيوت وجبات، بقي مذاقها عالقاً في ذاكرة الأجيال، وبينها الجاشع والسحناه، اللذان يختصران فصلاً من حكاية الإنسان الإماراتي مع البحر، حين كانت العومة تجفف وتحفظ بعناية، ثم تعود إلى المائدة في وصفات توارثتها الأسر جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تستعيد كلباء هذه الحكاية من قلب الساحل الشرقي، مع استعدادها لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان كلباء للجاشع والسحناه، خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، لتضع واحدة من مفردات المطبخ الإماراتي البحري أمام الأجيال الجديدة، وتعيد تقديمها بوصفها إرثاً غذائياً يحمل في تفاصيله تاريخ المكان وذاكرة أهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تأتي أهمية الجاشع والسحناه من كونهما وجبتين شعبيتين فقط، بل من ارتباطهما بمرحلة كان فيها الإماراتي يعتمد على ما تمنحه البيئة، ويبتكر أساليبه الخاصة لحفظ الطعام، والاستفادة منه طوال العام، فقبل انتشار وسائل التبريد الحديثة، كان تجفيف الأسماك إحدى الوسائل التي مكنت سكان السواحل من الاحتفاظ بخيرات مواسم الصيد، وتحويلها إلى مؤونة للأسرة.</div></p><h2>العومة أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة هذه الأطعمة من سمك العومة، الذي ارتبط بالعديد من طرق الحفظ التقليدية، حيث يجري تجهيز السمك وتجفيفه وفق الأساليب المتوارثة، ثم استخدامه في إعداد الجاشع والسحناه، فيما تمنح البهارات والمكونات التقليدية كل وصفة مذاقها الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف بعض تفاصيل التحضير من بيت إلى آخر، وهو ما جعل الوصفة الشعبية تحمل بصمة الأسرة، فالخبرة لم تكن تكتب في كتب الطبخ، بقدر ما كانت تنتقل بالمشاهدة والممارسة من الجدات والأمهات إلى الأبناء والبنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المعرفة الشعبية تمنح الوجبة قيمة تتجاوز مذاقها، فهي تسجل كيف تعامل المجتمع الساحلي مع موارده، وكيف استطاع حفظ الغذاء، وتقليل الهدر، والاستفادة مما يصطاده البحر في مواسمه.</div></p><h2>طبق يحمل هوية المكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأطعمة التقليدية أهميتها من قدرتها على رواية تاريخ البيئة التي خرجت منها، فالمطبخ الإماراتي تشكل عبر تنوع البيئات بين البحر والصحراء والواحات والمناطق الجبلية، وكان لكل بيئة مكوناتها وأساليبها في إعداد الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا التنوع جاءت الأكلات البحرية، لتكون شاهداً على حياة سكان السواحل، وعلى ارتباطهم بالصيد والرحلات البحرية والمواسم التي كانت تتحكم في تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يحمل مهرجان كلباء للجاشع والسحناه بعداً يتجاوز الاحتفاء بالطعام، إذ يقدم فرصة لتعريف الأطفال والشباب بمراحل صيد وتجفيف سمك العومة، وطرق إعداد السحناه، ويضع أمامهم تجربة يمكن مشاهدتها وتذوقها، بدلاً من أن تبقى مجرد حكاية يسمعونها عن الماضي.</div></p><h2>التراث يدخل السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، يفتح المهرجان باباً اقتصادياً أمام الأسر المنتجة، التي تشارك بعرض منتجاتها، وبيعها مباشرة للزوار، وهو ما يمنح الوصفات التقليدية فرصة للانتقال من حدود المنزل إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الخطوة في إمكانية تحويل الخبرة التي تمتلكها الأسر إلى مشروع صغير، يحافظ على المنتج الإماراتي، وفي الوقت نفسه يوفر له أدوات حديثة في التغليف والتسويق والوصول إلى المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء، 6 جهات حكومية، إلى جانب شركات متخصصة في الصيد ومصانع إنتاج وتجهيز الأسماك، كما يتضمن مسابقات وورش عمل وعروضاً للتوعية بالصيد المستدام، والحفاظ على المخزون السمكي، ومنصات لعرض تقنيات ومعدات وقوارب الصيد.</div></p><h2>استطلاع البيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة مجتمعية لهذا الموروث، يرى إماراتيون أن المحافظة على الأطعمة الشعبية تبدأ من استمرار حضورها داخل البيوت، وليس الاكتفاء بعرضها في المناسبات التراثية، مؤكدين أن الطعام يمكن أن يكون إحدى أبسط الوسائل وأكثرها تأثيراً في تعريف الأبناء بتاريخ مجتمعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المواطن أحمد بن عجلان، أن تحضير الجاشع يمثل بالنسبة إليه رحلة تبدأ من البحر، ولا تنتهي إلا على مائدة الأسرة، حيث يتم اختيار السمك، ثم تجهيزه وتجفيفه وحفظه قبل استخدامه في إعداد الوجبة، موضحاً أن هذه المراحل تكشف حجم الخبرة التي امتلكها الأجداد في التعامل مع خيرات البحر، والاستفادة منها دون هدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد المواطن مانع علي الأحبابي، أن القيمة التي يحملها الجاشع والسحناه، تتجاوز الطعام نفسه، لأنهما يوثقان جانباً من حياة الصياد الإماراتي، ويرى أن تعريف الأبناء بطريقة إعداد الأطعمة القديمة، يجعلهم يفهمون طبيعة الحياة التي عاشها الأجداد، وكيف صنعوا من الموارد المتاحة أمامهم غذاء يكفي الأسرة، ويحفظ لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّرت المواطنة شريفة جاسم محمد، عن اعتزازها بالموروث الغذائي الإماراتي، مؤكدة أن حضارة المجتمع تظهر أيضاً في تفاصيل مطبخه، وأن الأطعمة القادمة من سواحل الإمارات، تحمل معها قصة المكان والإنسان، وترى أن تعزيز حضور الأكل الإماراتي في الفعاليات والمهرجانات، يسهم في نقله إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الزائر بثقافة الدولة من زاوية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المواطنة حصة البريكي، إن المطبخ الإماراتي قادر على أن يصبح جزءاً أكبر من التجربة السياحية في الدولة، موضحة أن الزائر لا يريد مشاهدة المكان فقط، بل يبحث عن مذاقه وقصته وتجربته المحلية، وترى أن تقديم الجاشع والسحناه بطريقة تحافظ على أصالتهما، وتواكب أساليب العرض الحديثة، يمكن أن يمنح الأطعمة البحرية الإماراتية حضوراً أوسع لدى السياح.</div></p><h2>ذاكرة لا ينبغي أن تغيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين قارب يعود من رحلة صيد، ووصفة تنتقل من يد أم إلى ابنتها، يبقى الجاشع والسحناه أكثر من طعام يوضع على المائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهما جزء من ذاكرة سواحل الإمارات، ومن قصة مجتمع تعلم أن يصنع من البحر رزقه وغذاءه، وأن يحفظ خيراته بمهارات بسيطة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلباء، تعود هذه الذاكرة إلى الواجهة، ليس للحنين إلى الماضي فقط، بل لتقول إن الموروث الذي عاش طويلاً داخل البيوت، قادر اليوم على أن يتحول إلى تجربة ثقافية وسياحية، ومنتج اقتصادي يحمل نكهة الإمارات إلى الأجيال، وإلى زواره.</div></p>

رائحة البحر تعود إلى كلباء.. «الجاشع والسحناه» في مهرجان يجمع الطعم والذاكرة

من البحر إلى المائدة الجاشع والسحناه نكهة إماراتية تقاوم النسيان

<p class='article-text'>استعاد تاكيشي أوكوبو، السفير المكلّف بالمساهمة في إعادة إعمار غزة والمساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني، ذكرياته عن لقاء جمعه بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن كرم القائد المؤسس وبعد نظره ورؤيته بعيدة المدى تركت لديه انطباعاً لا يزال حاضراً حتى اليوم.</p><p class='article-text'>وكشف أوكوبو، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي الذي اختتم أمس في أبوظبي، عن احتفاظه بساعة تحمل شعار دولة الإمارات كان المغفور له الشيخ زايد قد أهداها إليه خلال زيارة رسمية إلى اليابان في مطلع التسعينيات، معتبراً أنها تمثل ذكرى شخصية عزيزة وشاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال أوكوبو إنه كان يعمل في مقر وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو، ويتولى ملف الشؤون الإماراتية، عندما زار الشيخ زايد اليابان ضيفاً رسمياً للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه شارك آنذاك في اجتماع القمة الذي جمع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان برئيس الوزراء الياباني، وقال: «تأثرت كثيراً بكرمه وبعد نظره ورؤيته بعيدة المدى، فضلاً عن الكاريزما التي كان يتمتع بها».</p><p class='article-text'>وخلال المقابلة، عرض أوكوبو الساعة التي أهداها إليه الشيخ زايد وتحمل شعار دولة الإمارات، قائلاً إنه لا يزال يحتفظ بها تقديراً لذكريات ذلك اللقاء وللدلالات التي تحملها.</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وأكد أوكوبو أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان يمتلك رؤية واضحة لمستقبل العلاقات بين الإمارات واليابان، وأدرك في وقت مبكر أن الروابط بين البلدين مرشحة لمزيد من التطور والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد أكد، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك، استعداد دولة الإمارات لتزويد اليابان بالطاقة والنفط على المدى الطويل، وهو ما عكس، بحسب أوكوبو، التزاماً استراتيجياً يتجاوز المصالح الآنية.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك الموقف أظهر أن الشيخ زايد كان يستشرف مستقبل العلاقات ويؤمن بأن الروابط بين الشعبين ستزداد قوة بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كان يدرك أن العلاقات والروابط بين البلدين ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل»، مؤكداً أنه كرّس جانباً من مسيرته الدبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان.</p><p class='article-text'><b>علاقات متنامية</b></p><p class='article-text'>وأوضح أوكوبو أن العقود اللاحقة أثبتت دقة رؤية الشيخ زايد، إذ تطورت العلاقات الإماراتية اليابانية بصورة كبيرة، وانتقلت من التعاون الأساسي في النفط والطاقة إلى شراكة واسعة تشمل العلوم والتكنولوجيا والتجارة والأعمال والتمويل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تحتل مكانة خاصة في علاقات اليابان الخارجية والاقتصادية، وأن صورة العلاقات الثنائية تغيرت كثيراً نحو الأفضل بفضل الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الثقة التاريخية لا تزال تشكل أساساً قوياً للعلاقات، ولا سيما في ظل اعتماد اليابان الكبير على دول الخليج في تأمين احتياجاتها من النفط الخام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدوء الذي يبديه المستهلك الياباني تجاه اضطرابات الطاقة الراهنة يعكس الثقة التي بنتها اليابان مع الإمارات ودول الخليج على امتداد عقود.</p><p class='article-text'><b>من الطاقة إلى العمل الإنساني</b></p><p class='article-text'>وأشار أوكوبو إلى أن الشراكة بين الإمارات واليابان لم تعد مرتبطة بأمن الطاقة وحده، بل أصبحت مؤهلة للإسهام في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخبرات الإماراتية في مجالات الزراعة الصحراوية وإدارة المياه والطاقة المتجددة، إلى جانب الخبرة اليابانية الممتدة في دعم الشعب الفلسطيني، يمكن أن تؤسس لتعاون فاعل في إعادة إعمار غزة.</p><p class='article-text'>وأكد أن البلدين يتمتعان بمكانة خاصة لدى بعضهما بعضاً، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي وجهود السلام، والبناء على الإرث الذي أسسه الشيخ زايد بعلاقاته ورؤيته بعيدة المدى.</p>

تاكيشي أوكوبو: أحتفظ منذ سنوات طويلة بهدية الشيخ زايد وهي ساعة يد تحمل شعار الإمارات

سفير ياباني يكشف لـ«البيان» قصة هدية من الشيخ زايد لا تفارقه منذ سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان المؤثر في بداياته إنساناً من روح وجسد. يفتح الكاميرا من غرفة مضاءة على عجل، يجرّب كريمًا، يضحك، يخطئ في نطق اسم المنتج، ثم يقول لجمهوره بصدق: "أحببته". كنا نعرف أنه يبيع، لكننا كنا نصدّق شيئًا في حضوره.. أن هناك وجهًا عاش التجربة، يدًا لمست، عينًا رأت، وذاكرة صغيرة حملت انطباعًا حقيقيًا، ثم جاء زمن جديد، وصار بإمكان العلامات التجارية أن صناعة إنسانها الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كائن مطيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزمن الجديد قدّم وجهًا لا يستيقظ متعبًا، ولا يشيخ، ولا يختلف مع مدير الحملة، ولا يطالب بمبلغ أعلى، ولا يقع في فضيحة، ولا يرفض نصًا. وجه جميل دائمًا، مطيع دائمًا، متاح دائمًا. يبتسم حين يُطلب منه، يلبس ما يُراد له أن يلبس، يمدح المنتج بنبرة دافئة، ثم يختفي في الخوادم حتى حملة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "ميم برن" الأمريكية المختصة في أخبار التكنولوجيا، بدأت علامات تجارية تستخدم مؤثرين مولدين بالذكاء الاصطناعي لبيع منتجاتها على منصات التواصل، أحيانًا من دون أن يعرف المتابع أن هذا الشخص غير موجود. لا طفولة له، ولا مدينة، ولا صباحات، ولا تجربة حقيقية مع المنتج. كل ما فيه مركب: الوجه، الصوت، الخلفية، الحماس، وحتى العفوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قرب مصطنع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة، فالإعلان القديم كان يقول لنا بوضوح: هذا إعلان. أما المؤثر الجديد فيقترب أكثر.. لا يصرخ من إعلان في الشارع، بل يهمس من شاشة الهاتف. لا يقول "اشترِ" مباشرة، بل يتظاهر بأنه جرب، وأحب، ثم نصح. والقرب المصطنع، في هذه الحالات يعد خداعاً للجماهير وسرقة علنية لثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مليارات الأشباح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مؤسسة "غراند فيو ريسيرش"، بلغت قيمة سوق المؤثرين الافتراضيين نحو 6.06 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تقفز لتصل إلى 45.88 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي هائل يبلغ 40.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المسألة مجرد توفير نفقات عابرة، إذ كشف تقرير "إنفلوينسر ماركتنغ هب" السنوي الصادر في مارس 2026، أن 62% من الشركات الكبرى وجهت فعلياً جزءاً من ميزانياتها الإعلانية نحو هؤلاء "المؤثرين الافتراضيين"، بزيادة قدرها 22% عن عام 2024. وأشار التقرير إلى أن الاستعانة بـ "المؤثر الرقمي" تخفض تكلفة إنتاج الحملة الإعلانية الواحدة بنسبة 75% مقارنة بالمؤثر البشري، مما يفسر الشراهة التجارية الجارفة في استبدال الوجوه الحقيقية بكل فوضاها ومطالبها بوجه لا يعترض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقات رابحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه الوجوه الرقمية الأنيقة تقف حسابات مالية دقيقة غيرت خريطة الأجور الإعلانية، إذ كشف تقرير منصة "بزنس أوف فاشن" المنشور في فبراير 2026، أن تكلفة رعاية المنشور الواحد لدى المؤثرين الافتراضيين من الصف الأول باتت تتراوح بين 10,000 إلى 25,000 دولار أمريكي. وأوضح التقرير أن هذه الأرقام، رغم ضخامتها، تمثل صفقة رابحة للماركات العالمية؛ لأنها تضمن للشركة ملكية فكرية كاملة للمحتوى مدى الحياة، وتلغي تماماً مصاريف السفر، والإقامة، والتأمين، ومخاطر تقلبات المزاج البشري التي تصاحب المؤثرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذوبان الحدود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكر المؤشرات المحدثة لـ "ميم برن" أن واحدًا من كل ثلاثة متسوقين من الجيل زد اشترى منتجًا بناءً على توصية مؤثر مولّد بالذكاء الاصطناعي. هذا الرقم لا يقول إن الجيل الجديد ساذج، بل يقول إن الحدود القديمة ذابت، فالجيل الذي عاش مع الفلاتر، والأفاتارات، والشخصيات الرقمية، لا يسأل دائمًا: هل هذا الشخص حقيقي؟ بل يسأل: هل يبدو مقنعًا؟ هل المنتج جميل؟ هل القصة تلامسني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفوق الأفاتار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصدمة الكبرى تأتي من أرقام الارتباط والولاء البصري، حيث أفادت دراسة تحليلية لشركة "هايبروديت" المتخصصة في تحليل بيانات المنصات، والصادرة في أكتوبر 2025، أن المؤثرين الافتراضيين يحققون معدل تفاعل أعلى بثلاثة أضعاف من المؤثرين الحقيقيين على منصة إنستغرام تحديداً. وتفسر الدراسة ذلك بأن الخوارزميات مصممة لتعشق أشباهها الرقمية، فهي تدفع بالمحتوى المصنوع خوارزمياً إلى الواجهة والتريند بشكل أسرع وأكثر كفاءة من المحتوى البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعلق نفسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة تتجاوز مجرد البيع إلى منطقة نفسية رمادية وأكثر عمقاً، حيث أفادت دراسة صدرت عن "مجلة أبحاث المستهلك" في سبتمبر 2025، أن 42% من المتابعين ينشأ لديهم ما يُعرف بـ "العلاقات الاجتماعية أحادية الجانب" مع المؤثر الافتراضي، لدرجة أنهم يرسلون رسائل نصية يومية واستشارات شخصية لهذه الحسابات المبرمجة بالذكاء الاصطناعي. وأثبتت الأرقام الواردة في الدراسة أن هذا الارتباط النفسي المصنوع يرفع مستويات الولاء للعلامة التجارية بنسبة 54% مقارنة بالمؤثرين البشر، حيث يرى المستخدم في "الأفاتار" كائناً مثالياً لا يخطئ ولا يخذل توقعات مريديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفور جماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقل استطلاع منصة "تومز غايد" أن 60% من الأميركيين يرون استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق العلامات التجارية أمرًا منفرًا، ربما لأن الإنسان لا يحب أن يكتشف أنه تعاطف مع قناع، ولا يحب أن يعرف أن الابتسامة التي صدّقها لم تمرّ يومًا بتعب، ولا أن "التجربة الشخصية" كانت مجرد سطر جاف في نص إعلاني مبرمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأطير الخداع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخداع المنظم دفع الحكومات والتشريعات للتدخل العاجل، فوفقاً لتقرير مرصدي نشرته مجلة "فوربس" في يناير 2026، بدأ الاتحاد الأوروبي وبعض الولايات الأمريكية في تفعيل قوانين صارمة تلزم العلامات التجارية بوضع شارة "صُنع بالذكاء الاصطناعي" بشكل دائم وواضح على أي مؤثر رقمي. وأظهر التقرير أن العلامات التي التزمت بالشارة انخفضت نسبة النقر والشراء لديها بمعدل 35%، مما يثبت رقمياً أن "الوهم" هو المحرك الأساسي لجيوب المستهلكين، وأن الحقيقة تؤدي مباشرة إلى النفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب الضمير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال ليس: هل يحق للشركات أن تستخدم شخصيات رقمية؟ قد تفعل، وقد يصبح ذلك جزءًا طبيعيًا من سوق الإعلان. السؤال الأهم: هل يحق لها أن تجعلنا نعتقد أننا أمام إنسان؟ هل يجوز أن يقول وجه مصنوع: "جربت هذا المنتج"، وهو لم يجرّب شيئًا؟ من الذي عاش التجربة هنا؟ المصمم؟ الشركة؟ الخوارزمية؟ أم لا أحد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان، حتى حين يعلن، يحمل شيئًا لا تملكه الآلة: احتمالية الصدق. قد يبالغ، قد يخطئ، قد يبيع أكثر مما ينبغي، لكنه في النهاية جسد حقيقي، وسمعة حقيقية، وتجربة يمكن مساءلتها. أما المؤثر المصنوع، فهو بلا ماضٍ يُراجَع، وبلا ضمير يُخاطَب، وبلا وجه يسقط عنه القناع؛ لأن القناع هو الوجه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فخ الخيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما سيأتي يوم نتابع فيه مؤثرين افتراضيين ونحن نعرف أنهم ليسوا بشرًا، كما نحب شخصية كرتونية ونبكي معها. عندها يكون الاتفاق واضحًا، والخيال معلنًا. أما الخطر الحقيقي فهو أن يُقدَّم الخيال على أنه تجربة، وأن يُباع القناع على أنه وجه، وأن يتحول الإعلان من تزيين الواقع إلى اختراع إنسان كامل ليقنعنا به وبمنتجاته.</div></p>

كيف يملك "المؤثر الافتراضي" مفاتيح الخداع الرقمي؟

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «يام براندز» عن بيع سلسلة «بيتزا هت» إلى شركة الاستثمار المباشر «لونج رينج كابيتال» في صفقة تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً في سوق المطاعم العالمية، وتأتي بعد سنوات من التحديات التي واجهتها العلامة في الحفاظ على نموها وسط منافسة شرسة وتغيرات حادة في سلوك المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصفقة الضغوط المتزايدة التي تواجه سلاسل الوجبات السريعة التقليدية، مع تراجع الإقبال في بعض الأسواق، وارتفاع حساسية المستهلك تجاه الأسعار، إضافة إلى تحول واضح نحو خيارات أكثر مرونة تعتمد على التوصيل والمنصات الرقمية، ما أعاد تشكيل قواعد المنافسة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «بيتزا هت» واحدة من أقدم وأشهر سلاسل البيتزا في العالم، إذ تأسست عام 1958 في ويتشيتا بولاية كانساس على يد الأخوين دان وفرانك كارني، قبل أن تبدأ في التوسع عالمياً عبر نظام الامتيازات منذ عام 1959، لتصبح لاحقاً جزءاً أساسياً من محفظة «يام براندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الإرث، واجهت السلسلة في السنوات الأخيرة تحديات تتعلق بتراجع النمو مقارنة بمنافسين أكثر مرونة في الابتكار وسلاسل تعتمد على نموذج التشغيل الخفيف والتوسع الرقمي، وهو ما ضغط على ربحيتها وحصتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية البيع في إطار توجه أوسع لدى الشركات العالمية لإعادة هيكلة أعمالها والتركيز على العلامات الأكثر نمواً وربحية، خصوصاً في ظل بيئة استهلاكية تتسم بالحذر وتراجع الإنفاق الترفيهي في بعض الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتيح الصفقة لـ«يام براندز» إعادة توجيه استثماراتها نحو علامات أخرى ضمن محفظتها، في حين تسعى «لونج رينج كابيتال» إلى إعادة إحياء «بيتزا هت» عبر خطط تشغيلية واستثمارية تستهدف تحسين الكفاءة وتوسيع الحضور في الأسواق الرئيسية.</div></p>

في صفقة تعيد رسم خريطة قطاع الوجبات السريعة العالمي

يام براندز تبيع "بيتزا هت" بـ2.7 مليار دولار

سوق الألماس العالمي يكسر حاجز الـ 100 مليار دولار في 2025

معركة صامتة في سوق الألماس بين الطبيعي والصناعي

<h2>9 % تراجعاً في إنتاج الورق المقوى خلال 8 أشهر</h2><h2>5 % انخفاض شحنات الصناديق خلال الربع الثاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت أكبر شركة مصنعة لصناديق الورق المقوى «ورق الكرتون» في أمريكا مصنعين في ولاية جورجيا قبل أسبوعين، ما أدى إلى فقدان أكثر من ألف وظيفة، وقد يبدو قرار شركة «إنترناشونال بيبر» في حد ذاته مجرد إجراء لخفض التكاليف، إلا أنه بالنظر إلى التراجعات الأخيرة في هذا القطاع، فقد يكون هذا بمثابة جرس إنذار اقتصادي، بحسب موقع «كوارتز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتصاديون على قطاع «الورق المقوى» كمؤشر دقيق لقياس الطلب الحقيقي. فكل شيء، من الثلاجات الضخمة إلى صناديق البيتزا المجمدة، يتم نقله عبر هذه الصناديق. وحين يتسارع زخم التصنيع وتتوقع الشركات مبيعات قوية، تزداد الطلبيات على الصناديق، بينما يشكل تراجع هذه الطلبات أولى علامات تعثر الاقتصاد.</div></p><h2>انخفاض الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يثير القلق حالياً أن الشركات المنتجة للورق المقوى تسرح موظفيها وتغلق مصانعها. وكان مصنع إنترناشونال بيبر في جورجيا آخر المصانع التي أغلقت أبوابها هذا العام، ما أدى إلى انخفاض طاقة إنتاج الورق المقوى في الولايات المتحدة بنحو 9 % خلال ثمانية أشهر، أي نحو ضعف ما حدث خلال فترة الركود الاقتصادي عام 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «إنترناشيونال بيبر» انخفاض شحنات الصناديق في السوق الأمريكي بنسبة 5 % على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو التراجع الربعي الرابع على التوالي. وبالمثل، شهدت شركة «سمورفيت ويست روك» انخفاضاً بنسبة 4.5 % في أحجام الورق المقوى المضلع في أمريكا الشمالية، وهو التراجع الأكبر بين جميع مناطق عملياتها الدولية.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، تعد الرسوم الجمركية جزءاً من المعادلة. فصناديق الورق المقوى تستخدم لنقل المنتجات الأمريكية إلى الخارج، ويقدر محللو «باركليز» أن ما بين 10 و15 % من طاقة الإنتاج الأمريكي مرتبطة بالصادرات. وتوقع المحللون في مذكرة حديثة أن تؤدي الاضطرابات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية إلى تباطؤ هذه الصادرات، وربما انكماشها في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى جادريان ووتين، الخبير الاقتصادي في «فيرجينيا تك»، أن تقليص سعة الإنتاج هو استجابة مباشرة لنقص الطلبيات، ما يشير إلى ضعف الطلب في الاقتصاد الكلي، محذراً من أن استمرار هبوط الشحنات سيؤدي حتماً إلى تراجع مؤشرات أخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعود التباطؤ فقط إلى تراجع الطلب، بل يرتبط أيضاً باتجاه الشركات نحو تقليل الهدر عبر استخدام تغليف أخف وزناً، فضلاً عن موجة اندماجات كبرى شهدها القطاع. ففي عام 2023، تمت عملية اندماج بقيمة 20 مليار دولار بين «سمورفيت كابا» و«ويست روك»، بينما استحوذت «إنترناشيونال بيبر» على «دي إس سميث» البريطانية مقابل 9.9 مليارات دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحركات أدت إلى تركز معظم القدرة الإنتاجية في يد ثلاثة لاعبين رئيسيين فقط، ما يمنحهم مرونة أكبر لإغلاق المصانع مع الحفاظ على استقرار الأسعار التي ارتفعت خلال طفرة الطلب إبان جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الركود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، أثبت الورق المقوى كفاءته كمؤشر للركود؛ حيث يوضح جيفري كلاينتوب، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في «تشارلز شواب»، أن الطلب على الصناديق الكرتونية انخفض بنسبة تتراوح بين 10 و15 % خلال فترات الركود الثلاث أو الأربع الماضية على مدار ثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل هذا ما دفع آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، إلى تتبع مستويات الطلب على الكرتون كمقياس للنشاط الاقتصادي في الوقت الفعلي. ورغم أنها قد لا تكون أداة قياس مثالية، إلا أن هذه الصناديق تظل سلعاً ملموسة تعكس مد وجزر سلوك المستهلك؛ وحين تتوقف عن الحركة، فإن ذلك يعني أن ثمة تحولاً جوهرياً قد حدث في قلب الاقتصاد.</div></p>

القطاع مؤشر دقيق لقياس الطلب الحقيقي

صناعة «ورق الكرتون» جرس إنذار لركود اقتصادي في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قديماً كنا لا نثق برأي إلا إذا عرفنا مصدره، وتيقّنا أن مَن قاله يستحق الثقة وجدير بها، خصوصاً إذا تعلق هذا الرأي بالحكم على شيء ما، وكانت الثقة لا تعطى إلا لمن نتيقن أن أحكامهم نزيهة. </div></p><p class='article-text'>ومع ظهور العالم الافتراضي وتقلص مساحة التواصل الإنساني صار التواصل بين الناس يتم على مساحة لا يعرف فيها أحد حقيقة الآخر، الجميع يرتدي أقنعة، حيث الحوار بين أشخاص افتراضيين ليسوا حقيقيين، وهذا أدى إلى تقلص كبير لمساحة الثقة والمصداقية والحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر الظواهر المثيرة للاهتمام في العالم الافتراضي ظاهرة تقييم السلع والخدمات والمؤسسات والأنشطة والفعاليات وحتى التطبيقات الذكية، وهذا التقييم أصبح معياراً يتم بناء عليه التسوق والسفر والترفيه، وغيرها من السلوكيات الاستهلاكية التي تصل أحياناً إلى العلاجات الطبية واستهلاك المكملات الغدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث لم يعد المستهلك يختار سلعته فقط بناءً على الشكل أو السعر، بل أصبح يعتمد بشكل كبير على التقييمات والمراجعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار عدد من الدراسات البحثية إلى أن التقييمات والمراجعات التي تنشر في المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير في سلوك وقرارات الشراء لمختلف فئات المجتمع، كما رصدت تأثير التقييمات، سواء الإيجابية منها أو المزيفة والمضللة، على مال ووقت المستهلك وما يترتب عليه من أثر على سمعة المؤسسات أو الشركات وحتى العلامات التجارية، في حال ما أريد التسويق لها أو الإضرار بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا نجد أن ما تم تصميمه من أدوات تقنية بهدف تحقيق الشفافية والاستماع إلى الآراء ومشاركة الخبرات قد تكون مجالاً واسعاً للتزييف والخداع، خصوصاً مع توافر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التي أصبحت في متناول يد الجميع، وسهلت ما يمكن أن نسميه التكتيك الترويجي وتقديم الخدمات التسويقية بسهولة تتيح الوصول إلى مختلف الأعمار والأذواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العالم الرقمي وما قدمه لنا من مصادر وفرص استوجب منا في المقابل وعياً واتزاناً، وجعل مفهوم المستهلك الذكي من المهارات الحياتية التي ينادى بها لتحقيق الاستفادة القصوى، وتقليل المخاطر من كل ما ينشر ويتداول عبر المنصات الرقمية الذكية.</div></p><p class='article-text'>وبما يجعلنا نوازن بين العقل والعاطفة ونعرف أن المعلومة الرقمية ليست دائماً صحيحة، إذ لا بد من قراءة أكثر من مصدر واحد، ومقارنة المراجعات عبر مواقع مختلفة، وعدم الاعتماد على منصة واحدة فقط. وتأتي الحاجة دائماً إلى التثقيف الإعلامي للمجتمع حول أساليب الخداع الرقمي، وكيفية كشف الحملات التسويقية والتقييمات المضللة، خصوصاً مع تطور الأدوات التقنية الذكية.</p>

فكرة

ثقة عمياء بأحكام مجهولة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الطيران الهولندية الوطنية "KLM"،عن تطبيق سياسة جديدة تفرض رسومًا إضافية على الأمتعة اليدوية لبعض الرحلات لتنضم بذلك إلى شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل رايان إير وإيزي جيت وويز إير وفويلينغ، التي تتبع السياسة نفسها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخطوة في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أوروبي واسع رفضًا شعبيًا لتلك الرسوم بعدما أشار 90% من المشاركين في بلجيكا إلى أن الأمتعة اليدوية يجب أن تكون مشمولة في سعر التذكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل الاستطلاع أكثر من 3,840 مستهلكًا من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وأظهر دعمًا كبيرًا لتوحيد أبعاد الأمتعة المسموح بها، بالإضافة إلى دعم جهود منظمات حماية المستهلك لمواجهة الرسوم "غير القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لورا كليز، المتحدثة باسم منظمة المستهلكين"Testachats"البلجيكية، أن هذه الرسوم الجديدة تضر بحق المستهلك في مقارنة أسعار التذاكر بشكل شفاف، مشيرة إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على ضرورة شمول الأمتعة المحمولة "ذات الحجم المعقول" في السعر الأساسي للتذكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن متوسط الرسوم المفروضة حاليًا على الأمتعة المحمولة يصل إلى 49.10 يورو تُضاف خلال عملية الحجز، مما يجعل المقارنة بين شركات الطيران أمرًا معقدًا، مؤكدة أن 71% من المستهلكين يعتبرون هذه الرسوم "مضللة" وتهدف فقط إلى زيادة أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير السنوية لشركات الطيران إلى أن العائدات الإضافية الناتجة عن رسوم الأمتعة تمثل مئات الملايين من اليوروهات سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت منظمة حماية المستهلك Testachats، قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة رايان إير في مايو الماضي بسبب ما وصفته بالممارسات التجارية المضللة غير أن الشركة أكدت أن سياساتها "شفافة ومتوافقة تمامًا مع قانون الاتحاد الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري حاليًا مفاوضات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح شامل لحقوق الركاب، بما في ذلك اقتراح يسمح للمسافرين بحمل حقيبة صغيرة وحقيبة يد يصل وزنها إلى 7 كغم دون رسوم إضافية، لكن المقترح لا يزال قيد المناقشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مكتب وزير التنقل البلجيكي، جان- لوك كروك، تقديم تعديل في البرلمان الأوروبي يضع حدودًا قصوى لحجم ووزن الأمتعة المحمولة المجانية، ويمنع الشركات من فرض رسوم على الأمتعة التي تتوافق مع تلك المعايير، ولا يزال القرار النهائي بانتظار تصويت البرلمان الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل منظمات حماية المستهلك مراقبة التطورات عن كثب، في ظل تزايد الضغط على الاتحاد الأوروبي لوضع حد نهائي لما يصفه المستهلكون بـ"الرسوم التعسفية" التي تخل بمبدأ الشفافية في تسعير الرحلات الجوية داخل القارة.</div></p>

شركة طيران أوروبية كبرى تفرض رسومًا إضافية على الأمتعة المحمولة

عروض مضللة تتنوع بين وصفات عشبية وعلاجات دوائية غير مرخصة وجلسات طاقة

تحذير من حسابات وهمية تروّج أدوية لـ «التوحّد» غير مثبتة علمياً

<p class='article-text'>في 20 يناير الماضي تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه رئيساً للبلاد، أو بعبارة أخرى عاد للبيت الأبيض للمرة الثانية، بعد أن أمضى فترة رئاسية أولى من 2016 إلى 2020.</p><p class='article-text'>ترامب، وخلال حملته الانتخابية ضد جو بايدن ثم كامالا هاريس، أطلق مئات الوعود الانتخابية في جميع المجالات تقريباً.</p><p class='article-text'>والسؤال البديهي هو: ما الذي أنجزه ترامب على أرض الواقع، وما الذي أخفق فيه؟</p><p class='article-text'>البعض قد يتساءل: وهل تكفى هذه الفترة القليلة لتقييم ترامب والحكم عليه؟</p><p class='article-text'>والإجابة ببساطة أنه جرى العرف في العديد من البلدان الديمقراطية خصوصاً الكبرى أن تجري تقييماً للمائة يوم الأولى في حكم الرئيس أو المسؤول.</p><p class='article-text'>واليوم نحن بصدد نحو 140 يوماً على بدء فترة ترامب الرئاسية الثانية، وهى فترة قد لا تكون كافية جداً، لكنها على الأقل تعطى مؤشرات، خصوصاً أن ترامب، وفى يومه الأول، أصدر عشرات الأوامر التنفيذية، كان قد وعد بها، وقد أنجزها بالفعل من قبيل الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، والعودة للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق كان محظوراً التنقيب فيها، وكذلك التهديد بالانسحاب من حلف الناتو.<br>وإذا كان أنصار ترامب يؤيدون هذه الانسحابات من منظمات عالمية كثيرة فإن هناك اتجاهاً آخر داخل الولايات المتحدة يرى أن القوة الناعمة الأمريكية وقيادتها للعالم تتطلب الوجود في هذه المنظمات.</p><p class='article-text'>أحد أهم الوعود لترامب كانت فرض رسوم جمركية متباينة على أغلبية دول العالم، التي تتعامل مع الولايات المتحدة بنسب تبدأ من 10%، وتصل إلى 245% كما حدث مع الصين، لكن ترامب اضطر للتراجع وأجل تطبيق هذه الخطوة الخطيرة تسعين يوماً، بعد أن اكتشف أن الاقتصاد الأمريكي سوف يدفع ثمناً كبيراً لهذه الخطوة خصوصاً سوق السندات، وكذلك ارتفاع أسعار السلع، مما سيجعل المواطن الأمريكي هو الذي سيدفع ثمن هذه الخطوة، علماً بأن ترامب كان قد وعد هذا الناخب بأنه سيجعل «أمريكا عظيمة مرة أخرى».</p><p class='article-text'>ترامب أجّل القرار على أرض الواقع، ودخل في تحدٍ كبير مع الصين، لكن الأخيرة ردت عليه بالمثل، وبدأ الجانبان مفاوضات للوصول إلى حل وسط.</p><p class='article-text'>ظني أن ترامب سيحقق بعض المكاسب في هذه الخطوة التصعيدية، لكن ذلك لن يكون ضخماً كما تم الترويج له.</p><p class='article-text'>ترامب وعد بتحقيق السلام ووقف الحروب في كل مكان خصوصاً غزة وأوكرانيا، لكنه لم ينفذ وعده حتى الآن، بل إنه قال قبل أيام عن الأزمة الأوكرانية «ليست مشكلتنا»، ونعلم أيضاً أنه لم يوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة، بل أطلق يد بنيامين نتنياهو وجيشه لهدم القطاع على رؤوس ساكنيه، وجعله غير صالح للحياة، ما يسهل عملية تهجير سكانه.</p><p class='article-text'>وقبل أيام أيضاً فرض ترامب رسوماً جمركية بمعدل 25% على كل أجهزة الهواتف غير المصنعة في الولايات المتحدة خصوصاً «الآيفون»، وكل التوقعات تقول إن محاولات إعادة تصنيع هذه الأجهزة، وبقية الأجهزة الإلكترونية في أمريكا فوراً صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة، وتحتاج إلى وقت وجهد ومال وعمالة مؤهلة ومواد خام وسلاسل إمدادات، وكل ذلك سيدفع ثمنه المستهلك الأمريكي. وعد ترامب بضم بنما، ولم ينفذ، وطلب أن تمر سفن بلاده من القناة مجاناً، ولا نعرف هل حقق هدفه أم لا، وحاول أن يفعل نفس الشيء مع قناة السويس، ولم يحقق هدفه.</p><p class='article-text'>وعد ترامب وسعى لضم جزيرة غرينلاند، ولم ينجح لرفض أغلبية سكان المدينة ذلك، وكذلك لرفض السلطات في كوبنهاغن.</p><p class='article-text'>هدد ترامب دول حلف شمال الأطلنطي بضرورة رفع نسبة مساهمتها في ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالي لكل دولة، وهو أمر يبدو حتى الآن شديد الصعوبة لأغلبية دول الحلف، التي تعانى من مشاكل وأزمات اقتصادية خانقة، بما فيها ألمانيا أغنى دولة في الحلف، وفي الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>في تقديري الشخصي أن ترامب يجيد تقديم الوعود والإغراءات، بما يجعل عدداً كبيراً من الأمريكيين يصدقونه، وهؤلاء هم الذين انتخبوه بأغلبية مريحة في الانتخابات الأخيرة، كما أن ترامب يجيد تسويق أشياء عادية جداً، وتقديمها للناس باعتبارها معجزات، لا يمكن لأحد أن يحققها.</p><p class='article-text'>ومثل هذا النوع من السياسات قد يحقق نجاحات وقتية، ويعطي ترامب نقاطاً أعلى في استطلاعات الرأي الدورية، لكن المؤكد أنه وبعد وقت محدد فإنه لا يمكن استمرار خداع جميع الأمريكيين، فإما أن ينجح ترامب في تحقيق ما وعد به الأمريكيين خصوصاً في الاقتصاد، وإما أن يكتشف هؤلاء الأمريكيون أن الرئيس كان متميزاً جداً في الدعاية فقط، لكن ظني الشخصي أن فرص تحقيق ترامب لوعوده الكبرى لا تتجاوز الـ50%.</p>

ما لم يحققه ترامب!

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>شهد الأسبوع الماضي تباطؤاً في معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، إلا أن هذه الأرقام لم تلقَ اهتماماً يُذكر، إذ تركزت الأنظار على مؤشرات تُنذر بموجة تضخم قادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، برز سؤال ملح يشغل قادة الأعمال والمستوردين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين: من سيتحمل فعلياً فاتورة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب؟ وبما أن هذا السؤال يحمل أبعاداً نظرية وعملية في آن معاً، فلنلقِ نظرة على الأدلة الأولية المتاحة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأعمال: مهما تعددت النماذج والنظريات المعقدة التي يطرحها الاقتصاديون، تبقى الشركات اللاعب الرئيس في ميدان تغير الأسعار، الأمر الذي يجعل استطلاع رأيها خطوة ضرورية لفهم تداعيات الرسوم الجمركية على المشهد الاقتصادي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد دوغ ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة وولمارت - أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم - استحالة تفادي تأثيرات الرسوم الجمركية المرتفعة، حيث قال: «سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أسعارنا منخفضة قدر الإمكان، لكن بالنظر إلى حجم الرسوم الجمركية، حتى بالمستويات المخفضة المعلنة مؤخراً، لن نتمكن من امتصاص كل الضغوط.. ويعني ذلك أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التصريحات غضباً عارماً لدى الرئيس ترامب، دفعه لشن هجوم حاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب وولمارت بـ«التوقف عن محاولة إلقاء اللوم على الرسوم الجمركية لتبرير رفع الأسعار»، موجهاً لها أمراً صريحاً بـ«ابتلاع الرسوم الجمركية»، ومتوعداً بعبارة مقتضبة: «سأراقب الوضع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لاحتواء الأزمة وتخفيف حدة التوتر، ظهر وزير الخزانة سكوت بيسنت لاحقاً ليلطف من لهجة الرئيس، مصرحاً بأن دوغ ماكميلون قد أكد له أن مجموعة التجزئة ستتحمل «بعض الرسوم الجمركية»، وهنا يمكن ملاحظة الدور المحوري الذي تلعبه كلمة «بعض» في إعادة صياغة الموقف وتغيير دلالاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتجاوز الحالات الفردية للشركات نحو المؤشرات الإحصائية الأوسع، كشف الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا منذ أيام عن أحدث استطلاع أجراه بشأن توجهات التسعير لدى الشركات العاملة في منطقته، حيث أشارت النتائج بوضوح إلى أن غالبية الشركات ترى أنها تواجه ارتفاعاً في تكاليف مستلزماتها، وأنها بدورها باتت تتجه نحو رفع أسعار منتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المصدّرون: إن المصدرين إلى الولايات المتحدة لا يتحملون تكلفة الرسوم الجمركية، فعقب هجومه العنيف على شركة وولمارت، أشار الرئيس ترامب إلى ضرورة أن تستوعب سلسلة التوريد الأمريكية الزيادات في الرسوم الجمركية، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً في خطابه السياسي، إذ طالما روّج لفكرة أن المصدّرين إلى السوق الأمريكية سيضطرون لخفض أسعارهم استجابةً للرسوم المرتفعة، ما يعني أن العبء الحقيقي لهذه الضرائب سيقع على كاهل الشركات الأجنبية، غير أن المؤشرات الإحصائية والأدلة الميدانية تكشف عن صورة مغايرة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادرة الجمعة بشأن مؤشرات أسعار الواردات، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع القادمة إلى الموانئ الأمريكية خلال شهر أبريل.</div></p><p class='article-text'>وهذه الأسعار لا تشمل الرسوم الجمركية. وكان من المفترض أن تسجل انخفاضاً ملحوظاً لو كانت الأعباء فعلاً تقع على عاتق المصدّرين الأجانب كما يدّعي الرئيس. غير أن البيانات تكشف خلاف ذلك، إذ توضح أن تكلفة الرسوم تنتقل إلى سلسلة التوريد المحلية، لتنعكس في نهاية المطاف على المستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يلفت انتباه المحللين المتخصصين تراجع أسعار بعض المنتجات الصينية الواردة إلى المرافئ الأمريكية في أبريل، رغم كونها الفئة الأكثر خضوعاً للرسوم الجمركية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذه التخفيضات ليست غير معتادة في سياق أنماط واردات الصين، كما أنها غير كافية لتعويض الزيادات في الرسوم الجمركية، وإن كان من المحتمل وجود تأثير محدود لهذه السياسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُظهر تحليل أسعار الواردات الصينية حسب نوعية المنتجات نمطاً واضحاً يشير إلى استجابة المصدّرين للرسوم الجديدة، باستثناء انخفاض بنسبة 5% في أسعار معدات الاتصالات خلال الربع الأول من العام، وهي فئة تشهد عادةً تراجعاً دورياً في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>ويُذكر أن هذه المعدات كانت ضمن المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية «المتبادلة» المعلنة في 12 أبريل، ما يجعل من الصعب تماماً تأييد الرأي القائل إن الشركات الأجنبية تتحمّل فعلياً عبء هذه السياسة الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأوساط الأكاديمية: كشفت الدراسات الأكاديمية حول رسوم 2018 أن الولايات المتحدة تحملت تكلفة هذه السياسة، مع توزع معظم الأعباء على طول سلسلة التوريد الأمريكية. وتدحض أبحاث حديثة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي المزاعم بأن المستهلكين لم يتأثروا بهذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طور الباحثون الذين أنجزوا أبرز الدراسات المرجعية حول رسوم 2018 مؤشراً شبه آني لرصد تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار المُعلنة، مستندين إلى بيانات مأخوذة مباشرة من مواقع تجار التجزئة. </div></p><p class='article-text'>وحلل فريق البحث أسعار المنتجات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد بلد المنشأ وربطه بمعدلات الرسوم المفروضة. ورغم حداثة المنهجية البحثية، تُظهر البيانات الأولية تأثيراً مباشراً لإعلانات الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون وجود تأثيرات «سريعة وإن كانت لا تزال متواضعة نسبياً» على أسعار المستهلكين، وهو ما يُعزى إلى الاستباق الكبير لموجة الرسوم، حيث زادت الشركات وارداتها خلال الربع الأول من العام قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقلق – وإن لم يكن مفاجئاً – أن تكاليف السلع المستوردة من الصين ترتفع بوتيرة أسرع من غيرها، كما حدث في تجربة 2018، حيث لم تقتصر الزيادات على المنتجات الخاضعة للرسوم مباشرة، بل شملت قطاعات أوسع من السلع والخدمات، في ظل توجه تجار التجزئة إلى توزيع الأعباء الإضافية على شرائح متنوعة من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المسؤولون: تلقت مزاعم الرئيس ترامب بشأن قدرة سلسلة التوريد الأمريكية على امتصاص الرسوم الجمركية ضربة قوية خلال الشهر الجاري، بعد أن كشفت دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج مغايرة تماماً لخطاب البيت الأبيض. ففي مذكرة بحثية، أجرى الاقتصاديان روبي مينتون وماريانو سومالي تحليلاً نظرياً معمقاً لتوقع تأثير رسوم 2018 على الصين ضمن مؤشرات التضخم، بافتراض تمرير كامل للزيادات السعرية. واعتمدت الدراسة على تحليل واسع لبيانات المدخلات والمخرجات، مكّنت من تتبع أثر الرسوم عبر مراحل سلسلة التوريد المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات النظرية للدراسة أن الآلات الموسيقية ستسجل أعلى زيادات سعرية نظراً لارتفاع نسبة مكوناتها المستوردة الخاضعة للرسوم، مقابل تأثير محدود على أسعار المستحضرات الصيدلانية. وقد وجد الباحثان تطابقاً كبيراً بين هذه التوقعات والتغيرات الفعلية في السوق، مع تفاوت لافت يحمل دلالة اقتصادية مهمة، إذ تظهر البيانات أن الزيادات السعرية الحقيقية عبر مختلف الفئات بلغت ضعف ما تنبأت به النماذج النظرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه النتيجة المفاجئة أن سلسلة التوريد الأمريكية لم تكتفِ بتمرير الرسوم الجمركية بالكامل إلى المستهلك، بل حققت أيضاً هوامش ربح إضافية تعادل ضعف التكلفة المفروضة. ويؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن منهجيتهم وبياناتهم أكثر شمولاً ودقة، معتبرين أنها تقدم تصوراً «أكثر تمثيلاً للاقتصاد الأمريكي»، نظراً لاعتمادها على مصادر بيانات أوسع من مجرد المواقع الإلكترونية.</div></p>

من سيدفع فعلياً فاتورة ارتفاع التعريفات الجمركية؟

9 منتجات مرشحة لارتفاع الأسعار.. والأجهزة في المقدمة

هل تلتهم رسوم ترامب على الصين جيوب المستهلكين؟

<p class='article-text'>خلال معظم القرن الحادي والعشرين، ساد اتفاق نادر بين الحزبين الرئيسين في واشنطن، على أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية يجب أن تمنح الشركات الأمريكية، بما في ذلك وادي السيليكون و«وول ستريت»، حرية واسعة في ممارسة أعمالها.</p><p class='article-text'>ثم جاء جو بايدن إلى البيت الأبيض. وإحدى السمات المميزة لإدارته، هي تمكينه لقوى ناقدة، ليس بشكل كبير للتجارة، وإنما لتركز القوى في يد الشركات. ولم يكن هذا واضحاً فقط في الهيئات البارزة المعنية بمكافحة الاحتكار وإنفاذ قوانين الأوراق المالية.</p><p class='article-text'>بل إن المزاج تغير أيضاً في مكتب حماية المستهلك المالي، وحتى في وزارة النقل، التي شنت حملة صارمة ضد تعسف شركات الطيران تجاه الركاب.</p><p class='article-text'>وكان بايدن قلقاً في ما يتعلق بالمدى البعيد، حيث رأى أن الابتكارات الجديدة ستزدهر بشكل أفضل، في ظل بيئة تنافسية صحية، لا في ظل هيمنة شركات عملاقة تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن رد الفعل من المديرين التنفيذيين والمصرفيين ومحاميي الشركات كان عنيفاً، لذلك كانت كامالا هاريس حريصة على التلميح إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين سيحظون بترحيب أكثر وداً في إدارتها.</p><p class='article-text'>وبدت الانتقادات لنهج بايدن غريبة في أعين كثيرين، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 70 % في السنوات الأربع الماضية، كما أن النمو الاقتصادي الأمريكي يبقى موضع حسد العالم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، يبدو أن مجتمع الصفقات قد أصيب بالخوف، رغم أن نسبة التحقيقات التي أجرتها لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل تحت إدارة بايدن، لا تختلف كثيراً عن المعايير التاريخية، إلا أن هناك فرقاً جوهرياً: النظام كان أقل ميلاً للتوصل إلى تسويات تسمح بتمرير عمليات الاندماج.</p><p class='article-text'>بالتالي، كان هناك عدد غير معتاد من الصفقات- 9 صفقات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لإحصاءات شركة ديشرت القانونية- تخلى عنها البائع والمشتري بسبب مقاومة الجهات التنظيمية، وهو رقم يتجاوز المستويات المعتادة بكثير.</p><p class='article-text'>وبشكل منفصل، حققت الحكومة نتائج جيدة في المحاكم، فقد أصدر قاضٍ فيدرالي الشهر الماضي، حكماً بعرقلة صفقة الاندماج بين شركتي «تابستري» و«كابري هولدينجز».</p><p class='article-text'>ويتجه العام المقبل نحو انتعاش قوي في عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث ارتفعت أسهم المصارف الكبيرة والمتخصصة، استعداداً لانتعاش طال انتظاره.</p><p class='article-text'>واستقرت تكاليف التمويل، ومر خطر الركود العميق، والأهم من ذلك، ازداد نمو الشركات رغم تباطؤ صفقات الاستحواذ والاندماج. وتتطلع شركات الإعلام الكبرى وشركات الأدوية الكبرى، إلى عمليات اندماج جديدة، وترغب شركات الأسهم الخاصة في الاستمرار في دمج القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>وربما يتضح أن عهد بايدن في النشاط التنظيمي كان مجرد فترة تاريخية عابرة، مع احتمال نفي أبطاله قريباً إلى الجامعات ومراكز الأبحاث، لكن إدارته وجهت ضربة كانت ضرورية للتسامح التقليدي الممل الذي طالما ميَز السياسة العامة.وعموماً، وكما هو واضح، فإن صناع القرار في «وول ستريت» والشركات الأمريكية، سيرحبون بنهاية هذا العصر.</p>

صناع الصفقات يترقبون ما بعد عصر قيود «بايدن التنظيمية»

الاقتصادي

Economy

حوارات

Interviews

عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد لـ «البيان»:

7% نمواً مستهدفاً لاقتصاد الإمارات خلال 2024

4526819.jpg

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إننا نستهدف تحقيق 7 % نمواً للاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وخاصة بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس «0.50 %».

نتائج البحث عن: يد المستهلك