<p class='article-text'>اعتادت هوليوود على كسر الأرقام القياسية، لكن هذه المرة، بدا الأمر وكأنها فقدت بوصلتها وسط غابة من النفقات التي لا تنتهي. بإنفاق بلغ 658.8 مليون دولار على فيلم "جوراسيك وورلد: دومينيون"، وضعت "يونيفرسال" نفسها في "فخ" مالي جعلها تنتزع لقب الفيلم الأغلى تكلفة في التاريخ من "ديزني".</p><p class='article-text'>ولكن، هل كانت هذه الميزانية مجرد استثمارٍ طموحٍ في عالم الديناصورات، أم أنها تعبيرٌ عن فقدان السيطرة على جنون الميزانيات الذي يهدد استقرار الصناعة بأكملها؟ في هذا التقرير، نكشف كيف تحولت ملحمة الديناصورات من مجرد مغامرة سينمائية إلى لغزٍ اقتصادي يضع هوليوود أمام مفترق طرق.</p><p class='article-text'><b>تصاعد التكاليف</b></p><p class='article-text'>نظراً لتصوير الفيلم في ذروة تفشي الجائحة عام 2020، اضطرت "يونيفرسال" إلى اعتماد بروتوكولات سلامة باهظة التكلفة أثناء الإنتاج. كما واجه العمل تأجيلات استمرت لعدة أشهر، مما أدى إلى إرجاء العرض الأول للفيلم لمدة عام كامل ليصبح في يونيو 2022.</p><p class='article-text'>تسبب الحفاظ على عمليات الإنتاج في حالة استعداد دائم خلال فترات التوقف في قفزة هائلة بتكاليف الاستوديو؛ إذ تعين عليهم الاستمرار في دفع الإيجارات لمسارح الصوت والمعدات المستأجرة، والتي لم يكن من الممكن إعادتها خشية خسارة الفترة الزمنية المتاحة للوصول إليها واستخدامها لاحقاً. علاوة على ذلك، توجب دفع رواتب لبعض أفراد طواقم الأمن لحراسة مواقع التصوير، والأمر نفسه انطبق على بعض المنتجين رفيعي المستوى ورؤساء الأقسام لضمان بقائهم متاحين بمجرد انحسار الجائحة.</p><p class='article-text'><b>ظروف النجوم</b></p><p class='article-text'>لم يقضِ طاقم العمل من نجوم الصف الأول فترة الحجر الصحي التي استمرت خمسة أشهر في ظروف متواضعة؛ بل أقام النجوم في فندق "لانغلي" الفاخر التابع لمجموعة ماريوت في المملكة المتحدة، بالقرب من استوديوهات "بينوود" التاريخية حيث تم تصوير فيلم "دومينيون".</p><p class='article-text'>ويضم هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر ردهة ذات جدران خشبية تحتوي على بيانو أنيق ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الإغلاق، حيث كان غولدبلوم يعزف أغاني جاز كلاسيكية بينما يغني نيل إلى جانبه.</p><p class='article-text'>وتتجاوز تكلفة الغرف في هذا الفندق 600 دولار لليلة الواحدة، وهو مبلغ ضخم بما يكفي للتأثير على الميزانية الإجمالية لشركة يونيفرسال المخصصة للفيلم.</p><p class='article-text'><b>أسرار الشفافية</b></p><p class='article-text'>عادة ما تكون التكلفة الدقيقة لصناعة الأفلام في الولايات المتحدة سراً محاطاً بكتمان شديد. وعلى الرغم من احتمالية تسريب "ميزانية" الفيلم، إلا أن التكاليف المفصلة بالكامل يتم دمجها معاً في الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما يخفي التكاليف الخاصة بكل فيلم على حدة.</p><p class='article-text'>لكن الأمر يختلف تماماً في المملكة المتحدة، حيث تم إنتاج كل من "دومينيون" و"ذا فورس أواكينز". تستفيد الاستوديوهات التي تقوم بالتصوير في المملكة المتحدة من نظام "ائتمان الإنفاق السمعي البصري" (AVEC) الحكومي، والذي يمنحها استرداداً نقدياً يصل إلى 25.5% من الأموال التي تنفقها هناك، كحافز للاستوديوهات الأجنبية للاستعانة بالمواهب والمواقع البريطانية.</p><p class='article-text'><b>شروط التمويل</b></p><p class='article-text'>تأتي الأموال النقدية مشروطة؛ فلكي يكون الفيلم مؤهلاً للحصول على هذا الاسترداد، يجب أن يجتاز اختبار نقاط يثبت قيمته وجدارته للمملكة المتحدة. ويعتمد هذا الاختبار على عوامل عدة، مثل عدد الممثلين الرئيسيين المنتمين للمملكة المتحدة، وحجم المحتوى البريطاني، ومقدار التصوير الذي تم داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وهذا ما يفسر تصوير مشاهد من فيلم "دومينيون" في غابات جنوب شرق إنجلترا، واستخدام كلية "وولفسون" بجامعة أكسفورد كمقر لشركة "بايوسين" في الفيلم. وبالمثل، ساعد وجود الممثلة البريطانية إيزابيلا سيرمون في زيادة رصيد نقاط يونيفرسال.</p><p class='article-text'>كما يشترط إنفاق 10% على الأقل من التكاليف الأساسية داخل المملكة المتحدة. ولإثبات ذلك، تؤسس الاستوديوهات "شركة إنتاج سينمائي" (FPC) منفصلة لكل فيلم.</p><p class='article-text'><b>هياكل الشركات</b></p><p class='article-text'>عادة ما تحمل شركات الإنتاج السينمائي هذه أسماءً رمزية حتى لا تلفت انتباه المعجبين. ونتيجة لذلك، تم إنتاج فيلم "دومينيون" بواسطة شركة "أركاديا بيكتشرز" التابعة لـ يونيفرسال، والتي سميت على اسم سفينة الإنقاذ في الفيلم السابق "فالن كينغدوم"، والذي تم تصويره أيضاً في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وكان يُطلق على شركة الإنتاج التي وقفت وراء هذا الفيلم الأخير اسم "أنشينت فيوتشرز"، في إشارة إلى عملية الاستنساخ التي خلقت الكائنات.</p><p class='article-text'>يتم تقديم القوائم المالية على مراحل، تبدأ خلال مرحلة ما قبل الإنتاج وتستمر إلى ما بعد العرض الأول بوقت طويل، لمنح الشركة الوقت الكافي لجمع كافة فواتيرها واستلام مستحقاتها.</p><p class='article-text'>أظهرت أحدث البيانات أن تكاليف "أركاديا بيكتشرز" خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بلغت 74.9 مليون دولار، مما رفع التكلفة الإجمالية للفيلم إلى 658.8 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>تحليل النفقات</b></p><p class='article-text'>كانت إحدى أكبر التكاليف المنفردة هي رواتب الموظفين، والتي بلغت ذروتها بمتوسط 454 موظفاً شهرياً. ولا يشمل ذلك الموظفين المستقلين والمقاولين والموظفين المؤقتين، إذ لا يتم إدراجهم في دفاتر الشركات البريطانية على الرغم من أنهم يمثلون في كثير من الأحيان غالبية العاملين في موقع التصوير.</p><p class='article-text'>وقد دفعت يونيفرسال 36.2 مليون دولار للموظفين، بالإضافة إلى الإنفاق على الخدمات داخل المملكة المتحدة مثل الأمن، وتأجير المعدات، والنقل، والتموين الغذائي.</p><p class='article-text'>ويبرر هذا الأثر الاقتصادي قيمة الاسترداد المالي، والتي بلغت 127.8 مليون دولار، مما خفض صافي النفقات الفعلية لشركة يونيفرسال على الفيلم إلى 531 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>عائدات التذاكر</b></p><p class='article-text'>تُعرف المبالغ التي تدفعها دور السينما للاستوديوهات باسم "رسوم التأجير"، ومن المتعارف عليه أنها تُقسم بنسبة 50-50، مما يمنح يونيفرسال 500 مليون دولار من حصيلة شباك التذاكر التي بلغت مليار دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>وبعد خصم صافي نفقات يونيفرسال البالغة 531 مليون دولار، يسفر ذلك عن خسارة طفيفة في شباك التذاكر، غير أن حصة تذاكر السينما ليست العائد الوحيد للاستوديو؛ إذ يولد العمل أيضاً إيرادات من مبيعات "بلو راي"، وحقوق البث الرقمي، ومنتجات المقتنيات.</p><p class='article-text'>ومع احتساب الأجزاء الأخرى من السلسلة، حققت يونيفرسال أرباحاً إجمالية قدرها 300 مليون دولار بفضل حوافز الاسترداد الضريبي، التي لولاها لكانت الأرباح قريبة من الصفر.</p><p class='article-text'><b>المستقبل المجهول</b></p><p class='article-text'>يجري حالياً تطوير جزء تلو فيلم "ريبيرث". ونظراً لحجم الأموال التي حصلت عليها يونيفرسال من المملكة المتحدة، فمن المرجح جداً أن يعود التصوير إلى هناك.</p><p class='article-text'>وليست يونيفرسال الاستوديو الوحيد الذي يجني أرباحاً طائلة من هذا البرنامج؛ إذ ارتفع الإنفاق على إنتاج الأفلام الطويلة في المملكة المتحدة بنسبة 31% ليصل إلى 3.8 مليار دولار في العام الماضي. ويسد هذا البرنامج فجوة حاسمة، حيث يتوقع الخبراء أن تصل عائدات شباك التذاكر العالمية إلى 34.7 مليار دولار هذا العام، أي أقل بنسبة 18% عن ذروة عام 2019.</p><p class='article-text'><b>خطر التعريفات</b></p><p class='article-text'>إذا سارت الأمور وفقاً لما يريده الرئيس ترامب، فقد يسدل الستار على هذه الصفقات. ففي مايو من العام الماضي، أعلن ترامب عن نيته فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في "أراضٍ أجنبية".</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يتم تفعيل هذه السياسة، ولكن إذا تم تطبيقها وخسرت الاستوديوهات تمويلها البريطاني، فقد يترك ذلك فيلم "جوراسيك وورلد: دومينيون" متربعاً على عرش تصنيفات ميزانيات الأفلام لسنوات طويلة قادمة، ليس لتميزه الفني فحسب، بل كذكرى للحقبة التي وضعت فيها هوليوود مصيرها المالي في مهب الريح.</p>

الفيلم الأغلى تكلفة في التاريخ من "ديزني"

لغز الديناصورات بــ 658.8 مليون دولار.. هل فقدت هوليوود بوصلتها المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز نجاح أي منظومة ضريبية حديثة على عمق الشراكة بينها وبين المجتمع، وهي شراكة لا تتأسس فقط على القوانين والتشريعات، وإنما على مبدأ الثقة المتبادلة واليقين بأن النظام الضريبي هو أداة فاعلة لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة. في دولة الإمارات، نؤمن بأن الضريبة تمثل قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد معاً، ولذلك عملت الهيئة الاتحادية للضرائب على تحويل المفهوم التقليدي للضريبة من مجرد التزام قانوني ومالي إلى خدمة مجتمعية استباقية تسهم مباشرة في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع ودعم القطاعات الحيوية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع سعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حرصنا في الهيئة على ترجمة مفهوم «الضريبة كخدمة» من خلال مبادرات نوعية تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر، وعلى رأسها نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة. هذا النظام الذي يعكس البعد الاجتماعي للسياسة الضريبية، يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة ودعم استقرارها السكني. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تبسيط الإجراءات الرقمية نجحت الهيئة في معالجة طلبات الاسترداد بكفاءة عالية، حيث تم رد مبالغ إجمالية بلغت نحو 661.16 مليون درهم للمواطنين خلال عام 2025 وحده، استفاد منها 4,821 مواطناً ومواطنة أتموا بناء مساكنهم الجديدة، مما يعزز من دور المنظومة الضريبية كمساهم أصيل في التنمية الاجتماعية وتوفير مقومات العيش الكريم، حيث تتحول الضرائب المحصلة إلى استثمارات في البنية التحتية والخدمات التي تعود بالنفع على كل فرد في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يمتد الأثر المجتمعي والاقتصادي للنظام الضريبي ليشمل دعم القطاع السياحي، الذي يعد ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني. وتعتبر المنظومة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح نموذجاً عالمياً في السهولة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>حيث تضمن تجربة استثنائية للزوار تعزز من تنافسية الدولة كوجهة سياحية رائدة. وقد شهد عام 2025 نمواً ملحوظاً في هذا الجانب، حيث تم التعامل مع أكثر من 4.19 ملايين طلب لرد الضريبة للسياح، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس حيوية النشاط السياحي وكفاءة الأنظمة الرقمية في إدارة هذه الطلبات بدقة متناهية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية الشاملة ويدعم قطاع التجزئة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بناء جسور الثقة يتطلب شفافية مطلقة وتواصلاً مستمراً مع كافة فئات المجتمع. ولذلك، اعتمدت الهيئة استراتيجية اتصال شاملة استهدفت نشر الثقافة الضريبية وتحويل الامتثال إلى سلوك طوعي نابع من الوعي بالمسؤولية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وقد تجسد هذا التوجه في بث أكثر من 65.7 مليون رسالة توعوية عبر مختلف القنوات الذكية، منها 60 مليون رسالة نصية و5.7 ملايين رسالة بريد إلكتروني، بالإضافة إلى تنفيذ 13,849 زيارة ميدانية توعوية استهدفت دعم دافعي الضرائب في مواقع عملهم.</p><p class='article-text'>إن هذا التواصل المعرفي المكثف يهدف إلى التذكير الإجرائي وتمكين المتعاملين بالمعلومات الدقيقة التي تجنبهم الوقوع في الأخطاء، مما يرسخ صورة الهيئة كمرجع معرفي موثوق وشريك داعم لقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة أن الوضوح في الإجراءات هو الطريق الأقصر لرفع نسب الرضا العام والامتثال الطوعي. ومن هنا، كان حرص الهيئة على تعزيز الشفافية من خلال «باقة موفق» المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر أدوات وتسهيلات إجرائية تضمن لهذه الشركات النمو في بيئة تنظيمية محفزة. </div></p><p class='article-text'>إن تحفيز الامتثال الطوعي يعكس إيمان مجتمع الأعمال بعدالة النظام الضريبي وكفاءته، وهو ما يظهر جلياً في الأرقام التي تعكس ارتفاع نسب تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، وزيادة الإقبال على القنوات الرقمية للتواصل مع الهيئة، حيث تم التعامل مع آلاف الاستفسارات عبر مركز الاتصال والبريد الإلكتروني بمستويات جودة عالمية، وانضباط مهني عالٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا في الهيئة الاتحادية للضرائب ننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل، مدركين أن استدامة النمو الاقتصادي مرتبطة بشكل وثيق بمتانة النسيج المجتمعي. إن تطوير الخدمات الاستباقية، مثل التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لتبسيط رحلة المتعامل، يهدف في جوهره إلى توفير الوقت والجهد على أفراد المجتمع وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'>إن التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في إدارة المنظومة الضريبية هو العهد الذي نقطعه لمواصلة بناء نظام ضريبي آمن وموثوق، يوازن بين حق الدولة في الموارد وبين تطلعات المجتمع في الازدهار. إن نجاحنا في تحويل الضريبة إلى أداة لخدمة المجتمع والاقتصاد معاً هو ثمرة الرؤية الثاقبة لقيادتنا، والوعي العميق لشعبنا والمقيمين على أرضنا، لنستمر معاً في مسيرة البناء والعطاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.</p>

كيف نبني نظاماً ضريبياً يخدم المجتمع والاقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على خطط وإنجازات ومبادرات الهيئة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطوير المُستدام لعملياتها التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدماتها والتقييم المستمر لتأثير هذه المبادرات على تحسين الأداء المؤسسي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169333.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه خلال الاجتماع: «برؤى قادتنا.. نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي». ووجه سموه ببدء استعداد الهيئة الاتحادية للضرائب لمواكبة المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتُطبِّق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic AI» خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع المستمرة للتطوير، والإنجازات التي حققتها الهيئة، وخططها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضعنا أمام محطة مفصلية للانتقال من رقمنة الخدمات إلى عصر الأنظمة ذاتية القيادة، ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في صلب عملنا الحكومي، لنخلق منظومة استباقية تتخذ القرارات بدقة متناهية وسرعة غير مسبوقة في جميع جوانب الإدارة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نهدف من خلال خططنا الجديدة إلى إعادة صياغة العمليات التشغيلية للهيئة الاتحادية للضرائب، وفق منظور الاستدامة الذكية، والتي تمّكن الكفاءات الوطنية من التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي والرقابة والابتكار، والمنظومة الحكومية التي نتبناها في ذلك تضمن استدامة الأداء المالي للدولة وتعزز من مرونة اقتصادنا الوطني وتنافسيته في مواجهة المتغيرات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169332.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمعدلات الأداء في خدمات الهيئة وخصوصاً خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيّدة حديثاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه أن جودة حياة المواطن ستظل هي البوصلة الحقيقية لكل مشاريعنا التطويرية بما يجسّد التزام الهيئة بترجمة رؤية القيادة في توفير سبل العيش الرغيد والاستقرار الأسري والمجتمعي لأبناء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب واطلعت على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع وإنجازات الهيئة، ووجهت بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «برؤى قادتنا وهمم كفاءاتنا نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، ليتحول الذكاء الاصطناعي من أداة دعم إلى منظومةٍ ترسم ملامح حكومة تُدار بالذكاء الاصطناعي وتُقاس بالكفاءة، وتُنافس العالم نحو مستقبلٍ مزدهر».</div></p><h2>تطور مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن الهيئة حافظت على معدلات أداء جيدة في قطاعات عملها وخدماتها، ومن بينها خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المُشيّدة حديثاً، التي تشهد تطويراً مستمراً اعتماداً على أحدث الأنظمة الرقمية تنفيذاً لرؤية القيادة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 128 مليون درهم خلال شهري فبراير ومارس 2026 مقابل 103 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدد المسجلين لضريبة الشركات بلغ 743 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 587 ألف مسجل، وعدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1787 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 936 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض مستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية)، والخطوات التشريعية والتقنية والإجرائية التي تم تنفيذها لتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، الذي يسهم في المحافظة على معدلات امتثال ضريبي مرتفعة بآليات آمنة وفعالة، وتحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى إنجازات تطبيق النظام الضريبي المتكامل والإجراءات الجارية للربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لتسريع وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، ومؤشرات أداء منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي أظهرت العدد الكبير للمُعاملات التي تمّ إنجازها منذ إطلاق المنصة فيما يتعلق بالتسجيل، والإقرارات الضريبية.</p><p class='article-text'>وطلبات الاسترداد المُقدمة عبر المنصة، وعدد المعاملات المدفوعة من خلال بوابة الدفع (ماجناتي) والدفع باستخدام «جي آي بان» (GIBAN)، كما أوضح مستجدات نظام تطبيق العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، ونتائج إطلاق وسير عمل المرحلتين الأولى والثانية.</p>

ترأس اجتماع مجلس إدارة «الاتحادية للضرائب»

مكتوم بن محمد: تعزيز مرونة وتنافسية اقتصادنا الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة نوعية تعزز مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تقليص إضافي لمدة استرداد مبالغ التأمين، دون أي تدخل بشري، والتي تصل إلى 4,000 درهم، وتمثل نحو 90 % من إجمالي طلبات الاسترداد، إلى 8 دقائق فقط، مقارنة بنصف ساعة في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى هذا الإنجاز تتويجاً لرحلة تطوير متدرجة شهدت ثلاث محطات رئيسة، حيث كانت المرحلة الأولى تتمثل في استرداد مبالغ التأمين خلال 4 أيام عبر الإجراءات التقليدية، ثم قامت الهيئة في المرحلة الثانية بأتمتة إجراءات الموافقة ما أسهم في تقليل المدة إلى نصف ساعة فقط، أما في المرحلة الحالية، فتم تقليص المدة بشكل إضافي إلى 8 دقائق فقط دون أي تدخل بشري، من خلال منظومة متطورة تعتمد على نظام تحقق شامل وتوجيه تعليمات تحويل إلكتروني مباشر إلى الحساب البنكي للمتعامل باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، ما يضمن دقة وسرعة وموثوقية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها وعملياتها وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة لتسريع عجلة التحول الرقمي بهدف تعزيز سعادة جميع المعنيين وتوفير خدمات رقمية متقدمة واستباقية تدعم الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نواصل تبنّي أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>ولقد قطعنا شوطاً كبيراً في اختصار زمن استرداد مبالغ التأمين، من 4 أيام إلى نصف ساعة، واليوم إلى 8 دقائق فقط، وذلك ضمن جهودنا المتواصلة لتوفير تجربة رقمية رائدة ومتكاملة تحقق سعادة المتعاملين، وتلبي احتياجاتهم، وتفوق توقعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تعمل المنظومة الجديدة على مدار الساعة دون التقيد بساعات العمل الرسمية، ما يرفع الكفاءة التشغيلية ويساعد الموظفين على تخصيص مزيد من الوقت لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في ظل نمو مستمر بعدد حسابات المتعاملين، حيث بلغ 1,346,985 حساباً بنهاية مارس 2026 بنسبة زيادة 5.08 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، ما يعكس ريادة الهيئة عالمياً في الخدمات الذكية والمستدامة، حيث نستمر في تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه والرقمنة، ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الزيادة في عدد سكان وزوار دبي والازدهار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الربع الأول من عام 2026 إنجاز أكثر من 3.7 ملايين معاملة رقمية مقارنة مع أكثر من 3.5 ملايين معاملة في الربع الأول لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال المتزايد على القنوات الرقمية وكفاءة البنية التحتية الرقمية التي تعتمدها الهيئة في تقديم خدماتها. حيث تُبرز هذه الأرقام التحول الرقمي المتسارع لدى المتعاملين، وذلك تأكيداً على موثوقية وكفاءة المنظومة الخدمية الرقمية للهيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية ديسمبر 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,327,182 حساباً، ثم واصل العدد الارتفاع ليصل إلى 1,346,985 حساباً في نهاية مارس 2026 بنسبة زيادة وصلت إلى 1.49 % خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p>

من أصل 4 أيام ودون أي تدخل بشري تعزيزاً لمسار الذكاء الاصطناعي

8 دقائق مدة استرداد مبالغ تأمين «كهرباء دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية، التابعة "غسان عبود القابضة" و"إيزي ليس"، إطلاق مركز جديد وآمن للمركبات الجاهزة بمساحة مليون قدم مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، على أن يبدأ تشغيله في مايو 2026.  ويأتي المشروع استجابةً للطلب المتزايد على حلول تخزين المركبات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في المنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 6500 مركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المركز في موقع استراتيجي يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث يقدم حلولًا متكاملة لإدارة الخدمات اللوجستية للمركبات من نقطة إلى أخرى. ويُعد خيارًا مثاليًا للمركبات المتأخرة في الموانئ، أو أثناء النقل بين المدن، أو التي تحتاج إلى تخزين مؤقت قبل إعادة توزيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المركز تجهيزات خفيفة لفحص ما قبل التسليم (PDI)، ونظام مراقبة متكامل، وحراسة ميدانية على مدار الساعة، إلى جانب نظام متطور لإدارة الساحات (YMS) يتيح تتبع المركبات على مستوى رقم الهيكل (الشاصيه). ويسهم ذلك في توفير رؤية فورية للمخزون، وتعزيز الشفافية التشغيلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمرافق.</div></p><h2>خطوة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة رشيد، الرئيس التنفيذي لـجاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية: "يمثل هذا الاستثمار خطوة محورية في مسيرتنا نحو النمو وبناء بنية تحتية لسلاسل الإمداد جاهزة للمستقبل. نحن نوفر بيئة مركزية وآمنة ومدعومة بالتكنولوجيا تتيح لعملائنا إدارة مخزونهم من المركبات بثقة ومرونة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  كريم بهجت، مدير عام الخدمات اللوجستية لقطاع السيارات - جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية: "يُشكل مركزنا الجديد في جافزا نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية للمركبات في المنطقة. فمن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع حلول التخزين الآمن والخدمات ذات القيمة المضافة، نقدم لعملائنا نقطة اتصال موحدة وسلسة لإدارة تدفقات المركبات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوفر راحة البال لجميع الأطراف المعنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المساندة مثل فحص ما قبل الشحن، والدعم الفني والصيانة، إضافة إلى خدمات تحميل وتثبيت المركبات داخل الحاويات للتصدير. ويسهم ذلك في تقليل الحاجة إلى تعدد نقاط الخدمة وخفض الاستثمارات الإضافية على العملاء.كما يحظى المركز بدعم أسطول جاليجا المتكامل من ناقلات المركبات ومركبات الاسترداد، ما يتيح إدارة سلسة لحركة دخول وخروج المركبات عبر نقطة اتصال واحدة، الأمر الذي يقلل التعقيد ويرفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل جاليجا تعزيز قدراتها في سلاسل الإمداد عبر قطاعات متعددة، من خلال تطوير مسارات تجارية بديلة وحلول عابرة للحدود تربط بين مراكز إقليمية رئيسية مثل جدة، صحار، صلالة، والعقبة. وبفضل شبكة النقل السلسة، تعزز الشركة قدرتها على نقل الأصول بكفاءة عالية عبر مختلف الأسواق.</div></p>

على مساحة مليون قدم مربع ويبدأ التشغيل في مايو المقبل:

"جاليجا جلوبال "تطلق مركزاً للمركبات في "جافزا"بطاقة 6500 مركبة

حرب بين بنوك وول ستريت والعملات الرقمية على مستقبل المال

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن خطط لتأسيس شركة جديدة تكون فيها شريكاً استراتيجياً إلى جانب مجموعة بيئة، الرائدة إقليمياً في مجالات الاستدامة والابتكار، وشركة لوهوم، أكبر منتج ومُعيد تدوير لمواد بطاريات الليثيوم-أيون المستدامة في الهند، في خطوة تعكس الدور الاستراتيجي للوزارة في تأسيس وتوجيه الشركة ودعم تطوير منظومة متكاملة لإدارة بطاريات المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، بما يعزز الاقتصاد الدائري ويواكب مستهدفات الدولة في الاستدامة والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع امتداداً لاتفاقية تعاون سابقة بين «بيئة» و«لوهوم»، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، لإدخال تقنيات متقدمة لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم-أيون إلى الدولة، ومن المقرر إنشاء المنشأة ضمن مجمّع «بيئة» المتكامل لإدارة النفايات في منطقة الصجعة بإمارة الشارقة، وتزويدها بتقنيات متطورة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية وأنواع أخرى من بطاريات الليثيوم-أيون، بما يدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري للدولة.</p><p class='article-text'>ويستهدف المشروع معالجة نحو 1,500 طن من البطاريات خلال عام 2026، على أن تتضاعف الطاقة التشغيلية بحلول السنة الثالثة من التشغيل، بما يعزز بناء قدرات وطنية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عن الشراكة على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، حيث تهدف إلى تطوير أول منشأة واسعة النطاق في دولة الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية وإعادة توظيفها للاستخدام في تطبيقات «الحياة الثانية».</p><p class='article-text'>ومن خلال ربط المشروع بمنصة رقمية متكاملة، سيتم توفير نظام واضح لتتبّع بطاريات الليثيوم منذ جمعها بعد انتهاء عمرها التشغيلي، مروراً بفرزها ومعالجتها، وصولاً إلى إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها، بما يساعد المنتجين على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، والاستفادة من برامج الاسترداد، والمشاركة الفاعلة في منظومة الاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الشراكة تعكس توجهاً وطنياً واضحاً لتوطين حلول متقدمة لإدارة بطاريات المركبات الكهربائية، من خلال إنشاء منشأة متخصصة تعمل وفق أعلى المعايير التقنية والبيئية، بما يعزز مفاهيم الاقتصاد الدائري ويرفع جاهزية الدولة لمواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشروع يشكّل ركيزة أساسية ضمن المسار الوطني لترسيخ مكانة دولة الإمارات كسوق عالمي للمركبات الكهربائية، انسجاماً مع مستهدف رفع نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات بحلول عام 2050، وأن هذه الخطوة تدعم خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، وتسهم في تطوير القدرات الصناعية المحلية وخلق فرص اقتصادية مستدامة، إلى جانب معالجة تحديات بطاريات نهاية العمر الافتراضي ضمن منظومة وطنية متكاملة تعزز الاستدامة والتنافسية على المدى الطويل، وتدعم مرونة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية للبطاريات، بما يرسّخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لتقنيات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة في «بيئة» إن هذا المشروع يمثل امتداداً طبيعياً لاستراتيجيتنا الشاملة للاقتصاد الدائري، ويجسّد كيف تفتح الاستدامة آفاقاً جديدة للقيمة في الصناعات المستقبلية، ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الطاقة والبنية التحتية و«لوهوم»، نعالج بشكل استباقي إدارة دورة حياة بطاريات المركبات الكهربائية عند نهاية عمرها، ونقلل الاعتماد على المكبات مع تسارع الطلب على التنقل الكهربائي، كما يعزز الموقع الاستراتيجي للمنشأة ضمن مجمّعنا الرائد لإدارة النفايات التزام «بيئة» بإدارة تدفقات النفايات الناشئة وتحقيق هدف «صفر نفايات» في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال راجات فيرما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لوهوم»: نفخر بتوسيع تعاوننا مع «بيئة»، ونرحب بانضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية كشريك في هذه المبادرة الوطنية، وقد صُمِّمت حلول «لوهوم» لإعادة التدوير وإعادة التوظيف لتعظيم العمر المتبقي لبطاريات الليثيوم-أيون قبل استخلاص المواد الحيوية بكفاءة صفر نفايات، بما لا يقتصر على خفض البصمة الكربونية فحسب، بل يضمن أيضاً إعادة إدخال المواد الخام إلى سلاسل الإمداد. ونتطلع إلى إنشاء منشأة عالمية المستوى تدعم رؤية دولة الإمارات للاستدامة وتسرّع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>يذكر أن المصنع سيعتمد نهج «الدورة الكاملة» لإعادة التدوير، بدءاً من إعادة توظيف بطاريات المركبات الكهربائية المستخدمة في تطبيقات «الحياة الثانية» مثل أنظمة تخزين الطاقة، ثم تفكيك المكونات بأمان لاستخلاصها.</p><p class='article-text'>وباستخدام التكنولوجيا الحاصلة على براءات اختراع لدى «لوهوم»، ستستعيد المنشأة مواد قيّمة تشمل الليثيوم والكوبالت والنيكل والغرافيت لإعادة دمجها في الاقتصاد الدائري، بدلاً من طمرها أو استيرادها مجدداً من سلاسل إمداد دولية.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسات إلى أن إعطاء الأولوية لإعادة الاستخدام قبل إعادة التدوير يسهم بشكل ملموس في خفض الانبعاثات واستهلاك الموارد المرتبطين بإنتاج البطاريات الجديدة والتخلص منها.</p><p class='article-text'>ومع تنامي الطلب على المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، يُتوقع أن يتطور المشروع المشترك ليصبح مركزاً إقليمياً لخدمات دورة حياة البطاريات، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات كروّاد في صناعات تحويل النفايات إلى قيمة.</p>

«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية

<p class='article-text'>كشفت مؤسسة الإمارات للدواء عن وجود منتج إضافي S26 AR  ضمن نطاق السحب الطوعي والاحترازي لمنتجات حليب الأطفال "نستله" والمستخدمة تحت إشراف طبي فقط، وحفاظاً على الصحة والسلامة، أعلنت المؤسسة عن التشغيلات المتأثرة بقرار السحب وهي: 5185080661، 5271080661، 5125080661</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإجراء نتيجة احتواء أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا Bacillus cereus، التي قد تُنتج مادة Cereulide، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات صحية، من بينها التسمم الغذائي وبعض الأعراض الهضمية مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن.</p><p class='article-text'>وأكدت المؤسسة أنه، وبالتنسيق مع شركة «نستله»، تم التحفّظ على جميع التشغيلات المعنية المتوفرة في مستودعات الموزعين، مع الاستمرار في استكمال إجراءات سحب أي كميات متبقية من الأسواق، وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة، لضمان إزالة التشغيلات المتأثرة من جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضحت مؤسسة الإمارات للدواء، انطلاقًا من حرصها على تعزيز التواصل مع المستهلكين وضمان حصولهم على المعلومات من مصادر موثوقة، أن شركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشرت البيان التفصيلي الخاص بالسحب الاحترازي كما تعهّدت، إلى جانب إتاحة آليات تقنية تمكّن المستهلكين في الدولة من التحقق من المنتجات المتأثرة وطلب الاسترداد أو الاستبدال بسهولة.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك:</p><p class='article-text'>•نظام إلكتروني للتحقق من أرقام الدُفعات المتأثرة:</p><p class='article-text'>https://www.nestlefamilynes-mena.com/en/recall</p><p class='article-text'>ودعت مؤسسة الإمارات للدواء المستهلكين إلى الاستفادة من هذه القنوات والالتزام بالإرشادات الواردة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة وحماية الصحة العامة.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية مؤسسة الإمارات للدواء الهادفة إلى ترسيخ منظومة الأمن الدوائي في الدولة، وضمان استدامة توفير المنتجات الطبية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وتجسّد هذه الاستراتيجية جاهزية المؤسسة وقدرتها على الاستجابة السريعة لحماية الصحة العامة، من خلال نظام رقابي متكامل يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر، والرصد المستمر لسلاسل الإمداد الدوائي محليًا وعالميًا.</p><p class='article-text'>كما تؤكد المؤسسة التزامها بالشفافية في التواصل والمسؤولية في اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي مع مختلف الشركاء المعنيين، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية، ويحافظ على سلامة المرضى وجودة الدواء بوصفهما أولوية قصوى في جميع الأطر والسياسات التنظيمية.</p>

مؤسسة الإمارات للدواء تعلن سحباً احترازياً طوعياً لدفعات محددة من حليب الأطفال نستله (S26 AR GOLD)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، عن حصوله على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لإصدار رمز دفع رقمي مدعوم بالدرهم الإماراتي (عملة مستقرة)، وذلك بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعتمدة قبل الإطلاق الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الموافقة خطوة استراتيجية في مسار توسّع راك بنك في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التزامه بتطوير حلول مالية رقمية منظّمة وآمنة وشفافة، تتماشى مع الإطار المتقدّم للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور، استكمالاً لجهود البنك في تعزيز قدراته في خدمات الأصول الرقمية، حيث أتاح في عام 2025 لعملاء التجزئة، إمكانية تداول العملات الرقمية عبر شريك وساطة مرخّص، بما يوفّر قناة متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، ويعزّز مستويات الأمان في الوصول إلى هذه الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت العملة المستقرة الجديدة لتجمع بين موثوقية العمل المصرفي التقليدي، وكفاءة تقنيات البلوك تشين، بما يتيح استخدامات عملية في المدفوعات الرقمية والتسويات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتمتع العملة المستقرة بعدد من الخصائص الأساسية، من أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغطية كاملة بنسبة 1:1 بالدرهم الإماراتي، مع الاحتفاظ بالاحتياطيات في حسابات منفصلة وخاضعة للرقابة، بما يضمن إمكانية الاسترداد بالقيمة الاسمية في أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام عقود ذكية مدقّقة، مدعومة بإثباتات فورية للاحتياطيات، بما يعزّز الشفافية، ويضمن سلامة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، في تعليق له على هذه الخطوة: «يمثل حصولنا على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محطة مهمة في مسيرتنا في مجال الأصول الرقمية، ويعكس تركيزنا على الابتكار المسؤول القائم على التنظيم والثقة. ومع احتفال راك بنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه، نواصل التزامنا بتطوير حلول تلبي احتياجات عملائنا، وتتوافق مع رؤية دولة الإمارات لبناء نظام مالي جاهز للمستقبل، في إطار نهجنا القائم على تقديم خدمات مصرفية رقمية بلمسة إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمرحلة التجريبية للعملة المستقرة، وأي خطط للتوسّع في الوقت المناسب، وذلك وفقاً للموافقات التنظيمية ذات الصلة.</div></p>

المركزي الإماراتي يوافق لـ «راك بنك» على إصدار عملة مستقرة مدعومة بالدرهم

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 37 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وذلك استناداً إلى التعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي 7 لسنة 2025 الذي أدخل بعض التعديلات على أحكام الضريبة الانتقائية.</p><p class='article-text'>ويأتي التعديل في إطار جهود دولة الإمارات لتحديث المنظومة التشريعية للضريبة الانتقائية ومواءمة النصوص القانونية بين المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية فيما يتعلق بأحكام التسجيل الضريبي وخصم الضريبة الانتقائية وطلبات الاسترداد، بالإضافة إلى بعض التحسينات على بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة الامتثال<br></b>وأكدت الوزارة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة الامتثال الضريبي وتعزيز وضوح الإجراءات للخاضعين للضريبة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال واستدامة الإيرادات العامة، ويدعم توجهات الدولة نحو تطوير نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأنظمة الضريبية في الدولة، وضمان مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية بما يعزز الشفافية والكفاءة في تطبيق الضريبة الانتقائية.</p>

بهدف رفع كفاءة الامتثال الضريبي

«المالية» تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>قبل الأزمة المالية 2007 - 2009، اكتسب بنك التسويات الدولية شعبية لدى السلطات النقدية حول العالم بعدما أشار إلى المخاطر الناجمة عن السياسات النقدية التيسيرية، والإفراط في استخدام الرافعة المالية، وارتفاع أسعار الأصول، وغياب الشفافية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تم تجاهل هذه التحذيرات، وكانت النتيجة أزمة مالية كارثية، لم تسبب ركوداً اقتصادياً هائلاً فحسب، بل خلّفت أيضاً إرثاً من الدين العام المرتفع والسياسات الشعبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، يدق بنك التسويات الدولية ناقوس الخطر. </div></p><p class='article-text'>وقد أعرب عن قلقه إزاء المخاطر المالية منذ فترة، لكن الأسبوع الماضي فقط، قدم مديره العام، بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا، تقريراً صادماً عن «التهديدات المالية في ظل نظام مالي عالمي متغير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ينطلق هنا من حقيقة أن نسب الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات المتقدمة بلغت أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية الثانية. وفي غياب تسارع النمو الاقتصادي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه النسب ستستمر في الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الأسباب احتمال حدوث المزيد من الصدمات الاقتصادية (بما في ذلك أزمة مالية أخرى)، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وشيخوخة السكان، والعداء للهجرة، وعدم الرغبة الواضحة في تحمل الألم السياسي الناجم عن كبح العجز المالي، والعديد من الضغوط الأخرى، لا سيما باتجاه زيادة الإنفاق على الدفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ ارتفاع الدين العام أحد المخاوف. كما أن كيفية تمويله مصدر قلق آخر. وهذا جزء من تغيير أكبر، وهو التراجع النسبي للبنوك وصعود الوسطاء الماليين غير المصرفيين ضمن الحيازات العالمية للأصول المالية. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، ارتفعت نسبة حيازات المؤسسات المالية غير المصرفية من الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 74 نقطة مئوية بين عامي 2008 و2023، بينما ارتفعت نسبة البنوك بمقدار 17 نقطة مئوية فقط.</p><p class='article-text'>ويُحذّر هيرنانديز دي كوس، من أن اقتران تزايد إصدار السندات الحكومية مع انكماش البنوك بعد الأزمة المالية قد خلق فجوة تتنامى باطراد بين المعروض من السندات الحكومية وأصول تجار البنوك اللازمة لدعم قدرة هذه الأسواق الحيوية على الوساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المؤسسات المالية غير المصرفية مجموعة غير متجانسة. وهناك فروق جوهرية بين مستثمري «الأموال الحقيقية»، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، والمضاربين بالرافعة المالية خاصة صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'>فقد زادت المجموعة الأولى من مستثمري القطاع الخاص على المدى الطويل من حيازاتها من السندات الحكومية بشكل كبير، من مبالغ تعادل 82% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2008 إلى ما يزيد على 135% في عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، زادت صناديق أسواق المال وصناديق التحوط أيضاً من قيمة حيازاتها من 13% إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويحتاج العديد من هذه المؤسسات المالية غير المصرفية أيضاً إلى التحوط من مخاطر العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع حيازاتها عبر الحدود، وهو ما أدى إلى قفزة هائلة في اعتمادها على مقايضات العملات الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما تأثير هذه التحولات إذن على استقرار أسواق السندات الحكومية التي تعد الأصول المالية المرجعية؟ هناك فائدة واضحة واحدة، وهي أن البنوك أصبحت أقل انكشافاً للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، من الناحية النظرية، يُفترض أن تظل السندات الحكومية أكثر الأصول المالية أماناً، لكن مع تزايد أعباء الديون، يجب أن تصبح أقل أماناً.</p><p class='article-text'>كما أنه من المؤكد أن التغيرات في الوعي بالمخاطر ستكون متقطعة: تراخ في يوم، وذعر في اليوم التالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق بشأن قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية على تحمل المخاطر وقيود الميزانية العمومية عليها. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، تسبب توافق آجال الاستحقاق من قبل صناديق التقاعد وشركات التأمين في حلقات تغذية مرتدة مزعزعة للاستقرار في صدمة سوق السندات الحكومية البريطانية عام 2022.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر آخر يتمثل في إمكانية بيع السندات الحكومية بأسعار بخسة من قبل صناديق أسواق المال وغيرها من الوسطاء، حال حدوث اندفاع كبير على عمليات الاسترداد، لأنها الأصول الأكثر سيولة. وأخيراً، يمكن أن تؤدي خسائر العملات الأجنبية إلى هروب رؤوس الأموال وانهيار أسعار السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاطر معروفة جيداً الآن. لكن الخطاب يشدد أيضاً على مخاطر أحدث. يتعلق أحدها باستراتيجيات التداول بالرافعة المالية التي تتبعها صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'>فقد تمكنت هذه الأخيرة من اقتراض مبالغ تساوي، أو حتى تفوق، القيمة السوقية لضماناتها، دون أي تخفيضات على القيمة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تُقدم حوالي 70% من اتفاقيات إعادة الشراء الثنائية التي تبرمها صناديق التحوط بالدولار الأمريكي دون أي تخفيضات على القيمة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم صدمات السوق، مع اختفاء التمويل. ومرة أخرى، فإن المستثمرين الأقل استخداماً للرافعة المالية، مثل صناديق التقاعد، معرضون، وفقاً لهيرنانديز دي كوس، «لمخاطر تحويل التمويل بالدولار المرتبطة باستخدامهم لمشتقات العملات الأجنبية».</p><p class='article-text'>وباختصار، «باستخدامهم لمقايضات العملات الأجنبية، فإنهم يحولون مخاطر العملة إلى مخاطر استحقاق». الخلاصة هي أن عدم الاستقرار الناجم عن عدم تطابق الرافعة المالية وآجال الاستحقاق لم يختفِ لمجرد أن البنوك أصبحت أقل أهمية مما كانت عليه.</p><p class='article-text'>وأحد الحلول هو ما يطلق عليه هيرنانديز دي كوس «التنظيم المُطابق»: فعندما تتشابه نقاط الضعف، ينبغي أن يكون التنظيم كذلك هو الآخر. لكن التباين الشديد بين الأطراف الفاعلة سيجعل هذا الأمر بالغ الصعوبة، لا محالة.</p><p class='article-text'>وبشكل أكثر تحديداً، يرى دي كوس ضرورة زيادة استخدام المقاصة المركزية وفرض حد أدنى من تخفيضات القيمة السوقية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن تخفيضات القيمة السوقية الصفرية الحالية تسمح لبعض المشاركين في السوق «بالعمل بأقصى قدر يرغبون فيه». ولا يمكن أن ينتهي هذا الأمر على خير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا درسان آخران: الأول هو أنه كلما زادت هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية، زادت الحاجة إلى مزيد من الرقابة على استقرار البنوك التي تمولها. والثاني هو الحاجة إلى مزيد من الشفافية. في النهاية، فإن جولة أخرى من الأزمات المالية ستكون بمثابة كابوس، لكن الأمر سيكون أسوأ بكثير لو فقدت الدول جدارتها الائتمانية وأموالها باتت غير سليمة. </div></p><p class='article-text'>ويشير البعض، خطأ، إلى أن الحل يكمن في السماح للبنوك باستبدال المؤسسات المالية غير المصرفية مرة أخرى، فالحل الأفضل بكثير هو جعل مالية الحكومات أكثر أماناً.</p>

حان وقت دق ناقوس الخطر لتنامي المخاطر المالية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أتمتة إجراءات الموافقة على طلبات استرداد مبالغ التأمين حتى مبلغ 4,000 درهم دون الحاجة إلى تدخل بشري، بما يمثل نحو 90% من طلبات الاسترداد. وتسهم هذه الخطوة في تقليل مدة استرداد المبلغ من أربعة أيام إلى نصف ساعة فقط، في إنجاز يعكس ريادة الهيئة في توظيف التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات. وتعتمد المنظومة الجديدة على نظام تحقق شامل ودقيق يتيح إرسال تعليمات للبنك لتحويل المبلغ المسترد مباشرة إلى الحساب البنكي للمتعامل باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، بما يعزز الدقة والسرعة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لرقمنة مختلف جوانب الحياة في دبي، وترسيخ مكانتها كعاصمة رقمية عالمية وواحدة من أفضل المدن في جودة الحياة وسهولتها، نواصل تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا التشغيلية. وتأتي هذه المبادرة لتقليل مدة استرداد مبالغ التأمين إلى 30 دقيقة، ضمن جهودنا المتواصلة لتوفير تجربة رقمية رائدة ومتكاملة تحقق سعادة المتعاملين، وتلبي احتياجاتهم، وتفوق توقعاتهم، إضافة إلى دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي بين أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم المنظومة الجديدة في رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمة، ما يمكّن الموظفين من التركيز على الابتكار في تطوير الخدمات. ويعمل النظام على مدار الساعة دون الارتباط بساعات العمل الرسمية، ما يعزز جاهزية الهيئة وكفاءتها في تلبية احتياجات المتعاملين، ويرسخ مكانتها كمؤسسة رائدة عالمياً في الخدمات الذكية والمستدامة.</div></p>

"كهرباء دبي" تقلل مدة استرداد مبالغ التأمين إلى 30 دقيقة مقارنة بـ 4 أيام

<p class='article-text'>استقطب الأردن أكثر من 200 إنتاج سينمائي بين هوليوودي وعربي وهندي. وكشف التقرير السنوي لهيئة الأفلام الملكية (2023) أن الإنتاجات الدولية ضخت أكثر من 500 مليون دولار في الاقتصاد الأردني بين عامي 2017 و2023. كما انعكس أثر هذه الإنتاجات بقوة على قطاع السياحة في نمو متواصل، إذ أوضحت بيانات معهد اليونسكو للإحصاء وهيئة تنشيط السياحة الأردنية أن مواقع التصوير في الأردن شهدت زيادة في أعداد السيّاح تراوحت بين 15% و20% خلال عام واحد فقط عقب طرح أي عمل سينمائي عالمي بارز.</p><p class='article-text'>وصف المخرج العالمي ريدلي سكوت وادي رم بأنه «يأسر الأنفاس برحابته»، مؤكداً أنه يشكل عالماً طبيعياً استثنائياً لصنّاع السينما، بعد ما قدّمه للعالم في فيلمه الشهير The Martian. وأبدى المخرج ج. ج. أبرامز الإعجاب ذاته، مشيداً بـ«العظمة الملحمية» التي أضفاها الأردن على فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker. أما النجم جايسون موموا فوصف تجربته في تصوير Dune بأنها «مهيبة»، مؤكداً أنه «لم يرَ صحراء أو صخوراً كتلك من قبل».</p><p class='article-text'>وقدّمت البتراء ووادي رم وسائر المواقع المتنوعة في المملكة خلفيات لمجموعة من أبرز الإنتاجات، مثل Aladdin وTransformers وDune، إلى جانب أفلام عربية وهندية مرموقة. ومكّن تنوّع تضاريس الأردن وفرادتها من أن يقوم بدور بديل عن دول أخرى في المنطقة مثل سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان واليمن والسعودية، بل وحتى عن كواكب مثل المريخ.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبدالرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية: «أحدثت الإنتاجات السينمائية الدولية أثراً لافتاً في قطاع السياحة في الأردن. وخذ على سبيل المثال وادي رم، فمنذ تصوير فيلم The Martian تضاعفت أعداد السيّاح إلى وادي رم مرات عدة، وأصبح الموقع معروفاً عالمياً باسم «وادي القمر»، و«المريخ الحقيقي على الأرض». ويترك كل إنتاج عالمي أثراً دائماً يضع مواقع الأردن المميزة على خريطة السياحة العالمية، فقد حوّلت أفلام مثل Dune وStar Wars صحارينا إلى وجهات عالمية لعشاق السينما والمغامرة، وخلقت فرصاً سياحية مستدامة للمجتمعات المحلية».</p><p class='article-text'>وشدّد المهندس مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية للأفلام بالأردن، على مكانة المملكة المتنامية في صناعة السينما العالمية قائلاً: «أطلقنا منظومة دعم متكاملة توفر استرداداً نقدياً يصل إلى 45% من النفقات المؤهلة، ما رسّخ موقع الأردن كخيار استثنائي ووجهة شديدة الجاذبية لصنّاع السينما العالميين. وعندما تضاف هذه الحوافز إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية، يغدو الأردن ليس مجرد موقع غني بتنوعه الطبيعي الفريد، بل أيضاً وجهة جاذبة من الناحية المالية».</p><p class='article-text'>ويوفر التصوير في الأردن عدداً من المزايا الاستثنائية لشركات الإنتاج، بفضل برنامج الاسترداد النقدي الذي يعد من بين الأكثر تنافسية عالمياً. ويقوم هذا البرنامج على نظام شرائح مرن يكافئ جميع مستويات الإنتاج، فالإنتاجات التي تتراوح استثماراتها بين 250 ألفاً ومليون دولار تسترد 25% من نفقاتها، بينما تؤهل الاستثمارات بين 1 و10 ملايين دولار لاسترداد بنسبة 30%. أما الإنتاجات الكبرى التي تتجاوز ميزانيتها 10 ملايين دولار، فتحظى باسترداد نقدي يصل إلى 35%، إلى جانب 10% إضافية للمشروعات التي تدمج عناصر ثقافية، ليصل إجمالي الاسترداد إلى 45%. وتُسلَّم هذه الحوافز الكبيرة، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى 56%، خلال فترة قياسية لا تتجاوز خمسة أشهر، وهي من الأسرع في هذه الصناعة.</p>

500 مليون دولار عوائد اقتصادية للأردن من السينما العالمية.. والسياحة ترتفع 20%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الخطوط الجوية ساوثويست (إحدى أبرز شركات الطيران منخفضة التكلفة في الولايات المتحدة،) عن تغييرات جديدة في سياسة المقاعد، حيث ستبدأ اعتبارا من 27 يناير 2026، في إلزام المسافرين أصحاب الوزن الزائد الذين لا تتسع مقاعدهم ضمن مساند الذراعين بشراء مقعد إضافي مسبقا عند الحجز. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التغييرات التي تجريها الشركة لتحديث سياساتها مع إدخال نظام تخصيص المقاعد لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ساوثويست قد سمحت سابقا للمسافرين من أصحاب الوزن الزائد بدفع تكلفة المقعد الإضافي مسبقا مع إمكانية استرداد المبلغ لاحقا، أو بالحصول على مقعد إضافي مجاني عند الوصول إلى المطار. لكن السياسة الجديدة تشترط شراء المقعد الإضافي مسبقا، مع إمكانية استرداد المال في حالات محددة فقط، مما يقلل من المرونة السابقة التي اعتاد عليها الركاب، وفقا لصحفية نيويورك تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في بيان رسمي: "لضمان توفر المساحة، نقوم بإبلاغ العملاء الذين استخدموا سابقا سياسة المقعد الإضافي بضرورة شرائه عند الحجز". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاسترداد يظل ممكنا إذا لم تكن الرحلة ممتلئة وقت الإقلاع، وأنه يجب على الركاب طلب الاسترداد خلال 90 يوما من تاريخ الرحلة، على أن تكون كلتا التذكرتين قد تم شراؤهما ضمن نفس فئة الحجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال عدم شراء المسافر للمقعد الإضافي مسبقا، ستُلزم الشركة الراكب بشراء المقعد في المطار، وإذا كانت الرحلة ممتلئة، سيتم إعادة حجزه على رحلة لاحقة. وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من التوجهات الأوسع للشركة نحو تحسين الإيرادات وتقليل الأعباء التشغيلية، في ظل ضغوط من المستثمرين لزيادة الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة بين العملاء. وقال جيسون فون، وكيل سفر في أورلاندو ومتخصص في تقديم نصائح السفر للأشخاص من أصحاب الوزن الزائد: "أعتقد أن هذه السياسة ستجعل تجربة الطيران أسوأ للجميع"، مضيفًا أن السياسة السابقة كانت توفر تجربة طيران أكثر راحة للركاب من أصحاب الأحجام الكبيرة، مع ضمان وجود مساحة كافية لجميع الركاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التغييرات بعد فترة طويلة عُرفت فيها ساوثويست بأنها شركة طيران منخفضة التكلفة توفر مزايا إضافية لجذب الركاب، مثل السماح لهم باختيار مقاعدهم بعد الصعود على الطائرة، ونقل الحقائب مجانا، وهو ما انتهى في مايو الماضي. وكانت هذه المزايا تعتبر عنصرا مهما لتمييز ساوثويست عن شركات الطيران المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن سياسة شراء المقاعد الإضافية مسبقا قد تؤثر على جميع الركاب، وليس فقط على المسافرين من أصحاب الأحجام الكبيرة، نظرا لأنها تتعلق بإدارة المساحات داخل الطائرة واحتياجات الركاب المختلفة. كما يتوقع أن تساعد الشركة على تنظيم الحجز بشكل أفضل وتقليل الفوضى في المطار، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد التكاليف على بعض الركاب وتؤثر على تجربتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحديات المالية التي تواجهها الشركة، وإعلانها السابق عن فرض رسوم إضافية مقابل مساحة أكبر للأرجل ورحلات ليلية طويلة، يبدو أن ساوثويست تسعى لموازنة الراحة والتكلفة مع الحفاظ على أرباحها التشغيلية. ويظل السؤال حول مدى تقبل الركاب لهذه السياسة الجديدة، ومدى تأثيرها على سمعة الشركة بين العملاء، قائما خلال الأشهر المقبلة قبل تطبيقها رسميا في يناير 2026.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOlDHHZE-lw/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

رسوم إضافية تثير الجدل.. شركة طيران تصدم أصحاب الوزن الزائد

<p class='article-text'>واصلت الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2025 مع المحافظة على مستوى الأداء الذي تميز بالدقة والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الأنظمة التي أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح.</p><p class='article-text'>وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا منذ بدء تقديم الخدمة قبل بلغ نحو 8 سنوات حتى نهاية يونيو 2025 بلغ نحو 38 ألف طلب، بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية يونيو 2024، حيث بلغ حينها مجموع الطلبات التراكمي حوالي 31 ألف طلب بقيمة 2.54 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 22.74% في عدد الطلبات المعتمدة و25.72% في قيمة المبالغ المستردة خلال 12 شهرًا.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة خلال الفترة من نهاية يونيو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025 بلغ أكثر من 7,000 طلب، بقيمة إجمالية بلغت 653.1 مليون درهم، منها 3,097 طلب جديد خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، بقيمة مبالغ مستردة وصلت إلى 284.77 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعًا كبيرًا، حيث استمرت الزيادة في عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام في جميع إمارات الدولة، وارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام إلى 18.41 ألف متجر بنهاية يونيو 2025 مقابل 17.72 ألف متجر بنهاية 2024 ونحو 17.08 ألف متجر بنهاية يونيو 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 697 منفذًا تجاريًا مقابل 540 منفذًا ارتبطت بالنظام خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 29%، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 3,390 منفذ.</p><p class='article-text'>ونوهت إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لرد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة بلغ 96 جهازا بنهاية يونيو 2025، وتنتشر في المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة الدولة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن هذه المؤشرات تعكس استمرارية التطوير والتحديث للأنظمة الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح عمليات شهدت تحديث مُتتالية لتبسيط وتسريع إجراءات الاسترداد، ومن أبرزها تطبيق "مسكن" الذكي الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وأضاف البستاني: " ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية أطلقت الهيئة في شهر ديسمبر الماضي أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك استكمالًا لما تحقق في هذا المجال".</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100% ويشهد تحديثًا مُستمرًا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيًا على شكل فواتير رقمية، والتحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة القادمة إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.</p>

الاتحادية للضرائب: 3.2 مليار درهم ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم

<p class='article-text'>كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير حديث عن دعوى قضائية رفعها مستخدم آيفون يُدعى مايكل ماثيوز ضد <a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/40333" target="_blank">شركة آبل</a>، بعد أن فقد إمكانية الوصول إلى جميع بياناته الرقمية إثر سرقة هاتفه.</p><p class='article-text'>ويُؤكد ماثيوز أن الحادثة لم تقتصر على خسارة جهاز فقط، بل شملت فقدان بيانات شخصية ومهنية ثمينة، من ضمنها سجلات ضريبية، أبحاث عمل، صور عائلية، ومكتبة موسيقية واسعة.</p><p class='article-text'>تتمحور القضية حول نظام حماية البيانات المتقدمة (ADP) الذي تعتمده آبل، وتحديدًا حول "مفتاح الاسترداد" المكوَّن من 28 رقمًا، والذي يُعدّ عنصرًا محوريًا في هذا النظام. فبمجرّد تفعيل ADP، تُصبح بيانات المستخدم مُشفّرة بالكامل، ولا تحتفظ آبل بأي مفاتيح تمكّنها من استرجاع الحساب. بذلك، يصبح المستخدم وحده مسؤولًا عن تأمين مفتاح الاسترداد والوصول إلى بياناته.</p><p class='article-text'>ويزعم ماثيوز أن السارق تمكّن من استخدام رمز مرور الجهاز لتغيير كلمة مرور حساب Apple ID وتعديل مفتاح الاسترداد، مما أدى فعليًا إلى إقصائه من حسابه وحرمانه من الوصول إلى نحو 2 تيرابايت من بياناته على iCloud.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، اضطر إلى إغلاق شركته الاستشارية التقنية، ما دفعه للمطالبة بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>القضية التي دخلت الآن مرحلة الاستكشاف في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أثارت تساؤلات مهمة حول مفاهيم الهوية الرقمية، وملكية البيانات، ومدى مسؤولية الشركات الكبرى عن حماية مستخدميها، خاصة عندما تُوكل إليهم وحدهم مسؤولية استعادة بياناتهم.</p><p class='article-text'>ورغم امتناع <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/37076" target="_blank">شركة آبل </a>عن التعليق المباشر على القضية، فقد أعربت عن تعاطفها مع ضحايا سرقة الأجهزة، مؤكدة أنها تأخذ مثل هذه الحوادث على محمل الجد، وإن كانت نادرة. إلا أن الشركة لم تُفصح بعد عن نيتها مراجعة أو تعديل سياسات ADP في ضوء هذه الدعوى القضائية.</p>

كيف تحولت سرقة آيفون إلى معركة قضائية كبرى مع آبل؟

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>  أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة "بلانيت" المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، استنادا إلى عوامل الإبداع لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم، حيث يُساهم هذا الإنجاز الهام في الارتقاء بمؤشرات التنافسية الرقمية ومؤشرات أداء الابتكار للدولة على المُستوى الدولي، بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أنها وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام "رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية" خلال تواجدهم في الدولة.</p><p class='article-text'>وذكرت أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 % ويشهد تحديثا مُستمرا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلا عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.</p><p class='article-text'>وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن إطلاق أول نظام إلكتروني في العالم يُتيح للسياح استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات، يساهم في زيادة فاعلية الدور الريادي الهام الذي يقوم به النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح كأحد الآليات التي تعكس الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، حيث يحظى النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب توفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين من خلال نظام "رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية" الذي يتَّسم بالشمولية، حيث يُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في دولة الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، حيث تتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة وسلاسة تامة اعتبارا من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية على حدٍّ سواء.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن نظام "رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية" تم تصميمه بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح مع ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية بإجراءات دقيقة للتحقق من شخصية وهوية السائح المُشتري المؤهل قانونا للاسترداد الضريبي، مُشيرة إلى أنه يمكن للسياح في دولة الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة قبل شحن مشترياتهم، وذلك من خلال تقديم تفاصيل وثائق السفر والمعلومات الشخصية ذات الصلة للتحقق من أهليتهم وقت الشراء، وتكتمل مُعاملة التسجيل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد التحقق من هوية السائح في وقت التسليم / استكمال الطلب عبر الإنترنت.</p>

"الاتحادية للضرائب" تطلق أول نظام بالعالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية، السلطة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إطاراً تنظيمياً لإصدار العملات الرقمية الثابتة في أبوظبي العالمي، موسعة مجموعة الأصول الرقمية التي يمكن تقديمها في بيئة منظمة. وتم إقرار هذا الإطار بعد مشاورات واسعة مع القطاع واستناداً إلى الملاحظات الواردة على الورقة التشاورية رقم 7 لسنة 2024.</p><p class='article-text'>معايير قوية</p><p class='article-text'>ويقدم الإطار عدة مكونات رئيسية تضع معايير قوية لمُصدّري العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية لضمان الاستقرار المالي وحماية المستثمرين. ويشمل ذلك الأصول الاحتياطية، الحوكمة والنزاهة عبر تنفيذ التزامات الفحص الدوري المستقل واختبارات الضغط، وشفافية الإفصاح، الضمانات الاحترازية عبر وضع متطلبات واضحة لكفاية رأس المال وفرض قيود على الأنشطة التجارية.</p><p class='article-text'>وحقوق الاسترداد. يجعل الإطار إصدار العملات الرقمية الثابتة نشاطاً منظماً مميزاً ضمن النظام الشامل لتنظيم الخدمات المالية لدى أبوظبي العالمي، وقد تم تصميمه ليكون متناسباً مع المخاطر، مع ضمان أن يعمل مصدرو FRTs بطريقة آمنة ورشيدة. وحيث يضع هذا النهج المتوازن، الذي تم تطويره بناءً على المعايير الدولية وأفضل الممارسات، أبوظبي العالمي في طليعة الابتكار المالي.</p><p class='article-text'>مشاورات واسعة</p><p class='article-text'>وأفاد إيمانويل جيفناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، في أبوظبي العالمي: «يمثل إطار العملات الرقمية الثابتة محطة هامة في تطوّر أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي تقدّمي. من خلال مشاورات واسعة مع الأطراف المعنية في القطاع، قمنا بإنشاء نظام يوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية القوية. حيث يوفر هذا الإطار وضوحاً تنظيمياً يلبّي احتياجات المشاركين في القطاع، مع الحفاظ على معايير عالية للاستقرار المالي وحماية المستثمرين. نعتقد أن هذا يضع أبوظبي العالمي كوجهة رئيسية للإصدار المسؤول للعملات الرقمية الثابتة. ويُظهر التزامنا بتعزيز الابتكار المسؤول في الخدمات المالية».</p>

إطار تنظيمي لدعم العملات الرقمية الثابتة في أبوظبي العالمي

<p class='article-text'><br>صممت وزارة العدل ضمن أجندة مبادراتها ومشاريعها الاستباقية، وجهودها في «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية، مبنياً على 3 محاور رئيسة، هي «تطوير رحلة المتعاملين ضمن خصائص ومتطلبات البرامج الحكومية»، و«تطوير أنظمة الوزارة ضمن منصة رقمية موحدة»، و«تدريب وتأهيل الموظفين لمواكبة التطورات في نظام العمل القضائي في الدولة». وشكلت الوزارة 7 فرق متخصصة، تضم 50 موهبة محترفة، بالإضافة إلى 25 شريكاً استراتيجياً، عملت على مدى 67 ألفاً و640 ساعة عمل، على إعداد برامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مستهدفة وضع آلية، تم من خلالها تقليص زمن تقديم الخدمات، وتحويل بعضها إلى خدمات «استباقية»، يتم تقديمها للمتعامل من وقت طلبها، بما يسهم في تعزيز رفاهية المتعامل وسرعة حصوله على الخدمة.</p><p class='article-text'><br>استباقية<br>أما بخصوص أحدث الخدمات التي حولتها الوزارة إلى خدمات استباقية، فذكرت أن الخطط والمبادرات المعنية بتوفير الخدمات الاستباقية، تأتي ضمن أولوياتها في مشروع «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي يتم تنفذها وفقاً لاستراتيجية مدروسة، موضحة أن قائمة الخدمات الاستباقية للوزارة، شهدت مؤخراً، دخول 3 خدمات جديدة، هي خدمات «صرف أتعاب المحامي المنتدب»، و«قيد محامي أو وكيل»، و«إرفاق التنازل».</p><p class='article-text'><br>وبحسب الوزارة، فقد تم تقليل عدد الإجراءات المرتبطة بخدمة «إرفاق التنازل»، بنسبة 75 %، بواقع انخفاض من 16 إجراء إلى 4 إجراءات، والمدة الزمنية من 2 يوم إلى 10 دقائق، بينما شهدت الإجراءات المتعلقة «بصرف أتعاب المحامي المنتدب»، تخفيض بنسبة 95 %، حيث انخفضت من 12 إجراء إلى إجراء واحد، وهو ما انعكس على المدة الزمنية المستغرقة، والتي انخفضت من 5 أيام إلى يوم واحد، بنسبة انخفاض بلغت 90 %، كما تم تقليص المدة الزمنية، لتقديم خدمة «قيد محامٍ أو وكيل»، من يومين إلى 10 دقائق، بنسبة 90 %، وعدد الإجراءات من 15 إجراء إلى 5 إجراءات، بنسبة انخفاض وصلت إلى 70 %.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن عدد الحقول التي كانت مطلوبة لتقديم «خدمة عقود الزواج»، انخفض من 118 حقلاً قبل عملية التصفير، إلى 22 حقلاً بعد تطبيق مشروع «التصفير»، كما انخفض عدد الإجراءات المطلوبة من 6 إجراءات إلى 3 إجراءات، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة. وأوضحت أن الإجراءات اشتملت على «خدمات التنفيذ»، والتي سجلت هي الأخرى انخفاضاً في عدد الإجراءات، من 17 إجراء، قبل رحلة التصفير إلى 9 إجراءات الآن، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة، وعدد الاشتراطات المطلوبة من 4 اشتراطات إلى «صفر» اشتراط.</p><p class='article-text'><br>التعاون<br>وأفادت الوزارة بأن إدارة التعاون القضائي الدولي، تبنّت آلية تقليص الإجراءات العملية، والاعتمادات من خلال قيد واستلام وإرسال طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية مع النيابات ومع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الخارجي، وهو ما انعكس بالإيجاب على منظومة الخدمات، بواقع انخفاض إجمالي بلغت نسبته 72 %. وبينت بأن عدد الإجراءات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين، انخفض من 26 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المتعلقة بطلبات الاسترداد، من 13 طلباً إلى 6 طلبات، وعدد الإجراءات الخاصة بالمساعدة القضائية الواردة، من 22 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المعنية بطلبات المساعدات القضائية الصادرة من 14 طلباً إلى 6 طلبات.</p>

«العدل» تصمم نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية

<p>صممت وزارة العدل ضمن أجندة مبادراتها ومشاريعها الاستباقية، وجهودها في «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية، مبنياً على 3 محاور رئيسة، هي «تطوير رحلة المتعاملين ضمن خصائص ومتطلبات البرامج الحكومية»، و«تطوير أنظمة الوزارة ضمن منصة رقمية موحدة»، و«تدريب وتأهيل الموظفين لمواكبة التطورات في نظام العمل القضائي في الدولة». </p>
<p>وشكلت الوزارة 7 فرق متخصصة، تضم 50 موهبة محترفة، بالإضافة إلى 25 شريكاً استراتيجياً، عملت على مدى 67 ألفاً و640 ساعة عمل، على إعداد برامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مستهدفة وضع آلية، تم من خلالها تقليص زمن تقديم الخدمات، وتحويل بعضها إلى خدمات «استباقية»، يتم تقديمها للمتعامل من وقت طلبها، بما يسهم في تعزيز رفاهية المتعامل وسرعة حصوله على الخدمة.</p>
<p>استباقية</p>
<p>أما بخصوص أحدث الخدمات التي حولتها الوزارة إلى خدمات استباقية، فذكرت أن الخطط والمبادرات المعنية بتوفير الخدمات الاستباقية، تأتي ضمن أولوياتها في مشروع «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي يتم تنفذها وفقاً لاستراتيجية مدروسة، موضحة أن قائمة الخدمات الاستباقية للوزارة، شهدت مؤخراً، دخول 3 خدمات جديدة، هي خدمات «صرف أتعاب المحامي المنتدب»، و«قيد محامي أو وكيل»، و«إرفاق التنازل».</p>
<p>وبحسب الوزارة، فقد تم تقليل عدد الإجراءات المرتبطة بخدمة «إرفاق التنازل»، بنسبة 75 %، بواقع انخفاض من 16 إجراء إلى 4 إجراءات، والمدة الزمنية من 2 يوم إلى 10 دقائق، بينما شهدت الإجراءات المتعلقة «بصرف أتعاب المحامي المنتدب»، تخفيض بنسبة 95 %، حيث انخفضت من 12 إجراء إلى إجراء واحد، وهو ما انعكس على المدة الزمنية المستغرقة، والتي انخفضت من 5 أيام إلى يوم واحد، بنسبة انخفاض بلغت 90 %، كما تم تقليص المدة الزمنية، لتقديم خدمة «قيد محامٍ أو وكيل»، من يومين إلى 10 دقائق، بنسبة 90 %، وعدد الإجراءات من 15 إجراء إلى 5 إجراءات، بنسبة انخفاض وصلت إلى 70 %.</p>
<p>وبحسب الوزارة، فإن عدد الحقول التي كانت مطلوبة لتقديم «خدمة عقود الزواج»، انخفض من 118 حقلاً قبل عملية التصفير، إلى 22 حقلاً بعد تطبيق مشروع «التصفير»، كما انخفض عدد الإجراءات المطلوبة من 6 إجراءات إلى 3 إجراءات، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة. </p>
<p>وأوضحت أن الإجراءات اشتملت على «خدمات التنفيذ»، والتي سجلت هي الأخرى انخفاضاً في عدد الإجراءات، من 17 إجراء، قبل رحلة التصفير إلى 9 إجراءات الآن، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة، وعدد الاشتراطات المطلوبة من 4 اشتراطات إلى «صفر» اشتراط.</p>
<p>التعاون</p>
<p>وأفادت الوزارة بأن إدارة التعاون القضائي الدولي، تبنّت آلية تقليص الإجراءات العملية، والاعتمادات من خلال قيد واستلام وإرسال طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية مع النيابات ومع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الخارجي، وهو ما انعكس بالإيجاب على منظومة الخدمات، بواقع انخفاض إجمالي بلغت نسبته 72 %. وبينت بأن عدد الإجراءات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين، انخفض من 26 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المتعلقة بطلبات الاسترداد، من 13 طلباً إلى 6 طلبات، وعدد الإجراءات الخاصة بالمساعدة القضائية الواردة، من 22 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المعنية بطلبات المساعدات القضائية الصادرة من 14 طلباً إلى 6 طلبات.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

39.jpg

صممت وزارة العدل ضمن أجندة مبادراتها ومشاريعها الاستباقية، وجهودها في «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية، مبنياً على 3 محاور رئيسة، هي «تطوير رحلة المتعاملين ضمن خصائص ومتطلبات البرامج الحكومية»

نتائج البحث عن: نظام الاسترداد