تختتم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، غدا أعمال " أسبوع بناء القدرات في دولة الإمارات " الذي يقام تحت عنوان "من الاتصال إلى الذكاء"، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع الانتقال من اكتساب المعرفة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق في القطاعات الحيوية.يجمع الأسبوع نخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة، ضمن برنامج يدمج بين بناء المعرفة، والتطبيق العملي، والحوار حول السياسات والحوكمة والمعايير المرتبطة بتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.يأتي تنظيم الأسبوع ضمن التعاون بين الجانبين لدعم بيئة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام (AI for Good Sandbox)في دولة الإمارات، باعتبارها منصة مشتركة للابتكار والتجريب، تتيح تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتقييمها ضمن بيئة عملية تستند إلى المعايير والممارسات الدولية، بما يدعم الانتقال من الأفكار والنماذج الأولية إلى حلول قابلة للتوسع والتطبيق.وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي تتطلب الانتقال من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى بناء القدرة الوطنية على تطويرها وتوظيفها وحوكمتها بكفاءة ومسؤولية.وقال سعادته: "إن بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لم يعد مساراً تدريبياً فحسب، بل أصبح عنصراً أساسياً في جاهزية الحكومات والقطاعات الحيوية للمستقبل واليوم، تنتقل الأولوية من فهم هذه التقنيات إلى امتلاك القدرة على تطويرها واختبارها وتوظيفها لمعالجة تحديات واقعية وتحقيق أثر ملموس".وأضاف: "من خلال شراكتنا مع الاتحاد الدولي للاتصالات، نعمل على بناء منظومة تجمع بين المعرفة والمهارات والتجريب والمعايير والحوكمة، بما يتيح للكفاءات الوطنية الانتقال من التعلم إلى التطبيق، ويسهم في تطوير حلول موثوقة ومسؤولة وقابلة للتوسع، تدعم تنافسية دولة الإمارات وريادتها في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي".يتضمن أسبوع بناء القدرات مجموعة من البرامج والأنشطة المتخصصة التي تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي والحوار حول السياسات والحوكمة، بما يتيح للمشاركين استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ومعالجة التحديات في عدد من القطاعات الحيوية.و يشهد الأسبوع إطلاق الهاكاثون العالمي للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، الذي يوفر منصة لتطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات واقعية في قطاعات تشمل الصحة والتعليم والاتصالات والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى نماذج وحلول عملية ذات أثر.وتم الإعلان خلال الحدث عن مبادرات مرتبطة بتطوير النماذج اللغوية العربية وقواعد المعرفة المفتوحة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توسيع نطاق الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات.ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الأسبوع في تطوير حالات استخدام وحلول عملية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، بما يدعم تطوير الخدمات، ويرفع كفاءة القطاعات المختلفة، ويعزز مكانة دولة الإمارات في تطوير وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة ومستدامة.

" تدرا " والاتحاد الدولي للاتصالات يختتمان غداً أسبوع بناء القدرات في الإمارات

بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.   ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومةوأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.   محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقلمن جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقميةوتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

<div data-empty="false">تنطلق في العاصمة أبوظبي غدا، أعمال "مؤتمر الجيل السادس في عصر الذكاء الاصطناعي"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" على مدار يومين، وبمشاركة نخبة من قيادات الجهات التنظيمية وقطاع التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، لتوفير منصة إقليمية تناقش الأولويات التقنية والتنظيمية للجيل القادم من الاتصالات.</div><div data-empty="false">يأتي انعقاد المؤتمر في مرحلة محورية تتسارع فيها الاستعدادات لتقنية الجيل السادس، مستندا إلى ريادة دولة الإمارات وتفوقها في شبكات الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم، ما يوفر قاعدة صلبة للانتقال نحو المستقبل، تزامنا مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تصميم الشبكات وإدارتها، وتكثيف الجهود الدولية لتطوير المعايير والمواصفات التقنية.</div><div data-empty="false">وأكد معالي طلال بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن ريادة الإمارات في تبني التقنيات الناشئة تجسد نهجا وطنيا راسخا يقوم على استشراف التحولات العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو، مشيرا إلى أن الجيل السادس يمثل محطة استراتيجية تتجاوز تطوير الشبكات إلى إعادة تشكيل مستقبل الاتصال، وأن طموح الدولة يمتد إلى الإسهام الفاعل في صياغة توجهات التقنية وتعزيز حضور المنطقة في الحوار العالمي.</div><div data-empty="false">وأوضح سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن النجاح الإماراتي في الجيل الخامس يمنح قاعدة قوية للاستعداد للمرحلة المقبلة، مبينا أن الهيئة تعمل عبر التعاون المستمر مع الجهات التنظيمية والمشغلين والجامعات وشركاء التكنولوجيا على بناء الجاهزية الوطنية، وتعزيز مساهمة الدولة والمنطقة في تطوير السياسات والمعايير التي ستحدد ملامح الجيل القادم.</div><div data-empty="false">وأشار سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، إلى أن الاستعداد للجيل السادس يتطلب عملا مبكرا على مسارات متكاملة، تشمل تطوير أطر الطيف الترددي، والمساهمة في صياغة المعايير الدولية، وتعزيز تكامل الشبكات الأرضية وغير الأرضية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشغيل، معتبراً المؤتمر فرصة مهمة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية.</div><div data-empty="false">ويركز برنامج المؤتمر على ملفات استراتيجية أبرزها الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل الطيف الترددي، والاستعدادات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-27)، وتقنيات الأقمار الصناعية والاتصال المباشر بالأجهزة، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة دول المنطقة في صياغة التوجهات الدولية بما يعكس احتياجات أسواقها وأولوياتها.</div><div data-empty="false">ويصاحب الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية معرض للابتكار والعروض التجريبية والملصقات والأبحاث العلمية، لإطلاع المشاركين على أحدث التطورات والنماذج المرتبطة بتقنيات الجيل السادس وتطبيقاتها المستقبلية، بما يسهم في تحديد مجالات التعاون ودعم الجاهزية للتحولات التقنية والتنظيمية المقبلة.</div>

أبوظبي تستضيف غداً أول مؤتمر للجيل السادس في المنطقة لبحث دمج الذكاء الاصطناعي بقطاع الاتصالات

حصدت هيئة دبي للطيران المدني جائزة الإبداع في النقل ضمن فئة الابتكار، في إطار جائزة دبي للنقل المستدام التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة العمليات الرقابية وترتقي بمستويات السلامة الجوية.وجاء هذا الفوز عن «نظام المراقبة لهيئة دبي للطيران المدني»، الذي يمثل حلاً تقنياً مبتكراً لمراقبة الأنشطة المرتبطة بالمجال الجوي، من خلال منصة مركزية متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المراقبة ودعم العمليات الرقابية، بما يسهم في رفع مستويات السلامة الجوية، حيث يعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الطائرات والطائرات بدون طيار ومراقبة الأنشطة المؤثرة في المجال الجوي، بما في ذلك المناطيد وعروض الليزر والألعاب النارية والرافعات وارتفاعات المباني وأبراج الاتصالات و التاكسي الجوي.وأكد محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير منظومتها التنظيمية والرقابية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران المدني.وقال لنجاوي: «نفخر بهذا التكريم الذي يجسد جهود الهيئة في تحويل الابتكار إلى حلول عملية تسهم في تعزيز كفاءة العمليات الرقابية والارتقاء بمستويات السلامة الجوية. ونؤمن بأن توظيف التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الطيران المدني، ودعم جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران».وأضاف: «نواصل الاستثمار في تطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم دور الهيئة في تنظيم قطاع الطيران المدني والإشراف على أنشطته، بما يواكب تطلعات دبي نحو الريادة والتميز».ويعكس هذا الإنجاز توجه هيئة دبي للطيران المدني نحو تبني الحلول الذكية وتطوير أدوات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة، بما يعزز فاعلية العمليات التشغيلية والرقابية، ويدعم منظومة السلامة الجوية في إمارة دبي.ويؤكد فوز الهيئة بهذه الجائزة أهمية الابتكار في تطوير العمل الحكومي، ودوره في تعزيز كفاءة المنظومة التنظيمية لقطاع الطيران المدني، بما يدعم استدامة نمو القطاع وتنافسيته، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية في مجال الطيران المدني.

«دبي للطيران المدني» تنال جائزة الإبداع في النقل عن نظام مراقبة مبتكر

نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» فتح أول تحقيق رسمي لها ضد شركة «ميتا»، بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت، للتحقق مما إذا كانت الشركة قد أجرت تقييماً كافياً للمخاطر التي قد تشكلها ميزة «إنستانتس» عبر تطبيق «إنستغرام» قبل إطلاقها في مايو الماضي.وتهدف الميزة إلى السماح للمستخدمين بمشاركة محتوى يختفي تلقائياً بمجرد مشاهدته، ما أثار تساؤلات الهيئة حول مدى توفير حماية كافية للأطفال ومنع انتشار المحتوى غير القانوني.وتصل الغرامات المقررة للمخالفين إلى 18 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 10 % من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة، أيهما أكبر، وهو ما يضع «ميتا» أمام مخاطر مالية ضخمة إذا ثبت قصورها في حماية المستخدمين.

بريطانيا تحقق مع «ميتا» بسبب «إنستغرام»

استحوذت مجموعة الاتصالات البريطانية «بي تي جروب» (BT Group) على أعمال المستهلكين والبيع بالجملة التابعة لشركة «توك توك» (TalkTalk)، إلى جانب شركة «بلاتفورم إكس كوميونيكيشنز» (PlatformX Communications)، في صفقة إنقاذ تهدف إلى منع انهيار خدمات الاتصالات، التي يعتمد عليها نحو 2.5 مليون عميل في المملكة المتحدة، وسط تحذيرات رسمية من مخاطر كان يمكن أن تطال خدمات الطوارئ والبنية التحتية الحيوية. وأعلنت «بي تي» إتمام الاستحواذ من إدارة الإعسار على أساس خلو الأعمال المستحوذ عليها من الديون، موضحة أن إجمالي التأثير النقدي المتوقع للصفقة خلال السنة المالية 2027 سيبلغ نحو 400 مليون جنيه استرليني نحو 528.4 مليون دولار، تشمل قيمة المقابل وتكاليف المعاملة والإدارة وتأثيرات رأس المال العامل، إضافة إلى خسائر تشغيلية متوقعة لنحو 60 مليون جنيه، خلال ما تبقى من السنة المالية. وتأتي الصفقة بعد فترة طويلة من المحاولات الفاشلة للعثور على مشترٍ لأعمال «توك توك» الاستهلاكية والجملة، في ظل معاناة الشركة من ديون كبيرة، ومنافسة شديدة في سوق النطاق العريض والاتصالات البريطانية. وكانت «توك توك» قد راكمت ديوناً تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه استرليني، فيما تراجعت قاعدة عملائها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي زاد الضغوط على الشركة، ودفع مساهميها إلى ضخ تمويلات إضافية. وبحسب «بي تي» تضم الأعمال التي جرى الاستحواذ عليها نحو 1.5 مليون عميل تجزئة، إضافة إلى نحو مليون اتصال بالجملة، بما يجعل إجمالي المستفيدين من الخدمات التي ستواصل «بي تي» تشغيلها نحو 2.5 مليون عميل. وتشمل هذه الخدمات أسراً ومنازل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، إلى جانب اتصالات تعتمد عليها جهات ومؤسسات تقدم خدمات حيوية. وتكتسب الصفقة أهمية تتجاوز إنقاذ شركة تجارية متعثرة، إذ ترتبط شبكة «توك توك» بخدمات في قطاعات الصحة والطوارئ والدفاع والتعليم والنقل والمصارف والحكومة، كما تشمل أنظمة اتصال تستخدمها خدمات الإسعاف والمستشفيات وأجهزة الإنذار الطبي، ولذلك اعتبرت الحكومة البريطانية أن انهيار الشركة بصورة مفاجئة قد يؤدي إلى اضطراب في الاتصالات الحيوية، مع مخاطر محتملة على الفئات الأكثر ضعفاً والخدمات العامة. ودفع هذا الوضع الحكومة البريطانية إلى التدخل بصورة عاجلة في الصفقة، وأصدرت وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، «إشعار تدخل للمصلحة العامة» بموجب قانون المؤسسات، بما يسمح للحكومة بالنظر في تداعيات الصفقة على المصلحة العامة، إلى جانب تقييم مخاوف المنافسة، ومن المقرر أن ترفع هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) تقريرها بشأن الصفقة بحلول 19 أكتوبر الجاري. ورغم إتمام الاستحواذ ستواصل «بي تي» و«توك توك» العمل بشكل منفصل والتنافس في السوق خلال فترة المراجعة التنظيمية، كما أكدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» أن العملاء يستطيعون مواصلة استخدام خدمات الهاتف والإنترنت والتلفزيون المدفوع بصورة طبيعية، خلال المرحلة الانتقالية، مع استمرارها في مراقبة العملية لحماية مصالح المستهلكين. وتشير «بي تي» إلى أن «توك توك» حققت إيرادات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه استرليني خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، لكنها كانت تسجل خسائر، وترى المجموعة أن عملية الاستحواذ ستتحول بمرور الوقت إلى صفقة مولدة للقيمة، مع استقرار الأعمال وتحقيق وفورات وتكامل تشغيلي بين الأنشطة المستحوذ عليها ومجموعة «بي تي»، كما تحمي الصفقة نحو 900 وظيفة في «توك توك»، وفق تقارير بريطانية، فيما سيتولى كلايف سيلي، الرئيس التنفيذي السابق لـ«بي تي إنترناشيونال»، قيادة جهود تثبيت الأعمال والتخطيط لعملية الدمج. وفي المقابل سيتولى مارتين بلانكن مهام الرئيس التنفيذي لـ«بي تي إنترناشيونال»، إلى جانب منصبه المرتقب رئيساً تنفيذياً للمشروع المشترك الدولي المقترح بين «بي تي» و«فيرايزون». وتكشف الصفقة عن تحول الاتصالات عموماً من قطاع تجاري إلى عنصر من عناصر الأمن الاقتصادي والبنية التحتية الوطنية؛ فتعثر شركة تمتلك ملايين الاتصالات لا يعني فقط خسارة مزود خدمة، وإنما يمكن أن يمتد تأثيره إلى المستشفيات والمدارس وخدمات الطوارئ والشركات والجهات الحكومية. وفي هذا السياق وصفت «بي تي» الوضع بأنه «غير مسبوق حقاً»، معتبرة أن انهيار «توك توك» كان يمكن أن يضع ملايين المواطنين والشركات أمام مخاطر انقطاع الخدمات. وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة أليسون كيركبي إن الأولوية الفورية تتمثل في تثبيت الأعمال، وتوفير شبكة أمان للأسر والشركات التي تعتمد على «توك توك»، قبل الانتقال إلى مرحلة الدمج وتحقيق المنافع التجارية للصفقة. وبذلك، تتحول الصفقة إلى واحدة من أبرز عمليات إنقاذ قطاع الاتصالات البريطاني في السنوات الأخيرة، إذ تجمع بين اعتبارات تجارية تتمثل في الاستفادة من قاعدة العملاء والبنية التشغيلية لـ«توك توك»، واعتبارات تتعلق باستمرارية الخدمات وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، في وقت تخضع فيه الصفقة لتدقيق تنظيمي، بسبب تأثيرها المحتمل في المنافسة داخل سوق الاتصالات البريطانية.

بصفقة قيمتها 528.4 مليون دولار لتحمي خدمات 2.5 مليون عميل

«بي تي» البريطانية توافق على صفقة لإنقاذ «توك توك» من الإفلاس

أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، الثلاثاء، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي. ويدعم الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خريطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس. ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة «إي آند الإمارات» نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 «IMT-2030» والجيل السادس. وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند الإمارات»: «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة «إي آند الإمارات»، فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس». وأكد أن الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها أكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي. وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز. ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX. وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافة إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية. وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية. كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية. وتعمل «إي آند الإمارات» من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.

«إي آند الإمارات» تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية 6 غيغاهرتز

أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، اليوم، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) 1 تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.ويدعم هذا الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة "إي آند الإمارات" نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 "IMT-2030" والجيل السادس.وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إي آند الإمارات": «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة "إي آند الإمارات"..فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس".<h2>دعم</h2>وأكد أن هذا الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كأكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي .وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز.ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنةً بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافةً إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.وتعمل "إي آند الإمارات" من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.كما تواصل "إي آند الإمارات" من خلال هذا النشر ترسيخ منظومة اتصالات متطورة ومتنامية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الاتصال المتنقل عالي السعة على مستوى الدولة، بما يعزز الطموحات الأوسع للدولة في بناء اقتصاد رقمي متقدم.

"إي آند الإمارات" تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية U6GHz

أكد مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، حصول شركةChina Securities على ترخيص من سلطة مركز دبي المالي العالمي لمزاولة أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المركز. وتُعد China Securities شركة متكاملة الخدمات في مجال الأوراق المالية، تتخذ من بكين مقراً لها، وهي أحد أبرز بنوك الاستثمار الصينية، إذ تمتلك مجموعة متكاملة من القدرات والخدمات في أسواق رأس المال للأسهم وأدوات الدين، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والخدمات المقدمة للمؤسسات. وحصلت China Securities كذلك على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تنظيم جميع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، التي يتم تقديمها داخل المركز وانطلاقاً منه. تعتبر China Securities واحدة من أبرز البنوك الاستثمارية في الصين، ويشكل مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي قاعدة استراتيجية لدعم تواصل المجموعة مع العملاء والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال في الصين ودولة الإمارات والأسواق العالمية عموماً، كما تعكس هذه الخطوة مكانة دبي بوصفها بوابة حيوية لتدفقات الاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط. ويأتي تأسيس المكتب الجديد امتداداً لتعاون مستمر بين الجانبين؛ حيث تعاون مركز دبي المالي العالمي بشكل وثيق مع China Securities للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة، التي تزخر بها دبي، وتعزيز فهمها للسوق الإقليمية، ودعم طموحاتها في التوسع الدولي على المدى الطويل. ومع تأسيس حضور لها في مركز دبي المالي العالمي تصبح China Securities أحدث بنك استثماري صيني ينضم إلى التجمع الوحيد للبنوك والمؤسسات المالية الصينية في دولة الإمارات، ويشمل ذلك البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك الاتصالات الصيني، وبنك التعمير الصيني، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، و«تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال»، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى جانب عدد من أبرز شركات الأوراق المالية والخدمات المالية، وتمثل البنوك الصينية الخمسة الكبرى مجتمعة أكثر من 30 % من إجمالي الأصول في قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال بمركز دبي المالي العالمي.

China Securities تؤسس مكتباً إقليمياً في مركز دبي المالي

<div data-empty="false">أعلنت شركة «دو» عن تحقيق إنجاز عالمي هو الأول من نوعه في قطاع الاتصالات بنشر تقنية تجميع ست موجات ناقلة عبر شبكتها التجارية للجيل الخامس المتقدم (5G+)، حيث نجحت في تجميع ست موجات ناقلة على شبكة الجيل الخامس (5G NR) عبر طيفي الإرسال المزدوج بتقسيم التردد والإرسال المزدوج بتقسيم الزمن، وذلك بالتعاون مع شركة «نوكيا». </div><div data-empty="false">تم التحقق من كفاءة هذا النشر، الذي يوفر نطاقًا تردديًا يبلغ 420 ميجاهرتز، على الجيل الأحدث من أجهزة الهواتف المتاحة تجارياً، وتتيح تقنية تجميع الموجات الناقلة للأجهزة المتصلة بالشبكة استخدام قنوات طيف ترددي متعددة في آن واحد، مما يوسع نطاق اتصال بيانات الهاتف المحمول، ومن خلال دمج ست موجات ناقلة عبر نطاقاتها الطيفية، تعمل شركة «دو» على زيادة سعة الشبكة المتاحة للأجهزة المتوافقة،، التي سيظهر على شاشاتها رمز (5G+)، بما يدعم سرعات بيانات أعلى وسعة أكبر وأداءً أقوى للشبكة مع استمرار نمو الطلب على بيانات الهاتف المحمول. وبالنسبة للأفراد والمؤسسات، ستسهم هذه السعة المرتفعة والاتصال السلس في دعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيقات الجيل القادم على الأجهزة الجديدة</div><div data-empty="false">وحققت «دو» هذا الإنجاز على شبكتها التجارية المستقلة للجيل الخامس المتقدم، في ظل ظروف ميدانية واقعية، وباستخدام طيف ترددي ضمن نطاقات 3.6 جيجاهرتز، و2.6 جيجاهرتز، و2.1 جيجاهرتز، و1.8 جيجاهرتز، و600 ميجاهرتز. ودعمت «نوكيا» عملية نشر هذه التقنية من خلال أجهزة (Habrok) الراديوية التجارية الخاصة بها المدعومة بتقنية (Massive MIMO).</div><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة تطور شركة «دو» من تقنية الجيل الخامس نحو أجيال أكثر تطورًا من شبكات الاتصال، وتُشكل تقنية تجميع ست موجات ناقلة ركيزة أساسية لشبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) أو (5G+)، والتي تعتمد على إمكانات شبكة الجيل الخامس الحالية مع تحسين أداء الشبكة وسعتها وكفاءتها، مما يساهم في ترسيخ الأسس التقنية اللازمة للانتقال إلى تقنية الجيل السادس. وتستهدف هذه التطورات تزويد العملاء بتجارب اتصال فائقة الجودة تلبي متطلبات الاستخدام الكثيف للبيانات وتضمن استقرار الاتصال وسلاسته.</div><div data-empty="false">كما يدعم نشر هذه التقنية خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات الخاصة بشبكات الجيل السادس (6G)، والتي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، بما يعزز تقدم الدولة نحو الجيل القادم من شبكات الاتصال. إذ تساهم «دو»، عبر جهودها المتواصلة في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم التجارية الخاصة بها، في إرساء القدرات الشبكية المطلوبة لانتقال دولة الإمارات نحو تقنيات الجيل السادس (6G) ودعم طموحاتها الأوسع المتعلقة بامتلاك بنية تحتية رقمية متقدمة.</div><div data-empty="false">وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «دو»: يمثل تجميع ست موجات ناقلة لشبكات الجيل الخامس على شبكتنا التجارية إنجازًا هامًا في مسيرتنا لبناء الجيل القادم من الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا الإنجاز قدرتنا على تحقيق الاستفادة القصوى من الطيف الترددي لزيادة السعة وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تطور احتياجات العملاء. كما يمثل خطوة جوهرية في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G+) الخاصة بنا بالتوازي مع إرساء الأسس للانتقال نحو شبكات الجيل السادس، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في مجال شبكات الاتصال المستقبلية. كما يعكس إثبات كفاءة هذه القدرات على أحدث أجهزة الهواتف.</div><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موصوف، نائب الرئيس للتقنية وحلول شبكات الجوال في شركة «نوكيا» لمنطقة شرق الأوسط: يُعزز هذا التعاون استثمار شركة «دو» المستمر في تطوير قدرات الشبكات المتقدمة والتزامها بتعزيز البنية التحتية للاتصالات في الإمارات. ومع استمرار «دو» في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم الخاصة بها، يُوفر هذا الإنجاز أساسًا لمزيد من الابتكار والتطور المستمر نحو تقنيات الجيل السادس والأجيال المستقبلية من الاتصالات المتنقلة.</div>

«دو» تنشر أول تقنية من نوعها عالمياً في قطاع الاتصالات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إغلاق نحو 200 حساب على منصات التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك بعد رصد ترويجها لخدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تبعيتها لأي من مكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة.وأكدت الوزارة مواصلة جهودها الرقابية ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الفرق الميدانية، وأنظمة الرصد والمتابعة الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الممارسات غير النظامية والتعامل معها، بما يحمي أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، ويعزز حصولهم على خدمات آمنة وموثوقة من الجهات المعتمدةوثمنت الوزارة تعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دعم عملية إغلاق الحسابات غير المرخصة، مؤكدة أن تكامل الجهود الحكومية يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز موثوقية سوق خدمات العمالة المساعدة.وأوضحت أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة يمنح المتعامل أكثر من مجرد خدمة استقدام، إذ يوفر له منظومة من الحقوق والضمانات تشمل وضوح العقود والأسعار، والالتزام بالإجراءات المعتمدة، وإمكانية الرجوع إلى الوزارة عند وجود أي ملاحظة أو شكوى، إلى جانب التأكد من استيفاء العمالة للإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.ودعت الوزارة أصحاب العمل والأسر إلى اختيار مكاتب الاستقدام المرخصة، باعتبارها الخيار الآمن والموثوق لخدمات الاستقدام، وما توفره من ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية والتحقق من مصدر العروض والإعلانات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراء أو سداد أي مبالغ مالية.وأكدت أن المكاتب المرخصة تعمل وفق معايير وضوابط محددة لجودة الخدمة، وتلتزم بالأسعار والباقات المعتمدة، كما توفر عمالة مستوفية للمتطلبات والإجراءات المقررة، كما تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الوزارة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في توفير تجربة استقدام آمنة وموثوقة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.كما دعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أية ممارسات أو إعلانات مضللة تروج لخدمات العمالة المساعدة بصورة غير مرخصة، من خلال التواصل على الرقم 600590000، أو الاطلاع على قائمة مكاتب الاستقدام المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرصد والرقابة الرقمية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في حماية المتعامل قبل وقوع الضرر، وتعزيز الثقة في سوق خدمات العمالة المساعدة، وضمان حصول الأسر على خدمات منظمة وموثوقة تحفظ حقوقها.

الإمارات.. إغلاق 200 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لخدمات عمالة مساعدة غير مرخصة

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<div data-empty="false">واصل قطاع المعلومات والاتصالات تعزيز حضوره في الاقتصاد المحلي، مسجلاً نمواً 6% خلال الربع الأول من 2026، لترتفع قيمته إلى 16.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 15.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تسارع النشاط المرتبط بالتحول الرقمي والتكنولوجيا والاتصالات.</div><div data-empty="false">وشكل نشاط المعلومات والاتصالات نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div>فيما جاء ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نمواً، بعد الخدمات المالية والتأمين، والتشييد والبناء، والخدمات الصحية والاجتماعية.<div data-empty="false">ويتزامن نمو النشاط مع استمرار الإمارات في تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، إذ أظهرت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصول نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل في الدولة إلى 99.6% خلال 2026، بما يضع الإمارات في صدارة دول العالم في هذا المؤشر. </div>ويأتي الأداء القوي للقطاع مدعوماً ببنية رقمية تعد من الأكثر تطوراً عالمياً، إذ تبلغ نسبة استخدام الإنترنت في الإمارات 100% من السكان، وفق أحدث بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، في مؤشر على اتساع قاعدة الاقتصاد الرقمي والطلب على خدمات الاتصال والتكنولوجيا.كما واصلت الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بعدما تصدرت العالم في سرعة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.وحلت في المركز الثاني عالمياً في سرعة النطاق العريض الثابت، وفق مؤشر «Speedtest Global Index» الصادر عن شركة Ookla لشهر أبريل 2026.وتوفر هذه البنية المتقدمة قاعدة داعمة لنمو خدمات الاتصالات والحوسبة والبيانات والتطبيقات الرقمية، بالتزامن مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الرقمية.

16.4 مليار درهم قيمة قطاع المعلومات والاتصالات بنمو 6 %

اطلع وفد حكومي لبناني، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار التعاون الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.هدفت الزيارة إلى مشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الإستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والتحول والحكومة الرقمية، والخدمات الذكية، والتميز المؤسسي، والاقتصاد والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية.ضم وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، ومعالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتورة روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية، وعدداً من المسؤولين.وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، التقى خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، أن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي اللبناني تمثل محطة مهمة في مسيرة تبادل الخبرات والمعارف بين حكومتي البلدين الشقيقين، وتجسد سعيهما المشترك لتطوير مسارات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء والخدمات، ويرسخ منهجيات عمل حكومية تركز على الكفاءة والنتائج وتحسين تجربة المتعامل.وقال محمد بن طليعة إن الزيارة شملت إطلاع الوفد اللبناني على منظومة متكاملة من التجارب والنماذج الإماراتية المتقدمة في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي المساعد، والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات.والتقى الوفد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 إنترناشونال"، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة جمعة عبد الله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين.وضم الوفد اللبناني القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، والعميد المهندس غسان مفتي المستشار الفني لرئاسة الجمهورية ومدير عام رئيس الفرع الفني بالتكليف، ومحمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وجورج معراوي مدير المالية العام في وزارة المالية، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وريتا كرم القاضي لدى مجلس شورى الدولة.وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون الحكومي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الحكومة اللبنانية ورؤيتها المستقبلية.وتم عقد جلسات حوارية تفاعلية، سلطت الضوء على التجربة الحكومية لدولة الإمارات، وغطت مواضيع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، وصناعة السياسات والتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والاستراتيجيات الحكومية، والتحول الرقمي، والحكومة الرقمية، والتميز، والخدمات الحكومية الرقمية، وإدارة الأداء الحكومي.وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسة دبي للمستقل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، اطلع خلالها الوفد على التجارب الإماراتية في استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الأداء الحكومي، والخدمات الرقمية، وإدارة المنافذ، والموانئ والخدمات اللوجستية.يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.

وفد حكومي لبناني يتعرف على التجارب الإماراتية في مجالات العمل الحكومي

مرحلة جديدة من خدمات الإنترنت بدأت في الإمارات مع دخول «ستارلينك»؛ اتصال فضائي سريع قد يتجاوز 400 ميجابت في الثانية، إضافة إلى تغطية واسعة، وتجربة مختلفة تماماً عن الإنترنت التقليدي. ومع بدء توافر الخدمة بدا الإقبال عليها كبيراً؛ فعند محاولة الاشتراك ظهرت رسالة تفيد بأن السعة في منطقتي مردف والشيخ زايد وغيرهما في دبي، وصلت حالياً إلى الحد الأقصى، وأن الطلب أصبح ضمن قائمة الانتظار، لكن هذا لا يعني توقف استقبال الطلبات؛ إذ لا يزال بإمكان الراغبين إيداع مبلغ تأمين لحجز مكانهم في قائمة الانتظار، على أن يتم إرسال إشعار إليهم بمجرد توافر الخدمة مرة أخرى.وحسب الرسالة الظاهرة على موقع ستارلينك؛ لا يمكن حالياً تحديد إطار زمني لتوافر الخدمة، بينما تعمل الشركة على زيادة سعة منظومة الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع التغطية والوصول إلى مزيد من العملاء. ويبلغ مبلغ التأمين الظاهر عند تقديم الطلب 285.71 درهماً، شاملاً السعر الإجمالي المقدر والضريبة، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي قد يتم تعديله بعد إدخال العنوان.رخصة الخدمات الفضائيةوهنا نتساءل: ما الذي يقدمه ستارلينك ليشهد هذا الإقبال؟ وما السرعات والمميزات التي يحصل عليها المشترك؟.. لقد جاء إطلاق الخدمة بعد أن منحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) شركة ستارلينك، قبل أيام قليلة، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات، تسمح لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم الإنترنت الفضائي عريض النطاق داخل الدولة. وترى الهيئة أن دخول ستارلينك يضيف طبقة فضائية إلى البنية التحتية الرقمية، لتعمل إلى جانب شبكات الألياف الضوئية و5G، كما يمكن أن تدعم قطاعات مثل الطيران والنقل البحري والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.الألياف الضوئية (الفايبر)وعلى العكس من خدمات الإنترنت التقليدية التي تعتمد على الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي كابلات تنقل البيانات بسرعات عالية باستخدام الضوء، تعتمد «ستارلينك» على شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض. ويتصل طبق ستارلينك بهذه الأقمار مباشرة لتوفير الإنترنت للمستخدم؛ ما يقلل الحاجة إلى تمديد كابلات الألياف الضوئية إلى الموقع. كما يمنح الخدمة ميزة مهمة في المناطق التي يصعب وصول الشبكات الأرضية إليها. وتبرز هذه الميزة بشكل خاص في المزارع والاستراحات والمواقع الصحراوية والمناطق البعيدة، حيث يمكن الحصول على اتصال سريع بالإنترنت طالما تتوافر تغطية وسعة للشبكة.30 يوماًتمنح ستارلينك المستخدم فرصة تجربة الخدمة لمدة 30 يوماً، وفق الشروط المعتمدة، إذ يمكنه إعادة الأجهزة واسترداد قيمتها إذا لم تكن مناسبة له.مقارنة الأسعارأظهرت مقارنة بين عروض خدمات الإنترنت المنزلي في الإمارات تقارباً كبيراً في أسعار الاشتراك الشهري بين الشركات المزودة للخدمة، مقابل تفاوت ملحوظ في سرعات الاتصال المقدمة للمشتركين.وبحسب البيانات، تقدم كل من شركة «إي آند» وشركة «دو» باقة إنترنت منزلي بسعر 311 درهماً شهرياً وسرعة تصل إلى 250 ميجابت في الثانية. وفي المقابل، توفر خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» اشتراكاً شهرياً بقيمة 300 درهم فقط، مع سرعة اتصال تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.هل تعمل مكالمات واتساب مع ستارلينك؟رغم أن ستارلينك يوفر الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، فإن ذلك لا يعني إتاحة خدمات الاتصال الصوتي والمرئي المحجوبة عبر تطبيقات الإنترنت مثل «واتساب»، حيث إن استخدام ستارلينك لا يعني تلقائياً تجاوز هذه القيود؛ إذ يختلف عن الإنترنت التقليدي في طريقة وصول الاتصال إلى المستخدم، وليس في القواعد المنظمة للخدمات والمحتوى.

بسرعة تتجاوز 400 ميجابت في الثانية

ستارلينك في الإمارات... إقبال متسارع يضع الخدمة على قوائم الانتظار

<div data-empty="false"> أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن منح شركة "ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية ذ.م.م"، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات، تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div><div data-empty="false">وتُمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكمّلة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يُعزز تنوّع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</div><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تُجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة لمشغّلي الأنظمة الفضائية العالمية، دعماً لمستهدفات الأجندة الرقمية الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031".</div><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق الرخصة على تقديم الخدمات للأفراد، بل يمتد ليشمل قطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي، وفقاً للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، مما يُعزز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للرخصة ويُوسّع أثرها ليطال قطاعات إنتاجية حيوية في الدولة.</div><div data-empty="false">وأكد سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار، ومن شأن دخول خدمات الإنترنت الفضائي المتقدمة أن يسهم في توسيع خيارات الاتصال، وتعزيز مرونة الشبكات واستمرارية الأعمال، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على أن ينعكس دخول التقنيات الناشئة والجديدة بصورة إيجابية على تجربة المتعامل، وجودة الخدمات، وتنافسية القطاع، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الترخيص في دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصال للقطاعات الحيوية والمناطق التي تتطلب خيارات اتصال إضافية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.</div><div data-empty="false">يذكر أن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، بما في ذلك اشتراطات الأمن وحماية البنية التحتية للمعلومات، ومعايير جودة الخدمة وموثوقيتها واستمراريتها، ومتطلبات حماية حقوق المستهلكين وخصوصية البيانات، والالتزام بأحكام استخدام الطيف الترددي والتنسيق الفني مع الجهات المعنية.</div><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الاشتراطات عنصراً جوهرياً في قرارات الترخيص من هذا النوع، إذ يقوم النهج التنظيمي للهيئة على الموازنة بين إتاحة التقنيات الحديثة أمام المستخدمين في الدولة وبين ضمان تقديمها ضمن منظومة مُحكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين.</div>

الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية الماليةصندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالميلم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.صندوق النقدورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.الدرهم الرقميأما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.منصة «آني»وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.التشريعات التنظيميةوأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div>

نتائج البحث عن: هيئة تنظيم الاتصالات