<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عبر منصته "تروث سوشال" أنه بصدد التحضير لاتفاق "ضخم" لشراء البوتاس، وهو معدن يُستخدم بشكل أساسي كسماد، مع بيلاروس حليفة روسيا.</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس الأميركي أن "الأسعار ستكون أقل بكثير مما ندفعه اليوم لكندا"، التي تُعد حالياً المورّد الأول للولايات المتحدة بفارق كبير.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان في ظل نزاع تجاري محتدم بين الولايات المتحدة وكندا.</p><p class='article-text'>وتستورد الولايات المتحدة كل كميات البوتاس المستخدمة في البلاد تقريباً. ففي عام 2024، جاءت 79% من هذه الواردات من كندا، تلتها بفارق كبير روسيا (11%) وبيلاروس (4%)، وذلك وفق بيانات هيئة "يو اس جي اس" الحكومية الأميركية.</p><p class='article-text'>وكان اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 قد أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البوتاس. ورغم أن الأسعار انخفضت قليلا بعد ذلك، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.<br></p>

ترامب يعلن عن صفقة "ضخمة" لشراء أسمدة من بيلاروس حليفة روسيا

<p class='article-text'>هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف مبيعات شركة بومباردييه الكندية لصناعة الطائرات، وذلك قبل ساعات من فرض كندا رسوما جمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية على وقع نزاع تجاري بين البلدين الجارين.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشال "لن نسمح بعد الآن ببيع طائرات بومباردييه في الولايات المتحدة"، من دون أن يوضح طريقة تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا أرادوا سوقنا، فعليهم أن يصنعوا هنا وأن يكفوا عن معاملة أمريكا كبقرة حلوب".</p><p class='article-text'>وفي يناير، هدد ترامب بسحب شهادات اعتماد الطائرات المصنعة في كندا، خصوصا طائرات بومباردييه، وفرض رسوم جمركية "نسبتها 50% على كل الطائرات المباعة في الولايات المتحدة"، مبديا استياءه من "رفض" أوتاوا منح شهادات اعتماد للطائرات الأميركية.</p><p class='article-text'>وردّت شركة بومباردييه بالتذكير بأن طائراتها "توفر عشرات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة بفضل الحضور الأمريكي المتنامي للشركة وكذلك من خلال سلسلة التوريد الخاصة بها التي تضم حوالي 2800 شركة أمريكية موزعة على 47 ولاية".</p><p class='article-text'>وأضافت في بيان أن "طائرات بومباردييه تُصنَّع باستخدام مكونات أُنتجت في الولايات المتحدة، مثل المحركات وأنظمة إلكترونيات الطيران والعديد من الأنظمة الرئيسية الأخرى، التي توفرها شركات أميركية كبرى"، معتبرة أن "قطاع الطيران والفضاء الأمريكي يعد رابحا بوضوح على صعيد التجارة والصادرات".</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، باتت كندا هدفا متقدما للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الجمهوري، مع إعلانه مرارا رغبته في جعلها "الولاية الحادية والخمسين" للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقبل ساعات من تهديداته لشركة بومباردييه، نشر ترامب خريطة على "تروث سوشال" تظهر العلم الأمريكي يغطي أمريكا الشمالية بكاملها، والمكسيك، ومنطقة الكاريبي، إضافة إلى غرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي ويرغب في ضمه إلى الولايات المتحدة، وآيسلندا.</p><p class='article-text'>وتؤثر الرسوم الجمركية الكندية التي تراوح نسبتها بين 15% و25% و50%، والمقرر دخولها حيز التنفيذ الثلاثاء، على سلع أمريكية بقيمة تناهز 20 مليار دولار تشمل منتجات الصلب والألبان والإلكترونيات والورق.</p><p class='article-text'>ويعادل هذا المبلغ بحسب أوتاوا قيمة السلع الكندية الخاضعة لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% منذ 22 اغسطس.</p><p class='article-text'>وبلغ النزاع التجاري بين البلدين مستوى غير مسبوق منذ أوقف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني المفاوضات مع البيت الأبيض في 21 أغسطس.</p><p class='article-text'>واتهم كارني واشنطن بمحاولة فرض اتفاق "غير عادل" بهدف تحويل كندا إلى "دولة تابعة" و"تدمير" صناعتها، خصوصا قطاع السيارات.</p>

ترامب يهدد بحظر بيع طائرات بومباردييه الكندية في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت شركة بوينغ من الحكومة الأمريكية التدخل للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة قروض بقيمة 3 مليارات يورو (3.43 مليار دولار) لصالح منافستها الأوروبية إيرباص، مطالبة بالكشف عن شروط التمويل ومدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التجارية الموقعة عام 2021 بشأن دعم صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء طلب بوينغ في رسالة وجهتها إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أعربت فيها عن قلقها من إعلان بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض التابعة للاتحاد الأوروبي، تقديم أكبر قرض مؤسسي في تاريخه لصالح إيرباص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن في 29 يونيو الماضي عن شريحة أولية بقيمة مليار يورو ضمن حزمة التمويل، مؤكداً أن القرض يأتي ضمن نشاطه الاعتيادي لتمويل الشركات، وأنه قرض تجاري بفائدة وليس دعماً استثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت بوينغ بالحصول على «بيان كامل بشروط القرض»، إلى جانب توضيح مدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التي دعت إلى تعزيز الشفافية في تمويل شركات صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمسون غرير إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يراجع القرض «بدقة بالغة»، مشيراً إلى أنه أثار الموضوع مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية وفي محادثات مع شركة بوينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غرير أن واشنطن لا يمكنها قبول وضع تضطر فيه الشركات الأمريكية إلى المنافسة مع شركات تحصل على ما وصفه بـ«قروض غير عادلة»، مؤكداً أن أي دعم يخالف قواعد المنافسة سيتم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الخلاف بين بوينغ وإيرباص إلى نزاع استمر 17 عاماً في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الحكومي لصناعة الطائرات، والذي أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى هدنة لمدة خمس سنوات عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر انتهاء الهدنة في يوليو الجاري، قبل أن يقرر الطرفان تمديدها، في خطوة هدفت إلى تجنب تجدد النزاع التجاري في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المخاوف الأمريكية في وقت تستعد فيه إيرباص لتعزيز استثماراتها طويلة الأجل حتى عام 2030، وهو العام الذي أشارت فيه الشركة إلى إمكانية بدء تطوير طائرة جديدة خلفاً لعائلة A320neo، ضمن مشروع يحمل داخلياً اسم «eAction».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بوينغ أن توقيت القرض الأوروبي يثير تساؤلات، خصوصاً مع خطط إيرباص المعلنة بشأن تطوير جيل جديد من الطائرات، في وقت لا تزال فيه الشركة الأمريكية تؤكد أن ظروف السوق الحالية لا تدعم إطلاق برنامج جديد واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن تمويل إيرباص ليس دعماً حكومياً خاصاً، بل قرض عادي بفائدة، مشيراً إلى أنه يمول آلاف الشركات سنوياً ضمن نشاطه المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الخلاف الجديد تسليط الضوء على المنافسة الاستراتيجية بين أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، في وقت يستعد فيه قطاع الطيران لمرحلة جديدة من التطوير التكنولوجي وزيادة الطلب على الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.</div></p>

الشركة الأمريكية تطالب بالشفافية حول شروط التمويل وسط تجدد المنافسة على مستقبل صناعة الطائرات

بوينغ تطلب تدخلاً أمريكياً.. وتتهم أوروبا بمنح إيرباص أفضلية غير عادلة بقرض بـ3.4 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية دبي، واستدامة بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية D33. </div></p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان»: إن القيادة الرشيدة تؤمن ببناء منظومة عدلية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتمنح الأفراد والشركات خيارات أوسع لتسوية المنازعات، إذ تدرك أن العدالة الفاعلة يجب أن توفر مسارات متعددة لتسوية المنازعات، وفقاً لطبيعة كل قضية، واحتياجات الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>ومن خلال إرساء الوساطة ضمن إطار رسمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، تؤكد دبي أن الوصول إلى حلول عادلة وفعالة تحفظ كرامة الأطراف، يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية لاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من جانبنا، نرى أن العدالة الحديثة لم تعد تقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبحت جزءاً من البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن مستقبل منظومة العدالة في دبي ودولة الإمارات يقوم على إتاحة خيارات حقيقية للأفراد والشركات لتسوية خلافاتهم، وفق المسار الذي يلائمهم، ومع القدرة على تنفيذ اتفاقات التسوية لدى المحاكم، عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>ويستند كذلك إلى بناء منظومة تتمحور حول احتياجات مستخدميها، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لطالما ارتبط مفهوم الصلح بتسوية الخلافات بطريقة تحافظ على العلاقات وتصون الكرامة. ويقع هذا التوجه في صميم ممارسات الوساطة. ويمنح المركز هذه القيمة المتجذرة في المجتمع إطاراً منظماً وحديثاً ومعترفاً به دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يتميز هذا النهج بإطار قانوني متكامل، فمحاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل نظام دبي القضائي الدولي الناطق باللغة الإنجليزية، والقائم على القانون العام، وتحظى بثقة مجتمع الأعمال العالمي منذ عام 2004. </div></p><p class='article-text'>وتُعقد جلسات الوساطة في المركز بإشراف أعضاء ذوي خبرة ومسجلين ضمن قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، لضمان الحياد وتقديم الخبرات المتخصصة.</p><h2>أجندة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد الممتد حتى عام 2033، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للعيش والاستثمار والعمل. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب اقتصاد ينمو بهذا الزخم منظومة لتسوية المنازعات، تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتوفّر قدراً عالياً من الوضوح واليقين. وهذا تحديداً هو الهدف الأساسي لإنشاء مركز خدمات الوساطة لكي يسهم في تحويل تسوية المنازعات إلى عنصر من عناصر تنافسية دبي، من خلال توفير مسار موثوق وسري وفعال، يدعم استقرار بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ينطلق نهجنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي من مبدأ «المحاكم كخدمة». ويترجم مركز خدمات الوساطة هذا النهج إلى خدمات عملية، تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة منازعاتهم وتسويتها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة واستدامة بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ويكمل المركز منظومة خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة، بوصفه مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، عندما تكون التسوية ممكنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذه الثقة هي ما يحوّل المنظومة القانونية إلى ميزة تنافسية للاقتصاد بكامله. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة مجموعة أوسع من آليات تسوية المنازعات الموثوقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، يسهم المركز في تعزيز سمعة دبي بوصفها وجهة مستقرة، تتمتع بقدرة تنافسية عالمية لممارسة الأعمال، كما يدعم طموح دولة الإمارات لأن تكون مرجعاً عالمياً للخدمات القانونية والقضائية.</p><h2>فئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفئات التي يقدم المركز خدماته إليها بالدرجة الأولى، الشركات الكبرى أم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أم الأفراد والمجتمع ككل، قال: صُمم المركز ليخدم جميع هذه الفئات، انطلاقاً من أن الوساطة ليست مقتصرة على نوع معين من المنازعات أو المتعاملين، بل تمثل خياراً عملياً لكل من يبحث عن تسوية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتشكل الوساطة حلاً عملياً وفعالاً لشركة متعددة الجنسيات، تتعامل مع نزاع تجاري معقد، أو لشركة صغيرة تسعى إلى تسوية عملية، أو لفرد أو عائلة ترغب بإجراء تسوية بأسلوب يضمن الخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتسم الوساطة بمرونة تجعلها مناسبة بوجه خاص في الحالات التي يكون الحفاظ على العلاقات فيها أولوية للأطراف، أو إدارة منازعاتهم بسرية، أو بحث إمكانية الوصول إلى تسوية قبل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات رسمية إضافية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على وجه الخصوص، توفر الوساطة مساراً إضافياً، يساعدهم على الحفاظ على مواردهم، والمضي قدماً متى أمكن التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يخدم المركز الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والأفراد، بوصفهم جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدبي، مع بقائه ضمن الإطار الأوسع لمنظومة العدالة التجارية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><h2>آليات موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية الوساطة لا تنحصر في تخفيف الضغط على المحاكم، بل في إتاحة مسار أكثر ملاءمة للنزاعات التي يمكن حلها بالاتفاق، بما يحفظ الوقت والتكلفة والعلاقات. في ضوء النمو المتسارع للأنشطة التجارية في دبي، يتزايد الطلب على آليات موثوقة لتسوية المنازعات. </div></p><p class='article-text'>وتسهم الوساطة في تلبية هذا الطلب، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف لتسوية المنازعات المناسبة بالاتفاق، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك منظومة العدالة الأوسع، إذ يضمن تركيز موارد المحاكم على المسائل التي تتطلب فصلاً قضائياً رسمياً، مع توفير مسار منظم للأطراف التي يمكنها التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تزداد فعالية الوساطة عند استعداد الطرفين للدخول في حوار بنّاء واستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها. كما يمكن أن تساعد الأطراف على إدارة الوقت والتكاليف، والحفاظ على السرية، مع صون العلاقات التجارية أو الشخصية المهمة. وعند التوصل إلى تسوية، يستفيد الأطراف من مرونة اتفاق التسوية، إلى جانب القوة التنفيذية التي يكتسبها ضمن إطار محاكم مركز دبي المالي العالمي، عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضمانات التي يوفرها مركز خدمات الوساطة لحماية سرية المنازعات، قال: تعتبر السرية من السمات الأساسية للوساطة، ومن أبرز الاعتبارات التي تدفع الأطراف إلى اختيارها. </div></p><p class='article-text'>وتتم إدارة إجراءات الوساطة في بيئة خاصة وسرية، بما يتيح للأطراف مناقشة خلافاتهم بصراحة، والعمل في بيئة بنّاءة، تسهم في الوصول إلى تسوية. ولا تقتصر أهمية هذه الخصوصية على حماية سمعة الأطراف، بل تمتد إلى الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخصوصية أهمية خاصة في المنازعات التي تنشأ بين أفراد أو شركات يرغبون في استمرار تعاملهم أو تعاونهم بعد تسوية الخلاف. فالوساطة تتيح لهم التوصل إلى اتفاق دون الإضرار بتلك العلاقات. </div></p><p class='article-text'>ويتولى إدارة إجراءات الوساطة أعضاء مسجلون في قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهم يتمتعون بالحياد، ويلتزمون بأعلى المعايير المهنية المعتمدة في المركز، بما يرسخ ثقة الأطراف في نزاهة العملية وخصوصيتها طوال جميع مراحل الوساطة.</p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطوات العملية التي يجب على الفرد أو المؤسسة اتباعها لاستخدام خدمات المركز، قال: صُممت إجراءات الوساطة لتكون بسيطة ومرنة، وتنجز بالكامل عبر المنصة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للأطراف البدء بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ثم اختيار وسيط من قائمة الوسطاء، أو ترشيح وسيط من اختيارهم، ليتم تسجيله ضمن القائمة.</p><p class='article-text'>وتعقب ذلك جلسة تمهيدية، يتفق خلالها الأطراف والوسيط على نطاق الوساطة، وعدد الجلسات والرسوم والجدول الزمني.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يعمل الأطراف مع الوسيط على التوصل إلى تسوية عبر جلسات منظمة، تُعقد إما إلكترونياً عبر بوابة المحاكم، أو حضورياً في مقر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدة، فإنها تعتمد على مدى تعقيد النزاع، وعلى استعداد الأطراف للتعاون بحسن نية في إجراءات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالات المناسبة، قد توفر الوساطة مساراً أقصر وأكثر مباشرة للتوصل إلى تسوية، مقارنةً بإجراءات التقاضي، إذ ينصب تركيز الأطراف على الاتفاق، بدلاً من طلب حكم قضائي للفصل في النزاع.</p><p class='article-text'>وعند التوصل إلى اتفاق، يمكن توثيق التسوية في اتفاق تسوية، يكتسب قوة تنفيذية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يجمع بين مرونة التسوية وقوة التنفيذ القانوني.</p>

عمر المهيري: المركز يوفر خدمات عملية تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة وتسوية منازعاتهم

مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»:  مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية واستدامة بيئة الأعمال

<p class='article-text'>قالت الشرطة إن مسلحاً قتل ستة من أفراد عائلته قبل أن ينتحر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار في مدينة موسكاتين، الواقعة شرق ولاية آيوا الأميركية.</p><p class='article-text'>وأشارت إدارة شرطة موسكاتين، إلى أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار «تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي».</p><p class='article-text'>وقد عثر رجال الشرطة على أربعة من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، وذلك حين ذهبوا للتحقيق في بلاغات عن إطلاق نار.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن المشتبه به كان قد فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، فقد تسنى التعرف عليه سريعاً، وهو رايان ويليس ماكفارلاند (52 عاماً)، من سكان موسكاتين.</p><p class='article-text'>وقال قائد الشرطة أنتوني كيس، في مؤتمر صحافي، إن المسلح عُثر عليه على ممشى الواجهة النهرية للمدينة بالقرب من جسر للمشاة، وأفادت الشرطة بأنه انتحر أثناء حديث الضباط معه.</p><p class='article-text'>وبعد ورود معلومات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين، عثرت الشرطة على جثتي رجلين آخرين يُعتقد أن ماكفارلاند أطلق النار عليهما؛ أحدهما في منزل مجاور والآخر في محل تجاري. وعبّر كيس عن اعتقاده بأن جميع الضحايا من أفراد عائلة المسلح، دون أن تكشف الشرطة عن هوياتهم. في حين أفادت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة «إيه.بي.سي» بأن اثنين على الأقل من الضحايا كانا طفلين.</p><p class='article-text'>وأبلغ قائد الشرطة الصحافيين أن ماكفارلاند لديه سوابق جنائية، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>يُذكر أن موسكاتين مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 24 ألف نسمة، وتبعد 250 كيلومتراً تقريباً شرق "دي موين"، عاصمة ولاية آيوا.</p>

مسلح يصفّي 6 من أقاربه وينتحر أمام الشرطة

<p class='article-text'>أعلنت الشرطة أن ​مسلحا قتل ستة من أفراد عائلته قبل ‌أن ​ينتحر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار في مدينة موسكاتين الواقعة شرق ولاية أيوا الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأشارت إدارة شرطة موسكاتين في بيان إلى أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار "تشير ⁠إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي".</p><p class='article-text'>وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق في بلاغات ‌عن إطلاق نار.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن المشتبه به كان قد فر من مكان الحادث ‌قبل وصول الشرطة، فقد تسنى التعرف عليه ‌سريعا، وهو رايان ويليس ماكفارلاند (52 عاما)، من سكان ‌موسكاتين.</p><p class='article-text'>وقال قائد ‌الشرطة أنتوني كيس في مؤتمر صحفي إن المسلح عثر عليه على ​ممشى الواجهة ‌النهرية للمدينة بالقرب ​من جسر للمشاة.</p><p class='article-text'>وأفادت الشرطة ⁠بأنه انتحر في أثناء حديث الضباط معه.</p><p class='article-text'>وبعد ورود معلومات تشير إلى احتمال وجود ضحايا ​آخرين، ⁠عثرت الشرطة على ⁠جثتي رجلين آخرين يعتقد أن ماكفارلاند أطلق النار عليهما- أحدهما في منزل مجاور والآخر في ⁠محل تجاري.</p><p class='article-text'>وعبر كيس عن اعتقاده بأن جميع الضحايا من أفراد عائلة المسلح. ولم تكشف الشرطة عن هوياتهم. وأفادت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة (إيه.بي.سي) بأن اثنين على الأقل من الضحايا ‌كانا طفلين.</p><p class='article-text'>وأبلغ قائد الشرطة الصحفيين أن ماكفارلاند لديه سوابق ​جنائية، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>ومسكاتين مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 24 ألف نسمة وتبعد 250 كيلومترا تقريبا شرق دي موين، ​عاصمة ولاية أيوا.</p>

مسلح يقتل 6 من عائلته بولاية أيوا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">القصص التي نقرؤها ليست مجرد صفوف من الحروف، بل هي أثر بيولوجي لتجربة بشرية لا يمكن اختزالها في معادلة رياضية. </div></p><p class='article-text'>حين قررت شركات الذكاء الاصطناعي تغذية نماذجها بإنتاجنا الإبداعي، لم تكن تبني أداة تقنية فحسب، بل كانت تقوم بـ "هندسة عكسية" لعقولنا لبيع نتائجها في سوقٍ بلغت قيمته 161 مليار دولار. واليوم، تقف قضية الـ 1.5 مليار دولار كحاجز قانوني يطرح سؤالاً مباشراً: هل الإبداع حقٌ متأصلٌ في صاحبه، أم أنه مادة خام مشاعة بمجرد أن يراها ضوء الشاشة؟</p><p class='article-text'>إن صراعنا الحالي هو محاولة لتعريف حدود "الملكية" في عصرٍ تحاول فيه الخوارزميات مصادرة حق الإنسان في أن يكون المصدر الوحيد للدهشة، خاصة مع التوقعات الصادمة بأن يتجاوز المحتوى المولد آلياً 90% من إجمالي النصوص على الإنترنت بحلول عام 2027، مما يهدد بإغراق الفكر الإنساني في تلوث معلوماتي غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى عمالقة التكنولوجيا أن الأفكار البشرية مجرد "مواد خام"، يقف ديفيد شيلي، الرئيس التنفيذي لدار "هاشيت" للنشر، كحائط صد دفاعاً عن جوهر الإبداع. </div></p><p class='article-text'>إن هذه المعركة ليست مجرد نزاع تجاري، بل صرخة لإنقاذ الإرث الإبداعي في 13 منطقة عالمية تعمل فيها الشركة؛ حيث حققت الدار تحت قيادته نمواً في الإيرادات بنسبة 62%، مستحوذة على 14% من حصة سوق النشر في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواجهة القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير الماضي، تدخلت "هاشيت" في دعوى قضائية ضد "جوجل" بدعوى انتهاك حقوق مؤلفيها لتدريب نموذج "جيمناي". وتتجلى شراسة هذه الآلات في قدرتها على "استهلاك" واستيعاب ما يعادل مليون كتاب في بضع ساعات فقط، وهو رقم يتجاوز ما قد يقرؤه البشر في آلاف السنين. </div></p><p class='article-text'>ولحماية إبداعات مؤلفيها، تدافع الدار عن عوائد ضخمة؛ إذ تجاوزت إيرادات الشركة الأم "هاشيت ليفر" لعام 2025 مبلغ 3 مليارات يورو (3.44 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ويستشهد شيلي بسابقة تاريخية في العام الماضي حين فاز ثلاثة مؤلفين بتسوية قيمتها 1.5 مليار دولار ضد شركة "أنثروبيك"؛ حيث كشفت القضية أن أكثر من 7 ملايين كتاب استُخدمت في التدريب كانت نسخاً مقرصنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحصانة البشرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمسك "هاشيت" بمسافة أخلاقية؛ فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المهام التشغيلية فقط، وترفض استخدامه "إبداعياً". تؤكد الدار أنها لن تنشر "أبداً" كتباً مكتوبة آلياً، متبنيةً معايير "شهادة المؤلف البشري" التي أطلقتها "رابطة المؤلفين" الأمريكية في عام 2025، و"جمعية المؤلفين" البريطانية في مارس 2026، لتعزيز قيمة "علاوة الإنسان" في عالم يغرق بالمحتوى المصطنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى شيلي أن حماية الإبداع قضية حوكمة، خاصة في ظل واقع مرير؛ حيث يحصل أقل من 1% من المؤلفين على أي شكل من أشكال التعويض عن استخدام أعمالهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>يحذر شيلي من أن التخصيص المفرط للمحتوى سيخلق "غرف صدى" تقضي على المفكرين الأحرار، مؤكداً أن قانون حقوق النشر الحالي يحتاج فقط لـ "تطور" لضمان قدرة المبدعين على كسب عيشهم وحماية حقوقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإرث التاريخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست الدار عام 1826 على يد "لويس هاشيت" في باريس. وتواصل الشركة، المملوكة لمجموعة "لاغاردير" الفرنسية، نجاحها؛ إذ ارتفعت مبيعات مجموعة "هاشيت بوك" بنسبة 7% بنهاية العام الأول لتولي شيلي إدارتها مقارنة بعام 2023، وحققت "لاغاردير" نمواً في الإيرادات بنسبة 3% في عام 2025. </div></p><p class='article-text'>يوازن شيلي بين الإرث والابتكار عبر نهج "الهوس بالعميل"؛ حيث يراهن على الكتب الرقمية، والمنتجات "التناظرية" (غير الرقمية) كبطاقات التارو والقرطاسية الفاخرة، والتوسع في عناوين "الرومانسية الخيالية" المفضلة لدى مجتمع "بوك توك" .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختتم شيلي رسالته قائلاً: "لدينا قانون خدم البشرية طويلاً، وإذا كان هدفنا أن يتمكن المبدعون من الاستفادة من أفكارهم الإنسانية الأصيلة، فهذا هو المسار الذي سنصل إليه".</div></p>

روح النص.. قضية بـ 1.5 مليار دولار تنتصر للإبداع البشري

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيم ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد عدد المعترضين على سياساته التجارية داخل الكونغرس والغاضبين بين مجموعات الناخبين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة في الناتو في نزاع حول غرينلاند في يناير الماضي، اهتزت لندن، وسارع الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات طارئة، وخرج الآلاف إلى الشوارع في الدنمارك، لكن عندما أعلن، بعد 3 أشهر فقط، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الدول التي تبيع الأسلحة لإيران، دون «استثناءات أو إعفاءات»، تم تجاهل تصريحه سريعاً. ويعود الاختلاف الرئيس إلى قرار قضائي بشأن الصلاحيات الرئاسية، فبرفضها إعلاناته عن الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» لتجاوزها نطاق صلاحياته، قوّضت المحكمة العليا الأمريكية ما كان يُعد، من نواحٍ عديدة، قوة ترامب العظمى أو وسيلته المفضلة للضغط على الدول الأخرى لإخضاعها لإرادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايكل سمارت، المدير الإداري لشركة «روك كريك غلوبال أدفايزرز»، وهي شركة استشارية في واشنطن: «لقد فقد الرئيس شيئاً مهماً بالنسبة له، وهو القدرة على التهديد بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة وفرضها يوم الاثنين» كما زادت محكمة أمريكية أخرى من معاناة الرئيس الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% التي أعلنها في فبراير كبديل للرسوم التي ألغتها المحكمة العليا. وقد استأنفت الحكومة ضد هذا القرار، والآن، بينما يستعد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة طال انتظارها، يحاول ترامب وإدارته استعادة صلاحياته لفرض رسوم جمركية على الواردات من أنحاء العالم لكن مشكلة الرئيس الأمريكي تكمن في تزايد المقاومة داخل الكونغرس، وعدم شعبية هذه الرسوم قبل انتخابات التجديد النصفي الصعبة أصلاً، واحتمال عدم كفاية التدابير البديلة لتوفير هامش المناورة الذي يسعى إليه على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايرون بريليانت، من مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي شركة عالمية للاستراتيجية، إن دولاً أخرى بدأت بالفعل التعامل مع واشنطن بقدر أقل من الاحترام بعد قرار المحكمة العليا وأنه رغم أن هذه الدول لا تعيد التفاوض بشكل مباشر على اتفاقياتها التجارية مع ترامب، إلا أنها «تعيد النظر، وتعيد التقييم، وتُعدّل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤول تجاري آسيوي أن العديد من الدول، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها تحت وطأة التهديد بفرض تعريفات يوم التحرير، كما يعرب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم في أن ترامب، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي، يملك المناورة السياسية الكافية لرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير مرة أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ترامب الآن على ممثله التجاري، جيمسون جرير، للعمل بسرعة حتى يتمكن من إعادة فرض جميع تعريفات يوم التحرير في أقرب وقت ممكن في يوليو، ويبدو أن ترامب لا يكترث كثيراً بالقيود الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.2% هذا العام، مقارنة مع 2.5% توقعها قبل أن تشتعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تزال الرسوم الجمركية - والقدرة على فرضها بشكل فوري تقريباً - في صميم رؤية ترامب للحكومة فقد أطلق على نفسه «رجل الرسوم الجمركية» وأعلن إيمانه برسوم الاستيراد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخلال فترتيه الرئاسيتين، اختبر حدود ما يمكن أن تحققه الرسوم الجمركية سواء لإعادة التوازن إلى الاقتصاد وإنعاش الصناعة الأمريكية، أو لجمع عشرات التريليونات من الدولارات من الإيرادات، أو لتعزيز سلطة الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2025، بلغت التجربة ذروتها؛ فقد امتلك ترامب ما بدا كأنه قدرة غير محدودة تقريباً على فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع من أي دولة، وفي يوم التحرير كشف عن رسوم استيراد تتراوح بين 49% على كمبوديا و20% على دول الاتحاد الأوروبي، و10% على جزيرتي «هيرد» و«ماكدونالد» اللتين لا تسكنهما سوى طيور البطريق. وبعد أيام قليلة، أعلن أن الرسوم الجمركية على الصين سترتفع إلى 145%، لكن جاءت الحاجة للمراجعات والتراجعات، فقد تفاوضت الإدارة على اتفاقيات مع الحلفاء والخصوم، وعلّقت وتراجعت عن الرسوم الجمركية التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم. وفي أكتوبر، توصل الرئيس الصيني إلى اتفاق مع ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب التجارية، بعد أشهر فرضت خلالها بكين رسوماً جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أبطل حكم المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس خلال ولايته الثانية، ومع ذلك، فقد غيّر ترامب وجه السياسة التجارية الأمريكية بدرجة كبيرة. فطبقاً لحسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية العام الماضي من 2.6% إلى 13%، على الرغم من أن التقديرات قد تختلف تبعاً لعدة عوامل منها عدد المعدلات التي تأخذ في الحسبان الإعفاءات والبدائل. وأضاف البنك إن حوالي 90% من التكلفة قد تم تحميلها على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العديد من الاقتصاديين أنه من غير المنطقي توقّع أن تقضي هذه الرسوم على العجز التجاري أو أن تُنعش الصناعة الأمريكية ويقولون إنه طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز ضخم في الميزانية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المدخرات، وستحتاج بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية وإلى الاستيراد أكثر مما تصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد جرير، الممثل التجاري لترامب، أن هذه السياسة ناجحة، حيث صرح أمام الكونغرس في أبريل بأن العجز التجاري قد انخفض خلال الاثني عشر شهراً الماضية منذ يوم التحرير، وأن وظائف التصنيع والأجور في الولايات المتحدة قد ارتفعت. وقال: «نحن نصدر اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعمالنا يبذلون جهداً أكبر ويتقاضون أجوراً أعلى مقابل ذلك. نحن نعلم أننا نجحنا». ومع ذلك سجل عجز السلع الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار لعام 2025 ككل، رغم تراجع التجارة مع الصين. وظل قطاع التصنيع عند حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً عن 13% قبل نحو عقدين من الزمن، وبينما جمعت الرسوم الجمركية حوالي 130 مليار دولار للحكومة الأمريكية منذ بداية السنة المالية الأخيرة في أكتوبر، فإنه من غير الواضح مقدار المبلغ الذي سيتعين رده بعد قرار المحكمة العليا. كذلك فقد ترامب - على الأقل في الوقت الراهن - جزءاً كبيراً من صلاحياته التقديرية في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا، والتي كانت تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، بات الكونغرس غير راضٍ وأبلغ العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب «فايننشال تايمز» أن المخاوف بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية تتزايد وهذا أمر بالغ الأهمية لأن أحد السبل لتوسيع أو إعادة تفعيل الصلاحيات التجارية لترامب يمر عبر الكابيتول هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان نيوهوس، ممثل ولاية واشنطن، إن قرار المحكمة العليا يمنح الكونغرس «نفوذاً أكبر على أنشطة الرئيس وأعتقد أن هذا أمر جيد، فلم أكن يوماً من المؤيدين للإفراط في استخدام الرسوم الجمركية». ومثل نيوهوس، صوّت جيف هيرد، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو، هذا العام ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا. وفي إشارة محتملة إلى تراجع نفوذ الرئيس، هاجم ترامب هيرد في البداية بسبب تصويته، لكنه أيّد حملته لإعادة انتخابه لاحقاً. وقال هيرد: «لا يوجد سوى عدد قليل منا ممن أعلنوا موقفهم علناً، لكنني أعلم أن هناك عدداً آخر يتفقون معنا سراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دون بيكون، ودائرته الانتخابية في نبراسكا، إلى أن أغلبية الجمهوريين في الكونغرس يعارضون الرسوم الجمركية في جوهرهم. ويقول: «معظم الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المهم الآن هو إلى أي مدى سيستمر الجمهوريون في الكونغرس في منح سياسة ترامب التجارية، التي تُشكّل تهديداً كبيراً، هامشاً إضافياً قبل انتخابات التجديد النصفي، ففي استطلاعات الرأي العامة للكونغرس، يتقدم الديمقراطيون بخمس نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التوقيت غير مواتٍ بالمرة. وحتى لو افترضنا أن الرسوم الجمركية ستصمد أمام التدقيق القانوني، فإن الرسوم البديلة بنسبة 10% التي فرضها ترامب بعد هزيمته في المحكمة العليا ستنتهي صلاحيتها بعد 150 يوماً، ما لم يصوّت الكونغرس على تمديدها، وقد يُترجم ذلك إلى عمليات تصويت بارزة على رسوم جمركية غير شعبية قرب نهاية يوليو، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، تكمن المشكلة الكبرى في الاقتصاد، حيث تسجل شعبية ترامب تدنياً ملحوظاً. ففي أبريل، لم تتجاوز نسبة تأييد إدارته الاقتصادية 30%، متراجعة عن 38% في مارس وفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها وكالة أسوشيتد برس وجامعة كاليفورنيا. ويرى أقل من ربع الناخبين أن ترامب يتعامل مع أزمة غلاء المعيشة بشكل جيد. كذلك، فإنه وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته شبكة سي إن إن، فإن أكثر من 60% من العامة يرفضون فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر مشاكل سياسات ترامب الجمركية هو تأثيرها في قطاع الأعمال، وبالتالي في سوق الأسهم الذي يحتفي بارتفاعاته ويسعى لتجنب انخفاضاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد رجال الأعمال عن إدارة ترامب: «لطالما كانوا منفتحين جداً على الشركات التي تتقدم إليهم قائلةً: لدي مشكلة كبيرة هنا. هل يمكنكم حلها؟»، وهم «لا يحبون تسميتها استثناءات، ويقولون: لا تستخدموا كلمة استثناءات، بل هي مجرد تعديلات طفيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أصدرت الإدارة الشهر الماضي إعلاناً طال انتظاره بشأن رسوم استيراد الأدوية، والذي تضمن معدلاً رئيساً قدره 100%، لكنه تضمن استثناءات كثيرة للشركات والدول، ما يعني أن الغالبية العظمى من الأدوية ستخضع لضرائب ذات معدلات أقل بكثير. كما خفضت الإدارة مؤخراً الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المتضررة من رسوم الصلب والألمنيوم، مثل الدراجات النارية وقطع الأثاث ومعدات الصالات الرياضية، وتدرس خفض الرسوم على الرقائق المستوردة من تايوان. لكن تعقيد أنظمة الرسوم الجمركية الحالية يزيد من إحباط الشركات، حيث يتعين عليها الآن استخدام مجموعة من القوانين المتخصصة للامتثال للتعريفات الجمركية والتأهل للإعفاءات، فضلاً عن حساب القيمة في مختلف مراحل عملية الإنتاج وتتبع منشأ الأجزاء. ولا يقتصر استياء قطاع الأعمال على تعقيد نظام التعريفات الجمركية الناشئ الذي وضعه ترامب، بل يتأثر به أيضاً هو نفسه بشدة، حيث يستخدم ترامب حالياً مجموعة من القوانين الغامضة والإجراءات البيروقراطية لشن حربه التجارية. لكن هذه الإجراءات نفسها، وما تتضمنه من شروط، تعني أنه لم يعد قادراً على وضع سياسة تجارية بسرعة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، ففي بعض المجالات، لا يزال ترامب يتمتع ببعض الصلاحيات. وخلال الأسبوع الماضي، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية «أعلى بكثير» إذا لم يُفعّل اتفاقه مع الولايات المتحدة، الذي أُبرم بعد يوم التحرير، بحلول 4 يوليو. كما لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي فرض رسوم أعلى على منتجات مثل السيارات وأشباه الموصلات، حيث تُفرض الرسوم بموجب سند قانوني مختلف عن ذلك الذي أبطلته المحكمة العليا. وتخضع هذه المجالات للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم على قطاعات محددة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن في مجالات أخرى، تُعدّ العملية أكثر تعقيداً وبيروقراطية من سياسة الرسوم الجمركية المرنة التي اعتمدها ترامب لممارسة سلطته خلال معظم فترة ولايته الثانية.</div></p>

ترامب يواصل فقدان الأدوات الرئيسة لفرض قوته التجارية

<p class='article-text'>قرر الاتحاد الأوروبي، استئناف عملية المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، فاتحاً الطريق أمام الموافقة النهائية على هذا الاتفاق الذي طال انتظاره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي والمكلف بالمفاوضات حول الملف، أن اللجنة ستصوت يوم الخميس على مشروع الاتفاق قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة النهائية خلال الشهر الجاري أو في أبريل المقبل، مؤكداً أن "هناك أغلبية واسعة لصالح التسوية، وهو ما يمثل إشارة أوروبية حقيقية"، بالرغم من التوترات التجارية الأخيرة بين بروكسل وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعد أن أضاف المشرعون بنداً يربط دخول الاتفاق حيز التنفيذ بالتزام الولايات المتحدة الكامل ببنوده، في وقت فتحت فيه واشنطن تحقيقات جديدة بشأن ممارسات الاتحاد التجاري، قد تفضي إلى فرض رسوم جمركية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا في يوليو الماضي إلى اتفاق تلغي بروكسل بموجبه، الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأمريكية، مقابل سقف بنسبة 15% على صادراتها الصناعية إلى السوق الأمريكية، في خطوة اعتبرتها المفوضية الأوروبية وسيلة لتجنب نزاع تجاري واسع وضمان التزامات أمريكية في مجال الأمن الأوروبي، خصوصاً فيما يتعلق بأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تسهم المصادقة على الاتفاق في تهدئة العلاقات العابرة للأطلسي التي شهدت توترات متصاعدة خلال الأشهر الماضية بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستمرار الخلافات حول السياسات التجارية، فيما حذرت المفوضية الأوروبية من أنها سترد بـ"حزم وتناسب" إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يقرر استئناف المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُفرج عن صائد الكنوز الأمريكي تومي تومبسون، المعروف باكتشافه حطام السفينة التاريخية إس.إس. سنترال أميركا، بعد قضائه عشر سنوات في السجن لرفضه الكشف عن مكان عدد من العملات الذهبية المفقودة، وفق موقع سي إن بي سي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تومبسون، المولود في أوهايو والمتخصص في البحث العلمي في أعماق البحار، اكتسب شهرة واسعة عام 1988 بعد تحديده موقع السفينة الغارقة قبالة سواحل ساوث كارولاينا، كانت السفينة، التي غرقت عام 1857 خلال إعصار، تحمل 30 ألف رطل من الذهب الفيدرالي و425 راكباً، وظلت حمولتها في قاع المحيط الأطلسي أكثر من 150 عاماً قبل اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاحه تحوّل إلى نزاع قضائي طويل مع المستثمرين الذين دعموا مشروعه، واتهموه بالاستيلاء على ملايين الدولارات من عائدات الكنز، خصوصاً فيما يتعلق بـ 500 قطعة نقدية ذهبية لم يُكشف عن مكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد رفض تومبسون الامتثال لأوامر المحكمة، أصدر قاضٍ في أوهايو مذكرة توقيف بحقه عام 2012، وتم اعتقاله بعد ثلاث سنوات أثناء إقامته في فلوريدا باسم مستعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكمت المحكمة لاحقاً بسجنه لعقوبة عامين مرتبطة بتغيبه عن جلسة عام 2012، رغم أن القانون الفيدرالي يحد عادة مدة السجن في قضايا ازدراء المحكمة بـ 18 شهراً، وقد رفضت محكمة استئناف اتحادية عام 2019 دفوعه، معتبرة أن رفضه التعاون انتهاك لشروط اتفاق الإقرار بالذنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الإفراج عنه، يظل تومي تومبسون شخصية جدلية، حيث اعتبره البعض ضحية خلاف تجاري طويل، بينما رأى آخرون أن إخفاء الذهب كان سبب استمرار احتجازه، وأوضح محاموه أن العقوبة الطويلة لم تكن معتادة، وكان من الممكن إطلاق سراحه منذ سنوات، لا سيما بعد إسقاط القضية الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مقتنيات السفينة التاريخية لا تزال تحظى بأسعار مرتفعة في المزادات، ففي 2022، بيعت واحدة من أكبر سبائك السفينة مقابل 2.16 مليون دولار، بينما وصلت قطع أخرى في مزادات سابقة إلى أكثر من 11 مليون دولار، فيما سجّلت سبيكة 80 رطلاً رقمًا قياسيًا عند بيعها في 2001 مقابل ثمانية ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإفراج يختتم فصلًا طويلًا من النزاعات القانونية المرتبطة باكتشافات تومي تومبسون ويعيد تسليط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بصيد الكنوز التاريخية في أعماق البحار.</div></p>

بعد 10 سنوات خلف القضبان.. صائد الكنوز الأمريكي حراً والذهب المفقود يظل لغزاً

تشريعات عصرية توازن بين الأصالة القانونية ومتطلبات الواقع وترسخ بيئة قانونية أكثر وضوحاً

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون المعاملات المدنية الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع أمس، أن الشركات الأوروبية تتجه بشكل متزايد للبحث عن مورّدين جدد خارج الصين للحد من آثار القيود التي فرضتها بكين على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر نحو 32% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته غرفة التجارة الأوروبية أنهم يتطلعون إلى الحصول على السلع التي تضررت بفعل القيود الصينية من أسواق أخرى، بينما يعتزم 36% منهم العمل على بناء قدرات توريد خارج الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت بكين قيوداً على تصدير المعادن النادرة في أبريل الماضي، وسط نزاع تجاري مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم، وهي معادن مطلوبة بشدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدفاع. ومن بين 75 شركة شملها الاستطلاع، قالت 24% منها إنها تصنع سلعاً في الصين متضررة بالفعل أو سيقع عليها الضرر مستقبلاً بفعل قيود التصدير، فيما قالت 68% منها إن «مرافق إنتاجها الخارجية تعتمد على مدخلات من الصين تخضع أو ستخضع لقيود التصدير الحالية في الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت نحو 40% من الشركات الأوروبية التي شملها الاستطلاع أن السلطات الصينية تستغرق وقتا أطول من 45 يوما لمنح الموافقات، مما يشير إلى أن الإجراءات الورقية الإضافية تضيف أكثر من شهرين إلى مواعيد التسليم. </div></p><p class='article-text'>وأعربت نحو 11% من الشركات عن قلقها بشأن «اضطرارها للكشف عن معلومات تتعلق بالملكية الفكرية الحساسة كجزء من طلبات التصدير».</p>

الشركات الأوروبية تبحث عن بدائل وسط القيود الصينية على الصادرات

<p class='article-text'><br>يسارع الاتحاد الأوروبي وتيرة العمل من أجل تسوية نزاع تجاري مع الصين يتعلق بفرض قيود على تصدير العناصر والمعادن الأرضية النادرة، الثمينة، ويسعى التكتل في الوقت نفسه إلى خفض اعتماده على هذه المواد عالية القيمة القادمة من القوة الآسيوية الكبرى.<br></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي لا يزال فيه الاتحاد الأوروبي يسعى جاهداً لإعداد رد على القيود التي فرضتها الصين، مضت الولايات المتحدة قدماً في مفاوضاتها مع بكين.<br>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن النزاع حول القيود الصينية على تصدير العناصر الأرضية النادرة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان لهذا الاتفاق أي تأثير - إن وجد - على المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين.<br>وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الخميس: «من حيث المبدأ، نحن نرحب بأي تطور من شأنه إزالة العوائق أمام تدفقات التجارة العالمية».<br>وأضاف: «يركز الاتحاد الأوروبي بشكل تام على انخراطه التجاري الثنائي مع الصين، بما في ذلك ما يتعلق بالتجارة في المعادن الأرضية النادرة».<br></p><p class='article-text'>وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلنت الصين فرض مزيد من القيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، وهي مكونات أساسية في إنتاج المغناطيسات المستخدمة في صناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع.<br>ودفعت الأزمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الدعوة، يوم السبت الماضي، إلى طرح حزمة من الإجراءات لتقليل اعتماد أوروبا بسرعة على واردات المواد الخام من الصين.<br></p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: إن قيود الصين أجبرت بعض الشركات في التكتل على وقف الإنتاج وتسببت في أضرار اقتصادية.<br>كما حذرت فون دير لاين من أن التدابير التي أعلنتها بكين تشكل تهديداً لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وبالتالي يمكن أن تتوقع الشركات الأوروبية تداعيات مباشرة.<br>وأضافت: «على المدى القصير، نركز على إيجاد حلول مع نظرائنا في الصين، ولكننا مستعدون للجوء إلى جميع الأدوات المتاحة لدينا للرد إذا ما دعت الحاجة».<br>لماذا يعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على الصين في العناصر الأرضية النادرة؟<br></p><p class='article-text'>حدد الاتحاد الأوروبي قائمة بالمواد الخام الحيوية/الحرجة الضرورية في إطار التحول نحو الطاقة النظيفة، الخالية من الانبعاثات، ولعملية التحول الأخضر المصاحبة لذلك. ويعتمد الاتحاد على الصين في الحصول على العديد من هذه المواد.<br>وتشمل القائمة عدداً من العناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى مواد مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل. ويتم استخدام هذه المواد في صناعة الألواح الشمسية والبطاريات وأشباه الموصلات.<br>وفي الواقع، فإن العديد من هذه المواد ليس نادراً من الناحية الجيولوجية، لكن عملية استخراجها صعبة أو محفوفة بالمخاطر لأنها تكون مختلطة بمواد أخرى.<br></p><p class='article-text'>وتهيمن الصين على إنتاج ومعالجة العناصر الأرضية النادرة على مستوى العالم. وتستخدم هذه المعادن والمغناطيسات المصنوعة منها في تكنولوجيا رئيسية مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز والمحركات الكهربائية وأشباه الموصلات والتوربينات.<br>وتتوفر هذه العناصر في الصين، ولكن استخراجها مكلف ويضر بالبيئة، إذ يتطلب كميات كبيرة من المياه والطاقة. وقد منح ذلك بكين سيطرة شبه احتكارية على السوق العالمية لهذه العناصر، رغم أن البرازيل والهند وأستراليا تنتجها أيضاً.<br></p><p class='article-text'>وتقول دومينيكا ريمجوفا، من «رابطة الشؤون الدولية» - منظمة غير حكومية مقرها العاصمة التشيكية براغ - إن الخطر الأكبر يرتبط في هذا الإطار بمرحلة المعالجة أو التكرير.<br>والعناصر الأرضية النادرة، اللازمة لتوربينات الرياح والليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات، من أكثر المواد عرضة للمخاطر. وعلى الرغم من أن أوروبا تمتلك احتياطيات خاصة بها، فإن القارة تفتقر إلى قدرات التكرير التي أقامتها الصين بشكل منهجي على مدى عقود.<br></p><p class='article-text'>وترى زوزانا كروليتشوفا من جامعة تشارلز، أيضاً في براغ: «إن معظم هذه التبعيات تهدد الصناعة الأوروبية، سيما في مجالات صناعة السيارات والطاقة، والموارد المتجددة أو الصناعات الكيماوية والدوائية».<br>وفي مواجهة هذه التبعيات، أقر الاتحاد الأوروبي «قانون المواد الخام الحرجة»، الذي يهدف إلى تأمين إمدادات موثوقة ومستدامة للتكتل عبر تعزيز سلسلة القيمة الأوروبية الخاصة بهذه المواد.<br>ومع ذلك، حذرت ريمجوفا من أن أوروبا لن تتمكن من تقليص اعتمادها على الصين، في ظل النمو المطرد في الطلب على هذه المواد النادرة.<br>طريق الاتحاد الأوروبي نحو الاستقلال<br></p><p class='article-text'>ويقول فولكر ترايير، من غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتفاوض بشكل مستقل مع الصين بشأن العناصر الأرضية النادرة.<br>وأوضح ترايير في حديث لمحطة «آر بي بي إنفوراديو» بالعاصمة برلين: «السير في ظل الولايات المتحدة ليس استراتيجية مستدامة لألمانيا، أو أوروبا».<br>وقالت فون دير لاين أخيراً: «سواء تعلق الأمر بالطاقة أم بالمواد الخام أم بالدفاع أم المجال الرقمي، يتعين على أوروبا السعي لتحقيق استقلالها، وهذه هي فرصتنا لتحقيق ذلك».<br>وأشارت رئيسة المفوضية إلى أنه سوف يتم زيادة الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية لإنتاج ومعالجة المواد الخام المهمة داخل التكتل، كما سيتم تسريع وتيرة إبرام شراكات مع دول مثل أوكرانيا وأستراليا وكندا وكازاخستان وأوزبكستان وتشيلي، وأيضاً جرينلاند.<br>وفي وقت سابق العام الجاري، اختارت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - 47 «مشروعاً استراتيجياً» لضمان وتأمين تنوع الوصول إلى المواد الخام داخل التكتل. وتقع هذه المشاريع في 13 من الدول الأعضاء، وهي: بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وإستونيا، والتشيك، واليونان، والسويد، وفنلندا، والبرتغال، وبولندا ورومانيا.<br></p><p class='article-text'>وتعد إسبانيا من أغنى مناطق الاتحاد الأوروبي بالمواد الخام الحرجة، إذ توفر قرابة ثلث (31%) الإمدادات العالمية من معدن السترونتيوم، كما أن لديها أنشطة استخراج ومعالجة لعناصر أخرى مثل التنجستن والولفرمايت والفلسبار، وفقاً لبيانات المفوضية.<br>وأيضاً سعت البرتغال المجاورة إلى ترسيخ موقعها شريكاً استراتيجياً داخل الاتحاد الأوروبي في مجال أمن سلاسل الإمداد للمواد الخام الحيوية.<br>ورغم امتلاك البلاد احتياطيات واسعة من الليثيوم، وإمكانيات استغلال معادن أخرى مثل التنتالوم والتنجستن، فهي لا تمتلك حالياً إنتاجاً كبيراً من العناصر الأرضية النادرة.<br>وعلى الرغم من ذلك، أعربت لشبونة عن اهتمامها بجذب الاستثمارات الأوروبية لاستكشاف الموارد، محلياً، على نحو مستدام، ومعالجتها داخل البلاد، في مسعى لخفض الاعتماد على الخارج، وكذلك تعزيز الاقتصاد المحلي.<br>وتشمل المشاريع الاستراتيجية الـ47، مشروعاً يهدف إلى استخراج الليثيوم في جمهورية التشيك، في منطقة تشينوفتس في سلسلة جبال الخام (جبال أور)، على طول حدود البلاد مع ألمانيا.<br></p><p class='article-text'>وبحسب كروليتشوفا (من جامعة تشارلز)، يلعب هذا المنجم دوراً رئيسياً في مساعي الاتحاد الأوروبي نحو الاستقلال في مجال العناصر الأرضية النادرة، حيث يعتقد أنه يحتوي على أكبر احتياطي لليثيوم في أوروبا.<br>ووصفت كروليتشوفا ذلك بأنه «فرصة كبيرة» أمام البلاد، ولكنها حذرت في الوقت نفسه من «المخاطر البيئية المرتبطة بالمشروع»، مضيفة أنه «لن يلبي سوى جزء من الاحتياجات المستقبلية داخل الاتحاد الأوروبي».<br>وتقوم المفوضية الأوروبية حالياً بإنشاء منصة مشتركة لشراء وتخزين المواد الخام الحيوية/الحرجة، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل هذه المنصة في وقت لاحق الشهر الجاري.</p>

أوروبا تسابق الزمن لخفض الاعتماد على المعادن النادرة من الصين

<p class='article-text'>يسارع الاتحاد الأوروبي وتيرة العمل من أجل تسوية نزاع تجاري مع الصين يتعلق بفرض قيود على تصدير العناصر/المعادن الأرضية النادرة، الثمينة، ويسعى التكتل في الوقت نفسه إلى خفض اعتماده على هذه المواد عالية القيمة القادمة من القوة الآسيوية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي لا يزال فيه الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا لإعداد رد على القيود التي فرضتها الصين، مضت الولايات المتحدة قدما في مفاوضاتها مع بكين.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن النزاع حول القيود الصينية على تصدير العناصر الأرضية النادرة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان لهذا الاتفاق أي تأثير - إن وُجد - على المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الخميس: "من حيث المبدأ، نحن نرحب بأي تطور من شأنه إزالة العوائق أمام تدفقات التجارة العالمية".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يركز الاتحاد الأوروبي بشكل تام على انخراطه التجاري الثنائي مع الصين، بما في ذلك ما يتعلق بالتجارة في المعادن الأرضية النادرة".</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلنت الصين فرض مزيد من القيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، وهي مكونات أساسية في إنتاج المغناطيسات المستخدمة في صناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع.</p><p class='article-text'>ودفعت الأزمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الدعوة، يوم السبت الماضي، إلى طرح حزمة من الإجراءات لتقليل اعتماد أوروبا بسرعة على واردات المواد الخام من الصين.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي إن قيود الصين أجبرت بعض الشركات في التكتل على وقف الإنتاج وتسببت في أضرار اقتصادية.</p><p class='article-text'>كما حذرت فون دير لاين من أن التدابير التي أعلنتها بكين تشكل تهديدا لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وبالتالي يمكن أن تتوقع الشركات الأوروبية تداعيات مباشرة.</p><p class='article-text'>وأضافت: "على المدى القصير، نركز على إيجاد حلول مع نظرائنا في الصين، ولكننا مستعدون للجوء إلى جميع الأدوات المتاحة لدينا للرد إذا ما دعت الحاجة."</p><p class='article-text'>لماذا يعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على الصين في العناصر الأرضية النادرة؟</p><p class='article-text'>حدد الاتحاد الأوروبي قائمة بالمواد الخام الحيوية/الحرجة الضرورية في إطار التحول نحو الطاقة النظيفة، الخالية من الانبعاثات، ولعملية التحول الأخضر المصاحبة لذلك. ويعتمد الاتحاد على الصين في الحصول على العديد من هذه المواد.</p><p class='article-text'>وتشمل القائمة عددا من العناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى مواد مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل. ويتم استخدام هذه المواد في صناعة الألواح الشمسية والبطاريات وأشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، فإن العديد من هذه المواد ليس نادرا من الناحية الجيولوجية، لكن عملية استخراجها صعبة أو محفوفة بالمخاطر لأنها تكون مختلطة بمواد أخرى.</p><p class='article-text'>وتُهيمن الصين على إنتاج ومعالجة العناصر الأرضية النادرة على مستوى العالم. وتُستخدم هذه المعادن والمغناطيسات المصنوعة منها في تكنولوجيا رئيسية مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز والمحركات الكهربائية وأشباه الموصلات والتوربينات.</p><p class='article-text'>وتتوفر هذه العناصر في الصين، ولكن استخراجها مكلف ويضر بالبيئة، إذ يتطلب كميات كبيرة من المياه والطاقة. وقد منح ذلك بكين سيطرة شبه احتكارية على السوق العالمية لهذه العناصر، رغم أن البرازيل والهند وأستراليا تنتجها أيضا.</p><p class='article-text'>وتقول دومينيكا ريمجوفا، من "رابطة الشؤون الدولية" - منظمة غير حكومية مقرها العاصمة التشيكية براغ - إن الخطر الأكبر يرتبط في هذا الإطار بمرحلة المعالجة أو التكرير.</p><p class='article-text'>والعناصر الأرضية النادرة، اللازمة لتوربينات الرياح والليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات، من أكثر المواد عرضة للمخاطر. وعلى الرغم من أن أوروبا تمتلك احتياطيات خاصة بها، فإن القارة تفتقر إلى قدرات التكرير التي أقامتها الصين بشكل منهجي على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وترى زوزانا كروليتشوفا من جامعة تشارلز، أيضا في براغ: "إن معظم هذه التبعيات تهدد الصناعة الأوروبية، سيما في مجالات صناعة السيارات والطاقة، والموارد المتجددة أو الصناعات الكيماوية والدوائية."</p><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التبعيات، أقر الاتحاد الأوروبي "قانون المواد الخام الحرجة"، الذي يهدف إلى تأمين إمدادات موثوقة ومستدامة للتكتل عبر تعزيز سلسلة القيمة الأوروبية الخاصة بهذه المواد.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حذرت ريمجوفا من أن أوروبا لن تتمكن من تقليص اعتمادها على الصين، في ظل النمو المطرد في الطلب على هذه المواد النادرة.</p><p class='article-text'>طريق الاتحاد الأوروبي نحو الاستقلال</p><p class='article-text'>ويقول فولكر ترايير، من غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتفاوض بشكل مستقل مع الصين بشأن العناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>وأوضح ترايير في حديث لمحطة "آر بي بي إنفوراديو" بالعاصمة برلين: "السير في ظل الولايات المتحدة ليس استراتيجية مستدامة لألمانيا، أو أوروبا."</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لاين مؤخرا: "سواء تعلق الأمر بالطاقة أو بالمواد الخام أو بالدفاع أو المجال الرقمي، يتعين على أوروبا السعي لتحقيق استقلالها، وهذه هي فرصتنا لتحقيق ذلك.""</p><p class='article-text'>وأشارت رئيسة المفوضية إلى أنه سوف يتم زيادة الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية لإنتاج ومعالجة المواد الخام المهمة داخل التكتل، كما سيتم تسريع وتيرة إبرام شراكات مع دول مثل أوكرانيا وأستراليا وكندا وكازاخستان وأوزبكستان وتشيلي، وأيضا جرينلاند.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق العام الجاري، اختارت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- 47 "مشروعا استراتيجيا" لضمان وتأمين تنوع الوصول إلى المواد الخام داخل التكتل. وتقع هذه المشاريع في 13 من الدول الأعضاء، وهي: بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وإستونيا، والتشيك، واليونان، والسويد، وفنلندا، والبرتغال، وبولندا ورومانيا.</p><p class='article-text'>وتُعد إسبانيا من أغنى مناطق الاتحاد الأوروبي بالمواد الخام الحرجة، إذ توفر قرابة ثلث (31%) الإمدادات العالمية من معدن السترونتيوم، كما أن لديها أنشطة استخراج ومعالجة لعناصر أخرى مثل التنجستن والولفرمايت والفلسبار، وفقًا لبيانات المفوضية.</p><p class='article-text'>وأيضا سعت البرتغال المجاورة إلى ترسيخ موقعها كشريك استراتيجي داخل الاتحاد الأوروبي في مجال أمن سلاسل الإمداد للمواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>ورغم امتلاك البلاد احتياطيات واسعة من الليثيوم، وإمكانيات استغلال معادن أخرى مثل التنتالوم والتنجستن، فهي لا تمتلك حاليا إنتاجا كبيرا من العناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، أعربت لشبونة عن اهتمامها بجذب الاستثمارات الأوروبية لاستكشاف الموارد، محليا، على نحو مستدام، ومعالجتها داخل البلاد، في مسعى لخفض الاعتماد على الخارج، وكذلك تعزيز الاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع الاستراتيجية الـ47، مشروعا يهدف إلى استخراج الليثيوم في جمهورية التشيك، في منطقة تشينوفتس في سلسلة جبال الخام (جبال أور)، على طول حدود البلاد مع ألمانيا.</p><p class='article-text'>وبحسب كروليتشوفا (من جامعة تشارلز)، يلعب هذا المنجم دورا رئيسيا في مساعي الاتحاد الأوروبي نحو الاستقلال في مجال العناصر الأرضية النادرة، حيث يعتقد أنه يحتوي على أكبر احتياطي لليثيوم في أوروبا.</p><p class='article-text'>ووصفت كروليتشوفا ذلك بأنه "فرصة كبيرة" أمام البلاد، ولكنها حذرت في الوقت نفسه من "المخاطر البيئية المرتبطة بالمشروع"، مضيفة أنه "لن يلبي سوى جزءا من الاحتياجات المستقبلية داخل الاتحاد الأوروبي."</p><p class='article-text'>وتقوم المفوضية الأوروبية حاليا بإنشاء منصة مشتركة لشراء وتخزين المواد الخام الحيوية/الحرجة، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل هذه المنصة في وقت لاحق الشهر الجاري.</p>

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لخفض الاعتماد على المعادن النادرة من الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت شركات صناعة السيارات الصينية أفضل أداء شهري لها على الإطلاق في السوق الأوروبية خلال الشهر الماضي بفضل الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بيانات شركة داتا فورس للأبحاث، إلى استحواذ الشركات الصينية بقيادة شركة بي.واي.دي، وإم.جي التابعة لشركة سايك موتور، وشيري أوتوموبيل، إلى حصة قياسية بلغت 4ر7% من إجمالي مبيعات سيارات الركوب في جميع أنحاء أوروبا، متجاوزة بذلك شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية مثل كيا لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه القفزة في مبيعات السيارات الصينية بالسوق الأوروبية خلال سبتمبر، تأتي بعد أشهر من النمو المطرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت شركة بي.واي.دي، أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، شبكة وكلائها ومجموعة سياراتها الهجين القابلة للشحن والكهربائية، كما فعلت شركات أخرى تستهدف فئات تشكل معظم نمو مبيعات السيارات في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بنيامين كيبيس، محلل في داتافورس، إن هذا الانخفاض الكبير "مؤشر على ما قد يخبئه المستقبل". وأضاف: "نشهد زيادة مطردة في تغلغل العلامات التجارية الصينية في الأسواق الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التغيير واضحًا بشكل خاص في المملكة المتحدة، التي تُمثل ما يقرب من نصف مبيعات الشركات المصنعة الصينية في أوروبا. وقد تعزز الطلب بفضل تغيير لوحات الترخيص مرتين سنويًا في البلاد، ولكنه أكد أيضًا على الجاذبية المتزايدة للعلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الرسوم الجمركية على الواردات البريطانية البالغة 10% أقل بكثير من الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية الصنع العام الماضي. وقال كيبيس: "السوق البريطانية سوق محورية. الصينيون أقوياء جدًا في بريطانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت مبيعات بي.واي.دي في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى ستة أمثالها في أغسطس الماضي، وهي وتيرة تضاهي تقريبا مبيعات شركة إم.جي البريطانية الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت سيارات جايكو وأومودا من شركة شيري الصينية نموا ملحوظا بفضل سيارات الدفع الرباعي الهجين الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُسلط هذه التطورات في أوروبا الضوء على تفاوت متزايد في سوق السيارات، حيث تمنح تكنولوجيا البطاريات الأرخص الشركات الصينية ميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه العلامات التجارية الأوروبية التي فقدت بالفعل حصتها في الصين، التي تهيمن عليها السيارات الكهربائية، منافسة متزايدة في الداخل، حيث تكثف الشركات المصنعة الصينية جهودها الخارجية وسط فائض في الطاقة الإنتاجية في البر الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، تلعب أوروبا أيضا دورا دفاعيا. لم تؤد الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تباطؤ صعود العلامات التجارية الصينية إلا مؤقتا. وتواجه شركات صناعة السيارات في القارة الأوروبية اضطرابات بسبب نزاع تجاري جديد حول السيطرة على مورد هولندي للرقائق، بعد أن حظرت الصين تصدير بعض منتجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك لا تزال العلامات التجارية الصينية تتمتع بموطئ قدم محدود في أوروبا، لكنها تستهدف قطاعات سريعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرحت سيارات هجين قابلة للشحن بأسعار تنافسية، كما توفر تكاليف تشغيل أقل دون الاعتماد الكامل على الشحن، وهو خيار يجذب المشترين بشكل متزايد.</div></p>

شركات السيارات الصينية تسجل أفضل أداء لها في أوروبا خلال الشهر الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين اليوم الخميس، وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه يتوقع أن يعقد الزعيمان اجتماعا ناجحا ووصف الرئيس الصيني بأنه مفاوض قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب اجتماعهما في مدينة بوسان الكورية الجنوبية وسط نزاع مستمر بشأن التجارة والرسوم الجمركية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد الرئيسان، اللذان يقودان أكبر اقتصادين في العالم، المحادثات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقدة في مدينة جيونغ جو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يبحث ترامب وشي الرسوم الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية، والقيود التي تفرضها بكين على صادرات المعادن النادرة، إضافة إلى مجموعة من القضايا الجيوسياسية، من بينها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين، التي عُقدت في نهاية الأسبوع الماضي، مهدت الطريق أمام احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات التجارية القائمة.</div></p>

ترامب: توقيع الاتفاق التجاري مع الصين قد يتم اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتخذ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مساراً جديداً وغير مسبوق، إذ انتقلت المواجهة من المعادن الدقيقة والرقائق الإلكترونية إلى الغذاء والوقود، في صراع اقتصادي يضع المزارعين الأمريكيين تحت ضغط شديد، بينما تعزز الصين نفوذها في أسواق الطاقة والزراعة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، تُظهر الجولة الأخيرة من النزاع التجاري كيف نجحت الصين في قلب موازين القوى في التجارة الزراعية، بعد تعويض وارداتها من فول الصويا الأمريكي عبر شركات أمريكا الجنوبية، ورفع مشترياتها من البرازيل إلى مستويات قياسية في سبتمبر الماضي، في حين لم تشترِ أي شحنة من محصول فول الصويا الأمريكي الجديد، الذي بلغت قيمته العام الماضي 12.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب "بلومبرغ" يبدو المشهد في الريف الأمريكي قاتماً، إذ تكدّست كميات فول الصويا في المخازن مع تراجع الأسعار الحاد، في وقت توقف فيه الدعم الحكومي بسبب الإغلاق الإداري في واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن أسعار العقود الآجلة لفول الصويا هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، ما يهدد سبل معيشة آلاف المزارعين الذين كانوا يعتمدون على السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة للتخفيف من الخسائر، أعلنت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز أن الإدارة تجري محادثات مع دول أمريكا الجنوبية لتنفيذ عمليات سحق لمحاصيل أمريكا الشمالية، إلا أن المحللين يؤكدون أن هذه الخطوة لن تعوض فقدان السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء سريعاً، بتهديد بوقف استيراد زيت الطهي من الصين، متّهماً بكين بإحداث صعوبات أمام المزارعين الأمريكيينـ حيث تشير "بلومبيرغ" إلى أن المقصود هو الزيت المستعمل المستخدم في صناعة الوقود الحيوي والطائرات المستدامة، وهي صناعة متنامية عالمياً، لكن هذه التجارة تمثل حجماً صغيراً مقارنة بخسارة صادرات فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تبني الصين بهدوء منظومة وقود متجددة قادرة على امتصاص فائض الزيت المستعمل داخل البلاد، فيما ستزيد الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت بأكثر من 25% خلال العام المقبل، ما يقلّل اعتمادها على السوق الأمريكية ويعزز نفوذها في صناعة الوقود النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه البيت الأبيض مأزقاً سياسياً وزراعياً، حيث يتصاعد الغضب في ولايات الغرب الأوسط التي تعتمد على الزراعة، بينما يشعر المزارعون بأنهم يدفعون ثمن الحرب التجارية دون ضمانات بأن تساعد الإدارة على إنقاذ الموسم الزراعي أو دعمهم مالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير إلى أن المعركة الاقتصادية الحالية لم تعد مجرد نزاع تجاري، بل صراع على السيطرة على الغذاء والطاقة عالمياً، إذ تحوّل فول الصويا إلى سلاح بلا هدف، بينما تبني الصين حضورها في أسواق الغذاء والوقود، في مواجهة أمريكية تعكس هشاشة أدوات واشنطن التقليدية في الضغط التجاري.</div></p>

زيت الطهي سلاح ترامب.. شرارة معركة غذاء بين أمريكا والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قرارا يقضي بإضافة (4) أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة، وتعديل المدد الزمنية وشروط وضوابط الحصول على عدد من التأشيرات، في خطوة تعزز توجهات دولة الإمارات في الانفتاح على العالم واستقطاب أصحاب المواهب والخبرات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار الهيئة بتعديل ضوابط وشروط عدد من التأشيرات القائمة وإضافة أغراض جديدة للحصول على تأشيرات الزيارة يمثل ثمرة من ثمار الدراسات الاستشرافية للمستقبل التي أجرتها الهيئة بشأن التوجهات الحالية والمستقبلية في مجال الإقامة وشؤون الأجانب محليًا وإقليميًا ودوليًا، وكذلك نتائج عمليات التقييم الدورية لمنظومة الخدمات القائمة والملاحظات والمقترحات الواردة من المتعاملين عبر مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة ومركز الاتصال ومنصة الاستفسارات والشكاوى ومرصد الخدمات الحكومية - نبض المتعامل، إضافة إلى رؤية الهيئة ودورها الهام في دعم أمن المجتمع وتعزيز التنويع والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات تلبي تطلعات المتعاملين وتراعي الظروف الإنسانية والاقتصادية للعديد من الفئات التي ترغب في الاستمرار والعمل والعيش في دولة الإمارات واستكشاف فرص الأعمال وبناء المستقبل بها، لافتًا إلى أن تلك التعديلات تسهم في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز حركة التجارة والنقل ودعم قطاعات التكنولوجيا وتعزيز التنافسية والقدرة الاقتصادية لدولة الإمارات محليًا وإقليميًا ودوليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار إضافة (4) أغراض جديدة للحصول على تأشيرة الدخول تشمل، إصدار تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي لسفرة واحدة أو عدة سفرات ولفترة زمنية محددة، شريطة تقديم رسالة من الجهة الضامنة أو المستضيفة (المنشأة المتخصصة في مجال التكنولوجيا)، وتأشيرة دخول للترفيه التي تُمنح للأجنبي القادم لفترة زمنية مؤقتة لغرض الترفيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الغرض الثالث للتأشيرة، فهو تأشيرة دخول للزيارة (تأشيرة الفعاليات)، والتي تمنح للأجانب لفترة زمنية مؤقتة بغرض حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة أو أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو دينية أو مجتمعية أو تعليمية أو ما في حكمهم، ويشترط لمنحها أن يكون الضامن/ المستضيف إحدى جهات القطاع العام/ الخاص، شريطة تقديم رسالة من الجهة المستضيفة متضمنة تفاصيل الحدث ومدته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القرار على أنه يمكن للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة لفترة زمنية مؤقتة، شريطة أن تتضمن جدولًا سياحيًا لدخول الدولة، وأن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة مرخصة لهذا النوع من النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار تعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات القائمة، حيث نص على منح تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجانب لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بشرط أن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع، واستيفاء الضمان المالي والرسم المقرر، وأن يكون للمستفيد ضمان صحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التعديلات الواردة في القرار تعديل ضوابط إصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، مشيرة إلى أنه في حالة ما إذا كان الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 4 آلاف درهم، أما في حالة كون الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، فيجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 8 آلاف درهم، وفي حالة كون الأجنبي القادم للدولة صديقًا لأجنبي مقيم بالدولة، فيشترط ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 15 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتأشيرة استكشاف فرص الأعمال، أضاف القرار شرطًا للحصول على التأشيرة ينص على أن تتوفر لدى الأجنبي الراغب في استكشاف فرص تأسيس الأعمال الملاءة المالية وفقًا لطبيعة النشاط الذي يرغب بالعمل فيه، أو أن يكون ممارسًا لذلك النشاط من خلال منشأة أو شركة قائمة خارج الدولة أو مهنيًا بشكل احترافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص الحالات الإنسانية، فقد حدد القرار مدة التأشيرة للحالات الإنسانية بعام واحد فقط، ويجوز لرئيس الهيئة إصدار قرار باستمرار منح التأشيرة الخاصة بالأجانب الذين تُعاني دولهم من حروب أو كوارث أو اضطرابات بدون ضامن أو مستضيف، أو تجديد تلك الإقامة أو إيقافها بناءً على التقارير المرفوعة من الإدارة المختصة في الهيئة وهي الإدارة العاملة للهوية وشؤون الأجانب، ويعتبر تصريح الإقامة من هذا النوع لاغيًا في حالة مغادرة المستفيد لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق باستقدام المواطن أو الأجنبي لأقاربه أو أقارب زوجته في إطار الحالات الإنسانية، أجاز القرار لمدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة استثناء بعض الحالات من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة أو كليهما، مع الالتزام بنفس الشروط والضوابط الفنية والمالية المطبقة حاليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن بند الحالات الإنسانية في القرار الجديد إضافة شروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية في الدولة بدون ضامن، حيث أجاز القرار منح إقامة للزوجة في حالة الوفاة أو الطلاق إذا كان الزوج مواطنًا، حيث يتم إصدار إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية التي ليس لها أبناء وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في حالة الأجنبي، فقد أجاز إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة وأبنائهم وذلك خلال 6 ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، بشرط أن تكون الأرملة أو المطلقة داخل الدولة، وأن يكون الضامن الزوج عند وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون الأرملة أو المطلقة حاضنة في حال رغبتها بمنح أبنائها الإقامة على أن تكون هي الضامنة، وفي حال وجود نزاع على الحضانة، يتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة المختصة، وفي جميع الأحول، يجب أن يتوافر شرط الملاءة المالية والسكن الملائم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على الأسباب الجدية.    </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار في المرفق (أ) جدول المدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول ومدة البقاء المصرح بها عند إصدار التأشيرة، متضمنًا 6 أنواع من المدد والصلاحيات، بهدف حوكمة الإجراءات وتعزيز الهوية المؤسسية والشفافية والنزاهة وتمكين جميع فئات المتعاملين من تحقيق أهدافها التي سعت من أجلها للحصول على التأشيرة مع الأخذ في الاعتبار نوع التأشيرة ومدى أهميتها للمتعاملين والدولة على حد سواء.</div></p>

الإمارات.. تعديلات وإضافات جديدة على تأشيرات الدخول

<p class='article-text'>قال رئيس وفد من الكونجرس الأمريكي يزور الصين حالياً، إن النزاع بين واشنطن وبكين حول سيطرة الأخيرة على إمدادات المعادن النادرة لم يحل بعد، وذلك بعد اجتماعه مع مسؤولين صينيين، ما يشير إلى أن نقطة توتر رئيسية لا تزال قائمة في العلاقات الثنائية، وسط توقعات بطلبية صينية هائلة من «بوينج»، مشروطة بتخفيف التوترات التجارية بين البلدين، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وأكد النائب آدم سميث استمرار التحديات في هذه القضية، خلال إفادة صحفية، في العاصمة الصينية، حيث يقود أول زيارة رسمية لنواب من مجلس النواب الأمريكي منذ عام 2019، في وقت تستقر فيه العلاقات قبيل اجتماع محتمل بين رئيسي البلدين.</p><p class='article-text'>وقال سميث: «لا أعتقد أننا حسمنا مسألة المعادن النادرة»، دون أن يحدد نقاط الخلاف، مضيفاً: «أعتقد أن هذا الأمر لا يزال بحاجة إلى العمل عليه».</p><p class='article-text'>وتهيمن الصين على إمدادات ومعالجة هذه المعادن، التي تعتبر حيوية لكل شيء، بدءاً من المركبات الكهربائية، وصولاً إلى الأسلحة المتقدمة، وقد استخدمت بكين موقعها ورقة ضغط استراتيجية مع تصاعد التوترات التجارية مع إدارة ترامب في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتوصلت الحكومتان إلى اتفاق إطاري في يونيو، يتضمن التزاماً صينياً بمراجعة طلبات شحن مغناطيسات المعادن النادرة، رغم الكشف عن القليل من تفاصيل الصفقة. وفي الأسبوع الماضي قال الممثل التجاري الأمريكي، جاميسون جرير، إن الإمدادات إلى بلاده «عادت للارتفاع بشكل كبير»، رغم شكوى الشركات الأوروبية من نقص يهدد بوقف الإنتاج، كما رد سميث بحذر على سؤال صحفي حول ما إذا كان سيكون لشركة «بايت دانس»، ومقرها بكين أي دور في إدارة خوارزميات تطبيق «تيك توك» والتحكم فيها على خوادم داخل الولايات المتحدة. واستشهد سميث بمخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، قائلاً أيضاً، إن المسألة «لم تحل بنسبة 100%»، مضيفاً أنه لم يكن على اطلاع بالمفاوضات الخاصة بالتطبيق.</p><p class='article-text'>تقترب الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق لفصل العمليات الأمريكية لمنصة التواصل الاجتماعي تيك توك وبيعها إلى كونسورتيوم، يضم عملاق البرمجيات أوراكل. ووفقاً لمسؤولة الإعلام للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، فإن الترتيب الذي تجري مناقشته ينص على أن تكون أغلبية ملكية تيك توك ومراقبتها في أيدي الأمريكيين، ولم يتم بعد الإعلان عن العديد من التفاصيل الدقيقة للاتفاق.</p><p class='article-text'>وقد تسهم زيارة الوفد، الذي انضم إليه السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيردو، في بناء المزيد من الثقة قبيل لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج الشهر المقبل في كوريا الجنوبية.<br>وقال بيردو في الإفادة، إن أكبر اقتصادين بالعالم في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن طلبية طائرات «هائلة» من شركة بوينج. ومثل هذه الصفقة، التي استغرق إعدادها سنوات، ستكون محور اتفاق تجاري بين البلدين، ولكنها كانت مشروطة بتخفيف حدة التوترات.</p>

توقعات بطلبية صينية «هائلة» من «بوينج»

نزاع إمدادات المعادن النادرة بين واشنطن وبكين «بلا حل»

<h2>دبي - موسى علي&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يفقد صبره تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد ظلّ ترامب يكرر، بحماسة وبشكل علني، أنه حلّ النزاع العسكري بين الهند وباكستان، وهو نزاع يعود لأكثر من 75 عاماً ويعد أعقد بكثير مما صوّره ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أعاد ترامب خلال مكالمة هاتفية في 17 يونيو، الحديث عن الموضوع، مبدياً فخره بوقف التصعيد العسكري، وأشار إلى أن باكستان ستقوم بترشيحه لجائزة نوبل للسلام، وهي جائزة كان يطمح إليها علناً، وكانت الرسالة غير المباشرة، بحسب مصادر مطلعة، أن على مودي أن يقوم بالمثل.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOGzblIk2Yt/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مودي ردّ بحزم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وأن الأمر تم بشكل مباشر بين الهند وباكستان، ورغم محاولة ترامب التقليل من أهمية الرد، إلا أن رفض مودي الخوض في موضوع نوبل شكّل نقطة تحول بارزة في فتور العلاقة بين الزعيمين، اللذين كانا يتمتعان سابقاً بعلاقات وثيقة منذ الولاية الأولى لترامب.</div></p><h2>توتر دبلوماسي وتداعيات تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاف جاء في وقت حساس تزامناً مع محادثات تجارية مهمة بين الهند والولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يدفع ذلك الهند نحو تعزيز علاقاتها مع خصوم واشنطن في بكين وموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من المكالمة، فاجأ ترامب الهند بإعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على وارداتها، قبل أن يضيف رسوماً إضافية بنسبة 25% أخرى على خلفية شرائها النفط الروسي، لتصل إلى 50% مجتمعة، وهو ما اعتبرته نيودلهي ضربة قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مودي، الذي كان وصف ترامب يوماً بأنه "صديق حقيقي"، وجد نفسه الآن في مواجهة مباشرة معه، وبعد أن أبلغه ترامب بأنه سيزور الهند لحضور قمة "الرباعية"، ألغى الرئيس الأميركي لاحقاً تلك الخطط.</div></p><h2>صورة ترامب في الهند تتدهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الهند، بدأ يُنظر إلى ترامب في بعض الأوساط كمصدر "إهانة وطنية"، ففي ولاية ماهاراشترا، جاب تمثال ضخم له الشوارع خلال مهرجان شعبي مع لافتات تصفه بـ"الخائن"، واعتبر مسؤول هندي أن الإجراءات الأمريكية بلغت حد "البلطجة الصريحة"، ومنذ المكالمة في يونيو، لم يتحدث الرجلان مجدداً.</div></p><h2>&quot;نوبل&quot; خط أحمر للهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الخلاف بين الزعيمين هو أن ترامب كان يسعى للحصول على ترشيح لجائزة نوبل عبر وساطته المزعومة في نزاع كشمير، لكن ذلك يصطدم بجدار السياسة الهندية، فمودي بنى جزءاً كبيراً من صورته كـ"رجل قوي" على مواقفه المتشددة من باكستان، وأي إقرار بدور خارجي، وخاصة أمريكي، في وقف إطلاق النار يُعتبر تنازلاً مدمراً داخلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهند أكدت رسمياً بعد المكالمة أن مودي شدد على أن بلاده لا تقبل ولن تقبل أبداً أي وساطة، فيما التزم البيت الأبيض الصمت، لكن ترامب عاد بعد أيام ليبدي استياءه عبر "تروث سوشيال"، قائلاً: "لن أحصل على نوبل للسلام مهما فعلت، لا حتى بعد إيقاف الحرب بين الهند وباكستان".</div></p><h2>تصعيد تجاري واتهامات بالبلطجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب برّر الرسوم الجمركية على الهند بأنها عقاب على شراء النفط الروسي، لكن كثيراً من المحللين اعتبروا أن العقوبات كانت في حقيقتها عقاباً على رفض مودي الانصياع لمطالبه، خاصة أن دولاً مثل الصين، أكبر مستورد للنفط الروسي، لم تُستهدف بالإجراءات ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهند باتت في خانة معزولة، إلى جانب البرازيل، حيث فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 50%، بينما لم تتجاوز الرسوم على باكستان 19 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت التوترات بسبب سياسات ترامب المتشددة فيما يتعلق بتأشيرات العمل والطلاب، إذ يشكل الهنود النسبة الأكبر من حاملي تأشيرات H-1B وكذلك ربع الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، عمليات الترحيل المفاجئة لمهاجرين هنود في وقت حساس سياسياً لمودي عمّقت الخلاف أكثر.</div></p><h2>من الاحتفاء إلى القطيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة التي بدأت باحتفالات ضخمة مثل مهرجاني "Howdy Modi" في تكساس و"Namaste Trump" في غوجارات، تحولت إلى قطيعة واضحة، فالهند رفضت لاحقاً دعوات لزيارة واشنطن خشية أن يستغل ترامب اللقاء للتقريب بينها وبين قادة باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار فرض الرسوم وتصاعد اللهجة العدائية من البيت الأبيض، بدا مودي أكثر ميلاً للتركيز على شعارات "الاعتماد على الذات" و"صنع في الهند"، مع فتح الباب أمام تقارب أوثق مع الصين وروسيا.</div></p>

نتائج البحث عن: نزاع تجاري