<p class='article-text'>جرف البحر إلى شاطئ في أمريكا الجنوبية كائناً بحرياً نادراً، لطالما عُدّ نذير شؤم، إذ ارتبط ظهوره عالمياً بالكوارث الطبيعية، ما أثار مخاوف من زلزال مدمر في منطقة نشطة زلزالياً. وبحسب «روسيا اليوم»، عثر على سمكة المجداف العملاقة، التي يبلغ طولها 16 قدماً (4.8 أمتار)، على شاطئ في ميخيونيس شمالي تشيلي، يوم الثلاثاء.<br>وتعرف هذه السمكة في الفولكلور الياباني باسم «سمكة يوم القيامة»، وقد ورد ذكرها في الأساطير الآسيوية منذ القرن السابع عشر، حيث فسرت مشاهدتها كتحذير من آلهة أسطورية. ورغم عدم وجود دليل علمي قوي يربط بين ظهورها وكوارث طبيعية، إلا أن العديد من الأشخاص يعتقدون أن مشاهدتها تشير إلى حدوث زلازل أو تسونامي في المستقبل. وفي هذا السياق، ربط بعض المراقبين ظهور السمكة على الشواطئ بسلسلة من الزلازل الكبرى، أو أمواج تسونامي وقعت بعد أسابيع أو أشهر.<br>وجاءت أحدث مشاهدة في خضم سلسلة زلازل كبرى شهدتها أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، ما دفع البعض إلى التحذير من أن تشيلي أو الساحل الغربي الأمريكي قد يكون التالي.<br>وأشار عالم الجيوفيزياء، ستيفان بيرنز، الذي توقع حدوث زلزال قوي في منطقة كاليفورنيا بحلول عام 2030، إلى ضرورة أخذ هذه المشاهدات بجدية.<br>وسبق أن شهد عام 2026 مشاهدتين أخريين لسمكة يوم القيامة، تلا كلاً منهما نشاط زلزالي أو بركاني خلال أيام.<br>جدير بالذكر أن دراسة يابانية من جامعة توكاي نشرت عام 2019، لم تجد رابطاً موثوقاً بين ظهور سمكة يوم القيامة والكوارث الطبيعية، حيث أظهرت النتائج عدم وجود علاقة دالة إحصائياً، واصفة الأسطورة بأنها «ارتباط وهمي».<br>وعلى الرغم من نفي العلماء وجود صلة بزلزال مستقبلي، تقع تشيلي على أحد أنشط الحدود التكتونية في العالم، حيث تنزلق صفيحة نازكا المحيطية تحت الصفيحة الأمريكية الجنوبية، ما يغذي النشاط البركاني، ويخزن إجهاداً هائلاً على طول الصفيحتين، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع كوارث طبيعية مستقبلية. </p>

«سمكة يوم القيامة» تظهر على شاطئ أمريكا الجنوبية

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة إدارة الأصول «بلاك روك» عن إطلاق صندوقين جديدين يركزان على الدخل المنتظم هما، «FundStar Emirates CLO AA Fund» و«Emirates Systematic Income and Growth Fund»، احتفاءً بمرور عام على تعاونهما الاستراتيجي.<br>واستناداً إلى المنصة الاستثمارية الأولية التي تم إطلاقها عام 2025 لتمكين عملاء البنك ذوي الملاءة المالية العالية من الوصول إلى الاستثمارات البديلة، تشهد الشراكة حالياً توسعاً في نطاق عملها؛ إذ تنتقل من طرح أصول خاصة كانت مقتصرة في البداية على العملاء المحترفين، إلى إتاحة هياكل صناديق عامة لقاعدة أوسع من المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء المنطقة. وقد حقق التعاون أداءً قوياً وزخماً كبيراً خلال العام الماضي، حيث نجح في استقطاب أصول مدارة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي.<br>ويأتي إنشاء الصندوقين الجديدين لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الدخل المنتظم، والحفاظ على رأس المال، وتنويع المحافظ الاستثمارية عالمياً في بيئة سوقية حديثة وديناميكية، من خلال حلول مُدارة باحترافية ومدعومة بخبرات «بلاك روك» الاستثمارية العالمية.<br>ويوفر صندوق «FundStar Emirates CLO AA Fund»، الذي تتولى «بلاك روك» إدارته الفرعية، عوائد قائمة على أسعار فائدة متغيرة، من خلال الاستثمار في محفظة عالية الجودة وذات تصنيف استثماري من «التزامات القروض المضمونة»، والتي تتألف من قروض شركات ذات الأولوية المضمونة في الولايات المتحدة وأوروبا. ويستهدف الصندوق تحقيق متوسط تصنيف ائتماني للمحفظة عند مستوى «AA»، مع انعدام التعرض للأصول دون المستوى الاستثماري، وتوفير سيولة يومية، والامتناع عن استخدام الرافعة المالية لتعزيز العوائد بشكل مصطنع.<br>ويتبع صندوق «Emirates Systematic Income and Growth Fund» نهجاً مرناً لا يتقيد بمعايير محددة، مصمماً لتحقيق عوائد استثنائية وعوائد عالية من خلال توزيع استثماراته على أصول عالمية متنوعة مدرة للدخل. وقد تم تعيين «بلاك روك» مستشاراً استثمارياً للصندوق، بما يتيح الوصول إلى رؤاها وأدواتها الاستثمارية المنظمة، بينما تتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مسؤولية إدارة المحفظة بشكل مستمر. ويستهدف الصندوق توزيع صافي أرباح بنسبة 7% بعد خصم الرسوم، تُدفع بشكل ربع سنوي للمستثمرين.<br>وقال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «قمنا منذ عام واحد بعقد شراكة مع «بلاك روك» بهدف إعادة صياغة الطريقة التي يمكن من خلالها لذوي الملاءة المالية العالية ومستثمري الثروات في الشرق الأوسط الوصول إلى استراتيجيات استثمارية بمستوى المؤسسات الكبرى. ويعكس نجاح هذه المبادرة خلال الاثني عشر شهراً الأولى من الشراكة حجم الإقبال الكبير في منطقتنا على الحلول الاستثمارية المتطورة والمدرّة للعائدات. وبإطلاق هذين الصندوقين الجديدين، فإننا نفي بالتزامنا بإتاحة فرص الاستثمار العالمي المتميز لشريحة أوسع من المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة الثروات تسهم في تمكين عملائنا من بناء محافظ استثمارية مرنة ومدرّة للدخل، بما يتماشى مع أهدافهم المالية طويلة الأجل». <br>وقال كيث سالدانها، رئيس إدارة الثروات وحلول المنتجات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك»: «بعد مرور عام على شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، نحن فخورون بالوتيرة السريعة التي تطور بها تعاوننا وتوسع. ويمثل إطلاق هذين الصندوقين الجديدين إنجازاً آخر يأتي ثمرة لهذه الشراكة، حيث يجمعان بين الخبرة المحلية لبنك الإمارات دبي الوطني وقاعدة عملائه الواسعة وبين القدرات الاستثمارية العالمية لشركة «بلاك روك». ونحن نرى فرصاً واعدة لكل من استراتيجيات «التزامات القروض المضمونة» والاستراتيجيات المنهجية ضمن محافظ إدارة الثروات، كما نتطلع سوياً لمواصلة تطوير الحلول المبتكرة، بما يتيح للمستثمرين في المنطقة الوصول إلى نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية». <br>​</p>

"الإمارات دبي الوطني" و«بلاك روك» يطلقان صندوقين جديدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن تنافساً متصاعداً بين الولايات المتحدة والصين يجري على جميع الصعد، وفي مختلف الاتجاهات منذ سنوات..</div></p><p class='article-text'>ولئن ظل مسرح التنافس بعيداً عن منطقتنا في الماضي، فإنه اليوم في قلبها بسبب سياسات النظام الإيراني الحمقاء وألاعيبه الشيطانية الهوجاء التي جرت القطبين الأمريكي والصيني إلى مياه الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن بكين بذلت جهوداً مضنية ومتكررة لدخول المنطقة وإيجاد موطئ قدم استراتيجي فيها منذ ستينيات القرن الماضي، لكنها فشلت مراراً وتكراراً بسبب طبيعة نظامها الشيوعي وسياساتها الثورية القديمة، وبعد أن تغيرت واعتمدت سياسة الانفتاح الاقتصادي نجحت في إقامة علاقات وروابط دبلوماسية واقتصادية مع مختلف دول الخليج، وبات حضورها بارزاً في منطقة تعتبر تاريخياً من مناطق النفوذ الاستراتيجي لواشنطن والغرب..</div></p><p class='article-text'>ووجدت بكين في إيران، ما بعد الشاه، مدخلاً مناسباً لمزاحمة النفوذ الغربي في الخليج، مستغلة العداء الإيراني ــ الأمريكي المتفاقم منذ عام 1979 من جهة، ووجودها القوي في باكستان المجاورة لإيران من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم وبعد كل الذي حدث في بحر الخليج، تبدو الصورة للمراقب أن بكين لا تحبذ اشتباكاً مباشراً مع واشنطن في الخليج حفاظاً على مصالحها وتجارتها ووارداتها النفطية، لكن خلف هذه الصورة صراعاً بأدوات مختلفة قد لا تبدو ظاهرة للعيان. </div></p><p class='article-text'>والإدارة الأمريكية الحالية ليست من الغباء كي تقتنع أن بكين لا تشارك سراً في إطالة الحرب ضد عدوتها الإيرانية، وإنقاذ النظام الإيراني من الهلاك المحتم..</p><p class='article-text'>فهي تراقب ولديها من الإمكانيات والأعين الراصدة ما يكتشف كل ما يجري خلف ظهرها، وإنْ قالت بكين أنها على الحياد، وترغب في بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وتعارض عسكرة المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلم واشنطن أن هناك روابط سياسية واقتصادية وتكنولوجية وعسكرية ونفطية وطيدة ومباشرة بين بكين وطهران، كان أحد شواهدها مناورات بحرية مشتركة، ومشتريات من النفط الإيراني المهرب، وتسهيلات لحصول الإيرانيين على سلع صينية ذات استخدام مزدوج، الأمر الذي يجعل من خطط واشنطن واستراتيجياتها أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>أما ما جرى مؤخراً خلال القمة الاحتفالية التي جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره الصيني شي جينبينغ، من تبادل عبارات الإشادة والود والتفاهم والاتفاق، فهي لا تعدو كونها دبلوماسية لتأخير الضرر وإرجاء الخطر، وترحيل الحسم إلى وقت آخر.</p><p class='article-text'>حيث إن موضوع إسقاط النظام الإيراني ومنعه من امتلاك قدرات نووية بات من الأمور التي لا تراجع فيها بالنسبة للبيت الأبيض على ما يبدو، وإن عودة الصين إلى سياسة المناورة في زمن الحرب، وهي التي شكلت خلال الصراع الأخير شريان الحياة الاقتصادية لطهران، ووفرت عمليات الشراء والنقل خرقاً للعقوبات، وأسهمت في جعل مصافيها المستقلة تلعب دوراً محورياً وكبيراً في الشراء لكونها أقل عرضة لتأثيرات النظام المالي الغربي مقارنة بشركات النفط المملوكة للدولة الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن ردت واشنطن بجملة إجراءات مثل توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الشركات والتجار وشبكات الخدمات اللوجستية الصينية المرتبطة بالنفط الإيراني، وعلى التقنيات الحساسة وعلى شبكات توريد السلع الصينية، لا سيما تلك المرتبطة بالأبحاث النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'>وذلك بناء على تقارير استخباراتية أفادت بأن موردين صينيين زودوا الإيرانيين بشحنات من المكونات ذات الاستخدام المزدوج تشمل الإلكترونيات ومواد أخرى من شأنها دعم الأنظمة العسكرية وعمليات تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة، هذا ناهيك عن تقارير أخرى أفادت بأن كيانات صينية قدمت لطهران صوراً التقطتها الأقمار الصناعية الصينية لمنشآت عسكرية أمريكية وغربية في المنطقة. كل هذا وأكثر تعلمه واشنطن، لكنها تحاول جاهدة ألا تقدم على عمل مضاد يدفع الصينيين للتورط أكثر فأكثر مع النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين والولايات المتحدة لا تتواجهان عسكرياً في الخليج في الوقت الراهن، لكن الصحيح أيضاً هو أن المنطقة صارت، شئنا أم أبينا، ساحة تختبر فيها الدولتان قدرتهما على توجيه الأحداث وصياغة المعادلات خارج حدودهما، في ظل توجه أمريكي يعتمد سياسة العقوبات والضغطين الاقتصادي والعسكري على الخصم، مقابل توجه صيني يعتمد على تقوية نفوذه من خلال دعم عدو خصمها دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً.</div></p><p class='article-text'>وعليه نقول إن عدم كفّ بكين عن محاولاتها للإبقاء على النظام الإرهابي الإيراني، والاستمرار في سياسة نفي التهم عن نفسها، سيزيد من توتر علاقاتها مع واشنطن، وقد يصل التوتر إلى اشتباك لا مفر منه ولا يريده أحد في مياه الخليج بين القطبين الكبيرين.</p>

صراع أمريكي ــ صيني متفاقم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن مستشار البيت الأبيض القانوني يحقق في رسالة نصية يُزعم أن ريتشارد غرينيل، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض فيها على رجل أعمال تركي ثري العام الماضي الوصول إلى الرئيس وحضور فعاليات كبار الشخصيات والتقرب من مسؤولي الإدارة، مقابل تبرع لمركز كينيدي للفنون الأدائية، الذي كان غرينيل يرأسه آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نص الرسالة المؤرخة في 3 مايو 2025، التي اطلع عليها الموقع، كتب المرسل: «بمجرد وصول المال إلى الشركة هنا، سأرتب التبرع لمركز كينيدي، وستنضم إلى فعاليات كبار الشخصيات وتقترب من الإدارة، وحتى من الرئيس». ونفى غرينيل إرسال الرسالة، واصفاً الاتهامات بأنها «أكاذيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون في الإدارة بأن الرسالة تمثل دليلاً رئيسياً في التحقيق الذي أمر به ترامب، لمعرفة ما إذا كان غرينيل قد أساء استغلال ثقة الرئيس واختلس تبرعاً محتملاً بملايين الدولارات لمركز كينيدي. وكان غرينيل يشغل في الوقت نفسه منصب المبعوث الخاص إلى فنزويلا، حيث كان لرجل الأعمال التركي تورهان ميلدون عقود أيضاً. وجاء في الرسالة نفسها: «علينا أن نجعلك الوجه الأمريكي هناك في فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميلدون متزوج بمستشارة أخرى لترامب، هي ألينا حبة، المدعية العامة الفيدرالية السابقة لولاية نيوجيرسي، التي اقتحمت المكتب البيضاوي في 9 أكتوبر، متهمة غرينيل بخداع زوجها ودفعه إلى تبرع لمركز كينيدي لم يصل قط، بحسب «أكسيوس». وقال مسؤول في الإدارة إنها كانت منفعلة، وهتفت في لحظة ما: «ريك سرق المال!». وعلى إثر ذلك، استدعى ترامب مستشار البيت الأبيض القانوني ويل شارف وطلب منه التحقيق في الادعاءات، ثم اتصلا معاً بغرينيل، الذي نفى كل شيء، وقال للرئيس: «لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً. هذا جنون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر القضية صفقة مالية تتعلق ببرمجيات شركة دفاعية خاصة مقرها هيوستن وجمهورية الكونغو الديمقراطية. إذ يقول ميلدون إنه حوّل، بتوجيه من غرينيل، 17.6 مليون دولار إلى شركة «تكساس أرمامنت آند تكنولوجي»، على أن يُقسم المبلغ إلى جزأين: أحدهما لصفقة الكونغو، ونحو 6 ملايين دولار لمركز كينيدي. وقدّم محامو ميلدون إلى البيت الأبيض الرسالة النصية، وبريداً إلكترونياً، وسجلاً مالياً مؤرخاً في 29 مايو 2025 يُظهر تحويل المبلغ إلى الشركة. وبعد 17 شهراً، اكتشف ميلدون أن مركز كينيدي لم يتسلم المال الذي ظن أنه جزء من التحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية تكتنفها جوانب غامضة. فليس واضحاً ما طبيعة عقد الكونغو، ولا علاقته بمركز كينيدي، ولا تفاصيله المالية. كما أن التحويل لم يصدر من حساب ميلدون المصرفي كما أشارت حبة في البداية، إذ جاء من وزارة المالية الكونغولية في كينشاسا، حيث يمارس ميلدون أعمالاً ويملك وصولاً إلى أموال، بحسب مسؤول في البيت الأبيض قال: «نحاول معرفة لمن هذه الأموال». وتغيّرت أرقام حبة نفسها، إذ تحدثت أولاً عن تبرع بقيمة 17 مليون دولار، ثم عن نحو 6 ملايين، فيما يبدو أن الرقم الدقيق 5.6 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال غرينيل في تصريح سابق لـ«أكسيوس» إن الاتهامات «سخيفة»، مؤكداً أنه لم يطلب قط إرسال أي مبلغ إلى جهة أخرى بزعم أنه لمركز كينيدي، ولم يتلقَّ أي مبلغ من ميلدون. وبحسب مصدر مطلع على موقفه، استند غرينيل في نفي إرسال الرسالة إلى أن كلمة «مركز» فيها مكتوبة بالتهجئة البريطانية. كما شكك حلفاؤه في خلفية ميلدون التجارية وشركائه وعمره، إذ يبلغ 29 عاماً بينما تشير بعض السجلات إلى أنه في الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر بأن شارف لا يزال يجمع الأدلة، ويعتزم التحقق من البصمة الرقمية للرسالة، مشيراً إلى أن النسخة المطبوعة منها تحمل صورة غرينيل نفسها التي تظهر على بطاقة الاتصال في هاتفه. كما أبلغ مطلعون من داخل مركز كينيدي البيت الأبيض بأنهم رأوا ميلدون كثيراً في فعاليات حصرية بالمركز، بما في ذلك في المقصورة المخصصة لنائب الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل أحد مسؤولي الإدارة: «لماذا حصل ميلدون على كل هذا الوصول إذا لم يُدفع التبرع قط؟ هل كان يعمل في الكونغو مع ريك؟»، مضيفاً: «هناك أسئلة كثيرة، والرئيس يريد إجابات».</div></p>

ريتشارد غرينيل ينفي إرسال الرسالة.. ومستشار البيت الأبيض القانوني يحقق في تبرع لمركز كينيدي لم يصل قط

رسالة نصية تهز البيت الأبيض..مستشار بارز لترامب يعرض «النفوذ مقابل المال»

من تفاحة نيوتن إلى كعكة أنطوانيت.. 5 أكاذيب خدعت العالم وصدقها الملايين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ⁠بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.11 بالمئة، إلى 103.73 دولارات للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً، أو 0.38 بالمئة، إلى 89.72 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب ​شهرية بنحو 14 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع له منذ يوليو الماضي، في حين يتجه الخام الأمريكي لتسجيل ارتفاع أربعة بالمئة بعد أن تجاوز 106 دولارات للمرة الأولى منذ مايو الماضي.</div></p>

ارتفاع أسعار النفط و"برنت" عند 103.73 دولارات للبرميل

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وتتجه لتسجيل خسارة شهرية، ​إذ ضغطت توقعات رفع أسعار الفائدة على معنويات السوق في الوقت ‌الذي ينتظر ​فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن مؤشرات حول خطوة السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4170.63 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش، وفقد أكثر من 6 بالمئة منذ بداية الشهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠0.5 بالمئة إلى 4201.90 دولار.</p><p class='article-text'>ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية، ما يجعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أعلى كُلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في الساعة ‌12:30 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وقال توني سيج الرئيس التنفيذي لشركة كريتيكال ميتالز "سيشكل إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اختبارا مهما للذهب، إذ قد يؤثر على ‌توقعات السياسة النقدية الأمريكية واتجاه عوائد سندات الخزانة والدولار".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح ‌أن تدعم القراءة إذا جاءت ضعيفة الذهب وتفتح الطريق لعودته ‌إلى نطاق 4200-4300 دولار، في حين ‌أن القراءة المرتفعة قد تدفع العوائد والدولار إلى الصعود، مما يضع ضغطا جديدا على الذهب ويختبر مستوى ​4100 دولار".</p><p class='article-text'>وعادة ما تؤدي ‌أسعار الفائدة المرتفعة ​إلى تقليل جاذبية الذهب لأنه لا ⁠يدر عائداً.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالاً بنسبة 47 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول، واحتمالا بنسبة 91 بالمئة ​لرفعها في ⁠ديسمبر كانون الأول. ⁠وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.<br>في الوقت نفسه، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، ⁠إن صانعي السياسة ربما يحتاجون إلى رفع الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام لإعادة التضخم إلى المسار الصحيح نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الجيوسياسي، عبرت قطر عن أملها في أن تؤدي جهود الوساطة الدبلوماسية التي تبذلها بين إيران والولايات المتحدة ‌إلى تحقيق انفراجة، حتى بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير أفادت بأنه مستعد لتخفيف العقوبات ​عن طهران والإفراج عن أموال مجمدة لها مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 60.98 دولاراً، واستقر البلاتين عند 1705.10 دولارات، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1219.60 ​دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل ‌انخفاضات شهرية.<br><br><br></p>

الذهب يتجه لتسجيل تراجع شهري مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><br>أوروبا لا تسأل اليوم إن كانت تتعرض للضغط، بل عن النقطة التي يتحول عندها حادث لا يُسمى حرباً إلى تهديد يستوجب رداً.</p><p class='article-text'>مسيّرات قرب المطارات، وهجمات سيبرانية، وأعمال تخريب، وتحركات في أعماق البحر قرب بنية تحتية حساسة، كلها تقع في منطقة رمادية دون عتبة المواجهة العسكرية المباشرة، لكنها في الوقت نفسه تتجاوز ما يمكن تجاهله بلا كلفة سياسية وأمنية.</p><p class='article-text'>في هذه المساحة لا يرتبط اختبار الردع بحجم القوة المستخدمة بقدر ما يرتبط بتكرار العمليات وحدود الرد عليها.<br>وقال الكرملين، اليوم الاثنين، إن روسيا «لا تهدد فرنسا أو أي دولة أخرى في أوروبا»، وكان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف يرد على بيان مشترك لمارين لوبان وجوردان بارديلا، قياديي «التجمع الوطني»، قالا فيه إنهما لن يقبلا محاولة روسيا التأثير في سياسة فرنسا عبر الترهيب أو التهديد أو زعزعة الاستقرار، وفق «رويترز»، لكن أهمية الرد الروسي تتجاوز السجال الفرنسي نفسه، إذ جاء في أسبوع شهد تحركاً أوروبياً متسارعاً للبحث عن آليات للتعامل مع ما تصفه عواصم أوروبية بـ«التهديدات الهجينة»، ففي 16 سبتمبر دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى وضع «دليل أوروبي لمواجهة التهديدات الهجينة»، إلى جانب بروتوكول أمني طارئ، يسمح للدول الأعضاء بالتشاور، وتنسيق الرد عندما يقع حادث دون مستوى الهجوم العسكري التقليدي. وقالت، إن عقيدة أوروبا ومؤسساتها وآليات اتخاذ القرار لم تعد تواكب الواقع الجديد.</p><p class='article-text'>وبعد يومين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ما وصفه بـ«التهديد الهجين الروسي» ضد فرنسا وأوروبا يتصاعد، وكلّف حكومته وضع خطة لحماية البنية التحتية والمنشآت الحساسة من المسيّرات والهجمات السيبرانية.</p><p class='article-text'>موسكو رفضت الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس، وبذلك ينتقل النقاش الأوروبي من توصيف الخطر إلى مسألة أكثر تعقيداً، وهي تحديد القاعدة التي يمكن أن تحكم الرد.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه المعضلة بوضوح في قاع البحر، ففي 10 سبتمبر كشفت «رويترز»، نقلاً عن مسؤولين غربيين اثنين لم تسمهما، أن وحدات روسية متخصصة في أعماق البحار أجرت في الربيع قرب أرخبيل سفالبارد تدريباً يحاكي نشر تقنية قادرة على تعطيل كابلات بحرية حساسة من دون ترك مؤشرات واضحة على الجهة المنفذة.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين تعقبت بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة القطع الروسية، وانتهت العملية من دون إلحاق أضرار بالكابلات، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على تفاصيل العملية، فيما ينفي الكرملين تنفيذ أعمال تخريب في دول «الناتو» أو التخطيط لمواجهة مع الحلف.</p><p class='article-text'>وأشار تحقيق «رويترز» ذاته إلى أن كابلين للألياف الضوئية بطول نحو 1400 كيلو متر، يربطان سفالبارد بالبر النرويجي، ويصل عمقهما في بعض المناطق إلى 2700 متر، وينقلان كميات كبيرة من بيانات الأقمار الاصطناعية.<br>وقال وزير الدفاع النرويجي، توري ساندفيك، للوكالة: «إن عملية التعقب أرسلت رسالة بأن التحركات السرية يمكن كشفها، وإن استهداف البنية التحتية ستكون له عواقب»،لكن اكتشاف العملية لا يحسم مسألة الردع.</p><p class='article-text'>أوانا لونغيسكو، المتحدثة السابقة باسم «الناتو» والزميلة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة «RUSI»، قالت لـ«رويترز» في 16 سبتمبر، إنه يصعب تصور أن تتمكن آليات التشاور وحدها من ردع روسيا، معتبرة أن الردع يحتاج إلى قدرات دفاعية وإرادة لفرض كلفة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يوجد اتفاق كامل داخل الأجهزة الأوروبية على مستوى الخطر، ففي مقابلات نشرتها «الغارديان» في 20 سبتمبر حذر رئيس جهاز الأمن التشيكي، ميخال كوديلكا، من أن استفزازات روسية محتملة قد تتطور خلال «أشهر لا سنوات»، أما رئيس جهاز أمن الدولة في لاتفيا، نورموندس ميزفييتس، فقال إنه لا يرى مؤشرات على هجوم وشيك، محذراً من أن تضخيم الخطر قد يسهم في نشر الخوف وعدم اليقين.</p><p class='article-text'>هذا التباين يعكس جزءاً من المشكلة نفسها، فرفع مستوى التعامل مع كل حادث يزيد مخاطر التصعيد، بينما قد يؤدي تجاهل العمليات المحدودة والمتكررة إلى إضعاف الردع.</p><p class='article-text'>«الناتو» بدوره يترك مساحة واسعة للتقدير، ففي تحديث رسمي في 29 يناير 2026 قال الحلف، إن سرعة العمليات الهجينة وحجمها وكثافتها ازدادت، وإنها قد تشمل التضليل والخداع والتخريب والهجمات السيبرانية، كما يؤكد أن هجوماً هجيناً كبيراً يمكن، وفق ظروف كل حالة، أن يصل إلى مستوى يستدعي الدفاع الجماعي.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن الفجوة التي تحاول أوروبا التعامل معها، وهي أنه لا توجد عتبة واحدة تفصل بصورة آلية بين التخريب والعمل العدائي الذي يستوجب رداً جماعياً، لذلك يتجاوز نفي الكرملين في 21 سبتمبر حدود السجال مع حزب فرنسي.</p><p class='article-text'>موسكو تقول إنها لا تهدد أوروبا، فيما تقول عواصم أوروبية إنها تواجه نمطاً متصاعداً من العمليات الهجينة، وتبحث بروكسل عن القاعدة التي تحدد متى ينتهي الغموض ويبدأ الرد.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الذي سيحكم هذا النقاش: متى يصبح عدم الرد على عملية تحت عتبة الحرب أكثر خطورة من الرد عليها؟</p>

عمليات روسية هجينة تختبر حدود الردع الغربي

تحت عتبة الحرب.. أوروبا تبحث عن لحظة الرد

<p class='article-text'>ناقشت جلسة حوارية بعنوان «كيف يتعامل الإعلام مع أزمات المنطقة؟»، استضافتها منصة مؤسسة دبي للإعلام ضمن فعاليات اليوم الختامي لـقمة الإعلام العربي، التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات الإعلامية في تغطية الأزمات والتطورات المتسارعة في المنطقة، ودور غرف الأخبار في تقديم معلومات موثوقة، وبناء سرديات إعلامية مهنية قادرة على مواجهة الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كل من خالد الشقران، رئيس تحرير صحيفة الرأي، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وطارق أبو زيد، الكاتب والمحلل السياسي، فيما أدارت الحوار الإعلامية يارا إبراهيم.</p><p class='article-text'>وتناول المشاركون طبيعة الضغوط التي تفرضها الأزمات على المؤسسات الإعلامية، في ظل التدفق الهائل والمتسارع للمعلومات، وتعدد مصادرها، واتساع نطاق المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك معلومات غير دقيقة أو مضللة. وأكدوا أن هذه البيئة تفرض مسؤولية مضاعفة على غرف الأخبار، لجهة التحقق من المعلومات، وفهم سياقات الأحداث، وتحقيق التوازن بين سرعة النشر ودقة المحتوى، بما يحافظ على ثقة الجمهور ومصداقية المؤسسة الإعلامية.</p><h2>منهاج مهني</h2><p class='article-text'>وشدد المتحدثون على أهمية تبني المؤسسات الإعلامية منهجاً مهنياً واضحاً لإدارة التغطيات خلال الأزمات، يبدأ بالتحقق من مصادر المعلومات وتقييم موثوقيتها، والتمييز بين الخبر والرأي والتحليل، وعدم التعامل مع المحتوى المتداول على المنصات الرقمية بوصفه مصدراً موثوقاً قبل إخضاعه لعمليات التحقق اللازمة.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أهمية تطوير أدوات الرصد والتحقق داخل غرف الأخبار، والاستثمار في تدريب وتأهيل الصحفيين على التعامل مع المصادر المفتوحة والمحتوى الرقمي، بما يمكنهم من رصد المعلومات المتداولة، والتحقق من أصلها وسياقها، والتعامل مع سرعة انتشار الأخبار دون التفريط في المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى مفهوم بناء السرديات الإعلامية خلال الأزمات، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في تشكيل فهم الجمهور للأحداث وتفسير تطوراتها. وأوضح المشاركون أن السردية المهنية لا تعني صناعة رواية منفصلة عن الوقائع، وإنما تقديم المعلومات والحقائق ضمن إطار متكامل يوضح سياقات الأحداث وأبعادها السياسية والإنسانية والاجتماعية.</p><h2>معلومات موثوقة</h2><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ثمّن المشاركون جهود دولة الإمارات في بناء سردية إعلامية خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الخليجية، مؤكدين أهمية تقديم المعلومات الموثوقة، والتعامل مع الروايات غير الدقيقة والمعلومات المضللة من خلال التحقق والتفنيد، بما يعزز قدرة الإعلام الوطني على التواصل مع الجمهور، محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن مواجهة التضليل الإعلامي لا تقتصر على نفي الأخبار الكاذبة بعد انتشارها، بل تبدأ من المبادرة إلى تقديم المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وشرح الأحداث ضمن سياقاتها، وتوفير مصادر واضحة للمعلومات، بما يقلل المساحة التي يمكن أن يشغلها المحتوى المضلل في ظل الأزمات.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة تعزيز الوعي الإعلامي لدى المتلقي، وتمكينه من التمييز بين المؤسسات الإعلامية التي تستند إلى معايير مهنية واضحة، وبين المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما ما يصدر عن مصادر مجهولة أو يتضمن معلومات مفبركة أو يخضع لحملات تضليل منظمة.</p><p class='article-text'>وشددوا على أن العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور خلال الأزمات لا تقوم فقط على سرعة نقل الخبر، وإنما على بناء الثقة وتوفير سياق يساعد المتلقي على فهم الحدث وتقييم المعلومات المتداولة بشأنه، مؤكدين أن المصداقية تصبح أكثر أهمية في اللحظات التي تتسارع فيها التطورات وتتضارب الروايات.</p><p class='article-text'>ودعا المشاركون إلى تعزيز العمل على بناء سردية عربية مهنية وموثوقة تكون مرجعاً للمتلقي العربي والدولي، خصوصاً في أوقات الأزمات والنزاعات، وتدعم حضور الإعلام الوطني والعربي في تقديم المعلومات الدقيقة وتفنيد الأخبار الكاذبة، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي الإعلامي لدى الجمهور.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>وخلصت الجلسة إلى أن التعامل المهني مع أزمات المنطقة يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الاستجابة، ودقة التحقق، وفهم السياق، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر والأدوات التقنية، بما يعزز قدرة الإعلام على أداء دوره في مواجهة التضليل، ويساعد الجمهور على التمييز بين المعلومات الموثقة والمحتوى المضلل.</p>

إعلام الأزمات.. مهنية التغطية في مواجهة التضليل وصناعة السرديات

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<p class='article-text'>اتهمت إسرائيل الاثنين رئيس الوزراء الإسباني اليساري بيدرو سانشيز بـ"الكذب"، بعدما قال إن معلومات مضللة مرتبطة بروسيا وإسرائيل ساهمت في تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة.</p><p class='article-text'>وأصل الاتهامات تأتي هذه المشادة الكلامية الحادة على خلفية التدفق القياسي للمهاجرين الذي شهده جيب سبتة، حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى وصول أعداد كبيرة من المهاجرين عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة إذاعية أجراها صباح الاثنين مع محطة "كادينا سير"، استند رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تقارير استخباراتية وبحثية صادرة عن جهات أوروبية، متّهماً كلاً من روسيا وإسرائيل باستغلال الأزمة ونشر وتضخيم معلومات مضللة ضد مدريد.</p><p class='article-text'>سياق التوترات الدبلوماسية وأوضح سانشيز أن استهداف إسبانيا بحملات التضليل يعود إلى المواقف السياسية لحكومته، لا سيما الخلافات الدبلوماسية القائمة مع موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، ومع تل أبيب بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ورغم الانتقادات الواسعة، شدد سانشيز على نفي أي تورط للسلطات المغربية في تدفق المهاجرين، مؤكداً أن أجهزة الاستخبارات لم تلمح إلى وجود أي ضلوع رسمي مغربي في الأزمة.</p><p class='article-text'>ردود الفعل الإسرائيلية وفي المقابل، لم تتأخر تل أبيب في رد الفعل؛ إذ سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى تكذيب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بشكل قاطع عبر منصة "إكس".</p><p class='article-text'>ووصف ساعر الاتهامات بأنها "كذبة وقحة"، معتبراً أن محاولات زجّ إسرائيل في هذه الملفات تهدف إلى صرف الأنظار عن ما وصفه بـ "الفشل المعيب" لحكومة سانشيز في إدارة شؤون البلاد الداخلية وملف الهجرة. وكتب ساعر في تغريدته: "</p><p class='article-text'>في مقابلته مع إذاعة كادينا سير اليوم، كذب مجددا، موجها بصورة مذهلة اتهامات إلى إسرائيل بنشر معلومات مضللة بشأن أحداث سبتة. هذه كذبة وقحة".</p>

إسرائيل تتهم رئيس وزراء إسبانيا بـ"الكذب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'>تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، الثلاثاء، في بورصة وول ستريت الأمريكية، مع تعرض القطاع لموجة جني الأرباح بعد خروجه من نطاق السوق الهابطة، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية أوسع ناتجة عن زيادة التضخم مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.19% ونزل ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.58% وهبط مؤشر ناسداك 1.19%، وهبط مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات 6% إلى 11853 نقطة.</p><p class='article-text'> وجاء ذلك بعدما ظل المؤشر ضمن نطاق السوق الهابطة لمدة 21 يوماً، قبل أن يخرج منه، أمس، بارتفاعه بنسبة 20% من المستوى المتدني الذي سجله في 29 يوليو، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.</p><p class='article-text'> وزادت الضغوط على أسهم شركات الرقائق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، وسط تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يهدد آفاق دورة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ظل قلق المستثمرين بعد ​ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم، في حين زاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إجراء محادثات ​مع إيران من حالة الضبابية الجيوسياسية. وتراجع المؤشر 0.69 % إلى 651.90 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ما يقرب من شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي أدى فيه الجمود في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن التضخم والقلق إزاء الأوضاع المالية إلى ⁠تنامي قلق المستثمرين.</p><p class='article-text'>وزادت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس لتصل أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011 عند 3.2610%.</p><h2>موجة بيع</h2><p class='article-text'>وقال جيف يو، وهو خبير كبير في أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي.إن.واي: "تعكس موجة البيع ‌ما هو أكثر من مجرد توقعات بحدوث تضخم، فالعوائد الحقيقية والعلاوات محددة الأجل آخذة في الارتفاع مع إصدار الحكومات المزيد من أدوات الدين وتراجع الطلب على المعاشات التقاعدية وزيادة حساسية المستثمرين ‌من القطاع الخاص تجاه الأسعار".</p><p class='article-text'>وأثرت زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية في أسهم شركات التكنولوجيا، ومن المحتمل أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى خفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة الخسائر على المؤشر بانخفاضه 2.5 % مع تراجع سهم شركة إنفينيون لتصنيع الرقائق 7.6 % وسهم أيكسترون لتصنيع معدات الرقائق 8.8 % . لكن قطاع ​الطاقة ارتفع 0.4 ‌% مع صعود النفط لأعلى ​مستوى في 3 أسابيع، ولا تزال حالة الضبابية بشأن الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية لأوروبا التي تعتمد ​بشكل كبير على ⁠الاستيراد لتلبية احتياجاتها من ⁠الطاقة.</p><h2>مخزونات الغاز</h2><p class='article-text'>وقال جوردون كير الخبير الأوروبي في الاقتصاد الكلي لدى كيه.بي.آر.إيه "تركز الأسواق على ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من تجديد مخزونها من الغاز بأسعار معقولة قبل حلول فصل الشتاء مع بقاء مستويات ⁠المخزون الحالية والتكاليف مصدراً رئيساً للضبابية".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق أيضاً محضر الاجتماع، الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو، بحثاً عن مؤشرات على نهج المجلس بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة هوبر+زونر لتصنيع منتجات الاتصال البصري 11.4 %  بعد الإعلان عن أرباح أساسية وأوامر شراء لوحدة الاتصالات دون التوقعات، ما جعل السهم في طريقه ‌لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ مارس 2019. وتصدر سهم شركة (إتش اند إم) المؤشر بارتفاعه 4.1 % بعد أن ​كشف مسؤول تنفيذي عن شراء 8 آلاف سهم في الشركة.</p><p class='article-text'>وربح سهم كولو بلاست لتصنيع المعدات الطبية 3 % بعد أن أعلنت الشركة توقعاتها بعودة أعمالها في مجال العناية بالجروح (كيريسيس) إلى النمو، اعتباراً من يناير 2027، وقادت أسهم قطاع الرعاية ​الصحية الأوسع مكاسب القطاعات بارتفاعها ‌1.2 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   -0.18 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز     -0.57 %</p><p class='article-text'>ناسداك  -1.19 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    +0.07 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    -0.69 %</p><p class='article-text'>داكس    -0.80 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   -0.82 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    -2.54 %</p>

شبح التضخم يتلاعب بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'>قال بنك أوف أمريكا (Bank of America) إنه يخطط لضخ 250 مليار دولار في حملة لدعم البنية التحتية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات، والطاقة، والمعادن الحيوية، ليصبح بذلك أحدث البنوك الكبرى التي تطلق مبادرات براقة لتعزيز التنافسية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول إن المبادرة ستشمل الإقراض والاستثمار، فضلاً عن أسواق رأس المال، والأعمال المصرفية، والأعمال الاستشارية، وكل ذلك لدعم "موجة جديدة من استثمارات البنية التحتية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وينضم بنك أوف أمريكا إلى نظرائه في إطلاق حملات وطنية مماثلة تهدف مجتمعة إلى توجيه تريليونات الدولارات من رأس المال لدعم المصالح الأمريكية. وتأتي هذه المساعي على خلفية ضغوط استثنائية مارستها الإدارة الأمريكية على الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت البنوك لتدقيق خاص، شمل تحقيقات حول ما إذا كانت قد أوقفت تعاملات عملاء أو "حرمتهم من الخدمات المصرفية" (debanked)، وهي مسألة شخصية بالنسبة للرئيس ترامب وعائلته.</p><p class='article-text'>ففي شهر يناير، ادعى ترامب أن بنك جي بي مورغان تشيس أغلق حساباته بشكل غير لائق في دعوى قضائية بملايين المليارات. وقد نفي البنك تصرفه بشكل غير قانوني في إغلاق الحسابات.</p><p class='article-text'>وفي يوم الاثنين، قال مورغان ستانلي إنه سيُسهل مبادرة للبنية التحتية الخاصة به بقيمة 1.5 تريليون دولار والتي ستتركّز على منصات الابتكار والصناعات الاستراتيجية، وبنية التحتية لاقتصاد الابتكار.</p><p class='article-text'>وقد روّج كلٌّ من مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا لاستثماراتهما كجزء من احتفالات الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي احتُفِل بها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلن بنك جي بي مورغان أن البنك سيستخدم رأس ماله الخاص للاستثمار المباشر في الشركات التي حددها باعتبارها حيوية للأمن القومي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر بطبيعتها ولكنها قد تكون أكثر ربحية أيضاً. كما طرح مبادرة لدعم ملكية المنازل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بنك أوف أمريكا إن مبادرته ستستهدف البنية التحتية الأساسية الكامنة وراء طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الأجهزة والرقائق والمعدات.</p><p class='article-text'>كما ستغطي توليد الطاقة التقليدية والمتجددة وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية مثل النقل، والغاز الطبيعي، وأنظمة المياه، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>وسيتم قياس هذه المبادرة بدءاً من بداية هذا العام وحتى منتصف عام 2027.</p><p class='article-text'>وقالت كارين فانغ، الرئيس العالمي للبنية التحتية والتمويل المستدام والرئيس المشارك للحلول الرأسمالية العالمية في البنك، خلال مقابلة صحفية، إن بنك أوف أمريكا لا ينوي التركيز على استثمارات الأسهم كجزء من مبادرته، لكنه لم يُسقِط هذا الخيار من الحسبان.</p><p class='article-text'>وقالت فانغ: "لن أقول أبداً مستحيل، لأنه بالنسبة للمشاريع المناسبة في الوقت المناسب، ربما يحدث ذلك".</p>

بنك أوف أمريكا يعزز قطاع الطاقة والتقنية بـ 250 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الثلاثاء، إن عملاء الجهاز زاروا منشأة فوردو النووية الإيرانية "مرات عديدة" في الماضي، بهدف فهم طبيعة المنشأة بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل شنت في يونيو 2024 حربا على إيران قالت إنها تهدف إلى إضعاف برامجها النووية والصاروخية البالستية، والتي ترى الدولة العبرية أنها تمثل "تهديدا وجوديا" لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الولايات المتحدة الى الحرب التي استمرت 12 يوما واستخدمت طائراتها لقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسي كوهين، الذي ترأس الموساد بين عامي 2015 و2021، خلال مؤتمر للسلطات المحلية الثلاثاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية "زرنا منشأة فوردو النووية مرات عديدة لفهم طبيعة المكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح كوهين متى جرت هذه الزيارات تحديدا أو من شارك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، اضاف كوهين أن "قصف الأميركيين للمنشأة كان تحقيقا لكل أحلامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل البرنامج النووي الإيراني نقطة خلاف رئيسية بين طهران والغرب، بما في ذلك خلال المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الحالية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران في شباط/فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواظب طهران على نفي سعيها إلى إنتاج قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أدى دورا بارزا خلال ترؤسه جهاز الموساد، في التوصل إلى اتفاقات تطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع السودان اتفاقيات أبراهام، لكنه انزلق لاحقا الى حرب ولم يصادق عليها أو ينفذها بشكل رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم ربط نشاط كوهين باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في العام 2020، رغم أن إسرائيل لم تعلّق على هذا الامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي كوهين رغم خروجه من منصبه، حاضرا في الحياة العامة، إذ يجري مقابلات متكررة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويلمح مرارا إلى احتمال دخوله عالم السياسة، وهو ما لم يتم حتى الآن. </div></p>

رئيس الموساد السابق يكشف تفاصيل زيارات سرية لمنشأة فوردو الإيرانية

<p class='article-text'>قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللجوء إلى القضاء ضد عدد من وسائل الإعلام الأرجنتينية، بعد اتهامها بانتهاك خصوصية عائلته خلال مراسم وداع والده خورخي ميسي في مدينة روزاريو، وتصوير أفراد الأسرة خلال المناسبة التي أُقيمت بصورة خاصة بحضور المقربين.</p><p class='article-text'>وأعلن الفريق القانوني لميسي عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات الإعلامية التي التقطت ونشرت صورًا للعائلة خلال مراسم الجنازة، بعدما كان من المفترض أن تقتصر على أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، وفقًا لما ذكره موقع «ديلي سبورتس».</p><p class='article-text'>وتوفي خورخي ميسي عن عمر 68 عامًا بعد معاناة مع المرض، بعدما كان يتلقى العلاج في إحدى العيادات بمدينة روزاريو، قبل إقامة مراسم وداعه الأحد في الأرجنتين.</p><p class='article-text'>وغادر ميسي الأرجنتين متوجهًا إلى ميامي عقب انتهاء مراسم الجنازة، في وقت لم يظهر فيه قائد منتخب الأرجنتين علنًا منذ وفاة والده، كما لم يصدر عنه أي تعليق شخصي بشأن رحيله حتى الآن.</p><p class='article-text'>وعاش ميسي وعائلته فترة صعبة خلال الأشهر الأخيرة، بعدما انتشرت خلال كأس العالم 2026 تقارير غير صحيحة عن وفاة والده أثناء خضوعه للعلاج، ما دفع ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إلى نفي تلك الأنباء، فيما طالبت العائلة وسائل الإعلام حينها بالتعامل بقدر أكبر من الإنسانية.</p><p class='article-text'>وحرص إنتر ميامي على تكريم خورخي ميسي خلال مباراته أمام مونتيري في كأس الدوريات، حيث وقف اللاعبون دقيقة صمت حدادًا عليه وارتدوا شارات سوداء، فيما احتفل الأرجنتيني رودريغو دي بول بهدفه بالكشف عن قميص يحمل الرقم 10 الخاص بزميله ميسي.</p><p class='article-text'>ولعب خورخي ميسي دورًا رئيسيًا في المسيرة الكروية لنجله منذ سنواته الأولى، وتولى إدارة جانب كبير من شؤونه وأعماله بصفته وكيله لفترة طويلة، كما رافقه في الخطوة التي نقلته إلى برشلونة عندما كان يبلغ 13 عامًا، والتي شكلت بداية مسيرته الأوروبية.</p>

ميسي يلجأ للقضاء بعد انتهاك خصوصية عائلته

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الصين تستفيد من الحرب الأمريكية الإيرانية أم أنها تتضرر، وما أوجه الاستفادة أو الضرر؟ ‏هذا السؤال صار مطروحاً الآن بعد التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي، خصوصاً شبكة CNN ووكالة رويترز وصحيفة واشنطن بوست، ومفادها أن الجيش الأمريكي استهلك 80 % من الصواريخ الاعتراضية وبعض أنواع الذخائر خلال الحرب الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لهذه التقارير، فإن هذا النقص هو السبب الأساسي الذي دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>ترامب نفي الخميس الماضي هذه التقارير بل تعهد بمحاكمة الخونة الذين نشروا هذه الأخبار الخاطئة والكاذبة حسب وصفه. ‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه فإن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الذي نفي أيضاً هذه التقارير طلب تمويلاً من الكونغرس يتجاوز 67 مليار دولار لتغطية احتياجات السنة المالية الحالية، مؤكداً أن نقص التمويل قد يعرض قدرة الجيش على تجديد المعدات والذخائر للخطر‏.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن ترامب طلب قبل شهور من كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة الإسراع بإنتاج المزيد من الأسلحة والذخائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال مره ثانية ما علاقة كل ما سبق بالصين؟.. الإجابة ببساطة هي أنه في حالة صحة الأخبار التي تتحدث عن نقص كبير في مخزونات السلاح الأمريكية فإن ذلك سيكون رسالة وخبراً سعيداً جداً للصين. والسؤال مرة أخرى ما هي هذه الرسالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعرف أن العديد من الخبراء والمحللين والمعلقين يتحدثون عن أن المواجهة الأمريكية الصينية على زعامة العالم آتية لا محالة، هي قد تكون اقتصادية وتكنولوجية الآن، وغداً قد تكون عسكرية، وبالتالي فإن الصين تراقب بدقة مجريات الحرب الأمريكية الإيرانية لتعرف مواطن القوة والضعف لدى أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيل ذلك ‏على سبيل المثال فلو ثبت فعلاً تناقص مخزونات الأسلحة الأمريكية فسوف يعني ذلك انكشافاً أمريكياً خطيراً، لأن السؤال الطبيعي الذي سيتم طرحه هو: ماذا لو حدثت مواجهة عسكرية طارئة بين كل من الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا، وكيف ستعوض الولايات المتحدة نقص الأسلحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبعاً هناك من يرى أن كل هذه التقارير الإعلامية تأتي في إطار سياسة التمويه والخداع الاستراتيجي الأمريكية مع الصين.. عملياً لا توجد إجابة نموذجية نهائية على السؤال المطروح، بل إن كل الإجابات تتوقف على مجموعة من العوامل المتغيرة.. مثلاً الصين ستستفيد بقوة إذا استمرت الحرب، فوزارة الحرب الأمريكية تحتاج إلى المزيد من حاملات الطائرات والدفاع الجوي والمقاتلات ومعلومات الاستخبارات، وإذا حدث ذلك فإنه يعني ابتعادها عن المحيطين الهادي والهندي، كما يعطي الصين المزيد من حرية الحركة في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طول أمد المعركة في الشرق الأوسط سيؤدي، طبقاً للعديد من الخبراء العسكريين، إلى استهلاك كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر الدقيقة ومنظومات الدفاع الجوي وقطع الغيار، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توسع النفوذ الاقتصادي الصيني، وتعزيز مبادرة الحزام والطريق، وزيادة الاستثمارات الصينية الخارجية وتعاظم صورة الصين كقوة سلام واستقرار واستثمار وليست قوة حرب.. لكن الاستفادة الكبري ستكون اختبار القدرات العسكرية الأمريكية، خصوصاً في استهلاك الذخائر وإدارة العمليات اللوجستية وأداء الدفاعات الجوية الأمريكية، وبالتالي تتمكن الصين من التخطيط لأي سيناريو مستقبلي يتعلق بالصراع المحتمل مع أمريكا سواء في تايوان أو المحيط الهادي.. لكن من المهم أن نتذكر أن هذا السيناريو لا يعني مكاسب صافية للصين وخسائر كبيرة للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>طول الصراع في المنطقة وتعطل الملاحة وخطوط الإمداد سيعني فوراً الإضرار بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد على حاجته من الطاقة على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد، ما سيؤثر على الصناعة، وبالتالي النمو في الصين، بل وتهديد التجارة العالمية باعتبار أن الحرب ستؤدي إلى انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف النقل، ما سيقود لحدوث ركود كبير متوقع في الاقتصاد الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير خبراء آخرين، فإن الانهماك الأمريكي الطويل لكن بصورة محدودة مع إيران سيكون مفيداً للصين، أما إذا تحول الأمر إلى حرب إقليمية واسعة فستتضرر الصين بسبب ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد وتهديد أمن الملاحة، وبالتالي تراجع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن من مصلحة الصين أن يتم استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي، لكن السيناريو الأسوأ للصين هو أن تتمكن الولايات المتحدة من هزيمة إيران وإسقاط وتغيير نظامها، وإذا حدث ذلك فستكون المتحكم الأكبر في الطاقة العالمية.. وبعبارة أخرى فإن مفتاح الاقتصاد الصيني سيكون وقتها في يد واشنطن. </div></p>

نتائج البحث عن: نفي